عضو هیئت مدیره انجمن مالی اسلامی ایران رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار شد.

روز سه شنبه 5 مرداد 1395، شورای عالی بورس برای تعیین 5 عضو هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار تشکیل جلسه داد که در نهایت دکتر فطانت با توجه به عارضه قلبی از قبول ادامه مسئولیت در هیات مدیره این سازمان کناره گیری کرد و با موافقت اعضای شورای عالی بورس، دکتر شاپور محمدی عضو هیئت مدیره انجمن مالی اسلامی ایران و معاون اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی به عنوان جایگزین دکتر فطانت برای تکیه بر ریاست سامان بورس برای 5 سال آینده انتخاب شده است.
دکتر فطانت نیز به عنوان مشاور وزیر امور اقتصادی و دارایی منصوب شد.

نشست تخصصی «مروری بر آخرین تحولات ابزارهای مالی اسلامی در بازار سرمایه ایران در سال‌های ۹۴ و ۹۵» برگزار شد.

هفتمین نشست از مجموعه نشست‌های انجمن مالی اسلامی ایران با عنوان «مروری بر آخرین تحولات ابزارهای مالی اسلامی در بازار سرمایه ایران در سال‌های ۹۴ و ۹۵» با سخنرانی مجید پیره، کارشناس مسئول مرکز پژوهش،توسعه و مطالعات اسلامی سازمان بورس و اوراق بهادار و عضو کمیته آموزش انجمن مالی اسلامی ایران، روز سه‌شنبه، ۲۹ تیرماه 95 در ساختمان بورس اوراق بهادار تهران بصورت کارگاهی و با مشارکت شرکت کنندگان برگزار شد.
در این نشست، پیره ضمن تشریح اقدامات جدیدی که در حوزه مالی اسلامی انجام شده است، اظهار کرد: در حال حاضر طیف وسیعی از ابزارها را در بورس داریم که برخی از آنها کارکرد تامین مالی دارند که نمونه بارز آن صکوک است و برخی دیگر کارکرد پوشش ریسک دارند که نمونه بارز آن قرارداد آتی است.
وی ادامه داد: اولین موضوع جدیدی که در یک سال گذشته در بورس مطرح شد قرارداد آتی سبد سهام بود. راه اندازی این قراردادها سابقه بیش از هفت سال دارد، اما توسعه قرارداد آتی در حوزه آتی کالا قابل توجه بوده است. کمیته فقهی با راه‌اندازی آتی شاخص مخالفت کرد و قید آن قابلیت تحویل در قراردادهای آتی بود به همین دلیل سبد سهام به عنوان الگوی جایگزین معرفی شد تا برخی از کارکردهای آتی شاخص را داشته باشد.
کارشناس مالی اسلامی سازمان بورس و اوراق بهادار ادامه داد: قرارداد دیگری که در یک سال گذشته مورد بررسی قرار گرفته، قرارداد اختیار معامله سبد سهام بوده که کمیته فقهی آن را تایید کرده است.
وی در ادامه به بیان مراحل تصویب یک ابزار در سازمان بورس پرداخت و گفت: در مرحله اول تدوین طرح اولیه صورت می‌گیرد و در مرحله دوم کمیته فقهی درباره این مصوبه نظر می‌دهد. اگر کمیته فقهی طرح را تصویب کند در مرحله بعدی دستورالعمل‌های لازم نوشته می‌شود، سپس دبیرخانه کمیته فقهی آن را با مصوبه کمیته تطبیق می‌دهد.
عضو کمیته آموزش انجمن مالی اسلامی ایران بیان کرد: سپس این مصوبه به شورای عالی بورس می‌رود. اگر شورا آن را تائید کرد، آنگاه سازمان بورس در این مورد اظهار نظر می‌کند و پس از آن، هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار دستورالعمل‌های معاملاتی را ابلاغ می‌کند و سپس الگوی حسابداری و مباحث مالیاتی آن تدوین شده و در نهایت بخشنامه‌های اجرای آن ابلاغ می‌شود.
کارشناس مسئول مرکز پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی سازمان بورس و اوراق بهادار افزود: سومین موضوع جدیدی که در یک سال اخیر در بورس مطرح شد معاملات کشف مابه‌التفاوت یا پریمیوم بود. این معاملات برای پوشش ریسک است که به موجب آن طرفین در مورد مابه‌التفاوتی در مورد یک قیمت مبنای نفت یا گاز توافق می‌کنند. این معاملات اکنون به مرحله اجرا رسیده است.
پیره اظهار کرد: در حوزه تامین مالی هم اولین موضوع این بود که آیا اوراق مرابحه می‌توانند برای خرید سهم مورد استفاده قرار گیرند یا نه و یک هلدینگ می‌تواند در افزایش سرمایه خود از اوراق مرابحه استفاده کند یا خیر و این موضوع هنوز در مرحله دوم مسکوت مانده است.
کارشناس مالی اسلامی سازمان بورس و اوراق بهادار بیان کرد: موضوع دیگری که در یک سال گذشته مورد بررسی قرار گرفت مصوبه کمیته فقهی درباره صکوک قابل تبدیل یا تعویض با سهام بود. تبدیل یعنی تعهد بانی در مقطع سررسید به سهم خود بانی تبدیل می‌شود و تعویض یعنی تعهد بانی در مقطع سررسید با سهم یک مجموعه دیگر تعویض می‌‌شود. این موضوع در مورد اوراق اجاره، مرابحه و سفارش ساخت به تایید کمیته فقهی رسید.
وی افزود: موضوع دیگری که در ماه‌های اخیر مورد بحث قرار گرفت عرضه اولیه اوراق منفعت، رهنی و سفارش ساخت به کسر بود. درباره اوراق منفعت در مرحله تدوین دستورالعمل قرار داریم و ملاحظه آن در دستور کار کمیته فقهی قرار دارد و در صورت تصویب به مراحل بعدی می‌رود. در مورد اوراق سفارش ساخت و اوراق رهنی هم تمام کارهای آن انجام شده است.
پیره در پایان گفت: موضوع دیگری که در سازمان بورس نوآوری محسوب می‌شود، اوراق اجاره دولتی است. اولین اوراق اجاره در سال ۸۹ راه‌اندازی شد، اما دولت تا سال ۹۴ از این اوراق استفاده نمی‌کرد تا اینکه قانون بودجه اجازه داد که دولت از صکوک اجاره برای تامین مالی استفاده کند و به همین دلیل در اواخر اسفند ۹۴ شاهد عرضه صکوک اجاره بودیم.
در این نشست شرکت کنندگان هم حضور پررنگی در بحث داشتند و در طول نشست بارها با طرح سوال و یا بیان توضیحات و تجربیات شرکت ها به پربارتر شدن این جلسه کمک شایانی نمودند.

سخنرانی دکتر صالح آبادی در پنل تخصصی کنفرانس بانکی همایش بورس،بانک و بیمه

دکتر صالح آبادی، رئیس انجمن مالی اسلامی ایران و مدیرعامل بانک توسعه صادرات در پنل تخصصی کنفرانس بانکی همایش بورس، بانک و بیمه  به لزوم ایجاد رتبه بندی بین المللی بانک‌ها تاکید کرد و گفت: در شرایط فعلی نیاز داریم تا موسسات رتبه بندی بین المللی با اعتبار بالاتری در کشور حضور پیدا کنند و رتبه بندی بانک‌ها را انجام دهند.
دکتر صالح آبادی در این کنفرانس به موضوع مدیریت ریسک و رتبه بندی پرداخت و گفت: با توجه به قرار گرفتن در شرایط جدید نیاز داریم تا بانک‌ها، موسسات، شرکت‌ها و بنگاه‌ها از رتبه بندی بین المللی برخوردار باشند که دراین خصوص اقدامات اولیه از سوی بانک‌ها در شرایط بعد از تحریم صورت گرفت تا در گام‌های بعدی بتوانیم از خطوط اعتباری بانک‌های بین المللی استفاده کنیم.
وی افزود: بنابراین در شرایط جدید نیازمند رتبه بندی اعتباری هستیم تا متناسب با آن نرخ سودی که خطوط اعتباری به خود می‌گیرد، تعیین شود. لذا یکی از موضوعات مهم در شرایط جاری موضوع رتبه بندی بین المللی است بر این اساس در شرایط جدید انتظار داریم موسسات رتبه بندی با اعتبار بالاتری در کشور حضور پیدا کنند و رتبه بندی بانک‌ها را انجام دهند.
وی تصریح کرد: موضوع با اهمیت دیگر در این زمینه حسابرسی است که خوشبختانه استانداردهای حسابرسی داخلی به استانداردهای بین المللی نزدیک است زیرا پایه تدوین استانداردهای حسابرسی بر اساس استانداردهای بین المللی است لذا بعد از لغو تحریم‌ها برخی از موسسات حسابرسی ایرانی اعتبار بالایی در کشور پیدا کردند.
دکتر صالح آبادی عنوان کرد: لذا در شرایط جدید ضرورت دارد تا ارتباط موسسات حسابرسی بین المللی با موسسات حسابرسی داخلی که از کیفیت بالایی برخوردار هستند برقرار شود تا بتوانیم به صورت‌های مالی بنگاه‌ها اعتبار بالاتری بدهیم.

افتخارات و موفقیت های اعضای انجمن

موفقیت ها و افتخارآفرینی های اعضای انجمن مالی اسلامی ایران:

  
1. انتصاب حجت الاسلام و المسلمین دکتر موسویان به عضویت شورای عالی بورس و اوراق بهادار

2. قرار گرفتن دکتر رهنمای رودپشتی در لیست برترین پژوهشگران علوم انسانی کشور

3- انتصاب دکتر شاپور محمدی به ریاست سازمان بورس و اوراق بهادار

4-  انتصاب دکتر علی سعیدی به عضویت هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار و معاونت نظارت بر نهادهای مالی

5- انتصاب دکتر حسین فهیمی به ریاست هیئت مدیره شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه

6- ارتقاء از درجه دانشیاری به استادی حجت الاسلام و المسلمین دکتر موسویان

این قسمت تکمیل میشود....

پیام تبریک دکتر صالح آبادی به مناسبت قرار گرفتن نام دکتر رهنمای رودپشتی در فهرست برترین پژوهشگران علوم انسانی

بسم الله الرحمن الرحیم

جناب آقای دکتر رهنمای رودپشتی
عضو محترم هیئت مدیره انجمن مالی اسلامی ایران

قرار گرفتن نام جنابعالی در فهرست برترین محققان علوم انسانی کشور، نشان از شایستگی جنابعالی و تلاش و خدمت صادقانه شما در عرصه ی تولید علم و دانش است.

این افتخار را از صمیم قلب به شما و اعضای انجمن مالی اسلامی تبریک عرض نموده، توفیق روز افزون شما را در کسب درجات علمی بالاتر از درگاه ایزد منان خواهانم.

                                                                                                                                     علی صالح آبادی
                                                                                                                              رئیس انجمن مالی اسلامی ایران

دومین همایش مالی اسلامی برگزار خواهد شد.

فراخوان دومین همایش مالی اسلامی ایران
پس از برگزاری موفق نخستین همایش مالی اسلامی ایران در دی ماه 1394، انجمن مالی اسلامی ایران در نظر دارد دومین همایش مالی اسلامی  را با توجه به منویات مقام معظم رهبری و نامگذاری امسال به نام «سال اقصاد مقاومتی، اقدام و عمل»، با محوریت « نقش بازار های مالی اسلامی در عملیاتی کردن سیاست های اقتصاد مقاومتی»، با همکاری مراکز دانشگاهی و حوزوی، بانک ها، بیمه ها و ارکان بازار سرمایه کشور در دی ماه 95 برگزار نماید. در این همایش پژوهشگران به ارائه آخرین دستاوردهای خود در حوزه ی مالی اسلامی از منظر بانک، بیمه و بورس خواهند پرداخت و همچنین مسئولین ارشد اقتصادی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران سخنرانی می نمایند.
محور اصلی:     نقش بازار های مالی اسلامی در عملیاتی کردن سیاست های اقتصاد مقاومتی
سایر محورهای همایش:
- نقش بازار پول و بانک ها در عملیاتی کردن سیاست های اقتصاد مقاومتی
- نقش بازار سرمایه و اوراق بهادار اسلامی در عملیاتی کردن سیاست های اقتصاد مقاومتی
- نقش صنعت بیمه در عملیاتی کردن سیاست های اقتصاد مقاومتی
- امکان سنجی، طراحی، قیمت گذاری و آسیب شناسی ابزارهای مالی اسلامی با توجه به مبانی اقتصاد مقاومتی
- امکان سنجی و طراحی راهکارهای جدید تعاملات اقتصادی با نهادهای مالی بین المللی در شرایط پساتحریم
تاریخ های مهم:
-    مهلت ارسال چکیده مقالات:  اول آبان ماه 95
-    مهلت ارسال مقاله کامل: اول آذر ماه 95
دبیرخانه اجرایی همایش:
-    نشانی: تهران، بزرگراه چمران، پل مدیریت، بالاتر از اداره پست، پلاک 10، انجمن مالی اسلامی ایران
-    شماره تماس :  88575026            - سایت همایش:                         www.ciif.ir
-    فاکس:  43851627            - سایت انجمن مالی اسلامی ایران:       www.iaif.ir
-    ایمیل:  این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

پیام تبریک دکتر صالح آبادی به مناسبت انتصاب دکتر موسویان به عضویت شورای عالی بورس و اوراق بهادار

بسم الله الرحمن الرحیم

جناب آقای حجت الاسلام و المسلمین دکتر موسویان
نائب رئیس محترم انجمن مالی اسلامی ایران

با احترام، انتصاب جنابعالی به عضویت شورای عالی بورس و اوراق بهادار را که نشان از شایستگی شماست، تبریک عرض می نمایم. خدمت صادقانه و تلاش مخلصانه در عرصه های علمی و اجرایی کشور توفیقی است که خداوند به شایستگان عنایت می نماید. جنابعالی از اساتید برجسته و خدوم جامعه دانشگاهی و حوزوی و یکی از چهره های ارزشمند و فرهیخته عرصه اقتصاد و مالی اسلامی بوده که همواره با تفکر علمی، مخلصانه در جهت اعتلای نظام اقتصادی کشور، گام برداشته و تلاش نموده اید. برای شما در مسئولیت جدید از خداوند منان توفیق، سلامتی و بهروزی مسئلت می نمایم.

                                                                                                                                                                 علی صالح آبادی
                                                                                                                                                            رئیس انجمن مالی اسلامی ایران

نخستین جلسه کمیته بازار کار مالی اسلامی برگزار شد.

نخستین جلسه ی کمیته ی بازار کار مالی اسلامی انجمن مالی اسلامی ایران روز یکشنبه 30 خرداد ماه 95 با حضور اعضای کمیته برگزار شد.
در این جلسه که با حضور دکتر خواجه نصیری، دکتر محمدی، دکتر ابراهیمی و آقای طاعتی برگزار شد، ابتدا اعضای کمیته به وسیله رئیس کمیته معرفی شدند و سپس اعضا در مورد اهداف و برنامه های آتی کمیته بازار کار به بحث و گفتگو پرداختند و مقرر شد هر یک از اعضای کمیته نظرات خود را به صورت مکتوب در خصوص اهداف و برنامه های ارائه شده جهت پابش و اصلاح اعلام نمایند.
همچنین مقرر شد جلسات کمیته بازار کار اسلامی در پایان هر ماه برگزار گردد و در صورت عدم امکان برگزاری جلسه یک روز قبل از طریق دبیر جلسه اطلاع‌رسانی شود.

نائب رئیس انجمن مالی اسلامی ایران به عضویت شورای عالی بورس و اوراق بهادار منصوب شد.

بر اساس مصوبه ی دیروز(95/3/29) هیئت وزیران، جناب آقای حجت الاسلام و المسلمین دکتر موسویان، عضو هیئت مؤسس و نائب رئیس هیئت مدیره انجمن مالی اسلامی ایران به عنوان خبره ی حوزه مالی اسلامی به عضویت شورای عالی بورس و اوراق بهادار منصوب شد.
انجمن مالی اسلامی ایران ضمن آرزوی موفقیت برای ایشان در مسئولیت جدید، این انتخاب به جا و شایسته را به ایشان و اعضای انجمن تبریک میگوید.

شرح تصویب نامه هیئت وزیران

سخنرانی دکتر صالح آبادی در مورد اقتصاد مقاومتی در همایش اقتصاد مقاومتی

دکتر علی صالح‌آبادی رئیس انجمن مالی اسلامی ایران در همایش علمی، کاربردی اقتصاد مقاومتی بررسی کرد:
اقتصاد مقاومتی، راهکار عملیاتی تولید رقابت‌پذیر صادراتی

ششمین همایش مشترک انجمن مدیریت ایران و دانشگاه خاتم، با عنوان همایش علمی، کاربردی اقتصاد مقاومتی در تاریخ 4 خرداد سال 1395، در محل دانشگاه خاتم و با حضور استادان برجسته کشور، اقتصاددانان، اعضای انجمن‌های علمی، اعضای انجمن مدیریت ایران، کارشناسان و جمعی از دانشجویان برگزار شد.
به گزارش روابط‌عمومی بانک پاسارگاد، در این همایش دکتر علی صالح‌آبادی مدیرعامل و رییس هیأت‌مدیره بانک توسعه صادرات ایران ضمن ارایه توضیحاتی در خصوص مفهوم اقتصاد مقاومتی و لزوم توجه به آن، به راهکارهای عملیاتی تولید رقابت‌پذیر صادراتی پرداخت.
دکتر صالح‌آبادی در مورد محورهای اساسی اقتصاد مقاومتی گفت: اقتصاد مقاومتی مفهومی است که در پی مقاوم‌سازی، بحران‌زدایی و ترمیم ساختارها و نهادهای موجود اقتصادی مطرح می‌شود. اقتصاد مقاومتی با تأکید بر مزیت‌های تولید داخل و مزیت‌سازی رقابت جهانی برای مقاوم‌سازی اقتصاد برنامه‌ریزی خواهد شد. پیش شرط و الزام اجرای اقتصاد مقاومتی، باور و مشارکت همگانی و اعمال مدیریت‌های عقلایی و مدبرانه در همه‌ی زمینه‌ها و ابعاد اجتماعی، اقتصادی و سیاسی است.
وی در خصوص دلایلی که با استناد بر آنها می‌توان به اقتصاد مقاومتی به‌عنوان یک سیستم نگریست، اشاره کرد و  ادامه داد: اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی مولفه‌های بسیاری را می‌طلبد و ارکان اجرایی فراوانی درگیر اجرای آن هستند.  برخی از دستاوردها متأثر از چندین عامل هستند. نظم و تعامل اجزا بسیار مهم است و  بازخوردها باید سیستم را اصلاح کنند. قواعد حاکم بر روابط و تعاملات باید مطابق با اصول باشد و اتمسفر اقتصادی متناسب باید جهت رشد سیاست‌ها ایجاد شود. وی افزود: اقتصاد مقاومتی از زیرسیستم‌هایی تشکیل شده‌است که در تبادلات سیستمی اهداف را محقق می‌کنند. ورودی‌های مشخص باید به سیستم وارد و خروجی‌های دقیقی باید از سیستم مطالبه شود و اگر هر کدام از اجزا درست عمل نکنند، کل سیستم دچار اختلال خواهد شد. اصول حاکم بر تعاملات، تبادلات اجزا زیرسیستم‌ها و روابط را تعریف می‌کنند. هر یک از اجزاء می‌تواند ویژگی‌های کل سیستم را تحت تأثیر قرار دهد و اجزاء به تنهایی قادر به تحقق کارکرد نیستند.
دکتر صالح‌آبادی در ادامه ضمن توضیح در خصوص اصول حاکم بر طراحی سیستم‌ خاطرنشان کرد: چهار نظام اصلی شامل نظارت، قانونگذاری، اجرا و ضمانت اجرا، سیستم را مدیریت می‌کنند. روابط بین زیر سیستم‌ها بر اساس ورودی و خروجی‌های متعددی شکل می‌گیرد و تحقق یک هدف (مانند توسعه صنایع دانش بنیان) نیازمند اثرگذاری نظام‌های اصلی است. به عبارت دیگر نظام‌های اصلی سیستم باید همزمان عمل کنند تا هدف محقق شود. همچنین اکثر زیر سیستم‌ها در شکل‌گیری هدف موثرند. هر زیر سیستم ورودی‌هایی دارد که می‌تواند از نظام‌های اصلی نشأت گرفته باشد یا از سایر زیر سیستم‌ها. هر زیر سیستم خروجی‌هایی دارد که می‌تواند به زیر سیستم‌های دیگر وارد شود یا منجر به دستاورد نهایی شود.
وی ضمن اشاره به نمای کلی سیستم اقتصاد مقاومتی، نمونه‌ای از زیرسیستم‌های اجرایی را مطرح کرد و افزود: توسعه سرما‌یه‌گذاری هدفمند در صنایع به عنوان یکی از محورهای این سیستم‌ها مطرح است که خود شامل زیرسیستم‌هایی مانند سرمایه‌گذاری در صنایع گاز، برق، پتروشیمی و سایر بخش‌های دارای مزیت نسبی، تأمین امنیت غذا و دارو، ایجاد ذخایر راهبردی، تولید و خودکفایی، سرمایه‌گذاری در میادین نفت و گاز مشترک، توسعه اقتصاد دانش‌بنیان و جذب سرمایه‌گذاری خارجی است. هر کدام از مولفه‌ها در سیاست‌های اقتصاد مقاومتی به طور کامل ذکر شده‌است. وی در ادامه توسعه هدفمند کارآفرینی را به عنوان دیگر محور این سیستم عنوان کرد و مواردی مانند ارتقاء درآمد و نقش طبقات کم‌درآمد، استفاده از قابلیت و مزایای مناطق، نقش‌آفرینی آحاد مردم، بستر رقابت بین مناطق و استان‌ها، سهم‌بری مبتنی بر خلق ارزش و افزایش سهم سرمایه‌انسانی در اقتصاد را به عنوان زیر سیستم‌های آن مطرح کرد.
دکتر صالح‌آبادی در ادامه به محورهای توسعه هدفمند تجارت خارجی و اصلاح ساختار اقتصاد و رقابت‌پذیری به عنوان دیگر محورهای زیرسیستم اجرایی اشاره کرد و ادامه داد: زیر سیستم‌های تنوع در مرجع محصولات وارداتی، حمایت مبتنی بر ارزش‌افزوده، تنوع ‌بخشی به مقاصد صادراتی، ایجاد تنوع در روش‌های فروش، کاهش واردات و وابستگی به کشورهای خارجی، انتخاب مشتریان صادراتی راهبردی و افزایش صادرات برق، گاز و پتروشیمی، فرآورده‌های نفتی و سایر کالاهای غیرنفتی از جمله زیرسیستم‌های توسعه هدفمند تجارت خارجی هستند. همچنین مواردی مانند مشارکت بخش خصوصی در تولید، تقویت عوامل تولید، قطع وابستگی بودجه به نفت، صرفه‌جویی و رشد بهره‌وری، تسهیل مقررات، جلوگیری از فساد، اصلاح و تقویت نظام مالی، ارتقاء کیفیت کالا و خدمات، شفاف‌سازی نظام قیمت‌گذاری و هدفمندسازی یارانه‌ها از جمله زیر سیستم‌های محور اصلاح ساختار اقتصاد و رقابت‌پذیری هستند.
وی تأکید کرد: با تبیین کامل تعاملات سیستمی می‌توان به نقشه راه تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی رسید. روابط پیچیده‌ای بر نظام‌ها و زیر سیستم‌ها حاکم است و تحقق اهداف مستلزم تبیین اجرا و نظارت کامل بر این عملکردها خواهد بود. لذا از این منظر باید طراحی دقیقی از روابط انجام و بر حسن اجرای آن نظارت شود.
وی برای تحقق اهداف این 4 محور اصلی راهکارهایی را مطرح نمود و تصریح کرد: در بخش توسعه هدفمند تجارت خارجی، افزایش صادرات گاز، پتروشیمی و فرآورده‌های نفتی از طریق سرمایه‌گذاری هدفمند در بخش‌های فوق با رفع موانع تولید و برنامه‌ریزی وزارتخانه ذیربط برای افزایش تولید و همچنین تعیین فرمول مشخصی برای قیمت نفت جهت پالایش و فرآوری آن در پالایشگاه‌های داخل و ایجاد پالایشگاه با سرمایه‌گذاری مشترک ایرانی و خارجی در کشورهای هدف و انعقاد قرارداد بلندمدت با دولت‌های متنوع جهت تامین فرآورده‌های نفتی در کشورهای فوق‌الذکر باید مورد توجه قرار بگیرد. وی ادامه داد: افزایش صادرات سایر کالاهای غیرنفتی نیز از طریق  تمرکز سرمایه‌گذاری‌ها در فعالیت‌های دارای مزیت نسبی مثلاً حوزه پایین دستی نفت و گاز و معادن، همچنین تبیین رابطه دولت و بخش خصوصی در بخش معدن به صورت شفاف و بلندمدت (به عنوان مثال در بحث بهره مالکانه در معادن بزرگ)، عدم ایجاد ممانعت و یا محدودیت در صادرات تحت هیچ شرایطی، صادرات محصولات مشاغل خانگی و کوچک مانند فرش بافی، صنایع دستی، کوزه و سفال‌گری و .... و توسعه صادرات محصولات و خدمت دانش بنیان (مثال Microsoft) امکان‌پذیر است. وی با تأکید بر اهمیت مبادلات با کشورهای همسایه با اولویت مبادلات برق و گاز به راهکارهایی در این خصوص اشاره کرد و ادامه داد: مبادلات با کشورهای مختلف برنامه‌ریزی شود و برای هر کشور یک هدف مشخص مبادلاتی تعیین گردد، مبادلات تهاتری برق و گاز، (به عنوان نمونه کشور ارمنستان، صادرات گاز به ارمنستان و واردات برق به ایران با ایجاد زیر ساخت ترانزیت)،  صادرات گاز و برق به ترکیه، عراق، پاکستان و افغانستان،  مبادلات تهاتری با ترکمنستان، واردات گاز از آن کشور و صادرات کالاها و خدمات و اجرای پروژه در کشور ترکمنستان، توسعه زیرساخت‌های بندری به ویژه بندر چابهار در شرق کشور و اتصال افغانستان به آب‌های آزاد از طریق این بندر،  صادرات محصولات غذایی به کشورهای هدف صادراتی مانند روسیه، تمرکز بر شرکت‌های بزرگ مقیاسی مانند کاله، شیرین عسل و .... با رعایت اصول استاندارد تولید و صادرات و حمایت هدفمند از این صنایع مانند ایجاد خط اعتباری و صادرات خدمات فنی و مهندسی به کشورهای هدف مثلاً توسط مپنا، فرآب، صانیر و ... با اعطای خط اعتباری در قالب اعتبار خریدار از جمله راهکارها هستند. وی همچنین در بخش توسعه هدفمند تجارت خارجی به راهکارهای مهم دیگری مانند ایجاد تنوع در روش‌های فروش صادراتی نفت و سایر محصولات استاندارد از طریق فعال کردن ظرفیت در بورس‌های کالایی و بخش خصوصی و همچنین تمرکز بر واردات مواد اولیه مورد نیاز کارخانجات تولیدی و واردات تکنولوژی پیشرفته صادرات محور اشاره کرد.
مدیرعامل بانک توسعه صادرات ایران ضمن اشاره به راهکارها در بخش توسعه سرمایه‌گذاری هدفمند در صنایع، افزود: از جمله راهکارها در این بخش عبارتند از سرمایه‌گذاری در میادین نفت و گاز مشترک با دریافت خطوط اعتباری از بانک‌های خارجی و با مشارکت شرکت‌های معتبر بین‌المللی و قراردادهای بلندمدت، سرمایه‌گذاری در میادین مشترک با خطوط اعتباری صندوق توسعه ملی، جذب هدفمند سرمایه خارجی در صنایع دارای تکنولوژی بالا و بومی کردن دانش آن در کشور و با هدف صادرات محصولات تولیدی به ویژه در قالب‌های جدید قراردادی مانند Project Finance و  این که در هر صنعتی باید قیمت ورودی و خروجی (مواد اولیه و محصول) شفاف بوده و قابلیت برنامه‌ریزی داشته‌باشد. دکتر صالح‌آبادی دو راهکار هدفمندی یارانه‌ها و شفاف‌سازی نظام قیمت‌گذاری و همچنین اصلاح و تقویت نظام مالی را برای نیل به اصلاح ساختار اقتصاد و رقابت‌پذیری برشمرد و افزود: اعطای یارانه صرفاً به نیازمندان از طریق نهادهای حمایتی، واقعی کردن قیمت‌ها و پرداخت به بخش‌های مربوطه، سودآور کردن بخش‌های زیربنایی مثل آب، برق، فرآورده‌ها و ... به منظور تولید پایدار و بدون سوبسید، افزایش سرمایه بانک‌های داخلی به ویژه بانک‌های دولتی و رعایت کفایت‌های سرمایه در سطح استانداردهای بین‌المللی، تفکیک نظام راهبری بانک‌های تخصصی و توسعه‌ای از بانک‌های تجاری، تقویت نظارت در بازار پول و برخورد با موسسات مالی غیرمجاز، توسعه و تقویت زیرساخت‌های نرم‌افزاری و سخت‌افزاری نظارتی و اجرایی در بازارهای مالی، کاهش تسهیلات تکلیفی، تنوع در ابزارهای مالی بازار پول و سرمایه از جمله ابزارهای پوشش ریسک نرخ ارز و انتشار اوراق بهادار خزانه توسط دولت و تسویه حساب با پیمانکاران خصوصی و بانک‌های دولتی، توسعه صندوق‌های سرمایه‌گذاری خطرپذیر به منظور حمایت مالی از بخش دانش بنیان، تعیین تکلیف سهام عدالت و بنگاه‌هایی که این بخش دارای سهام آن شرکت‌ها است، ایجاد دادگاه‌های تخصصی ویژه مباحث پولی و مالی با استفاده از قضات آموزش دیده، یکسان سازی نرخ ارز و حذف رانت، ادامه واگذاری بنگاه‌ها به بخش غیر دولتی، تقویت نظام حاکمیت شرکتی در شرکت‌های سهامی عام Corporate Governance و انتشار اوراق بهادار در بازارهای بین‌المللی از جمله مواردی هستند که باید در این حوزه‌ها مورد توجه قرار گیرند.
رییس پیشین سازمان بورس و اوراق بهادار در ادامه بر لزوم بازنگری در قانون تجارت تأکید کرد و افزود: قانون تجارت کشور با قانون بورس همخوانی ندارد. در حالی که قانون بورس به روزرسانی شده اما هنوز قانون تجارت مورد اصلاح و بازنگری قرار نگرفته است. وی با تأکید بر این نکته که نیاز به اصلاح قانون تجارت جدی است، ادامه داد: قانون تجارت یکی از مهم‌ترین قانون‌های مادر کشور است که مجلس جدید باید از همان سال نخست شروع فعالیت، اصلاح این قانون را آغاز کند. صالح‌آبادی با اشاره به این نکته که ایران می‌تواند در بازارهای بین‌المللی اوراق بهادار اسلامی منتشر کند، گفت: در سال‌های اخیر، اوراق بهادار اسلامی در دنیا برند شده‌است و همه به صکوک افتخار می‌کنند. بنابراین با طراحی ابزارهای اسلامی می‌توان مانند مالزی، امارات و ... در لندن یا اروپا صکوک منتشر کرد.
وی به ناکارآمدی بسیاری از بنگاه‌های تولیدی کشور اشاره کرد و اظهار داشت: ما کشوری هستیم که مزیت اصلی‌مان بخش انرژی است. بنابراین اگر نتوانیم از بازارهای بین‌المللی در این زمینه بهره‌ای ببریم، اقتصاد کشور شکوفا نخواهد شد. به گفته وی، اگر از این ظرفیت‌ها هم استفاده نکنیم، از بازارهای جهانی صادرات حذف خواهیم شد.
مدیرعامل بانک توسعه صادرات درباره ارتباط نقدینگی با افزایش سرمایه بانک‌ها اظهار داشت: افزایش سرمایه و افزایش حجم نقدینگی کشور ارتباطی با هم ندارند؛ چون سرمایه بانک‌ها از محل‌های بودجه‌ای دولت افزایش می‌یابد نه از طریق چاپ اسکناس که اثر پایه پولی و افزایش نقدینگی داشته باشد.
وی افزود: دولت به بخش‌های مختلف از جمله بانک‌ها بدهی دارد و برخی از بانک‌ها نیز به بانک مرکزی بدهکارند. از طرفی برخی از این بانک‌ها از دولت طلب هم دارند. بنابراین سازو کار نخست این است که بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی به بدهی دولت به بانک مرکزی تبدیل شود و طلب آنها از دولت با بدهی به بانک مرکزی تهاتر شود.
صالح آبادی گفت: اعطای اسناد خزانه به بانک‌ها هم ساز و کار دیگری است که این اسناد می‌تواند در بازار سرمایه مورد مبادله ثانویه قرار بگیرد. بدین ترتیب بانک‌ها می‌توانند طلب خود از دولت را در قالب اسناد خزانه در بازار سرمایه تنزیل کنند و به فروش برسانند.
وی درباره واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش غیردولتی هم گفت: بخش غیردولتی هم شامل نهادهای عمومی می‌شود و هم شامل بخش خصوصی می‌شود. ارجح این است سهام شرکت‌ها به بخش خصوصی واقعی واگذار شود. البته بخش خصوصی واقعی باید توانمند باشد و آمادگی لازم را داشته‌باشد. اما بخش عمومی هم مزیت‌هایی نسبت به بخش دولتی دارد؛ مهم‌ترین مزیت آن نیز این است که وقتی بنگاهی مشمول قانون تجارت می‌شود، و از قانون محاسبات عمومی خارج می‌شود، خیلی از تصمیم‌گیری‌ها در آنها بدون طی کردن فرآیندهای طولانی و بروکراسی‌های پیچیده، قابل انجام است.
در پایان این همایش، جلسه پرسش و پاسخی در خصوص مباحث مطرح‌شده برگزار شد.

دومین جلسه کمیته پذیرش و روابط عمومی برگزار شد.

دومین جلسه کمیته ی پذیرش و روابط عمومی انجمن مالی اسلامی ایران روز دوشنبه 24 خرداد 95 با حضور اعضای کمیته برگزار شد. در این جلسه که با حضور آقایان دکتر مستشار، فهمی، اسکندری، خسروی، حاجی وند، فلاح، یوسفی مقدم و خانم حسینی پور برگزار گردید، اعضای کمیته در مورد برنامه های آتی کمیته به بحث و گفتگو پرداختند و دستورالعمل تشکیل و فعالیت کمیته پذیرش و روابط عمومی را تصویب نمودند.همچنین اولین دوشنبه ی هر ماه به عنوان زمان ثابت برگزاری جلسات این کمیته انتخاب شد.

نخستین جلسه کمیته بین الملل برگزار شد.

نخستین جلسه ی کمیته ی بین الملل انجمن مالی اسلامی ایران روز دوشنبه 24 خرداد ماه 95 با حضور اعضای کمیته برگزار شد. در این جلسه که با حضور آقایان دکتر میرجلیلی، دکتر زینت بخش، کریمی ، قاسم پور و یوسفی مقدم برگزار شد، اعضا در مورد برنامه های آتی کمیته بین الملل به بحث و گفتگو پرداختند و مقرر شد اعضای کمیته تا جلسه ی بعدی کمیته، گزارشی را در مورد مباحث راه اندازی قسمت انگلیسی سایت، تهیه بروشور معرفی انجمن و بولتن مالی اسلامی به زبان انگلیسی تهیه و پیشنهادات خود را ارائه نمایند.

مجمع عمومی عادی سالانه انجمن مالی اسلامی ایران برگزار شد.

جلسه مجمع عمومی عادی سالانه انجمن مالی اسلامی ایران، با حضور جمع کثیری از اعضای پیوسته انجمن  در روز سه شنبه 11 خرداد ماه 95 ساعت 16:30 در محل بانک توسعه صادرات ایران برگزار شد. در این جلسه دکتر صالح آبادی رییس انجمن مالی اسلامی با تشریح عملکرد یکساله انجمن از فعالیت 9 کمیته تخصصی در این انجمن برای توسعه ابزارهای مالی اسلامی در عرصه بین الملل خبر داد.
رئیس انجمن مالی اسلامی گفت: انجمن مالی اسلامی با هدف ارتقا طرح های مالی اسلامی اقدامات چشمگیری داشته که در سال جاری این امور با جدیت بیشتری پیگیری می‌شود.
به گزارش  روابط عمومی انجمن مالی اسلامی، چهارشنبه هفته گذشته جلسه مجمع عمومی عادی سالانه انجمن مالی اسلامی ایران، در بانک توسعه صادرات با حضور دکتر علی صالح آبادی برگزار شد. آقایان حسینی، نقوی به عنوان ناظر و طاهری فر به عنوان دبیر این انجمن انتخاب شدند.
دکتر علی صالح آبادی، رئیس مجمع عمومی عادی سالانه انجمن مالی اسلامی ایران با ارائه عملکرد سالانه این انجمن بیان کرد: بر اساس انتخابات اسفند 93 اعضای هیات مدیره انجمن برگزیده شدند اما با توجه به طولانی بودن پروسه، در نهایت مرداد سال 94 فرایند ثبت مشخصات اعضا به پایان رسید.
وی افزود: فعالیت های انجمن از طریق تفاهم نامه‌ای که با مرکز تحقیقات دانشگاه امام صادق (ع) منعقد شد در محلی که خارج از دانشگاه به صورت رایگان در اختیار این انجمن قرار گرفته است، پیگیری می شود.، در بخش اطلاع رسانی، پایگاه خبری به نشانه www.iaif.ir و پایگاه اطلاع رسانی نخستین همایش مالی اسلامی به نشانی www.ciif.ir همچنین کانال انجمن در سایت آپارات و تلگرام راه اندازی شده که فیلم های آموزشی مربوط به انجمن در این سایت نیز موجود است.
صالح آبادی اظهار کرد: اقدامات آموزشی و پژوهی از دیگر اهداف انجمن است که بر مبنای این تصمیم ماهانه یک نشست تخصصی در خصوص فاینانس‌های اسلامی با هدف بررسی و نگاه تخصصی در زمینه های مختلف برگزار می شود.
5 نشست تخصصی انجمن
وی نشست های برگزاری شده را تشریح کرد و گفت:نخستین نشست با موضوع نظارت شرعی در بانکداری اسلامی آبان ماه سال 94 با اهداف آسیب شناسی رعایت موازین شرعی در نظام بانکی در محل بانک توسعه صادرات ایران برگزار شد.   دومین نشست نیز با موضوع میزان انطباق موفقیت ابزار های مالی اسلامی در بازار سرمایه ایران، آذر ماه سال 94 با هدف آسیب شناسی انتشار ابزار های تامین مالی اسلامی در کشور  در محل بورس اوراق بهادار تهران برگزار گردید.
به گفته صالح آبادی سومین نشست با موضوع موانع حقوقی مالی اسلامی در اسفند ماه 94 با اهداف آشنایی مخاطبین با موانع حقوقی در محل بورس انرژی بود و چهارمین نشستبر محور ضمانت در ساختار صکوک، چالش ها و راهکار با هدف آسیب شناسی ضمانت در ساختار صکوک و ارائه راهکاردر محل شرکت  فرابورس برگزار شد.
همچنین  پنجمین نشست با موضوع اهداف جهانی توسعه پایدار در سال های 2015 تا 2030 و ظرفیت های تامین مالی اسلامی در تحقق این امر با هدف شناخت آتی تامین مالی در عرصه بین المللی در محل بانک توسعه صادرات ایران برگزار گردید و نشست دی ماه نیز به علت برگزاری نخستین همایش مالی  اسلامی متوقف شد.
معرفی کمیته های تخصصی
وی در ادامه اقدامات آموزشی- پژوهشی انجمن به تشکیل کمیته های تخصصی اشاره کرد و گفت: کمیته آموزش، کمیته پژوهش و انتشارات، کمیته پایش و ارزیابی مالی، کمیته پذیرش و روابط عمومی، کمیته بازار کار مالی اسلامی ،کمیته بیمه اسلامی، کمیته مهندسی مالی اسلامی، کمیته حسابداری و حسابرسی اسلامی و کمیته بین الملل 9 کمیته ای هستند در انجمن تشکیل شدند و برای هر کدام رییس ،شرح وظایف و برنامه ها مشخص شده است.
وی در تشریح وظایف و برنامه های هر کدام از کمیته ها گفت: وظایف کمیته آموزش ارائه خدمات آموزشی به منظور ترویج و ارتقای دانش مالی اسلامی، برگزاری دوره های آموزشی با همکاری اساتید داخلی و خارجی مالی اسلامی و ارائه گواهینامه، برگزاری نشست های تخصصی با حضور فعالان و کارشناسان مالی اسلامی و برگزاری همایش ها و کنفرانس های علمی داخلی و بین المللی می باشد.
صالح آبادی به کمیته پژوهش و انتشارات اشاره کرد و افزود: شرح وظایف این کمیته ایجاد پایگاه اینترنتی جامع مالی اسلامی در سایت انجمن، راه اندازی ،تدوین انتشار فصلنامه پژوهشی، ارائه موضوعات پیشنهادی و حمایت از پایان نامه ارشد و رساله دکتری به دانشجویان متقاضی، انجام فعالیت های پژوهشی و تحقیقاتی در داخل و خارج از کشور و همکاری  همگانی با دانشگاه ها و مراکز علمی مشابه در زمینه ی پژوهشی است.
وی سومین کمیته را کمیته پایش و ارزیابی مالی اعلام کرد و شرح وظایف این کمیته را تشریح کرد: رشد فضای مالی اسلامی در داخل و خارج ،کسب اطلاع از آخرین دستاوردهای مالی اسلامی در داخل و خارج از کشور، مطالعه و ایجاد بانک اطلاعاتی موسسات فعال در حوزه مالی اسلامی در خارج از کشور، بررسی و سنجش میزان موفقیت ابزارهای رایج مالی اسلامی در بازار سرمایه ، مطالعه ابزارهای مالی اسلامی موفق در بازارهای سرمایه خارج از کشور و طراحی و امکان سنجی ایجاد ابزارهای تامین مالی جدید متناسب با نیازهای مختلف وظایف این کمیته می باشد.
صالح آبادی به کمیته پذیرش و روابط عمومی اشاره کرد و گفت: این کمیته برای پذیرش عضویت نهادها و اشخاص حقیقی و حقوقی در انجمن مالی اسلامی، اطلاع رسانی به موقع در خصوص زمان و مکان برگزاری برنامه های انجمن، فعالیت در جذب افراد متخصص، ایجاد بانک اطلاعاتی جامع از فعالان و پژوهشگران مالی اسلامی، ایجاد بانک اطلاعاتی منظم اعضای انجمن، ارتقای سطح رسانه ای انجمن و همکاری در برگزاری کنفرانس ها و نشست های انجمن فعالیت می کند.
به گفته صالح آبادی کمیته بازار کار مالی اسلامی برای معرفی زمینه های فعالیت فارغ التحصیلان مالی اسلامی، معرفی موسسات و مدیران موفق فعال در حوزه مالی اسلامی، آشنایی اعضای انجمن با مدیران موفق حوزه مالی اسلامی و بهره گیری از تخصص آنان در جهت ارتقای علمی اعضا، ایجاد بانک اطلاعاتی عرضه و تقاضای کار، ارائه خدمات مشاوره ای به اعضای انجمن و توسعه شبکه همکاری بین بخش های تحقیقاتی و محیط کسب و کار تشکیل شده است.
همچنین کمیته بیمه اسلامی برای توسعه مطالعات و پژوهش های نظری و کاربردی بیمه اسلامی، معرفی و بررسی الگوهای نوین پوشش ریسک و بیمه بر اساس مبانی اسلامی، امکان سنجی عرضه محصولات بیمه اسلامی و تکافل در کشور، امکان سنجی عرضه محصولات بیمه اسلامی و تکافل در کشورهای حوزه خلیج فارس، ارائه معیارهای موفقیت بیمه های اسلامی با توجه به تجربیات کشورهای موفق، ارزیابی حقوقی مبانی و ساختار قانونی بیمه در جمهوری اسلامی و ارائه موضوعات پژوهشی جهت پایان نامه ارشد و دکتری متناسب با نیازهای جامعه در حوزه بیمه اسلامی تشکیل شده است.
صالح آبادی کمیته مهندسی مالی اسلامی را هفتمین کمیته فعال انجمن دانست و گفت: این کمیته برای بررسی و سنجش میزان موفقیت ابزارهای رایج مالی اسلامی در بازار سرمایه ایران، مطالعه ابزارهای مالی اسلامی موفق در بازارهای سرمایه خارج از کشور، طراحی و امکان سنجی ابزارهای تامین مالی جدید اسلامی متناسب با نیازهای مختلف و ارائه موضوعات پژوهشی جهت پایان نامه ارشد و دکتری متناسب با نیازهای جامعه در حوزه مهندسی مالی اسلامی تشکیل شده است.
همچنین کمیته حسابداری و حسابرسی اسلامی برای همکاری در وضع اصول و استانداردهای حسابداری و حسابرسی اسلامی با رعایت مقررات و قوانین جاری جمهوری اسلامی ایران، ایجاد ارتباط با نهادهای فعال حوزه حسابداری و حسابرسی اسلامی از طریق عقد تفاهم نامه، بررسی انواع مختلف سیستم های حسابداری و حسابرسی کاربردی در نظام مالی کشور و ارائه پیشنهادهای اصلاحی بر اساس اصول حسابداری و حسابرسی اسلامی و ارائه موضوعات پژوهشی جهت پایان نامه ارشد و دکتری متناسب با نیازهای جامعه در حوزه حسابداری و حسابرسی اسلامی فعالیت می کند.
صالح آبادی آخرین کمیته را کمیته بین الملل دانست و گفت: برنامه ریزی و هماهنگی در برگزاری کنفرانس ها و سمینارهای بین المللی، ایجاد راهکارهای لازم به منظور عضویت فعالان حوزه مالی اسلامی خارج از کشور در انجمن مالی اسلامی ایران، شناسایی و ارتباط با نهادهای علمی ،منطقه ای و بین المللی در حوزه مالی اسلامی، بررسی چگونگی عضویت انجمن در نهادها و مجامع علمی بین المللی و ارائه مطالب و تازه های حوزه مالی اسلامی به منظور درج در بخش انگلیسی سایت انجمن مهمترین وظایف این کمیته است.
اهم برنامه ها و اهداف
رئیس مجمع عمومی عادی سالانه انجمن مالی اسلامی ایران  گفت: انتشار فصلنامه علمی، پژوهشی علوم مالی اسلامی از وزارت علوم یکی دیگر از اهداف این انجمن است که در حال انجام امور لازم برای اخذ مجوز آن هستیم، با اعلام فراخوانی خواستار ارائه مقالات برای چاپ در نخستین فصلنامه شده ایم. از سوی دیگر چاپ مجموعه مقالات نخستین همایش مالی اسلامی در دست انتشار است که تا پایان شهریور ماه توزیع می شود.
وی عنوان کرد: پیگیری اخذ مجوز برگزاری دوره های MBA و DBA مالی اسلامی از وزارت علوم نیز در فرایند کار قرار گرفته است، در این باره با دانشگاه امام صادق (ع) همچنین با INCEIF  ومرکز تحقیقات بانک توسعه اسلامی تفاهمنامه‌ای منعقد شده تا دوره های مشترکی در اینباره برگزار شود. در جلسه بانک توسعه اسلامی که در مالزی برگزار شد با رئیس موسسه آموزشی، پژوهشی بانک توسعه اسلامی تعاملاتی برای مشارکت های مالی و فیزیکی اساتید انجام شد.
مدیرعامل بانک توسعه صادرات از فعال سازی کمیته های انجمن مالی اسلامی خبر داد و گفت:  فعال سازی کمیته های انجمن مالی اسلامی یکی دیگر از اهداف انجمن است، بر این اساس نه کمیته توسط اعضای هیات مدیره مصوب شده که کمیته آموزش، پژوهش و انتشارات، پایش و ارزیابی مالی اسلامی، پذیرش و روابط عمومی، بازار کار مالی اسلامی، بیمه اسلامی، مهندسی مالی اسلامی، حسابداری و حسابرسی اسلامی وبین الملل از جمله آنها است.
وی افزود: اگر نهاد یا مجموعه‌ای نیاز به آموزش در بخش خاصی از حوزه مالی اسلامی داشته باشد این انجمن می تواند به صورت سفارشی این دوره ها را برگزار کند. لازم به ذکر است که این انجمن با ماهیت علمی با هدف توسعه نظام مالی کشور در قالب NGO فعالیت می کند و متعلق به همه علاقه مندان به حوزه مالی اسلامی است، بنابراین هر فردی می تواند در راستای توسعه فعالیت این انجمن کمک های فکری ارایه دهد.

نخستین کنگره دانشجویی عملیاتی کردن اقتصاد اسلامی در بستر اقتصاد ایران

اولین کنگره ملی دانشجویی "عملیاتی کردن اقتصاد اسلامی در بستر اقتصاد ایران"
(...الگوی اقتصادی بومی و علمی برآمده از فرهنگ انقلابی و اسلامی که همان اقتصاد مقاومتی است ....خواهد توانست ...الگوئی الهام‌بخش از نظام اقتصادی اسلام را عینیت بخشد.)
ابلاغیه سیاست های اقتصاد مقاومتی ۲۹/بهمن ماه/۱۳۹۲

دانشکده معارف اسلامی و اقتصاد دانشگاه امام صادق (ع) برگزار می کند :
اولین کنگره ملی دانشجویی "عملیاتی کردن اقتصاد اسلامی در بستر اقتصاد ایران"
آخرین مهلت ارسال چکیده مقالات : ۱۵ مرداد ماه ۹۵
زمان برگزاری : آبان ماه ۹۵
جهت کسب اطلاعات بیشتر به وبسایت کنگره مراجعه نمائید :
http://www.isu.ac.ir/congress/

فصلنامه علمی پژوهشی «علوم مالی اسلامی» منتشر خواهد شد.

انجمن مالی اسلامی ایران در نظر دارد نخستین شماره از فصلنامه ی علمی پژوهشی «علوم مالی اسلامی» را منتشر نماید.

در همین راستا از تمامی پژوهشگران حوزه ی مالی اسلامی دعوت می شود تا مقالات خود را برای چاپ در شماره اول این فصلنامه، به ایمیل انجمن مالی اسلامی ایران به نشانی این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید ارسال نمایند.
موضوعات :
•    بانکداری اسلامی و جنبه های مختلف آن
•    بازار سرمایه اسلامی (نهادهای مالی اسلامی، اوراق بهادار اسلامی و ...)
•    بیمه اسلامی(تکافل و ...)
•    حسابداری و حسابرسی اسلامی
•    نقش مالی اسلامی در عملیاتی کردن اقتصاد مقاومتی
•    سایر موضوعات پیشنهادی در حوزه مالی اسلامی

نشست تخصصی ( اهداف جهانی توسعه پایدار و ظرفیت های تامین مالی اسلامی برای تحقق آن) برگزار شد.

پنجمین نشست تخصصی انجمن مالی اسلامی ایران، روز یکشنبه 19 اردیبهشت ماه 95 در بانک توسعه صادرات برگزار شد.
 در این نشست که با موضوع « اهداف توسعه پایدار برای سال های 2015 تا 2030 و پتانسیل تامین مالی اسلامی برای تحقق آن » و سخنرانی دکتر میرجلیلی، دانشیار پژوهشکده اقتصاد پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی و نماینده سابق ایران در بانک جهانی، برگزار شد، دکتر میر جلیلی با اشاره به اینکه اهداف توسعه پایدار را چگونه باید تعریف کرد،گفت:سازمان ملل برای توسعه اهداف "اجماعی" را در اجلاس سران کشورها به تصویب می رساند.این اهداف 15 ساله است و دوره گذشته آن از سال 2000 تا سال 2015 بوده است و از سال 2015 اهداف دیگری برای دوره 15 ساله منتهی به 2030 شگل گرفته است.
وی به اهداف دوره قبل اشاره کرد و گفت: در دوره قبل 17 شاخص ، این اهداف را در بر گرفته بود و محور اهداف توسعه هزاره ،"توسعه انسانی" بود اما محور اهداف توسعه پسا2015 "توسعه پایدار" است.
وی در تشریح "توسعه پایدار" این گونه گفت: هدف این است ،اهدافی که در این 15 سال تحقق یافته است ،پایدار شود تا دوباره به گذشته بر نگردد.
وی درباره اینکه "چرا مسلمانان مطرح می کنند برای رسیدن به این اهداف و تامین مالی آنها باید از ابزارهای مالی اسلامی استفاده شود،اینگونه توضیح داد: مهمترین دلیل این است که در جلسه ای که با حضور همه سران کشورها و نماینده های سازمان ملل تشکیل شد ،اعلام گردید منابع جهان برای تحقق این اهداف کافی نیست و راه حل مسلمانان این است که تامین مالی اسلامی روش پایدار است و به همین دلیل است که تامین مالی اسلامی از سال 2009 تا 2015، 17درصد رشد کرده و در این دوره 2هزار میلیارد دلار تامین مالی از این روش انجام شده است.
میر جلیلی در ادامه این جلسه اهداف دوره 2000تا 2015 را تشریح کرد.
به گفته وی در آن برنامه چند هدف و چند آرمان وجود داشت که مهمترین آنها تشریح داده می شود.یکی از این آرمان ها ریشه کن کردن فقر بود که چندین هدف داشت. هدف اول این بود که در این دوره 15 ساله جمعیت افراد با درآمد کمتر از یک دلار نصف شود. هدف دوم این بود که جمعیت گرسنگان جهان نصف شود.
یکی دیگر از آرمان ها دستیابی همگانی به آموزش ابتدایی بود  که هدف آن اطمینان از این موضوع بود که در سال 2015 همه افراد، مقطع ابتدایی را بگذرانند.
آرمان سوم برابری جنسی و توانمند سازی زنان بود و آرمان های چهار و پنج کاهش مرگ و میر کودکان و بهبود سلامت مادران در نظر گرفته شده بود.
همچنین از دیگر هدف های این برنامه نصف کردن جمعیت کسانی بود که به آب آشامیدنی دسترسی ندارند.
وی با اشاره به اینکه از سال 2014 تدوین برنامه ای برای 15 ساله بعدی آغاز شد ،گفت: قرار شد اجماع همه کشورها بر این باشد که محور 15 ساله بعدی توسعه پایدار قرار بگیرد.
به گفته وی توسعه پایدار به این مفهوم است که مطابق نیازهای افراد فعلی به گونه ای برنامه ریزی شود که توانایی های نسل آینده به خطر نیفتد. به عنوان مثال نفت را به گونه ای استفاده کنیم که برای نسل های بعدی هم یا نفت و یا عایدی حاصل از آن باقی بماند.میر جلیلی ادامه داد: برای تحقق توسعه پایدار رشد اقتصادی مستمر، شمول اجتماعی و فراگیر  و عدم تخریب محیط زیست لازم است.
وی با تاکید بر اینکه زمانی که مهمترین هدف ریشه کردن کردن فقر است، توسعه پایدار لازم است،گفت: به این ترتیب سپتامبر گذشته برنامه 15 سال بعدی در سازمان ملل توسط سران همه کشورها با عنوان "تحول جهان ما، برنامه عمل 15 ساله تا2030 برای توسعه پایدار"، امضا شد.
میرجلیلی درباره اهداف این برنامه، اولین هدف را پایان دادن به فقر تا سال 2030 اعلام کرد و گفت: پایان دادن به گرسنگی ،دستیابی به امنیت غذایی و ارتقای کشاورزی از دیگر اهداف مهم این برنامه است.
وی افزود: احیای رفاه برای همه مردم جهان، آموزش کیفی برابر و فراگیر،دستیابی به برابری جنسی و توانمند سازی همه زنان ، ارتقای رشد اقتصادی پایدار و مستمر و ایجاد زیر ساخت مقاوم که اساس توسعه پایدار است، بخشی از اهداف این برنامه می باشد.
وی با اشاره به اینکه 17 هدف در این برنامه در نظر گرفته شده است،گفت: نهادهای توسعه ای می گویند منابع کافی برای همه مردم جهان در جهت تحقق این اهداف وجود ندارد.در این شرایط کشورهای اسلامی اعلام کرده اند که می توانند روش تامین مالی اسلامی را برای همه کشورهای دنیا انجام دهند. پیش بینی می شود در سال 2020 حجم تامین مالی اسلامی به 5هزار میلیارد دلار در دنیا برسد.
میرجلیلی در ادامه به راهکارهای تامین مالی اسلامی برای رسیدن به اهداف این برنامه و رفع کمبود منابع مالی در دنیا اشاره کرد و اظهار داشت: در تامین مالی اسلامی موضوعی به نامه زکات آمده است که مصارف آن در قرآن ذکر شده است.زکات، انفاق، صدقه و خمس پتانسیل های کاهش فقر را دارند.
وی با اشاره به اینکه این عوامل می تواند 5 هدف توسعه پایدار را محقق کند،گفت: در زمان شوک اقتصادی، زکات می تواند برای بخشش بدهی فقرا استفاده شود.
این مدرس دانشگاه ادامه داد: به جز زکات، وقف هم همین ویژگی را دارد . وقف برای ترویج دین است اما یک هدف دیگر هم دارد و به آن" تور ایمنی" می گویند که فقر را پوشش می دهد. در فرهنگ اسلامی وقف و زکات "تور ایمنی" هستند. وقف برای کمک به فقرا و خدمات اجتماعی است. وقف کاربردهای زیادی برای تحقق توسعه پایدار دارد. مسلمانان پیشنهاد دادند که نهاد تامین مالی اسلامی خرد را چگونه با وقف بنا کنیم.
وی تشریح کرد: عوامل فقر می تواند برای خدمات اجتماعی مثل آموزش، بهداشت، ایجاد تاسیسات عمومی، تحقیقات، رسیدگی به حیوانات و حمایت از محیط زیست استفاده شود.
وی تاکید کرد: در صورتی که وقف احیا شود، یک روش تامین مالی اسلامی مناسب برای تحقق اهداف مذکور است.
وی دیگر روش تامین مالی اسلامی را اوراق صکوک و قراردادهای استصناع دانست و ادامه داد: این ابزارها پتانسیل بالایی در توسعه زیرساخت ها مثل آب، تاسیسات بهداشتی ، انرژی و سرپناه دارند که تا بندهای 11 اهداف را می توانند پوشش دهند.
وی با اشاره به اینکه بین سالهای 2001 تا 2013 معادل 3/84 میلیارد دلار صکوک زیر ساخت در 10 کشور منتشر شده است،گفت: قراردادهای مشارکتی نیز دیگر راهکار تامین مالی اسلامی است که پتانسیل بالایی برای رشد اقتصادی پایدار دارد.
میرجلیلی آخرین راه حل این روش های تامین مالی را که اهداف بهداشت همگانی را در بر می گیرد، بیمه تکافل دانست و گفت: این بیمه سالهاست در کشورهای اسلامی استفاده می شود و ایران نیز در حال احیای آن است .این بیمه پتانسل خوبی برای تحقق سلامت همگانی دارد.

نشست تخصصی «ضمانت در ساختار صکوک» برگزار شد.

چهارمین نشست تخصصی انجمن مالی اسلامی ایران با موضوع « ضمانت در ساختار صکوک، چالش ها و راهکار ها» روز دوشنبه 30 فروردین ماه در محل شرکت فرابورس ایران برگزار شد. در این نشست، دکتر توحیدی پژوهشگر مالی اسلامی و عضو گروه مالی اسلامی دانشگاه امام صادق علیه السلام گفت:  در مورد چالش‌های بازار صکوک نشست‌های مختلفی توسط سازمان بورس و اوراق بهادار، شرکت مدیریت دارایی مرکزی و ... برگزار شده و این چالش‌ها روشن شده است. یکی از چالش‌های اساسی در ساختار صکوک، ضمانت صکوک است.
وی افزود: ما در ایران در زمینه انتشار صکوک فاصله زیادی با دیگر کشورها همانند مالزی داریم که از ظرفیت صکوک در راستای توسعه خود استفاده کرده‌اند. ارزش کل صکوک منتشره در ایران 4/4 بیلیون دلار و ارزش کل صکوک منتشره در جهان 767 بیلیون دلار است که 67 درصد کل بازار جهانی صکوک در اختیار مالزی است.
دکتر توحیدی ادامه داد: سه چالش مهم در مسیر توسعه بازار صکوک در ایران وجود دارد که اولین مورد زمان‌بر بودن فرآیند انتشار این اوراق است که در اوایل از زمان تقاضای بانی تا انتشار حدود یک سال هم طول می‌کشید و خوشبختانه قبل از عید تا یک ماه کاهش پیدا کرد که این امر امیدوارکننده است. دومین مورد عدم آشنایی و اطلاع فعالان بازار سرمایه از ظرفیت صکوک است که متناسب با ظرفیت از آن استفاده کنند و سومین چالش بالا بودن هزینه انتشار است که بانی باید هزینه‌های بابت بازار گردانی، پذیره نویسی و غیره... پرداخت کند.
وی اظهار کرد: یکی از مشکلاتی که باعث زمان‌بر بودن انتشار اوراق صکوک در ایران می‌شود پیدا کردن ضامن برای انتشار است و این امر باعث کاهش اقبال به اوراق بهادار اسلامی می‌شود.
وی ادامه داد: نهادهای مجاز برای ضمانت صکوک شامل بانک‌ها، موسسات مالی و اعتباری تحت نظارت بانک مرکزی، بیمه‌های تحت نظارت بیمه بانک مرکزی و نهادهای تامین سرمایه هستند.از طرفی بانک‌ها به راحتی زیر بار ضمانت انتشار صکوک نمی‌روند و گاه هزینه‌های را بر بانی تامین می‌کنند که هزینه‌های سنگینی است بنابراین ریسک تمرکز بر سیستم بانکی زیاد است و این ریسک می‌تواند به بازار صکوک منتقل شود.
این پژوهشگر مالی اسلامی تاکید کرد: نکته دیگر این است که قبول بانک به عنوان ضامن در ساختار انتشار صکوک باعث دست کاری نرخ سود می‌شود و بازار سرمایه نمی‌تواند نرخ‌ها را بالا و پائین کند. این وابستگی بازار پول و گره زدن توسعه بازار سرمایه اسلامی به بازار پول چه بسا باعث می‌شود در بلند مدت نتوانیم به توسعه این بازار و جهانی شدن آن امیدوار باشیم.
توحیدی ادامه داد: همچنین لازم است اشاره کنم به شرکت‌ها‌ی تامین سرمایه هم اجازه داده شده است که ضمانت انتشار اوراق صکوک را بر عهده بگیرند اما عملا تمایلی به ضمانت ندارند و چه بسا براساس الزامات کفایت سرمایه، شرکت‌های تامین سرمایه ظرفیت ضمانت اوراق بهادار اسلامی با حجم بالا را نداشته باشند. همچنین در زمینه ضمانت انتشار اوراق بهادار اسلامی از نقش شرکت‌های بیمه غفلت شده است در حالی که می‌توانند به ضمانت اوراق بهادار کمک کنند.
وی در ادامه به بیان راهکارهای حل مشکلات ضامن در اوراق بهادار اسلامی پرداخت و گفت: یکی از این راهکارها، رتبه بندی اوراق در راستای تعادل در ریسک و بازدهی اوراق بدهی و راهکار دیگر محدود کردن ضمانت، تنها به سود اوراق و نه به اصل آن است.
وی افزود: هدف از ضمانت در ساختار صکوک، کاهش ریسک نکول ناشران است و حال سوال این است که در تامین مالی متعارف، برای مدیریت ریسک نکول چه اقداماتی انجام می‌شود. در ادبیات مالی متعارف، مفهوم اعتبار افزاها و سازوکارهای افزایش کیفیت اعتباری محصول در راستای کاهش نکول وجود دارد که یکی از این موارد ضمانت است.
وی ادامه داد: راهکار پیشنهادی بنده به عنوان مکمل ضامن بانکی برای مدیریت ریسک نکول و توسعه بازار اوراق بهادار اسلامی، صندوق ضمانت صکوک است و براساس مطالعات بنده تنها مورد مشابه مربوط به بیمه سرمایه گذاری و اعتبار صادرات است که فعالیتش در زمینه راه اندازی صندوق بیمه و ضمانت صکوک خارجی است و تاکنون در مورد صکوک اجاره آن را اجرایی کرده است.
وی به مزایای این صندوق اشاره کرد و گفت: مزایای این صندوق شامل افزایش ظرفیت ضمانت اوراق بهادار اسلامی به عنوان مکملی برای ضمانت بانکی، افزایش سهولت دسترسی بانیان اوراق بهادار اسلامی به ضمانت، توزیع ریسک نکول و امکان استفاده از منافع و بازدهی صکوک است. همچنین محدودیت‌های مربوط به بانک مرکزی و تعیین نرخ بازدهی صکوک رفع می‌شود.
توحیدی در پایان به بیان مولفه‌های مهم در طراحی صندوق ضمانت صکوک پرداخت و گفت: ساختار مالکیتی و مدیریتی، تجهیز منابع صندوق، نحوه پوشش ریسک توسط صندوق در صورت نکول بانیان، ماهیت صندوق، موضوع فعالیت صندوق، عمر صندوق به مدت نامحدود، ماهیت سرمایه گذاری و بازار ثانوی واحدهای سرمایه گذاری از جمله مهمترین مولفه‌های طراحی صندوق ضمانت صکوک هستند.

امضای تفاهم نامه همکاری بین انجمن مالی اسلامی ایران و انجمن اقتصاد شهری

انجمن مالی اسلامی ایران و انجمن اقتصاد شهری تفاهم نامه همکاری امضاء کردند. اين تفاهم نامه به منظور توسعه و تحکیم همکاری های علمی، آموزشی و تحقیقاتی و ایجاد ارتباط مؤثر و فعال و نیز استفاده بهينه از امكانات، استعداد و توانائي ها در جهت رفع نيازهاي پژوهشي و آموزشی طرفین در حوزه "اقتصاد و مدیریت شهری" منعقد شده است.
موضوع تفاهم¬نامه:
•    انجام پژوهش های بنیادی، کاربردی، توسعه ای و راهبردی در قالب طرح های پژوهشی با همکاری مشترک فصلنامه و انجمن
•     برگزاری همایش ها، سمینارها، نشست های علمی و نمایشگاه
•     برگزاری کارگاه ها و دوره های تخصصی آموزشی کوتاه مدت ویژه دانشجویان، پژوهشگران و اعضای طرفین
•    فراهم نمودن زمینه های لازم برای چاپ و انتشار مقالات علمی حاصل از طرح های تحقیقاتی و نیز آثار تألیفی و ترجمه با مضامین علمی، پژوهشی در حوزه های اقتصادی و مدیریت شهری
•     تبادل اطلاعات، اسناد، مدارک، منابع پژوهشی و کتابخانه ای
•    استفاده از لوگوی طرفین در همایش ها، سمینارها و گواهی های مشترک پایان دوره کوتاه مدت
•     سایر همکاری های لازم که در طول اجرای این تفاهم نامه مطرح و مورد توافق قرار می گیرد.