استانداردسازی صنعت حلال: با تاکید بر نقش تامین مالی اسلامی

در مراسم رونمایی از کتاب هماهنگ‌سازی استانداردهای صنعت حلال (Halal Industry)، بر ضرورت حمایت تامین مالی اسلامی از توسعه صنایع حلال تاکید گردید.

به گزارش تارنمای بانک توسعه اسلامی، به نظر می‌رسد دو مورد از مهمترین اهداف اساسنامه‌ای بانک توسعه اسلامی، ترویج بانکداری و تامین مالی اسلامی و همچنین حمایت از صنایع حلال (شامل صنعت غذای حلال) در کشورهای عضو است. بر این اساس، اگر بتوان توسعه این دو حوزه را به صورت همزمان پیگیری کرد، امکان دستیابی سریع‌تر به اهداف تعیین شده فراهم می‌ شود.

به عبارت دقیق‌تر، می‌توان از ظرفیت بانکداری و تامین مالی اسلامی در پاسخگویی به نیازهای مالی صنایع فعال در حوزه حلال استفاده کرد و به این ترتیب زمینه رشد همزمان مالی اسلامی و صنعت حلال را فراهم نمود.

مقوله هدایت تامین مالی اسلامی به سمت صنایع حلال، موضوع مورد تاکید در مراسم رونمایی از کتاب هماهنگ‌سازی استانداردهای صنعت حلال در کشور مالزی بود. این جلسه با حضور معاون نخست وزیر مالزی، نماینده بانک توسعه اسلامی و فرستادگانی از چند کشور اسلامی دیگر برگزار گردید.

در این نشست همچنین بر ضرورت مشابه‌سازی استانداردهای صنایع حلال در کشورهای اسلامی تاکید شد. در واقع، این طور مطرح گردید که یکی از مشکلات صنعت حلال در جهان امروز یکسان نبودن برداشت‌ها از این صنعت در کشورهای مختلف اسلامی است که این می‌تواند زمینه بروز برخی اختلافات و تفاوت‌ها را عمل فراهم آورد.

با این حال تهیه استانداردهای مشخص برای صنایع حلال به نحوی که با مبانی فقهی اکثر مکاتب اسلامی سازگاری داشته باشد، می‌تواند از ایجاد مشکل مذکور جلوگیری کرده و زمینه توسعه صنایع حلال را بیش از پیش فراهم کند.

منبع:پورتال بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی

آغاز فرآیند ورود «سخاب» به فرابورس

به گفته هامونی، مراحل اجرایی ورود «سخاب» به فرابورس آغاز شده و حداکثر یک هفته بعد از اعلام لیست نهایی از سوی بانک ملی، معامله این اوراق را در فرابورس شاهد خواهیم بود اگرچه هنوز فهرست دارندگان نهایی اوراق از سوی بانک ملی اعلام نشده است.

پس از آنکه مسعود کرباسیان، وزیر امور اقتصادی و دارایی دولت دوازدهم در مراسم تودیع و معارفه اعلام کرد مقرر شده هرگونه اوراق خزانه تنها با نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار در بازار سرمایه عرضه و از انتشار این اوراق خارج از این بازار جلوگیری شود، امیر هامونی مدیر عامل فرابورس ایران از آمادگی فرابورس برای انجام این معاملات در کوتاه‌ترین زمان ممکن خبر داد.

دکتر هامونی ، با اشاره به اینکه در سال جاری دولت پس از تجربه انتشار حجم زیادی از اوراق بدهی از کانال بازار سرمایه تصمیم گرفت بخش زیادی از این اوراق را از طریق شبکه بانکی عرضه و به فروش برساند، گفت:در چنین شرایطی دولت برای پرداخت بدهی‌های خود به شرکت‌ها، اسناد خزانه دولتی موسوم به «سخاب» را منتشر و عرضه آن را در اختیار بانک ملی گذاشت و این بانک نیز از ۲۴ تیر ماه طرح واگذاری این اسناد را به طلبکاران دولت آغاز کرد.

وی با تاکید بر اینکه این روند، تشکیل بازاری کاملا غیررسمی و غیرمتشکل را به دنبال داشت که نظارتی روی چگونگی معاملات این اوراق و نحوه قیمت‌گذاری آنها صورت نمی‌گرفت، افزود: با توجه به مشکلات به وجود آمده در خصوص بازار غیررسمی سخاب، مصوبات هیات وزیران و شورای پول و پیگیری‌های رئیس سازمان بورس اوراق بهادار موجب شد تا نقل و انتقال این اوراق مجدد به کانال بازار سرمایه بازگردد.

هامونی با بیان اینکه مقرر شده تا این اوراق تشریفات پذیرش را طی‌ کرده و در تابلوی فرابورس درج و معامله شوند ادامه داد: به این ترتیب یک روز بعد از اعلام وزیر ‌اقتصاد مبنی بر انتقال این اوراق به فرابورس، مراحل آماده‌سازی آن با همکاری سازمان بورس آغاز شده است و در حال‌حاضر در انتظار تاییدیه وزارت اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه هستیم تا بتوانیم این اوراق را به‌طور رسمی در بازار پذیرش کنیم.

مدیرعامل فرابورس ایران در خصوص دارندگان «سخاب» و تایید آن‌ها از سوی فرابورس نیز گفت: ملاک دارندگان این اوراق تنها لیست نهایی خواهد بود که بانک ملی در اختیار ما قرار می‌دهد؛ به عبارت دقیق‌تر تنها کسانی که اسم آنها در فهرست اعلام شده توسط بانک ملی به‌عنوان دارندگان «سخاب» قید شده، مورد تایید فرابورس خواهند بود و معاملاتی که در بازارهای غیررسمی و یا به‌طور وکالتی، صورت گرفته و منشا قانونی ندارند، به رسمیت شناخته نخواهند شد.

وی پیرامون زمان اجرایی شدن این موضوع بیان کرد: مراحل اجرایی ورود «سخاب» به فرابورس آغاز شده و حداکثر یک هفته بعد از اعلام لیست نهایی از سوی بانک ملی، معامله این اوراق را در فرابورس شاهد خواهیم بود اگرچه هنوز این لیست و فهرست دارندگان نهایی اوراق از سوی بانک ملی اعلام نشده است.

به گفته مدیرعامل فرابورس ایران اسناد خزانه دولتی موسوم به «سخاب» در 7 مرحله منتشر شده که مرحله نخست آن در روزهای آتی سررسید خواهد شد و با احتساب 6 مرحله دیگر یعنی سخاب‌های دوره دوم تا هفتم، حجمی معادل 12 هزار میلیارد تومان به این اوراق اختصاص می‌یابد.

منبع: پايگاه اطلاع رساني بازار سرمايه (سنا)

بانکداری بدون ربا و کارآیی عقود اسلامی

این روزها بانک‌های کشور از همه طرف مورد هجمه ربوی بودن قرار دارند که در بسیاری از موارد ناشی از ناآگاهی از وضعیت بانک‌هاست. زیرا آنچه در بانک‌ها اتفاق می‌افتد علت نیست بلکه معلول بسیاری از عواملی است

 این روزها بانک‌های کشور از همه طرف مورد هجمه ربوی بودن قرار دارند که در بسیاری از موارد ناشی از ناآگاهی از وضعیت بانک‌هاست. زیرا آنچه در بانک‌ها اتفاق می‌افتد علت نیست بلکه معلول بسیاری از عواملی است که عمدتا بیرونی هستند. وقتی صحبت از بانک و بانکداری می‌شود لزوما باید منظور بانکداری اسلامی باشد که طبق قوانین جاری کشور در حال اجراست. لذا اگر ایرادی به بانکداری کشور وجود دارد، یا به تئوری‌های مرتبط با بانکداری اسلامی مربوط می‌شود یا به شکل اجرای این نوع بانکداری که تجربه نشان داده در هر دو حیطه ابهام وجود دارد.

اساسا بانکداری اسلامی به مدیریت پولی و مالی‌ای اطلاق می‌شود که عملیاتش منطبق با قوانین و شریعت اسلامی است و خدمات آن براساس قوانین معاملات اسلامی اجرا می‌شود. اساس بانکداری اسلامی و بانکداری بدون ربا، حذف بهره و ربا (‌ربا به معنای دریافت بدون قید و شرط مبلغ اضافه با نرخ‌های ثابت از قبل تعیین‌شده)، تسهیم سود و زیان (ارزش افزوده ایجاد شده در بخش واقعی اقتصاد مبتنی بر بهره‌وری در استفاده از عوامل تولید بالاخص عامل کار و سرمایه)، مشخص بودن مسیر مصرف منابع و نظارت بر روند مصرف و نیز پذیرش ریسک به دلیل به کارگیری منابع در بخش واقعی اقتصاد خواهد بود. در بانکداری اسلامی، برخلاف بانکداری سنتی که یک رابطه مستقیم بین بانک و مشتری و گیرنده تسهیلات وجود دارد، بانک به‌عنوان واسطه میان صاحبان سپرده و گیرندگان تسهیلات، طبق قرارداد، درآمدی غیرثابت دریافت می‌کند. در واقع رابطه‌ بین بانک و مشتری، رابطه‌ بدهکار و بستانکار نیست؛ بلکه مشارکت در ریسک و پاداش است.

در همه عملیات بانکی چه ربوی و چه نظام بانکداری بدون ربا، دو عمل تجهیز منابع (شامل سرمایه، اندوخته و منابع پس‌اندازهای مردمی) و تخصیص آن از جمله اصلی‌ترین عملیات بانکی است که بانک را به‌صورت یک واحد مالی از دیگر واحدهای اقتصادی متمایز می‌کند. طبق قوانین بانکداری ایران بانک‌ها می‌توانند به دو طریق منابع جذب و بر اساس ماهیت این منابع، آن را تخصیص دهند. روش اول منابع قرض‌الحسنه جاری و پس‌انداز است که بانک برآن مالکیت دارد و مطابق با ماهیت آن باید آن را صرفا به‌صورت قرض‌الحسنه قرض دهد و هیچ سودی اخذ نکند و صرفا می‌تواند بابت انجام این کار کارمزدی برای پوشش هزینه‌های این اقدام اخذ کند.روش دوم منابعی است که بانک از طرف سپرده‌گذار نیابت داشته و لذا حق دخل و تصرف در آن را ندارد و باید طی عقود مختلف در اختیار تجار و تولیدکنندگان و... قرار دهد و منافع حاصل را بعد از کسر مبلغی به‌عنوان حق‌الوکاله به سپرده‌گذاران بدهد که در حال حاضر چنین نیست.آنچه در واقعیت اتفاق می‌افتد تعیین نرخ سود علی‌الحساب برای سپرده‌های بانکی و نرخ سود ثابت برای تسهیلات اعطایی است. با این توضیح که در شکل رابطه و قرارداد منعقده همه چیز درست و بر اساس یک عقد اسلامی است که نرخ تسهیلات هم بر اساس آن عقد مربوطه تعیین می‌شود ولی در عمل آن نرخ ثابت بوده و تسهیلات‌گیرنده مکلف است آن را در هر شرایطی پرداخت کند که چون سود قرض‌دهنده، از قبل تعیین و تضمین شده، این رابطه دیگر جزو عقود اسلامی محسوب نمی‌شود. بلکه بر پایه موازین شرعی سود باید در پایان دوره بر اساس میزان بازدهی که آن پروژه سرمایه‌گذاری دارد، تعیین شود.

مشکل بدبینی به رویه بانک‌ها، مربوط به شکل نیست بلکه به‌خاطر محتواست:

ابهام اول درخصوص رویه اجرایی بانکداری اسلامی در بخش به‌کارگیری منابع سپرده سرمایه‌گذاری است.در بانکداری امروزی رایج در کشور، تزریق منابع سرمایه‌گذاری جذب شده از طرف بانک‌ها به طرح‌ها در قالب عقود مختلف، برمبنای وثیقه اخذشده و نه بر اساس منافع پروژه است. به‌عبارت دیگر وقتی بانک اساس تسهیلات را بر وثیقه گذاشته و بدون اینکه از توجیه‌پذیری طرح به یقین برسد، تسهیلات پرداخت می‌کند، بدین معناست که به منافع طرح، یقین و باور ندارد. در نتیجه ماهیت عقد عملیاتی نمی‌شود و نظارت بر تسهیلات اعطایی جنبه شکلی پیدا می‌کند و بنا به جنبه تکلیفی صرفا ظاهر طرح و مستندسازی مخارج به وسیله بانک انجام می‌گیرد. به‌عنوان مثال قانون‌گذار بانک‌ها را مکلف به دریافت صورت‌های مالی حسابرسی شده از متقاضیان تسهیلات می‌کند که اخذ آن از سوی بانک‌ها فقط به منظور پاسخگویی به مراجع نظارتی و بازرسی بوده و در عمل به محتوای صورت‌های مالی توجه نمی‌شود. همچنین اخذ فاکتور و پیش فاکتور از الزامات قانونی است حال آنکه بانک بدون اینکه واقعا کنترل کند این خرید انجام شده یا نه، صرفا فاکتور را دریافت و در پرونده تسهیلاتی قرار می‌دهد که در بسیاری از موارد ارتباط واقعی بین محتوای عقد صورت گرفته و موضوع کار وجود نخواهد داشت و درنتیجه عقد اسلامی به‌صورت شکلی و ظاهری منعقد شده است. از سوی دیگر برخی از متقاضیان تسهیلات نیز با آگاهی از این شکاف بین شکل و محتوای عقود، نحوه عملیات بانک در فرآیند بررسی‌های اعتباری را شناسایی و با فراهم کردن اطلاعات اعتباری موردنظر بانک‌ها، اهداف خود از درخواست تسهیلات را در آن قالب ارائه می‌کنند اما در عمل یا به دلیل توجیه نداشتن طرح از ابتدا، پروژه ناموفق بوده و شاهد قفل شدن منابع نزد شرکت‌ها می‌شویم یا اینکه وام‌گیرندگان، از همان ابتدا تسهیلات را در جایی غیر از پروژه تعریف‌شده مصرف می‌کنند (معاملات سفته‌بازی که این موضوع هم دارای ریسک بسیار بالایی بوده و کمترین بحران؛ باعث قفل شدن این منابع هم می‌شود).

در چنین شرایطی بانک‌ها با دو رویکرد اقدام به ثبت حسابداری این رویداد می‌کنند: در حالت اول به معوقات سیستم بانکی افزوده می‌شود و در حالت دوم، بانک‌ها برای حفظ بازده صوری و مثبت صورت‌های مالی خود، یا اجباراً و در صورت امکان، اقدام به تمدید سررسید تسهیلات می‌کنند یا با چرخش صوری تسهیلات، خواسته یا ناخواسته منابع خود را در اختیار همان متقاضیان قرار می‌دهند. درنهایت منابع بانک‌ها همچنان درگیر چرخه ناکارآمد طرح اولیه یا معاملات سفته بازی بوده و از چرخش و ضریب فزاینده منابع پولی در بخش‌های مولد جلوگیری می‌شود.گنجاندن برخی از شروط در ضمن قراردادهای بانکی نیز گواهی است بر اینکه بانک و مشتری قصد حقیقی و واقعی برای انعقاد قرارداد ندارند. به‌عنوان مثال با گنجاندن عقد صلح در متن قراردادهای بانکی، تسهیم و تقسیم زیان منتفی شده و ضرر و زیان به خود تسهیلات‌گیرندگان واگذار می‌شود و بانک‌ها عملا فقط در سود شراکت می‌کنند. از طرفی به‌علت اینکه بانک باید طبق قرارداد سپرده‌گذاری به سپرده‌گذار، سود ثابت و تضمین شده‌ای پرداخت کند، چاره‌ای ندارد جز اینکه به گیرنده تسهیلات، فشار بیاورد و از آنها به‌صورت تضمینی سود اخذ کند که این موضوع با ماهیت عقد اسلامی به معنای شراکت بانک و مشتری در سود و زیان فعالیت‌های تجاری و سرمایه‌گذاری، منافات دارد. همچنین در صورت عدم بازپرداخت تسهیلات از سوی تسهیلات گیرندگان، بانک مکلف است طبق قوانین ابلاغی، سود علی‌الحساب را از منابع دیگر به سپرده‌گذاران پرداخت کند که این مهم نشان می‌دهد هیچ ارتباطی بین منافع سرمایه‌گذاری و منابع سپرده‌گذاران وجود ندارد. در نتیجه برخی از عقود منعقده در بانک‌ها مشکوک به ربوی بودن است، و چون بانک‌ها عملا در این خصوص نیابت داشته و فرآیند این نیابت ابهام ربوی بودن دارد، قاعدتا سپرده‌گذاران مدت دار بانک‌ها نیز مشمول ابهام ربوی بودن وجوه خود خواهند بود.

اما ایراد از کجا ناشی می‌شود. اساسا تمام قوانین بعد از انقلاب راجع به بانک‌ها در جهت تلاش برای رفع مساله اشتغال بدون درنظرگرفتن مشکلات ساختاری بانک‌ها بوده بنابراین یک طرفه بانک‌ها را تحت فشارهای مختلف قرار می‌دهد. بانک‌ها نیز برای رعایت این قوانین و فشار مسوولان و نمایندگان و اتاق‌های بازرگانی، قید بازده طرح‌ها را زده و با اخذ وثیقه برای پوشش توجیه ناپذیری و ناکارآیی طرح‌های ارائه شده، به طرح‌های مختلف تسهیلات اعطا کرده و از خود سلب مسوولیت می‌کنند. از طرف دیگر تسهیلات‌گیرنده نیز یا توجیه‌پذیری طرح را درست برآورد نکرده یا اساسا منافع خود را خارج از طرح پیش‌بینی کرده است، لذا منابع بانکی را مصرف و در نهایت بعد از شکست پروژه اصلی به استناد یکسری دیگر از قوانین تکلیفی یک‌طرفه همچون اصلاحیه ماده سی و چهار قانون ثبت یا قانون ورشکستگی و غیره، تمام زیان‌ها و ناکارآمدی طرح را به عهده بانک گذاشته یا با انواع لابی‌های مختلف برای برون‌رفت از مشکلات خود، بانک را برای پرداخت تسهیلات جدید تحت فشار قرار می‌دهد. ابهام دوم که درخصوص تئوری مرتبط با بانکداری اسلامی و قوانین مربوطه است که البته بیشتر شامل بخش اول جذب منابع یعنی منابع قرض‌الحسنه می‌شود.در عقد قرض‌الحسنه در واقع فعل قرض اتفاق می‌افتد و بانک سودی دریافت یا پرداخت نکرده و صرفا کارمزدی از سوی بانک به خاطر انجام عملیات جذب و تخصیص دریافت می‌شود.

در این موضوع ابهام اساسی درخصوص موضوع تورم است. تورم باعث می‌شود منابع سپرده شده در بانک‌ها به مرور زمان مشمول کاهش ارزش شده و درنتیجه سپرده‌گذار که انتظار دریافت منافع از قرض خود نداشته به‌مرور زمان مشمول ضرر نیز می‌شود. به‌عبارت دیگر می‌توان گفت قرض‌دهنده هم قرض‌الحسنه داده و هم بخشی از منابع خود را هبه کرده در حالی‌که ممکن است هبه کردن منظور نظر اولیه او نبوده باشد. در بانکداری اسلامی این موضوع یعنی جبران ضرر قرض دهنده از ابهامات اساسی است به عبارت دیگر در شرایطی که نرخ تورم قابل توجه باشد و مبلغ قرض داده شده دچار کاهش چشمگیر ارزش شود می‌توان بنا بر قاعده لا ضرر و لاضرار، ضرر وارد شده به قرض‌دهنده را جبران کرد. لذا صرف‌نظر از اینکه از نظر فقهی در این خصوص بین علما اختلاف وجود دارد و برخی از علما پول را دارای ارزش ذاتی دانسته و جبران کاهش ارزش را فاقد موضوعیت می‌دانند و برخی دیگر پول را فی‌نفسه فاقد ارزش ذاتی دانسته، بلکه برای آن ارزش اعتباری منظور می‌کنند، از نظر اقتصادی و عامه مردم پول به خودی خود فاقد اعتبار بوده و ارزش اسمی و ارزش واقعی پول با هم برابر نیست و حفظ قدرت خرید از ضروریات هر معامله تلقی می‌شود. بنابراین، مطالبه کاهش ارزش نمی‌تواند مفهوم ربا داشته باشد. مرتفع نکردن این موضوع باعث شده کسانی که صرفا نیت قرض دادن و نه هبه کردن دارند برای اینکه شاهد کاهش ارزش سرمایه خود نباشند منابع خود را به‌جای سپرده قرض‌الحسنه به‌صورت مدت دار سپرده می‌کنند و بانک‌ها هم این منابع سپرده‌گذاری را صرف تسهیلات سرمایه‌گذاری می‌کنند. همین موضوع سبب کاهش شدید منابع قرض‌الحسنه بانک‌ها در سال‌های اخیر شده است.


جمع‌بندی

در عین حال که برخی از انتقادات درباره عملکرد بانک‌ها می‌تواند حق باشد ولی نمی‌توان استنباط کرد که عامل این ایرادات خود بانک‌ها باشند. تا زمانی که ابهام ناشی از مساله تورم و کاهش ارزش پول در بانکداری کشور مرتفع نشده و تفاوت دیدگاه بین علما وجود داشته و در عین حال مردم هم در بسیاری موارد حاضر به پذیرش ضرر ناشی از کاهش ارزش نیستند نمی‌توان بانک‌ها را به‌خاطر پرداخت حداقل سود به سپرده‌گذاران که در واقع همان جبران کاهش ارزش است در مظان اتهام ربوی بودن قرار داد. از طرف دیگر وقتی بانک مطابق با یکسری قوانین یک‌طرفه و الزام‌آور مجبور به اعطای تسهیلات نه بر اساس منافع، بلکه براساس وثیقه می‌شود، سیستم بانکی رفته‌رفته به وثیقه محوری روی آورده و منابع بانک در پروژه‌هایی مصرف می‌شود که فقط روی کاغذ بازده داشته و در عمل زیان‌آور هستند و موجب قفل شدن منابع می‌شوند. در نتیجه بانک نه تنها اصل سپرده سرمایه‌گذاری شده خود را نمی‌تواند وصول کند، بلکه طبق همان قوانین یکسویه ملزم به پرداخت سود سپرده‌گذاران خود نیز است. اصلح آن است که به‌جای انتقاد غیرمنصفانه، با لحاظ شرایط اقتصادی و اقتضای زمان، تلاش جمعی برای اصلاح و تطبیق فرآیند بانکداری کشور را منطبق با موازین اسلامی و منطق اقتصادی کنیم.


دکتر مرتضی اکبری
مدیرعامل بانک قرض الحسنه مهر ایران و عضو هیات علمی دانشگاه 

منبع: ایبنا

آسیب‌شناسی تجربه ۳۴ ساله اجرای بانکداری بدون ربا

یکی از چالش‌های مهم اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا، عدم توجه به اهمیت نظارت شرعی بر عملیات بانکی است، مسئله‌ای که در سایر کشورها به صورت جدی پیگیری می‌شود.

سی و چهار سال از تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا می‌گذرد و در طول این مدت شاهد پیشرفت‌ها و موفقیت‌هایی در عرصه بانکداری اسلامی در کشور بوده‌ایم. اما شواهد نشان می‌دهد که در عرصه داخلی نظرات آحاد کارشناسان، مدیران، علما و طبقات جامعه آن است که بانکداری اسلامی به نحو کامل اجرا نمی‌شود. در عرصه خارجی نیز شاهد نگاه مشابهی هستیم.

سوالی که طبیعتا در اینجا مطرح می‌شود، دلایل و علل عدم کامیابی و توفیق کامل در این عرصه چیست؟ در واقع، چرا کشور ایران که در اجرای بانکداری اسلامی پیشرو بوده است تا کنون نتوانسته است به موفقیت‌های چشم‌گیری در سطح بین‌المللی در زمینه اجرای بانکداری منطبق با شریعت دست یابد و به الگوی سایر کشورهای تبدیل شود؟ در ادامه به برخی از مهمترین دلایل این مسئله اشاره می‌شود.

الف- عدم ایجاد نوآوری و تهیه محتوای علمی کافی و قابل اتکا برای سیاست‌گذاری و اجرا

اقتصاد مالی و بانکی در جهان با سرعت زیادی در حال رشد و گسترش است؛ برای آنکه بانکداری اسلامی از این رشد و توسعه عقب نماند نیاز است که تحقیقات علمی و ابزارسازی‌های مالی متناسب با نیازهای جدید عصر نو انجام شود.

با نگاهی به وضعیت ایران در این عرصه در می‌یابیم که نگاه جدی به پژوهش و دانش بانکداری اسلامی به نحو بومی و عملیاتی کمتر مورد توجه قرار گرفته است. عدم اعتقاد و باور عمیق برخی مدیران بانکی و صاحب‌نظران اقتصادی به ماهیت و هویت بانکداری اسلامی، تبعیت شدید دروس دانشگاهی رشته‌های علوم مالی و اقتصاد از اصول و ارزش‌های اقتصاد متعارف، فقدان سند راهبردی بانکداری اسلامی به عنوان نقشه راه علمی، کم توجهی به علوم میان‌رشته‌ای خصوصا در شاخه‌ اقتصاد اسلامی و بانکداری اسلامی، عدم ترجمه و بومی‌سازی پیشرفت‌های بانکداری اسلامی در کشورهای جهان، عدم بروز فعالیت‌های علمی و تحقیقاتی منسجم و قدرتمند در حوزه‌های علمیه‌ در ایجاد نوآوری‌های بانکداری اسلامی و مباحثی از این دست، همگی منجر به این شده است که محتوای علمی کافی و قابل اتکا برای سیاستگذاری و اجرا در حوزه بانکداری اسلامی در کشور تهیه نشود.

ب- نقص قوانین، مقررات و سیاست‌گذاری‌ها

عدم تهیه محتوای پژوهشی کافی و متقن برای دستگاه‌های قانونگذاری و سیاستگذاری، مشکلات ساختاری عمیق اقتصاد ایران ناشی از تحریم‌های اقتصادی، وابستگی اقتصاد به درآمدهای پرنوسان نفتی، عدم اعتقاد و باور عمیق برخی از سیاستگذاران به ظرفیت‌سازی و فرصت‌آفرینی بانکداری اسلامی برای عرصه‌های مختلف اقتصادی و سایر علل مرتبط، باعث شده است که اندک نوآوری‌های بانکداری اسلامی نیز در قفسه‌های کتابخانه‌ها محبوس باشند و کمتر به عرصه تصمیم‌سازی و قانونگذاری وارد شوند.

عدم بازبینی و اصلاح قانون عملیات بانکی بدون ربا بعد از گذشت بیش از سه دهه از عمر آن و وضع شماری از تصمیمات پولی و بانکی خارج از مسیر متعالی تحقق بانکداری اسلامی شاهد مثالی از این ادعا می‌باشد.

پ- عدم اجرای کامل قوانین و مقررات موجود

تصور آنکه ظرفیت قانون عملیات بانکی بدون ربا و تمامی مقررات و دستورالعمل‌های آن در راستای تحقق بانکداری اسلامی به نحو اتم و اکمل در کشور به عرصه ظهور رسیده است، تصوری خلاف واقع است. در کنار خلق نوآوری و ابداعات مالی و بانکداری اسلامی و سپس سیاستگذاری و قانونگذاری بر اساس آن، بحث اجرای قوانین و دستورالعمل‌های بانکداری اسلامی نیز حائز اهمیت است.

حقیقت مطلب آن است که فقدان نهاد نظارت شرعی در نظام بانکی کشور (مشابه آنچه در عموم بانک‌های اسلامی کشورهای جهان وجود دارد) باعث شده است که در این نظام، در برخی موارد تخلف از موازین شریعت اسلامی در سایه‌ای از امنیت خاطر به وقوع بپیوندد؛ این در حالی است که تجربه نظارت شرعی در بانک‌های اسلامی (و نیز گیشه‌های اسلامی در بانک‌های غیر اسلامی) نشان می‌دهد که هرگونه تخلف از موازین انطباق با شریعت دربردارنده مجازات نقدی و غیرنقدی سنگین برای بانک و موسسه مالی متخلف است. مشورتی بودن جایگاه شورای فقهی بانک مرکزی و فقدان کمیته شرعی در داخل مجموعه بانک‌ها جهت بررسی دستورالعمل‌ها و مقررات داخلی، ارایه مشاوره‌های شرعی و نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات مرتبط همگی از جمله شواهد این مدعا هستند.

ت- عدم پشتیبانی رسانه‌ای در آموزش و فرهنگ‌سازی بانکداری اسلامی

در کنار ضعف پژوهش و تهیه محتوای علمی، نقص در قانونگذاری و سیاست‌گذاری و همچنین اجرای ناقص مقررات و قوانین موجود، باید به نکته مهم دیگری اشاره کرد که همان فقدان دانش و اطلاع عمومی از احکام بانکداری اسلامی است. ضعف رسانه‌های عمومی و نظام آموزش و پرورش در تبیین و فرهنگ‌سازی ضرورت اجرای بانکداری اسلامی و همچنین آموزش احکام و موازین این نوع بانکداری یک از چالش‌های مهم وضع موجود است. 

به هر تقدیر بعد از سی و چهار سال از تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا، نیاز است مروری عمیق بر خلاها و نقائص مسیری که پیموده‌ایم داشته باشیم. بی‌شک این مرور می‌تواند درس‌های مفید و آموزنده‌ای برای بهبود مسیر آینده بانکداری اسلامی در ایران و نیز اجرایی‌سازی سایر سیاستگذاری‌های کلان اقتصادی همچون سیاست‌های اقتصاد مقاومتی داشته باشد. نباید فراموش کرد که استفاده از تجارب موفق بین‌المللی در حوزه اجرای بانکداری اسلامی، می‌تواند در رفع چالش‌های موجود بسیار مفید باشد.

منبع: خبرگزاری ایبنا

ظرفیت های هیات خدمات مالی اسلامی برای بازار سرمایه

هیات خدمات مالی اسلامی IFSB، تاکنون استانداردها و ضوابط مختلفی از جمله استانداردهای مربوط به کفایت سرمایه، بحث مدیریت ریسک، حاکمیت شرکتی با رویکرد اسلامی و الزامات افشای اطلاعات در بازارهای مالی اسلامی را وضع کرده است.

دکتر علی صالح آبادی رئیس انجمن مالی اسلامی ایران و، هدف اصلی این نهاد را توسعه استانداردهای لازم در سطح بانکی و بازارهای مالی برای تطبیق آن با شریعت اسلامی دانست.

عضو سابق کمیته فنی IFSB، استانداردهای وضع شده در این نهاد را بسیار مهم توصیف کرد و گفت: ضوابطی که در هیات خدمات مالی اسلامی وضع می شود، برای همه نهادهای ناظر فرستاده می شود و قابلیت استفاده دارد.

رئیس اسبق سازمان بورس و اوراق بهادار در عین حال تصریح کرد: استانداردها و ضوابطی را که IFSB وضع می کند، برای سازمان های بورس و بانک های مرکزی در کشور عضو  الزامی نیست و یک حالت مشورتی و راهنما دارد ؛ به عبارت دیگر اینها صرفا  مجموعه ای از راهنماهایی است که تولید می شود تا هر کشور متناسب با مقررات و ضوابطی که دارد از آن در وضع مقررات خود استفاده کند.

مدیرعامل بانک توسعه صادرات ایران با بیان اینکه هسته اولیه تشکیل IFSB بانک های مرکزی بودند، افزود: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نیز یکی از بنیانگذاران اصلی این نهاد بوده است.

دکتر صالح آبادی در پاسخ به سوالی در خصوص محور اقدامات و همکاری های بانک مرکزی و نهاد ناظر بازار سرمایه با هیأت خدمات مالی اسلامی آموزشی IFSB گفت: حضور نهاد ناظر بازار سرمایه و بانک مرکزی، یکی در شورای مرکزی آن است که در واقع در آن عضویت دارند و سیاست های کلان در آنجا تصویب می شود؛ یکی هم در کمیته های مختلفی است که این نهاد دارد و شاید بتوان گفت یکی از مهم ترین کمیته ها، کمیته فنی آن است که  ضوابط و استانداردها را وضع می کند.

وی حضور بانک مرکزی و سازمان بورس در IFSB را در سطح کمیته فنی و شورای عالی و مجامع عمومی آن دانست و گفت: اعضا با شرکت در جلسات، در تدوین استانداردها و ضوابط هم مشارکت می کنند و از آنجا که ما نیز در دهه 80 عضو IFSB شده ایم طبیعتا در این حوزه ها مشارکت فعال داریم.   

دکتر صالح آبادی که  از سال 2012 تا 2015 عضو کمیته فنی IFSB  بوده است ، ادامه داد: IFSB نهادی است متشکل از بانک ها، بانک مرکزی و بورس ها از سراسر دنیا  که در این نهاد عضویت دارند و در آنجا دستورالعمل ها، ضوابط و استانداردها را تنظیم می کنند و نهایتا پس از بررسی در کمیته ها به تصویب می رسانند.

عضو سابق کمیته فنی IFSB ، هدف اصلی این نهاد را توسعه استانداردهای لازم در سطح بانکی و بازارهای مالی برای تطبیق آن با شریعت اسلامی دانست و گفت: هیات خدمات مالی اسلامی، موضوعاتی همچون سرمایه، روش ها، ساختارها، حاکمیت شرکتی، مدیریت ریسک و مسایل مختلف را با رویکرد اسلامی مطرح می کند و اینکه چطور بانک ها و نهادهای مالی را مقاوم تر و فرآیندهای آنها را مطابق رویکردهای اسلامی مطرح کند.

رئیس اسبق سازمان بورس و اوراق بهادار با بیان اینکه استانداردها، ضوابط و مقررات را عمدتا بانک های مرکزی و سازمان های بورس  و بیمه های مرکزی وضع می کنند ، افزود: این استانداردهایی که تعریف می شود، در اختیار نهادهای ناظر قرار می گیرد تا بتوانند از آن در فعالیت های عملیاتی خود استفاده کنند.

به گفته دکتر صالح آبادی، در همین زمینه ظرفیت های آموزشی خیلی خوبی هم (IFSB) دارد که کشورها می توانند استفاده کنند. حسب مورد، در دوره های آموزشی که اینها در مقاطع مختلف زمانی برگزار می کنند، از نهادهای مختلف و اعضا دعوت می کنند و در بعضی موارد اگر نهادهای مالی نیاز به آموزش های خاصی داشته باشند، می توانند به این نهاد اعلام کنند و آنها هم فرصتی را برای آموزش اختصاص دهند. 

عضو سابق کمیته فنی IFSB با اشاره به برخی خروجی ها و دستاوردهای هیأت خدمات مالی اسلامی گفت: تاکنون استانداردهای مختلفی در این هیات از جمله استانداردهای مربوط به کفایت سرمایه، بحث مدیریت ریسک، حاکمیت شرکتی با رویکرد اسلامی و الزامات افشای اطلاعات در بازارهای مالی اسلامی وضع شده است.

دکتر صالح آبادی اظهار داشت: به این ترتیب، اگر مثلا ما صکوکی را منتشر می کنیم، اینکه الزامات افشای اطلاعات این صکوک در چه حد باید باشد و تا چه حد باید این اطلاعات در اختیار سرمایه گذار باشد  و اینکه تا چه حد باید به ریسک ها اشاره شود  یا مثلا مقررات گذاری در حوزه اسلامی فاینانس  چگونه باشد و استانداردهای کفایت سرمایه و همچنین خدمات دهی در نهادهای مالی اسلامی به چه ترتیب باشد، همه در حوزه اختیارات و عملکردهای این نهاد خواهد بود.

وی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را از جمله لیدرها و موسسان اولیه IFSB  دانست و گفت: هرچه ما در  کمیته ها و جلسات این نهاد  فعال تر عمل کنیم ، در سطح دنیا  نیز در توسعه ضوابط شرعی و اسلامی در نهادهای مالی موثرتر خواهیم بود.

منبع:پايگاه اطلاع رساني بازار سرمايه (سنا)

نشست تخصصی« بررسی و نقد طرح جدید بانکداری بدون ربا 2 » برگزار شد

شانزدهمین نشست تخصصی و کرسی نظریه پردازی انجمن مالی اسلامی ایران، با موضوع بررسی و نقد طرح جدید بانکداری بدون ربا، روز یکشنبه 5 شهریور، در محل شرکت گروه راهبران اقتصادی آرمان برگزار شد.

در ابتدای این جلسه حجت الاسلام و المسلمین دکتر معصومی نیا عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی و عضو شورای فقهی سازمان بورس اظهار کرد: ما مشکلاتی در زمینه مالی، بانک و بیمه، در کشور داریم که همه باید کمک کنند که حل شود. هدف از این مباحث ارتقا و برطرف شدن نقایص این سیستم در کشور است . اگر تاریخ غرب را ملاحظه نماییم ،در زمان رنسانس مسئله بهره در کلیساها به چالش افتاد و متفکران کلیسا با پدیده ای به نام بانک و سیستم پولی مواجه شدند ،که عده ای آن را حرام اعلام و ممنوع کردند . برخوردهای  متفاوتی با ربا و بهره در آن دوره شکل گرفت. این تجربه ای است که دنیای غرب با بهره داشت. در دنیای اسلام نیز در ابتدا مصر و ترکیه با این پدیده مواجه شدند. عده ای آن را در تولید درست و در مصرف اشتباه میدانستند. نتیجه ای که بنده میخواهم از طرح این مباحث بگیرم این است که تفکری تحت عنوان بانکداری اسلامی فقط مختص به ایران نیست.بلکه کل اسلام با آن درگیر است.

دکتر معصومی نیا در ادامه گفت: در کل دنیای اسلام دو نظر در زمینه بانکداری اسلامی وجود دارد. عده ای معتقدند با حفظ همین سیستم میتوان آن را اسلامی کرد و عده ای از پایه آن را اشتباه میدانند و معتقدند پدیده ای به عنوان بانک را نمیتوان اسلامی کرد.

وی ادامه داد: طرحی که در حال حاضر به عنوان طرح بانکداری اسلامی ارائه شده است دارای اشکالات جدی است. نگاهی که امام خمینی به سیستم سرمایه داری داشتند و سخنانی که مقام معظم رهبری در این زمینه داشته اند را باید ملاحظه کرد . نتیجه ای که میتوان از سخنان این دو بزرگوار گرفت این است که با حفظ مناسباتی که در نظام سرمایه داری وجود دارد ما نمیتوانیم به اسلام حقیقی برسیم. ادعای ما این است که بانک و بازار مالی که در دنیای غرب است و ناکامی هایی که ما در عرصه بانکداری اسلامی در دنیای اسلام تابحال داشته ایم معلول این است که  ساختار موجود با نظام سرمایه داری تناسب دارد نه با نظام اسلام.

عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی گفت: اشکال اساسی این  طرح و نقد اساسی آن این است که برای ساختار هیچ فکری نشده است. ساختار حال بانک یعنی مبلغ ، مدت و نرخ.  این ساختار برای عقود اسلامی طراحی نشده است. چه در عقود مشارکتی و چه در عقود مبادله ای. مبحثی که تحت عنوان ساختار در طرح جدید آمده است به معنای نحوه اداره بانک است. منظور بنده از ساختار شاکله بانک است. در طرح جدید آمده است که عقود مشارکتی در طرح های کوچک و sme  ها به دلیل هزینه نظارت بالا قابل اجرا نیست. در نتیجه عقود با بازده ثابت را مبنای عمل قرار داده اند. در این طرح آمده است به این دلیل که عقود مشارکتی قابل اجرا نیست،آن را از سیستم بانکی حذف میکنیم و آن را به سپرده سرمایه گزاری خاص منحصر میکنیم.  در ماده 62 طرح بانکداری تمام عقود مشارکتی فقط در سپرده گواهی سرمایه گذاری خاص منحصر شده است.

وی در ادامه به مشکلات ماده 67 این طرح اشاره کرد و گفت: اگر این عرضه و تقاضا در بازار و به صورت واقعی باشد صحیح است. ولی در این مورد عرضه و تقاضا به صورت واقعی نیست .اشکال بعدی صوری بودن قاطبه این معاملات و فاکتورسازی های در پی آن است. ریشه صوری عمل کردن، در ساختار بانک است. مشکل دیگر این است که اکثر عقودی که با بازدهی ثابت مطرح شده است ،مانند جعاله در موضوع مرابحه وارد میشود. یکی از مشکلات همین جعاله ی بانکی بود که به دلیل پیچیدگی های آن عمل نمیشد. جاعل و عامل مشخص نبود. الان با مرابحه این موضوع را حل میکنند .در نتیجه عمده اهرم فشار در این طرح بر روی مرابحه است . در جلسه قبل درباره مرابحه شرعی بحث شد. در مرابحه شرعی هیچ اجباری بر روی خریدار نیست، در صورتی که این شرط در قانون عمل نمیشود.

مدیرگروه بانکداری اسلامی دانشگاه خوارزمی به خرید و فروش خدمات از طریق مرابحه اشاره کرد و افزود: افرادی به دنبال این هستند که مرابحه را به سایر عقود تعمیم دهند. در حالی که در این زمینه مشکل جدید داریم. اولا مشهور فقهای شیعه خرید و فروش خدمات را در قالب بیع جایز نمیدانند. افرادی چون امام خمینی و آیت الله مکارم جایز میدانند. ولی بیشتر فقها جایز نمیدانند. ثانیا در مورد بعضی از عقود مسلما این کار جایز نیست. به عنوان مثال در مورد اجاره روایات صحیح السندی داریم که اگر کسی عینی را اجاره کرد ،بدون انجام کار جدیدی در آن نمیتواند آن را به مبلغ بیشتر اجاره دهد.

وی به سیاست های اقتصاد مقاومتی اشاره کرد و گفت: اولین سیاست،  مردمی شدن اقتصاد است که مقدار زیادی از آن در قالب مشارکت مردم و افراد صاحب پول است. باید سیستم پولی طراحی کرد که بتواند قدرت خرید را به طور کامل و درست منتقل کند و همه از آن منتفع شوند. متاسفانه در طرح جدید با کم توجهی به عقود مشارکتی، اقتصاد را از این مقوله محروم کرده ایم.

مدیرگروه بانکداری اسلامی دانشگاه خوارزمی به بیان موضوع عقد فاسد پرداخت و افزود : درصد زیادی از قراردادها، شرعی اجرا نمیشوند و جزء عقود فاسد قرار میگیرند. عقد صحیح شروطی دارد که باید اجرا شود  و اگر اجرا نشود الزام آور نیست و دین و مالکیت ایجاد نمیکند. در عقود بانکی اگر قراردادی شرایطش صحیح نباشد، مشتری نه مالک پول میشود، نه دین ایجاد می شود ، نه بانک میتواند معاملاتی را که شرعا روی دین جایز است انجام دهد .

وی در مورد اجازه دادن به بانک ها در طرح جدید برای انتشار اوراق بهادار گفت: این بند نقض غرض است. چرا که هدف کلی در سیستم اقتصادی ما کوچک تر کردن بازار پول و انتقال پول به سمت بازار سرمایه است که با این بند این هدف نقض میشود. همچنین امکان صوری سازی در این زمینه افزایش می یابد.

وی به بحث مهم تنزیل دین اشاره کرد و گفت: تنزیل از نظر مشهور فقها جایز است. فروش دین دو حالت دارد. یک نوع آن فروش دین به خود مدیون است که به اتفاق فتوای فقها جایز است. البته در فقهای سنی مخالفینی وجود دارد . نوع دیگر و مورد بحث ما فروش دین به شخص ثالث است. اکثر فقها فروش دین به شخص ثالث را تحت عنوان تنزیل جایز میدانند. تنزیل مشروط به چند شرط اصلی است. 1- دین باید واقعی باشد. 2- تنزیل در صورتی جایز است که ربا لازم نیاید. نباید جز مکیل و موزون باشد و ربای معاملی در آن صورت نگیرد. مشهور فقها میگویند این جایز بودن تنزیل در نقد آن است و نه در نسیه آن. به عنوان مثال آیت الله خویی میفرمایند که «در معدود کم و زیاد دادن و گرفتن جایز است در نقد » و آن را در نسیه جایز ندانسته اند. آن دسته از فقهایی که تنزیل را در نسیه جایز میدانند آن را مکروه می دانند. اما در پول نیز این دسته از فقها آن را جایز نمی دانند چون حقیقت آن قرض است.

در ادامه دکتر صالح آبادی رئیس انجمن مالی اسلامی ایران ضمن تشکر از حجت السلام معصومی نیا برای حضور در این نشست، گفت: بحث مهمی که نسبت به این مسائل در اولویت قرار دارد این است که آیا در نظام اسلامی، واسطه گری مالی لازم است یا نه؟ در این باره در سال 82 چند جلسه ای در محضر آیت الله مهدوی کنی داشتیم و در آن جلسات پس از بحث های فراوان به این نتیجه رسیدیم که به چیزی به نام واسطه گری مالی نیازمندیم و وجود آن اجتناب ناپذیر است که مصداق اصلی آن همین بانک ها می باشند. اگر این اصل را بپذیریم که به واسطه گر مالی نیازمندیم ، باید لوازم آن را درست کنیم. یکی از این لوازم این است که از کدام عقد اسلامی استفاده کنیم. یکی از بحث های اصلی در این زمینه آموزش است که باید در این زمینه در نظام بانکداری اقدام جدی صورت گیرد. کارمندی که در بانک کار می کند باید دوره ای را بگذراند که مباحث شرعی و فقهی عقود را یاد بگیرد و مسلط شود. بحث بعد از نظر ساختار است. به عنوان مثال در بورس کمیته فقهی تشکیل شد که آیین نامه ها در این کمیته ابتدا تصویب می شوند. در بحث بانک نیز کمیته فقهی شکل گرفت که به نوعی یک ساختارسازی و قدمی رو به جلو است که امیدواریم در آینده با جدیت بیشتری به آن توجه شود.

رئیس انجمن مالی اسلامی ایران گفت: در ساختار بانک ها نظام کنترل های داخلی و حسابرسی داخلی داریم که بررسی و کنترل میکند که آیا این بخش نامه ها و آیین نامه ها به درستی اجرا می شود یا نه. هم چنین در بانک ها واحدcompliance  داریم که فعالیت یک بانک را بر مبنای قوانین موجود و انطباق آن بررسی می کند که به عنوان مثال آیا مسائل مبارزه با تروریسم در بانک اجرا می شود؟ آیا با پول شویی مبارزه می شود؟ در بانک های اسلامی در سطح دنیا نیز نهادی به نام sharia governance وجود دارد. ما هم باید یک واحد Sharia governance در بانک اسلامی داشته باشیم که متاسفانه در این طرح پیش بینی نشده است. بحث بعدی آموزش است که مطرح شد و باید الزامی شود.

در ادامه نشست دکتر معصومی نیا عضو شورای فقهی سازمان بورس گفت: ما آمده ایم و بانک متعارف را با حفظ ساختار های آن در قالب عقود شرعی جای داده ایم. مقام معظم رهبری به مضمون فتوایی فرمودند که «هر گونه قانون پولی و مالی و مصوبه ای اگر نتواند تولید ثروت کند و عدالت را بگستراند حتی اگر مطابق موازین فقهی هم باشد شرعی نیست.»

در پایان این نشست حجت الاسلام و المسلمین معصومی نیا به سوالات شرکت کنندگان درباره بهره بانکی و دلایل ربای آن پاسخ دادند.

علاقه مندان می توانند گزارش «بررسی ماهیت واسطه های مالی با تاکید بر نظام بانکی» را از اینجا دریافت نمایند.

بانکداری دوگانه پاک کردن صورت مسئله است

عضو هیئت‌علمی دانشگاه علامه معتقد است بانکداری دوگانه پاک کردن صورت مسئله است و کسانی‌که چنین طرحی را ارائه می‌دهند در واقع اصل اشکال را پذیرفته‌اند؛ اصل اشکال هم این است که نمی‌توانیم الگوی مناسبی برای بانکداری اسلامی و بدون ربا داشته باشیم؛ بنابراین بهتر است هر دو سیستم را داشته باشیم و هر کس هرگونه مایل است عمل کند.

 هفته دوم شهریورماه با عنوان هفته بانکداری اسلامی نامگذاری شده است تا توجهات بیشتری را از جانب مردم و مسئولان به این مسئله مهم جلب کند. در همین ایام است که همایش‌ها و نشست‌های متعددی با موضوع بانکداری اسلامی برگزار می‌شود و ابعاد مختلف و وضعیت کنونی بانکداری اسلامی در کشور مورد ارزیابی و آسیب‌شناسی قرار می‌گیرد که یکی از این موارد، همایش «بانکداری اسلامی» است که فردا برای بیست و هشتمین بار برگزار می‌شود.

در کشور ما بعد از انقلاب اسلامی تلاش‌های گسترده‌ای برای تحقق کامل بانکداری اسلامی در کشور صورت گرفته که جای تقدیر دارد اما همچنان انتقاداتی به عملکرد نظام بانکی وجود دارد که مسائل شرعی به طور کامل در آن رعایت نمی‌شود و تطابق کاملی با احکام شریعت در عملکرد این سیستم وجود ندارد و به همین دلیل است که دولت و مجلس در چند سال اخیر تلاش‌های زیادی برای اصلاح نظام بانکی انجام داده و اکنون باید منتظر تصویب و طرح و لوایح اصلاح نظام بانکی باشیم و ببینیم آیا موانع تحقق بانکداری اسلامی در کشور برداشته خواهد شد یا خیر.

دلایل روی آوردن غیرمسلمانان به بانکداری اسلامی

برای بررسی بیشتر مفهوم بانکداری اسلامی، وضعیت کنونی آن در ایران و موانع تحقق بانکداری اسلامی، با حجت‌الاسلام والمسلمین محمود عیسوی، عضو هیئت‌علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی گفت‌وگویی انجام داده‌ایم که متن این مصاحبه در ادامه می‌آید:
ابتدا بفرمائید منظور از بانکداری اسلامی چیست و چنین روشی از بانکداری چه تفاوت‌هایی با سیستم بانکداری متعارف دارد؟

بانک پدیده جدیدی است که در ایران تلاش شده با اجرای قوانینی، ماهیت آن را که به طور معمول براساس ربا عمل می‌کند را تغییر دهند و به صورت بانکداری اسلامی دربیاورند. با این توضیح، منظور از بانک اسلامی، بانکی است که عنصر ربا را از معاملات پولی جامعه حذف می‌کند.

حال اگر بخواهیم وضعیت کنونی بانکداری اسلامی در ایران را ارزیابی کنیم، تحلیل شما از این نظام بانکی چگونه است؟

 اگر منظور از بانکداری اسلامی، چیزی است که الان در ایران اجراء می‌شود، تفاوت چندانی با بانکداری متعارف ندارد و آنچه در عمل حاصل شده، مشکلات بسیاری در نظام بانکی کشور وجود دارد و متأسفانه نتوانسته‌اند عنصر ربا را از معاملات پولی حذف کنند و این مسئله دارای علل مختلفی است که در جای خودش مورد بحث و بررسی قرار گرفته است اما مهم‌ترین مسئله این است که طراحی صورت گرفته برای نظام بانکی کشور دچار چالش‌هایی اساسی است.

ما نیازمند طرحی جدید برای نظام بانکی کشور هستیم تا شاهد تحقق کامل بانکداری اسلامی در کشور باشیم و بتوانیم مشکلات موجود را برطرف کنیم. یقینا جامعه نیازمند بانک است و یقینا باید این بانک براساس قوانین و ضوابط شرعی عمل کند.

بانکی که براساس قوانین شرعی عمل نکند، مشکلات عدیده‌ای برای جامعه ایجاد خواهد کرد که از جمله این مشکلات، آلوده کردن معاملات مردم به ربا و همچنین ناسالم کردن این معاملات و آثار نامناسب فرهنگی و اخلاقی آن بر جامعه است بنابراین به دلایل مختلف، اگر مسئولان کشور دغدغه اجرای احکام اسلامی در کشور در زمینه پولی و بانکی را دارند بنابراین ناچارند که طرحی جدید را برای نظام بانکی کشور پیاده کنند.

منظور از این طرح جدید چیست و چه اقداماتی باید برای اسلامی سازی نظام بانکی صورت بگیرد؟

آنچه تاکنون اتفاق افتاده اینگونه است که معاملاتی که در بانک‌ها صورت می‌گیرد، علی‌الظاهر براساس قوانین و عقود شرعی است که اما کمتر شاهد هستیم که با احکام شریعت منطبق باشد بلکه در بیشتر اوقات، معاملاتی که انجام می‌شود، معاملاتی هستند که جنبه صوری دارند.

مضافا بر اینکه قراردادهایی که در بانک مورد اجرا قرار می‌گیرد، به تجربه ثابت شده است که همه قراردادها در بانک قابلیت اجرا را ندارند و یا باید تفکیکی به لحاظ تخصصی بودن بانک‌ها انجام داد یا محدودیتی در جهت به کار گیری قراردادهای شرعی در بانک‌ها ایجاد کرد تا عملکرد بانک‌ها را تا حد زیادی بتوانیم اصلاح کنیم.

در عین حال نیازمند آموزش جدی به کارکنان بانک‌ها و هم به مردم در زمینه بانکداری اسلامی هستیم تا با ضوابط اجرایی کار آشنا باشند و کمک کنند تا نظام بانکی کشور، یک نظام بانکی سالم، بدون عیب و کارآمد باشد.

در برخی کشورها همانند مالزی مشاهده می‌کنیم که بانکداری اسلامی موفقیت بیشتری داشته و تبدیل به الگویی برای سایر کشورها شده است. علت این مسئله را چه می‌دانید؟

ابتدا باید بررسی کنیم که منظور از موفقیت چیست و آیا فقط حجم معاملات مورد نظر است. اگر آنجا را هم بررسی کنیم، مشکلات عدیده‌ای را مشاهده خواهیم کرد و آنها هم نتوانسته‌اند ربا را از معاملات بانکی خود حذف کنند. همچنین عدالت در اجرای قوانین بانکی و پخش تسهیلات را نتوانسته‌اند به طور دقیق حل کنند.

حال اگر نظام بانکی مالزی کارکرد فعالی در سیستم اقتصادی آن کشور داشته است را نباید با موفقیت بانکداری اسلامی در آن کشور یکی دانست؛ چراکه در زمینه بانکداری اسلامی هم، مشکلات خاص خود را دارند. الان مهم‌ترین بخش اقتصادی ما هم بانک‌ها هستند که قدرت اقتصادی و پول در اختیار آنهاست بنابراین اگر یک نفر بگوید بانک‌ها در جمهوری اسلامی ایران نقش‌آفرینی زیادی دارند و کار زیادی می‌کنند، بدین معنی نیست که این عملکرد، عملکرد مثبتی از لحاظ اقتصادی یا شرعی است.


در مالزی هم وضعیت به همین شکل است. در کشورهای دیگر هم کم و بیش با این مشکل مواجه هستیم. عنصر ربا، موضوعی نیست که با تعریف‌ کردن‌ها حل بشود بلکه باید به گونه‌ای عمل کرد که قراردادهایی که در بانکداری اسلامی مورد استفاده قرار می‌گیرد، نه به صورت اسمی و یا واقعی مبتنی بر قرض باشد.

هر قراردادی که به صورت صوری عمل بشود، عملا تبدیل به قرارداد قرض خواهد شد و سودی که در آن معامله وجود دارد، در واقع امر به صورت ربا خواهد بود، نه به صورت نرخ سود مشارکتی یا چیزی شبیه آن.

یعنی شما معتقدید بانکداری اسلامی، مسئله‌ای نسبی است و به طور مطلق نمی‌توانیم بگوئیم در کدام کشور دنیا بانکداری اسلامی وجود دارد یا ندارد و یا کدام بانک اسلامی است یا نیست؟

این یک بخشی از بحث است. به عنوان مثال اگر شما به موفقیت بانکداری اسلامی در مالزی اشاره می‌کنید، این نکته را هم بیان کنید که شاخص این موفقیت چیست در حالی‌که مشکلاتی که ما در کشور خودمان به آن مواجه هستیم، در کشور آنها هم وجود دارد و مهم‌ترین مسئله‌ای که در تحلیل بانکداری اسلامی در کشور وجود دارد، یکی بحث ربا و دیگری عدالت در دسترسی به منابع بانکی است که البته تاکنون مورد توجه قرار نگرفته است.

در عمل، اقشار ضعیف جامعه با زحمت و مشقت بیشتری به منابع بانکی دسترسی دارند یا اساسا دسترسی ندارند و این دو مسئله، بخصوص در شرایط فعلی مسئله مهمی است. ممکن است بانکداری در کشور دیگری، مشکل دسترسی مردم به منابع بانکی را تا حدودی برطرف کرده باشد اما در مورد مشکل ربا به جرأت می‌توانم بگویم که در فعالیت بانک‌ها در کشورهای مختلف نتوانسته‌ایم آنها را حل کنیم و همچنان به عنوان یکی از مسائل اصلی بانکداری اسلامی در سراسر دنیا مطرح است.

این دو مسئله که به آن اشاره کردید، نشئت گرفته از خود قانون عملیات بانکی بدون رباست یا بعدا توسط خود نظام بانکی ایجاد شده است؟

بخشی از این مشکل مربوط به قانون عملیات بانکی بدون رباست که بنده به اختصار به آن اشاره کردم. دست کم در ایران اینگونه است که همه عقود را بدون ملاحظه اینکه آیا قابلیت بکارگیری در نظام بانکی را دارند، وارد سیستم بانکی کشور کرده‌اند و عقود عملا مورد اجرا قرار نمی‌گیرند.

برخی از عقودی هم که اجرا می‌شوند به صورت صوری اجرایی شده‌اند بنابراین بخشی مربوط به قانون است و بخشی دیگر به این مسئله مربوط است که در عمل نظام بانکی ما قانون را دور می‌زند و هم تلقی بانک‌ها و هم تلقی مردم این است که دارند از بانک قرض می‌گیرند و پولی که پرداخت می‌شود، بهره و ربا است و این تلقی، دور از واقعیت نیست.

اکنون دولت و مجلس در حال اصلاح نظام بانکی کشور هستند. این مسئله را تا چه اندازه در رفع مشکلات موجود و حرکت به سمت بانکداری اسلامی مؤثر می‌دانید؟

هر گامی که برای اصلاح برداشته شود حتما مفید و مؤثر خواهد بود اما برای ارائه نظر قطعی باید دید که طرحی که از طرف مجلس یا لایحه‌ای که توسط دولت آماده شده تا چه اندازه در عمل مشکلات را برطرف خواهد کرد اما باید دانست آن طرحی که در مجلس قبل آماده شد، هرچند گامی به جلو بود اما همچنان برخی مشکلات موجود را در خود حفظ کرده بود و مشکل  چندانی را از نظام بانکی کشور برطرف نخواهد کرد.

اگر اصلاحات جدی و جلسات نقد و بررسی طرح انجام شود و اشکالات وارد و برطرف شود، می‌توانیم خوشبین باشیم که تغییرات انجام شده، تغییرات مثبتی باشد. اما اصل اینکه به این جمع‌بندی رسیده‌اند که بعد از چند دهه باید تجدید نظری در قانون پولی و بانکی کشور صورت گیرد، اقدام مثبتی است اما ما نگرانیم از اینکه این قدم مثبت به درستی برداشته نشود.

ارزیابی شما از وضعیت آینده بانکداری اسلامی در ایران و جهان چگونه است؟

بنده معتقدم ظرفیت‌هایی که برای بانکداری اسلامی در سطح دنیا ایجاد شده، ظرفیت‌های مثبتی است به شرطی که الگوی اجرایی مناسبی داشته باشند و در واقعی الگویی را به دست بیاوریم که قابلیت اجرا در کشورهای مختلف از جمله ایران را داشته باشد. اگر نتوانیم این الگو را به درستی اجرایی کنیم و در عمل با چالش مواجه شویم و کارایی لازم نداشته باشد یقینا بانکداری اسلامی شکست خواهد خورد.

نکته مهم این است که طراحی عقلایی صورت گیرد اما مبتنی بر اصول و ارزش‌های مورد پذیرش دین مبین اسلام باشد. وقتی در اسلام به طور قاطع آمده است که ربا به هر شکلی حرام است، هر الگویی که نتواند این اصل را به درستی رعایت کند محکوم به شکست است و هر الگویی که بتواند این اصل را در نظام پولی و بانکی کشور عملیاتی کند، الگوی موفقی خواهد بود؛ در هر جای دنیا که عملیاتی شود.

اما در کشورهای دیگر، چون به طور کامل اسلامی نیستند، تک بانک‌های اسلامی ایجاد کرده‌اند و بانک‌ها ربوی هم در کنار بانک‌های اسلامی فعالیت می‌کنند. برخی معتقدند بهتر است در ایران هم بانک‌های ویژه اسلامی تأسیس شده و قانون عملیات بانکی بدون ربا را به همه نظام بانکی حکم نکنیم. دیدگاه شما درباره این مسئله چیست؟

کسانی‌که چنین طرحی را ارائه می‌دهند در واقع اصل اشکال را پذیرفته‌اند. اصل اشکال هم این است که نمی‌توانیم الگوی مناسبی برای بانکداری اسلامی و بدون ربا داشته باشیم بنابراین بهتر است هر دو سیستم را داشته باشیم و هر کس هرگونه مایل است عمل کند. در واقع این امر، حل مسئله نیست بلکه پاک کردن صورت مسئله است و تفاوتی هم ندارد اما اگر بخواهیم بخشی از سیستم را به صورت بدون ربا و بخشی هم به صورت اسلامی عمل کند، باز هم نیازمند الگویی هستیم که آن الگو کارایی داشته و مبتنی بر موازین شرعی باشد.

اگر این مسئله در آن بخش اسلامی هم این اتفاق نیفتد، باز دچار مشکل خواهیم شد. علت اینکه در دنیا به سمت بانکداری اسلامی آمده‌اند ولو اینکه غیر مسلمان باشند، چند علت دارد. یک علت آن به این مسئله مربوط است که می‌خواهند منابع مالی مسلمانانی که دغدغه شرعی دارند را جذب کنند و یک علت دیگر این است که بانکداری متعارف دچار مشکلات ساختاری است و احتمالا عقلای آنها به این فکر هستند که شاید این تجربه بانکداری بدون ربا در اسلام مطرح شده است، بتواند مشکلات آنها را برطرف کند.

بنابراین هم بحث تئوریک و هم عملی برای غیرمسلمانان طرح است که هم مشکلات خود را برطرف کرده و هم منابع مالی بیشتری را جذب سیستم اقتصادی خود کنند و با این اوصاف، اینکه آنها به سمت بانکداری اسلامی آمده‌اند، به خودی خود، امری مثبت یا منفی نیست بلکه باید اهداف آنها از حرکت به سمت بانکداری اسلامی را بررسی کرد.

منبع: خبرگزاری بین‌المللی قرآن(ایکنا)

تفاوت‌های الگوی بانکداری اسلامی در ایران با سایر کشورها

 بانکداری اسلامی یکی از رشته‌های علمی نوظهور در حوزه اقتصاد اسلامی است که تلاش می‌کند جایگاه بانک در نظام اقتصادی و روابط این نهاد با ذینفعان (شامل سپرده‌گذاران و تسهیلات‌گیرندگان) را به نحوی تنظیم کند تا ضوابط و اصول شریعت تامین شود.

در دو دهه اخیر صنعت بانکداری اسلامی به لحاظ عملیاتی و اجرایی شاهد رشد قابل توجهی بوده است. به نحوی که در حال حاضر انواعی از بانک‌ها و موسسات اعتباری و مالی اسلامی در کشورهای گوناگون اسلامی و غیراسلامی تشکیل شده و به فعالیت مشغول‌اند. در این بین برخی از کشورها مانند ایران زودتر از سایرین اقدام به اجرای بانکداری اسلامی کرده‌اند.

الگوی اجرا شده بانکداری اسلامی در ایران که تحت عنوان بانکداری بدون ربا عملیاتی شده، با الگوی متعارف بانکداری اسلامی در سایر کشورها تفاوت‌های مهمی دارد که درک آنها می‌تواند مفید باشد.

در ادامه به برخی از این تفاوت‌ها اشاره می‌شود:

الف- بانکداری بدون ربا در ایران در کل کشور جریان دارد و بانکداری متعارف در نظام بانکی کشور جایی ندارد. این در حالی است که در سایر کشورهای اسلامی (به جز سودان) نظام دوگانه (dual) حاکم است و بانک‌های اسلامی در کنار بانک‌های متعارف فعالیت می‌کنند.

ب- بانکداری بدون ربای ایران بر فقه امامیه استوار است؛ درحالی‌که در سایر کشورهای اسلامی، بانکداری اسلامی بر اساس فقه اهل سنت شکل یافته است. مذهب فقهی رایج در مالزی و اندونزی شافعی، در پاکستان و ترکیه حنفی و در عربستان سعودی و کشورهای حاشیه خلیج فارس عمدتاً حنبلی است.

پ- در بانکداری بدون ربای ایران یک قانون مستقل و مرجع در حوزه بانکداری اسلامی در سال ۱۳۶۲ به‌تصویب رسیده و از آن زمان به‌اجرا درآمده است. این در حالی است که در اکثر کشورها چنین قانونی وجود ندارد؛ هرچند در مالزی، سودان و پاکستان قانون بانکداری اسلامی طراحی شده است.

ت- در نظام بانکداری بدون ربای ایران در بخش تجهیز منابع (سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار) از عقد وکالت استفاده می‌شود؛ درحالی‌که در اکثر کشورهای اسلامی سایر عقود مانند مضاربه، ودیعه و شرکت به‌کار می‌رود.

ث- بانک‌های اسلامی سایر کشورها معمولاً به‌صورت کاملاً اختیاری بخشی از سود خود را به‌عنوان زکات پرداخت می‌کنند و این موضوع در ترازنامه بانک افشا می‌شود. اما چنین مسئله‌ای در نظام بانکی ایران وجود ندارد.

ج- در نظام بانکداری بدون ربای ایران با وجود نظر مخالف شماری از مراجع تقلید، جریمه تأخیر (با عنوان وجه التزام) بنا به تجویز شورای نگهبان از مشتریان بدحساب دریافت و به‌عنوان درآمد بانک لحاظ می‌گردد. این در حالی است که در بانک‌های اسلامی سایر کشورها، جریمه تأخیر به فعالیت‌های خیریه اختصاص دارد و با سایر منابع بانک مخلوط نمی‌گردد؛ یعنی جریمه تأخیر جزء درآمدهای بانک نیست.

چ- در نظام بانکداری بدون ربای ایران در بخش تخصیص منابع، نرخ سود عقود مبادله‌ای مورد استفاده، توسط بانک مرکزی (از طریق شورای پول و اعتبار) تعیین می‌شود. این در حالی است که در سایر کشورهای اسلامی اساساً چنین مسئله‌ای مطرح نیست و تعیین نرخ‌ها به بازار سپرده می‌شود.

ح- در ایران به سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار سود علی‌الحساب (معمولاً به‌صورت ماهانه) پرداخت می‌شود. در پایان هر سال نیز سود قطعی بانک حساب شده و بر اساس آن نرخ سود قطعی که باید به سپرده‌گذاران پرداخت شود محاسبه می‌گردد. در مواردی که نرخ سود قطعی بیش از علی‌الحساب پرداختی باشد، مابه‌التفاوت پرداخت می‌شود. پرداخت سود علی‌الحساب به‌ندرت در سایر کشورهای اسلامی اتفاق می‌افتد.

در پایان لازم به ذکر است که هر چند تفاوت‌های مهمی در مدل بانکداری اسلامی اجرا شده در ایران با سایر کشورهای اسلامی وجود دارد، اما به هر حال تشابهات موجود خیلی بیشتر از تفاوت‌های ذکر شده است. بر این اساس به نظر می‌رسد امکان تعامل بین نظام بانکداری ایران با سایر کشورهای اسلامی جهت اجرای بهتر بانکداری منطبق با شریعت وجود دارد.

حسین میثمی؛ صاحب‌نظر پولی و بانکی

منبع:خبرگزاری ایبنا

ظهور تامین مالی اسلامی در آفریقا

تامین مالی اسلامی می‌تواند نقش مهمی را در راستای متنوع کردن منابع تامین مالی در کشورهای آفریقایی ایفا کند.

به گزارش سایت خبری Islamic Finance، انگیزه کافی برای رشد و توسعه تامین مالی اسلامی در قاره آفریقا وجود دارد. در سال‌های اخیر منطقه آفریقا شاهد توسعه بسیاری از بازارها و همچنین پیاده‌سازی اقدامات نظارتی بوده‌است. اهمیت این روند و اقدامات صورت گرفته از آنجایی است که مجموعه‌ایی از پتانسیل‌های قوی برای تامین مالی اسلامی در آفریقا وجود دارد. در واقع تامین مالی اسلامی می‌تواند نقش مهمی را در راستای متنوع کردن منابع تامین مالی در کشورهای آفریقایی ایفا کند. همچنین انتظار می‌رود که آینده‌ی بازار اقتصاد اسلامی در آفریقا روشن و از رشد قابل توجه‌ای برخوردار باشد و جذب سرمایه‌گذاران بیشتری را نیز به دنبال داشته باشد. از بین کشورهای آفریقایی کشورهای نیجریه، سودان، آفریقای جنوبی، سنگال، کنیا، مراکش و نیجر اقدام به بسترسازی و وضع قوانین ضروری و ساختاربندی مقررات به منظور ارائه خدمات بانکداری اسلامی در حوزه قضایی خود کرده‌اند.

یادآوری این نکته لازم به نظر می‌رسد که در حال حاضر و در مجموع بیش از ۵۰ موسسه مالی اسلامی در آفریقا مشغول به فعالیت هستند، بسیاری از بانک‌های تجاری نیز در سرتاسر این قاره اقدام به ارائه محصولات بانکداری منطبق با شریعت از طریق ایجاد گیشه‌های اسلامی کرده‌اند از جمله‌ی این بانک‌ها می‌توان به بانک ملی مصر، فینبانک نیجریه و ابسا بانک آفریقای جنوبی اشاره کرد. در بخش صکوک نیز کشورهایی همچون سنگال، نیجریه، موریتیوس و گامبیا اقدام به انتشار صکوک کرده‌اند و کشور مراکش نیز در حال برنامه‌ریزی برای انتشار صکوک در سال جاری است.

شواهد نشان‌دهنده آن است که رشد و توسعه مالی در آفریقا نقش مهمی در باز کردن پتانسیل‌های استفاده‌نشده در بخش‌های مختلف و همچنین ارتقای سطح رفاه در این منطقه دارد. در این راستا توجه به تامین مالی اسلامی و بهره‌گیری از فرصت‌ها و ظرفیت‌های این شیوه نیز باید بیش از پیش مورد توجه واقع شود.

علاقه‌مندان می‌توانند جهت دریافت گزارش این خبر به این نشانی مراجعه نمایند.

منبع : پورتال بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی

سیر تدریجی تحریم ربا در قرآن

عضو هیئت‌علمی دانشگاه علامه طباطبایی با اشاره به شیوه قرآن در ابلاغ قوانین جدید اظهار کرد: اساسا شیوه قرآن در ابلاغ قوانین و احکام جدید به صورت تدریجی بوده است و در برخی از کتب علوم قرآنی به تفصیل در مورد آن بحث شده است؛ قرآن کریم ابتدا نسبت به پیامدهای ربا هشدار می‌دهد و با توصیه‌های اخلاقی آغاز می‌کند و سپس حکم نهایی را اعلام می‌کند.

حجت‌الاسلام و المسلمین امیر خادم‌علیزاده، عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی، به برخی آثار اقتصادی، اجتماعی و روانی ربا از منظر قرآن کریم پرداخت و اظهار کرد: در قرآن کریم از برخی ناهنجاری‌‌های اقتصادی یاد شده، به طوری‌که برخی از آیات قرآن، کرارها و رفتارهای ناپسند اقتصادی را که می‌‌تواند برای فرد و جامعه آثار منفی، اقتصادی، روحی و روانی، فرهنگی و اجتماعی در پی داشته باشد مورد نهی قرار داده‌اند.

وی افزود: در ادبیات اقتصادی می‌توانیم این آیات را نوعی محدودیت‌ قرآنی یا مکتبی تلقی کنیم. ناهنجاری اقتصادی، نوعی نهی و محدودیت است که در فرهنگ اقتصادی قرآن مورد نکوهش شدید قرار گرفته است. برای نمونه، رباخواری یکی از این رفتارهای اقتصادی ناپسند است که به صریح‌ترین و شدیدترین لحن در قرآن مورد نهی قرار گرفته‌ است.

عضو هیئت‌علمی دانشگاه علامه طباطبایی ادامه داد: این نهی تا جایی است که نوعی اعلان جنگ با خدا و رسول او قلمداد شده است. مُسَلم است که چنین کنش‌های منفی اقتصادی، پیامدهای اقتصادی و غیراقتصادی فراوانی در سطح خُرد و کلان اقتصادی جامعه در پی دارد.

ربا در نزد واژه‌شناسان به عنوان نوعی زیاد شدن

خادم‌ علیزاده اظهار کرد: واژه‌شناسان، ربا را به معنای زیادی یا زیاد شدن معنا کرده‌اند که در فرهنگ اقتصادی قرآن، نوعی زیادی خاص گفته می‌شود. صاحب قاموس قرآن، ربا را از «ربوه» به معنای زیادت دانسته و راغب که مؤلف یکی از کتب لغت در زمینه قرآن است نیز آن را زیادت و بالا آمدن معنا کرده است.

وی ادامه داد: معامله ربوی را از آن جهت ربا دانسته‌اند که در آن، زیادی وجود دارد یعنی از قبل شرط می‌کنند که بیشتر به من پرداخت کنید؛ چه در کالا و چه در پول و چه در ربای قرض و چه در ربای معاملی باشد در دین مبین اسلام حرام است و به همین جهت ربا خورنده اهل آتش است.

این پژوهشگر اقتصاد اسلامی با اشاره به دیدگاه قرآن کریم درباره رباخواران عنوان کرد: قرآن کریم درباره سرنشت رباخواران می‌فرماید: «الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ؛ كسانى كه ربا مى‌خورند، (از گور) برنمى ‏خيزند مگر مانند برخاستن كسى كه شيطان بر اثر تماس‏، آشفته ‏سرش كرده است‏. اين بدان سبب است كه آنان گفتند: (داد و ستد صرفاً مانند رباست‏.) و حال آنكه خدا داد و ستد را حلال‏، و ربا را حرام گردانيده است‏. پس‏، هر كس‏، اندرزى از جانب پروردگارش بدو رسيد، و (از رباخوارى‏) باز ايستاد، آنچه گذشته‏، از آنِ اوست‏، و كارش به خدا واگذار مى ‏شود، و كسانى كه (به رباخوارى‏) باز گردند، آنان اهل آتشند و در آن ماندگار خواهند بود» (البقره/ ۲۷۵)

وی اظهار کرد: ربا در ادیان پیشین نیز از زبان قرآن تحریم شده است؛ چنانچه در متون قرآن کریم آمده است: «وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا؛ و [به سبب] رباگرفتنشان با آنكه از آن نهى شده بودند و به ناروا مال مردم خوردنشان و ما براى كافران آنان عذابى دردناك آماده كرده‏‌ايم» (نساء/۱۶۱)

تبیین مسئله ربا در قرآن

خادم‌علیزاده ادامه داد: حدود ۱۰ آیه از آیات مکی و مدنی به تدریج در تشریح حرمت ربا و آن هم به شدیدترین لحن و به طور مطلق نازل شدند؛ یعنی قیدی ندارند که در ادبیات مالی اسلامی در دهه‌های اخیر با عنوان ربای مصرفی، ربای ضروری یا ربای تولیدی و مانند آن به‌کار برده شود بلکه به طور مطلق نازل شده است.

وی افزود: از مضمون مجموعه این ده آیه می‌توانیم محدودیت و ممنوعیت به‌کار گیری سرمایه ربوی در فرآیند سرمایه‌گذاری، تولید و تجارت و در نتیجه حرمت انواع وام‌های ربوی، چه وام برای تولید و چه برای مصرف یا غیر را دریابیم. باید دقت داشت که وام ربوی، چه برای مصرف و چه برای تولید در فرآیند یک عقد شرعی نبوده و پولی را که به طرف مقابل می‌دهند، بدون انجام کار و تولیدی، از قبل درصد معینی مشخص شده است.

عضو هیئت‌علمی دانشگاه علامه طباطبایی عنوان کرد: همچنین در ربا، شرط زیادت، قبل از انجام هر کاری به طور قطعی صورت می‌گیرد و این دو ویژگی از مقومات وام ربوی است و در هر صورت حرام است. نگاهی به آیات قرآن کریم نشان می‌دهد که قرآن این عمل در حرمت ربا را که در قبل از اسلام وجود داشته، به شکل تدریجی حرام کرده است.

حذف تدریجی ربا در قرآن

وی به آیه دیگری از قرآن کریم در تحریم ربا اشاره کرد و گفت: از جمله آیات در سوره روم آیه ۳۹ است که آمده است: «وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رِبًا لِيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ؛ مِنْ زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ و آنچه [به قصد] ربا مى‏‌دهيد تا در اموال مردم سود و افزايش بردارد نزد خدا فزونى نمى‏ گيرد و[لى] آنچه را از زكات در حالى كه خشنودى خدا را خواستاريد داديد پس آنان همان فزونى‏يافتگانند و مضاعف مى‌‏شود»

این پژوهشگر اقتصاد اسلامی با اشاره به شیوه قرآن در ابلاغ قوانین جدید اظهار کرد: اساسا شیوه قرآن در ابلاغ قوانین و احکام جدید به صورت تدریجی بوده است و در برخی از کتب علوم قرآنی به تفصیل در مورد آن بحث شده است. قرآن کریم ابتدا نسبت به پیامدهای ربا هشدار می‌دهد و با توصیه‌های اخلاقی آغاز می‌کند و سپس حکم نهایی را اعلام می‌کند.

خادم علیزاده یادآور شد: مفسران آغاز این فرآیند تشریع تدریجی در زمینه ربا را در مکه و در سوره روم می‌دانند که در این سوره، سخن از ربا، تنها به صورت اندرز اخلاقی آمده است؛ چراکه افراد کوته‌بین گمان می‌کردند، ثروت با رباخواری زیاد می‌شود اما براساس آیات قرآن، این زیادی رشد و نمو مال و تجارت شما نیست.

وی افزود: آنگاه بعد از هجرت در سه سوره، نساء، آل عمران و بقره که در مدینه نازل شدند، بحث از ربا به میان آمده است و اگرچه سوره بقره پیش از آل عمران نازل شده است بعید نیست که آیه ۱۳۰ سوره آل عمران که حکم صریح تحریم ربا را بیان کرده است قبل از سوره بقره نازل شده باشد.

ربا به عنوان ناهنجاری اقتصادی و اجتماعی/ حذف تدریجی ربا در قرآن

عضو هیئت‌علمی دانشگاه علامه طباطبایی ادامه داد: در این زمینه یکی از مفسران معاصر به نام وهبه زحیلی در کتابی با عنوان «مراحل تحریم ربا» می‌نویسد: خداوند مانند تحریم شراب، ربا را در چهار مرحله تحریم فرمودند که یکی در مکه و بقیه در مدینه بود.

وی افزود: به دنبال بحث درباره انفاق در راه خدا برای حمایت از نیازمندان در آیه ۲۷۵ تا ۲۷۹ سوره بقره، از مسئله رباخواری سخن به میان آمده است که دقیقا ضد انفاق است و این مسئله را مرحوم علامه طباطبایی در تفسیر خود به عنوان نوعی تقابل بین انفاق و ربا به تفصیل بیان کرده‌اند.

عضو هیئت‌علمی دانشگاه علامه طباطبایی ادامه داد: این آیات هنگامی نازل شده بود که رباخواری در مکه، مدینه و شبه جزیره عربستان در اوج خود رواج داشت و این آیات حال رباخواران را به شکلی گویا مجسم می‌سازد. قرآن کریم در این باره می‌فرماید: «الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ؛ كسانى كه ربا مى ‏خورند، (از گور) برنمى ‏خيزند مگر مانند برخاستن كسى كه شيطان بر اثر تماس‏، آشفته ‏سرش كرده است‏.» (البقره/۲۷۵).

آثار اجتماعی و روانی رباخواری

خادم‌علیزاده افزود: این مسئله به عنوان اثرات اقتصادی و اجتماعی ربا برای شرایط امروزه ما بسیار مهم است چراکه باعث خروج از تعادل در زندگی فردی، اجتماعی و اقتصادی می‌شود و این بسیار مهم است. « يَتَخَبَّطُهُ» به معنای عدم تعادل بدن به هنگام راه رفتن و بلند شدن است و در این جمله، شخص رباخوار به آدم دیوانه‌ای تشبیه شده است که نمی‌تواند به خوبی راه برود .

این پژوهشگر اقتصاد اسلامی ادامه داد: برخی مفسران این وضعیت را برای حال رباخواران در رستاخیر و در قیامت بیان کرده‌اند و بیشتر مفسران همین را بیان کرده‌اند اما برخی معتقدند این توصیف، تجسم حال رباخواران در همین دنیاست؛ چراکه عمل رباخواران همانند دیوانگانی است که تفکر صحیح اجتماعی ندارند و حتی نمی‌‌توانند منافع خود در بلند مدت را در نظر بگیرند.

خادم‌علیزاده یادآور شد: برای رباخواران مسائلی همانند تعامل، نوع‌دوستی، همدردی و عواطف انسانی اساسا معنا ندارد و زندگی آنها دچار عدم تعادل یا به فرموده قرآن تخبط شده است اما اینگونه هم می‌توان تفسیر کرد که چون وضع انسان در جهان دیگر تجسمی از اعمال و کنش‌های او در همین دنیاست، می‌توانیم بگوئیم که این آیه، اشاره به هر دو معنا دارد؛ بدین معنا که حرکت رباخواران در این دنیا، غیرعاقلانه و آمیخته با ثروت‌اندوزی جنون آمیز است و در جهان آخرت نیز همچون دیوانگان محشور می‌شود و جالب است که در روایت معصومین به هر دو قسمت اشاره شده است.

وی در پایان با اشاره به روایتی از امام صادق(ع) در تشریح وضعیت رباخواران اظهار کرد: چنانکه در روایتی از امام صادق(ع) در تفسیر این آیه می‌خوانیم: رباخوار از دنیا بیرون نمی‌رود مگر اینکه به نوعی از جنون مبتلا خواهد شد؛ جنونی که در رفتارها و منش فردی، اجتماعی، اخلاقی و اقتصادی او ظاهر می‌شود و اگر ما کمی در حال رباخواران دقت کنیم، این آثار را در وجود آنها مشاهده خواهیم کرد.

منبع: خبرگزاری ایکنا

ابلاغ مصوبه کمیته فقهی سازمان بورس در خصوص مبانی جدید انتشار اوراق مرابحه

مجید پیره، کارشناس مسئول مرکز پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی سازمان بورس و اوراق بهادار، به تشریح جزئیات جلسه اخیر کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار پرداخت و اظهار کرد: در این جلسه که به صورت فوق‌العاده برگزار شد، ابتدا مصوبه کمیته فقهی در خصوص تغییر در فرآیند انتشار اوراق مرابحه از طریق واگذاری بخشی از مسئولیت‌های نهاد واسط به بانی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

وی افزود: در نهایت، مصوبه کمیته فقهی بعد از اصلاح به امضاء رسید و ان‌شاء الله امروز ابلاغ می‌شود. مطابق طرح جدیدی که به تصویب کمیته فقهی رسیده است، نقش ارکان در فرآیند انتشار اوراق مرابحه در برخی از حوزه‌ها از جمله نقش ارکان در فرآیند انتشار و دارایی مبنای انتشار اوراق ، تغییراتی خواهد داشت.

پیره ادامه داد: کمیته فقهی در نهایت با این موضوع موافقت کرد و در خصوص اینکه برخی از فرآیندها تغییراتی داشته باشند بعد از بحث و بررسی الگویی منطبق با قواعد فقهی را ارائه کرد. مطابق این مصوبه‌ای که کمیته فقهی اعلام کرده است، علاوه بر اینکه دارایی‌های عینی می‌توانند مبنای انتشار اوراق مرابحه قرار گیرند، برخی از انواع دارایی‌های نامشهود که معین و منضبط باشند هم می‌توانند مبنای انتشار اوراق مرابحه قرار گیرند.

این کارشناس مالی اسلامی اظهار کرد: بر این مبنا برخی از دارایی‌هایی همانند علائم تجاری یا نرم‌افزارهای رایانه‌ای، حق تألیف و حق اختراع و دارایی‌هایی همانند آنها که دارایی‌های نامشهود هستند و در عین حال معین و منضبط باشند هم می‌توانند مبنای انتشار اوراق قرار گیرند.

پیره افزود: علاوه بر این موضوع، کمیته فقهی با این مسئله که برخی از انواع صکوک، مبنای انتشار اوراق مرابحه قرار بگیرند هم موافقت کرد، با این شرط که رابطه سرمایه‌گذار و بانی در آن ها مبتنی بر بدهی نباشد بلکه مبتنی بر رابطه مالکیتی در دارایی مشهود باشد.


ابلاغ مصوبه کمیته فقهی سازمان بورس در خصوص مبانی جدید انتشار اوراق مرابحه

وی یادآور شد: براین مبنا، کمیته فقهی موافقت کرد که دارایی‌هایی مانند سهام، اوراق مشارکت و اوراق اجاره هم می‌توانند دارایی پایه در اوراق مرابحه قرار بگیرند؛ بنابراین بر مبنای مصوبه جدید کمیته فقهی، علاوه بر دارایی‌های عینی که مدت‌ها در بازار سرمایه برای انتشار اوراق مرابحه مرسوم بود، برخی از انواع صکوک و برخی از دارایی‌های نامشهود هم با مثال‌هایی که عرض کردم می‌توانند مبنای انتشار اوراق مرابحه قرار بگیرند.

وی تأکید کرد که اجرایی شدن این مصوبه، منوط به لحاظ کردن ملاحظات اجرایی است و در نهایت هیأت مدیره سازمان بورس است که با در نظر گرفتن سایر ملاحظات اجرایی و قانونی برای عملیاتی شدن آن تصمیم گیری می کند.

کارشناس مسئول مرکز پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی سازمان بورس اظهار کرد: مصوبه دومی که در کمیته فقهی اصلاح و امضاء شد و ان‌شاء‌الله امروز ابلاغ می‌شود در خصوص تسویه چند مرحه‌ای است که همانطور که قبلا عرض کردم، کمیته فقهی در مصوبه خود، معاملات تسویه چندمرحله‌ای را در دو قالب تأیید کرده است.

پیره در توضیح تسویه چند‌مرحله‌ای گفت: تسویه چند مرحله‌ای یکی از انواع تسویه در معاملات بورس کالاست که در آن، پرداخت مبلغ معامله و دریافت کالا طبق زمان‌بندی که در ابتدا بین طرفین توافق می‌شود، در آینده انجام می‌گیرد و کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص این تسویه چند مرحله‌ای، آنها را در دو قالب تأیید کرد که قالب اول، استفاده از قرارداد صلح و قالب دومی بحث تعهد به بیع بود.

این کارشناس در ادامه به بیان تفاوت این دو قالب پرداخت و اظهار کرد: تفاوت این دو حالت هم در این است که اگر طرفین در تسویه چند مرحله‌ای از قرارداد صلح استفاده کنند همان ابتدا قرارداد بین آنها منعقد می‌شود و این عقد صلحی که در ابتدا بین آنها منعقد می‌شود، مشتمل است بر برخی معاملاتی که در آینده بین آنها منعقد خواهد شد.

پیره در پایان گفت: اما در حالتی که از قالب تعهد به بیع استفاده کنیم، در ابتدا بین طرفین معامله قراردادی منعقد نمی‌شود بلکه آنها در ابتدا توافقی می‌نمایند در جهت اینکه که در آینده بر طبق زمان‌بندی مشخصی، معاملاتی بین آنها منعقد می‌شود. این معاملاتی که در آینده منعقد می‌شود، می‌تواند از نوع معاملات نقد، سَلَف یا نسیه باشد.

منبع: خبرگزاری بین‌المللی قرآن(ایکنا)

سود علی‌الحساب در چه صورت مشکل شرعی ندارد

عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی اظهار کرد: مشکل شرعی خاصی به سود علی‌الحساب وارد نیست اگر به صورت واقعی عمل شود اما وقتی مشکل شرعی وارد می‌شود که اسم آن را سود علی‌الحساب می‌گذارند و عملا به عنوان نرخ سود قطعی با آن برخورد می‌کنند.

حجت‌الاسلام والمسلمین سیدمحمد رجایی باغسیایی، عضو هیئت علمی دانشکده مدیریت دانشگاه علامه طباطبایی و نماینده سابق مجلس، درباره اهمیت این اقدام بانک مرکزی در کاهش سود اظهار کرد: ابتدا باید عرض کنم، سودی که اعلام شده، سود علی الحساب است که متناسب با نرخ تورم، طبیعتا این نرخ هم کاهش پیدا می‌کند اما سود قطعی به عملکرد بخش واقعی اقتصاد بستگی پیدا می‌کند.

وی ادامه داد: اگر این بخش، سودآوری بالاتری داشته باشد، نرخ سودی که عملا باید در نظام بانکی دریافت و پرداخت شود، افزایش پیدا می‌کند و اگر سودآوری در اقتصاد کشور کم شود این سود هم کاهش پیدا می‌کند. به هر حال اعلام نرخ سود علی الحساب، به نوعی اعمال سیاست پولی هم محسوب می‌شود و هنگامیکه سود علی الحساب کاهش پیدا می‌کند، آثار خود را در فعالیت‌های اقتصادی در پی خواهد داشت و به عنوان یک سیاست انبساطی محسوب می‌شود که جریان گردش پول افزایش پیدا می‌کند.

عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی اظهار کرد: در مورد کاهش بیشتر این نرخ هم باید عرض کنم که چنین چیزی امکان پذیر است و وقتی تورم کاهش پیدا کرده است این امکان وجود دارد که با تفاوت اندکی، نرخ سود هم کاهش پیدا کند اما به این زودی و حداقل در سال جاری بعید است که دوباره سودها کاهش پیدا کند مگر اینکه اتفاق خاصی در اقتصاد کشور رخ دهد.

رجایی باغسیایی درباره ایراد برخی افراد مشکل شرعی نرخ سود علی الحساب عنوان کرد: مشکل شرعی خاصی به سود علی الحساب وارد نیست و اگر واقعا علی الحساب تلقی شود مشکلی ندارد بلکه وقتی مشکل شرعی وارد می‌شود که اسم آن را سود علی الحساب می‌گذارند اما عملا به عنوان نرخ سود قطعی با آن برخورد می‌کنند.

عضو سابق کمیسیون اقتصادی مجلس به بیان تفاوت سود علی الحساب و سود قطعی پرداخت و گفت: معنای نرخ سود علی الحساب این است که سیستم بانکی اعلام می‌کند براساس تجربیاتی که ما از سال گذشته داریم احتمال می‌دهیم که سودآوری سیستم بانکی در فلان حد باشد که بتواند این مبلغ را به شما بپردازد و در واقعی این یک پیش بینی است و هنگامیکه می‌خواهد سود را به صورت ماهانه پرداخت کنند اینگونه عمل می‌کند.

وی ادامه داد: اما مکانیزم سود قطعی بدین صورت است که در پایان سال محاسبه می‌شود و ممکن است کمتر از سود علی الحساب، برابر با آن یا بیشتر باشد. اگر برابر بود که مشکلی وجود ندارد، اگر بیشتر بود هم باید نظام بانکی این مازاد را به سپرده‌گذاران پرداخت کند و اگر کمتر بود، طبیعتا باید از آن مازاد از سپرده‌گذاران پس گرفته شود.

عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی یادآور شد: اما  سیستم بانکی ما به این دلیل که مردم را تشویق به سپرده‌گذاری کند، اعلام می‌کند که اگر نرخ سود واقعی، کمتر از سود علی الحساب بود، من این ما به التفاوت را از منابع خودم جبران می‌کنم و دیگر از شما پس نمی‌گیرم و در واقع اگر اینگونه عمل شود، مشکل شرعی هم وجود ندارد.

رجایی باغسیایی  عنوان کرد: اگر ایرادی بر نرخ سود علی الحساب وارد می‌شود در آنجایی است که سیستم بانکی، همین سود غیرقطعی را قطعی تلقی می‌کند و بر این اساس به سپرده گذاران سود پرداخت می‌کند.

منبع:خبگزاری ایکنا

پذیرش اسناد سخاب در بازار ثانویه؛ راهکار شفاف‌سازی قیمت‌ها

فراهم شدن بستر پذیرش اسناد خزانه اسلامی (سخاب) در بازار ثانویه معاملات ساده‌ترین و مهم‌ترین راهکار برای متعادل سازی و شفاف سازی قیمت این اسناد است.

اسناد خزانه اسلامی، اوراق بهادار با نامی است که دولت به منظور تسویه بدهی‌های خود بابت طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای با قیمت اسمی و سررسید معین به طلبکاران غیردولتی واگذار می‌کند.

اسناد خزانه مرسوم در دنیا توسط دولت به رقمی کمتر از قیمت اسمی به خریداران فروخته شده و از منابع مالی حاصل از فروش، بدهی‌های دولت پرداخت می‌شود، اما به دلیل اشکالات فقهی وارد بر این روش، دولت ایران، این اوراق را صادر و به شکل مستقیم به طلبکاران غیر دولتی واگذار می‌کند. دارنده اوراق درصورت نیاز به وجه نقد، این اوراق را در بازار ابزارهای نوین مالی فرابورس ایران به فروش می‌رساند.

تفاوت عمده این اسناد با سایر اوراق بهادار، در سررسید و پرداخت سود آن است. این اوراق عموما سررسیدی کمتر از یک سال داشته و اغلب سررسیدشان به صورت ۴، ۱۳، ۲۶ و ۵۲ هفته‌ای است. اسناد خزانه اسلامی بدون سود بوده و هیچ‌گونه پرداخت میان دوره‌ای تحت عنوان سود نخواهند داشت و سرمایه‌گذاران از مابه‌التفاوت قیمت خرید اوراق و ارزش اسمی دریافتی آن در سررسید، منتفع خواهند شد. دارندگان اوراق، مبلغ اسمی را در سررسید از دولت دریافت می‌کنند.

انتشار اسناد خزانه اسلامی که سال ها محل بحث و گفت و گو بین کارشناسان و مسئولان بود، ابزاری مناسب برای سرمایه گذاری و همچنین سیاست های پولی و مالی بانک مرکزی است.

به طور کلی با انتشار اسناد خزانه اسلامی به طور همزمان دولت از طریق مدیریت بدهی‌ها، بانک مرکزی از طریق کنترل نقدینگی و مردم به واسطه استخراج نرخ بدون ریسک در یک بازار رقابتی، منتفع می‌شوند.

«کشف نرخ سود بدون ریسک مورد انتظار بازار در اقتصاد کشور»؛ «فراهم آوردن بستر لازم برای توسعه ابزارهای مالی بازار»؛ «کمک به سیاست‌های پولی و مالی به منظور اعمال سیاست‌های بهینه جهت تنظیم و کنترل انتظارات بازار»؛ «کمک به حفظ استقلال کشور با استفاده از تامین مالی داخلی دولت و کاهش استقراض بین‌المللی»؛ «استخراج انتظارات بازار از نرخ سود بدون ریسک با سررسیدهای مختلف» و «معاف از مالیات بودن درآمدها و معاملات این اوراق» از جمله مهم ترین مزایای اسناد خزانه اسلامی هستند.

حجت الاسلام و المسلمین سیدعباس موسویان دبیر کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار معتقد است این اسناد ابزاری برای پوشش کسری بودجه دولت ها محسوب می شود که دولت ها نیاز خود را با انتشار آن برطرف می کنند. به علاوه، ابزار سرمایه گذاری کوتاه مدت برای سرمایه گذارانی است که می‌خواهند نقدشوندگی دارایی خود را حفظ کرده و در عین حال، سرمایه گذاری کنند از همین رو  ابزار موفقی برای سرمایه‌گذاری کوتاه مدت است.

وی با بیان اینکه اسناد خزانه یک معیار سنجش برای بازدهی سایر ابزارهای مالی است، می گوید: به طوری که نرخ بهره اسناد خزانه متعارف (ربوی) به عنوان یک کف برای همه ابزارها شناخته می شود. به همین جهت در کشورهای اسلامی اگر بخواهیم یک بازار سرمایه تمام عیار داشته باشیم به یک ابزار مالی نیاز داریم که کف بهره را تعیین کند.

بزرگترین دغدغه فعالان بازار سرمایه درخصوص اسناد خزانه اسلامی، عدم ایفای تعهدات دولت در زمان سررسید است. برای رفع این نگرانی، دولت به این بدهی اولویتی هم‌ ردیف حقوق و مزایای کارکنان خود داده و به عنوان بدهی ممتاز دولت در نظر گرفته می‌شود. خزانه‌داری کل کشور نیز موظف است پرداخت مبلغ اسمی اسناد خزانه اسلامی را در سررسید اوراق تعهد کند. این تعهدنامه به امضای وزیر امور اقتصادی و دارایی رسیده است از این رو اسناد خزانه اسلامی ریسک نکول نخواهند داشت.

موسویان با اشاره به اینکه دارندگان اسناد خزانه اسلامی می توانند در سررسید به ارزش اسمی از این اوراق استفاده کنند، اظهارداشت: دارندگان اسناد خزانه اسلامی قبل از سررسید هم می‌توانند با تنزیل از اوراق خود استفاده کنند که در این صورت بازار ثانویه شکل می‌گیرد.

علی صالح آبادی مدیرعامل بانک توسعه صادرات در رابطه با اسناد خزانه اسلامی (سخاب) می گوید: چون این اوراق در بازار ثانویه عرضه نشد، نرخ های غیر متعارفی گرفت؛ اگر این اوراق در بازار ثانویه پذیرش شود که در آینده نزدیک انجام خواهد شد نرخ این اوراق متعادل خواهد شد.

سعید اسلامی بیدگلی دبیر کل کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران نیز درباره راهکارهای چگونگی متعادل سازی نرخ اسناد خزانه اسلامی در گفتگو با ایبِنا گفت: ساده ترین راه برای این کار، فراهم کردن بستر انجام معامله اسناد خزانه اسلامی در بازار ثانویه است.

وی اظهار داشت: اوراق اسناد خزانه اسلامی برخلاف اوراق طرح های انتفاعی دولت که یک بار بیشتر اجازه نقل و انتقال در بازار را ندارند، می تواند چندین بار در بازار معامله شود.

دبیرکل کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران ادامه داد: در صورتی که بین بازار سرمایه و بانک مرکزی همکاری صورت بگیرد، از طریق مکانیزم بورس، قیمت اوراق اسناد خزانه اسلامی نیز شفاف تر خواهد شد.

با توجه به اینکه در حال حاضر نرخ سود اسناد خزانه اسلامی از نرخ سود بانکی بالاتر است، به نظر می رسد فراهم شدن بستر پذیرش این اوراق در بازار ثانویه به کاهش قیمت اسمی آن کمک کند.

منبع: خبرگزاری ایبنا

انتشار صکوک در عربستان و کمک به جایگاه بانک‌های اسلامی

انتشار صکوک موجب افزایش سودآوری بانک‌های اسلامی و کمک به آنها در جهت مدیریت نقدینگی می‌شود.

به گزارش پایگاه خبری سی‌پی‌آی فایننشال، وزارت مالی عربستان سعودی در ۲۴ جولای ۲۰۱۷ اعلام کرد که در اولین مورد از برنامه انتشار صکوک دولتی خود، ۱۷ میلیارد ریال سعودی (معادل ۴.۵ میلیارد دلار) صکوک منتشر کرده است. انتشار این صکوک نقش مهمی در جایگاه اعتباری بانک‌های عربستانی دارد. زیرا می‌تواند از انتقال وجوه کلان و ذخایر نقدی با بازده اندک و ذخایرشان نزد مرجع پولی عربستان (SAMA) و دیگر بانک‌ها به اوراق بهادار اسلامی دولتی با بازده بالاتر منتفع شوند. همچنین انتشار این اوراق به برطرف کردن مشکل کمبود ابزارهای مدیریت نقدینگی منطبق با شریعت برای بانک‌های اسلامی و حمایت از توسعه بازار صکوک داخلی از طریق تشکیل منحنی بازده کمک می‌کند.

برنامه انتشار صکوک در حالی اجرا می‌شود که عربستان سعودی نیازمند مبالغ زیادی برای تامین مالی کسری بودجه خود است که طبق پیش‌بینی در سال ۲۰۱۷ به ۱۰.۷ درصد تولید ناخالص داخلی آن می‌رسد. پس از کاهش قیمت نفت، ذخایر دارایی عربستان کاهش یافت و مجبور به استقراض داخلی و خارجی برای کاهش کسری بودجه خود شد. در جولای ۲۰۱۵، دولت این کشور دست به انتشار اوراق داخلی (به ارزش ۱۹۵ میلیارد ریال سعودی) زد ولی به دلیل بروز مشکلات برای تامین مالی بخش خصوصی و کاهش نقدینگی بانک‌های سعودی این برنامه را در اکتبر ۲۰۱۶ به حالت تعلیق درآورد. پیش‌بینی می‌شود بانک‌های سعودی برای جذب صکوک منتشره داخلی طی ۱۲ تا ۱۸ ماه آتی، وضعیت بهتری داشته باشند، زیرا نقدینگی آنها شرایط بهتری دارد و رشد اعتبارات نیز کند شده است.

در ماه می ۲۰۱۷، مانده ذخایر اضافی بانک‌های سعودی نزد بانک مرکزی این کشور، ۱۰۹ میلیارد ریال سعودی (بیش از ۶ برابر مبلغ انتشار صکوک) بوده است که در مقایسه با مبلغ ۵۳ میلیارد ریال سعودی در سال قبل رشد زیادی داشته است. طی این دوره اعتبارات بانکی، ۹ درصد کاهش یافته است، در حالی که سال پیش از آن در پی رشد اقتصادی ۹.۵ درصد افزایش یافته بود. ترکیب دو عامل افزایش ذخایر نقدی و رشد اندک تسهیلات، موجب کاهش سود خالص بانک‌ها شد. در فصل اول سال ۲۰۱۷، بانک‌ها مقدار ۲.۸ کاهش سود خالص در مقابل مدت مشابه سال قبل را گزارش کردند.

انتظار می‌رود انتشار صکوک، بانک‌ها را قادر به انتقال ذخایر نقدی اضافی خود به اوراق بهادار دولتی کند و در نتیجه بتوانند با کسب بازده بیشتر، سودآوری خود را افزایش دهند. علاوه بر این، برنامه انتشار صکوک می‌تواند با فراهم کردن گستره بیشتری از اوراق بهادار منطبق با شریعت، مدیریت نقدینگی را برای بانک‌های اسلامی عربستان تسهیل کند. در واقع بانک‌های عربستانی به دلیل کمبود ابزارهای منطبق با شریعت در راستای مدیریت نقدینگی، مجبورند مقادیر بیشتری وجوه نقد و وجوه بین بانکی در ترازنامه خود در مقایسه با بانک‌های متعارف نگهداری کنند که این امر موجب کاهش سودآوری آنها می‌شود. طبق آمار اعلام شده، بانک‌های عربستانی تا مارس ۲۰۱۷، حدود ۲۰ درصد از دارایی‌های خود را به شکل وجه نقد و معادل آن نگهداری کرده‌اند، در حالی که این رقم برای بانک‌های متعارف ۸ درصد بوده است. همچنین پرتفوی سرمایه‌گذاری بانک‌های اسلامی تنها ۸ درصد دارایی‌های آنها را تشکیل داده و در مقابل پرتفوی سرمایه‌گذاری بانک‌های متعارف ۲۰ درصد دارایی‌های آنها بوده است. صکوک منتشر شده بر اساس این برنامه، همانند دیگر ابزارهای مالی با پشتوانه دولتی، می‌تواند به عنوان ابزارهای قابل استفاده (همانند رپو) برای بانک‌های اسلامی در جهت مدیریت نقدینگی مورد استفاده قرار گیرد.

منبع: پورتال بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی

سود علی‌الحساب بانکها ربا نیست

عضو شورای فقهی بانک مرکزی و عضو هیئت مدیره انجمن مالی اسلامی ایران با پاسخ به شبهات مطرح شده در مورد ربا بودن سود بانکی و جریمه تاخیر گفت: تعریف فقهی ربا مشخص است و هیچکدام از این تعاریف نگفته‌اند سود علی‌الحساب رباست.

یکی از مسئولان کشور در برنامه‌ای تلویزیونی با انتقاد از سیستم بانکداری در کشور گفته بود وقتی سود روز شمار و علی‌الحساب پرداخت می‌شود این بدیهی است که ربا پرداخت می‌شود در این زمینه با حجت‌الاسلام دکتر سید عباس موسویان به گفت و گو پرداخته‌ایم.

دکتر موسویان سال 73 کارشناسی ارشد رشته اقتصاد نظری از دانشگاه شهید بهشتی گرفت و بعد از آن به تحصیل در دوره دکترای تخصصی تفسیر و علوم قرآن مشغول شد و در سال 1384 این اندیشمند اسلامی مدرک دکترای فقه اقتصادی را از حوزه علمیه قم نیز دریافت کرد و اکنون نیز عضو شورای فقهی بانک مرکزی است.

نظر حجت‌الاسلام سید عباس موسویان در مورد بانکداری اسلامی این است: بانکداری اسلامی همان اهداف بانکداری متداول دنیا را دنبال می‌کند با این تفاوت که ادعا می‌شود عملیات بانکداری در این بانک‌ها براساس فقه معاملات اسلامی صورت می‌گیرد. مهم‌ترین اصل در بانکداری اسلامی تقسیم سود و زیان حاصل از معامله و پرهیز از پرداخت ربا یا همان بهره پول است.

 

به لحاظ فقهی ربا تعریف مشخصی دارد که در هیچکدام از این تعاریف نگفته‌اند سود علی‌الحساب رباست

حجت الاسلام والمسلمین سیدعباس موسویان، عضو هیئت مدیره انجمن مالی اسلامی ایران و عضو شورای فقهی بانک مرکزی، در رابطه با این سخن یکی از مسئولان کشور که از سود علی‌الحساب و روزانه بانک‌ها انتقاد کرده بود و گفته بود «سود روزانه بانک‌ها بدیهی و واضح است که ربا است چرا که هیچ کسب‌وکار و درآمدی نیست که روزانه سودش معین باشد»، گفت: به لحاظ فقهی ربا تعریف مشخصی دارد که در هیچ کدام از تعاریف آن، اشاره‌ای به اینکه سود ثابت یا متغیر باشد یا اینکه روزشمار، ماه شمار یا سال شمار باشد نشده است.

وی با بیان اینکه اگر قرارداد فی‌مابین بانک و سپرد‌گذار قرارداد قرض باشد به لحاظ شرعی هرگونه گرفتن سود در قرارداد قرض ربا است گفت: در این صورت تفاوتی وجود ندارد که سود روزانه باشد یا سالانه و همچنین درصد نرخ سود نیز در آن تغییر ماهوی ایجاد نمی‌کند و چه با نرخ یک درصد باشد و چه با نرخ ده درصدی و بالاتر ربا محقق می‌شود که در این صورت همه انواع سود ربا است.

 
سپرده‌های سرمایه‌گذاری بانک‌ها قرارداد وکالت است

عضو شورای فقهی بانک مرکزی با اشاره به اینکه اگر قرارداد غیر از قرارداد قرض بود سود سالانه ماهانه و حتی روزانه آن نیز اشکال ندارد و حتی می‌توان بر روی آن سود علی‌الحساب گذاشت گفت: امروزه در سپرده‌های سرمایه‌گذاری بانک‌ها از قرارداد وکالت استفاده می‌شود که در قرارداد وکالت سود روزانه، ماهانه و سالانه ربا نیست.

وی با بیان اینکه به صرف علی‌الحساب بودن نمی‌توان گفت که سود بانک‌ها ربا است گفت: با توجه به اینکه قرارداد بانک‌ها قرارداد وکالت است و نه قرارداد قرض می‌توان گفت سود علی‌الحساب ربا نیست. اما نکته‌ای که در این زمینه وجود دارد این است که بانک در پایان سال به عنوان وکیل مؤظف است حساب و کتاب پایان دوره را انجام دهد و مابه التفاوت سود قطعی و سود علی‌الحساب را بپردازد.

حجت‌الاسلام موسویان با انتقاد از این دیدگاه که بیان می‌شود که محال است سود روزانه حلال باشد گفت: این حرف درستی نیست چرا که در روایات متعددی در صدر اسلام آمده است که شخصی از دیگری پول می‌گرفت و همان روز معامله‌ای انجام می‌داد و بعد سود حاصل از معامله را در آن روز با هم تقسیم می‌کردند.

 
بانک‌ها ماهیت استخر سرمایه دارند از یک طرف منابع وارد آن می‌شود و از طرف دیگر این منابع به ده ها هزار پروژه وصل است

عضو شورای فقهی بانک مرکزی افزود: بانک‌ها ماهیت استخر سرمایه دارند از یک طرف منابع وارد آن می‌شود و از طرف دیگر این منابع به ده‌ها هزار پروژه وصل است و وقتی سپرده‌گذار پولش را در بانک سپرده‌گذاری می‌کند به محض سپرده‌گذاری به آن پروژه‌ها وصل می‌شود و یک ساعت دیگر هم بخواهد پول خود را بردارد پول آن به اندازه یک ساعت کار کرده است و به اندازه یک ساعت به پول او سود تعلق می‌گیرد منتها بانک‌ها اعلام کرده‌اند که کمتر از یک روز را نمی‌توانیم سودش را محاسبه کنیم و سودش را بپردازیم.

وی در رابطه با انتقاداتی که در مورد سیستم بانکداری اکنون وجود دارد گفت: اگر ماهیت بانکداری بدون ربا که شامل مباحث استخر سرمایه یا همان سرمایه مشاع و به کار بردن قرارداد وکالت است خوب تحلیل شود  نه تنها سود روز شمار علی‌الحساب بلکه اگر بانک‌ها توان محاسباتی داشتند پرداخت سود ساعتی نیز به لحاظ فقهی مشکلی نمی‌داشت.

حجت‌الاسلام موسویان با بیان اینکه در تمامی کتب فقهی بحث ربا را در قراردادهای قرض محقق دانسته‌اند گفت: بنابراین در قرارداد وکالت بحث ربا وجود ندارد حتی اگر سودش روزانه باشد مثل اینکه تاجری پول شما را می‌گیرد و با آن تجارت می‌کند و در همان روز کالایی را می‌خرد و با سود می‌فروشد و احتیاج نیست که این خرید و فروش یک ماه طول بکشد همانگونه که در روایات نیز جواز داده شده است که اگر فردی با سرمایه شخص دیگر کالایی می‌خرید و از این دست می‌خرید و از آن دست می‌فروخت سودی به دست می‌آورد و بعد آن سود را با هم تقسیم می‌کردند که این معامله به یک روز نیز نمی‌رسید.

وی با بیان اینکه در قرارداد وکالت تنها مسئله‌ای که اهمیت دارد بحث توانایی مدیریت اموال مطرح است گفت:‌ ممکن است توانایی مدیریتی فردی به گونه‌ای باشد که بتواند با سرمایه افراد ساعت به ساعت کسب و کار کند و از آن سود به دست بیاورد و از آن طرف ممکن است وکیل نالایقی باشد که حتی ماهانه نیز نتواند از آن سرمایه استفاده کند که در اینجا سود ماهانه آن نیز اشکال دارد اما اشکالش نه از جهت ربا بلکه به جهت این است که سودی به وجود نیامده است که بخواهد آن را بپردازد.


وجه التزام را برخی از علما جایز می‌دانند

عضو شورای فقهی بانک مرکزی در رابطه با اشکالاتی که از سوی علما و حتی برخی از مراجع راجع به بانکداری مطرح است گفت: بیشتر اشکال فقها و مراجع عظام در رابطه با وجه التزام است که در این رابطه نیز دیدگاه‌های مختلف فقهی وجود دارد و برخی از مراجع وجه التزام را قبول دارند و برخی دیگر قبول ندارند اما با توجه به اینکه فقهای شورای نگهبان معتقدند که وجه التزام اشکال ندارد و ربا نیست بانک‌ها بر اساس دیدگاه فقهای شورای نگهبان که قانون شده است و به بانک‌ها ابلاغ شده است رفتار می‌کنند.

وی با بیان اینکه کار بانک‌ها در دریافت وجه التزام یا جریمه تاخیر خلاف شرع و قانون نیست گفت: اما کسانی که مقلد مراجعی هستند که وجه التزام بانک‌ها را جایز نمی‌دانند آن افراد باید بدهی‌های خود را به موقع پرداخت کنند تا مرتکب وجه التزام نشوند چراکه اگر تأخیر کنند و بانک از آنها وجه التزام دریافت کند برای بانک اشکال ندارد چون بانک مقلد شورای نگهبان و قانون است اما آن شخص چون خودش مقلد مرجعی است که وجه التزام را اشکال می‌داند برای او حرام خواهد بود.

منبع: خبرگزاری تسنیم

بیمه سپرده اسلامی مطابق با اصول شریعت

در نظام مالی اسلامی نهاد بیمه سپرده‌ها در چارچوب شریعت به فعالیت مشغول می‌شود. در واقع، درآمدهای حاصله و هر گونه سرمایه‌گذاری این نهاد باید با اصول شریعت مطابقت داشته باشد.

هر چند اولین طرح بیمه سپرده بانک‌‌های اسلامی در سال ۱۹۹۳ در بحرین راه‌اندازی شد، اما در سال ۱۹۹۶ سودان به‌عنوان اولین کشور در معرفی این طرح شناخته شد. به طور کلی، نقش هر دو نظام بیمه سپرده اسلامی و متعارف مشابه است و هدف هر دو، حفاظت از سپرده‌ها در برابر ورشکستگی بانک‌ها است؛ اما بیمه سپرده اسلامی یک بیمه سازگار با شریعت است.

این دو نظام بیمه‌ای می‌توانند از جهاتی مانند اعضای تحت پوشش، حق بیمه، بازپرداخت به سپرده‌‌گذاران، فرآیند انحلال بانک، رسیدگی به حساب‌های سپرده‌گذاری و شاخص‌های ارزیابی ریسک با یکدیگر تفاوت داشته باشند. 

در حال حاضر صنعت مالی اسلامی نه تنها در کشورهای اسلامی بلکه در دنیای غرب به عنوان یک سازوکار واسطه‌گری بین‌المللی، با بیش از ۳۰۰ موسسه مالی اسلامی در بیش از ۷۵ کشور ظاهر شده است. از این‌رو، تامین نیاز بیمه سپرده نظام بانکداری و مالی اسلامی از اهمیت بالایی برخوردار است.

در بانک‌های اسلامی، بیشترین نگرانی در مورد ریسک عدم بازگشت سپرده‌های سرمایه‌گذاری است که بانک می‌تواند از طریق ضمانت این سپرده‌ها و تسهیل در امر سرمایه‌گذاری، مدیریت خوب و محتاطانه این منابع، کنترل دوره‌های سرمایه‌گذاری و انتخاب بخش‌های مناسب سرمایه‌گذاری، ریسک سپرده‌های سرمایه‌گذاری را تا حد زیادی کاهش دهد. با این حال سپرده‌گذار یک بانک اسلامی باید قبول کند که ریسک فعالیت‌ها و عقود اسلامی بیش از بانکداری متعارف است.

در نظام مالی اسلامی نهاد بیمه سپرده‌ها در چارچوب شریعت به فعالیت مشغول می‌شود. در واقع، درآمدهای حاصله و هر گونه سرمایه‌گذاری این نهاد باید با اصول شریعت مطابقت داشته باشد. از این رو عموماً این صندوق‌ها وجوه کسب شده را در ابزارهای اسلامی سرمایه‌گذاری می‌کنند.

نباید فراموش کرد که موانعی بر سر راه توسعه بیمه سپرده اسلامی وجود دارد. بعضی از این موانع عبارت از اندازه کوچک سپرده‌های اسلامی در مقایسه با کل سپرده‌ها (در صورت وجود نظام بانکداری دوگانه) و وجود ریسک در حساب‌های سرمایه‌گذاری بر اساس اصول مشارکت در سود است.

به بیان دقیق‌تر، در یک فضای رقابتی که در آن بانک‌های اسلامی و متعارف در کنار یکدیگر حضور دارند (مانند مالزی) بانک‌های اسلامی در اجرای صحیح و غیرصوری عقود اسلامی ممکن است با پدیده خروج سپرده مواجه شوند. زیرا به صورت طبیعی ریسک سپرده‌گذاری در یک بانک اسلامی بیش از بانک متعارف است.

در پایان لازم به ذکر است که در شرایط فعلی صنعت مالی اسلامی، تنها سودان و مالزی سیستم بیمه سپرده اسلامی را به طور کامل پیاده‌سازی کرده‌اند؛ در حالی‌که نظام بیمه سپرده‌های متعارف در بیش از ۱۰۰ کشور جهان استفاده می‌شود. با این وجود با گسترش صنعت مالی اسلامی و در نظر گرفتن جمعیت مسلمانان و همچنین تفاوت‌های موجود در بیمه سپرده اسلامی و متعارف، نیاز به بیمه سپردهای که با اصول شریعت سازگار باشد برای کشورهای اسلامی مشاهده می‌شود. البته موانعی بر راه توسعه بیمه سپرده اسلامی وجود دارد که باید از طریق قراردادهای اسلامی و افزایش بودجه و اعتماد به بانک‌های اسلامی تا حدودی برطرف شود.

منبع: خبرگزاری ایبِنا

چارچوب جدید کفایت سرمایه برای بانک‌های اسلامی در مالزی

بانک مرکزی مالزی (بانک نگارا) در ماه مارس ۲۰۱۷، استاندارد جدیدی با عنوان «چارچوب کفایت سرمایه بانک‌های اسلامی (دارایی‌های موزون به ریسک)» منتشر کرده است. در این استاندارد، روش‌های اندازه‌گیری دارایی‌های موزون به ریسک (RWA) به منظور محاسبه کفایت سرمایه در سه مجموعه ریسک اعتباری، ریسک بازار و ریسک عملیاتی به شرح ذیل معرفی شده است.
 

 این استاندارد با توجه به ویژگی‌ها و ضوابط مربوط به بانک‌های اسلامی تدوین شده و دامنه کاربرد آن همه موسسات بانکی اسلامی مطرح شده در قانون خدمات مالی اسلامی سال ۲۰۱۳ مالزی را دربرمی‌گیرد. بخش‌های اصلی استاندارد به شرح ذیل است:

-         معرفی (شامل خلاصه مدیریتی، دامنه کاربرد، مبنای قانونی، سطح کاربرد)

-         ریسک اعتباری (روش‌های اندازه‌گیری و مدیریت ریسک اعتباری)

-         ریسک عملیاتی (روش‌های اندازه‌گیری و مدیریت ریسک عملیاتی)

-         ریسک بازار (روش‌های اندازه‌گیری و مدیریت ریسک بازار)

-         الزامات مربوط به اکسپوژرهای کلان ریسک

-         چارچوب تبدیل کردن به اوراق بهادار و الزامات سرمایه‌ای

-         الزامات مربوط به هلدینگ‌های مالی

علاقمندان می‌توانند متن کامل این استاندارد که در ۵۲۸ صفحه منتشر شده را از این نشانی دریافت نمایند.

منبع: پورتال بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی

وقف در بازار سرمایه

 وقف یکی از سنت‌های پسندیده‌ای است که به دلیل آثار اقتصادی فراوانی که در پی دارد، در احادیث از آن با عنوان «صدقه جاریه» نام ‌برده شده است. این سنت در ایران نیز سابقه طولانی دارد و یکی از اقداماتی که در سال‌های اخیر در راستای گسترش این سنت حسنه و انجام آسان‌تر آن انجام شد، تأسیس صندوق‌های وقفی در بازار سرمایه و همچنین انتشار اوراق وقفی بود که با استقبال خوبی از سوی مردمی که قصد فعالیت خیریه را دارند مواجه شد و البته وقف در بازار سرمایه دارای موافقان و مخالفان خاص خود است.

حجت‌الاسلام والمسلمین حسن نظری، رئیس پژوهشگاه حوزه و دانشگاه و عضو کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار، در گفت‌وگو با ایکنا درباره ابعاد وقف در بازار سرمایه اظهار کرد: واقعیت امر این است که خود پدیده وقف، همانند صندوق‌های قرض‌الحسنه باید اقدامی مردمی باشد و چون کاری مردمی است باید آنها را همانند فعالیت خیّرین مدرسه ‌ساز در نظر بگیریم که به صورت خودجوش فعالیت کرده و برخی مشکلات دولت و مردم را برطرف می‌کنند.

وی ادامه داد: در سال‌های اخیر در بازار سرمایه، صندوق‌های وقفی تأسیس شد اما بهتر است که این صندوق‌ها را به گونه‌ای سازماندهی کنیم که از وابستگی به تصمیمات دولتی جدا شوند؛ چراکه در این شرایط است که وقف شکوفا خواهد شد.

نظری با ذکر مثالی اظهار کرد: در ایام مناسبت‌های مذهبی در حاشیه خیابان، خدمات رفاهی بسیاری انجام می‌شود و به عنوان مثال، پزشکان خدمات بهداشتی و درمانی ارائه می‌دهند، مردم نذورات و غذاهای خود را در سطح گسترده در اختیار دیگران قرار می‌دهند و این مسئله هیچ ارتباطی با دولت و سازمان‌های دولتی ندارد بلکه به صورت خودجوش و با سازماندهی خود مردم انجام می‌شود.

وی ادامه داد: وقف هم اینگونه است و باید دخالت دولت در آن کم شود و امور اداره آن از جمله صندوق‌های وقفی در بازار سرمایه به مردم واگذار شود و خیّرین، چنین صندوق‌هایی را راه‌اندازی کرده و مردم به آنها مراجعه کنند. به عنوان مثال برای ساخت هنرستان، بیمارستان، درمانگاه و ... وقف کنند و دولت هم صرفا هدایتگر باشد و راهنمایی‌های لازم را به مردم ارائه دهد.

موفقیت وقف در بازار سرمایه نیازمند رهایی از تصمیمات دولتی است

عضو کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار اظهار کرد: یک بخش دیگر کار در مورد وقف در بازار سرمایه این است که تأسیس صندوق‌های وقفی باید به گونه‌ای باشد که همه امور آن در نظر گرفته شود؛ چراکه شرکت‌هایی که سهام خود را وقف می‌کنند، صرفا تا حدی توان چنین کاری را دارند و چون وقف قابل خرید و فروش نیست، اگر سهام شرکت‌ها، بیش از حد وقفی شود، دچار رکود شده و نمی‌توانند با سایر شرکت‌ها رقابت کنند و در نتیجه از دور رقابت در بازار سرمایه خارج می‌شوند.

نظری با اشاره به ابعاد دخالت دولت در صندوق‌های وقفی عنوان کرد: اگر قرار باشد دولت صندوق‌های وقفی را همانند سایر صندوق‌هایی که تحت پوشش دارد، همانند صندوق تأمین اجتماعی و صندوق بازنشستگی، ایجاد کند بنابراین فرصتی برای فعالیت مردم در این عرصه باقی نمی‌ماند و به همین دلیل، نظارت دولت صرفا باید در این حد باشد که اعلام کند در فلان شهرستان نیازمند هنرستان فنی یا درمانگاه هستم تا خیّرین، خودشان دست به کار شوند.

رئیس پژوهشگاه حوزه و دانشگاه یادآور شد: صندوق‌های وقفی در این شرایط، مردم را تشویق به سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های خیریه می‌کنند که دولت نیازمند آنهاست اما اگر خود دولت متولی این اقدام شود آن شود، وقف فراگیری لازم را نخواهد داشت و عملکرد آن هم قابل توجه نخواهد بود.

وی درباره سابقه وقف در بازار سرمایه اظهار کرد: تاکنون اوراق وقف برای تأسیس بیمارستانی در شهرری منتشر شده و استقبال خوبی هم از آن صورت گرفته است. مکانیزم چنین اقدامی هم اینگونه است که کسانی‌که این اوراق را می‌فروشند، از طرف مردم وکیل می‌شوند و هنگامی‌که این پول‌ها را به مصالح ساختمانی تبدیل کردند، آنگاه وقف صورت می‌گیرد؛ چراکه خود پول را نمی‌توان وقف کرد و پول باید تبدیل به یک کالای با دوام شود و سپس وقف صورت گیرد.

عضو کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار در پایان گفت: این کار جمع‌آوری وجوه وقفی اگر در اختیار خود مردم باشد و دولت هم نظارت داشته باشد عملکرد بهتری خواهد داشت. همچنین لازم به یادآوری است که در جاهایی که اطلاع‌رسانی درباره اوراق وقف صورت گرفته، استقبال خوبی از این اوراق شده است؛ چراکه همه مردم به زمین و آب دسترسی ندارند که آن را وقف کنند اما با خرید اوراق وقف، می‌توانند با سرمایه اندک هم در این فعالیت خیریه مشارکت داشته باشند.

منبع: ایکنا