تنگناهای کاهش موفقیت‌آمیز نرخ سود بانکی

رقابت مخربی که در چند سال اخیر بر سر نرخ سود در بازار پول شکل گرفته، در عمل یک بازی باخت-باخت برای کل شبکه بانکی کشور محسوب می‌شود.

 بخشنامه بانک مرکزی در خصوص کاهش نرخ سود بانکی اگرچه اقدام درستی در راستای حمایت از تولید و تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی است، اما در شرایط عدم نظارت کامل بر سایر بازارهای مالی و وجود واگرایی در نرخ‌های سود و همچنین فقدان ضمانت اجرایی کامل، این سیاست علاوه بر تبعاتی که برای بانک‌ها به لحاظ جابجایی منابع به دنبال خواهد داشت، می‌تواند موفقیت این طرح را با مشکلاتی مواجه کند.

 نکته اول در خصوص بخشنامه فعلی، به بحث مسبوق به سابقه دستوری بودن تعیین نرخ‌ها در بازار پول و سرکوب مالی برمی‌گردد.  تجارب بین‌المللی نشان می‌دهد اجرای سیاست تعیین نرخ سود در بازار پول صرفا به صورت دستوری و ابلاغ بانک مرکزی به هدف مدنظر منجر نمی‌شود.  نکته‌ای که میزان موفقیت این سیاست و تداوم آن را در هاله‌ای از ابهام قرار می‌دهد.

البته تغییر مهمی که در اجرای این سیاست نسبت به دوره‌های گذشته صورت گرفته، توجه بانک مرکزی به قیمت تمام‌شده پول برای بانک‌ها و رفع معضل کمبود نقدینگی آنها است. نرخ سود تسهیلات ارائه شده توسط بانک مرکزی در بازار بین‌بانکی کاهش چشم‌گیری پیدا کرده است که می‌تواند تا حد زیادی از مشکل کمبود نقدینگی بانک‌ها بکاهد و عطش بانک‌ها برای جذب سپرده از مردم در هر نرخی را کاهش دهد.

البته باید توجه داشت که اگر این ارائه تسهیلات بدون اخذ وثایق معتبر و باکیفیت و تحت شرایط مشخص به بانک‌ها صورت نگیرد، اقتصاد با اثرات سیاست پولی انبساطی و تزریق پول پرقدرت دست به گریبان خواهد شد و این سیاست کمکی به نظام‌مند شدن اضافه برداشت بانک‌ها نمی‌کند.

به بیان دیگر، اگرچه تغییر رویکرد بانک مرکزی در تبدیل جریمه اضافه برداشت به خطوط اعتباری و ارائه تسهیلات قاعده‌مند (Standing Facilities)، نظیر آنچه در بانکداری مرکزی دنیا به کار می‌رود، اقدام مثبتی در جهت سیاست‌گذاری پولی به حساب می‌آید، اما بی‌توجهی به بسترهای لازم آن مانند بهبود نظام وثیقه‌گذاری، گروه‌بندی بانک‌ها بر اساس ریسک، طبقه‌بندی سررسید تسهیلات اعطایی و محدود کردن آن به تسهیلات کوتاه‌مدت، از اثربخشی این ابزار می‌کاهد.

از سویی دیگر، عدم پذیرش آثار مثبت کاهش نرخ‌های سود توسط سپرده‌گذاران و تمایل آنها به عقد قراردادهای سالانه با نرخ‌های بالای ۱۵ درصد مصوب و در نتیجه هجوم آنها برای تبدیل حساب‌های کوتاه‌مدت خود به حساب‌های بلندمدت برای دریافت سود بالاتر، باعث می‌شود تا سیاست کاهش نرخ سود نتواند از قیمت تمام‌ شده جذب منابع برای بانک‌ها کم کند.

تبدیل بخش قابل توجهی از سپرده‌های کوتاه‌مدت و جاری به سپرده‌های یک‌ساله با نرخ سود بالای ۲۰ درصد و کاهش سهم سپرده‌های کوتاه‌مدت در ترازنامه بانک‌ها، ممکن است در هدف اصلی سیاست‌گذار پولی مبنی بر کاهش فاصله نرخ سود اسمی با نرخ تورم اختلال به‌وجود آورد و مصوبه نرخ سود علی‌الحساب ۱۵ درصدی در همان ابتدای کار کم‌اثر شود. این وضعیت مانند یک نیروی مخالف در جهت کاهش نرخ سود عمل خواهد کرد.

از سویی دیگر، همان‌طور که پیش‌بینی می‌شد با نرخ‌شکنی برخی از بانک‌ها قبل از اجرای بخشنامه بانک مرکزی، شاهد انتقال حجم عظیمی از سپرده‌ها به ترازنامه این بانک‌ها بودیم؛ رشد یک‌باره و  قابل توجه ترازنامه برخی از بانک‌ها و افزایش تعهدات مالی ناشی از پرداخت سودهای بالا به سپرده‌های مدت‌دار، این نگرانی را ایجاد می‌کند که آیا این بانک‌ها با توجه به میزان کفایت سرمایه و سایر شاخص‌های سلامت بانکی و همچنین اصول حاکمیت شرکتی قادر خواهند بود تا به خوبی از ایفای تعهدات در آینده نزدیک برآیند؟

چالش دیگر بر سر راه اجرای موفقیت‌آمیز سیاست کاهش نرخ سود، به مدیریت نرخ تأمین مالی دولت در بازار بدهی برمی‌گردد. در حال حاضر بازار بدهی فاقد مدیریت منسجم جهت همراهی نرخ اوراق بدهی با بخشنامه بانک مرکزی است. به عبارت دیگر مهم‌ترین عامل برهم‌زننده موضوع کاهش نرخ سود، شکاف نرخ اوراق اخزا با سود تعیین‌شده برای سپرده‌های بانکی توسط بانک مرکزی است. همچنین سود مشارکت بالایی که خودروسازان پرداخت می‌کنند در صورت عدم همکاری آنها در تعدیل نرخ نیز عامل ایجاد اختلال در اجرای بخشنامه فعلی خواهد بود.

علاوه بر موارد فوق، در صورتی که همانند تجربیات گذشته، کاهش نرخ سود سپرده به کاهش در نرخ سود تسهیلات بانکی نیانجامد، این سیاست نخواهد توانست آن‌گونه که باید آثار مثبتی بر تولید داشته باشد. لذا باید سازوکارهای لازم برای تسهیل شرایط وام‌دهی بانک‌ها و هدایت سپرده‌ها به بخش مولد اقتصاد طراحی شود.زیرا اگر کاهش نرخ سود هزینه تامین مالی بنگاه‌های تولیدی را کاهش ندهد، نمی‌تواند بر رونق اقتصادی و افزایش قدرت خرید آحاد اقتصادی اثرگذار باشد. البته باید گفت که کمک به تولید و اشتغال تنها در سایه کاهش دستوری نرخ سود محقق نخواهد شد و لازم است تا نهاد ناظر همزمان موضوع مهم اصلاح نظام بانکی و پاکسازی ترازنامه بانک‌ها از دارایی‌های سمی را دنبال کند. همچنین رفع مشکلات ساختاری تولید و بهبود فضای کسب و کار نیز باید در اولویت برنامه‌های دولت قرار گیرد.

منبع: ایبنا

طراحی نسخه جدید بانکداری اسلامی/ موانع اجرای قانون بانکی بدون ربا

مدیر گروه بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی با برشمردن موانع اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا، از تلاش مجلس برای رفع برخی موانع پیش‌روی بانکداری اسلامی خبر داد.

دکتر کامران ندری در خصوص وضعیت اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا و پیاده سازی قوانین اسلامی در سیستم بانکداری کشور، همچنین نقاط قوت و ضعف اجرای این قانون تا به امروز، گفت: قراردادها و دستورالعمل های فعلی بانکی بر اساس قانون عملیات بانکی بدون ربا تهیه و تنظیم شده و در حال اجرا است.

مدیر گروه بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی اظهارداشت: قانون عملیات بانکداری بدون ربا در دوران خود (زمان تدوین و ابلاغ) جدید بوده و در جایی آزمون نشده بود.

وی خاطرنشان کرد: مدیران و مسئولان بانکی در آن ایام حتی به لحاظ ذهنی نیز آمادگی اجرای قانون جدید را نداشتند. البته در کشورهای دیگر اجرای قانون بانکداری بدون ربا را اجباری نکردند ولی به دنبال آن بودند که اگر بانکی می خواهد قانون بانکداری بدون ربا را دنبال کند آن را درست و دقیق اجرایی نماید.

مدیر گروه بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی اظهارداشت: بنابراین در چنین فضایی که بانک ها در کشورهای دیگر دو نوع انتخاب داشتند، اگر مسیر قانون بانکداری اسلامی را دنبال می کردند باید دقیق و صادقانه انجام می شد. تمام کشورهای اسلامی گفتند اگر بانکی تابلوی بانکداری بدون ربا را دارد باید در این زمینه صادقانه عمل کند.

ندری خاطرنشان کرد: در ایران با افزایش مشکلات مختلف بانک ها، موضوعات به سمت نجات بانکی و کاهش نرخ سود بانکی پیش رفت، در حالی که در این زمینه باید به مسائلی مانند چرایی بروز مشکلات اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا و همچنین تقویت نظارت ها بپردازیم.

وی تاکید کرد: در حال حاضر، تمرکز به سمت حل مشکلات فعلی نظام بانکی است ولی به صورت کلی قانون بانکداری اسلامی به درستی اجرا نشد و اشتباهات هم در این زمینه به تسری دادن قانون به کل نظام بانکی باز می گردد. قانون عملیات بانکی بدون ربا در حال حاضر دارای چند مشکل جدی و اساسی است.

عضو هیات علمی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی تصریح کرد: یک مورد این است که قانون برای همه بانک ها به صورت یکپارچه دیده شد و به نظر من این یک مشکل جدی در این بخش است. در کشور پاکستان نیز ابتدا سیستم بانکداری اسلامی به صورت یکپارچه دیده شد ولی بعد از آن، چارچوب هایی گذاشته شد.

وی ادامه داد: مسئله جریمه تاخیر را نیز داریم که مسئله مهلت دادن به بدهکار در ازای اضافه شدن مبلغ بدهی است و این امروز در سیستم بانکی ما اتفاق می افتد که حالا اسم آن را وجه التزام، جریمه تاخیر و مانند آن گذاشتم ولی این موضوع سبب شده که بدهی بدهکاران به سیستم بانکی افزایش یابد و از آنسو نیز بدهی بانک ها به سپرده گذاران نیز مرتبا رشد کند.

ندری گفت: استمهال ها با اضافه شدن مبالغ بدون هیچگونه محدودیتی اتفاق می افتد و ما هیچ سیستمی برای تسویه بدهی نداریم که بالاخره تکلیف بدهکاران از طریق آن مشخص شود. از آنسو برای تعیین تکلیف بدهی بانک ها به سپرده گذاران نیز مکانیزمی نداریم و این موارد در قانون عملیات بانکی بدون ربا تعریف نشده است.

مدیر گروه بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی اظهارداشت: بنابراین در این بخش نیز مشکلاتی جدی در اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا داریم. مشکل دیگری که داریم این است که هیچ سیستم نظارتی در قانون عملیات بانکی بدون ربا تعریف نشده و هیچ سازوکاری برای اینکه ما ببینیم آیا بانک ها منطبق با شرع عمل می کنند و یا خیر، در قانون عملیات بانکی بدون ربا وجود ندارد.

عضو هیات علمی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی تصریح کرد: موضوع دیگر این است که عملیات بانکی در چند عقود محدود شده در حالی که نیازهای مالی افراد بسیار پیچیده است؛ بنابراین وقتی بانک نتواند در قالب چند عقود محدود عمل کند، مجبور است آنها را به نحو دیگری انجام دهد.

ندری به مدیریت ریسک عقود و همچنین حاکمیت شرکتی بانک های اسلامی به عنوان مسائل بعدی در اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا یاد کرد و افزود: بنابراین اگر بتوانیم مسائلی مانند یکپارچه دیدن کل سیستم بانکی در اجرای قانون عملیان بانکی بدون ربا، اجرای صوری عقود، جریمه تاخیر و یا وجه التزام، نبود نظارت شرعی، عدم وجود تعریف درباره ربا و ... را حل کنیم شاید بتوان گفت بانک های مدعی اجرای قوانین اسلامی، تا حدودی درست باشد.

این کارشناس بانکی تاکید کرد: البته در کشورهای دیگر نیز بانکداری اسلامی یک صنعت نوپا محسوب می شود ولی صنعت بانکداری بدون ربا در دنیا پذیرفته شده و در حال رشد است. بانکداری اسلامی امروز در کشورهای غربی نیز پذیرفته شده ولی ما با توجه به اینکه در این صنعت پیشتاز بودیم، اما بنا به دلایل عنوان شده، عقب افتادیم.

مدیر گروه بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی درباره پیش بینی رفع محدودیت ها و اشکالات قانون بانکداری اسلامی در طرح ارایه شده مجلس، اظهارداشت: تا حدودی برای رفع برخی موارد پیش بینی هایی صورت گرفته و یک سری از عقود مازاد مانند مضارعه و مثاقات و ... که اجرا نمی شد نیز در لایحه دولت حذف شده، ولی در قالب طرح مجلس تلاش شده تا موضوع غیرواقعی اجرا شدن عقود و تا حدودی نیز تلاش شده موضوع وجه التزام و جریمه تاخیر و استمهال و نظارت شرعی حل شود.

وی با اشاره به اینکه در مجلس تیمی مرتبا در حال کار بر روی طرح بانکداری اسلامی است، ‌ افزود:البته آخرین جمع بندی ها هنوز ارایه نشده است.

منبع:خبرگزاری ایبنا

بازار مشتقات ارزی، ابزاری نوین جهت حمایت از تولید

یکی از چالش‌های پیش‌روی سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان در اقتصاد ایران، مسئله نوسانات نرخ ارز است که می‌توان با استفاده از ابزارهای مشتقه ارزی این ریسک را پوشش داد.

در دانش مالی، «ابزار مشتقه» (a derivative instrument) قراردادی است که ارزش خود را از عملکرد یک «موجودیت پایه» که معمولا یک دارایی است، دریافت می‌کند. شاخص‌های گوناگون و نرخ بهره، نمونه‌های دیگری از این موجودیت پایه به حساب می‌آیند. ابزارهای مشتقه در کنار سهام و اوراق بدهی، سه مورد از مهمترین ابزارهای مالی را تشکیل می‌دهند.

ابزارهای مشتقه ارزی، از جمله محصولات نوین مالی هستند که در دهه اخیر مورد استقبال بانک‌های مرکزی، بانک‌های تجاری و عموم سرمایه‌گذاران واقع شده‌اند. حضور در بازار ابزارهای مشتقه ارزی به ذینفعان مرتبط کمک می‌کند تا بتوانند با اتخاذ موقعیت‌های مناسب خرید و فروش، به شیوه صحیح به مدیریت ریسک ذخایر ارزی خود بپردازند. در واقع، می‌توان با استفاده از این ابزارها، ریسک‌های مرتبط با تغییرات ناگهانی نرخ ارز در آینده را پوشش داد.

از سوی دیگر، یکی از اصلی‌ترین مشکلات سرمایه‌گذاری و تولید در اقتصاد کشور مسئله نرخ ارز است. در واقع، به دلیل روشن نبودن وضعیت قیمت‌های آتی نرخ ارز از یک سو و اینکه تصمیمات سرمایه‌گذاری معمولا زمان‌بر است، سرمایه‌گذاران همواره نسبت به تغییرات آتی نرخ ارز دارای نگرانی هستند و این مسئله سبب می‌شود سرمایه‌گذاری و تولید با چالش مواجه شود. به ویژه اینکه بررسی روند تاریخی نرخ ارز در سه دهه اخیر نشان می‌دهد در برخی دوره‌ها این نرخ با شوک‌ها و جهش‌های قابل توجهی مواجه شده و این به تولیدکنندگان آسیب‌های زیادی وارد کرده است.

در بازارهای پولی و مالی متعارف، ابزارهای مشتقه کارکردهای بسیار مهمی دارند و به دلیل همین کارکردها، به صورت گسترده مورد استقبال سرمایه‌گذاران، بانک‌های تجاری، بانک‌های مرکزی و غیره، واقع شده‌اند. یکی از مهمترین کارکردهای مذکور پوشش ریسک نوسانات ارزی برای سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان است.

توضیح آنکه ریسک و عدم اطمینان، یکی از امور جدا نشدنی فعالیت‌های اقتصادی است. در واقع همه سرمایه‌گذارانی که قصد انجام فعالیت‌های اقتصادی را دارند، با پدیده ریسک مواجه‌اند. بر این اساس، با ورود در قراردادهای مشتقه، تولیدکنندگان از اطمینان نسبی برخوردار می‌شوند و با خیال راحت، برای تولید آینده برنامه‌ریزی می‌کنند. این ویژگی را می‌توان مزیت اصلی ابزارهای مشتقّه به حساب آورد.

البته نباید فراموش کرد که ماهیت بازار مشتقه، بازی با جمع صفر است؛‌ یعنی همواره سود یک معامله‌گر، به معنای زیان معامله‌گر دیگر است؛ لذا همه معامله‌گران تلاش می‌کنند با اطلاعات کافی و دریافت مشورت‌های کارشناسی مناسب، به انعقاد قرارداد اقدام کنند.

علاوه بر این، هزینه خطر در بازار مشتقه (نسبت به بازارهای نقدی) بسیار کمتر است. در واقع، خریداران و فروشندگان در این بازار، با ضرر احتمالی پایین و نسبتاً مشخص روبه‌رو هستند. بر خلاف بازارهای نقدی که میزان خسارت از قبل معلوم نیست و ممکن است بسیار بالا باشد؛ تا حدی که حتی اصل سرمایه را از بین ببرد. به عنوان مثال، مشتری برای خرید مقدار معینی ارز، باید بهای آن را (که مبلغ زیادی است) به طور کامل پرداخت کند؛ امّا برای خرید اوراق مشتقه، پرداخت مبلغ اندکی (نسبت به ارزش دارایی پایه قرارداد) کافی است.

بر این اساس، وجود بازار مشتقه ارزی (در کنار بازار فیزیکی ارز)، می‌تواند ریسک نوسانات نرخ ارز را تقلیل داده و سرمایه‌گذاران (شامل واردکنندگان و صادرکنندگان) و تولیدکنندگان را در مقابل نوسانات قیمت ارز، به نحوی بیمه کند. به عبارت دیگر، در بازار مشتقات ارزی، ریسک تغییرات نرخ ارز مورد خرید و فروش افراد ریسک‌پذیر و ریسک‌گریز واقع می‌شود و اشخاص گروه دوم، می‌توانند با پرداخت مبلغی مشخص، فعالیت اقتصادی خود را بیمه کنند.

در پایان لازم به ذکر است که وجود بازار مشتقات ارزی تنها به نفع سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان نیست. بلکه بانک مرکزی نیز می‌تواند با استفاده مناسب از ابزارهای مشتقه ارزی در شرایط بحرانی بازار ارز، نسبت به مدیریت این بازار اقدام ورزد. این در حالی است که در صورت نبود بازار مشتقه، سیاست‌گذار ارزی مجبور خواهد شد تا با خرید و فروش نقدی ارز در ارقام قابل توجه، بازار را کنترل کند و انجام این کار در عمل بسیار مشکل‌تر از مدیریت بازار با استفاده از ابزارهای مشتقه است. زیرا برای خرید ابزارهای مشتقه، صرفا نیاز به حجم کمی از منابع است؛ اما برای خرید و فروش نقدی ارز، لازم است کل منابع توسط بانک مرکزی تامین شود.

حسین میثمی؛ صاحب‌نظر پولی و بانکی

منبع: ایبنا

نگاهی متفاوت بر فروش غیرمالکانه (فروش استقراضی) و بررسی مسائل فقهی پیرامون آن

مرکز پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی سازمان بورس و اوراق بهادار، گزارشی پژوهشی با عنوان «نگاهی متفاوت بر فروش غیرمالکانه (فروش استقراضی) و بررسی مسائل فقهی پیرامون آن» به قلم سید امیرحسین اعتصامی و میثم حامدی منتشر کرده است.

 در چکیده این گزارش آمده است: فعالان بازار در بسیاری از موارد، منتقد دو طرفه نبودن بازار سرمایه کشور بوده‌اند و خواستار این هستند تا امکان فروش غیرمالکانه یا استقراضی در بازار سهام نیز فراهم شود. این در حالی است که براساس موازین مقدس شرع، امکان استفاده از فروش غیرمالکانه تا حدودی ممنوع گشته و نمی‌توان این پدیده را منطبق بر عقود موجود در بازار راه‌اندازی نمود.

در این گزارش بر خلاف جهت فکری بسیاری از نویسندگان در خصوص فروش غیرمالکانه یا استقراضی، تلاش شده با دیدی مثبت و مطالعه دقیق کتب و مقالات مربوطه در این حوزه، ابتدا به اصالت فروش غیرمالکانه پرداخته شود و سپس پیشنهادهایی که تاکنون برای این مهم در بازار سرمایه مطرح گردیده، مورد بررسی قرار گیرد. تاکنون هیچ کدام از مدل‌های ارائه شده قابلیت اجرایی نیافته و صرفاً در عرصه نظری مشکل فروش غیرمالکانه را رفع نموده‌اند.

در این گزارش ابتدا مدل متعارف فروش غیرمالکانه به زبانی ساده بیان شده و مدل ارائه آن صرفا با حضور کارگزاری مورد بررسی قرار گرفته و سپس به مدل‌های پیشنهادی ارائه شده در بازار سرمایه پرداخته شده است و در نهایت تلاش شده بر اساس ماهیت عقود اسلامی و همچنین بحث‌هایی که میان کارشناسان مالی اسلامی صورت گرفته است، مدل متعارف با عقود فعلی منطبق شود.

براساس این گزارش، شاید بتوان فروش غیرمالکانه را دقیقاً فروش استقراضی نامید؛ چراکه صرفا عقد قرض را می‌توان با مد نظر قرار دادن محدودیت‌های خاص بر نوع معامله، در رابطه مشتری و کارگزاری تصویر کرد.

در بخش دیگری از گزارش می‌خوانیم: واقعیت این است که ترس از فروش غیرمالکانه ساخته رسانه‌ها و مدیران اجرا‌یی شرکت‌ها است و مانند داستان‌هایی که درباره سرمایه‌گذار خارجی بیان شده، و نسبت به حضور آن ترس و واهمه ایجاد گردیده است صرفا یک داستان خیالی محسوب می‌شود گرچه باید در این خصوص احتیاط لازم را نیز داشت.

همچنین می‌خوانیم: سرمایه‌گذاری از طریق موقعیت شورت یا غیرمالکانه، فرآیندی است که از طریق آن، سرمایه‌گذار اوراقی را از طریق قراردادی وام گرفته و در قبال آن بهره پرداخت می‌کند. در این فرآیند، سرمایه‌گذار فورا ورقه بهادار را می‌فروشد تا مجددا آن را در آینده، به قیمتی پائین‌تر از قیمت اولیه خریداری نماید و بازپس دهد.

در بخش نتیجه‌گیری این گزارش آمده است: استفاده از قرض در رابطه فروشنده غیرمالکانه و قرض‌دهنده در صورتی صحیح است که این قرض بدون هیچگونه بهره و  مازادی باشد که در اینصورت توجیه اقتصادی فروش غیرمالکانه برای قرض دهنده زیر سؤال خواهد بود.
همچنین آنچه در مدل‌های ارائه شده از آن غفلت شده است، نقش کارگزار به عنوان وکیل طرفین(فروشنده غیرمالکانه و قرض دهنده) است. کارگزار به عنوان یک واسط مالی میان مشتریان(طرفین معامله) و بازار قرار دارد.

برای مشاهده متن کامل این گزارش پژوهشی اینجا کلیک کنید.

منبع:مرکز پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی سازمان بورس و اوراق بهادار

اهمیت فرهنگ‌سازی در تحقق بانکداری اسلامی

«محمدجواد توکلی» عضو هیات‌ علمی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) درباره وضعیت کنونی بانکداری اسلامی در کشور، سه دهه پس از اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا اظهار کرد: در طول بیش از سه‌ دهه که از عمر بانکداری اسلامی در جمهوری اسلامی ایران می‌گذرد، هم برخی دستاوردها داشته‌ایم و هم برخی نقایص وجود داشته که باعث کمرنگ شدن دستاوردهای ما در زمینه بانکداری اسلامی شده است.

وی ادامه داد: همین که برای تحقق بانکداری در کشور همت شد و به سمت اجرای یک سیستم جامع بانکداری اسلامی حرکت کردیم، خودش یک دستاورد و سیستم سپرده‌پذیری و نحوه ارائه تسهیلات بر اساس عقود اسلامی، گامی به جلو بود اما سیستم را نتوانستیم به طور کامل طراحی کنیم و برخی از مشکلات سیستمی باعث شد به آن نتایجی که از بانکداری اسلامی می‌خواستیم نرسیم.

توکلی یادآور شد: شاید بتوان این مشکلات را در چند خلأ عمده تقسیم‌بندی کرد. یکی از مهم‌ترین خلأها در نظام بانکی ما در طول این سه دهه این است که ما نظام بانکی را بر اساس ایده و الگوی مشارکت در سود و زیان که اصل ایده بانکداری اسلامی است بنا کردیم، اما عملا این سیستم به واسطه آیین‌نامه‌هایی که بعد از قانون عملیات بانکی بدون ربا تنظیم شد، به سمت یک سیستم بانکداری با نرخ‌های سود ثابت، هم در حوزه نرخ سود سپرده‌ها و هم در زمینه نرخ سود تسهیلات منحرف شد.

عضو هیئت‌ علمی مؤسسه امام خمینی (ره) اظهار کرد: خود این امر انحرافی از ایده اصلی بانکداری اسلامی بود و همین مشکل و چگونگی توزیع سود و زیان در نظام بانکی بین سپرده‌گذاران و گیرندگان تسهیلات و بانک باعث شد کارکردهایی که از بانکداری اسلامی انتظار می‌رفت، عملا محقق نشود.

این پژوهشگر اقتصاد اسلامی ادامه داد: از جمله این انتظارات از بانکداری اسلامی این بود که قرار بود ضد ادوار تجاری و ضد رکود باشد و بتواند خود را با نوسانات فعالیت‌های اقتصادی هماهنگ کند، اما اتفاق نیفتاد و در سال‌های اخیر نتایج این وضعیت را مشاهده می‌کنیم که علی‌رغم اینکه اقتصاد ما در حال رونق نیست اما نظام بانکی در حال پرداخت نرخ‌های سود بالا و بدون مالیات به سپرده‌گذاران و همچنین دریافت چنین سودی از تولیدکنندگان است و این امر انحرافی جدی از بانکداری اسلامی است که اتفاق افتاده است.

توکلی عنوان کرد: انحرافی دیگر در وضعیت بانکداری اسلامی در کشور این بود که نوعی سیستم نظارت شرعی را در نظام بانکی تعبیه نکردیم و همین امر باعث شد که برخلاف رویه‌ای که در بسیاری از بانک‌های اسلامی وجود دارد و هیات‌های نظارت شرعی بر عملکرد نظام بانکی از جهت شرعی نظارت می‌کنند، اما این هیات‌ نظارت شرعی در نظام بانکی ما شکل نگرفت و کسی نبود که انحرافات را رصد کند و هشدار دهد.


وی با بیان اینکه هر چند بانک مرکزی باید قاعدتا این نقش را بازی می‌کرد اما بانک مرکزی ما هم چنین نظارتی را آنگونه که باید و شاید بر نظام بانکی نداشت، اظهار کرد: سومین اشکالی که به نظرم در سیستم بانکی ما وجود داشته، این است که نتوانستیم نظام بانکی را به گونه‌ای با سایر بخش‌های نظام اقتصادی کشور سازگار و هماهنگ کنیم و از جمله نتوانستیم نظام بانکی را با نظام مالیاتی مرتبط کنیم؛ چرا که اگر بخواهیم نظام بانکی موفقی داشته باشیم باید نرخ‌های سود را به گونه‌ای تنظیم کنیم که جذابیت برای فعالیت در بخش‌های حقیقی اقتصاد وجود داشته باشد.

این پژوهشگر اقتصاد اسلامی با اشاره به ورود سرمایه‌ها به بخش‌های دلالی عنوان کرد: اکنون به دلیل اینکه بخش‌های دلالی همانند سکه، قاچاق و .... نرخ‌های سود خوبی دارند، پول‌ها عملا به چنین بخش‌هایی روانه شده که باید نظام مالیاتی این نرخ‌های سود بالا را تعدیل کرده و اجازه نمی‌داد پول‌ها انحراف پیدا کند.

توکلی ادامه داد: نکته مهم ‌دیگری که در نظام بانکی ما وجود دارد این است که سیستم شفافیت اطلاعاتی را نتوانستیم در این نظام بانکی ایجاد کنیم و این نظام شفافیت اطلاعات از این جهت مهم است که در الگوی مشارکت در سود و زیان با مشکل مخاطرات اخلاقی مواجهیم؛ بدین معنی که اگر بانک‌ها بخواهند با گیرندگان تسهیلات وارد مشارکت شوند، نیاز دارند که به آنها اعتماد کنند و وقتی می‌توان اعتماد کرد که یک سیستم شفاف اطلاعاتی وجود داشته باشد و بدانیم افراد، پول را در کجا و چگونه مصرف می‌کنند.

 عضو هیئت‌ علمی مؤسسه امام خمینی(ره) یادآور شد: هنگامی‌ که چنین سیستمی وجود نداشت، برخی افراد پول‌ها را گرفتند و استفاده از آن از مسیر اصلی خود منحرف شد و این انحراف، چه به صورت اختلاس و چه به صورت تسهیلات صوری و مواردی از این قبیل، باعث شد همه سیاستگذاری‌های اقتصادی ما به خصوص سیاست‌های کیفی اعتباری را منحرف کردند.

توکلی با اشاره به اقدامات لازم در راستای اصلاح نظام بانکی گفت: اگر بخواهیم نظام بانکی کشور را اصلاح کنیم و از ظرفیت‌های بالقوه بانکداری اسلامی استفاده کنیم، حداقل باید چند اقدام اصلاحی انجام دهیم که اولین مورد این است که سیستم توزیع سود و زیان را باید به سمت مشارکت در سود و زیان، چه در ناحیه سپرده‌پذیری و چه در ناحیه اعطای تسهیلات برگردانیم.

به افزود: دومین اقدامی که باید صورت گیرد این است که باید نظا‌م‌های دیگر همانند نظام ارزی، نظام مالیاتی و نظام گمرکی را با نظام بانکی هماهنگ کنیم. سومین اقدامی که باید در نظام بانکی صورت گیرد این است که نظارت شرعی و نظارت اجرایی را در سیستم بانکی تقویت کنیم و این مسئله یا توسط شورای نظارت شرعی انجام شود یا خود بانک مرکزی این کارکرد را داشته باشد.

این پژوهشگر اقتصاد اسلامی تأکید کرد: چهارمین اقدام اساسی که باید برای اصلاح نظام بانکی انجام شود این است که الگوی شفافیت اطلاعات را بتوانیم در نظام بانکی اجرا کنیم. اکنون اطلاعات در سیستم بانکی به کندی جریان پیدا می‌کند و نمونه بارز این مسئله این است که افراد حساب‌های متعددی در نظام بانکی دارند و تراکنش‌های متعددی صورت می‌گیرد و نمی‌توانیم همگی را به خوبی رصد کنیم.

توکلی به اهمیت فرهنگ سازی در بانکداری اسلامی اشاره کرد و گفت: همچنین لازم است به فرهنگ‌سازی بانکداری اسلامی هم توجه کنیم. اکنون متأسفانه بسیاری از کارگزاران بانکی و مردم ما تصور درست و اطلاعات خاصی از عقود بانکداری اسلامی ندارند و حتی از جهت هنجارسازی هم خیلی خوب کار نکرده‌ایم. بنده در جلسه‌ای که در مورد اصلاح قانون عملیات بانکی بدون ربا برگزار شده بود پیشنهاد کردم که بخشی از سود حساب‌های قرض‌الحسنه و جاری را برای فرهنگ سازی بانکداری اسلامی صرف کنیم.

وی در پایان گفت: در این راستا می‌توانیم به کارکنان بانک‌ها آموزش دهیم و دوره‌های اخلاق حرفه‌ای را برای کارکنان بانک‌ها داشته باشیم یا برای ساختن فیلم‌ها و تیزر‌های تبلیغاتی هزینه کنیم و مواردی از این قبیل را انجام دهیم. اگر در زمینه فرهنگ‌سازی بانکداری اسلامی به خوبی عمل  نکنیم، بسیاری از اصلاحات ساختاری ما هم جواب نمی‌دهد. در مجموع بنده معتقدم این اصلاحاتی که عرض کردم را می‌توان در قالب دو اصلاح ساختاری و رفتاری یا فرهنگ سازی انجام داد.

منبع:خبرگزاری بین‌المللی قرآن(ایکنا)

جزییات مصوبات جدید کمیته فقهی بورس/ قرارداد آتی خاص تصویب شد

عضو هیئت مدیره انجمن مالی اسلامی ایران با اشاره به مصوبات جدید این شورا، از موافقت اولیه با کلیت فوروارد و یا قرارداد آتی خاص خبر داد.

حجت الاسلام دکتر سیدعباس موسویان درباره بررسی موضوع پیمان آتی در کمیته فقهی سازمان بورس گفت: در گذشته ما موضوعی با عنوان سلف را داشتیم که فروشنده ای می آمد بخشی از محصول آینده خود را پیش فروش می کرد و کل قیمت را نیز یکجا دریافت می کرد.

عضو شورای فقهی بورس اظهارداشت: از طریق این نوع معامله، فروشنده سلف به دنبال تامین مالی بود و برای تامین مالی فعالیت های اقتصادی خود بخشی از محصول را به صورت سلف به فروش می رساند. علاوه بر این، پوشش ریسکی نیز برای فروشنده ایجاد می شد که وی مطمئن می شد توانسته است بخشی از کالای خود را به قیمت مشخصی به فروش برساند و دیگر نگران این نبود که کالا کاهش قیمت پیدا کند.

وی افزود: به تدریج که زمان پیش رفت در بازارهای مالی مشخص شد که گاهی اوقات فروشنده سلف پول نیاز ندارد و به دنبال تامین مالی نیست و لازم نیست برای تامین مالی جنس خود را به نرخ پایین تر به فروش برساند و فروشنده تنها به دنبال پوشش ریسک است.

موسویان ادامه داد: فروشنده می خواهد مطمئن باشد وقتی کالای خود را به بازار عرضه می کند فلان قیمت را خواهد داشت. در اینجا گفتند که از قرارداد فوروارد استفاده شود به نحوی که شخص متعهد شود نه اینکه کالای خود را بفروشد. تعهد بدهد که به عنوان مثال ۱۰ تن از محصول آینده خود را به قیمت مشخص خواهد فروخت و خریدار نیز متعهد می شود که کالا را خواهد خرید و این نوع قرارداد به فوروارد معروف شد.

عضو شورای فقهی بانک مرکزی تاکید کرد: این نوع قرارداد گره گشایی هایی در بازارهای مالی داشت و برای افرادی که به دنبال پوشش ریسک بودند بسیار موثر بود؛ اما به تدریج دیدند که این نوع قرارداد یکسری مشکلاتی دارد و آن این است که کالا منضبط نیست و هر کسی کالایی را انتخاب می کند و کالا اوصاف مختلفی دارد. بنابراین در این زمینه آمدند کالا را استانداردسازی کردند.

به گفته وی، بعد از آن مشاهده شد که مقدار کالا نیز افت و خیز دارد؛ بنابراین مقدار کالا را نیز استانداردسازی کردند و سپس زمان تحویل نیز استانداردسازی شد که قرارداد فیوچر متولد شد که از این طریق برخی نیازها رفع شد. این نوع قرارداد از حدود ۸ سال پیش در کمیته فقهی بورس بررسی شد و پس از پذیرش وارد بازارهای مالی شد.

موسویان ادامه داد: در عین حال، در مقام اجرا مشاهده شد درست است، قرارداد فیوچر اصلاح شده قرارداد فوروارد است اما در برخی مواقع ما به فوروارد نیاز داریم به این دلیل که کشاورز کالایی را غیر از کالای استاندارد شده تولید می‌کند و از جهت نوع و جنس تفاوت دارد و مقدار و زمانبندی آن نیز متفاوت است.

عضو شورای فقهی بورس تصریح کرد: به این دلیل گفتند بیاییم فوروارد که در زبان فارسی به پیمان آتی و فیوچر هم به قرارداد آتی تعبیر شده را داشته باشیم. البته معنای پیمان و قرارداد یکی است، ‌اما برای مشخص شدن تفاوت ها این نوع اسم گذاری اتفاق افتاد.

وی اظهارداشت:‌ در کمیته فقهی بورس مطرح شد که نامگذاری دقیق‌تری صورت گیرد. برای این منظور قرار شد فوروارد به قرارداد آتی خاص و فیوچر نیز به قرارداد آتی یکسان و یا استاندارد تغییر کند. بنابراین در اسم گذاری دقت شد و از سویی نیز قرارداد فوروارد نیز در کمیته فقهی بحث شد و موافقت اولیه با کلیت فوروارد و یا قرارداد آتی خاص به تصویب کمیته فقهی بورس رسید (نشان داده شد که اگر کسی قرارداد فیوچر استاندارد را قبول داشته باشد، ‌ فوروارد به لحاظ فقهی می تواند مورد قبول باشد) و جزییات آن در هفته جاری دنبال می شود.

منبع: خبرگزاری ایبنا

ستون‌های اصلی اجرای بانکداری اسلامی

اصلی مهم و اساسی که عدم حضور آن در بانکداری کشور مایه تعجب دیگر کشورها و از سویی مایه تاسف و نگرانی ما شده، فقدان نهاد قدرتمند و ساماندهی شده «نظارت شرعی» در نظام بانکی کشور است‌.

بانکداری اسلامی یکی از مهم‌ترین گزینه‌های بانکداری کشور است که تاکنون درباره آن نسخه‌های درمانی متفاوتی تجویز شده است‌‌. گروهی بانکداری اسلامی را نوشدارویی می‌دانند که تنها راه نجات موقعیت فعلی بانکداری کشور است‌‌. این درحالی است که در چهارمین دهه تصویب قوانین بانکداری بدون ربا شاهد آن هستیم که در هر یک از زوایای بانکداری هنوز حفره‌هایی عمیق وجود دارد و جای خالی آن با شعار اسلامی بودن بانکداری کشور پر نشده است‌‌. با گذر کردن از این رویکرد اما این شائبه نیز وجود دارد که بانکداری اسلامی به دلیل برچسب اسلامی بودن آن سدی است بر سر راه روابط بانکی ایران با دیگر کشورها‌.

اما نگاه کارشناسان اقتصادی نسبت به این امر چگونه است؟ آیا روند بانکداری اسلامی نقطه عطفی در راستای پیشرفت بانکداری کشور است یا نقطه‌ای تاریک و نگران‌کننده در انزوای بانکداری ایران‌‌؟ دکتر وهاب قلیچ، عضو هیئت علمی پژوهشکده پولی و بانکی این موضوع را در گفت‌وگویی تفصیلی با روزنامه جهان‌صنعت مورد بررسی قرار داده است که در ذیل شرح آن را مطالعه خواهید کرد‌.

 توجه به آنچه در بانکداری اهمیت دارد، ستون‌های اصلی اجرای بانکداری اسلامی در کشور چه مواردی است؟

بانکداری اسلامی هم نیاز به قوانین و مقررات اسلامی برای اجرا دارد و هم نیاز به مجریان با اعتقاد اسلامی‌‌. از یکسو بودن مجری و نبودن قوانین و مقررات بانکداری اسلامی و از سویی دیگر وضع قوانین اسلامی بی‌آنکه مجری این قوانین فعالانه عمل کند، بر پیشبرد قوانین بانکداری اسلامی تاثیری نخواهد گذاشت‌.
 
در بخش قانونگذاری و وضع قوانین هم راستای بانکداری اسلامی کشور در چه موقعیتی قرار داریم؟

در سال 62 قانون عملیات بانکی بدون ربا به تصویب رسید‌‌. این درحالیست که در همان دوره قرار بر این بود بعد از پنج سال این قانون مورد بازنگری قرار گیرند‌‌. این بازنگری بعد از گذشت 34 سال هنوز به نحو مطلوب محقق نشده است‌‌. این موضوع نشان از ضعف به‌روز شدن قوانین و مقررات بانکداری اسلامی در کشور دارد و نشان‌دهنده این است که از آنچه در بانکداری اسلامی در جهان و متناسب با علوم روز در حال اجراست، عقب هستیم‌.

این موضوع که قوانین و مقررات بانکی در کشور با ایراداتی روبه‌روست انکارناپذیر است‌‌. تعجب‌آور اما آنجاست که در مقابل تغییرات و بهبود قوانین در راستای تحقق بانکداری اسلامی واقعی مقاومت می‌کنیم و تا امروز هیچ قدمی موثری برای بهبود این شرایط برداشته نشده است‌‌.

در ابتدای بحث به این موضوع اشاره کردید که بانکداری اسلامی علاوه بر وضع قانون و مقررات، نیازمند مجری اصلح برای اجرایی کردن این قوانین است، مجریان بانکداری اسلامی در کشور چه موقعیتی دارند؟

به اعتقاد من علاوه بر وضع قوانین به‌‌روز و کارآمد، نیازمند مجری کارآمد و همچنین مشرف به ضوابط فقهی و اسلامی بانکداری هستیم‌‌. مشکل اصلی از نقطه‌ای آغاز می‌شود که دانش بانکداری اسلامی در کشور بسیار ضعیف بوده و‌‌ حتی کسب این دانش برخلاف آنچه به نظر می‌رسد دغدغه امروز بانکداری کشور نیست‌.

چگونه می‌توان شفافیت بیشتر بانکداری اسلامی را دنبال کرد؟

یک اصل مهم در نظام بانکداری ما فراموش شده است‌‌. اصلی مهم و اساسی که عدم حضور آن در بانکداری کشور مایه تعجب دیگر کشورها و از سویی مایه تاسف و نگرانی ما است‌‌. این حلقه مفقوده و اساسی نبود نهاد قدرتمند و ساماندهی شده «نظارت شرعی» در نظام بانکی کشور است‌.

این نهاد نظارتی در عموم بانک‌های اسلامی جهان وجود دارد‌‌. این در حالیست که حتی اگر نوع بانکداری‌ از نوع بانکداری متعارف هم باشد و فقط یک باجه خاص بانکداری اسلامی در آن بانک فعالیت کند، همان یک باجه زیر نظر نهاد نظارت شرعی فعالیت می‌کند‌‌. این نهاد اما به‌طور کلی در بانکداری کشورمان نادیده انگاشته شده است‌.

نمی‌توانیم مدعی بانکداری اسلامی باشیم آن هم در شرایطی که حتی در بانک‌ها نظارت شرعی کافی انجام نمی‌شود‌‌. این در حالیست که در کشورهای اسلامی مثل مالزی، اگر عملکرد یک بانک برخلاف اصول شریعت باشد، با آن به‌طور جدی برخورد خواهد شد و حتی موجب دریافت جریمه‌های مالی سنگین از بانک می‌شود‌‌.

اما از آنجایی که تحت پوشش پرچم جمهوری اسلامی زندگی می‌کنیم احساس ما این است که همه قوانین و مقررات و دستورالعمل‌های داخلی بانک‌ها کشور ناخودآگاه و به صورت خودکار اسلامی خواهند شد‌‌. این در حالیست که برای اطمینان از اسلامی بودن مجموعه مقررات و دستورالعمل‌ها و اطمینان از نحوه صحیح اجرایی و پیاده‌سازی آن نیازمند نهاد نظارت شرعی هستیم، که البته در برنامه ششم توسعه ‌با رسمی و قانونی شدن جایگاه شورای فقهی بانک مرکزی تا حدی به این سمت حرکت کرده‌ایم.

چرا از سال ۶۲ تا امروز مشکلات بانکداری اسلامی در کشور حل نشده است و امروز بعد از گذشت ۳۴ سال از آغاز طرح بانکداری بدون ربا هنوز رضایت کافی نسبت به بانکداری اسلامی شکل نگرفته است؟

بعد از شکل‌گیری این طرح، کشور ناخواسته دچار مشکلات جدی بسیاری شد که نمی‌توان هیچ یک را کتمان کرد و از دیگر سو هریک بر جریان اقتصادی کشور مشکلی افزودند‌‌. مشکلات مالی کشور در دوران جنگ تحمیلی، فشار و بار اقتصادی در دوران سازندگی، نفتی و دولتی بودن اقتصاد کشور و چالش‌های متعاقب آن همچون کسری بودجه‌های سالانه و بودجه‌ریزی‌های تورم‌زا، تحمیل تسهیلات تکلیفی به بانک‌ها جهت جبران کسری‌ها و همچنین مشکلانی که به دلیل تحریم‌های جهانی گریبان‌گیر نظام پولی و بانکی کشور شد، یک به یک عواملی را شکل دادند تا خط رفتاری نظام بانکی از بانکداری اسلامی فاصله گیرد‌.

هریک از مواردی که به آنها اشاره شد خود به تنهایی عاملی بر دور شدن از بانکداری اسلامی و رسیدگی به سایر مشکلات اقتصادی کشور شده است‌‌. این درحالیست که تجمیع این موارد دست به دست هم داد تا در نهایت اجرایی‌شدن بانکداری اسلامی به مقصد نهایی خود نرسد و موجب عدم رضایت‌مندی اقشار مختلف جامعه شود‌.

متاسفانه امروز مردم در جایگاه مصرف‌کنندگان خدمات بانکی، علمای عظام در جایگاه تغذیه‌کنندگان تفکر اسلامی بانکداری و در نهایت کارشناسان امور مالی بانکی هیچ یک اعتماد و اطمینان کافی به نظام بانکی ندارند.‌‌ در واقع بزرگترین سرمایه اجتماعی در نظام بانکی که همان «اعتماد» است دچار اختلال شده است و این موضوع نه تنها نگران‌کننده بلکه خطرناک نیز هست‌ به هر روی جبران ضربه‌ای که به اعتماد مردم وارد شده کار ساده‌ای نیست‌.

آیا بانکداری اسلامی مانعی سر راه پیشرفت و گسترش روابط بانکی ایران با دیگر کشورها ایجاد می‌کند؟

نگاه کشورهای دیگر خصوصا کشورهای غیراسلامی به بانکداری ایران، ارتباطی به اسلامی بودن و یا متعارف بودن بانکداری ایران ندارد‌‌. اگر پتانسیل برقراری ارتباط مثبت و گسترده‌ای با بانکداری جهانی در بانکداری کشور وجود ندارد، دلیل اساسی آن را باید در مشکلات ساختاری داخلی بانکداری کشور جست‌وجو کنیم. مسلما آنچه نزد بانک‌های جهانی از بانک‌های ایران اهمیت دارد شفافیت، توانمندی، سلامت، مدیریت ریسک، قانونمداری و پاسخگویی نظام بانکی و همچنین استقلال بانک مرکزی ما است و تا این موارد بهبود نیابد نباید انتظار ارتباط گسترده بانک‌های جهانی را با خود داشته باشیم.

منبع: روزنامه جهان صنعت، شماره ۳۷۱۸، مورخ ۱۳۹۶/۶/۸، صفحه ۶.

اوراق «وقف» و «قرض‌الحسنه»؛ راهکارهای مؤثر تأمین مالی مؤسسات قرآنی

کارگاه آموزشی «نحوه تأمین مالی مؤسسات و نهادهای اسلامی و قرآنی» عصر دیروز سه‌شنبه ۱۴ شهریور ۹۶ با سخنرانی مجید پیره، کارشناس مسئول مرکز پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی سازمان بورس و اوراق بهادار در سالن اجتماعات سازمان قرآنی دانشگاهیان کشور برگزار شد.

پیره در ابتدا به تعریف مفهوم تأمین مالی پرداخت و گفت: موضوع تأمین مالی، به این موضوع برمی‌گردد که ما از کجا و به چه ترتیب می‌توانیم پول به دست بیاوریم و اولین مسئله که در حوزه تأمین مالی مطرح است، این است که این پول قرار است در کجا و چگونه خرج شود.

وی ادامه داد: در نظام‌های غیر اسلامی، کسی‌که پول را تأمین می‌کند، بهره‌ای را هم بابت این پول مطالبه می‌کند؛ چون معتقدند وقتی پولی را به کسی می‌دهید، این پول همچنان متعلق به شماست و در ازای این لطفی که به وی داشته‌اید باید بهره‌ای را به شما پرداخت کند.


کارشناس مسئول مرکز پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی سازمان بورس و اوراق بهادار با اشاره به دیدگاه دین مبین اسلامی درباره این مسئله اظهار کرد: اما در نظام اسلامی، یکی از تعاریفی که اسلام در معاملات ارائه داده، این است که در قرض، پولی که داده شده است، دیگر مربوط به دهنده نیست و طبیعتا پول، کم و زیاد نمی‌شود.

وی یادآور شد: به همین دلیل است که خداوند در آیه ۲۷۵ سوره مبارکه بقره فرموده است: «الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ؛ كسانى كه ربا مى ‏خورند، (از گور) برنمى ‏خيزند مگر مانند برخاستن كسى كه شيطان بر اثر تماس‏، آشفته ‏سرش كرده است‏. اين بدان سبب است كه آنان گفتند: (داد و ستد صرفاً مانند رباست‏.) و حال آنكه خدا داد و ستد را حلال‏، و ربا را حرام گردانيده است‏. پس‏، هر كس‏، اندرزى از جانب پروردگارش بدو رسيد، و (از رباخوارى‏) باز ايستاد، آنچه گذشته‏، از آنِ اوست‏، و كارش به خدا واگذار مى ‏شود، و كسانى كه (به رباخوارى‏) باز گردند، آنان اهل آتشند و در آن ماندگار خواهند بود ». به موجب این آیه قرآن، اضافه در قرض ممنوع است و دلیل آن هم منطقی است که در پس آن قرار دارد؛ چراکه در قرض، کسی‌که پول را می‌دهد، دیگر این پول از اختیار وی خارج شده است.

پیره در ادامه به بیان نکاتی در خصوص تأمین مالی مؤسسات قرآنی پرداخت و گفت: وقتی در خصوص تأمین مالی مؤسسات قرآنی صحبت می‌کنیم، دو رویکرد کلی داریم که یکی رویکرد سنتی است که می‌توان از طریق منابع عادی، تأمین مالی کرد اما راهکار جدید هم مطرح شده که برخی اطلاع چندانی از آن ندارند و امروز در مورد این راهکار دوم به بحث خواهم پرداخت و عمده بحث ما هم در مورد تأمین مالی داخلی است.

کارشناس مسئول مرکز پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی سازمان بورس و اوراق بهادار عنوان کرد: بسیاری از مؤسسات اطلاع ندارند که از کدام صکوک غیرانتفاعی می‌توانیم برای تأمین مالی استفاده کنیم ولی ما توانستیم اولین بیمارستان وقفی کشور را با صکوک وقف تأسیس کنیم.
پیره اظهار کرد: ما در سازمان بورس به دنبال این موضوع هستیم که مؤسسات غیرانتفاعی از صکوک غیرانتفاعی استفاده کنند اما همچنان این ظرفیت مغفول مانده است. وقتی از تأمین مالی مؤسسه قرآنی سخن می‌گوئیم، باید پول از جایی تأمین شده و در جایی مصرف شود و پول گیرنده باید به پول دهنده بگوید که پول را در کجا خرج خواهد کرد.

وی افزود: نکته مهم دیگر در خصوص تأمین مالی، بحث بازارهای مالی است که در ایران، دو جای رسمی شامل بانک و بورس برای تأمین مالی وجود دارد و بانک هم با عنوان بازار پول و بورس با عنوان بازار سرمایه شناخته می‌شود.

این کارشناس مالی اسلامی تأکید کرد: نکته‌ای که در خصوص مؤسسات قرآنی باید به آن توجه صورت گیرد، این است که این مؤسسات قرآنی، با شرکت‌های بزرگ متفاوت هستند که سالانه میلیاردها تومان سود می‌کنند. از نظر پس دادن یا پس ندادن پول، دو نوع طبقه‌بندی در مورد مؤسسات، شامل مؤسسات انتفاعی و غیر انتفاعی وجود دارد.

پیره یادآور شد: اگر تأمین مالی انتفاعی باشد، هم اصل پول و هم سود پول را برمی‌گردانیم و سود هم ممکن است ثابت یا متغیر باشد. تأمین مالی غیرانتفاعی هم تأمین مالی است که فردی که پول را داده است، در سررسید، فقط اصل پول را دریافت می‌کند مانند صکوک قرض‌الحسنه، و یا همانند صکوک وقف، اصل پول را هم دریافت نمی‌کند.

کارشناس مسئول مرکز پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی سازمان بورس و اوراق بهادار عنوان کرد: در دنیا، غیر از مؤسسات خیریه که بخشی از کار خود را غیر انتفاعی می‌دانند، سایر مؤسسات انتفاعی هستند و باید صورت‌های مالی خود را منتشر کنند. تأمین مالی رسمی از طریق بازارهای مالی انجام می‌شود که بانک و بورس، دو نمونه از این بازارها هستند.

وی افزود: اگر یک مؤسسه قرآنی بخواهد از طریق بورس، تأمین مالی کند، سه نوع تأمین مالی را می‌توانیم به این مؤسسه ارائه کنیم. روش اول این است که مؤسسه قرآنی را به ثبت برسانیم و بعد از اینکه به ثبت رسید، بتواند یک قالب حقوقی مشخصی را پیدا کند.

پیره ادامه داد: سازوکار سنتی، مبتنی بر انتشار سهام است که به درد مؤسسه قرآنی نمی‌‌خورد؛ چراکه مؤسسه قرآنی، سهام منتشر کند، در آن صورت، سهامدار خواهد داشت. روش دوم، انتشار اوراق مشارکت است و در صورتیکه بتوانید فعالیت سودآوری را شناسایی کند، می‌تواند اوراق مشارکت منتشر کند و بورس هم در صورتی موافقت می‌کند که فعالیت سودآور را شناسایی کرده و طرح توجیهی ارائه داده باشید.

این کارشناس حوزه مالی اسلامی با اشاره به مراحل انتشار اوراق مشارکت عنوان کرد: انتشار اوراق مشارکت دارای فرآیندی هفت مرحله‌ای تا سررسید شامل طرح توجیهی، پذیره‌نویسی اوراق، قیمت‌گذاری عرضه اولیه، عرضه اوراق و جمع‌آوری پول، پرداخت سود علی‌الحساب در مقاطع یک ماهه، سه‌ماهه و شش ماهه، تسویه اصل و مقدار سود در سررسید و در نهایت تأییدیه امین است.

وی ادامه داد: روش نوین برای تأمین مالی مؤسسات قرآنی، استفاده از صکوک است. صکوک به معنای ورقه بهادار است که دارای دو نوع انتفاعی و غیرانتفاعی است. نکته جالب این است که اکنون بانک‌های اسلامی برای تأمین مالی، صکوک را معرفی می‌کنند. صکوک را در دنیا باید شورای شریعت تأیید کند و در ایران هم کمیته فقهی سازمان بورس باید آن را تأیید کند.

پیره در ادامه به بیان انواع صکوک در ایران پرداخت و گفت: انواع صکوک شامل اوراق مشارکت، اجاره، مرابحه، استصناع، وقف و قرض‌الحسنه است. اوراق مشارکت دارای سود علی الحساب است و اوراق اجاره، مرابحه و استصناع دارای سود ثابت برای سرمایه‌گذار هستند. اوراق قرض‌الحسنه و وقف هم سود ثابت ندارند و غیر انتفاعی هستند.

کارشناس مسئول مرکز پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی سازمان بورس و اوراق بهادار عنوان کرد: مؤسسات قرآنی می‌توانند از این صکوک برای تأمین مالی خود استفاده کنند اما چهار مورد اول نیازمند سرمایه‌ای بالای یک میلیارد هستند اما وقف و قرض‌الحسنه به چنین سرمایه‌ای نیاز ندارند.

وی در ادامه به بیان نحوه تأمین مالی مؤسسات قرآنی با استفاده از اوراق وقف پرداخت و گفت: ‌اوراق وقف، یکی از انواع صکوک است که مؤسسات قرآنی می‌توانند آن را برای تأمین مالی به کار گیرند. مؤسسه قرآنی که بخواهد از طریق وقف، تأمین مالی کند، در بورس، بانی نامیده می‌شود و به سه شکل می‌تواند از پول استفاده کند؛ یکی اینکه اصل سرمایه را وقف کند، دیگر اینکه سود را وقف کند و سوم اینکه اصل و سود را وقف کند.

پیره ادامه داد: برای تأمین مالی از طرق وقف باید فرم‌های وقف تکمیل شده و مؤسسه قرآنی، بانی می‌شود و به نیابت از طرف واقفین، می‌تواند دارایی خاصی را خریداری کرده و منابع را جهت نیت واقفین صرف کند. مؤسسات قرآنی می‌توانند هم از طریق سازمان اوقاف و هم از طریق سازمان بورس برای تأمین مالی از طریق اوراق وقف استفاده کنند.

وی افزود: اگر قرار باشد اوراق وقف از طریق بورس منتشر شود، سازمان بورس، یک امین می‌خواهد که بر فرآیند وقف نظارت کند؛ بنابراین مؤسسات قرآنی می‌توانند از ظرفیت بورس برای استفاده از اوراق وقف بهره گیرند؛ البته تا الان بانی‌ای نداشته‌ایم که برای اینکار جلو بیاید و چون سود اندکی دارد، خود سازمان بورس هم پیش‌قدم نشده است. البته می‌توان اداره مال موقوفه و مسائل شرعی و حقوقی آن زیر نظر اوقاف باشد و سازمان بورس صرفا این اوراق را منتشر کند.

این کارشناس مالی اسلامی در ادامه به بیان نحوه تأمین مالی مؤسسات قرآنی از طریق اوراق قرض‌الحسنه پرداخت و گفت: اوراق قرض‌الحسنه، نوع دیگری از صکوک است که هنوز عملیاتی نشده اما فرآیند آن تدوین شده و آماده استفاده است. در این فرآیند، مؤسسه قرآنی که می‌خواهد از طریق این اوراق تأمین مالی کند، بعد از به دست آوردن منابع، ملزم است که در موقع سررسید، اصل پول را بازگرداند و اگر اینکار را انجام ندهد سازمان بورس، پول را از ضامن می‌گیرد.

کارشناس مسئول مرکز پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی سازمان بورس و اوراق بهادار اظهار کرد:  انتشار اوراق قرض‌الحسنه، پنج مرحله شامل درخواست انتشار و تکمیل فرم‌ها، انعقاد قرارداد با ارکان، عرضه اوراق، پرداخت درصدی از اصل اوراق در دوره زمانی مشخص و پرداخت باقی‌مانده و اصل در سررسید است.

پیره به راهکاری دیگر برای تأمین مالی مؤسسات قرآنی پرداخت و گفت: یکی از راه‌های تأمین مالی مؤسسات قرآنی در فرابورس، این است که این مؤسسات به عنوان شرکت‌‌های کوچک و متوسط ثبت شده و سهام خود را عرضه کنند اما باید مجموعه را به فعالیت‌های انتفاعی گسترش دهند و این راهکار خوبی برای گسترش مجموعه است.

وی ادامه داد: راه دیگر تأمین مالی مؤسسات قرآنی، صندوق‌های جسورانه است که یکی دیگر از نهادهای مالی فعال در بورس هستند که در قالب آن، ایده خاصی همانند ایده قرآنی که سودآوری دارد، تأمین مالی می‌شود. در خصوص صندوق‌ها هم باید طرح توجیهی وجود داشته باشد اما تفاوت صندوق‌ها با اوراق مشارکت در این است که در این صندوق‌ها لازم نیست سودی پرداخت شود بلکه به ایده ما بستگی دارد و در اینجا، ایده‌ها تأمین مالی می‌شوند؛ بنابراین ایده‌های ناب قرآنی را می‌توان از طریق این صندوق‌ها تأمین مالی کرد اما ایده باید سودآور باشد.

این کارشناس مالی اسلامی در پایان سخنان خود به تأمین مالی مؤسسات قرآنی از طریق بازار پول اشاره کرد و گفت: در حوزه بازار پول هم روش سنتی در نظام بانکی، دریافت تسهیلات قرض‌الحسنه است. روش میانی هم استفاده از اوراق مشارکت و روش نوین استفاده از صکوک است اما اوراق مشارکت و صکوک در نظام بانکی صرفا برای مؤسسات قرآنی دولتی است.

در ادامه این نشست، آرمان صفایی، مدرس مدل‌های نوین کسب و کار به ارائه توضیحاتی در خصوص نحوه تأمین مالی استارتاپ‌های مذهبی د سطح جهان پرداخت و گفت: استارتاپ‌های مختلفی شامل استارتاپ اسلامی، کلیمی و مسیحی و ... در سطح جهان فعالیت دارند و از راه‌های مختلفی از جمله نیروهای داوطلبی برای تأمین مالی استفاده می‌کنند.

منبع: خبرگزاری ایکنا

شورای نگهبان، مقام ناظر بر مصوبات و عملیات بانکی نیست

شورای نگهبان فقط قانون بانکداری بدون ربا را بررسی و تایید کرده و بر مراحل تدوین آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها، بخشنامه‌ها و عملیات اجرایی بانک‌ها هیچگونه نظارتی ندارد.

سخنگوی دولت مدتی پیش در واکنش به سوالی درباره برخی انتقادات فقها نسبت به عملیات بانکی و ربوی دانستن آن، گفته بود: از فقهای محترم یاد می‌کنیم و تأسی می‌کنیم با احترام و تواضع به حضور همه آنها، برای ما فقهای شورای نگهبان ملاک اقدام‌مان خواهند بود.... اگر هر موردی که در اجرای ما و در مصوبات قانونی ما با شرع مقدس مغایرت داشته باشد، شورای نگهبان متذکر می‌شود، می‌دانید که یکی از وظایف شورای نگهبان، بررسی و مقایسه با قانون اساسی و شرع مقدس است، بنابراین اگر مغایرتی وجود داشته باشد حتما شورای نگهبان آنها را رد می‌کند.

این استدلال تنها از سوی سخنگوی دولت مطرح نمی‌شود و در سال‌های گذشته به کرات در پاسخ به منتقدان نظام بانکی مطرح شده است. به همین دلیل خبرنگار فارس در این باره نظر حجت الاسلام دکتر سید عباس موسویان را پرسید.

عضو هیئت مدیره انجمن مالی اسلامی ایران در خصوص سطح نظارت شورای نگهبان بر سیستم بانکی، اظهارداشت: در بحث بانکداری بدون ربا چهار مرحله داریم که یک مرحله آن تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا در مجلس است که در سال 62 به تصویب مجلس رسیده و شورای نگهبان آن را بررسی و تایید کرده است.

وی با بیان اینکه مرحله بعد از تصویب و تایید قانون، مرحله تهیه آیین‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌های عملیاتی این قانون است، افزود: قانون سال 62 از انواع سه‌گانه سپرده‌ها و 12 گانه تخصیص منابع اسم برده و بانک مرکزی را موظف به تهیه تدوین جزئیات آن در قالب آیین‌نامه‌های جداگانه کرده است.

عضو شورای فقهی (غیررسمی) بانک مرکزی، گفت: آیین‌نامه‌های قانون توسط بانک مرکزی تهیه و در هیات دولت بررسی و در هیات دولت هم تایید و تصویب می‌شود و اصلا به شورای نگهبان نمی‌رود.

وی با اشاره به تدوین دستورالعمل‌های اجرایی در مرحله سوم، تصریح کرد: دستورالعمل‌های اجرایی بانکی در بانک مرکزی تدوین و در شورای پول و اعتبار به تصویب می‌رسد و دیگر به هیات دولت هم نمی‌رود.

موسویان ادامه داد: مرحله چهارم، تدوین قراردادهای فی‌مابین بانک و مشتری است. این قراردادها تا چند سال پیش توسط خود بانک‌ها تهیه می‌شد و هر بانکی متناسب با شرایط بانک و آیین‌نامه‌های عملیاتی و دستورالعمل‌های اجرایی یک قراردادی را تهیه می‌کرد و در نتیجه هر بانک، قراردادی متفاوت از بانک دیگر تهیه می‌کرد و تنوع قراردادی و عدم وحدت رویه وجود داشت.

وی با اشاره به شروع تدوین قراردادهای نمونه توسط بانک مرکزی از 3-4 سال پیش گفت: بنابراین این قراردادها قبلا توسط بانک ها تهیه می‌شد و در سال‌های اخیر توسط بانک مرکزی تهیه می‌شود و قراردادهای نمونه در شورای پول و اعتبار مطرح و تصویب می‌شود،بنابراین این بخش از مصوبات هم به شورای نگهبان نمی‌رود.

عضو شورای فقهی (غیررسمی) بانک مرکزی، گفت: مرحله دیگر که مرحله اجرا و عمل است، قراردادهای تدوین شده اجرایی می‌شود. در این مرحله هم شورای نگهبان هیچ نظارتی بر اجرای این قراردادها ندارد و اساسا چنین وظیفه‌ای برای شورای نگهبان در قانون اساسی و دیگر قوانین تعریف نشده است.

وی با اشاره به گزاره «عملکرد نظام بانکی زیر نظر فقهای شورای نگهبان است و اگر اشکالی وجود داشته باشد، فقهای شورا اعلام می‌کنند» افزود: طبق توضیحات داده شده این گزاره نمی‌تواند جمله درستی باشد زیرا از این چهار مرحله، فقط مرحله قانون‌گذاری (قانون عملیات بانکی بدون ربا) از زیر نظارت شورای نگهبان عبور کرده است و سه مرحله نظری و یک مرحله اجرا و عملی ارتباطی به شورای نگهبان ندارد.

وی اضافه کرد: طی 34 سال حتی یک مورد وجود نداشته که شورای نگهبان یکی از قراردادهای نمونه بانک‌ها و یا دستورالعمل‌های تدوین شده از سوی بانک مرکزی را مورد نقد قرار دهد.

 

مراجع تقلید قانون بانکداری بدون ربا را تایید کردند، نه مصوبات و عملیات اجرایی بانک‌ها را

موسویان با اشاره به تکرار این جمله که «مراجعه تقلید قانون عملیات بانکی بدون ربا را تایید کرده‌اند» گفت: بله، مراجع تقلید این قانون را که مورد تایید فقهای شورای نگهبان است، تایید کرده‌اند اما مراحل بعدی را که بحث آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و قراردادهاست، نه مراجع تقلید تایید کرده‌اند و نه فقهای شورای نگهبان.

وی ادامه داد: اگر مراجع تقلید به نظام بانکی انتقاد می‌کنند، به قراردادهایی است که در نظام بانکی اجرا می‌شود.

عضو شورای فقهی (غیررسمی) بانک مرکزی اظهارداشت: از این مساله این جمع‌بندی را می‌کنم که در جمهوری اسلامی ایران متاسفانه نسبت به بحث آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها، قراردادهای نمونه و نحوه اجرا، نظارتی صورت نمی‌گیرد.

 

حکم معطل مانده برنامه ششم توسعه برای نظارت شرعی بر مصوبات و عملیات اجرایی بانک‌ها

وی ادامه داد: خوشبختانه در قانون برنامه ششم توسعه بحث شورای فقهی به عنوان یکی از ارکان بانک مرکزی دیده شده و این شورای فقهی افزون بر اینکه به بخشنامه‌های بانک مرکزی اعم از آیین‌نامه‌ها و قراردادهای نمونه نظارت می‌کند، باید نسبت به اجرای صحیح معاملات در نظام بانکی هم نظارت کند.

موسویان گفت: اما هنوز این بخش از قانون برنامه ششم هماند بسیاری از دیگر بندهای آن، باوجود گذشت 6 ماه از ابلاغ عملیاتی نشده و شورای فقهی (رسمی) بانک مرکزی که مصوبات آن لازم‌الاجرا باشد، تشکیل نشده است.

وی در پاسخ به این سوال که آیا این چارچوب‌ها و اختیاراتی که برای شورای فقهی در قانون برنامه ششم دیده شده، برای نظارت مناسب بر نظام بانکی کافی است، گفت:‌ اینکه ما در بحث انطباق معاملات بانکی با شریعت لازم می‌دانیم، اعتقاد بنده این است که آنچه که در قانون برنامه آمده است، کفایت می‌کند، به شرطی که آیین‌نامه‌ و دستورالعمل خوبی برای ماده قانونی مربوطه نوشته شود و از جهت تیم نظارت میدانی و عملی یک تیم خوب طراحی شود.

عضو شورای فقهی (غیررسمی) بانک مرکزی تصریح کرد: از جهت نظری، ماده قانونی برای شورای فقهی در برنامه ششم توسعه خوب دیده شده است. در این ماده همه بخش‌های بانک مرکزی اعم از آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌ها باید مورد تایید شورای فقهی قرار بگیرد و مصوبات شورای فقهی برای نظام بانکی لازم‌الاجرا شمرده شده است.

وی با بیان اینکه در قانون برنامه ششم توسعه از شورای فقهی خواسته شده نسبت به عملکرد میدانی بانک‌ها نظارت داشته باشد، افزود: فکر می‌کنم اگر این قانون به درستی عملیاتی شود، اعتماد مورد نیاز به سیستم بانکی جلب خواهد شد.

منبع: خبرگزاری فارس

پیامدهای مثبت تداوم روند کاهش نرخ سود بازار بین بانکی

رئیس انجمن مالی اسلامی ایران اعلام کرد: کاهش نرخ سود بازار بین بانکی به حدود ۱۸ درصد اثرات مثبتی در نظام بانکی خواهد داشت و امید می‌رود این روند کاهشی ادامه یابد.

دکتر علی صالح‌ آبادی افزود: این کاهش در مورد برخی بانک‌ها که وضعیت اعتباری مناسبی هم دارند تا ۱۶ درصد اتفاق افتاده است که این امر تحولی مطلوب ارزیابی می‌شود.

به گفته صالح آبادی، میانگین نرخ سود بازار بین بانکی که به رقم ۱۸ درصد رسیده، با توجه به تداوم روند کاهشی آن، اثرات مثبتی چون کاهش نرخ سود سپرده های بانکی را نیز به همراه داشته است.

وی گفت: همزمان با این تحول بانک مرکزی نرخ سود ۱۵ درصد را برای سپرده های یکساله اعلام کرد که از ۱۱ شهریور در شبکه بانکی اجرایی شده است.

مدیرعامل بانک توسعه صادرات با اعلام اینکه به دنبال کاهش نرخ سود بازار بین بانکی، کاهش نرخ سود سپرده های بانکی نیز در بهترین زمان خود رخ داد، افزود: اقدام مهم دیگری که از سوی بانک مرکزی صورت گرفت، تصمیم گیری درخصوص افزایش نرخ اسناد خزانه اسلامی بانکی "سخاب" بود که نرخ آن در بازار غیر متشکل و خارج از بازار بورس به بالای ۳۰ درصد افزایش یافته بود.

صالح آبادی ادامه داد: با تدبیر بانک مرکزی انجام معاملات خارج از بورس در مورد این اوراق ممنوع اعلام شد و بانک ملی ایران نیز موظف شد از ثبت معاملات ثانویه آن خودداری کند.

مدیرعامل بانک توسعه صادرات یادآور شد: در کنار این تدبیر، مقرر شد سازمان بورس، پذیرش این اوراق را در فرابورس عملیاتی کند که انتظار می رود در آینده نزدیک اوراق یاد شده وارد فرابورس شوند.

وی اضافه کرد: با این اقدام یعنی وارد شدن اوراق یاد شده در بازار متشکل فرابورس و از آنجایی که این اوراق هیچ تفاوتی با اسناد خزانه اسلامی که در حال حاضر در فرابورس معامله می‌شوند، ندارد پیش بینی می‌شود این اوراق هم با قیمت مشابه اسناد خزانه موجود در فرابورس معامله شوند.

صالح آبادی افزود: این اقدام تدبیر مناسبی در این جهت بود که نرخ غیر متعارف این اوراق به نرخ متعارف و جاری بازار تبدیل شود لذا پیش بینی می کنیم با توجه به هدایت‌های صورت گرفته بانک مرکزی، اضافه برداشت‌های برخی بانک‌ها از بانک مرکزی تحت شروطی خاص امکان تبدیل به خط اعتباری را داشته باشند و همچنین بانک مرکزی بتواند بانک‌هایی را که نیازمند نقدینگی هستند، با رعایت ملاحظات نقدینگی و از طریق بازار بین بانکی مورد حمایت قرار دهد.

وی پیش‌بینی کرد: با اتخاذ این تدابیر، علاوه بر اینکه نرخ اسناد خزانه اسلامی بانکی (سخاب) در بازار بورس متعادل و منطقی می شود، نرخ سود سپرده های یکساله نیز که توسط بانک مرکزی معادل ۱۵ درصد اعلام شد، با موفقیت عملیاتی و اجرایی شود.

منبع:خبرگزاری ایبنا به نقل از روابط عمومی بانک توسعه صادرات

راهکارهای منطقی کردن نرخ سود صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت

بانک‌ها با اعطای نرخ‌های سود ترجیحی به سپرده‌های صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت توانسته‌اند موفق به جذب سپرده شده و به نوعی سیاست بانک مرکزی مبنی بر کاهش نرخ سود بانکی را دور بزنند.

 صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت از جمله ابزارهای نوین بازار سرمایه ایران محسوب می‌شوند. این صندوق‌ها وجوه خود را در اوراق بهادار با درآمد ثابت شامل اوراق مشارکت، اوراق اجاره و اوراق بهادار رهنی و سپرده‌ها و گواهی‌های سپرده منتشرشده توسط بانک‌ها و مؤسسات مالیِ دارای مجوز از سوی بانک مرکزی و سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت و اندکی نیز در سهام سرمایه‌گذاری می‌کنند.

متأسفانه به دلیل نوع ساختار و وابستگی این صندوق‌ها به سپرده‌های بانکی، حدود ۷۸ درصد دارایی‌های این صندوق‌ها در سپرده‌های بانکی قرار گرفته است. متولیان بازار پول معتقدند پرداخت سود توسط صندوق‌های با درآمد ثابت باعث شده که کاهش نرخ سودهای سپرده بانکی به سمت پایین چسبنده باشد. بانک‌ها با اعطای نرخ‌های سود ترجیحی به سپرده‌های صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت توانسته‌اند موفق به جذب سپرده شده و به نوعی سیاست بانک مرکزی مبنی بر کاهش نرخ سود بانکی را دور بزنند. در حالی که متولیان بازار سرمایه معتقدند صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت نرخ‌گذار نیستند و صندوق‌ها در تعیین نرخ سود همواره تحت تاثیر بازار پول بوده‌اند لذا از دیدگاه آنان القای این ذهنیت که صندوق‌های با درآمد ثابت موجب بی‌انضباطی در بازارهای پولی شده‌اند چندان منطقی به نظر نمی‌رسد.

با وجودی‌ که سازمان بورس و اوراق بهادار با تعیین حدنصاب جدید ترکیب دارایی‌های صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت در اطلاعیه شماره ۱۲۰۳۰۰۵۱- سوم بهمن ۱۳۹۵؛ تا حدودی سعی در بهبود اوضاع و مقابله با آثار مخرب احتمالی این صندوق‌ها داشته است (از جمله تغییرات در آئین‌نامه جدید می‌توان به کاهش سقف سپرده در بانک‌ها از ۷۰ درصد به ۶۰ درصد و افزایش سقف خرید سهام از ۱۰ درصد به ۱۵ درصد اشاره کرد)؛ با این وجود، به منظور مقابله با آثار مخرب احتمالیِ برشمرده و تقویت نقش این دسته از صندوق‌ها در اکوسیستم تامین مالی و توفیق در کاهش نرخ سود بانکی بکارگیری مجموعه راهکارهای ذیل (برای دو دسته از صندوق‌های فعلی و آتی) ضروری به نظر می‌رسد.

تصحیح سازوکارهای سپرده‌گیری بانک‌ها در این نوع صندوق‌ها (صندوق‌های فعلی و آتی) : این راهکار از طریق حذف مزیت نرخ سود ترجیحی و مدت زمان سرمایه‌گذاری برای این دسته از صندوق‌ها (اعطای سود بلندمدت برای سپرده‌های کوتاه مدت) امکانپذیر است.

اعمال جریمه ابطال (صندوق‌های فعلی و آتی) : با حذف جریمه ابطال صفر، مزیت سپرده‌گذاری کوتاه‌مدت این دسته از صندوق‌ها در مقایسه با سپرده‌گذاری بلندمت حذف شده و درصد معقولی از دارایی‌های این صندوق‌ها به سپرده‌گذاری در بانک‌ها اختصاص خواهد یافت. در حال حاضر جهت افزایش جذابیت صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت، کلیه کارمزدهای ابطال از صندوق حذف شده است که براساس راهکار پیشنهادی باید متناسب با زمان ابطال، جریمه لحاظ شود که متناظر بانرخ سود سپرده های زیر یک سال بانک‌ها باشد.

اعمال مقررات سقف ۲۰ تا ۳۰ درصدی سپرده بانکی برای صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت توسط سازمان بورس و اوراق بهادار (صندوق‌های فعلی و آتی) : با وجودی‌که در آئین‌نامه جدید سازمان بورس و اوراق بهادار، سقف سپرده در بانک‌ها از ۷۰ درصد به ۶۰ درصد کاهش یافته است ولی به نظر می‌رسد در شرایط کنونی تغییر این عدد به سقف ۲۰ تا ۳۰ درصدی برای سپرده‌های بانکی (و نه گواهی سپرده بانکی) راهکار مناسب‌تری باشد. پیشنهاد می‌شود برای رعایت این سقف، فرصت یکساله به صندوق‌ها داده شود تا در این مدت، صندوق‌ها مابه‌التفاوت این عدد را در اسناد خزانه اسلامی و اوراق با درآمد ثابت سرمایه‌گذاری نمایند و حدنصاب ترکیب دارایی‌های این دسته از صندوق‌ها مورد بازنگری مجدد قرار گیرد.

تبدیل بخشی از دارایی‌های صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت در بانک‌ها از سپرده بانکی به گواهی سپرده بانکی: پیشنهاد می‌شود قسمت اعظم دارایی‌های این دسته از صندوق‌ها در بانک‌ها به گواهی سپرده بانکی تغییر یابد تا امکان نظارت بانک مرکزی بر آن‌ها فراهم آید.

اجازه افزایش سقف منوط به اختصاص ۷۰ درصد منابع جدید این دسته از صندوق‌ها به خرید اوراق بهادار با درآمد ثابت (صندوق‌های فعلی) : پیشنهاد می‌شود سازمان بورس و اوراق بهادار تنها در صورتِ اختصاص ۷۰ درصد از منابع جدید این صندوق‌ها به خرید اوراق بهادار با درآمد ثابت به آن‌ها اجازه افزایش سقف دهد.

شایان ذکر است پیاده‌سازی موثر راهکارهای برشمرده تنها در سایه تعامل مناسب بازار پول و سرمایه امکانپذیر است.

دکتر علی صالح آبادی
رئیس انجمن مالی اسلامی ایران و مدیر عامل بانک توسعه صادرات

منبع: خبرگزاری ایبنا

بررسی ابعاد فقهی قرارداد فوروارد در کمیته فقهی سازمان بورس

مجید پیره، کارشناس مسئول مرکز پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی سازمان بورس و اوراق بهادار، به تشریح جزئیات جلسه اخیر کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار پرداخت و گفت: در این جلسه موضوع قرارداد فوروارد مورد بررسی قرار گرفت.
وی افزود: سازوکار قرارداد فوروارد اینگونه است که طرفین توافق در خصوص تحویل کالای مشخصی در زمان مشخصی در آینده و پرداخت مبلغ مشخصی در آینده در ازای آن کالا توافق می‌نمایند و در موعد سررسید هم غالباً کالا و پول بین طرفین جابه‌جا می‌شود.

بررسی ابعاد فقهی قرارداد فوروارد در کمیته فقهی سازمان بورس

کارشناس مسئول مرکز پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی سازمان بورس و اوراق بهادار اظهار کرد: شباهت‌های زیادی بین قرارداد آتی که در حال حاضر در بازار سرمایه وجود دارد و قرارداد فوروارد وجود دارد و هر دو برای پوشش ریسک‌های معینی مثل ریسک نوسانات قیمت کاربرد دارند.
پیره در پایان گفت: انتظار می‌رود بعد از بحث و بررسی و ابلاغ مصوبه کمیته فقهی و با در نظر گرفتن ملاحظات حقوقی و اجرایی، بتوانیم از ظرفیت‌های این قراردادها در بازار سرمایه‌ استفاده کنیم.

منبع:خبرگزاری بین‌المللی قرآن(ایکنا)

رتبه‌بندی بانک‌ها از منظر انطباق با شریعت

هدف از رتبه‌بندی بانک‌ها از منظر اجرای ضوابط شرعی، ارزیابی و ارائه دیدگاهی مستقل درباره وضعیت انطباق با شریعت در شبکه بانکی است.

رتبه‌بندی و اعتبارسنجی سالیان زیادی است که در نظام مالی کشورهای گوناگون به منظور شفاف‌سازی فعالیت‌ها و کمک به افراد برای شناسایی، مقایسه و تصمیم‌گیری در زمینه‌های مختلف مورد استفاده قرار می‌گیرد. آنچه امروزه بیشتر در نظام مالی و از جمله در رابطه با بانک‌ها و موسسات مالی مرسوم است، با عنوان رتبه‌بندی اعتباری شناخته می‌شود. رتبه‌بندی اعتباری به منظور ارزیابی وضعیت اعتباری موسسات مالی و توامندی و تمایل آنها برای بازپرداخت تعهدات انجام می‌شود.

در کنار رتبه‌بندی اعتباری، برخی کشورهای اسلامی اقدام به رتبه‌بندی شرعی در خصوص نهادها و ابزارهای مالی نیز کرده‌اند. هدف از رتبه‌بندی شرعی، ارزیابی و ارائه دیدگاهی مستقل درباره وضعیت انطباق با شریعت در موسسات مالی، اوراق بهادار یا محصولات مالی است. رتبه‌بندی شرعی می‌تواند در کنار رتبه‌بندی اعتباری یا ارزیابی سلامت بانکی وجود داشته باشد تا جنبه‌های شرعی فعالیت بانک‌ها را مد نظر قرار دهد.

تفاوت اساسی میان یک بانک اسلامی با بانک متعارف آن است که بانک اسلامی علاوه بر رعایت اصول و ضوابط تجاری متعارف، باید در فعالیت‌هایی وارد شود که با شریعت اسلام سازگار است. در این راستا بسیاری از کشورها در سطح کلان یا در سطح موسسات یا هر دو، کمیته‌های فقهی را مسئول نظارت بر انطباق فعالیت‌ها با شریعت کرده‌اند تا از رعایت ضوابط شرعی اطمینان حاصل کنند.

زیرا برای ذینفعان بانک اسلامی از جمله سپرده‌گذاران، بانک مرکزی، مشتریان و عموم جامعه، اطمینان از وجود یک فرایند مستقل، کامل و مستحکم برای اطمینان از انطباق با شریعت اهمیت زیادی دارد و هدف از رتبه‌بندی شرعی نیز اطمینان از وقوع این امر است.

سرمایه‌گذاران در یک بانک اسلامی علاوه بر توجه به شاخص‌های مالی همچون سودآوری، مایل‌اند بانک از سازوکار مناسبی برای اجرای ملاحظات شرعی برخوردار باشد. همچنین وجود نظام مناسب رتبه‌بندی شرعی که کیفیت انطباق با شریعت در بانک‌ها و موسسات بر اساس آن ارزیابی می‌شود، موجب افزایش شفافیت در این زمینه و در نتیجه ارتقای اعتبار بانک مرکزی و اطمینان بیشتر جامعه به آن می‌شود. در واقع نقش اصلی رتبه‌بندی شرعی، افزایش شفافیت در زمینه انطباق با شریعت از طریق کاهش عدم تقارن اطلاعات میان ذینفعان مختلف است.

وجود رتبه‌بندی شرعی در نظام بانکی موجب افزایش رقابت بین بانک‌ها برای ارتقای سطح انطباق با شریعت و در نتیجه رعایت بهتر موازین شرعی می‌گردد. عدم رعایت موازین شرعی و نبود نظارت شرعی مستمر ممکن است در یک مقطع زمانی با واکنش‌های جدی روبه‌رو شود و اثرات نامطلوبی ایجاد کند. کما اینکه در سال ۲۰۰۸ انتشار بیانیه سازمان حسابداری و حسابرسی موسسات مالی اسلامی در زمینه عدم انطباق با شریعت در برخی انواع صکوک موجب بروز واکنش منفی و در نتیجه کاهش حجم انتشار صکوک در این بازار شد.

گرچه نظام بانکی ایران با تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا، گام مهمی جهت انطباق فعالیت‌های خود با موازین شرعی برداشت، ولی نبود سازوکار مناسب ارزیابی و افشای انطباق با شریعت در آن موجب شده تا اهداف مدنظر در این قانون محقق نشود و حتی در برخی موارد، واکنش‌های منفی از سوی فقها و عموم مردم مشاهده شود.

از این رو ایجاد سازوکار مناسب رتبه‌بندی شرعی می‌تواند نقش مهمی در ایجاد رقابت برای انطباق با شریعت، افزایش اعتماد مردم و فقها از رعایت موازین شرعی و ارتقای جایگاه نظام بانکی در اذهان عمومی داشته باشد. در این راستا توجه به نکات ذیل ضروری به نظر می‌رسد:

- هرچند ممکن است رتبه‌بندی شرعی هزینه‌هایی را نیز به همراه داشته باشد، ولی تجربه جهانی نشان می‌دهد که مزایای آن به مراتب بیش از هزینه‌ها خواهد بود. به ویژه آنکه عدم توجه جدی به مقوله انطباق با شریعت ممکن است در یک مقطع زمانی واکنش‌هایی را پدید آورد که هزینه‌های آن برای نظام بانکی به مراتب بیش از هزینه‌های اجرای نظام رتبه‌بندی شرعی خواهد بود.

- یکی از مشکلات و چالش‌های احتمالی در زمینه رتبه‌بندی شرعی، ضعف در روش‌شناسی آن است. از این رو مناسب است پژوهشگران عرصه بانکداری اسلامی با حمایت جدی و همراهی بانک مرکزی، مطالعات لازم در این خصوص را انجام دهند تا راهکارهای مناسبی برای روش‌شناسی رتبه‌بندی شرعی ارائه شود.

-رتبه‌بندی شرعی علاوه بر آنکه در سطح موسسات انجام می‌شود، می‌تواند برای محصولات ارائه شده توسط آنها نیز انجام شود. این امر می‌تواند به افزایش راهکارهای خلاقانه و منطبق با شریعت در سطح محصولات نیز کمک کند.

- لازم است همکاری لازم با موسسات بین‌المللی همچون سازمان حسابداری و حسابرسی موسسات مالی اسلامی (AAOIFI)، هیئت خدمات مالی اسلامی (IFSB) و موسسه بین‌المللی رتبه‌بندی اعتباری اسلامی (IIRA) در زمینه رتبه‌بندی شرعی در نظام  بانکی انجام گیرد. این امر می‌تواند نقش مهمی در تسهیل مراودات نظام بانکی با سایر بانک‌های اسلامی و ارتقای جایگاه آنها در عرصه بانکداری بین‌المللی داشته باشد. در این راستا ایفای نقش موثر از سوی بانک مرکزی راهگشا خواهد بود.

در پایان ذکر این نکته ضروری است که ایجاد شفافیت در زمینه انطباق با شریعت از طریق رتبه‌بندی شرعی در کنار نظارت بر سلامت بانکی، نه‌تنها موجب اختلال در فعالیت‌های بانک‌ها نمی‌شود، بلکه موجب می‌شود تا اندوخته اصلی نظام بانکی یعنی اعتماد و اطمینان عمومی افزوده شود.

منبع: خبرگزاری ایبنا

همایش تأمین مالی اسلامی کارآفرینی در عربستان

سومین همایش تأمین مالی اسلامی با موضوع تأمین مالی اسلامی کارآفرینی در ۲۲ نوامبر ۲۰۱۷ در عربستان سعودی برگزار می‌شود.

کنفرانس تأمین مالی اسلامی ۲۰۱۷ با موضوع تأمین مالی اسلامی کارآفرینی توسط دانشگاه عفت در شهر جده عربستان در تاریخ اول آذر ۱۳۹۶، برگزار می‌شود. این همایش فرصتی برای ارائه ایده‌های جدید، نوآورانه و خلاقانه در حوزه مالی اسلامی برای افزایش رشد کارآفرینی و اقتصاد فراهم می‌کند. چالش‌های کارآفرینان در حوزه دریافت کمک‌های مالی، نظارت موثر و مدیریت مخاطره اخلاقی، تقریبا در تمام امور مالی کارآفرینی، علی‌الخصوص در حوزه تأمین مالی اسلامی کارآفرینی به منظور انطباق با اصول شریعت، کاملا مشهود است.

تأمین مالی کارآفرینی متفاوت از تأمین مالی شرکتی به صورت سنتی است و به مراتب دارای چالش‌های بیشتری است که نیازمند راهکارهای قراردادی است که معمولا با آنچه که شرکت‌های بزرگ با آنها مواجه می‌شوند، متفاوت است. بنابراین، در ادبیات اخیر، مسائل مربوط به تأمین مالی کارآفرینی در زمینه تئوری مالی شرکت‌ها مورد تحلیل قرار می‌گیرد. در این میان، یکی از مهم‌ترین مسائل مربوط به شرکت‌های کارآفرینی، توانایی آنها برای دسترسی به سرمایه است.

با این اوصاف، هدف اصلی سومین همایش تأمین مالی، افزایش توانایی مالی اسلامی برای توسعه طرح‌های کارآفرینی اسلامی و بررسی زیرساخت‌های جایگزین، محصولات و سایر امکانات و فرصت‌های ممکن برای کارآفرینان می‌باشد. این همایش با تمرکز بر روی رشد مالی و فرصت‌های مالی کارآفرینی اسلامی و همچنین بررسی بهترین شیوه‌های عملیاتی کارآفرینی اسلامی فرصتی را برای ارائه آخرین دستاوردهای کارآفرینان معتبر، محققان برجسته، دانشمندان و دانشجویان فراهم می‌نماید تا از این طریق فرصت‌های کارآفرینی اسلامی در کشور عربستان و گزینه‌های جایگزین برای پروژه‌های کارآفرینی منطبق با شریعت مورد بحث و بررسی قرار گیرند. 

محورهای اصلی این همایش به شرح زیر است:

-         تأمین مالی اسلامی کارآفرینی

-         مسايل کلیدی مالی و اقتصاد

-         ابعاد قانونی و شرعی تأمین مالی کارآفرینی

-         مسایل کلیدی اخلاقی

-         توسعه IT و چالش‌های پیش‌رو

-         تجربه کشورها در حوزه تأمین مالی اسلامی کارآفرینی

علاقه‌مندان می‌توانند جهت ثبت نام و کسب اطلاعات بیشتر به این نشانی مراجعه نمایند.

منبع: پورتال بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی

گزارش موسسه تامسون رویترز از اقتصاد جهان اسلام

موسسه تامسون رویترز در گزارش خود، اقتصاد جهان اسلام را دربخش های های مختلف از جمله صنایع غذایی حلال ،گردشگری حلال،بهداشت و سلامتی و مالی اسلامی بررسی کرده است. این گزارش چهارمین سری از گزارش های سالانه اقتصاد جهان اسلام است.

در خلاصه این گزارش میخوانیم:

اقتصاد جهان اسلام در حال تکامل و پیشرفت است و مسلمانان نیازمند شرکت های مختلف برای ارائه محصولات و خدمات خود و برآورده کردن نیازهای خود هستند. مطابق آمارهای موجود، ارزش اقتصاد کشورهای اسلامی در سال 2015 به 1.9تریلیون دلار رسیده است. در این گزارش به آخرین تحولات و پیشرفت های به وجود آمده ، پرداخته شده است و به فرصت های مناسبی در کشور های اسلامی اشاره گردیده است.

برای دریافت این گزارش اینجا کلیک نمایید

تدوین: سجاد موحد

مرابحه جایگزین فروش اقساطی، جعاله و مضاربه

یکی از عقود بسیار پرکاربرد در بانکداری اسلامی عقد مرابحه است. عقد مرابحه به‌دلیل سادگی در بسیاری از بانک‌های اسلامی (به‌ویژه در سایر کشورها) استفاده می‌شود؛ به‌نحوی‌که مثلاً در برخی بانک‌های اسلامی، حدود ۹۵ درصد تسهیلات صرفاً بر اساس عقد مرابحه به متقاضیان پرداخت می‌ شود.

بنا بر تعریف، بیعی که در آن فروشنده قیمت خرید کالا، هزینه‏‌های مربوط به آن و مقدار سودی که برای خود درنظر می‏‌گیرد را به اطلاع مشتری برساند، بیع مرابحه نامیده می‌شود. شیوه اجرایی مرابحه در یک بانک اسلامی این‌گونه است که بانک کالای مورد نیاز مشتری را به‌صورت نقد خریداری می‌کند و سپس (با درنظرگرفتن سود خود) به‌شکل نقد یا اقساط به مشتری می‌فروشد.

در بیع مرابحه نیز لازم است به چند ضابطه توجه کرد. اول، لازم است ابتدا کالایی خریداری و سپس به مشتری فروخته شود؛ یعنی در اقتصاد حقیقی باید پدیده‌ای رخ دهد. دوم، لازم است قرارداد مرابحه و فروش کالا به مشتری، بعد از خرید فروشنده و تملک او بر کالا واقع شود و انجام فروش قبل از خرید، صحیح نیست. سوم، نرخ سود قرارداد مرابحه می‌تواند به‌صورت مبلغ یا درصد تعیین شود. چهارم، به‌اعتقاد فقهای معاصر هم کالاها و هم خدمات می‌تواند مشمول عقد مرابحه شود.

در شبکه بانکی کشور، تا سال ۱۳۸۹، تنها نوع خاصی از قرارداد مرابحه (فروش اقساطی) در قانون عملیات بانکی بدون ربای ایران وجود داشت، اما در این سال و با تصویب قانون برنامه پنجم توسعه، قراردادهای مرابحه، خرید دین و استصناع به فصل۳ از قانون عملیات بانکی بدون ربا اضافه ‌شد. پیرو آن، هیئت وزیران به پیشنهاد بانک مرکزی و با استناد به ماده ۹۸ قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران (مصوب ۱۳۸۹)، آیین‌نامه قرارداد مرابحه را ابلاغ کرد.

نکته مهم در رابطه با قرارداد مرابحه آن است که این عقد از این ظرفیت برخوردار است که جایگزین سه عقد فروش اقساطی، جعاله و مضاربه گردد و از این مسیر امکان ساده‌سازی معاملات بانکی و اجرای بهتر بانکداری بدون ربا را فراهم کند.

عقد مرابحه می‌تواند جایگزین فروش اقساطی شود؛ زیرا عقد فروش اقساطی، الگویی خاص و تعدیل‌شده از قرارداد مرابحه است. با این حال بین مرابحه و فروش اقساطی تفاوت‌های مهمی وجود دارد. اولاً، مرابحه از لحاظ موضوع، دامنه کاربرد و نیز تنوع در شیوه‌های پرداخت، جامع‌تر و کامل‌تر از فروش اقساطی است و می‌تواند جایگزین مناسبی برای این عقد باشد. ثانیاً، از لحاظ شیوه پرداخت در فروش اقساطی، عموماً شیوه پرداخت، اقساطی و تدریجی است؛ درحالی‌که مرابحه، سایر شیوه‌های پرداخت در عقد بیع (اعم از بیع نقدی، بیع نسیه دفعی و بیع نسیه اقساطی) را نیز دربرمی‌گیرد و از این لحاظ جامعیت بیشتری دارد.

علاوه بر این، مرابحه می‌تواند جایگزین جعاله شود. زیرا جعاله جهت خرید خدمات مورد استفاده واقع می‌شود و مرابحه به دلیل عام بودن، کلیه کالاها و خدمات را پوشش می‌دهد. همچنین، به دلیل آنکه در عقد مضاربه بر خرید و فروش و تجارت تاکید می‌گردد، می‌توان از عقد مرابحه جهت انجام این کار استفاده کرد. لذا عقد مرابحه از ظرفیت جایگزینی عقد مضاربه نیز برخوردار است.

در پایان لازم به ذکر است که یکی از چالش‌های اجرای بانکداری بدون ربا در کشور تنوع تعداد عقود مورد استفاده است که سبب می‌گردد اجرای آنها در عمل با چالش‌هایی مواجه و پیچیدگی‌هایی ایجاد گردد. بر این اساس، کاهش تعداد عقود با استفاده از عقد مرابحه (مشابه سایر کشورهای اسلامی) می‌تواند یک گام رو به جلو در اجرای بهتر بانکداری اسلامی در کشور محسوب شود.

منبع: خبرگزاری ایبنا

سود علی‌الحساب در بانکداری اسلامی نداریم/ «تنزیل دیِن» نسبتی با بانکداری بدون ربا ندارد

میزگرد «ضرورت کاهش نرخ سود بانکی» در راستای حمایت از تولید و اشتغال، امروز چهارشنبه ۸ شهریورماه، در حاشیه دومین روز بیست و هشتمین همایش بانکداری اسلامی با حضور جمعی از مسئولان و کارشناسان اقتصادی در مرکز همایش‌های بین‌المللی صدا و سیما برگزار شد.

اکبر کمیجانی، قائم مقام بانک مرکزی در ابتدای میزگرد «ضرورت کاهش نرخ سود بانکی» اظهار کرد: امیدواریم مطالبی که در طی این دو روز همایش مطرح شد در زمینه بانکداری بدون ربا موثر بوده باشد و در این میزگرد هم مطالبی مطرح شود که منجر به رفع ابهامات و همچنین سوژه‌ای برای طرح مسائل بیشتر باشد.

وی درباره بخشنامه بانک مرکزی درباره کاهش سود بانکی اظهار کرد: نرخ سود به عنوان یک متغیر کیفی و اساسی در اقتصاد کلان است. نمی‌خواهم بگویم تنها متغییر اصلی و اساسی است و تمام مسائل اقتصادی را متوجه این متغیر کنم و انتظار داشته باشیم با کاهش نرخ سود همه مشکلات اقتصادی برطرف شود.

قائم مقام بانک مرکزی افزود: در عین حال نرخ سود به عنوان یک متغیر سیاست پولی مورد توجه است و باید سیاستگذار پولی زمینه ساماندهی این نرخ را فراهم کند اما این نرخ متأثر از سایر سیاست‌های پولی، مالی، بودجه‌ای و ... است.

کمیجانی افزود: برای سپرده‌گذاران، تصمیم به سپرده‌گذاری و کسب درآمد و حفظ قدرت خرید و بازدهی واقعی آن مهم است. در شرایط اقتصادی ما با توجه به پیشینه‌ای تورمی و ریسک گریزی اکثر سپرده گذاران، آنها به سمت مؤسسات اعتباری حرکت می‌کنند، بنابراین نرخ سود بالا می‌رود و حال که به سمت کاهش سود حرکت می‌کنیم، تعدادی از سپرده‌گذاران به صورت اسمی، خود را متضرر تلقی می‌کنند اما باید بازدهی اقتصادی آن را در نظر بگیریم بنابراین اصلاح سود بانکی به عنوان یکی از متغیرهای اقتصاد کلان نباید به معنای کاهش قدرت اقتصادی مرم تلقی شود.

قائم مقام بانک مرکزی در پایان سخنان خود گفت: امیدواریم با جهت‌گیری‌های که صورت گرفته در جهت افزایش سهم بازار سرمایه در تامین مالی حرکت کنیم و شاهد موفقیت این بخشنامه باشیم.

حجت‌الاسلام و المسلمین غلامرضا مصباحی مقدم، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و نماینده سابق مجلس در ادامه این میزگرد اظهار کرد: بعد از انقلاب اسلامی و تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا، چیزی به نام نرخ سود سپرده‌ها تعیین نشد و به نظرم این مسئله حساب شده بود و ناشی از غفلت قانون گذار نبود چرا که بانکداری بدون ربا باید سود سپرده‌ها را براساس عملکرد بانک‌ها در تولید و تجارت تعیین کند.

وی افزود: بانک باید با کاهش حق الوکاله بقیه سود را بین سپرده گذاران تقسیم کند و مقتضی این مسئله نشدن سود علی الحساب است. در بانکداری اسلامی در جهان، چیزی به نام سود علی‌الحساب نداریم اما آنچه در شورای پول و اعتبار شکل گرفت این گونه بود که تمام آنچه بانک‌ها‌ می‌توانستند به سپرده‌گذاران بدهند را به عنوان سود علی الحساب تعیین کردند.

عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق(ع) اظهار کرد: این در حالی است که مفهوم کلمه علی الحساب به عنوان سودی است که عجالتا پرداخت می‌شود؛ این نرخ بر روی مسکن، لیزینگ، بازار سرمایه و حتی تسهیلات تاثیر دارد و تا آن را مدیریت نکنیم، نرخ سود تسهیلات را هم نمی‌توانیم مدیریت کنیم و بنده از اقدام بانک مرکزی اظهار خرسندی می‌کنم؛ هر چند که گامی به سوی اصلاح است.

مصباحی مقدم تاکید کرد: ما سود را با پولی که در بانک می‌گذارند بررسی می‌کنیم نه با سودی که در بازار واقعی کالا و خدمات از این منبع ایجاد شده است و این به معنای سود پول است و امیدواریم با روند کاهش سود بانکی، سود پول از بین برود؛ چرا که سود پول در بانکداری اسلامی بدون معنا است و باید سود تولید و تجارت داشته باشیم.

وی ادامه داد: مسئله دیگر این است که سرمایه گذاری‌ها با سود‌های کنونی اصلا به صرفه نیست.موسساتی هستند که فعالیت خود را تعطیل کرده و منابع آن را در بانک می‌گذارند و سود پول می‌گیرند و این بسیار خطرناک است بنابراین باید کاری کنیم که فعالیت اقتصادی برای سرمایه گذاران به صرفه باشد.

پرویز عقیلی کرمانی، مدیر عامل بانک خاورمیانه در ادامه اظهار کرد: شکی نیست که سود بانکی باید کاهش پیدا کند و این مورد قبول همه است، اما اینکه چرا از لغت چسبندگی استفاده می‌شود چون سود اسمی، تابعی از نرخ سود واقعی است که معمولا در کشور ما سه تا پنج درصد است، این سود واقعی ثابت است و در کشورهای پس‌اندازگرا همانند شرق آسیا این نرخ کمتر است.

وی افزود: عامل دیگر در تعیین نرخ سود، نرخ تورم است و شاخص تورم، تورم مورد انتظار است و الزاما رقم خاصی مد نظر نیست. فرض اول از انتظار ما با نرخ واقعی که بانک مرکزی در تیرماه اعلام کرده و ۱۰,۳ درصد بود، سود واقعی حدود ۱۴ درصد است بنابراین سودی که اخیرا بانک مرکزی اعلام کرده است سود واقعی است.

عقیلی کرمانی به اهمیت توجه به مسئله ریسک در نرخ سود اشاره کرد و گفت: وقتی پول را در بانکی می‌گذاریم انتظار داریم ریسکی بر آن وارد نباشد و انتظار سود معین را داریم بنابراین دکتر مصباحی مقدم باید به این نکته توجه کند که نوع سرمایه گذاری می‌تواند به صورت ثابت باشد.

مدیر عامل بانک خاورمیانه یاد آور شد: ما چهار سال خدمت حجت الاسلام و المسلمین سیدعباس موسویان بودیم و جلساتی گذاشته و مسائل را بررسی کردیم. بنده به بحرین رفتم و در آنجا نمایندگان کشورهای اسلامی و نماینده بانک جهانی، روش ما صد در صد تائید کردند.

وی یاد آور شد: عقد بیع کاملا قابل قبول و شرعی است و موضوع تورم که به میان می‌آید بنابراین باید نرخ سود ثابت باشد.

وی در پایان سخنان خود گفت: یکی از مشکلاتی که در نظام بانکی ما وجود دارد شراکت‌های غلطی بوده که بانکها انجام داد‌ه‌اند بنابراین باید بانک فقط عقود مبادله‌ای و شرکت‌های سرمایه‌گذاری هم عقود مشارکتی انجام دهند.

عباس شاکری استاد دانشگاه علامه طباطبایی سخنران بعدی بود که اظهار کرد: کاهش سود را باید از زاویه اقتصاد کلان و اقتصاد خرد نگاه کرد. از دید اقتصاد کلان اقتصاد یک ماتریس پیچیده‌ است که اجزا آن با هم تعامل دارند و باید کل را دید و چه بسا سایر متغیرهای اقتصادی معلول کارکرد نظام بانکی باشد.

وی افزود: ما نباید به راحتی تناسب نرخ سود و تورم را بپذیریم بلکه باید نگاه کنیم که آیا به نظام اقتصادی جامعه کمک می‌کند. همچنین تنزیلی که در بانک‌ها انجام می‌شود نسبتی با بانکداری بدون ربا ندارد، بنابراین باید زمینه‌های کاهش سود بانکی را فراهم کرد؛ چرا که با نرخ سود بالا رونق صنعتی شکل نمی‌گیرد.

حجت‌الاسلام و المسلمین محمدحسین حسین‌زاده بحرینی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در ادامه اظهار کرد: بنده می‌خواهم تاکید کنم وقتی نرخ سود در یک اقتصاد افزایش پیدا می‌کند صحبت از نرخ سود بدون ریسک است و افزایش این سود فقط بخشی از هزینه‌های بنگاه را افزایش نمی‌دهد بلکه اثر اصلی آن در اقتصاد کلان است.

وی افزود: در سطح کلان، تولید ملی تابعی از برخی فاکتورها همانند زمین، کار، سرمایه و ... است و یکی از مهمترین عوامل تولید، ریسک پذیری بالفعل جامعه است و وقتی نرخ سود بدون ریسک را در جامعه افزایش دهیم، ثروتی با عنوان ریسک پذیری جامعه را کم کرده و این همانند این است که عرضه کار را کم کنیم، بنابراین ثروت ریسک پذیری جامعه با نرخ سود مرتبط است.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: افزایش نرخ سود توسط نظام بانکی سه دلیل دارد که یکی تلاش آنها برای افزایش سهم از بازار است. علت دیگر اعسار بانکی است که به بازی نرخ سود دامن می‌زنند تا سپرده جذب کنند و سوم علت هم نظارت بانک مرکزی است که اکنون بانک مرکزی هم تبدیل به مشکل و هم راه حل مشکل شده است.

همچنین پویا ناظران کارشناس مسائل اقتصادی اظهار کرد: سود بهره همان سود سرمایه گذاری است که ریسک دارد و ریسک کم می‌شود، سود پائین‌تر می‌آید و این نرخ سود مربوط به ماهیت اقتصاد است.

وی اظهار کرد: سود سپرده بانکی هم داریم که باید با سود سرمایه گذاری مرتبط باشد اما اکنون به علت شکست بازار با هم مرتبط نیستند و معنای این سخن این است افرادی که تسهیلات می‌‌گیرند به جای سرمایه در گردش، با آن پول سپرده گذاری می‌کنند و این امر هزینه‌ها را بالا می‌برد.

کوروش پرویزیان مدیر عامل بانک پارسیان سخنران پایانی این مراسم بود که اظهار کرد: از دیدگاه بانک‌های خصوصی، کاهش سود در شرایط فعلی امر پسندیده‌ای است که ما همه تلاش خود را برای این اتفاق انجام دادیم.

وی افزود: اما کار خوب بانک مرکزی این بود که هزینه اضافه برداشت‌ها را به ۱۸ درصد کاهش داد و این امر باعث کاهش هزینه‌های دولت می‌شود و تاثیرات مثبتی بر بازار پول دارد.

مدیرعامل بانک پارسیان در پایان گفت: ما در کشور سه نرخ سود داریم که یکی نرخ پایه است که به صورت جست و گریخته وجود دارد، نرخ دیگر، نرخ بین بانکی است که توسط سیاستگذار تعیین می‌شود و الان ۱۶ و ۱۸ درصد تعیین شده و سوم سود بانکی است که پیرو قواعدی است در قانون عملیاتی بانکداری بدون ربا آمده است.

منبع: خبرگزاری بین‌المللی قرآن(ایکنا)

گزارش آماری مردادماه 1396 بازار سرمایه

در مردادماه 1396، ارزش بازار سهام در بورس تهران و فرابورس ایران به مقدار 4.293.814 میلیارد ریال رسید که نسبت به ماه قبل 0.37 درصد کاهش داشته است. حجم معاملات در بازارهای اول و دوم بورس اوراق بهادار تهران در پایان مردادماه 96 با رشد چشمگیری همراه بوده است. در پایان این ماه حجم معاملات در بازار اول و دوم بورس اوراق بهادار تهران به ترتیب 14.44 و 66.44 درصد نسبت به ماه قبل افزایش یافته است.

شاخص¬های کل بورس تهران و فرابورس ایران در پایان مردادماه 96 به ترتیب برابر 82.372 و 937 واحد هستند که به ترتیب 2.11 و 1.39 درصد افزایش را نسبت به ماه قبل نشان می دهند.  ارزش معاملات اشخاص حقوقی از کل ارزش معاملات انجام‌شده در مردادماه 96، با 25 درصد افزایش نسبت به تیرماه 96 به 54.682 میلیارد ریال رسید.

در مردادماه 1396، اوراق اسناد خزانه اسلامي960502 در نماد "اخزا7" و اوراق اسناد خزانه اسلامي960523 در نماد "اخزا8" با ارزش به ترتیب 15.000 و 15.000 میلیارد ریال سررسید شدند.

قیمت نفت خام پس از افزایش 8.6 درصدی قیمت در پایان تیرماه 96 و رسیدن به قیمت 46.85 دلار در هر بشکه، در پایان مردادماه 96 نیز با رشد قیمتی 5.66 درصدی به قیمت 49.5 دلار در هر بشکه رسید.

برای دریافت این گزارش اینجا کلیک کنید

منبع:مرکز پژوهش ،توسعه و مطالعات اسلامی سازمان بورس و اوراق بهادار