شرکت وقف النور مسئولیت عرضه 850 میلیون سهام به ارزش 85 میلیون رینگیت (معادل 19.86 میلیون دلار) را برعهد دارد.
مالزی برای نخستین بار در جهان در حوزه صنعت مالی اسلامی، اقدام به عرضه اولیه عمومی سهام وقف کرد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه (سنا)، بر این اساس شرکت وقف النور مسئولیت عرضه 850 میلیون سهام به ارزش 85 میلیون رینگیت (معادل 19.86 میلیون دلار) را برعهد دارد.
درآمدهای حاصل از این عرضه اولیه عمومی که از لحاظ شرعی مورد تایید کمیسیون اوراق بهادار مالزی است به ارتقاء بزرگترین ترمینال حمل و نقل عمومی در پایتخت ایالت جهور مالزی و بازار مجاور و خرید زمین به منظور احداث پارکینگ طبقاتی اختصاص خواهد یافت.
همچنین خریداران سهام وقف، واجد شرایط کسر مالیات از کل درآمدشان تا سقف 7 درصد برای اشخاص حقیقی و 10 درصد برای اشخاص حقوقی هستند و سود حاصل از سهام برای کمک به تجار کوچک از گروههای کم درآمد مورد استفاده قرار میگیرد.
در کشور ما نیز شرکت سپرده گذاری مرکزی سازوکار صندوق وقف را برای تایید کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار طراحی کرده است.
بیش از دو دهه است که انگلستان با طراحی صندوق وقفی، منابعی را برای سرمایه گذاری در امور خیریه جمع آوری می کند و بدون شک با راه اندازی صندوق وقف در بازار سرمایه، شرایط برای حضور بیشتر خیران در امور خداپسندانه از طریق این بازار فراهم خواهد شد.
منبع : پايگاه اطلاع رساني بازار سرمايه (سنا).
محمد داماک رئیس بخش مالی اسلامی موسسه رتبهبندی استاندارد اند پورز، در دوبی، با بیان مطلب فوق اعلام کرد: در شش ماه نخست سال ۲۰۱۷ صکوک هایی با حجم بسیار بالا توسط برخی از کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس(GCC) منتشر شد.
وی این رشد ۳۷.۷ درصدی انتشار صکوک در نیمه نخست سال ۲۰۱۷ را یک استثناء دانست و افزود: از نظر موسسه رتبه بندی S&P بعید است که چنین معاملات حجیمی در سال آتی تکرار شوند.
استاندارد اند پورز پیشبینی میکند که کل حجم صکوک منتشره تا پایان سال ۲۰۱۷ حدود ۷۵ تا ۸۰ میلیارد دلار باشد که بیشتر از پیش بینی قبلی (۶۰ تا ۶۵ میلیارد دلار) این موسسه است.
این کارشناس مالی اسلامی اظهار داشت: دولتها برای تامین مالی کوتاه مدت تحت فشار نیستند و بیشتر درصدد متنوع سازی سرمایهگذاران خود هستند.
وی یکی از موانع رشد انتشارهای صکوک در جهان را پیچیدگی فرآیند انتشار اعلام کرد که موجب عقب راندن برخی از ناشرین میشود و افزود: اخیراً پیشرفتهای خوبی در حوزه استانداردسازی فرآیندها توسط سازمان حسابداری و حسابرسی مؤسسات مالی اسلامی (AAOIFI) صورت گرفته است.
داماک توضیح داد: با توجه به اینکه از نظر صندوق بینالمللی پول(IMF) انتظار میرود قیمت نفت به ازای هر بشکه ۵۵ دلار ثابت باقی بماند (که برای اکثر کشورهای GCC ناکافی است)، موسسه رتبه بندی S&P کل نیاز تامین مالی کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس را بین سالهای ۲۰۱۷ و ۲۰۱۹ حدود ۲۷۵ میلیارد دلار برآورد کرده است که ۵۰ درصد آن از طریق اوراق بدهی (ترکیبی از صکوک و اوراق قرضه) تامین خواهد شد.
جهاد آزور، مدیر صندوق بینالمللی پول در خاورمیانه و آسیا در اوایل امسال اعلام کرده بود که نقدشوندگی بازار صکوک در قیاس با بازار اوراق قرضه کماکان کمتر است، اما صکوک میتواند به متنوعسازی منابع تامین مالی به کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس کمک کند.
منبع: ایبنا
سمینار مشترک «نوآوری و خلاقیت در محصولات مالی اسلامی»
نوشته شده توسط مدیراین سمینار با همکاری هیئت خدمات مالی اسلامی و مرکز بینالمللی آموزش مالی اسلامی برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری تامسون رویترز، هیئت خدمات مالی اسلامی (IFSB) و مرکز بینالمللی آموزش مالی اسلامی (INCEIF) یازدهمین سمینار مشترک خود در شانزدهم و هفدهم آگوست ۲۰۱۷ (۲۵ و ۲۶ مرداد ۱۳۹۶) را با موضوع «نوآوری و خلاقیت در محصولات مالی اسلامی: استانداردسازی و رقابتپذیری» برگزار میکنند. هدف از این نشست توسعه مرزها و بررسی قابلیتهای صنعت مالی اسلامی به منظور نوآوری و ارتقای محصولات و برآورده کردن نیازهای مشتریان است.
نشستهای گوناگون این سمینار حول مسائلی همچون ارتقای استانداردسازی و رقابت سالم در صنعت خدمات مالی اسلامی و نیز بررسی ظرفیتهای فناوری مالی (فینتک) در صنعت مالی اسلامی و سهم این صنعت در شمول مالی برگزار خواهد شد. مهمترین محورهای مورد بررسی در این سمینار دو روزه عبارتند از:
- مروری بر محصولات بانکداری اسلامی
- محصولات تامین مالی مشتریان-راهبردهایی برای نوآوری
- قواعد شرعی در توسعه محصولات؛ برندسازی، اخلاق و نوآوری
- نوآوری در تکافل؛ مسیری برای رشد صنعت
- فناوری مالی (فینتک) و پیشرفتهای نوآورانه صنعت
- میزگرد تخصصی درباره نوآوری در محصولات مالی: استانداردسازی و رقابتپذیری
مدیران سطوح میانی، مقرراتگذاران صنعت مالی اسلامی، مدیران ارشد، اعضای هیئت مدیره موسسات مالی اسلامی، طراحان و توسعهدهندگان محصولات مالی اسلامی، مدیران ارشد شرکتهای فینتک، مدیران فروش، حسابداران، حقوقدانان، مشاوران و پژوهشگران حوزه مالی اسلامی از جمله مخاطبان این سمینار هستند.
علاقمندان میتوانند به منظور کسب اطلاعات بیشتر و یا شرکت در این سمینار به این نشانی مراجعه کنند.
منبع : پورتال بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی
ترکیب مالی اسلامی و سرمایهگذاری اثربخش در راستای اهداف توسعه جهانی
نوشته شده توسط مدیرموسسه پژوهش و آموزش اسلامی با هدف آگاهیبخشی از انطباق و همگامی صنعت مالی اسلامی با اهداف سرمایهگذاری اثربخش این گزارش را منتشر کرده است.
موسسه پژوهش و آموزش اسلامی (IRTI) به همراه مرکز برنامه توسعه ملل متحد (UNDP) و مرکز بینالمللی استانبول در توسعه بخش خصوصی (IICPSD)، به تازگی گزارشی در زمینه نقش مالی اسلامی و سرمایهگذاری اثربخش در دستیابی به اهداف توسعه پایدار در ۱۰۵ صفحه منتشر کرده است.
هدف از این گزارش، آگاهیبخشی از انطباق و همگامی صنعت مالی اسلامی با اهداف سرمایهگذاری اثربخش است. همچنین در این گزارش مهمترین پیشرفتهای حاصل شده در این دو حوزه، شباهتهای میان آنها و نیز توصیههای سیاستی برای بهرهمندی هر دو حوزه از ظرفیتهای یکدیگر مطرح شده است.
در بخشی از این گزارش آمده است: «مالی اسلامی با سرمایهگذاری اثربخش هماهنگی زیادی دارد. زیرا هر دوی آنها مبتنی بر معیارهای اخلاقی و اجتماعی با تاکید بر توجه و درک بیشتر ارتباطات تجاری-اجتماعی هستند. این ارتباط میتواند راهی را برای پاسخ موثر به چالشهای پیش رو در مسیر توسعه فراهم سازد».
این گزارش دارای سه بخش اصلی به شرح ذیل است:
- پیشینه و تبیین سرمایهگذاری اثربخش ( فصل ۱ و ۲ )
- پیشینه و تبیین مالی اسلامی ( فصل ۳ و ۴ )
- شناسایی و ترسیم راهبردهای توسعه حوزههای مشترک بین دو بخش ( فصل ۵ و ۶ )
علاقمندان میتوانند متن کامل این گزارش را از این نشانی دریافت نمایند.
منبع: پورتال بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی
توسعه بانکداری اسلامی در بریتانیا با تأمین مالی منطبق بر شریعت
نوشته شده توسط مدیربانکهایی که مطابق ضوابط شرعی فعالیت میکنند در کشورهای غربی نیز از اهمیت ویژهای برخوردارند.
به گزارش سایت خبری blastingnews، در حالی در لندن بانک الرایان (Al Rayan Bank) یک شعبه جدید افتتاح نموده است که بر اساس گزارش هیئت خدمات مالی اسلامی که در ماه جاری منتشر شده است، بانکداری اسلامی در سراسر جهان حرکتی رو به رشد دارد. دو دلیل اصلی برای گسترش بانکهای منطبق بر شریعت وجود دارد. دلیل نخست عبارت است از فرصتهای متنوع اقتصادی که در اختیار بانکها قرار میگیرد تا منابع پولی خود را در بازارهای مختلف توزیع نمایند. دلیل دوم مدل و الگوی ویژهای است که بر اساس آن بانک اجازه مییابد بر خلاف نقش سنتی که به عنوان قرضدهنده داشت، به عنوان یک شریک مالی واقعی برای مشتری فعالیت نماید.
شایان ذکر است، شریعت اسلام هنجارها و قواعدی را در زمینه فعالیتهای بازرگانی وضع نموده است که واقعا متفاوت از بانکداری غربی است. به طور مثال استفاده از اوراق قرضه (به معنای متداول آن) به دلیل وقوع در ورطه ربا که در قرآن از آن نهی شده است و همچنین به دلیل غرر که به معنای فروش چیزی است که هنوز بدست نیامده و محقق نشده است، امکان ندارد. در مقابل، نوع خاصی از اوراق بدون ربا به نام صکوک وجود دارد که انتشار آن منجر به تحقق فعالیتهای واقعی (شبیه به یک اوراق بهادار با پشتوانه دارایی) میشود. در حالی که این مسأله برای بانکهای دیگر که درآمد آنها ناشی از وام است، واقعا نامتعارف است.
در حال حاضر بانکداری اسلامی با همه ویژگیهای فوقالذکر در بریتانیا وجود دارد و دولت بریتانیا در سال 2016 با تعهد پذیرهنویسی برای تأمین مالی اسلامی فعالیت خود را در این زمینه ادامه داد. البته این مسأله از سال 2015 عملیاتی شد یعنی زمانی که شرکت فاینانس صادراتی انگلستان (UK Export Finance) با حمایت دولت به ارائه تضمین و وثیقه برای انتشار اولین صکوک خود پرداخت. این صکوک بالغ بر 913 میلیون دلار در راستای تأمین مالی خرید هواپیما توسط شرکت هواپیمایی دبیِ امارات منتشر شده بود.
در زمینه استمرار فعالیت بانکداری اسلامی در بریتانیا، به بانکها همچنین اجازه جمعآوری وجوه زکات داده شد. به عنوان مثال، بانک الرایان در انگلستان با بنیاد ملی زکات (NZF) در زمینه جمعآوری وجوه زکات همکاری مینماید.
علاقهمندان میتوانند جهت دریافت گزارش این خبر به این نشانی مراجعه نمایند.
منبع : پورتال بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی
بهرهگیری از فناوری امنیت چک توسط بانک اسلامی امارات
نوشته شده توسط مدیربانک اسلامی امارات استفاده از تکنولوژی بلاکچین در چک را به عنوان یک اقدام پیشگیرانه از تقلب در دستور کار خود قرار داد.
به نقل از سایت خبری CPI Financial و بنا بر اعلام بانک اسلامی امارات، استفاده از تکنولوژی بلاکچین در چک به عنوان یک اقدام پیشگیرانه از تقلب در دستور کار این بانک قرار گرفت. این اولینبار در کشور امارات متحدهعربی است که یک بانک اسلامی به منظور افزایش و ارتقاء امنیت در روشهای متداول پرداخت دست به چنین ابتکار عملی زده و از تکنولوژی بلاکچین در چک در پروژهای با عنوان «زنجیره چک» استفاده میکند.
در این راستا و در مرحله اول بانک اسلامی امارات اقدام به طراحی و صدور چک با کد QR در هر برگ همراه با یک ردیف ۲۰تایی از کاراکترهای تصادفی کرد این کدها کار جعل چک را بهمراتب سختتر و امنیت سیستم وصول چک را افزایش میدهند.
در مرحله بعد از پروژه «زنجیره چک» بانک باید اقدام به ثبت تمامی چکها با استفاده از کدهای QR بر روی یک پلتفرم بلاکچین نماید، این امر به منظور اعتبارسنجی چک انجام خواهد شد. در واقع در این حالت هر چکی که صادر میشود تحتنظر سیستم بانک و با کد QR مختص به خود تأیید خواهد شد.
مدیر عامل بانک اسلامی امارات با ابراز خرسندی از پیشگامی این بانک در بهرهگیری از تکنولوژی بلاکچین در این کشور، این تکنولوژی را دارای ظرفیتها و تواناییهای قابلتوجه در افزایش امنیت و حفاظت در حوزه معاملات بانکی دانست. وی با نگاهی مثبت به پروژه «زنجیره چک» کاهش چشمگیر تقلب در چک و افزایش امنیتخاطر مشتریان را با پیادهسازی این پروژه پیشبینی کرد. وی همچنین با تاکید بر انجام سرمایهگذاریهای بیشتر توسط این بانک اسلامی در حوزه فناوریهای دیجیتال به منظور ارتقاء و بهبود بانکداری یادآور شد که این اقدامات همگام و به عنوان بخشی از تعهدات این بانک در راستای حمایت از چشمانداز مدنظر شیخ محمد بنراشد آلمکتوم (نخستوزیر، نایبرئیس امارات متحده عربی و حاکم دبی) در تبدیل دبی به پایتخت جهانی اقتصاد اسلامی است.
علاقهمندان میتوانند جهت دریافت گزارش این خبر به این نشانی مراجعه نمایند.
منبع : پورتال بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی
فراخوان مقاله بيست و هشتمین همايش «بانكداری اسلامی»
نوشته شده توسط مدیربیست و هشتمین همایش بانکداری اسلامی با عنوان «نقش نظام اعتباری بانکها در حمایت از تولید و اشتغال (در چارچوب بانکداری اسلامی)» در شهریور ماه ۱۳۹۶ برگزار خواهد شد.
محورهای همایش:
ضرورت بازبینی و اصلاح نظام اعتباری بانک های کشور در راستای حمایت از تولید و اشتغال
- نقش حاکمیت شرکتی در بهبود عملکرد نظام اعتباری بانک ها
- ضرورت استقرار نظام اعتبارسنجی مطلوب
- راهکارهای سیاست گذاری اعتباری مؤثر (هدف گذاری اعتباری، نرخ سود تسهیلات، حدود اختیارات ارکان اعتباری، مدیریت وثایق و ...)
- مدیریت بهینه ریسک اعتباری
- نظارت مؤثر بر اعطا و مصرف اعتبارات
- سایر موضوعات مرتبط
نظارت مؤثر اعتباری بانک مرکزی در راستای حمایت از تولید و اشتغال
- مدیریت تسهیل شرایط اعتباری برای بنگاه های کوچک و متوسط
- مدیریت توزیع بخشی، استانی و منطقه ای اعتبارات بانکی
- مقررات احتیاطی اعتباری و الزامات اجرایی آن ها
- ضرورت توسعه زیرساخت های یکپارچه فن آوری اطلاعات
- سایر موضوعات مرتبط
فرصت ها و چالش های حقوقی نظام اعتباری بانک های کشور در راستای حمایت از تولید و اشتغال
- ظرفیت های حقوقی عقود اسلامی بانکی
- چالش های حقوقی وصول مطالبات غیرجاری
- سایر موضوعات مرتبط
راهکارهای توسعه تعاملات بانکی بین الملل در راستای حمایت از تولید و اشتغال
- چالش های تطبیق با مقررات و استانداردهای بانکی بین المللی
- تسهیل در شرایط جذب اعتبارات و سرمایه گذاری خارجی
- سایر موضوعات مرتبط
راهکارهای عملی برای تقویت منابع اعتباری بانک ها در راستای حمایت از تولید و اشتغال
- بررسی نیاز به افزایش سرمایه بانک ها و ارائه راهکارهای عملی برای انجام آنها
- ترکیب و ادغام بانک ها
- بهینه سازی کیفیت دارایی بانک ها
- مدیریت منابع و ذخایر
- سایر موضوعات مرتبط
نقش بازار سرمایه در بهبود عملکرد نظام اعتباری بانک ها در راستای حمایت از تولید و اشتغال
- اوراق بهادارسازی دارایی های بانک ها
- راهکارهای توسعه بازار بدهی
- توسعه سایر ابزارهای نوین مالی در ارتقاء عملکرد اعتباری بانک ها
- سایر موضوعات مرتبط
زمان برگزاري همايش:
شهريور ماه 1396
مهلت ارسال اصل مقالات:
پایان تیر ماه 1396
آدرس دبيرخانه:
تهران، خيابان پاسداران، بالاتر از سه راه ضرابخانه، پلاك 195، مؤسسه عالي آموزش بانكداري ايران
تلفن تماس: 27892444-021
پست الکترونیک: این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
بانکداری اسلامی در عمان با سرعت بیشتری نسبت به بانکداری متعارف در حال رشد بوده و نسبت مطالبات غیرجاری آنها بسیار پایینتر از کل بخش بانکی است.
به نقل از سایت خبری GULF NEWS، بانکداری اسلامی در عمان با سرعت بیشتری نسبت به بانکداری متعارف در حال رشد است به طوریکه بر اساس گزارشهای اخیر منتشر شده توسط بانک مرکزی عمان (CBO) داراییهای بانکداری اسلامی به بیش از 62 درصد در سال رسیده است.
کل دارایی بانکهای اسلامی و گیشه بانکداری اسلامی از بانکهای متعارف در فوریه 2017 بالغ بر 3270000000ریال عمان (31.2 میلیارد دلار)، در مقایسه با 2.43 میلیارد ریال در سال قبل بوده است. همچنین سهم بازار بانکداری اسلامی از 5.1 درصد از داراییهای کلی سیستم بانکی در سال 2015 به 10.8 درصد در فوریه 2017 افزایش یافته است.
تحلیلگران حوزه بانکی میگویند: به نظر میرسد مشکلات ابتدایی بانکهای اسلامی جدید رو به اتمام است و در حال حاضر این بانکها در یک مسیر رشد قوی قرار دارند. هتیش کارمنی رئیس بخش پژوهش موسسهی «Ubhar Capital» نیز در این زمینه گفت: «ما انتظار داریم در کشور عمان هر دو بانک Nizwa (BKNZ) و بانک اسلامی Alizz (BKIZ)، افزایش هزینههای خود را در چارچوب محیط عملیاتی محدود، کاهش دهند به خصوص در حال حاضر که سرمایهگذاری اولیه آنها در توسعه زیرساختهای منابع انسانی رو به پایان است».
تحلیلگران انتظار دارند که این بانکها در مقایسه با سایر بانکهای عمان بتوانند به طور مداوم نسبت هزینه عملیاتی به درآمد خود را کاهش دهند به نحوی که این افزایش سود عملیاتی منجر به افزایش نرخ رشد سالانه ترکیبی 10 درصد برای BKNZ و 14 درصد برای بانک ABKIZ در طول دوره تخمین (2017- 2021) شود. افزون بر این، بر اساس پیشبینی تحلیلگران هزینه ریسک این بانکها با افزایش مطالبات غیرجاری بالا نمیرود با توجه به اینکه نسبت مطالبات غیرجاری در بانک Nizwa (BKNZ) 0.3 درصد و در بانک (BKIZ) 0.21 درصد است که از نسبت مطالبات غیرجاری کل بخش بانکی که 2.1 است، بسیار پایینتر است.
علاقهمندان میتوانند جهت دریافت گزارش کامل این خبر به این نشانی مراجعه نمایند
منبع:پورتال بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی
جمهوری چچن نخستین قطب توسعه بانکداری اسلامی در روسیه
نوشته شده توسط مدیرجمهوری چچن با کمک بحرین نخستین قطب توسعه بانکداری اسلامی در روسیه میشود.
جمهوری چچن درحال بررسی تجربه بانکداری اسلامی بحرین است و قرار است با حمایت این کشور بانکداری اسلامی را راه اندازی کند.
پیشتر، رمضان قدیروف رئیس جمهور چچن و شیخ سلمان بن خلیفه نخست وزیر بحرین در چارچوب همایش بینالمللی اقتصادی پتربورگ با یکدیگر دیدار و گفتگو کردند.
به گفته نخست وزیر بحرین، این کشور مرکز بزرگ بانکداری اسلامی است و در نظر دارد تا برنامههای ویژهای برای کمک به بانکداری روسیه در جهت اسلامی شدن ارایه نماید.
منبع: خبرگزاری ایسنا
در اکثر بانکهای کشورهای اسلامی، هیئتهای شرعی با عناوینی همچون شورای فقهی، شورای تخصصی فقهی، شورای شریعت، کمیته شریعت و غیره تشکیل شدهاند که وظیفه آنها نظارت شرعی بر بانکهای اسلامی است.
یکی از ویژگیهای منحصر به فرد بانکهای اسلامی وجود شورای فقهی در ساختار آنها است. منظور از شورای فقهی، گروهی از افراد دارای دانش بانکی، فقهی و حقوقی است که به بررسی و انطباق عملکرد بانک با احکام اسلامی میپردازند و در صورت لزوم به ایجاد ابزارهای جایگزین شرعی و ارائه فتاوای مورد نیاز اقدام میکنند. به بیان دیگر، شوراهای فقهی در بانکداری اسلامی، با بررسی میزان انطباق عملیات بانک با موازین شرع، به حفظ شهرت بلندمدت بانک اسلامی کمک میکنند.
ارزیابی تجارب کشورهای گوناگون نشان میدهد که مدلهای مختلفی از نظارت شرعی در آنها عملیاتی میگردد. در یک تقسیمبندی میتوان شیوه نظارت شرعی را به دو مدل تقسیم کرد که در ادامه به توضیح آنها پرداخته میشود.
الف- شورای فقهی در درون بانک مرکزی
این نوع نظارت شرعی در برخی کشورهای اسلامی مانند مالزی و بحرین وجود دارد. در مالزی دو نهاد شامل شورای مشورتی شریعت The Shariah Advisory Council)) و کمیته شریعت مالزی از سوی بانک مرکزی تأسیس شدهاند که عملیات بانکی را با نگاه شرعی مورد بررسی قرار میدهند و راهکارهای شرعی در جهت بهتر شدن فعالیت بانکها ارائه میدهند.
بانک مرکزی بحرین دارای شورای فقهی ملی است و هر بانک یا مؤسسه مالی اسلامی در این کشور نیز موظف به تأسیس شورای فقهی مطابق با معیارهای سازمان حسابداری و حسابرسی مؤسسههای مالی اسلامی (AAOIFI) است.
ب- شورای فقهی مستقل از بانک مرکزی
این نوع نظارت شرعی در برخی کشورهای اسلامی مانند سودان، امارات متحده عربی، قطر و اندونزی، وجود دارد. در سودان دو نهاد شامل شورای فقهی بانکها و هیئت عالی شرعی بر بانکها نظارت دارند. در این کشور هر بانک ملزم به داشتن شورای فقهی است تا بر تطبیق عملکرد بانک با احکام و قوانین شرع نظارت نماید. شورای عالی شرعی به منظور نظارت بر تمام بانکها، مؤسسات مالی و بانک مرکزی در جهت اسلامی بودن سیاستها و عملکرد این نهادها ایجاد شده است. این هیئت هر چند با بانک مرکزی همکاری دارد، اما به لحاظ عملکرد مستقل از آن است.
قانون فدرال سال ۱۹۸۵ بر نظام نظارت شرعی در کشور امارات حاکم است. ماده ۵ این قانون خواهان تأسیس مرجع عالی شرعی زیر نظر وزارت دادگستری و امورات اسلامی است تا بر بانکهای اسلامی، مؤسسات مالی و شرکتهای سرمایهگذاری نظارت نماید. ماده ۶ قانون فدرال، تمام مؤسسات مالی اسلامی را ملزم به تصریح ضرورت تاسیس شورای فقهی در اساسنامه موسسه میکند.
بانک مرکزی قطر در سال ۲۰۰۸ دستورالعملی تحت عنوان «دستورالعمل نظارت» به منظور تبیین چگونگی نظارت بانک مرکزی بر بانکهای اسلامی و متعارف تدوین کرد. ماده هفتم این دستورالعمل، تمامی بانکها و مؤسسات مالی اسلامی را ملزم به تشکیل شورای فقهی میکند. حداقل اعضا باید دو عضو باشد و انتخاب آنها از سوی هیئت مدیره و یا مجمع عمومی انجام میشود.
در اندونزی دو نهاد شامل شورای ملی شریعت (NSC) و هیئت نظارت شرعی (SSB) با هدف انطباق عملکرد بانکها با موازین شرعی تشکیل شدهاند. شورای ملی شریعت در سال ۱۹۹۹ توسط شورای علمای اندونزی تشکیل شد و از سوی بانک مرکزی به عنوان یک نهاد مستقل رسمیت یافت. این شورا عهدهدار بررسی میزان انطباق فعالیتهای بانکی با موازین شرعی است. در این کشور هر بانک اسلامی نیز ملزم به داشتن هیئت نظارت شرعی است.
در پایان لازم به ذکر است با توجه به اینکه قانون برنامه ششم توسعه برای اولین بار تشکیل شورای فقهی در بانک مرکزی و نظارت شرعی توسط این شورا را الزامی کرده است، میتوان در اجرای این قانون در عمل از تجارب سایر کشورهای اسلامی به میزان کافی استفاده کرد.
منبع: ایبِنا