در اکثر بانک‌های کشورهای اسلامی، هیئت‌های شرعی با عناوینی همچون شورای فقهی، شورای تخصصی فقهی، شورای شریعت، کمیته شریعت و غیره تشکیل شده‌اند که وظیفه آنها نظارت شرعی بر بانک‌های اسلامی است.

 یکی از ویژگی‌های منحصر به فرد بانک‌های اسلامی وجود شورای فقهی در ساختار آنها است. منظور از شورای فقهی، گروهی از افراد دارای دانش بانکی، فقهی و حقوقی است که به بررسی و انطباق عملکرد بانک با احکام اسلامی می‌پردازند و در صورت لزوم به ایجاد ابزارهای جایگزین شرعی و ارائه فتاوای مورد نیاز اقدام می‌کنند. به بیان دیگر، شوراهای فقهی در بانکداری اسلامی، با بررسی میزان انطباق عملیات بانک با موازین شرع، به حفظ شهرت بلندمدت بانک اسلامی کمک می‌کنند.

ارزیابی تجارب کشورهای گوناگون نشان می‌دهد که مدل‌های مختلفی از نظارت شرعی در آنها عملیاتی می‌گردد. در یک تقسیم‌بندی می‌توان شیوه نظارت شرعی را به دو مدل تقسیم کرد که در ادامه به توضیح آنها پرداخته می‌شود.

الف- شورای فقهی در درون بانک مرکزی

این نوع نظارت شرعی در برخی کشورهای اسلامی مانند مالزی و بحرین وجود دارد. در مالزی دو نهاد شامل شورای مشورتی ‌شریعت The Shariah Advisory Council)) و کمیته شریعت مالزی از سوی بانک مرکزی تأسیس شده‌اند که عملیات بانکی را با نگاه شرعی مورد بررسی قرار می‌دهند و راهکارهای شرعی در جهت بهتر شدن فعالیت بانک‌ها ارائه می‌دهند.

بانک مرکزی بحرین دارای شورای فقهی ملی است و هر بانک یا مؤسسه مالی اسلامی در این کشور نیز موظف به تأسیس شورای فقهی مطابق با معیارهای سازمان حسابداری و حسابرسی مؤسسه‌های مالی اسلامی (AAOIFI) است.

ب- شورای فقهی مستقل از بانک مرکزی

این نوع نظارت شرعی در برخی کشورهای اسلامی مانند سودان، امارات متحده عربی، قطر و اندونزی، وجود دارد. در سودان دو نهاد شامل شورای فقهی بانک‌ها و هیئت عالی شرعی بر بانک‌ها نظارت دارند. در این کشور هر بانک ملزم به داشتن شورای فقهی است تا بر تطبیق عملکرد بانک با احکام و قوانین شرع نظارت نماید. شورای عالی شرعی به منظور نظارت بر تمام بانک‌ها، مؤسسات مالی و بانک مرکزی در جهت اسلامی بودن سیاست‌ها و عملکرد این نهادها ایجاد شده است. این هیئت هر چند با بانک مرکزی همکاری دارد، اما به لحاظ عملکرد مستقل از آن است.

قانون فدرال سال ۱۹۸۵ بر نظام نظارت شرعی در کشور امارات حاکم است. ماده ۵ این قانون خواهان تأسیس مرجع عالی شرعی زیر نظر وزارت دادگستری و امورات اسلامی است تا بر بانک‌های اسلامی، مؤسسات مالی و شرکت‌های سرمایه‌گذاری نظارت نماید. ماده ۶ قانون فدرال، تمام مؤسسات مالی اسلامی را ملزم به تصریح ضرورت تاسیس شورای فقهی در اساسنامه موسسه می‌کند.

بانک مرکزی قطر در سال ۲۰۰۸ دستورالعملی تحت عنوان «دستورالعمل نظارت» به منظور تبیین چگونگی نظارت بانک مرکزی بر بانک‌های اسلامی و متعارف تدوین کرد. ماده هفتم این دستورالعمل، تمامی بانک‌ها و مؤسسات مالی اسلامی را ملزم به تشکیل شورای فقهی می‌کند. حداقل اعضا باید دو عضو باشد و انتخاب آنها از سوی هیئت مدیره و یا مجمع عمومی انجام می‌شود.

در اندونزی دو نهاد شامل شورای ملی شریعت (NSC) و هیئت نظارت شرعی (SSB) با هدف انطباق عملکرد بانک‌ها با موازین شرعی تشکیل شده‌اند. شورای ملی شریعت در سال ۱۹۹۹ توسط شورای علمای اندونزی تشکیل شد و از سوی بانک مرکزی به عنوان یک نهاد مستقل رسمیت یافت. این شورا عهده‌دار بررسی میزان انطباق فعالیت‌های بانکی با موازین شرعی است. در این کشور هر بانک اسلامی نیز ملزم به داشتن هیئت نظارت شرعی است.

در پایان لازم به ذکر است با توجه به اینکه قانون برنامه ششم توسعه برای اولین بار تشکیل شورای فقهی در بانک مرکزی و نظارت شرعی توسط این شورا را الزامی کرده است، می‌توان در اجرای این قانون در عمل از تجارب سایر کشورهای اسلامی به میزان کافی استفاده کرد.

منبع: ایبِنا

مجید پیره، کارشناس مالی اسلامی مرکز پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی سازمان بورس و اوراق بهادار، به تشریح جزئیات برگزاری جلسه اخیر کمیته فقهی این سازمان پرداخت و گفت:‌ جلسه کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار، در محل این سازمان برگزار شد و در این جلسه، در ادامه جلسه قبل، بررسی الگوی جدیدی از انتشار اوراق مرابحه در بازار سرمایه در در دستور کار قرار داشت.

وی ادامه داد: در فرآیندی که الان در انتشار اوراق مرابحه وجود دارد، منابع مالی، بعد از عرضه و فروش اوراق در بازار اولی، گردآوری شده و این منابع مالی صرف خرید نقدی دارایی مشخصی از فروشنده‌ای می‌شود و دارایی خریداری شده در ادامه در قالب قرارداد مرابحه در اختیار بانی قرار داده می‌شود.

پیره افزود: در الگوی جدیدی که به کمیته فقهی پیشنهاد شده، این موضوع طرح شده است که آیا وظیفه انجام معامله را می‌شود به جای نهاد واسط، به بانی واگذار کنیم یا خیر؛ به عبارت دیگر، بانی با منابع مالی که در اختیار او قرار داده می‌شود، دارایی مشخصی را به وکالت از سرمایه گذاران به صورت نقدی از فروشنده مشخصی بخرد و به صورت مرابحه به خودش بفروشد.

کارشناس مالی اسلامی مرکز پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی سازمان بورس و اوراق بهادار در پایان گفت: این موضوع جهت بررسی در اختیار کمیته فقهی قرار گرفته شده و انشاء‌الله بعد از جمع‌بندی و ابلاغ مصوبه، جزئیات آن اعلام می‌شود.

منبع: خبرگزاری بین‌المللی قرآن(ایکنا)

هیئت مدیره سازمان بین‌المللی بازار مالی اسلامی (IIFM)به منظور تنظیم حرکت صنعت مالی اسلامی در مسیری درست و رو به جلو اقدام به تصویب برنامه استراتژیک سه ساله کرد.

به نقل از سایت خبری  CPIFinancial،  هیئت‌مدیره سازمان بين‌المللي بازار مالي اسلامي (IIFM)در سی و ششمین نشست که به میزبانی بانک مرکزی بحرین برگزار شد اقدام به تصویب یک برنامه استراتژیک سه ساله کرد.

این برنامه که به منظور تنظیم حرکت صنعت مالی اسلامی در مسیری درست و رو به جلو است بر پایه توسعه طرح‌های نوآورانه در فرآیند استانداردسازی و ارائه خدماتی متفاوت به بخش‌ها و مناطق جدید استوار است.

توصیه‌های اصلی به عنوان بخشی از استراتژی این برنامه، طرح‌هایی نوآورانه‌ را شامل می‌شود همچون استانداردسازی محصولات جدید، استانداردسازی قراردادهای جدید، حمایت صنعتی از چشم‌انداز نظارتی در حال تحول، تقویت همکاری با سازمان‌های منطقه‌ای و بین‌المللی، سازماندهی میزگردهای تخصصی با حضور ناظرین و فعالان بازار در حوزه‌های کلیدی، سازماندهی و برگزاری کنفرانس سالانه سازمان بين‌المللي بازار مالي اسلامي، گردآوری استانداردهای ارائه شده توسط سازمان بين‌المللي بازار مالي اسلامي و سایر اطلاعات مرتبط در قالب کتاب راهنما به منظور تسهیل در رفرنس‌دهی و همچنین توسعه برنامه‌های آموزشی این سازمان.

در حال حاضر سازمان بين‌المللي بازار مالي اسلامي به عنوان رهبر در بازار پول و سرمایه اسلامی به رسمیت شناخته شده است. این سازمان با انتشار ۱۰ استاندارد از موقعیت و پیشینه مناسبی به منظور تمرکز بر فرآیند استانداردسازی در سایر حوزه‌ها نیز برخوردار است.

استراتژی جدید سه ساله سازمان بين‌المللي بازار مالي اسلامي ماحصل شناسایی نیازهای صنعت مالی اسلامی، توجه‌ ویژه و همه‌جانبه و در نهایت موافقت هیئت مدیره این سازمان است. از جمله اهداف این طرح استراتژیک سه ساله می‌توان به افزایش برنامه‌های آگاهی بازار با تمرکز بر برگزاری میزگردهای تخصصی در مناطق کلیدی و فراهم‌آوردن امکان آموزش استانداردهای منتشر شده توسط این سازمان اشاره کرد.

علاقه‌مندان می‌توانند جهت دریافت گزارش این خبر به این نشانی مراجعه نمایند.

منبع: پورتال بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی

مدیرعامل شرکت بیمه آسیا گفت: بیمه‌های عمر و زندگی به عنوان باثبات‌ترین ابزارتامین مالی در بازارسرمایه باید مورد توجه مسئولان قرار گیرد.

 ابراهیم کاردگر در سومین گردهمایی سالانه راهکارهای توسعه فروش بیمه‌های جامع عمر و پس‌انداز بیمه آسیا با بیان این مطلب افزود: در قانون برنامه ششم توسعه، برنامه‌ریزان و مدل‌سازان اقتصادی کشور، نقش بیمه‌های عمر را در اقتصاد برجسته دیده‌اند.

مدیرعامل بیمه آسیا پتانسیل بیمه‌ای رشته عمر و پس‌انداز را بسیار بالا توصیف کرد و بر ضرورت فعال‌تر شدن صنعت بیمه در این رشته تأکید کرد.

نائب رییس هیأت‌مدیره بیمه آسیا با اشاره به بنیانگذاری بیمه‌آسیا در رشته بیمه‌های عمر و پس‌انداز اظهارداشت: برای حفظ و ارتقای این نگاه، باید به فروش هر چه بیشتر این بیمه‌نامه ورود پیدا کنیم.

کاردگر در ادامه افزود: فعالان حوزه بیمه‌های زندگی و شبکه فروش باید محکم وارد این عرصه از بازار شده تا صنعت بیمه از ناملایمت‌ها در سایر رشته‌های بیمه‌ای عبور کند.

نائب رئیس هیات مدیره بیمه آسیا با اشاره به توان مالی بیمه‌آسیا در پرداخت خسارت و دغدغه کمتر شبکه فروش، بر فروش هر چه بیشتر بیمه‌های عمر و پس‌انداز تأکید کرد.

احمد سربخشیان، مدیر بیمه‌های عمر و پس‌انداز بیمه آسیا در سخنانی با ارائه گزارش اجمالی از فعالیت‌ها و اقدامات انجام شده مدیریت بیمه‌های عمر و پس‌انداز در سال گذشته و اهداف آتی این مدیریت در سال ۱۳۹۶، راهکارهایی برای توانمندسازی شبکه فروش ارائه داد.

وی اقدامات بیمه‌آسیا در این رشته را در سال ۱۳۹۵ شامل چهار محور بهبود فرآیندها، توسعه محصول و ارائه طرح‌های نوین بیمه‌ای، اعطای مشوق‌های فروش و آموزش عنوان کرد.

مدیر بیمه‌های عمرو پس‌اندازبیمه آسیا، توانمندسازی شبکه فروش، ارائه محصولات جدید، استمرار اجرای مسابقات فروش و جشنواره بهاری و تقدیر از برگزیدگان آن و آموزش را از جمله رئوس برنامه های سال ۱۳۹۶ بیان کرد.

سومین گردهمایی سالانه راهکارهای توسعه فروش بیمه‌های جامع عمر و پس‌اندازبیمه آسیا با رویکرد توانمندسازی شبکه فروش، با حضور مدیرعامل، معاونین مدیرعامل، مدیران، رؤسای شعب استانی، رؤسای شعبه‌های سراسر کشور، منتخبین شبکه فروش تهران و استان‌های سراسر کشور، کارکنان و نمایندگان رشته بیمه‌های عمرو پس‌انداز بیمه آسیا برگزار شد.

تقدیر از نمایندگان برگزیده یازدهمین دوره مسابقات فروش سال ۱۳۹۵، نمایندگان عضو باشگاه میلیاردی‌ها، اعضای کارگروه تخصصی بیمه‌های عمر و پس‌انداز و برندگان اولین دوره جشنواره بهار انقلاب تا بهار طبیعت و ارائه مقالات، برگزاری کارگاه‌های آموزشی و گفتگوی آزاد با حضور نمایندگان برتر از دیگر بخش‌های این گردهمایی بود.

منبع: ایبِنا به نقل از روابط عمومی بیمه آسیا