به گزارش بانک توسعه اسلامی، در جریان بازدید از بانک توسعه اسلامی، رستم مینیخانف (رئیس جمهور تاتارستان) بر اهمیت بانکداری و تامین مالی اسلامی و ضرورت استفاده از ابزارها و شیوه‌های نوین منطبق با شریعت در راستای پاسخگویی به نیازهای موجود تاکید کرد. وی ضمن اشاره به وجود اقلیت‌های مسلمان در این کشور، پاسخگویی به درخواست‌های آنها به خدمات و محصولات بانکداری اسلامی را ضروری توصیف کرد.

مینیخانف در صحبت‌های خود به تفاهم‌نامه موجود بین بانک توسعه اسلامی و سه بانک اصلی روسیه اشاره کرد که در سال ۲۰۱۶ به امضا رسیده است. بر اساس این تفاهم‌نامه، بانک توسعه اسلامی متعهد شده است تا در زمینه‌های مختلفی همچون: ارسال کارشناسان متخصص در حوزه مالی اسلامی، آموزش مباحث و مبانی بانکداری اسلامی به محققان تاتاری، کمک به توسعه بخش خصوصی، طراحی شیوه‌های نوین تجهیز و تخصیص منابع برای دولت و بخش خصوصی و نهایتا افزایش سرمایه‌گذاری‌ها به کشور تاتارستان کمک کند.

در پایان این بازدید، رئیس جمهور تاتارستان از مقامات بانک توسعه اسلامی دعوت کرد تا در نهمین کنفرانس سالانه با عنوان: «روسیه و جهان اسلام» شرکت کند. هدف از این مجموعه‌ نشست‌های سالانه، فراهم نمودن زمینه تعامل سازنده و افزایش همکارهای مشترک، بین کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی با کشورهای عضو جمهوری روسیه (از جمله تاتارستان) است.

منبع : پورتال بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی بانکی

به گزارش ZAWYA، اعضای جهانی تأمین مالی اسلامی یک چارچوب استاندارد برای یکسان‌سازی هیئت‌های شریعت با هدف بهبود حاکمیت شرکتی در صنعت بانکداری اسلامی و افزایش انگیزه و علاقه مشتریان تولیدات مالی منطبق بر شریعت منتشر نمودند.

قوانین پیشنهاد شده مربوط به زمانی است که بانک‌های اسلامی در حال تلاش برای گسترش و توسعه جذابیت‌های خود برای مشتریان در بازارهای مرکزی خاورمیانه و جنوب شرق آسیا و علی‌الخصوص سراسر آفریقا هستند.

بانک‌های اسلامی به طور سنتی به راه‌اندازی هیئت‌های شرعی داخلی و متخصصین برای تعیین مجاز بودن محصولات خود از لحاظ شرعی می‌پردازند. چنین مقررات و تنظیمات داخلی در سال‌های اولیه این صنعت مفید است، اما تأسیس هیئت‌های شرعی مستقل در سطح ملی برای تشویق معاملات همگن که ارزان و سریع هستند منجر به کسب فواید و منافع قابل توجهی می‌شود.

سازمان حسابداری و حسابرسی برای موسسات مالی اسلامی (AAOIFI) به دنبال بازخورد صنعت از استاندارد پیشنهادی تا پایان ماه فوریه با هدف ایجاد نسخه نهایی از ژانویه ۲۰۱۸، است. به نقل از این سازمان، استاندارد معرفی شده به تشویق همگرایی عملیات صنعت بانکداری اسلامی با اجتناب از احکام متناقض و پرورش ثبات برای کلیه محصولات و خدمات می‌پردازد.

در مجموع، فواید این پیشنهاد شامل افزایش اعتبار صنعت مالی اسلامی و ارتقای اطمینان و اعتماد مشتریان و سرمایه‌گذاران در نهادهای مالی اسلامی می‌شود. این استاندارد کلیه موارد مربوط به انتصاب و ترکیب بهینه اعضای هیئت شریعت، معیارهای شایستگی متخصصین و همچنین اطمینان از استقلال احکام مربوطه را تحت پوشش قرار می‌دهد.

عملیات هیئت‌های شرعی تا حد زیادی به صورت مشاوره‌ای است. اما در قالب این استاندارد به متخصصین اجازه داشتن یک رویکرد پیشگیرانه تحت شرایط خاص داده می‌شود. در حال حاضر، مدل متمرکز شده به طور فزاینده‌ای در کل صنعت در حال ایجاد و از استقبال لازم برخوردار است. عمان و بحرین در سال‌های اخیر هیأت‌های شرعی ملی ایجاد کرده‌اند. مراکش و کنیا نیز به دنبال ایجاد نهادهای مشابه هستند. علاوه بر این، مالزی، اندونزی و پاکستان دارای هیئت شرعی متمرکز هستند که البته روش‌های عملیاتی آنها تا حدودی می‌تواند متفاوت ‌باشد.

فصلنامه علمي، تخصصي بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران در شماره 74 خود مقاله ای با عنوان «طراحی انواع صکوک دولت و بانک مرکزی به منظور عمليات بازار باز: چارچوبی نوین برای توسعه بازار پول در کشور » به قلم دکتر کامران ندری مدیر گروه بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی و دکتر حسین میثمی عضو هیئت علمی پژوهشکده پولی و بانکی منتشر کرده است.

در چکیده این مقاله میخوانیم:

در این پژوهش، تلاش می شود تا با موضوع شناسی صحيح عمليات بازار باز در بانکداری مرکزی نوین، این عمليات از منظر بانکداری اسلامی مورد بررسی قرار گرفته و به طراحی انواع اوراق بهادار اسلامی (صکوک) به عنوان ابزارهای جایگزین اوراق متعارف پرداخته شود.

یافته های این پژوهش که به روش تحليلی-توصيفی به دست آمده است، نشان میدهد که هر چند به دليل وجود ربا امکان استفاده از ابزارهای متعارف عمليات بازار باز توسط بانک مرکزی کشور وجود ندارد، اما می توان با استفاده از ظرفيت عقود مبادله ای، انواعی از اوراق بهادار اسلامی (صکوک) را به عنوان جایگزین اوراق قرضه طراحی نمود.

حالت استاندارد و گزینه نخست، آن است که دولت در بازار اوليه اقدام به انتشار صکوک برای تأمين مالی نموده و بانک مرکزی با ورود در بازار ثانویه اوراق، به اعمال سياستهای پولی خود اقدام کند.

برخی از ابزارهای پيشنهادی برای این گزینه عبارت است از: اسناد خزانه اسلامی (صکوک بيع دین دولت)، صکوک مرابحه دولت، صکوک اجاره و اجاره به شرط تمليک دولت و صکوک استصناع دولت.

با توجه به اینکه در کوتاه مدت امکان تشکيل بازار ساختاریافته در رابطه با صکوک دولتی (بازار دیون با کيفيت) در نظام پولی کشور فراهم  نيست، پيشنهاد میشود بانک مرکزی به صورت موقت، صکوک بيع دین و اجاره برای عمليات بازار باز را انتشار دهد.

این اوارق میتواند جایگزن یا مکمل اوراق مشارکت بانک مرکزی به حساب آید.

طراحی و استفاده از انواع مختلف صکوک دولت و بانک مرکزی در ميانمدت، می تواند به توسعه بازار بدهی های کوتاه مدت منطبق با شریعت (بازار پول) کمک شایانی کند.

برای دریافت کامل این مقاله اینجا کلیک نمایید

به گزارش پایگاه خبری ar.haberler، بوعلام جبار، رئیس انجمن صنفی بانک‌ها و مؤسسات مالی معتبر الجزایر در گفت‌و‌گو با رادیو دولتی الجزایر گفت: صنعت بانکداری در الجزایر برای ارائه خدمات متنوع در حوزه سرمایه‌گذاری و پس‌انداز تلاش می‌کند و به همین منظور دادن وام مشارکتی با رعایت قوانین و احکام اسلامی را آغاز کرده است.

وی افزود: این نوع از سرمایه‌گذاری اسلامی به معنای این است که بانک‌ها به مشتریان خود وام می‌دهند و به نسبت مشخص در سود‌ این نوع وام‌ها شریکند.

الجزایر در مجموع ۲۹ بانک دارد که هفت بانک آن دولتی و بیش از ۲۰ بانک آن خصوصی و وابسته به برخی کشورهای حاشیه خلیج فارس است.

بانک‌های خصوصی خدمات مالی اسلامی به مشتریان ارائه می‌دهند و در حوزه فعالیت‌های مربوط به بانکداری اسلامی فعال هستند.

عموما خدمات مالی اسلامی بانک‌ها در الجزایر برای سرمایه‌گذاری در خرید املاک و مستغلات، خودرو و لوازم منزل و همچنین سرمایه‌گذاری در طرح‌های خرد و کوچک ارائه می‌شود.

منبع: خبرگزاری ایکنا