برای بررسی مشروعیت و جواز فقهی اسناد خزانه اسلامی، باید به چهار محور مهم اشاره کرد.

باتوجه به ماهیت ربوی اسناد خزانه متعارف و عدم امکان بکارگیری آن در اقتصاد و بازار سرمایه اسلامی، طراحی اسناد خزانه اسلامی با هدف بهره گیری از ویژگی های مناسب اسناد خزانه متعارف با لحاظ عدم مغایرت با موازین شرع مقدس ضروری است.

هدف دولت از انتشار اسناد خزانه، جبران کسری بودجه موقت است. از این رو، دولت وجوه کسب شده را می‌تواند در راستای بازپرداخت بدهی های گذشته خود و یا تامین سرمایه در گردش و تامین مالی نیازهای جاری به کار گیرد. لذا دولت محدودیتی در استفاده از این وجوه در بازپرداخت بدهی‌های واقع شده یا سایر مصارف متداول ندارد. از این رو ماهیت عقد موجود در اسناد خزانه متعارف، عقد قرض بوده و بهره‌ای که دارنده اوراق از محل خرید به کسر دریافت می‌کند، همان زیاده قرض شناخته شده و تحت تعریف ربای قرضی قرار می‌گیرد.

باتوجه به ماهیت ربوی اسناد خزانه متعارف و عدم امکان بکارگیری آن در اقتصاد و بازار سرمایه اسلامی، طراحی اسناد خزانه اسلامی با هدف بهره‌گیری از ویژگی‌های مناسب اسناد خزانه متعارف با لحاظ عدم مغایرت با موازین شرع مقدس ضروری است.

برای بررسی مشروعیت و جواز فقهی اسناد خزانه اسلامی، باید به چهار محور زیر اشاره کرد:

بیع دین: خرید و فروش اسناد خزانه اسلامی را می‌توان از مصادیق بیع دین به حساب آورد. در واقع، یکی از وجوه تمایز اصلی اسناد خزانه اسلامی از اسناد خزانه متعارف، وجود بدهی (دِین) واقعی دولت است. و صحت و مشروعیت مبادله این اوراق در بازار ثانویه در گرو واقعی بودن بدهی (دِین) دولت و صوری نبودن آن است.

تنزیل بیع دین: منظور از تنزیل بیع دین، فروش بدهی به مبلغ کمتر به شخص ثالث است. موضوعی که در این رابطه اهمیت دارد این است که فروش بدهی به شخص ثالث می‌تواند به مبلغ کمتر صورت گرفته ولی بدهکار (دولت به عنوان ناشر اوراق) باید اصل بدهی را به صاحبان اوراق بپردازد و نمی‌توان به جهت اینکه خریدار اوراق به این خاطر که بدهی دولت را به تنزیل خریداری کرده است، مبلغ کمتری از اصل بدهی به وی پرداخت شود.

ربوی نبودن بیع دین: از چارچوب‌های حاکم بر تمامی معاملات در شرع اسلام، پرهیز و ممنوعیت ربا است؛ لذا باید از ربوی نبودن فروش بدهی به تنزیل اطمینان حاصل کرد. از شرایطی که فقها برای ربوی نبودن بیع دین بیان می‌کنند، آنست که بدهی طلا و نقره نبوده و مکیل و موزون نباشد، چرا که خرید و فروش بدهی به تنزیل در این حالت، موجب ربا خواهد شد. اما از آنجا که آن چیزی که بر ذمه بدهکار یا دولت به عنوان ناشر اسناد خزانه اسلامی است، پول بوده و سنجش پول به صورت شمارشی است، و اینکه ربا در موارد معدود (شمارشی) راه ندارد، لذا وجود ربا در تنزیل بیع دین در اسناد خزانه اسلامی منتفی می گردد.

پرهیز از بیع دین به دین: منظور از بیع دین به دین آنست که در فروش سند بدهی به شخص ثالث، پرداخت قیمت اسناد (مانند بازپرداخت اصل بدهی) نیز مسجّل گردد؛ در صورتیکه در فروش و انتشار اسناد خزانه اسلامی، خرید و فروش اسناد به صورت نقدی و یا اعتبار کارگزاری‌ها (که معادل نقد در نظر گرفته می‌شود) انجام می‌شود شبهه بیع دین به دین نیز برطرف می‌گردد.

در پایان ذکر این نکته لازم است که دولت بدون آنکه از طریق راهکار استقراض از بانک مرکزی و یا مردم، وجوه مورد نیاز خود را تامین کند و در ازای آن بهره‌ای که در شریعت به زیاده قرض شناخته شده و ربا معرفی می‌گردد به صاحبان اوراق بپردازد، می‌تواند این مبالغ را از طریق انتشار اسناد خزانه که در بستر «بیع دین» صورت پذیرفته است، تهیه نماید. لذا باتوجه به آنکه محورهای چهارگانه فوق در طراحی اسناد خزانه اسلامی لحاظ شده است، دولت به عنوان ناشر اوراق می‌تواند در چارچوب عقود، از مزایای اسناد خزانه متعارف نیز بهره گیرد.

منبع: شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی

گرچه مسئولیت اصلی اصلاح الگوی مصرف بیشتر متوجه نهادهای فرهنگی و تربیتی می‌شود، اما شبکه بانکی نیز به عنوان یکی از مهمترین ارکان نظام اقتصادی کشور، قادر است در این عرصه اثرگذار و نقش‌آفرین باشد.

 بند هشتم از سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی به: «مدیریت مصرف با تأکید بر اجرای سیاستهای کلی اصلاح الگوی مصرف و ترویج مصرف کالاهای داخلی همراه با برنامه‌ریزی برای ارتقاء کیفیت و رقابت‌پذیری در تولید» اشاره دارد.

متاسفانه بخش مهمی از منابع کشور در همه زمینه‌ها (چه در زمینه‌ مسائل شخصی و چه در زمینه‌های عمومی و دولتی) صرف اسراف و زیاده‌روی‌ در مصرف می‌شود. امروزه آمارها نشان از غلبه فرهنگ مصرف‌گرایی توام با اسراف و اتلاف منابع در کشور دارد و این نتیجه‌ای جز از دست رفتن فرصت رشد و توسعه اقتصادی برجای نخواهد گذارد. آمارهای ناخوشایند مصرف در کشور نسبت به سطح متوسط مصرف جهانی در استفاده از مواد زینتی، غذایی، انرژی و غیره همگی حکایت از هدر رفت منابعی دارد که می‌تواند در مسیر تقویت رشد و مقاوم‌سازی اقتصاد به‌کار گرفته شوند.

نمونه دیگر مصرف ناصحیح، روآوری به کالاهای خارجی است؛ درحالی‌که مشابه آن در کشور تولید و عرضه می‌شود. به یقین ترویج خرید و مصرف کالای داخلی موجب تقویت بخش تولید و اشتغال به‌عنوان هدف تعیین شده در سال ۱۳۹۶ خواهد شد. ازاین‌رو، نیاز است که در مسیر تحقق و به‌ثمر نشاندن اقتصاد مقاومتی در کشور، برنامه‌ریزی جدی و زمان‌مند جهت اصلاح الگوی مصرف به‌کار گرفته شود.

گرچه مسئولیت اصلی اصلاح الگوی مصرف (که اتفاقا شعار سال ۱۳۸۸هم بوده است) بیشتر متوجه نهادهای فرهنگی و تربیتی کشور همچون: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت آموزش و پرورش، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، نهادهای عمومی فرهنگی، رسانه ملی، جراید و غیره می‌شود، اما با تعمقی بهتر می‌توان دریافت که نظام بانکی کشور به عنوان یکی از مهم‌ترین، بزرگ‌ترین و گسترده‌ترین ارکان نظام اقتصادی کشور هم قادر است در این عرصه اثرگذار و نقش‌آفرین باشد.

ازاین‌رو، در ادامه پیشنهاداتی به نظام بانکی جهت کمک به اصلاح این رویه ارائه خواهد شد:

- مساعدت بیشتر در تامین مالی تولیدکنندگان شایسته داخلی: فارغ از مسائل فرهنگی و عادات مصرفی جامعه، یکی از برجسته‌ترین عللی که عامه مردم به سمت مصرف کالاهای خارجی گرایش می‌یابند، عدم رضایت آنان از کیفیت کالاهای داخلی است. لذا نظام بانکی کشور می‌تواند با یک برنامه‌ریزی درست، حمایت از تولیدکنندگان محصولات شایسته و با کیفیت داخلی را در اولویت قرار دهد. یقیناً دولت و بانک مرکزی می‌توانند نظام بانکی را در ایفای این نقش‌ به انحای مختلف یاری دهند.

- هدفگذاری تسهیلات بانکی جهت خرید و مصرف کالاهای ایرانی: گرچه گرایش‌دهی آحاد جامعه به خرید کالاهای ایرانی نیازمند فرهنگ‌سازی و اصلاح تفکرات مصرفی است، اما نظام بانکی می‌تواند در سطح امکانات خود، با ایجاد سازوکارهایی تسهیلات مصرفی را به سمت خرید کالاهای داخلی هدایت کرده و از این مجرا تا حدی به اصلاح الگوی مصرف یاری رساند.

- استفاده شبکه بانکی از ملزومات و ابزار آلات ایرانی: شبکه بانکی مانند هر سازمان دیگری برای اجرای فعالیت‌های روزمره خود نیازمند ملزومات و ابزار آلاتی است. با توجه به گستردگی و تعدد شعب بانکی در سراسر کشور، انتظار می‌رود حجم استفاده از ملزومات اداری قابل توجه باشد. نظام بانکی می‌تواند در راستای حمایت از کالای ایرانی جهت تحقق اقتصاد مقاومتی، با وضع ضوابط داخلی خود را ملزم به مصرف کالاهای ایرانی کند. این حرکت می‌تواند به عنوان الگویی مناسب مورد استقبال سایر نهادها و سازمان‌های دولتی قرار گیرد.

منبع: ایبنا

مجید پیره، کارشناس مالی اسلامی سازمان بورس و اوراق بهادار به تشریح دستور کار جلسه این هفته کمیته فقهی سازمان بورس پرداخت و گفت: جلسه بعدی کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار در روز چهارشنبه ۶ اردیبهشت با بررسی سه موضوع برگزار می‌شود که موضوع اول، در ادامه جلسه قبل کمیته فقهی است که اوراق جعاله طرح شد.

وی ادامه داد: طرحی که در این جلسه در دستور کار قرار گرفته است، الگوی جدیدی از اوراق جعاله است که در آن، عامل، به  جای اینکه رقم مشخصی را به عنوان وجه نقد از سفارش‌دهنده دریافت کند، حق بهره‌برداری را برای مدت زمان معین دریافت می‌کند.
پیره افزود: در این اوراق جعاله، عامل برای مدت ‌زمان معینی، بعد از اینکه پروژه را تکمیل کرد، این حق را دارد که منافع حاصل از آن پروژه را دریافت کند و این جُعل در قرارداد جعاله است. این موضوع در کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار بررسی شده و به تصویب رسیده است و انشاءالله در این جلسه، مصوبه آن نهایی شده و شنبه هفته آینده ابلاغ خواهد شد.

کارشناس مالی اسلامی سازمان بورس و اوراق بهادار اظهار کرد: موضوع دومی که در دستور کار کمیته فقهی قرار دارد، اوراق مرابحه بیمه سلامت است که همانطور که مطلعید دولت جمهوری اسلامی ایران، از ظرفیت‌های صکوک برای تأمین مالی خود استفاده می‌کند و در قانون بودجه هم این اختیار به دولت داده شده است.

وی افزود: دولت، هم از اوراق اجاره و هم به تازگی از اوراق مرابحه برای تأمین مالی خودش استفاده کرده است. موضوعی که در دستور کار کمیته قرار گرفته است این است که سازوکاری را فراهم کنیم که این اوراق در بازار بورس  مورد معامله و داد و ستد قرار بگیرند و بحثی فقهی در خصوص بازار ثانویه این اوراق مطرح شده است و انشاء‌الله بعد از شناسایی ابعاد فقهی آن، اجرایی خواهد شد.

پیره به دستور کار سوم کمیته فقهی اشاره کرد و گفت: موضوع سوم هم این است که با توجه به اینکه مشتقات در بازار سرمایه از نوع قراردادهای آتی به مرحله اجراء رسیده‌اند، گزارشی در این خصوص برای استحضار اعضای کمیته فقهی، با ذکر آمار و سوابق کار ارائه می‌شود که انشاء‌الله کمیته فقهی در جریان نحوه عملیاتی شدن مشتقات در بازار سرمایه قرار بگیرند.

وی در پایان گفت: جلسه کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار برای بررسی موارد مذکور، در روز چهارشنبه ۶ اردیبهشت ۹۶ ساعت ۱۵:۳۰ در محل سازمان بورس و اوراق بهادار به نشانی میدان ونک، ابتدای خیابان ملاصدرا، پلاک ۱۳ برگزار می‌شود.

منبع: خبرگزاری بین‌المللی قرآن(ایکنا)

اگر بخواهیم در چارچوب فعلی باقی بمانیم. فوری‌ترین اقدامی که باید انجام دهیم، گسترش آگاهی‌های مشتریان است.

گفت‌وگوی با حجت‌الاسلام علی هوشیار، محقق و پژوهشگر دینی و نویسنده کتاب «سکه‌های گداخته» درباره مسئله «ربا» را در ادامه می‌خوانید:

 
امروزه وقتی به بانک‌های مختلف برای گرفتن وام قرض‌الحسنه مراجعه می‌کنیم، می‌گویند وام قرض‌الحسنه نداریم و می‌توانیم وام کالا به شما بدهیم، اغلب افراد متقاضی وام هم به ناچار وام خرید کالا را می‌گیرند، آیا مصرف تسهیلات در غیر از قرارداد بانکی ذکر شده که همراه با سود است، ربا محسوب نمی‌شود؟

ملاک شرعی بودن تسهیلات، واقعی بودن اسناد قراردادها است و این که متصدی شعبه بانکی از نیت ما آگاه باشد و فرم‌ها صوری تکمیل شود، باعث رهایی از ربا نخواهد بود. چون تحت این شرایط، مصالحی که برای فروش اقساطی، مضاربه و دیگر عقود شرعی در نظر گرفته شده بود، زیر پا گذاشته شده است. به نظر می‌رسد، اگر تسهیلات در مورد مشخص شده صرف شود، سرمایه‌های سیال بانک‌ها در کارهای مفیدتر اقتصادی مصرف می‌شود. در حال حاضر تولیدکننده‌های بسیاری را سراغ داریم که سرمایه کافی ندارند و از عهده اصل و فرع نرخ فعلی تسهیلات بانکی بر نمی‏‌آیند. اما این سرمایه‏‌ها به صورت کاذب در بانک‌ها و مؤسسات مالی درآمدزایی دارند.

لطفا به یک سؤال و جواب شرعی از مقام معظم رهبری توجه فرمایید: شخصی با اسناد جعلی، مبلغی را از بانک به عنوان مضاربه دریافت کرده، به این شرط که بعد از مدتی اصل پول و بهره آن را به بانک بپردازد، آیا در صورت عدم اطلاع بانک از جعلی بودن اسناد، این مبلغ قرض محسوب می‌شود و بهره‌ای هم که وام‌گیرنده به بانک می‌دهد در حکم ربا است؟ و در صورتی که بانک با علم به جعلی بودن اسناد، آن مبلغ را به او بپردازد، چه حکمی دارد؟

اگر انجام عقد مضاربه توسط بانک، مشروط به صحت اسنادی باشد که عقد بر اساس آن‌ها منعقد شده، عقد مذکور با فرض جعلی بودن اسناد، باطل است و در نتیجه مبلغ دریافت شده از بانک قرض نیست، همان‌طور که مضاربه هم نیست، بلکه از جهت ضمان، حکم مقبوض به عقد فاسد را دارد و همه سود تجارت با آن متعلق به بانک است. این حکم در صورتی است که بانک جهل به وضعیت داشته باشد. ولی اگر بانک از جعلی بودن اسناد آگاه باشد، پولی که گرفته شده در حکم غصب است.

انحراف تسهیلات بانکی علاوه بر ایراد ربا و غصب، موجب کاذب شدن نرخ بهره بانکی از واقعیت سرمایه‌گذاری و در نتیجه ورشکستگی بنگاه‌های ضعیف و شیوع بیکاری و تورم می‏‌شود.

یا فردی که برای دریافت دوباره تسهیلات، فروش اقساطی قبلی را سپرده‌گذاری کرده یا در حساب خود باقی گذاشته تا دو ماه دیگر خرج کند، به ازای این دو ماه سودی که به دست می‌آید توجیه شرعی ندارد. این‌ها مصرف تسهیلات در غیر مورد قرارداد است.

یا همانند چیزی که جنابعالی در سؤال، اشاره فرمودید: فرض کنید مانده کل بدهکاری فردی 7 میلیون تومان باشد. او هر ماه 800 هزار تومان قسط می‌دهد. ادامه شرایط برای او دشوار است و حتی قسط معوقه دارد. او به مدیر خود یا بانک مراجعه می‌کند. آن‌ها می‌گویند وام قرض‌الحسنه نداریم ولی تسهیلات خرید خودرو برایت فراهم می‌کنیم. آن‌ها 7 میلیون تومان تسهیلات با بازپرداخت 10 میلیون تومان و قسط ماهیانه 280 هزار تومان فراهم می‌کنند.

او حواله خودرو را می‌فروشد و بدهکاری‌های قبلی را تسویه می‌کند و از کم شدن ظاهری قسط ماهیانه خود خوشحال می‌شود. اما در این شرایط، سودی که او به بانک می‏‌دهد چه توجیهی دارد؟ سود پرداختی مشتری، ربا و بدتر از رباست. چون غصب اموال سرمایه‌گذارانی است که برای دریافت سود حلال به بانک وکالت داده‌‏اند.

ضمناً با توجه به ماهیت ربا، قسط جدید فشار بیشتری ایجاد می‌کند. مبلغ کل بدهکاری او نیز بیشتر شده و در زمان طولانی‌تری فشار می‌آورد. برای دقایقی آخرت را کنار بگذاریم، چنین فردی در روزهای آینده سختی و غم بیشتری تحمل می‌کند. فشار ربا در این مثال‌ها موجب بدقولی در ادای تعهدات و در نتیجه بی‌اعتمادی اجتماعی و در پی آن سخت‏‌تر شدن ضمانت‌های بانکی می‌شود. تک‌تک این کلمات سرگذشت زندگی‌های مردم است.

انحراف تسهیلات بانکی علاوه بر ایراد ربا و غصب، موجب کاذب شدن نرخ بهره بانکی از واقعیت سرمایه‌گذاری و در نتیجه ورشکستگی بنگاه‌های ضعیف و شیوع بیکاری و تورم می‏‌شود.

همچنین طرح‌های مجلس و لایحه دولت کارایی چندانی برای جلوگیری از ربا و تحقق اقتصاد مقاومتی ندارد و بیشتر به جمع‌آوری و یک کاسه کردن دستورالعمل‌های قبلی شبیه است. لازم است در سایت بانک مرکزی یا سایت دولت طرح‌های خوب جایگزین قانون فعلی مورد بحث و بررسی قرار گیرد و در جلسات و کرسی‌های آزاداندیشی بحث شود. نمونه آن‌ها طرح حجت‌الاسلام دکتر ثابت و طرح آقایان دکتر داودی و دکتر صمصامی است.

 

آقای هوشیار!‌ کمی درباره طرح بانکداری بدون ربا و کسانی که در این زمینه کار کرده‌اند توضیح می‌دهید؟

اجرای آزمایشی طرح بانک داری بدون ربا حجت‌الاسلام سید عبدالحمید ثابت، که در سال 1379 نوشته شد. ایشان در شکل‌دهی نظام پولی-مالی اسلامی، طرحی را ارائه می‌دهد و به آثار و نتایج آن از منظر تحلیل نظری و اقتصادی می‌پردازد.

در طرح جناب حجت‌الاسلام ثابت، بانک‌ها خدمات بانک قرض‌الحسنه و خدمات بانکی (حواله، ضمانت‌نامه، پرداخت قبض و ...) را برعهده خواهند داشت. دولت باید پیمان‌کاران (آموزشی، درمانی، گردشگری، ساخت‌وساز و ...) و انجمن‌های صنفی فروشندگان (لیزینگ مسکن، خودرو، لوازم خانگی و ...) را تقویت کند. سازوکارهای مناسبی برای استانداردسازی اسناد مطالبات و درجه اعتبار اشخاص حقیقی و حقوقی تنظیم کند.

بانک‌ها می‌توانند اسناد مطالبات لیزینگ‌ها و پیمان‌کاران و سایر مشتریان را نقد کنند. برخی منتقدین، مسئله خرید دین را بسیار محدود می‌دانند. اما تجربه فروش خودرو در سال 1394 نشان داد ظرفیت زیادی در این روش وجود دارد. جناب آقای ثابت معتقد است ساختار اقتصادی بسیار مطلوبی را می‌توان بر سازمان‌دهی بانک‌ها با تأکید بر نقش پیمانکاران و فروشندگان(لیزینگ‌ها) ایجاد کرد. رقابت‌پذیری بسیار بیشتر می‌شود و افراد نیز برای تنزیل برات به بانک‌ها محدود نیستند و می‌توانند به رقبا مراجعه کنند. همچنین در این طرح معضلات هزینه بالای بانکی، پیچیدگی قراردادهای بانک داری بدون ربا، هزینه بالای توجیه بانک داران و مشتریان، معاملات صوری بانکی، معوقات شدید بانکی و جریمه تأخیر بهبود می‌یابد.

ازاین‌رو می‌توان طرح جناب حجت‌الاسلام دکتر ثابت را به صورت آزمایشی در یک نمونه جغرافیایی اجرا کنیم و مراحل مناسبی را برای پوشش دادن به نیازهای مردم و عدم اختلال در زندگی آنان به کار بگیریم. به نظر نویسنده می‌توان قراردادهای مشارکت را نیز به خدمات بانکی اضافه کنیم. همچنین می‌توان برای کاهش ریسک ناشی از عدم وصول معوقات، خرید دین را به فروشندگان و پیمان‌کاران معتبر محدود کرد. رشد اقتصادی بیشتر می‌شود. سیستم به‌طور طبیعی در شرایط رکود و تورم انعطاف‌پذیری پیدا می‌کند. مردم همراهی بیشتری در قبال مطالبات در دوره‌های رکود خواهند داشت و در شرایط رقابتی بانک‌ها نیز ناچار به همکاری در تنزیل‌ها و نرخ‌ها خواهند بود.

بانک‌ها دیگر به صورت مبهم نمی‌توانند وارد فروش و پیمانکاری شوند و باید به عنوان شرکت‌های سرمایه‌گذاری و لیزینگ‌ها یا شرکت‌های پیمانکاری تخصصی وارد معاملات شوند و تنها اسناد مطالبات خود را در صورت نیاز در بانک تنزیل می‌کنند. حجم سرمایه فیزیکی بانک‌ها که یکی از معضلات فعلی است با این تصمیم به حد تعادل برمی‌گردد.

خداوند در قرآن کریم می‌توانست بر ضرورت پرداخت دِیْن تأکید فرماید ولی شاهد آن هستیم که تأکید فراوانی بر کتابت مطالبات و روش آن داشته است.

 

این طرح، چه مزایایی دارد؟

از مزایای این طرح سادگی آن است: یکی از معضلات بانکداری بدون ربا، پیچیدگی معاملات است که منجر به هزینه زیاد بانکی و معاملات صوری و آسیب‌های فراوان معوقات بانکی شده است. در این طرح نظام پولی و واسطه مبادلاتی پیش‌بینی‌شده است که بسیار ساده‌تر از شرایط موجود است. بانک‌ها از قیدوبند بسیاری از تبصره‌های بی‌فایده و ناکارآمد نجات پیدا می‌کنند و راحت‌تر کار می‌کنند. تکالیف فعلی برای بانک‌ها، ما لایطاق است.

یکی از معضلات معاملات آتی و اختیار معامله، حجم معاملات کاغذی فراوان است، درحالی‌که مابه‌ازای آن در واقعیت بسیار محدود و حتی هیچ است. این معضل در خرید دین واقعی کمتر است. چون به‌طور طبیعی با نزدیک شدن به زمان سررسید آن، از نرخ تنزیل کاسته می‌شود و انگیزه معاملاتی آن کمتر می‌شود.

 

به نظر شما مواردی که این طرح نیاز دارد تا مرحله اجرا برسد، چیست؟

لازم است برای اجرای این طرح یک فرایند 4 مرحله‌ای شامل: مبانی نظری، قانون، قراردادها و مراحل اجرا طی شود. این طرح می‌تواند به صورت آزمایشی اجرا شود.

اجرای این طرح مستلزم فرهنگ‌سازی درباره طولانی‌ترین آیه قرآن است. خداوند عالم در آیه 282 سوره مبارکه «بقره» تأکید فرموده است: «اى کسانى که ایمان آورده‏‌اید! هنگامی‌که بدهى مدت‌داری (به خاطر وام یا دادوستد) به یکدیگر پیدا می‌کنید، آن را بنویسید! و باید نویسنده‏اىی از روى عدالت، (سند را) در میان شما بنویسد! و کسى که قدرت بر نویسندگى دارد، نباید از نوشتن- همان‌طور که خدا به او تعلیم داده- خوددارى کند! پس باید بنویسد، و آن کس که حق بر عهده اوست، باید املا کند، و از خدا که پروردگار اوست بپرهیزد، و چیزى را فروگذار ننماید! و اگر کسى که حق بر ذمه اوست، سفیه (یا از نظر عقل) ضعیف (و مجنون) است، یا (به خاطر لال بودن) توانایى بر املا کردن ندارد، باید ولىّ او (به‌جای او،) با رعایت عدالت، املا کند! و دو نفر از مردان (عادل) خود را (بر این حقّ) شاهد بگیرید! و اگر دو مرد نبودند، یک مرد و دو زن، از کسانى که مورد رضایت و اطمینان شما هستند، انتخاب کنید! (و این دو زن، باید باهم شاهد قرار گیرند،) تا اگر یکى انحرافى یافت، دیگرى به او یادآورى کند. و شهود نباید به هنگامی‌که آن‌ها را (براى شهادت) دعوت مى‏کنند، خوددارى نمایند! و از نوشتن (بدهىِ خود،) چه کوچک باشد یا بزرگ، ملول نشوید (هر چه باشد بنویسید)! این، در نزد خدا به عدالت نزدیک‌تر، و براى شهادت مستقیم‌تر، و براى جلوگیرى از تردید و شک (و نزاع و گفت‌وگو) بهتر است، مگر اینکه دادوستد نقدى باشد که بین خود، دست‌به‌دست مى‏‌کنید. در این صورت، گناهى بر شما نیست که آن را ننویسید. ولى هنگامی‌که خریدوفروش (نقدى) مى‏‌کنید، شاهد بگیرید! و نباید به نویسنده و شاهد، (به خاطر حق‌گویى) زیانى برسد (و تحت فشار قرار گیرند)! و اگر چنین کنید، از فرمان پروردگار خارج شده‌‏اید. از خدا بپرهیزید! و خداوند به شما تعلیم مى‏‌دهد خداوند به همه چیز داناست.»

خداوند متعال در این آیه می‌توانست بر ضرورت پرداخت دِیْن تأکید فرماید ولی شاهد آن هستیم که تأکید فراوانی بر کتابت مطالبات و روش آن داشته است. بحث‌های جالبی راجع تأثیر این سفارش قرآنی در ایجاد رونق اقتصادی و امنیت اقتصادی و هماهنگی اصلاحی با دوره‌های رکود و رونق وجود دارد.

این طرح نیازمند فرهنگ‌سازی درباره حرمت خرید دِیْن‌های صوری در جامعه است. البته احکام شرعی آن خیلی ساده‌تر از وضع فعلی، قابل آموزش و گفتمان سازی است.

این طرح نیازمند فرهنگ‌سازی درباره حرمت تمدید مهلت دِین به‌شرط بهره و نیازمند استانداردسازی اسناد بدهی و دقت در تجربه سایر کشورها در این زمینه است. در بسیاری از کشورها رفتار سخت‌گیرانه‌ای با صاحبان چک‌های برگشتی دارند و حتی تا 5 سال از افتتاح کارت عابر بانک خودداری می‌کنند و شارژ نمی‌کنند. در کشور ما این زیرساخت‌ها بسیار معیوب است.

مسئله رفع سوء اثر چک‌های برگشتی در کشور ما بحث عمیقی است و ریشه‌های خاص خود را دارد و نیاز است صاحبان حساب‌های جاری رتبه‌بندی میزان اعتبار داشته و قوانین و عملکرد ما بازدارنده باشد. رتبه‌بندی اسناد بدهی و شماره سریال دولتی برای افراد قابل اعتماد و بسیاری از راهکارهای جالب برای خدمت به مردم قابل‌برنامه‌ریزی است. متأسفانه ما مبانی حقوقی و عرفی را برای اعتبار مؤسسات و شرکت‌های فروش و پیمان‌کاری را تنظیم نکردیم و در نتیجه هزینه مردم بالا می‌رود.

ما نیازمند تشکّل‌های حقوقی و حقیقی با مسئولیت روشن هستیم به‌طوری‌که فروش و خدمات به صورت اصالتی در این مراکز انجام شود و از موازی کاری در نهادهای مالی خودداری شود. این مؤسسات خصوصی بتوانند فرم اسناد بدهی و نوع ضمانت و وثیقه را با بانک‌ها به صورت استاندارد تبدیل کنند و با مردم معامله کنند و اسناد بدهی خود را در صورت لزوم در بانک تنزیل نمایند. لازم است نظام خریدوفروش وکالتی را کنار بگذاریم نه آن‌که تشکیلاتی مشابه وضع موجود بانکی را با انضمام صلح‌نامه و عقود خارج لازم دوباره ایجاد کنیم. در حال حاضر وضع نامناسبی در این انضمام‌ها وجود دارد.

لازم است جریمه دیرکرد صرفاً در حد وصول معوقات و هزینه دادرسی محدود باشد. دریافت خسارت‌ها و هزینه دادرسی شرعی است ولی گرفتن سود پول ازدست‌رفته به فتوای همه مراجع حرام است. بانک‌ها باید به صورت شفاف، وجه التزام را صرفاً در سطح جبران خسارت‌های وصول معوقات و دادرسی محدود نگه‌دارند. مشکل اول، لحاظ جبران سود پول در وجه التزام است.

مراجع تقلید دریافت سود پول به جهت تأخیر را حرام می‌‏دانند. دریافت دیرکرد جایز نیست و صورت وام ربوی را دارد.

 

خسارت سرمایه‌هایی که سودآوری خود را از دست داده‌اند، چه حکمی دارند؟

مراجع تقلید دریافت سود پول به جهت تأخیر را حرام می‌‏دانند. دریافت دیرکرد جایز نیست و صورت وام ربوی را دارد. لازم است در قانون و عملکرد بانک‏‌ها و سرمایه‌گذاران و تنظیم قرارداد‌ها به این مسائل توجه کنیم.

مشکل دوم، بی‌دقتی در ریشه مشکل است. یکی از اشتباهات ما این است که وقتی راجع راهکارهای وجه التزام یا جریمه دیرکرد فکر می‌کنیم، به عوامل و ریشه این ناهنجاری و اشکالات ساختاری توجه نمی‌کنیم و دنبال راه‌حل می‌گردیم یا آن‌که با الحاق قرارداد لازم خارج از قرارداد اصلی، دنبال وجه شرعی برای جریمه دیرکرد می‌گردیم.

به اعتقاد بنده، مشکل معوقات به‌طور خودکار در طرح حجت‌الاسلام دکتر ثابت یا طرح دکتر داوودی و دکتر صمصامی بسیار کمتر است و نیاز به این مباحث خیلی کم‌رنگ‌تر می‌شود. شاهد ادعای ما وضع فعلی معوقات در مقایسه بهترین بانک‌ها در مقایسه با متوسط معوقات لیزینگ‌ها است. وقتی به فرمایش پیامبر اکرم(ص) «ربا هرچند بسیار باشد فرجامش کاستی است.»، معوقات بانکی شدت می‌یابد. زیرا خداوند موتور محرک و کارگشایی در ربا قرار نداده است و ادای تعهدات آن بسیار سخت و زمینه‌ساز دشمنی، نفرت و بی‌اعتمادی شدید اجتماعی است.

بنابراین، اگر بخواهیم در چارچوب فعلی باقی بمانیم. فوری‌ترین اقدامی که باید انجام دهیم، گسترش آگاهی‌های مشتریان است. فردی می‏‌خواهد به‌قصد دریافت تسهیلات، سپرده‏‌گذاری کند پیش از افتتاح حساب مشتری، لازم است اطلاعات کتبی درستی درباره مدت سپرده‌‏گذاری، مبلغ تسهیلات، شرایط دقیق ضمانت‏ها، کاربرد تسهیلات، نرخ آن و مبلغ اصل و فرع (در قالب مثال) در اختیار مشتری قرار گیرد.

منبع: خبرگزاری فارس