در صورتی‌که فرآیند ادغام برخی از بانک‌های قطر با موفقیت‌ طی شود، شاهد شکل‌گیری بزرگترین بانک اسلامی و بهبود توازن در بانکداری قطر خواهیم بود.

به نقل از سایت خبری Financial CPI و بنا بر اعلام موسسه رتبه‌بندی مودیز (Moody’s)، ادغام سه بانک مصرف‌الرایان، بروه و بین‌المللی قطر می‌تواند راهکاری مناسب برای بهبود عملکرد و ایجاد توازن بیشتر در بخش بانکداری کشور قطر باشد.

در حال حاضر ۱۸ بانک مختلف در این کشور مشغول به فعالیت هستند و این تعداد بانک، خدمات بانکی خود را تنها به جمعیتی معادل ۲.۶ میلیون نفر ارائه می‌دهند. بزرگترین بانک در بین کشورهای عضو شورای همکاری خلیج‌فارس (GCC) بانک ملی قطر است که در این کشور مشغول به فعالیت می‌باشد و سهم بازار آن بیش از ۴۰ درصد دارایی‌های داخلی است. بانک ملی قطر پیشتر و براساس برآوردهای موسسه انگلیسی دارین آنالیتیک با ارزش کل دارایی ۱۴۶.۶۴ میلیارد دلار به عنوان بزرگترین بانک منطقه خلیج‌فارس اعلام شده است.

بنابر پیشنهاد ارائه شده در گزارش اخیر موسسه رتبه‌بندی مودیز در صورتی‌که فرآیند و مراحل ادغام بانک‌های مصرف‌الرایان، بروه و بین‌المللی قطر با موفقیت‌ طی شود، شاهد شکل‌گیری بزرگترین بانک اسلامی و ایجاد دومین بانک بزرگ قطر خواهیم بود. این ادغام قطعاً نتایج اثرگذار و کلیدی را همراه خواهد داشت، از مهمترین نتایج محتمل این رویداد می‌توان به بهبود عملکرد و ایجاد توازن بیشتر در محیط رقابتی سیستم بانکداری کشور قطر اشاره کرد.

علاقه‌مندان می‌توانند جهت دریافت گزارش این خبر به این نشانی مراجعه نمایند.

منبع : پورتال بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی بانکی

با توجه به شرایط موجود در بازارهای کشور، جابه‌جایی سرمایه افراد بین شبکه بانکی،‌ بازار سهام و بازار اسناد خزانه به سادگی امکان‌پذیر بوده و به همین دلیل، هدایت صحیح نرخ سود در هر سه بازار به شیوه‌‌ای صحیح و غیردستوری دارای اهمیت است.

 بر اساس نظریه ظروف مرتبطه، اختلاف نرخ بازدهی در بازارهای مالی مختلف سبب جابجایی سرمایه بین آنها می‌شود. هرچه بازارها کاراتر و رقابتی‌تر باشند، جابجایی سرمایه با سرعت بیشتر و هزینه کمتری انجام می‌شود. زمانی که نرخ سود بانکی با دستور شورای پول و اعتبار رو به کاهش است و بازارهای دیگر (مانند بازار سهام) رونق چندانی ندارند، اسناد خزانه دولتی با نرخ بازدهی مناسب خود گزینه مطلوبی برای سرمایه‌گذاری محسوب می‌شوند. بر این اساس رابطه بین نرخ‌های سود در بازار پول، سهام و اسناد خزانه نیازمند ارزیابی و تحلیل است.

بدون شک زمانی که افراد اقدام به سرمایه‌گذاری می‌کنند، از مهمترین عوامل مؤثر بر انتخاب حوزه سرمایه گذاری، میزان بازدهی و ریسک است. هرچه بازدهی یک سرمایه گذاری بیشتر و ریسک آن کمتر باشد، جذابیت آن حوزه افزایش می‌یابد. سرمایه‌گذاری در بازار سهام همواره با ریسک بیشتری نسبت به سپرده‌گذاری در بانک‌ها مواجه است؛ لذا در مواقعی که بازدهی سرمایه‌گذاری در بازار سهام نسبت به سود سپرده گذاری در بانک‌ها بیشتر باشد، بخشی از افراد سرمایه‌گذاری در بازار سهام را به سپرده گذاری در بازار پول ترجیح می‌دهند. این افراد از ریسک‌پذیری بالا برخوردار هستند و حاضرند برای کسب بازدهی بیشتر، ریسک بیشتری نیز تحمل کنند. در مقابل، افرادی که ریسک‌پذیری کمتری دارند، اقدام به سپرده‌گذاری در بانک‌ها می‌کنند تا نسبت به دریافت سود مشخص اطمینان داشته باشند.

افزایش ریسک سرمایه‌گذاری و کاهش بازدهی در بازار سهام منجر شد تا بخشی از سرمایه‌ها برای کسب سود بدون ریسک به بانک‌ها سرازیر شود. این در حالی است که دولت اقدام به کاهش نرخ سود بانکی در سال جاری (و دو سال گذشته) کرده و به همین دلیل، مطلوبیت سپرده‌گذاری در بانک‌ها نسبت به گذشته کاهش یافته است. در این حالت سپرده‌گذاران به دنبال پیدا کردن محل مناسبی برای سرمایه‌گذاری هستند.

انتشار اسناد خزانه در بازار فرابورس، ابزار جدیدی است که دولت به واسطه آن بخشی از تأمین مالی خود را انجام می‌دهد. هر چند اسناد خزانه در بسیاری از کشورهای دنیا ابزاری معمول برای تأمین مالی و همچنین سیاست‌گذاری پولی محسوب می‌شود، اما تفاوت اصلی اسناد خزانه ایران و دیگر کشورها، عدم توازن بین ریسک و بازدهی این اوراق در مقایسه با سایر بازارهاست.

با توجه به این که دولت اسناد خزانه منتشر شده را تضمین می‌کند و عملاً ریسکی برای خریداران وجود ندارد، این اسناد را می‌توان شبیه یک سپرده بانکی بدون ریسک در نظر گرفت. در نتیجه، از دید افراد تنها موضوع قابل مقایسه در این دو حوزه سرمایه‌گذاری، تفاوت نرخ بازدهی آنهاست. با توجه به محدود شدن نرخ سود بانکی توسط بانک مرکزی و کشف نرخ سود اسناد خزانه در سطحی بالاتر از نرخ سود بانکی، تمایل افراد برای خرید اسناد خزانه به جای سپرده‌گذاری در بانک‌ها افزایش می‌یابد و این مهم منجر به کاهش منابع در دسترس بانک‌ها برای اعطای تسهیلات می‌شود. در واقع با سرازیر شدن منابع به سمت خرید اسناد خزانه، تامین مالی دولت با موفقیت صورت می‌گیرد، اما بازار سهام و شبکه بانکی با مشکل جذب منابع مواجه می‌شوند.

در پایان لازم به ذکر است که با توجه به شرایط موجود در بازارهای کشور، جابه‌جایی سرمایه افراد بین شبکه بانکی، بازار سهام و بازار اسناد خزانه آسان بوده و ورود و خروج سرمایه در این بازارها با هزینه کمی امکان‌پذیر است. هرچند هدف دولت در انتشار اسناد خزانه دستیابی به منابع مالی برای پیشبرد اهداف خود است، اما باید با هدایت نرخ سود در هر سه بازار به شیوه‌ای صحیح، تعادل بازارها به شیوه مناسب تامین شود. البته نباید فراموش کرد که مسئله هدایت نرخ سود با سیاست شکست‌خورده قیمت‌گذاری و تعیین دستوری و بخشنامه‌ای نرخ‌های سود، تفاوت جدی دارد.

منبع: ایبنا

مسئولان تاجیکستان اعتقاد دارند که با اسلامی شدن نظام بانکی این کشور، ضمن برگشتن اعتماد مردم به نظام بانکی، این طرح در جلب سرمایه بانک‌های کشورهای اسلامی به تاجیکستان نیز موثر خواهد بود.

بر اساس تصمیم مسئولان تاجیکستان در قدم اول «تاجیک صادرات بانک»، یکی از بانک‌های دچار مشکل، وارد نظام بانکداری اسلامی خواهد شد.

در پی بروز بحران برای چند بانک تاجیکستان، از جمله «تاجیک صادرات بانک» و «اگراینویست بانک» مشتریان این بانک‌ها در ماه گذشته و به صورت روزانه برای دریافت پس‌اندازهای خود در جلوی این بانک‌ها صف می‌کشیدند.

بسیاری از مردم تاجیکستان به دلیل اعتقادهای مذهبی نمی‌خواهند، سرمایه‌های خود را در بانک‌هایی بسپارند که با درصد سود یک‌طرفه کار می‌کنند.

یکی از مسوولان بانک ملی تاجیکستان به رسانه های محلی گفت: بعد از بروز بحران برای چهار بانک در این کشور،‌ اعتماد مردم به نظام بانکداری فعلی کاسته شد و با این وضع نمی‌توان شرایط بانکداری را بهتر کرد.

وی که خواست نامش عنوان نشود، گفت: بر اساس تصمیم گرفته شده از سوی مسئولان بانکی مقرر شده است که روند بانکداری اسلامی در کشور جاری شود.

این مقام بانکی تصریح کرد:‌ ورشکستگی دو بانک «فانانبانک» و«تاجپرامبانک» تاثیر جدی بر نظام بانکی نداشت، ولی اگر «تاجیک صادرات بانک» دچار بحران شود به نظام بانکی در تاجیکستان ضربه شدیدی وارد خواهد شد.

وی افزود: به همین خاطر هم‌اکنون تلاش‌های زیادی برای نجات « تاجیک صادرات بانک» در جریان است.

وی گفت: «بانک‌های کشورهای اسلامی سرمایه های زیادی دارند، ولی نظام آنها فرق می‌کند و نمی‌توانند به « تاجیک صادارت بانک» مبلغی بدهند.

مسئولان «تاجیک صادرات بانک» می‌گویند که جریان وارد شدن این بانک به نظام بانکداری اسلامی با انجام زیر ساخت ها در جریان است.

بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و از بین رفتن پول‌های مردم در بانک‌ها، اعتماد مردم به نظام بانکداری در 20 سال پیش به بانک‌ها کاسته شده بود و هر چند طی چند سال اخیر مردم مجددا به سوی بانک‌ها گرایش پیدا کردند اما با ایجاد بحران مجدد برای بانک‌ها اعتماد مردم به نظام بانکی در این کشور کاسته شد.

تاجیکستان تقریبا سه سال قبل در ماه ژوئن سال 2014 قانون فعالیت بانکداری اسلامی را تصویب کرده بود اما در این مدت هیچ بانکی وارد نظام بانکداری اسلامی نشده بود.

کارشناسان می‌گویند، جاری کردن نظام بانکداری اسلامی کار سهل و ساده‌ای نیست و راه‌اندازی آن بدون آگاهی کامل مردم باعث بروز بحران حتی برای موفق‌ترین بانک اسلامی در تاجیکستان می شود.

بر اساس نظام بانکداری اسلامی نظام سود و ضرر 50 به 50 تقسیم می‌شود. برای مثال اگر مشتری از بانک برای اجرای یک طرح یک میلیون دلار وام بگیرد و از این مقدار وام 200 هزار دلار سود کسب کند این مبلغ پول میان هر دو طرف تقسیم خواهد شد.

در این بانک‌ها سندی از مشتری برای تضمین گرفته نمی‌شود. مشتری‌محوری از ویژگی‌های خاص بانکداری اسلامی است.

کشور فارسی‌زبان تاجیکستان در آسیای میانه و هم‌مرز با کشورهای چین ، قرقیزستان ، ازبکستان و افغانستان بیش از هشت میلیون نفر جمعیت دارد.

منبع : پورتال بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی بانکی

انتشار قوانین نظارتی جدید بانک مرکزی کویت در حوزه الزامات حسابرسی شرعی، شفافیت بیشتر و حسابرسی بهتر را ایجاد خواهد کرد.

بانک مرکزی کویت قوانین نظارتی جدیدی را در حوزه الزامات حسابرسی شرعی خارجی برای بانک‌های اسلامی به منظور ایجاد شفافیت بیشتر و حسابرسی بهتر در این بخش منتشر نموده است.

به گفته بانک مرکزی کویت، قوانین منتشر شده با هدف افزایش اعتماد مشتریان به بانکداری اسلامی از طریق تقویت نظارت داخلی و خارجی است. چنین اقدام و عملیات مشابهی نیز توسط کشور بحرین در سپتامبر سال ۲۰۱۶ برای ممیزی شریعت خارجی بانک‌های اسلامی ارايه گردید. بخشنامه بانک مرکزی کویت دستورالعمل مربوط به استقلال اعضای شریعت و همچنین معیارها و ضوابط مربوط به متخصصان شرعی را تحت پوشش قرار می‌دهد و بایستی تا ژانویه ۲۰۱۸ به طور کامل اجرا و پیاده‌سازی شود.

معمولا بانک‌های اسلامی به طور سنتی از متخصصین داخلی خود برای تعیین میزان انطباق و رعایت اصول شریعت استفاده می‌کنند، اما تحت این قانون متخصصان تنها می‌توانند به عنوان اعضای شریعت سه بانک اسلامی و یا کمتر در کویت فعالیت نمایند و آنها بایستی حداقل دارای پنج سال تجربه مفید در این صنعت را داشته باشند.

علاوه بر این، محدودیت خاصی برای متخصصین وجود ندارد اما آنها بایستی برای حفظ شرایط خود در حداقل تعداد جلسات هیأت شریعت که در طول سال تشکیل می‌شود، حضور داشته باشند.   

بانک مرکزی کویت همچنین با ارائه گزارش سالیانه از فعالیت اعضا، زمینه ایجاد ثبات و به‌هنگام نمودن احکام و قوانین برآمده از اعضای شریعت را فراهم می‌نماید. همچنین در حوزه نظارت و برای جلوگیری از نفوذهای بی‌مورد، احکام اعضای شریعت برای کلیه مدیران بانک‌ها بر طبق قوانین موجود الزام‌آور خواهد بود.

وجود اقدامات نظارتی و مقررات حاکم بر بانک‌های اسلامی منجر به کسب حدود یک چهارم از کل دارایی‌های بانکداری در منطقه خلیج فارس شده است. این در حالی است که در کویت این رقم در حدود ۴۰ درصد می‌باشد.

منبع : پورتال بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی بانکی