مجید پیره، کارشناس مالی اسلامی مرکز پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی سازمان بورس و اوراق بهادار به تشریح جزئیات برگزاری جلسه اخیر کمیته فقهی این سازمان پرداخت و گفت:‌ در این جلسه دو موضوع در دستور کار قرار داشت که موضوع اول، راه‌اندازی بازار ثانویه اوراق مرابحه بیمه سلامت بود و با توجه به اینکه قبلا با کلیات آن موافقت شده بود، در این جلسه، مصوبه کمیته فقهی در این خصوص قرائت شد و بعد از انجام برخی اصلاحات به تصویب کمیته فقهی رسید.

وی افزود: مطابق جمع‌بندی به عمل آمده، در فرآیند انتشار این نوع خاص از اوراق مرابحه، با توجه به اینکه نهاد واسط در الگوی انتشار آن پیش‌بینی نشده بود، در نهایت کمیته فقهی موافقت کرد که صحت این معاملات در بازار ثانوی، منطبق با موازین شریعت است. در فرآیند انتشار آن، این امکان وجود دارد که ما از طرف سرمایه‌گذاران، یک اذن ضمنی برای انعقاد قراردادها در فرآیند اوراق مرابحه در نظر بگیریم و بدین ترتیب، معاملاتی که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از طرف سرمایه‌گذاران انجام می‌دهد، صحیح است.

پیره ادامه داد: نکته‌ای که کمیته فقهی در خصوص این اوراق تأکید داشت این بود که در فرآیند انتشار اوراق مرابحه باید به گونه‌ای عمل شود که منابع حاصل از انتشار اوراق مرابحه صرف خرید و انجام یک معامله شود و اینکه از منابع حاصل از انتشار اوراق مرابحه برای تسویه دیون قبلی استفاده شود، صحیح نیست.

موافقت کمیته فقهی سازمان بورس با راه‌اندازی بازار ثانویه اوراق مرابحه بیمه سلامت

کارشناس مالی اسلامی مرکز پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی سازمان بورس و اوراق بهادار اظهار کرد: البته این نکته‌ای که کمیته فقهی بر روی آن تأکید کرده، صرفا در مورد این مورد خاص اوراق مرابحه نیست و در خصوص انواع دیگر اوراق مرابحه هم باید به گونه‌ای انجام شود که این نکته در آن لحاظ شود.

پیره به دستور دوم اشاره کرد و گفت: دستور کار دوم کمیته فقهی، موضوع نقش و وظایف ارکان در فرآیند انتشار اوراق مرابحه بود. الگویی که به کمیته فقهی پیشنهاد شده، مبتنی بر این است که به جای اینکه نهاد واسط در فرآیند انتشار اوراق مرابحه، بیع مرابحه را از طرف سرمایه‌گذاران انجام دهد، انعقاد بیع مرابحه با فروشنده توسط بانی انجام شود.

وی در پایان اظهار کرد: طبیعتا این الگو با الگوهایی که هم‌اکنون در بازار سرمایه مرسوم است متفاوت است و به همین خاطر مباحث آن در کمیته فقهی مطرح شد. کمیته فقهی در این خصوص به جمع‌بندی نرسید و ان‌شاء‌الله ادامه این موضوع در جلسه بعدی کمیته فقهی مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

منبع: خبرگزاری ایکنا

قانونی و رسمی شدن جایگاه شورای فقهی بانک مرکزی بر اساس برنامه ششم، ممکن است در کوتاه‌مدت هزینه‌هایی به همراه داشته باشد. اما بدون شک منافع بلندمدت این شورا در بهبود شهرت و اعتبار نظام بانکی، بسیار بیشتر از هزینه‌های مذکور است.

یکی از ویژگی‌های مهم برنامه ششم توسعه در حوزه پول و بانکداری، قانونی و رسمی شدن جایگاه شورای فقهی بانک مرکزی است. در این رابطه در ماده شانزده برنامه ششم آمده است: «برای حصول اطمینان از اجرای صحیح عملیات بانکی بدون ربا در نظام بانکی کشور و جهت نظارت بر عملکرد نظام بانکی و اظهارنظر نسبت به رویه‌ها و ابزارهای رایج، شیوه‌های عملیاتی، دستورالعمل‌ها، بخشنامه‌ها، چارچوب قراردادها و نحوه اجرای آنها از جهت انطباق با موازین فقه اسلامی، شورای فقهی در بانک مرکزی تشکیل می‌شود».

به نظر می‌رسد اجرای صحیح این ماده می‌تواند در بلندمدت منافع گوناگونی برای بانک مرکزی و شبکه بانکی به همراه داشته باشد که بدون شک اولین مورد آن تقویت شهرت نظام بانکی در زمینه اجرای بانکداری بدون ربا است.

توضیح آنکه متاسفانه تجربه اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا از سال ۱۳۶۲ تا کنون، چندان مثبت نبوده و لذا در حال حاضر شبهاتی در رابطه با حذف ربا از شبکه بانکی در اذهان خبرگان و عموم مردم وجود دارد. بر این اساس، مکرر مشاهده می‌شود که مطالبی از طرف مراجع محترم تقلید در رابطه با مسائل گوناگون بانکی (مانند جریمه تاخیر تادیه) مطرح شده و به صورت گسترده در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی بازتاب می‌یابد.

در این رابطه شورای فقهی می‌تواند ضمن دریافت نظرات خبرگان و مراجع تقلید در فضایی کارشناسی و توجه به آنها، شبهات مذکور در عملیاتی بانکی را کاهش داده و از این مسیر به بهبود شهرت و اعتبار بانک مرکزی و شبکه بانکی کمک کند. به عبارت دیگر، شورای فقهی می‌تواند به عنوان رابط نظام بانکی و فقها و مراجع تقلید نقش ایفا کند.

دومین منفعت مورد انتظار از اجرای مواد برنامه ششم توسعه در حوزه نظارت شرعی، نزدیک کردن بانکداری بدون ربای ایران به الگوی متعارف و استاندارد بانکداری اسلامی در سایر کشورهاست. توضیح آنکه تقریبا تمامی بانک‌های اسلامی که در سایر کشورهای اسلامی و غیراسلامی تشکیل شده و به فعالیت مشغول‌اند، همگی نسبت به راه‌اندازی نظارت شرعی اقدام کرده‌اند. هر چند تفاوت‌های مهمی بین مدل‌های نظارت شرعی اجرا شده در کشورهای مختلف مشاهده می‌شود، اما اصل اینکه عملیات یک بانک اسلامی باید تحت نظارت خاص باشد مورد پذیرش بین‌المللی است. بر این اساس، تقویت جایگاه شورای فقهی بانک مرکزی می‌تواند در سطح بین‌المللی نیز اثرات مثبتی به همراه داشته و امکان تعاملات آتی را افزایش دهد.

در پایان لازم به ذکر است که قانونی و رسمی شدن جایگاه شورای فقهی در کوتاه‌مدت ممکن است هزینه‌های برای بانک مرکزی و شبکه بانکی به همراه داشته باشد. اما بدون شک منافع بلندمدت این شورا در بهبود شهرت و اعتبار نظام بانکی در سطح ملی و بین‌المللی، بسیار بیشتر از هزینه‌های احتمالی در کوتاه‌مدت است. بر این اساس، پیشنهاد می‌شود بانک مرکزی و شبکه بانکی با رویکردی سازنده، از فرصت فراهم شده در قانون برنامه ششم توسعه به بهترین نحو استفاده کنند.

منبع:حبرگزاری ایبنا

اکثر قریب به اتفاق مراجع عظام تقلید قانون جریمه تأخیر تأدیه و دیرکرد اقساط در بانکداری بدون ربای ایران را مجاز ندانسته و آن را حرام می‌دانند.

حجت الاسلام دکتر محمدنقی نظرپور عضو هیأت علمی دانشگاه مفید درباره ارائه راهکارهای منطبق بر فقه شیعه و مورد تأیید مراجع به جای جریمه تأخیر تأدیه (جریمه دیرکرد اقساط بانکی) اظهار کرد: اکثر قریب به اتفاق مراجع عظام تقلید قانون جریمه تأخیر تأدیه و دیرکرد اقساط در بانکداری بدون ربای ایران را مجاز ندانسته و آن را حرام می‌دانند؛ با این حال می‌توان سه روش جایگزین که با فقه شیعه منطبق باشد را پیشنهاد داد.

عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه مفید بیان کرد: مسأله نکول و عدم بازپرداخت مطالبات توسط بخشی از مشتریان بانک ها همواره به عنوان یک مشکل جدی در نهادهای مالی سراسر جهان مطرح  است. در ایران نیز در حال حاضر گفته می‌شود که حجم مطالبات بانکی به بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده که رقم بسیار بزرگی است و با توجه به اینکه بانک‌ها علاوه بر اخذ جریمه از دیرکرد در بازپرداخت اقساط، سود این جریمه را هم محاسبه می‌کنند، این رقم دائما در حال افزایش است.

این استاد حوزه و دانشگاه ادامه داد: از سوی دیگر نیز اگر مشتریان بانک‌ها به تعهدات خود نسبت به پرداخت بدهی ایجاد شده از محل بیع اقساطی (تسهیلات بانکی)، مرابحه و یا لیزینگ (اجاره به شرط تملیک) در سررسید اهمیتی ندهند بانک ها متضرر می شوند.

به گفته نظرپور چنانچه مشتریان بانک‌ها، اصل سرمایه و سهم سود این نهادهای مالی را در روش‌های مشارکتی (از قبیل «عدم تحویل کالاهای خود بر اساس قراردادهای سلف و استصناع در زمان مقرر» یا «عدم واریز وجوه به حساب بانک در عقد سلف که وکیل بانک در فروش کالا شمرده می شوند») در موعد مقرر بازنگردانند، زیان‌های جبران‌ناپذیری را به نظام بانکی و در نتیجه کل اقتصاد تحمیل می کنند.

عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه مفید اظهار داشت: اگرچه در نظام بانکداری ایران برای جلوگیری از مطالبات معوق از راهکار «دریافت جریمه تأخیر به عنوان وجه التزام عدم تاخیر تأدیه (جریمه دیرکرد بازپرداخت تسهیلات)» استفاده می‌شود، اما در عین حال شاهد افزایش و گسترش حجم مطالبات معوق، با وجود اخذ جریمه تأخیر بوده ایم.

وی ادامه داد: از سوی دیگر مجاز بودن یا نبون اخذ جریمه دیرکرد از نظر موازین شریعت شفافیت چندانی ندارد. به همین دلیل نهادهای مالی اسلامی متعهد به یافتن راه‌حل‌هایی جهت رفع مشکلات شرعی اخذ جریمه دیرکرد، نکول و یا تأخیر تأدیه هستند.

این اقتصاددان با بیان اینکه اشکالات فقهی وجه التزام بانکی به حدی است که برخی مراجع عظام تقلید به صورت صریح آن را مصداق ربای جاهلی و حرام می‌دانند. بر این اساس پیدا کردن راهکاری که در عین کارآمدی از منظر شریعت مورد توافق فقهی همه یا اکثر مراجع باشد ضروری است.

نظرپور سپس به بیان سه راهکار مورد نظر خود به عنوان جایگزین روش موجود (اخذ جریمه از دیرکرد) پرداخت و پیشنهاد داد: یکی از جایگزین‌های روش موجود، «جریمه دیرکرد بر مبنای تعزیر مالی» است. با استناد به مبنای فقهی تعزیر مالی، می توان مشتریان متخلفی را که با وجود تمکن مالی در پرداخت به موقع بدهی خویش مماطله می‌کنند، مجازات کرد.

وی ادامه داد: در راهکار دوم پیشنهاد می‌شود بانک‌ها و مؤسسات مالی تسهیلات را با نرخ سود بالا به متقاضیان اعطا کنند ولی در مقابل مقرر کنند که در صورت بازپرداخت به موقع بدهی و اقساط در سررسید معین شده، نرخ سود تسهیلات از عدد ابتدای قرارداد کمتر خواهد شد.

این استاد حوزه و دانشگاه خاطرنشان کرد: راهکار سوم، مصالحه است. به این صورت که بانک با توجه به میزان تسهیلات، سررسید تسهیلات، سود بانک و مدت زمان تأخیر احتمالی (حداکثر تأخیری که بعد از آن بانک اقدام قضایی می‌کند)، حداکثر وجه التزام احتمالی که به هر تسهیلاتی تعلق می‌گیرد را محاسبه می‌کند. سپس قبل از اعطای تسهیلات با متقاضی بر روی مبلغ وجه التزام مصالحه می‌کند.

منبع: خبرگزاری مهر

بانک توسعه اسلامی به عنوان بزرگترین سازمان توسعه در دنیای اسلام قصد دارد با تمرکز زدایی فعالیت‌های خود، از سرمایه‌گذاری‌های کوچک به اقدامات پایدارتر و ریشه‌ای روی بیاورد.

 این بانک غیر انتفاعی در مدت ۱۰ سال گذشته سهم خود در تأمین مالی پروژه‌های انرژی، حمل و نقل، آب و فاضلات را به ۸۶,۱ میلیارد دلار افزایش داده است.

بنگلادش، پاکستان و مصر از جمله کشورهایی هستند که بیشترین بهره‌برداری را از فعالیت‌های این بانک داشته‌اند.

اما اکنون بندار هاجر رییس جدید بانک توسعه اسلامی اعلام کرده است که نحوه فعالیت‌ها باید به سوی تمرکززدایی تغییر کند.

وی در حاشیه یک کنفرانس تجاری در سارایوو گفت: شیوه فعالیت بانک توسعه اسلامی باید از مداخلات کوچک و انفرادی به سمت راه حل‌های زنجیره ارزش تغییر کند.

بانک توسعه اسلامی همواره حمایت‌های مالی و فنی به شرکت‌های خصوصی و سازمان‌های دولتی ارایه داده است؛ اما به گفته هاجر، این بانک باید با ضمن تعامل با طیف وسیع‌تری از مؤسسات و برنامه‌ها، شبکه‌ای از سازمان‌های غیردولتی، نهادها و دانشگاه ها را تشکیل دهد.

هاجر ادامه داد: این تغییر رویکرد به بانک توسعه اسلامی برای حل پایدار و کارآمدتر چالش های توسعه کمک خواهد کرد. ما شبکه ای را ایجاد خواهیم کرد تا بانک توسعه اسلامی در آن به عنوان تسریع کننده عمل کند.

وی که پیش از این وزیر عربستان در امور حج بوده است، سال گذشته به عنوان جانشین احمد محمد علی ریاست بانک توسعه اسلامی را بر عهده گرفت. محمد علی از سال ۱۹۷۵ رییس این بانک بود.

وی خاطر نشان کرده است که چالش های موجود بسیار بزرگ و پیچیده هستند و این بانک به تنهایی نمی تواند به حل آنها بپردازد و باید دست به تمرکززدایی بزند.

وی تصریح کرد: در سال ۲۰۱۷ صدور صکوک عمومی ۱,۲۵ میلیارد دلار و صکوک خصوصی ۳۰۰ میلیون دلار بوده است اما تا پایان انتظار می رود ۱ میلیارد دلار صکوک دیگر نیز صادر شود.

عربستان با ۲۳,۵ درصد سهام، بزرگترین سهام دار بانک توسعه اسلامی است و پس از آن کشورهای لیبی، ایران، نیجریه و امارات از سهامداران عمده این بانک هستند.

بانک توسعه اسلامی سرمایه خود را در سال ۲۰۱۳ با سه برابر افزایش به ۱۵۰ میلیارددلار رساند و در سال ۲۰۱۵ برنامه صدور صکوک خود را تا ۲۵ میلیارد دلار افزایش داد.

منبع : ایبِنا به نقل از رویترز