به گزارش ایبِنا، سیاست مالی انبساطی در قالب بسته‌های تحریک اقتصادی، با ایجاد کسری بودجه (از مسیر کاهش مالیات یا انتشار اوراق بدهی برای هزینه‌کرد بیشتر)، باعث افزایش تقاضا شده و مانع از تعمیق و تشدید رکودهای اقتصادی می‌شوند. بر اساس تحلیل سنتی، سیاست مالی انبساطی در کوتاه‌مدت باعث افزایش تقاضا، تولید و تورم خواهد شد و در بلندمدت خنثی خواهد بود؛ که این خنثی شدن در نتیجه پدیده برون‌رانی یا ازدحام (افزایش نرخ بهره حقیقی و کاهش مصرف و سرمایه‌گذاری خصوصی) رخ می‌دهد.

البته روشن است که این خنثی شدن از جهت تولید کل و تورم مطرح شده و ناظر به تغییرات در توزیع درآمد و سایر آثار رفاهی دخالت‌های دولت در اقتصاد نیست. بنابراین دولت، حداقل در کوتاه‌مدت می‌تواند با اتخاذ سیاست انبساطی (انقباضی) در دوره‌های رکود (رونق) به تعدیل نوسان‌های اقتصادی بپردازد. هزینه‌های افزایش‌یافته در دوره رکود (افزایش بدهی و کسری بودجه) از مسیر هموارسازی مالیاتی در دوره رونق جبران می‌شود و بدین ترتیب نسبت بدهی و کسری بودجه دولت به تولید ناخالص داخلی همیشه متغیری پایدار و باثبات خواهد بود.

این نحو از سیاست‌پردازی مالی در ادبیات اقتصادی به سیاست پادچرخه‌ای موسوم است و بر اساس تحقیقات، رویکردهای مختلف اقتصادی بر اهمیت سیاست مالی پادچرخه‌ای تأکید دارند. بررسی‌های تجربی نشان از آن دارد که در کشورهای توسعه‌یافته، سیاست مالی عمدتاً عملکرد پادچرخه‌ای داشته است.

با این ‌حال، سیاست‌‌ مالی موافق‌ چرخه‌ای در کشورهای در حال توسعه و مخصوصاً کشورهای نفتی، از سوی پژوهش‌های تجربی اثبات و این موضوع در ایران نیز تأیید شده است. این در حالی است که سیاست مالی پادچرخه‌ای برای کشورهای نفتی اهمیت فراتری نسبت به سایر کشورها دارد. چرا که تأمین مالی دولت در کشورهای نفت‌پایه، بی‌ثبات‌تر و پرنوسان‌تر است. از سال ۱۳۸۹ تا سال ۱۳۹۲ که رشد اقتصادی کاهش یافته، نسبت کسری بودجه به تولید ناخالص ملی نیز کاهش یافته است. به عبارت دیگر، در کشورهای در حال توسعه، در دوره‌های رکود (رونق) سیاست مالی انقباضی (انبساطی) اتخاذ شده است. بین سیاست مالی موافق‌چرخه‌ای و رشد پایین اقتصادی در کشورهای در حال توسعه همبستگی وجود دارد. بنابراین سؤال اساسی این است که چرا سیاست مالی در ایران و سایر کشورهای نفتی و در حال توسعه موافق‌چرخه‌ای است؟

در سمت درآمدهای دولت، وابستگی به درآمدهای بی‌ثبات نفتی مسئله‌ساز بوده و فقدان یک سیستم مالیاتی گسترده و کارا این مشکل را دوچندان می‌کند. همچنین، چسبندگی (به پایین) هزینه‌های دولت در لحظه‌های بحرانی، نوسانات سیکلی را تعمیق می‌کند. روشن است که در این شرایط دولت ناگزیر از استقراض است؛ اما فقدان بازارهای توسعه‌یافته بدهی از یک سو و عدم اعتبار کافی دولت مرکزی در داخل و عمدتاً خارج از مرزها، از سوی دیگر، این تنگنای مالی را تشدید می‌کند.

یکی از پیش‌فرض‌های اساسی تأمین مالی از طریق استقراض این است که بخش خصوصی اقبال خوبی نسبت به اوراق قرضه دولتی نشان دهد. بدیهی است که این پیش‌فرض در کشورهای با پاسخگویی کمتر دولت وجود ندارد. همچنین، هر چه فساد سیاسی و اقتصادی بیشتر باشد، در دوره‌های رونق، گروه‌های ذینفع و سایر شهروندان، فشار بیشتری در راستای افزایش ناکارای هزینه عمومی اعمال خواهند کرد.

نکته پایانی آنکه در ایران و سایر کشورهای نفتی، قواعدی نظیر تشکیل حساب ذخیره ارزی (و بعدها صندوق توسعه ملی) و قاعده تراز عملیاتی، در راستای پادچرخه‌ای نمودن سیاست مالی اعمال شده که عمده آنها شکست خورده است. گرچه به‌روزرسانی این قواعد و پیگیری آنها همچنان باید در دستور کار باشد، تقویت کیفیت نهادها و پیاده‌سازی سایر الزامات موفقیت قواعد مالی پروژه‌ای اساسی است. به عبارت دیگر، استراتژی بهینه این است که ضمن حفظ و تقویت قواعد (از جمله ایجاد چارچوب میان‌مدت مخارج دولت) به نهادها و فرآیندهای تضمین‌کننده اجرای آنها پرداخته شود. علاوه بر این، باثبات‌سازی سمت درآمدهای دولت (یعنی کاهش وابستگی به نفت و ارتقای سیستم مالیاتی) نیز یکی از توصیه‌های کلیدی در این زمینه است.

به گزارش ایبِنا از خانه ملت، محمدمهدی مفتح در نشست خبری امروز (سه شنبه ۱۲ بهمن ماه) گفت: بر اساس مصوبه کمیسیون تلفیق بودجه ۹۶ به منظور تقویت بنیه بانک‌های دولتی، افزایش سرمایه آنها و تأدیه بدهی‌های دولت مقرر شد احکام تبصره ۳۵ و ۳۶ بودجه ۹۶ تمدید شود که بر این اساس افرادی که کمتر از ۱۰۰ میلیون تومان وام دریافت کرده‌اند در صورتی که اصل وام را پرداخت کنند سود وام توسط دولت به بانک‌ها پرداخت می‌شود و بانک‌ها جریمه دیرکرد وام‌ها را می‌بخشند.


سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۹۶، با اشاره به جلسه عصر امروز کمیسیون تلفیق بودجه برای بررسی پیشنهادات الحاقی کمیسیون‌ها، تصریح کرد: تلاش می‌کنیم که تا فردا گزارش نهایی لایحه بودجه سال آینده به دست نمایندگان برسد تا در هفته آینده که به مناسبت دهه فجر در حوزه‌های انتخابیه حضور دارند، آن را مطالعه کنند و بعد از تعطیلات دهه فجر، بودجه در صحن مجلس مطرح شود.

 دکتر علی دیواندری در پنل تخصصی تامین مالی و تضامین بخش خصوصی در بخش پایین دستی و میان دستی صنعت نفت ایران در کنفرانس نفت درباره چالش ها و راهکارهای تامین مالی پروژه ها در ایران، افزود: کشور ما در حال حاضر امکانات وسیعی دارد که می تواند در حل مشکلات تاثیرگذار باشد.

رییس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی اظهارداشت: در حال حاضر نیازمند خلاقیت و نوآوری و جدیت در تصمیم گیری هستیم تا بتوانیم از این چالش‌ها عبور کنیم.

وی با اشاره به گزارش جدید مجمع جهانی اقتصاد، افزود: بر اساس آخرین گزارشی که از رتبه ایران در میان ۱۳۸ کشور جهان اعلام شد ایران از نظر رقابت پذیری در دنیا رتبه ۷۶ را کسب کرده که پیشرفت خوبی است و از نظر GDP (تولید ناخالص داخلی) ۳۸۷ میلیارد دلار را به خود اختصاص داده است.

دیواندری در ادامه با اشاره به این گزارش توضیح داد: طبق آخرین بررسی ها هنوز مهم ترین مشکل ایران در حال حاضر دسترسی به تامین مالی است. البته سایر مسائل مورد بررسی با تغییرات جزئی همراه بوده است.

رییس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی درباره جزییات رتبه بندی ایران در این گزارش، گفت: ایران در حوزه تنوع منابع مالی، حمایت از سرمایه گذاری و ریسک اعتباری کشور، نیازمند بهبود و ارتقا رتبه است.

رییس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی درباره شاخص های دیگر رتبه‌بندی ایران در این گزارش، افزود: در کارایی بازار سه موضوع را مورد توجه قرار داده که به ترتیب شامل مشوق‌های مالیاتی برای سرمایه گذاران، پذیرش مالکیت خارجی و قواعد تجاری موثر بر سرمایه گذاری خارجی است که ایران در هر یک از این موارد به ترتیب رتبه ۷۸، ۱۳۷ و ۱۳۳ را کسب کرده است.

به گفته وی، ایران در ۱۲ شاخص مورد بررسی WEF جز در خصوص اندازه بازارها که وضعیت مطلوبی دارد در سایر موارد یا مشابه منطقه خاورمیانه است و یا فاصله اندکی دارد.

وی درباره لزوم تکیه بر امکانات داخلی در تامین مالی گفت: در استفاده از منابع خارجی در بهترین شرایط کشور نتوانسته بیش از ۱۰ درصد امکانات داخلی خود از فاینانس و تامین مالی خارجی استفاده کند و لازم است بدانیم ایران کشوری است که همواره مازاد منابع و ذخایر ارزی دارد و نیاز است به طور موثرتری از این منابع برای راه اندازی پروژه ها و سرعت دادن به رشد اقتصادی استفاده کند.

رییس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی حجم تامین مالی از طریق شبکه بانکی در انتهای سال ٩٣ را ۸۹ درصد عنوان کرد و گفت که این رقم نشان دهنده این است که اقتصاد ما بانک محور است و سهم بازار سرمایه تنها ۷,۶ درصد است.

دیواندری درباره تامین مالی پروژه های نفت و گاز، بیان داشت: مشکل این است که ما در صنایع بالادستی مشکل تامین مالی داریم و تا زمانی که مشکل بخش های بالادستی حل نشود صنایع پایین دستی نمی‌توانند به درستی عمل کنند. براساس تجارب به دست آمده حداکثر ۳۰ تا ۳۵ درصد تامین مالی مورد نیاز ریالی باید باشد و حدود ۶۵ تا ۷۰ درصد نیز باید تامین مالی ارزی صورت پذیرد که جوابگوی نیاز پروژه ها باشد.

وی در ادامه بر ضرورت تشکیل صندوق های تامین مالی ارزی، صدور اوراق سلف ارزی نفت و همچنین صدور اوراق صکوک اجاره ارزی به عنوان راهکارهای موثر تامین مالی پروژه های صنعت نفت و گاز اشاره کرد و گفت: اکنون که تامین مالی خارجی مهیا نیست خوب است در جهت تجهیز منابع ارزی پراکنده کشور در داخل و خارج جذابیت لازم ایجاد شود.

منبع: ایبنا

موسسه پژوهش و آموزش اسلامی (IRTI) وابسته به بانک توسعه اسلامی (ISDB)، از پژوهشگران دعوت کرده تا با اجرای طرح‌های پژوهشی، توصیه‌های سیاستی در زمینه اقتصاد، بانکداری و مالی اسلامی را با توجه به اهمیت مالی اسلامی در تجهیز منابع جهت اهداف توسعه پایدار ارائه دهند.

طبق اعلام این موسسه طرح‌نامه‌های پژوهشی از کشورهای توسعه‌یافته، در حال توسعه و نوظهور در محورهایی همانند «توسعه اجتماعی-اقتصادی مبتنی بر مقاصد شریعت»، «فقرزدایی» و «ثبات مالی» دریافت می‌شود. طرح‌نامه‌های پژوهشی منتخب پس از تایید موسسه پژوهش و آموزش اسلامی، به منظور اجرا تا سقف ۲۰ هزار دلار کمک هزینه دریافت خواهند کرد.

علاقمندان می‌توانند تا ۲۸ فوریه ۲۰۱۷ (دهم اسفند ۱۳۹۵) طرح‌نامه پیشنهادی خود را به نشانی این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید ارسال نمایند. اطلاعات تکمیلی درباره این فراخوان را از این نشانی دریافت نمایید.

منبع : پورتال بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی بانکی