گسترش آموزش و تحقیقات بانکداری اسلامی در انگلیس

اکنون در اروپا صدها مرکز علمی ــ تحقیقاتی در حوزه مالی ــ اسلامی در حال فعالیت هستند. به ویژه انگلیس در مباحث آموزشی و تحقیقاتی بانکداری اسلامی گوی سبقت را از همه ربوده است.

همزمان با توسعه صنعت بانکداری و خدمات مالی در جهان، بانکداری اسلامی نیز به‌دلیل ویژگی‌‌هایی از جمله ممنوعیت انجام معاملات ربوی، تأکید بر قراردادهای واقعی، توزیع ریسک سرمایه‌گذاری، برقراری رابطه میان عرضه پول و بخش واقعی اقتصاد، محدودیت فعالیت‌‌های سفته‌بازی در نظام بانکی و ... در کشورهای مختلف اسلامی و غیراسلامی و اروپایی با رشد چشمگیری روبه‌‌رو شده است، به‌طوری که تمایل روزافزونی به ادامه تحصیل در زمینه بانکداری اسلامی وجود دارد.

در مجموع 109 مؤسسه آموزشی امکان تحصیل در این رشته را فراهم می‌کنند که 63 درصد آنها، در انگلیس هستند، و نیز در حال حاضر تعداد زیادی بانک اسلامی در اروپا و جهان مشغول فعالیت هستند، بنابراین اقبال جهانی از صنعت بانکداری اسلامی و مزیت‌‌ها و فوایدی که این شیوه از بانکداری در حل مشکلات مالی جهانی داشته است، اهمیت توجه به اجرای صحیح بانکداری اسلامی را در کشور خودمان دوچندان می‌‌کند، در همین باره گفت‌وگویی شده است با علی طوسی کارشناس بانکداری بین‌الملل و استاد دانشگاه لیون فرانسه.

 اروپا در دهه‌های اخیر در صدد توسعه بازار مالی ــ اسلامی خود و جذب دارایی مسلمانان به‌سمت خود می‌باشد. لطفاً شما به‌عنوان استاد دانشگاه لیون فرانسه و متخصص حوزه بانکداری این مسئله را تشریح بفرمایید؟

لندن یکی از مراکز مهم مالی و پولی در جهان به شمار می‌آید و به‌طور کلی در بازار بین‌المللی بین لندن و وال‌ستریت رقابت تنگاتنگ جهانی برای صدرنشینی وجود دارد. لندن برای اینکه بتواند مرکزیت خود را حفظ کند در چند سال اخیر در صدد آن برآمده که صنایع و ابزارهای مختلف مالی را در انواع و اقسام مختلف به‌سمت خود جذب بکند. قبل از سال 2000 میلادی در انگلستان اجازه تأسیس بانک‌های اسلامی داده نمی‌شد و فقط مؤسسات مالی اسلامی مجوز تأسیس داشتند اما پس از اینکه متوجه بازار مالی عظیم و گسترده در کشورهای اسلامی شدند در صدد جذب این منابع که متعلق به مسلمانان بود برآمدند و بعد از آن اجازه تأسیس بانک‌های اسلامی را به‌صورت گسترده صادر نمودند.

 چارت اداری و سازوکار و شیوه مدیریت بانکهای اسلامی در اروپا و به‌خصوص لندن به‌چه‌شکل می‌باشد؟

 بانک‌های اسلامی می‌بایست تحت نظر بانک مرکزی انگلستان فعالیت کنند و طبیعتاً مباحث علوم مالی بانکی کلاسیک بانک‌های اسلامی تحت اشراف بانک مرکزی می‌باشد و مباحث و ضوابط اسلامی و فقهی به‌دست شورای فقهی واگذار شده است و نحوه تشکیل و سازماندهی شورای فقهی به‌اختیار مسلمانان واگذار شده است. تلاش‌هایی که لندن در زمینه علوم مالی اسلامی و جذب سرمایه مسلمانان انجام داده سبب شده است که اکنون لندن در رتبه دهم جهان در زمینه جذب دارایی مالی ــ اسلامی قرار بگیرد.

الآن به‌طور مثال یکی از بانک‌های معروف لندن به‌نام HSPC قسمت اعظمی از فعالیت خود را به مباحث مالی ــ اسلامی معطوف کرده است و درصدد ترویج و گسترش و جذب بازار مالی خود بین مسلمانان است.

 در کشور فرانسه که آمار جمعیت مسلمانان در آن بالا است وضعیت توسعه بانکداری اسلامی چگونه بوده است؟

متأسفانه به‌علت اسلام‌هراسی‌های گسترده، در کشور فرانسه اجازه توسعه و گسترش بانکداری اسلامی داده نشده است، در حالی که فرانسه از لحاظ تعداد مسلمانان در اروپای غربی رتبه نخست را دارا می‌باشد و اکنون حدود 5 میلیون مسلمان در آنجا ساکن می‌باشند، حتی از رؤسای بانک مرکزی در فرانسه تلاش گسترده انجام دادند تا بتوانند بانکداری اسلامی را به داخل این کشور وارد کنند و از رقابت با انگلیس در جذب منابع مالی مسلمانان عقب نمانند، اما به‌علت اسلام‌هراسی‌های گسترده و افکار منفی تلقین‌شده میان بدنه سیاسی این کشور موفق به این کار نشدند.

 انگلیس برای توسعه بانکداری اسلامی و جذب منابع مسلمانان به درون خود آیا به یادگیری و تحقیق و پژوهش مباحث مالی ــ اسلامی نیز ورود پیدا کرده است؟

انگلیس علاوه بر آنکه در توسعه بانکداری اسلامی در اروپا گوی سبقت را میان همتایان خود ربوده است در مباحث آموزشی و تحقیقاتی هم در زمینه مالی ــ اسلامی نیز فعالیت‌های گسترده‌ای داشته است به‌گونه‌ای که آموزش و پژوهش‌هایی که در حوزه فاینانس و بانکداری اسلامی در انگلیس صورت می‌گیرد باعث شده سایر کشورها از جمله کشور خودمان ایران نیز از این تحقیقات استفاده بکنند. به‌طور کلی مدارس و دانشگاه و مؤسسات زیادی در این کشور در زمینه حوزه مالی ــ پولی اسلامی فعالیت دارند. می‌توان ادعا کرد دانشجویانی که در انگلستان در این زمینه و این رشته تربیت می‌شوند به‌مراتب قوی‌تر از فارغ‌التحصیلان کشور خودمان در زمینه بانکداری اسلامی هستند.

 افرادی که در حوزه بانکداری اسلامی تخصص داشته باشند و آموزش دیده باشند چگونه جذب بازار کار در اروپا می‌شوند؟

در انگلستان فارغ‌التحصیلان خبره و توانمندی را که علوم مالی و بانکی را به‌طور کلاسیک و متعارف خوانده‌اند و تحصیل کرده‌اند طی انجام مصاحبه جذب و گزینش می‌کنند و سپس در دوره‌های تقریباً یک‌ساله مباحث اسلامی و احکام بانکداری بدون ربا را به آنان آموزش می‌دهند و آنان را برای ورود به بازار مالی ــ اسلامی کشور خود مهیا می‌کنند. کسانی که مباحث پایه علوم متداول مالی و بانکی را به‌صورت خوب فرا گرفته باشند و مباحث اسلامی را نیز به‌دقت آموزش دیده باشند، شغل و استخدام برای آنان در اروپا به‌راحتی یافت می‌شود و حتی سایر کشورهای اسلامی همچون کشورهای حاشیه خلیج فارس و جنوب شرق آسیا نیز به استخدام این افراد مبادرت می‌کنند.

آمارها نشان می‌دهد کشورهایی مثل اندونزی و مالزی در 4 یا 5 سال آینده نیازمند حدوداً به 5000 نیروی انسانی فعال در بخش مالی ــ اسلامی خود هستند و اکنون با کمبود نیرو در این بخش مواجه شده‌اند.

 مراکز آموزشی و تحقیقاتی فعال در حوزه بانکداری اسلامی در اروپا چه‌تعداد هستند؟

تعداد مراکز مالی ــ اسلامی فعال در انگلستان می‌توان ادعا کرد که خیلی زیاد هستند و به‌ترتیب در سوئیس و آلمان و فرانسه نیز مراکز تحقیقاتی قابل توجهی در این حوزه به پژوهش و تحقیق مشغول هستند. زمانی که در بحران مالی 2008 در غرب آن مسائل و اختلالات گسترده در نظام مالی اروپا و آمریکا پیش آمد و به‌تبع آن تعداد زیادی از بانک‌ها ورشکسته و تعطیل شدند سازمان ملل درصدد آن برآمد که این معضل و بحران را ریشه‌یابی و تحلیل کند و در حین تحقیقات خود به این نتیجه رسید که جای آن دارد که پنجره‌ای جدید به‌نام بانکداری اسلامی به‌روی نظام پولی و مالی کشورهای جهان گشوده شود و سیستم مالی بدون ربا و منطبق با موازین اسلامی در جهان به‌طور گسترده تجربه و آزمایش بشود.

 آیا اروپا مدل بانکداری اسلامی و بدون ربا را به‌عنوان روشی مناسب و بهبودیافته برای خود می‌داند؟

مدل بانکداری اسلامی در اروپا به‌عنوان یک نگرش جدید و در نوع خود جذاب مطرح است و در دهه‌های گذشته اهمیت و توجه فراوانی به آن کرده است و چه در عمل و چه در تئوری و آموزش آن را دنبال می‌کند و درصدد گسترش و توسعه آن هستند، حتی در کشورهایی مثل فرانسه هم که اجازه تأسیس بانک‌های اسلامی داده نشده است در هر بانکی یک باجه اسلامی مشخص مدنظر گرفته شده است تا برای مسلمانان خدمات مالی ــ اسلامی را فراهم کنند، زیرا اغلب مسلمانان دغدغه‌مند در اروپا تمایلی ندارند که پولشان در مصارف نامشروع مثل کازینو، مشروب‌فروشی، پورنوگرافی و... هزینه و خرج بشود، بنابراین اجازه داده شده است که مسلمانان از طریق این باجه‌ها اقدام به سرمایه‌گذاری و سپرده گذاری مشروع بکنند.

 آیا در اروپا موضوع نظارت شرعی بر عملکرد بانک های اسلامی با جدیت دنبال می‌شود و یا ظاهری و اسمی به آن پرداخته می‌شود؟

نظارت شرعی در ظاهر در بانک‌های اسلامی اروپا به‌صورت جدی دنبال می‌شود و به‌طور کلی سیاست آنها این است که هیچ‌گونه تقلب و فریبی در جامعه رشد و گسترش پیدا نکند چون معتقدند اگر در نظارت شرعی مسلمانان که حتی مربوط به حکومت مسیحی آنان نمی‌شود فریب و حیله رخ بدهد باعث می‌شود کل جامعه به‌سمت تباهی کشیده شود. اروپایی‌ها دغدغه و غصه نامشروع شدن اموال مسلمانان را ندارند اما به‌طور کلی از این فرهنگ فریب و تقلب هراس دارند که در جامعه رواج پیدا کند، بنابراین سعی می‌کنند نظارت و احکام شرعی به‌طور حقیقی توسط مسلمانان و شورای فقهی بانک‌ها اجرایی شود.

منبع: خبرگزاری تسنیم

طراحی ابزارهای جدید مالی در ایران با چالشهایی روبروست

حجت الاسلام والمسلمین دکتر سیدعباس موسویان، عضو هیئت مدیره انجمن مالی اسلامی ایران و عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی در چهارمین کنگره بین المللی علوم انسانی اسلامی در ارائه مقاله روش تحقیق جامع فقهی ـ اقتصادی طراحی ابزارهای مالی اسلامی(مختار) اظهار کرد: توسعه و پیشرفت اقتصادی هر کشوری در گرو توسعه بازارها، نهادها و ابزارهای مالی است.

وی در ادامه سخنانش افزود: طراحی ابزارهای جدید در ایران با دو چالش روبرو است؛ اول چالش انطباق با با شرایط بازار پول و سرمایه کشور و دوم چالش انطباق با آموزه های فقه اسلامی است.

این استاد حوزه و دانشگاه عنوان کرد: یک ابزار مالی موفق علاوه بر تطابق با آموزه های فقه اسلامی باید از منظر اقتصادی، مدیریت مالی، حقوقی و حسابداری قابل دفاع و طرح باشد.  

حجت الاسلام موسویان گفت: در پژوهش های انجام شده در حوزه طراحی ابزارهای مالی به وضوح مشخص است که مطالعه روشهای تحقیق علمی و استاندارد ندارد و هر یک از محققان به فراخوان پژوهش روشی را انتخاب کرده است در نتیجه یافته های محققان ابزارهای طراحی شده از اعتبارسنجی قابل دفاعی برخوردار نیست.

وی بیان کرد: در زمینه آسیب شناسی دقیق پژوهشها در طراحی ابزارهای مالی اسلامی با استفاده از نقاط قوت و ضعف آنها روش علمی و استانداری برای طراحی ابزارهای مالی اسلامی پیشنهاد کنند، البته طراحی نهادها و ابزارهای مالی با چالش های جدی روبرو است.

عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه تصریح کرد: انطباق نهادها و ابزارهای مالی، برخی به تناسب ذوق و سلیقه خود طراحی نهادها و ابزارهای مالی را انجام داده است، برخی اقتصاد خرد را خوب دیده و از اقتصاد کلان غافل شده و…از آسیب های طراحی نهادها و ابزارهای مالی است که باید مورد توجه قرار گیرد.

وی در مورد رویکردها طراحی نهادها و ابزارهای مالی اظهار کرد: بومی کردن ابزارهای مالی و نهادها با فقه امامیه با روش هایی مانند اسنتباط فقهی محقق با مراجعه به متون مراجه عظام، تحلیل حقوقی و… است و چالش اصلی این روش عدم رعایت تلفیق متوازن است.

برنده دومین دوره جایزه جهانی علوم انسانی اسلامی و نخستین جایزه مالی اسلامی گفت: از دیگر رویکردها طراحی نهادها و ابزارهای مالی تطبیق طراحی نهادها و ابزارهای مالی کشورهای اسلامی با فقه امامیه، طراحی نهادها و ابزارهای مالی جایگزین ابزارهای متعارف و طراحی نهادها و ابزارهای مالی براساس آموزه های اسلامی است.

این محقق و نویسنده کشورمان عنوان کرد: عدم توجه به دیدگاههای مشهور فقهی، عدم توجه به ابعاد اجرایی و عملیاتی، عدم توجه به آثار اقتصاد خرد، عدم توجه به مباحث مالی و مدیریت ریسک، عدم توجه به حقوقی و عدم توجه به مسائل حسابداری مهمترین آسیب رویکردها طراحی نهادها و ابزارهای مالی است. 

منبع:پایگاه خبری تحلیلی طلیعه

انتشار اولین صکوک سبز در مالزی

شرکت انرژی تادو اولین صکوک سبز به ارزش ۲۵۰ میلیون رینگیت را در مالزی منتشر کرد.

شرکت تادو که به عنوان پیمانکار پروژه‌های انرژی خورشیدی در مالزی فعالیت می‌کند قصد دارد جهت تاسیس نیروگاه‌های خورشیدی در این کشور طی یک برنامه بلندمدت از طریق صکوک سبز تامین مالی نماید. برنامه کلی انتشار شامل صکوک با سررسیدهای 2 تا 16 ساله می‌باشد که رتبه AA3 را از موسسه رتبه‌بندی مالزی دریافت نموده است. این انتشار در راستای کاهش وابستگی مالزی به انرژی‌های سوخت فسیلی صورت گرفته‌است.

برنامه کلی تامین مالی شرکت تادو از طریق صکوک سبز با همکاری کمیسیون اوراق بهادار مالزی، بانک مرکزی مالزی و گروه بانک جهانی تهیه شده است.

صکوک سبز یا صکوک دوستدار محیط زیست آن دسته از اوراق بهاداری هستند که جهت تامین مالی پروژه‌هایی در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر و یا دوستدار محیط زیست منتشر می‌شوند. در این اوراق ضرورتی برای سبز بودن دارایی (دارایی دوستدار محیط زیست) مبنای انتشار وجود ندارد؛ یعنی بطور مثال بانی می‌تواند دارایی فیزیکی خود را که یک نیروگاه سوخت فسیلی است برای تامین مالی یک پروژه دوستدار محیط زیست مبنا قرار دهد.

صکوک سبز مالزی از مزیت مالیاتی برخوردار است؛ یعنی سود و معامله این اوراق مشمول مالیات کمتری نسبت به دیگر انواع صکوک در این کشور می‌شوند.

لازم به ذکر است که در بازار جهانی، نوع مشابه صکوک سبز یعنی اوراق قرضه سبز حدود یک دهه است که جهت تامین مالی پروژه‌های دوستدار محیط زیست منتشر می‌شود. انتشار اوراق قرضه سبز که از مزیت‌های مالیاتی برخوردار هستند در سال 2007 توسط بانك جهانی و بانك سرمايه‌گذاری اروپا آغاز شد و عرضه این اوراق در سال‌های اخیر رشد چشمگیری داشته است.

منبع: شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه

تفاوت اسناد خزانه اسلامی با سایر اوراق بهادار چیست؟

اسناد خزانه اسلامی اوراق بهادار با نامی است که دولت به منظور تصفیه بدهی‌های خود به طلبکاران غیردولتی واگذار می‌کند و تفاوت عمده این اسناد با سایر اوراق بهادار در سررسید آن و پرداخت سود است.

اسناد خزانه، در زمره اوراق بهادار با نامی قرار می‌گیرند که بیانگر تعهد دولت‌ها به بازپرداخت مبلغ اسمی آنها در آینده است. اسناد خزانه از ابزارهای مالی با ماهیت بدهی بوده که بدون کوپن سود منتشر می‌شود و هدف اصلی آن، تامین کسری بودجه دولت‌هاست. اسناد خزانه اصلی‌ترین ابزار بازار پول جهت اعمال سیاست‌های پولی است.

اسناد خزانه اسلامی، اوراق بهادار با نامی است که دولت به منظور تصفیه بدهی‌های خود بابت طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای با قیمت اسمی و سررسید معین به طلبکاران غیردولتی واگذار می‌کند.

اسناد خزانه مرسوم در دنیا توسط دولت به رقمی کمتر از قیمت اسمی به خریداران فروخته شده و از منابع مالی حاصل از فروش، بدهی‌های دولت پرداخت می‌شود اما به دلیل اشکالات فقهی وارد بر این روش، دولت جمهوری اسلامی ایران، این اوراق را صادر و به شکل مستقیم به طلبکاران غیر دولتی واگذار می‌کند. دارنده اوراق درصورت نیاز به وجه نقد، این اوراق را در بازار ابزارهای نوین مالی فرابورس ایران به فروش می‌رساند.

تفاوت عمده این اسناد با سایر اوراق بهادار، در سررسید آن و پرداخت سود است. این اوراق عموما سررسیدی کمتر از یک سال داشته و اغلب سررسیدشان به صورت ۴، ۱۳، ۲۶ و ۵۲ هفته‌ای است. اسناد خزانه اسلامی بدون سود بوده و هیچ‌گونه پرداخت میان دوره‌ای تحت عنوان سود نخواهند داشت و سرمایه‌گذاران از مابه‌التفاوت قیمت خرید اوراق و ارزش اسمی دریافتی آن در سررسید، منتفع خواهند شد. دارندگان اوراق، مبلغ اسمی را در سررسید از دولت دریافت می‌کنند.

همچنین، این اوراق در مقایسه با دیگر ابزارهای بازار پول از درجه نقد شوندگی بیشتری برخوردار است،  نرخ سود این اوراق صفر بوده و هیچ‌گونه پرداخت میان دوره‌ای نخواهد داشت. با خرید اسناد خزانه اسلامی به قیمتی کمتر از مبلغ اسمی و دریافت مبلغ اسمی در سررسید، می‌توان از اختلاف بین قیمت خرید و مبلغ دریافتی در سررسید منتفع شد.

در جدول زیر برخی از مهمترین تفاوت‌های اسناد خزانه اسلامی با سایر اوراق تامین مالی نمایش داده شده است.

چگونه می‌توان اسناد خزانه اسلامی را خریداری کرد؟

خرید و فروش این اوراق در بازار ابزارهای نوین مالی فرابورس ایران انجام می‌شود. فرآیند خرید این اسناد تشابه زیادی با سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت مانند اوراق مشارکت و انواع صکوک دارد. برای خرید اسناد خزانه اسلامی، کافی است به یکی ازکارگزاری‌های عضو فرابورس ایران مراجعه کرده و نسبت به تکمیل فرم خرید اوراق بهادار اقدام کرد.

همچنین در صورتی که متقاضی کد بورسی نداشته ‌باشد، می‌تواند پس از مراجعه به یکی از کارگزاران عضو فرابورس ایران، نسبت به دریافت کد بورسی اقدام کرده و پس از آن برای خرید اسناد خزانه اسلامی به صورت حضوری یا آنلاین اقدام کند.

منبع:خبرگزاری ایبنا

صکوک اجاره و وکالت؛ ابزار تامین مالی بین‌المللی دولت

با توجه به اتکای بودجه کشور به درآمدهای نفتی و عدم کفایت درآمدهای مالیاتی جهت پاسخ‌دهی به هزینه‌های جاری و عمرانی، همواره کسری بودجه یکی از سرفصل‌های مطرح اقتصاد ایران بوده است. به‌منظور کاهش اثرات نامطلوب کسری بودجه می‌توان تامین منابع مالی از بازارهای مالی را یکی از راه‌های پیش‌روی دولت‌ها جهت تخفیف این اثرات برشمرد.

از جمله ابزارهای بازارهای مالی اسلامی که مکررا مورد استفاده دولت‌های اسلامی قرار دارد، می‌توان به اوراق بهادار اسلامی (صکوک) اشاره داشت. به بیان دیگر، دولت‌ها می‌توانند با فروش اوراق بهادار اسلامی در داخل و یا خارج از کشور و جمع‌آوری سرمایه‌های خرد و کلان بخش خصوصی، قسمتی از کسری بودجه خود را جبران نمایند.

این تامین مالی می‌تواند هم در جهت تامین دارایی (به منظور تامین کسری بودجه ناشی از هزینه‌های عمرانی) و هم در جهت تامین نقدینگی (به منظور تامین کسری بودجه ناشی از هزینه‌های جاری) مورد کاربرد قرار گیرد؛ که البته کاربرد آن در طرح‌های دارای توجیه اقتصادی می‌تواند ضمن تامین سود اوراق، مانع ایجاد چرخه «کسری- بدهی بیشتر» شود.

آنچه امروزه در اقتصاد ایران در استفاده از این ابزارها بیشتر به چشم می‌خورد، استفاده از اسناد خزانه اسلامی بر پایه قرارداد خرید دین است که تا به امروز تجربه موفقی را پیش روی خود داشته است. با این حال، دولت می‌تواند در کنار استفاده از اسناد خزانه اسلامی، برنامه‌ریزی جامعی جهت بهره‌گیری از سایر انواع صکوک با توجه به تجارب کشورهای دیگر داشته باشد.

صکوک اجاره یکی از پرکاربردترین اوراق حاکمیتی در جهان است که بارها با هدف تامین مالی دولت‌ها مورد استفاده قرار گرفته است. تجربه ۱۵ سال اخیر نشان می‌دهد که دولت‌ کشورهای مالزی، پاکستان، بحرین، اندونزی، امارات متحده عربی، قطر، ترکیه، انگلستان، هنگ کنگ، آفریقای جنوبی، لوکزامبرگ، عمان و غیره از این ابزار در حجم و اندازه‌های مختلف استفاده کرده‌اند.

معمولا ساختار عملیاتی این اوراق بدین نحو است که پرتفویی از دارایی‌ها از سوی حاکمیت به خریداران اوراق فروخته شده و سپس همان پرتفوی توسط حاکمیت از خریداران اوراق اجاره به شرط تملیک می‌شود. در این سازوکار در وهله اول منابع مالی جهت تامین مالی حاکیمت از سمت خریداران اوراق تامین شده و در وهله دوم به نحو تدریجی اصل و سود وجوه به خریداران اوراق منتقل می‌شود.

مزیت بزرگی که استفاده از صکوک اجاره نسبت به برخی دیگر از انواع اوراق همچون صکوک مشارکت دارد این است که نیازی به اختصاص منابع جمع‌آوری شده در مسیر از پیش مشخص شده، وجود ندارد. بلکه ناشر مختار است در هر جهتی از جمله تامین سرمایه در گردش و تامین هزینه‌های جاری از آن بهره گیرد. این در حالی است که در صکوک مشارکت، منابع جمع شده از خریداران اوراق صرفا می‌باید در همان پروژه اقتصادی موضوع اوراق سرمایه‌گذاری و مصرف شود.

علاوه بر صکوک اجاره، یکی دیگر از ابزارهای مالی اسلامی که البته در چند سال اخیر مورد توجه چشمگیر برخی از کشورها قرار گرفته، صکوک وکالت است. به عنوان نمونه، صکوک بین‌المللی وکالت دولتی مالزی که در سال ۲۰۱۱ به ارزش دو میلیارد دلار منتشر شد، با استقبال ۹ میلیارد دلاری (یعنی ۴.۵ برابر عرضه) از سوی ۳۲۰ متقاضی از سراسر جهان از جمله اروپا و آمریکا روبرو گردید.

تجربه موفق دولت مالزی در استفاده از صکوک وکالت موجب شد که این کشور (آوریل ۲۰۱۵ و آوریل ۲۰۱۶) و سایر کشورها از جمله اندونزی (سپتامبر ۲۰۱۴، می ۲۰۱۵ و مارس ۲۰۱۶)، ترکیه (ژوئن ۲۰۱۶) و امارات متحده عربی (ژوئن ۲۰۱۶) از این نوع اوراق جهت تامین مالی خود استفاده کنند و برخی کشورهای دیگر نیز درصدد برنامه‌ریزی برای استفاده از آن برآیند.

این اوراق که از انعطاف‌پذیری بیشتری نسبت به اوراق اجاره برخوردار است، سعی دارد که با دریافت وکالت از سوی خریداران اوراق، وجوه جمع‌آوری شده را در قالب قراردادهایی همچون مرابحه و یا اجاره به شرط تملیک مورد استفاده قرار دهد و از این مسیر به تامین مالی بخش‌های حاکمیت اقدام نماید.

در پایان لازم به ذکر است که شرط موفقیت تامین مالی دولت در استفاده مستمر از اوراق بهادار اسلامی حفظ سطح اعتباری بالا، تسهیل بازارپذیری اوراق و شفافیت سازوکارهای حقوقی آن است. به بیان دیگر، چنانچه دولت به عنوان ناشر اوراق، در پرداخت سود دوره‌ای به دارندگان اوراق، تسویه اوراق در سررسید، تامین شرایط بازخرید اوراق در بازار ثانویه، هماهنگی با سایر نهادهای ذی‌ربط و غیره، عملکرد مثبت و مطلوبی داشته باشد، به یقین می‌تواند بازارهای بزرگتری را در مراحل بعدی انتشار اوراق پیش روی خود ببیند.

منبع: پورتال بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی

فراخوان اولین کنفرانس جهانی اقتصاد و تأمین مالی اسلامی

اولین کنفرانس جهانی اقتصاد و تأمین مالی اسلامی با همکاری بانک توسعه اسلامی در ژانویه ۲۰۱۸ در لاهور پاکستان برگزار می‌شود.

اولین کنفرانس جهانی اقتصاد و تأمین مالی اسلامی (WIEFC 2018) با هدف گردهمایی دانشمندان و محققان بین‌المللی و علمای اقتصاد و امور مالی اسلامی برای تبادل تجربیات و نتایج تحقیقات در تمام زمینه‌های اقتصاد و مالی اسلامی در روزهای سوم و چهارم ژانویه سال ۲۰۱۸ ( ۱۳ و ۱۴ دی ماه ۱۳۹۶) در لاهور پاکستان برگزار می‌شود.

 این کنفرانس با همکاری بانک توسعه اسلامی (IDB) و موسسه تحقیقات و آموزش اسلامی (IRTI) سعی در  ایجاد و ارائه یک الگوی علمی قوی در حوزه تأمین مالی اسلامی دارد. علاوه بر این، فضای مناسبی برای به اشتراک‌گذاشتن دانش، تجربه و تخصص محققان، کارشناسان و دانشجویان در زمینه‌های مختلف مالی اسلامی از جمله توسعه و نوآوری‌های اخیر، چالش‌های عملیاتی و راه‌کارهای موجود در حوزه بانکداری اسلامی، اقتصاد و امور مالی در سراسر دنیا را فراهم می‌نماید.

این کنفرانس با موضوع «توسعه اقتصادی از طریق تأمین مالی اسلامی»، بازتاب این واقعیت است که تأمین مالی اسلامی برای همگرا شدن، تقویت و رشد خود به عنوان یک نظام اقتصادی از توانایی بالایی برخوردار است و رهبران این حوزه با استفاده از بینش‌ها و فرصت‌های درونی این نظام قادر به هدایت و مدیریت پیچیدگی نظام مالی جهانی خواهند بود.

محورهای اصلی این همایش دو روزه به شرح زیر است:

ü      تأمین مالی اسلامی

-         نظارت نهادها و موسسات مالی اسلامی

-         چالش‌های توسعه تأمین مالی اسلامی

-         تأمین مالی دارایی اسلامی یک جایگزین قابل اطمینان برای سرمایه‌گذاری سهام

-         حاکمیت شرکتی و گزارش‌دهی مالی در نهادها و موسسات مالی اسلامی

-         مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها و مدیریت اخلاقی در موسسات مالی اسلامی

-         مسائل و چالش‌های مربوط به چارچوب مقررات بانکی و مالی اسلامی

-         انطباق با شریعت، سنجش و مدیریت ریسک‌های مختلف در حال حاضر

-         نوآوری و روش‌های مختلف تأمین مالی اسلامی

-         وضعیت، مسائل و دیدگاه‌های جدید در حوزه نظارت شرعی و سازوکار آن

ü      اقتصاد اسلامی

-         اقتصاد مشارکت در ریسک: حقوق صاحبان سهام به عنوان پارادایم جدید مالی

-         نقش و کاربرد وقف و زکات برای رفاه اجتماعی

-         کاربرد و اجرای سیاست‌های پولی و نظام مالی اسلامی

-         توسعه زیست محیطی و پایدار اقتصادی

-         توسعه تکنولوژی و نوآوری

-         تجارت بین‌المللی اسلامی و مباحث مربوط به سرمایه‌گذاری در اقتصاد اسلامی

-          نقش کارآفرینی در اقتصاد اسلامی

علاقه‌مندان می‌توانند جهت ثبت نام و کسب اطلاعات بیشتر به این نشانی مراجعه نمایند.

منبع: پورتال بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی

بیست و چهارمین کنفرانس جهانی بانکداری اسلامی

بیست و چهارمین کنفرانس جهانی بانکداری اسلامی با مشارکت بانک مرکزی بحرین و به میزبانی این کشور در روزهای ۴، ۵ و ۶ دسامبر سال ۲۰۱۷ برگزار خواهد شد.

در بیست و چهار سال گذشته، کنفرانس جهانی بانکداری اسلامی به عنوان قطب بی‌چون و چرا در صنعت جهانی بانکداری و تامین مالی اسلامی شناخته شده‌است. این رویداد که با حضور بانکداران پیش‌رو، سرمایه‌گذاران نهادی، مدیران دارایی، سیاست‌گذاران، دانشگاهیان و سایر ذی‌نفعان در سرتاسر جهان به صورت سالانه برگزار می‌شود، با بهره‌گیری از پلت‌فرم و برنامه‌ای قوی امکان تبادل نظرات و تجربیات را برای حاضرین در کنفرانس فراهم می‌آورد.

در واقع در طی این سال‌ها دست‌اندرکاران و برنامه‌ریزان این کنفرانس با پایبندی به اهداف و آرمان‌های خود همواره سعی در گسترش مفهوم و همچنین شناسایی ابعاد جدید صنعت بانکداری و تامین مالی اسلامی داشته‌اند و در حال حاضر نیز این رویداد تبدیل به یکی از بزرگترین و مهمترین گردهمایی‌های سالانه رهبران صنعت بانکداری و تامین مالی اسلامی شده‌است.

در این راستا در نظر است بیست و چهارمین دوره از این کنفرانس با موضوع اصلی «نااطمینانی اقتصادی: احتیاط و رشد» با مشارکت بانک مرکزی بحرین و به میزبانی این کشور در روزهای ۴ الی ۶ دسامبر سال ۲۰۱۷ (۱۳ الی ۱۵ آذر ۱۳۹۶) برگزار شود.

کنفرانس پیش‌رو بر تامین مالی اسلامی در راستای همگرایی، تقویت و رشد این نظام به عنوان یک اکوسیستم تاکید دارد. در واقع تمرکز اصلی کنفرانس سال ۲۰۱۷، بر شناسایی راه‌ و روش‌های است که صنعت تامین مالی اسلامی را قادر می‌سازد تا ارتباطی گسترده را با صنعت تامین مالی اخلاقی ایجاد کند و امکان بهره‌گیری از مزایای این همکاری را فراهم آورد. از ویژگی‌های کلیدی کنفرانس امسال که با حضور اساتید، صاحبنظران و سخنرانان فرهیخته برگزار می‌شود می‌توان به مواردی همچون تمرکز جریان‌های تخصصی بر فرصت‌های رهبری بانکی، شناسایی بهترین شیوه‌های مدیریت دارایی، بهره‌گیری رهبران از مشاروان استراتژی پیشرو، جلسات متمرکز بر SMEها، کارآفرینی، بررسی اثر نوآوری بر تکنولوژی مالی و موارد فراوانی از این دست اشاره کرد.

علاقه‌مندان می‌توانند جهت دریافت اطلاعات و ثبت‌نام در این کنفرانس به این نشانی مراجعه نمایند.

منبع: پورتال بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی

تحلیل قوانین مرجع بانکی از منظر ابزارهای سیاست‌گذاری پولی

ابزارهای قانونی در اختیار سیاست‌گذار پولی جهت دستیابی به ثبات قیمت‌ها و سایر اهداف تعیین شده، یکی از مباحث کلیدی در بانکداری مرکزی نوین محسوب می‌شود.

قوانین پولی و بانکی در هر کشور، مهمترین بستر فعالیت بانک مرکزی و شبکه بانکی را شکل می‌دهند و نقش کلیدی در اجرای سیاست‌گذاری پولی کارآمد و اثرگذار بر عهده دارد. شاید به همین دلیل است که در اکثر کشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعه، به صورت پیوسته به اصلاح قوانین مرتبط با بانک مرکزی و شبکه بانکی اقدام می‌شود.

اصلاح قوانین پولی و بانکی در نظام حقوقی کشور ایران از اهمیت دوچندانی برخوردار است؛ زیرا در حال حاضر بانک مرکزی کشور بر اساس دو قانون مرجع به فعالیت مشغول است که عبارت‌از قانون پولی و بانکی و قانون عملیات بانکی بدون ربا است. قانون اول در سال ۱۳۵۱ به تصویب رسیده و در حال حاضر حدود ۴۵ سال از اجرای آن در نظام بانکی می‌گذرد. قانون دوم نیز در سال ۱۳۶۲ به مصوب شده و هم اکنون بیش از ۳۵ سال از اجرای آن سپری شده است.

از منظر کارکردی، ابزارهای قانونی در اختیار سیاست‌گذار پولی جهت دستیابی به ثبات قیمت‌ها و سایر اهدافی که دارد، یکی از مباحث کلیدی در بانکداری مرکزی نوین به حساب می‌آید. دلیل این مسئله آن است که بهره‌مندی مقام ناظر پولی از ابزارهای کافی، از منظر عملیاتی و اجرایی، مهمترین سطح در اجرای برنامه سیاست‌گذاری پولی محسوب می‌شود. زیرا در صورتی که ابزارهای مناسبی در اختیار بانک مرکزی نباشد، به هیچ عنوان امکان مدیریت بازار پول و دست‌یابی به اهداف تعیین شده برایش فراهم نخواهد بود. 

بررسی تجارب کشورهای مختلف نشان می‌دهد که بانک‌های مرکزی از ابزارهای گوناگونی جهت سیاست‌گذاری پولی استفاده کرده اند؛ اما برخی از شیوه‌ها تقریبا در اکثر کشورها مشترک بوده و از آنها به صورت گسترده استفاده می‌شود. عملیات بازار باز، تسهیلات قاعده‌مند، ذخایر قانونی و بازار بین‌بانکی برخی از مهمترین این موارد هستند.

بدون شک یکی از تفاوت‌های مهم بانکداری مرکزی اسلامی با بانکداری مرکزی متعارف، شرعی بودن ابزارهای عملیاتی مورد استفاده توسط سیاست‌گذار پولی است. زیرا بسیاری از ابزارهای متعارف مبتنی بر عقد قرض همراه با زیاده و یا سایر شیوه‌های غیرقابل قبول (مانند بیع‌العینه) عملیاتی می‌شوند که در چارچوب اسلامی و قانون عملیات بانکی بدون ربا قابل پذیرش نیست.

علی رغم آنچه مطرح شد، ارزیابی قوانین مرجع در حوزه پول و بانکداری کشور به خوبی نشان‌دهنده ضعف در طراحی ابزارهای اسلامی جهت سیاست‌گذاری پولی است. در این رابطه، ارزیابی قانون عملیات بانکی بدون ربا نشان می‌دهد که هر چند در ماده ۲۰ قانون فعلی، به برخی از ابزارهای در اختیار بانک مرکزی جهت سیاست‌گذاری پولی اشاره شده، اما در این ماده هیچ یک از ابزارهای اصلی سیاست‌گذاری پولی شامل عملیات بازار باز، تسهیلات قاعده‌مند و نقش بانک مرکزی در بازار بین‌بانکی مورد توجه واقع نشده است.

ارزیابی قانون پولی و بانکی کشور نیز نشان‌دهنده وجود ضعف‌هایی در این رابطه است. در واقع هر چند در مواد ۱۳ و ۱۴ قانون به ابزارها و شیوه‌های در اختیار بانک مرکزی اشاره شده است، اما ابزارهای ذکر شده بسیار محدود و ابتدایی هستند. به عنوان مثال، در این مواد به مسئله تسهیلات قاعده‌مند و بازار بین بانکی اشاره‌ای نشده است.

در رابطه با عملیات بازار باز نیز صرفا به بیان این عبارت بسنده شده که بانک مرکزی می‌تواند به خرید و فروش اسناد خزانه و اوراق قرضه دولتی اقدام کند. این در حالی است که اوراق قرضه در چارچوب اسلامی قابلیت استفاده ندارد و اسناد خزانه هم به صورت کلی اسلامی محسوب نمی‌شود؛ بلکه صرفا آن دسته از اسناد خزانه که بر روی بدهی‌های واقعی منتشر شود، اسلامی به حساب می‌آید.   

با توجه به آسیب‌شناسی انجام شده، پیشنهاد می‌شود در قانون عملیات بانکی بدون ربا و قانون پولی و بانکی، به طور کامل به ابزارها و شیوه‌های اسلامی قابل استفاده در چارچوب اسلامی در حوزه‌هایی چون عملیات بازار باز، تسهیلات قاعده‌مند و بازار بین بانکی اشاره شود. به عنوان مثال، به بانک مرکزی اجازه داده شود نسبت به خرید و فروش انواع اسناد خزانه اسلامی، اوراق مشارکت و سایر انواع صکوک باکیفیت دولتی یا غیردولتی در بازار ثانوی اقدام کند.

دکتر حسین میثمی، صاحب نظر پولی و بانکی

منبع: خبرگزاری ایبنا

شماره ۲۰ فصلنامه «اقتصاد و بانکداری اسلامی»

بیستمین شماره فصلنامه اقتصاد و بانکداری اسلامی به همت انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران منتشر شد.

در این شماره، ده مقاله با عناوینی ذیل به چاپ رسیده است:

نقدی بر روش شناسی مباحثات بهره/ سمیه رشیدیان، محمد مهدی مجاهدی موخر، امراله امینی و علی معصومی‌نیا

تاثیر تمرکز بازار بر عملکرد سیستم بانکداری در ایران/ محسن مهرآرا و پانیذ حاجی کریمیان

راهکارهای برقراری بانکداری اخلاقی در نظام بانکی ایران/ حسین عیوضلو و وهاب قلیچ

بررسی آثار اقتصادی و مفاهیم فقهی عقود سه‌گانه جدید استصناع، خرید دین و مرابحه به عنوان ابزارهای نوین بانکداری اسلامی/ جعفر قادری و بهنام ایزدی

اخلاق اسلامی و محیط کسب و کار (اخلاق کسب و کار یا کسب و کار اخلاقی)/ رامین خوچیانی وکوثر سودانی

بررسی وضعیت استارت آپ‌های بانکی در حوزه خدمات نوین بانکداری (مطالعه موردی سیستم بانکداری ایران)/ محمدرضا قائمی، محمدعلی دهقان دهنوی و نرجس سادات‌مرادی

مشکلات اجرایی در محاسبه سود قطعی (مطالعه موردی بانک مسکن شیراز – عقد مشارکت)/ سید نظام‌الدین مکیان، سید حسین‌علی دانش و نرگس جوکار کمال‌آبادی

دلایل و راه‌های پیشگیری از فقر در نهج‌البلاغه/ علی مهرگان و سید محمد حسن مصطفوی

تأثیر متقابل متغیرهای کلیدی اقتصاد ایران و انتشار صکوک / محمد شریف کریم، کیومرث سهیلی و مینا نعیمی

بررسی اثرگذاری متغیرهای اقتصادی بر ریسک اعتباری سیستم بانکی کشور/ علی‌اکبر قلی‌زاده و فرزانه شالیاری

نشست های تخصصی بازار سرمایه اسلامی

به همت سازمان پژوهش،توسعه و مطالعات اسلامی سازمان بورس و اوراق بهادار نشست های تخصصی بازار سرمایه اسلامی برگزار می شود.

موضوعات این نشست ها عبارتند از:

1-معرفی معاملات و ابزار های مالی اسلامی در بورس اوراق بهادار تهران، فرابورس ایران، بورس کالا و بورس انرژی ایران

2-تبیین مسائل فقهی در خصوص معاملات در بورس اوراق بهادار تهران، فرابورس ایران، بورس کالا و بورس انرژی ایران

3-ظرفیت  بورس اوراق بهادار تهران، فرابورس ایران، بورس کالا و بورس انرژی ایران در تامین مالی شرکت ها منطبق با موازین شریعت اسلام

4-نقش بورس اوراق بهادار تهران، فرابورس ایران، بورس کالا و بورس انرژی ایران در تحقق اقتصاد مقاومتی ،تولید و اشتغال

این نشست های علمی در تاریخ 20 مهر ماه و 4 آبان ماه 1396 در شهر مقدس قم، خیابان سمیه، خیابان شهیدین، بنیاد فرهنگی امامت  برگزار میگردد.

رونق اوراق صکوک در پی خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا

بریتانیا قصد دارد تا دومین صکوک خود را در سال 2019 به ارزش 1 میلیارد پوند منتشر کند و در پی عملی شدن طرح خروج از اتحادیه اروپا، صنعت مالی اسلامی را در این کشور توسعه دهد.

احتمال می رود با خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا، گرایش به استفاده از ابزارهای تامین مالی اسلامی(صکوک) در این کشور افزایش یابد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه(سنا)، بریتانیا قصد دارد تا دومین صکوک خود را در سال 2019 به ارزش 1 میلیارد پوند منتشر کند و در پی عملی شدن طرح خروج از اتحادیه اروپا، صنعت مالی اسلامی را در این کشور توسعه دهد.

این در حالی است که، بریتانیا، اولین کشور غربی بود که از ابزارهای تامین مالی اسلامی استفاده کرد. این کشور در سال 2014 اقدام به انتشار صکوک 5 ساله به ارزش 200 میلیون پوند کرد که با استقبال سرمایه‌گذاران 10 برابر ارزش اوراق عرضه شده، پذیره نویسی شد.

سخنگوی خزانه داری انگلستان اعلام کرده است که دولت انگلیس پس از سررسید شدن اوراق فوق در سال 2019، برای دومین بار اقدام به تامین مالی از طریق انتشار صکوک به ارزش یک میلیارد پوند خواهد کرد.

وی همچنین اظهار داشت: انگلستان، مرکزی پیشرو در حوزه مالی اسلامی در غرب است و دولت انگلیس مصمم به توسعه این بخش است.

به گفته کارشناسان حوزه فاینانس اسلامی در انگلیس، خارج شدن بریتانیا از اتحادیه اروپا، انگیزه های دولت را نسبت به فاینانس اسلامی و برقراری روابط اقتصادی با کشورهای خارج از اتحادیه اروپا از جمله کشورهای آسیای جنوبی و حوزه خلیج فارس افزایش داده است.

در حال حاضر بیش از 20 موسسه مشغول به ارائه خدمات و محصولات مالی اسلامی در بریتانیا هستند.

هم اکنون، در بورس اوراق بهادار لندن که مرکز اصلی معاملات صکوک به شمار می‌ رود، 65 صکوک به ارزش کل 48 میلیارد دلار در حال معامله است.

بر این اساس، لوکزامبورگ نیز در سال 2014 صکوک دولتی به ارزش 200 میلیون یورو منتشر کرد که در نوع خود، نخستین صکوک دولتی با رتبه اعتباری AAA به شمار می رود.

برخی از مدیران ارشد حوزه فاینانس اسلامی در انگلستان بر این باور هستند که اقتصاد این کشور نیازمند ابزار مالی اسلامی جدیدی است که نگاهی به سرمایه‌گذاری در شرکت‌های متوسط داشته باشد، حوزه ای که تا کنون فاینانس اسلامی به آن ورود نکرده است.

فرصت های خلق شده در صنعت بیمه توسط فاینانس اسلامی

در سال جاری شرکت بیمه چند ملیتی AIG با همکاری شرکت لندنی کوبالت، ساز و کاری منطبق با شریعت جهت پوشش ریسک های مربوط به حوزه ادغام و تملیک در خاور میانه راه اندازی کرد.

بر خلاف شیوه های سنتی بیمه که بر پایه پیش بینی و انتقال کل ریسک صورت می‌گیرند، در بیمه اسلامی همکاری متقابل ملاک است. به این معنی که،  طرفین معامله در این ساز و کار مبالغی را در یک صندوق واریز می کنند تا در صورت وقوع زیان، غرامت طرف زیان دیده از محل وجوه ذخیره شده در این صندوق، پرداخت شود. بازار بیمه لندن (Lloyd's) نیز بر این باور است که انگلستان باید از فرصت های خلق شده در حوزه بیمه و بیمه اتکایی اسلامی نهایت بهره را ببرد.

 منبع: پايگاه اطلاع رساني بازار سرمايه (سنا)

«ساختار اوراق سلف»

در ساختار صکوک سلف، متعهد قرارداد می ‌بندد که از طرف دارندگان نهایی صکوک، کالا را خریداری کند و سپس جهت اینکه سود دارندگان صکوک فراهم گردد، این دارایی را به فروش برساند. متعهد در قبال انجام این خرید و فروش، کمیسیون کارگزاری و حق‌الزحمه عاملیت دریافت می‌کند.

در ساختار صکوک سلف، یک مؤسسه با مؤسسه دیگری به نمایندگی از طرف خریداران صکوک سلف وارد قرارداد می‌شود و هدف از این قرارداد، این است که بین کالاها و خریداران واسطه شود و به عنوان یک رابط جهت تسهیل فعالیت اقدام نماید.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه(سنا)، در رابطه با انتشار صکوک سلف باید توجه داشت که کالاهایی که در این صکوک قرار می ‌گیرند نباید جزء کالاهایی باشد که برای این عقود در شرع مجاز دانسته نشده‌ اند؛ و بنابراین انواع طلا و سکه را نمی ‌توان جهت انتشار صکوک سلف به عنوان دارایی پایه قرار داد.

در ساختار صکوک سلف، متعهد قرارداد می ‌بندد که از طرف دارندگان نهایی صکوک، کالا را خریداری کند و سپس جهت اینکه سود دارندگان صکوک فراهم گردد، این دارایی را به فروش برساند. متعهد در قبال انجام این خرید و فروش، کمیسیون کارگزاری و حق‌الزحمه عاملیت دریافت می‌کند.

انواع توافق‌نامه‌ هایی که در سازوکار انتشار صکوک سلف قرار می ‌گیرند عبارتند از: توافق ‌نامه ‌های محافظت و عاملیت که بین سرمایه ‌گذاران و واسطه‌های آنان به امضاء می ‌رسند. در سازوکار انتشار صکوک سلف غالباً از یک توافق ‌نامه کلی استفاده می ‌شود تا طبق آن عامل بتواند در هر زمان که مناسب بود به خرید و فروش از طرف مشتریان بپردازد.

این توافق ‌نامه ‌های کلی بین سرمایه‌ گذاران و واسطه ‌های ‌آنها، غالباً در متن قرارداد عاملیت کلی جهت خرید که بین کارگزار به عنوان متعهد یا نماینده متعهدها امضاء می ‌شود، مطرح می‌ گردد. واسطه غالباً یک اعتبار اسنادی از یک بانک با درجه اعتبار بالا مطالبه می ‌کند تا معامله را تضمین کند و در برخی مواقع یک تعهد جهت پرداخت دریافت کند.

بنابراین با انتشار اوراق سلف، شرکت ها می‌ توانند نیاز نقدینگی خود را مرتفع سازند و سرمایه‌ گذاران نیز با خرید اوراق سلف این فرصت را دارند که کالای مورد نیاز خود را در تاریخ سررسید به قیمت مناسبی تهیه کنند و چنانچه قیمت کالا در بازار در تاریخ سررسید بالاتر از قیمت توافقی در قرارداد سلف باشد آنگاه مابه‌التفاوت این دو مبلغ، سود سرمایه ‌گذاران را تشکیل می ‌دهد.

 لذا اوراق سلف را می‌ توان یک ابزار سرمایه‌ گذاری به شمار آورد. یکی از ویژگی‌ های مهم ابزارهای سرمایه‌ گذاری قابلیت نقدشوندگی آن است. اگر یک ابزار مالی در بازار قابل معامله نباشد و به عبارت دیگر قابلیت نقدشوندگی نداشته باشد گزینه چندان مناسبی برای سرمایه‌ گذاران به شمار نمی ‌رود.

شخصی که اقدام به خرید اوراق سلف می‌ کند انتظار دارد که قیمت کالای مورد نظر در تاریخ سررسید افزایش یابد. حال اگر قبل از تاریخ سررسید انتظار وی از قیمت کالا تغییر کند وی تصمیم به فروش ورقه سلف خود می ‌گیرد. اگر شرایط فروش ورقه سلف قبل از سررسید در یک بازار سازمان یافته امکان ‌پذیر باشد آنگاه سرمایه ‌گذاران بیشتری اقدام به سرمایه ‌گذاری در اوراق سلف خواهند کرد.

کاربردهای مهم اوراق سلف:

 1- تأمین مالی بنگاه های اقتصادی

با این روش، از یک سو پس اندازکنندگانی که به علت کوچک بودن حجم سرمایه خود یا به علت نداشتن مهارت کافی توانایی سرمایه گذاری مستقیم ندارند، می توانند با خرید اوراق پیش گفته از راکد ماندن وجوه خود جلوگیری کرده و از سود آن بهره مند شوند. از سوی دیگر ، بنگاه های اقتصادی اعم از خصوصی یا دولتی که با کسری منابع مالی روبه رو هستند، می توانند از راه انتشار این اوراق و با پیش فروش محصول خود، بخشی از وجوه مورد نیاز خود را تأمین کنند. تفاوت این روش با اوراق سهام و اوراق مشارکت این است که اولاً، خریدار در مالکیت و مدیریت بنگاه شریک نخواهد بود؛ در نتیجه در نیازهای مالی کوتاه مدت و موردی، برای صاحبان بنگاه ترجیح خواهد داشت. ثانیاً با توجه به امکان تعیین دامنه سود آن، برای افراد ریسک گریز و متعارف جاذبه خواهد داشت.

2- جبران کسری بودجه

برخی از دولت ها برای جبران کسری بودجه مورد نیاز خود به پیش فروش بین المللی محصول ها و مواد خام اقدام می کنند، این کار باعث انتقال بخشی از ارزش افزوده ملی به خارج از کشور می شود. به ویژه زمانی که دولتی به علت نیاز مالی شدید احتیاج به تأمین مالی دارد و از طرف دیگر به علت وضعیت خاص سیاسی و اقتصادی قیمت فروش مواد خام پایین است. در این موردها دولت می تواند با انتشار اوراق سلف محصول ها یا مواد خام را به مردم بفروشد سپس در سررسید به وکالت از طرف صاحبان اوراق محصول ها یا مواد خام را به صورت نقد در بازارهای جهانی فروخته با صاحبان اوراق تسویه کند. به این ترتیب کسری بودجه دولت تأمین می شود و تفاوت قیمت نقد و سلف، در قالب سود اوراق سلف به مردم کشور می رسد.

برنامه الجزایر برای انتشار اولین صکوک در سال ۲۰۱۸

الجزایر انتشار اولین صکوک خود در سال ۲۰۱۸ را با هدف تأمین منابع مالی جدید و عدم وابستگی به درآمدهای نفتی برنامه‌ریزی کرده است.

کشور الجزایر انتشار اولین صکوک و یا همان اوراق بهادار اسلامی خود را در سال ۲۰۱۸ برنامه‌ریزی کرده است. به گفته نخست وزیر کشور الجزایر، احمد اویحیی، هدف اصلی از انتشار این اوراق، تأمین منابع مالی جدید و انتقال آن به منابع مالی دولت پس از کاهش درآمدهای بدست آمده از حامل‌های انرژی است.

دولت الجزایر اعلام کرده است که خدمات مالی اسلامی را در دو بانک دولتی قبل از پایان سال جاری و چهار بانک دیگر در سال 2018 معرفی خواهد کرد. این اقدامات بخشی از اصلاحات گسترده‌‌ای است که توسط دولت پیش‌بینی شده‌ و در واکنش به کاهش بودجه کشورهای عضو اوپک با سقوط بیش از 50 درصدی قیمت نفت خام از اواسط سال 2014 است.

کشور آفریقای شمالی عملیات تأمین مالی مبتنی بر شریعت را پس از جنگ با جنبش‌های اسلامی در دهه 1990 و کشته‌شدن تعداد بی‌شماری از مردم، رد و کنار گذاشت. اما مشکلات مالی موجب شد دولت برای تسریع اجرای اصلاحات طولانی‌مدت خود با هدف عدم وابستگی اقتصاد به نفت به دنبال ارائه خدمات مالی اسلامی باشد. در واقع، اعلام طرح فروش صکوک در سال ۲۰۱۸ که در قانون مالی کشور نیز وجود دارد، می‌تواند در مقابله با نابسامانی موجود کمک قابل توجهی داشته باشد.

علاوه بر این، دولت الجزایر به‌روزرسانی بازار سهام را جزو برنامه‌های آتی خود قرار داده است. این در حالی است که الجزایر از نظر مقیاس کوچکتر از کشورهای همسایه خود یعنی مراکش و تونس است و دارای نقدینگی بسیار پایین است.

به گفته اویحیی، این اقدامات پس از کاهش هزینه‌های دولتی و اعمال مالیات‌های جدید بر برخی از محصولات یارانه‌ای از جمله برق، گاز و انرژی انجام خواهد گرفت. البته یارانه‌های محصولات اساسی در حال حاضر تا پایان مذاکرات با احزاب سیاسی باقی خواهد ماند.

منبع: پورتال بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی

آخرین وضعیت اصلاح «قانون بانکداری»

شورای فقهی را در برنامه ششم توسعه تصویب کردیم و وقتی هم که قانون جدید بانکداری تصویب شود، اینها با یکدیگر یک مجموعه را تشکیل خواهند داد.

عضو ناظر مجلس در شورای فقهی بانک مرکزی، با بیان اینکه در حال حاضر تنها ظاهر عقود بانکی شرعی است، آخرین وضعیت طرح «قانون بانکداری جمهوری اسلامی ایران» را تشریح کرد.

حجت الاسلام محمدحسین حسین زاده بحرینی با اشاره به فوریت ها و اولویت‌های نظام بانکی کشور که در شورای فقهی بانک مرکزی باید مورد بررسی قرار بگیرد، اظهار داشت: به نظر من اولین دستور کاری که شورای فقهی بانک مرکزی باید به آن بپردازد، ارائه مشاوره به مجلس شورای اسلامی و دولت برای اصلاح قانون بانکداری کشور است.

وی افزود: قانون عملیات بانکی بدون ربا هم اکنون تحت عنوان طرح «قانون بانکداری جمهوری اسلامی ایران» در دست اصلاح است و در حال حاضر در کمیسیون اقتصادی مجلس کلیات آن تصویب شده و جزئیات آن هم در حال نهایی شدن است.

عضو ناظر مجلس در شورای فقهی بانک مرکزی ادامه داد: این قانون، پس از تصویب و ابلاغ باید توسط بانک مرکزی و شبکه بانکی کشور اجرا شود و شورای فقهی هم باید بر حُسن اجرای آن نظارت کند.

 شورای فقهی بانک مرکزی، پیشنهاداتش را به مجلس ارائه دهد

حسین زاده بحرینی تاکید کرد: با توجه به این ماموریت، در حال حاضر مهمترین کار این است که شورای فقهی در جریان تدوین قانون بانکداری جدید ایفای نقش کند و اگر قرار است بعدا بر حسن اجرای این قانون نظارت کند، طبیعتا الان باید آنچه را که درست می‌داند، در جریان تدوین این قانون ارائه دهد.

وی افزود: پس از این مرحله، شورای فقهی بانک مرکزی باید به سرعت و طبق متن قانونی که در دست تدوین است، دستورالعمل‌های مربوط به «عقود اسلامی» را تهیه کند.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: در حال حاضر اگر ایرادی به بانک های ما وارد است و مراجع محترم تقلید اظهار نگرانی می کنند، منشاء آن ایرادها و نگرانی ها این است که عقود اسلامی به درستی اجرا نمی شود و ظاهری از عقود شرعی وجود دارد، اما متاسفانه محتوای آن از بین رفته است.
 
نگرانی بابت انحراف در قوانین بانکداری؛ از مسیر مجلس تا شعب بانک‌ها

حسین زاده بحرینی درباره علت بروز این مسئله اظهار داشت: یکی از دلایل این مشکل، نبودن یک شورای فقهی موثر در بانک مرکزی است؛ وقتی قانون تصویب می‌شود، مستقیم اجرا نمی‌شود و ابتدا در هیات دولت برای آن آیین‌نامه نوشته می‌شود.

وی ادامه داد: آیین نامه های مصوب دولت نیز به شورای پول و اعتبار می رود و در آنجا برایش دستورالعمل نوشته می‌شود؛ دستورالعمل ها نیز به ادارات مرکزی بانک ها می رود و در آنجا تبدیل به بخشنامه می‌شود و بخشنامه‌ها نیز در شعب بانک ها تبدیل به قراردادهای نمونه می شود.

عضو ناظر مجلس در شورای فقهی بانک مرکزی تصریح کرد: در هر کدام از این مراحل، کافی است که مختصری انحراف ایجاد شود؛ وقتی قانون به آخرین مرحله یعنی نمونه قرارداد می رسد، چیزی از آن باقی نمی‌ماند!

حسین زاده بحرینی خاطرنشان کرد: شورای فقهی بانک مرکزی برای این هدف ایجاد شده است که بر تمام این مراحل نظارت کند که هدف قانونگذار و روح شرعی قانون که قانونگذار به آن متلزم بوده، دچار انحراف نشود.

وی تصریح کرد: یکی از دلایل بروز مشکل در نظام بانکداری و نگرانی متدینین، این است که نهادی مانند شورای فقهی در قانون سال ۶۲ پیش بینی نشده بود و الان با استفاده از همان تجربه است که شورای فقهی را در برنامه ششم توسعه تصویب کردیم و وقتی هم که قانون جدید بانکداری تصویب شود، اینها با یکدیگر یک مجموعه را تشکیل خواهند داد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی درباره زمان نهایی شدن و ارائه طرح قانون بانکداری جمهوری اسلامی ایران به صحن مجلس، گفت: در حال حاضر تمام وقت کمیته تخصصی را صرف این طرح کرده ایم و زمان دقیقی نمی توان پیش بینی کرد؛ چون از اینجا به بعد، در اختیار ما نیست.

حسین زاده بحرینی خاطرنشان کرد: طی حداکثر دو هفته آینده گزارش این طرح را از کمیته پول، بانک و نظام سرمایه به صحن کمیسیون اقتصادی تحویل می دهیم، اما زمانبندی بررسی در کمیسیون و صحن مجلس در اختیار ما نیست.

 پیش بینی ۲۲۰ ماده در قانون جدید بانکداری جمهوری اسلامی ایران/ تهیه قانون اداره بانک مرکزی

وی افزود: قانون عملیات بانکداری بدون ربا که در سال ۶۲ تصویب شد، فقط ناظر به عملیات بانکی و اسلامی سازی عقود بوده و حدود ۴۰ ماده داشته است؛ آنچه که الان با عنوان قانون بانکداری جمهوری اسلامی ایران در دستور کار ماست، حدود ۲۲۰ ماده دارد و هم قانون سال ۶۲ را اصلاح می کند و هم قانون عملیات پولی و بانکی سال ۵۱ را.

عضو ناظر مجلس در شورای فقهی بانک مرکزی خاطرنشان کرد: با تصویب این قانون، مجموع قوانین نظام بانکی کشور در یک قانون تجمیع می شود و علاوه بر آن، یک قانون مستقل با عنوان «قانون بانک مرکزی» هم خواهیم داشت که نحوه اداره بانک مرکزی را مشخص می کند؛ نگارش اولیه طرح آن نیز رو به اتمام است و به زودی در صحن مجلس اعلام وصول می شود.

منبع: خبرگزاری مهر

معجزه سخاب در تعمیق بازار بدهی دولتی

سخاب نوعی اسناد خزانه اسلامی با سررسید کمتر از یکسال است که می‌تواند برای ساماندهی بخش قابل توجهی از بدهی‌های دولت به پیمانکاران و شبکه بانکی مورد استفاده واقع شود.

دولت در آخرین روزهای سال ۱۳۹۵ به جای انتشار مرحله دوازدهم اسناد خزانه اسلامی (اخزا)، اسناد خزانه اسلامی بانکی (سخاب) را منتشر کرد و امکان معامله آنها را به صورت انحصاری در اختیار برخی بانک‌ها قرار داد تا نگرانی جدی بین اقتصاددانان از به انحراف رفتن بازار اوراق بدهی دولتی قوت بگیرد.

در این رابطه کارشناسان معتقدند که دولت نباید به خاطر نگرانی فعالان بورس از فرار سرمایه از این بخش، توسعه بازار اوراق بدهی دولتی را محدود کند؛ چراکه توسعه بازار اوراق بدهی دولتی از یک سو سبب بزرگ شدن بازار مالی کشور و تنوع ابزارهای مالی در دسترس می‌ شود و از سوی دیگر، گستره وسیع‌تری از سرمایه‌گذاران با درجه ریسک‌پذیری مختلف را ترغیب به سرمایه‌گذاری در بازارهای مالی می‌کند. در این شرایط، سرمایه‌گذاران با مشاهده ریسک و بازدهی اوراق مختلف در بورس، فرابورس، بورس کالا و غیره، به انتخاب پرتفوی بهینه خود می‌پردازند. شرکت‌های بورسی نیز باید بکوشند ریسک فعالیت خود را پایین آورده و سودآوری را افزایش دهند تا بتوانند سرمایه‌گذاران بیشتری را به خرید اوراق خود ترغیب کنند.

خوشبختانه دولت با درک نکته کارشناسی فوق، از ۱۵ شهریور سال جاری امکان معامله سخاب در فرابورس را فراهم کرد و هم اکنون سخاب ۲ تا سخاب ۶ در فرابورس قابل معامله هستند. سخاب ۱ نیز در ۲۱ شهریور ۱۳۹۶ سررسید شد و عملا فرصت ورود به فرابورس را پیدا نکرد. سخاب ۷ نیز به زودی وارد نمادهای معاملاتی فرابورس خواهد شد. ماهیت سخاب و اخزا یکی است و هر دو اسناد خزانه اسلامی با سررسید کمتر از یکسال هستند و تنها تفاوت آنها در نامگذاری است. علت این تفاوت این است که اخزا از همان ابتدا در فرابورس قابل مبادله بود؛ اما سخاب ابتدا از طریق بانک‌ها قابل مبادله بود و اخیرا امکان مبادله آن در فرابورس فراهم شده است.

مطابق آنچه در نماد معاملاتی سخاب در سایت فرابورس مشاهده می‌شود، سخاب هم می‌تواند برای تسویه بدهی دولت به پیمانکاران مورد استفاده قرار گیرد و هم بدهی دولت به شبکه بانکی. با توجه به اینکه حدود ۵۰ درصد از مجموع کل بدهی‌های دولت مربوط به بدهی دولت به پیمانکاران و بانک‌هاست، بنابراین سخاب ابزاری قوی برای تسویه بدهی‌های دولت و توسعه بازار اوراق بدهی دولتی محسوب می‌شود.

مجموع ارزش سخاب ۲ تا سخاب ۶ که هم اکنون در فرابورس معامله می‌شود، حدود ۹ هزار میلیارد تومان است؛ که اگر مجموع ارزش ۱۳٫۵ هزار میلیارد تومانی اخزا ۱ تا اخزا ۱۱ را هم به آن اضافه کنیم، آنگاه مجموع ارزش اسناد خزانه اسلامی معامله شده در فرابورس به ۲۲٫۵ هزار میلیارد تومان می‌رسد. با افزودن ارزش ۳ هزار میلیارد تومانی سخاب ۱ و سخاب ۷ به عدد مزبور، مشاهده می‌شود که مجموع اسناد خزانه اسلامی که دولت تاکنون منتشر کرده، بیش از ۲۵ هزار میلیارد تومان است.

اما با توجه به توان بالقوه اسناد خزانه اسلامی، امکان انتشار این اوراق تا بیش از ۱۰ برابر این عدد نیز وجود دارد که تحقق چنین امری می‌تواند سهم بازار اوراق بدهی دولتی در کل بازار سرمایه را به طور چشمگیری افزایش دهد و بار بدهی‌های دولت به سایر بخش‌های اقتصاد را سبک‌تر کند.

همچنین مشاهده متوسط بازدهی موثر سخاب ۲ تا سخاب ۶ از ۱۵ شهریور ۱۳۹۶ تا ۲۹ شهریور ۱۳۹۶ نشان می‌دهد که این نرخ در محدوده ۱۸٫۳ تا ۱۹٫۴ درصد در نوسان بوده است. البته در روزهای منتهی به ۲۹ شهریور، نرخ متوسط بازدهی مسیر صعودی طی کرده و به ۱۹٫۴ درصد رسیده که می‌تواند به افزایش حجم سخاب‌های عرضه شده در این روزها نسبت داده شود.

نکته آخر اینکه دولت باید رفتار صحیح خود در پرداخت به موقع اصل مبلغ اوراق در سررسید را ادامه داده و انتشار اوراق بدهی دولتی را با قدرت ادامه دهد؛ تا اولا بخش بزرگی از بدهی‌های دولت سازماندهی شده و قفل نقدینگی از پای پیمانکاران و بانک‌های طلبکار از دولت بازگردد و ثانیا، سهم بازار اوراق بدهی دولتی از کل بازار سرمایه افزایش یابد؛ تا امکان عملیات بازار باز برای بانک مرکزی فراهم شود.

منبع: خبرگزاری ایبنا

اعتبار در حساب جاری ابزاری نوین در بانکداری بدون ربا

وجود تسهیلاتی به نام اعتبار در حساب جاری در بانکداری بدون ربا، سبب می‌شود تا فعالان اقتصادی بتوانند در صورت ایجاد نیازهای فوری و مقطعی، به نقدینگی دست یابند.

بدون شک هر فعال اقتصادی ممکن است در شرایطی خاص با ریسک نقدینگی مواجه شود. به این معنی که به هر دلیل، نیاز مالی فوری، مقطعی و غیرقابل پیش‌بینی پیدا کند که لازم باشد در کوتاه‌ترین زمان ممکن برطرف شود. در واقع گاهی اوقات تاجران یا مدیران بنگاه‌های صنعتی، خدماتی یا کشاورزی به علل گوناگونی چون شرکت در مزایده، خریدهای فوری، پرداخت عیدی، تعمیر ماشین‌آلات، خرید قطعات یدکی و پرداخت خسارت، نیاز فوری به وجه نقد پیدا می‌کنند؛ ولی امکان طی‌کردن فرایندهای متعارف و زمان‌بر دریافت تسهیلات از بانک را ندارند.

در این موارد اگر بانکی مشکل نقدی بنگاه را حل کند، بنگاه می‌تواند در مدت زمان کوتاهی آن را بازپرداخت کند. در راستای رفع چنین نیازی، در اکثر نظام‌های پولی دنیا، بانک‌ها برای حمایت از مشتریان معتبر، خوشنام و خوش‌حساب، اعتبار ویژه‌ای اختصاص داده و اجازه می‌دهند از حساب جاری خود بیش از موجودی برداشت کنند. در واقع مشتری می‌تواند به‌میزان موجودی حساب به‌اضافه اعتبار تخصیصی (تسهیلات) برداشت کرده و در اولین فرصت نسبت به تسویه اصل و سود اعتبار تخصیصی اقدام کند. در اصطلاح بانکی به این دسته از تسهیلات «اعتبار در حساب جاری» گفته می‌شود.

وجود تسهیلاتی به نام اعتبار در حساب جاری سبب می‌شود تا فعالان اقتصادی در مواقع نیازهای فوری و مقطعی، به منابع مالی مورد نیاز به آسانی دست یابند و این خود سبب رونق اقتصادی و توسعه بازار مالی می‌شود. مسلماً نبود چنین تسهیلاتی در نظام بانکی منجر به آن می‌شود که اولاً، فعالان اقتصادی در موارد لزوم نتوانند نیاز مالی خود را تأمین کنند؛ در نتیجه بنگاه‌های اقتصادی با مشکلات جدی مواجه شوند و ثانیاً، با توجه به واقعی بودن این نیاز مالی، نبود ابزار صحیح و مشروع برای اعتبار در حساب جاری به روی آوردن متقاضیان به منابع غیررسمی، غیرقانونی و غیرمشروع یعنی رباخواران و نزول‌خواران منجر خواهد شد و این مشکلات با افزایش بی‌دلیل هزینه تولید، در نهایت به مصرف‌کنندگان و عموم مردم آسیب می‌رساند.

از سوی دیگر، تسهیلات متعارف اعتبار در حساب جاری در بانکداری سایر کشورها بر اساس قرض با بهره ارائه می‌شود که در تعارض با قانون عملیات بانکی بدون ربا و فقه اسلامی بوده و نمی‌تواند در نظام بانکی کشور به این شکل مورد استفاده قرار گیرد.

با این حال می‌توان از ظرفیت عقود اسلامی جهت طراحی شیوه‌های جایگزین جهت استفاده از ابزار اعتبار در حساب جاری استفاده کرد. یکی از این عقود که به نظر می‌رسد ظرفیت خوبی در این رابطه داشته باشد، عقد بیع دین است. این عقد در واقع به معنای تنزیل اسناد تجاری واقعی مشتری توسط بانک است. 

در این شیوه، بانک با شناسایی مشتریان صلاحیت‌دار، به آنان اعلام می‌کند که برای آن دسته از مشتریان که دارای اسناد تجاری حقیقی (اسناد طلب ناشی از معامله واقعی) و مدت‌دار هستند، متناسب با عملکرد حساب جاری آنها، اعتبار تنزیلی باز می‌کند (بیش از سقف موجودی تسهیلات می‌دهد). در این حالت، وقتی مشتری تقاضای اعتبار می‌کند، بانک حد اعتبار او را تعیین و درخواست اسناد تجاری مدت‌دار می‌کند. مشتری نیز به اندازه مبلغ اعتبار، چک، سفته و برات در اختیار بانک می‌گذارد تا بانک با توجه به نرخ سود مورد نظر، نسبت به تنزیل آنها به کمتر از مبلغ اسمی مندرج روی اسناد اقدام کند.

اگر پس از برداشت مشتری از اعتبار خود و قبل از سررسید چک و سایر اسناد، مشتری با مازاد منابع مواجه شود و بخواهد تسهیلات بانک را بازگرداند، می‌تواند به بانک مراجعه نموده و اسناد تنزیل‌شده را مجدداً از بانک خریداری کند. دراین صورت، بانک به همان روشی که اسناد مدت‌دار را خریده بود (تنزیل کرده بود)، آنها را به مشتری می‌فروشد و این روش تا سررسید سفته می‌تواند چند بار تکرار و بین بانک و مشتری خریدوفروش شود. مسلماً هرچه زمان معامله به سررسید سند نزدیک شود، ارزش روز سند به ارزش اسمی نزدیک شده و سود به صفر گرایش می‌یابد.

بر اساس آنچه مطرح شد به نظر می‌رسد عقد بیع دین راهکار مناسبی جهت استفاده از ابزار اعتبار در حساب جاری باشد. با این حال نباید فراموش کرد که در چارچوب اسلامی، صرفا اسناد واقعی (اسناد مرتبط با مبادله کالاها یا خدمات) قابلیت تنزیل دارد. بنابراین، بانک تنزیل‌کننده باید قبل از تنزیل، به واقعی بودن اسناد اطمینان حاصل کند. در واقع، جهت استفاده گسترده از این ابزار لازم است تدابیر لازم جهت اطمینان از واقعی بودن اسناد مبنای تنزیل و تامین مالی در نظر گرفته شود. 

دکترحسین میثمی؛ صاحب‌نظر پولی و بانکی و عضو هیئت علمی پژوهشکده پولی و بانکی

منبع: خبرگزاری ایبنا

امضای تفاهم‌نامه بین بانک توسعه اسلامی و انجمن توسعه آموزش در آفریقا

هدف از این تفاهم‌نامه، فراهم نمودن منابع مالی لازم جهت کمک به توسعه آموزش در کشورهای فقیر آفریقایی است.

به گزارش بانک توسعه اسلامی، بدون شک یکی از مشکلات کلیدی در مسیر توسعه اکثر کشورهای آفریقایی مسئله آموزش ناکافی و نامناسب است. در واقع، به دلیل وجود مشکلات و چالش‌های اقتصادی در این دسته از کشورها و پائین بودن درآمد سرانه بسیاری از خانوارها، کودکان و نوجوانان از امکان دریافت آموزش‌های عمومی و تخصصی محروم می‌شوند.

خلا آموزشی در ادامه منجر به ایجاد خلا در توانمندی و مهارت‌های افراد شده و این در نهایت به فقر و عدم دستیابی به رفاه اقتصادی و اجتماعی مناسب می‌انجامد. بر این اساس، در اینجا چرخه‌ای معیوب ایجاد می‌گردد که از یک طرف فقر اقتصادی منجر به عدم دسترسی به آموزش‌های کافی شده و این مسئله در مرحله بعد به فقر بیشتر می‌انجامد. بنابراین، پیگیری برنامه‌های آموزشی در کشورهای فقیر آفریقایی از منظر توسعه اقتصادی و اجتماعی از اهمیت فوق‌العاده‌ای برخوردار است.  

بانک توسعه اسلامی به عنوان یکی از باسابقه‌ترین بانک‌های اسلامی در جهان که هدف خود را کمک به توسعه اقتصادی کشورهای عضو تعیین کرده است، در زمینه تقویت زیرساخت‌های آموزشی تلاش‌های زیادی کرده که امضای تفاهم‌نامه با انجمن توسعه آموزش در آفریقا نمونه اخیر این تلاش‌هاست.

هدف از این تفاهم‌نامه فراهم نمودن بستر و چهارچوبی مناسب جهت همکاری دو موسسه در زمینه‌های مورد علاقه طرفین است که یکی از مهمترین آنها، فراهم نمودن منابع مالی لازم جهت کمک به توسعه آموزش در کشورهای فقیر آفریقایی است.

منبع: پورتال بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی

رشد سیلک بانک پاکستان در زمینه بانکداری اسلامی

سهم سیلک بانک از بانکداری اسلامی کشور پاکستان، از ۶ درصد در سال ۲۰۱۳ به ۱۷ درصد در نیمه اول سال ۲۰۱۷ افزایش یافته است.

به گزارش سایت خبری news the، یکی از مقامات بانک مرکزی در پاکستان اعلام کرد که سیلک بانک (Silk Bank) برنامه‌های خود را در جهت گسترش کسب و کار بانکداری اسلامی به دلیل افزایش تقاضا برای محصولات مالی منطبق با شریعت گسترش خواهد داد.

شاکات تارین، مشاور رئیس سیلک بانک، در یک کنفرانس خبری اظهار داشت: انتظار می‌رود حداقل 50 درصد از شعب جدید در سه سال آینده، اسلامی شوند. ما از یک بازار بسیار بزرگ در زمینه مالی اسلامی برخوردار هستیم و به بهره‌برداری از پتانسیل واقعی آن نیازمندیم.

 وی افزود: ما متعهد به گسترس قلمرو بانکداری اسلامی هستیم. این بانک در آینده نزدیک می‌تواند عملیات بانکی خود را به بانک‌های اسلامی و متعارف تقسیم کند. سهم سیلک بانک از بانکداری اسلامی از 6 درصد در سال 2013 به ۱۷ درصد در نیمه اول سال 2017 افزایش یافته است. بانک دولتی پاکستان به این بانک برای گشایش 20 شعبه اسلامی و 15 شعبه متعارف مجوز داده است.

مشاور سیلک بانک در زمینه معرفی دیگر طرح‌های این بانک گفت: این بانک میزان بانکداری شرکتی را کاهش داده و بخش مصرف‌کننده و بنگاه‌های کوچک و متوسط (SME) را افزایش داده است.

وی همچنین در این زمینه بیان کرد: تا جایی که بانک پتانسیل بالایی برای رشد نشان دهد، ما اعطای وام به مصرف‌کنندگان و کسب و کارهای کوچک و متوسط ​​را گسترش می‌دهیم. کاهش رشد و توسعه صنعت بانکداری به دلیل نرخ‌های بهره پایین، فرصتی عالی برای بانک‌ها فراهم کرده تا نفوذ خود در بخش‌های بانکداری مصرف‌کننده و SME را افزایش دهد. پرتقوی مصرف‌کننده بانک همچنان از رویه رو به رشد برخوردار است این در حالی است که حجم مطالبات غیرجاری آن در ماه‌های ژانویه و ژوئن 2017 ، 10 میلیارد روپیه کاهش یافته است.

تارین در ادامه تأکید کرد: بانک برای احیای وام مسکن با نرخ بهره پایین به‌منظور رشد بیشتر کسب و کار بانکی مصرف‌کننده متعهد شده است. مصرف‌کنندگان می‌توانند وام مسکن را با نرخ پایین‌تر از 8-8.5 درصد دریافت کنند. با این حال، زیرساخت بانکداری مصرف‌کننده باید از طریق گسترش شبکه بازرگانان بهبود یابد.

در همین راستا، شجاع الوی؛ سرپرست سرمایه‌گذاری در سیلک بانک نیز بیان داشت: این بانک همچنان سرمایه‌گذاری‌های سنگین را ادامه می‌دهد به طوری که حامیان مالی از زمان تأسیس چندین میلیارد دلار سرمایه گذاری کرده‌اند.

شجاع الوی افزود: بر اساس بولتن بانکداری اسلامی که توسط بانک مرکزی پاکستان منتشر شده است، دارایی‌های صنعت بانکداری اسلامی در سه ماهه دوم سال 2017 نسبت به سه ماهه قبلی افزایش یافته است. سپرده‌های بانکداری اسلامی نیز در طول ماه‌های آوریل و ژوئن امسال به 1.720 تریلیون رسیده که در مقایسه با دوره ژانویه تا مارچ ۲۰۱۶، رشد یافته است. همچنین سود صنعت بانکداری اسلامی پس از کسر مالیات که در اواخر ژوئن 2017 به میزان 8.8 میلیارد روپیه ثبت شده، در مقایسه با رقم 6.1 میلیارد روپیه در همان دوره در سال گذشته، افزایش پیدا کرده است.

علاقه‌مندان می‌توانند جهت دریافت گزارش این خبر به این نشانی مراجعه نمایند.

منبع: پورتال بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی