تاثیر سیاست کاهش نرخ سود بر سایر بازارهای مالی

بازارهای مالی رقیب شبکه بانکی بیش از آنکه متاثر از سیاست کاهش نرخ سود سپرده باشند، از برنامه‌های دولت در سطح اقتصاد کلان در حوزه‌هایی چون سیاست‌گذاری ارزی و کنترل تورم تاثیر می‌پذیرند.

سیاست کاهش نرخ سود سپرده‌ها که اخیرا اجرایی شده را می‌توان یکی از مهمترین اقدامات سیاستی در سال جاری محسوب کرد. از نگاه بین بازاری، اقدام مذکور به صورت آنی سبب انتقال نقدینگی از بازار پول به سایر بازارهای مالی نشد؛ چرا که این کاهش نرخ صرفاً برای سپرده ­های جدید اعمال شد و بعضی از بانک‌ها اقدام به سپرده‌پذیری در واپسین روزهای پیش از اجرای سیاست جدید کردند.

وجود صندوق­ های با درآمد ثابت که توسط شرکت­ های تامین سرمایه یا کارگزاری ­ها اداره می­شوند (ولی به بانک‌ها متصل هستند) راه گریز دیگری برای بانک‌ها به وجود آورد تا بتوانند سپرده‌گذارانی که به دنبال خروج نقدینگی از شبکه بانکی بودند را مجدد جذب کنند. تمامی این راهکارهای قانونی (در کنار سایر عوامل) باعث شد خروج نقدینگی از شبکه بانکی به حداقل برسد.

هر چند بانک مرکزی عزم خود را برای کاهش نرخ سود جزم کرده است، ولی مشکلات شبکه بانکی باعث می‌شود تا از اثرگذاری این سیاست کاسته شود. به عنوان نمونه، کاهش سود سپرده بدون کاهش نرخ تسهیلات، باعث می­شود نرخ شکاف بین سپرده و تسهیلات بیشتر شود که در نهایت باعث افزایش سود بانک‌ها خواهد شد.

مسئله مهم دیگر در کاهش نرخ سود بانکی، سرایت این کاهش به دیگر بخش­ های اقتصاد است. اگر بازده انتظاری سرمایه‌گذاری متناسب با سیاست کاهش نرخ سود، کاهش پیدا کند، سرمایه‌گذاری در تولید جذاب خواهد شد؛ ولی سرایت کاهش نرخ سود با توجه به راه­های فرار موجود در شبکه بانکی عملاً اتفاق نیفتاده است و نرخ تبدیل اجاره در بازار مسکن و نرخ سود در بازار اوراق بدهی با تغییرات زیادی مواجه نشده است.

لازم به ذکر است که واکنش بازار سرمایه به سیاست کاهش نرخ سود نیز چندان قابل توجه نبوده است. در واقع هر چند بازار پول و بازار سرمایه دو رقیب سنتی یکدیگر محسوب می‌شوند، اما سیاست کاهش نرخ سود تاکنون نتوانسته است تاثیر قابل توجهی در رشد بازار سرمایه ایجاد کند.

به نظر می‌رسد دلایل این مسئله را باید در دو حوزه جستجو کرد. اولا، تجارب گذشته اجرای سیاست کاهش نرخ سود چندان موفق نبوده است و همین سبب می‌گردد برخی فعالان بازار در رابطه با موفقیت این سیاست (در بلندمدت) در این دوره نیز تردید داشته باشند. ثانیا، بازار سرمایه بیش از آنکه متاثر از سیاست کاهش نرخ سود سپرده باشد، از برنامه‌های دولت در سطح اقتصاد کلان در حوزه‌هایی چون سیاست‌گذاری بازار ارز و کنترل تورم تاثیر می‌پذیرد.

به عنوان مثال، این انتظار که نرخ ارز در آینده ممکن است افزایش یابد، برای بسیاری از تولیدکنندگان فاکتور ریسک و نااطمینانی محسوب شده و می‌تواند رشد بازار سرمایه را با چالش مواجه سازد.  

بر اساس آنچه مطرح شد، به نظر می‌رسد سیاست کاهش نرخ سود تاکنون آثار قابل توجهی در سایر بازارهای مالی ایجاد نکرده است. بنابراین، هر چند سیاست کاهش نرخ سود بانکی در قدم اول اقدام مناسبی برای سوق دادن نقدینگی به سمت تولید محسوب می‌شود، ولی اگر مشکلات اساسی شبکه بانکی حل نشود و برنامه‌های اقتصادی دولت در حوزه‌هایی چون نرخ ارز شفاف نباشد، سیاست مذکور در میان‌مدت اثرگذاری زیادی نخواهد داشت.

منبع: ایبنا

برگزاری نشست «توانمندسازی فقرا و شمول مالی از دیدگاه اسلامی»

نشست تخصصی توانمندسازی فقرا و شمول مالی از دیدگاه اسلامی در اسلام‌آباد پاکستان برگزار می‌شود.

صنعت مالی اسلامی در سال‌های اخیر رشد زیادی داشته است و طبق آمارهای اعلام شده حجم دارایی‌های این صنعت به حدود ۲ هزار میلیارد دلار رسیده است. با وجود این در بسیاری از کشورهای اسلامی، مشکل فقر همچنان وجود دارد و سطح پوشش خدمات مالی اسلامی و به عبارت دیگر شمول مالی نیز به حد مطلوب خود نرسیده است.

در این راستا موسسه پژوهش و آموزش اسلامی (IRTI) با همکاری دانشگاه اسلامی بین‌المللی اسلام‌آباد، در صدد برگزاری نشستی با عنوان «توانمندسازی فقرا و شمول مالی از دیدگاه اسلامی» برآمده و برای ارسال آثار پژوهشی در این زمینه فراخوان داده‌اند.

این نشست در تاریخ ۳۱ اکتبر ۲۰۱۷ (۹ آبان ۱۳۹۶) در اسلام‌آباد پاکستان برگزار می‌شود. برخی از محورهای اصلی این نشست عبارتند از:


           شناسایی اهداف توسعه پایدار در چارچوب اسلامی

           چالش جهانی فقر و ظرفیت مالی اسلامی

           افزایش مشارکت زنان در فرصت‌های اقتصادی و اجتماعی

           نوآوری در مالی اسلامی در توسعه محصولات و مدل‌ها برای کمک به شمول مالی

            همراستا کردن توسعه کسب‌وکارهای خرد و کوچک با بخش‌های اصلی مالی اسلامی

           بیمه اسلامی و شمول مالی

            نقش نهادهای زکات و وقف در کاهش فقر

            نقش بانک‌های مرکزی در افزایش شمول مالی از طریق مالی اسلامی

            ملاحظات حقوقی و نظارتی در ارتقای شمول مالی اسلامی

           تجارب کشورها و موردکاوی‌ها در زمینه بهبود دسترسی به خدمات مالی

        سواد مالی به عنوان ابزار افزایش شمول مالی

 

علاقمندان می‌توانند آثار خود را حداکثر تا ۱۵ اکتبر ۲۰۱۷ (۲۳ مهر ۱۳۹۶) جهت ارزیابی ارسال کنند. لازم به ذکر است هزینه‌های رفت‌وبرگشت و اقامت و ویزا برای نویسندگان مقالات منتخب از سوی حامیان نشست پرداخت می‌شود.

افرادی که تمایل به ارسال مقاله دارند، می‌توانند اطلاعات تکمیل را از این نشانی دریافت کنند.

منبع: پورتال بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی

قوانین جدید شریعت برای بانک‌های اسلامی بحرین

بانک مرکزی بحرین اقدام به انتشار قوانین جدید شریعت برای بانک‌های سرمایه‌گذاری و تجاری اسلامی در این کشور کرده‌است.

به نقل از سایت خبری CPI Financial و به گزارش موسسه رتبه‌بندی مودیز[1]، بانک مرکزی بحرین در تاریخ  ۹ سپتامبر سال ۲۰۱۷ اقدام به انتشار قوانین جدید شریعت برای بانک‌های سرمایه‌گذاری[2] و تجاری[3]  اسلامی در این کشور کرده‌است.

مقررات جدید ارائه‌شده رویکرد اعتباری مثبتی را برای سرمایه‌گذاران ایجاد می‌کند زیرا از بستر و نظام قوی و پایدارتری در راستای حصول اطمینان از منظر انطباق محصولات و خدمات اسلامی با اصول شریعت برخوردار است. یکی از مهم‌ترین موارد منتهج از پیاده‌سازی این مقررات در رابطه با صکوکی است که در این کشور منتشر می‌شود؛ در واقع این امر منجر به کاهش این احتمال می‌شود که ناشران صکوک[4]، مسئله عدم انطباق را به عنوان یک توجیه و دفاع برای عدم پرداخت ذکر کنند.

همچنین مقرر شده‌است ممیزی مقررات جدید بانک‌های اسلامی در ماه ژوئن سال ۲۰۱۸ توسط حسابرسی مستقل خارجی از منظر میزان انطباق با شریعت صورت گیرد تا اطمینان کامل از انطباق و سازگاری فعالیت‌های بانک‌های اسلامی این کشور با اصول شریعت حاصل شود.

علاوه بر این قرار بر این است که امکان دسترسی مشتریان بانک و سرمایه‌گذاران به تمام تصمیمات اتخاذ شده توسط هیئت شریعت داخلی فراهم شود. لازم به ذکر است که این مقررات، دستورالعمل‌هایی را برای هیئت شریعت داخلی مشخص کرده‌است و همچنین خواستار ارائه نخستین گزارش خارجی جامع حسابرسی شریعت در سال ۲۰۲۰ بر مبنای فعالیت‌های صورت‌گرفته در سال ۲۰۱۹ شده‌است.

البته باید این نکته را مدنظر  قرار داد که در حال حاضر بانک‌های اسلامی بحرین و دیگر کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس هر کدام دارای هیئت شریعت داخلی مختص به خود هستند که وظیفه تایید انطباق با شریعت را برعهده دارند. لذا باید توجه داشت که این امر می‌تواند زمینه‌ساز  بروز مسائل و مشکلاتی شود، در واقع نبود و فقدان یک استاندارد واحد در این مورد همراه با برداشت‌ها و تفاسیر متفاوت از اصول شریعت می‌تواند منجر به بروز ریسک انطباق با شریعت گردد.

علاقه‌مندان می‌توانند جهت دریافت گزارش این خبر به این نشانی مراجعه نمایند.

منبع: پورتال بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی

پیشرفت بانکداری اسلامی در بنگلادش

بنگلادش دارای هشت بانک کامل اسلامی است؛ تعدادی از بانک‌های متعارف مانند AB نیز خدمات بانکداری اسلامی را در کنار دیگر بانک‌ها ارائه می‌دهند.

به گزارش سایت خبری economist، در  شهر داکا پایتخت بنگلادش، قدیمی‌ترین بانک خصوصی به دو بخش متعارف و اسلامی تقسیم شده است.

آبدوس ساتار، مدیر گروه اسلامی بانک AB می‌گوید زمانی که او در سال 2005 به این بانک ملحق شده، این بانک زیان‌ده محسوب می‌شده است. اما در حال حاضر بانک  AB مانند بسیاری از بانک‌های اسلامی در کشور بنگلادش سودآورتر و بهتر از بانک‌های متعارف است.

بنگلادش دارای هشت بانک کامل اسلامی است؛ تعدادی از بانک‌های متعارف مانند AB نیز خدمات بانکداری اسلامی را در کنار دیگر بانک‌ها ارائه می‌دهند. بانک اسلامی بنگلادش، که در سال 1983 توسط سرمایه‌گذاران عربستان سعودی و کویتی تأسیس شده است، 90 درصد از دارایی‌ها و سپرده‌های بانکداری اسلامی را اداره می‌کند. بانکداری اسلامی یکی از پیشگامان تأمین بودجه بنگلادش به عنوان پایه اصلی تولید پوشاک در خارج از چین به شمار می‌آید. این بانک همچنین بزرگترین طرح قرض‌الحسنه در جهان را اجرا می‌کند.

آزیزول هاک؛ معاون پیشین بانک اسلامی نیز معتقد است که بانکداری منطبق بر شریعت موجب توسعه و پیشرفت در بانکداری متعارف که در حال حاضر تنها 20 درصد سپرده‌ها را کنترل می‌کند نیز می‌شود. 90٪ از جمعیت 170 میلیونی بنگلادش، مسلمان هستند اما بر اساس گزارش بانک جهانی از هر سه نفر بنگلادشی فقط یک نفر دارای حساب بانکی است. نظرسنجی‌های دولت نیز حاکی از آن است که بانکداری اسلامی به خصوص در شهرها و در میان جوانان به شدت محبوب است.

احسان منصور؛ مدیر اجرایی یک مرکز تحقیقاتی در داکا به نام موسسه تحقیقات سیاستی (PRI) می‌گوید: بانک اسلامی تنها بانکی است که رشوه در آن نهادینه نشده است. در بانک‌های متعارف، وام‌های نامناسب با ملاحظات سیاسی به فضای کسب و کار اختصاص داده شده است. به نظر می‌رسد که سیاستمداران خویشاوند سالاری و پارتی بازی را تشویق می‌کنند.

بانک مرکزی بنگلادش نیز در این ماه گزارش داد که سود خالص در بانک‌های متعارف در ماه ژوئن فقط به میزان 4.9٪ افزایش یافته است و از روند نزولی رشد برخوردار بوده است. مطالبات غیرجاری (NPLs) نیز در بانک‌های متعارف، 9.2 درصد بود که در مقایسه با 4.3 درصد در بخش اسلامی از حجم بالاتری برخوردار بوده است. در واقع در ۹ بانک از ۵۷ بانک کشور، بیش از 20 درصد از مطالبات، معوق شده است. همچنین در طول 12 ماه گذشته تا ماه ژوئن، صادرات پوشاک در سال جاری 1.7٪ افزایش یافت و کمترین سرعت رشد را در 15 سال گذشته داشته است.

تست استرس بانک مرکزی نیز نشان می‌دهد که اگر سه نفر از وام‌گیرندگان بزرگ نکول کنند، 23 بانک ورشکسته خواهد شد. در این فضا، بانکداری اسلامی ممکن است انتظار کمک رسمی از دولت داشته باشد. بانک مرکزی در طی سال‌ها در برنامه‌های عملیاتی خود به دنبال تغییر دادن هشت بانک به مدل کسب و کار اسلامی می‌باشد و همچنان به دنبال وضع قوانینی برای ابزارهای مالی جدید و منطبق بر شریعت مانند صکوک است.

علاقه‌مندان می‌توانند جهت دریافت گزارش این خبر به این نشانی مراجعه نمایند.

منبع: پورتال بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی

بانکداری اسلامی به دنبال سود حلال

در همه جوامع اسلامی توسعه یافته و درحال توسعه اگر بنا بر تحقق بانکداری اسلامی باشد؛ امرمحال نیست.

«هر موسسه مالی با توسل به سرمایه اولیه صاحبان تشکیل دهنده آن باید بتواند انواع خدمات مالی را به متقاضیان خود ارائه کند»؛ این کلی‌ترین پاسخی است که می‌توان در تعریف بانک ارائه داد.

اما این مسئله که «کدام بانک براساس موازین اسلامی اداره می‌شود؟» به عنوان مهم‌ترین اصل اقتصادی در دنیای اسلام هنوز جایگاه درستی نداشته و اهتمام برای تحقق چنین موضوعی بدون تبعیت از الگوی نظام اقتصادی سرمایه‌داری همچنان یکی از مهمترین دغدغه‌های متفکران و اقتصادانان اسلامی است.

توجه به میزان سود، نحوه دریافت وجه برگشت امانت داده شده یا ودیعه‌ داده شده به فرد مسلمان از مهم ترین رسالت های بانکداری اسلامی است که به دلیل انطباق زیاد الگوی اسلامی با الگوی بانکداری اروپایی، علناً هیچ وقت تحقق عینی نیافته است. حتی شروط بازار و کسب و کار، آنطور که در رساله ها و کتب اصلی شیعه و سنی نیز آمده هنوز نتوانسته‌ صورت عینی و اجرایی را تجربه کند.

 
جدی شدن بحث «بانکداری اسلامی»

با گسترش الگوهای نوین اقتصادی در دنیا و تغییرات گسترده در نظام اقتصادی، بانکداری مدرن متولد می شود. در پنجاه سال اخیر متفکران اسلامی ضرورت تحقق بانکداری اسلامی را احساس کردند. به طور تقریبی از ۱۹۷۰ میلادی به بعد این موضوع به عنوان طرحی جدی در دستورکار اندیشمندان سیاسی و اقتصادی عالم اسلام قرار گرفت. به غیر از آرای امام محمدباقر حکیم و امام خمینی (ره)، انتشار کتاب مشهور «بانک بدون ربا در اسلام» اثر امام شهید محمدباقر صدر به عنوان پایه‌ای جهت تشکیل و توسعه بانکداری اسلامی در دستور کار برخی از کشورهای اسلامی قرار گرفت.

ارایه الگوی جدید تنظیم روابط بانک‌ها با سپرده‌گذاران و سرمایه‌گذاران، ترغیب این دو پایه یعنی سپرده‌گذاران و سرمایه‌گذاران به منظور درک و رعایت قوانین موجود در ساختار اقتصادی و سرمایه‌گذاریِ نظام بانکداری اسلامی در واقع از مهم‌ترین نظریه‌های امام محمدباقر صدر در این کتاب بانک بدون ربا در اسلام است. علاوه بر این تفکیک سپرده‌های بانکی به دو نوع ثابت و دیداری و تبیین جدید از مفهوم مضاربه مبتنی بر اصول مکاسب مرحوم شیخ‌مرتضی انصاری در فقه اسلامی است که به پیشنهادهایی در مورد شروط لازم برای سپرده‌گذار نیز طرح‌‌ریزی می‌کند که تا به امروز نیز نظیر ندارد و اجرایی شدن آن بی‌هیچ بهانه‌ای میسر بوده و می‌تواند سر منشا تشکیل نظام بانکی اسلامی در هر دوره‌ای باشد. این کتاب امام محمدباقر صدر در همان ایام آنچنان توفیقی در میان نخبگان اقتصادی پیدا کرد که بسیاری از افراد را به فکر ورود به بحث بانکداری اسلامی انداخت. بر این مبنا تجربه تأسیس بانک اسلامی شکل گرفت.

 مهم‌ترین اصل تشکیل بانکداری اسلامی

تا به امروز در بعضی کشورهای اسلامی، بنگاه‌های اقتصادی در قالب بانک یا کوچکتر از ساختاری که بتوان به آنها بانک گفت (مانند موسسه مالی و حتی در مصر نمونه‌هایی از صرافی) بر مبنای آموزه‌های امام محمد باقر حکیم در کتاب بانک بدون ربا در اسلام (البنک اللاربوی فی الاسلام) تأسیس شده است. اما به واقع هیچکدام از آنها نتوانسته‌اند نمونه‎‌ای بی‌نقص و درستی از آنچه که در این کتاب مدنظر بوده باشند. هنوز بزرگترین مشکل میزان سود عایدی و تقسیم آن در میان صاحبان سرمایه است ولی کماکان فعالیت‌های آنان فارغ از هرگونه بهره‌دهی و افزایش بی‌دلیل سود و نیز اخذ کارمزدهای ناصحیح صورت می‌پذیرد.

وظایف اساسی بانک‌ها در پرتو الگوی مطرح شده مهمترین اصل تشکیل بانکداری اسلامی را رقم می‌زند، بدون هیچ تفسیر و توصیف مازادی بانکداری اسلامی تمام هدفش این است که در سایه سود حلال و یا ایجاد زمینه‌های تجاری و اقتصادی منجر به صورت حلال و بی‌غش؛ افتتاح حساب جاری، شرایط برداشت از حساب، شروط سپرده‌های مدت‌دار (ثابت) و سپرده‌های پس‌انداز و سایر خدمات بانکی مانند خدمات تهاتری- مالی و اجناس منقول و غیر آن، وصول و پذیرش اسناد اعتباری نظیر چک و سفته و در گذشته برات، اقدام در ضرب یا توزیع اوراق مشارکت یا اسناد اعتباری وام بانکی و آیین‌نامه حواله‌های وارداتی و صادراتی بالجمله ملتزم به اصول، قوانین و واجبات شارع مقدس باشند و کوچکترین فعلی نیز در راستای منهیات صورت نپذیرد. از این روی بی‌شک وقتی در عملیات بانکی ربا در مفهوم عام و کلی صورت نگیرد بی‌هیچ شکی اصل سپرده و ماهیت سرمایه‌گذاری بر مبنای ارزش‌آفرینی و تعهد به جامعه شکوفا شده و گسترش می‌یابد.

اما در همه جوامع اسلامی توسعه یافته و درحال توسعه اگر بنا بر تحقق بانکداری اسلامی باشد؛ امرمحال نیست. لیکن سایر دستگاه‌های اداری و ارتباطی جامعه، نحوه معیشت مالی مسلمانان همگی به مانند الگوهای رایج در جوامع دیگر است و این به نوبه خود بعد از آسیب‌شناسی نظام بانکی بزرگترین مانع در راه تحقق نظام بانکداری اسلامی است. در عرصه ارتباط‌های جهانی در نظام بانکداری، اصل و شاکله بانکداری اسلامی در راستای تسهیل امور بانکی برای متقاضیان و مشتریانش نیاز به ارتباط و پیوند با شبکه جهانی اقتصاد و کارکردن با بانک‌های جهانی را به الزام پیدا می‌کند. این ارتباط بنا به تفاوت‌های موجود میان سیستم سوددهی کوتاه و یا بلندمدت، اجرت خدمات انتقال پول، میزان اختصاص بیمه و امنیت پول در دوره انتقال و… علناً بانکداری اسلامی را با مشکلات جدی تفاوت میزان دستمزد در درون خودش و نظام کاپیتالیستی و سرمایه‌داری جدید قرار می‌دهد. چرا که باید بپذیریم در نبض حیاتی و شریان اصلی اقتصاد جهانی همه امور مالی حاکم به طورکلی تفاوت زیادی با سیستم اقتصاد اسلامی دارند.

این یک شعار نیست بلکه عین واقعیت است. اگر بنای ناسازگاری با نظام اقتصاد جهانی به عنوان اصل اساسی ساختار بانکداری اسلامی باشد، بی‌هیچ تردیدی مجال ادامه حیات به سیستم نوپای بانکداری اسلامی داده نخواهد شد. از این روی تحقق و ایجاد بانکی مبتنی بر اصول اقتصاد اسلامی نیاز به خردمندی و ذکاوت خاص اسلامی و نیز حمایت همه جانبه ممالک اسلامی از این نظام نوپا دارد. به نظر می‌رسد برای رسیدن به چنین نهادی حمایت همه جانبه کشورهای اسلامی مهم و ضروری است. نکته مهمی که ذکر آن لازم به نظر می‌رسد این است که بانک بین‌المللی اسلامی که از قبل تجمع مقامات ارشد کشورهای اسلامی در نشست‌های متعددی نظیر اجلاس همکاری کشورهای مسلمان صورت تشکیلاتی به خود گرفته و دارای الزاماتی فرامرزی و مبانی سیاسی و بین الملل اسلامی است را نباید با مقوله بانک اسلامی که در این مقال مطرح است اشتباه گرفت. بانکی که اکنون و در این ساختار به طور عام مدنظر داریم دقیقاً همان ساختاری است که تصورکنید شعبه‌ای از آن نیز در نزدیکی محل زندگی و کار شما است و به طور مداوم شما، اطرافیان و بستگانتان برای انجام امور مالی شخصی به آنجا رجوع می‌کنند.

 قدم‌های صحیح در مسیر بانکداری اسلامی

اکنون سخن از چیستی و چگونگی بانکداری اسلامی و راه‌های رسیدن به کسب سود حلال نیست. سخن از تلاش برای تحقق و نحوه شکل‌گیری عینی و عملی هرآنچه چیزی در این راستا است که تا به امروز تجربه شده و اشتیاق قابل توجهی در جوامع بالاخص ایران وجود دارد که اصرار و تمایل زیادی به آغاز فعالیت‌هایی در راستای تحقق بانکداری اسلامی دارند. بدیهی است تا چنین حرکتی آغاز نشود ایرادها و مشکلات مرتفع نمی‌شود. پس برای تجلی مفهوم بانکداری اسلامی و نهادینه شدن سود حلال در جامعه باید یک قدم، قدم صحیح به سمت پیش‌روی برداشت.

منبع: خبرگزاری ایرنا به نقل از شرکت تامین سرمایه آرمان

ارتباط نرخ سود سپرده و نرخ بازدهی اخزا

در حالی که وجود اشکالات ترازنامه‌ای و شکل‌گیری جنگ قیمتی در شبکه بانکی را می‌توان علت بالا رفتن نرخ سود بانکی دانست نمی توان نرخ سود اوراق بدهی را در این مساله دخیل فرض کرد.

ماندگاری نرخ‌های سود بانکی علیرغم تلاش‌های صورت گرفته توسط سیاست‌گذاران، باعث شده برخی از کارشناسان عرضه اسناد خزانه اسلامی را به عنوان یکی از عوامل مهم نرخ سود بالای سپرده‌های بانکی بدانند و نسبت به انتشار بیشتر این اوراق به خصوص در شرکت فرابورس مخالفت کنند. واکاوی بالا رفتن نرخ سود بانکی و علت چسبندگی آن می‌تواند به قضاوت صحیح از این گزاره کمک کند.

بالا رفتن بدهی بخش دولتی به بانک‌ها، رشد مطالبات غیرجاری و سرمایه‌گذاری بانک‌ها در دارایی‌هایی با نقدشوندگی پایین و فاقد جریان‌های درآمدی باعث بوجود آمدن تنگنای مالی و مشکلات ترازنامه‌ای شبکه بانکی شده است. بانک‌ها نیز به منظور برطرف کردن ناترازی‌های موجود، به ناچار در رقابتی فشرده سعی می‌کنند سپرده‌های بیشتری را به سمت خود جذب نمایند و همزمان مانع خروج سپرده‌های قبلی به بانک‌های رقیب شوند.

در شرایطی که نرخ تورم در محدوده ۱۰ درصدی قرار دارد و اقتصاد کلان از ثبات نسبی برخوردار است  (که این باعث شده سودآوری و امکان سفته‌بازی در سایر بازار دارایی‌ها به حداقل ممکن برسد) پیشنهاد نرخ‌های سود بالا انگیزه کافی به پس‌اندازکنندگان بخش خصوصی می‌دهد که پس‌اندازهای خود را در بانک‌ها به شکل سپرده‌های سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت و بلندمدت نگهداری کنند. از طرفی هر یک از بانک‌ها می‌دانند که پیشنهاد نرخ سود کمتر از نرخ تعادلی شکل گرفته، موجب خروج بخش زیادی از سپرده‌هایش می‌شود.

همزمان با مشکلات بوجود آمده در شبکه بانکی، انباشت بدهی‌های دولت و شرکت‌های دولتی به طلبکاران یکی دیگر از مشکلات اقتصادی ایران است؛ که این مسئله با افت درآمدهای مالیاتی و نفتی دولت بواسطه کوچک شدن اقتصاد و کاهش قیمت نفت، دولت را در بازپرداخت این بدهی‌های عظیم ناتوان می‌سازد.

به این ترتیب دولت تصمیم گرفت بدهی‌های قبلی خود را به صورت اوراق بهادار به پیمانکاران طلبکار پرداخت کند. این نوع از اوراق بدهی با نام «اسناد خزانه اسلامی» (اخزا) با سررسیدهای کمتر از ۵۲ هفته برای نخستین بار در سال ۱۳۹۴ و در حالی‌که نرخ سود بانکی بالا بود، منتشر و از طریق مکانیزم عرضه و تقاضا در اولین روز عرضه کشف قیمت و پس از آن و در بازار ثانویه از همین طریق معامله شد.

مهم‌ترین عواملی که نرخ سود انتظاری یک سرمایه‌گذاری را مشخص می‌کند، دوره سرمایه‌گذای، ریسک و نقدشوندگی است. بازار اوراق بدهی و بازار پول از نظر دوره سرمایه‌گذاری بسیار به یکدیگر نزدیک هستند و از نظر ریسک و نقدشوندگی با هم تفاوت دارند. بانک‌ها برای سپرده‌گذاران امکان برداشت وجه و مبادله از طریق نظام‌های پرداخت را فراهم می‌ کنند و از این رو نقدشوندگی سپرده‌گذاری بانکی نسبت به سرمایه‌گذاری در اسناد خزانه اسلامی بیشتر است.

با نگاهی به گذشته بانک‌ها و اعتبار دولت در انتشار اوراق بدهی تاکنون هیچ بانکی دچار ورشکستگی نشده است؛ در حالی‌که دولت تاکنون نسبت به بازپرداخت سود برخی از اوراق بازار سرمایه تاخیر و بدحسابی داشته است. بنابراین به نظر می‌رسد ریسک سرمایه‌گذاری اسناد خزانه اسلامی نسبت به سپرده‌گذاری در بانک‌ها بیشتر باشد.

به این ترتیب نقدشوندگی پایین‌تر، ریسک نکول بیشتر و البته هزینه‌های بیشتر مربوط به خرید و فروش اوراق بدهی نسبت به افتتاح سپرده بانکی، باعث شده نرخ سود اسناد خزانه اسلامی اندکی بیشتر از نرخ سود سپرده‌گذاری بانک‌ها تعیین شود.

از سوی دیگر، انتشار بیشتر اسناد خزانه اسلامی و عرضه آن توسط پیمانکاران نشان می‌دهد که انتشار اوراق جدید تاثیر معناداری بر میزان بازدهی این اوراق نداشته و می‌توان چنین نتیجه گرفت که با افزایش عرضه اسناد خزانه اسلامی تقاضای کافی از این اوراق نیز بوجود آمده که مانع افزایش ناگهانی نرخ سود آن شده است.

در اینجا لازم به ذکر است که بالا رفتن نرخ سود بانکی در اثر شکل‌گیری جنگ قیمتی میان بانک‌ها افزایش یافته است و لذا بالا بودن نرخ سود اسناد خزانه اسلامی را باید معلول بالا بودن نرخ سود بانکی دانست و نه علت آن. تامین مالی دولت به شکل انتشار اوراق بدهی فرآیندی است که در خارج از شبکه بانکی و در میان دارندگان سپرده‌های بانکی انجام می‌شود که البته این فرآیند تنها از طریق بسترهای فراهم شده توسط شبکه بانکی عملیاتی می‌ شود. 

با توجه به اینکه در ایران بخش قابل توجهی از تامین مالی دولت از طریق درآمدهای نفتی صورت می‌پذیرد و نوسانات قیمت نفت و مقدار صادرات آن درآمدهای نفتی را با نوسانات بالایی همراه می‌سازد، پس راه‌اندازی و توسعه بازار بدهی اوراق دولتی برای هموار نمودن مصرف بخش دولتی بسیار مهم و حائز اهمیت است. ضمن آنکه توسعه و تعمیق این بازار ابزار مفیدی را برای سیاست‌گذار پولی جهت عملیات بازار باز و کنترل تقاضای اقتصاد فراهم می‌سازد.

با توجه به آنچه مطرح شد به نظر می‌رسد در حال حاضر مهم‌ترین اقدام در جهت اصلاح نرخ سود بانکی، انجام اصلاحات ساختاری در شبکه بانکی و برطرف  کردن مشکلات ترازنامه‌ای بانک‌ها است که کاهش نرخ سود بانکی و البته به موازات آن کاهش نرخ سود اوراق بدهی دولتی را در پی خواهد داشت و به این ترتیب هزینه تامین مالی اقتصاد از طریق شبکه بانکی و بازار بدهی کاهش خواهد یافت.

منبع: خبرگزاری ایبنا

بانک نور، برنده جایزه برترین نوآور در حوزه تأمین مالی اسلامی

بانک نور دبی توانست جایزه نوآوری در تأمین مالی اسلامی سال ۲۰۱۷ را از مجله جهانی مالی نیویورک دریافت نماید.

رشد خدمات و محصولات ارائه شده توسط نهادهای مالی اسلامی، مشتریان را با طیف گسترده‌ای از راهکارهای سرمایه‌گذاری و تأمین مالی روبرو کرده است. برای حفظ و نگهداری رشد موجود، نهادهای مالی اسلامی باید به معرفی محصولات نوآورانه و ارائه خدمات کارا و آسان از طریق به روزرسانی تکنولوژی خود اقدام نمایند.

به گفته رئیس مرکز استراتژیک بانک نور، دست‌یابی و به رسمیت‌شناختن این راهکار تأمین مالی اسلامی در معاملات نشان‌دهنده تخصص ما در توسعه راه‌حل‌های مبادلات نوین بانکی برای رسیدن به الزامات سرمایه در گردش مشتریان بزرگ بانک (شرکت‌های بزرگ) است.

این راه‌کار امکان ارائه تسهیلات مالی به شرکت‌های بزرگ را تحت یک ساختار کاهنده ریسک برای بانک فراهم می‌کند. این مسأله حاکی از همکاری موفقیت‌آمیز بانک نور با کارگزاران بیمه اعتباری بازرگانی بین‌المللی و بازار بیمه لویدز انگلستان برای ارائه این راه‌کار نسبتا جدید در بازار امارات متحده عربی به شمار می‌رود.

جوایز سالانهGlobal Finance  به دنبال یک فرایند دقیق و تحت نظر هیأت مدیره مجله جهانی مالی نیویورک با ارزیابی بانک‌های پیشرو و ارائه‌دهندگان خدمات مالی در سراسر جهان صورت می‌گیرد. هیئت مذکور، تحقیق گسترده‌ای در مورد نامزدهای موجود انجام می‌دهد و با یک کمیته مستقل از کارشناسان در ارتباط با دستورالعمل نوآوری در حوزه توسعه و همکاری اقتصادی به مشورت و رایزنی می‌پردازد.

جایزه برترین نوآور در مالی اسلامی به سازمان‌ها و یا نهادهایی تعلق می‌گیرد که در پیاده‌سازی محصولات و ایجاد نوآوری‌ها در فرآیند ارائه خدمات به مشتریان و کارکنان خود موفق‌تر هستند و به گونه‌ای آنها را قادر می‌سازد تا ارزش این پیشنهادها را به عنوان یک نتیجه مطلوب به حداکثر برسانند.

منبع:پورتال بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی

بررسی ابعاد فقهی اوراق وکالت در کمیته فقهی

در اوراق وکالت، سرمایه گذاران با خرید این اوراق، منابع مالی خود را جهت سرمایه گذاری در حوزه یا حوزه های مشخصی در اختیار نهادی قرار می دهند و این نهاد، وکیل آن ها در سرمایه گذاری خواهد بود. بعد از تجمیع منابع، وکیل به وکالت از سرمایه گذاران در حوزه یا حوزه های مشخصی سرمایه گذاری می کند و سرمایه گذاران، مطابق نسبتی که در ابتدا میان ارکان توافق می شود، از سود حاصل از سرمایه گذاری برخوردار خواهند شد.

کارشناس مسوول مرکز پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی سازمان بورس و اوراق بهادار، از بررسی ابعاد فقهی اوراق "وکالت" در کمیته فقهی این سازمان خبر داد.

مجید پیره د گفت: به تازگی الگوی جدیدی از اوراق بهادار اسلامی به نام اوراق وکالت در دستور کار کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار قرار گرفت که از اهمیت و ظرفیت قابل توجهی برخوردار است.

وی با بیان اینکه اوراق وکالت یکی از انواع صکوک محسوب می شود، افزود: قرار است ابعاد فقهی و الگوی اولیه انتشار این اوراق برای استفاده در بازار سرمایه ایران در جلسه آتی کمیته فقهی مورد بحث و تبادل نظر قرار گیرد.

به گفته پیره، اوراق وکالت، در بورس های اسلامی دنیا سابقه انتشار قابل توجهی دارد و بیش از دو دهه است که در بورس های اسلامی دنیا به مرحله اجرا و بهره برداری رسیده است.

کارشناس مسوول مرکز پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی سازمان بورس و اوراق بهادار خاطرنشان کرد: مطابق آمارهایی که توسط نهادهای بین المللی مالی- اسلامی در سال 2015 و 2016 منتشر شده، اوراق وکالت از لحاظ حجم انتشار در رتبه های بسیار خوبی قرار دارد.

وی افزود: این اوراق در برخی از این سال ها در رتبه دوم و در برخی از سال ها در رتبه سوم بوده و اخیراً در بورس های اسلامی دنیا مورد توجه زیادی قرار گرفته است.

خاطرنشان می شود: در اوراق وکالت، سرمایه گذاران با خرید این اوراق، منابع مالی خود را جهت سرمایه گذاری در حوزه یا حوزه های مشخصی در اختیار نهادی قرار می دهند و این نهاد، وکیل آن ها در سرمایه گذاری خواهد بود. بعد از تجمیع منابع، وکیل به وکالت از سرمایه گذاران در حوزه یا حوزه های مشخصی سرمایه گذاری می کند و سرمایه گذاران، مطابق نسبتی که در ابتدا میان ارکان توافق می شود، از سود حاصل از سرمایه گذاری برخوردار خواهند شد.

وی در انتها تأکید کرد، جزئیات مصوبه کمیته فقهی و الگوی انتشار اوراق وکالت بعد از تنظیم مصوبه این کمیته اطلاع رسانی خواهد شد. 
 
   
منبع: پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه (سنا)

تنگناهای کاهش موفقیت‌آمیز نرخ سود بانکی

رقابت مخربی که در چند سال اخیر بر سر نرخ سود در بازار پول شکل گرفته، در عمل یک بازی باخت-باخت برای کل شبکه بانکی کشور محسوب می‌شود.

 بخشنامه بانک مرکزی در خصوص کاهش نرخ سود بانکی اگرچه اقدام درستی در راستای حمایت از تولید و تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی است، اما در شرایط عدم نظارت کامل بر سایر بازارهای مالی و وجود واگرایی در نرخ‌های سود و همچنین فقدان ضمانت اجرایی کامل، این سیاست علاوه بر تبعاتی که برای بانک‌ها به لحاظ جابجایی منابع به دنبال خواهد داشت، می‌تواند موفقیت این طرح را با مشکلاتی مواجه کند.

 نکته اول در خصوص بخشنامه فعلی، به بحث مسبوق به سابقه دستوری بودن تعیین نرخ‌ها در بازار پول و سرکوب مالی برمی‌گردد.  تجارب بین‌المللی نشان می‌دهد اجرای سیاست تعیین نرخ سود در بازار پول صرفا به صورت دستوری و ابلاغ بانک مرکزی به هدف مدنظر منجر نمی‌شود.  نکته‌ای که میزان موفقیت این سیاست و تداوم آن را در هاله‌ای از ابهام قرار می‌دهد.

البته تغییر مهمی که در اجرای این سیاست نسبت به دوره‌های گذشته صورت گرفته، توجه بانک مرکزی به قیمت تمام‌شده پول برای بانک‌ها و رفع معضل کمبود نقدینگی آنها است. نرخ سود تسهیلات ارائه شده توسط بانک مرکزی در بازار بین‌بانکی کاهش چشم‌گیری پیدا کرده است که می‌تواند تا حد زیادی از مشکل کمبود نقدینگی بانک‌ها بکاهد و عطش بانک‌ها برای جذب سپرده از مردم در هر نرخی را کاهش دهد.

البته باید توجه داشت که اگر این ارائه تسهیلات بدون اخذ وثایق معتبر و باکیفیت و تحت شرایط مشخص به بانک‌ها صورت نگیرد، اقتصاد با اثرات سیاست پولی انبساطی و تزریق پول پرقدرت دست به گریبان خواهد شد و این سیاست کمکی به نظام‌مند شدن اضافه برداشت بانک‌ها نمی‌کند.

به بیان دیگر، اگرچه تغییر رویکرد بانک مرکزی در تبدیل جریمه اضافه برداشت به خطوط اعتباری و ارائه تسهیلات قاعده‌مند (Standing Facilities)، نظیر آنچه در بانکداری مرکزی دنیا به کار می‌رود، اقدام مثبتی در جهت سیاست‌گذاری پولی به حساب می‌آید، اما بی‌توجهی به بسترهای لازم آن مانند بهبود نظام وثیقه‌گذاری، گروه‌بندی بانک‌ها بر اساس ریسک، طبقه‌بندی سررسید تسهیلات اعطایی و محدود کردن آن به تسهیلات کوتاه‌مدت، از اثربخشی این ابزار می‌کاهد.

از سویی دیگر، عدم پذیرش آثار مثبت کاهش نرخ‌های سود توسط سپرده‌گذاران و تمایل آنها به عقد قراردادهای سالانه با نرخ‌های بالای ۱۵ درصد مصوب و در نتیجه هجوم آنها برای تبدیل حساب‌های کوتاه‌مدت خود به حساب‌های بلندمدت برای دریافت سود بالاتر، باعث می‌شود تا سیاست کاهش نرخ سود نتواند از قیمت تمام‌ شده جذب منابع برای بانک‌ها کم کند.

تبدیل بخش قابل توجهی از سپرده‌های کوتاه‌مدت و جاری به سپرده‌های یک‌ساله با نرخ سود بالای ۲۰ درصد و کاهش سهم سپرده‌های کوتاه‌مدت در ترازنامه بانک‌ها، ممکن است در هدف اصلی سیاست‌گذار پولی مبنی بر کاهش فاصله نرخ سود اسمی با نرخ تورم اختلال به‌وجود آورد و مصوبه نرخ سود علی‌الحساب ۱۵ درصدی در همان ابتدای کار کم‌اثر شود. این وضعیت مانند یک نیروی مخالف در جهت کاهش نرخ سود عمل خواهد کرد.

از سویی دیگر، همان‌طور که پیش‌بینی می‌شد با نرخ‌شکنی برخی از بانک‌ها قبل از اجرای بخشنامه بانک مرکزی، شاهد انتقال حجم عظیمی از سپرده‌ها به ترازنامه این بانک‌ها بودیم؛ رشد یک‌باره و  قابل توجه ترازنامه برخی از بانک‌ها و افزایش تعهدات مالی ناشی از پرداخت سودهای بالا به سپرده‌های مدت‌دار، این نگرانی را ایجاد می‌کند که آیا این بانک‌ها با توجه به میزان کفایت سرمایه و سایر شاخص‌های سلامت بانکی و همچنین اصول حاکمیت شرکتی قادر خواهند بود تا به خوبی از ایفای تعهدات در آینده نزدیک برآیند؟

چالش دیگر بر سر راه اجرای موفقیت‌آمیز سیاست کاهش نرخ سود، به مدیریت نرخ تأمین مالی دولت در بازار بدهی برمی‌گردد. در حال حاضر بازار بدهی فاقد مدیریت منسجم جهت همراهی نرخ اوراق بدهی با بخشنامه بانک مرکزی است. به عبارت دیگر مهم‌ترین عامل برهم‌زننده موضوع کاهش نرخ سود، شکاف نرخ اوراق اخزا با سود تعیین‌شده برای سپرده‌های بانکی توسط بانک مرکزی است. همچنین سود مشارکت بالایی که خودروسازان پرداخت می‌کنند در صورت عدم همکاری آنها در تعدیل نرخ نیز عامل ایجاد اختلال در اجرای بخشنامه فعلی خواهد بود.

علاوه بر موارد فوق، در صورتی که همانند تجربیات گذشته، کاهش نرخ سود سپرده به کاهش در نرخ سود تسهیلات بانکی نیانجامد، این سیاست نخواهد توانست آن‌گونه که باید آثار مثبتی بر تولید داشته باشد. لذا باید سازوکارهای لازم برای تسهیل شرایط وام‌دهی بانک‌ها و هدایت سپرده‌ها به بخش مولد اقتصاد طراحی شود.زیرا اگر کاهش نرخ سود هزینه تامین مالی بنگاه‌های تولیدی را کاهش ندهد، نمی‌تواند بر رونق اقتصادی و افزایش قدرت خرید آحاد اقتصادی اثرگذار باشد. البته باید گفت که کمک به تولید و اشتغال تنها در سایه کاهش دستوری نرخ سود محقق نخواهد شد و لازم است تا نهاد ناظر همزمان موضوع مهم اصلاح نظام بانکی و پاکسازی ترازنامه بانک‌ها از دارایی‌های سمی را دنبال کند. همچنین رفع مشکلات ساختاری تولید و بهبود فضای کسب و کار نیز باید در اولویت برنامه‌های دولت قرار گیرد.

منبع: ایبنا

بازار مشتقات ارزی، ابزاری نوین جهت حمایت از تولید

یکی از چالش‌های پیش‌روی سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان در اقتصاد ایران، مسئله نوسانات نرخ ارز است که می‌توان با استفاده از ابزارهای مشتقه ارزی این ریسک را پوشش داد.

در دانش مالی، «ابزار مشتقه» (a derivative instrument) قراردادی است که ارزش خود را از عملکرد یک «موجودیت پایه» که معمولا یک دارایی است، دریافت می‌کند. شاخص‌های گوناگون و نرخ بهره، نمونه‌های دیگری از این موجودیت پایه به حساب می‌آیند. ابزارهای مشتقه در کنار سهام و اوراق بدهی، سه مورد از مهمترین ابزارهای مالی را تشکیل می‌دهند.

ابزارهای مشتقه ارزی، از جمله محصولات نوین مالی هستند که در دهه اخیر مورد استقبال بانک‌های مرکزی، بانک‌های تجاری و عموم سرمایه‌گذاران واقع شده‌اند. حضور در بازار ابزارهای مشتقه ارزی به ذینفعان مرتبط کمک می‌کند تا بتوانند با اتخاذ موقعیت‌های مناسب خرید و فروش، به شیوه صحیح به مدیریت ریسک ذخایر ارزی خود بپردازند. در واقع، می‌توان با استفاده از این ابزارها، ریسک‌های مرتبط با تغییرات ناگهانی نرخ ارز در آینده را پوشش داد.

از سوی دیگر، یکی از اصلی‌ترین مشکلات سرمایه‌گذاری و تولید در اقتصاد کشور مسئله نرخ ارز است. در واقع، به دلیل روشن نبودن وضعیت قیمت‌های آتی نرخ ارز از یک سو و اینکه تصمیمات سرمایه‌گذاری معمولا زمان‌بر است، سرمایه‌گذاران همواره نسبت به تغییرات آتی نرخ ارز دارای نگرانی هستند و این مسئله سبب می‌شود سرمایه‌گذاری و تولید با چالش مواجه شود. به ویژه اینکه بررسی روند تاریخی نرخ ارز در سه دهه اخیر نشان می‌دهد در برخی دوره‌ها این نرخ با شوک‌ها و جهش‌های قابل توجهی مواجه شده و این به تولیدکنندگان آسیب‌های زیادی وارد کرده است.

در بازارهای پولی و مالی متعارف، ابزارهای مشتقه کارکردهای بسیار مهمی دارند و به دلیل همین کارکردها، به صورت گسترده مورد استقبال سرمایه‌گذاران، بانک‌های تجاری، بانک‌های مرکزی و غیره، واقع شده‌اند. یکی از مهمترین کارکردهای مذکور پوشش ریسک نوسانات ارزی برای سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان است.

توضیح آنکه ریسک و عدم اطمینان، یکی از امور جدا نشدنی فعالیت‌های اقتصادی است. در واقع همه سرمایه‌گذارانی که قصد انجام فعالیت‌های اقتصادی را دارند، با پدیده ریسک مواجه‌اند. بر این اساس، با ورود در قراردادهای مشتقه، تولیدکنندگان از اطمینان نسبی برخوردار می‌شوند و با خیال راحت، برای تولید آینده برنامه‌ریزی می‌کنند. این ویژگی را می‌توان مزیت اصلی ابزارهای مشتقّه به حساب آورد.

البته نباید فراموش کرد که ماهیت بازار مشتقه، بازی با جمع صفر است؛‌ یعنی همواره سود یک معامله‌گر، به معنای زیان معامله‌گر دیگر است؛ لذا همه معامله‌گران تلاش می‌کنند با اطلاعات کافی و دریافت مشورت‌های کارشناسی مناسب، به انعقاد قرارداد اقدام کنند.

علاوه بر این، هزینه خطر در بازار مشتقه (نسبت به بازارهای نقدی) بسیار کمتر است. در واقع، خریداران و فروشندگان در این بازار، با ضرر احتمالی پایین و نسبتاً مشخص روبه‌رو هستند. بر خلاف بازارهای نقدی که میزان خسارت از قبل معلوم نیست و ممکن است بسیار بالا باشد؛ تا حدی که حتی اصل سرمایه را از بین ببرد. به عنوان مثال، مشتری برای خرید مقدار معینی ارز، باید بهای آن را (که مبلغ زیادی است) به طور کامل پرداخت کند؛ امّا برای خرید اوراق مشتقه، پرداخت مبلغ اندکی (نسبت به ارزش دارایی پایه قرارداد) کافی است.

بر این اساس، وجود بازار مشتقه ارزی (در کنار بازار فیزیکی ارز)، می‌تواند ریسک نوسانات نرخ ارز را تقلیل داده و سرمایه‌گذاران (شامل واردکنندگان و صادرکنندگان) و تولیدکنندگان را در مقابل نوسانات قیمت ارز، به نحوی بیمه کند. به عبارت دیگر، در بازار مشتقات ارزی، ریسک تغییرات نرخ ارز مورد خرید و فروش افراد ریسک‌پذیر و ریسک‌گریز واقع می‌شود و اشخاص گروه دوم، می‌توانند با پرداخت مبلغی مشخص، فعالیت اقتصادی خود را بیمه کنند.

در پایان لازم به ذکر است که وجود بازار مشتقات ارزی تنها به نفع سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان نیست. بلکه بانک مرکزی نیز می‌تواند با استفاده مناسب از ابزارهای مشتقه ارزی در شرایط بحرانی بازار ارز، نسبت به مدیریت این بازار اقدام ورزد. این در حالی است که در صورت نبود بازار مشتقه، سیاست‌گذار ارزی مجبور خواهد شد تا با خرید و فروش نقدی ارز در ارقام قابل توجه، بازار را کنترل کند و انجام این کار در عمل بسیار مشکل‌تر از مدیریت بازار با استفاده از ابزارهای مشتقه است. زیرا برای خرید ابزارهای مشتقه، صرفا نیاز به حجم کمی از منابع است؛ اما برای خرید و فروش نقدی ارز، لازم است کل منابع توسط بانک مرکزی تامین شود.

حسین میثمی؛ صاحب‌نظر پولی و بانکی

منبع: ایبنا

اهمیت فرهنگ‌سازی در تحقق بانکداری اسلامی

«محمدجواد توکلی» عضو هیات‌ علمی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) درباره وضعیت کنونی بانکداری اسلامی در کشور، سه دهه پس از اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا اظهار کرد: در طول بیش از سه‌ دهه که از عمر بانکداری اسلامی در جمهوری اسلامی ایران می‌گذرد، هم برخی دستاوردها داشته‌ایم و هم برخی نقایص وجود داشته که باعث کمرنگ شدن دستاوردهای ما در زمینه بانکداری اسلامی شده است.

وی ادامه داد: همین که برای تحقق بانکداری در کشور همت شد و به سمت اجرای یک سیستم جامع بانکداری اسلامی حرکت کردیم، خودش یک دستاورد و سیستم سپرده‌پذیری و نحوه ارائه تسهیلات بر اساس عقود اسلامی، گامی به جلو بود اما سیستم را نتوانستیم به طور کامل طراحی کنیم و برخی از مشکلات سیستمی باعث شد به آن نتایجی که از بانکداری اسلامی می‌خواستیم نرسیم.

توکلی یادآور شد: شاید بتوان این مشکلات را در چند خلأ عمده تقسیم‌بندی کرد. یکی از مهم‌ترین خلأها در نظام بانکی ما در طول این سه دهه این است که ما نظام بانکی را بر اساس ایده و الگوی مشارکت در سود و زیان که اصل ایده بانکداری اسلامی است بنا کردیم، اما عملا این سیستم به واسطه آیین‌نامه‌هایی که بعد از قانون عملیات بانکی بدون ربا تنظیم شد، به سمت یک سیستم بانکداری با نرخ‌های سود ثابت، هم در حوزه نرخ سود سپرده‌ها و هم در زمینه نرخ سود تسهیلات منحرف شد.

عضو هیئت‌ علمی مؤسسه امام خمینی (ره) اظهار کرد: خود این امر انحرافی از ایده اصلی بانکداری اسلامی بود و همین مشکل و چگونگی توزیع سود و زیان در نظام بانکی بین سپرده‌گذاران و گیرندگان تسهیلات و بانک باعث شد کارکردهایی که از بانکداری اسلامی انتظار می‌رفت، عملا محقق نشود.

این پژوهشگر اقتصاد اسلامی ادامه داد: از جمله این انتظارات از بانکداری اسلامی این بود که قرار بود ضد ادوار تجاری و ضد رکود باشد و بتواند خود را با نوسانات فعالیت‌های اقتصادی هماهنگ کند، اما اتفاق نیفتاد و در سال‌های اخیر نتایج این وضعیت را مشاهده می‌کنیم که علی‌رغم اینکه اقتصاد ما در حال رونق نیست اما نظام بانکی در حال پرداخت نرخ‌های سود بالا و بدون مالیات به سپرده‌گذاران و همچنین دریافت چنین سودی از تولیدکنندگان است و این امر انحرافی جدی از بانکداری اسلامی است که اتفاق افتاده است.

توکلی عنوان کرد: انحرافی دیگر در وضعیت بانکداری اسلامی در کشور این بود که نوعی سیستم نظارت شرعی را در نظام بانکی تعبیه نکردیم و همین امر باعث شد که برخلاف رویه‌ای که در بسیاری از بانک‌های اسلامی وجود دارد و هیات‌های نظارت شرعی بر عملکرد نظام بانکی از جهت شرعی نظارت می‌کنند، اما این هیات‌ نظارت شرعی در نظام بانکی ما شکل نگرفت و کسی نبود که انحرافات را رصد کند و هشدار دهد.


وی با بیان اینکه هر چند بانک مرکزی باید قاعدتا این نقش را بازی می‌کرد اما بانک مرکزی ما هم چنین نظارتی را آنگونه که باید و شاید بر نظام بانکی نداشت، اظهار کرد: سومین اشکالی که به نظرم در سیستم بانکی ما وجود داشته، این است که نتوانستیم نظام بانکی را به گونه‌ای با سایر بخش‌های نظام اقتصادی کشور سازگار و هماهنگ کنیم و از جمله نتوانستیم نظام بانکی را با نظام مالیاتی مرتبط کنیم؛ چرا که اگر بخواهیم نظام بانکی موفقی داشته باشیم باید نرخ‌های سود را به گونه‌ای تنظیم کنیم که جذابیت برای فعالیت در بخش‌های حقیقی اقتصاد وجود داشته باشد.

این پژوهشگر اقتصاد اسلامی با اشاره به ورود سرمایه‌ها به بخش‌های دلالی عنوان کرد: اکنون به دلیل اینکه بخش‌های دلالی همانند سکه، قاچاق و .... نرخ‌های سود خوبی دارند، پول‌ها عملا به چنین بخش‌هایی روانه شده که باید نظام مالیاتی این نرخ‌های سود بالا را تعدیل کرده و اجازه نمی‌داد پول‌ها انحراف پیدا کند.

توکلی ادامه داد: نکته مهم ‌دیگری که در نظام بانکی ما وجود دارد این است که سیستم شفافیت اطلاعاتی را نتوانستیم در این نظام بانکی ایجاد کنیم و این نظام شفافیت اطلاعات از این جهت مهم است که در الگوی مشارکت در سود و زیان با مشکل مخاطرات اخلاقی مواجهیم؛ بدین معنی که اگر بانک‌ها بخواهند با گیرندگان تسهیلات وارد مشارکت شوند، نیاز دارند که به آنها اعتماد کنند و وقتی می‌توان اعتماد کرد که یک سیستم شفاف اطلاعاتی وجود داشته باشد و بدانیم افراد، پول را در کجا و چگونه مصرف می‌کنند.

 عضو هیئت‌ علمی مؤسسه امام خمینی(ره) یادآور شد: هنگامی‌ که چنین سیستمی وجود نداشت، برخی افراد پول‌ها را گرفتند و استفاده از آن از مسیر اصلی خود منحرف شد و این انحراف، چه به صورت اختلاس و چه به صورت تسهیلات صوری و مواردی از این قبیل، باعث شد همه سیاستگذاری‌های اقتصادی ما به خصوص سیاست‌های کیفی اعتباری را منحرف کردند.

توکلی با اشاره به اقدامات لازم در راستای اصلاح نظام بانکی گفت: اگر بخواهیم نظام بانکی کشور را اصلاح کنیم و از ظرفیت‌های بالقوه بانکداری اسلامی استفاده کنیم، حداقل باید چند اقدام اصلاحی انجام دهیم که اولین مورد این است که سیستم توزیع سود و زیان را باید به سمت مشارکت در سود و زیان، چه در ناحیه سپرده‌پذیری و چه در ناحیه اعطای تسهیلات برگردانیم.

به افزود: دومین اقدامی که باید صورت گیرد این است که باید نظا‌م‌های دیگر همانند نظام ارزی، نظام مالیاتی و نظام گمرکی را با نظام بانکی هماهنگ کنیم. سومین اقدامی که باید در نظام بانکی صورت گیرد این است که نظارت شرعی و نظارت اجرایی را در سیستم بانکی تقویت کنیم و این مسئله یا توسط شورای نظارت شرعی انجام شود یا خود بانک مرکزی این کارکرد را داشته باشد.

این پژوهشگر اقتصاد اسلامی تأکید کرد: چهارمین اقدام اساسی که باید برای اصلاح نظام بانکی انجام شود این است که الگوی شفافیت اطلاعات را بتوانیم در نظام بانکی اجرا کنیم. اکنون اطلاعات در سیستم بانکی به کندی جریان پیدا می‌کند و نمونه بارز این مسئله این است که افراد حساب‌های متعددی در نظام بانکی دارند و تراکنش‌های متعددی صورت می‌گیرد و نمی‌توانیم همگی را به خوبی رصد کنیم.

توکلی به اهمیت فرهنگ سازی در بانکداری اسلامی اشاره کرد و گفت: همچنین لازم است به فرهنگ‌سازی بانکداری اسلامی هم توجه کنیم. اکنون متأسفانه بسیاری از کارگزاران بانکی و مردم ما تصور درست و اطلاعات خاصی از عقود بانکداری اسلامی ندارند و حتی از جهت هنجارسازی هم خیلی خوب کار نکرده‌ایم. بنده در جلسه‌ای که در مورد اصلاح قانون عملیات بانکی بدون ربا برگزار شده بود پیشنهاد کردم که بخشی از سود حساب‌های قرض‌الحسنه و جاری را برای فرهنگ سازی بانکداری اسلامی صرف کنیم.

وی در پایان گفت: در این راستا می‌توانیم به کارکنان بانک‌ها آموزش دهیم و دوره‌های اخلاق حرفه‌ای را برای کارکنان بانک‌ها داشته باشیم یا برای ساختن فیلم‌ها و تیزر‌های تبلیغاتی هزینه کنیم و مواردی از این قبیل را انجام دهیم. اگر در زمینه فرهنگ‌سازی بانکداری اسلامی به خوبی عمل  نکنیم، بسیاری از اصلاحات ساختاری ما هم جواب نمی‌دهد. در مجموع بنده معتقدم این اصلاحاتی که عرض کردم را می‌توان در قالب دو اصلاح ساختاری و رفتاری یا فرهنگ سازی انجام داد.

منبع:خبرگزاری بین‌المللی قرآن(ایکنا)

ستون‌های اصلی اجرای بانکداری اسلامی

اصلی مهم و اساسی که عدم حضور آن در بانکداری کشور مایه تعجب دیگر کشورها و از سویی مایه تاسف و نگرانی ما شده، فقدان نهاد قدرتمند و ساماندهی شده «نظارت شرعی» در نظام بانکی کشور است‌.

بانکداری اسلامی یکی از مهم‌ترین گزینه‌های بانکداری کشور است که تاکنون درباره آن نسخه‌های درمانی متفاوتی تجویز شده است‌‌. گروهی بانکداری اسلامی را نوشدارویی می‌دانند که تنها راه نجات موقعیت فعلی بانکداری کشور است‌‌. این درحالی است که در چهارمین دهه تصویب قوانین بانکداری بدون ربا شاهد آن هستیم که در هر یک از زوایای بانکداری هنوز حفره‌هایی عمیق وجود دارد و جای خالی آن با شعار اسلامی بودن بانکداری کشور پر نشده است‌‌. با گذر کردن از این رویکرد اما این شائبه نیز وجود دارد که بانکداری اسلامی به دلیل برچسب اسلامی بودن آن سدی است بر سر راه روابط بانکی ایران با دیگر کشورها‌.

اما نگاه کارشناسان اقتصادی نسبت به این امر چگونه است؟ آیا روند بانکداری اسلامی نقطه عطفی در راستای پیشرفت بانکداری کشور است یا نقطه‌ای تاریک و نگران‌کننده در انزوای بانکداری ایران‌‌؟ دکتر وهاب قلیچ، عضو هیئت علمی پژوهشکده پولی و بانکی این موضوع را در گفت‌وگویی تفصیلی با روزنامه جهان‌صنعت مورد بررسی قرار داده است که در ذیل شرح آن را مطالعه خواهید کرد‌.

 توجه به آنچه در بانکداری اهمیت دارد، ستون‌های اصلی اجرای بانکداری اسلامی در کشور چه مواردی است؟

بانکداری اسلامی هم نیاز به قوانین و مقررات اسلامی برای اجرا دارد و هم نیاز به مجریان با اعتقاد اسلامی‌‌. از یکسو بودن مجری و نبودن قوانین و مقررات بانکداری اسلامی و از سویی دیگر وضع قوانین اسلامی بی‌آنکه مجری این قوانین فعالانه عمل کند، بر پیشبرد قوانین بانکداری اسلامی تاثیری نخواهد گذاشت‌.
 
در بخش قانونگذاری و وضع قوانین هم راستای بانکداری اسلامی کشور در چه موقعیتی قرار داریم؟

در سال 62 قانون عملیات بانکی بدون ربا به تصویب رسید‌‌. این درحالیست که در همان دوره قرار بر این بود بعد از پنج سال این قانون مورد بازنگری قرار گیرند‌‌. این بازنگری بعد از گذشت 34 سال هنوز به نحو مطلوب محقق نشده است‌‌. این موضوع نشان از ضعف به‌روز شدن قوانین و مقررات بانکداری اسلامی در کشور دارد و نشان‌دهنده این است که از آنچه در بانکداری اسلامی در جهان و متناسب با علوم روز در حال اجراست، عقب هستیم‌.

این موضوع که قوانین و مقررات بانکی در کشور با ایراداتی روبه‌روست انکارناپذیر است‌‌. تعجب‌آور اما آنجاست که در مقابل تغییرات و بهبود قوانین در راستای تحقق بانکداری اسلامی واقعی مقاومت می‌کنیم و تا امروز هیچ قدمی موثری برای بهبود این شرایط برداشته نشده است‌‌.

در ابتدای بحث به این موضوع اشاره کردید که بانکداری اسلامی علاوه بر وضع قانون و مقررات، نیازمند مجری اصلح برای اجرایی کردن این قوانین است، مجریان بانکداری اسلامی در کشور چه موقعیتی دارند؟

به اعتقاد من علاوه بر وضع قوانین به‌‌روز و کارآمد، نیازمند مجری کارآمد و همچنین مشرف به ضوابط فقهی و اسلامی بانکداری هستیم‌‌. مشکل اصلی از نقطه‌ای آغاز می‌شود که دانش بانکداری اسلامی در کشور بسیار ضعیف بوده و‌‌ حتی کسب این دانش برخلاف آنچه به نظر می‌رسد دغدغه امروز بانکداری کشور نیست‌.

چگونه می‌توان شفافیت بیشتر بانکداری اسلامی را دنبال کرد؟

یک اصل مهم در نظام بانکداری ما فراموش شده است‌‌. اصلی مهم و اساسی که عدم حضور آن در بانکداری کشور مایه تعجب دیگر کشورها و از سویی مایه تاسف و نگرانی ما است‌‌. این حلقه مفقوده و اساسی نبود نهاد قدرتمند و ساماندهی شده «نظارت شرعی» در نظام بانکی کشور است‌.

این نهاد نظارتی در عموم بانک‌های اسلامی جهان وجود دارد‌‌. این در حالیست که حتی اگر نوع بانکداری‌ از نوع بانکداری متعارف هم باشد و فقط یک باجه خاص بانکداری اسلامی در آن بانک فعالیت کند، همان یک باجه زیر نظر نهاد نظارت شرعی فعالیت می‌کند‌‌. این نهاد اما به‌طور کلی در بانکداری کشورمان نادیده انگاشته شده است‌.

نمی‌توانیم مدعی بانکداری اسلامی باشیم آن هم در شرایطی که حتی در بانک‌ها نظارت شرعی کافی انجام نمی‌شود‌‌. این در حالیست که در کشورهای اسلامی مثل مالزی، اگر عملکرد یک بانک برخلاف اصول شریعت باشد، با آن به‌طور جدی برخورد خواهد شد و حتی موجب دریافت جریمه‌های مالی سنگین از بانک می‌شود‌‌.

اما از آنجایی که تحت پوشش پرچم جمهوری اسلامی زندگی می‌کنیم احساس ما این است که همه قوانین و مقررات و دستورالعمل‌های داخلی بانک‌ها کشور ناخودآگاه و به صورت خودکار اسلامی خواهند شد‌‌. این در حالیست که برای اطمینان از اسلامی بودن مجموعه مقررات و دستورالعمل‌ها و اطمینان از نحوه صحیح اجرایی و پیاده‌سازی آن نیازمند نهاد نظارت شرعی هستیم، که البته در برنامه ششم توسعه ‌با رسمی و قانونی شدن جایگاه شورای فقهی بانک مرکزی تا حدی به این سمت حرکت کرده‌ایم.

چرا از سال ۶۲ تا امروز مشکلات بانکداری اسلامی در کشور حل نشده است و امروز بعد از گذشت ۳۴ سال از آغاز طرح بانکداری بدون ربا هنوز رضایت کافی نسبت به بانکداری اسلامی شکل نگرفته است؟

بعد از شکل‌گیری این طرح، کشور ناخواسته دچار مشکلات جدی بسیاری شد که نمی‌توان هیچ یک را کتمان کرد و از دیگر سو هریک بر جریان اقتصادی کشور مشکلی افزودند‌‌. مشکلات مالی کشور در دوران جنگ تحمیلی، فشار و بار اقتصادی در دوران سازندگی، نفتی و دولتی بودن اقتصاد کشور و چالش‌های متعاقب آن همچون کسری بودجه‌های سالانه و بودجه‌ریزی‌های تورم‌زا، تحمیل تسهیلات تکلیفی به بانک‌ها جهت جبران کسری‌ها و همچنین مشکلانی که به دلیل تحریم‌های جهانی گریبان‌گیر نظام پولی و بانکی کشور شد، یک به یک عواملی را شکل دادند تا خط رفتاری نظام بانکی از بانکداری اسلامی فاصله گیرد‌.

هریک از مواردی که به آنها اشاره شد خود به تنهایی عاملی بر دور شدن از بانکداری اسلامی و رسیدگی به سایر مشکلات اقتصادی کشور شده است‌‌. این درحالیست که تجمیع این موارد دست به دست هم داد تا در نهایت اجرایی‌شدن بانکداری اسلامی به مقصد نهایی خود نرسد و موجب عدم رضایت‌مندی اقشار مختلف جامعه شود‌.

متاسفانه امروز مردم در جایگاه مصرف‌کنندگان خدمات بانکی، علمای عظام در جایگاه تغذیه‌کنندگان تفکر اسلامی بانکداری و در نهایت کارشناسان امور مالی بانکی هیچ یک اعتماد و اطمینان کافی به نظام بانکی ندارند.‌‌ در واقع بزرگترین سرمایه اجتماعی در نظام بانکی که همان «اعتماد» است دچار اختلال شده است و این موضوع نه تنها نگران‌کننده بلکه خطرناک نیز هست‌ به هر روی جبران ضربه‌ای که به اعتماد مردم وارد شده کار ساده‌ای نیست‌.

آیا بانکداری اسلامی مانعی سر راه پیشرفت و گسترش روابط بانکی ایران با دیگر کشورها ایجاد می‌کند؟

نگاه کشورهای دیگر خصوصا کشورهای غیراسلامی به بانکداری ایران، ارتباطی به اسلامی بودن و یا متعارف بودن بانکداری ایران ندارد‌‌. اگر پتانسیل برقراری ارتباط مثبت و گسترده‌ای با بانکداری جهانی در بانکداری کشور وجود ندارد، دلیل اساسی آن را باید در مشکلات ساختاری داخلی بانکداری کشور جست‌وجو کنیم. مسلما آنچه نزد بانک‌های جهانی از بانک‌های ایران اهمیت دارد شفافیت، توانمندی، سلامت، مدیریت ریسک، قانونمداری و پاسخگویی نظام بانکی و همچنین استقلال بانک مرکزی ما است و تا این موارد بهبود نیابد نباید انتظار ارتباط گسترده بانک‌های جهانی را با خود داشته باشیم.

منبع: روزنامه جهان صنعت، شماره ۳۷۱۸، مورخ ۱۳۹۶/۶/۸، صفحه ۶.

پیامدهای مثبت تداوم روند کاهش نرخ سود بازار بین بانکی

رئیس انجمن مالی اسلامی ایران اعلام کرد: کاهش نرخ سود بازار بین بانکی به حدود ۱۸ درصد اثرات مثبتی در نظام بانکی خواهد داشت و امید می‌رود این روند کاهشی ادامه یابد.

دکتر علی صالح‌ آبادی افزود: این کاهش در مورد برخی بانک‌ها که وضعیت اعتباری مناسبی هم دارند تا ۱۶ درصد اتفاق افتاده است که این امر تحولی مطلوب ارزیابی می‌شود.

به گفته صالح آبادی، میانگین نرخ سود بازار بین بانکی که به رقم ۱۸ درصد رسیده، با توجه به تداوم روند کاهشی آن، اثرات مثبتی چون کاهش نرخ سود سپرده های بانکی را نیز به همراه داشته است.

وی گفت: همزمان با این تحول بانک مرکزی نرخ سود ۱۵ درصد را برای سپرده های یکساله اعلام کرد که از ۱۱ شهریور در شبکه بانکی اجرایی شده است.

مدیرعامل بانک توسعه صادرات با اعلام اینکه به دنبال کاهش نرخ سود بازار بین بانکی، کاهش نرخ سود سپرده های بانکی نیز در بهترین زمان خود رخ داد، افزود: اقدام مهم دیگری که از سوی بانک مرکزی صورت گرفت، تصمیم گیری درخصوص افزایش نرخ اسناد خزانه اسلامی بانکی "سخاب" بود که نرخ آن در بازار غیر متشکل و خارج از بازار بورس به بالای ۳۰ درصد افزایش یافته بود.

صالح آبادی ادامه داد: با تدبیر بانک مرکزی انجام معاملات خارج از بورس در مورد این اوراق ممنوع اعلام شد و بانک ملی ایران نیز موظف شد از ثبت معاملات ثانویه آن خودداری کند.

مدیرعامل بانک توسعه صادرات یادآور شد: در کنار این تدبیر، مقرر شد سازمان بورس، پذیرش این اوراق را در فرابورس عملیاتی کند که انتظار می رود در آینده نزدیک اوراق یاد شده وارد فرابورس شوند.

وی اضافه کرد: با این اقدام یعنی وارد شدن اوراق یاد شده در بازار متشکل فرابورس و از آنجایی که این اوراق هیچ تفاوتی با اسناد خزانه اسلامی که در حال حاضر در فرابورس معامله می‌شوند، ندارد پیش بینی می‌شود این اوراق هم با قیمت مشابه اسناد خزانه موجود در فرابورس معامله شوند.

صالح آبادی افزود: این اقدام تدبیر مناسبی در این جهت بود که نرخ غیر متعارف این اوراق به نرخ متعارف و جاری بازار تبدیل شود لذا پیش بینی می کنیم با توجه به هدایت‌های صورت گرفته بانک مرکزی، اضافه برداشت‌های برخی بانک‌ها از بانک مرکزی تحت شروطی خاص امکان تبدیل به خط اعتباری را داشته باشند و همچنین بانک مرکزی بتواند بانک‌هایی را که نیازمند نقدینگی هستند، با رعایت ملاحظات نقدینگی و از طریق بازار بین بانکی مورد حمایت قرار دهد.

وی پیش‌بینی کرد: با اتخاذ این تدابیر، علاوه بر اینکه نرخ اسناد خزانه اسلامی بانکی (سخاب) در بازار بورس متعادل و منطقی می شود، نرخ سود سپرده های یکساله نیز که توسط بانک مرکزی معادل ۱۵ درصد اعلام شد، با موفقیت عملیاتی و اجرایی شود.

منبع:خبرگزاری ایبنا به نقل از روابط عمومی بانک توسعه صادرات

بررسی ابعاد فقهی قرارداد فوروارد در کمیته فقهی سازمان بورس

مجید پیره، کارشناس مسئول مرکز پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی سازمان بورس و اوراق بهادار، به تشریح جزئیات جلسه اخیر کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار پرداخت و گفت: در این جلسه موضوع قرارداد فوروارد مورد بررسی قرار گرفت.
وی افزود: سازوکار قرارداد فوروارد اینگونه است که طرفین توافق در خصوص تحویل کالای مشخصی در زمان مشخصی در آینده و پرداخت مبلغ مشخصی در آینده در ازای آن کالا توافق می‌نمایند و در موعد سررسید هم غالباً کالا و پول بین طرفین جابه‌جا می‌شود.

بررسی ابعاد فقهی قرارداد فوروارد در کمیته فقهی سازمان بورس

کارشناس مسئول مرکز پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی سازمان بورس و اوراق بهادار اظهار کرد: شباهت‌های زیادی بین قرارداد آتی که در حال حاضر در بازار سرمایه وجود دارد و قرارداد فوروارد وجود دارد و هر دو برای پوشش ریسک‌های معینی مثل ریسک نوسانات قیمت کاربرد دارند.
پیره در پایان گفت: انتظار می‌رود بعد از بحث و بررسی و ابلاغ مصوبه کمیته فقهی و با در نظر گرفتن ملاحظات حقوقی و اجرایی، بتوانیم از ظرفیت‌های این قراردادها در بازار سرمایه‌ استفاده کنیم.

منبع:خبرگزاری بین‌المللی قرآن(ایکنا)

همایش تأمین مالی اسلامی کارآفرینی در عربستان

سومین همایش تأمین مالی اسلامی با موضوع تأمین مالی اسلامی کارآفرینی در ۲۲ نوامبر ۲۰۱۷ در عربستان سعودی برگزار می‌شود.

کنفرانس تأمین مالی اسلامی ۲۰۱۷ با موضوع تأمین مالی اسلامی کارآفرینی توسط دانشگاه عفت در شهر جده عربستان در تاریخ اول آذر ۱۳۹۶، برگزار می‌شود. این همایش فرصتی برای ارائه ایده‌های جدید، نوآورانه و خلاقانه در حوزه مالی اسلامی برای افزایش رشد کارآفرینی و اقتصاد فراهم می‌کند. چالش‌های کارآفرینان در حوزه دریافت کمک‌های مالی، نظارت موثر و مدیریت مخاطره اخلاقی، تقریبا در تمام امور مالی کارآفرینی، علی‌الخصوص در حوزه تأمین مالی اسلامی کارآفرینی به منظور انطباق با اصول شریعت، کاملا مشهود است.

تأمین مالی کارآفرینی متفاوت از تأمین مالی شرکتی به صورت سنتی است و به مراتب دارای چالش‌های بیشتری است که نیازمند راهکارهای قراردادی است که معمولا با آنچه که شرکت‌های بزرگ با آنها مواجه می‌شوند، متفاوت است. بنابراین، در ادبیات اخیر، مسائل مربوط به تأمین مالی کارآفرینی در زمینه تئوری مالی شرکت‌ها مورد تحلیل قرار می‌گیرد. در این میان، یکی از مهم‌ترین مسائل مربوط به شرکت‌های کارآفرینی، توانایی آنها برای دسترسی به سرمایه است.

با این اوصاف، هدف اصلی سومین همایش تأمین مالی، افزایش توانایی مالی اسلامی برای توسعه طرح‌های کارآفرینی اسلامی و بررسی زیرساخت‌های جایگزین، محصولات و سایر امکانات و فرصت‌های ممکن برای کارآفرینان می‌باشد. این همایش با تمرکز بر روی رشد مالی و فرصت‌های مالی کارآفرینی اسلامی و همچنین بررسی بهترین شیوه‌های عملیاتی کارآفرینی اسلامی فرصتی را برای ارائه آخرین دستاوردهای کارآفرینان معتبر، محققان برجسته، دانشمندان و دانشجویان فراهم می‌نماید تا از این طریق فرصت‌های کارآفرینی اسلامی در کشور عربستان و گزینه‌های جایگزین برای پروژه‌های کارآفرینی منطبق با شریعت مورد بحث و بررسی قرار گیرند. 

محورهای اصلی این همایش به شرح زیر است:

-         تأمین مالی اسلامی کارآفرینی

-         مسايل کلیدی مالی و اقتصاد

-         ابعاد قانونی و شرعی تأمین مالی کارآفرینی

-         مسایل کلیدی اخلاقی

-         توسعه IT و چالش‌های پیش‌رو

-         تجربه کشورها در حوزه تأمین مالی اسلامی کارآفرینی

علاقه‌مندان می‌توانند جهت ثبت نام و کسب اطلاعات بیشتر به این نشانی مراجعه نمایند.

منبع: پورتال بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی

گزارش آماری مردادماه 1396 بازار سرمایه

در مردادماه 1396، ارزش بازار سهام در بورس تهران و فرابورس ایران به مقدار 4.293.814 میلیارد ریال رسید که نسبت به ماه قبل 0.37 درصد کاهش داشته است. حجم معاملات در بازارهای اول و دوم بورس اوراق بهادار تهران در پایان مردادماه 96 با رشد چشمگیری همراه بوده است. در پایان این ماه حجم معاملات در بازار اول و دوم بورس اوراق بهادار تهران به ترتیب 14.44 و 66.44 درصد نسبت به ماه قبل افزایش یافته است.

شاخص¬های کل بورس تهران و فرابورس ایران در پایان مردادماه 96 به ترتیب برابر 82.372 و 937 واحد هستند که به ترتیب 2.11 و 1.39 درصد افزایش را نسبت به ماه قبل نشان می دهند.  ارزش معاملات اشخاص حقوقی از کل ارزش معاملات انجام‌شده در مردادماه 96، با 25 درصد افزایش نسبت به تیرماه 96 به 54.682 میلیارد ریال رسید.

در مردادماه 1396، اوراق اسناد خزانه اسلامي960502 در نماد "اخزا7" و اوراق اسناد خزانه اسلامي960523 در نماد "اخزا8" با ارزش به ترتیب 15.000 و 15.000 میلیارد ریال سررسید شدند.

قیمت نفت خام پس از افزایش 8.6 درصدی قیمت در پایان تیرماه 96 و رسیدن به قیمت 46.85 دلار در هر بشکه، در پایان مردادماه 96 نیز با رشد قیمتی 5.66 درصدی به قیمت 49.5 دلار در هر بشکه رسید.

برای دریافت این گزارش اینجا کلیک کنید

منبع:مرکز پژوهش ،توسعه و مطالعات اسلامی سازمان بورس و اوراق بهادار

استانداردسازی صنعت حلال: با تاکید بر نقش تامین مالی اسلامی

در مراسم رونمایی از کتاب هماهنگ‌سازی استانداردهای صنعت حلال (Halal Industry)، بر ضرورت حمایت تامین مالی اسلامی از توسعه صنایع حلال تاکید گردید.

به گزارش تارنمای بانک توسعه اسلامی، به نظر می‌رسد دو مورد از مهمترین اهداف اساسنامه‌ای بانک توسعه اسلامی، ترویج بانکداری و تامین مالی اسلامی و همچنین حمایت از صنایع حلال (شامل صنعت غذای حلال) در کشورهای عضو است. بر این اساس، اگر بتوان توسعه این دو حوزه را به صورت همزمان پیگیری کرد، امکان دستیابی سریع‌تر به اهداف تعیین شده فراهم می‌ شود.

به عبارت دقیق‌تر، می‌توان از ظرفیت بانکداری و تامین مالی اسلامی در پاسخگویی به نیازهای مالی صنایع فعال در حوزه حلال استفاده کرد و به این ترتیب زمینه رشد همزمان مالی اسلامی و صنعت حلال را فراهم نمود.

مقوله هدایت تامین مالی اسلامی به سمت صنایع حلال، موضوع مورد تاکید در مراسم رونمایی از کتاب هماهنگ‌سازی استانداردهای صنعت حلال در کشور مالزی بود. این جلسه با حضور معاون نخست وزیر مالزی، نماینده بانک توسعه اسلامی و فرستادگانی از چند کشور اسلامی دیگر برگزار گردید.

در این نشست همچنین بر ضرورت مشابه‌سازی استانداردهای صنایع حلال در کشورهای اسلامی تاکید شد. در واقع، این طور مطرح گردید که یکی از مشکلات صنعت حلال در جهان امروز یکسان نبودن برداشت‌ها از این صنعت در کشورهای مختلف اسلامی است که این می‌تواند زمینه بروز برخی اختلافات و تفاوت‌ها را عمل فراهم آورد.

با این حال تهیه استانداردهای مشخص برای صنایع حلال به نحوی که با مبانی فقهی اکثر مکاتب اسلامی سازگاری داشته باشد، می‌تواند از ایجاد مشکل مذکور جلوگیری کرده و زمینه توسعه صنایع حلال را بیش از پیش فراهم کند.

منبع:پورتال بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی

آغاز فرآیند ورود «سخاب» به فرابورس

به گفته هامونی، مراحل اجرایی ورود «سخاب» به فرابورس آغاز شده و حداکثر یک هفته بعد از اعلام لیست نهایی از سوی بانک ملی، معامله این اوراق را در فرابورس شاهد خواهیم بود اگرچه هنوز فهرست دارندگان نهایی اوراق از سوی بانک ملی اعلام نشده است.

پس از آنکه مسعود کرباسیان، وزیر امور اقتصادی و دارایی دولت دوازدهم در مراسم تودیع و معارفه اعلام کرد مقرر شده هرگونه اوراق خزانه تنها با نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار در بازار سرمایه عرضه و از انتشار این اوراق خارج از این بازار جلوگیری شود، امیر هامونی مدیر عامل فرابورس ایران از آمادگی فرابورس برای انجام این معاملات در کوتاه‌ترین زمان ممکن خبر داد.

دکتر هامونی ، با اشاره به اینکه در سال جاری دولت پس از تجربه انتشار حجم زیادی از اوراق بدهی از کانال بازار سرمایه تصمیم گرفت بخش زیادی از این اوراق را از طریق شبکه بانکی عرضه و به فروش برساند، گفت:در چنین شرایطی دولت برای پرداخت بدهی‌های خود به شرکت‌ها، اسناد خزانه دولتی موسوم به «سخاب» را منتشر و عرضه آن را در اختیار بانک ملی گذاشت و این بانک نیز از ۲۴ تیر ماه طرح واگذاری این اسناد را به طلبکاران دولت آغاز کرد.

وی با تاکید بر اینکه این روند، تشکیل بازاری کاملا غیررسمی و غیرمتشکل را به دنبال داشت که نظارتی روی چگونگی معاملات این اوراق و نحوه قیمت‌گذاری آنها صورت نمی‌گرفت، افزود: با توجه به مشکلات به وجود آمده در خصوص بازار غیررسمی سخاب، مصوبات هیات وزیران و شورای پول و پیگیری‌های رئیس سازمان بورس اوراق بهادار موجب شد تا نقل و انتقال این اوراق مجدد به کانال بازار سرمایه بازگردد.

هامونی با بیان اینکه مقرر شده تا این اوراق تشریفات پذیرش را طی‌ کرده و در تابلوی فرابورس درج و معامله شوند ادامه داد: به این ترتیب یک روز بعد از اعلام وزیر ‌اقتصاد مبنی بر انتقال این اوراق به فرابورس، مراحل آماده‌سازی آن با همکاری سازمان بورس آغاز شده است و در حال‌حاضر در انتظار تاییدیه وزارت اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه هستیم تا بتوانیم این اوراق را به‌طور رسمی در بازار پذیرش کنیم.

مدیرعامل فرابورس ایران در خصوص دارندگان «سخاب» و تایید آن‌ها از سوی فرابورس نیز گفت: ملاک دارندگان این اوراق تنها لیست نهایی خواهد بود که بانک ملی در اختیار ما قرار می‌دهد؛ به عبارت دقیق‌تر تنها کسانی که اسم آنها در فهرست اعلام شده توسط بانک ملی به‌عنوان دارندگان «سخاب» قید شده، مورد تایید فرابورس خواهند بود و معاملاتی که در بازارهای غیررسمی و یا به‌طور وکالتی، صورت گرفته و منشا قانونی ندارند، به رسمیت شناخته نخواهند شد.

وی پیرامون زمان اجرایی شدن این موضوع بیان کرد: مراحل اجرایی ورود «سخاب» به فرابورس آغاز شده و حداکثر یک هفته بعد از اعلام لیست نهایی از سوی بانک ملی، معامله این اوراق را در فرابورس شاهد خواهیم بود اگرچه هنوز این لیست و فهرست دارندگان نهایی اوراق از سوی بانک ملی اعلام نشده است.

به گفته مدیرعامل فرابورس ایران اسناد خزانه دولتی موسوم به «سخاب» در 7 مرحله منتشر شده که مرحله نخست آن در روزهای آتی سررسید خواهد شد و با احتساب 6 مرحله دیگر یعنی سخاب‌های دوره دوم تا هفتم، حجمی معادل 12 هزار میلیارد تومان به این اوراق اختصاص می‌یابد.

منبع: پايگاه اطلاع رساني بازار سرمايه (سنا)