آخرین وضعیت بانکداری اسلامی در کشور مالزی

ارزش کل دارایی‌های بانکداری اسلامی مالزی در پایان سال ۲۰۱۶ به ۱۶۵ میلیارد دلار رسیده که نسبت به سال قبل رشد ۱۶ درصدی را تجربه نموده است.

کشور مالزی با داشتن پتانسیل‌های‌ عظیمی در زمینه بانکداری اسلامی و همچنین‌ بازارهای سرمایه اسلامی به عنوان «کانون بانکداری و مالیه اسلامی»‌ کاملا استوار و پررونق بوده و طي ساليان اخير بانك‌هاي کشور مالزی توانسته‌اند با ارائه روش‌هاي نوين بانكداري اسلامي نقش مهمي در جذب نقدينگي مسلمانان و حتي غيرمسلمان ايفا نمایند. به دنبال رشد شتابان صنعت مالی جهانی در سال‌های اخیر، نظام مالی مالزی، علی‌الخصوص موسسات و نهادهای بانکی و شرکت‌های بیمه اقدامات گسترده‌ای را به منظور دست‌یابی به کارایی بیشتر، رقابت‌پذیری، نوآوری و پیشرفت‌های تکنولوژیکی انجام داده‌اند که در طول مرحله اولیه توسعه، صنعت بانکداری اسلامی جایگاه ویژه‌ای در میان مسلمانان برای رفع نیازهای بانکی مطابق با اصول شریعت به‌دست آورده است. از زمان معرفی این صنعت، محصولات بانکداری اسلامی به خوبی توسط مالزیایی‌ها پذیرفته شده‌است، به‌طوریکه نشانه‌های آن را می‌توان در افزایش میزان کل سپرده‌ها و تأمین مالی بر اساس اصول اسلامی توسط مشتریان مسلمان و غیر مسلمان مشاهده نمود.

بر اساس مقاله‌ای که به تازگی توسط بانک مرکزی مالزی منتشر شده است، سهم بانک‌های اسلامی از کل بازار در مالزی چهار برابر شده و از ۷/۱ درصد در سال 2010 به 28 درصد در سال 2016 رسیده است. در ادامه به ارزیابی وضعیت بانکداری اسلامی در مالزی برای سال‌های 2012 تا  201۶ استفاده شده است.

در مجموع، ارزش کل دارایی‌های بانکداری اسلامی مالزی در سال ۲۰۱۶ حدود ۱65 میلیارد دلار  بوده که نسبت به سال قبل ۱/۲ برابر شده است و میزان سود خالص آن برابر ۷۹۶ میلیون دلار می‌باشد. میزان سپرده‌گذاري در پايان سال 201۶، بالغ بر  ۱۳۸ ميليارد دلار ثبت گرديد كه نسبت به دوره مشابه سال ۲۰۱۵، ۱۵ درصد رشد را نشان مي‌دهد. میزان تسهیلات اعطایی بانک مذکور نیز در سال‌ ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۶، ۱/۷ برابر شده و از میان روش‌های مختلف تأمین مالی اسلامی عقود به ترتیب مرابحه، اجاره و فروش اقساطی و مشارکت از کاربرد بیشتری نسبت به سایر عقود برخوردار می‌باشد.

بررسی‌های انجام شده در ارتباط با نسبت‌های مالی (سال ۲۰۱۶) نشان مي‌دهد كه نسبت بازده دارايي بانك‌ها كه بيان‌كننده استفاده مطلوب بانك از دارايي‌هاي خود است، به طور متوسط حدود 1 درصد و در سطح متوسط استاندارد جهاني (1 درصد) قرار دارد و نشان مي‌دهد كه دارايي بانك در سطح مناسب خود از نظر سودآوري مي‌باشد. یکی دیگر از نسبت‌ها، نسبت هزینه به درآمد به عنوان یکی از شاخص‌های کارایی، در بانکداری اسلامی مالزی حدود ۶۰ درصد بوده که نشان‌ می‌دهد بانک‌ها از نظر کارایی مطلوب و نزدیک به سطح استاندارد جهانی (50 درصد) واقع شده‌اند.

معيار نسبت سرمايه كه مربوط به ارزيابي سرمايه است، نشان مي‌دهد كه به طور متوسط هر واحد از دارايي‌هاي صاحبان سهام به چه میزان نقش دارند. اين نسبت (حقوق صاحبان سهام به جمع دارايي‌ها) برای کل بانک‌های اسلامی به طور متوسط برابر با ۸ درصد بوده و این نشان دهنده آن است که بانکداری اسلامی در مالزی از نظر سرمایه در وضعيت مناسب و مطلوب و بالاتر از از حد استاندارد خود (بالاتر از 5 درصد) قرار دارد.

بررسي‌هاي صورت گرفته بر روي وضعيت نقدينگي كه با شاخص‌هاي مختلفي سنجيده شده، نشان مي‌دهد كه نسبت وام‌ها به دارایی‌ها در حال افزایش است و از ۶۹ درصد در سال ۲۰۱۲ به ۸۰ درصد در سال ۲۰۱۶ رسیده‌است. این در حالی است که نسبت سپرده به کل دارایی‌ها در سال ۲۰۱۶ برابر 8۶ درصد می‌باشد و نشان می‌دهد درصد بالایی از سپرده‌ها نزد بانک‌های این کشور قرار دارد، لذا ریسک ناشی از کاهش نقدینگی در این بانک‌ها کم و متناسب با وام‌های پرداختی است.

علاقمندان می توانند جهت دریافت آخرین اطلاعات آماری بانکداری اسلامی در کشور مالزی به این نشانی مراجعه کنند.

منبع: پورتال بانکداری اسلامی

مزایا و معایب طرح بانکداری راستین

مزایا و معایب طرح بانکداری راستین در پنلی تخصصی در پژوهشکده پولی و بانکی بررسی شد.

بیژن بیدآباد در پنل بررسی طرح بانکداری راستین با اشاره به ویژگی های این طرح ،اظهار داشت: برای تسهیل امور حقوقی عملیات بانکداری راستین اصلاحاتی بر عقود معین مطرح شد و برخی از عقود معین که با توجه به شرایط کسب و کار و تولید امروزی متروکه شده بودند اصلاح شدند. همچنین به منظور اصلاح الگوی مصرف منابع بانکی و تولید محصولات و سرمایه‌گذاری در جهت جلوگیری از اتلاف منابع که تبعات زیانبار اقتصادی و اجتماعی آن بیش از ربا است و همچنین افزایش بهره‌وری، بانک مکلف به رعایت موارد مشخص در عملیات بانکی می‌شود.

وی با بیان اینکه در بانکداری مشارکت در سود و زیان راستین نرخ بازدهی حاصل از سرمایه‌گذاری منابع سپرده‌گذاران با حذف سود ثابت و بر اساس سود مبتنی بر بازدهی بخش حقیقی اقتصاد محاسبه و تعیین می شود، تصریح کرد: بانکداری مشارکت در سود و زیان راستین یکی از بخش‌های اصلی بانکداری راستین است. بانک به نمایندگی از طرف سپرده‌گذار برای تأمین تمام یا قسمتی از منابع مالی مورد نیاز طرح سرمایه‌گذاری مجری، منابع سپرده‌گذار را طبق ضوابط مدون در اختیار مجری قرار می‌دهد تا مجری با استفاده این منابع نسبت به اجرای طرح‌نامه خود اقدام و سود یا زیان ناشی از اجرای طرح به نسبت سرمایه و مدت مشارکت بین طرفین تقسیم شود.

این کارشناس اقتصادی در خصوص گواهی های راستین نیز گفت: گواهی‌های راستین نام مجموعه گواهی‌های طراحی شده در بانکداری مشارکت در سود و زیان راستین است که در سیستم پایه یا زیرسیستم‌های مالی آن طبق ضوابط بانکداری مشارکت در سود و زیان راستین تعریف و صادر می‌شوند. این گواهی‌ها برگه‌هایی با نام و یا بی نام و قابل انتقال به غیر و قابل خرید و فروش از طریق وب سایت بانک بوده و به قیمت اسمی و برای مدت انجام طرح منتشر می‌شوند. دارندگان گواهی راستین به نسبت قیمت اسمی و مدت زمان مشارکت در سود یا زیان حاصل از اجرای طرح مربوط شریک است. تعیین قیمت معاملاتی این گواهی‌ها برحسب مکانیزم عرضه و تقاضا در بازار گواهی راستین است.

وی با بیان اینکه بانک ها برای دریافت مطالبات معوق در سیستم بانکی چند سال درگیر محاکم قضایی می‌شوند، گفت: در بانکداری راستین طرح اجرای مفاد اسناد لازم الاجرای بانک تدوین شده است که بر اساس آن نهادی زیر نظر قوه قضاییه در بانک تشکیل می شود که ظرف یک ماه می‌تواند به این پرونده ها رسیدگی کند.

بیدآباد افزود: همچنین بانک مرکزی باید پروتکل برداشت بین بانکی را اجرایی کند تا بانک ها بتوانند مطالبات معوق شان را از حساب فرد بدهکار در بانک های دیگر برداشت کنند.

وی با اشاره به تدوین برنامه تسویه حساب و الزامات روی وثایق و آورده ها در بانکداری راستین، گفت: اکنون ممکن است یک وثیقه در چند بانک گذاشته شود اما در بانکداری راستین سامانه ثبت وثیقه طراحی شده که بر اساس آن می‌توان زیر نظر دفتر اسناد رسمی دارایی را به گواهی ضمانت تبدیل کرد. برای مثال می‌توان یک سند هزار میلیون تومانی را به ۱۰ گواهی ۱۰۰ میلیون تومانی تقسیم کرد.

این کارشناس امور بانکی تصریح کرد: همچنین طرح تهاتر تعهدات پشت سرهم در بانکداری راستین طراحی شده که بر اساس آن دنباله ضامن ها بررسی و تضمین نفر آخر به نفر اول منتقل می‌شود که این امر موجب آزادسازی تضمین افراد میانی دنباله و بازگشایی فعالیت آنها خواهد شد.

وی با اشاره به حذف نرخ ثابت بهره در حسابداری عملیاتی گفت: تعاریفی تحت عنوان حسابداری مشارکت راستین ایجاد شده که هر فرد به اندازه میزان و مدت زمان مشارکت بتواند از سود بهره‌مند شود.

بیدآباد تصریح کرد: همچنین بر اساس حسابداری مشارکت راستین با تغییر ماهیت عملیات حسابداری نرخ کفایت سرمایه بالا می‌رود و ۸ درصد منابع بانک ها آزاد می‌شود.

این اقتصاددان خاطرنشان کرد: سیستم کشف پولشویی در بانکداری راستین تدوین شده که با مقایسه مالیات بر ارزش افزوده با دریافتی و پرداختی حساب هرگونه ظن پولشویی را به صورت مکانیزه کشف می‌کند.

بیدآباد تاکید کرد: شیوه تغییرات در سیستم بانکداری راستین یک دفعه و یکروزه نخواهد بود و همان ساختار بانکداری فعلی را به کار می‌گیریم و سیستم جدید را به آن پیوند می زنیم.

در ادامه این پنل سید عباس موسویان عضو شورای فقهی بانک مرکزی اظهار داشت: طرح بانکداری راستین از مسیر فقهی فاصله گرفته و قابل استفاده برای جامعه نیست.

وی با بیان اینکه در بحث نهادسازی و ابزارسازی با جامعه طرف هستیم، گفت: جامعه ایرانی متشکل از ۷۰ درصد شیعه٬ ۱۵ درصد شافعی٬ ۱۰ درصد حنفی و پنج درصد سایر مذاهب است و اگر می‌خواهیم ابزاری طراحی کنیم باید متناسب با فقه این سه مذهب باشد.

موسویان با بیان اینکه معاملات نیز باید در چارچوب فقهی این سه مذهب پذیرفته شده باشد، گفت: برای مثال قرض مبادله‌ای یا مبادله قرض نیکو که در بانکداری راستین مطرح می شود قرض به شرط قرض است که ربا محسوب می شود و قابلیت استفاده ندارد.

عضو شورای فقهی بانک مرکزی با اشاره به اینکه بانکداری راستین هرنوع بازدهی ثابت را ربا مطرح می‌کند، تصریح کرد: بر اساس آیات قرآن قرارداد بیع جایگزین ربا عنوان شده که سود ثابت دارد. همچنین قراردادهای مانند فروش اقساطی، اجاره به شرط تملیک و غیره که بازدهی ثابتی دارند در این طرح ربا عنوان شده که مبنای فقهی ندارد.

وی با بیان اینکه اصل طرح بانکداری راستین بر مبنای قرارداد مشارکت است، گفت: در روایات قرض الحسنه به جای ربا و در قرآن بیع جایگزین ربا مطرح شده و نامی از مشارکت در متون و روایات نیست.
موسویان ادامه داد: مشارکت قراردادی است که توسط علامه حلی مطرح شده و ما نیز مخالف آن نیستیم اما طرح های مانند سلف، مضاربه، مزارعه، مساوات و مساقات محور قرار دارد نه اینکه مشارکت را محور قرار دهیم و سایر قراردادها را فرع بگذاریم.

حسین صمصامی سرپرست اسبق وزارت اقتصاد نیز در ادامه این پنل اظهار داشت: تاکنون طرح های مختلفی برای اصلاح نظام بانکی مطرح شده و خوب است که همه این طرح ها یک جا جمع و بررسی شود.
وی با اشاره به سخنان بیدآباد اظهار داشت: گفته شد که جایگاه قانونی برای نظارت بر بانک مرکزی تعریف نشده اما هیئت نظارت بر بانک مرکزی وجود دارد که اعضای آن را وزیر انتخاب می‌کند.

صمصامی همچنین با اشاره به اینکه این سخن که بانک مرکزی نباید صندوق دولت شود درست است، گفت: استقراض دولت از بانک مرکزی طی سالهای گذشته کاهش یافته و حتی در بعضی از سال ها خالص بدهی دولت به بانک مرکزی منفی بوده است.

وی ادامه داد: وام گرفتن از یک وثیقه تا سال ۸۷ امکان وقوع داشت اما اکنون حساب ها با کد ملی افتتاح می‌شود و کد حقوقی هم برای حقوقی ها اجرا شده که از وقوع این تخلف جلوگیری می‌کند.
وی با بیان اینکه برای اصلاح هر طرحی سه قدم آسیب شناسی، ارائه طرح مطلوب و تعیین فرآیند اجرا لازم است، گفت: اگر هر یک از این قدم ها به درستی اجرا نشود طرح اصلاح ابتر می ماند و مهمترین قسمت آسیب شناسی است؛ باید علت العلل را پیدا کنیم تا ببینیم چرا عقود اسلامی اجرا نمی شود و به نظر من مشکل قانون نداریم بلکه مشکل اصلی نحوه اجرا است.

صمصامی تصریح کرد: طی سالهای ۸۵ تا ۸۷ بررسی عمیق انجام دادیم و علت اصلی مشکلات به ماهیت بانک ها برمی گردد، بانک‌های تجاری به مفهومی که در جامعه داریم نمی‌توانند عقود اسلامی را اجرا کنند چراکه برای این کار طراحی نشده‌اند.

حسین باز محمدی نیز در ادامه گفت: ابزارهایی که طرح بانکداری راستین تولید می کنند دانش مهندسی مالی پیشرفته ای را می طلبد که ما هنوز در مباحث اولیه بانکداری پاسخ درستی ندادیم و مشکل داریم و نمی توانیم به سمت مهندسی مالی برویم.

وی با بیان اینکه این ابزارها باید در نظام مالی توسعه یافته بکارگیری شود نه نظام مالی کمتر توسعه یافته ایران، افزود: این ابزارها پاسخ سپرده گذاران ریسک گریز را نمی دهد، آنها به دنبال مکانی هستند که پول را به عنوان سپرده بانکی بگذارند و اصل پول تضمین شده باشد، بنابراین برای استفاده از ابزارهای گواهی پذیره راستین در بانکداری ایران هنوز زود است.

منبع: ایبنا

پذیره‌نویسی اوراق مرابحه سلامت در فرابورس ایران

وزارت امور اقتصادی و دارایی در نظر دارد اوراق مرابحه سلامت را با نرخ ۱۷ درصد سالانه از طریق بازار ابزارهای نوین مالی فرابورس ایران پذیره‌نویسی کند تا بدین ترتیب دامنه تامین مالی دولت از طریق ابزارهای مالی قابل معامله در بازار سرمایه گسترده‌تر شود.

در راستای تأمین منابع مالی لازم برای خرید تجهیزات پزشکی در طرح تحول سلامت، وزارت اقتصاد برنامه دارد اوراق مرابحه سلامت را به تعداد ۲۰ میلیون ورقه از تاریخ ۲۲ الی ۲۶ آذرماه یعنی سه روز کاری پذیره‌نویسی کند.

این اوراق در نماد «سلامت۶»، چهار ساله معادل ۴۸ ماه بوده و نرخ آن ۱۷ درصد سالانه تا سررسید اعلام شده است که هر ۶ ماه یکبار سود آن به دارندگان این اوراق پرداخت می‌شود.

این اوراق که مبلغ کل آن ۲۰ هزار میلیارد ریال است بیستم آذرماه در بازار ابزارهای نوین مالی پذیرش شده و از طریق همین بازار نیز پذیره‌نویسی خواهد شد.

از سوی دیگر سازمان برنامه و بودجه ضامن این اوراق بوده و متعهد تسویه و پرداخت سود آن خزانه داری کل کشور معرفی شده است. همچنین عامل فروش اوراق مرابحه سلامت شرکت کارگزاری بانک کشاورزی و ذی‌نفع آن وزارت بهداشت است.

بدین ترتیب اوراق «سلامت۶» که با نام و قابل معامله در فرابورس است از چهارشنبه ۲۲ آذرماه تا یکشنبه بیست و ششم این ماه از طریق کارگزاران عضو فرابورس ایران پذیره‌نویسی خواهد شد.

منبع: ایکنا

انتشار ۷۳ هزار میلیارد تومان اوراق مالی اسلامی در لایحه بودجه ۹۷

اطلاعات منتشر شده لایحه بودجه سال آینده نشان می دهد که بخش‌های مختلف دولت و شهرداری تا سقف ۷۳ هزار میلیارد تومان انواع اوراق مالی اسلامی را در باید منتشر کنند و انتشار سه میلیارد دلار اوراق ارزی مالی اسلامی هم در دستور کار قرار دارد.

نگاهی به اهداف درآمدی دولت بر اساس لایحه بودجه سال ۹۷ مشخص می کند که واگذاری دارایی های سرمایه ای و واگذاری دارایی های مالی لایحه بودجه سال آینده منابع حاصل از فروش و واگذاری انواع اوراق مالی اسلامی در حالی معادل ۳۸ هزار و ۵۰۰ میلیارد و یکصد هزار تومان مشخص شده که منابع حاصل از فروش اسناد خزانه اسلامی ۹ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان، دریافت مطالبات قطعی دولت از «اشخاص حقیقی، حقوقی تعاونی و خصوصی» به عنوان اوراق تسویه خزانه معادل سه هزار میلیارد تومان و انتشار اوراق مالی اسلامی معادل ۲۶ هزار میلیارد تومان پیش بینی شده است.

انتشار ۷۰۰۰ میلیارد تومان اوراق برای اجرای طرح‌ها

بر اساس این گزارش، در تبصره ۵ ماده واحده لایحه پیشنهادی دولت به مجلس پیش بینی شده در سال ۹۷ تا سقف ۷۰۰۰ میلیارد تومان برای اجرای طرح‌های دارای توجیه فنی، اقتصادی و مالی خود که به تصویب شورای اقتصاد می‌رسد، با تضمین و بازپرداخـت اصـل و سـود توسـط خود، منتشر شود.

در سویی دیگر سایر پیش بینی های دولت در این لایحه و بر اساس بند الف تبصره ۵ ماده واحده لایحه بودجه سال آینده، شرکت‌های دولتی و وابسته وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دولتی، دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و مؤسسات پژوهشی و پارک‌های علـم و فناوری می توانند تـا سـقف هفتاد هـزار میلیـارد ریال معادل ۷ هزار میلیارد تومان اوراق مالی اسلامی ریالی برای اجرای طرح‌های دارای توجیه فنی، اقتصادی و مالی خود، با تضمین و بازپرداخـت اصـل و سـود توسـط خود، منتشر کنند.

انتشار ۲۶ هزار میلیارد تومان اوراق «ریالی- ارزی»

افزون بر این دولت تا می تواند تا سقف مبلغ ۲۶ هزار میلیارد تومان اوراق مالی اسلامی «ریالی- ارزی» منتشر کند و منابع واریزی به طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای نیمه‌تمام و طرح‌های ساماندهی دانشگاه‌ها و همچنین اعتبارات طرح‌های تملک دارایی‌های سـرمایه‌ای اسـتانی این قانون اختصاص می‌یابد تا براساس موافقتنامه متبادله با سازمان برنامه و بودجه کشور هزینه شود.

در این قانون به شهرداری‌های کشور و سازمان‌های وابسته به آن‌ها با تأیید وزارت کشور اجازه داده شده تا هشت هزار میلیارد تومان اوراق مالی اسلامی ریالی با تضمین خود و با بازپرداخت اصل و سود آن توسط همان شهرداری‌ها منتشر کنند. حداقل پنجاه درصد از سقف اوراق موضوع این بند به طرح‌های قطار شهری اختصاص می‌یابـد.

واگذاری ۹۵۰۰ هزار میلیارد تومان اسناد خزانه

یکی دیگر از نکات این لایحه و در بخش اسناد مالی اسلامی این است که دولت مجاز است اسناد خزانه اسلامی با حفظ قدرت خرید و با سررسید تا سه سال را صادر و به طلبکاران «طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، خرید تضـمینی محصـولات اسـتراتژیک کشـاورزی، مابـه‌التفاوت قیمت تضمینی محصولات با قیمت فروش، تادیه بدهی‌های سازمان‌های بیمه پایه سلامت و مطالبات تولید کنندگان برق» تا سقف۹۵۰۰ هزار میلیارد تومان واگذار کند.

همچنین در بند «و» این لایحه به دولت اجازه داده شده که از طریق اسناد «اوراق» تسویه خزانه، بدهی‌های قطعی خود به اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی و خصوصی که در چارچوب مقررات مربوط تا پایان سال ۱۳۹۶ ایجاد شده، با مطالبات قطعی دولت «وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی» از اشخاص مزبور تا مبلغ سه هزار میلیارد تومان  به صورت «جمعی- خرجی» تسویه کند.

از سوی دیگر در بند «ز» این لایحه دولت مجاز است به منظور ادامه جریان پرداخت‌های خزانه‌داری کل کشور، تا مبلغ ۱۰ هزار میلیارد تومان اسناد خزانه اسلامی با سررسید کمتر از یک سال منتشر و اسناد مزبـور را صرف تخصیص‌های اولویت‌دار ابلاغی از سوی سازمان برنامـه و بودجه کشـور موضوع این قانون کند.

انتشار ۵۰۰۰ میلیارد تومان اوراق مالی «اسلامی - ریالی»

افزون بر این، در بند «ح» این لایحه ذکر شده است: دولت برای بازپرداخت اصل و سود اوراق سررسیدشده در سال ۱۳۹۷ تـا معادل ۵۰۰۰ میلیارد تومان اوراق مالی اسلامی ریالی منتشر کند. همچنین در بند «ط» این لایحه آمده است: به منظور سرمایه‌گذاری در طرح‌های نفت و گاز با اولویت میادین مشـترک وزارت نفت و طرح‌های زیر بنایی و توسعه ای وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارتخانه های مذکور از طریق شـرکت‌هـای تابعه ذی ربط و با تصویب شورای اقتصاد، اوراق مالی اسلامی «ریالی و ارزی» در سقف ۵ هزار میلیارد تومان می تواند منتشر کند.

معافیت مالیاتی اوراق

گفتنی است، اطلاعات لایحه بودجه در بخش دیگر و در بند «ی» این لایحه مشخص کرد : وزارت نفت ازطریق شرکت‌های دولتی تابعه ذی‌ربط برای بازپرداخت اصل و سود اوراق «ریالی و ارزی» سررسیدشده، تسهیلات بانکی و تضامین سر رسید شده و در عین حال بازپرداخت بدهی‌های سررسید شده به پیمانکاران قراردادهای بیع متقابل طرح‌های بالادستی نفت و گاز این اجازه را به دولت می دهد تا سقف سه میلیارد دلار اوراق مالی اسلامی «ریالی و ارزی» با تصویب هیأت وزیران منتشر کند.

به این ترتیب و برای سازماندهی و هماهنگی با نهادها و سازمان های مربوطه و بر مبنای لایحه بودجه سال ۱۳۹۷، وزارت اقتصاد از طرف دولت مسئولیت انتشار اوراق مالی را برعهده دارد و ذکر این نکته نیز لازم است که اوراق و اسناد این تبصره از پرداخت هرگونه مالیات معاف است که همین مساله می تواند انگیزهای خاصی را برای انتشارکنندگان و خریداران ایجد کند.

منبع:ایبنا

تجربه سودان در طراحی ابزارهای اسلامی جهت سیاست‌گذاری پولی

اوراق اجاره بانک مرکزی یا دولت و اوراق سرمایه‌گذاری دولتی، دو مورد از مهمترین ابزارهای اسلامی سیاست‌گذاری پولی در سودان محسوب می‌شوند.

به لحاظ تاریخی سودان، یکی از نخستین کشورهایی است که اقدام به اجرای بانکداری اسلامی به صورت یکپارچه کرده است. بانکداری اسلامی در این کشور بر اساس «قانون شریعت اسلام» (Islamic Sharia Rule) اجرایی شده که در سال ۱۹۸۳ به تصویب رسید. بانک مرکزی سودان نیز در زمینه اجرای بانکداری اسلامی تلاش‌های زیادی کرده است. تشکیل شورای فقهی با جایگاه رسمی و قانونی در بانک مرکزی، نظارت بر اجرای بانکداری اسلامی در عمل و طراحی انواع صکوک جهت سیاست‌گذاری پولی و مالی برخی از این اقدامات محسوب می‌شود.

در رابطه با سیاست‌گذاری پولی اسلامی، به جرات می‌توان مدّعی بود که به لحاظ تاریخی، اوّلین تلاش‌ها در زمینه طرّاحی ابزارهای عملیات بازار باز منطبق با شریعت در جهان، در کشور سودان انجام شد. در این رابطه بانک مرکزی سودان در اوایل دهه نود میلادی، سعی کرد تا جایگزین شرعی برای ابزارهای متعارف بیابد. این تلاش‌ها در سال‌های بعد ادامه یافت که نتیجه آن دستیابی به چند ابزار جدید جهت سیاست‌گذاری پولی است. دو مورد از مهمترین این ابزارها عبارت‌اند از: اوراق اجاره بانک مرکزی یا دولت (CIC) و اوراق سرمایه‌گذاری دولتی (GIC). در ادامه به توضیح مختصر این شیوه‌ها پرداخته می‌شود.

اوراق اجاره بانک مرکزی یا دولت (CIC)

در این شیوه، ابتدا بانک مرکزی استخری از دارایی‌های خود یا دولت را انتخاب کرده و پس از قیمت‌گذاری، بر اساس آنها اقدام به انتشار صکوک اجاره می‌کند. به این معنی که این دارایی‌ها را به صورت نقدی به خریداران اوراق فروخته و همزمان اجاره به شرط تملیک می‌کند. دارایی‌های مبنای انتشار اوراق معمولا مجموعه‌ای از ساختمان‌ها هستند. مجموع اجاره‌بهای پرداختی توسط بانک مرکزی در طول مدت اجاره دارایی‌ها، سود خریداران صکوک را شکل می‌دهد. این نوع صکوک اجاره در کشور سودان به دو صورت کوتاه‌مدت (زیر یک سال) و بلندمدت منتشر می‌شود.

اوراق سرمایه گذاری دولتی (GIC)

در این روش رابطه بین شرکت واسط و خریداران صکوک مضاربه است. به این معنی که خریداران اوراق منابع مشخصی را در اختیار شرکت واسط قرار می‌دهند تا به وسیله آن دولت و شرکت‌های دولتی را بر اساس چهار عقد تامین مالی کند. این چهار عقد عبارت‌اند از: اجاره، سلف، استصناع و مضاربه. یادآور می‌شود که بر خلاف مشهور فقه شیعه که مضاربه را مختص تجارت می‌داند، در فقه اهل سنت مضاربه عقدی عام بوده و منابع حاصل از این عقد می‌تواند در تامین مالی امور تجاری یا غیرتجاری مورد استفاده واقع شود.

نکته مهم در رابطه با این اوراق آن است که معاملات بازار ثانوی آن صرفا در صورتی مشروع در نظر گرفته می‌شود که حجم تامین مالی انجام شده بر اساس عقد اجاره (در بین چهار عقد مذکور) از نسبتی که توسط شورای فقهی بانک مرکزی سودان تعیین می‌شود (معمولا چهل درصد) بیشتر باشد. دلیل این مسئله آن است که عقد بیع دین در کشور سودان (مانند برخی دیگر از کشورهای عربی) مورد پذیرش فقهی نیست. از طرفی، تامین مالی بر اساس برخی از چهار عقد مذکور (مانند سلف)، منجر به ایجاد دین می‌شود و معاملات ثانوی بر اساس این عقد، در واقع خرید و فروش دین است که در سودان مجاز محسوب نمی‌شود. 

با این حال ضابطه دیگری در فقه اهل سنت وجود دارد که بیان می‌دارد اگر در معاملات مرتبط با یک سبد دارایی، بخش عمده فعالیت‌ها بر اساس عقدی مجاز باشد، کل فعالیت‌ها مجاز خواهد بود. در اینجا هم معاملات ثانوی مرتبط با عقد اجاره بر اساس عقد مجاز «بیع عین» سامان می‌یابد (و نه بیع دین) و غلبه عقد اجاره در بین چهار روش تامین مالی، منجر به مشروعیت کل معاملات مرتبط با اوراق سرمایه‌گذاری دولتی در بازار ثانوی خواهد شد.

در پایان لازم به ذکر است که تجربه کشورهای اسلامی (از جمله سودان) در طراحی ابزارهای منطبق با شریعت جهت سیاست‌گذاری پولی، دارای نقاط قوت و ضعف مشخصی است که بررسی این تجارب می‌تواند جهت تقویت ابزارهای سیاست‌گذاری پولی در نظام بانکی کشور مفید باشد. 

منبع: ایبنا

سه کشور پیشگام در صنعت فاینانس اسلامی

امارات متحده عربی، بحرین و مالزی برای پنجمین سال متوالی بعنوان پیشگامان صنعت فاینانس اسلامی معرفی شدند.

به گزارش ترید عربیا، طبق گزارش تامپسون رویترز، امارات متحده عربی، بحرین و مالزی برای پنجمین سال متوالی در صدر رده‌بندی «سازمان گزارش و شاخص توسعه فاینانس اسلامی» (آی‌اف‌دی‌ای)، قرار گرفتند.

گزارش یافته‌های کلیدی پنجمین دوره آی‌اف‌دی‌ای در کنفرانس بانکداری اسلامی (دابلیوآی‌بی‌سی) ۲۰۱۷ که در بحرین برگزار شد، منتشر گردید.

در این گزارش گرایشات کلیدی در ۵ شاخص مورد مطالعه قرار گرفت؛ توسعه کمی، دانش، مدیریت و مقررات، مسئولیت اجتماعی شرکتی و آگاهی. از این شاخص‌ها برای ارزیابی توسعه صنعت ۲.۲ تریلیون دلاری فاینانس اسلامی استفاده شد.

در این گزارش همچنین آمار گسترده‌ای در مورد صنعت فاینانس ۱۳۱ کشور جمع‌آوری شده و کشورهای دارای بهترین عملکرد در هر حوزه کلیدی شناسایی شدند.

مقدار میانگین جهانی آی‌اف‌دی‌آی، که به عنوان ابزار سنجش جهانی توسعه کلی صنعت فاینانس به حساب می‌آید، از ۸.۸ در ۲۰۱۶ به ۹.۹ در ۲۰۱۷ بهبود یافته است.

این نشان‌دهنده بهبود عملکرد در هر ۵ شاخص است. سازمان همکاری خلیج فارس همچنان به عنوان یک مرکز منطقه‌ای پیشتاز برای این صنعت معرفی شد.

کشورهای سازمان کشورهای مستقل مشترک‌المنافع، اروپا، آفریقای غربی و شرقی، با بهبود قابل توجهی در مقدار آی‌اف‌دی‌آی خود مواجه شدند. که این نشان‌دهنده رشد مداوم فاینانس اسلامی در بازارهای غیر اصلی خود است.

این گزارش همچنان نشان می‌دهد که چطور فاینانس اسلامی می‌تواند به کشورها کمک کند با شرایط مشکل اقتصادی سازگار شوند.

ندیم نجار، مدیر تامپسون رویترز در خاورمیانه و شمال آفریقا می‌گوید که ما شاهد آن بوده‌ایم که می‌توان از صنعت فاینانس اسلامی به عنوان ابزاری استراتژیک برای سیاست‌گذاری‌های رشد با دوام، استفاده کرد و با شرایط پس از کند شدن اقتصاد جهانی که بازارهایی مانند خاورمیانه را تحت تاثیر قرار داده است کنار آمد.

منبع: خبرگزاری مهر

اصلاح تبصره‌ای از آيين‌نامه قانون عمليات بانکی بدون ربا

به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، در جلسه ۳۰ شهریورماه سال جاری هيأت وزيران مقرر شد تبصره (۲) الحاقي به ماده (۶) آيين‌نامه فصل سوم قانون عمليات بانکی بدون ربا (بهره) به شرح زیر اصلاح شود:

«تبصره ۲‏‏- کليه بانک‌ها موظفند قراردادهای مربوط به تخصيص زمين توسط سازمان صنايع کوچک و شهرک‌های صنعتي ايران و شرکت‌های تابعه و همچنين قراردادهای مربوط به تخصيص زمين براي اجرای طرح‌های صنايع روستايی و پروژه‌های دامداری و آبزيان و زراعت که حسب مورد موافقت اصولي آن‌ها توسط وزارت جهاد کشاورزی صادر شده است و نيز قراردادهای مربوط به حق بهره‌برداري از زمين و خدمات زيربنايی در شهرک‌های علمی و تحقيقاتی، پارک‌های علم و فناوری، مراکز رشد و مراکز نوآوری را هم‌رديف اسناد رسمی پذيرفته و تسهيلات اعتباری و حقوقی مربوط به اسناد رسمی را در خصوص قراردادهای مزبور اعمال نمایند.

وزارتخانه‌هاي راه و شهرسازی و جهاد کشاورزی، سازمان صنايع کوچک و شهرک‌های صنعتی ايران و ساير دستگاه‌های اجرايی به استثنای سازمان اوقاف و امور خيريه موظفند در اجرای قرارداد تسهيلات اعطايی بنا به درخواست بانک و يا مؤسسه مالی و اعتباری ذينفع، آن‌ها و يا اشخاص معرفي شده از طرف آن‌ها را به عنوان جانشين مجری طرح موضوع قرارداد واگذاری زمين، شناخته و بپذيرند و کليه حقوق و تعهدات ناشي از آن را به بانک يا مؤسسه مالي و اعتباری ذينفع و يا اشخاص معرفي شده منتقل نمايند. همچنين دستگاه‌های مذکور موظفند در صورت تغيير يا تعويض قرارداد بنا به تقاضاي بانک برای تفويض اختيار به بانک در اسرع وقت به دفاتر اسناد رسمی معرفی شده مراجعه نمايند.»

گفتنی است، قبل از اصلاح تبصره (۲) ماده (۶) آيين‌نامه فصل سوم قانون عمليات بانکی بدون ربا (بهره)، بانک ها صرفاً موظف بودند قراردادهـای مربـوط بـه تخـصيص زمين توسط شركت شهرك های صنعتی ايران و همچنين شركت های تابعه برای اجرای طرح های صنايع روستايی و پروژه های دامداری و آبزيان و زراعت كه حـسب مـورد موافقـت اصـولي آنهـا توسـط وزارتخانـه هـای جهـاد سازندگي و كشاورزی صادر شده است را همرديف اسناد رسمي پذیرفته و تسهيلات اعتباری و حقـوقی مربـوط به اسناد رسمی را در خصوص قراردادهای مزبور اعمال کنند.

منبع: ایکنا

به رسمیت شناخته شدن بانکداری اسلامی در روسیه

در طول هشت سال گذشته پیشرفت چشمگیری در زمینه ایجاد و توسعه بانکداری اسلامی در کشور روسیه به وجود آمده است به طوری که امروزه مؤسسات مالی اسلامی در این زمینه به طور جدی فعالیت می‌کنند.

به نقل از سایت vestnik kavkaza، نمایشگاه بین‌المللی سالانه صنعت حلال مسکو در طی چند روز اخیر تحت حمایت اتاق بازرگانی و صنایع روسیه و همچنین شورای مفتی‌ها با حمایت دولت مسکو برگزار شد.

 در حاشیه این رویداد، مدینه کالیمولینا؛ مشاور اقتصاد اسلامی و تأمین مالی و همچنین رئیس شورای مفتی روسیه در مصاحبه‌ای در رابطه با تغییرات و تحولات این کشور در زمینه بانکداری اسلامی در طی هشت سال گذشته بیان داشت: در طول هشت سال گذشته، پیشرفت چشمگیری در زمینه ایجاد و توسعه بانکداری اسلامی حاصل شده است. در سال 2009 در روسیه حتی یک مؤسسه مالی اسلامی وجود نداشت در حالی که امروزه تعدادی از این مؤسسات مشغول فعالیت و امضای قراردادهای متعددی هستند. اگرچه ما هیچ قانونی نداریم که فعالیت سازوکار بانک‌های اسلامی را تنظیم نماید اما در طول سه سال گذشته یک گروه ویژه تحت نظر بانک مرکزی روسیه و ستاد دوما (یکی از مراجع قانونی در روسیه) در زمینه‌ی ساماندهی بانک‌های اسلامی فعالیت می‌‌کنند.

کالیمولینا اذعان داشت: در ابتدا ما به عنوان متخصصین حوزه بانکداری اسلامی تصور نمی‌کردیم که این اتفاق بیافتد. در سال‌های 2014-2015، به دلایل سیاسی و مالی، روسیه علاقه‌مند به منابع جایگزین برای تأمین مالی و انجام فعالیت‌های مالی بود و امروزه دولت، بانکداری اسلامی را به عنوان یک شریک بانکی به رسمیت می‌شناسد. این مسأله از اهمیت بسیاری برخوردار است؛ زیرا عملیات هر سازوکار مالی از زمانی آغاز می‌گردد که به رسمیت شناخته ‌شود حتی اگر بر آن نام دیگری مانند شراکت یا بانکداری اخلاقی اطلاق گردد.

مشاور اقتصاد اسلامی و تأمین مالی ادامه داد: در حال حاضر ما در روسیه شرکت‌های مالی اسلامی داریم که در زمینه غیر بانکی فعالیت می‌کنند و همچنین بانک‌های روسی که می‌خواهند خود را در این زمینه امتحان کنند. به عنوان مثال در نمایشگاه امسال یکی از بانک‌های فدرال، محصول جدیدی را با عنوان طرح اقساط پیشنهاد کرد و با حدف تمام عناصر غیر مشروع آن از دیدگاه استانداردهای اسلامی این محصول را توسعه داد به‌طوریکه برای اکثر بانک‌ها به خصوص بانک‌های مشهور قابل استفاده ‌باشد. بنابراین در این مسیر بانک‌ها به تدریج محصولات جدید را آزمایش می‌کنند. مسئله اصلی که ما در حال حاضر در حال بحث و تلاش برای حل و فصل آن هستیم، این است که چگونه سیستم مالی در بخش بانکی حرکت خواهد کرد، چه این حرکت با ایجاد شعبات اسلامی در داخل بانک‌های موجود و یا در بخش غیر بانکی صورت پذیرد.

مدینه کالیمولینا در این زمینه افزود: بسیاری از کارشناسان معتقدند که این فرآیند باید از طریق یک بخش غیر‌ بانکی انجام شود. به نظر می‌رسد اول از همه، تغییر این ذهنیت بسیار دشوار است. دوم اینکه اهداف و اصول قراردادهای کل حوزه بانکداری متعارف کاملا متفاوت از بانکداری اسلامی است. هنگامی که ما در مورد برخی از شرکت‌های خاص که با سرمایه‌گذاری و تجارت بر اساس هنجارهای مالی اسلامی سر و کار دارند، صحبت می‌کنیم، به نظر می‌رسد بانک‌های متعارف نمی‌توانند در این چارچوب حرکت نمایند. مشکل دیگری که در این زمینه وجود دارد، این است که تفکیک منابع مالی حلال از غیر حلال سخت است. در واقع چنین ریسکی نشان می‌دهد که بهتر است برای این منظور یک نهاد مجزا یا حتی بانک‌های اسلامی مجزا انتخاب شوند. البته چنین تفکیکی همچنان در کشور ما بعید به نظر می‌رسد.

رئیس شورای مفتی‌های روسیه در ادامه صحبت‌های خود گفت: به طور خلاصه اقدامات زیادی در طول این هشت سال گذشته در کشور روسیه صورت گرفته است. یکی از اقدامات اصلی این بود که برای اولین بار تمام استانداردهای بین‌المللی شرعی مالی اسلامی به زبان روسی ترجمه شد. این استانداردها از جمله استانداردهای حسابداری و حسابرسی موسسات مالی اسلامی در این نمایشگاه ارائه شده است؛ چرا که سیستم مالی به این اسناد و استانداردهای شناخته شده نیاز دارد. این نمایشگاه به بازار مالی روسیه کمک قابل توجهی می‌کند و آخرین آثار و تحولات در این زمینه را عرضه می‌نماید. در حال حاضر شرکت‌کنندگان علاقه‌مند به بانکداری اسلامی می‌توانند با اطمینان این استانداردها را در فعالیت‌های خود به کار گیرند.

کالیمولینا در پایان به موضوعات اصلی نمایشگاه بین‌المللی سالانه صنعت حلال اشاره کرد. اولین موضوع اصلی نمایشگاه، بحران مالی است. همچنین ما در مورد حکم شرعی ارز دیجیتال بحث می‌کنیم. کارشناسان در رابطه با این مسأله شبهاتی دارند. اول از همه مشخص نیست که چه کسی این نوع پول را تنظیم می‌کند و چه کسی تضمین می‌کند که در آینده تمام سرمایه‌گذاری‌ها ناپدید نخواهد شد. دوم اینکه در حال حاضر به نظر می‌رسد ارز دیجیتال یک سفته‌بازی خالص و کنترل‌نشده‌ است در حالی که پول وسیله‌ی مبادله محسوب می‌شود.

دومین موضوع اصلی نمایشگاه که بسیار مورد استقبال نیز واقع شد و توسط بسیاری از مردم، مخالفان و حامیان آن مورد بحث قرار گرفت، بازاریابی شبکه‌ای است. تعداد زیادی از مردم به ویژه در قفقاز به این موضوع علاقه‌مند هستند و در مقابل عده‌ای نیز نسبت به آن علاقه‌ی چندانی ندارند. ما قوی‌ترین نمایندگان مخالفین و موافقین این سیستم را گردآوری کرده‌ایم. آنها در بحث‌ها شرکت خواهند کرد و طی آن ما سعی خواهیم کرد زمینه‌های مشترک را پیدا کنیم و به نتیجه برسیم که این مکانیزمی باید دنبال شود یا خیر. ما درصدد آن هستیم که هر شرکت‌کننده‌ای به صورت مستقل تصمیم بگیرد که این سیستم درست یا غلط است.

علاقه‌مندان می‌توانند جهت دریافت گزارش کامل این خبر به این نشانی مراجعه نمایند.

منبع: پورتال بانکداری اسلامی

جایزه مالی اسلامی انگیزه فعالیت اساتید اقتصادی را افزایش می‌دهد

روز گذشته ۱۲ آذرماه و در حاشیه سومین همایش مالی اسلامی، جایزه شخص حقوقی برنده دومین جایزه مالی اسلامی به دانشگاه امام صادق(ع) رسید و حجت‌الاسلام والمسلمین محمدسعید مهدوی کنی، ریاست محترم این دانشگاه این جایزه را دریافت کرد. بدون تردید گروه اقتصاد دانشگاه امام صادق(ع) از جمله فعال‌ترین گروه‌ها در زمینه بانکداری و مالی اسلامی در ایران است به گونه‌ای که هر دو جایزه مالی اسلامی برای اشخاص حقیقی در سال‌های اخیر نیز به دو تن از اعضای هیئت علمی این دانشگاه یعنی حجج اسلام والمسلمین سید عباس موسویان و غلامرضا مصباحی‌مقدم رسیده است.

حجت‌الاسلام والمسلمین محمدسعید مهدوی کنی، رئیس دانشگاه امام صادق(ع) در گفت‎وگو با ایکنا به بیان نکاتی درباره برنامه‌های این دانشگاه برای توسعه مالی اسلامی در کشور پرداخت و گفت: خوشبختانه در طول بیش از بیست سال گذشته فعالیت‌های بسیار خوبی در زمینه مدیریت مالی و اقتصاد اسلامی در این دانشگاه انجام شده است و دانشگاه امام صادق(ع) درصدد توسعه این بخش است و یکی از اقدامات ما در این زمینه افزایش تعداد دانشجویان در این رشته‌ها است.

مهدوی کنی عنوان کرد: همچنین از طریق تأسیس انجمن‎ها و گروه‌های مطالعاتی سعی در تقویت اقتصاد اسلامی را داریم و ان‌شاءالله سرمایه‌گذاری‌ها را در این حوزه افزایش خواهیم داد. همچنین دعوت می‌کنیم از اساتید بزرگ و برجسته در این رشته که بیش از پیش در دانشگاه امام صادق(ع) حضور پیدا کنند تا از توانایی‌ها و امکانات و فرصت‌های حضور آنان استفاده کنیم.

رئیس دانشگاه امام صادق(ع) یادآور شد: همچنین از مراکز اجرایی و مؤثر در فضای مدیریت مالی و سرمایه‌گذاری‌ها دعوت می‌کنیم تا در مجموعه این دانشگاه سرمایه‌گذاری کنند و طبعا حمایت از فعالیت‌های دانشگاه امام صادق(ع) باعث فراهم آمدن نیروی انسانی بیشتر و مناسب‌تر برای خود آنها هم خواهد شد.

وی درباره اهمیت جایزه مالی اسلامی نیز گفت: طبعا این نوع تشویق‌ها، انگیزه‌ها را افزایش می‌دهد. معمولا افراد و اساتیدی که اهل تحقیق و علم هستند، هدفشان از پیگیری موضوعات علمی، رسیدن به منافع مالی نبوده است وگرنه به دنبال فعالیت‌های اقتصادی می‌رفتند بنابراین هدف اصلی آنها انگیزه معنوی است.

مهدوی کنی ادامه داد: تشویق باعث می‌شود که هم رقابتی را ایجاد کند و هم اینکه فعالیت در رشته‎های علمی افزایش پیدا کند. همچنین نظر دیگران را به نقد و بررسی آثار این افراد جلب می‌کند و این امر باعث ترویج و گسترش علم و دانش می‌شود.

ارتباط بخش پولی با بخش واقعی اقتصاد در بانکداری اسلامی

در پس تمام روابط پولی در نظام بانکداری اسلامی، یا کالایی تولید و مبادله و یا خدمتی ارائه می‌شود.

 یکی از تفاوت‌های مهم بانکداری اسلامی با بانکداری متعارف (علیرغم شباهت‌های موجود) ارتباط بخش پولی با بخش واقعی اقتصاد است. بر اساس این اصل، تمام روابط، قراردادها و معاملاتی که در چارچوب بانکداری اسلامی بین ذینفعان منعقد می‌شود، لازم است با بخش واقعی اقتصاد در ارتباط باشد. در اینجا منظور از بخش واقعی، بخشی است که مبادله کالاها و خدمات در آن صورت می‌پذیرد. از این رو، در پس تمام روابط پولی در نظام بانکداری اسلامی، یا کالایی تولید و مبادله (شامل خرید و فروش، اجاره، هبه و غیره) می‌شود و یا خدمتی ارائه می‌شود.

در رابطه با این اصل مناسب است به چند نکته توجه کرد:

نکته اول آنکه فقه اسلامی تنها به بیان این مطلب می‌پردازد که کدامیک از روابط حقوقی صحیح و کدامیک ناصحیح است؛ اما اینکه یک بانک اسلامی تا چه میزان از هر یک از روابط حقوقی مجاز (مانند مرابحه، اجاره و جعاله) در عمل استفاده کند، بر اساس پاسخگویی حداکثری به نیازهای بخش واقعی اقتصاد تعیین می‌شود.

نکته دوم آنکه بر اساس این اصل، بخش پولی باید در خدمت بخش واقعی اقتصاد باشد؛ نه اینکه بخش پولی اقتضائات خود را بر بخش واقعی تحمیل کرده و البته بر استفاده از عقود شرعی تاکید کند. به عنوان مثال، مشهور فقها در زمینه جواز بیع دین به شخص ثالث، تاکید دارند که این معاملات صوری و برای فرار از ربا نباشد. این موضوع می‌توان اماره‌ای باشد که تصحیح شکل ظاهری روابط حقوقی بدون ایجاد ارتباط با بخش واقعی اقتصاد، در چارچوب اسلامی قابل پذیرش نیست و علت غیرمجاز بودن حلیه‌های ربا همین است.

نکته سوم آنکه وجود ارتباط بین بخش پولی و حقیقی اقتصاد منجر به آن می‌شود که بخش اعتباری صرفاً متناسب با بخش حقیقی اقتصاد رشد کند و با رشدهای صوری که ناشی از سفته‌بازی‌های ناصحیح است، مواجه نشود. این مسئله به اذعان پژوهشگران، یکی از دلایل بحران مالی سال ۲۰۰۸ در اقتصاد غرب بوده است.

نکته چهارم آنکه در چارچوب اسلامی هر چند اصل سفته‌بازی نمی‌تواند نفی شود و اجرای صحیح آن پذیرفته شده است، اما همان‌طور که برخی پژوهشگران به‌درستی مطرح کرده‌اند، باید بین دو نوع سفته‌بازی تفاوت قائل شد. اول، سفته‌بازی صحیح و مثبت که در بانکداری اسلامی بر روی نرخ تنزیل، سودهای انتظاری عقود و غیره انجام می‌شود و به ‌نوعی پدیده‌ای ذاتی در اقتصاد به ‌شمار می‌آید و در تعامل کامل با بخش حقیقی قرار دارد. اما نوع دوم سفته‌بازی که می‌توان آن را سفته‌بازی مخرب دانست، در بخش غیرواقعی اقتصاد انجام شده و صرفاً مبتنی بر معاملات کاغذی است. این نوع سفته‌بازی به ‌تدریج به حجیم ‌شدن مصنوعی بخش اعتباری و پولی در اقتصاد منجر می‌شود.

پذیرش اصل ارتباط با بخش واقعی اقتصاد (با در نظر گرفتن نکات مطرح شده) می‌تواند در عمل کاربردهای مختلفی داشته باشد. به عنوان مثال، یک بانک اسلامی باید حداکثر تلاش خود را به کار گیرد تا مطمئن شود تسهیلاتی که بر اساس عقد مرابحه جهت خرید کالا می‌دهد، حتما در همین زمینه صرف می‌شود. بدین منظور می‌توان تدابیر و راه‌حل‌های مختلفی را پیشنهاد داد.

به عنوان نمونه، بانک اسلامی می‌تواند با فروشگاه‌های مشخص و دارای اعتبار کافی، تفاهم‌نامه امضا کرده  و مشتریان خود را جهت خرید با کارت اعتباری مرابحه، صرفا به این فروشگاه‌ها ارجاع دهد. در این شرایط به جای آنکه مشتری وکیل بانک در خرید کالا از فروشگاه به صورت نقدی و فروش آن به خود به صورت اقساطی باشد، فروشگاه به عنوان وکیل بانک، کالا را نقدا برای بانک خریداری کرده و سپس به مشتری می‌فروشد. با توجه به اینکه تعداد فروشگاه‌ها محدود و مشخص است و توجیه ابعاد فقهی معامله به مسئولین آنها بسیار ساده‌تر از توجیه تعداد بسیار زیاد مشتریان است، این خود احتمال اجرای عقد مرابحه به صورت غیرصوری و در ارتباط با بخش واقعی اقتصاد را افزایش می‌دهد.

منبع: ایبنا

اصلاح نظام بانکی نیازمند اجماع ملی است/ آثار تجربه ده ساله کمیته فقهی بورس

دکتر مصباحی‌مقدم اظهار کرد: باید قبول کنیم که اصلاح نظام بانکی نیازمند به یک اجماع ملی است و اگر بنا بر این نمی‌‎‎بود که دولت و بانک مرکزی قانع شده و همکاری کنند، زمینه برای پیاده کردن قانون جدید نظام بانکی فراهم نمی‌شد.

در هفته‌های اخیر بانک مرکزی رایزنی برای انتخاب اعضای شورای فقهی بانک مرکزی را آغاز کرده است. این شورای فقهی تاکنون جایگاه مشورتی داشته و در برنامه ششم توسعه برای آن جایگاه قانونی در نظر گرفته شده و قرار است مصوبات آن لازم‌الاجرا شود. اکنون امیدواری بسیاری وجود دارد که با قانونی شدن جایگاه شورای فقهی بانک مرکزی، شاهد رفع دغدغه مردم و مراجع تقلید در مورد ابعاد شرعی عملکرد نظام بانکی باشیم.

شورای فقهی مشورتی نقش تأثیرگذاری نداشت

حجت‌الاسلام والمسلمین غلامرضا مصباحی‌مقدم، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و همچنین عضو شورای مشورتی فقهی بانک مرکزی، در گفت‌وگو با ایکنا درباره آثار الزام‌آور شدن مصوبات شورای فقهی بانک مرکزی اظهار کرد: البته شاید بیش از ده سال است که بانک مرکزی دارای شورای مشورتی فقهی است و جلسات آن، گاهی به صورت جسته گریخته تعطیل شده ولی غالبا برقرار بوده، اما چون جایگاه قانونی نداشت، تأثیرگذاری آن زیاد نبود.

وی ادامه داد: با توجه به اینکه الان این شورا جایگاه قانونی پیدا کرده، طبعا دارای دستورالعمل‌هایی خواهد بود و این دستورالعمل‌ها امکان نظارت بر عملکرد بانک‌ها، رویه‌ها و قراردادهای تیپ و حتی به صورت تصادفی، نظارت بر عملکرد برخی شُعب را فراهم خواهد کرد.
آثار قانونی شدن جایگاه شورای فقهی بانک مرکزی

رئیس کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار یادآور شد: همچنین شورای فقهی دارای جایگاه قانونی در بانک مرکزی، زمینه برای بررسی پیشنهادات بانک‌ها را فراهم می‌کند؛ چراکه بانک‌ها هم پیشنهادات بسیاری را به بانک مرکزی ارائه می‌کنند که نیازمند نظارت و بررسی شورای فقهی است بنابراین چنین مسئله‌ای بسیار کمک خواهد کرد که ما شاهد تغییرات جدی و اصلاحات مناسبی در راستای اسلامی عمل کردن بانک‌ها باشیم.

مصباحی‌مقدم در پاسخ به این پرسش که آیا احتمال تشکیل شورای فقهی در همه مراکز استان‌ها وجود دارد؟ عنوان کرد: یک شورای فقهی در بانک مرکزی از نظر تدوین مقررات و نظارت بر اجرای مناسب مقررات کفایت می‌کند اما آنچه که احیانا لازم است این است که هیئت‌هایی برای سرکشی در مراکز استان‌ها بروند و از نزدیک عملکرد بانک‌ها را ارزیابی کنند. چنین چیزی می‌تواند در سازوکار شورای فقهی دیده شده و به افرادی که چنین وظیفه‌ای بر عهده دارند مأموریت سرکشی به این شعب واگذار شود.

عدالت؛ شاخص اصلی تأیید نامزدهای کمیته فقهی توسط شورای نگهبان

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره آغاز رایزنی بانک مرکزی برای معرفی اعضای شورای فقهی به شورای نگهبان عنوان کرد: تاکنون با خود بنده در این مورد صحبتی نشده است اما در مورد ملاک‌های شورای نگهبان برای تأیید این افراد باید عرض کنم که باید پنج فقیه معرفی شوند که با مسائل بانکی و اقتصادی آشنایی داشته باشند. البته عدالت در رأس شاخص‌هایی است که برای تأیید این افراد مبنا قرار می‌گیرد.

وی درباره انتقادات بانک مرکزی مبنی بر اینکه ممکن است در فعالیت شورای فقهی دارای جایگاه قانونی با عملکرد سایر بخش‌های بانک مرکزی تداخل پدید بیاید اظهار کرد: این شورای فقهی در شکل جدید آن هیچگونه تداخلی با اقداماتی که بانک مرکزی و بانک‌ها قصد انجام آن را دارند، ندارد؛ شورای فقهی فقط بررسی می‌کند که آیا تصمیماتی که گرفته شده، انطباق با شرع دارد یا خیر. وظایف شورای فقهی مشخص است و تداخلی با فعالیت سایر بخش‌های بانک مرکزی پدید نخواهد آمد.

لزوم فراهم کردن بسترهای اصلاح نظام بانکی

رئیس کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار ادامه داد: ما تجربه بیش از ده سال را در کمیته فقهی سازمان بورس دارا هستیم و خود سازمان بورس هم به صورت داوطلبانه این کمیته فقهی را تشکیل داد و تا الان هم به خوبی استقبال و حمایت کرده است و احساس ما بر این نیست که هیچگونه تنگنایی را برای فعالیت‌های سازمان بورس و اوراق بهادار پدید آورده باشیم.

رئیس کارگروه اصلاح قانون عملیات بانکی بدون ربا در مجلس نهم در پاسخ به پرسشی درباره دلایل تأخیر در اصلاح نظام بانکی نیز اظهار کرد: البته الان در کمیسیون اقتصادی در مجلس در حال بررسی است اما باید قبول کنیم که اصلاح نظام بانکی نیازمند به یک اجماع ملی است و اگر بنا بر این نمی‌‎‎بود که دولت و بانک مرکزی قانع شده و همکاری کنند بستر برای پیاده کردن قانون جدید نظام بانکی فراهم نمی‌شد.

بزرگترین مانع بانکداری اسلامی دوری از عقد مشارکت است

بیش از سه دهه از اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا می‌گذرد که تصویب آن در سال ۱۳۶۲ قرار بود زمینه برای اجرای کامل بانکداری اسلامی در کشور را فراهم کند اما همچنان اعتراضات به عملکرد شرعی در نظام بانکی کشور از سوی مردم، مراجع تقلید و فعالان اقتصادی ادامه دارد. در سال‌های اخیر دولت و مجلس شورای اسلامی، طرح و لوایحی برای اصلاح سیستم بانکی آماده کرده‌اند و اکنون همه چشم‌ها به اصلاح نظام بانکی دوخته شده است تا شاید با اصلاح نظام بانکی، گشایشی در وضعیت اقتصادی کشور حاصل شود که برای سالیان متوالی با مشکلاتی همانند رکود، بیکاری و تورم مواجه بوده است. از سوی دیگر توجه جدی به دغدغه علما در مورد عملکرد شرعی نظام بانکی باید به صورت جدی مورد توجه مسئولان قرار گیرد. برای بررسی بیشتر دلایل ایرادات به عملکرد شرعی نظام بانکی و لوازم برون رفت از وضعیت کنونی نظام بانکی با «حیدر مستخدمین حسینی»، کارشناس مسائل اقتصادی، مشاور سابق وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس سابق هیئت‌مدیره بورس اوراق بهادار، گفت‌وگویی انجام داده‌ایم که در ادامه می‌آید:

ایکنا: یکی از دغدغه‌های مردم و مراجع محترم تقلید در دوران پس از انقلاب اسلامی، عملکرد شرعی نظام بانکی و تحقق بانکداری اسلامی در کشور بوده است. شما وضعیت رعایت عقود شرعی در نظام بانکی کشور را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

سال ۱۳۶۲ قانون عملیات بانکی بدون ربا تصویب شد و از ابتدای سال ۱۳۶۳ در نظام بانکی کشور اجرایی شد. در آن قانون نکته ای ذکر شده بود مبنی بر اینکه بعد از پنج سال از اجرای این قانون باید مورد بازنگری قرار بگیرد و به عبارتی دیگر این قانون جنبه‌ای موقتی پیدا کرد تا ببینیم در عمل با چه مشکلاتی مواجه می‌شود تا بتوانند آن مشکلات را در اصلاحیه بعدی لحاظ کنند.

متأسفانه از سال ۱۳۶۲ تاکنون هنوز هیچ کار اجرایی برای اصلاح این قانون صورت نگرفته است اما نکته‌ای که در ذهنیت مردم جامعه و فعالان اقتصادی مطرح شده، این بوده که این چه نظام بانکی است که نرخ بهره در آن بیشتر شده و در مقابل وامی که تقاضا و دریافت می‌کنیم باید بیش از دو برابر آن را پرداخت کنیم. بنابراین جامعه نتوانست این وضعیت را هضم کند و علتش هم به نحوه اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا مربوط است.

نظام بانکی، خودش را مطلع و متخصص دانست مبنی بر اینکه بر روی طرح‌‎ها و پروژه‌هایی که تسهیلات ارائه می‎دهد چون متخصص است بنابراین به درستی تصمیم‌گیری می‌کند و در این شرایط یکی از عقدهایی که بسیار مهم بود که در طرح‌ها و پروژه‌ها جنبه اجرایی پیدا کند عقد مشارکت بود. در عقد مشارکت باید طرفین در سود و زیان شریک باشند اما بانک این موضوع را قبول نکرد و گفت که من به لحاظ تخصصی که دارم، پروژه را بررسی کرده و ارزیابی طرح را به عمل می‌آورم و معتقدم که فلان پروژه زیان‌ده نیست بلکه سودده است و نرخی را هم در این راستا تعیین کرد.

این وضعیت باعث شد که بانک‌های ما تا همین لحظه، زیان طرح و پروژه‌ای را پذیرا نیستند و آن را به کسی برمی‌گردانند که تسهیلات را از نظام بانکی دریافت کرده است. نکته دیگری که وجود دارد در مورد تجهیز منابع است؛ چون بانک‎ها با تجهیز و جمع‌آوری سپرده است که حیات می‌گیرند و بانک‌ از سپرده‌گذاران وکالتی می‌گیرد که من وجوه شما را در جایی سرمایه‌گذاری می‌کنم که بیشترین سود را برای شما در پی داشته باشد و با گرفتن یک وکالت، اختیار تام را از جانب سپرده‌گذار در اختیار می‌گیرد و پول را برای برخی طرح‎ها و پرو‌ژه‌های مورد نظر خود تخصیص می‌دهد.

با این اوصاف، جامعه چیزی را مشاهده نکرد که در قالب عقود شرعی انجام شده باشد یعنی از یک سو وقتی سپرده‌گذاران، پول‌ها را در بانک می‌گذارند از آنها وکالت تام می‌گیرد که این پول را در جایی که بیشتری سود را داشته باشد تخصیص دهم و از سوی دیگر هم کسی‌که برای دریافت تسهیلات مراجعه می‌‎کرد، بخصوص در حوزه مشارکت که اصل قضیه نظام بانکی اسلامی در این زمینه است، در اینجا هم بانک زیانی را نمی‎پذیرد.


ایکنا: به نظر شما چرا چنین وضعیتی در نظام بانکی ما پدید آمده است و برای پایان دادن به چنین وضعیتی چه اقداماتی را باید انجام داد؟

در شرایط کنونی، بانک صرفا سودی را تعیین می‌کند و به تسهیلات گیرندگان اعلام می‌کنند باید چنین مبلغی را به من پرداخت کنید بنابراین مسائل شرعی مربوط به بانکداری اسلامی اینچنین دچار چالش شد و این وضعیت برای سالیان سال در کشور ما اجرایی شد که ابهاماتی را هم از طرف سپرده‌ گذاران و هم کسی‌ که پروژه را بر عهده گرفته ایجاد می‌کند.

اکنون و در شرایط رکودی، بسیاری از پروژه‌ها و طرح‌هایی که با تسهیلات دریافت کرده‌اند با زیان مواجه شده‌اند اما آیا بانک آنها را می‌پذیرد. بانک می‌گوید من زیان را نمی‌پذیرم و شما باید نرخ سود تعیین شده را بپردازید. نکته دیگر این است که تصمیماتی که بانک مرکزی و شورای پول و اعتباری می‌گیرند هم جای سؤال دارد.

در مشارکت وقتی که پروژه تمام نشده است چگونه می‌توان نرخ را از ابتدا تعیین کرد. باید پروژه تمام شود و اگر من وامی گرفتم و قرار است ساختمانی بسازم باید این ساخت و ساز به اتمام برسد و سپس قیمت آن تعیین شود و یا در مورد ساختن یک کارخانه هم این سخن صدق می‌کند و تا زمانیکه به بهره‌برداری نرسد وضعیت تولید و فروش و وضعیت بازار آن مشخص نیست بنابراین چگونه می‌توان نرخ را از اول تعیین کرد؟

این مواردی که به آن اشاره شد، اشکالاتی جدی است که به لحاظ شرعی برای اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا به صورت جدی مورد مطالبه جامعه و کارشناسان اقتصادی قرار دارد.

ایکنا: علاوه بر این مشکلات شرعی که به آن اشاره شد، نظام بانکی حتی از ابعاد غیر شرعی هم مورد انتقاد است و تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی و بسیاری از مردم از عملکرد نظام بانکی رضایت ندارند و به همین دلیل دولت و مجلس به سمت اصلاح نظام بانکی رفتند. شما تا چه اندازه امیدوار هستید که اصلاح نظام بانکی در رفع این مشکلات مؤثر واقع شود؟

در این مورد باید یک قدم فراتر رفت و باید دانست که فقط و فقط با اصلاح نظام بانکی نیست که مشکلات اقتصادی برطرف شود و یا مشکل مؤسسات مالی و اعتباری از بین برود. باید یک بسته‌ای وجود داشته باشد که مجموعه این عوامل را پوشش دهد و  در رأس آن اصلاح نظام بانکی است که پس از سه دهه انجام می‌شود. نظام بانکی ما به لحاظ عملیات بانکی تابع دو قانون شامل قانون پولی و بانکی مصوب ۱۳۵۱ و قانون عملیات بانکی بدون ربا در سال ۱۳۶۲ است. و امیدواریم که دولت و مجلس زمینه‌های مشارکت واقعی را در دستور کار خود قرار دهند چون اشکال اصلی در نظام بانکی ما در زمینه بحث مشارکت است.

در عقود مبادله‌ای چون کالا کاملا روشن و مشخص است مشکلی در معاملات پدید نمی‌آید اما وقتی قرار است اتومبیلی ساخته شود معلوم نیست که چه بیرون خواهد آمد و در این اینجا استفاده از عقد مشارکت اهمیت پیدا خواهد کرد. ما در زمینه عقود مبادله‌ای مشکلی نداریم بلکه مشکلات اصلی ما در زمینه مشارکت است که صدای اعتراض بسیاری را درآورده است.

افرادی همانند تولیدکننده‌ها و کسانی‌که کارهای خدماتی با ارزش بالا را انجام می‌دهند به این وضعیت اعتراض دارند و در اینجاست که باید در قانون جدید نظام بانکی کشور، به استفاده از عقد مشارکت اشاره شود و نرم‌افزاری ایجاد شود که پروژه به پروژه که بانک‌ها به مشتریان تسهیلات ارائه می‌دهند در درون آن نرم افزار قرار گیرد و ماهیت سود و زیان هر پروژه مشخص شود تا نظر شرع را در اینجا به طور کامل در نظر گرفت و با اجرای دقیق عقد مشارکت بتوان عدالت اعطای تسهیلات و تجهیز منابع را رعایت کرد و طرفین به حقوق خود دست پیدا کنند.

در صورت اجرای چنین حالتی، دولت، سپرده‌گذار، تسهیلات گیرنده، سهامدار و... هم به میزان بیشتری به حقوق خود می‌رسند و اینگونه نیست که یک تسهیلات گیرنده، ۱۰۰ درصد سود ببرد و سود ۱۸ درصدی بانک را پرداخت کرده و باقی آن متعلق به خودش باشد چراکه براساس قانون عملیات بانکی بدون ربا باید سود حاصله را بین سپرده‌گذار، تسهیلات گیرنده و بانک تقسیم کنیم.

وقتی چنین اتفاقی در نظام بانکی کشور رخ دهد، درآمد بانک هم افزایش پیدا کرده و دولت هم از این افزایش درآمد بانک، مالیات خود را به موقع دریافت می‌کند و بخشی از مشکلات بودجه خود را هم برطرف خواهد کرد.

منبع: ایکنا

نقش بانک مرکزی در انتخاب اعضای شورای فقهی

در هفته‌های اخیر بانک مرکزی رایزنی برای انتخاب اعضای شورای فقهی بانک مرکزی را آغاز کرده است. این شورای فقهی تاکنون جایگاه مشورتی داشته و در برنامه ششم توسعه برای آن جایگاه قانونی در نظر گرفته شده است و قرار است مصوبات آن لازم الاجرا شود.

حجت‌الاسلام والمسلمین «سیدناصر موسوی لارگانی» نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با ایکنا، به بحث درباره آثار قانونی شدن جایگاه شورای فقهی بانک مرکزی بر بانکداری اسلامی در کشور پرداخت و گفت: قبلا هم شورای فقهی را در بانک مرکزی داشته‌ایم که صرفا مشورتی بوده و نقشی تأثیرگذار نداشته است و مجلس هم در قانونی که اخیرا به تصویب رساند، جایگاه شورای فقهی بانک مرکزی را ارتقا بخشید.

وی ادامه داد: در این قانون جدیدی، شورای فقهی از حالت مشورتی خارجی شده و قرار است در تصمیمات بانک مرکزی، سود تسهیلات، سود سپرده‌ها و مسائل شرعی دیگری که باید در بانک رعایت شود تأثیرگذار باشد و دیگر نقش مشورتی ندارد؛ بنابراین بخشنامه‌ها و مصوبات این شورای همانند سایر مصوبات بانک مرکزی خواهد بود.

نماینده فلاورجان در خانه ملت عنوان کرد: حتی یکی از اعضای شورای فقهی از طرف مجلس شورای اسلامی انتخاب می‌شود که مجلس به حجت‌الاسلام والمسلمین محمدحسین حسین‌زاده بحرینی برای عضویت در شورای فقهی بانک مرکزی رأی داد اما احتمالا طریقه انتخاب بقیه اعضاء، آنگونه که باید و شاید نتواند نتیجه بخش باشد.

موسوی لارگانی تأکید کرد: منظورم این است که بانک مرکزی نقش زیادی در انتخاب افراد دارد. البته درست است که شورای نگهبان باید این افراد را تأیید کند اما ممکن است در برخی مواقع انتخاب صالح یا تأثیرگذاری انجام نشود اما به نظرم در زمینه عملیات بانک و بانکداری اسلامی، شورای فقهی تأثیر زیادی خواهد داشت.

نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در پاسخ به پرسشی درباره ملاک‌های شورای نگهبان برای تأیید اعضای شورای فقهی بانک مرکزی اظهار کرد: قطعا باید کسانی‌ که انتخاب می‌شوند، آگاه به مسائل اقتصادی و فقهی باشند و اگر کسی وارد شورای فقهی بانک مرکزی شود و اطلاعی از فعالیت بانکی و مسائل اقتصادی نداشته باشد، نمی‌تواند نقش خود را به خوبی ایفا کند.

نماینده فلاورجان در خانه ملت در پایان تأکید کرد: ما در حوزه‌های علمیه افراد بسیاری را داریم که تحصیل‌کرده علوم حوزوی و علوم اقتصادی هستند و این افراد می‌توانند در شورای فقهی نقش مؤثری داشته باشند. به نظرم اگر بانک مرکزی از اینگونه افرادی که هم تحصیلات حوزوی و هم تحصیلات اقتصادی دارند و جزء اقتصاددانان هستند را انتخاب کند، اقدامات شورای فقهی، بسیار بهتر به نتیجه خواهد رسید.

منبع: ایکنا

مولفه‌های قانون جدید بانک مرکزی/ اصلاح ساختار و تقویت استقلال

دکتر مدنی زاده با برشمردن مولفه‌های اصلی قانون جدید بانک مرکزی، بیان داشت: مهم‌ترین مولفه این قانون، استقلال بانک مرکزی است.

سیدعلی مدنی زاده کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه صبح امروز (سه شنبه) و در جلسه هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران درباره اصلاح قانون پولی و بانکی با اشاره به سه دهه تورم بالا و رشد پایین و متلاطم کشور گفت: در دهه های گذشته تمام برنامه های دولت در کاهش نرخ تورم شکست خورد که عامل اصلی آن استقلال نداشتن بانک مرکزی و مداخله دولت بود.

وی پیش بینی کرد که نرخ کنونی تورم نیز چندان پایدار نباشد. مدنی زاده خاطرنشان کرد: دولت با توجه به تسلطی که بر بانک مرکزی داشت، منابع را از این بانک و نظام بانکی برداشت می کرد و به همین دلیل برنامه های کاهش نرخ تورم شکست می خورد.

این استاد دانشگاه ادامه داد: عمده ترین دلیل مشکلات نظام بانکی ضعف نظارت بانک مرکزی است که ناشی از قدرت ناکافی آن، مداخلات دولت، نداشتن ابزارهای لازم و مصونیت های قضایی لازم، تضاد منافع و درهای چرخان است.

وی با اشاره به تجربه کشورهای مختلف درباره اصلاح قانون پولی و بانکی اظهارداشت: اصلاح ساختار بانک مرکزی کافی نیست و قانون بانکداری و دیگر بازارها و قانون بودجه و مدیریت بدهی های دولت نیز باید اصلاح شود؛ البته نیاز داریم صندوق ثبات ساز ملی در کنار صندوق توسعه ملی با توجه به نفتی بودن اقتصاد ایران تشکیل شود.

مدنی زاده یکی از مولفه های اصلی قانون جدید بانک مرکزی را استقلال این بانک دانست و گفت: استقلال باعث می شود تورم کنترل شود و دولت بر روی توسعه تمرکز پیدا کند. در حال حاضر دولت ها انگیزه لازم را به دلیل دسترسی به منابع ارزان ندارند.

وی مولفه دیگر این قانون را پاسخگویی و شفافیت دانست و افزود: حکمرانی خوب، دیگر مولفه این قانون است. مدنی زاده خاطرنشان کرد: ساختار بانک مرکزی باید از شرایط کنونی خارج شود و هیات عامل آن باید خارج از کنترل دولت باشد.

وی به فرایند عزل و نصب در این قانون اشاره کرد و گفت: باید شرایط انتصاب به گونه ای باشد که یک دولت نتواند اعضای هیات عامل آن را تغییر دهد. مدنی زاده اظهارداشت: برای استقلال نسبی باید عزل اعضا خارج از کنترل دولت ها باشد و عزل افراد خیلی سخت است؛ یک دولت یا مجلس نمی تواند اعضای ٩ نفره بانک مرکزی را تغییر دهد و هر ٢ سال تنها ٢ نفر از این ٩ نفر تغییر خواهند کرد.

این استاد دانشگاه گفت: بانک مرکزی باید ایزارها و اختیارات لازم برای اجرای سیاست های پولی و بانکی را داشته باشد؛ همچنین بانک مرکزی باید ابزارهای لازم را برای نظارت بانکی از جمله در انحلال یا ادغام بانک ها را داشته باشد.

مدنی زاده اظهارداشت: در قانون جدید و در بحث تضاد منافع اعضای هیات عامل و خانواده هایشان نمی توانند مدیر عامل یا عضو هیات مدیره بانک ها باشند. وی خاطرنشان کرد که مصونیت های قضایی باید در قانون جدید برای اعضای بانک مرکزی دیده شود.

مدنی زاده در پایان به ساختار پیش بینی شده در قانون جدید برای بانک مرکزی اشاره کرد و اظهارداشت: ترکیب هیات انتظامی بانک ها تغییر کرده و کمیته سیاست پولی و کمیته حاکمیت داخلی شکل گرفته است.

وی افزود: در نهایت یک شورای هماهنگی ثبات مالی پیش بینی شده که وزیر اقتصاد و رییس سازمان بورس و صندوق ضمانت سپرده ها برای هماهنگی در بازارها دیده شده است؛ این شورا تنها برای هماهنگی است. پیش از سخنرانی مدنی زاده، محمد لاهوتی رییس کنفدراسیون صادراتی و نماینده رییس اتاق تهران گزارشی را درباره انتخاب صادرکننده نمونه این اتاق ارائه کرد.

منبع: ایبنا

برترین بانک‌های اسلامی سال ۲۰۱۷

نشریه بنکر در تازه ترین گزارش خود، ۱۰ بانک برتر اسلامی در جهان را با تأکید بر نوآوری در تولیدات و رشد در بازار مالی معرفی کرد.

افزایش صنعت مالی اسلامی در سال‌های اخیر با روند آرامی همراه بوده است اما به طور کلی رشد این صنعت همچنان از رقبای متعارف آن جلوتر می‌باشد. نشریه بنکر، هر سال بانک‌های برتر جهان را از لحاظ شاخص‌های مختلف عملکرد صنعت بانکداری ارزیابی و معرفی می‌‌کند. این ارزیابی کلیه بانک‌های کوچک و موسسات موفق در جهان را در برمی‌گیرد و علاوه بر درنظرگرفتن عملکرد شایسته بانک‌ها در جهان، دست‌یابی به سطح بالای نوآوری، رشد بازار و حجم معاملات در بازارهای ثانویه را نیز مورد توجه قرار می‌دهد. 

به نقل از بنکر، بانک‌های اسلامی نقش مهمی در تسهیل توسعه نقدینگی بازار ثانویه صکوک ایفا می‌کنند که با دسترسی بیشتر در سطح جهانی، بسیاری از بانک‌ها قادر به مبادله و انتشار صکوک در مناطق مختلف جغرافیایی خواهند بود. لذا این سازوکار می‌تواند به پیشرفت و بین‌المللی‌شدن این جنبه از تأمین مالی منطبق بر شریعت کمک قابل توجهی نماید.

بر اساس رتبه‌بندی نشریه بنکر، برترین بانک اسلامی سال ۲۰۱۷ در جهان، خانه مالی کویت (KFH) شناخته شده است. این بانک به عنوان اولین بانک خاورمیانه در چهار سال گذشته بالاترین افتخار را به خود اختصاص داده است. در آسیا و اقیانوسیه، مای بانک مالزی به عنوان پیشگام در ارائه خدمات مالی اسلامی معرفی شده است. علاوه بر این، از میان گیشه‌های منطبق بر شریعت، بانک اسلامی NBF امارات به عنوان برترین گیشه انتخاب شده است.

نشریه مذکور، بانک ‌پاسارگاد در ایران را به جهت عملکرد نسبتا قوی و نوآوری در تولیدات و خدمات به عنوان بانک برتر اسلامی معرفی کرده است. بانک اسلامی اردن، بانک میزان پاکستان، بانک اسلامی قطر، بانک آلیمای عربستان، بانک آمانا از سریلانکا و بانک اسلامی ابوظبی در امارات متحده عربی از دیگر بانک‌های اسلامی برتر معرفی شده در سال ۲۰۱۷، به شمار می‌روند.

منبع: پورتال بانکداری اسلامی

نیازمند موضوع‌شناسی و استخراج احکام جدید در حوزه پول هستیم

پشتوانه پول، نه در کشور ما و نه در هیچ کشور دیگری نه نفت است، نه دلار است، نه طلا و نقره و نه ترکیبی از پول‌ها؛ بلکه پشتوانه پول کشورها، قدرت سیاسی، اقتصادی، نظامی آنهاست

عضو شورای فقهی مشورتی بانک مرکزی با تأکید بر اینکه «پول امروز در کل جهان پشتوانه ندارد و قابل تبدیل به طلا و نقره نیست» خاطرنشان کرد: با توجه به تفاوت ماهیت پول امروزی با پول نیم قرن گذشته نیازمند موضوع‌شناسی و استخراج احکام جدید در حوزه هستیم.

حجت الاسلام دکتر غلامرضا مصباحی‌مقدم عضو هیئت موسس انجمن مالی اسلامی ایران با بیان اینکه در موضوع «پول‌های امروزی» در حوزه‌های‌ علمیه نیاز به موضوع‌شناسی داریم، پول‌های امروزی را با پول‌های نیم قرن قبل دارای تفاوت ماهوی دانست و خاطرنشان کرد: پشتوانه پول، نه در کشور ما و نه در هیچ کشور دیگری نه نفت است، نه دلار است، نه طلا و نقره و نه ترکیبی از پول‌ها؛ بلکه پشتوانه پول کشورها، قدرت سیاسی، اقتصادی، نظامی آنهاست. بنابراین ماهیت این پول با آن پول قدیم متفاوت است؛ این خیلی امر روشنی است.

این استاد اقتصاد با تأکید بر اینکه «پول امروز در کل جهان پشتوانه ندارد و قابل تبدیل به طلا و نقره نیست» خاطرنشان کرد: این شرایط از 1971 به بعد رخ داده است. تا آن زمان طبق تعهدی که فدرال رزرو امریکا داده بود، رابطه دلار با طلا محفوظ بود؛ در این سال این رابطه با اعلامیه رئیس‌جمهور امریکا قطع شد.

نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: پول‌های کل دنیا اعتباری محض هستند، و این پول اعتباری محض، حقیقتی جز قدرت خرید ندارد.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در ادامه قدرت متغیر پول را ناشی از «عوامل مؤثر در میزان کمیت پول» دانست و خاطرنشان کرد: قدرت پول با توجه به مقدار در گردش آن کم یا زیاد می‌شود. ممکن است دولتی حجم نقدینگی را بدون توجه و بیش از میزان افزایش حجم معاملات سالانه اقتصاد افزایش بدهد، در این صورت ارزش پول کاسته می‌شود؛ برعکس این هم ممکن است گرچه امری نادر به شمار می‌رود.

عضو جامعه روحانیت مبارز تهران تصریح کرد: بسیاری از صاحبنظران حوزوی و دانشگاهی ما به این مسئله توجه ندارند و هنوز تصورشان نسبت به پول، همان درهم و دینار است؛ این پول را یک کالا می‌دانند و می‌گویند خود پول مبناست؛ مثل اینکه یک کالای حقیقی معامله شود؛ این موضوع جای مناقشه جدی دارد. البته در یک اقتصادی که از ثبات قدرت خرید پول برخوردار است فرض آنها صحیح است ــ البته همینجا دلار متفاوت است ــ اما در اقتصادی که تورم موجب کاهش قدرت خرید است، این فرض درست نیست.

مصباحی‌مقدم با تأکید بر اینکه  یک زمانی پشتوانه هر اسکناس یا نقدینگی طلاو نقره بوده، متذکر شد: الآن هژمونی امریکا را داریم که از آن به «سلطه دلار» تعبیر می‌کنند؛ دلار یک پول بین‌المللی مسلط است؛ پول ــ در هیچ جای جهان حتی دلار ــ پشتوانه ندارد و پول ملی ما هم به همین دلیل پشتوانه‌ای ندارد.

عضو شورای فقهی مشورتی بانک مرکزی در ادامه به ارزش ذاتی طلا و نقره اشاره کرد و گفت: طلا و نقره ارزش ذاتی دارند، چرا که فلز آنها قیمت دارد؛ برای افزایش حجم این پول، نیاز به هزینه وجود دارد: هزینه کشف، استخراج و پالایش خاک، تبدیل و ضرب سکه و ... اینها کلی هزینه دارد؛ این هزینه‌ها اجازه نمی‌دهد این پول بصورت حجیم، بشدت و در کوتاه‌مدت رشد کند؛ گاهی می‌بینید این پروسه اصلاً صرفه ندارد و متوقف می‌شود، اما پول امروز هیچگونه محدودیتی ندارد و در اختیار قدرت دولت‌هاست.

رئیس گروه اقتصاد شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی دانشگاهها در پایان متذکر شد: ما الآن رساله را باز می‌کنیم تفاوتی میان این دو پول نمی‌بینیم، حتماً به یک موضوع‌شناسی جدید در این حوزه نیاز داریم؛ من مقاله‌ای در سال 1383 با نام «پول» نوشتم که این تفاوت ماهوی در دو موضوع را بیان می‌کند؛ الآن نسبت به 1971 میلادی ــ یعنی 8 سال پیش از انقلاب اسلامی ــ پول تفاوت ماهوی کرده است؛ پس درباره این موضوع جدید به موضوع‌شناسی نیاز داریم.

منبع: خبرگزاری تسنیم

روند تدریجی استانداردسازی در صنعت تامین مالی اسلامی

یکی از موانع استانداردسازی از این استدلال نشات می‌گیرد که پیاده‌سازی این فرآیند ممکن است منجر به محدود شدن نوآوری شود. این درحالی است که تجربه موفق برخی از کشورها همچون مالزی نمونه خوبی در رد این استدلال است.

به نقل از سایت خبری  CPI Financial و به گزارش موسسه رتبه‌بندی فیچ عدم استانداردسازی در حوزه تامین مالی اسلامی محدودیتی مهم و معنادار برای رشد این صنعت محسوب می‌شود. در واقع انتظار می‌رود که  حرکت تدریجی و آهسته در حوزه استانداردسازی منجر به بروز چالش‌های مختلفی شود. تلاش در راستای ایجاد هماهنگی بیشتر در تدوین قوانین منطبق با شریعت چه در داخل و چه در خارج حوزه‌های قضایی اغلب یکی از موارد مهم و محدودکننده محسوب می‌شود. هرچند که این مورد تنها یکی از مواردی است که در فرآیند استانداردسازی و تدوین قوانین در حوزه تامین مالی اسلامی نیاز است تا بدان توجه شود تاکه امکان پذیرش گسترده آن از جانب سرمایه‌گذاران چه در سطح منطقه و چه در سطح بین‌المللی فراهم آید.

در واقع استانداردسازی علاوه بر حوزه شریعت در حوزه‌های اصلی همچون ساختار محصولات و خدمات، ثبت مستندات، چارچوب‌های نظارتی و مقرراتی، قوانین، حل اختلاف، گزارش‌های مالی و حسابداری می‌تواند سودمند واقع شود. در بعضی موارد وجود حداقل استاندارد در سطح بومی کفایت می‌کند این درحالی است که در برخی موارد نیز تدوین استاندارد در سطح منطقه‌ای و یا حتی بین‌المللی نیاز است.

یکی از موانع استانداردسازی از این استدلال نشات می‌گیرد که پیاده‌سازی این فرآیند ممکن است منجر به محدود شدن نوآوری شود. این درحالی است که تجربه موفق برخی از کشورها همچون مالزی نمونه خوبی در رد این استدلال است. کشور مالزی یکی از استانداردترین بازارهای مالی را در میان جوامع مالی اسلامی دارد و همچنان به عنوان یکی از نوآوران این حوزه نیز محسوب می‌شود.

اهمیت و نقش مهم تدوین استانداردهای قانونی و مقرراتی که هدف اصلی آن از طرفی تشریح حقوق و تعهدات طرفین در شرایط مختلف و از طرف دیگر حمایت از ثبات، فعال ساختن صنعت و تقویت نظارت است را در مواردی همچون انتشار صکوک در سطوح مختلف ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی بهتر می‌توان دید.

یکی از مواردی که در این بحث باید بدان توجه ویژه‌ داشت وجود تفاسیر متفاوت از یک اصل مشترک پذیرش‌شده است. در واقع می‌توان گفت در برخی موارد توافق گسترده‌ای در مورد اصول و مبانی کلیدی شریعت در بین جوامع وجود دارد ولی تفاسیر و روند ارزیابی میزان انطباق با اصول شریعت به طور قابل توجهی در بین آنها متفاوت است. باید این نکته را در نظر داشت که این اختلاف در تفسیر می‌تواند اثرات منفی زیادی را همچون منصرف کردن سرمایه‌گذاران به دنبال داشته باشد.

علاقه‌مندان می‌توانند جهت دریافت گزارش این خبر به این نشانی مراجعه نمایند.

منبع: پورتال بانکداری اسلامی

تحلیلی بر صکوک با پشتوانه دارایی و صکوک مبتنی بر دارایی

مرکز پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی سازمان بورس و اوراق بهادار در گزارش جدید خود به  تحلیلی بر صکوک با پشتوانه دارایی و صکوک مبتنی بر دارایی پرداخته است. در چکیده این گزارش آمده است:

صکوک را می توان به طرق مختلفی دسته بندی نمود. تقسیم بندی صکوک می‌تواند بر مبنای قراردادها و عقودی باشد که اوراق بر مبنای آن منتشر می‌شود یا بر مبنای ماهیت و نوع دارایی‌های موضوع انتشار صکوک  و یا ویژگی‌های فنی و تجاری خود اوراق باشد.

پس از بحران مالی 2008 آمریکا، به دلیل نکول برخی از انواع صکوک، ‌ تقسیم‌بندی جدیدی از ساختار صکوک ارائه گردید که عبارتست از صکوک مبتنی بر دارایی و صکوک با پشتوانه دارایی. بعد از بحران مالی اخیر تفاوت‌های این دو نوع صکوک و تأثیر این تفاوت‌ها روی حمایت از سرمایه‌گذار بیش از پیش روشن شده است. در بحران مالي اخير اکثر قریب به اتفاق نکول‌ها در بازار صکوک مربوط به صکوک مبتنی بر دارایی بوده و این سؤال برای سرمایه‌گذاران مطرح است که چرا فقط این نوع صکوک نکول کرده است. در این گزارش، ماهیت، ویژگی‌ها و مشخصات صکوک مبتنی بر دارایی و با پشتوانه دارایی به تفصیل تبیین خواهد شد.

برای دریافت کامل این گزارش اینجا کلیک نمایید.

منبع:مرکز پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی سازمان بورس و اوراق بهادار