لزوم تاسیس شورای ثبات مالی/پیشنهاد سه گانه بورسی

رئیس انجمن مالی اسلامی ایران با تاکید بر لزوم تاسیس شورای ثبات مالی، سه پیشنهاد کاربردی برای افزایش تاثیر بازار سرمایه بر ثبات مالی کشور مطرح کرد.

تقویت دستورالعمل‌های تامین مالی اسلامی توسط هیئت خدمات مالی اسلامی

هیئت خدمات مالی اسلامی گام‌های موثری را در راستای تقویت هر چه بیشتر برنامه اجرایی خود با افزودن مواردی همچون ثبات و ارزیابی تاثیر میزان استانداردهای اجرا شده در نظر گرفته‌است.

به نقل از سایت خبری CPI Financial و به گزارش رویترز،‌ پس از آنکه صندوق بین‌المللی پول (IMF) استانداردهای حوزه بانکداری اسلامی را به منظور تسریع در هماهنگ کردن شیوه‌های کسب و کار مورد پذیرش قرار دهد، هیئت خدمات مالی اسلامی (IFSB)  نسبت به بسط و توسعه دستورالعمل‌ها برای قانونگذاران ملی اقدامات لازم را انجام خواهد داد.

بنا بر اعلام صندوق بین‌المللی پول، از سال آینده ورود استانداردهای بانکی کشور مالزی که مبتنی بر IFSB است را در بخش نظارت بر تامین مالی کشورهای منتخب، شاهد خواهیم بود. در حال حاضر اهمیت تامین مالی اسلامی به اندازه‌ای مهم و قابل توجه می‌باشد که در بیش از دوازده کشور از اهمیت سیستماتیکی برخوردار شده‌است. این امر نیاز به انجام بررسی‌های بیشتر و دقیق‌تر از سوی سیاستگذاران را در رابطه با سنجش تاثیر بالقوه این پدیده بر سیستم‌های تامین مالی بیش از پیش آشکار می‌سازد.

دکتر دانباتا[1] (دبیرکل هیئت خدمات مالی اسلامی) با حمایت و استقبال از این اقدامات اعلام کرد که این هیئت گام‌های موثری را در راستای تقویت هر چه بیشتر برنامه اجرایی خود با افزودن مواردی کلیدی همچون ثبات و ارزیابی تاثیر میزان استانداردهای اجرا شده در نظر گرفته‌است. دبیرکل هیئت خدمات مالی اسلامی همچنین اعلام کرد که توسعه استانداردها و مقررات محصولات بازار سرمایه اسلامی و بیمه سپرده در دستور کار این هیئت برای سال جاری قرار دارد.

شایان ذکر است پیش‌نویسی از استانداردهای پیشنهادی در حوزه نظارت بر بیمه‌های اسلامی و مقررات محصولات بازار سرمایه اسلامی همچون اوراق بهادار اسلامی یا صکوک توسط هیئت خدمات مالی اسلامی تهیه شده‌است.

در حال حاضر در راستای فرهنگ‌سازی و به منظور یاری رساندن به ترویج شفافیت و نظم و انضباط، این هیئت اقدام به بازنویسی استانداردهای افشای اطلاعات بانک‌های اسلامی که پیشتر و برای اولین‌بار در سال ۲۰۰۷ میلادی منتشر شده بود، کرده‌است.

علاقه‌مندان می‌توانند جهت دریافت گزارش کامل این خبر به این نشانی مراجعه نمایند.

منبع: پورتال بانکداری اسلامی

تامین مالی با معاملات بیع العینه در بورس ممنوع است

دبیر کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار، آخرین بررسی‌ها و تصمیمات جلسه اخیر کمیته فقهی را تشریح و اعلام کرد باید از معاملات بیع العینه در بازار سرمایه خودداری شود.
 مجید پیره، گفت: جلسه اخیر کمیته فقهی به موضوع ادامه بحث طرح تامین مالی با استفاده از ترکیب دو قرارداد اختیار معامله اختصاص داشت.

وی افزود: در خصوص طرح تامین مالی با استفاده از ترکیب دو قرارداد اختیار معامله، با توجه به اینکه مجموعه ای از ملاحظات فقهی نسبت به رویه عملیاتی و اجرایی آن از سوی برخی مدیران بازار سرمایه مطرح شده بود، این موضوع مجددا در دستور کار کمیته فقهی قرار گرفت و در دو جلسه اخیر مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

دبیر کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار اظهار داشت: طرح تامین مالی مبتنی بر دو قرارداد اختیار معامله، ساز و کاری برای تامین مالی است که در آن مالک یک سهم آن را از طریق بازار سرمایه واگذار می کند و از این طریق مبلغی را به دست می آورد. به عبارت دیگر از محل سهمی که در اختیار دارد، تامین مالی می کند.

 
تفاوت با دیگر طرح ها

پیره در خصوص تفاوت طرح تامین مالی مبتنی بر دو قرارداد اختیار معامله با دیگر طرح ها گفت: آنچه این روش تامین مالی نوین را از روش سنتی فروش سهم متمایز می کند، این است که در روش جدید، علاوه بر فروش سهم، یک قرارداد اختیار فروش و یک قرارداد اختیار خرید هم در کنار آن قرارداد فروش سهم وجود داد؛ به عبارت دیگر در اینجا سهمی فروخته و مبلغی پرداخت می شود. ولی در کنار این فروش سهم، آن کسی که سهم را فروخته یک قرارداد اختیار فروش به خریداران سهم می فروشد و آن کسی که سهم را خریده، یک قرارداد اختیار خرید به فروشنده سهام می فروشد.

وی ادامه داد: در این طرح، در کنار فروش سهام و تامین مالی از محل فروش سهام، دو قرارداد اختیار معامله هم رد و بدل می شود و همراه با این فروش سهام از این دو قرارداد اختیار معامله هم استفاده می کنیم.

دبیر کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادارخاطرنشان کرد: وجود این قرارداد اختیار معامله، در کنار قرارداد فروش سهام، این امکان را برای طرفین معامله یعنی خریدار سهم و فروشنده سهم فراهم می آورد که بر مبنای آن بتوانند مجموعه ای از مخاطرات را برای خود پوشش دهند.

 
پوشش مخاطرات

به گفته پیره، از جمله مخاطراتی که دراین روش نوین پوشش داده می شود، این است که نوسانات نرخ سود برای آنها مدیریت می شود و همچنین کسی که به صورت عمده مالک سهم است و به واسطه برخورداری از سهام خودش مزایای جانبی را هم در اختیار دارد، این اطمینان را به دست می آورد که در صورت تمایل در زمان مشخصی در آینده با بازگرداندن سهم به خودش منافع جانبی که از قبل در اختیار داشتن آن سهم برای خودش متصور بود، دوباره به خودش برگردد.

وی با ذکر مثالی در این خصوص اظهار داشت: به عنوان مثال ممکن است یک یا چند نفر از اعضای هیات مدیره یک شرکت از محل مالکیت عمده بر سهام خود تامین مالی کنند و این روش تامین مالی این اطمینان را ایجاد می کند که در صورت تمایل بتواند دوباره سهم را به خودش برگرداند و این منافع جانبی را در اختیار داشته باشد.

دبیر کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار افزود: طرح تامین مالی مبتنی بر دو قرارداد اختیار معامله در کنار فروش سهام، مجموعه ای از ملاحظات فقهی را به همراه داشت که این را خود مدیران بازار سرمایه از کمیته فقهی استعلام کرده بودند و ماحصل جمع بندی کمیته فقهی در این خصوص این بود که آن مصوبه ای که قبلا در کمیته فقهی مطرح شده بود، همچنان برقرار باشد.

به گفته پیره، در مصوبه قبلی بر این نکته تاکید شده بود که باید سازو کاری را در این طرح در پیش بگیریم که معامله از حالت معاملات ربوی که ممکن است پیش بیاید خارج شود.

 
اجتناب از معاملات بیع العینه

وی افزود: یکی از معاملاتی که در فقه شیعه باید از آن اجتناب شود، معاملاتی است که به آن بیع العینه می گویند؛ از آنجا که این طرح تامین مالی در برخی حالت ها ممکن است به معاملات بیع العینه بینجامد، مقرر شد با رعایت ملاحظاتی که قبلا کمیته فقهی اعلام کرده بود، از این حالت بیع العینه خارج شود و کمیته فقهی در جلسه اخیر خود بر آن ملاحظات قبلی و رعایت آن تاکید کرد.

پیره توضیح داد: با توجه به اینکه برخی مدیران بازار سرمایه در خصوص حسن اجرای مصوبه کمیته فقهی دغدغه هایی داشتند، کمیته فقهی تاکید کرد در مقام اجرا و در زمانی که برای این طرح تامین مالی توسط عوامل نظارتی بازار سرمایه می خواهد مجوز صادر شود، باید لزوما به گونه ای رفتار شود که آن ملاحظات قبلی کمیته فقهی رعایت شود؛ به عبارت دیگر کمیته فقهی تاکید کرد که در خصوص طرح تامین مالی، مبتنی بر دو قرارداد اختیار معامله، ما به جای اینکه یک مجوز کلی احصا کنیم و یک رویه واحدی را برای انواع سهم ها در نظر بگیریم، موردی برخورد کنیم.

وی اظهار داشت: باتوجه به اینکه در طرح جدید، یکی از قراردادهای اختیار معامله، تبعی است این امکان باید وجود داشته باشد که آن اختیار معامله تبعی هم در بازار قابلیت معامله داشته باشد و از این طریق، بخشی از دغدغه هایی که مربوط به حسن اجرای مصوبه کمیته فقهی هست هم برطرف می شود؛ به عبارت دیگر کمیته فقهی تاکید کرد که آن قرارداد اختیار معامله ای که حالت تبعی دارد باید امکان معامله هم در بازار داشته باشد.

منبع: سنا

بانکداری در کلام حضرت امام خمینی (ره)

 امام خمینی(ره) می‌فرمایند: از اینکه شما بنا دارید، بانک اسلامی در سراسر کشور تأسیس کنید متشکرم؛ لکن منتظرم ببینم آیا در عمل هم همینطور است؟ یا باز اموری که سابق انجام می‏‌گرفت انجام می‏‌گیرد؟

پورتال بانکداری اسلامی به مناسبت سالروز رحلت جانسوز رهبر کبیر انقلاب، حضرت امام خمینی (رحمه الله علیه) و با هدف آشنایی هرچه بیشتر با اندیشه‌های تابناک ایشان، بخش‌هایی از کتاب «صحیفه امام» با محوریت مباحث بانکداری را گردآوری نموده‌ که در ادامه، آن را از نظر می‌گذرانیم:

لزوم تطبیق امور بانک‌ها با احکام شرع

بانکهای ما باید توجه به این معنا داشته باشند که بانک، بانک اسلامی است امروز، نه بانک زمان رضا شاه و محمدرضا شاه. بانک‌ها باید فکر این مطلب باشند که مسائل خودشان را با اسلام تطبیق بدهند و همه‏ جا این‏طور باید باشد. ما از جامعه‏ مان هیچ نگرانی نداریم. روی هم رفته، جامعۀ ما یک جامعۀ اسلامی است و دارد رو به اسلام م‍‌‌ی‏رود، اما از این خصوصیات و افراد نادر، که گاهی وقت‌ها اشخاص بسیار خطرناکی هستند، از اینها نگرانی هست که مبادا در هر جا که اینها بتوانند وارد بشوند و با ورود خودشان، انحراف ایجاد بکنند. و ما نباید سهل انگاری کنیم که خوب، یک نفر آمده است ـ فرض کنید ـ در این محل و خرابکارها، دیگران نیستند. نه، یک نفر فاسد یک وقت می‏بینید که یک انجمنی را فاسد می‏کند و یک کشوری را رو به فساد می‏کشاند. ما باید توجه به این مسائل داشته باشیم.

منبع: صحیفۀ امام، جلد ۱۶ - سخنرانی در جمع مسئولان حزب جمهوری اسلامی ۱۳۶۱/۱/۱۴.

ربا، بدترین نوع استثمار

اصل بهره از پول یک امری است بسیار خلاف انصاف و خلاف انسانیت که یک پولی آنجا گذاشته‏اند، بعد آن پول نه کاری، نه چیزی، یک چیزی در آورند. بدترین انواع استثمار همین رباست که در مقابل هیچ، خود پول که هست و در مقابل هیچ، این بزاید، بهره بردارد. در اسلام، این البته به هر صورتش حرام است حتی این فرارهایی که بعضیها جایز می‏دانند، این فرارها هم صحیح نیست. فرار از ربا هم صحیح نیست. یک راههایی گفته شده است، لکن آنها هم صحیح نیست؛ بهره ‏برداری از این نقود و از پول به هیچ وجه در اسلام جایز نیست. از جهتی که یک همچو بانک اسلامی که مبنایش بر این باشد که بهره در کار نباشد و ربا در کار نباشد، این یک خدمت بزرگی است به جامعه و به اسلام، هر دو، که امید است که احتیاج مردم از سایر بانکها به واسطۀ این بانک سلب بشود و مردم توجه بکنند به این بانک که اسلامی است، مبنایش اسلام است، اسلامی است و مبنایش بر این است که استثمار نکند مردم را، بهره برداری از انسان بیخودی نکند.

لزوم برچیده شدن بانک‌های ربوی

و من توفیق شما را از خدا می‏خواهم که در این راه با صداقت، با نیت صادقانه عمل بکنید، چنانچه هر کاری که با نیت صادقانه شد، آن کار به نتیجه می‏رسد، و به نتیجه‏ای که بخواهید می‏رسد. نیتها را باید صادق کرد و برای خدا. یک همچو کار بزرگی که شما الآن انجام می‏ دهید، ان‏شاءالله برای خدا باشد تا منافع آخرتی هم برای همه‏تان ان‏شاءالله داشته باشد و من امیدوارم که توفیق پیدا بکنید و بانک شما یکوقت بانک اول باشد و سایر بانکها که بر مبنای بهره‏ برداری و بر مبنای خلاف و فساد است، اینها از بین بروند، یا بهره‏ ها از بین بروند که همه اسلامی بشوند، آن‏وقت شما هم یکی از بانکها. اگر اسلامی شدند آنها هم بمانند، و الا بالاخره باید برچیده بشوند اگر اسلامی نشوند. ان‏شاءالله که موفق و مؤید باشید.

منبع: صحیفۀ امام، جلد ۷ - سخنرانی در جمع هیأت موسس بانک اسلامی ۱۳۵۸/۳/۱.

 

بانک اسلامی، همراه با تحولی اسلامی

باید این مملکت، که طاغوت در آن سالهای طولانی زندگی کرده است و مردم را متحول کرده بود به یک مردم غیر صحیح، باید ـ با زحمت ـ همه متحول بشوند به یک انسانهای اسلامی ـ الهی؛ که در اسلام، انسان اسلامی خیانت نخواهد کرد، به شرق و غرب توجه نخواهد کرد. باید این بانکهایی که در ایران هست متحول بشوند از صورت طاغوتی، که رباگیری و رباخواری است به صورت اسلامی ان‏شاءالله.

من از اینکه شما بنای بر این مطلب گذاشتید که متحول کنید صورت طاغوتی را به صورت اسلامی و بانک اسلامی در سراسر کشور تأسیس کنید متشکرم؛ لکن منتظرم که ببینم عمل چیست. آیا در عمل هم همین طور است؟ باز اموری که سابق انجام می‏گرفت انجام می‏گیرد یا خیر؟ تحول در محتوا هست؛ ما با اسم خیلی کار نداریم، با محتوا کار داریم. محتوا باید اسلامی بشود. شما دیدید که در این مدت در تبلیغات این بود که عدالت اجتماعی، اسلام، قرآن، این حرفها بود لکن محتوا نداشت، واقعیت نداشت. حالا هم همین طور است؛ اگر محتوا اسلامی باشد [و] واقعیت پیدا بکند ـ این مطلبی که آقایان آمده‏اند و می‏فرمایند ـ آن وقت مطلب صحیح است و تحول اسلامی پیدا شده است؛ اما اگر فقط لفظ باشد ـ که سابقاً [هم] این لفظها بود ـ آن وقت وضع دیگر پیش خواهد آمد.

من از شما آقایان متشکرم و امیدوارم که همه با هم به سعادت برسید، و همه با هم ایران را اصلاح کنید، متحول کنید. و هرکس در هر مقامی که هست از دولت پشتیبانی کند و با ملت همراه باشد؛ تا اینکه ان‏شاءالله‏ تمام مقاصد اسلامی، که به سعادت همۀ شماها و به سعادت بشر است، ان‏شاءالله پیاده بشود.

منبع: صحیفۀ امام، جلد ۶، سخنرانی در دیدار با گروهی از نمایندگان کارکنان بانک صادرات ایران ۲۱/۱/۱۳۵۸.

لزوم طاغوت‏ زدایی از مراکز دولتی

سیستم بانکداری به این وضعی که الآن در ایران هست، این وضع، وضع طاغوتی است. ربا در اسلام حرام است؛ در قرآن اعلام به حرمت شده است: کسی که ربا بخورد، ربا بگیرد ـ در اسلام، در قرآن گفته شده است که جنگ با خدا می‏کند! این سیستم باید متحول بشود. سیستم بانکی باید عوض بشود. و ما امیدواریم که با همت همۀ

کارمندان و کارگران اینطور مسائل حل بشود. اگر این مسائل حل نشود، فرهنگ ما همان فرهنگ باشد، وزارتخانه‏ های ما همان وزارتخانه‏ها باشد، افراد وزارتخانه ‏ها باز همان باشد، ادارات ما باز همان ادارات باشد، و مردم ما باز همان افکار را داشته باشند که در زمان طاغوت داشتند، من خوف این را دارم که شکستی به ما وارد بشود که دیگر جبران نتوانیم بکنیم. باید همه با هم، همه مکلفیم ـ تکلیف تکلیف خدایی است ـ همه مکلفیم که اسلام و کشور را نجات بدهیم.

منبع: صحیفۀ امام، جلد ۷، سخنرانی در دیدار با جمعی از کارمندان بانکهای قم و کاشان ۱ /۱۳۵۸/۲۳

 

نیاز به بحث در مسائل پول و ارز و بانکداری

امروز با کمال خوشحالی به مناسبت انقلاب اسلامی حرفهای فقها و صاحبنظران به رادیو و تلویزیون و روزنامه ‏ها کشیده شده است، چرا که نیاز عملی به این بحثها و مسائل است؛ مثلاً در مسئلۀ مالکیت و محدودۀ آن، در مسئلۀ زمین و تقسیم‏بندی آن، در انفال و ثروتهای عمومی، در مسائل پیچیدۀ پول و ارز و بانکداری، در مالیات، در تجارت داخلی و خارجی در مزارعه و مضاربه و اجاره و رهن، در حدود و دیات، در قوانین مدنی ....

منبع: صحیفۀ امام، جلد ۲۱، نامه خطاب به محمدعلی انصاری (از اعضای دفتر امام خمینی)۸ /۱۳۶۷/۱۰.

اهمیت اصلاح سیستم بانکی کشور

اما مسئله بانک از مسائل مهمی است که چنانچه ربا از بانک حذف نشود، مشمول آیه شریفه و روایات کثیره می‏شویم که آیه شریفه می‏فرماید کسانی که ربا می‏خورند اینها اعلام جنگ با خدا و پیغمبر می‏ کنند. این تعبیر در کم جایی واقع شده است که اعلان جنگ است بین کسانی که می‏ خواهند ربا بخورند با خدا و پیغمبر. روایات بسیار ما داریم که هیچ جای شبهه در این روایات نیست که در بعضی از آنها تعبیری شده است که شاید برای هیچ چیز نشده است که یک درهم ربا شدتش بیشتر است از اینکه هفتاد زنا بکند کسی با محرم خودش، با عمه خودش، با خاله خودش، با خواهر خودش. و اگر چنانچه ربا در یک کشوری مثل کشور ما خدای نخواسته، باز در بانکش، در تجارتش، در بین مردمش باشد، ما نمی‏توانیم بگوییم که ما جمهوریمان جمهوری اسلامی است، محتوای جمهوری، اسلامی‏ است. از این جهت باید کارشناسان، علما در این مسئله بسیار فعالیت کنند، دقت کنند که ما را از این گرفتاری نجات بدهند، و ملت هم باید توجه بکنند به اینکه مواجه هستند با یک همچو چیزی که قرآن کریم می‏فرماید: فَاْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللّه‏ِ وَ رَسُولِه؛ اِعلام جنگ بکنید با خدا. و اگر چنانچه بانکداری به آن معنایی که در جاهای دیگر هست رواج پیدا بکند، مردم از صنعت و کار و سایر چیزها باز می‏ مانند، می‏ نشینند توی خانه شان و پولشان برایشان کار می‏کند و حال آنکه پول نباید کار بکند. پس اصلاح بانک هم یکی از امور بسیار مهم است، چنانچه اصلاح اقتصاد و مالیات و امثال ذلک هم بسیار اهمیت دارد.

باید مجریان امور در هر جا که هستند متعهد به اسلام باشند کارهائی را که مجلس باید بکند، محول به اوست. کارهایی را شورای نگهبان باید بکند، محول به اوست. بعد از اینکه آن مرحله‏ها گذشت و افتاد به دست قوۀ اجرایی، قوۀ اجرایی مهم است. ممکن است قانون بسیار خوب باشد وارد بشود در دست مجری ها و بد اجرا بشود. شاید غالباًاین طور باشد که قوانین را حالا در ایران که الآن همۀ قوانینش قوانین اسلامی است، سابق هم ممکن بود قانون را در وضع قانونیش خوب درست کنند لکن وقتی به دست یک عده خائن می‏دادند او روی افکار خودش عمل می‏کرد؛ وقتی هم یک رشوه‏ ای به بالاترها می ‏دادند، دیگر صحبتی نبود. امروز شما باید وضعتان وضع اسلام باشد. اگر بخواهید در مقابل قدرتهای بزرگی که هم چشم طمع به کشور شما دوخته ‏اند و با صراحت این مسائل را می‏گویند، اگر بخواهید که استقامت کنید و پایداری کنید، باید مجریان امور در هر جا که هستند، در دادگستری، در وزارت مالیه، در بانکها، اینها اشخاصی باشند که اسلامی‏ باشند و متعهد به اسلام باشند و بدانند که اگر چنانچه ما در یک جایی از این جاها رو به شکست برویم، کم کم این سرایت می‏کند شکست در جاهای دیگر و خدای نخواسته یک وقت می‏بینید که کشور ما به هم ریخته شده است، وضع مالی اش و وضع بانکی اش و وضع کشاورزی ‏اش و وضعهای دیگرش، آن روز است که آنها به مقاصد خودشان می‏توانند برسند. الآن که می‏بینید که همه با ما مخالف هستند، برای اینکه شماها می‏ خواهید اسلامی عمل بکنید. کشور شما می‏‌خواهد اسلامی عمل بکند، و آنها این را مخالف با مقاصد خودشان می‏دانند. معنی حذف ربا به معن‏ایی است که اگر توسعه پیدا کند و از ایران به جاهای دیگر برود بانکدارها و آنهایی که می‏‌خواهند مال‌‏های مردم را بخورند و از بین ببرند، آنها دستشان کوتاه می‏شود و لهذا با یک همچو رویه‌‏ای مخالفند.

منبع: صحیفۀ امام، جلد ۱۸، سخنرانی در دیدار با جمعی از مسئولین اقتصادی کشور: نمازی (وزیر امور اقتصادی و دارایی) ـ عباسعلی زالی (وزیر کشاورزی) ـ بیژن زنگنه (وزیر جهاد سازندگی) ـ محسن نوربخش (رئیس کل بانک مرکزی)، گروهی از کارکنان وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانکها و کشاورزان نمونه سراسر کشور، بدون تاریخ.

گردآوری: وهاب قلیچ

منبع: پورتال بانکداری اسلامی

دوگام تا معجزه رقابت در بانکداری اسلامی

معجزه «رقابت» در بانکداری اسلامی، نه تنها برای نظام یکپارچه بانکداری ایران غیرممکن و دور از دسترس نیست، بلکه هدفی سهل‌الوصول است که تنها نیاز به برنامه‌ریزی و راهبری بانک مرکزی دارد.

رقابت بن‌مایه زندگی است و به اندازه تاریخ سپیدموی بشریت، قدمت دارد. بزرگی می‌گوید: «رقابت همیشه باعث پیشرفت تو می‌شود، حتی اگر رقیبت پیروز شود».

امروزه واژه «رقابت» به دفتر مهمترین و موثرترین کلیدواژه‌های اقتصاد راه یافته و نقش بی‌بدیلی در کارآمدی، پیشرفت و توسعه صنایع ایفا می‌کند. تجربه بانکداری اسلامی نشانگر این واقعیت است که این حوزه نیز همانند سایر حوزه‌های پولی و بانکی بهره‌های بسیاری از رقابت برده و در تلاش با رقبا خود را به مرزهای موفقیت نزدیکتر کرده است.

بانکداری کشورهای اسلامی با بکارگیری نظام دوگانه (Dual System) (استفاده همزمان از بانکداری متعارف و بانکداری اسلامی) سعی داشته‌ تا همواره انگیزه تلاش در عرصه رقابت را در بین بانک‌های اسلامی زنده نگه دارد.

در یک نظام بانکداری دوگانه، وجه ممیز بانک‌های اسلامی با بانک‌های متعارف، عملیات اسلامی آنان است و چنانچه در این حوزه کوتاهی داشته باشند عملا فلسفه وجودی خود را از دست می‌دهند و بازار مشتریان را به رقبای خود واگذار می‌کنند. از این‌رو همواره تلاش بانک‌های اسلامی در نظام بانکداری دوگانه بر آن بوده است که در رقابت با بانک‌های متعارف، مزیت نسبی خود را حفظ کنند.

با توجه به حاکمیت اسلام بر نظام اقتصادی کشور امکان استفاده از نظام دوگانه و اعطای جواز فعالیت بانکداری متعارف (ربوی) در کشور مقدور نیست که البته با توجه به مبانی فکری و عقیدتی اسلام و حرمت شدید ربا، عملی‌سازی این پیشنهاد نیز به هیچ نحو قابل توصیه نمی‌باشد. بنابراین از سال ۱۳۶۳ نظام یکپارچه به عنوان الگوی بانکداری اسلامی در نظام بانکی کشور به اجرا درآمده است و تا به امروز ادامه داشته است.

نکته حائز اهمیت آن است که بانکداری اسلامی فقط به اسلامی کردن قوانین و مقررات بانکی خلاصه و محدود نمی‌شود؛ بلکه دقت در عرصه اجرای قوانین، وظیفه‌ای است که همواره بر دوش نظام اجرایی بانکداری کشور سنگینی می‌کند و تا امر بانکداری اسلامی در صحنه «اجرا» به نحو جامع و کامل موفق نباشد، سخت می‌توان رضایت فقها و متدینین جامعه اسلامی را کسب شده فرض نمود.

بیان این نکته از این حیث است که تصور نشود تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا به‌تنهایی به منزله تحقق بانکداری اسلامی در کشور است؛ بلکه برای رسیدن به این سرمنزل مقصود، اقدامات اجرایی و نظارتی زیادی لازم می‌باشد.

حال سوال این است که آیا صرفنظر کردن از نظام دوگانه به معنای چشم‌پوشی بر عنصر مفید و سازنده «رقابت» است؟ آیا پیاده‌سازی الگوی یکپارچه بانکداری اسلامی به معنای بسته شدن باب «رقابت» است؟ آیا نمی‌توان نظام بانکی کشور را جهت بهره‌گیری از مزایای بانکداری اسلامی با معجزه «رقابت» یاری رساند؟

به نظر نگارنده معجزه «رقابت» در بانکداری اسلامی، نه تنها برای نظام یکپارچه بانکداری ایران غیرممکن و دور از دسترس نیست بلکه هدفی سهل‌الوصول است که تنها نیاز به «برنامه‌ریزی و راهبری بانک مرکزی» دارد. این برنامه‌ریزی و راهبری در دو گام عملیاتی قابل پیش‌بینی است:

گام اول : ارزیابی و رتبه‌بندی بانک‌های کشور از حیث شاخص‌های بانکداری اسلامی همچون «دوری از شبهات ربا»، «دوری از صوری‌سازی قراردادها»، «رعایت حقوق ذینفعان»، «رعایت مقتضای عقود در تدوین و اجرای قراردادهای بانکی»، «فعال‌سازی نهاد نظارت شرعی»، «آموزش و فرهنگ‌سازی»، «عدالت‌محوری و اخلاق‌مداری» و مباحثی از این دست است.

این رتبه‌بندی که مسلما با توجه به ظرفیت و امکانات متفاوت بانک‌ها قابل تعدیل و ضریب‌دهی است به بانک مرکزی کمک می‌کند تا با روشی علمی و مستند، بانک‌های کشور را از حیث اهتمام به اجرای اصول بانکداری اسلامی، بهتر و دقیق‌تر شناسایی و رده‌بندی کند.

گام دوم : استفاده از ابزارهای انگیزشی برای ترغیب بانک‌ها به رقابت است. این ابزارهای انگیزشی در دو شاخه «ابزارهای تشویقی و حمایتی» و «ابزارهای تنبیهی و بازدارنده» قابل تقسیم‌بندی است.

به عبارتی حاکمیت قادر است با بهره بردن از ابزارهای انگیزشی به تشویق بانک‌های با رتبه‌های برتر و تنبیه بانک‌های با رتبه‌های ضعیف‌تر اقدام کند. با توجه به مقام و نقش گسترده نهاد حاکمیت در نظام بانکی کشور، فضاهای بسیاری را می‌توان برای استفاده از ابزارهای انگیزشی تصور نمود. از جمله این فضاها می‌توان به موارد ذیل اشاره داشت:

    تغییر در نحوه خدمات‌دهی مربوط به نظام پرداخت و اتصال بانک به شبکه بانکی همچون سامانه چکاوک، ساتنا، پایا، صدور ضمانتنامه و گشایش اعتبارات اسنادی و غیره.

    تغییر در نرخ‌های خط اعتباری، اضافه برداشت، ذخایر قانونی، حق‌الوکاله، سپرده‌گذاری، تسهیلات‌دهی و غیره.

    تغییر در شرایط جذب سپرده و یا اعطای تسهیلات از جمله امکان استفاده از صکوک بانکی.

    تغییر در نحوه و میزان جوازدهی تاسیس شعب بانکی جدید.

    تغییر در نحوه و میزان مالیات‌ موظف پرداختی در زمینه‌های سود بنگاه‌داری، سود سهام، عایدی املاک غیرمنقول مازاد و غیره (استفاده از ابزار مالیاتی برای ساماندهی رفتار بانک‌ها در ماده ۱۷ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور پیش‌بینی شده است).

    تغییر در نحوه توزیع سود، پاداش و مزایای دوره‌ای.

    تغییر در نحوه و میزان واگذاری سهام‌های تحت تملک یا اموال مازاد.

    اعطای  تشویق‌نامه و یا تذکر کتبی به مدیران متصدی.

    استفاده از ابزارهای انتظامی و کیفری.

به هر تقدیر این امکان برای حاکمیت وجود دارد تا با اقدامات تشویقی و یا تنبیهی، متناسب با بانک‌ مدنظر، در فضاهای فوق به نحو انبساطی یا انقباضی رفتار نماید. تجربه نشان داده است که آحاد مردم نسبت به میزان اهتمام بانک‌های کشور در رعایت موازین اسلامی حساسیت قابل توجهی داشته و اقبال بیشتری به بانک‌های موفق‌تر در این حوزه نشان می‌دهند.

این نکته‌ای است که اهمیت و حساسیت ماموریت بانک مرکزی در رتبه‌بندی بانک‌ها را بیش از پیش نشان می‌دهد و انگیزه‌ای مضاعف نزد بانک‌ها جهت رقابت بهتر ایجاد می‌سازد.

جمع‌بندی آنکه به نظر می‌رسد استفاده از دو گام «رتبه‌بندی بانک‌ها بر حسب رعایت موازین اسلامی» و «استفاده از ابزارهای انگیزشی متناسب با نتایج رتبه‌بندی» قادر خواهد بود به مرور زمان معجزه رقابت را نمایان سازد و بانک‌های کشور را در کسب رتبه‌های برتر و بهره‌گیری بیشتر از برکات بانکداری اسلامی یاری رساند. باید باور داشت که رقابت همیشه باعث پیشرفت می‌شود، حتی اگر رقیب، پیروز این میدان باشد!

منبع: ایبنا

جمع‌بندی دیدگاه کمیته فقهی درباره تأمین مالی مبتنی بر دو قرارداد اختیار معامله

مجید پیره، جزئیات برگزاری جلسه کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار و مصوبات آن را تشریح کرد.

مجید پیره، دبیر کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار، در گفت‌وگو با ایکنا، به تشریح جزئیات برگزاری جلسه کمیته فقهی این سازمان پرداخت و اظهار کرد: در این جلسه ادامه موضوع طرح تأمین مالی مبتنی بر دو قرارداد اختیار معامله مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

وی ادامه داد: در این جلسه، چنین جمع‌بندی شد که ملاحظاتی که قبلا در کمیته فقهی در خصوص این طرح تأمین مالی مطرح کرده بود همچنان باید در تدوین دستورالعمل‌ها و رویه‌های اجرایی مد نظر قرار گیرد و کمیته فقهی بر اجرای آن در رویه‌های اجرایی تأکید کرد.

پیره افزود: همچنین کمیته فقهی در بررسی خود این نکته را هم مورد تأکید قرار داد که باید رویه صدور مجوز برای این قالب تأمین مالی به گونه‌ای باشد که با بررسی‌های موردی،  به گونه‌ای مجوز صادر شود که احتمال عدم اعمال یک یا هر دو قراردادهای اختیار معامله از نظر کارشناسان بازار قابل توجه باشد. به عبارتی دیگر برای هر سهم روند تغییرات قیمتی متفاوت از سهم دیگر  در نظر قرار گیرد.

دبیر کمیته فقهی سازمان بورس یادآور شد: از دیگر نکاتی که در جلسه قبل مورد تأکید قرار گرفت موضوع فراهم ساختن امکان معامله دارایی پایه در این طرح تأمین مالی بود. در اینجا بر این نکته تأکید شد که در صورتی که دارایی پایه در این طرح امکان معامله داشته باشد، می‌تواند از فضای معاملات بیع العینه دور شود و نقطه‌ای که مدنظر کمیته فقهی بود رعایت شود.

پیره در پایان عنوان کرد: این موضوع در جلسه اخیر کمیته فقهی به جمع‌بندی رسید و قرار شد مصوبه کمیته فقهی بر این مبنا تهیه شده و متعاقبا امضاء و ابلاغ شود.

منبع: ایبنا

بانکداری اسلامی در کشور امارات متحده عربی

ارزش کل دارایی‌های بانکداری اسلامی امارات متحده عربی در پایان سال ۲۰۱۶ به ۱۳۷ میلیارد دلار رسیده که نسبت به سال قبل رشد ۹ درصدی را تجربه نموده است.

کشور امارات متحده عربی از 7 شیخ‌نشین تشکیل شده که دارای یک بانک مرکزی است، اما هر منطقه مالکیت محلی خود را دارد و از قوانین تجاری محلی خود استفاده می‌کند. اصول بانکداری اسلامی در کشور امارات بر اساس اصول قرآن و سنت بنا شده است. بانکداری اسلامی در امارات مشتمل بر بانکداری شعبه‌ای، بانکداری مشارکتی، بانکداری خصوصی و بانکداری الکترونیک است که همواره سعی می‌کنند از فناوری‌های نوین برای رضایت مشتریان استفاده نمایند.

در مجموع، امارات یکی از پیشروان منطقه خلیج‌فارس در زمینه بانکداری اسلامی است و هم‌اکنون حدود ۱۰ بانک اسلامی و دو سازمان مالی اسلامی (به منظور حمایت مالی) در این کشور فعالیت می‌کنند. همچنین این کشور با همکاری بانک اسلامی امارات به تأسیس کرسی‌های تخصصی مطالعات بانکداری اسلامی با هدف تقویت و توسعه مهارت‌های دانشجویان و آینده شغلی آنان در حوزه خدمات مالی و بانکی به ویژه امور مالی ـ اسلامی اقدام نموده ‌است.

بر اساس آمار و اطلاعات به دست آمده، ارزش کل دارایی‌های بانکداری اسلامی امارات متحده عربی در سال ۲۰۱۶ حدود ۱۳۷ میلیارد دلار می‌باشد که نسبت به سال قبل از رشد ۹ درصدی برخوردار بوده است. میزان سود خالص آن نیز برابر ۲ میلیارد دلار و میزان سپرده‌گذاری در پایان سال 201۶، بالغ بر  ۱۰۵ میلیارد دلار ثبت گردید که نسبت به دوره مشابه سال ۲۰۱۵، ۸ درصد رشد را نشان می‌دهد. میزان تسهیلات اعطایی بانک مذکور نیز از سال‌ ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۶، ۱٫۵ برابر شده و به ۸۸ میلیارد دلار افزایش یافته است.

در ارتباط با نسبت‌های مالی نیز بررسی‌های نشان می‌دهد که نسبت بازده دارایی بانک‌ها که بیان‌کننده استفاده مطلوب بانک از دارایی‌های خود است، به طور متوسط حدود ۱٫۵ درصد و بالاتر از سطح متوسط استاندارد جهانی (1 درصد) قرار دارد و نشان می‌دهد که دارایی بانک در سطح مناسب خود از نظر سودآوری می‌باشد.

علاقمندان می توانند جهت دریافت آخرین اطلاعات آماری بانکداری اسلامی در کشور امارات متحده عربی به این نشانی مراجعه نمایند.

منبع: پورتال بانکداری اسلامی

بازار بدهی؛ چتری برای تمام فصول

با توجه به اثرات مفید بهره‌گیری از بازار بدهی، توصیه اکید بر آن است از این فرصت نه فقط در دوران ظهور کسری بودجه بلکه در تمام ایام به نحو اصولی و هوشمندانه استفاده شود.

وهاب قلیچ (عضو هیئت علمی پژوهشکده پولی و بانکی)

آسمانِ اقتصاد کشورهای نفتی همیشه آفتابی نیست. سقوط گاه و بیگاه قیمت نفت، برای کشورهای وابسته به درآمدهای نفتی همانند طوفانی است که بودجه دولتی را دستخوش کسری و بحران می‌سازد.

بنا به اعلام سازمان اوپک، قیمت جهانی نفت خام طی سالیان ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۷ دستخوش نوساناتی شده است. این قیمت پس از ثبت حدود ۶۱ دلار در هر بشکه در سال ۲۰۰۹ روند صعودی به خود گرفت و تا حدود نرخ ۱۱۰ دلار در هر بشکه در سال ۲۰۱۲ افزایش یافت. پس از این تاریخ بود که سیر نزولی این نرخ آغاز شد و در سال ۲۰۱۶ به حدود ۴۱ دلار در هر بشکه رسید. بنا به گزارش صندوق بین‌المللی پول، کشورهای حاشیه خلیج فارس در سال ۲۰۱۶ با حدود ۵۰۰ میلیارد دلار کاهش در درآمدهای نفتی خود مواجه شده‌اند که این مقدار ۳۰ درصد بیشتر از ۳۹۰ میلیارد دلار کاهش درآمد در سال ۲۰۱۵ بوده است.

این افت درآمدهای نفتی موجب بروز کسری بودجه در کشورهای این منطقه حتی کویت شده است. وجه ممیز کشور کویت از سایر کشورهای منطقه این است که این کشور به برکت درآمدهای نفتی ۱۶سال از مازاد بودجه برخوردار بوده است؛ اما شدت کاهش قیمت نفت به حدی بود که این کشور عضو اوپک در سال مالی منتهی به ۳۱ مارس ۲۰۱۶ حدود ۱۵٫۳ میلیارد دلار کسری بودجه را ثبت کرده که این اولین کسری بودجه کویت از مارس سال مالی ۱۹۹۹ بوده است.

فشار کسری بودجه بر بودجه‌ کشورهای نفتی باعث شده است که این کشورها به سمت بازار بدهی حرکت داشته باشند. محور سمت چپ نمودار بالا، روند زمانی تغییرات میانگین نسبت مازاد/ کسری بودجه به GDP و میانگین نسبت بدهی دولتی به GDP در کشورهای منتخب نفتی (ونزوئلا، بحرین، ایران، عراق، کویت، نیجریه، قطر، عربستان سعودی، روسیه و الجزایر) و محور راست این نمودار، قیمت نفت خام اوپک (به دلار آمریکا) را نشان می‌دهد.

آنگونه که در این نمودار مشخص است با افت قیمت نفت (از سال ۲۰۱۲) و بروز کسری بودجه در کشورهای وابسته به درآمدهای نفتی (از سال ۲۰۱۴)، این کشورها به سمت بازار بدهی حرکت‌ گسترده‌تری داشته‌اند. این سوگیری از سال ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۴ با رشد کمتر و از سال ۲۰۱۴ همزمان با سقوط بیشتر قیمت جهانی نفت، رشد و صعود بیشتری به خود گرفته است. در این میان، اقتصاد ایران نیز با کاهش درآمدهای نفتی استفاده از اوراق بازار بدهی همچون اخزا (اسناد خزانه اسلامی) جهت نقدپذیری بدهی‌های دولت و چاره‌جویی برای گشایش تگناهای مالی ناشی از کسری بودجه‌ را در دستور کار قرار داده است.

با مرور تجربیات بازار بدهی به نظر می‌آید استفاده از این بازار اقدامی مناسب ولی دیرهنگام بوده است. با تاملی دقیق‌تر در می‌یابیم که استفاده از اوراق بدهی قادر بر آن است که حداقل دو اثر مفید در دو سمت اقتصاد برجای بگذارد. اثر اول آن است که با انتشار این اوراق سطح نیاز دولت به فروش بی‌محابای دلارهای نفتی و یا استقراض از بانک مرکزی جهت تامین کسری بودجه (اصطلاحا پولی کردن کسر بودجه) کاهش می‌یابد. روشن است که سیاست ناصواب افزایش پایه پولی جهت تامین مخارج، افزون بر تاملات شرعی چه اثرات ناخوشایندی بر متغیرهای اقتصاد کلان همچون تورم برجای می‌گذارد.

اما اثر دوم در ثبات‌بخشی به بازارهای جایگزین است. تجربه اقتصاد ایران نشان داده است که هجوم دوره‌ای نقدینگی سرگردان به بازارهای ارز، مسکن، خودرو، سکه و طلا با هدف حفظ قدرت خرید، چه نوسانات شدید و خارج از کنترلی را بر بازارها تحمیل می‌کند. حال چنانچه بازار اوراق بدهی به عنوان بازاری مطمئن، روان و به‌صرفه در دسترس دارندگان وجوه مازاد قرار بگیرد بدون شک قادر خواهد بود به مانند سدی نیرومند از شدت ضربات امواج نقدینگی به بدنه سایر بازارهای موازی بکاهد.

بدین جهت به نظر می‌رسد استفاده از بازار بدهی فرصتی ایده‌آل برای اقتصادهای نفتی جهت تنوع‌بخشی درآمدی و کاهش وابستگی به درآمدهای نوسانی نفت است. البته لازم به اشاره است که بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت این بازار نیازمند مقدماتی است که به عنوان نمونه به دو مورد آن اشاره می‌شود:

وجوه جمع‌آوری شده باید صرفا برای جبران بدهی‌های واقعی دولت استفاده شود و هدفگذاری به نحوی باشد که بهره‌گیری از اوراق در مسیر هزینه‌کردهای توسعه‌ای و ایجادکننده ارزش افزوده اقتصادی قرار داشته باشد. انتشار اوراق بدهی با قصد تامین مخارج جاری و مصرفی، نتیجه‌ای جز حجیم کردن کم‌فایده بدهی‌های دولت و انتقال بحران به آینده ندارد.

ترغیب دارندگان وجوه در ورود به بازارهای بدهی در گروی آموزش، فرهنگ‌سازی و مهمتر از همه اطمینان‌بخشی از کارآمدی این بازارها است که البته این اقدامی بلندمدت خواهد بود؛ از این‌رو لازم است دولت با برنامه‌ریزی مناسب، پیش از وقوع بحران‌ها به فکر عملیاتی‌سازی راهکارهای موثر باشد. بلاتردید، بدون ایجاد اعتماد و اطمینان عمومی، سخت می‌توان نقدینگی فراری را در منزل بازارهای بدهی سکونت داد.

بنابراین نظر به اثرات مفید بهره‌گیری از بازار بدهی، توصیه اکید بر آن است از این فرصت نه فقط در دوران ظهور کسری بودجه بلکه در تمام ایام به نحو اصولی و هوشمندانه استفاده شود. به هرتقدیر بازار بدهی در کشورهای وابسته به درآمد نفتی، فقط چتری برای روزهای بارانی (افت درآمدهای نفتی) نیست. دولت‌ها باید از این چتر در روزهای آفتابی (رونق درآمدهای نفتی) استفاده کنند تا از شدت اثرات مخرب آفتاب شدید (وفور دلارهای نفتی) در امان باشند تا کمتر به نفرین منابع (Resource Curse) گرفتار شوند.

منبع: خبرگزاری ایبِنا

صندوق بین‌المللی پول فاینانس اسلامی را در دستور کار قرار داد

صندوق بین‌المللی پول، از سال ۲۰۱۹، فاینانس اسلامی را به ارزیابی‌های بخش مالی خود از کشورهای منتخب، اضافه می‌کند تا تنظیم مقررات در این بخش درحال رشد را بهبود ببخشد.

به گزارش رویترز، صندوق بین‌المللی پول (آی‌ام‌اف)، از سال ۲۰۱۹، فاینانس اسلامی را به ارزیابی‌های بخش مالی خود از کشورهای منتخب، اضافه می‌کند تا تنظیم مقررات در این بخش درحال رشد را بهبود بخشد.

آی‌ام‌اف به طور سنتی به بانکداری متداول تمرکز می‌کند، اما به شکلی روزافزون با بانک‌های مرکزی کشورهایی همکاری می‌کند که درحال حاضر فاینانس اسلامی در آنها از اهمیت سیستماتیکی برخوردار است.

تحت طرح پیشنهادی بورد اجرایی آی‌ام‌اف، دستورالعمل بورد خدمات مالی اسلامی مالزیایی (آی‌اف‌اس‌بی)، در ارزیابی‌های آی‌ام‌اف در مورد قانون‌گذاری و نظارت بانک‌های اسلامی، به کار گرفته خواهد شد.

طبق برآوردهای آی‌ام‌اف، فاینانس اسلامی که در آن پرداخت بهره و احتکارِ سرمایه ممنوع است، حدود ۲ تریلیون دلار را در سراسر جهان در اختیار دارد و در ۶۰ کشور جهان هم ارائه می‌شود. هرچند فعالیت‌های تجاری آن در بازارهای مختلف، شامل خاورمیانه، آفریقا و جنوب شرقی آسیا، با هم متفاوت است.

آی‌ام‌اف در مورد تشویق برای به کارگیری قوانین فاینانس اسلامی که هم‌خوانی و مطابقت بیشتری داشته باشند، هشدار داد و اعلام کرد برخی از قوانین مجاز دینی، می‌توانند رشد اقتصادی را خفه کرده و ناپایداری مالی به وجود بیاورند.

این سیستم برای سیستم‌های مالی ده‌ها کشور جهان حائز اهمیت است و ۱۵ درصد کل دارایی‌های مالی کشورهایی مانند عربستان سعودی، کویت، قطر و مالزی، به این ترتیب اداره می‌شوند.

آی‌ام‌اف اعلام کرد رشد فاینانس اسلامی را به عنوان فرصتی برای تقویت تلاش‌های شمول مالی، تعمیق بازارهای مالی و توسعه منابع تامین مالی جدید، به حساب می‌آورد.

منبع: خبرگزاری مهر

ضرورت توجه به نرخ سود بانکی در آسیب‌شناسی و رفع موانع تولید

نرخ ناموزون سود بانکی در اقتصاد باعث عدم تمایل به سرمایه‌گذاری در بخش تولید و حرکت منابع به بخش‌های غیرمولد شده است.

اقتصاد ایران اقتصادی در حال گذار با یک بخش عمومی بزرگ است که حدود ۶۰ درصد آن به شیوه متمرکز اداره می‌شود. با توجه به وابستگی بالای درآمدهای ارزی کشور به صادرات نفت و گاز و همچنین مواد خام، و نیز واردات کالاهای تولیدی مصرفی و واسطه‌ای گوناگون به اتکای همین درآمدهای ارزی، سهم تولید و صادرات کالاهای غیر نفتی در اقتصاد ایران چندان برجسته نیست. در چنین شرایطی آسیب‌شناسی تولید و ارزیابی معضلات این بخش در کشور اهمیت ویژه‌ای می‌یابد.

بی‌تردید هدف و انگیزه نهایی تولیدکنندگان از راه‌اندازی یک کسب و کار در هر اقتصادی به دست آوردن سود است؛ هر چند در کوتاه‌مدت ممکن است اهداف دیگری نیز مورد توجه آنها باشد. اما متأسفانه در ایران، راه‌اندازی یک فعالیت اقتصادی با محوریت تولید با مشکلات متعددی روبرو بوده و سرمایه‌گذار با توجه به این مسائل و عدم دستیابی به اهداف کوتاه‌مدت و بلندمدت، تمایل و رغبت چندانی به شروع آن ندارد. با توجه به این شرایط، بخش‌های تولیدی ایران در شرایط مساعدی قرار ندارند و بدیهی است که سرمایه‌گذارانی که در جستجوی فضای امن و پرسود برای سرمایه‌گذاری هستند، با مشاهده مشکلات موجود فضا را برای سرمایه‌گذاری در بخش‌های تولیدی و مولد مناسب ندانسته و سرمایه‌های خود را به بخش‌های پرسود و اغلب نامولد انتقال می‌دهند.
طبق آمارهای بین‌المللی در رتبه‌بندی کشورها از نظر سهولت شروع کسب‌ وکار، کشور ایران در زمره آخرین کشورهای جهان قرار دارد. در این راستا و در جهت گام برداشتن برای حل معضلات راه‌اندازی فعالیت‌های اقتصادی و کسب و کارهای تولیدی و همچنین به منظور ارتقا سطح کمی و کیفی تولیدات داخلی و تحقق حمایت از کالا و تولیدکننده داخلی، لازم است طراحی و برنامه ریزی هدفمند برای داشتن یک استراتژی توسعه با هدف دستیابی به اهداف کوتاه‌مدت و بلندمدت صورت پذیرد.

در همین زمینه یکی از قابل توجه‌ترین مسائل پیش روی بخش تولید، نرخ سود بانکی است که در قالب حساب‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت بطور معمول بالاتر از سود عملیات اقتصادی بنگاه‌های اقتصادی می‌باشد.

وزارت امور اقتصادی و دارایی از صاحبان کسب و کار یک جدول سود پیشنهادی طلب می‌کند و با توجه به آن مالیات عملکرد را تعیین و اخذ می‌نماید. نگاهی اجمالی به این جدول سود عملکرد سالانه مشاغل را بین ۱۳ تا ۱۶ درصد نشان می‌دهد (هرچند که مقدار واقعی این سود بر اساس شواهد میدانی برای اغلب مشاغل حدود ۷ درصد است)، درحالیکه نرخ سود بانکی به مراتب بیشتر از نرخ بازدهی فعالیت اصلی بنگاه‌های تولیدی است. در نتیجه فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران تمایلی به سرمایه‌گذاری در عرصه تولیدی ندارند. از طرفی پرداخت سود روزشمار به حساب‌های جاری یا قرار دادن حساب‌های پشتیبان کوتاه‌مدت برای آنها، تمایل بدهکاران به تأخیر در پرداخت بدهی را افزایش می‌دهد که خود موجب کاهش سرعت گردش و عدم دسترسی به منابع مالی توسط تولیدکنندگان می‌گردد. بطور خلاصه نرخ ناموزون سود بانکی در اقتصاد باعث عدم تمایل به سرمایه‌گذاری در بخش تولیدی شده و پرداخت سود به حساب‌های پشتیبان موجب عدم دسترسی تولید به وجه کالای تولیدی فروخته شده در زمان فروش می‌گردد که به آن فروش عرفی گفته می‌شود.

علاوه بر این عدم دسترسی به منابع و کاهش سرعت گردش منابع باعث کم شدن مضاعف سود تولید کننده می‌گردد. به همین دلیل معمولاً کارگاه‌های تولیدی با کمتر از نصف ظرفیت تولیدی اقدام به تولید می‌کنند. مشکل دیگر عدم ارائه تسهیلات توسط بانک‌ها با نرخ سود مناسب است که باعث کمبود نقدینگی در گردش بنگاه‌ها می‌گردد. حتی در صورت تمایل تولیدکننده به دریافت تسهیلات با نرخ سود بالا، بانک‌ها معمولاً از وام گیرنده سند ملکی به عنوان وثیقه طلب می‌کنند. در نتیجه تولیدکننده اغلب ناچار است با بلوکه کردن سرمایه خود در ملک برای بانک وثیقه فراهم کند که این مطلب هم باعث کمبود نقدینگی مضاعف می‌شود.

لذا با توجه به شرایط اقتصادی موجود به منظور رفع موانع ایجاد کسب و کار و به تبع آن تسهیل و افزایش تولید در کشور، ارزیابی و اصلاحات در زمینه تعدیل و بهینه‌سازی نرخ سود بانکی و همچنین چگونگی اعطای تسهیلات اعتباری به بخش‌های تولیدی امری ضروری به نظر می‌رسد.

منبع: ایبنا

تمایز و برتری بانکداری اسلامی در حل بحران‌های مالی

بر اساس مطالعات انجام‌شده بانک‌های اسلامی از عملکرد مثبت‌تری در حل بحران‌ مالی ۲۰۰۷- ۲۰۰۸ نسبت به همتایان متعارف خود برخوردار بوده‌اند و با مخاطرات کمتری نیز مواجه شده‌اند.

به نقل از سایت خبری Business Daily Africa، مطالعات انجام شده نشان می‌دهد بانک‌های اسلامی از عملکرد مثبت‌تری در حل بحران‌ مالی ۲۰۰۷- ۲۰۰۸ نسبت به همتایان متعارف خود برخوردار بوده‌اند و با مخاطرات کمتری نیز مواجه شده‌اند. این مسأله به طور عمده به سطوح بالاتری از کفایت سرمایه و نقدینگی بانک‌ها قبل از بروز بحران مالی بستگی دارد و بر همین اساس پایه‌گذاری مؤسسات نظارتی مانند کمیته بازل را برای انجام اصلاحات جدید در مورد الزامات کفایت سرمایه و اندازه‌گیری میزان نقدینگی پیشنهاد می‌دهد. یکی از مهمترین سؤالاتی که در این خصوص مطرح می‌شود این است که چگونه می‌توان از نظام مالی اسلامی به نفع ثبات مالی بلندمدت در حوزه‌ی اقتصاد بهره‌برداری کرد؟

برای پاسخ به این سؤال، باید سه ممنوعیتی را که مالی اسلامی به آن متکی است، بررسی شود: ربا، سفته‌بازی مفرط و عدم تقارن اطلاعات. البته ممنوعیت ربا مهمترین بعد مالی اسلامی است و از اهمیت بیشتری برخوردار است. متخصصان امور مالی اسلامی ادعا می‌کنند صنعت مالی متعارف، صرف نظر از نابرابر و ناعادلانه بودن، یک مدل مالی مبتنی بر ربا است. این ماهیت استثمار‌گونه بر اساس منافع صاحبان سرمایه و پیوند نزولی بین معاملات مالی و اقتصاد واقعی پایه‌‌ریزی شده است، شرایط مهم و ویژه‌ای را برای سیستم اقتصادی ایجاد کرده است.

حال این سوال مطرح می‌شود که سیستم مالی اسلامی چگونه بدون ربا و بهره کار می‌کند؟ پاسخ این است که در این سیستم از دو روش اصلی یعنی قرارداد‌های تأمین مالی شامل فروش یا اجاره دارایی‌های مشهود و تأمین مالی مشارکتی استفاده می‌شود. وام‌گیرندگان می‌توانند بدهی‌های خود را از طریق فروش یا اجاره دارایی‌های مشهود تأمین کنند در حالی که حاشیه سود از پیش تعیین شده و ثابت است. اما در تأمین مالی مشارکتی، روش کلی به صورت مشارکت در سود و زیان (PLS) است. ساختار PLS، مبتنی بر مشارکت بین صاحبان سرمایه و کسانی است که از دانش و مهارت لازم برای فعالیت‌های اقتصادی برخوردار هستند. معمولا مشتریان هم در سود و هم در زیان مشارکت می‌کنند. بر اساس ماهیت این روش، صاحبان سرمایه نیز در معرض ریسک کسب و کار مشتری قرار می‌گیرند. البته پویایی این ساختار موجب کاهش شدید ریسک می‌شود.

بر خلاف مدل‌های مالی دستوری که مبتنی بر گزاره‌ی حداکثرسازی سود است، مالی اسلامی بر دستیابی تمامی اقشار جامعه به رفاه اجتماعی و اقتصادی تأکید دارد. بنابراین جای تعجب نیست که مالی اسلامی نوآوری‌های متعددی همچون تأمین مالی خرد و نظام وقف اسلامی را برای خدمت به جامعه کلان‌تر و در راستای دستیابی به اهداف اجتماعی ایجاد کرده است. نظام وقف اسلامی در زمینه‌ی کمک به افراد آسیب‌پذیر و محروم و در نهایت کاهش میزان فقر در جامعه نقش مهمی ایفا کرده است. تأمین مالی خرد اسلامی یکی دیگر از جنبه‌های قابل‌توجه‌ اسلام است به نحوی که ارائه اینگونه خدمات مالی با وجود ریسک بالای آن به عنوان یک تکلیف اجتماعی برای نظام مالی اسلامی تعریف شده است. 

در حالی که مالی اسلامی ادعا نمی‌کند برای همه مشکلات سیستم مالی راه‌حل و درمان دارد، اما از این پتانسیل برخوردار است که به برخی نیازهای مقام‌های نظارتی در راستای جلب اعتماد بیشتر به سیستم بانکی و همچنین افزایش عدالت اجتماعی پاسخ دهد.

علاقه‌مندان می‌توانند جهت دریافت گزارش کامل این خبر به این نشانی مراجعه نمایند.

منبع: پورتال بانکداری اسلامی

تأمین مالی اسلامی در زیرساخت‌های مشارکت عمومی و خصوصی

بانک جهانی و بانک توسعه اسلامی در یک همکاری مشترک گزارشی با عنوان «تأمین مالی اسلامی در زیرساخت‌های مشارکت عمومی و خصوصی» منتشر کرد‌ه‌اند.

 نهاد مشورتی تسهیل مشارکت عمومی – خصوصی در زیرساخت‌ها (PPIAF)، گزارش مالی با عنوان «تأمین مالی اسلامی در زیرساخت‌های مشارکت عمومی و خصوصی» منتشر کرده است.

هدف از این گزارش ارائه اطلاعاتی در مورد چگونگی تأمین مالی اسلامی در پروژه‌های زیربنایی از طریق طرح‌های مشارکت عمومی و خصوصی (PPP)  بوده است.  در این گزارش در مورد چالش‌های ساختاری موجود و راه‌حل‌های آن و همچنین روش‌های افزایش میزان استفاده از تأمین مالی اسلامی در پروژه‌های زیربنایی نیز بحث شده است.

 این گزارش دارای دو بعد مهم و قابل‌توجه است. بعد نخست افزایش آگاهی و شناخت از اجزاء و ساختار مالی اسلامی در رابطه با تأمین مالی پروژه‌های سرمایه‌گذاری مشارکتی بخش‌های عمومی و خصوصی (PPP) است. در بعد دوم گزارش که شاید کمتر مورد توجه واقع شده است، تناسب اجزاء و ساختار مالی اسلامی با پروژه‌های PPP مورد بررسی قرار گرفته است. این گزارش بستر را برای تأمین‌کنندگان سرمایه‌ي مالی اسلامی در جهت مشارکت در توسعه زیرساخت‌ها و در نهایت کمک به تأمین مالی جهانی فراهم کرده است.

این گزارش دارای پنج فصل است. فصل نخست با عنوان «چالش‌های زیر ساختی برای دستیابی به اهداف توسعه پایا» به مباحثی همچون چالش‌های مربوط به زیرساخت‌های جهانی، کمبود زیر ساخت در آسیا و آفریقا و سطح زیرساخت‌ها در کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی (OIC)‌ و سایر کشورهای در حال توسعه پرداخته است. فصل دوم با عنوان ​​«بازار مالی جهانی اسلامی» موضوعاتی همچون درخواست‌های کشورهای عضو (OIC)‌، ثبات مالی مؤسسات مالی اسلامی، اكوسيستم بازار جهانی مالی اسلامی و تناسب بین مالی اسلامی، پروژه‌های زیربنایی و مشارکت دولتی و خصوصی (PPPs) را بررسی کرده است.

فصل سوم به مبحث ساختارهای مالی اسلامی مرتبط با پروژه‌های سرمایه‌گذاری مشارکتی بخش‌های عمومی و خصوصی (PPP) اختصاص دارد و تکنیک‌های سرمایه‌گذاری در پروژه و ابزارهای مالی اسلامی در این زمینه را معرفی نموده است. در فصل چهارم مطالعات موردی صورت گرفته و در نهایت فصل پنجم کتاب به جمع بندی و نتیجه‌گیری پرداخته است.

علاقمندان جهت آشنایی بیشتر با سرفصل‌ها و مطالب این گزارش می‌توانند به این نشانی مراجعه نمایند.

منبع: پورتال بانکداری اسلامی

دلایل احتیاط فقها درباره حقوق معنوی استارتاپ‎ها/ حمایت از کارآفرینان کمک به اقتصاد مقاومتی است

مدیرگروه بانکداری اسلامی دانشگاه خوارزمی اظهار کرد: برخی از فقها مالکیت معنوی را تا حد زیادی معتبر می‎دانند، عده‎ای هم معتقدند از باب حفظ نظم اجتماعی از طرف حکومت می‎توان مقرراتی برای حمایت معنوی از صاحبان ایده طراحی کرد. فقهایی هم که با قاطعیت در این زمینه فتوایی ارائه نمی‏‌دهند، معتقدند در بازار تولید، انحصار پدید خواهد آمد و منجر به ورشکستگی برخی تولیدکنندگان خواهد شد.

 حمایت از استارتاپ‎ها و شرکت‌های نوپا، در بسیار از کشورها جهان در دستور کار دولت‎ها و مراکز رشد قرار گرفته است و این اقدام بازدهی اقتصادی بسیاری هم در پی داشته است. در کشور ما هم چنین استارتاپ‎هایی شکل گرفته و برخی از آنان نیز در زمینه‌های دینی و قرآنی مشغول فعالیت هستند اما بدون حمایت مسئولان، تجاری‌‎سازی ایده‎های آنان سخت خواهد بود.

حجت‎الاسلام والمسلمین غلامعلی معصومی‎نیا، مدیرگروه بانکداری اسلامی دانشگاه خوارزمی، در گفت‌وگو با ایکنا، به تشریح مفهوم کارآفرینی، تفاوت کارآفرینی اسلامی و غیراسلامی و همچنین ضرورت تجاری‌سازی ایده‎های اسلامی و قرآنی و حمایت از مراکز رشد در کشور پرداخت که متن این مصاحبه در ادامه می‌آید:

ابتدا بفرمائید منظور از کارآفرینی چیست و چه نقشی در کمک به اشتغال و سودآوری اقتصادی دارد؟

کارآفرینی در معنای رایج آن به معنای تلاشی از روی احساس تعهد است تا انسان ارزش جدیدی را ایجاد کند و ریسک‎های موجود در مسیر آن ارزش افزوده جدید را هم بپذیرد. در بحث کارآفرینی، مقولاتی همانند استارتاپ‎ها، و سرمایه‎گذاری‌های ریسک‎پذیر هم وجود دارد که رابطه نزدیکی با هم دارند. روشن است که اگر شخصی بخواهد ارزش افزوده جدید را خلق کند، دارای ریسک هم هست؛ به عنوان مثال اگر ایده‎ای به ذهن کسی برسد و قصد داشته باشد آن را تجاری‎سازی کند، ممکن است آن موفقیت لازم که شخص در ابتدای کار در نظر دارد را کسب نکند.

وقتی ایده شکل گرفت، باید سرمایه‎گذاری صورت گیرد تا آن ایده به تولید و ایجاد ارزش افزوده اقتصادی منجر شود اما ممکن است آن ایده، بهتر از ایده‎های قبلی نباشد و با شکست مواجه شود؛ بنابراین کارآفرین باید ریسک کار خود را بپذیرد و بداند که ممکن است به موفقیت نرسد. این تعریف کارآفرینی در ادبیات رایج داست.

درباره تفاوت کارآفرینی از منظر اسلام و اقتصاد متعارف هم توضیح دهید؟

به نظرم در این زمینه باید بر اقتصاد مقاومتی متمرکز شویم. می‎توان اقتصاد مقاومتی را نسخه بومی اقتصاد اسلامی دانست اما اقتصاد اسلامی فراتر از اقتصاد مقاومتی است. اقتصاد مقاومتی در هر شرایط زمانی و مکانی اقتضائات خاص خود را ممکن است داشته باشد و اگر این موضوع را مبنای کار خود قرار دهیم، یکی از مأموریت‎هایی که خداوند در سوره مبارکه هود بر عهده ما گذاشته، این است که زمین را آباد کنیم.

از جمله مؤلفه‎های اقتصاد مقاومتی، مردمی شدن اقتصاد، عدالت‌محور بودن و دانش‎بنیان بودن اقتصاد است؛ به اقتضای اینکه اقتصاد باید مردمی باشد باید کار را به دست مردم و توانایی‎های آنان بسپاریم و مردم در هر منطقه بتوانند در اقتصاد نقش داشته باشند. اگر این مؤلفه را در نظر بگیریم، کارآفرینی می‎تواند نقش بسیاری در تحقق اقتصاد مقاومتی داشته باشد؛ بدین معنا که ما به جوانان و افرادی که قدرت خلاقیت دارند بگوئیم که شما می‎توانید با فکر و ایده خود، نوآوری داشته باشید و ثروت ایجاد کنید.

طبیعی است که اگر میدان را برای همه مردم باز بگذاریم و همه را تشویق و حمایت کنیم، این کارآفرینی می‎تواند در جهت مردمی شدن اقتصاد باشد و ایده‎ها ارائه شود تا این ایده‌ها تبدیل به ثروت شده و در شکوفایی و رونق اقتصادی نقش ایفا کند. این از مؤلفه‎های مردمی شدن اقتصاد است؛ چرا‌که براساس اصول اقتصاد مقاومتی باید به جوانان بها بدهیم تا در اقتصاد نقش‌آفرینی کنند.

برخی استارتاپ‎های اسلامی و قرآنی هم در موضوعات مختلفی اعم از گردشگری، بانکداری، صنعت حلال، مد و لباس و.... وجود دارند که می‎توانند ایده‎‌ها را تجاری‎سازی کرده و در ایجاد اشتغال هم نقش‎آفرینی کنند. به نظر شما حمایت مسئولان از این استارتاپ‎ها تا چه اندازه اهمیت دارد و چه اقداماتی باید در این راستا صورت گیرد؟

اگر از این شرکت‎های نوپا یا استارتاپ‎ها حمایت شود، به مردمی شدن و دانش‌بنیان شدن اقتصاد کمک می‎کند تا اقتصاد کشور براساس علم و دانش به پیش برود. یکی از شرایط لازم برای اینکه کارآفرینان بتوانند نقش خود را به خوبی در اقتصاد ایفا کنند، مسئله مالکیت معنوی و حمایت از حقوق آنان در این زمینه است.

برخی کشورها قوانینی وضع کره‎اند تا از حق مالکیت و ابداعات جدید جوانان و متخصصان استفاده کنند. این اقدامی بسیار خود است اما در کشور ما توجه چندانی به آن صورت نگرفته است. اگر بررسی کنیم، متوجه خواهیم شد که در یکسال گذشته در بسیاری از کشورهای جهان، افرادی که از ایده‎های دیگران استفاده غیرقانونی کرده‎اند، به شدت جریمه شده و هزینه‎های زیادی را پرداخت کرده‎اند.

اگر این موضوع را از بعُد دینی و اسلامی هم بررسی کنیم، باید عرض کنم که مالکیت معنوی بر ایده‎های کارآفرینان و سرمایه‌‎گذاران خُرد، بسیار مناسب است اما شروطی هم برای آن وجود دارد. یکی از این شروط این است که تا وقتی در سطح خُرد هستند، از آنان حمایت کنیم؛ چراکه زحمت کشیده‎اند و ایده‎ای را ارائه داده و چیزی را اختراع کرده‎اند بنابرین نباید اجازه دهیم زحمت آنان بر باد برود.

از بُعد فقهی هم این حمایت باید محدود به زما‌ن‌هایی باشد و بی‎نهایت نباشد. این حمایت‎ها باید در دوره مشخصی صورت گیرد. در بسیاری از کشورهای دنیا هم چنین قوانینی وجود دارد؛ چراکه اگر حمایت‎ها از دوره خاصی فراتر برود، منجر به ایجاد انحصار خواهد شد. وقتی از فقها هم استفتاء می‌کنیم، مقداری احتیاط می‏‌کنند و فورا اعلام نمی‎کنند که مالکیت معنوی بی‎حد و حصر معتبر است.

چرا فقها درباره حقوق معنوی صاحبان ایده احتیاط می‎کنند؟

این سؤالی است که ممکن است برای برخی از افراد ایجاد شود که چرا فقها در این مسئله احتیاط می‎کنند. برخی از فقها، مالکیت معنوی را تا حد زیادی معتبر می‎دانند، عده‎ای هم معتقدند از باب حفظ نظم اجتماعی از طرف حکومت می‎توان مقرراتی برای حمایت معنوی از صاحبان ایده طراحی کرد. به نظرم فقهایی که با قاطعیت در این زمینه فتوایی ارائه نمی‏‌دهند، کار عقلایی انجام می‎دهند؛ چراکه اگر ما بخواهیم به طور نامحسوس مالکیت معنوی را معتبر بشماریم به طور طبیعی شرکت‎هایی که قوی‎ترند، ایده‎های قوی‎تری خلق می‎کنند و اینها، دائما ایده‎های خود را مخفی نگه داشته و فقط با شیوه‌های خودشان تولید می‎کنند و دیگران هم اجازه تولید ندارند.

نتیجه چنین وضعیتی این خواهد شد که انحصارات بزرگ شکل می‎گیرد و در واقع این قوانین است که به شکل‌گیری این انحصارات بزرگ کمک کرده است. برای حل این مشکل باید از ایده‌ها حمایت کرد اما باید محدود به یک دوره زمانی باشد و بعد از آن دوره، این ایده در اختیار عموم قرار بگیرد و همه مردم حق استفاده از آن ایده را داشته باشند تا انحصارات شکل نگیرد. شرط دیگر این است که باید تا می‎توان از این استارتاپ‎ها و سرمایه‎گذاری‌های خُرد و ریسک‎پذیر حمایت کرد.

باید برخی قوانین و مقررات حمایتی برای این شرکت‌ها و ایده‎ها در نظر گرفت تا انحصارات شرکت‎‏های بزرگ به ضرر عموم جامعه تمام نشود. آنان می‎توانند با یک ایده جدید، کالایی را در سطح انبوه تولید کنند که تولیدکنندگان قبلی که با شیوه‎های دیگری اقدام به تولید می‎کردند ورشکست شوند. این وضعیت آسیب جدی به عموم مردم و همچنین به تولیدکنندگان خُرد وارد خواهد کرد؛ بنابراین بنده معتقدم حمایت از استارت و بنگاه‌های خُرد، پیامد منفی ندارد و باید ایده‎های آنان را برای یک دوره زمانی معتبر بشماریم.

اگر شرکت‎های بزرگ به طلایه‎دار اقتصاد تبدیل شوند، هم مسیر سیاسی، هم اقتصادی و هم فرهنگی جامعه را تعیین خواهند کرد. بنابراین باید ایده‎های کارآفرینان و ابداعات جدید آنان در فرآیند تولید اقتصادی بهره بگیریم و مالکیت معنوی آنان را به رسمیت بشناسیم اما باید قیودی هم در نظر بگیریم و ضوابطی در این زمینه وضع کنیم و در این راستا می‏‌توانیم از قوانین و تجربیات سایر کشورها هم استفاده کنیم.

در کشور ما برخی مراکز رشد هم وجود دارند که از استارتاپ‏‌ها و ایده‌‏های دینی و مذهبی حمایت می‎کنند. لطفا درباره اهمیت این مراکز رشد توضیح دهید و بفرمائید به نظر شما، چه حمایت‎هایی باید از این مراکز رشد صورت گیرد؟

طبیعی است که اگر این استارتاپ‎ها ایده‎ای را تولید کرده‌اند، در مرحله‎ تبدیل ایده به تولید باید مورد حمایت قرار گیرند؛ چراکه این بسیاری از این سرمایه‎گذاری‌های خطرپذیر از توان خود استارتاپ‎ها خارج است و باید مراکزی باشد که از آنان حمایت کنند. این نهادهای بیرونی، می‎توانند دولت، مراکز رشد، بانک‎ها یا ... باشند و اگر این حمایت‌ها صورت نگیرد، ایده‎های آنان تجاری‎سازی نخواهد شد.

ما باید هم به ایجاد ایده کمک کرده و هم از تبدیل ایده به ثروت حمایت کنیم. در این شرایط باید به دانشگاه‎ها و جوانان کشور خط بدهیم. منظور این است که نیازهای تولیدی خود را تبدیل به مسئله کنیم و حل این مسائل را هم به دانشگاهیان و مراکز مختلف که آماده نظریه‎پردازی هستند واگذار کنیم و البته این مسئله نیازمند هزینه است تا آنان هم به ما کمک کنند.

این اقدام، در واقع سرمایه‌گذاری برای خلق فکر است. در کشورهای بسیاری هم این حمایت‎ها صورت می‎گیرد؛ بنابراین ما هم باید در مرحله ایجاد فکر خلاقانه و هم در مرحله عملی و اجرایی، در تبدیل ایده کارآفرینان به ثروت کمک کنیم. بدون کمک به این افراد ایده‎پرداز نباید امیدوار به بازدهی آنان بود. البته ما باید منفعت اجتماعی را در نظر بگیریم و اثر این تجاری‌‎سازی ایده‎ها را در اجتماع هم مشاهده کنیم.

منبع:ایکنا

نگاهی به ابعاد شرعی ایجاد و تامین کسری بودجه دولتی

کسری بودجه دولت یکی از معضلات قدیمی اقتصاد ایران است که اثرات نامطلوبی بر متغیرهای اقتصادی برجای می‌گذارد. این کسری عموما ناشی از عدم هماهنگی دخل و خرج عمومی دولت به علت اولویت‌بندی سیاست‌های کلان اقتصادی، وقوع شوک‌های خارجی همچون کاهش قیمت نفت و اعمال تحریم‌های اقتصادی، ضعف و نارسایی نظام مالیاتی، مشکلات سرمایه‌گذاری‌ خصوصی، نقصان بخش بازاریابی و صادرات و نیز چالش‌های مدیریتی، سیاسی و بین‌المللی است که همگی مانع رشد درآمدهای دولت همپای رشد هزینه‌ها می‌شود. این واقعیت سبب می شود که دولت به ایجاد کسری بودجه دست بزند. حال سوال کلیدی آن است که در یک دولت اسلامی آیا ایجاد کسری بودجه محدودیت شرعی دارد؟

در پاسخ به این سوال باید اذعان داشت در منابع اسلامی ملاحظاتی برای هرگونه هزینه‌کرد و مخارج وجود دارد که می‌تواند برای ساختار هزینه‌کردی دولت اسلامی نیز قایل بیان باشد؛ اول آنکه صرف منابع نباید در فعالیت‌های اقتصادی غیرشرعی و حرام باشد، به عبارتی محل هزینه‌کرد باید مشروع باشد؛ دوم آنکه در هزینه‌کرد منابع از اسراف و تبذیر دوری شود. منظور از اسراف منابع در فعالیت‌های اقتصادی آن است که از منابع، استفاده «بهینه» نشود و عموما صرف فعالیت‌هایی شود که ارزش افزوده اقتصادی درخوری ندارند و به تولید کالا و خدمات در سطح مناسبی منجر نگردند؛ به عبارتی تناسب منطقی بین صرف هزینه و کسب درآمد وجود نداشته باشد. رعایت این تناسب اثر مثبتی دارد که در متون اسلامی از آن به «قوام در جامعه اسلامی» یاد می‌شود.

از این‌رو به نظر می‌آید صرف هزینه‌کرد مازاد بر درآمد از سوی دولت‌ها و ایجاد کسری بودجه با رعایت ملاحظات فوق، به خودی خود مانعی نداشته باشد؛ اما آنچه مهمتر از ایجاد کسری بودجه است، روش‌های تامین آن است که می‌تواند ابعاد جدی‌تری از مسائل شرعی را همراه داشته باشد!

کاهش کسری بودجه دولت‌ها با دو روش کلی کاهش هزینه‌ها و یا افزایش درآمدها قابل تصور است. با نگاهی به واقعیت‌های اقتصادی درمی‌یابیم که کاهش هزینه‌ها (خصوصا هزینه‌های جاری) برای کشوری در حال توسعه‌ای همچون ایران، با سختی‌ها و مقاومت‌هایی مواجه است. همچنین به دلیل کمبود ظرفیت‌های تولید نفت و محدودیت سهمیه‌ای در بازار اوپک، کشش پایین کالاهای صادراتی، بازاریابی ناقص، مسائل و چالش‌های مدیریتی، سیاسی و بین‌المللی، کارایی پایین نظام اداری و مالیاتی و مسائلی از این دست افزایش متناسب درآمدهای دولتی نیز به دشواری ممکن خواهد بود. از این‌رو ساده‌ترین و البته بدترین راه تامین کسری بودجه دولت‌ها، «استقراض از بانک مرکزی» است که در نهایت به انتشار پول و یا اصطلاحا «پولی کردن کسر بودجه» منجر می‌شود.

بنا به مشاهدات اقتصادی، افزایش حجم نقدینگی ناشی از پولی کردن کسر بودجه در حالتی که نامتناسب با رشد تولید ملی حقیقی باشد، به افزایش تورم، کاهش ارزش پول و افت قدرت خرید افراد منتهی می‌شود. از حیث ابعاد شرعی، کاهش ارزش پول، می‌تواند همانند کاهش عیار در مسکوکات فلزی بوده و به نوعی مصداق «نقص در مال» باشد. نقص در مال، اصطلاحی فقهی است که در رابطه با هر مالی مقتضای خاص خودش را دارد. به عنوان مثال، اختلاط برنج نامرغوب در برنج مرغوب به نوعی نقص در برنج مرغوب خواهد بود. به همین ترتیب، پول که مال اعتباری است نقصان خاص خودش را دارد که می‌توان آن را در کاهش ارزش آن دنبال نمود. از این‌رو پولی کردن کسری بودجه، ایجاد تورم و در نتیجه استهلاک ارزش‌های ذخیره شده می‌تواند مصداق «نقص در مال» بوده و به تضییع حقوق آحاد جامعه منجر شود که این امر از حیث شرعی مطرود است.

فارغ از مقوله ایجاد «نقص در مال»، اثرگذاری مخرب پولی کردن کسر بودجه بر شکاف طبقاتی و نقض اهداف عدالت‌محور جنبه دیگری از ابعاد شرعی این موضوع بشمار می آید. آنگونه که بیان شد، پولی کردن کسری بودجه غالبا به تورم منتهی خواهد شد. این در حالی است که تجربه نشان می‌دهد که تورم همواره اثرگذاری منفی بر توزیع درآمدها برجای می‌گذارد. علت این پدیده آن است که تورم عموما با ناهمگونی در تغییرات قیمت‌ها و درآمدها همراه است؛ بدین نحو که قیمت برخی از کالا و خدمات و درآمد برخی از طبقات اجتماعی، با آهنگی شدیدتر از سایر قیمت‌ها و یا درآمدها در طبقات دیگر اجتماع افزایش می‌یابد.

بدیهی است فشار سنگین این رویداد بر دوش صاحبان درآمد ثابت و نیمه ثابت همچون کارمندان و کارگران بیشتر احساس می‌شود. به عبارت دیگر گرچه تورم، ضرر خود را به همه می‌رساند، اما طبقه مرفه جامعه که امکان و قدرت تبدیل پول به زمین، مسکن و دارایی‌هایی از این قبیل را دارند؛ با این انتقال تا حدی از زیان کاهش قدرت خرید پول مصون می‌مانند؛ در حالیکه در طرف مقابل، طبقات پائین درآمدی که سرمایه چندانی برای خرید کالاهای بادوام ندارند و غالباً عمده درآمد خود را صرف کالاهای ضروری و مصرفی می‌کنند، بیشتر از تبعات افزایش تورم ضربه می‌پذیرند. از این‌ جهت سیاست پولی کردن کسری بودجه می‌تواند از کانال تورم به افزایش شکاف طبقاتی منتج شود که این امر نیز از حیث شرعی قابل دفاع نخواهد بود.

در پایان لازم به ذکر است، غیر از مورد استقراض دولت‌ها از بانک مرکزی و پولی کردن کسری بودجه دولتی، سیاست‌ها و رویدادهای دیگری همچون سیاست‌های انبساطی بی‌ضابطه، افزایش تقاضای عمومی، اختلال در بازار ارز، تورم وارداتی، تورم انتظاری، افزایش هزینه‌های تولید که منجر به کاهش عرضه عمومی می‌شود، نابسامانی‌های ساختاری اقتصاد همچون کارآمدی پایین بخش دولتی و خصوصی، ضعف زیربناهای فنی، اقتصادی و حقوقی، بالا بودن میل نهایی به مصرف، گستردگی بخش واسطه‌گری غیرضرور و ناچابکی بخش تولید همگی در ایجاد و یا تشدید تورم و کاهش ارزش پول اثرگذار هستند. از این‌رو از حیث رعایت موازین شرعی، بر دولت اسلامی لازم است که نه تنها خود عامل کاهش ارزش پول نباشد، بلکه با تعهدمندی به حفظ آن با سیاست‌های مناسب به مقابله با آن اقدام نماید.

منبع: خبرگزاری ایبِنا

تأیید رویه جاری انقضای حق بهره‌برداری از اوراق حق تقدم تسهیلات مسکن

مجید پیره، دبیر کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار، در گفت‎وگو با ایکنا، به تشریح جزئیات برگزاری جلسه کمیته فقهی این سازمان پرداخت و اظهار کرد: در جلسه قبلی کمیته فقهی، مصوبه این کمیته در خصوص تأیید رویه جاری در خصوص انقضای حق بهره‌برداری از تسهیلات مسکن در صورت اتمام دوره آن به تأیید رسید و در مصوبه‌ای که کمیته فقهی اعلام کرد، این موضوع تصریح شد.

وی ادامه داد: در مصوبه کمیته فقهی تأکید شده است که در اوراق حق تقدم تسهیلات مسکن، در صورتی‎که در ابتدا برای خریداران و ناشر اوراق تصریح شده و بین آنها توافق شده باشد، بعد از گذشت مهلت زمانی استفاده از آن حق دریافت تسهیلات، آن حق منقضی می‌شود و در نتیجه کسی‌که خریدار این حق است، نسبت به آن حقی که دریافت کرده است، امکان استفاده از آن را نخواهد داشت و در نتیجه این حق باطل می‎شود.

دبیر کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار یادآور شد: در نتیجه باطل شدن حق، این امکان وجود دارد که مبلغی هم به خریداران اوراق بازگردانده نشود. این موضوع مطابق رویه‎های جاری و عملیاتی بازار سرمایه است که در مصوبه کمیته فقهی هم تأیید شد و ان‌شاءالله امروز ابلاغیه آن انجام خواهد شد.

پیره به موضوع دوم اشاره کرد و گفت: موضوع دومی که در دستور کار کمیته فقهی قرار داشت و بررسی شد، امکان‎سنجی انتشار اوراق اجاره مبتنی بر سهام در خصوص دو سهم جدید بود. مطابق رویه‎ای هم که در کمیته فقهی وجود دارد و با توجه به اینکه مطابق دستورالعمل انتشار اوراق اجاره، در صورتی که دارایی مبنای اوراق اجاره، سهام باشد باید کمیته فقهی در خصوص امکان‎سنجی انتشار اوراق اجاره مبتنی بر آن سهم، نظر خود را اعلام کرده و تأییدیه آن صادر شود.

وی اظهار کرد: بدین منظور، سهم دو شرکت جدید در کمیته فقهی بررسی شد و کمیته فقهی هم بعد از بررسی صورت‌های مالی آن شرکت‎ها و وضعیت دارایی‎های و بدهی‎های آن و حقوق صاحبان سهام آن شرکت‎ها در نهایت تأیید کرد که این دو سهم شرکت‎های سرمایه‎گذاری، قابلیت اینکه مبنای انتشار اوراق اجاره قرار بگیرند را دارند و در صورتی‎که ملاحظات اجرایی هم در خصوص آنها به تأیید برسد، امکان انتشار اوراق اجاره مبتنی بر سهام این دو شرکت هم وجود دارد.

دبیر کمیته فقهی سازمان بورس به دستور کار سوم جلسه کمیته فقهی اشاره کرد و گفت: موضوع سومی که در این جلسه بررسی شد، بحث استفاده از دو قرارداد اختیار معامله، ضمن معامله سهام بود. در ادامه بحثی که در جلسات قبل در این خصوص داشتیم و در آن جلسه هم ابعاد عملیاتی و اجرایی آن برای اعضای کمیته فقهی تشریح شد و کمیته در این خصوص به جمع بندی نرسید، قرار شد ادامه بررسی این موضوع در جلسه بعدی کمیته فقهی انجام شود.

پیره یادآور شد: در رویه فعلی، یکی از سازوکارهایی که می‎تواند برای تأمین مالی مورد استفاده قرار گیرد این است که برخی از دارایی‌های مالی از قبیل اوراق سَلَف یا سهام، معامله شوند و دو قرارداد اختیار خرید و اختیار فروش در ضمن این معامله وجود داشته باشد و کمیته فقهی هم برای اینکه این معامله از حالت معاملات ربوی خارج شود، قبلا تصریح کرده بود که برخی شرایط از قبیل تفاوت زمانی بین موعد اعمال حقوق باید رعایت شود.

دبیر کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار در پایان گفت: در این خصوص برخی ملاحظات اجرایی وجود داشت که این موضوع در جلسه قبل کمیته فقهی و این جلسه مورد بحث قرار گرفت و قرار شد مابقی بحث در جلسه بعد مورد بررسی قرار گیرد.

منبع: ایکنا

ورود اوراق اجاره سهام به بازار سرمایه در سال جاری

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار، از ورود ابزارهای نوین از جمله اوراق اجاره سهام به بازار سرمایه در سال جاری خبر داد.

دکتر شاپور محمدی در حاشیه بازدید از سی و یکمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران گفت: ابزارهایی که تاکنون در کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار نهایی شده و برای بازار سرمایه جدید است، شامل اوراق وکالت، اوراق منفعت و  اوراق اجاره سهام  می شود.

به گفته دکتر محمدی، در گذشته اوراق اجاره به بازار معرفی شده بود، اما اوراق اجاره سهام در بازار نداشتیم که این ابزار هم در سال جاری معرفی می شود؛ ضمن اینکه اوراق جعاله و انواع ابزارهای موجود در بازار مانند اوراق مشارکت یا اوراق مرابحه بهبود و توسعه پیدا خواهند کرد.

سخنگوی سازمان بورس و اوراق بهادار در ادامه این گفت و گو در خصوص برنامه های این سازمان بعد از خروج آمریکا از برجام و نحوه مواجهه با ریسک های سیستماتیک اظهار داشت: خوشبختانه پتانسیل ها و توانایی های اقتصاد ما به گونه ای است که ریسک های اخیر، تاثیر چندانی بر اقتصاد کشور ندارد و در بلند مدت این تاثیر بر بازار سرمایه نیز بسیار اندک است.

دکتر محمدی با بیان اینکه صندوق تثبیت بازار سرمایه هم مطابق ماده 28 قانون رفع موانع تولید، نقش حمایت از سرمایه گذاران خرد را دارد، تاکید کرد: بازار سرمایه از سرمایه های فعالان این بازار همچنان صیانت خواهد کرد.

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار همچنین افزود: امسال سودآوری شرکت ها بهتر از سال های قبل است و امید می رود که افراد بتوانند بر اساس تحلیل های علمی، سرمایه گذاری هایی داشته باشند که هم افق بلند مدت را دنبال کنند و هم تنوع را در پرتفوی خود لحاظ کرده باشند .

دکتر محمدی در پاسخ به سوالی در خصوص اینکه بازار سرمایه تا چه حد واکنش ها به تحولات سیاسی اخیر را پیش خور کرده است، گفت: به هر حال بخشی از اصلاحات قیمتی در بازار که قبل از خروج آمریکا از برجام اتفاق افتاده است، به مسایل بین الملل و سیاسی مرتبط بوده و بخشی ناشی از این بوده که برخی سهم ها رشدهایی را تجربه کردند و وارد فاز استراحت شدند. مشاهده می شود که بازار با تحلیل منطقی همه عوامل را در کنار هم می بیند و صرفا به یک عامل سیاسی توجه نمی کند.

سخنگوی سازمان بورس و اوراق بهادار ادامه داد: البته این استدلال را هم که بخشی از تغییرات از قبل اتفاق افتاده است، نمی توان رد کرد؛  اما ما معتقدیم که به هرحال پتانسیل های بلند مدت شرکت ها تعیین کننده مسیر بازار سرمایه است و اگر نوسان های کوتاه مدتی هم اتفاق می افتد، در بلند مدت اصلاح می شود .

دکتر محمدی، در پاسخ به سوالی در خصوص احتمال هدایت بخشی از نقدینگی جامعه به سمت بورس در شرایط کنونی هم گفت: امسال تولید باید برای سرمایه گذاران پرجاذبه باشد و با توجه به اینکه بحث نرخ های سود سپرده و نرخ ارز نیز وارد فاز منطقی می شود، امید است با اصلاحات بانک مرکزی بازار ها به سمتی بروند که بازارهای پر پتانسیل مثل بازار سرمایه مورد توجه بیشتری قرار بگیرد و با این اصلاحات، بازار سرمایه بخشی از نقدینگی را هم جذب کند.

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار همچنین عرضه کتاب های تخصصی مرتبط با بازار سرمایه را در  سی و یکمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران مطلوب توصیف کرد و گفت: چند ناشر تخصصی در حوزه مالی- اسلامی را بازدید کردیم؛ امروز شاهد آن هستیم که کارهای خوبی در نمایشگاه انجام شده و  استقبال خوبی هم صورت گرفته است. از جمله انتشارات سازمان بورس، کتاب های متنوعی را در معرض دید عموم گذاشته است. کارهای مشترکی نیز با سایر انتشاراتی ها قابل انجام است که هماهنگی ها در خصوص آن انجام شده است.

وی در خصوص تفاهم نامه ها و اقدامات انجام شده در زمینه فرهنگ سازی و معرفی ابزارهای مالی اسلامی اظهار داشت: پیش از این تفاهم نامه ای در حوزه بازار سرمایه و معاملات، با دانشگاه الزهرا امضا کرده بودیم که خوشبختانه هم اکنون به ثمر نشسته و چند کتاب مالی به طور مشترک با دانشگاه الزهرا منتشر شده است.

دکتر محمدی افزود: با دانشگاه تهران هم تفاهم نامه ای امضا کردیم و  با دانشگاه علامه نیز تفاهم نامه ای منعقد خواهیم کرد. همچنین با حوزه علمیه در زمینه انتشار مجلات و ابزارهای مالی اسلامی تفاهم نامه داریم که امید است در سال آینده شاهد انتشار کتاب ها و نشریات مشترکی در حوزه های مالی با همه فعالان این حوزه باشیم.

سخنگوی سازمان بورس و اوراق بهادار همچنین از تهیه دستورالعمل ها و مباحث فقهی جدید پیرامون ابزارهای مالی اسلامی خبر داد و گفت: خوشبختانه کارهای خوبی انجام شده و در حال حاضر چندین جلد در حوزه ابزارهای مالی اسلامی منتشر شده است؛ ما هم دستورالعمل ها و هم مباحث فقهی ابزارهای مالی اسلامی را در مجلدهایی تنظیم می کنیم تا در تمام کشور توزیع شود.

دکتر محمدی با تاکید بر ضرورت استمرار فرهنگ سازی و ساده سازی مفاهیم بازار سرمایه تا رسیدن به نقطه ایده آل به ویژه در حوزه کودک اظهار داشت: در معرفی و ترویج ادبیات بازار سرمایه نباید به داخل اکتفا کرد؛ لذا تصمیم داریم چند نسخه از کتاب های فرهنگ سازی در حوزه کودک را که از سوی انتشارات بورس آماده شده است، برای کشورهای فارسی زبان مثل تاجیکستان و افغانستان ارسال کنیم تا پس از بررسی، سرفصل های آن را در کتاب های درسی خود بگنجانند

منبع: پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا)

تأملی بر یکی از سنجه‌های بانکداری اسلامی

آنچه عموما در مطالعات بانکداری اسلامی به عنوان شاخص سنجش میزان موفقیت بانک‌های کشور در تحقق اهداف عدالت‌مدارانه از آن یاد می‌شود، شاخص «نسبت تسهیلات قرض‌الحسنه اعطایی به کل تسهیلات اعطایی بانکی» است.

سنجش موفقیت اجرای بانکداری اسلامی در کشور و یا رتبه‌بندی بانک‌های کشور در اجرای موفق موازین بانکداری اسلامی همواره یکی از دغدغه‌های محققین و کارشناسان بانکداری اسلامی بوده است. بدیهی است برای سنجش عملکرد بانک‌ها و یا رتبه‌بندی آن در هر شاخه و موضوعی نیاز به شاخص و معیار وجود دارد. بهره‌گیری از شاخص‌های جامع و قدرتمند این امکان را به محقق می‌بخشد که برداشت درست و کاملی از موضوع تحقیق داشته باشد و به نتیجه‌ای کاربردی و مفید دست پیدا نماید.

یکی از بخش‌های مورد تاکید بانکداری اسلامی تلاش جهت تحقق «عدالت» و کمک به شکستن دایره فقر در مناطق محروم کشور است. افزون بر توصیه شدید موازین اقتصاد اسلامی، توصیه قوانین نیز بر این محور استوار است. به عنوان نمونه ماده یک قانون عملیات بانکی بدون ربا با هدف‌گذاری استقرار نظام پولی و اعتباری بر مبنای حق و عدل (با ضوابط اسلامی)، این امر مهم را مورد تاکید قرار داده است.

آنچه بعضا در تحقیقات این حوزه به عنوان شاخص سنجش میزان موفقیت بانک‌های کشور در تحقق اهداف عدالت‌مدارانه بانکداری اسلامی از آن یاد می‌شود، شاخص «نسبت تسهیلات قرض‌الحسنه اعطایی به کل تسهیلات اعطایی بانکی» است. این انتخاب از این تصور نشات می‌گیرد که هرچه این نسبت در یک بانک بالاتر باشد، آن بانک به عدالت‌مداری و تلاش جهت رفع فقر و شکاف طبقاتی نزدیک‌تر است!

به نظر می‌رسد نسبت تسهیلات قرض‌الحسنه اعطایی به کل تسهیلات اعطایی بانکی، شاخصی بسیار ضعیف برای هدف مذکور است و نمی‌تواند برداشتی صحیح و کامل برای مقصود محقق برآورد کند؛ علت این امر آن است که اولا از کجا معلوم که تسهیلات قرض‌الحسنه اعطایی در بانک مورد مطالعه به گروه کمتر برخوردار جامعه تخصیص داده شده باشد؟ چه بسا در آن بانک، طبقات محروم در دستیابی به این نوع تسهیلات ارزان‌قیمت هم محروم بوده باشند و این نوع تسهیلات عموما سهم طبقات بهره‌مند جامعه شده باشد.

دوم آنکه با فرض آنکه تمام تسهیلات قرض‌الحسنه‌ای به دست کم‌برخوردارهای جامعه رسیده باشد؛ نکته مهم آن است که عدالت صرفا در رسیدگی به طبقه محروم خلاصه نمی‌شود. در مطالعات عدالت‌پژوهی، توجه به طبقه محروم در دسته سوم عدالت به نام «بازتوزیع منابع» و پس از دو دسته مهم دیگر به نام عدالت پیشینی (توزیع متناسب امکانات و اطلاعات پیش از تولید) و عدالت پسینی (توزیع متناسب درآمدها پس از تولید با سهم‌بری متناسب طرف‌های ایجادکننده درآمد) قابل طرح است. ازاین‌رو توجه تنها به سیاست‌های محرومیت‌زدایی بانکی می‌تواند نگاهی ناقص به مقوله پیچیده عدالت باشد.

سوم آنکه شاخص عدالت صرفا در رفتار بانک‌ها با مشتریان و آن هم مشتریان طبقه محروم جامعه خلاصه نمی‌شود؛ رفتار بانک با کارمندان و مدیران، سهامداران خرد و کلان، گروه رقبا و همکاران و حتی با آحاد افراد جامعه که ممکن است در طبقه مشتریان قرار نگیرند اما متاثر از اقدامات بانک در سطوح مختلف فرهنگی، اجتماعی و زیست محیطی باشند نیز می‌تواند در زمینه عدالت‌مداری عملکرد بانک مورد مطالعه و بررسی قرار بگیرد. از این‌رو در این نوع نگاه اسلامی، چنانچه یک بانک در رعایت حق و حقوق سایر ذینفعان و متاثران از سیاست‌های خود اهمال و قصور نماید، ولی در عین حال در اعطای تسهیلات قرض‌الحسنه به محرومان، آمار عددی بالایی داشته باشد، نمی‌توان به راحتی آن را بانکی عدالت‌مدار نامید.

چهارم آنکه عقد قرض‌الحسنه تنها مجرا برای تسهیلات‌دهی به طبقه محروم جامعه نیست. امروزه تامین مالی خرد در بانک‌های اسلامی سایر کشورها در قالب‌هایی همچون عقد مرابحه نیز جریان دارد. در این بانک‌ها به منظور شکستن دایره فقر و توانمندسازی فقرا سعی می‌شود با استفاده از عقد مرابحه، تسهیلات خرید کالاها و تجهیزات تولیدی با نرخی ترجیحی و با استفاده از روش‌های جایگزین دریافت وثیقه همچون وام‌دهی گروهی (Group Lending) اعطا شود. این تسهیلات ضمن ایجاد زمینه‌های ایجاد اشتغال موجب درآمدزایی طبقه محروم جامعه شده و بسترهای تحقق عدالت را به نحو شایسته‌تری فراهم می‌سازد.

لازم به ذکر است که عده‌ای از دارندگان وجوه مازاد به طور همزمان هم مایل به مشارکت در کارهای خیر و خداپسندانه هستند و هم مایل به دریافت سود از سپرده‌گذاری خود می‌باشند. ایشان مایل به آن هستند که در ازای دریافت نرخ سودی کمتر از نرخ سود متداول حساب‌های سپرده‌گذاری، منابعشان در مسیر رفع فقر و محرومیت تسهیلات‌دهی شود. از این‌ بابت می‌توان با بکارگیری عقد مرابحه در سمت تجهیز (وکالتا) و تخصیص منابع، وجوه سپرده‌گذاران را جهت اعطای تسهیلات مرابحه‌ای به طبقه محروم‌ با هدف ایجاد فرصت‌های شغلی و رفع فقر سامان‌دهی نمود.

خلاصه کلام آنکه تسهیلات غیر قرض‌الحسنه‌ای هم می‌تواند در کنار تسهیلات قرض‌الحسنه برای یاری به محرومان و گسترش عدالت بکار گرفته شود؛ بنابراین تمرکز صرف بر قرض‌الحسنه عموما منجر به محدودیت منابع در تحقق اهداف عالیه بانکداری اسلامی خواهد داشت.

نتیجه آنکه استفاده از شاخص نسبت تسهیلات قرض‌الحسنه اعطایی به کل تسهیلات اعطایی بانکی نمی‌تواند شاخصی تمام عیار و جامعی برای سنجش موفقیت بانک‌ها در زمینه تحقق اهداف عدالت‌مدارانه بانکداری اسلامی باشد. ازاین‌رو نیاز است در شاخص‌سازی جهت سنجش موفقیت و یا رتبه‌بندی بانک‌های اسلامی، به اهتمام آنان به تحقق سایر جنبه‌های عدالت با استفاده از ظرفیت فراوان سایر عقود اسلامی اعم از انتفاعی و غیر انتفاعی توجه ویژه‌ای مبذول شود.

وهاب قلیچ، عضو هیئت‌علمی پژوهشکده پولی و بانکی

منبع: ایبنا

انتشار اسناد خزانه، ضربه‌گیر تقاضای سفته‌بازی در بازار ارز

توسعه بازار اسناد خزانه اسلامی و به ویژه متنوع‌سازی مدل‌های عملیاتی این اوراق، می‌تواند تا حدودی به تقاضای سفته‌بازی پاسخ دهد.

یکی از مسائل مهم در سیاست‌گذاری اقتصادی کشور، شیوه پاسخگویی به تقاضای سفته‌بازانه است که با هدف کسب سود از تغییرات قیمت، نسبت به سرمایه‌گذاری در دارایی‌هایی مانند ارز، طلا، مسکن و غیره اقدام می‌کند. در شرایط فعلی اقتصاد کشور که امکان سفته‌بازی رسمی در بازار ارز از بین رفته و پیش‌فروش سکه نیز متوقف شده، سوال آن است که چگونه می‌توان به تقاضای سفته‌بازان پاسخ گفت؟

هر چند پاسخگویی به این سوال پیچیده نیازمند تدابیر گوناگونی مانند راه‌اندازی بازار مشتقات ارزی در کریدورهای تعیین شده توسط سیاست‌گذار، تقویت بازار سرمایه و غیره است، اما به نظر می‌رسد توسعه بازار اسناد خزانه اسلامی و به ویژه متنوع‌سازی مدل‌های عملیاتی این اوراق می‌تواند (حداقل تا حدی) به این تقاضا پاسخ دهد. در واقع توسعه این بازار می‌تواند تقاضای سفته‌بازی را از دارایی‌های فیزیکی به سمت دارایی‌های مالی هدایت کند.

هر چند تاکنون انواع گوناگونی از اسناد خزانه اسلامی (با نماد اخزا) در بازار سرمایه کشور منتشر شده و در حال معامله است، اما مشکلی که وجود دارد آن است که تاکنون صرفا از یکی از مدل‌های عملیاتی اسناد خزانه اسلامی (انتشار اوراق بر روی بدهی‌های مسجل دولت) در بازار بدهی و سرمایه کشور استفاده شده است. این مدل محدودیت‌های مشخصی دارد که مهمترین آن ضرورت وجود پروژه‌های خاتمه یافته و بدهی مسجل گذشته است. با این حال، به نظر می‌رسد می‌توان با استفاده از ظرفیت فقه اسلامی، مدل‌های عملیاتی گوناگونی را جهت پاسخ به نیازهای مختلف دولت طراحی کرد و از این مسیر زمینه ایجاد تنوع در بازار اسناد خزانه اسلامی و افزایش کارآمدی و اثرگذاری بازار بدهی را فراهم کرد.

در ادامه به دو مورد از این مدل‌ها اشاره می‌شود.

الف- انتشار اسناد خزانه اسلامی بر بدهی‌های دولت به پیمانکاران جهت پروژه‌های در حال انجام

بر خلاف مدل موجود اسناد خزانه که بر روی بدهی‌های مسجّل (دیون حال) دولت طراحی شده است، در این الگو هدف از انتشار اسناد خزانه اسلامی، تامین مالی پروژه‌های در حال انجام دولتی است. در واقع، خزانه‌داری کل برای تامین هزینه‌های جاری و کوتاه‌مدت دولت و مؤسسات دولتی می‌تواند این نوع اسناد خزانه اسلامی را منتشر نماید.

به عبارت دیگر، گاهی دولت به منظور پیگیری هدف‌های توسعه‌ای خود نیازمند اجرای طرح‌ها و پروژه‌های عمرانی (مانند پروژه احداث بخشی از آزادراه تهران-شمال) و نیز ارائه برخی خدمات خاص است؛ اما به هر دلیل، قادر به پرداخت نقدی به پیمانکاران نیست. در این شرایط دولت می‌تواند انجام این امور را به پیمانکاران واگذار کرده و در برابر بدهی‌های خود، به انتشار اسناد خزانه مدت‌دار (معادل ارزش اسمی بدهی‌ها) اقدام کند. بدهی‌های دولت در این گونه موارد، بیانگر پرداخت‌های مقرر بابت انجام پروژه‌ها به وسیله پیمانکاران است.

در این مدل از اسناد خزانه اسلامی، دولت ابتدا بر اساس عقود اسلامی مانند مرابحه اقساطی، استصناع و اجاره، سفارش انجام پروژه‌های خاص مورد نیاز را به پیمانکاران می‌دهد. در ادامه (و پس از ایجاد بدهی در اثر انعقاد عقود)، به دلیل آنکه در زمان حال منابع نقد کافی جهت پرداخت به پیمانکاران در اختیار ندارد، در عوض بدهی‌های خود به آنها، اسناد خزانه مدت‌دار منتشر کرده و آن را در اختیار پیمانکاران قرار می‌دهد.

این اسناد بازاری بوده و پیمانکاران می‌توانند آن را در بازار به فروش رسانند؛ کما اینکه می‌توانند تا سررسید صبر کرده و ارزش اسمی اوراق را از دولت تحویل بگیرند. بنابراین، اینکه پروژه‌های مبنای انتشار اوراق، در زمان معاملات این نوع اسناد خزانه، به پایان نرسیده و همچنان در حال انجام است، اشکال شرعی ایجاد نخواهد کرد. زیرا آنچه اهمیت دارد، ایجاد بدهی در اثر عقودی چون مرابحه است و به محض امضای قراردادهای مذکور، بدهی به لحاظ شرعی شکل گرفته و اسناد خزانه بر روی آن قابل انتشار است.

ب- انتشار اسناد خزانه اسلامی بر بدهی‌های دولت به شبکه بانکی

بخشی از بدهی‌های دولت و شرکت‌های دولتی به شبکه بانکی است و در حال حاضر منابع نقد جهت ساماندهی این دسته از بدهی‌ها در اختیار دولت نیست. در این شرایط دولت می‌تواند در مقابل این بدهی‌های واقعی (غیرصوری)، اسناد خزانه اسلامی طراحی کرده و در اختیار این بانک‌ها قرار دهد.

علت واقعی بودن بدهی‌های مذکور آن است که دولت منابع دریافتی از بانک‌ها را جهت فعالیت‌های واقعی اقتصادی (خرید کالاها و یا خدمات) مورد استفاده قرار داده است و دین در اثر این فعالیت‌های واقعی ایجاد شده است.

الگوی استفاده از اسناد خزانه اسلامی در این رابطه بدین صورت است که دولت بر اساس بدهی‌هایی که به بانک‌ها دارد، به جای پرداخت پول نقد، اسناد مالی استاندارد شده با قطعات معین و با قابلیت خرید و فروش در بازارهای مالی تحویل می‌دهد. این اوراق بر مبنای تعهد و اعتبار خزانه‌داری کشور منتشر شده و کوپن سود ندارند و در سررسید قیمت اسمی به دارندگان اوراق پرداخت می‌شود.

حسین میثمی؛ صاحب‌نظر پولی و بانکی

منبع: ایبنا