دردسرهای اطلاعات نامتقارن برای نظام بانکی/ سند بانکداری اسلامی قرار نیست معجزه کند

مدیرگروه بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی اظهار کرد: ما به سند راهبردی بانکداری اسلامی نگاه واقعاً آرمانی و ایده‌آل نداریم؛ بدین معنی که بتوانیم ظرف یک مدت کوتاه، بانک‌هایی ایجاد کنیم که سرمشق بانک‌های اسلامی در دنیا باشند ولی می‌توانیم به آن سمت حرکت کرده و برنامه‌ریزی کنیم.

 سه دهه پس از اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا، همچنان انتقادات به عملکرد شرعی نظام بانکی ادامه دارد؛ قانونی که بنا بود بعد از پنج سال مورد بازنگری قرار گیرد اما بعد از سه دهه، دولت و مجلس به فکر اصلاح نظام بانکی افتادند اما همچنان این اقدامات به نتیجه نرسیده است.
برای بررسی بیشتر مفاهیم بنیادین در بانکداری اسلامی، وضعیت کنونی بانکداری اسلامی در ایران و همچنین سند راهبردی بانکداری اسلامی تهیه شده در پژوهشکده پولی و بانکی، با کامران ندری، عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق(ع) و مدیرگروه بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی به گفت‌وگو نشستیم که بخش دوم و پایانی این مصاحبه در ادامه می‌آید:

آیا تمدید پرداخت بدهی بدهکاران بانکی از لحاظ قانونی امکان‌پذیر است؟

بله. الان در واقع به شکل استمهال بدهی امکان‌پذیر است. حتی ما قوانینی داریم که بانک‌ها را مکلف می‌کند این مهلت را بدهند. البته شکل شرعی آن را هم رعایت کرده و بدهی را تبدیل به یک وام جدید می‌کنند، ولی به نظر می‌رسد که اگر دقیق‌تر به آن پرداخته شود مشکل شرعی دارد. اگر واقعا یک بنگاه تولیدی به خاطر شرایط اقتصادی با مشکل مواجه شده است یعنی اینکه کوتاهی در بازپرداخت نمی‌کند، در این جا می‌توانیم مهلت بدهیم؛ بدون اینکه مبلغی به وام افزوده شود تا آن فعالیت مجددا احیا شده و صنعتگر بتواند روی پای خودش بایستد.

البته صنعتگر زمان محدودی دارد؛ یعنی بالاخره نمی‌توان به یک صنعتگر گفت که شما ۱۰ سال فرصت دارید و این ۱۰ سال می‌توان منابع مردم را در اختیار شما قرار داد. مسئله خیلی ساده نیست. بالاخره ما به تعبیر اقتصاددانان با مشکل نامتقارن بودن اطلاعات مواجه هستیم؛ یعنی همیشه آن کسی که تسهیلات را دریافت می‌کند نسبت به بانک، برتری اطلاعاتی دارد. برای بانک، کسب اطلاعات از صحت و سُقم اطلاعات وام گیرندگان کار سختی است ولی به نظر می‌رسد در آنجایی‌که ما چاره‌ و ابزاری نداریم باید به سمتی متمایل باشیم که ما را از ربا دور می‌کند.

اینکه ما بگویم برای حمایت از صنعتگران کشورمان، سالیان سال به آن‌ها مهلت می‌دهیم تا این وام را پس بدهند با توجه به مسئله نامتقارن بودن اطلاعات، این هم به نظر می‌رسد راه حل مناسبی نیست. باید به صنعتگران مخصوصا در زمانی که با رکود اقتصادی مواجه هستیم مهلت داد ولی این مهلت باید محدودیت داشته باشد و البته تا آنجایی‌که می‌توانیم باید در رابطه با اینکه صنعتگر ادعای صحیحی مطرح می‌کند یا خیر، باید تا جایی که برای ما امکان‌پذیر است و هزینه‌ها اجازه می‌دهد بر کار آنها نظارت کنیم؛ یعنی هزینه‌های نظارت بر تسهیلات، نباید از درآمدی که از محل وام و تسهیلات به دست می‌آید بیشتر باشد؛ چراکه این منطق اقتصادی درستی نبوده و کار به سادگی انجام‌پذیر نیست ولی به نظر من شدنی است.

البته گویا استمهال بدهی‌ها فقط برای بدهکاران کلان بانکی در نظر گرفته می‌شود؟

اینکه بی‎عدالتی هم در این حوزه‌ها وجود دارد را بنده می‌پذیرم. البته باید این را هم دقت کنید این بدهکارانی که بیشتر در میان صنعتگران ما هستند، به خاطر مسائل و مشکلاتی که گفته می‌شود در کنترل آنها هم نبوده است به چنین وضعیتی رسیده‌اند. مثلا فرض کنید تحریم‌های اقتصادی، آنها را با مشکلاتی مواجه کرده است. ما باید بتوانیم مسائل را کاملا از هم تفکیک کنیم. واقعا اگر صنعت‌‎گری به خاطر تصمیماتی که سیاستمداران ما گرفته‌اند با مشکل مواجه شده است نباید تاوان تصمیماتی که سیاستمداران گرفته‌‌اند را صنعتگر بپردازد.

در اینجا دولت باید از منابع خودش به صنعتگر کمک کرده و به بانک هم باید کمک کند؛ البته گاهی اوقات تصمیمات اشتباها نیست بلکه درست است اما تبعاتی برای صنعتگران به همراه آورده است و در اینجا دولت باید هم به آن صنعتگر و هم باید به بانک‌ها کمک کند. به هر حال اگر من به واسطه تصمیم دیگری با مشکل مواجه شدم ضرر این مسئله را من نباید متحمل شوم و من نباید ضرر کننده اصلی باشم و اساسا دولت برای این به وجود آمده است که در این گونه موارد کمک کند.

اگر ما هزینه تصمیمات خود را نپذیریم و و بگویم که مردم جامعه باید این هزینه‌ها را پرداخت کنند، اصلا منصفانه نیست. این را هم باید خدمت شما عرض کنم که در حوزه تسهیلات خُرد، بانک‌ها بلافاصله اقدام می‌کنند و اگر اقساط یک نفر برای چند روزی عقب می‌افتد، پیام می‌دهند یا حتی برای آن یکی دو روز هم به آن مبلغ وام اضافه می‌کنند.

بنده معتقدم در این گونه مواقع بانک‌ها می‌توانند بهتر از این عمل کنند؛ یعنی می‌تواند بگویند برای بار اول یا دوم، که اقساط یک نفر چند روز تأخیر شد، ما چیزی نمی‌گیریم اما اگر کسی کارش این است که همیشه اقساط خودش را دیر پرداخت می‌کند، بعد از دو یا سه بار می‌توانند این جریمه به میزان اندک را اخذ کنند.

مسئله مهمی که افراد باید از آن بترسند این است که بد حسابی باعث می‌شود که دیگر کسی به آنها اعتماد نکند و این را به نوعی نهادینه‌ کنند که افراد ببینند که در اثر بد حسابی، امتیازات و مزایایی زیادی را از دست می‌دهند. اینکه ما به خاطر بد حسابی، افراد را جریمه کنیم، اقدام درستی است اما اینکه بلافاصله بخواهیم بدون اینکه بدانیم چه اتفاقی افتاده است وی را جریمه کنیم، این هم خیلی مناسبت نیست ولی اگر کسی کارش این باشد که دائما پرداخت اقساط را به تأخیر می‌اندازد، باید او را جریمه کرد ولی جریمه اصلی این است که باید در دسترسی آن شخص به منابع مالی محدودیت ایجاد کرد تا زمانی‌که بتواند اثبات کند اهل بدحسابی نیست.

سؤال بعدی در مورد امکان یا امتناع از بانکداری اسلامی است. برخی از کارشناسان اقتصاد اسلامی که در کشور ما هم از این دست افراد وجود دارند، معتقدند که بانک پدیده‌ای غربی و ربوی است و ساختار بانک به گونه‌ای است که با ربا و بهره کار می‌کند بنابراین «بانک اسلامی» اساسا مفهومی متناقض است و معنایی ندارد. دیدگاه شما درباره بانکداری اسلامی چیست و آیا نمونه‌های موفقی از بانک اسلامی سراغ دارید؟

اینکه بانک‌های متعارف در دنیا اساسا بر پایه ربا عمل می‌کنند بحث مفصلی می‌طلبد و فکر نمی‌کنم در این صحبت کوتاه بتوان حق مطلب را ادا کرد. خود بنده به شخصه معتقد نیستم که بانک‌های متعارف و بانک‌هایی که الان در دنیا الان وجود دارند، اساسشان بر پایه ربا گذاشته شده است. البته این جای بحث دارد ولی آن چیزی که مُسَلَم است، این است که نوعی از بانکداری در کشورهای اسلامی و غیر اسلامی به وجود آمده است و رشد مناسبی داشته و این نوع از بانکداری، را اصطلاحا بانکداری اسلامی می‌نامند.

در واقع ایده اصلی که در این بانک‌های اسلامی مورد استقبال قرار گرفته است این است که تسهیلات در قالب عقود اسلامی که تقریبا می‌توان گفت شبهه‌ای نداریم که این عقود، ما را در معرض ربا قرار می‌دهد ارائه می‌شود. این نوع بانکداری را در کشور‌های اسلامی از جمله مالزی، اندونزی، بحرین، عربستان و حتی در کشورهای غیر اسلامی و از جمله کشورهای اروپایی مشاهده می‌کنیم. البته به نظر من کار بسیار درستی که در این کشورها صورت گرفته است این است که رشد بانکداری اسلامی به صورت تدریجی بوده است.

این کشورها به یکباره همه سیستم بانکی خودشان را وارد این نوع عملیات نکردند و اجازه داده‌اند که بانک‌های اسلامی به تدریج آن مراحل بلوغ خودشان را طی کنند. از نظر من، این حُکم که همه بانک‌ها باید برپایه عقود اسلامی عمل کنند، حُکمی است که می‌توان در آن تجدید نظر کرد و لازم است اجازه دهیم بانک‌هایی به عملیات بانکداری اسلامی بپردازند که واقعا اعتقاد دارند و اگر هم در جایی با مشکل مواجه بشوند، برای رفع مشکل مشتریان خودشان به صورت صوری عمل نمی‌کنند بلکه اعلام می‌کنند ما مشکل شما را نمی‌توانیم حل کنیم؛ بنابراین اگر فکر می‌کنید اعتقادات شما اجازه می‌دهد به آنها مراجعه کنید.

همان مدلی که الان در کشورهای اسلامی همانند مالزی، عربستان، اندونزی و ترکیه وجود دارد، مدل واقع بینانه‌تری است. باید به بانک‌هایی که مدعی هستند می‌تواند عملیاتشان را مبتنی بر عقود اسلامی انجام بدهند، اجازه تأسیس دهیم و نظارت ‌کنیم و به آنها بگویم که حق ندارید خارج از این محدوده به گونه‌ای دیگری رفتار کنید و اگر هم یک مشتری وجود داشت که نیازمند بود که شما نمی‌توانستید در قالب عقود اسلامی، این نیاز را رفع کنید به آن مشتری‌تان صادقانه می‌گوئید که صنعت بانکداری اسلامی ما فعلا راهکاری برای رفع نیاز شما به شکل دیگری ندارد و اگر نمی‌توانید از این شیوه‌ها و روش‌های مجاز در بانک‌های اسلامی استفاده کنید، می‌توانید جای دیگری این نیازهای مالی خودتان را مرتفع کنید. چون ما حاضر نیستیم به شکل صوری و غیرواقعی عملیات بانکداری اسلامی را انجام بدهیم.

اینکه یک بانک اسلامی در دنیا داشته باشیم که هیچ انتقادی به آن نیست و می‌توانیم بگوئیم که این الگوی تمام‌عیار اسلامی است را بنده سراغ ندارم اما برخی بانک‌های اسلامی در کشورهای اسلامی وجود دارند که به نسبت، عملیات صوری در آنها کمتر است و حداقل می‌توان گفت اگر این امکان وجود داشت که ما نمره بدهیم، به طور نسبی می‌توانیم بگویم که آنها نسبت به بانک‌های اسلامی در کشور ما بهتر هستند.

به نظر شما نظام بانکی ما تا چه اندازه موفق بوده با بانک‌های اسلامی در کشورهای دیگر ارتباط برقرار کرده و از تجربیات آنها استفاده کند؟

بانک‌های ما با بانک‌ها اسلامی در کشورهای دیگر مرتبط هستند. کشور ما عضو برخی سازمان‌ها است که در حوزه بانکداری اسلامی مطالعه می‌کنند، تلاش می‌کنند شیوه‌های اداره بانک‌های اسلامی را ارتقاء دهند و بهبود ببخشند، مقررات احتیاطی برای بانک‌های اسلامی وضع می‌کنند یا اینکه استانداردهایی را برای عقود اسلامی تعیین می‌کنند که مورد تائید باشد. کشور ما هم در این مجامع و در این نهادهای فراکشوری حضور دارد. دوره‌های آموزشی بانکداری و مالی اسلامی در نقاط مختلف دنیا برگزار می‌شود و بانک‌های ما در آنها شرکت می‌کنند و در ایران هم این دوره‌ها برگزار می‌شود؛ این ارتباطات وجود دارد اما ضعف‌هایی هم هست که امیدواریم این ضعف‌ها برطرف شود.

شما و همکارانتان برای مدت‌ها در پژوهشکده پولی و بانکی مشغول تهیه سند راهبردی بانکداری اسلامی بوده‌اید. آقای سیف، رئیس کل بانک مرکزی هم اخیرا اعلام کردند که این نقشه راه تحویل بانک مرکزی شده و مراحل پایانی را طی می‌کند. لطفا توضیحی درباره این سند راهبردی بانکداری اسلامی ارائه دهید و بفرمائید چه مراحلی را طی کرده است؟

اولین اقدام مهمی که در تهیه نقشه راه بانکداری اسلامی انجام شد، این بود که یک آسیب‌شناسی از نظام بانکی ما به عمل آمد و مشخص شد که ضعف‌ها و قوت‌های ما در اجرای بانکداری اسلامی چیست و با چه فرصت‌های مواجه هستیم و چه مسائلی، ما را تهدید می‌کند. بر پایه این آسیب‌شناسی، پیشنهاداتی ارائه شد برای اینکه ما بتوانیم در یک افق زمانی که همان افق سند چشم انداز توسعه است، نسبت به آن چیزی که الان هستیم جلوتر باشیم و بعضی از آن نقاط ضعف را برطرف کرده باشیم.

ما در همه مسائل بانکداری از جمله مسائل زیر بنایی گرفته تا شیوه‌ها و روش‌های بانکداری اسلامی با مسائل و مشکلاتی مواجه هستیم؛ مثلا در حوزه فقه بانکداری مرکزی، علی‌رغم مقالات بسیار زیادی که در حوزه بانکداری اسلامی نوشته شده اما یک مجموعه مدون در این رابطه به وجود نیامده است. با توجه به اینکه بانک، یکی از نهادهای بسیار مهم و اثرگذار است و حذف آن از زندگی امروز عملاً امکان‌پذیر نیست، ضرورت داشت که ما در حوزه‌های پژوهشی و در زمینه فقه اسلامی بتوانیم پیشگام باشیم.

برای اینکه در این زمینه پژوهشگران ما بتوانند کار کنند باید برنامه‌ریزی شده و منابعی اختصاص داده شود و برای اینکه مشکلاتی که ما در روش‌های تامین مالی داریم، همه اینها در سند راهبردی دیده شده است. برای رفع این مشکلات، برنامه‌ها و اقدامات عملیاتی در نظر گرفته‌ شده است. اینکه در حوزه حاکمیت شرکتی، یک مؤسسه مالی اسلامی چگونه باید اداره شود و چه تفاوت‌هایی با بانک‌های متعارف دارد و همچنین در زمینه مدیریت ریسک در بانک‌های اسلامی و اینکه بانک‌های اسلامی چگونه باید این ریسک‌ها را مدیریت کنند، تلاش‌های لازم صورت گرفته است.

در زمینه نظارت شرعی که مسئله بسیار مهم و جدی است نیز برنامه‌های لازم تدوین شده است. اینکه بالاخره این نظارت شرعی نباید هزینه‌های بانک را بیش از اندازه افزایش بدهد و بانک یک مؤسسه اقتصادی است و اساساً باید به دنبال این باشد که هزینه‌های خودش را کاهش بدهد را نیز مورد توجه قرار داده‌ایم.

ما باید ساز و کاری برای نظارت شرعی در نظام بانکی‌مان طراحی کنیم تا به اندازه‌ای که برای نظارت شرعی هزینه‌ می‌کنیم، به همان اندازه بتوانیم درآمدهای مشروع بانک را افزایش بدهیم. همه اینها احتیاج به برنامه‌ریزی و برنامه‌های مطالعاتی دارد. در بعضی از حوزه‌ها هم سیاستمداران باید تصمیماتی اتخاذ کنند؛ مثلا اینکه ما همین نظام یکپارچه بانکداری اسلامی را جلو ببریم به صلاح ماست و به ما کمک می‌کند یا مثل سایر کشورهای اسلامی از یک نظام دوگانه تبعیت کنیم، تصمیمی سیاسی است.

تنها کاری که می‌توان انجام داد این است که محققان و پژوهشگران راجع به محاسن و معایب این دو سیستم بنویسند و در واقع کمک کنند تا سیاستمداران ما به یک تصمیم برسند. این تصمیم‌گیری در این حوزه‌ها فراتر از نظام بانکی است و باید در سطوح بالاتری تصمیم‌گیری شود و به نظر می‌رسد مسئله جدی است. مشکلی که ما با آن مواجه هستیم این است که مسائل مهم خود را رها کردیم؛ یعنی گذاشتیم که «زمان» این مسائل را حل کند اما به نظر می‌رسد که این مسائل باید با تدبیر حل شود.

مسئله کلیدی در تهیه سند راهبردی بانکداری اسلامی این بود که ما نمی‌‌توانیم مسائل خود را به همین شکل رها کنیم و به آن نپردازیم. این سند راهبردی برای این است که ما بتوانیم روی مسائل کار کنیم و آنها را رها نکنیم؛ گرچه در بعضی از حوزه‌ها، تصمیم با نظام بانکی نیست اما تصمیم‌سازی را می‌توانیم در سیستم بانکی خودمان انجام بدهیم.

هدف عمده‌تر در این برنامه این بود است که کمک کنیم به اینکه تصمیم‌گیرندگان ما در مواجهه با مشکلات و مسائلی که نظام بانکی با آن درگیر است و بخش عمده آن هم از نظر من به خاطر همین مسئله ربا است، به خوبی تصمیم‌گیری کنند. حتی اگر از لحاظ تکنیکی هم بخواهیم به این قضیه نگاه کنیم، مسئله در سیستم بانکی ما، در سَمت تخصیص منابع، مسئله بدهی‌های انباشته شده و چه در سَمت تجهیز منابع، همین بدهی‌های سیستم بانکی به مردم است و این بدهی‌ها همین طور افزایش پیدا می‌کند.

مسئله افزایش بدهی، مسئله جدی است و بنده این را مرتبط با مفهوم و موضوع ربا می‌دانم و در این سند راهبردی بانکداری اسلامی قرار شده است مطالعات لازم در این زمینه انجام شود و به کسانی‌که می‌خواهند تصمیم بگیرند کمک کند و ان‌شاءالله وضعیت نظام بانکی نسبت به قبل بهتر باشد. البته ما نگاه واقعاً آرمانی و ایده‌آل نداریم؛ بدین معنی که بتوانیم ظرف یک مدت کوتاه، بانک‌هایی ایجاد کنیم که سرمشق بانک‌های اسلامی در دنیا باشند ولی می‌توانیم به آن سمت حرکت کرده و برنامه‌ریزی کنیم.

نحوه اجرای سند راهبردی بانکداری اسلامی چگونه است؟ آیا قرار است تبدیل به آئین نامه یا بخشنامه شده و به شبکه بانکی ابلاغ شود؟

بانک مرکزی در مورد آن تصمیم‌گیری کند و آن چیزی که وظیفه پژوهشکده پولی بانکی بوده، این بوده است که این کار را به عنوان یک طرح پژوهشی و به عنوان یک پروژه انجام بدهد و تحویل بانک مرکزی بدهد اما اینکه این برنامه بلندمدت به چه شکل قرار است ابلاغ و اجراء شود، تصمیمی است که بانک مرکزی باید اتخاذ کند.

آیا قرار است مثلا رونمایی از آن صورت گیرد؟

من اطلاع دقیقی ندارم ولی به هر حال اگر سند مورد تأیید بانک مرکزی قرار بگیرد حتماً در مورد رونمایی آن هم تصمیمی خواهند گرفت.

به عنوان سؤال پایانی بفرمائید آیا از وضعیت کنونی سند راهبردی بانکداری اسلامی در بانک مرکزی اطلاعی دارید؟

پروژه نهایی شده و کار تحویل بانک مرکزی شده است. بانک مرکزی هم این روزها مشکلات بسیار زیادی دارد. در مورد اینکه قصد دارند به چه شکلی با این پروژه برخورد کرده و به چه شکل می‌خواهند رونمایی یا بخشنامه و ابلاغ کنند بنده اطلاعی ندارم.

منبع: ایکنا

خلق پول بدون رباخواری امکان‌پذیر نیست/ چگونه یک ریال تبدیل به هفت ریال می‌شود؟

سرپرست اسبق وزارت اقتصاد اظهار کرد: یکی از مواردی که در بحث فقهی خلق پول وجود دارد «اکل مال به باطل» است و به لحاظ فقهی این نوع فعالیتی که بانک انجام می‌دهد و در آن فرآیند خلق پول براساس ربا انجام می‌شود، فعالیتی باطل محسوب می‌شود.

افزایش حجم نقدینگی در اقتصاد کشور و پدیده خلق پول در نظام بانکی، همواره به عنوان یکی از مشکلات جدی در اقتصاد ایران شناخته شده و تبعات مختلفی نیز برای آن بیان شده است. خلق پول در اقتصاد یک کشور به روندی اطلاق می‌شود که باعث افزایش نقدینگی در یک حوزه پولی می‎شود. پدیده خلق پول، علاوه بر دامن زدن به مشکلاتی همانند تورم، از منظر شرعی مورد اعتراضات جدی قرار گرفته و از جمله با عنوان «اکل ما به باطل» شناخته شده است.

برای بررسی بیشتر ابعاد اقتصادی و فقهی پدیده خلق پول در نظام بانکی کشور با حسین صمصامی، عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی و سرپرست اسبق وزارت امور اقتصادی و دارایی به گفت‌وگو نشستیم که متن این مصاحبه در ادامه می‌آید:


ابتدا بفرمائید منظور از خلق پول چیست و این پدیده با چه مکانیسم‌هایی در نظام بانکی رخ می‌دهد؟

یکی از موضوعات بسیار مهم در اقتصاد و در نظام بانکی، بحث خلق پول است؛ وقتی ما از خلق پول سخن می‌گوئیم، گاهی این خلق پول در بانک مرکزی اتفاق می‌افتد که موضوع بحث ما نیست. موضوع بحث ما در واقع خلق پولی است که در نظام بانکی اتفاق می‌افتد. نظام بانکی همانند بانک مرکزی، خلق پول می‌کند اما پولی که سیستم بانکی ایجاد می‌کند از نوع سکه و اسکناس نیست بلکه از نوع سپرده شامل سپرده‌های دیداری، سپرده‌های مدت‌دار و به طور کلی سپرده‌های بانکی است.

این فرایند خلق پول به ذات عملکرد بانک برمی‌گردد. عملکرد بانک در واقع به دو بخش اصلی تقسیم می‌شود؛ یک قسمت از فعالیت‌های بانکی در ارتباط با تجهیز منابع و یک قسمت در ارتباط با تخصیص منابع است و این فرایند تجهیز و تخصیص در سیستم بانکی منجر به خلق پول می‌شود؛ به این ترتیب که یکی از کارهای اصلی بانک، جذب سپرده و جذب منابع مردم است. سیستم بانکی، منابع مردم را جمع می‌کند و برای اینکه مردم راغب بشوند که پول خود را در سیستم بانکی بگذارند بانک یا باید در قبال این جذب سپرده، خدماتی همانند خدماتی که در سپرده‌های جاری، ارائه چک و سایر نقل و انتقالات بانکی ارائه می‌دهد را به مردم ارائه کند یا اینکه بعضا اگر سپرده‌ها به صورت سرمایه‌گذاری است باید سودی به این سپرده تعلق بگیرد.

در بانک‌های ربوی این سود، به صورت ربا است؛ یعنی بازپرداخت سپرده‌ توسط سیستم بانکی تضمین شده و مقرر می‌شود در مدت معین، سود مشخص و بهره‌ا‌ی به سپرده‌گذار پرداخت شود منتها از آن جهت که معلوم نیست که این منابع در واقع در کجا استفاده می‌شود این منابع در سیستم بانکی ربوی، قرض داده می‌شود؛ یعنی ماحصل این سپرده‌ها تبدیل به قرض می‌شود و اگر به صورت قرضی باشد، طبیعی است که آن بهره‌‌ای که روی آن تعلق می‌گیرد، ربا محسوب می‌شود.

بانک از این طرف سپرده را جذب می‌کند از طرف دیگر باید اینها منابع را تخصیص بدهد. تخصیص منابع در یک نظام ربوی به این صورت است که آن هم در فرایند قرضی اتفاق می‌افتد؛ یعنی افراد، منابعی را از سیستم بانکی می‌گیرند که مبلغ مشخص، بازپرداخت مشخص و بهره مشخص دارد. این فرآیند منجر به خلق پول می‌شود. وقتی بانک این وام را به افراد می‌دهد، افراد هم این پول را که فرض کنید یک میلیارد تومان می‌گیرند، بلافاصله در همان بانک یا بانک دیگر حساب باز می‌کند و معمولا در همان بانکی که شما وام می‌گیرید، یک حساب باز می‌کند. بلافاصله آن وام در حساب شما در بانک قرار می‌گیرد و تبدیل به سپرده می‌شود و طبق قانون دوباره بانک از این سپرده، ذخیره قانونی کسب می‌کند و منابع آزاد می‌شود.

اگر آن شخص، پول را از سیستم بانکی خارج نکند، بانک می‌تواند از محل آن سپرده که ذخیره قانونی را کنار گذشته است، دوباره وام بدهد و به همین ترتیب همان وام تبدیل به سپرده شده و ذخیره قانونی کنار گذاشته می‌شود و دوباره عملیات وام دهی انجام می‌شود. این فرآیندی است که منجر به خلق سپرده می‌شود. آخرین آماری که ما در مورد سیستم بانکی خودمان داریم این است که به ازای هر یک واحد پایه پولی و یا پول پُر قدرتی که بانک مرکزی خلق می‌کند، حدود ۷ واحد حجم پول از طریق سیستم بانکی افزایش پیدا می‌کند یعنی صد تومان تبدیل به هفتصد تومان می‌شود.

حال سؤال این است که چرا یک بانک ایجاد می‌شود، سپرده‌های جمع می‌کند و چرا یک بانک می‌آید وام می‌د‌هد؟. دلیل آن طبیعتا به خاطر سودی است که به دست می‌آورد. در سیستم بانکی، وقتی بانک ربوی باشد این سود چیزی غیر از ربا نیست؛ بنابراین عامل اصلی خلق پول در سیستم ربوی، چیزی غیر از ربا نیست. وقتی ما می‌آئیم همین را در مورد بانکداری بدون ربا بحث می‌کنیم موضوع متفاوت است؛ چون اساسا اعتقاد من بر این است که ما بانکی به عنوان بانک بدون ربا نداریم. در نظریه، پدیده‌ای به اسم بانکداری اسلامی و بدون ربا داریم اما کشوری نتوانسته بانکداری بدون ربا را به معنای واقعی خودش اجراء کنند.

چرا شما معتقدید ما به چیزی به اسم بانکداری بدون ربا نداریم؟

چراکه ذات سیستم بانکی ربوی است. شما نمی‎توانید ربا را از سیستم بانکی جدا کنید. کسی‌که بانک تجاری را طراحی کرد، در واقع انگیزه ایجاد این بانک، همان ربایی بود که در آن کاشته شده است و ربا را نمی‌توانید از بانک بگیرید چون اگر ربا را از بانک جدا کنید، اصل فعالیت آن از بین می‌رود و این فعالیت نابود می‌شود. در کشور خودمان هم مشاهده می‌کنید که ما به اصطلاح قانون بانکداری بدون ربا که در عمل اجراء نشده است و در روی کاغذ مانده است را دارا هستیم اما می‌بینیم که در ایران هم همان فرآیند تکرار می‌شود؛ یعنی مردم، سپرده‌ای را در بانک می‌گذارد و سود مشخصی می‌گیرند و بعد همین سپرده به وام تبدیل می‌شود.

البته بانک می‎گوید که این وام را در قالب عقود مشارکتی، عقود مبادله‌ای و مثلا مثل فروش اقساطی پرداخت می‌کنم اما انتهای این ماجرا را که نگاه کنید، متوجه خواهید شد که همان وام ربوی است چون وقتی شخصی، پولی را از بانک می‌گیرد، سود آن دقیقا مشخص است و اگر در عقود مبادله‌ای باشد می‌توان آن را به گونه‌ای درست کرد ولی در عقود مشارکتی نمی‌توانید سود مشخص از مشتری بگیرید مگر اینکه این پول سرمایه‎گذاری شود و این کار در بانک اصلا اتفاق نمی‌افتد؛ لذا شکل آن ربوی می‌شود و لذا این سود تبدیل به وام می‌شود، دوباره این وام تبدیل به سپرده می‌شود و همان فرایندی که من توضیح دادم در سیستم بانکی ما اتفاق می‌افتد.

این فرایندی که در سیستم بانکی تحت فرایند خلق پول اتفاق می‌افتد، هر یک ریال را تبدیل به هفت ریال می‌کند. این یکی از مشکلاتی است که در اقتصاد ما وجود دارد و الان عامل اصلی خلق پول در نظام اقتصادی ما، سیستم بانکی است. طبق آماری که بانک مرکزی منتشر کرده است نقدینگی در مهرماه ۱۳۹۳ مبلغ ۷۱۶ هزار میلیارد تومان بوده که این مبلغ در مهرماه ۱۳۹۶ به رقم هزار و ۴۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است یعنی در واقع در مدت ۳ سال این نقدینگی دو برابر شده است. این رشد وحشتناکی است که در واقع کسی هم نمی‌تواند آن را کنترل کند.


شما مسئله خلق پول را به خوبی تشریح کردید اما سؤال اصلی این است که برخی کارشناسان اقتصادی معتقدند که اساسا نظام بانکی بدون خلق پول نمی‌تواند به حیات خود ادامه دهد. به نظر شما آیا می‌توان پدیده خلق پول را از نظام بانکی حذف کرد؟

بانک‌ها انواع و اقسامی دارند. ما دارای بانک‌های تجاری، بانک‌های جامع و بانک‌های سرمایه‎‌گذاری هستیم. بانک‌های سرمایه‌گذاری، فعالیتی همانند خلق پول انجام نمی‌دهند. آن بانکی که ما در مورد آن صحبت می‌کنیم بانک تجاری است. خلق پول در ذات این بانک‌ها نهادینه شده است یعنی اگر شما خلق پول از این سیستم بانکی بگیرید دیگر سودآوری برای این بانک وجود ندارد که این فعالیت‌ها را ادامه دهد.

بانک علاوه بر این ربایی که به دست می‌آورد از فعالیت‌های خدماتی هم می‌تواند به کسب سود بپردازد. منظور از کار خدماتی هم این است که چک صادر می‌کند، پول نقل و انتقال می‌دهد و مسائلی از این قبیل و در قبال همه این خدمات، سودی را هم دریافت می‌کند ولی در درجه اول آن درآمدی که برای بانک‌ها وجود دارد ناشی از فعالیت‌های ربوی است؛ لذا اساسا خلق پول با فعالیت بانکی عجین شده است و اگر شما بخواهید خلق پول را از سیستم بانکی بگیرید ماهیت آن عوض شده و تبدیل به نهاد دیگری می‌شود.


اکنون به ابعاد فقهی و شرعی خلق پول هم اشاره‌ای داشته باشیم. پدیده خلق پول از جمله مسائل مستحدثه است و تاکنون فقهای ما توجه چندانی به این مسئله مهم نداشته‌اند. به نظر شما تا چه اندازه اهمیت دارد که این پدیده به صورت جدی از منظر شرعی مورد توجه قرار گیرد و به نظر خود شما چه مشکل شرعی بر این پدیده وارد است؟

بنده به عنوان کسی که در حوزه اقتصاد اسلامی، فعالیت و مطالعاتی داشته‌ام و حجم زیادی از این منابع را مرور کرده‌ام باید عرض کنم مشکلی که در اینجا پیش می‌آید این است که بانک از یک طرف به مشتری که پول را در بانک به عنوان سپرده می‌گذارد تضمین می‌دهد که در هر لحظه که مشتری به بانک مراجعه کند، پول آن را پرداخت می‌کند. الان در سیستم بانکی ما این تضمین وجود دارد که در هر لحظه که مشتری به سیستم بانکی مراجعه کند، بانک باید پول وی را برگردانند و اساسا شما با این تضمین است که حساب باز کردید اما نکته‌ای که وجود دارد این است که بانک همان طور که عرض کردم در فرایند خلق پول، این پول را وام می‌دهد و وام هم یکی دو روزه نیست و ممکن است وام شش ماهه یا وام ده ساله یا بیست ساله بدهد. پس در مقابل این سپرده، وامی ایجاد شده است.


شما در هر لحظه که به بانک مراجعه کنید باید سپرده شما را برگرداند اما این وام هر لحظه قابل عودت نیست یعنی بانک هر لحظه نمی‌تواند این پول را از گیرنده تسهیلات بگیرد چون قرارداد با مشتری بسته است که این وام را ۵ ساله یا شش ماهه بگیرد لذا در اینجا حالتی برای بانک پیش می‌آید که اگر همه مردم به یک سیستم بانکی مراجعه کنند، بانک نمی‌تواند تعهد خود را ایفا کند.

این موارد قبلا در دنیا اتفاق افتاده و موارد زیادی در دنیا داریم که باعث ورشکستگی بانک‌ها شده است. در دهه ۱۹۳۰ بیش از دو هزار بانک ورشکسته شدند چون مردم به بانک‌ها هجوم می‌برند که پول خود را بگیرند و اساسا چنین پولی در سیستم بانکی وجود ندارد. چون این هزار و چهارصد میلیارد تومان حجم نقدینگی که من اشاره کردم فقط حدود ۳۴ هزار میلیارد تومان آن به صورت سکه و اسکناس است و بقیه آن به صورت سپرده در سیستم بانکی ایجاد شده است.

چنین وضعیتی را در کشور خودمان هم شاهد بوده‎ایم و همین مواردی که اخیرا در مورد برخی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری پیش آمد مثال خوبی است. در بانک‌های دیگر هم ممکن است هر لحظه این اتفاق رخ دهد. خاصیت بانک اینگونه است که با هر نوع فعالیتی که انجام می‌دهد در فضای لغزنده‌‌ای پا می‌گذارد و هر لحظه اگر این احساس در مردم ایجاد شود که به هر دلیلی به سیستم بانکی مراجعه کنند که منابع را بیرون بکشند، هیچ سیستم بانکی نمی‌تواند پاسخ‌گو باشد. البته اگر مردم به یک بانک یا مؤسسه خاصی مراجعه کنند و مشکلی برای آن بانک پیش بیاید، بانک مرکزی می‌تواند تسویه کند.

اما سؤال این است که بانک مرکزی این پول را از کجا می‌آورد. آیا بانک مرکزی دارای صندوقچه‌ای است که پول‌ها را از آن در می‌آورد و به این مردمی می‌دهد که در این مؤسسات سپرده گذاشته‌اند. بانک مرکزی خلق اعتبار می‌کند و هر لحظه که اراده کند به لحاظ توانایی که دارد چنین کاری را انجام می‌دهد بنابراین نکته‌ای که در رابطه با بحث فقهی خلق پول مطرح است این است که بانک به خاطر این ساختار عملکردی که دارد، نمی‌تواند ایفای تعهد کند. براساس مطالعاتی که بنده انجام دادم برخی از متفکران اقتصاد اسلامی، بعُد فقهی خلق پول را به این ترتیب بررسی قرار دادند.

یکی دیگر از موارد در مورد بحث فقهی خلق پول، «اکل مال به باطل» است به لحاظ فقهی این نوع فعالیتی که بانک انجام می‌دهد و در آن فرآیند خلق پول براساس ربا انجام می‌شود، فعالیتی باطل است و این نوع فعالیت مصداق حکم اکل مال به باطل قرار می‌گیرد. بعضی‌ها که در این زمینه کار می‌کنند ممکن است موافق این احکام فقهی نباشند ولی آن چیزی که ما در عمل می‌بینیم این است.

ممکن است این سوال مطرح شود که آیا امکان دارد که فرایند خلق پول در سیستمی باشد و این فرایند بدون ربا باشد و بهره به آن تعلق نگیرد. در فضای نظری ممکن است و صرفا بر روی کاغذ می‌توان چنین چیزی را مطرح کرد. یک بانک قرض‌الحسنه هم خلق پول می‌کند اما ربا نمی‌گیرد اما وقتی می‌خواهیم ببینیم در مقام عمل چه اتفاقی می‌افتد، در این عرصه مشاهده می‌کنیم که یا بانک باید ربوی باشد یا اگر قرض‌الحسنه می‌گیرد. حتی قرض‌الحسنه هم شکل ربوی به خودش می‌گیرد.

منبع: خبرگزاری بین‌المللی قرآن(ایکنا)

حضور فرابورس ایران در کنفرانس اقتصاد و علوم مالی اسلامی جهان

پیرو اطلاع رسانی انجمن مالی اسلامی در رسانه گروهی خود در خصوص برگزاری اولین کنفرانس اقتصاد و علوم مالی اسلامی جهان در سوم و چهارم ژانویه مصادف با 13 و 14 دی ماه در لاهور پاکستان  (1st World Islamic Economics & Finance Conference (WIEFC 2018) 3rd & 4th January, 2018 at Pearl Continental Hotel Lahore) که با همکاری بانک توسعه اسلامی(Islamic Development Bank) و با هدف توسعه اقتصاد اسلامی با استفاده از علوم مالی اسلامی برگزار گردید، تعداد زیادی از پژوهشگران و فعالین حوزه اقتصاد و بازارهای مالی گرد هم آمدند، تا تجربیات خود را در حوزه مذکور با یکدیگر به اشتراک بگذارند.

فرابورس ایران در راستای توسعه بازار سرمایه، با سه مقاله در این کنفراس به صورت Online حضور پیدا کرد. و توانست accept هر سه مقاله را از کمیته داوری این کنفرانس (متشکل از اساتید دانشگاه‌های ملبورن، لاهور، مالزی، دبی، جده عربستان و ....) کسب نماید. مقالات مذکور طی هفته‌های آتی در ژورنال‌های دانشگاهی منتشر خواهند شد، همچنین پس از ارائه نظر نهایی در صورتی که مقالات فوق‌الذکر جزو پنج مقاله برتر اعلام گردند، در ژورنال بین‌المللی اسلامی علوم مالی و مدیریت خاورمیانه منتشر خواهند شد.

مقالات مذکور در حوزه‌های مختلف و با عناوین زیر می‌باشند:

1)    سرایت در بازارهای مالی توسط نفیسه شاهمرادی و خدیجه قربانی و  ندا بشیری

بررسی سرایت و همبستگی بین بازارهای مالی بین‌المللی و بازار مالی ایران و سایر بازارهای مالی اسلامی (Studying Contagion & Correlation between International Capital Markets with Iran Capital Market and other Islamic Financial Markets

در این مقاله به بررسی سرایت در بازارهای مالی توسط شاخص‌های  بورس‌های،  نیویورک، لندن، جاکارتا(اندونزی)، استانبول، مالزی، دبی و شاخص‌های فرابورس ایران و شاخص کل بورس تهران پرداخته شد. همچنین در راستای بررسی سرایت در نرخ‌های اوراق موجود در بازار سرمایه ایران، سرایت و همبستگی ما بین YTM اوراق بادرآمد ثابت ایران، نرخ لایبور و  نرخ اوراق قرضه یک ساله و اوراق خزانه یک ساله آمریکا مورد بررسی قرار گرفت. در این پژوهش برای بررسی سرایت از مدل‌های گارچ CCC و DCC  استفده گردید.

2)    توسعه تامین مالی اسلامی توسط میثم زارع‌زاده

توسعه تامین مالی اسلامی، چالش‌ها و راه‌کارها (مطالعه موردی، جمهوری اسلامی ایران) (Development of Islamic Finance: Challenges & Recommendations, Case from Islamic Republic of Iran)

از آنجاییکه بازار سرمایه ایران به خصوص شرکت فرابورس ایران با طراحی و توسعه ابزارها و خدمات مالی متنوع و منطبق با دین اسلام (همچون، اوراق مشاركت، اجاره، مرابحه، استصناع، اسناد خزانه اسلامي، گواهي حق تقدم تسهيلات مسكن و..) نقش حیاتی و کلیدی در توسعه تامین مالی اسلامی ایفا می‌کند، طراحی و توسعه این ابزارها و خدمات مالی نوآورانه همواره با چالش‌ها و محدودیت‌هایی مواجه بوده  است.

در پژوهش انجام شده، به صورت توصیفی چالش‌های پیش روی تامین مالی اسلامی در بازار سرمایه ایران بررسی شده است و راهکارهایی جهت مقابله و حذف چالش‌های مذکور ارائه شده است.

3)    همبستگی میان نوسانات سهام و صکوک توسط سرکار خانم معصومه شهسواری

با عنوان بررسی همبستگی پویا و تاثیرپذیری میان نوسانات سهام و صکوک (Dynamic correlation and Volatility Linkage between Stocks and Sukuk)

در این تحقیق سعی بر آن شد تا با استفاده از مدل¬های خانواده گارچ و شاخص¬های قیمتی بازار صکوک و سهام، رفتار نوسانی صکوک در مقایسه با سهام بررسی شده و ارتباط بین دو بازار مورد مطالعه قرار گیرد. لذا تمامی صکوک پذيرفته شده در فرابورس ايران و شاخص 50شركت فعالتر بورس تهران از تاریخ 01/01/1394 الی 30/12/1395 به عنوان نمونه آماری در نظر گرفته شده و با استفاده از مدل¬های خانواده گارچ از قبیل مدل‌هاي گارچ تک متغیره،) (GARCH,Nelson's EGARCH و مدل گارچ چند متغیره نامتقارن (DCC)، همبستگی بین بازارهای مختلف صکوک و سهام بررسی گردید.

الزامات شروط ضمن قرارداد در بانکداری اسلامی

عقود مشارکتی قراردادهایی مبتنی بر شراکت در سود و زیان و با نرخ سود متغیر هستند.

روزانه تعداد فراوانی قراردادهای اقتصادی از جمله قراردادهای بانکی بین افراد، شرکت‌ها و نهادهای جامعه منعقد می‌شود که هر یک سرمنشا مبادله، معامله، نقل و انتقال و یا رخدادهای مالی هستند. با شکل گرفتن رابطه حقوقی در قالب قرارداد میان دو شخص (حقیقی یا حقوقی)، تعهداتی برای هر یک از طرفین ایجاد می‌شود. در وهله اول، به حکم قانون، تعهداتی برای طرفین به وجود می‌آید که به آنها تعهدات اصلی یا قانونی گفته می‌شود.

اما در قرارداد علاوه‌ بر این نوع تعهدات، می‌توان تعهدات دیگری را بنا به صلاحدید و خواسته طرفین به وجود آورد؛ به این نحو که طرفین قرارداد می‌توانند علاوه‌بر تعهدات اصلی، تعهدات دیگری را ضمن قرارداد برای طرف مقابل و به نفع خود، به وجود آورند. به این نوع تعهدات، تعهدات فرعی گفته می‌شود که به شروط ضمن قرارداد معروف هستند. این شروط از لحاظ تبعیت، تابع قرارداد هستند و از آن استقلال ندارند و با انحلال و فسخ قرارداد، خودبخود از بین می‌روند.

بنا به قاعده فقهی «المومنون عند شروطهم» و مفاد صریح قانونی، اگر شرطی ضمن قرارداد لحاظ شود، آن شرط لازم‌الرعایه است. این درحالی است که برای سامان‌بخشی و احترام به حقوق یکدیگر و رعایت موازین شریعت، هر گونه شرطی را نمی‌توان در ضمن قرارداد مقرر کرد. برابر ماده ۲۳۲ قانون مدنی سه دسته از شروط باطل هستند، ولی عقد را باطل نمی‌کنند: شرطی که انجام آن غیر مقدور باشد، شرطی که در آن نفع و فایده نباشد و شرطی که نامشروع باشد. اما برابر ماده ۲۳۳ قانون مدنی دو دسته شروط علاوه بر باطل بودن، موجب ابطال عقد نیز می‌شوند: شرط خلاف مقتضای عقد و شرط مجهولی که جهل به آن موجب جهل به عوضین شود.

در بانکداری اسلامی، قراردادهای بانکی نیز همانند سایر قراردادها از این قواعد تبعیت دارند. یکی از مهمترین موارد فوق که در تدوین شروط ضمن قرارداد محل بحث و تامل قرار دارد، شروطی است که نباید مخالف مقتضای قرارداد باشند. اهمیت این مورد از آن حیث است که این شروط از دسته شروط مبطل هستند و اصل قرارداد را باطل خواهند کرد.

در خصوص شرط خلاف مقتضای عقد باید گفت که هر قراردادی دارای آثاری است که به مهم‌ترین اثر یا نتیجه آن «ذات عقد» یا «مقتضای عقد» می‌گویند. گرچه مقتضای قراردادها از لحاظ تعیین و تفکیک از معیار و شاخص عینی خاصی برخوردار نیست و این مورد خصوصا در مباحث بانکداری نیازمند تفحص و پژوهش دقیق است، اما به هر تقدیر اگر در ضمن قراردادی، شرطی گذاشته شود که خلاف مقتضا تشخیص داده شود، باعث می‌گردد که اصل قرارداد بر هم بخورد.

مثلاً در خرید و فروش (عقد بیع)، مهم‌ترین اثر یا مقتضای آن مالی است که باید از فروشنده به خریدار منتقل شود. حالا اگر فروشنده شرط کند که بعد از فروش مال را به خریدار تحویل ندهد، این مورد را شرط خلاف مقتضای (ذات) قرارداد می‌گویند که باطل و مبطل است.

در نظام بانکی در حال حاضر ، شروط ضمن قراردادهای مشارکتی از جمله شروطی هستند که احتمال آنکه مخالف مقتضای عقد مشارکت باشند برای آن بیشتر قابل تصور است. قراردادهای مشارکتی قراردادهایی مبتنی بر شراکت در سود و زیان و با نرخ سود متغیر هستند؛ حال چنانچه بانک بخواهد با لحاظ یکسری شروط ضمن قرارداد، این خاصیت را از این نوع قراردادها سلب کند و قراردادهای مشارکتی را در عمل تبدیل به عقود مبادله‌ای با نرخ سود ثابت و بدون شراکت در سود و زیان کند، این احتمال وجود خواهد داشت که شروط در مخالفت با مقتضای عقد مشارکت قرار بگیرند.

به هر تقدیر ملاحظه این نکته ضروری است که شروط ضمن قرارداد، امکان تغییر مقتضای قرارداد و برهم زدن ویژگی‌های ذاتی قراردادها را ندارند. در این راستا با توجه به تنوع قراردادهای مبادله‌ای در بانکداری اسلامی، می‌توان این پیشنهاد را مطرح ساخت که بانک‌ها در تخصیص منابع، به جای استفاده از قراردادهای مشارکتی آن هم با لحاظ شروط محدودکننده، به استفاده بیشتر از قراردادهای مبادله‌ای که تناسب بیشتری با سطح ریسک‌پذیری آنان دارد اقدام کنند. در این میان، بر سیاستگذاران امر است که با بسترسازی قانونی و مدیریتی مسیر استفاده بهینه از قراردادهای متناسب را برای بانک‌ها فراهم سازند.

وهاب قلیچ؛ صاحبنظر پولی و بانکی

منبع: ایبنا

شماره شصت و هفتم فصلنامه «اقتصاد اسلامی» منتشر شد

شماره شصت و هفتم فصلنامه علمی ـ پژوهشی «اقتصاد اسلامی» شامل هفت مقاله در حوزه بانکداری و مالی اسلامی از سوی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی منتشر شد.

این شماره از فصلنامه «اقتصاد اسلامی»، حاوی هفت مقاله با عناوین اثر سرمایه دینی بر هزینه‌های این جهان و هزینه‌های در راه خدا، به قلم مرتضی عزتی، پرویز نصیرخانی و نازنین افشین‌فر، تأثیر شاخص‌های منتخب اقتصاد مقاومتی بر رشد اقتصادی ایران، نوشته سیدجمال‌الدین محسنی زنوزی و بهزاد صادق‌وند، رابطه اخلاق و اقتصاد بر اساس الگوی نظام‌مندی معرفت‌های اقتصادی، نوشته علی‌اصغر هادوی‌نیا و مقایسه سپرده‌های تلفیقی و تفکیکی در بانکداری بدون ربا، به قلم محمدحسین دیانتی، کریم اسلاملوئیان، سیدعباس موسویان و روح‌الله شهنازی است.

تأثیر خیارات بر کاهش عدم تقارن اطلاعات در بازار، نوشته نفیسه صالح‌نیا، تقی ابراهیمی سالاری و علیرضا پویا، مهندسی مالی عقود در تأمین مالی خرد اسلامی در ایران، نوشته مصطفی شهیدی نسب، سیدعباس موسویان و سعید فراهانی‌فرد، درآمدی بر ماهیت، اهداف و مختصات عرفان عملی از منظر اهل بیت(ع)، به قلم حسین روحانی‌نژاد و امکان‌سنجی فقهی سوآپ بدهی ـ مالکیت برای بازار سرمایه ایران، نوشته مهدی الهی، سیدمحمدجواد میرطاهر و غزاله باقریان، دیگر مقالات شماره جدید فصلنامه «اقتصاد اسلامی هستند.

منبع:ایکنا

بسترهای توسعه بانکداری اخلاقی در نظام بانکی کشور

بانکداری اسلامی به ‌عنوان نوعی بانکداری مبتنی بر ارزش‌های اخلاقی و شرعی، می‌تواند مبنای مناسبی جهت توسعه بانکداری اخلاقی در کشور باشد.


نظام بانکی کشور، نقش عمده‌ای در حفظ و ارتقاء کارایی اقتصاد، فضای کسب‌وکار و توسعه تولید داشته و زمینه‌ساز رشد و توسعه اقتصادی کشور است. در ادبیات اقتصادی جهان امروز، نقش و اهمیت نظام مالی و به‌تبع آن، مؤسسات مالی و اعتباری به ‌مثابه بازوهای اجرایی این نظام و ابزار رشد و توسعه اقتصادی کشور، کاملاً ملموس است. به طوری‌ که توسعه پایدار اقتصادی بدون رشد و توسعه بازارهای مالی امکان‌پذیر نیست.

از همین رو بهره‌وری عملکردی صنعت بانکداری و تحقق اهداف مالی و عملیاتی مشخص‌شده می‌تواند منجر به رشد و توسعه محیط اقتصادی شود. علیرغم نقش‌های متعارف و پذیرفته‌شده نظام بانکی و تأکید بر ایجاد ارزش‌افزوده اقتصادی، یکی از نگرانی‌های تاریخی در خصوص عملکرد نظام بانکی، توجه صرف به حداکثرسازی سود اقتصادی بدون توجه به تبعات اجتماعی و محیطی آن است.

یکی از نگرش‌هایی که از دل این نگرانی سر برآورده و توانسته جریان اثربخش و کارآمدی را در صنعت بانکداری نمایندگی کند، مقوله بانکداری اخلاقی است. در بانکداری اخلاقی علاوه بر پیگیری رویکردهای اثربخش بانکداری و ارتقاء شاخص‌های کلیدی عملکرد بانک، تلاش می‌گردد تا با پاسداری از حقوق افراد جامعه، حفظ ثبات نظام اجتماعی اقتصادی، حفظ و بهبود محیط‌زیست و ارتقاء سرمایه‌های اجتماعی، زمینه ارتقاء کیفیت زندگی عموم افراد جامعه فراهم شود.

با توجه به تأثیرات چندوجهی بانکداری اخلاقی مشتمل بر بهبود برند و جایگاه نظام بانکی، کاهش ریسک‌های عملیاتی، بهبود فرایندها و رویه‌ها و همچنین بهره‌مندی بانک‌ها از سرمایه اجتماعی و نظایر آن، اقدامات متعددی از سوی بانک‌های بین‌المللی صورت گرفته و بعضاً منجر به ارتقاء جهشی آنها شده است.

در بانکداری اخلاقی ضمن تأکید بر مؤلفه‌هایی نظیر صداقت، بی‌طرفی، اعتماد، رعایت دقیق قوانین، رویکرد مشارکت در عملیات، توجه به نفع جمعی و الزامات محیط زیستی، توجه به توسعه پایدار، روابط بانک‌ها با کارکنان، ذینفعان و همه اجزاء محیط اقتصادی بازتعریف شده و بر اساس کدهای اخلاقی سمت‌وسوی تازه‌ای به خود می‌گیرد.

به ‌عنوان ‌مثال، در حالت عادی تصور پرداخت تسهیلات خرد بدون اخذ وثیقه و صرفاً بر اساس شخصیت اعتبارگیرنده و اعتماد، دشوار است. لیکن در بانک‌های اخلاق‌مدار، روش تأمین مالی خرد مبتنی بر اعتماد (یا ضمانت گروهی) بکار گرفته‌ شده و جالب اینجاست که این تسهیلات پرداختی عمدتاً دارای پایین‌ترین نرخ ریسک اعتباری و نکول بوده است.

با عنایت به حجم روبه افزایش گردش فعالیت مالی و بانکی مبتنی بر اصول اخلاق مدارانه اعم از رویکردهای درون صنعت بانکداری و نقش‌های برون‌گرایانه و اجتماعی، اقدامات متعددی از سوی بانک‌های بین‌المللی در خصوص بانکداری اخلاقی صورت گرفته و این رویکرد از بانکداری به‌ عنوان یک الگوی مدیریتی و عملیاتی مورد تأکید و اهتمام قرارگرفته است.

با این حال در کشور ایران علیرغم تأکیدات مدیران عالی نظام بانکی، اقدامات صورت گرفته به تجربیات نظری و عملی پراکنده محدود شده است. این در حالی است که به نظر می‌رسد برخی ملاحظات در کشور ما بتواند به ‌عنوان مبنایی برای استقرار و توسعه بانکداری اخلاقی ایفای نقش نماید؛ که برخی از آنها عبارت‌اند از:

۱- بانکداری اسلامی به ‌عنوان نوعی بانکداری کارآمد مبتنی بر ارزش‌های اخلاقی و شرعی می‌تواند مبدأ مناسبی جهت تحقق بانکداری اخلاقی در کشور باشد. لذا می‌توان راهبرد استقرار مؤلفه‌های بانکداری اخلاقی را به‌ موازات تعمیم بانکداری اسلامی مدنظر قرار داد.

۲- با توجه به ‌ضرورت تدوین کدها و استانداردهای اخلاقی صنعت بانکداری جهت بازتعریف اخلاق مدارانه روابط و فرایندهای اجرایی و مدیریتی، می‌بایست نکات و کدهای بومی بر همین اساس تعریف و ارائه شود؛ که البته در این زمینه پژوهش‌هایی نیز صورت گرفته است.

۳- با توجه به نقش مؤسسات مردم‌ نهاد در ایجاد فضای هم‌افزایی و هماهنگی در پیگیری مصالح اجتماعی و ملی و همچنین جایگاه آنها به ‌عنوان نظام پنهان بهبود بهره‌وری کشور و بازوی مشارکت مردمی، به نظر می‌رسد ظرفیت مناسبی جهت ایفای نقش هم‌افزا میان ارکان مختلف جامعه و نظام بانکی در راستای توسعه و تعالی بانکداری اخلاقی مهیا می‌باشد. لذا با توجه به محوریت مؤسسات مردم‌نهاد و نهادهای مدنی در توسعه بانکداری اخلاقی در بسیاری از کشورها، می‌بایست بستر ایفای نقش گسترده‌تر این مؤسسات در راستای بانکداری اخلاقی ایجاد گردد.

منبع: خبرگزاری ایبِنا

بانکداری اسلامی قادر به رفع نیاز همه اقشار نیست/ مشکل شرعی استمهال بدهی

به گفته ندری، از آنجایی که بانکداری اسلامی در مقایسه با بانکداری متعارف، صنعت نوپایی است، طبعا شیوه‌های مبتنی بر بانکداری اسلامی قادر به پاسخگویی و رفع نیاز مالی همه اقشار، از خانوارها گرفته تا صنعتگران نیست.

سه دهه پس از اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا، همچنان انتقادات به عملکرد شرعی نظام بانکی ادامه دارد؛ قانونی که بنا بود بعد از پنج سال مورد بازنگری قرار گیرد اما بعد از سه دهه، دولت و مجلس به فکر اصلاح نظام بانکی افتادند اما همچنان این اقدامات به نتیجه نرسیده است.

برای بررسی بیشتر مفاهیم بنیادین در بانکداری اسلامی و همچنین وضعیت کنونی بانکداری اسلامی در ایران با کامران ندری، عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق(ع) و همچنین مدیرگروه بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی به گفت‌وگو نشستیم که بخش نخست این مصاحبه در ادامه می‌آید:


ابتدا بفرمائید بانکداری اسلامی به چه شیوه‌ای از بانکداری اطلاق می‌شود و چه تفاوتی‌ با بانکداری مرسوم و متعارف دارد؟

بانکداری اسلامی به شکلی از بانکداری گفته می‌شود که در آن عملیات بانکداری منطبق با موازین اسلامی و شرعی باشد. مهمترین موازینی که در بانکداری اسلامی باید مورد توجه قرار گیرد و رعایت شود، مسئله حذف ربا از سیستم بانکی است. البته اینکه بانکداری نباید غَرَری باشد و بانکداری اسلامی نباید وارد فعالیت‌های شود که از منظر شرع مقدس اسلام، فعالیت‌های مُجازی نیست هم در بانکداری اسلامی مورد توجه است اما اصل اساسی در بانکداری اسلامی، پرهیز و اجتناب از رباست.

بر این اساس مسلمانان تلاش کردند و شکلی از عملیات بانکداری اسلامی را منطبق بر عقود اسلامی طراحی کردند و به اجراء گذاشتند که این اطمینان را ایجاد می‌کند که ربا از سیستم بانکی حذف شده باشد. بانکداری اسلامی در کشورهای مختلف دنیا سالیان سال است که در حال اجراء است. البته در آنجا، بانکداری اسلامی در کنار بانک‌های متعارف در حال فعالیت است و فقط می‌توان گفت که در حال حاضر دو کشور هستند که به طور کلی کل سیستم بانکی خود را منطبق با موازین اسلامی اداره می‌کنند که یکی کشور ایران و دیگری کشور سودان هستند که همه بانک‌ها طبق قانون مکلف هستند براساس موازین شرعی عمل کنند.

بر این اساس در ایران هم قانونی در سال ۱۳۶۲ تحت قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب شد و این قانون، عقودی را در اختیار بانک‌ها گذاشته که بر مبنای آن عقود، نیازهای مالی مراجعین خودشان را منطبق با موازین شرعی رفع کنند و می‌توان گفت که در حال حاضر بانکداری اسلامی، به شیوه‌ای از بانکداری اطلاق می‌شود که بر پایه عقود اسلامی و با هدف حذف ربا از سیستم بانکی فعالیت می‌کند.

شما فرمودید که در جمهوری اسلامی ایران، قانون عملیات بانکی بدون ربا به همه نظام بانکی حُکم شده و ایران جزو معدود کشورهایی است که تمام دارایی‌های بانک‌های آن اسلامی محسوب شده یا باید اسلامی باشد اما همانگونه که مستحضرید اکنون انتقادات بسیاری از جانب مردم و مراجع محترم تقلید به عملکرد شرعی در نظام بانکی وجود دارد. شما وضعیت کنونی عملیات شرعی در نظام بانکی را چگونه ارزیابی می‌کنید و آیا معتقدید نظام بانکی ما به صورت صددرصد اسلامی عمل می‌کند؟

اینکه تمام بانک‌های ما به حُکم قانون می‌بایست مبتنی بر قانون بانکداری بدون ربا فعالیت کنند، می‌تواند یک امتیاز محسوب شود و آن حُسن هم این است که بر حَسَب ظاهر، باید ربا به طور کامل از بانک‌های ما زدوده شود اما از یک طرف هم به نظر من مشکلاتی را برای نظام بانکی ما به وجود آورده است. از آنجایی که بانکداری اسلامی در مقایسه با بانکداری متعارف، صنعت نوپایی است، طبعا شیوه‌های مبتنی بر بانکداری اسلامی قادر به پاسخگویی و رفع نیاز مالی همه اقشار، از خانوارها گرفته تا صنعتگران نیست و به همین دلیل از آنجایی همه کل سیستم به حکم قانون مکلف است که به صورت اسلامی عمل کند، وقتی با یک مشتری مواجه می‌شود که راه حلی برای نیاز آن مشتری در قانون پیش بینی نشده است بنابراین به عملیات صوری روی می‌آورد.

البته ظاهر امر اینگونه است که این عملیات صوری در حال در اختیار قرار دادن منابع به صورت شرعی در اختیار مشتری است اما در اصل و در واقع امر می‌بینیم که هدف چیز دیگری است و نیاز مشتری با آن عقدی که وجوه به واسطه آن در اختیار مشتری قرار می‌گیرد، مغایر است و این باعث شده است که حجم زیادی از عملیاتی که در نظام بانکی ما در حال انجام است، غیر واقعی و صوری باشد.

نکته دیگر که در رابطه با بانکداری اسلامی باید در ایران خدمت شما عرض کنم این است که ما در قانون عملیات بانکداری بدون ربا، ربا را به صورت دقیق و مشخص تعریف نکردیم. ذهنیتی که در رابطه با ربا در ذهن طراحان قانون عملیات بدون ربا وجود داشته است، بیشتر معطوف به عقد قرض بوده است؛ یعنی شرط مبلغ اضافه در عقد قرض را مصداق بارز و برجسته ربا می‌دانستند و خواستند این مشکل را از عملیات بانکی حذف کنند و جایگزین آن را سایر عقود اسلامی قرار دهند.

این در حالی است که ربا منحصر به عقد قرض نیست و ما شکلی از ربا داریم که اصطلاحا به آن ربای جلی، جاهلی یا ربای قرآنی می‌گویند و آن عبارت است از تمدید بدهی در مقابل مبلغ اضافه و فرقی هم نمی‌کند که این بدهی شما به سیستم بانکی از چه طریقی از جمله از طریق عقود اسلامی یا از سایر طُرُق ایجاد شده باشد. اگر دریافت کننده‌ای منابع مالی، در سررسید به هر دلیلی قادر به بازپرداخت بدهی نیست و شما در ازای اضافه شدن بر مبلغ بدهی، به وی مهلت بدهید، می‌توان گفت این مسئله، نوع آشکار رباست و متاسفانه این شکل از ربا از آنجایی که در قانون عملیات بانکداری بدون ربا، چندان به آن توجه نشده است در نظام بانکی ما شیوع دارد.

شما بدهکارانی را در نظام بانکی پیدا می‌کنید که مبلغ اولیه وامی که دریافت کرده‌اند خیلی زیاد نیست اما مشاهده می‌کنید که در اثر همین جرایمی که تحت وجه التزام بازپرداخت وام در قراردادها گنجانده می‌شود یا استمهالاتی که صورت گرفته، بدهی یک مشتری چندین برابر شده است. متأسفانه این وضعیت اصلا مناسب نیست و غیر از اینکه عملیات بانکی به صورت غیر واقعی و در بعضی مواقع صوری انجام می‌شود، این مسئله افزایش بدهی‌های بدهکاران به صورت مضاعف در قبال تمدید مهلت یا به شکل جریمه تأخیر تأدیه را در پی دارد و این مسئله مزید بر علت شده است و باعث شده نظام بانکی ما متاسفانه نتواند آن طوری که انتظار می‌رود ربا را حذف کنند.

شما به نکته جالبی اشاره کردید که همان تمدید بدهی در مقابل مبلغ اضافه است. اکنون افرادی هستند که بدهی‌های کلانی به نظام بانکی دارند و اخیرا هم که لیست بدهکاران و مبلغ بدهی آنها در نزد یکی از بانک‌ها منتشر شد، برخی از این افراد بالغ بر ۱۰۰۰ میلیارد تومان بدهی داشتند و خود بانک هم نه تنها این مسئله را از لحاظ قضایی پیگیری نکرده است بلکه به این افراد برای بازپرداخت بدهی مهلت داده تا بعدا بتوانند جریمه بیشتری از آنها دریافت کنند و این در حالی است که اگر شخصی ۱۰ میلیون تومان تسهیلات دریافت کند این تسهیلات در سریع‌ترین زمان ممکن از وی بازپس گرفته می‎شود. آیا گمان نمی‌کنید این استمهال بدهی‌ها هم تبدیل به معضل بزرگی در نظام بانکی شده است و چرا تاکنون مسئولان اقتصادی کشور برای این مسئله چاره‌اندیشی نکرده‌اند؟

ربا معضل بسیار بزرگ و جدی است و اگر جدی نبود که در واقع خداوند رباخواران را تهدید نمی‌کرد که شما با رباخواری به جنگ با خدا و رسول خدا(ص) آمده‌اید. بنابراین مسئله جدی است و متاسفانه همان‌طور که به شما گفتم، تأکید بیش از حد طراحان قانون عملیات بانکی بدون ربا بر عقد قرضی که در آن مبلغ اضافه به عنوان یک شرط گنجانده شده است باعث شده که آنها از آن ربای اصلی که ربای جلی و افزایش بدهی‌ها به صورت مضاعف در قبال تمدید مهلت است، غافل بشوند.

می‌توان گفت که این مسئله ناشی از ضعف در طراحی قانون عملیاتی بدون ربا بوده و به نظرم می‌رسد در بازبینی مجددی که در این قانون یا در قانون بانکداری صورت می‌گیرد، ما باید به این مسئله به صورت جدی بپردازیم؛ چراکه متاسفانه تمرکز ما بر روی شرط مبلغ اضافه در عقد قرض بوده است و غفلت کرده‌ایم از اینکه تمدید بدهی بدهکار در ازای اضافه شدن بر مبلغ بدهی می‌تواند ما را در ورطه ربا قرار بدهد.

به هر حال من فکر می‌کنم که باید در این رابطه اقدام عاجل انجام داد، به خاطر اینکه بدهی‌ها به تعبیر قرآنی «اضعاف مضاعفه» در سیستم بانکی ما در حال افزایش است و این مسئله، مشکل ایجاد می‌کند و ما را به سمتی می‌برد که هیچ کسی حاضر نیست از آن ربا که گرفتار آن شده است، دست بردارد. به نظر می‌آید که در اینجا نیازمند حکم قانونی هستیم و در اینجا باید نگاهمان را اصلاح کنیم و فقط به اجرای عملیاتی بانکی براساس عقود اسلامی توجه نکنیم.

مسئله بدهی و افزایش بدهی، مسئله جدی است. البته این را خدمت شما عرض کنم نظام بانکی به حق معتقد است که اگر ما در ازای تأخیر در تأدیه دین، جریمه‌ای را بر فردی که دریافت کننده وام است وضع نکنیم یا جریمه‌ای از او اخذ نکنیم، این مسئله باعث می‌شود تمام کسانی که از نظام بانکی وام و تسهیلات دریافت کرده‌اند تمایل و علاقه‌ای به بازپرداخت بدهی‌‌هایشان نداشته باشند. این مسئله بسیار جدی است همین امر باعث می‌شود تا ربا، مسئله بسیار پیچیده‌ای بشود. ولی در قرآن، خطوط کلی مشخص شده است و گفته شده شما به چه شکل باید با این مشکل برخورد کنید.

ما در سیستم بانکی‌مان باید افراد مُعسِر را شناسایی کرده و اعسار را تعریف کنیم. یکی از ضعف‌های ما در قوانین‌مان این است که فرد مُعسِر، به شکلی که قابل شناسایی باشد، تعریف نشده است. این موضوع یکی از ضعف‌های قانون عملیات بانکی بدون رباست و چون ما فرد معسر را نمی‌توانیم شناسایی کنیم؛ بنابراین جریمه‌ای کلی بر هر کسی که تأخیر دارد در بازپرداخت دِینش وضع می‌کنیم؛ چه آن فرد معسر و چه غیرمعسر باشد.

در رابطه با کسانی که معسر نیستند و در بازپرداخت دین کوتاهی می‌کنند هم تکلیف کاملا مشخص است. این افراد مستحق مجازات هستند اما نه به این معنا که شما سالیان سال در اخذ طلبتان از این افراد در ازای اضافه شدن مبلغ کوتاهی کنید. فردی که توانایی این را دارد که دِینش را پرداخت کند و کوتاهی می‌کند، این فرد باید جریمه شود و بلافاصله جریان اعطای تسهیلات به آن فرد قطع شود. اینکه ما دست روی دست بگذاریم و سالیان سال به فردی که کوتاهی می‌کند و توانایی پرداخت دینش را دارد اما مهلت بدهیم و بر مبلغ بیافزایم، مجاز نیست.

دریافت وجه التزام، اقدام درستی است به شرط اینکه یک «حد یقف» داشته باشد؛ به این معنا که این بدهی باید در یک جا قطع شود و این بدهی، روز به روز افزایش پیدا نکند. من به شدت به مسئله وجه التزام اعتقاد دارم و باید فردی که کوتاهی می‌کند و فردی که توانایی بازپرداخت دارد ولی پرداخت نمی‌کند یعنی حقوق دیگران را ضایع می‌کند مجازات شود و مجازات هم باید شدید و بازدارنده باشد اما نه به این معنا که فردی ۱۰ سال کوتاهی کند و شما همین طور به نسبت وام، میزان بدهی‌اش را افزایش بدهید و این مسئله بدون شک، اقدام درستی نیست.

ما در رابطه با اینکه چگونه فرد معسر را شناسایی کنیم و چگونه با افرادی که مماطله می‌کنند و نحوه برخورد با افرادی که واجد امکانات برای بازپرداخت وام هستند اما کوتاهی می‌کنند، ضعف‌های قانونی و اجرایی داریم و این ضعف‌ها باعث شده است که متاسفانه ما با مشکلی جدی در سیستم بانکی‌ کشورمان که شائبه ربا دارد مواجه شویم.

منبع: ایکنا

انتشار اوراق به شیوۀ ارزی: ضرورت‌ها و مدل‌ها

مرکز پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی سازمان بورس و اوراق بهادار به تازگی گزارشی تحت عنوان « انتشار اوراق به شیوۀ ارزی: ضرورت‌ها و مدل‌ها » را به قلم میثم حامدی و مجید پیره منتشر کرده است.

در خلاصه این گزارش میخوانیم:

انتشار ارزی اوراق از دیرباز در بازار سرمایۀ کشور، به جهت جذب سرمایه‌گذار خارجی یا پوشش ریسک، مطرح بوده و هست. اما تاکنون، اینکه از چه مدل‌هایی می‌توان برای انتشار ارزی اوراق بهره جست مورد بحث و بررسی قرار نگرفته است. این گزارش به شیوه‌های انتشار ارزی انواع اوراق، به‌صورت شماتیک پرداخته و اوراق سلف ارز برای مدیریت سیاست‌های ارزی را معرفی نموده است.

جهت دریافت این گزارش اینجا کلیک نمایید.

منبع: مرکز پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی سازمان بورس و اوراق بهادار

تفاوت بانکداری اسلامی و بانکداری بدون ربا

اکثر عقود در کشور ما از ماهیت اصلی خود خارج شده‌اند و تنها کاری که مسئولان انجام داده‌اند، این است که تعداد عقود را بیشتر کرده‌اند تا مردم مرتکب ربای آشکار نشوند اما گرفتار بانکداری «حیل ربا» شده‌ایم.

نشست تخصصی «ما و بانکداری اسلامی» سه‌شنبه ۵ دی‌ماه ۹۶ در محل دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، با حضور و سخنرانی حسین عیوضلو، عضو هیئت‌علمی گروه اقتصاد دانشگاه امام صادق(ع) و رئیس کارگروه راهبردی تحول ساختار نظام بانکی و حجت‌الاسلام والمسلمین محمداسماعیل توسلی، عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی برگزار شد.

حجت‌الاسلام والمسلمین توسلی در ابتدا به بیان نکاتی درباره شاخصه‌های بانکداری متعارف پرداخت و گفت: اولین ویژگی بانکداری متعارف این است که در این سیستم، قرض در مقابل بهره و با تضمین اصل سرمایه صورت می‌گیرد و دومین ویژگی بانکداری متعارف، خلق پول اعتباری توسط بانک‌ها است و اثر این دو شاخصه در اقتصاد کلان منجر به توزیع ناعادلانه ثروت می‌شود.

وی ادامه داد: مرحوم علامه طباطبایی در تفسیر «المیزان» در ذیل تفسیر آیه ۳۹ سوره مبارکه روم می‌نویسند: ربا به معنای ضمیمه کردن اموال دیگران به اموال خود است و رباخوار هم مال مردم را می‌خورد و بر مال وی زیاد می‌شود تا جائی‌که اکثریت مردم تهیدست شده و فاصله طبقاتی بیشتر می‌شود بنابراین توزیع ثروت در سطح کلان جامعه ناعادلانه می‌شود و از این ناحیه، ربا ظلم دانسته شده است.

عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی تأکید کرد: هم مسیر بانکداری ذخیره جزئی و هم قراردادهای ربوی ممکن است تولید ثروت کنند اما در زمان توزیع ثروت، بی‌عدالتی پدید خواهد آمد و به همین دلیل رباخواری در نزد اسلام مضموم است؛ چراکه دین اسلام معتقد است ثروت باید در میان همه مردم تداول داشته باشد.

توسلی با اشاره به تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا در سال ۱۳۶۲ گفت: در این قانون، فرض را بر این گرفته‌اند که خلق پول، حق مُسَلَم بانک‌هاست اما باید سعی کنیم در تخصیص منابع از عقودی شامل عقود مبادله‎‌ای و مشارکتی استفاده کنیم که مبتنی بر بانکداری اسلامی باشد اما آثاری که از آن مشاهده می‌کنیم این است که تفاوتی با بانکداری متعارف غربی ندارد.

وی با بیان اینکه اکنون مشاهده می‌کنیم که اکثر عقود از ماهیت اصلی خود خارج شده‌اند، تأکید کرد: منظورم این است که تنها کاری که انجام داده‌اند این است که تعداد عقود را بیشتر کرده‎اند تا مردم مرتکب ربای آشکار نشوند و آنچه در عمل رخ می‌دهد همین است که مردم مرتکب ربای آشکار نمی‌شوند اما عقود صوری در جامعه رواج پیدا کرده است.

عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی یادآور شد: این وضعیت در نظام بانکی ما، مسلما توزیع ناعادلانه ثروت را در پی داشته است؛ لذا می‌‌توان ثابت کرد بانکداری کنونی ما، نه بانکداری بدون ربا بلکه بانکداری «حیَل ربا» است.

حسین عیوضلو، عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه امام صادق(ع) و رئیس کارگروه راهبردی تحول ساختار نظام بانکی در ادامه این نشست با اشاره به نحوه ورود بانک به کشورهای اسلامی اظهار کرد: در زمان جنگ جهانی دوم، اکثر کشورهای اسلامی مستعمره بودند و بعد از جنگ جهانی که از استعمار خارج شدند، نهادهای مسلط در کشور آنها، همان نهادهای غربی بودند که مشکلات شرعی داشتند.

وی ادامه داد: یکی از این مسائل مربوط به مشکلات بانکی بود که در آن قرض‌های ربوی داده می‌شد و علمای اسلامی هم با این نهادها از جمله بانک و بیمه مخالف بودند که هرکدام مشکلات شرعی خاص خود همانند ربا، غرر و قمار را داشت.

عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق(ع) عنوان کرد: شهید محمدباقر صدر، اولین کسی بود که نگاه اثباتی به موضوع بانکداری اسلامی دارد و می‌خواهد در چارچوب همین نظام، عقود اسلامی اجراء شود. البته این مسئله برای نظام عادی غیراسلامی کویت طراحی شده بود و در ایران هم از این موضوع استقبال شد.

عیوضلو با بیان اینکه قانون عملیات بانکی بدون ربا در سال ۶۲ به خوبی نگاشته و تصویب شد، اظهار کرد: گویا بعدها عده‌ای تصور کردند که با تصویب این قانون، همه چیز حل شده است و به همین دلیل بازنگری در آن صورت نگرفت؛ لذا ما در بانکداری اسلامی فقط به آثار و عملکردها توجه کرده و و همه بازی را نمی‌بینیم و در واقع بسیار جزئی‌نگر هستیم.

رئیس کارگروه راهبردی تحول ساختار نظام بانکی درباره تفاوت بانکداری اسلامی و بانکداری بدون ربا اظهار کرد: بانکداری اسلامی می‌خواهد براساس روندهای کلی به صورت اسلامی عمل کند و معتقد است باید در همه موازین بانکی، ربا، قمار، غَرَر، ظلم و... نباشد و همچنین عدالت و کارایی وجود داشته باشد اما بانکداری بدون ربا می‌خواهد گوشه‎ای از نظام بانکی را اصلاح کند.

وی تأکید کرد: اکنون تقریبا این موضوع روشن شده که بانکداری براساس عقود، دیگر جواب نمی‌دهد و باید به سایر ابعاد فعالیت بانکی نیز توجه کرد. همچنین برای تحلیل جامع بانکداری اسلامی باید به سطح کلان‎تر یعنی اقتصاد اسلامی توجه داشته باشیم؛ چراکه بانکداری اسلامی از دل اقتصاد اسلامی بیرون می‌آید و این اشتباه است که گمان کنیم می‎توانیم در دل بانکداری متعارف، بانکداری اسلامی داشته باشیم.

عیوضلو ادامه داد: بنده معتقد به فقه کلان‌نگر هستم که براساس آن می‌توان نظام‌سازی کرد و در ایران هم بر همین مبنا، تحول در نظام بانکی را پیگیری کردیم؛ چون از سال ۱۳۶۲ مورد اصلاحات و بازنگری قرار نگرفته بود اما همچنان این اصلاحات به نتیجه نرسیده است.

عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق(ع) تأکید کرد: قانون پولی و بانکی کشور مربوط به سال ۱۳۵۱ و قانون عملیات بانکی بدون ربا مربوط به سال ۱۳۶۲ است، بنابراین باید در قوانین خود اصلاحات اساسی ایجاد کنیم چون با این نظام بانکی و این شرایط کنونی نمی‌توان اقتصاد کشور را اداره کرد و این نظام بانکی در مقابل تغییرات مقاوم نیست.

منبع: خبرگزاری ایکنا

رویکردهای غربالگری در بازار سرمایه اسلامی

مرکز پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی سازمان بورس و اوراق بهادار، گزارشی پژوهشی با عنوان «رویکردهای غربالگری در بازار سرمایه اسلامی» به قلم مجتبی کاوند منتشر کرده است.

در مقدمه این گزارش پژوهشی می‌خوانیم: امروزه نظام‎های مالی در بسیاری از کشورهای اسلامی از جمله مالزی، اندونزی، امارات، قطر و غیره به صورت دوگانه است یعنی علاوه بر بانکداری اسلامی، بیمه اسلامی و بازار سرمایه اسلامی؛ بانکداری متعارف، بیمه و بازار سرمایه متعارف نیز در این کشورها فعالیت دارد. از این رو بسیاری از سرمایه‎گذاران در این کشورها در مورد سرمایه‎گذاری در سهام شرکت‎ها تردید دارند چون در مورد منطبق با شریعت بودن فعالیت‎های این شرکت‎ها ابهام دارند.

اندیشمندان مالی اسلامی به منظور تمایز میان اوراق بهادار منطبق با شریعت و اوراق بهادار غیرشرعی، فرآیند غربالگری را ابداع نموده‎اند. در نظام مالی دوگانه این پتانسیل وجود دارد که برخی از فعالیت‎ها غیر مجاز وجود داشته باشد که ممکن است اوراق بهادار غیرشرعی لیست شده در بورس ارایه نماید. هدف از ایجاد فرآیند غربالگری شناسایی عناصر غیرمجاز شرعی و آگاهی دادن به سرمایه‎گذاران در مورد چگونگی سرمایه‎گذاری و کسب سود و نیز افزایش ثروت از طریق راه‎های مجاز است.

بنابراین، نقش متخصصان مؤسس رویکرد غربالگری کمک کردن و یاری رساندن به منظور پاکسازی بازار سهام از ناخالصی‎ها است. تصمیم شرعی در مورد اوراق بهادارها معمولاً به صورت عمومی منتشر و افشا می‎شود تا سرمایه‎گذاران برای تصمیم‎گیری و سرمایه‎گذاری در سهام درست اقدام نمایند. در این گزارش رویکردهای مختلف غربالگری که توسط نهادهای مختلف مالی اسلامی ابداع شده است، تبیین می‎شود.

در بخش دیگری از این گزارش آمده است: سرمایه‌گذاری در سهام سرمایه‌گذاران را مالک سهام شرکت می‌کند و پتانسیل دریافت سود بر مبنای عملکرد آتی شرکت برای آنان وجود دارد. سهام‌های اسلامی، سهام شرکت‌هایی هستند که فعالیت‌های مجاز بر مبنای اصول اسلامی انجام می‌دهند. این سهم‌ها تأیید شده و به صورت دوره‌ای از سوی کمیته فقهای شرعی براساس فرآیندی که غربالگری سهام اسلامی نامیده می‌شود، بازنگری می‌شوند.

برای مشاهده متن کامل این گزارش پژوهشی اینجا کلیک کنید.

بررسی انتشار اوراق ارزی در کمیته فقهی بورس

عضو کمیته فقهی بورس از بررسی چارچوب انتشار اوراق ارزی در این کمیته خبر داد و گفت: پایه این اوراق یورو و دلار خواهد بود.

حجت الاسلام دکتر سید عباس موسویان عضو هیئت مدیره انجمن مالی اسلامی ایران در خصوص انتشار اوراق ارزی اظهار داشت : با توجه به این که اوراق بهادار منتشر شده در ایران عمدتا ریالی است و کارکرد داخلی دارد و در مقابل پروژه های سرمایه گذاری دولت معمولا نیاز به ارز دارد، کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار بررسی چارچوب اوراق ارزی را آغاز کرد تا انتشار اوراق بهادار اسلامی توسط دولت جمهوری اسلامی ایران اجرایی شود.

وی در ادامه افزود: بر این اساس انتشار اوراق ارزی در کمیته فقهی سازمان بورس در دستور کار قرار گرفت و بعد از بررسی های مختلف کمیته فقهی سازمان بورس با انتشار انواع اوراق مشارکت، اوراق مرابحه، اوراق اجاره، اوراق سلف و حتی اوراق اسناد خزانه اسلامی به صورت ارزی و ریالی موافقت کرد.

پایه اوراق ارزی و دو شیوه سرمایه گذاری

عضو کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار درباره پایه این اوراق گفت: پایه اوراق ارزی قطعا بر اساس ارز خواهد بود که می تواند ارزهایی همانند یورو و دلار مورد استفاده قرار گیرد همچنین سرمایه گذاران می توانند با دو شیوه ارزی و ریالی در این اوراق سرمایه گذاران کنند به این صورت که یا از مسیر پرداخت ارزی اوراق را بخرند یا قیمت روز ریالی این اوراق را پرداخت کنند تا مالک اوراق ارزی شوند.

تضمین دولت ایران

موسویان در ادامه افزود: دولت سود این اوراق را  تضمین می کند و متعهد است تا در سررسید علاوه بر اصل سرمایه، سود اوراق مورد نظر را به صورت ارزی یا ریالی و به قیمت روز به صاحبان اوراق بپردازند.

وی اظهارداشت: افرادی که در ایران ارز در اختیار دارند می توانند در این اوراق سرمایه گذاری کنند. چرا که علاوه بر این موضوع که این اوراق امنیت و تضمین دولت را به عنوان پشتوانه در اختیار دارد، تغییرات و نوسان نرخ ارز را نیز پوشش می دهد.

تسویه در سررسید با ارز یا ریال

عضو کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار در ادامه گفتگو با ایبِنا، درباره تسویه اوراق ارزی اعلام کرد:‌ بر اساس ساز و کارهای تعریف شده، صاحبان اوراق ارزی در سررسید یا ارز تحویل می گیرند یا به قیمت روز، ریال ارز را به همراه سود آن دریافت می کنند.

فرصت ویژه ایرانیان خارج از کشور

موسویان با اشاره به این که خریداران این اوراق تنها مختص به داخل ایران نمی شوند، اظهارداشت: با توجه به این که نرخ بازدهی در ایران نسبت به سایر کشورهای دیگر مناسب تر است، این اوراق فرصت ویژه ای برای ایرانیان خارج از کشور برای سرمایه گذاران ایجاد می کند تا با خرید آن سود مناسبی را کسب کنند.

وی در ادامه گفت: سرمایه گذاری در اوراق ارزی به نفع دولت نیز تمام می شود چرا که دولت می تواند از منابع ارزی ایرانیان داخل و خارج از کشور به نحو بهینه تری در تامین مالی و برنامه های توسعه ای در بخش اقتصادی استفاده کند.

انتشار اوراق بین المللی اسلامی

عضو کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار درباره چشم انداز این اوراق به ایبِنا، گفت: انتشار اوراق ارزی در بلند مدت زمینه انتشار اوراق بین المللی اسلامی را فراهم می کند و دولت جمهوری اسلامی ایران می تواند با استفاده از این ابزار در کشورهای منطقه، کشورهای اسلامی و غیر اسلامی این ابزار را منتشر کند  و با توجه به سود مناسبی که این اوراق دارد قطعا مورد توجه  و استقبال سرمایه گذاران در سایر کشورهای دنیا نیز قرار خواهد گرفت.

منبع: ایبنا

سامان‌دهی «نرخ بهره سیاستی» و تحلیل آن از منظر اسلامی

پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی، به تازگی یادداشت سیاستی تحت عنوان «سامان‌دهی نرخ بهره سیاستی در الگوی متعارف سیاست‌گذاری پولی و تحلیل آن از منظر اسلامی» به قلم حسین میثمی و کامران ندری منتشر کرده است.

در چکیده این گزارش می‌خوانیم:

نرخ بهره سیاستی، مهمترین ابزار یا متغیری است که توسط اکثر بانک‌های مرکزی جهت سیاستگذاری پولی مورد استفاده واقع می‌شود. این نرخ کاربردهای بسیار مهمی دارد که استفاده از آن جهت سیاستگذاری پولی، علامت‌دهی به سایر نرخ‌های بهره و کمک به کشف منحنی بازده بازار پول، برخی از آنها است. این تحقیق تلاش می‌کند تا ضمن موضوع‌شناسی نظریه و تجربه الگوی متعارف هدایت نرخ بهره سیاستی جهت سیاستگذاری پولی، این الگو را در چهارچوب اسلامی تحلیل کند.

یافته‌های پژوهش که به روش تحلیلی⁃توصیفی بدست آمده نشان می‌دهد که در سطح هدفگذاری، اینکه بانک مرکزی مجموعه‌ای از متغیرها را به عنوان هدف غائی یا عملیاتی خود تعیین کند، با اصل حرمت ربا در تعارض نیست؛ البته متغیرهایی که به عنوان هدف تعیین می‌شوند باید از فرآیندهای منطبق با شریعت استخراج شده باشند.

از این رو، نرخ بهره کوتاهمدت نمی‌تواند به عنوان یک هدف مشروع در نظر گرفته شود؛ اما نرخی که از بازار پول اسلامی (بازار بین بانکی اسلامی) استخراج شده و اصطلاحا نرخ سود کوتاه‌مدت نامیده می‌شود، می‌تواند به عنوان جایگزین مورد استفاده واقع شود. همچنین، در سطح ابزارها و شیوه‌های عملیاتی مورد استفاده، هر چند عمده ابزارهای مورد استفاده توسط بانک مرکزی در الگوی متعارف با چالش ربا مواجه است، اما می‌توان با استفاده از ظرفیت عقود مبادله‌ای، ابزارهای جایگزینی را طراحی کرد که در عمل از قابلیت کاربرد برخودار باشند.

در مقدمه این گزارش آمده است هدایت «نره بهره سیاستی» یکی از مهم‌ترین سیاست‌هایی است که در نظریه سیاستگذاری پولی نوین مورد توجه محققین و کارشناسان قرار گرفته است. به لحاظ تجربی و عملیاتی نیز در دهه اخیر، بانک‌های مرکزی کشورهای گوناگون از این شیوه جهت کنترل تورم در سطوح هدفگذاری شده استفاده کرده‌اند.

در بخش دیگری از این گزارش می‌خوانیم: جهت تحلیل سازوکار هدایت نرخ سود سیاستی توسط بانک مرکزی از منظر اسلامی، لازم است بین دو سطح هدایت نرخ بازار و سطح طراحی ابزارها و شیوه‌های عملیاتی تفکیک نمود. در سطح هدایت نرخ بازار، اینکه بانک مرکزی با خرید و فروش اوراق و سایر شیوه‎ها تلاش کند تا نرخ موجود بازار را به سمت نرخ هدفگذاری شده هدایت کند، اشکال شرعی نداشته و با اصول بانکداری اسلامی(به ویژه حرمت ربا) در تعارض نیست. در واقع بانک مرکزی براساس عمومات فقه اسلامی و اختیاراتی که از طرف حکومت اسلامی دارد، می‌تواند جهات مدیریت و هدایت بازار پول اقدام کند.

علاقمندان می‌توانند این یادداشت سیاستی را این نشانی دریافت کنند.

منبع: پورتال بانکداری اسلامی

مسیر پر پیچ‌وخَم انتشار "صکوک" برای بخش خصوصی

 دکتر سعید مستشار عضو هیئت موسس انجمن مالی اسلامی ایران با اشاره به اینکه صکوک ابزار تامین مالی جذاب حتی در میان کشورهای غیر اسلامی همچون آمریکا و انگلیس است گفت: در ایران به علت خلأ موسسات رتبه بندی انتشار صکوک برای بخش خصوصی با دشواری همراه شده است.

اکنون مسئله تامین مالی مناسب و آسان و مطمئن یک چالش بزرگ برای بنگاه های تولیدی محسوب می شود. با توجه به رکود بازار، بازپرداخت تسهیلات بانکی برای تولیدکنندگان با دشواری فراوانی همراه بوده است. اما در این میان تعدادی ابزارهای های تامین مالی پربازده و سودآوری وجود دارد به نام اوراق بهادار اسلامی(صکوک). اما متاسفانه این ابزار مالی به دلایل نامشخصی و حتی شاید کم کاری  مسئولان مالی کشور ناشناخته مانده است. اوراق بهادار اسلامی(صکوک) به عنوان یک ابزار مالی- اسلامی  یکی از پر جاذبه ترین ابزارهای مالی نه تنها در کشورهای اسلامی بلکه در اروپا و آمریکا به حساب می آید . در همین باره گفت و گویی داشته ایم با سعید مستشار کارشناس بازار سرمایه و یکی از مدیران اسبق بورس اوراق بهادار.

تسنیم: درباره جایگاه تامین مالی از اوراق بهادار اسلامی(صکوک) و بازاربدهی که اکنون در حال تجربه نقطه اوج خود هست توضیح دهید و بفرمایید تاریخچه صکوک در ایران از چه زمانی آغازشده است؟

روش‌های تامین مالی بخش خصوصی و چه دولتی در دنیا، بسیار متنوع و گسترده است و این تنوع، به مرور و با گذشت زمان، روز به روز بیشتر هم میشود. یکی از ابزارهای تامین مالی که ایران یکی از کشورهای پیشرو در این زمینه است، بحث انتشار اوراق بهادار اسلامی است که با عناوینی مانند صکوک و یا اوراق با درآمد ثابت شناخته میشود. صکوک که مفرد آن، واژه صک در عربی به معنای چک است یک نوع ابزار تأمین مالی اسلامی است که امروزه به صورت گسترده در کشورهای مختلف، اعم از اسلامی و غیراسلامی از آن بهره‌برداری می‌شود. آخرین آماری که در بحث انتشار صکوک در جهان پیش‌بینی شده رقمی حدود 90 میلیارد دلار در پایان سال 2017 می‌باشد.

*صکوک ابزاری جذاب در میان کشورهای غیر اسلامی همچون آمریکا و انگلیس

تسنیم: آیا بازارمالی صکوک فقط متعلق به کشورهای اسلامی است؟

 صکوک در کشورهای مختلفی انتشار می‌یابد که منحصر به کشورهای اسلامی هم نیست، به عنوان مثال کشورهایی همچون انگلیس و آمریکا هم برای جذب منابع مالی از مسلمانان، اقدام به انتشار صکوک میکنند، ضمن اینکه اساسا اوراق بهادار اسلامی با توجه به اینکه از پشتوانه واقعی برخوردار است، ریسک کمتری را متوجه سرمایه گذاران میکند و از این منظر هم مورد استقبال سرمایه گذاران است. بیشترین کشوری که تاکنون صکوک منتشر کرده مالزی است که پیش‌بینی می‌شود رقمی حدود 23 میلیارد دلار تا پایان امسال در بازار عرضه کند.

تسنیم: به طور خاص تامین مالی با صکوک برای چه اشخاصی در بازار مورد استفاده است؟ همچنین نکته جالبی که در مورد صکوک وجود دارد آن است که این اوراق اسلامی ار تنوع زیادی برخوردارند. لطفا توضیح دهید؟

درخصوص اشخاصی که می‌توانند از این اوراق بهره‌مند شوند، می‌توان به بخش خصوصی، دولت و شهرداری‌ها اشاره کرد. در کشور ما هم چند سالی است که اوراق صکوک رشد و گسترش خوبی را تجربه می‌کند، به ویژه در سالهای اخیر دولت با انتشار اسناد خزانه اسلامی به صورت گسترده به تامین مالی از طریق اوراق اسلامی ورود کرده تا بتواند منابع مالی موردنیاز خود را در بخش های مختلف تأمین کند. خوشبختانه در حال حاضر انواع صکوک شامل اوراق مشارکت، اجاره، مرابحه، منفعت و استصناع توسط سازمان بورس و اوراق بهادار طراحی شده که همین امر، تنوع خوبی را برای متقاضیان تأمین منابع مالی ایجاد کرده است.

*افزایش حجم انتشار صکوک ارزی و ریالی در لایحه بودجه 97

تسنیم: سیر تاریخی انتشار صکوک در بازاربدهی ایران چگونه کلید خورد؟ و سیر صعودی انتشار آن در سالهای اخیر را ناشی از چه می دانید؟

اولین صکوک به شکل رسمی و جدید آن، در سال 1389 با تصویب اجازه نامه کمیته فقهی بورس، در قالب صکوک اجاره به مبلغ 29 میلیارد تومان برای شرکت هواپیمایی ماهان در جهت تأمین مالی 4 فروند هواپیما، اجازه انتشار یافت و با استقبال سرمایه گذاران مواجه شد. بدین ترتیب نقطه معرفی رسمی صکوک در بازار سرمایه ایران را می‌توان سال 89 دانست، اگرچه سال ها قبل شهرداری تهران برای تأمین مالی پروژه نواب، اقدام به انتشار اوراق مشارکت که خود، نوعی از صکوک است کرده بود و شاید بتوان گفت از این منظر، ما حتی از کشورهایی مانند مالزی هم که بصورت گسترده صکوک منتشر کرده و میکنند، سابقه طولانی تری داریم. به تدریج بخش خصوصی و شهرداری‌ها و دولت آرام آرام به این بازار ورود گسترده پیدا کردند.

برای مثال فقط طی یک ماه گذشته 20 هزار میلیارد ریال اوراق مرابحه در بخش کشاورزی و حدودا همین میزان هم در بخش بهداشت، منتشر شده و یا در حال انتشار است که منابع حاصل از آن از سوی دولت برای تأمین مالی بخش کشاورزی و بهداشت اختصاص یافته و خواهد یافت، البته در بخش های مختلف مانند نفت و نیرو و ... هم شاهد انتشار انواع صکوک هستیم. جالب اینکه در لایحه بودجه 97 هم شاهد افزایش حجم انتشار صکوک ارزی و ریالی در بخش های مختلف هستیم که همین امر، توجه بخش های مختلف به ویژه دولت را به تأمین مالی ازطریق ابزارهای بدهی نشان می دهد.

*رقابت سوداگرانه نرخ سود صکوک در برابر سپرده بانکی وجود ندارد

تسنیم: مسئله چالشی که ممکن است فعالان اقتصادی را درگیر خود بکند رقابت سود ثابت اوراق بدهی و صکوک در برابر  سود سپرده بانکی است. آیا نرخ سود صکوک می تواند جذابیت کاذب ایجاد کند؟

بطور کلی، بازارهای مالی در ارتباط تنگاتنگ با یکدیگر حرکت میکنند و براساس تعدیلات در یک بازار یا یک ابزار، نرخ ها در سایر بازارها و ابزارها نیز تعدیل میشود. به عنوان مثال نرخ صکوک با سود سپرده بانکی رابطه مستقیم دارد زمانی که سود سپرده‌ها کاهش بیاید طبعا انتظار داریم که بازده اوراق و صکوک هم تعدیل شود. فرض کنید اگر نرخ بازده سپرده بانکی 15 درصد و نرخ بازده یک نوع اوراق بدهی بدون ریسک با مختصات مشابه سپرده بانکی 16 درصد باشد، طبعا تمایل سرمایه گذاران به این اوراق بیشتر بوده و سپس تقاضا برای آن گسترش می‌یابد. اما بلافاصله با افزایش تقاضای اوراق بدهی رشد قیمت این اوراق کلید می‌خورد و در واقع همین افزایش قیمت، کاهش نرخ بازده موثر اوراق را رقم خواهد زد.

 ممکن است در یک بازه زمانی کوتاه این تفاوت قیمت فاحش نشان داده شود اما به سرعت نرخ‌ها در بازارهای مختلف تعدیل می‌شود همین اتفاق دقیقا زمانی که اوراق موسوم به سخاب در فرابورس عرضه شد، رخ داد. به این معنا که اوراقی که تا قبل از عرضه در بازار رقابتی و شفاف فرابورس، بعضا بازدهی تا 26 و 27 درصد داشت، در مدت کوتاهی بعد از عرضه در فرابوس با تعدیل منطقی بازده، متناسب با سایر اجزاء بازار مالی مواجه شد.

تسنیم: اکنون نرخ صکوک در مقایسه با نرخ سپرده تعدیل شده است؟ این پایداری توازن سود را برای همیشه ارزیابی می کنید؟

الان نرخ‌های صکوک و اوراق بدهی تا حد بسیار زیادی تعدیل و به نرخ سپرده های بانکی مشابه نزدیک شده است. البته باید همواره تفاوت در ماهیت و شرایط ابزارها و گزینه های سرمایه گذاری را از منظر ریسک، دوره های پرداخت سود و یا دوره سرمایه گذاری مدنظر داشت، به عنوان مثال نرخ بازده یک اوراق اجاره یک شرکت خصوصی با دوره پرداخت سود سه ماهه و طول دوره سرمایه گذاری سه ساله، با نرخ سپرده بانکی یکساله از جنبه های مختلف، اساسا متفاوت است و سرمایه گذاران در انتخاب گزینه های مورنظر خود همواره این تفاوت ها را مدنظر دارند. 

*خلأ موسسات رتبه بندی و مطالبه ضمانت نامه بانکی دست انداز برای بخش خصوصی

تسنیم: واقعا چرا ادبیات صکوک حتی میان فعالان اقتصادی نیز ناشناخته مانده است؟ چرا در امر شناساندن این ابزار اسلامی سودآور و پربازده کم‌کاری صورت گرفته است؟

اولین دلیل اصلی آن است که قدمت ابزارهای تأمین مالی در بازار سرمایه بخصوص ابزارهای نوین مانند صکوک در مقایسه با تسهیلات نظام بانکی به مراتب کمتر است. بخش عمده شرکتهای بزرگ و کوچک اولین راه برای تامین نقدینگی و مالی خود را مراجعه به بانک می دانند که البته، همانطور که قبلا هم عرض کردم در سال های اخیر و با توسعه و تنوع روزافزون بازار سرمایه، فرهنگ تأمین مالی ازطریق این بازار به مرور در حال اشاعه است.

 نکته دوم آن است که معمولا روش تامین مالی از بانک و استقراض معمولا راحت‌تر و در دسترس‌تر است و نکته بعدی آن است که به علت خلأ موسسات رتبه بندی، انتشار صکوک بخش خصوصی در حال حاضر با ارائه پشتوانه بانکی مبنی بر تضمین اصل و سود صورت میگیرد و همین امر، گزینه ای محدودکننده به ویژه برای بخش خصوصی است که ممکن است چنین پشتوانه بانکی را نداشته باشد، البته خوشبختانه در حال حاضر سازمان بورس و اوراق بهادار بحث ایجاد موسسات رتبه بندی اعتباری را بصورت جدی در دستور کار قرارداده که این امر، میتواند به تنوع و تسهیل تأمین مالی ازظریق انتشار انواع صکوک با سطوح ریسک متفاوت، کمک شایان توجهی کند.

تسنیم: به طور کلی تعامل بانک و بورس برای انجام مسئولیت تامین مالی کشور را چگونه ارزیابی می کنید؟

به هر حال مسیر حرکت بازار مالی کشور، به ویژه در دو بخش بازار پول و سرمایه باید به نحوی طی شود که همانند اغلب کشورهای دنیا، تأمین مالی خرد توسط نظام بانکی و تأمین مالی کلان، در سازوکار بازار سرمایه صورت گیرد و این دو بازار، به عنوان مکمل بتوانند در عرصه اقتصادی ایفای نقش کنند. به نظرم حرکتی که در حال حاضر در بازار مالی ایران شروع شده، اگرچـه تا رسیدن به مطلوب قطعا فاصله دارد، اما مسیر صحیحی است که میتواند به رسیدن بازار سرمایه و و پول به جایگاه واقعی شان منجر گردد و تحقق این هدف، البته مستلزم سیاست گذاری ها و نظارت های دقیق و صحیح در هر دو بازار است.

منبع: خبرگزاری تسنیم

مدیریت ریسک اعتماد در بانکداری اسلامی

بانک‌های اسلامی می‌توانند با استفاده از تدابیرگوناگون ریسک اعتماد در عملکرد خود را مدیریت کنند که کاهش میزان استفاده از عقود مشارکتی یکی از آنهاست.

یکی از مخاطرات مهمی که در رابطه با عملیات هر بانک اسلامی ممکن است اتفاق بیافتد، «ریسک اعتماد» (fiduciary risk) است. بر اساس تعریف، ریسک اعتماد عبارت است از: خطری که در اثر فعالیت یک طرف معامله به عنوان وکیل یا نماینده طرف دیگر به وقوع می‌پیوندد. این ریسک در شرایطی ایجاد می‌شود که وکیل در راستای منافع موکلین خود حرکت نکرده و منافع خود یا دیگران را در اولویت قرار دهد.

ریسک اعتماد به صورت ویژه در بانک‌های اسلامی دارای اهمیت است. زیرا بر خلاف بانک‌های متعارف که عمده منابع خود را بر اساس عقد قرض از سپرده‌گذاران دریافت کرده و بر اساس همین عقد در اختیار مشتریان قرار می‌دهند، بانک‌های اسلامی از عقود دیگری استفاده می‌کنند.

توضیح آنکه بانک‌های اسلامی در ایران از عقد وکالت (و در سایر کشورهای اسلامی معمولا از عقد مضاربه) جهت تجیهز سپرده‌های سودده استفاده می‌کنند؛ که بر اساس این عقد (و عقد مضاربه)، بانک وکیل مشتریان خواهد بود. در واقع، سپرده‌های مشتریان به ملکیت بانک در نیامده و بانک وظیفه دارد به بهترین نحو از این سپرده‌ها جهت ایجاد سود (در چارچوب ضوابط شرعی) استفاده کند. در اینجا این احتمال وجود دارد که بانک به هر دلیل در راستای حداکثرسازی منافع سپرده‌گذاران حرکت نکرده و این منشا ایجاد ریسک اعتماد در حوزه تجهیز منابع برای بانک اسلامی خواهد بود.

از سوی دیگر، در حوزه تخصیص منابع نیز بخش مهمی از تسهیلات اکثر بانک‌های اسلامی را عقود مشارکتی شکل می‌دهند که در آنها بانک مالکیت خود را حفظ کرده و منابع را در اختیار مشتری قرار می‌دهد تا از آنها استفاده کند. لذا این احتمال وجود دارد که مشتری از منابع بانک به بهترین شیوه استفاده نکرده و بانک به این دلیل با مخاطراتی مواجه شود.  

به نظر می‌رسد بانک‌های اسلامی می‌توانند با استفاده از تدابیر گوناگون، ریسک اعتماد در عملکرد خود را مدیریت کنند که کاهش میزان استفاده از عقود مشارکتی یکی از آنهاست. در واقع، یکی از مهمترین دلایل ایجاد ریسک اعتماد در بانک‌های اسلامی (به ویژه بانک‌های تجاری اسلامی)، استفاده از عقود مشارکتی است.

دلیل این مسئله آن است که این عقود (به دلیل مشارکت بانک و مشتری) ماهیت اذنی دارند و در آنها منابع به مشتری تملیک نمی‌شود (در ملکیت بانک باقی می‌ماند). بنابراین، نیاز است تا بانک به اقتضائات حفظ مالکیت پایبند باشد. به عنوان مثال، لازم است بانک به صورت پیوسته بر پروژه تامین مالی شده (موضوع مشارکت) نظارت کند و یا اینکه سود قطعی در پایان پروژه محاسبه شود و غیره.

تمامی موارد مذکور سبب می‌شود که اجرای عقود مشارکتی برای بانک‌های اسلامی (به ویژه بانک‌های تجاری اسلامی) سخت و هزینه‌بر باشد و منشا ایجاد ریسک‌های مختلف (به ویژه ریسک اعتماد) شود. چرا که اجرای صحیح و واقعی عقود مشارکتی فراتر از وظیفه واسطه‌گری بانک بوده و نیاز است بانک مستقیما درگیر شراکت اقتصادی شود. 

بر این اساس، بانک‌های اسلامی در سطح بین‌المللی تلاش می‌کنند تا با کاهش میزان استفاده از عقود مشارکتی و جایگزین کردن آن با عقود مبادله‌ای، ریسک‌های مرتبط با عملیات تجاری خود را به صورت گسترده کاهش دهند. در این رابطه بررسی سبد تسهیلات بانک‌های اسلامی در کشورهای مختلف به خوبی نشان می‌دهد که میزان استفاده از عقود مشارکتی در آنها معمولا زیر ده درصد است. در واقع، حدود ۹۰ درصد تسهیلات با استفاده از عقود مبادله‌ای (به ویژه مرابحه) پرداخت می‌شود.

در پایان لازم به ذکر است که علاوه بر مسئله کاهش استفاده از عقود مشارکتی، بانک‌های اسلامی می‌توانند از طریق ایجاد تنوع در شیوه‌های جذب سپرده، ریسک اعتماد در فعالیت‌های خود را مدیریت کنند. به عنوان نمونه، یک بانک اسلامی می‌تواند سپرده‌های سرمایه‌گذاری خاصی طراحی کند که نرخ سود ثابت و از پیش تعیین شده داشته باشند. در واقع، منابع حاصل از این سپرده‌ها صرفا در پرداخت تسهیلات با استفاده از عقود مبادله‌ای با نرخ سود ثابت (به ویژه مرابحه) مورد استفاده قرار می‌گیرد. 

حسین میثمی- صاحب‌نظر پولی و بانکی

منبع: ایبنا

بانک توسعه اسلامی و ارزهای دیجیتال منطبق با شریعت

بانک توسعه اسلامی قصد دارد با استفاده از ابزارهای مالی مبتنی بر ارز دیجیتال، شمول مالی را در کشورهای عضو خود افزایش دهد. این بانک در حال تشکیل تیمی از شرکت‌های فین‌تک عربستانی و بلژیکی برای انتشار این محصول جدید است.

به گزارش پایگاه خبری IFN، بانک توسعه اسلامی قصد دارد با استفاده از ابزارهای مالی مبتنی بر ارز دیجیتال (رمزگذاری شده)[1]، شمول مالی را در کشورهای عضو خود افزایش دهد. این بانک چندجانبه در حال تشکیل تیمی از شرکت‌های فین‌تک (فناوری مالی) عربستانی و بلژیکی برای انتشار این محصول جدید است.

شرکت‌های آتئون تکنولوژی[2] و ستل‌مینت[3] با همکاری مشترک با بانک توسعه اسلامی (از طریق بازوی پژوهشی آن یعنی موسسه اسلامی پژوهش و آموزش) قصد دارند از طریق قراردادهای هوشمند دیجیتال (بلاک‌چین)، محصولات مالی منطبق با شریعت طراحی کنند. شرکت آتئون تکنولوژی یکی از شرکت‌های تابعه هلدینگ گروه الحمرانی در عربستان سعودی است که در زمینه مشاوره فین‌تک فعالیت می‌کند. شرکت ستل‌مینت نیز یک شرکت نرم‌افزاری بلژیکی با تجربه زیاد در زمینه طراحی نرم‌افزارهای دیجیتال (بلاک‌چین) برای موسسات مالی است.
 

هشام یوغی، مدیرعامل شرکت آتئون در این باره می‌گوید: «این پروژه در راستای استفاده از ارز دیجیتال اجتماعی منطبق با شریعت[4] است. پس از امکان‌سنجی فنی این محصول، تحلیل اثرات اقتصادی به‌کارگیری محصول نیز اجرا خواهد شد و در صورت موفقیت‌آمیز بودن پروژه، ابزار جدید می‌تواند در همه ۵۷ کشور عضو بانک توسعه اسلامی به کار گرفته شود».

از دیدگاه اسلامی، پول باید شفاف، باثبات و قابل اطمینان باشد. فناوری‌های دیجیتالی این ظرفیت را دارند که چنین قابلیت‌هایی را فراهم سازند. قراردادهای هوشمند دیجیتالی می‌توانند امکان خودکارسازی فرایند قراردادها را برای موسسات اسلامی فراهم سازند و پیچیدگی‌ها و زواید اداری و حقوقی را در محصولات مالی اسلامی کاهش دهند. آکادمی فقه اسلامی در سال ۱۹۹۰ انعقاد قرارداد با استفاده از ابزارهای الکترونیکی را تایید کرده است.

علاقمندان می توانند جهت دریافت اطلاعات بیشتر به این نشانی مراجعه نمایند.

منبع: پورتال بانکداری اسلامی

استقبال گسترده از ابزارهای مالی اسلامی در ایران نیازمند فرهنگ‌سازی است

دکترمحمدی درباره میزان استقبال از انواع صکوک و ابزارهای مالی اسلامی در بازار سرمایه ایران اظهار کرد: قصد داریم دوره‌های آموزشی برای این ابزارها برگزار کرده و از طریق تهیه فیلم‌های آموزشی در این زمینه فرهنگ سازی انجام دهیم البته رسانه‌ها هم در این زمینه دارای رسالت هستند.

نشست خبری شاپور محمدی، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار، صبح  دوشنبه ۲۷ آذر ۹۶ در محل سازمان بورس و اوراق بهادار برگزار شد.

محمدی در پاسخ به پرسش خبرنگار ایکنا درباره میزان استقبال از انواع صکوک و ابزارهای مالی اسلامی در بازار سرمایه ایران اظهار کرد: استقبال خوبی از این ابزارها صورت گرفته و اکنون در بازار سرمایه ما انواع صکوک اجاره، استصناع، منفعت، اوراق جعاله و ... را دارا هستیم اما باید کاری کنیم که همه مردم در این اوراق سرمایه‌گذاری کنیم.

 رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار ادامه داد: البته مبلغ سرمایه‌گذاری مردم هم دارای اهمیت است؛ سازمان بورس از طریق انتشار ابزارهای جدید به صورت مقاله و نشریات ادواری، فرهنگ سازی در این زمینه را دنبال می‌کند.

وی یادآور شد: همچنین قصد داریم دوره‌های آموزشی برای این ابزارها برگزار کرده و از طریق تهیه فیلم‌های آموزشی در این زمینه فرهنگ سازی انجام دهیم. رسانه‌ها هم در این زمینه دارای رسالت هستند و درخواست بنده از رسانه‌ها این است که این ابزارها را معرفی کرده و به صورت سریالی، ابزارهای مالی اسلامی را در چند قسمت ارائه کرده و معرفی کنند. چنین اقدامی کمک می‌کند که فرهنگ‌سازی برای استقبال گسترده از ابزارهای مالی اسلامی صورت گیرد.

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار همچنین در پاسخ به پرسش ایکنا درباره وضعیت استقبال از اسناد خزانه اسلامی عنوان کرد: استقبال در این زمینه هم خوب بوده است و اسناد خزانه اسلامی، از جمله اوراقی است که نزدیک به ۵۰ درصد انتشارات ما را تشکیل می‌دهد.

محمدی اظهار کرد: باید تلاش‌ کنیم ابزارهای مالی اسلامی همانند اوراق منفعت، صکوک اجاره، صکوک استصناع، اوراق اجاره دولتی و همه ابزارهایی که به تأیید کمیته فقهی سازمان بورس رسیده است مورد استقبال گسترده قرار گیرد.

براساس این گزارش، محمدی در ابتدای این نشست خبری به بیان اقدامات سازمان بورس و اوراق بهادار در ۱۷ ماه اخیر پرداخت و گفت: یکی از مهم‌ترین اقدامات ما، به روز رسانی سامانه معاملاتی بوده که در ۱۰ سال گذشته به روزرسانی نشده بود. دومین اقدام ما نیز تأسیس سامانه جامع نظارت بازار سرمایه بوده که در کنار دو سامانه نظارتی سابق تأسیس شده است.

محمدی یادآور شد: ساماندهی بازار بدهی و کمک به کاهش نرخ اوراق در بازار، سومین اقدام ما در این مدت بود که با توجه به تأکیدات وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی، این مأموریت را انجام داده و نرخ‌ها به حدود ۱۶ و گاها ۱۵ درصد کاهش پیدا کرد. راه‌اندازی سامانه اختیار خرید و فروش، پذیرش کالاهای کشاورزی در بورس کالا و اصلاح سازوکار عرضه‌های اولیه، از دیگر اقدامات سازمان بورس بوده است و این اقدام آخر به حرف و حدیث‌های همیشگی درباره عرضه اولیه پایان داد.

وی افزود: اصلاح دستورالعمل‌های مرتبط با توقف و بازگشایی نمادها اقدام دیگر ما بود و امید داریم در دو هفته آینده عملیاتی شود و نمادهای بسته، با سازوکار و دستورالعمل‌های جدید باز شوند. تقویت نظارت بر فعالیت صندوق‌های با درآمد ثابت، ممنوعیت صدور واحدهای صندوق‌ها در شعب بانک‌ها و راه‌اندازی سامانه رصد برای زمان سنجی فرآیندها و برقراری حد اعتباری برای کارگزاران، برخی دیگر از اقدامات سازمان بورس و اوراق بهادار در این مدت بوده است.

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار اظهار کرد: همچنین برقراری تعادل میان سهام شرکت‌ها، کاهش کارمزدهای معاملات جهت افزایش نقدشوندگی در بازار، راه‌اندازی معاملات الگوریتمی یا معاملات پربسامد، کاهش محدودیت‌ها در سبدگردان‌ها، صندوق‌ها و کارگزاری‌ها، تجمیع مجوزهای کارگزاری‌ها از ۲۳ مجوز به ۸ مجوز در راستای بهبود محیط کسب و کار، افشای صورت‌های مالی ۲۳۱ شرکت زیرمجموعه نهادهای عمومی غیردولتی، کاهش زمان تأیید صلاحیت حرفه‌ای مدیران، راه‌اندازی صندوق تثبیت بازار سرمایه، راه‌اندازی سایت تنقیح قوانین و مقررات بازار سرمایه، از دیگر اقدامات این سازمان در ۱۷ ماه اخیر بوده است.

محمدی ادامه داد: اقدام دیگر سازمان بورس و اوراق بهادار، عضویت در آیسکو است و بحث عضویت ایران به خوبی پیش می‌رود و امیدواریم به زودی از عضو ناظر تبدیل به عضو دائم شویم. اقدام دیگر، افزایش شفافیت در بازار سرمایه از طریق افشای اطلاعات بوده است. همچنین الزام به شفافیت از طریق IFRS ، برخورد با سایت‌هایی که اقدام به پخش شایعات در مورد بازار سرمایه می‎کردند و جلوگیری از فعالیت نهادهای غیر مجاز در بازار سرمایه هم آخرین اقدام ما در این مدت بوده است.

وی تأکید کرد: برخی نهادهای غیرمجاز، با ارائه نرخ‌های غیرواقع، سرمایه گذاری‌هایی را به مردم پیشنهاد کرده و بدون مجوز، پول را از مردم جذب می‌کردند بنابراین آنها را مورد تعقیب قضایی قرار دادیم.

محمدی با اشاره به کاهش نرخ سود بانکی اظهار کرد: این کاهش نرخ سود، سیاست بسیار خوبی است که بانک مرکزی انجام داد و سازمان بورس هم در کنار این سیاست‌ها سعی کرد فعالیت صندوق‌ها را ضابطه‌مند و این اقدام در کاهش نرخ اوراق در بازار کمک کرد.

وی درباره راه اندازی بورس ارز نیز اظهار کرد: در حال تلاش برای راه اندازی بورس ارز هستیم و بعد از اعلام بانک مرکزی، این کار را انجام خواهیم داد.

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار در پایان تأکید کرد: قطعا افزایش سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه نیازمند فرهنگ سازی است و در این زمینه نیازمند همکاری جدی اهالی رسانه هستیم. البته روابط عمومی سازمان بورس در این زمینه اقدامات بسیاری انجام داده و در حال گسترش تلاش‌ها در این زمینه هستیم.

منبع: ایبنا

استقبال گسترده از ابزارهای مالی اسلامی در ایران نیازمند فرهنگ‌سازی است

دکترمحمدی درباره میزان استقبال از انواع صکوک و ابزارهای مالی اسلامی در بازار سرمایه ایران اظهار کرد: قصد داریم دوره‌های آموزشی برای این ابزارها برگزار کرده و از طریق تهیه فیلم‌های آموزشی در این زمینه فرهنگ سازی انجام دهیم البته رسانه‌ها هم در این زمینه دارای رسالت هستند.

نشست خبری شاپور محمدی، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار، صبح امروز دوشنبه ۲۷ آذر ۹۶ در محل سازمان بورس و اوراق بهادار برگزار شد.

محمدی در پاسخ به پرسش خبرنگار ایکنا درباره میزان استقبال از انواع صکوک و ابزارهای مالی اسلامی در بازار سرمایه ایران اظهار کرد: استقبال خوبی از این ابزارها صورت گرفته و اکنون در بازار سرمایه ما انواع صکوک اجاره، استصناع، منفعت، اوراق جعاله و ... را دارا هستیم اما باید کاری کنیم که همه مردم در این اوراق سرمایه‌گذاری کنیم.

 رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار ادامه داد: البته مبلغ سرمایه‌گذاری مردم هم دارای اهمیت است؛ سازمان بورس از طریق انتشار ابزارهای جدید به صورت مقاله و نشریات ادواری، فرهنگ سازی در این زمینه را دنبال می‌کند.

وی یادآور شد: همچنین قصد داریم دوره‌های آموزشی برای این ابزارها برگزار کرده و از طریق تهیه فیلم‌های آموزشی در این زمینه فرهنگ سازی انجام دهیم. رسانه‌ها هم در این زمینه دارای رسالت هستند و درخواست بنده از رسانه‌ها این است که این ابزارها را معرفی کرده و به صورت سریالی، ابزارهای مالی اسلامی را در چند قسمت ارائه کرده و معرفی کنند. چنین اقدامی کمک می‌کند که فرهنگ‌سازی برای استقبال گسترده از ابزارهای مالی اسلامی صورت گیرد.

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار همچنین در پاسخ به پرسش ایکنا درباره وضعیت استقبال از اسناد خزانه اسلامی عنوان کرد: استقبال در این زمینه هم خوب بوده است و اسناد خزانه اسلامی، از جمله اوراقی است که نزدیک به ۵۰ درصد انتشارات ما را تشکیل می‌دهد.

محمدی اظهار کرد: باید تلاش‌ کنیم ابزارهای مالی اسلامی همانند اوراق منفعت، صکوک اجاره، صکوک استصناع، اوراق اجاره دولتی و همه ابزارهایی که به تأیید کمیته فقهی سازمان بورس رسیده است مورد استقبال گسترده قرار گیرد.

براساس این گزارش، محمدی در ابتدای این نشست خبری به بیان اقدامات سازمان بورس و اوراق بهادار در ۱۷ ماه اخیر پرداخت و گفت: یکی از مهم‌ترین اقدامات ما، به روز رسانی سامانه معاملاتی بوده که در ۱۰ سال گذشته به روزرسانی نشده بود. دومین اقدام ما نیز تأسیس سامانه جامع نظارت بازار سرمایه بوده که در کنار دو سامانه نظارتی سابق تأسیس شده است.

محمدی یادآور شد: ساماندهی بازار بدهی و کمک به کاهش نرخ اوراق در بازار، سومین اقدام ما در این مدت بود که با توجه به تأکیدات وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی، این مأموریت را انجام داده و نرخ‌ها به حدود ۱۶ و گاها ۱۵ درصد کاهش پیدا کرد. راه‌اندازی سامانه اختیار خرید و فروش، پذیرش کالاهای کشاورزی در بورس کالا و اصلاح سازوکار عرضه‌های اولیه، از دیگر اقدامات سازمان بورس بوده است و این اقدام آخر به حرف و حدیث‌های همیشگی درباره عرضه اولیه پایان داد.

وی افزود: اصلاح دستورالعمل‌های مرتبط با توقف و بازگشایی نمادها اقدام دیگر ما بود و امید داریم در دو هفته آینده عملیاتی شود و نمادهای بسته، با سازوکار و دستورالعمل‌های جدید باز شوند. تقویت نظارت بر فعالیت صندوق‌های با درآمد ثابت، ممنوعیت صدور واحدهای صندوق‌ها در شعب بانک‌ها و راه‌اندازی سامانه رصد برای زمان سنجی فرآیندها و برقراری حد اعتباری برای کارگزاران، برخی دیگر از اقدامات سازمان بورس و اوراق بهادار در این مدت بوده است.

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار اظهار کرد: همچنین برقراری تعادل میان سهام شرکت‌ها، کاهش کارمزدهای معاملات جهت افزایش نقدشوندگی در بازار، راه‌اندازی معاملات الگوریتمی یا معاملات پربسامد، کاهش محدودیت‌ها در سبدگردان‌ها، صندوق‌ها و کارگزاری‌ها، تجمیع مجوزهای کارگزاری‌ها از ۲۳ مجوز به ۸ مجوز در راستای بهبود محیط کسب و کار، افشای صورت‌های مالی ۲۳۱ شرکت زیرمجموعه نهادهای عمومی غیردولتی، کاهش زمان تأیید صلاحیت حرفه‌ای مدیران، راه‌اندازی صندوق تثبیت بازار سرمایه، راه‌اندازی سایت تنقیح قوانین و مقررات بازار سرمایه، از دیگر اقدامات این سازمان در ۱۷ ماه اخیر بوده است.

محمدی ادامه داد: اقدام دیگر سازمان بورس و اوراق بهادار، عضویت در آیسکو است و بحث عضویت ایران به خوبی پیش می‌رود و امیدواریم به زودی از عضو ناظر تبدیل به عضو دائم شویم. اقدام دیگر، افزایش شفافیت در بازار سرمایه از طریق افشای اطلاعات بوده است. همچنین الزام به شفافیت از طریق IFRS ، برخورد با سایت‌هایی که اقدام به پخش شایعات در مورد بازار سرمایه می‎کردند و جلوگیری از فعالیت نهادهای غیر مجاز در بازار سرمایه هم آخرین اقدام ما در این مدت بوده است.

وی تأکید کرد: برخی نهادهای غیرمجاز، با ارائه نرخ‌های غیرواقع، سرمایه گذاری‌هایی را به مردم پیشنهاد کرده و بدون مجوز، پول را از مردم جذب می‌کردند بنابراین آنها را مورد تعقیب قضایی قرار دادیم.

محمدی با اشاره به کاهش نرخ سود بانکی اظهار کرد: این کاهش نرخ سود، سیاست بسیار خوبی است که بانک مرکزی انجام داد و سازمان بورس هم در کنار این سیاست‌ها سعی کرد فعالیت صندوق‌ها را ضابطه‌مند و این اقدام در کاهش نرخ اوراق در بازار کمک کرد.

وی درباره راه اندازی بورس ارز نیز اظهار کرد: در حال تلاش برای راه اندازی بورس ارز هستیم و بعد از اعلام بانک مرکزی، این کار را انجام خواهیم داد.

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار در پایان تأکید کرد: قطعا افزایش سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه نیازمند فرهنگ سازی است و در این زمینه نیازمند همکاری جدی اهالی رسانه هستیم. البته روابط عمومی سازمان بورس در این زمینه اقدامات بسیاری انجام داده و در حال گسترش تلاش‌ها در این زمینه هستیم.

منبع: ایبنا

نظام کنترل داخلی کارآمد؛ پیش‌نیاز موفقیت شبکه بانکی

شناسایی و مستندسازی فرایندها در تمام سطوح سازمانی، به تقویت کنترل داخلی در بانک­ها کمک خواهد کرد.

ساختار کنترل داخلی یک سازمان به سیاست­ ها و روش­ هایی اطلاق می­ شود که بابت دستیابی به هدف ­های سازمان اطمینان نسبی می­ دهد. اطمینان نسبی از این بابت که هیچ ساختار کنترل داخلی ایده آل نیست و مخارج کنترل داخلی یک واحد تجاری نباید بیش از منافع مورد انتظار آن باشد.

منافعی که از استقرار یک ساختار کنترل داخلی موثر و کارآمد متصور است شامل موارد متعددی می‌شود که برخی از مهم ترین آنها عبارت‌اند از: حفاطت از دارایی‌ها در برابر ضایع شدن، تقلب و استفاده نادرست (کنترل داخلی حسابداری)، افزایش دقت و قابلیت اتکاء مدارک حسابداری (کنترل داخلی حسابداری)، تشویق کارکنان به رعایت رویه‌های واحد تجاری و سنجش میزان رعایت رویه‌ها (کنترل داخلی اداری) و در نهایت ارزیابی کارایی (کنترل داخلی اداری).

برای استقرار یک نظام کنترل داخلی در شبکه بانکی به نحوی که تأمین کننده منافع پیش گفته باشد، نیاز به انجام پاره­ای اصلاحات و رعایت برخی الزامات وجود دارد. شروط و الزامات متفاوتی از جانب نهادهای نظارتی و حسابرسی برای تقویت کنترل داخلی در بانک‌ها تعیین شده است. اما جامع­ ترین، اثربخش ­ترین و پرکاربردترین الگو در این زمینه، الگوی مطروحه از سوی کمیته سازمان­ های مسئول کمیسیون تردوی (COSO) است. به نحوی که کمیته نظارت بانکی بال نیز در سندی تحت عنوان «چارچوبی برای نظام ­های کنترل داخلی در واحدهای بانکی» از این الگو تبعیت کرده است.

به طور خلاصه در الگوی COSO نظام کنترل داخلی از پنج عنصر به هم پیوسته تشکیل شده است که عبارت‌اند از: محیط کنترلی، شناسایی و ارزیابی ریسک، فعالیت‌های کنترلی، اطلاعات و ارتباطات، خود ارزیابی و نظارت و اصلاح نارسایی‌ها. هر یک از این پنج عنصر، مشتمل بر توصیه‌ها و رهنمودهایی است که در مجموع دستیابی به اهداف کنترل‌های داخلی را دنبال می‌کند. 

در حال حاضر برای ارزیابی نظام کنترل داخلی در شبکه بانکی کشور، با توجه به الگوی مطروحه از سوی کمیته سازمان ­های مسئول کمیسیون تردوی (COSO) و همچنین سند ارائه شده توسط کمیته نظارت بانکی بال، لازم است به این مسئله توجه شود که شرایط سیستم­ های مالی و مدیریتی بانک‌ها یکسان نیست.

به عنوان مثال برخی بانک­ ها با عنایت به اهمیت فناوری اطلاعات، در مدیریت و نظارت بر عملیات بانک اقدامات مناسبی در راستای استقرار نظام Core banking انجام داده­اند. برخی نیز متأسفانه کمتر سرمایه گذاری کرده­اند و لذا محیط ریسکی بیشتری برای موارد عدم رعایت مقررات دارند.

همچنین در زمینه ایمن‌سازی بانک‌ها در مقابل تخلفات اقدامات مهمی نیازمند پیگیری است که برخی از آنها عبارت‌اند از: تدوین و پیاده ­سازی سیاست­ های ضدتقلب، استقرار نظام کنترلی، ایجاد محیط مناسب کنترلی، متعهد بودن مدیران به رعایت اخلاق، پایش مستمر مدیریت و انجام بازرسی­ های موردی، آموزش ­های مناسب برای مدیران و کارکنان (در راستای جلوگیری، کشف و گزارش موارد تقلب) و تقویت حسابرسی داخلی و حسابرسی مستقل.

در این ارتباط لازم به ذکر است که یکی از عوامل مهم و اثرگذار در ارتباط با افزایش کارآمدی حسابرسی داخلی بانک­ها، راهبرد شرکتی و کنترل­ های داخلی اثربخش است. حاکمیت شرکتی نظامی است برای ارزش‌افزایی سهامداران و برای دستیابی به اهداف شرکت. ضمن اینکه این امر، شفافیت، پاسخگویی، رعایت حقوق ذی نفعان، عدالت و مسئولیت ­پذیری را نیز در پی دارد.

در حاکمیت شرکتی دو مفهوم بنیادی نظارت و راهبری نهفته است. در بعد نظارتی، کمیته حسابرسی و کنترل­ های داخلی قرار می­ گیرد. در این زمینه تقویت نقش اعضای غیرموظف هیأت مدیره، تقویت کمیته ­های تخصصی و ... زمینه نظارتی مناسب­تری برای تقویت نظام­ های کنترلی و نظارت مؤثرتر بر مدیران اجرایی فراهم می‌کند. علاوه بر این، رعایت این موارد از جانب بانک­ها نه در شکل ظاهری و تشریفاتی آن، بلکه به صورت مؤثر و اثربخش، در حفظ اعتماد عمومی نیز نقش به سزایی دارد.

در پایان شایان ذکر است که شناسایی و مستندسازی فرایندها در تمام سطوح سازمانی، به تقویت کنترل داخلی در بانک­ ها کمک خواهد کرد. همچنین، شناسایی و ارزیابی انواع ریسک در سازمان یکی از عناصر اصلی تشکیل دهنده الگوی COSO است؛ که این امر محقق نخواهد شد، مگر اینکه نخست فرآیندهای سازمانی مستندسازی شده و اقدامات مرتبط برای بهبود فرآیندهای سازمانی انجام شده باشند.

منبع: ایبنا