آمار وحشتناک انعقاد قراردادهای صوری در بانکها /شائبه ربا جدی است

 عضو هیئت علمی پژوهشکده پولی و بانکی ضمن اشاره به خلاف شرع بودن قراردادهای صوری و منجرشدن آنها به بهره و ربا گفت: بر اساس تحقیق جدیدی که میان کارمندان و مشتریان بانکها صورت گرفت ۸۰درصد آنها متفق القول بر وجود قراردادهای صوری بودند.

بانکداری اسلامی و لزوم عمل به آن مسئله‌ای است که امروزه به چالش بزرگی تبدیل شده است. دریافت سودهای بالای بانکی و دریافت سرسام‌آور جریمه دیرکرد از یک سو در سالهای اخیر با واکنش مراجع تقلید روبه‌رو شده و از سوی دیگر اعتراضات مردمی نسبت به دریافت این نوع سودهای بانکی کمرشکن و نابرابر مواجه شده‌ است. یکی از علل عمده و مهم ایجاد کننده شائبه شرعی در بانکها منعقد شدن قراردادهای صوری و غیرواقعی است که به‌نوعی هم خلاف شرع و هم به‌عقیده کارشناسان ضربه زننده به تولید و اقتصاد است زیرا قرارداد صوری در اصل رابطه منابع بانکی را با بازار کالا و خرید و فروش قطع می‌کند، در همین باره گفت‌وگویی داشته‌ایم با وهاب قلیچ کارشناس بانکداری اسلامی و عضو هیئت علمی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.

 همان طور که مستحضرید در حال حاضر به سیستم بانکی موارد خلاف شرع متعددی نسبت می‌دهند. یکی از مهم‌ترین آنها بحث عقود صوری است که منتهی به قرض ربوی می‌شود. لطفاً توضیح بفرمایید.

اگر بخواهیم به انتقادات اصلی که در باب بانکداری اسلامی از نظام بانکی کشور می‌شود، اشاره کنیم باید اول به صوری‌سازی عقود و دوم جریمه دیرکرد اشاره کنیم.

بحث قراردادهای صوری از آنجا ناشی می‌شود که باطن قراردادهای فی‌مابین بانک و مشتری با صورت و ظاهرش متفاوت می‌شود، در این میان ما یک قاعده فقهی داریم به‌نام تبعیت عقد از قصد (العقود تابعة للقصود) یعنی عقود از قصدی که نسبت به آنها می‌شود تبعیت می‌کنند، بنابراین اگر عقدی که منعقد می‌شود مثلاً جعاله است و قصد طرفین عقد اجاره باشد این قرارداد باطل و شائبه‌دار می‌شود و نام صوری بودن بر آن حمل می‌شود زیرا که ظاهرش با باطنش در تعارض است.

آیا صوری‌سازی قراردادهای بانکی همان فاکتورسازی رایج است؟

یک اشتباه و تصور غلطی که وجود دارد آن است که گمان می‌شود که صوری‌سازی قرارداد فقط به فاکتورسازی محدود می‌شود در حالی که فاکتور صوری تنها یک بخشی از معضل صوری‌سازی در سیستم بانکی است، بنابراین ممکن است در بعضی قراردادهای بانکی فاکتوری موجود نباشد ولی آن قرارداد صوری باشد، مثلاً شما برای تعمیرات خانه تسهیلات جعاله گرفته‌اید ولی اگر قصد آن را دارید که آن را در غیر تعمیرات مسکن خرج کنید این معامله کاملاً صوری می‌شود. معامله‌ای که صوری باشد از ریشه و اصل باطل است و در نتیجه سبب انتقال مالکیت کالا از فروشنده به خریدار نمی‌شود و مالکیت کالا کماکان برای مالک ابتدایی آن باقی خواهد ماند.

 آیا صوری‌سازی در انواع عقود مشارکتی و مبادله‌ای رخ می‌دهد؟

البته صوری‌سازی هم در عقود مبادله‌ای مثل فروش اقساطی و هم در عقود مشارکتی مثل مضاربه می‌تواند به وجود بیاید، به‌گونه‌ای که اگر شخصی که تسهیلات بابت فروش اقساطی و یا مضاربه می‌گیرد به این قصد که آن را در غیر از محل خودش مصرف کند معامله صوری می‌شود.

*قرارداد صوری در نهایت منتهی به بهره و ربا می‌شود

 چگونه قرارداد صوری می‌تواند به ربا و خلاف شرع مبدل گردد؟

وقتی به‌سبب صوری و غیرواقعی شدن عقود بانکی معامله و قرارداد باطل بشود و از بین برود و به‌تبع آن تصاحب طرفین از دارایی یکدیگر سلب بشود اگر طرفین مبلغ مازادی بابت عقدی که از پایه شکل نگرفته پرداخت کنند آن کاملاً ربا و گناه است زیرا انگار آن معامله قرض و بهره بوده است. اگر عقد و شروط ضمن‌عقد سالم باشد سودی که به آن تعلق گرفته می‌شود نیز سالم و حلال است و مبنای مشروعیت دارد. اما زمانی که عقد صوری و فاسد می‌شود مبنای عقد ربوی و نامشروع می‌شود.

 موضع و واکنش قانون‌گذار در رابطه با قراردادهای صوری چه بوده است؟

صوری‌سازی به‌نوعی به‌علت نبود قصد واقعی به وجود می‌آید و باید دانسته شود که قوانین ما هم به این مسئله کاملاً واکنش نشان دادند و قانونگذار به آن حساس بوده است، در این راستا ماده  191 ــ 196 ــ 463 ــ 1149 قانون مدنی به اهمیت قصد اشاره کرده و فقدان آن را موجب خدشه‌دار شدن عقد عنوان کرده‌اند.

*57درصد مشتریان یک بانک خصوصی اعتراف کردند وام را در غیر موارد مندرج قرارداد مصرف کردند

 شما به‌عنوان یک کارشناس وابسته به بانک مرکزی، آمار و ارقامی از میزان صوری بودن قراردادهای بانکی در سطح کشور دارید؟

تحقیقی جدیداً درباره صوری‌سازی قراردادهای بانکی صورت گرفته است که آمار وحشتناکی را به ما ارائه داده است. 80 درصد مشتریان و کارمندان بانکی متفق‌القول بودند که صوری‌سازی و فاکتورسازی در بانک وجود دارد. همچنین حدود 57 درصد تسهیلات گیرندگان یک بانک خصوصی اعتراف کردند که تسهیلات گرفته‌شده را در غیر از هدف مشخص‌شده در قرارداد، مصرف کرده‌اند.

همان‌طور که می‌دانید علل مختلفی در به وجود آمدن قراردادهای صوری در سیستم بانکی دخیل است. لطفاً در این باره تفصیلاً توضیح بفرمایید.

صوری‌سازی قراردادهای بانکی دلایل زیادی دارد، یکی از دلایل این است که متن قراردادهای بانکی عموماً دچار پیچیدگی و گنگی هستند، یعنی یک مشتری معمولی که سواد مالی و حقوقی بالایی ندارد وقتی قرارداد بانکی به او ارائه می‌شود به‌علت طولانی و پیچیده بودن متن قرارداد، دچار سردرگمی می‌شود و مجبور می‌شود نفهمیده آن را قبول و امضا کند.

دلیل دیگر، عدم آگاهی کافی مدیران و کارکنان نظام بانکی نسبت به ماهیت، ضوابط و احکام شرعی عقود و قراردادهای بانکی و همچنین عدم آگاهی کافی نسبت به ضرورت اجرای صحیح قراردادها است. البته بعضاً این عدم آگاهی کافی ریشه در فقدان دغدغه کافی برای اجرای صحیح قراردادها از حیث موازین شرعی دارد، به‌عبارتی درک این مطلب که اطلاعات ما نسبت به احکام شرعی قراردادهای بانکی کم است کار سختی نیست، اما همان نبودن دغدغه است که انگیزه‌ای برای کسب اطلاعات و آگاهی ایجاد نمی‌کند.

علت سوم رواج صوری‌سازی در شبکه بانکی ما، کمبود تنوع در ابزارهای بانکی است، مثلاً کسی که نیاز فوری به هزینه درمانی دارد نمی‌تواند تسهیلات مناسب با نیاز خود را به‌راحتی از شبکه بانکی دریافت کند، بنابراین وقتی ابزارهای لازم برای مشتریان بانکی را نداریم در حقیقت با دست خود، آنها را به‌سوی صوری‌سازی قراردادها هدایت کرده‌ایم.

 نقش خود مشتریان بانکی در جلوگیری از رباخواری توسط صوری‌سازی چیست؟

دلیل دیگر می‌تواند ناآگاهی خود مشتریان بانکی باشد که متأسفانه فرهنگ‌سازی مناسب در این زمینه صورت نگرفته است و مردم اطلاعات لازم را در اختیار ندارند و کمتر مطلع هستند که قراردادهای صوری چگونه به وجود می‌آیند و اصلاً این قراردادها با شبهه و ایراد شرعی مواجه هستند.

همچنین علاوه بر ناآگاهی مشتریان، نارسایی‌ها و محدودیت‌هایی است که در فرآیند اعطای تسهیلات وجود دارد مثل طولانی شدن روند اعطای تسهیلات، که مشتریان مجبور به دور زدن ضوابط قراردادها می‌شوند و در نهایت امر منجر به صوری‌سازی می‌شود.

 آیا نبود نظارت شرعی کافی بر بانکها نیز در این قضیه مزید بر علت شده است؟

بله؛ علت دیگر صوری‌سازی قراردادهای بانکی، مقوله نظارت بر قراردادها است. ایران در بحث نظارت شرعی بر عملیات بانکی یکی از محروم‌ترین کشورها بین کشورهای اسلامی است و جای تأسف است که نهاد نظارت شرعی در نظام بانکی ایران به‌خوبی معرفی نشده است.

اما مورد دیگر و مهم‌تر درباره علت به وجود آمدن صوری‌سازی، به چالشهای اقتصاد کلان ما برمی‌گردد. وقتی رکود اقتصادی و نرخ بیکاری در جامعه بالا باشد مسلماً انگیزه‌ مشتریان برای آنکه بخواهند قرارداد را به‌صورت دقیق و صحیح انجام دهند کم می‌شود. همچنین مشکلاتی که خود نظام بانکی دچار آن است مثل چالشهای مدیریت ریسک، کفایت سرمایه، چالشهای تجهیز منابع، انجماد مالی، مشکلات ترازنامه‌ای و... باعث شده بانکها کمتر فرصت کنند که به حل چالش صوری‌سازی قراردادها بپردازند و سایر مسایل در اولویت کاری آنان قرار گیرد.

از این جهت رفع چالش‌های فوق می‌تواند درمانی برای عارضه صوری‌سازی قراردادهای بانکی در نظام بانکداری ایران باشد.

*صوری‌سازی بلای جان اقتصاد و تولید ملی

روند صوری‌سازی علاوه بر شائبه شرعی به‌نوعی ایجادکننده معضلات اقتصادی و تولیدی در سطح کلان می‌باشد، لطفاً در این باره توضیح دهید.

نکته دیگر اینکه صوری‌سازی قراردادهای بانکی علاوه بر آنکه خلاف شرع است در زمینه اقتصادی هم ضربه شدیدی به برنامه‌ریزی تولید و ایجاد رونق و توسعه پایدار وارد می‌کند، برای مثال شخصی برای صادرات تسهیلات می‌گیرد ولی با صوری‌سازی آن را در مسیر دیگری مصرف می‌کند و هیچ فایده‌ای از این تسهیلات عاید بخش صادرات کشور نمی‌شود.

به یاد بیاوریم مشکلاتی را که انحراف منابع بانکی در طرح تأمین مالی بنگاههای زودبازده برای اقتصاد ایران به وجود آورد، مسلماً این حرکت، برنامه‌ریزی کلان اقتصادی را بر هم می‌زند. تصور کنید برای خرید کالای ایرانی جهت تحقق اقتصاد مقاومتی و تقویت اقتصاد ملی برنامه‌ریزی اعطای یک‌سری تسهیلات مرابحه‌ای انجام شود، اما تسهیلات گیرندگان با صوری‌سازی قرارداد، منابع را صرف خرید کالای خارجی و یا هزینه سفر و یا ادای دیون و بدهی‌های خود کنند.

همچنین صوری‌سازی با تغییر تابع مصرف تسهیلات در ابعاد جغرافیایی می‌تواند در برنامه‌ریزی اقتصاد منطقه‌ای هم اختلال ایجاد کند، بنابراین مشاهده می‌شود که صوری‌سازی علاوه بر ایرادات شرعی موجب اختلالات اقتصادی هم خواهد شد.

امید داریم متولیان امور بانکی هم از حیث اجرای صحیح و شرعی قراردادهای بانکی و هم از حیث بهتر اجرایی شدن برنامه‌ریزی‌های اقتصادی توجه بهتری به رفع عارضه صوری‌سازی داشته باشند.

منبع: خبرگزاری تسنیم

سمینار بین المللی تامین مالی نفت و گاز

سمینار بین المللی تامین مالی نفت و گاز با سخنرانی متخصصان برجسته از انگلستان و مالزی توسط شرکت کارگزاری بانک کشاورزی، شرکت تامین سرمایه امین و باشگاه نفت و نیرو در تاریخ پنج شنبه 20 مهرماه 1396 در مرکز همایش های بین المللی صدا و سیما برگزار خواهد شد.

برای دریافت بروشور این سمینار اینجا کلیک کنید.

تسویه چند مرحله‌ای در بورس نهایی شد/ جزییات مدل جدید تامین مالی

عضو شورای فقهی بورس با تشریح طرح تسویه چند مرحله‌ای برای تامین مالی بنگاه‌ها، از بررسی و تایید مباحث این طرح از نظر فقهی خبر داد.

سیدعباس موسویان عضو هیئت مدیره انجمن مالی اسلامی ایران درباره طرح موضوع تسویه چند مرحله ای در شورای فقهی بورس، افزود: تسویه چند مرحله ای به این معنا است که گاهی یک ناشر اقدام به انتشار اوراق مرابحه می کند و در یک مرحله منابع حاصل از فروش اوراق به کالا تبدیل می شود و به صورت نسیه فروخته می شود و در نهایت تبدیل به بدهی می شود.

عضو شورای فقهی بورس اظهارداشت: فرض کنید کارخانه ای نیاز به تامین مواد اولیه به ارزش ۱۰۰ میلیارد تومان دارد، از اینرو به این مبلغ اوراق مرابحه یکساله منتشر و فروخته می شود؛ اما زمانی است که یک بنگاه اقتصادی نیاز به مواد اولیه دارد ولی به صورت یکجا لازم نیست و به صورت ماهیانه و یا فصلی پیش می آید.

موسویان ادامه داد: در عین حال، بنگاه نیاز دارد که تخصیص منابع در ۴ مرحله انجام شود. آیا ما می توانیم اوراقی را طراحی کنیم که پول به یکباره جمع آوری شود ولی تخصیص در چند مرحله صورت بگیرد؟

وی افزود: بحث های زیادی در اینباره مطرح شد و راهکاری که انتخاب شد این بود که بانی می تواند با استفاده از وجوه حاصل از فروش اوراق طی ۴ مرحله مواد اولیه خریداری و استفاده کند. این مسئله از نظر فقهی محل بحث بود ولی در پایان کمیته فقهی انجام آن را امکانپذیر تشخیص داد که وجوه حاصل از انتشار اوراق در بانکی سپرده گذاری شود و سپس به تناسب نیاز بانی از این مبالغ برداشت و مواد اولیه و ماشین آلات خریداری می شود.

عضو شورای فقهی بورس گفت:‌ در این روش، صاحبان اوراق دو نوع سود خواهند داشت که یکی از محل خرید اوراق مرابحه است و دیگری از محل سپرده گذاری. به تدریج هر چه جلوتر برویم سود سپرده ها کاهش می یابد چون اصل سپرده کاهش می یابد، ولی سود مرابحه افزایش می یابد چون میزان مرابحه بیشتر می شود.

به گفته موسویان، در اینجا برخی ظرافت های فقهی مطرح است که آیا می توان نرخ را برای صاحبان اوراق تثبیت کرد؟ ‌یعنی مرابحه با نرخی انجام شود که سود نهایی برای صاحبان اوراق ثابت شود؟ این موضوع نیز محل بحث جدی بود که بر اساس مدلی که طراحی شد کمیته فقهی نشان داد که از جهت فقهی می توان این کار را انجام داد.

وی این اقدامات را گشایشی برای بنگاه های اقتصادی برشمرد و اظهارداشت: از این طریق، بنگاه ها می توانند اوراقی را منتشر کرده و پول را در یکجا جمع کنند و از آنسو نیز نیاز به هزینه کرد یکجا نیست و به صورت تدریجی می توان انجام داد و این ابزار موثری برای تامین مالی بنگاه ها است.

منبع: خبرگزاری ایبنا

خلق پول بانک‌ها به دو شرط جایز است

عضو شورای فقهی بانک مرکزی گفت: بنده عقود مبادله‌ای را ترجیح خواهم داد؛ برای عقد مرابحه بیش از ۲۰۰ روایت وجود دارد در حالی برای عقد مشارکت ۱۳ روایت بیشتر نیست.

حجت‌الاسلام دکتر سیدعباس موسویان،عضو هیئت مدیره انجمن مالی اسلامی ایران بعد از جلسه مناظره با دکتر حسین صمصامی با موضوع بانکداری بدون ربا، با بیان اینکه آموزه‌های اقتصادی اسلام چند آموزه را به ما ارائه کرده و زمینه را برای طراحی نظام‌ها و نهادها فراهم ساخته است، اظهار داشت: در درجه اول اهداف خرد و کلان اقتصادی را می‌توانیم از متن شریعت استخراج کنیم.

وی افزود: این احکام مشخص می‌کند که فرد چه مواردی را باید رعایت کند و همین‌طور در سطح کلان چه اقداماتی را باید انجام داد و مسیر اقتصاد در جامعه اسلامی چگونه باید باشد. این موارد را به‌راحتی می‌توان استخراج کرد.

عضو شورای فقهی بانک مرکزی با بیان اینکه بعد از اهداف راهبردها را هم در سطح فردی و هم در سطح اجتماعی می‌توان استخراج کرد، ‌گفت: اصول و قواعد کلی حرکت مثل ضوابط درباره ربا و اینکه سرمایه به‌خودی‌خود ارزش افزوده ایجاد کند رباست.

موسویان ادامه داد: اینها جنبه‌های سلبی است و هم جنبه‌های اثباتی را در برمی‌گیرد. علاوه بر اینها یکسری احکام اقتصادی را از قرآن و روایات می‌توان استخراج کرد. به‌عنوان‌ مثال در یکی از سوره‌های قرآن یکدفعه 27 حکم در خصوص احکام اقتصادی ارائه شده است.

وی با بیان اینکه عنصر چهارمی را که به‌صراحت در آیات و روایات می‌شود استخراج کرد مباحث اخلاقی است، تصریح کرد: گذشته از احکام متون دینی را می‌توان بررسی و روایات متعددی را استخراج کرد که تحت عنوان آموزه‌های مکتبی و یا مکتب اقتصادی اسلام طبقه‌بندی می‌شود.

 
اسلام نهادسازی نکرده، چارچوب نهادسازی را به یاد داده است

عضو شورای فقهی بانک مرکزی با طرح این سوال که در این چارچوب آیا می‌توانیم بگوییم نظام اقتصادی اسلامی داریم، گفت: اگر منظور از نظام یک‌سری نهادها‌، رفتارها و ساختارهای اقتصادی است تا افراد را در چارچوب اهداف اقتصادی اسلام هدایت کند، باید گفت خیر، اسلام چارچوب نظام‌سازی را به ما یاد داده است و برای آن اصول و قواعد و احکام و اخلاق را ارائه کرده است.

موسویان اضافه کرد: اسلام مؤلفه‌های موردنیاز برای نظام‌سازی را به مسلمانان داده است اما طراحی نهادها را واگذار به شرایط اقتصادی همان زمان کرده است که این می‌شود تلاقی عقل و وحی و با ترکیب این دو می‌توان سازمان‌ها و نهادهای اقتصادی را شکل داد و با استفاده از احکام و اصول، سازمان‌ها را طراحی و استراتژی حرکتی برای تحقق اهداف را طراحی کرد.

وی گفت: اگر از این منظر به بانک نگاه کنیم، بانک از ابتدا یک نهاد ساده واسطه وجوه بوده به‌طوری‌که مردم وجوه مازاد را به افرادی از جمله صراف‌ها می‌دادند و صراف‌ها این پول‌ها را وام می‌دادند و از آن کارمزد دریافت می‌کردند؛ حتی در روایات این موضوع وارد شده است.

 
ماجرای ربا خواری قوم بنی ثقیف و اعلام جنگ پیامبر

عضو شورای فقهی بانک مرکزی با اشاره به ماجرای مذاکره قوم بنی‌ثقیف با پیامبر اظهار داشت: بزرگان این قوم به پیامبر گفتند ما حاضریم اسلام را بپذیریم اما به آن شرط که ربا برای ما حرام نباشد؛ چراکه اگر ربا حرام شود دیگر هیچ‌کاری نمی‌توانیم انجام دهیم،‌ اما حضرت نپذیرفتند و گفتند نمی‌توانم برای شما ربا را حلال کنم. در ادامه حضرت فرموند کار شما چیست؛ بزرگان آن قوم گفتند ما از یکدیگر قرض می‌گیریم و به متقاضیان وام می‌دهیم و از قبل این وام سود می‌گیریم و از آن سود ارتزاق می‌کنیم که پیامبر گفتند خیر، (این کار شما مصداق رباست و) ربا در اسلام حرام است.

موسویان ادامه داد: این قوم به مکه رفتند و در آنجا به کار خود ادامه دادند،‌ والی مکه به پیامبر اطلاع داد که من به اینها گفتم چرا ربا می‌گیرید، زیرا ربا در اسلام حرام است و آنها پاسخ دادند ما با پیامبر صحبت کردیم و اجازه داریم این کار را انجام دهیم. پیامبر در جواب فرمودند؛ بله، با آنها مذاکره کردم اما نپذیرفتم که آنها رباخواری کنند، در همان زمان آیه ربا نازل شد و پیامبر به والی مکه اطلاع داد به آنها بگو یا این آیه را بپذیرید یا آماده جنگ با ما شوید.

وی اضافه کرد: این پیام که به قوم بنی‌ثقیف داده شد، آنها پذیرفتند که دیگر رباخواری نکنند و گفتند ما حرمت ربا را می‌پذیریم.

می‌شود از نهاد بانک در چارچوب اسلام استفاده کرد

عضو شورای فقهی بانک مرکزی با بیان اینکه در گذر زمان ماهیت پول تغییر کرد و بحث خلق پول شکل گرفت، افزود: قواعد و چارچوب‌های جدیدی برای قراردادهای تسهیلات در سیستم بانکی شکل گرفت و حال این سوال مطرح است که آیا از این نهاد می‌توان در چارچوب اسلام استفاده کرد؟ بنده معتقدم بله.

موسویان ادامه داد: در سه مرحله تکاملی ربازدایی، بانکداری اسلامی و بانک اسلامی می‌توان از بانک استفاده کرد. در مرحله ربازدایی چون بانک بر مبنای قراردادهای ربا طراحی شده می‌توان در مرحله ربازدایی به وسیله طراحی قراردادهای مورد پذیرش اسلام این مرحله را اجرایی کرد.

تحقق بانکداری اسلامی با اجرای 8 مولفه

وی با بیان اینکه در مرحله دوم که مرحله بانکداری اسلامی است 8 مؤلفه باید اجرایی شود، گفت: این 8 مؤلفه شامل 4 مؤلفه سلبی و 4 مولفه اثباتی است که اگر این 8 مؤلفه محقق شود می‌توانیم بگوییم بانکداری اسلامی محقق شده است.

به گفته عضو شورای فقهی بانک مرکزی در مرحله سوم که بانک اسلامی است، بانک باید بر اساس ضوابط اسلامی بازطراحی شود، به‌طوری‌که ساختار بانک در چارچوب اسلام طراحی و تعریف شود.

موسویان در ادامه این جلسه و پس از ارائه صحبت‌های حسین صمصامی اظهار داشت: در یک جلسه‌ای از آقای غنی‌نژاد پرسیدم منظور شما از ربا چیست، ربا از منظر اسلام یا از نظر آقای غنی‌نژاد،‌ در اینجا هم از آقای صمصامی می‌پرسم منظور شما از شرکت کدام شرکت است، شرکتی که در اسلام آمده و یا شرکت مدنظر آقای صمصمامی.

در هیچ آیه و روایتی  مشارکت در سود و زیان نیامده است

وی در خصوص بانکداری مشارکت در سود و زیان گفت:‌ اقتصاددانان پاکستانی یک بار به ایران آمدند و در خصوص بانکداری مشارکتی که همان مشارکت در سود و زیان است صحبت کردند و گفتند چون این بانکداری افراد را در سود و زیان شریک می‌کند، اسلامی است، اما بررسی‌های بنده نشان می‌دهد این موارد ربطی به اسلام ندارد.

عضو شورای فقهی بانک مرکزی با بیان اینکه ممکن است بانکداری مشارکتی از منظر اقتصادی بیشتر به نفع اقتصاد باشد، اظهار داشت: ممکن است بررسی‌های اقتصادی نشان دهد که بانکداری مشارکتی، بانکداری بهتری است و بنده هم این را قبول داشته باشم، اما نمی‌توانیم این را به اسلام ربط دهیم. بنده روایات و قرآن را زیرورو کردم اما هیچ‌جا ندیدم نوشته باشد مشارکت در سود و زیان.

موسویان تصریح کرد: اخیراً به یکی از اساتید اقتصادی گفتم این موضوع را پیگیری کن که بعد از اسلام که ربا حذف شد، تأمین مالی چگونه صورت می‌گرفت و مردم از چه‌ روش‌هایی تأمین مالی می‌کردند.

تضمین جبران زیان در عقد مشارکت جایز است و در عقد مضاربه جایز نیست

وی ادامه داد: وقتی شریعت می‌گوید شریک می‌تواند جبران زیان را در مشارکت تضمین کند، چرا ما می‌خواهیم بگوییم حتماً باید در سود و زیان شریک باشد، روایات متعددی در این باره وجود دارد،‌ برای مثال عده‌ای از امام معصوم می‌روند و می‌پرسند که آیا اگر فرد راضی به تضمین بازپرداخت اصل پول باشد، اشکالی دارد؟ امام جواب می‌دهد اگر شریک راضی است، اشکالی ندارد.

عضو شورای فقهی بانک مرکزی با بیان اینکه تضمین جبران زیان در عقد مضاربه اشکال شرعی دارد و فقها گفته‌اند نمی‌شود، اما در شرکت می‌شود، چرا؟ چون برای شرکت روایت هست. اینکه می‌گوییم فقها شرعی کردند یا اجازه دادند، فقها از خودشان این را نمی‌گویند، این در شریعت آمده است. شرکتی که در اسلام آمده بازگشت اصل سرمایه تضمین شده است اما تضمین سود وجود ندارد و شما یک مورد پیدا کنید که فقها گفته باشند تضمین سود درست است. حتی یک مورد هم نیست.

موسویان با اشاره به مقالات نظرپور عضو شورای فقهی بانک مرکزی در نقد قراردادهای مشارکت مدنی گفت: در راستای همین مقالات بود که بانک مرکزی قرارداد مشارکت مدنی را پس گرفت و اگر با اداره مقررات بانک مرکزی تماس بگیرید و این موضوع را بپرسید به شما می‌گویند که قرارداد مشارکت مدنی اشکال دارد و باید اصلاح شود.

فقها هیچگاه تضمین بازپرداخت سود در عقد مشارکت در تایید نکردند

وی ادامه داد: پس فقها تضمین بازپرداخت سود در مشارکت را تایید نکردند، اما در خصوص فروش اقساطی و عقد مرابحه بنده می‌گویم مرابحه در صدر اسلام هم معروف بوده و روایات متعددی در این زمینه وجود دارد.

عضو شورای فقهی بانک مرکزی اظهار داشت: جالب است بدانید بیش از 200 روایت در خصوص عقد مرابحه وجود دارد، در حالی که در خصوص مشارکت بیشتر از 13 روایت پیدا نکردیم. روایت هست که از امام می‌پرسند بسیاری از تجار ما در بازار این‌گونه معامله می‌کنند به‌طوری‌که فرد به وام‌دهنده می‌گوید من برای نیازم نسبت به تو آگاه‌ترم که چه کالایی بخرم بنابراین من را وکیل خود کن و پولت را به من بده تا من نیازم را تأمین کرده و کالا بخرم و اقساط آن را به تو بدهم. امام می‌فرمایند صحیح است؛ وقتی شرع تأیید می‌کند ما چه بگوییم؟

موسویان با اشاره به طرح کارت اعتباری خرید کالا که در بانک مرکزی تصویب و دستورالعمل کارت اعتباری در قالب عقد مرابحه تدوین شد، گفت: این یکی از پیشنهادات من بود و به بانک مرکزی گفتم اجازه بدهید فرد هرچه می‌خواهد بخرد اما در قالب عقد مرابحه این گونه با سازوکاری انجام شود که فقط منجر به خرید کالا شود تا این عقد به طور صحیح عملیاتی شود. در همین راستا خدمت آیت‌الله مکارم شیرازی رفتم و این موضوع را مطرح کردم که ایشان گفتند این کار خیلی خوب است و مشکل شرعی ندارد، ما را هم از این همه سوالات متعدد درباره فاکتورهای صوری نجات می‌دهد.

بانکداری بدون ربا باید در خدمت بخش حقیقی اقتصاد باشد/ بانکی که در خدمت اقتصاد نباشد، بانک ربوی است

وی تأکید کرد: بنده در اینجا اعلام می‌کنم معتقدم بانک بدون ربا باید در خدمت بخش حقیقی اقتصاد باشد و اگر بانکی در خدمت اقتصاد نباشد، در ازای تسهیلاتی که می‌دهد کالا خرید و فروش نشده و یا تولید به جریان نیفتد، آن بانک، بانک ربوی است.

عضو شورای فقهی بانک مرکزی با بیان اینکه اسلام با ساده‌سازی و روان‌سازی کارها موافق است، گفت: چه اشکالی دارد بجای اینکه بانک برود فروشگاه تأسیس کند تا مردم از آن فروشگاه‌ها کالا خریداری کرده و اقساط آن را به بانک بپردازند، بانک با ارائه کارت اعتباری زمینه را برای خرید کالا برای افراد فراهم کند. البته اگر آن پول منجر به خرید کالا نشود قطعاً اشکال شرعی دارد و مصداق رباست.

 
عقد مرابحه قبل از اسلام در ایران رواج داشته است

موسویان همچنین در خصوص عقد مرابحه و قدمت آن گفت: عقد مرابحه قبل از اسلام در ایران رواج داشته و به دلیل مراودات مالی و تجاری به تدریج در جزیره‌العرب رواج پیدا می‌کند و شاهد آن هم وجود کلمات متعدد فارسی در قراردادهای مرابحه است. البته آن زمان هم اعراب شخصی مثل آقای حداد عادل را نداشتند که کلمات را برای آنها تغییر دهد و به فارسی و یا عربی برگرداند. همچنین قرارداد مضاربه در روم باستان وجود داشته و اسلام آن را پذیرفته است.

وی ادامه داد: البته انواع عقد مرابحه داریم مانند عقد مرابحه اصالتی یا عقد مرابحه وکالتی و حتی روایت داریم که امام معصوم می‌فرمایند اگر احکام عقد مرابحه وکالتی را می‌خواهید انجام دهید این موارد را رعایت کنید که راوی پاسخ می‌دهد بلی، ما احکام آن را می‌دانیم.

ریشه فقهی سود علی‌الحساب در متون فقهی 500 سال پیش

عضو شورای فقهی بانک مرکزی همچنین در خصوص سود علی‌الحساب اضافه کرد: در متون فقهی ما در 500 سال پیش و 800 سال پیش سود علی‌الحساب پرداخت شده است، بنابراین سود علی‌الحساب اختراع فقهای امروز نیست.

وی افزود: من در یک مصاحبه‌ای هم گفتم که نمی‌توان در سود علی‌الحساب سازوکاری را طراحی کرد و گفت: سپرده‌گذار یا تسهیلات‌گیرنده سود مازاد را ببخشد؛ خیر، این درست نیست از جهت فقهی اگر بانک خصوصی باشد حق ندارد سود بیش از سهم سپرده‌گذار پرداخت کند؛ چراکه این سود مازاد، سهم سهامدار است و باید از همه آنها اجازه بگیرد، اما وقتی بدون اجازه این کار را می‌کند این قطعاً غیرشرعی و حرام است.

اگر بانکی صرفا تسهیلات عقود مبادله‌ای به بخش واقعی اقتصاد بپردازد می‌تواند سود ثابت به سپرده‌گذار بدهد

موسویان ادامه داد: پس اصل سود علی‌الحساب مشکلی ندارد هرچند که در مدل شهید صدر نیامده است اما به‌تدریج وقتی به این نتیجه می‌رسیم که برخی سپرده‌گذاران ریسک‌گریز و برخی ریسک‌پذیر هستیم می‌توانیم از هر دو ظرفیت استفاده کنیم، حتی می‌توان یک بانکی را تأسیس کرد که به‌طور کامل صرفاً در قالب عقود مبادله‌ای تسهیلات پرداخت کند،‌ در این صورت هم سود تسهیلات و هم سود سپرده می‌تواند ثابت باشد، به شرط آنکه تسهیلات پرداختی بانک به بخش حقیقی اقتصاد تزریق شده و منجر به خریدوفروش کالا شود.

 عقود مبادله‌ای را ترجیح می‌دهم چون قرآن میگوید أَحَلَّ اللَّهُ الْبَیْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

وی افزود: اگر این سوال از بنده پرسیده شود که عقود مبادله‌ای بهتر است یا عقود مشارکتی، بنده عقود مبادله‌ای را ترجیح خواهم داد چون وقتی قرآن ربا را حرام اعلام می‌کند،‌ می‌گوید: أَحَلَّ اللَّهُ الْبَیْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، نمی‌گوید احل الله القرض‌الحسنه و حرّم الربا چرا؟ چون این عقد نزدیک‌ترین عقد به فعالیت‌هایی است که امکان ربا در آن وجود دارد.

عضو شورای فقهی بانک مرکزی با بیان اینکه برای عقد مضاربه 26 تا 27 روایت، برای سلف 30 تا 40 روایت و برای مرابحه بالای 200 روایت وجود دارد که هم از جهت کمیت و هم از جهت مفاد و کیفیت بسیار وسیع‌تر از دیگر عقود به آن پرداخته شده است. اینکه شما به عنوان یک اقتصاددان مسلمان بگویید مشارکت بهتر است، من می‌گویم درست می‌فرمایید، اما اگر بگویید اسلامی‌تر است، این را قبول ندارم.

 
من هم معتقدم بانک‌های تجاری نمی‌توانند عقود مشارکتی را اجرا کنند

موسویان با اشاره به انتقاد صمصامی در خصوص عدم امکان اجرای عقد مشارکت مدنی در بانک‌ها گفت: اسلام برای قراردادها چارچوب‌هایی را طراحی کرده است و می‌توانیم قراردادها را به‌گونه‌ای تنظیم کنیم که قابل اجرا باشد و ممکن است زمانی به این برسیم که قرارداد مشارکت در سیستم بانکی قابل اجرا نیست؛ خب، قابل اجرا نباشد. مگر قرار است در یک نهاد همه قراردادها قابل اجرا باشد؟ البته من این قراردادهای برخی بانک‌ها که به اسم مشارکت منعقد می‌شود را قبول ندارم و معتقدم چارچوب‌های عقد مشارکت را ندارد و حتی به بانک‌های تجاری گفتم شما بهتر است وارد قراردادهای مشارکت نشوید زیرا شما جزئیات را نمی‌دانید و اشتباه می‌کنید، اما بانک‌های تخصصی و توسعه‌ای می‌توانند در چارچوب عقد مشارکت کار کنند.

وی در خصوص اجرا یا عدم اجرای درست قراردادها در سیستم بانکی گفت: می‌دانیم که همه ادیان ربا را تحریم کرده‌اند، اما در زمان همه پیامبران بخشی از جامعه همچنان به رباخواری می‌پرداختند و یا ممکن است در روند اجرا انحراف به وجود بیاید. در این شکی نیست که ممکن است در اجرای عقد قرارداد مبادله‌ای در سیستم بانکی انحراف رخ دهد اما این به آن معنا نیست که نمی‌توان در این چارچوب این عقد را اجرا کرد.

بانکداری بدون ربا به درستی اجرا نشده است

عضو شورای فقهی بانک مرکزی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا شما از بانکداری فعلی ایران دفاع می‌کنید یا خیر،‌ اظهار داشت: خیر، من هنوز قبول ندارم که بانکداری بدون ربا به‌درستی اجرا شده است، ‌حتی در جلسه‌ای بنده گفتم اول باید به بانکداری بدون ربا برسیم و بعد به سراغ بانکداری اسلامی برویم و طرحی را در این زمینه به یکی از بانک‌ها دادم و گفتم اگر می‌خواهید بانکداری بدون ربا را در بانک خود اجرایی کنید، باید این موارد را رعایت کنید.


تقسیم‌بندی بانک‌های ایرانی در اجرای شریعت به سه دسته

موسویان تصریح کرد: بنده بانک‌های فعلی را به سه دسته تقسیم می‌کنم. دسته اول بانک‌هایی هستند که تا حدودی زیادی چارچوب‌های بانکداری بدون ربا را رعایت می‌کنند و حتی آموزش‌های مختلفی به کارکنان خود برای اجرای قوانین می‌دهند و سعی می‌کنند قراردادها را در چارچوب شریعت طراحی و اجرا کنند. البته از هر یک از این بانک‌های دسته اول که بنده هم با آنها کار می‌کنم می‌توانم ده‌ها تخلف از بانکداری بدون ربا بیاورم و بگویم اما حرکت کلی سعی در اجرای موازین شریعت است.

وی ادامه داد: دسته دوم بانک‌هایی هستند که گاهی ضوابط را رعایت می‌کنند و گاهی رعایت نمی‌کنند و دسته سوم هم بانک‌هایی هستند که اصلا‌ً از هیأت مدیره تا کارکنان آشنایی به بانکداری بدون ربا ندارند و هیچ نظارت شرعی هم بر آنها نمی‌شود، بنده قطعاً از این بانک‌ها دفاع نخواهم کرد.

خلق پول به دو شرط اشکال شرعی ندارد

عضو شورای فقهی بانک مرکزی در خصوص بحث خلق پول و اینکه آیا بانک‌ها جایز به خلق پول هستند یا خیر، گفت: بنده معتقدم خلق پول اشکال شرعی ندارد به دو شرط؛ شرط اول اینکه خلق پول قابل مدیریت باشد و شرط دوم این است که منافع خلق پول به جامعه برسد.

موسویان با بیان اینکه از جهت شرعی مدل‌های مختلفی برای خلق پول وجود دارد، افزود: می‌توان با روش‌های مختلفی خلق پول را به نفع جامعه تمام کرد، مثل اینکه مالیات‌های قابل توجهی بر روی خلق پول بانک‌ها در نظر گرفته شود و یا روش‌های دیگری که قابل بحث است.


اولویت اول اصلاح نظام بانکی باید تحقق عدالت باشد

وی در واکنش به نقد یکی از حضّار در خصوص تمرکز زیاد بر روی ربا و عدم توجه به سایر جنبه‌های بسیار مهم بانکداری اسلامی از جمله عدالت و اخلاق گفت: بنده هم موافقم که هم‌اکنون باید واقعی‌سازی بانک‌ها و سیستم بانکی در اولویت باشد، اما چون ربا یک گناه کبیره است بیشتر این موضوع قابل توجه قرار دارد. عدالت در بانکداری اسلامی بسیار حائز اهمیت است، به‌طوری‌که عدالت در تخصیص منابع، عدالت در نرخ سود و همچنین عدالت اقتصادی مورد توجه است.

وی ادامنه داد: یکی از اهداف اقتصاد اسلامی، عدالت است. به همین دلیل بنده هم معتقدم اولویت اول در بانکداری اسلامی، بخش واقعی اقتصاد است؛ چراکه ممکن است نرخ سود 20 تا 25 درصدی تسهیلات ربا نباشد اما از منظر بانکداری اسلامی ناعادلانه باشد چون گیرنده تسهیلات نمی‌تواند چنین بازدهی و سودی کسب کند؛ بنابراین آنچه که اکنون باید در اولویت باشد، عدالت در بانکداری است.


نسبت بانک‌های ایرانی با بانک‌های غربی با بانکداری اسلامی

عضو شورای فقهی بانک مرکزی ادامه داد: بنده 8 معیار را برای اسلامی کردن بانک‌ها مطرح کردم و در یک همایش در بیروت آن را تشریح کردم. یکی از اقتصاددانان فرانسوی به من گفت بر اساس این معیارها که اشاره کردید بانک‌های ایرانی اسلامی‌ترند یا بانک‌های فرانسه؟ بنده گفتم از جهت ربا بانک‌های ایرانی اسلامی‌تر هستند اما از منظر 7 معیار دیگر که من گفتم، بانک‌های فرانسوی اسلامی‌تر هستند.

موسویان تصریح کرد: از نظر منطق غرر در بحث عدالت می‌بینیم که بانک‌های ما بسیار عقب هستند که مصادیق آن دسترسی به منابع بانکی، نرخ‌های سود و تناسب آن با بخش‌های واقعی اقتصاد است. وقتی این موارد را در نظر بگیریم، می‌بینیم که بانک‌های ما فاصله زیادی با بانکداری اسلامی دارد و شرایط برخی بانک‌های خارجی از بانک‌های ما بهتر است.

منبع: خبرگزاری فارس

چارچوب حقوقی صکوک ارزی

 نحوه تشکیل واسط، نوع انتقال مالکیت و مفهوم تراست، سازوکار ورشکستگی و وثیقه‌گذاری از جمله مواردی است که در چارچوب حقوقی انتشار صکوک ارزی در سطح بین‌المللی همواره مدنظر قرار می‌گیرد.

اوراق بهادار ارزی یکی از شیوه‌های نوین تامین مالی در سطح بین‌المللی است که در گذشته توسط کشورهای مختلف مورد استفاده واقع شده است. استفاده از ظرفیت این اوراق می‌تواند به تقویت زیرساخت‌ها و اجرای طرح‌های عمرانی در کشور و نیز کاهش اتکا به درآمدهای نفتی کمک کند و زمینه حضور فعال ایران در بازارهای سرمایه بین‌المللی را فراهم کند. در این راستا وجود یک چارچوب قانونی مناسب، نقش ویژه‌ای در موفقیت‌آمیز بودن این امر و ایجاد وجهه و اعتبار کافی برای ناشران داخلی در عرصه بین‌المللی خواهد داشت.

قانون حاکم بر اوراق ارزی، شامل نظام قانونی‌ است که قرارداد بر پایه آن منعقد و اجرا می‌شود و حقوق و تکالیف طرف‌های قرارداد و نحوه اجرای آنها را تعیین می‌کند. این قانون، روابط بین ارکان مختلف اوراق و سازوکار حل و فصل دعاوی در صورت بروز اختلاف و نیز حوزه قضایی دارای صلاحیت رسیدگی را مشخص می‌کند.

تا زمانی که یک کشور و ناشران آن در بازار داخلی اقدام به انتشار اوراق می‌کنند، مقررات حاکم بر قرارداد براساس قوانین داخلی آن کشور تعیین می‌شوند و باوجود اهمیت چارچوب حقوقی، حساسیت کمتری در مورد آن وجود دارد. ولی وقتی که دولت یک کشور یا شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی آن در بازار بین‌المللی اقدام به انتشار اوراق و جذب سرمایه می‌کنند، اهمیت چارچوب حقوقی و قانون حاکم به‌مراتب بیشتر خواهد بود. از این رو دقت در انتخاب قانون حاکم برای یک قرارداد ارزی، نقش مهمی در پیشبرد برنامه انتشار و توسعه بازار اوراق دولتی و شرکتی بین‌المللی دارد.

در رابطه با انتشار اوراق بهادار اسلامی (صکوک ارزی) در سطح بین‌المللی، نحوه تشکیل واسط، نوع انتقال مالکیت و مفهوم تراست (به‌ویژه در دارایی‌های دولتی)، سازوکار نکول و ورشکستگی و وثیقه‌گذاری از جمله مواردی است که در چارچوب حقوقی مدنظر قرار می‌گیرد و انتخاب رویکردهای مختلف در قانون حاکم می‌تواند تفاوت‌هایی را در این زمینه‌ها ایجاد کند.

دو نظام حقوقی ، رومی-ژرمنی (مدون) و نظام کامن‌لا (قانون انگلستان)در حال حاضر به عنوان مهم‌ترین نظام‌های حقوقی مطرح هستند . بسیاری از معاملات اوراق بهادار اسلامی در سطح بین‌المللی بر اساس قانون انگلستان یا قانون آمریکا (نیویورک) انجام می‌شود. زیرا این قوانین برای سرمایه‌گذاران بین‌المللی آشناست و در سطح بین‌المللی پذیرش خوبی دارد. برخی کشورها همانند عربستان نیز از «شریعت» به عنوان قانون حاکم استفاده می‌کنند؛ که به دلیل ابهام‌ها و عدم اطمینان درباره اجرای این نظام حقوقی، استفاده از آن چندان متداول نشده است.

ورود ایران به صورت فعال در عرصه بازار اوراق ارزی در سطح بین‌المللی، علاوه بر در نظر گرفتن ملاحظات مالی و عملیاتی، مستلزم انتخاب رویکرد مناسب در زمینه چارچوب حقوقی و قانون حاکم بر قرارداد است. در این راستا توجه به نکات ذیل به منظور استفاده بهتر از ظرفیت این بازار ضروری خواهد بود:

- مناسب است در قوانین مربوط به انتشار اوراق بهادار در بازار پول و سرمایه کشور، به طور خاص به سازوکار تعیین چارچوب حقوقی و قانون حاکم بر انتشار صکوک پرداخته شود و مواد لازم در قوانین بالادستی همچون قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران گنجانده شود.

- مناسب است نهادهای مقررات‌گذار در بازار پول و سرمایه کشور (بانک مرکزی و سازمان بورس و اوراق بهادار) با همکاری متقابل باهم و نیز با دستگاه‌هایی همچون سازمان سرمایه‌گذاری خارجی و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران، کمیته مشترکی برای تسهیل بسترهای حقوقی انتشار اوراق ارزی بین‌المللی تشکیل دهند تا فرایند تقویت زیرساخت‌های حقوقی با سرعت و هماهنگی بیشتری انجام گیرد.

- از آنجا که قانون انگلستان در بازارهای بین‌المللی از پذیرش و اقبال بیشتری برخوردار است، پیشنهاد می‌شود اوراق منتشره از سوی ایران، در ابتدا در چارچوب این قانون انتشار یابد. در عین حال به دلیل برخی مشکلاتی که این قانون از جهت انطباق با شریعت دارد، بهتر است به تدریج با همکاری کشورهای اسلامی، چارچوب حقوقی استانداردی مبتنی بر قواعد شریعت طراحی و به کارگرفته شود. همچنین استفاده از فرایندهای جایگزین مانند «داوری» (حکمیت) می‌تواند به عنوان یک راهکار موثر در زمینه حل دعاوی احتمالی در چارچوب قرارداد اوراق در نظر گرفته شود. در این راستا باید ظرفیت قانونی به صورت مشخص در مقررات ایجاد شود تا اطمینان لازم برای سرمایه‌گذاران و ناشران فراهم شود.

- پیشنهاد می‌شود دستگاه‌های ذی‌ربط همچون بانک مرکزی و سازمان بورس و اوراق بهادار، از طریق انعقاد تفاهم‌نامه‌ها و قراردادهای مشترک با کشورهای پیشرو در زمینه انتشار اوراق بین‌المللی و نیز موسسات بین‌المللی فعال در این زمینه همچون هیئت خدمات مالی اسلامی و سازمان حسابداری و حسابرسی موسسات مالی اسلامی، ضمن انتقال تجارب مشترک در زمینه چارچوب حقوقی و قوانین حاکم بر انتشار صکوک، زمینه استانداردسازی و ارتقای زیرساخت‌های قانونی و حقوقی برای انتشار اوراق بین‌المللی را فراهم سازند.

منبع:ایبنا

صوری بودن ۸۵ درصد قراردادهای بانکی!

عضو شورای فقهی بورس با اشاره به مراکزی که علنا فاکتور صوری برای اخذ وام منتشر می کنند و بانک‌ها هم از این مسئله مطلعند گفت: عقود صوری باعث می‌شود که معاملات بانکی در نهایت به بهره و ربا منجر شود بنابراین باید از آن جلوگیری شود.

بانکداری اسلامی و لزوم عمل به آن مسئله‌ای است که امروزه به چالش بزرگی تبدیل شده است. دریافت سودهای بالای بانکی و دریافت سرسام‌آور جریمه دیرکرد از یک سو در سال‌های اخیر با واکنش مراجع تقلید روبه‌رو شده است و از سوی دیگر با اعتراضات مردمی نسبت به دریافت این نوع سودهای بانکی بالا و نابرابر مواجه شده‌ است. همچنین یک علت عمده و مهم ایجاد کننده شائبه شرعی در بانک‌ها منعقد شدن قراردادهای صوری و غیر واقعی است که به نوعی هم خلاف شرع وهم ضربه زننده به تولید و اقتصاد است زیرا قرارداد صوری در اصل رابطه بانک با بازار کالا و خرید و فروش را قطع می‌کند. در همین باره گفت‌وگویی شده است با حجت‌الاسلام دکتر معصومی‌نیا عضو شورای فقهی بورس و عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی.

همانطورکه می‌دانید در چند سال اعتراضات زیادی نسبت به ربوی بودن سیستم بانکی شده است. لطفا به شکل خلاصه به تشریح و علل این اعتراضات بپردازید؟

از زمان تصویب قانون عملیاتی بانکداری بدون ربا در سال 63 اکنون وضعیت بانکداری و رعایت موازین اسلامی در ایران به گونه‌ای شده است که اعتراض گسترده مراجع تقلید و اکثر صاحبنظران را به همراه داشته است و علی‌رغم آن شاهد آن هستید که حتی در صاحبنظران و کارشناسان بانکی کمتر کسی پیدا می‌شود که از وضعیت کنونی بانک‌ها در اقتصاد کلان رضایت داشته باشد. به همین خاطر علت اصلی مطرح شدن طرح جدید نظام بانکی در مجلس به نام قانون جامع بانکداری هم دلیل اعتراضات گسترده‌ای بوده است که در چند سال اخیر راجع به عملکرد بانکها صورت گرفته است.

مشکل اصلی معضلات دنباله‌دار سیستم بانکی به ساختار و سازمان کلی در بانک‌ها بازمی‌گردد و می‌توان گفت که مشکل اصلی ماهیت نهادی ربوی به نام بانک است. برای تشریح کامل این مطلب لازم است که اول از همه به تاریخچه بانک در غرب نگاه بیندازیم.

در چند سده گذشته در غرب مردم و افراد جامعه برای نگهداری و حفاظت از پول‌ها ومنابع نقدی‌شان آنها را در نزد زرگرها به امانت می‌گذاشتند و زرگرها در عوض دریافت مبلغی به عنوان حق‌الزحمه این وظیفه نگهداری پول را انجام می‌دادند. پس از گذشت مدتی آنها متوجه شدند که می‌توانند درصدی از موجودی و مبالغ امانتی نزد خودشان را به دیگر افراد وام بدهند و در عوض آن بهره و سود انبوهی دریافت کنند زیرا که اکثر اوقات قسمت اعظم منابع نقدی مردم که در نزدشان بود به صورت راکت بود و اکثر مردم برای دریافت همه پول خود به زرگرها مراجعه نمی‌کردند. بنابراین ایده اصلی بانکداری و تاسیس بانک از همین داستان زرگرها نشأت گرفت.

تاریخچه ای که از تشکیل بانک گفتید چگونه باعث شده است که بانک‌های کنونی ساختارشان بر اساس بهره و ربا شکل گرفته باشد؟

زرگرها که بعدها به بانک تبدیل شدند وقتی متوجه شدند بهره گرفتن از طریع اعطای وام، سود بالایی به همراه دارد و می‌توانند از پول‌های راکت عظیم جامعه سود دریافت کنند برای رقابت در جذب پول مردم به سپرده‌گذاران بهره نیز می‌پرداختند. بنابراین قسمتی از سودی که بابت وام دریافت می‌کردند آن را به سپرده‌گذاران بهره می‌دادند. ریشه و ساختار بانک کنونی هم از مدل زرگرها برداشت شده است و اصالتا براساس بهره و ربا بنا نهاده شده است.

بانک نهادی بدون تحرک اقتصادی است که برای جمع‌آوری پول‌های مردم و وام دادن قسمتی از آن و دریافت بهره و ربا فعالیت می‌کند. بانک ذاتا در اصل به بخش واقعی اقتصاد و تولید و خرید و فروش کالا اهمیتی نمی‌دهد و تمام دغدغه‌اش را به دریافت بهره و سود از مشتریان معطوف کرده است. این روش و ساختار دقیقا همان ساختار ربوی که قرآن آن را نهی کرده است. به گفتار دیگری برای وضوح مطلب می‌توان گفت که فعالیت بانک فقط در مدل مبلغ - مدت - نرخ محدود شده است. بدین معنا که بانک یک مبلغی معین می‌کند و مدتش را هم محاسبه می‌کند و برهمان اساس هم از مشتری طلب نرخ و سود می‌کند و آن را به هر نحوی از مشتری می‌گیرد و توجهی هم به شراکت در سود و زیان و ورشکستگی مشتری ندارد.

 قانون عملیات بانکداری بدون ربا پس از انقلاب ظرفیت آن را فراهم کرد که بانک‌ها بر اساس موازین اسلامی فعالیت کنند. شما عقیده دارید که این قانون هیچ اثر مثبتی در جهت اسلامی‌سازی بانک نداشته؟

در قانون بانکداری بدون ربا و بانکداری اسلامی صاحبنظران بیان کردند که بانک به جای دادن قرض و  بهره ربوی، عقود شرعی را جایگزین ربا کند و وام‌ها و تسهیلات را در قالب عقود شرعی مثل مضاربه، سلف، جعاله و... به مردم پرداخت کند و در اصل بانک وکیل مردم در سرمایه‌گذاری بخش واقعی اقتصاد و بازار بشود. ولی متاسفانه اکنون عقود شرعی آنطور که باید در بانک‌ها جایگاهی ندارد و علت اصلی آن هم مسئله‌ای به نام صوری منعقد شدن عقود شرعی در شعب بانک‌هاست.
 
صوری بودن عقود شرعی که به آن اشاره کردید دقیقا به چه معناست؟ آیا غیر واقعی شدن عقود شرعی حرام است؟

این بدان معناست که عقود شرعی در بانک‌ها فقط در حد حرف است و در ظاهر دیده می‌شود که عقود شرعی اتفاق می‌افتد اما در عمل عقود شرعی به درستی اجرا نمی‌شود و غیرواقعی است که این مطلب معاملات بانکی را غیرشرعی می‌کند و شبهه ربا را به وجود می آورد.

الان مراکزی هستند که علنا فاکتور صوری برای تهیه وام عرضه می‌کنند مثلا اگر می‌خواهید وام فروش اقساطی از بانک بگیرید این مراکز فاکتور صوری در اختیار شما قرار می‌‌دهند تا بتوانید وام دریافت کنید و بانک هم با اینکه اکثر اوقات از این تقلب اطلاع کافی دارد ولی توجهی به آن ندارد چون هدفش دریافت بهره و سود است. اکنون در سیستم بانکی عمده عقود شرعی که منعقد می‌‌شود صوری و غیرواقعی است و ماهیت اصلی آن عقود به درستی اجرایی نمی‌شود و در نهایت به قرض و بهره ربوی منتهی می‌شود چرا که صوری است.
 

به نکته مهمی اشاره کردید که ممکن است که خیلی از افراد از غیرشرعی آن مطلع نباشند. آیا آمار و ارقامی از صوری بودن عقود در بانک‌ها در اختیار دارید؟

در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس درباره عقود بانکی تصریح شده است که اکثر عقود بانکی در شعب صوری و غیر واقعی منعقد می‌شود و در همین باره تحقیقی که به مدت دو سال در چند بانک مختلف انجام شد مشخص گردید که حدود 85 درصد قراردادهای بانکی غیرواقعی است و مطابق با موازین عقود شرعی  نیست.

عقود شرعی می‌بایست کاملا بر اساس موازین گفته شده اسلام منعقد شود و الا باعث ورود ربا و یا باطل شدن معاملات می‌شود. حال سوال اینجاست آیا با تغییر شکلی قراردادها مشکلات غیرشرعی بانک حل شوند؟ پاسخ منفی است زیرا مشکل اصلی از ساختار و ریشه بانک است که ربوی است و همانطور که گفتم بانک در سه مولفه مبلغ - مدت -نرخ محدود می‌شود که کاملا ربوی است.

 شما عقیده دارید که طرح جامع بانکداری مجلس راه گشا و حلال معضلات بانکی نیست. لطفا دلایل و نظرات خود را راجع به این طرح بیان کنید؟

نمایندگانی هم که طرح جدید بانکداری را در مجلس نوشتند صریحا اذعان دارند که قراردادها در بانک‌ها صوری است ولی متاسفانه علت و ریشه آن را صحیح متوجه نشدند و گمان کردند که با تغییر شکلی و ظاهری در بانک می‌توانند مشکل را برطرف کنند در حالی که مشکل اصلی وجود ربا در ساختار غلط بانک است. بنابراین طرح جدید مجلس با این گفته‌ها و دلایل به نظر بنده اصلا مفید به فایده نیست. در طرح مجلس گفته شده است که برای آنکه مشکل عقود صوری مرتفع شود لازم است به جای عقود مشارکت عقودی با بازدهی و نرخ ثابت مثل مرابحه باید جایگزین شود ولی اصل مطلب آن است که چون ساختار بانک اصلاح نشده است عقود دارای بازدهی ثابت مثل مرابحه بازیچه‌ای برای ایجاد حیله ربا در بانک‌ها می‌شود. مثلا شخص برای رهن مسکن خود می‌‌رود عقد مرابحه با بانک منعقد می‌کند و اسم رهن مسکن را هم نمی‌آورد و به نام خرید کالا و عقد مرابحه وام را از بانک دریافت می‌کند که این به نوعی حیله ربا است و کاملا غیرشرعی.

منبع: خبرگزاری تسنیم

بازدهی کنونی بخش واقعی اقتصاد ۶درصد بیشتر از نرخ تورم

عضو شورای فقهی بانک مرکزی با بیان اینکه کاهش نرخ سود بانکی یک ضرورت بود، حداکثر بازدهی کنونی در بخش واقعی اقتصاد ایران را ۶ درصد بر روی نرخ تورم اعلام کرد.

حجت الاسلام دکتر سید عباس موسویان، عضو هیئت مدیره انجمن مالی اسلامی ایران در خصوص تاثیر مصوبه کاهش نرخ سود علی الحساب یکساله سپرده های بانکی بر سایر بازارها، گفت: بحث اصلاح نرخ سود بانکی، از موضوعات مهم در صنعت بانکداری کشور محسوب می شود.

عضو شورای فقهی بانک مرکزی اظهارداشت: این موضوع از جهت موازین شرعی، دانش اقتصاد و تاثیرگذاری بر متغیرهای کلان اقتصادی حائز اهمیت است. همچنین به لحاظ شرعی تفاوت اساسی بانکداری اسلامی با بانک های ربوی در این است که سود بانک های اسلامی باید از بخش واقعی اقتصاد گرفته شود.

موسویان ادامه داد: بنابراین اگر در بخش واقعی اقتصاد میزان بازدهی در یک رقم خاصی است ما نمی توانیم بگوییم بانک اسلامی داریم ولی نرخ سود از آن میزان بالاتر است. بر اساس مطالعات متعدد کارشناسی، حداکثر بازدهی در بخش واقعی اقتصاد در حال حاضر، حدود ۶ درصد بر روی نرخ تورم است.

وی افزود: در عین حال، ما بنگاه هایی داریم که نرخ بازدهی آنها از زیر نرخ تورم شروع می شود و نهایتا تا ۶ درصد می رسد. البته تک بنگاه هایی در اقتصاد داریم که می توانند ۱۵ تا ۲۰ درصد بر روی نرخ تورم بازدهی داشته باشند، ولی نمی توان اقتصاد کلان را با آنها سنجید.

حداکثر بازدهی اقتصادی؛ ۶ درصد بالای نرخ تورم

عضو شورای فقهی بانک مرکزی تاکید کرد: بنابراین اگر بخواهیم از جهت شرعی بگوییم که آیا سود بانک ها مشروعیت دارد، حداکثر تا ۶ درصد روی نرخ تورم را می توان مشروع دانست و بیشتر از آن را شاید بتوان از تک بنگاه های خاص دریافت کرد، ولی از عموم بنگاه ها قابل مطالبه نیست.

به گفته موسویان، در زمینه نرخ سود سپرده ها در بانکداری اسلامی باید گفت زمانی مشروعیت دارد که بانک سودی را از فعالان اقتصادی به حق دریافت کند و بخشی از آن را به عنوان حق الوکاله بردارد و مابقی را نیز به سپره گذار بدهد.

وی خاطرنشان کرد: اگر ما گفتیم نرخ تورم به علاوه ۶ درصد، بر اساس آن فرمول می توانیم برای سپرده گذار سود تعریف کنیم. اینکه تا دهم شهریور گاهی در برخی بانک ها تا ۲۳ درصد سود می پرداختند و تا ۲۸ درصد نیز از تسهیلات گیرندگان دریافت می کردند، سودهای کاغذی بود و در اقتصاد واقعی وجود نداشت.

عضو شورای فقهی بانک مرکزی تصریح کرد: به عبارت دیگر یک بنگاه اقتصادی گرفتاری مالی پیدا می کرد و نمی توانست بدهی خود را به بانک بپردازد و در اینجا بانک به عنوان نمونه با نرخ ۲۸ درصد تسهیلات جدید می پرداخت و یا اصطلاحا به تعبیر بانک ها تقسیط دوباره صورت می گرفت و بنگاه ها نیز چاره ای جز انتخاب این گزینه نداشتند.

حذف نرخ‌های بالا در نظام بانکی

موسویان اظهارداشت:‌ البته نه اینکه واقعا ۲۸ درصد سود شکل گرفته، بلکه این میزان تعهد بر بنگاه تحمیل می شد. بنابراین چنین رفتاری را ما نمی توانستیم سود بدانیم، بلکه یک نرخ تحمیلی بر دوش بنگاه بود. در عین حال، بانک این منابع را با چند درصد پایین تر به سپرده گذار می پرداختند.

به گفته وی، در این شرایط سپرده گذار نیز تصور می کرد سود دریافت کرده در حالی که سودی در کار نبود. بنابراین در درجه اول از منطق شریعت این نرخ هایی که در نظام بانکی حاکم بود، نرخ های اسلامی نبود و از منظر شریعت نیز قابلیت دفاع نداشت و قطعا باید کاهش می یافت که چنین نیز شد.

عضو شورای فقهی بانک مرکزی گفت: موضوع دوم، تاثیر اقتصادی نرخ سود است. با توجه به فرمول های روشن و شفاف اقتصادی، رفتار یک تولید کننده را اگر در نظر بگیرید، زمانی اقدام به تولید می کند که هزینه و فایده کار مشخص باشد. وقتی ما نرخ سود بانکی را در شرایط کنونی کشور که نرخ تورم حدود ۱۰ درصد است، ۲۰ تا ۲۷ درصد از فعال اقتصادی دریافت می کردیم، نشان می داد که این نرخ قابل توجیه نبودند.

موسویان تصریح کرد: پس چرا فعال اقتصادی متعهد به پرداخت می شد؟ چون گزینه دیگری نداشت. یا باید بنگاه را ورشکسته اعلام کند و یا در روی کاغذ متعهد شود سود را می پردازد و این باعث می شود هر بنگاه اقتصادی در شرایط کنونی نسبت به سال آینده تعهدات بیشتری داشته باشد و هر چه پیش می رود میزان تعهدات بالاتر می رود،‌ ولی ارزش بنگاه بالا نیست.

سقف سود پرداختی روزانه بانک‌ها کاهش یافت

وی تاکید کرد: در این شرایط بنگاه ها ورشکست می شدند و از سویی نیز بانک های طلبکار از چنین بنگاه هایی به مطالبات خود نمی رسیدند. این روش خطر بزرگی برای بنگاه های اقتصادی و بانک بود. بر اساس آخرین آماری که قبل از دهم شهریور امسال به صورت غیررسمی وجود داشت، بانک ها با نرخ متوسط ۲۱ درصد تجهیز منابع می کردند و حدود هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان نیز در هر روز تعهدات بانک ها افزایش می یافت.

موسویان ادامه داد: حال در نظر بگیرید که نرخ سود به ۱۰ تا ۱۵ درصد رسیده است. از آنسو کاهش نرخ تامین مالی بانک ها از ۲۱ درصد به ۱۴ درصد نیز باعث می شود تعهدات سود روزانه بانک ها از هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان به عنوان نمونه به ۷۰۰ میلیارد تومان کاهش می یابد و در این شرایط می توان گفت بانک ها یک نفسی می توانند بکشند.

عضو شورای فقهی بانک مرکزی گفت: ‌بر این اساس، کاهش نرخ سود بانکی از ضرورت های اقتصاد ایران بود، چون نرخ های کاغذی واقعی نبودند؛ بنابراین نرخ های کاغذی باعث می شدند که سپرده گذاران از چاله به چاه بیفتند.

منبع: خبرگزاری ایبنا

تجربه بحرین در طراحی ابزارهای اسلامی جهت سیاست‌گذاری پولی

کشور بحرین یکی از کشورهای پیشرو در عرصه بانکداری اسلامی است و به این منظور، علاوه بر راه‌اندازی مرکز مدیریت نقدینگی بحرین، دو مؤسسه بین‌المللی فعال در حوزه مالی اسلامی، یعنی سازمان حسابداری و حسابرسی مؤسسات مالی اسلامی (AAOIFI) و بازار بین‌المللی مالی اسلامی (IIFM) نیز در این کشور تأسیس شده است.

بانک مرکزی بحرین تنها مرجع قانون‌گذار در بخش مالی بوده و مسئول قانون‌گذاری و نظارت بر تمام مؤسسات فعال در بازار پول (فعالیت‌های بانکی) است. نظام مالی این کشور در چارچوب پنج قانون به فعالیت مشغول است که عبارت‌ از قانون بانک مرکزی و نهادهای مالی بحرین (۲۰۰۶)، قانون بورس اوراق بهادار بحرین (۱۹۸۷)، قانون شرکت‌های تجاری (۲۰۰۱)، قانون پول شویی (۲۰۰۱) و قانون تراست (۲۰۰۶) است.

بخش دوم قانون بانک مرکزی و نهادهای مالی بحرین مشخصاً به مساله بانکداری اسلامی می‌پردازد. بررسی بندهای مختلف این قانون به‌وضوح نشان می‌دهد که اجرای احکام مرتبط با بانکداری اسلامی که توسط کمیته‌های شریعت مستقر در مؤسسات مالی صادر می‌شود، تنها جنبه ارشادی نداشته و همه مؤسسات مالی بر اساس نص صریح قانون ملزم به تبعیت از این قوانین شده‌اند.

در این قانون همچنین تصریح شده است که بانک مرکزی، تمام بانک‌ها و مؤسسات مالی اسلامی را ملزم به تأسیس کمیته شریعت بر اساس استانداردهای نظارتی سازمان حسابداری و حسابرسی مؤسسات مالی اسلامی می‌کند؛ به‌نحوی‌که عدم راه‌اندازی چنین کمیته‌هایی به‌معنی تخطی از قانون بانک مرکزی محسوب می‌شود.

بانک مرکزی بحرین علاوه بر الزام بانک‌ها و مؤسسات مالی به تشکیل کمیته‌های شریعت، کمیته مرکزی با عنوان هیئت ملی مشورتی شریعت را در سطح بانک مرکزی با هدف تضمین تطابق فعالیت‌های انجام‌شده با تعالیم بانکداری اسلامی راه‌اندازی کرده است.

هر چند در گذشته بحث طراحی ابزارهای اسلامی جهت سیاست‌گذاری پولی چندان در کشور بحرین مورد توجه نبود، اما با تلاش‌های هیئت ملی مشورتی شریعت در چند سال اخیر، دو نوع صکوک جهت سیاست‌گذاری پولی طراحی و اجرا شده است. این دو ابزار عبارت‌ از«صکوک سلف بانک مرکزی» و «صکوک اجاره بانک مرکزی» است.

در صکوک سلف، شرکت واسط تعیین شده توسط بانک مرکزی به نمایندگی از دولت بحرین، اقدام به پیش فروش برخی محصولات تولید شده توسط دولت یا شرکت‌های دولتی می‌کند. خریداران صکوک سلف بانک مرکزی، در واقع محصولات تولیدی توسط شرکت‌های دولتی را پیش خرید می‌کنند. خریداران اوراق در سررسید می‌توانند یا نسبت به تحویل گرفتن کالا اقدام کنند و یا اینکه شرکت واسط را مامور فروش کالا در بازار و تسویه کنند. تفاوت قیمت خرید و فروش کالای مبنای سلف، سود خریداران اوراق را تشکیل می‌دهد.

در صکوک اجاره، بانک مرکزی بحرین پس از کسب مجوزهای لازم از دولت، اقدام به شناسائی استخری از دارایی‌های فیزیکی که قابلیت اجاره دارند می‌کند. در ادامه شرکت واسط تعیین شده توسط بانک مرکزی، ضمن انتشار صکوک اجاره و جمع‌آوری منابع نقد، نسبت خرید دارایی‌های مذکور از دولت بر اساس بیع نقد و اجاره به شرط تملیک آنها به دولت اقدام می‌کند. در سررسید نیز دارایی‌های مذکور بر اساس قیمت اسمی توافق شده، دوباره به دولت فروخته می‌شود. منابع نقد جمع‌آوری شده در این شیوه، جهت اعمال سیاست‌های انقباضی در اختیار بانک مرکزی بحرین قرار می‌گیرد.

در بحرین، دولت این کشور به عنوان ضامن در رابطه با این اوراق نقش ایفا کرده و بازپرداخت اصل و سود خریداران اوراق را تعهد می‌کند. سود این اوراق نیز هر شش ماه یکبار پرداخت می‌شود. در قرارداد این نوع صکوک ذکر می‌شود که ناشر می‌تواند قبل از سررسید نسبت به بازگرداندن اصل منابع سرمایه‌گذارن و خرید دارایی مبنای صکوک اقدام کند. این اوراق به عموم مردم عرضه نشده و صرفا بانک‌های تجاری و موسسات مجاز می‌توانند نسبت به خرید آنها از بانک مرکزی اقدام کنند.

در پایان لازم به ذکر است که بانک مرکزی کشور بحرین تلاش‌های زیادی در زمینه طراحی ابزارهای اسلامی جهت سیاست‌گذاری پولی کرده است که ارزیابی و آسیب‌شناسی این تجارب می‌تواند برای سایر کشورهای فعال در حوزه بانکداری اسلامی از جمله ایران، مفید باشد.

منبع:خبرگزاری ایبنا

بهبود عملکرد شرعی نظام بانکی نیازمند استقلال بانک مرکزی است

عضو هیئت‌علمی دانشگاه امام صادق(ع) اظهار کرد: مسئله عملکرد شرعی در نظام بانکی باید در بانک مرکزی مستقل حل شود، چرا که اگر بانک مرکزی مستقل نباشد، به جای دانش بانکداری، سیاست است که تعیین خواهد کرد نظام بانکی باید به چه شیوه‌ای عمل کند.

حجت‌الاسلام والمسلمین «حسن روحانی»، رئیس جمهور، روز گذشته (۲۷ شهریور) ضمایم احکام وزرا را ابلاغ کرد و بر اساس این ضمایم احکام، وزرا موظف شده‌اند برنامه‌های وزارتخانه تحت مدیریت خود را با توجه دقیق به جهت‌گیری‌ها و اولویت‌های مطرح‌شده تنظیم کرده و برنامه‌های اجرایی را ظرف دو ماه به دفتر رئیس‌جمهوری ارائه نمایند. همچنین سازمان برنامه‌ و بودجه کشور موظف شده هر شش ماه یک‌بار گزارش مقایسه‌ای از پیشرفت و تحقق برنامه درباره اولویت‌های ابلاغی را به دفتر رئیس‌جمهور ارائه نماید تا عملکرد و چگونگی پیشرفت برنامه‌ها ارزیابی شود.

در بخشی از احکامی که برای «مسعود کرباسیان» وزیر امور اقتصادی و دارایی منتشر شده، به مسائلی همانند مشاركت مؤثر در اصلاح نظام بانكی و ارتقای كارآمدی بانك‌های دولتی و همچنین ضرورت مبارزه وزارت امور اقتصادی و دارایی با پولشویی تأکید شده است.

برای بررسی بیشتر نقش وزارت امور اقتصادی و دارایی در توجه به این مسائل، به خصوص در اصلاح نظام بانکی، با «کامران ندری»، عضو هیئت‌علمی دانشگاه امام صادق(ع) و مدیر گروه بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی به گفت‌وگو نشستیم که متن این مصاحبه در ادامه می‌آید:

وزارت اقتصاد تا چه اندازه در اصلاح نظام بانکی و کارآمدی بانک‌های دولتی نقش دارد و آیا در بانک‌های دولتی ناکارآمدی وجود دارد که لازم باشد در عملکرد آنها اصلاحاتی صورت گیرد؟

همین عبارتی که شما به آن اشاره کردید دارای یک اشکال فنی است و آن اشکال هم این است که اگر نظام بانکی را اعم از بانک مرکزی و شبکه بانکی بدانیم، آن چیزی که الان در دنیا متداول و متعارف است، مسئله استقلال بانک مرکزی مخصوصا در زمینه سیاست‌گذاری پولی است؛ بنابراین به نظرم این دستور به وزارت اقتصاد که شما بروید و اصلاحات لازم را در نظام بانکی انجام دهید، ضامن استقلال بانک مرکزی نیست، به این دلیل که طبعا احتمال اینکه وزارت اقتصاد استقلال لازم را برای نظام بانکی مایل باشد، کم می‌شود.

آن چیزی که در اصلاح نظام بانکی باید به صورت بسیار جدی مورد توجه قرار گیرد، استقلال بانک مرکزی است و بنده معتقدم خود بانک مرکزی باید در این رابطه، اصلاحات لازم را چه در قانون و چه در سایر موارد پیشنهاد بدهد، به نحوی که استقلال مطلوب برای بانک مرکزی محقق شود.

البته نباید فراموش کنیم که در کنار استقلال، شفافیت و پاسخگویی هم مهم است، بدین معنی که وقتی به سازمان یا نهادی استقلال می‌دهیم، اهداف و وظایفی را برای آن تعریف می‌کنیم و لازم است آن نهاد در راستای انجام وظایف خود با شفافیت کامل عمل کند و در راستای تحقق اهدافی که برای آن تعیین شده است هم پاسخگو باشد. بنابراین بنده معتقدم یکی از دلایل اینکه ما نتوانستیم تاکنون به این مشکل غلبه کنیم، این است که هر وقت بحث اصلاح در نظام بانکی مطرح می‌شود، کار از دست بانک مرکزی خارج شده و به وزارت اقتصاد سپرده شده و دیدگاه وزارت اقتصاد و بدنه کارشناسی آن با دیدگاه کارشناسی در بانک مرکزی تعارض دارد.

این تعارض بین دیدگاه وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی، چه آسیب‌هایی در پی داشته است؟

به دلیل همین تعارض دیدگاه است که اگر دقت کنیم، متوجه خواهیم شد در سال‌های اخیر به دلیل اختلاف نظرهایی که بین بانک مرکزی و وزارت اقتصاد وجود داشت، هرگز نتوانستیم به یک لایحه قانون بانکداری مرکزی مناسب و درخور زمانی که اکنون در آن زندگی می‌کنیم برسیم و دلیل عمده آن هم به دلیل اختلاف وزارت اقتصاد و بانک مرکزی بوده است.

البته باید اشاره کنم، گرفتن نظر کارشناسی وزارت اقتصاد در این زمینه اشکالی ندارد اما به نظرم بنده، اگر وزارت اقتصاد را مأمور اصلاح نظام بانکی کنیم، نقض غرض است؛ چرا که آنچه در وهله اول درباره نظام بانکی خواهان آن هستیم، استقلال نظام بانکی است چون عمده مشکلاتی که در نظام بانکی با آن مواجه هستیم، به دلیل وابستگی به تصمیمات دولتی بوده است.

مسئله مداخلات دولت در نظام بانکی کشور، مشکلات زیادی را برای نظام بانکی ما به وجود آورده است و با توجه به سوابق گذشته باید عرض کنم، این اصلاحات از کانال وزارت امور اقتصادی و دارایی امکان‌پذیر نیست.

اساسا منظور از استقلال بانکی مرکزی چیست و اگر بانک مرکزی مستقل شود، قرار است چگونه اداره شده و باید از تصمیمات چه نهادی مستقل شود؟

استقلال بانک مرکزی با استقلال در اهداف، ساختار، عملیات، ابزار و حتی استقلال مالی تعریف می‌شود. برخی معتقدند که اهداف را در سطحی، حاکمیت تعیین می‌کند و مثلا می‌گوید نرخ تورم باید در بازه ۱۰ تا ۱۲ درصد باشد اما از سوی دیگر در برخی از کشورها حتی در زمینه اهداف هم به بانک مرکزی استقلال می‌دهند.

آنچه که بنده برای کشور خودمان مناسب می‌دانم، استقلال کامل بانک مرکزی است. وقتی می‌خواهیم استقلال کامل را در این ابعاد به بانک مرکزی بدهیم، مسئله از نحوه عزل و نصب اعضای هیئت عالی بانک مرکزی، رئیس، قائم مقام و سایر اعضای اثرگذار بانک مرکزی شروع می‌شود و تا استقلال بانک مرکزی در زمینه استفاده از ابزارهایی که در اختیار دارد را در بر می‌گیرد. بنابراین مسئله استقلال بانک مرکزی، بسیار گسترده است و در کنار آن باید شفافیت پاسخگویی هم لحاظ شود و این اقدامی است که بسیاری از کشورهای دنیا در طول چند دهه گذشته به سمت آن حرکت کرده‌اند، به این دلیل که متوجه شده‌اند این عدم استقلال، چه مشکلاتی را برای کشو ایجاد خواهد کرد.

البته برخی از کشورها مخصوصا کشورهای توسعه یافته که به این درجه شناخت نسبت به استقلال بانک مرکزی رسیده‌اند، ممکن است این مسئله را در قانون خود لحاظ نکرده باشند اما عملا این استقلال را برای بانک مرکزی به وجود آورده‌اند. بسیاری از کشورها هم هستند که در قانون این استقلال را ایجاد کرده‌اند اما در عمل موفق نشده‌اند که استقلال لازم را به بانک مرکزی بدهند.

در کشور ما هم چون به آن سطح از شناخت در حاکمیت نسبت به استقلال بانک مرکزی نرسیده‌ایم، بنابراین بهتر است قانون هم نسبت به این استقلال به صورت صریح و روشن تأکید داشته باشد و حداقل از لحاظ قانونی، استقلال بانک مرکزی در جایی  مورد تهدید قرار نگیرد چون اگر در قانون به این مسئله اشاره نشود، برخی از رؤسای جمهور ممکن است از منابع بانک مرکزی و منابع شبکه بانکی برای اهداف سیاسی خود استفاده کنند و چنین اتفاقی هم قبلا در کشور ما رخ داده است. بنابراین مسئله استقلال بانک مرکزی بسیار با اهمیت است و باید به صورت جدی پیگیری شود.

شما به اهمیت پاسخگویی و شفافیت بانک مرکزی در کنار استقلال آن اشاره کردید. آیا منظور این است که بانک مرکزی باید به وزارت اقتصاد پاسخگو باشد و عملکرد خود را شفاف کند؟

نه منظورم پاسخگویی به وزارت اقتصاد نیست بلکه بانک مرکزی باید در مقابل حاکمیتی پاسخ باشد که در قوانین دیده می‌شود. به عنوان مثال، در آمریکا، رئیس فدرال رزرو باید به کنگره گزارش دهد و همچنین باید اهداف خود را مشخص کنند و مثلا می‌گویند ما نرخ تورم را در بازه سه تا پنج درصد تعیین می‌کنیم و اگر در عمل، انحراف قابل ملاحظه‌ای از این بازه تعیین شده وجود داشت، بانک مرکزی باید توضیح دهد که این انحراف به چه دلیل ایجاد شده است، بنابراین پاسخگویی بانک مرکزی، عمدتا به مجلس است.

اگر بانک مرکزی واقعا مستقل باشد و از فاکتورهایی که شما اشاره کردید برخوردار شود، پس رابطه بانک مرکزی و وزارت اقتصاد چگونه تنظیم خواهد شد؟

وزارت اقتصاد بر طبق قانون، فقط مجمع چند بانک دولتی را می‌تواند اداره کند وگرنه مسئولیت دیگری در قبال نظام بانکی ندارد. البته اداره کردن مجمع هم باید به گونه‌ای انجام شود که دولت از منابع بانک‌ها که عمدتا از سپرد‌ه‌های مردم است نتواند برای رسیدن به اهداف خود استفاده کند چرا که سرمایه بانک‌های دولتی در برخی از مواقع صفر است.

این مسئله از لحاظ شرعی هم درست نیست چون بانک وکیل سپرده‌گذار است و باید منابع آنها را در جایی سرمایه‌گذاری کند که بیشترین منفعت را برای آنها دارد، بنابراین بنده معتقدم قوانین بانک‌ها را هم بانک مرکزی مستقل باید تعیین کند و وزارت اقتصاد فقط به عنوان سهامدار اصلی یا مالک بانک‌های دولتی، فقط بر روی عملکرد آن بانک‌ها نظارت داشته باشد و صورت‌های مالی آنها را تأیید کند و اگر لازم بود، مدیری را عوض کند اما همانگونه که عرض کردم، قوانین و مقررات لازم را باید بانک مرکزی مستقل، تدوین، ابلاغ و بر اجرای آن نظارت کند.

اگر این استقلال بانک مرکزی به معنای واقعی محقق شود، تأثیری بر عملکرد شرعی نظام بانکی هم دارد؟

طبعا مسئله عملکرد شرعی نظام بانکی هم باید در بانک مرکزی مستقل حل شود، چرا که اگر بانک مرکزی مستقل نباشد و مناسبات بین بانک‌ها براساس سیاسی تعریف شود، بنابراین به جای دانش بانکداری، سیاست است که تعیین خواهد کرد نظام بانکی باید به چه شیوه‌ای عمل کند.

منبع:خبرگزاری بین‌المللی قرآن(ایکنا)

رتبه‌بندی بانک‌ها از منظر سلامت بانکی

در سال‌های اخیر افزایش مطالبات غیرجاری بانکی (شامل تسهیلات اعتباری سررسیدگذشته، معوق و مشکوک‌الوصول)، نه تنها سلامت تک‌تک بانک‌های کشور را تنزل داده، بلکه در سطح کلان اقتصاد نیز با کاهش قدرت وام‌دهی بانک‌ها، به تشدید تنگنای اعتباری در سطح نظام مالی و کاهش رشد اقتصادی کشور انجامیده است.

هر چند در شکل‌گیری این معضل، فاصله گرفتن شبکه بانکی از استانداردهای بین‌المللی در حوزه‌های مختلف مقررات‌گذاری و نظارت (شامل مدیریت ریسک، کفایت سرمایه، حسابداری، حسابرسی، حاکمیت شرکتی، گزارش‌دهی و افشا) از اهمیت خاصی برخوردار است، اما تحریم‌های بین‌المللی و رکود بی‌سابقه حاصل از آن نیز در تسریع موضوع موثر بوده است.

با توجه به شرایط اقتصاد ایران و نقش کلیدی بانک‌ها در آن، شناسایی و رتبه‌بندی بانک‌ها از طریق تفکیک بانک‌های مهم از غیرمهم و یا هر تعریفی از این دست اهمیت می‌یابد. در این زمینه می‌توان بیان نمود که تقسیم‌بندی بانک‌ها می‌تواند رفتارهای متفاوتی را از طرف بانک مرکزی با شبکه بانکی کشور به همراه داشته باشد.

از طرف دیگر، در دوره بحران مالی اخیر که با عدم ثبات مالی در عرصه بین‌المللی همراه شده است، توجه همگان به بانک‌های مهم از نظر سیستمی چه در عرصه بین‌المللی و چه در حوزه اقتصاد داخلی معطوف شده است. زیرا این بانک‌ها در صورت ورشکستگی، اثر چشم‌گیری را نه تنها بر اقتصاد بین‌المللی، بلکه بر اقتصاد داخلی نیز  وارد می‌نمایند.

در این رابطه کمیته نظارت بانکی بال در پی رهنمود منتشره در خصوص الگوی شناسایی بانک‌های مهم از نظر سیستمی در عرصه بین‌المللی، چارچوبی را برای شناسایی بانک‌های مهم از نظر سیستمی در عرصه اقتصاد داخلی توسط مقامات ذی‌ربط در کشورها معرفی نموده است. هدف از این چارچوب آن است که پس از شناسایی این نوع بانک‌ها در شبکه بانکی، امکان وضع الزاماتی جهت افزایش قابلیت جذب زیان بالقوه ناشی از ریسک سیستمی بیشتر فراهم آید.

البته به واسطه این سند، باید به صورت مداوم ارزیابی بانک‌ها از نظر اهمیت سیستمی انجام شود و از میزان کفایت سرمایه قانونی مورد نیاز آنها اطمینان حاصل شود. در این سند که به عنوان بخشی از توافق نامه بال سه تنظیم شده است، بانک‌ها بر حسب درجه ریسک سیستمی خود ملزم به نگهداری نسبت سرمایه‌ای فراتر از ۱۳ درصد خواهند شد.

با توجه به این رهنمود، بانک‌ها به صورت کلی بر اساس معیارهای اندازه، به‌هم‌پیوستگی، جانشین‌پذیری و پیچیدگی، در پنج گروه طبقه‌بندی شده و الزام نگهداری سرمایه‌ای  و احتیاطی خاصی را خواهند داشت. در این متدلوژی، کمیته بال متغیرهای خاصی را در هر یک از این پنج بخش معرفی و توجه ویژه‌ای نیز به شرایط داخلی کشورها داشته است.

بر این اساس، به نظر می‌رسد رتبه‌بندی بانک‌ها بر اساس معیارهای بین‌المللی، از اهمیت زیادی برخوردار است. در واقع، بانک مرکزی (یا سایر نهادهای شایسته) می‌تواند نسبت به رتبه‌بندی بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی اقدام کرده  و میزان نظارت و استانداردهای احتیاطی خود را متناسب با جایگاه و رتبه هر بانک تعیین کند.

در خصوص معیارهای مورد توجه در محاسبه درجه اهمیت سیستمی بانک‌ها توجه به این نکته ضروری است که بانکی که از اندازه بزرگتری برخوردار است، در صورت اعسار یا ورشکستگی بخش بیشتری از اقتصاد را تحلیل خواهد داد. لذا با افزایش اهمیت یک بانک از منظر افزایش وابستگی و ارتباط با سایر اجزای شبکه بانکی، پیوستگی در کل شبکه بانکی ایجاد خواهد شد که در صورت توقف فعالیت یک بانک، دیگر بانک‌ها نیز با بحران و حتی امکان توقف بسیاری از عملیات خود مواجه خواهند شد.

همچنین، بانک‌هایی که از درجه پیچیدگی بیشتری در نوع فعالیت‌های خود برخوردارند، در صورت اعسار و ورود به مرحله ورشکستگی، زمان و هزینه بیشتری را برای حل و فصل مشکل خود نیاز خواهند داشت و اثرات نامطلوب بیشتری را بر اقتصاد تحمیل خواهند کرد.

بنابراین، هر یک از معیارهای دارای اهمیت در شبکه بانکی، وزنی را به خود اختصاص می‌دهند که تعیین صحیح این وزن‌ها، به تقسیم‌بندی بانک‌ها کمک می‌کند. در وزن‌دهی معیارها نیز کمیته بال این امکان را برای بانک‌های مرکزی در نظر گرفته که وزن‌های متفاوتی را بر اساس قضاوت خود برای معیارها در نظر بگیرند.

در پایان لازم به ذکر است که رتبه‌بندی بانک‌ها با هر روش و معیار منطقی، می‌تواند تاثیرات بسزایی در تقویت نظارت بانک مرکزی بر بانک‌ها داشته و شبکه بانکی را تحت تاثیر خود قرار دهد. همچنین، با رتبه‌بندی و در نظر گرفتن شرایط هر یک از بانک‌ها، نوع فعالیت آنها و پیچیدگی‌های مرتبط به آن، می‌توان الگوی نظارتی بانک مرکزی را بازطراحی و اصلاح کرد.

منبع:خبرگزاری ایبنا

موانع و ملاحظات مربوط به انتشار اوراق بهادار اسلامی دولتی

مرکز پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی سازمان بورس و اوراق بهادار در گزارش جدید خود به بررسی موانع و ملاحظات مربوط به انتشار اوراق بهادار اسلامی دولتی یپرداخته است.

در خلاصه این گزارش می خوانیم:

ابزارهای بدهی علاوه بر ساماندهی بدهی‌های دولت زمینه ساز بازار پذیری و قاعده‌مند نمودن و نیز ایجاد امکان برنامه‌ریزی را فراهم می‌نماید. در حقیقت ابزار بدهی دامنه اثرگذاری اعمال سیاست‌های مالی را به شکل قابل توجهی در اقتصاد ارتقاء می‌دهد. گسترش بازار بدهی در ذات خود منجر به توسعه بازار سرمايه و نظام تأمین مالی می‌گردد. از دیگر آثار ایجابی افزایش عمق بازار بدهی، تقویت ابزارهای سیاست پولی می‌باشد. دولت ها در اقتصاد ایران همواره با کسری تراز عملیاتی، مازاد تراز دارایی‌های ‏ سرمایه ای و مالی مواجه بوده اند.

به عبارت بهتر کسری تراز عملیاتی از طریق ایجاد مازاد در تراز دارایی‌های ‏ سرمایه ای و مالی جبران شده است. این در حالی است که مازاد ترازدارایی‌های ‏ سرمایه ای منجر به کاهش سرمایه گذاری دولت در اقتصاد می شود و این مسئله می تواند پیامدهای منفی برای رشد و توسعه اقتصادی در پی داشته باشد؛ همچنین مازاد تراز دارایی‌های ‏ مالی علاوه بر اینکه تعهدات آتی برای دولت ایجاد می کند، شیوه تأمین مالی دولت برای ایجاد این مازاد، اقتصاد را به شدت متأثر می‌کند. یکی از مهمترین ظرفیت‌ها برای تأمین مالی نیازهای مختلف دولت استفاده از اوراق بهادار اسلامی است که البته موانع و ملاحظاتی برای انتشار این اوراق توسط دولت وجود دارد. در این گزارش به موارد مهم این موانع و ملاحظات اشاره شده است که توجه به این ملاحظات و رفع موانع می‌تواند به کارایی انتشار اوراق بهادار اسلامی توسط دولت منجر شود.

برای دریافت این گزارش اینجا کلیک کنید

انتقاد آیت الله مکارم شیرازی از وضعیت نظام بانکی

متأسفانه بانک ها با رفتارهای نادرستی همچون فاکتورهای صوری و کارهای اشتباه دیگر حلال را به حرام تبدیل کرده و سودها را به صورت ربا در آوردند.

حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی در ابتدای درس خارج فقه خود که در مسجد اعظم قم برگزار شد، با اشاره به روایتی از پیامبر گرامی اسلام (صلی الله علیه وآله وسلم)، فرمودند: حضرت فرمود زمانی می‌رسد که مردم برای کسب مال بین حلال و حرام تفاوتی قائل نیستند، همچنین حضرت در بیانی دیگر می‌فرمایند زمانی می‌رسد که همه رباخوار می شوند یا غبار رباخواری بر آن ها تأثیر می گذارد.

ایشان افزودند: متأسفانه جامعۀ ما امروز گرفتار این مسأله است. با پیروزی انقلاب اسلامی افراد به فکر افتادند تا قوانین و برنامه های نامشروع زمان پهلوی را تغییر دهند، از جمله این امور نظام بانکداری بود که متأثر از غرب و همراه با ربا بود.

معظم له با اشاره به تدوین برنامه نظام بانکداری اسلامی بر اساس هشت عقود اسلامی و شرعی فرمودند: اگر این برنامه اجرایی می‌شد مراکز تولیدی رونق پیدا کرده و چرخ های اقتصاد کشور به خوبی راه می‌افتاد اما متأسفانه بانکداران سودجو و منفعت طلب قوانین بانکداری اسلامی و بدون ربا را دور زدند و کارهای خود را انجام دادند.

حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی حل مشکلات اقتصادی کشور را در گرو اصلاح نظام بانکی دانست و ابراز داشتند: متأسفانه بانک‌ها با رفتارهای نادرستی همچون فاکتورهای صوری و کارهای اشتباه دیگر حلال را به حرام تبدیل کرده و سودها را به صورت ربا در آوردند.

ایشان عنوان کردند: این موارد سبب شد که مردم گرفتار مسأله ربا شوند و در زندگی آنها اثر بگذارد، عجیب این که برخی چنین پول‌هایی را می‌گرفتند و به زیارت هم می‌رفتند، بانک می‌گوید من دنبال درآمد خود هستم، بارها به مسؤولان تذکر دادیم تا به بانک‌ها آموزش دهند که مثلا فاکتورها صوری نباشد چون سبب حرمت می‌شود اما گوش ندادند و شاهد وضع امروز هستیم.

ایشان خاطرنشان کردند: پول‌های ربا و پول‌های حلال مردم در بانک با هم مخلوط شده و غبار آن بر کسانی که رباخوار نیستند هم نشسته است، چرا دعاها مستجاب نمی‌شود و مشکلات اقتصادی روز افزون است؟ این خلاف بزرگ وجود دارد و باید برای این وضعیت فکر اساسی کرد.

معظم له اضافه کردند: یکی دیگر از موارد فراموش شده در بانک‌ها مهلت دادن به شخصی است که در سختی و ورشکستگی قرار دارد، اگر کسی ورشکست شده و نمی‌تواند بدهی را بدهد باید به او مهلت داده شود اما بانک‌ها کاری ندارند و برای دیرکرد جریمه می‌نویسند.

حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی با بیان این که صریح قرآن به فراموشی سپرده شده است، فرمودند: درست است که اگر کسی ورشکسته و در سختی نباشد و دارای مال باشد اما بدهی را پرداخت نکند می‌توان او را جریمه کرد اما حاکم شرع باید آن را جریمه کند و جریمه در بیت‌المال می‌رود. اما این غیر از جریمه‌های تأخیر بی‌حساب و کتاب بانک‌ها است، امیدواریم همان کسانی که روز اول نشستند و بانکداری بدون ربا را درست کردند فکری کنند که وضع فعلی اصلاح شود، تا زمانی که این وضعیت اصلاح نشود مسائل اقتصادی کشور در بن بست خواهد بود و داد مردم هم بلند می‌شود، در این صورت افراد فقیر، فقیرتر و افراد غنی، غنی تر می شوند.

ایشان ادامه دادند: قوانین خوبی وجود دارد اما آن را دور می زنند و اجرا نمی‌کنند، شکل بانکداری ما غربی است ولی سود در بانکداری غرب نهایتا 5 درصد اما در ایران بیش از 25 درصد است.

منبع: پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر حضرت‌ آیت‌الله مکارم شیرازی

بيستمين جلسه نقد پژوهشهای بانکداری و مالی اسلامی

این جلسه با موضوع «بررسی امکان خلق پول توسط نظام بانکی در نظام مالی اسلامی» و با حضور دکتر حسين صمصامی، دکتر ايرج توتونچيان، دکتر پويا جبل‌عاملی و دکتر حسين عيوضلو برگزار می‌شود.

بیستمین جلسه از سلسله نشست‌های بررسی و نقد پژوهش‌های بانکداری و مالی اسلامی با موضوع «بررسی امکان خلق پول توسط نظام بانکی در نظام مالی اسلامی» با سخنرانی دکتر حسین صمصامی (عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی) و با حضور دکتر ایرج توتونچیان، دکتر پویا جبل‌عاملی و دکتر حسین عیوضلو برگزار می‌شود.

در خلاصه مقاله مورد نقد وبررسی می‌‌خوانیم:

«یکی از مسائل مطرح در نظام مالی اسلامی بررسی امکان خلق پول توسط نظام بانکی است. بنا به فرضیه مقاله، که به روش تحلیلی بررسی ‌شده، خلق پول در نظام مالی اسلامی مشروع نیست. مطالعات صورت‌گرفته در اقتصاد متعارف و اسلامی حاکی از مشکلات بی‌شمار خلق پول از جمله بی‌ثباتی اقتصادی ـ رکود و رونق، بی‌ثباتی در عرضه پول، افزایش تمایلات تورمی، رشد اجباری، تخریب محیط‌زیست، استثمار کارگر، فساد فرآیند دموکراتیک، افزایش نابرابری و نقض عدالت، محرومیت اجتماعی، ورشکستگی بانک‌ها، تحمیل بیمه سپرده، مخاطره اخلاقی، سرمایه‌گذاری بی‌فایده و حباب دارایی می‌باشد. یافته‌های این پژوهش که براساس رویکرد «کل‌گرایانه ـ غایت‌محور» رایج در مطالعات اقتصاد اسلامی به دست آمده ‌است، نشان می‌دهد که خلق پول توسط نظام بانکی «بی‌ثباتی اقتصادی»، «عدم ایفای تعهد» و «اکل مال به باطل» منجر می‌شود. همچنین خلق پول مانع تحقق اهداف نظام مالی اسلامی مانند «عدالت اجتماعی»، «رشد اقتصادی» و «تثبیت قیمت‌ها» می‌شود. از این‌رو، امکان خلق پول توسط نظام بانکی به شکل کنونی در نظام مالی اسلامی وجود ندارد.»

زمان: سه‌شنبه 28 شهریور 1396، ساعت 9 تا 11.

مکان: میدان آرژانتین، ابتدای آفریقا، پلاک 10، پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی ج.ا.ا.، طبقه اول.

علاقه‌مندان می‌توانند جهت دریافت اطلاعات بیشتر و ثبت‌نام به وب‌سایت www.mbri.ac.ir  مراجعه کرده و یا با شماره‌های 88657395 و 88657397  تماس حاصل فرمایند.

حضور در این جلسه برای کلیه افراد رایگان بوده و ثبت‌نام قبلی الزامی است.

منبع: پورتال بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی

طراحی نسخه جدید بانکداری اسلامی/ موانع اجرای قانون بانکی بدون ربا

مدیر گروه بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی با برشمردن موانع اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا، از تلاش مجلس برای رفع برخی موانع پیش‌روی بانکداری اسلامی خبر داد.

دکتر کامران ندری در خصوص وضعیت اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا و پیاده سازی قوانین اسلامی در سیستم بانکداری کشور، همچنین نقاط قوت و ضعف اجرای این قانون تا به امروز، گفت: قراردادها و دستورالعمل های فعلی بانکی بر اساس قانون عملیات بانکی بدون ربا تهیه و تنظیم شده و در حال اجرا است.

مدیر گروه بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی اظهارداشت: قانون عملیات بانکداری بدون ربا در دوران خود (زمان تدوین و ابلاغ) جدید بوده و در جایی آزمون نشده بود.

وی خاطرنشان کرد: مدیران و مسئولان بانکی در آن ایام حتی به لحاظ ذهنی نیز آمادگی اجرای قانون جدید را نداشتند. البته در کشورهای دیگر اجرای قانون بانکداری بدون ربا را اجباری نکردند ولی به دنبال آن بودند که اگر بانکی می خواهد قانون بانکداری بدون ربا را دنبال کند آن را درست و دقیق اجرایی نماید.

مدیر گروه بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی اظهارداشت: بنابراین در چنین فضایی که بانک ها در کشورهای دیگر دو نوع انتخاب داشتند، اگر مسیر قانون بانکداری اسلامی را دنبال می کردند باید دقیق و صادقانه انجام می شد. تمام کشورهای اسلامی گفتند اگر بانکی تابلوی بانکداری بدون ربا را دارد باید در این زمینه صادقانه عمل کند.

ندری خاطرنشان کرد: در ایران با افزایش مشکلات مختلف بانک ها، موضوعات به سمت نجات بانکی و کاهش نرخ سود بانکی پیش رفت، در حالی که در این زمینه باید به مسائلی مانند چرایی بروز مشکلات اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا و همچنین تقویت نظارت ها بپردازیم.

وی تاکید کرد: در حال حاضر، تمرکز به سمت حل مشکلات فعلی نظام بانکی است ولی به صورت کلی قانون بانکداری اسلامی به درستی اجرا نشد و اشتباهات هم در این زمینه به تسری دادن قانون به کل نظام بانکی باز می گردد. قانون عملیات بانکی بدون ربا در حال حاضر دارای چند مشکل جدی و اساسی است.

عضو هیات علمی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی تصریح کرد: یک مورد این است که قانون برای همه بانک ها به صورت یکپارچه دیده شد و به نظر من این یک مشکل جدی در این بخش است. در کشور پاکستان نیز ابتدا سیستم بانکداری اسلامی به صورت یکپارچه دیده شد ولی بعد از آن، چارچوب هایی گذاشته شد.

وی ادامه داد: مسئله جریمه تاخیر را نیز داریم که مسئله مهلت دادن به بدهکار در ازای اضافه شدن مبلغ بدهی است و این امروز در سیستم بانکی ما اتفاق می افتد که حالا اسم آن را وجه التزام، جریمه تاخیر و مانند آن گذاشتم ولی این موضوع سبب شده که بدهی بدهکاران به سیستم بانکی افزایش یابد و از آنسو نیز بدهی بانک ها به سپرده گذاران نیز مرتبا رشد کند.

ندری گفت: استمهال ها با اضافه شدن مبالغ بدون هیچگونه محدودیتی اتفاق می افتد و ما هیچ سیستمی برای تسویه بدهی نداریم که بالاخره تکلیف بدهکاران از طریق آن مشخص شود. از آنسو برای تعیین تکلیف بدهی بانک ها به سپرده گذاران نیز مکانیزمی نداریم و این موارد در قانون عملیات بانکی بدون ربا تعریف نشده است.

مدیر گروه بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی اظهارداشت: بنابراین در این بخش نیز مشکلاتی جدی در اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا داریم. مشکل دیگری که داریم این است که هیچ سیستم نظارتی در قانون عملیات بانکی بدون ربا تعریف نشده و هیچ سازوکاری برای اینکه ما ببینیم آیا بانک ها منطبق با شرع عمل می کنند و یا خیر، در قانون عملیات بانکی بدون ربا وجود ندارد.

عضو هیات علمی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی تصریح کرد: موضوع دیگر این است که عملیات بانکی در چند عقود محدود شده در حالی که نیازهای مالی افراد بسیار پیچیده است؛ بنابراین وقتی بانک نتواند در قالب چند عقود محدود عمل کند، مجبور است آنها را به نحو دیگری انجام دهد.

ندری به مدیریت ریسک عقود و همچنین حاکمیت شرکتی بانک های اسلامی به عنوان مسائل بعدی در اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا یاد کرد و افزود: بنابراین اگر بتوانیم مسائلی مانند یکپارچه دیدن کل سیستم بانکی در اجرای قانون عملیان بانکی بدون ربا، اجرای صوری عقود، جریمه تاخیر و یا وجه التزام، نبود نظارت شرعی، عدم وجود تعریف درباره ربا و ... را حل کنیم شاید بتوان گفت بانک های مدعی اجرای قوانین اسلامی، تا حدودی درست باشد.

این کارشناس بانکی تاکید کرد: البته در کشورهای دیگر نیز بانکداری اسلامی یک صنعت نوپا محسوب می شود ولی صنعت بانکداری بدون ربا در دنیا پذیرفته شده و در حال رشد است. بانکداری اسلامی امروز در کشورهای غربی نیز پذیرفته شده ولی ما با توجه به اینکه در این صنعت پیشتاز بودیم، اما بنا به دلایل عنوان شده، عقب افتادیم.

مدیر گروه بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی درباره پیش بینی رفع محدودیت ها و اشکالات قانون بانکداری اسلامی در طرح ارایه شده مجلس، اظهارداشت: تا حدودی برای رفع برخی موارد پیش بینی هایی صورت گرفته و یک سری از عقود مازاد مانند مضارعه و مثاقات و ... که اجرا نمی شد نیز در لایحه دولت حذف شده، ولی در قالب طرح مجلس تلاش شده تا موضوع غیرواقعی اجرا شدن عقود و تا حدودی نیز تلاش شده موضوع وجه التزام و جریمه تاخیر و استمهال و نظارت شرعی حل شود.

وی با اشاره به اینکه در مجلس تیمی مرتبا در حال کار بر روی طرح بانکداری اسلامی است، ‌ افزود:البته آخرین جمع بندی ها هنوز ارایه نشده است.

منبع:خبرگزاری ایبنا

نگاهی متفاوت بر فروش غیرمالکانه (فروش استقراضی) و بررسی مسائل فقهی پیرامون آن

مرکز پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی سازمان بورس و اوراق بهادار، گزارشی پژوهشی با عنوان «نگاهی متفاوت بر فروش غیرمالکانه (فروش استقراضی) و بررسی مسائل فقهی پیرامون آن» به قلم سید امیرحسین اعتصامی و میثم حامدی منتشر کرده است.

 در چکیده این گزارش آمده است: فعالان بازار در بسیاری از موارد، منتقد دو طرفه نبودن بازار سرمایه کشور بوده‌اند و خواستار این هستند تا امکان فروش غیرمالکانه یا استقراضی در بازار سهام نیز فراهم شود. این در حالی است که براساس موازین مقدس شرع، امکان استفاده از فروش غیرمالکانه تا حدودی ممنوع گشته و نمی‌توان این پدیده را منطبق بر عقود موجود در بازار راه‌اندازی نمود.

در این گزارش بر خلاف جهت فکری بسیاری از نویسندگان در خصوص فروش غیرمالکانه یا استقراضی، تلاش شده با دیدی مثبت و مطالعه دقیق کتب و مقالات مربوطه در این حوزه، ابتدا به اصالت فروش غیرمالکانه پرداخته شود و سپس پیشنهادهایی که تاکنون برای این مهم در بازار سرمایه مطرح گردیده، مورد بررسی قرار گیرد. تاکنون هیچ کدام از مدل‌های ارائه شده قابلیت اجرایی نیافته و صرفاً در عرصه نظری مشکل فروش غیرمالکانه را رفع نموده‌اند.

در این گزارش ابتدا مدل متعارف فروش غیرمالکانه به زبانی ساده بیان شده و مدل ارائه آن صرفا با حضور کارگزاری مورد بررسی قرار گرفته و سپس به مدل‌های پیشنهادی ارائه شده در بازار سرمایه پرداخته شده است و در نهایت تلاش شده بر اساس ماهیت عقود اسلامی و همچنین بحث‌هایی که میان کارشناسان مالی اسلامی صورت گرفته است، مدل متعارف با عقود فعلی منطبق شود.

براساس این گزارش، شاید بتوان فروش غیرمالکانه را دقیقاً فروش استقراضی نامید؛ چراکه صرفا عقد قرض را می‌توان با مد نظر قرار دادن محدودیت‌های خاص بر نوع معامله، در رابطه مشتری و کارگزاری تصویر کرد.

در بخش دیگری از گزارش می‌خوانیم: واقعیت این است که ترس از فروش غیرمالکانه ساخته رسانه‌ها و مدیران اجرا‌یی شرکت‌ها است و مانند داستان‌هایی که درباره سرمایه‌گذار خارجی بیان شده، و نسبت به حضور آن ترس و واهمه ایجاد گردیده است صرفا یک داستان خیالی محسوب می‌شود گرچه باید در این خصوص احتیاط لازم را نیز داشت.

همچنین می‌خوانیم: سرمایه‌گذاری از طریق موقعیت شورت یا غیرمالکانه، فرآیندی است که از طریق آن، سرمایه‌گذار اوراقی را از طریق قراردادی وام گرفته و در قبال آن بهره پرداخت می‌کند. در این فرآیند، سرمایه‌گذار فورا ورقه بهادار را می‌فروشد تا مجددا آن را در آینده، به قیمتی پائین‌تر از قیمت اولیه خریداری نماید و بازپس دهد.

در بخش نتیجه‌گیری این گزارش آمده است: استفاده از قرض در رابطه فروشنده غیرمالکانه و قرض‌دهنده در صورتی صحیح است که این قرض بدون هیچگونه بهره و  مازادی باشد که در اینصورت توجیه اقتصادی فروش غیرمالکانه برای قرض دهنده زیر سؤال خواهد بود.
همچنین آنچه در مدل‌های ارائه شده از آن غفلت شده است، نقش کارگزار به عنوان وکیل طرفین(فروشنده غیرمالکانه و قرض دهنده) است. کارگزار به عنوان یک واسط مالی میان مشتریان(طرفین معامله) و بازار قرار دارد.

برای مشاهده متن کامل این گزارش پژوهشی اینجا کلیک کنید.

منبع:مرکز پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی سازمان بورس و اوراق بهادار

جزییات مصوبات جدید کمیته فقهی بورس/ قرارداد آتی خاص تصویب شد

عضو هیئت مدیره انجمن مالی اسلامی ایران با اشاره به مصوبات جدید این شورا، از موافقت اولیه با کلیت فوروارد و یا قرارداد آتی خاص خبر داد.

حجت الاسلام دکتر سیدعباس موسویان درباره بررسی موضوع پیمان آتی در کمیته فقهی سازمان بورس گفت: در گذشته ما موضوعی با عنوان سلف را داشتیم که فروشنده ای می آمد بخشی از محصول آینده خود را پیش فروش می کرد و کل قیمت را نیز یکجا دریافت می کرد.

عضو شورای فقهی بورس اظهارداشت: از طریق این نوع معامله، فروشنده سلف به دنبال تامین مالی بود و برای تامین مالی فعالیت های اقتصادی خود بخشی از محصول را به صورت سلف به فروش می رساند. علاوه بر این، پوشش ریسکی نیز برای فروشنده ایجاد می شد که وی مطمئن می شد توانسته است بخشی از کالای خود را به قیمت مشخصی به فروش برساند و دیگر نگران این نبود که کالا کاهش قیمت پیدا کند.

وی افزود: به تدریج که زمان پیش رفت در بازارهای مالی مشخص شد که گاهی اوقات فروشنده سلف پول نیاز ندارد و به دنبال تامین مالی نیست و لازم نیست برای تامین مالی جنس خود را به نرخ پایین تر به فروش برساند و فروشنده تنها به دنبال پوشش ریسک است.

موسویان ادامه داد: فروشنده می خواهد مطمئن باشد وقتی کالای خود را به بازار عرضه می کند فلان قیمت را خواهد داشت. در اینجا گفتند که از قرارداد فوروارد استفاده شود به نحوی که شخص متعهد شود نه اینکه کالای خود را بفروشد. تعهد بدهد که به عنوان مثال ۱۰ تن از محصول آینده خود را به قیمت مشخص خواهد فروخت و خریدار نیز متعهد می شود که کالا را خواهد خرید و این نوع قرارداد به فوروارد معروف شد.

عضو شورای فقهی بانک مرکزی تاکید کرد: این نوع قرارداد گره گشایی هایی در بازارهای مالی داشت و برای افرادی که به دنبال پوشش ریسک بودند بسیار موثر بود؛ اما به تدریج دیدند که این نوع قرارداد یکسری مشکلاتی دارد و آن این است که کالا منضبط نیست و هر کسی کالایی را انتخاب می کند و کالا اوصاف مختلفی دارد. بنابراین در این زمینه آمدند کالا را استانداردسازی کردند.

به گفته وی، بعد از آن مشاهده شد که مقدار کالا نیز افت و خیز دارد؛ بنابراین مقدار کالا را نیز استانداردسازی کردند و سپس زمان تحویل نیز استانداردسازی شد که قرارداد فیوچر متولد شد که از این طریق برخی نیازها رفع شد. این نوع قرارداد از حدود ۸ سال پیش در کمیته فقهی بورس بررسی شد و پس از پذیرش وارد بازارهای مالی شد.

موسویان ادامه داد: در عین حال، در مقام اجرا مشاهده شد درست است، قرارداد فیوچر اصلاح شده قرارداد فوروارد است اما در برخی مواقع ما به فوروارد نیاز داریم به این دلیل که کشاورز کالایی را غیر از کالای استاندارد شده تولید می‌کند و از جهت نوع و جنس تفاوت دارد و مقدار و زمانبندی آن نیز متفاوت است.

عضو شورای فقهی بورس تصریح کرد: به این دلیل گفتند بیاییم فوروارد که در زبان فارسی به پیمان آتی و فیوچر هم به قرارداد آتی تعبیر شده را داشته باشیم. البته معنای پیمان و قرارداد یکی است، ‌اما برای مشخص شدن تفاوت ها این نوع اسم گذاری اتفاق افتاد.

وی اظهارداشت:‌ در کمیته فقهی بورس مطرح شد که نامگذاری دقیق‌تری صورت گیرد. برای این منظور قرار شد فوروارد به قرارداد آتی خاص و فیوچر نیز به قرارداد آتی یکسان و یا استاندارد تغییر کند. بنابراین در اسم گذاری دقت شد و از سویی نیز قرارداد فوروارد نیز در کمیته فقهی بحث شد و موافقت اولیه با کلیت فوروارد و یا قرارداد آتی خاص به تصویب کمیته فقهی بورس رسید (نشان داده شد که اگر کسی قرارداد فیوچر استاندارد را قبول داشته باشد، ‌ فوروارد به لحاظ فقهی می تواند مورد قبول باشد) و جزییات آن در هفته جاری دنبال می شود.

منبع: خبرگزاری ایبنا

اوراق «وقف» و «قرض‌الحسنه»؛ راهکارهای مؤثر تأمین مالی مؤسسات قرآنی

کارگاه آموزشی «نحوه تأمین مالی مؤسسات و نهادهای اسلامی و قرآنی» عصر دیروز سه‌شنبه ۱۴ شهریور ۹۶ با سخنرانی مجید پیره، کارشناس مسئول مرکز پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی سازمان بورس و اوراق بهادار در سالن اجتماعات سازمان قرآنی دانشگاهیان کشور برگزار شد.

پیره در ابتدا به تعریف مفهوم تأمین مالی پرداخت و گفت: موضوع تأمین مالی، به این موضوع برمی‌گردد که ما از کجا و به چه ترتیب می‌توانیم پول به دست بیاوریم و اولین مسئله که در حوزه تأمین مالی مطرح است، این است که این پول قرار است در کجا و چگونه خرج شود.

وی ادامه داد: در نظام‌های غیر اسلامی، کسی‌که پول را تأمین می‌کند، بهره‌ای را هم بابت این پول مطالبه می‌کند؛ چون معتقدند وقتی پولی را به کسی می‌دهید، این پول همچنان متعلق به شماست و در ازای این لطفی که به وی داشته‌اید باید بهره‌ای را به شما پرداخت کند.


کارشناس مسئول مرکز پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی سازمان بورس و اوراق بهادار با اشاره به دیدگاه دین مبین اسلامی درباره این مسئله اظهار کرد: اما در نظام اسلامی، یکی از تعاریفی که اسلام در معاملات ارائه داده، این است که در قرض، پولی که داده شده است، دیگر مربوط به دهنده نیست و طبیعتا پول، کم و زیاد نمی‌شود.

وی یادآور شد: به همین دلیل است که خداوند در آیه ۲۷۵ سوره مبارکه بقره فرموده است: «الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ؛ كسانى كه ربا مى ‏خورند، (از گور) برنمى ‏خيزند مگر مانند برخاستن كسى كه شيطان بر اثر تماس‏، آشفته ‏سرش كرده است‏. اين بدان سبب است كه آنان گفتند: (داد و ستد صرفاً مانند رباست‏.) و حال آنكه خدا داد و ستد را حلال‏، و ربا را حرام گردانيده است‏. پس‏، هر كس‏، اندرزى از جانب پروردگارش بدو رسيد، و (از رباخوارى‏) باز ايستاد، آنچه گذشته‏، از آنِ اوست‏، و كارش به خدا واگذار مى ‏شود، و كسانى كه (به رباخوارى‏) باز گردند، آنان اهل آتشند و در آن ماندگار خواهند بود ». به موجب این آیه قرآن، اضافه در قرض ممنوع است و دلیل آن هم منطقی است که در پس آن قرار دارد؛ چراکه در قرض، کسی‌که پول را می‌دهد، دیگر این پول از اختیار وی خارج شده است.

پیره در ادامه به بیان نکاتی در خصوص تأمین مالی مؤسسات قرآنی پرداخت و گفت: وقتی در خصوص تأمین مالی مؤسسات قرآنی صحبت می‌کنیم، دو رویکرد کلی داریم که یکی رویکرد سنتی است که می‌توان از طریق منابع عادی، تأمین مالی کرد اما راهکار جدید هم مطرح شده که برخی اطلاع چندانی از آن ندارند و امروز در مورد این راهکار دوم به بحث خواهم پرداخت و عمده بحث ما هم در مورد تأمین مالی داخلی است.

کارشناس مسئول مرکز پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی سازمان بورس و اوراق بهادار عنوان کرد: بسیاری از مؤسسات اطلاع ندارند که از کدام صکوک غیرانتفاعی می‌توانیم برای تأمین مالی استفاده کنیم ولی ما توانستیم اولین بیمارستان وقفی کشور را با صکوک وقف تأسیس کنیم.
پیره اظهار کرد: ما در سازمان بورس به دنبال این موضوع هستیم که مؤسسات غیرانتفاعی از صکوک غیرانتفاعی استفاده کنند اما همچنان این ظرفیت مغفول مانده است. وقتی از تأمین مالی مؤسسه قرآنی سخن می‌گوئیم، باید پول از جایی تأمین شده و در جایی مصرف شود و پول گیرنده باید به پول دهنده بگوید که پول را در کجا خرج خواهد کرد.

وی افزود: نکته مهم دیگر در خصوص تأمین مالی، بحث بازارهای مالی است که در ایران، دو جای رسمی شامل بانک و بورس برای تأمین مالی وجود دارد و بانک هم با عنوان بازار پول و بورس با عنوان بازار سرمایه شناخته می‌شود.

این کارشناس مالی اسلامی تأکید کرد: نکته‌ای که در خصوص مؤسسات قرآنی باید به آن توجه صورت گیرد، این است که این مؤسسات قرآنی، با شرکت‌های بزرگ متفاوت هستند که سالانه میلیاردها تومان سود می‌کنند. از نظر پس دادن یا پس ندادن پول، دو نوع طبقه‌بندی در مورد مؤسسات، شامل مؤسسات انتفاعی و غیر انتفاعی وجود دارد.

پیره یادآور شد: اگر تأمین مالی انتفاعی باشد، هم اصل پول و هم سود پول را برمی‌گردانیم و سود هم ممکن است ثابت یا متغیر باشد. تأمین مالی غیرانتفاعی هم تأمین مالی است که فردی که پول را داده است، در سررسید، فقط اصل پول را دریافت می‌کند مانند صکوک قرض‌الحسنه، و یا همانند صکوک وقف، اصل پول را هم دریافت نمی‌کند.

کارشناس مسئول مرکز پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی سازمان بورس و اوراق بهادار عنوان کرد: در دنیا، غیر از مؤسسات خیریه که بخشی از کار خود را غیر انتفاعی می‌دانند، سایر مؤسسات انتفاعی هستند و باید صورت‌های مالی خود را منتشر کنند. تأمین مالی رسمی از طریق بازارهای مالی انجام می‌شود که بانک و بورس، دو نمونه از این بازارها هستند.

وی افزود: اگر یک مؤسسه قرآنی بخواهد از طریق بورس، تأمین مالی کند، سه نوع تأمین مالی را می‌توانیم به این مؤسسه ارائه کنیم. روش اول این است که مؤسسه قرآنی را به ثبت برسانیم و بعد از اینکه به ثبت رسید، بتواند یک قالب حقوقی مشخصی را پیدا کند.

پیره ادامه داد: سازوکار سنتی، مبتنی بر انتشار سهام است که به درد مؤسسه قرآنی نمی‌‌خورد؛ چراکه مؤسسه قرآنی، سهام منتشر کند، در آن صورت، سهامدار خواهد داشت. روش دوم، انتشار اوراق مشارکت است و در صورتیکه بتوانید فعالیت سودآوری را شناسایی کند، می‌تواند اوراق مشارکت منتشر کند و بورس هم در صورتی موافقت می‌کند که فعالیت سودآور را شناسایی کرده و طرح توجیهی ارائه داده باشید.

این کارشناس حوزه مالی اسلامی با اشاره به مراحل انتشار اوراق مشارکت عنوان کرد: انتشار اوراق مشارکت دارای فرآیندی هفت مرحله‌ای تا سررسید شامل طرح توجیهی، پذیره‌نویسی اوراق، قیمت‌گذاری عرضه اولیه، عرضه اوراق و جمع‌آوری پول، پرداخت سود علی‌الحساب در مقاطع یک ماهه، سه‌ماهه و شش ماهه، تسویه اصل و مقدار سود در سررسید و در نهایت تأییدیه امین است.

وی ادامه داد: روش نوین برای تأمین مالی مؤسسات قرآنی، استفاده از صکوک است. صکوک به معنای ورقه بهادار است که دارای دو نوع انتفاعی و غیرانتفاعی است. نکته جالب این است که اکنون بانک‌های اسلامی برای تأمین مالی، صکوک را معرفی می‌کنند. صکوک را در دنیا باید شورای شریعت تأیید کند و در ایران هم کمیته فقهی سازمان بورس باید آن را تأیید کند.

پیره در ادامه به بیان انواع صکوک در ایران پرداخت و گفت: انواع صکوک شامل اوراق مشارکت، اجاره، مرابحه، استصناع، وقف و قرض‌الحسنه است. اوراق مشارکت دارای سود علی الحساب است و اوراق اجاره، مرابحه و استصناع دارای سود ثابت برای سرمایه‌گذار هستند. اوراق قرض‌الحسنه و وقف هم سود ثابت ندارند و غیر انتفاعی هستند.

کارشناس مسئول مرکز پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی سازمان بورس و اوراق بهادار عنوان کرد: مؤسسات قرآنی می‌توانند از این صکوک برای تأمین مالی خود استفاده کنند اما چهار مورد اول نیازمند سرمایه‌ای بالای یک میلیارد هستند اما وقف و قرض‌الحسنه به چنین سرمایه‌ای نیاز ندارند.

وی در ادامه به بیان نحوه تأمین مالی مؤسسات قرآنی با استفاده از اوراق وقف پرداخت و گفت: ‌اوراق وقف، یکی از انواع صکوک است که مؤسسات قرآنی می‌توانند آن را برای تأمین مالی به کار گیرند. مؤسسه قرآنی که بخواهد از طریق وقف، تأمین مالی کند، در بورس، بانی نامیده می‌شود و به سه شکل می‌تواند از پول استفاده کند؛ یکی اینکه اصل سرمایه را وقف کند، دیگر اینکه سود را وقف کند و سوم اینکه اصل و سود را وقف کند.

پیره ادامه داد: برای تأمین مالی از طرق وقف باید فرم‌های وقف تکمیل شده و مؤسسه قرآنی، بانی می‌شود و به نیابت از طرف واقفین، می‌تواند دارایی خاصی را خریداری کرده و منابع را جهت نیت واقفین صرف کند. مؤسسات قرآنی می‌توانند هم از طریق سازمان اوقاف و هم از طریق سازمان بورس برای تأمین مالی از طریق اوراق وقف استفاده کنند.

وی افزود: اگر قرار باشد اوراق وقف از طریق بورس منتشر شود، سازمان بورس، یک امین می‌خواهد که بر فرآیند وقف نظارت کند؛ بنابراین مؤسسات قرآنی می‌توانند از ظرفیت بورس برای استفاده از اوراق وقف بهره گیرند؛ البته تا الان بانی‌ای نداشته‌ایم که برای اینکار جلو بیاید و چون سود اندکی دارد، خود سازمان بورس هم پیش‌قدم نشده است. البته می‌توان اداره مال موقوفه و مسائل شرعی و حقوقی آن زیر نظر اوقاف باشد و سازمان بورس صرفا این اوراق را منتشر کند.

این کارشناس مالی اسلامی در ادامه به بیان نحوه تأمین مالی مؤسسات قرآنی از طریق اوراق قرض‌الحسنه پرداخت و گفت: اوراق قرض‌الحسنه، نوع دیگری از صکوک است که هنوز عملیاتی نشده اما فرآیند آن تدوین شده و آماده استفاده است. در این فرآیند، مؤسسه قرآنی که می‌خواهد از طریق این اوراق تأمین مالی کند، بعد از به دست آوردن منابع، ملزم است که در موقع سررسید، اصل پول را بازگرداند و اگر اینکار را انجام ندهد سازمان بورس، پول را از ضامن می‌گیرد.

کارشناس مسئول مرکز پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی سازمان بورس و اوراق بهادار اظهار کرد:  انتشار اوراق قرض‌الحسنه، پنج مرحله شامل درخواست انتشار و تکمیل فرم‌ها، انعقاد قرارداد با ارکان، عرضه اوراق، پرداخت درصدی از اصل اوراق در دوره زمانی مشخص و پرداخت باقی‌مانده و اصل در سررسید است.

پیره به راهکاری دیگر برای تأمین مالی مؤسسات قرآنی پرداخت و گفت: یکی از راه‌های تأمین مالی مؤسسات قرآنی در فرابورس، این است که این مؤسسات به عنوان شرکت‌‌های کوچک و متوسط ثبت شده و سهام خود را عرضه کنند اما باید مجموعه را به فعالیت‌های انتفاعی گسترش دهند و این راهکار خوبی برای گسترش مجموعه است.

وی ادامه داد: راه دیگر تأمین مالی مؤسسات قرآنی، صندوق‌های جسورانه است که یکی دیگر از نهادهای مالی فعال در بورس هستند که در قالب آن، ایده خاصی همانند ایده قرآنی که سودآوری دارد، تأمین مالی می‌شود. در خصوص صندوق‌ها هم باید طرح توجیهی وجود داشته باشد اما تفاوت صندوق‌ها با اوراق مشارکت در این است که در این صندوق‌ها لازم نیست سودی پرداخت شود بلکه به ایده ما بستگی دارد و در اینجا، ایده‌ها تأمین مالی می‌شوند؛ بنابراین ایده‌های ناب قرآنی را می‌توان از طریق این صندوق‌ها تأمین مالی کرد اما ایده باید سودآور باشد.

این کارشناس مالی اسلامی در پایان سخنان خود به تأمین مالی مؤسسات قرآنی از طریق بازار پول اشاره کرد و گفت: در حوزه بازار پول هم روش سنتی در نظام بانکی، دریافت تسهیلات قرض‌الحسنه است. روش میانی هم استفاده از اوراق مشارکت و روش نوین استفاده از صکوک است اما اوراق مشارکت و صکوک در نظام بانکی صرفا برای مؤسسات قرآنی دولتی است.

در ادامه این نشست، آرمان صفایی، مدرس مدل‌های نوین کسب و کار به ارائه توضیحاتی در خصوص نحوه تأمین مالی استارتاپ‌های مذهبی د سطح جهان پرداخت و گفت: استارتاپ‌های مختلفی شامل استارتاپ اسلامی، کلیمی و مسیحی و ... در سطح جهان فعالیت دارند و از راه‌های مختلفی از جمله نیروهای داوطلبی برای تأمین مالی استفاده می‌کنند.

منبع: خبرگزاری ایکنا

شورای نگهبان، مقام ناظر بر مصوبات و عملیات بانکی نیست

شورای نگهبان فقط قانون بانکداری بدون ربا را بررسی و تایید کرده و بر مراحل تدوین آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها، بخشنامه‌ها و عملیات اجرایی بانک‌ها هیچگونه نظارتی ندارد.

سخنگوی دولت مدتی پیش در واکنش به سوالی درباره برخی انتقادات فقها نسبت به عملیات بانکی و ربوی دانستن آن، گفته بود: از فقهای محترم یاد می‌کنیم و تأسی می‌کنیم با احترام و تواضع به حضور همه آنها، برای ما فقهای شورای نگهبان ملاک اقدام‌مان خواهند بود.... اگر هر موردی که در اجرای ما و در مصوبات قانونی ما با شرع مقدس مغایرت داشته باشد، شورای نگهبان متذکر می‌شود، می‌دانید که یکی از وظایف شورای نگهبان، بررسی و مقایسه با قانون اساسی و شرع مقدس است، بنابراین اگر مغایرتی وجود داشته باشد حتما شورای نگهبان آنها را رد می‌کند.

این استدلال تنها از سوی سخنگوی دولت مطرح نمی‌شود و در سال‌های گذشته به کرات در پاسخ به منتقدان نظام بانکی مطرح شده است. به همین دلیل خبرنگار فارس در این باره نظر حجت الاسلام دکتر سید عباس موسویان را پرسید.

عضو هیئت مدیره انجمن مالی اسلامی ایران در خصوص سطح نظارت شورای نگهبان بر سیستم بانکی، اظهارداشت: در بحث بانکداری بدون ربا چهار مرحله داریم که یک مرحله آن تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا در مجلس است که در سال 62 به تصویب مجلس رسیده و شورای نگهبان آن را بررسی و تایید کرده است.

وی با بیان اینکه مرحله بعد از تصویب و تایید قانون، مرحله تهیه آیین‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌های عملیاتی این قانون است، افزود: قانون سال 62 از انواع سه‌گانه سپرده‌ها و 12 گانه تخصیص منابع اسم برده و بانک مرکزی را موظف به تهیه تدوین جزئیات آن در قالب آیین‌نامه‌های جداگانه کرده است.

عضو شورای فقهی (غیررسمی) بانک مرکزی، گفت: آیین‌نامه‌های قانون توسط بانک مرکزی تهیه و در هیات دولت بررسی و در هیات دولت هم تایید و تصویب می‌شود و اصلا به شورای نگهبان نمی‌رود.

وی با اشاره به تدوین دستورالعمل‌های اجرایی در مرحله سوم، تصریح کرد: دستورالعمل‌های اجرایی بانکی در بانک مرکزی تدوین و در شورای پول و اعتبار به تصویب می‌رسد و دیگر به هیات دولت هم نمی‌رود.

موسویان ادامه داد: مرحله چهارم، تدوین قراردادهای فی‌مابین بانک و مشتری است. این قراردادها تا چند سال پیش توسط خود بانک‌ها تهیه می‌شد و هر بانکی متناسب با شرایط بانک و آیین‌نامه‌های عملیاتی و دستورالعمل‌های اجرایی یک قراردادی را تهیه می‌کرد و در نتیجه هر بانک، قراردادی متفاوت از بانک دیگر تهیه می‌کرد و تنوع قراردادی و عدم وحدت رویه وجود داشت.

وی با اشاره به شروع تدوین قراردادهای نمونه توسط بانک مرکزی از 3-4 سال پیش گفت: بنابراین این قراردادها قبلا توسط بانک ها تهیه می‌شد و در سال‌های اخیر توسط بانک مرکزی تهیه می‌شود و قراردادهای نمونه در شورای پول و اعتبار مطرح و تصویب می‌شود،بنابراین این بخش از مصوبات هم به شورای نگهبان نمی‌رود.

عضو شورای فقهی (غیررسمی) بانک مرکزی، گفت: مرحله دیگر که مرحله اجرا و عمل است، قراردادهای تدوین شده اجرایی می‌شود. در این مرحله هم شورای نگهبان هیچ نظارتی بر اجرای این قراردادها ندارد و اساسا چنین وظیفه‌ای برای شورای نگهبان در قانون اساسی و دیگر قوانین تعریف نشده است.

وی با اشاره به گزاره «عملکرد نظام بانکی زیر نظر فقهای شورای نگهبان است و اگر اشکالی وجود داشته باشد، فقهای شورا اعلام می‌کنند» افزود: طبق توضیحات داده شده این گزاره نمی‌تواند جمله درستی باشد زیرا از این چهار مرحله، فقط مرحله قانون‌گذاری (قانون عملیات بانکی بدون ربا) از زیر نظارت شورای نگهبان عبور کرده است و سه مرحله نظری و یک مرحله اجرا و عملی ارتباطی به شورای نگهبان ندارد.

وی اضافه کرد: طی 34 سال حتی یک مورد وجود نداشته که شورای نگهبان یکی از قراردادهای نمونه بانک‌ها و یا دستورالعمل‌های تدوین شده از سوی بانک مرکزی را مورد نقد قرار دهد.

 

مراجع تقلید قانون بانکداری بدون ربا را تایید کردند، نه مصوبات و عملیات اجرایی بانک‌ها را

موسویان با اشاره به تکرار این جمله که «مراجعه تقلید قانون عملیات بانکی بدون ربا را تایید کرده‌اند» گفت: بله، مراجع تقلید این قانون را که مورد تایید فقهای شورای نگهبان است، تایید کرده‌اند اما مراحل بعدی را که بحث آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و قراردادهاست، نه مراجع تقلید تایید کرده‌اند و نه فقهای شورای نگهبان.

وی ادامه داد: اگر مراجع تقلید به نظام بانکی انتقاد می‌کنند، به قراردادهایی است که در نظام بانکی اجرا می‌شود.

عضو شورای فقهی (غیررسمی) بانک مرکزی اظهارداشت: از این مساله این جمع‌بندی را می‌کنم که در جمهوری اسلامی ایران متاسفانه نسبت به بحث آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها، قراردادهای نمونه و نحوه اجرا، نظارتی صورت نمی‌گیرد.

 

حکم معطل مانده برنامه ششم توسعه برای نظارت شرعی بر مصوبات و عملیات اجرایی بانک‌ها

وی ادامه داد: خوشبختانه در قانون برنامه ششم توسعه بحث شورای فقهی به عنوان یکی از ارکان بانک مرکزی دیده شده و این شورای فقهی افزون بر اینکه به بخشنامه‌های بانک مرکزی اعم از آیین‌نامه‌ها و قراردادهای نمونه نظارت می‌کند، باید نسبت به اجرای صحیح معاملات در نظام بانکی هم نظارت کند.

موسویان گفت: اما هنوز این بخش از قانون برنامه ششم هماند بسیاری از دیگر بندهای آن، باوجود گذشت 6 ماه از ابلاغ عملیاتی نشده و شورای فقهی (رسمی) بانک مرکزی که مصوبات آن لازم‌الاجرا باشد، تشکیل نشده است.

وی در پاسخ به این سوال که آیا این چارچوب‌ها و اختیاراتی که برای شورای فقهی در قانون برنامه ششم دیده شده، برای نظارت مناسب بر نظام بانکی کافی است، گفت:‌ اینکه ما در بحث انطباق معاملات بانکی با شریعت لازم می‌دانیم، اعتقاد بنده این است که آنچه که در قانون برنامه آمده است، کفایت می‌کند، به شرطی که آیین‌نامه‌ و دستورالعمل خوبی برای ماده قانونی مربوطه نوشته شود و از جهت تیم نظارت میدانی و عملی یک تیم خوب طراحی شود.

عضو شورای فقهی (غیررسمی) بانک مرکزی تصریح کرد: از جهت نظری، ماده قانونی برای شورای فقهی در برنامه ششم توسعه خوب دیده شده است. در این ماده همه بخش‌های بانک مرکزی اعم از آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌ها باید مورد تایید شورای فقهی قرار بگیرد و مصوبات شورای فقهی برای نظام بانکی لازم‌الاجرا شمرده شده است.

وی با بیان اینکه در قانون برنامه ششم توسعه از شورای فقهی خواسته شده نسبت به عملکرد میدانی بانک‌ها نظارت داشته باشد، افزود: فکر می‌کنم اگر این قانون به درستی عملیاتی شود، اعتماد مورد نیاز به سیستم بانکی جلب خواهد شد.

منبع: خبرگزاری فارس