توجه به ثبات مالی در موسسات پولی و اعتباری و همچنین ایجاد ظرفیت نهادی برای مقابله با بی ثباتی در ارکان مختلف نظام مالی، از ویژگی های مثبت این طرح است.
اخیرا طرح وظایف و اداره بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از سوی هیأت رئیسه مجلس اعلام وصول شده است. این طرح پس از بررسی در کمیسیون اقتصادی مجلس، در نوبت بررسی در صحن علنی قرار خواهد گرفت. برای افزایش اثربخشی این طرح ضروری است که نقاط قوت و ضعف آن با توجه به تحولات بین المللی در عرصه قوانین پولی و مالی و همچنین وضعیت کنونی نهادهای پولی و اعتباری در اقتصاد ایران به صورت عمیق مورد کنکاش قرار گیرد تا تصویر بهتری از ویژگی‌های این طرح مهیا شود.
طرح جدید از جنبه های مختلفی مانند بانکداری اسلامی، استقلال بانک مرکزی و ثبات مالی قابل نقد و بررسی است. در نوشتار پیشرو، این طرح از منظر ثبات مالی بررسی می‌شود. بدین منظور، ابتدا چرایی و اهمیت ثبات مالی در ادبیات اقتصادی بحث شده و سپس به بررسی آن در این طرح پرداخته می‌شود.
با وقوع بحران‌های مالی، علی الخصوص بحران مالی ۲۰۰۷ و مشاهده عواقب ناگوار آن بر رفاه جوامع (مانند ضرر و زیانهای مالی گسترده، کاهش ثروت خانوارها، از دست رفتن کسب و کار و افزایش بیکاری) امروزه علاوه بر کنترل تورم و رشد اقتصادی، ثبات مالی نیز به عنوان یکی از اهداف اصلی سیاست‌گذاری کلان اقتصادی مطرح شده است.
در ادبیات اقتصادی برای تحقق هدف ثبات مالی، ابزارهای جدیدی در قالب مقررات احتیاطی کلان معرفی و توسط مقام ناظر بخش مالی سیاست‌گذاری می‌شود. تجربه سایر کشورها نیز نشان می‌دهد که ساختار سازمانی و نهادی سیاست‌گذاری احتیاطی کلان توسط بانک مرکزی یا خزانه داری و یا حتی ترکیبی از این دو عملیاتی شده است.
مرور اجمالی طرح جدید حاکی از آن است که قانون‌گذار از تحولات بین‌المللی در زمینه مقررات احتیاطی کلان و همچنین از دغدغه های مردم نسبت به وضعیت سلامت بانک ها و موسسات اعتباری، بازخورد مناسبی را کسب کرده است و بدین سبب در تدوین آن به ضرورت و اهمیت ثبات مالی توجه کافی داشته است. از این منظر، یکی از نقاط قوت این طرح، توجه به اهمیت ثبات مالی در نهادهای پولی و اعتباری و همچنین ایجاد ظرفیت قانونی برای مقابله با بی ثباتی های احتمالی در ارکان مختلف بخش مالی شامل بانک، بورس و بیمه است.
در این طرح بعد از بیان «حفظ ثبات قیمتها به عنوان هدف اصلی بانک مرکزی»، در ماده ۲، هدف «تامین ثبات و سلامت نظام بانکی» نیز تصریح شده است. برای دستیابی به این هدف، بانک مرکزی طبق ماده ۵ از مسئولیت جدیدی تحت عنوان «تدوین سیاستهای احتیاطی کلان» علاوه بر سیاستهای متعارف پولی و ارزی برخوردار شده است.
همچنین، برای اجرای مقررات احتیاطی کلان، بر اساس فصل چهارم این طرح، «سازمان تنظیم مقررات و نظارت» به منظور برنامه‌ریزی برای حفظ و ارتقای ثبات و سلامت نظام بانکی تشکیل می‌شود. طبق ماده ۵۴، سازمان می‌تواند الزامات احتیاطی از جمله: نسبتهای کفایت سرمایه، نسبتهای نقدینگی، نسبتهای سرمایه گذاری در انواع دارایی ها و حداکثر ریسک تسهیلات و تعهدات کلان را تعیین کند. با توجه به اینکه این موارد در قوانین مرجع حوزه پولی و بانکی وجود ندارد، طرح آن بیانگر توجه قانون‌گذار به مطالبات جامعه و مساله ثبات مالی در موسسات پولی و اعتباری به عنوان یکی از ارکان نظام مالی است.
از طرف دیگر، برای تحقق ثبات مالی در سطحی فراتر از نظام بانکی، طبق فصل نهم این طرح، «شورای هماهنگی ثبات مالی» متشکل از وزیر اقتصاد، سکانداران بازارهای پول، سرمایه و بیمه و همچنین گروهی از اقتصاددانان و خبرگان مالی ایجاد می‌شود؛ که این شورا ضمن ارایه گزارش های ادواری ثبات مالی به روسای جمهور و مجلس، وظایف متعددی از جمله رصد ریسک سیستماتیک و شناسایی کاستیها و نواقص هر یک از بازارهای مالی (و در نتیجه ارائه راهکار برای اصلاح و مهار مخاطرات به منظور کاهش بیثباتی مالی) را بر عهده دارد.
در مجموع، نظارت بر ثبات مالی هم در سطح نهادهای پولی و اعتباری و هم در ارتباط با کلیت نظام مالی، از ویژگی‌های برجسته طرح جدید است. با این حال، موفقیت این طرح (پس از تبدیل شدن به قانون) زمانی تضمین می‌شود که سیاست‌گذاران به درستی اهمیت مفاد آن را درک کرده و تلاش کنند دقیقا طبق استانداردها و اصول تعیین شده به سیاست‌گذاری بپردازند.
منبع: ایبنا
منتشرشده در اخبار
در سطح بین‌المللی، تلاش‌های قابل توجه‌ای برای نظارت موثر بر ریسک نقدینگی و ارائه چهارچوب‌های مدیریت این ریسک انجام شده است.
گزارش مجمع ثبات مالی در سال ۲۰۰۸ بیان می‌کند که یکی از دلایل با اهمیت رخداد بحران‌های مالی از ۱۹۹۷ تا ۲۰۰۸، اشتباهات محاسباتی ریسک بانک‌ها و موسسات مالی بوده است. همچنین پس از بحران مالی ۲۰۰۱، نهادهای نظارتی با هدف ممانعت از رخداد بحران مالی دیگری، اقدام به انتشار ابعاد حاکمیت شرکتی و چهارچوب مدیریت ریسک نمودند؛ اما با رخداد بحران مالی بین‌المللی در سال ۲۰۰۸ توجه نهادهای ناظر بر مقوله ریسک و اندازه‌گیری و گزارشگری آن جلب شد.
یکی از ابعاد ریسک که به آن توجه خاص گردید، ریسک نقدینگی و ارائه شاخص‌های کلیدی نظارت بر ریسک نقدینگی بود. در این ارتباط کمیته نظارت بانکی بال در اکتبر ۲۰۱۰ کارگروهی را برای مطالعه و ارائه شاخص‌های کلیدی نظارت بر ریسک نقدینگی تعیین و در ژانویه ۲۰۱۴ اولین گزارش را منتشر نمود.
در این گزارش بر شاخص تامین مالی پایدار با هدف تبیین منابع پایدار برای تجهیز و تخصیص منابع در بانک تاکید شده و شاخص دوم که در جون ۲۰۱۴ ارائه گردید (با عنوان نسبت پوشش نقدینگی) حجم و سررسید نقدینگی بانک را روزانه رصد و احتمال کسری نقدینگی و بافر سرمایه لازم برای آن را در بانک ارائه می‌نماید.
علاوه بر این، کمیته نظارت بانکی بال در دسامبر ۲۰۱۴ الزامات افشا این دو شاخص توسط بانک‌ها را ارائه و افشا آن را از سال ۲۰۱۸ الزامی نمود. همچنین هیات خدمات مالی اسلامی نیز الزامات افشا ریسک نقدینگی را مشابه با الزامات بال و با تاکید بر افشا دو شاخص کلیدی ارائه نموده است.
علاوه بر آن، هیات تدوین استانداردهای بین‌المللی حسابداری نیز در سال ۲۰۰۷ الزامات استاندارد بین‌المللی شماره ۷ را مورد تجدیدنظر و اصلاح قرار داد و با تاکید بر ارزش منصفانه و ریسک نقدینگی در سال ۲۰۰۹، الزامات اصلاح شده استاندارد شماره ۷ را ارائه نمود. تحت این استاندارد افشا ریسک نقدینگی برای موسسات مالی و اعتباری الزامی شده است. این بررسی‌ها نشان می‌دهد که در سطح بین‌المللی، تلاش‌های قابل توجه‌ای برای نظارت موثر بر ریسک نقدینگی و ارائه چهارچوب‌های مدیریت ریسک نقدینگی انجام شده است.
با توجه به اهمیت مساله، بانک مرکزی ایران در مهر ۱۳۹۶ «حداقل الزامات ریسک نقدینگی موسسات اعتباری» را در ۵۱ ماده و ۸ تبصره به تبعیت از رهنمودهای کمیته نظارت بانکی بال در حوزه ریسک نقدینگی و هیات خدمات مالی اسلامی منتشر نموده است.
این رخداد برای بانک مرکزی به لحاظ تجربه و دانش انباشته در حوزه اندازه‌گیری و افشا ریسک نقدینگی، برای بار اولین بار اتفاق نمی‌افتد. قبل از انتشار «حداقل الزامات ریسک نقدینگی موسسات اعتباری» در سال جاری، بانک مرکزی در مهر ۱۳۸۸ در بخشنامه‌ای اقدام به انتشار ترجمه گزارش کمیته نظارت بانکی بال با عنوان «ریسک نقدینگی: چالش‌های مدیریتی و نظارتی» نمود. علاوه بر آن در مرداد ۱۳۹۳ نیز «ضوابط ناظر بر حداقل استانداردهای شفافیت و انتشار عمومی اطلاعات موسسات اعتباری» را منتشر نمود که تحت بخش سوم، ماده ۷، موسسات مالی و اعتباری ملزم به شناسایی، سنجش، پایش و کنترل ریسک نقدینگی در چهارچوب ضوابط بانک مرکزی و افشا آن در مقاطع زمانی مشخص بوده‌اند.
در آخرین اقدام با اهمیت نیز تحت صورت‌های مالی نمونه که انتشار آن برای بانک‌ها از سال ۱۳۹۴ به بعد الزامی شد، مقرر گردید بانک‌ها و موسسات اعتباری ریسک نقدینگی را تحت مفروضات استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی و مفروضات مدیریت ریسک بال ۲ تدوین و منتشر کنند.
واقعیت امر آن است که با وجود مقررات الزامی برای شناسایی و افشا ریسک نقدینگی حداقل از سال ۱۳۹۳ تاکنون، شناسایی، سنجش و پایش و افشا ریسک نقدینگی در شبکه بانکی همچنان یک حلقه مفقوده محسوب می‌شود.
بررسی صورت‌های مالی بانک‌ها در سال ۱۳۹۴ نشان می‌دهد که بخشی از بانک‌ها هنوز موفق به افشا دقیق الزامات صورت‌های مالی نمونه در حوزه مدیریت ریسک نشده و تنها چند بانک خصوصی این الزامات را منتشر کرده‌اند؛ که محتوای افشا ریسک نقدینگی حول محور افشا تحلیل سررسید دارایی و بدهی‌های مالی و پوشش مباحث استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی است.
بنابراین، انتشار حداقل الزامات ریسک نقدینگی از طرف بانک مرکزی اقدامی قابل توجه در راستای پوشش خلاء مذکور است. بر این اساس، پیشنهاد می‌شود بانک مرکزی همزمان با ارائه الزامات، ضرورت‌ها و زیرساخت‌های عملیاتی شدن آنها را نیز دنبال کند.
منبع: ایبنا
منتشرشده در اخبار
پیش‌نویس جامع قوانین و مقررات بخش مالی بدون بهره با در نظر‌گرفتن کلیه مسائل مربوط به محصولات مالی اسلامی برای هدایت این بازار آماده شده است.
مقامات نظارتی ترکیه به زودی بر تصویب و اجرای قوانین جدید مربوط به تأمین مالی اسلامی به توافق خواهند رسید. انتظار می‌رود «بانکداری مشارکتی» که به عنوان تأمین مالی اسلامی در ترکیه شناخته شده است، در تحریک رشد این بخش از اقتصاد تأثیر قابل توجهی داشته باشد. در واقع، ترکیه با توسعه مرکز مالی استانبول به دنبال معرفی ابزارهای مالی اسلامی به بازاری است که با وجود 90 درصد جمعیت مسلمان، تنها 5 درصد از کل دارایی‌های صنعت بانکی را بانکداری اسلامی تشکیل می‌دهد.
واحد تصمیم‌گیری و مقرراتی ترکیه دو استراتژی را در چشم‌انداز استانبول به عنوان مرکز مالی جهانی درنظر گرفته‌اند: اول بازسازی زیرساخت‌های بخش‌هایی که در حال حاضر مشغول فعالیت هستند و دیگری انتقال و تمرکز خدمات مالی استانبول بر فعالیت‌های مبتنی بر تأمین مالی اسلامی است.
به گفته رییس بخش نظارت بر بانکداری و تنظیم مقررات ترکیه، پیش‌نویس جامع قوانین و مقررات بخش مالی بدون بهره (اسلامی) با در نظر‌گرفتن کلیه مسائل مربوط به محصولات مالی اسلامی آماده شده است. انتظار بر این است که قانون مذکور به زودی تصویب شود و شاهد ورود فعالان جدید از هر دو بخش خصوصی و عمومی به بخش بانکداری اسلامی باشیم.
علی‌رغم قوانین دست‌وپا‌گیر موجود در ترکیه برای توسعه خدمات و تولیدات مالی اسلامی، بانک‌های مشارکتی (اسلامی) این کشور از رشد خوبی برخوردار بوده‌اند. در نیمه اول سال 2017 تعدادی از بانک‌های اسلامی در ترکیه سود خالص 769 میلیون لیری (223 میلیون دلار) را به خود اختصاص دادند که نسبت به نیمه اول سال 2016، رشد 36 درصدی را تجربه نموده‌اند. ارزش دارایی‌های آنها نیز با رشد 8 درصدی به 42 میلیارد دلار افزایش یافته است.
شتاب در تصویب بانکداری اسلامی با انگیزه‌هایی همچون اعطای وام‌های تضمین شده دولتی برای شرکت‌های غیرمالی، کاهش مالیات و سهولت تسهیلات بانکی همراه است. مقامات ترکیه با تشویق ایجاد بانک‌های مشارکتی جدید، علاقه‌مندی خود را به توسعه بانکداری اسلامی با سرعت هر چه بیشتر نشان می‌دهند. به عنوان نمونه افتتاح اخیر دو بانک مشارکتی دولتی به نام‌های زراعت[1] و واکیف[2] نشانه‌های از ترویج تأمین مالی اسلامی در این کشور است. علاوه بر این، انتظار می‌رود هالک بانک ترکیه به عنوان یکی از بانک‌های متعارف دولتی، انجام عملیات اسلامی خود را به زودی آغاز نماید.
ترکیه برای گسترش دامنه ابزارهای بدون بهره، آماده ارائه بیمه اسلامی به نظام مالی است. علاوه بر این، زیرساخت‌های مقرراتی و حسابداری نیز برای توسعه بانکداری اسلامی مهیا شده و حمایت‌های دولتی از طریق انتشار صکوک و مقررات جدید برای استفاده از ابزارهای منطبق بر شریعت در رشد این صنعت بانکی سودمند خواهد بود.
[1] Ziraat Katilim
[2] Vakif Katilim
منبع: پورتال بانکداری اسلامی
منتشرشده در اخبار
سه شنبه, 16 آبان 1396 07:47
امضای تفاهم‌نامه بین بانک توسعه اسلامی و مجمع جهانی اقتصاد اسلامی در زمینه توسعه اوقاف
نوشته شده توسط مدیرهدف از این تفاهم‌نامه، استفاده بهینه از اوقاف در راستای اهداف توسعه اقتصادی کشورهای اسلامی است.
به گزارش بانک توسعه اسلامی، یکی از ویژگی‌های اقتصاد کشورهای اسلامی آن است که در آنها حجم عظیمی از دارایی‌های مرتبط با اوقاف وجود دارد که شامل ساختمان، زمین و غیره می‌گردد. با این حال، ارزیابی وضعیت این دارایی‌ها نشان می‌دهد که در اکثر موارد از آنها به صورت بهینه در راستای اهداف واقفین استفاده نمی‌شود و همین مسئله سبب ایجاد ناکارآمدی در دارایی‌های مرتبط با نهاد وقف گردیده است.
در واقع هر چند نهاد وقف یکی از فرصت‌های موجود در کشورهای اسلامی است که می‌تواند به آنها در مسیر توسعه اقتصادی و اجتماعی کمک کند، اما مدیریت نامناسب این نهاد و عدم وجود برنامه‌ریزی کافی سبب گردیده است تا نهاد وقف نتواند همچون گذشته به شیوه مناسب به بهبود وضعیت رفاهی عموم مردم کشورهای اسلامی کمک کند.
بانک توسعه اسلامی به عنوان بزرگترین بانک اسلامی در جهان با امضای این تفاهم‌نامه، زمینه تعامل با مجمع جهانی اقتصاد اسلامی در راستای بهبود وضعیت مدیریت اوقاف در کشورهای عضو را فراهم آورده است. انتظار می‌رود با اجرایی شدن مفاد این تفاهم‌نامه، کارایی اوقاف در کشورهای عضو بهبود یابد.
در واقع در صورتی که مدیریت مناسبی در استفاده از نهادهای وقفی طراحی و اجرا شود، این دارایی‌ها می‌توانند در مسیر اهدافی همچون بهبود سلامت، آموزش و تامین رفاه عموم مردم در کشورهای اسلامی مورد استفاده واقع شوند و از این مسیر به توسعه اقتصادی-اجتماعی جهان اسلام کمک کنند.
منبع: پورتال بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی
منتشرشده در اخبار
دوشنبه, 15 آبان 1396 07:47
حضور ایران در دوازدهمین اجلاس بین المللی فقهای بانک و بورس اسلامی در مالزی
نوشته شده توسط مدیرهدف گیری اجلاس بین المللی امسال فقهای کشورهای اسلامی در امور بانک وبورس که تاکنون 11 دوره آن برگزار شده 'محصولات امور مالی شخصی و ابزار مدیریت نقدینگی در بخش مالی اسلامی: تقویت تطابق فقه با کارآیی اقتصادی' است.
دوازدهمین 'اجلاس بین المللی فقهی بانک ها و بورس های اسلامی' توسط آکادمی بین الملی تحقیقات فقه در بخش امور اسلامی (ISRA) با حضور نمایندگانی از کشورهای مختلف از جمله ایران در مالزی برگزار شد.
در این اجلاس دو روزه که در محل هتل 'ساما ساما' در 90 کیلومتری شهر کوالالامپور برگزار شد، حجت الاسلام و المسلمین غلامرضا مصباحی مقدم عضو کمیته فقهی سازمان بورس اوراق بهادار و عضو هیئت موسس انجمن مالی اسلامی ایران به بیان دیدگاه های فقهی و علمی ایران در زمینه های مختلف اقتصاد اسلامی پرداخت.
هدف گیری اجلاس بین المللی امسال فقهای کشورهای اسلامی در امور بانک وبورس که تاکنون 11 دوره آن برگزار شده 'محصولات امور مالی شخصی و ابزار مدیریت نقدینگی در بخش مالی اسلامی: تقویت تطابق فقه با کارآیی اقتصادی' است.
این اجلاس با همکاری دانشگاه اردن و با حمایت دانشگاه امورمالی اسلامی جهانی 'INCEIF'در مالزی برگزار شد.
با توجه به اهمیت ارزیابی محصولات امور مالی شخصی و ابزار مدیریت نقدینگی، این نشست هدف خود را تقویت تطابق فقه و کارآیی اقتصادی اعلام کرده است.
براساس آمار ارائه شده در این اجلاس ،حجم بازارهای مالی درکشورهای اسلامی بیش از دو هزار میلیارد دلار برآورد شده است که این رقم سالانه حدود 18 درصد نیز رشد دارد.
طبق این گزارش، این رقم در مقایسه با بخش امور مالی غیر اسلامی بسیار بیشتر است.
در این اجلاس دو روزه که محققان بین المللی فقه، فعالان این عرصه و اقتصاددانان برجسته کشورهای اسلامی حضور داشتند و دستاوردهای کشورهای خود و همچنین چالش ها و فرصت های پیش رو ی بازارهای اسلامی را مورد بحث و گفت و گو قرار دادند.
با توجه به افزایش نقش نوآوریها در این بازار، بخشی از اجلاس کنونی به ارائه مقالات تحقیقی متنوع در بخش استفاده از نوآوری ها در حوزه امور مالی شخصی و نقدینگی اسلامی اختصاص یافت.
علاوه بر ایران، 200 شرکت کننده و سخنران از 30 کشور از جمله مالزی، اندونزی، برونئی، مصر، امارات ، سودان، آمریکا، نیجریه و اندونزی در این اجلاس دوروزه شرکت داشتند.
این اجلاس که تاکنون یازده دوره آن به میزبانی مالزی برگزار شده، امسال نیز با عنوان دوازدهمین اجلاس بین المللی علمای شریعت (ISSF12) توسط موسسه بین المللی تحقیقات شریعت برای امور مالی اسلامی (ISRA) برگزار شد.
هدف ایسرا از برگزاری این همایش تشویق استادان حوزه شریعت اسلامی، دانشگاهیان، پژوهشگران و کارگزاران حوزه صنعت برای مشارکت در یک نشست تبادل نظر در باره ایده های جدید شان در زمینه تامین مالی شخصی و ابزارها و راهکارهای مدیریت نقدینگی در جوامع اسلامی عنوان شده است.
در حاشیه این برنامه، دکتر مصباحی مقدم با اعضای کمیته فقهی کمیسیون اوراق بهادار مالزی نیز دیدار کردند و اقدامات اخیر کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.
منبع: پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه (سنا) به نقل از ایرنا
منتشرشده در اخبار
شنبه, 13 آبان 1396 06:31
محبوبیت روزافزون کارت‌های اعتباری اسلامی در امارات متحده عربی
نوشته شده توسط مدیردر نیمه اول سال ۲۰۱۷ تعداد متقاضیان کارت اعتباری اسلامی در مقایسه با نیمه اول سال ۲۰۱۶، ۴۶٫۷ درصد افزایش داشته است.
به گزارش سایت Arabian Business، بر اساس مطالعه جدیدی که توسط موسسه مالی yallacompare انجام شده است، تعداد مصرف‌کنندگان محصولات بانکداری اسلامی در امارات متحده عربی نسبت به سال گذشته کاهش یافته است. داده‌های Yallacompare در نیمه اول سال 2017 نشان می‌دهد محصولات بانکداری اسلامی 10.5 درصد کمتر در مقایسه با نیمه اول سال 2016 مورد استفاده قرار گرفته‌اند.
همچنین این موسسه در بیانیه‌ای اعلام کرده است که این کاهش تقاضا مربوط به تأمین مالی اسلامی خودرو و تأمین مالی اسلامی شخصی است به طوریکه در نیمه اول سال 2017، تعداد متقاضیان تأمین مالی اسلامی خودرو در مقایسه با نیمه اول سال 2016، به میزان 34.6 درصد و همچنین تعداد متقاضیان تأمین مالی اسلامی شخصی نیز در مدت مشابه به میزان 22.41 درصد کاهش داشته است.
سامر شهاب، مدیر اجرایی Yallacompare در این زمینه گفت: در طول سال گذشته، بانک‌های متعارف سهم قابل توجهی از تقاضای مصرف‌کنندگان را در جهت دریافت تسهیلات خودرو و وام‌های شخصی به خود اختصاص داده‌اند. وی افزود: در نیمه اول سال 2017، افزایش تعداد متقاضیان تسهیلات معمولی خودرو افزایش 65.7 درصدی داشته و درخواست‌کنندگان وام در جهت مصارف شخصی نیز در همان مدت افزایش یافته است.
شهاب اذعان داشت: این پیشرفت نسبتا جدیدی است که بانک‌های متعارف به آن دست یافته‌اند. این در حالی است که مطالعات قبلی موسسه Yallacompare نشان داده که بین سال‌های 2015 تا 2016 تعداد کاربرانی که از تسهیلات اسلامی خودرو استفاده کرده‌اند، 64.79 درصد افزایش یافته است تا اینکه تا پایان سال 2016، 45 درصد از کل درخواست‌های وام خودرو به بانک‌های اسلامی اختصاص پیدا کرد.
با این حال داده‌ها نشان می‌دهد که بانک‌های اسلامی در طول سال 2017 به ویژه در حوزه تأمین مالی خودرو، همچنان بخشی از سهم بازار را به خود اختصاص داده‌اند. البته لازم به ذکر است که بین سه ماهه نخست و سه ماهه دوم سال 2017، تعداد افرادی که از محصولات مالی اسلامی در زمینه خودرو استفاده نموده‌اند، بیش از 145 درصد افزایش یافته است. همچنین مصرف‌کنندگان امارات متحده عربی، علی رغم تقاضا برای مالی اسلامی خصوصی، شروع به اعتماد به کارت‌های اعتباری به عنوان یکی از محصولات بانکداری اسلامی کرده‌اند به طوریکه در نیمه اول سال 2017 تعداد متقاضیان کارت اعتباری اسلامی در مقایسه با نیمه اول سال 2016، 46.7 درصد افزایش داشته است.
مدیر اجرایی Yallacompare در پایان تأکید کرد: با توجه به اینکه اقتصاد امارات متحده عربی به موفقیت‌های خود در زمینه متنوع سازی اقتصاد نفتی ادامه می‌دهد، ما انتظار داریم بانک‌های اسلامی بر مالی خصوصی تمرکز نمایند. ما در حال حاضر شاهد آغاز این استراتژی‌ها و محبوبیت روزافزون کارت‌های اعتباری اسلامی هستیم.
علاقه‌مندان می‌توانند جهت دریافت گزارش این خبر به این نشانی مراجعه نمایند.
منبع: پورتال بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی
منتشرشده در اخبار
جای تردید نیست که بریتانیا سردمدار کشورهای غیراسلامی در استفاده از ابزارهای مالی اسلامی همچون صکوک است.
کشور بریتانیا قصد دارد تا دومین صکوک خود را در سال ۲۰۱۹ به ارزش یک میلیارد پوند منتشر کند. این در حالی است که این کشور به عنوان اولین کشور غربی که از ابزارهای تامین مالی اسلامی استفاده کرده، پیش از این در سال ۲۰۱۴ اقدام به انتشار صکوک پنج‌ساله به ارزش ۲۰۰ میلیون پوند نمود؛ که با استقبال سرمایه‌گذاران خصوصا از کشورهای آسیایی و خاورمیانه، بیش از ۱۰ برابر ارزش اوراق عرضه شده، یعنی چیزی حدود ۲٫۳ میلیارد پوند، مورد پذیره‌نویسی قرار گرفت.
در حال حاضر بیش از ۲۰ موسسه مشغول به ارائه خدمات و محصولات مالی اسلامی در بریتانیا هستند و در بازار بورس اوراق بهادار لندن، که مرکز اصلی معاملات صکوک به شمار می‌رود، ۶۵ صکوک به ارزش کل ۴۸ میلیارد دلار در حال معامله است.
این در حالی است که سخنگوی خزانه‌داری انگلستان اظهار داشته است که: «انگلستان مرکزی پیشرو در حوزه مالی اسلامی در غرب است و دولت انگلیس مصمم به توسعه این بخش می‌باشد». علاوه بر این، دیوید کامرون نخست وزیر سابق انگلستان، در انجمن اقتصاد اسلامی جهان که در سال ٢٠١٣ در لندن برگزار شد، اعلام کرد که: «نمی‌خواهیم لندن بزرگترین پایتخت امور مالی اسلامی در دنیای غرب باشد؛ بلکه می‌خواهیم لندن در کنار دبی و کوالالامپور به عنوان یکی از پایتخت‌های امور مالی اسلامی در سراسر جهان شناخته شود».
همچنین آفاق خان، رئیس بخش اسلامی بانک استاندارد چارتر در این خصوص اظهار داشته بود: «انگلستان یکی از بزرگترین و با ثبات‌ترین اقتصادهای جهان است؛ از این‌رو اجازه فعالیت‌های مالی اسلامی را صادر کرده است. این یک رای اعتماد است و این پیام را به همراه دارد که آغوش انگلستان برای فعالیت‌های مالی اسلامی باز است».
مسلما علت استقبال بریتانیا از ابزارهای مالی اسلامی، صرفا علاقه به سازوکار اسلامی این ابزارها نیست؛ بلکه هدف اصلی، جذب منابع بازارهای مالی مسلمانان (خصوصا کشورهای حاشیه خلیج فارس) به عنوان بخشی از بازارهای ثروتمند جهان است.
اهمیت برنامه بریتانیا برای انتشار دومین صکوک آن هم به اندازه‌ای معادل پنج برابر انتشار اول، زمانی بیشتر مشخص می‌شود که بدانیم بریتانیا برنامه‌ریزی برای خروج از اتحادیه اروپا (BREXIT) را در دستور کار خود دارد و ممکن است در سال‌های آتی در زمینه شراکت مالی با کشورهای این اتحادیه با مشکل مواجه شود. از این رو، بریتانیا جهت حفظ موقعیت عالی خود در اقتصاد جهانی و یافتن شرکای مالی جایگزین، عزم بیشتری جهت برقراری ارتباط با کشورهای اسلامی (خصوصا کشورهای منطقه خلیج فارس) بدست آورده است.
قابل پیش‌بینی است که این حرکت با انتشار صکوک متوقف نخواهد شد و حتما در آینده بازارهای جدیدی همچون بیمه و تکافل را هم دربرخواهد گرفت. همانطور که سال ۲۰۱۴، جورج آسبورن وزیر وقت خزانه‌داری انگلستان گفته بود: «انتشار صکوک بخشی از یک برنامه اقتصادی بلندمدت است که هدف آن محوریت بخشیدن به انگلستان در سیستم تامین مالی جهانی است».
گرچه حرکت به سوی جذب بازارهای اسلامی صرفا محدود به کشور بریتانیا نیست و کشورهایی همچون آلمان، فرانسه، لوکزامبرگ، ایرلند، ژاپن و غیره نیز قدم‌هایی در این وادی برداشته‌اند، اما جای تردید نیست که بریتانیا سردمدار کشورهای غیراسلامی در استفاده از ابزارهای مالی اسلامی همچون صکوک است.
شاید این دورخیز بلند بریتانیا برای جهش بزرگ بر روی منابع بازارهای کشورهای اسلامی، بیش از همه موجب نگرانی امارات متحده عربی و مالزی به عنوان قطب‌های انتشار صکوک در جهان باشد و بیش از همه لازم باشد تا آنان در این خصوص به تحلیل و بررسی بپردازند؛ اما مسلما این رویداد می‌تواند درس‌های مفیدی برای اقتصاد ایران به همراه داشته باشد؛ در ادامه به دو مورد از این نکات اشاره می‌شود:
انتشار صکوک بین‌المللی با هدف تامین مالی بخش‌های دولتی و یا نهادهای اقتصادی بخش خصوصی نیازمند داشتن یک سطح اعتباری بالا در بازارهای بین‌المللی مالی و عمق داشتن بازار سرمایه است. از این‌رو چنانچه اقتصاد ایران قصد داشته باشد از بازارهای بین‌المللی برای جذب سرمایه استفاده مفیدی ببرد، ناچار به تقویت سطح اعتبار بین‌المللی، تعمیق بازارهای مالی و گسترش و تنوع‌بخشی ابزارهای مالی خود است که این مهم نیاز به یک برنامه‌ریزی راهبردی در سطح کلان با مشارکت تمام بخش‌های درگیر دارد.
شاید ابتنای ابزارهای مالی ایران به فقه امامیه از یک سو و اقلیت شیعیان در عمده کشورهای اسلامی از سوی دیگر، به عنوان یک محدودیت برای حضور ایران در بازارهای کشورهای اسلامی شمرده شود؛ اما واقعیت امر آن است که اشتراک و تفاهم عظیم مباحث فقه امامیه و فقه اهل تسنن در جواز بکارگیری غالب ابزارهای مالی اسلامی به حدی است که بتوان بر این محدودیت فائق آمد.
وهاب قلیچ؛ صاحب‌نظر پولی و بانکی
منبع: ایبنا
منتشرشده در اخبار
چهارشنبه, 10 آبان 1396 07:52
اسناد خزانه اسلامی محدودیت جذب سرمایه گذاری خارجی نیست
نوشته شده توسط مدیررییس سازمان بورس با بیان اینکه اوراق مشارکت پیش از این نیز در بازار سرمایه عرضه می شد، ابراز داشت: انواع ابزارهای مالی اسلامی شامل اوراق مشارکت، اوراق اجاره و اسناد خزانه اسلامی و ... در کشور عرضه می شود و این ابزارها محدودیتی برای سرمایه گذاری خارجی ایجاد نمی‌کند.
دکتر شاپور محمدی، رییس سازمان بورس و اوراق بهادار از انجام مذاکرات با کشور کره جنوبی برای انتشار اسناد خزانه اسلامی ایران در این کشور خبر داد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه (سنا)، دکتر شاپور محمدی، صبح امروز در همایش بین المللی "بازار سرمایه با محوریت سرمایه گذاری خارجی" گفت: گاهی سوال پیش می آید که بازارهای سرمایه ای که با شریعت اسلام منطبق است برای سرمایه گذار محدودیت ها و مشکلاتی را ایجاد می کند یا خیر؟
وی در ادامه افزود: یکی از تفاوت هایی که سرمایه گذاری در اوراق اسلامی با اوراق مرسوم در دنیا دارد این است که در منابع مخصوصی هزینه می شود .
دبیر شورای عالی بورس اظهار داشت: یکی از ویژگی های مثبت این راهکار کاهش ریسک است چون وقتی که جای سرمایه گذاری مشخص باشد ما معتقدیم ریسک کمتری خواهد داشت. در بعضی از عقود لزوماً سود ثابت نیست ولی در صندوق های با درآمد ثابت سود ثابت است.
رییس سازمان بورس با بیان اینکه اوراق مشارکت پیش از این نیز در بازار سرمایه عرضه می شد، ابراز داشت: انواع ابزارهای مالی اسلامی شامل اوراق مشارکت، اوراق اجاره و اسناد خزانه اسلامی و ... در کشور عرضه می شود و این ابزارها محدودیتی برای سرمایه گذاری خارجی ایجاد نمی‌کند.
بنابر اعلام رییس سازمان بورس امسال اجازه داده شده معادل ریالی 5 میلیارد دلار اسناد خزانه اسلامی در کشور منتشر شود.
وی با باین اینکه هم اکنون امکان انتشار صکوک استصناع در کشور ما وجود دارد، گفت: اوراق اجاره نیز نوعی از صکوک است که در کشور ما عرضه می شود و برای اجاره تجهزات، ابزار و وسایل حمل و نقل استفاده می شود.
محمدی با اشاره به اینکه صندوق تثبیت بازار سرمایه به منظور پیش گیری شتاب زدگی سرمایه گذاران و اطمینان بخشی به آنها ایجاد شد، افزود: تضمین بانکی اوراق باعث هزینه بیشتر تامین مالی است، به همین دلیل ما به دنبال رتبه بندی هستیم تا تامین مالی ارزان تر شود.
دکتر محمدی خاطر نشان کرد: با شروع فعالیت موسسات رتبه بندی، ریسک تا حدی زیادی پایین آمده و اطمینان سرمایه گذاران خارجی به بازار سرمایه افزایش می یابد.
رییس سازمان بورس با اشاره به برخی نگرانی ها در خصوص نقل و انتقال ارزی گفت: مبادلات با پول های محلی برخی کشورها نگرانی های استفاده از دلار و نوسانات ناشی از آن را کاهش می دهد.
منبع: پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه(سنا)
منتشرشده در اخبار
در دیداری در دفتر انجمن بانک‌های بنگلادش در داکا، کارشناسان بانکداری اسلامی از مقامات دولتی خواستند قوانین جداگانه‌ای برای بانکداری اسلامی به تصویب برسانند.
به گزارش businessnews-bd، کارشناسان بانکداری و بانک‌داران در بنگلادش خواستار ایجاد قوانین جداگانه‌ای برای بانکداری اسلامی شدند.
این درخواست در دیداری با معاونان رسانه‌ای در دفتر انجمن بانک‌های بنگلادش در داکا، پایتخت بنگلادش عنوان شد و کارشناسان دولت را به ایجاد قوانین جداگانه‌ای به منظور تنظیم و ترویج کسب و کار بانکداری اسلامی تشویق کردند.
درحال حاضر بانکداری اسلامی دربنگلادش تحت دستورالعمل ارائه شده توسط بانک مرکزی این کشور اداره می‌شود.
عزیزالحق، رئیس هیات شریعت مرکزی برای بانکداری اسلامی گفت: قوانین بانکداری جامع و جداگانه‌ای برای مدیریت درست بانک‌های اسلامی لازم است، ما نمی‌توانیم بانکداری اسلامی را به طور بهینه مدیریت کنیم و دلیل آن نیز فقدان یک قانون مناسب است.
این کارشناس ارشد متخصص در بانکداری اسلامی در ادامه گفت: تصویب این قانون به صدور محصولات و خدمات مختلف اسلامی، از جمله اوراق بهادار کمک خواهد کرد، ما تمام تلاش‌مان را به کار گرفته‌ایم تا سیستم بانکداری اسلامی حقیقی را در بنگلادش به کار ببندیم.
نورالفضل بلبل، معاون رئیس انجمن مشورتی بانک‌های اسلامی و سپرده‌گذاری مرکزی محدود بنگلادش نیز گفت: بانکداری اسلامی نقشی حیاتی در از بین بردن اختلافات اجتماعی ایفاء می‌کند.
در حال حاضر 8 بانک اقتصادی خصوصی در بنگلادش به عنوان بانک اسلامی فعالیت دارند. این بانک‌ها شوراهای شریعت مخصوص به خودشان را برای تعیین شرایط بانکی تحت قوانین و مقررات اسلامی دارند، علاوه بر این، طبق گزارش بانک مرکزی، تعداد 15 بانک غیراسلامی نیز در کنار بانکداری عادی‌شان، شعباتی با سیستم بانکداری اسلامی دارند.
هم‌اکنون 57 بانک به طور رسمی در سرتاسر بنگلادش فعال هستند.
منبع: خبرگزاری حوزه
منتشرشده در اخبار
دوشنبه, 08 آبان 1396 09:09
انتشار داده‌های جدید بانکداری اسلامی توسط هیئت خدمات مالی اسلامی
نوشته شده توسط مدیردر فاز جدید پروژه، سطح پوشش داده‌های بانکداری اسلامی به بیش از ۹۵ درصد خواهد رسید.
هیئت خدمات مالی اسلامی (IFSB) به تازگی بانک اطلاعاتی خود درباره وضعیت مالی و رشد نظام بانکداری اسلامی در بین ۱۷ کشور عضو خود را برای فصل آخر سال ۲۰۱۶ و فصل اول سال ۲۰۱۷ به‌روزرسانی کرده است. این بانک اطلاعاتی داده‌های فصلی از فصل آخر سال ۲۰۱۳ تا فصل اول سال ۲۰۱۷ را دربرمی‌گیرد.
دکتر زاهد الرحمن خوخر در این باره می‌گوید: «بسیار خرسندیم که انتشار بانک اطلاعاتی شاخص‌های احتیاطی و ساختاری مالی اسلامی (PSIFIs) به چهارده فصل رسیده است و به زودی چهار کشور دیگر را نیز دربرخواهد گرفت. بنابراین تا سال ۲۰۱۸، این پایگاه اطلاعاتی داده‌های مربوط به ۲۱ کشور را پوشش خواهد داد که سطح پوشش فعالیت بانکداری اسلامی را از ۹۰ درصد به ۹۵ درصد خواهد رساند».
آقای خوخر خاطرنشان می‌کند: «پس از تصویب شورای عالی هیئت خدمات مالی اسلامی برای افزایش سطح پوشش این پروژه به بخش‌های تکافل و بازار سرمایه اسلامی، این هیئت بررسی جامعی در خصوص انتخاب شاخص‌های مناسب برای این دو بخش انجام داده است و در حال به‌روزرسانی مجموعه شاخص‌ها است». این بررسی در بین دستگاه‌های نظارتی و مقررات‌گذار در کشورهای عضو انجام شده است.
اطلاعات منتشر شده هیئت خدمات مالی اسلامی، هفتمین نسخه از یک بخش پروژه است که داده‌های مربوط به هفده کشور را در برمی‌گیرد. این کشورها عبارتند از: ایران، مالزی، بحرین، عربستان سعودی، سودان، افغانستان، بنگلادش، برونئی، مصر، اندونزی، اردن، کویت، نیجریه، عمان، پاکستان، ترکیه و امارات متحده عربی. همچنین با اجرای فاز چهارم این پروژه در اوایل سال ۲۰۱۷، چهار کشور قطر، انگلستان، لبنان و فلسطین نیز در اوایل سال ۲۰۱۷ به این پروژه اضافه شده‌اند تا داده‌های آنها نیز در فصل‌های بعدی منتشر گردد.
منبع: پورتال بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی
منتشرشده در اخبار