در طول هشت سال گذشته پیشرفت چشمگیری در زمینه ایجاد و توسعه بانکداری اسلامی در کشور روسیه به وجود آمده است به طوری که امروزه مؤسسات مالی اسلامی در این زمینه به طور جدی فعالیت می‌کنند.

به نقل از سایت vestnik kavkaza، نمایشگاه بین‌المللی سالانه صنعت حلال مسکو در طی چند روز اخیر تحت حمایت اتاق بازرگانی و صنایع روسیه و همچنین شورای مفتی‌ها با حمایت دولت مسکو برگزار شد.

 در حاشیه این رویداد، مدینه کالیمولینا؛ مشاور اقتصاد اسلامی و تأمین مالی و همچنین رئیس شورای مفتی روسیه در مصاحبه‌ای در رابطه با تغییرات و تحولات این کشور در زمینه بانکداری اسلامی در طی هشت سال گذشته بیان داشت: در طول هشت سال گذشته، پیشرفت چشمگیری در زمینه ایجاد و توسعه بانکداری اسلامی حاصل شده است. در سال 2009 در روسیه حتی یک مؤسسه مالی اسلامی وجود نداشت در حالی که امروزه تعدادی از این مؤسسات مشغول فعالیت و امضای قراردادهای متعددی هستند. اگرچه ما هیچ قانونی نداریم که فعالیت سازوکار بانک‌های اسلامی را تنظیم نماید اما در طول سه سال گذشته یک گروه ویژه تحت نظر بانک مرکزی روسیه و ستاد دوما (یکی از مراجع قانونی در روسیه) در زمینه‌ی ساماندهی بانک‌های اسلامی فعالیت می‌‌کنند.

کالیمولینا اذعان داشت: در ابتدا ما به عنوان متخصصین حوزه بانکداری اسلامی تصور نمی‌کردیم که این اتفاق بیافتد. در سال‌های 2014-2015، به دلایل سیاسی و مالی، روسیه علاقه‌مند به منابع جایگزین برای تأمین مالی و انجام فعالیت‌های مالی بود و امروزه دولت، بانکداری اسلامی را به عنوان یک شریک بانکی به رسمیت می‌شناسد. این مسأله از اهمیت بسیاری برخوردار است؛ زیرا عملیات هر سازوکار مالی از زمانی آغاز می‌گردد که به رسمیت شناخته ‌شود حتی اگر بر آن نام دیگری مانند شراکت یا بانکداری اخلاقی اطلاق گردد.

مشاور اقتصاد اسلامی و تأمین مالی ادامه داد: در حال حاضر ما در روسیه شرکت‌های مالی اسلامی داریم که در زمینه غیر بانکی فعالیت می‌کنند و همچنین بانک‌های روسی که می‌خواهند خود را در این زمینه امتحان کنند. به عنوان مثال در نمایشگاه امسال یکی از بانک‌های فدرال، محصول جدیدی را با عنوان طرح اقساط پیشنهاد کرد و با حدف تمام عناصر غیر مشروع آن از دیدگاه استانداردهای اسلامی این محصول را توسعه داد به‌طوریکه برای اکثر بانک‌ها به خصوص بانک‌های مشهور قابل استفاده ‌باشد. بنابراین در این مسیر بانک‌ها به تدریج محصولات جدید را آزمایش می‌کنند. مسئله اصلی که ما در حال حاضر در حال بحث و تلاش برای حل و فصل آن هستیم، این است که چگونه سیستم مالی در بخش بانکی حرکت خواهد کرد، چه این حرکت با ایجاد شعبات اسلامی در داخل بانک‌های موجود و یا در بخش غیر بانکی صورت پذیرد.

مدینه کالیمولینا در این زمینه افزود: بسیاری از کارشناسان معتقدند که این فرآیند باید از طریق یک بخش غیر‌ بانکی انجام شود. به نظر می‌رسد اول از همه، تغییر این ذهنیت بسیار دشوار است. دوم اینکه اهداف و اصول قراردادهای کل حوزه بانکداری متعارف کاملا متفاوت از بانکداری اسلامی است. هنگامی که ما در مورد برخی از شرکت‌های خاص که با سرمایه‌گذاری و تجارت بر اساس هنجارهای مالی اسلامی سر و کار دارند، صحبت می‌کنیم، به نظر می‌رسد بانک‌های متعارف نمی‌توانند در این چارچوب حرکت نمایند. مشکل دیگری که در این زمینه وجود دارد، این است که تفکیک منابع مالی حلال از غیر حلال سخت است. در واقع چنین ریسکی نشان می‌دهد که بهتر است برای این منظور یک نهاد مجزا یا حتی بانک‌های اسلامی مجزا انتخاب شوند. البته چنین تفکیکی همچنان در کشور ما بعید به نظر می‌رسد.

رئیس شورای مفتی‌های روسیه در ادامه صحبت‌های خود گفت: به طور خلاصه اقدامات زیادی در طول این هشت سال گذشته در کشور روسیه صورت گرفته است. یکی از اقدامات اصلی این بود که برای اولین بار تمام استانداردهای بین‌المللی شرعی مالی اسلامی به زبان روسی ترجمه شد. این استانداردها از جمله استانداردهای حسابداری و حسابرسی موسسات مالی اسلامی در این نمایشگاه ارائه شده است؛ چرا که سیستم مالی به این اسناد و استانداردهای شناخته شده نیاز دارد. این نمایشگاه به بازار مالی روسیه کمک قابل توجهی می‌کند و آخرین آثار و تحولات در این زمینه را عرضه می‌نماید. در حال حاضر شرکت‌کنندگان علاقه‌مند به بانکداری اسلامی می‌توانند با اطمینان این استانداردها را در فعالیت‌های خود به کار گیرند.

کالیمولینا در پایان به موضوعات اصلی نمایشگاه بین‌المللی سالانه صنعت حلال اشاره کرد. اولین موضوع اصلی نمایشگاه، بحران مالی است. همچنین ما در مورد حکم شرعی ارز دیجیتال بحث می‌کنیم. کارشناسان در رابطه با این مسأله شبهاتی دارند. اول از همه مشخص نیست که چه کسی این نوع پول را تنظیم می‌کند و چه کسی تضمین می‌کند که در آینده تمام سرمایه‌گذاری‌ها ناپدید نخواهد شد. دوم اینکه در حال حاضر به نظر می‌رسد ارز دیجیتال یک سفته‌بازی خالص و کنترل‌نشده‌ است در حالی که پول وسیله‌ی مبادله محسوب می‌شود.

دومین موضوع اصلی نمایشگاه که بسیار مورد استقبال نیز واقع شد و توسط بسیاری از مردم، مخالفان و حامیان آن مورد بحث قرار گرفت، بازاریابی شبکه‌ای است. تعداد زیادی از مردم به ویژه در قفقاز به این موضوع علاقه‌مند هستند و در مقابل عده‌ای نیز نسبت به آن علاقه‌ی چندانی ندارند. ما قوی‌ترین نمایندگان مخالفین و موافقین این سیستم را گردآوری کرده‌ایم. آنها در بحث‌ها شرکت خواهند کرد و طی آن ما سعی خواهیم کرد زمینه‌های مشترک را پیدا کنیم و به نتیجه برسیم که این مکانیزمی باید دنبال شود یا خیر. ما درصدد آن هستیم که هر شرکت‌کننده‌ای به صورت مستقل تصمیم بگیرد که این سیستم درست یا غلط است.

علاقه‌مندان می‌توانند جهت دریافت گزارش کامل این خبر به این نشانی مراجعه نمایند.

منبع: پورتال بانکداری اسلامی

روز گذشته ۱۲ آذرماه و در حاشیه سومین همایش مالی اسلامی، جایزه شخص حقوقی برنده دومین جایزه مالی اسلامی به دانشگاه امام صادق(ع) رسید و حجت‌الاسلام والمسلمین محمدسعید مهدوی کنی، ریاست محترم این دانشگاه این جایزه را دریافت کرد. بدون تردید گروه اقتصاد دانشگاه امام صادق(ع) از جمله فعال‌ترین گروه‌ها در زمینه بانکداری و مالی اسلامی در ایران است به گونه‌ای که هر دو جایزه مالی اسلامی برای اشخاص حقیقی در سال‌های اخیر نیز به دو تن از اعضای هیئت علمی این دانشگاه یعنی حجج اسلام والمسلمین سید عباس موسویان و غلامرضا مصباحی‌مقدم رسیده است.

حجت‌الاسلام والمسلمین محمدسعید مهدوی کنی، رئیس دانشگاه امام صادق(ع) در گفت‎وگو با ایکنا به بیان نکاتی درباره برنامه‌های این دانشگاه برای توسعه مالی اسلامی در کشور پرداخت و گفت: خوشبختانه در طول بیش از بیست سال گذشته فعالیت‌های بسیار خوبی در زمینه مدیریت مالی و اقتصاد اسلامی در این دانشگاه انجام شده است و دانشگاه امام صادق(ع) درصدد توسعه این بخش است و یکی از اقدامات ما در این زمینه افزایش تعداد دانشجویان در این رشته‌ها است.

مهدوی کنی عنوان کرد: همچنین از طریق تأسیس انجمن‎ها و گروه‌های مطالعاتی سعی در تقویت اقتصاد اسلامی را داریم و ان‌شاءالله سرمایه‌گذاری‌ها را در این حوزه افزایش خواهیم داد. همچنین دعوت می‌کنیم از اساتید بزرگ و برجسته در این رشته که بیش از پیش در دانشگاه امام صادق(ع) حضور پیدا کنند تا از توانایی‌ها و امکانات و فرصت‌های حضور آنان استفاده کنیم.

رئیس دانشگاه امام صادق(ع) یادآور شد: همچنین از مراکز اجرایی و مؤثر در فضای مدیریت مالی و سرمایه‌گذاری‌ها دعوت می‌کنیم تا در مجموعه این دانشگاه سرمایه‌گذاری کنند و طبعا حمایت از فعالیت‌های دانشگاه امام صادق(ع) باعث فراهم آمدن نیروی انسانی بیشتر و مناسب‌تر برای خود آنها هم خواهد شد.

وی درباره اهمیت جایزه مالی اسلامی نیز گفت: طبعا این نوع تشویق‌ها، انگیزه‌ها را افزایش می‌دهد. معمولا افراد و اساتیدی که اهل تحقیق و علم هستند، هدفشان از پیگیری موضوعات علمی، رسیدن به منافع مالی نبوده است وگرنه به دنبال فعالیت‌های اقتصادی می‌رفتند بنابراین هدف اصلی آنها انگیزه معنوی است.

مهدوی کنی ادامه داد: تشویق باعث می‌شود که هم رقابتی را ایجاد کند و هم اینکه فعالیت در رشته‎های علمی افزایش پیدا کند. همچنین نظر دیگران را به نقد و بررسی آثار این افراد جلب می‌کند و این امر باعث ترویج و گسترش علم و دانش می‌شود.

در پس تمام روابط پولی در نظام بانکداری اسلامی، یا کالایی تولید و مبادله و یا خدمتی ارائه می‌شود.

 یکی از تفاوت‌های مهم بانکداری اسلامی با بانکداری متعارف (علیرغم شباهت‌های موجود) ارتباط بخش پولی با بخش واقعی اقتصاد است. بر اساس این اصل، تمام روابط، قراردادها و معاملاتی که در چارچوب بانکداری اسلامی بین ذینفعان منعقد می‌شود، لازم است با بخش واقعی اقتصاد در ارتباط باشد. در اینجا منظور از بخش واقعی، بخشی است که مبادله کالاها و خدمات در آن صورت می‌پذیرد. از این رو، در پس تمام روابط پولی در نظام بانکداری اسلامی، یا کالایی تولید و مبادله (شامل خرید و فروش، اجاره، هبه و غیره) می‌شود و یا خدمتی ارائه می‌شود.

در رابطه با این اصل مناسب است به چند نکته توجه کرد:

نکته اول آنکه فقه اسلامی تنها به بیان این مطلب می‌پردازد که کدامیک از روابط حقوقی صحیح و کدامیک ناصحیح است؛ اما اینکه یک بانک اسلامی تا چه میزان از هر یک از روابط حقوقی مجاز (مانند مرابحه، اجاره و جعاله) در عمل استفاده کند، بر اساس پاسخگویی حداکثری به نیازهای بخش واقعی اقتصاد تعیین می‌شود.

نکته دوم آنکه بر اساس این اصل، بخش پولی باید در خدمت بخش واقعی اقتصاد باشد؛ نه اینکه بخش پولی اقتضائات خود را بر بخش واقعی تحمیل کرده و البته بر استفاده از عقود شرعی تاکید کند. به عنوان مثال، مشهور فقها در زمینه جواز بیع دین به شخص ثالث، تاکید دارند که این معاملات صوری و برای فرار از ربا نباشد. این موضوع می‌توان اماره‌ای باشد که تصحیح شکل ظاهری روابط حقوقی بدون ایجاد ارتباط با بخش واقعی اقتصاد، در چارچوب اسلامی قابل پذیرش نیست و علت غیرمجاز بودن حلیه‌های ربا همین است.

نکته سوم آنکه وجود ارتباط بین بخش پولی و حقیقی اقتصاد منجر به آن می‌شود که بخش اعتباری صرفاً متناسب با بخش حقیقی اقتصاد رشد کند و با رشدهای صوری که ناشی از سفته‌بازی‌های ناصحیح است، مواجه نشود. این مسئله به اذعان پژوهشگران، یکی از دلایل بحران مالی سال ۲۰۰۸ در اقتصاد غرب بوده است.

نکته چهارم آنکه در چارچوب اسلامی هر چند اصل سفته‌بازی نمی‌تواند نفی شود و اجرای صحیح آن پذیرفته شده است، اما همان‌طور که برخی پژوهشگران به‌درستی مطرح کرده‌اند، باید بین دو نوع سفته‌بازی تفاوت قائل شد. اول، سفته‌بازی صحیح و مثبت که در بانکداری اسلامی بر روی نرخ تنزیل، سودهای انتظاری عقود و غیره انجام می‌شود و به ‌نوعی پدیده‌ای ذاتی در اقتصاد به ‌شمار می‌آید و در تعامل کامل با بخش حقیقی قرار دارد. اما نوع دوم سفته‌بازی که می‌توان آن را سفته‌بازی مخرب دانست، در بخش غیرواقعی اقتصاد انجام شده و صرفاً مبتنی بر معاملات کاغذی است. این نوع سفته‌بازی به ‌تدریج به حجیم ‌شدن مصنوعی بخش اعتباری و پولی در اقتصاد منجر می‌شود.

پذیرش اصل ارتباط با بخش واقعی اقتصاد (با در نظر گرفتن نکات مطرح شده) می‌تواند در عمل کاربردهای مختلفی داشته باشد. به عنوان مثال، یک بانک اسلامی باید حداکثر تلاش خود را به کار گیرد تا مطمئن شود تسهیلاتی که بر اساس عقد مرابحه جهت خرید کالا می‌دهد، حتما در همین زمینه صرف می‌شود. بدین منظور می‌توان تدابیر و راه‌حل‌های مختلفی را پیشنهاد داد.

به عنوان نمونه، بانک اسلامی می‌تواند با فروشگاه‌های مشخص و دارای اعتبار کافی، تفاهم‌نامه امضا کرده  و مشتریان خود را جهت خرید با کارت اعتباری مرابحه، صرفا به این فروشگاه‌ها ارجاع دهد. در این شرایط به جای آنکه مشتری وکیل بانک در خرید کالا از فروشگاه به صورت نقدی و فروش آن به خود به صورت اقساطی باشد، فروشگاه به عنوان وکیل بانک، کالا را نقدا برای بانک خریداری کرده و سپس به مشتری می‌فروشد. با توجه به اینکه تعداد فروشگاه‌ها محدود و مشخص است و توجیه ابعاد فقهی معامله به مسئولین آنها بسیار ساده‌تر از توجیه تعداد بسیار زیاد مشتریان است، این خود احتمال اجرای عقد مرابحه به صورت غیرصوری و در ارتباط با بخش واقعی اقتصاد را افزایش می‌دهد.

منبع: ایبنا

دکتر مصباحی‌مقدم اظهار کرد: باید قبول کنیم که اصلاح نظام بانکی نیازمند به یک اجماع ملی است و اگر بنا بر این نمی‌‎‎بود که دولت و بانک مرکزی قانع شده و همکاری کنند، زمینه برای پیاده کردن قانون جدید نظام بانکی فراهم نمی‌شد.

در هفته‌های اخیر بانک مرکزی رایزنی برای انتخاب اعضای شورای فقهی بانک مرکزی را آغاز کرده است. این شورای فقهی تاکنون جایگاه مشورتی داشته و در برنامه ششم توسعه برای آن جایگاه قانونی در نظر گرفته شده و قرار است مصوبات آن لازم‌الاجرا شود. اکنون امیدواری بسیاری وجود دارد که با قانونی شدن جایگاه شورای فقهی بانک مرکزی، شاهد رفع دغدغه مردم و مراجع تقلید در مورد ابعاد شرعی عملکرد نظام بانکی باشیم.

شورای فقهی مشورتی نقش تأثیرگذاری نداشت

حجت‌الاسلام والمسلمین غلامرضا مصباحی‌مقدم، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و همچنین عضو شورای مشورتی فقهی بانک مرکزی، در گفت‌وگو با ایکنا درباره آثار الزام‌آور شدن مصوبات شورای فقهی بانک مرکزی اظهار کرد: البته شاید بیش از ده سال است که بانک مرکزی دارای شورای مشورتی فقهی است و جلسات آن، گاهی به صورت جسته گریخته تعطیل شده ولی غالبا برقرار بوده، اما چون جایگاه قانونی نداشت، تأثیرگذاری آن زیاد نبود.

وی ادامه داد: با توجه به اینکه الان این شورا جایگاه قانونی پیدا کرده، طبعا دارای دستورالعمل‌هایی خواهد بود و این دستورالعمل‌ها امکان نظارت بر عملکرد بانک‌ها، رویه‌ها و قراردادهای تیپ و حتی به صورت تصادفی، نظارت بر عملکرد برخی شُعب را فراهم خواهد کرد.
آثار قانونی شدن جایگاه شورای فقهی بانک مرکزی

رئیس کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار یادآور شد: همچنین شورای فقهی دارای جایگاه قانونی در بانک مرکزی، زمینه برای بررسی پیشنهادات بانک‌ها را فراهم می‌کند؛ چراکه بانک‌ها هم پیشنهادات بسیاری را به بانک مرکزی ارائه می‌کنند که نیازمند نظارت و بررسی شورای فقهی است بنابراین چنین مسئله‌ای بسیار کمک خواهد کرد که ما شاهد تغییرات جدی و اصلاحات مناسبی در راستای اسلامی عمل کردن بانک‌ها باشیم.

مصباحی‌مقدم در پاسخ به این پرسش که آیا احتمال تشکیل شورای فقهی در همه مراکز استان‌ها وجود دارد؟ عنوان کرد: یک شورای فقهی در بانک مرکزی از نظر تدوین مقررات و نظارت بر اجرای مناسب مقررات کفایت می‌کند اما آنچه که احیانا لازم است این است که هیئت‌هایی برای سرکشی در مراکز استان‌ها بروند و از نزدیک عملکرد بانک‌ها را ارزیابی کنند. چنین چیزی می‌تواند در سازوکار شورای فقهی دیده شده و به افرادی که چنین وظیفه‌ای بر عهده دارند مأموریت سرکشی به این شعب واگذار شود.

عدالت؛ شاخص اصلی تأیید نامزدهای کمیته فقهی توسط شورای نگهبان

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره آغاز رایزنی بانک مرکزی برای معرفی اعضای شورای فقهی به شورای نگهبان عنوان کرد: تاکنون با خود بنده در این مورد صحبتی نشده است اما در مورد ملاک‌های شورای نگهبان برای تأیید این افراد باید عرض کنم که باید پنج فقیه معرفی شوند که با مسائل بانکی و اقتصادی آشنایی داشته باشند. البته عدالت در رأس شاخص‌هایی است که برای تأیید این افراد مبنا قرار می‌گیرد.

وی درباره انتقادات بانک مرکزی مبنی بر اینکه ممکن است در فعالیت شورای فقهی دارای جایگاه قانونی با عملکرد سایر بخش‌های بانک مرکزی تداخل پدید بیاید اظهار کرد: این شورای فقهی در شکل جدید آن هیچگونه تداخلی با اقداماتی که بانک مرکزی و بانک‌ها قصد انجام آن را دارند، ندارد؛ شورای فقهی فقط بررسی می‌کند که آیا تصمیماتی که گرفته شده، انطباق با شرع دارد یا خیر. وظایف شورای فقهی مشخص است و تداخلی با فعالیت سایر بخش‌های بانک مرکزی پدید نخواهد آمد.

لزوم فراهم کردن بسترهای اصلاح نظام بانکی

رئیس کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار ادامه داد: ما تجربه بیش از ده سال را در کمیته فقهی سازمان بورس دارا هستیم و خود سازمان بورس هم به صورت داوطلبانه این کمیته فقهی را تشکیل داد و تا الان هم به خوبی استقبال و حمایت کرده است و احساس ما بر این نیست که هیچگونه تنگنایی را برای فعالیت‌های سازمان بورس و اوراق بهادار پدید آورده باشیم.

رئیس کارگروه اصلاح قانون عملیات بانکی بدون ربا در مجلس نهم در پاسخ به پرسشی درباره دلایل تأخیر در اصلاح نظام بانکی نیز اظهار کرد: البته الان در کمیسیون اقتصادی در مجلس در حال بررسی است اما باید قبول کنیم که اصلاح نظام بانکی نیازمند به یک اجماع ملی است و اگر بنا بر این نمی‌‎‎بود که دولت و بانک مرکزی قانع شده و همکاری کنند بستر برای پیاده کردن قانون جدید نظام بانکی فراهم نمی‌شد.