در صنعت بانکداری ایده دسترسی آزاد به اطلاعات با هدف افزایش رقابت در بانکداری خرد مطرح شده و می‌تواند بسیاری از مناسبات سنتی را تغییر دهد.

 با پیشرفت‌های موجود در زمینه فناوری اطلاعات در بانکداری و رشد فین‌تک‌ها و سایر بخش‌های خدمات پرداخت، بخش‌های مختلف نظام پولی و مالی اعم از پرداخت‌های خرد، انتقال وجه، فروش آنلاین و مدیریت دارایی و بدهی در بانکداری در حال تغییر است.

علاوه بر آن، در تغییرات قوانین و مقررات نیز در سال ۲۰۱۳ میلادی پیشنهاد همسان سازی قوانین و مقررات پرداخت و دسترسی به اطلاعات حساب‌های کاربری با حفظ امنیت داده‌ها مطرح شده و تا سال ۲۰۱۸ در انگلستان لازم الاجرا خواهد شد. قوانین جدید در راستای پشتیبانی بهتر از مصرف کنندگان و استفاده از نوآوری‌های مالی و پرداخت‌های آنلاین می‌باشد. از این‌رو، در نظر گرفتن حساسیت بیشتر برای اطلاعات کاربری مشتریان و اطلاعات حساب‌های مختلف از یک کاربر و تجمیع آنها از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

براساس این قوانین و مقررات جدید، اطلاعات تراکنشی تنها در اختیار بانک‌ها نبوده و سایر بازیگران صنعت خدمات پرداخت می‌توانند به این اطلاعات دسترسی داشته و از اطلاعات کاربران خود منافع جدیدی را برای خود ایجاد نمایند. در اختیار گرفتن اطلاعات مالی مشتریان، آینده خدمات مالی را تغییر داده و باید توجه نمود که بیشتر از بانک‌ها، سایر فعالان در این صنعت مانند فین‌تک‌ها به دنبال چنین اطلاعاتی هستند.

علاوه بر فین‌تک‌ها و شرکت‌های استارتاپ‌، فیس بوک و گوگل نیز به دنبال دسترسی به چنین اطلاعاتی هستند. به هر حال، ایده دسترسی آزاد به اطلاعات با هدف افزایش رقابت در بانکداری خرد به وقوع پیوسته و می‌تواند بسیاری از مناسبات را در بانکداری تغییر دهد. فین‌تک‌ها با ارتباطات خود با بانک‌ها می‌توانند خدمات نوینی را در اختیار مشتریان بانک‌ها قرار دهند و نیازمند و آماده بهره برداری از اطلاعات مشتریان بانک‌ها می‌باشند.

بانک‌ها نیازمند ارائه خدمات خاص به مشتریان خود مطابق با سلایق و نیازهای آنها بوده و در این جریان ریسک‌های کوتاه مدت و بلند مدت را پذیرا هستند و باید سودها و منافع مالی و عملیاتی را در بلندمدت برای کاهش قدرت رقبای خود در نظر بگیرند.

از اینرو، همراستا با این تحولات، بانک‌ها به دنبال ایجاد فرصت‌های جدیدی خواهند بود که تعهد مالی مشتریان را برای آنها فراهم نماید. نوآوری‌های نوین، ارزان و سریع به شدت می‌تواند جذب مشتریان را به همراه داشته باشد. بانکداری در آینده با تغییر در مدل‌های کسب کار می‌تواند بر پایه نقش‌های جدیدی برای بانک‌ها تعریف شود.

به عنوان مثال، بانک‌ها می توانند به برآورده ساختن و ارائه کامل خدمات مالی بپردازند. در این حالت مجموعه‌ای از خدمات مالی گسترده در بانک‌ها ارائه می‌شود که همراه با رابط‌های نرم افزاری نوین باز و یا بسته، پیشنهاداتی را به مشتریان ارائه می‌دهند. در رقابت بالای ایجاد شده، نقش اطلاعات مشتریان حائز اهمیت بوده ودر فضای رقابتی قیمت و میزان خدمات تعیین خواهد شد.

بانک‌ها می‌توانند تقابل خود و مشتریان خود را به عنوان عامل اصلی ارائه خدمات مالی لحاظ کنند و به مشتریان بر اساس ویژگی‌های خود تولیدات و خدمات مالی ارائه نمی‌کنند؛ بلکه پیشنهادات ارائه شده از طریق ارائه دهندگان متعدد خواهد بود و بانک‌ها به همراه فین‌تک ها و سایر موسسات انتخاب‌های متعددی را برای مشتریان فراهم می‌آورند. مشتریان از خدمات بیشتر و قیمت پایین همراه با شفافیت بهره‌مند خواهند شد و از این مسیر به توسعه مدیریت سرمایه‌گذاری در بانک‌ها و پلتفرم‌های سرمایه‌گذاری خرد توجه بیشتری خواهد شد. بر این اساس، درآمدهای بر پایه کارمزد بسیار اهمیت می‌یابد و به جای مدل‌های کسب و کار بر پایه نرخ بهره، استفاده خواهند شد.

در بانکداری آینده بانک‌ها نیازمند کسب و توسعه مهارت‌های جدید می‌باشند. در این محیط بر پایه ارتباطات پایدار، بانک‌ها با تغییر در فرهنگ و فضای کاری خود به سمت و سوی آموزش سریع و تشویق مهارت‌های جدید سوق داده می‌شوند. در فضای رقابتی ایجاد شده، اطلاعات مالی مشتریان و ایجاد پایگاه‌های داده‌ای و زیرساخت‌های فناوری اطلاعات از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

بانک‌ها با ارائه تحلیل‌های مناسب بر پایه داده‌های تاریخی و همچنین داده‌هایی همانند تصاویر، ویدئو و صدا، ارتباطات بلندمدت خود را با مشتریان برقرار می‌نمایند و با درک مناسبی از فرآیند شناخت مشتری، تصمیم‌گیری‌های مالی و خدماتی را انجام می‌دهند.

منبع: ایبنا

بی‌تفاوتی نرخ‌های سود در پی توقف انتشار اسناد خزانه اسلامی در اواخر سال ۱۳۹۵، نشان‌دهنده تبعیت نرخ بازار بدهی از نرخ سود بانکی است.

به دنبال باور برخی از کارشناسان و یا سیاست‌گذاران که عرضه اسناد خزانه اسلامی توسط دولت را یکی از عوامل مهم کاهش نیافتن نرخ سود می‌دانستند، از اواخر سال گذشته سیاست‌گذاران عرضه این اوراق را در بازار بدهی متوقف کردند.

با این حال توقف انتشار جدید اسناد خزانه اسلامی و حتی سررسید شدن اوراق قبلاً منتشر شده نه تنها کاهشی در نرخ سود ایجاد نکرد، بلکه بازاری تشکیل داد که معامله‌گران محدودی در فضایی غیرشفاف به خرید و فروش اسناد خزانه اسلامی بانکی موسوم به "سخاب" پرداختند که نتیجه آن افزایش نرخ سود این اوراق به بالای ۳۰ درصد بود.

پس از گذشت تقریباً شش ماه از توقف پذیرش اوراق بدهی دولتی در بازار سرمایه (فرابورس) یعنی در شهریور ماه سال ۱۳۹۶، بانک مرکزی در راستای کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی، بخشنامه‌ای به بانک‌ها ابلاغ کرد و با تعیین ضوابط سخت‌گیرانه و نظارت‌های جدی در اعمال نرخ‌های جدید، نشانه‌هایی از کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی و همچنین کاهش همزمان نرخ‌های سود اوراق بدهی دولتی که پیش‌تر در بازار سرمایه پذیرفته شده بود، مشاهده شد.

برقراری رابطه معکوس بین عرضه و قیمت اوراق بدهی (و یا رابطه مستقیم بین عرضه و نرخ بازدهی اوراق بدهی) یکی از اصول پایه‌ای و پذیرفته شده در علم اقتصاد پولی و بانکی است. بر این اساس، انتشار بیشتر اسناد خزانه اسلامی توسط دولت و تعبیر آن به تقاضای وجوه در بازار پول و کاهش قیمت اوراق و افزایش نرخ سود جای تأمل بیشتری دارد؛ چون میزان تقاضای این اوراق محدود و ثابت در نظر گرفته شده است.

خرید و فروش اسناد خزانه اسلامی در بازار ثانویه تابلویی فراهم می‌کند که نرخ سود این اوراق را به صورت شفاف برای همگان نشان می‌دهد و متقاضایان بالقوه فراوانی از جمله افراد ریسک‌گریز، بیمه‌ها و صندوق‌های سرمایه‌گذاری (جهت تشکیل سبد سرمایه‌گذاری بهینه) دارد.

نرخ سود اسناد خزانه اسلامی همانند دیگر دارایی‌های مالی از ترکیب نرخ سود پایه و صرف ریسک‌های مربوط به آن تشکیل می‌شود. تعیین نرخ سود پایه اقتصاد در محدوده مورد نظر که توسط سیاست‌گذار پولی در راستای دستیابی به اهداف نهایی دنبال می‌شود، با تغییر میزان عرضه پول انجام می‌شود؛ که یکی از مهم‌ترین ابزارهای آن خرید و فروش اوراق بدهی دولتی توسط بانک مرکزی است (عملیات بازار باز) که البته با عرضه اوراق بدهی توسط دولت تفاوت ماهوی دارد.

پیدایش بازار اوراق بدهی و توسعه آن علاوه بر آنکه ابزار سیاست پولی برای نهاد سیاست‌گذار فراهم می‌نماید، سبب تقویت تأمین مالی دولت، شرکت‌ها و شهرداری‌ها شده و سهولت تامین مالی منجر به افزایش سرمایه‌گذاری می‌گردد. با انتشار اوراق بدهی جدید بازیگران بیشتری در این بازار حضور یافته و سبب تکامل بیشتر این بازار نوپا خواهند شد.

البته به منظور هماهنگی سیاست‌های پولی و مالی لازم است بانک مرکزی و دولت در زمینه انتشار اوراق بدهی دولتی با یکدیگر تعامل و هماهنگی داشته باشند. چون استفاده بانک مرکزی و دولت از بازار اوراق بدهی دولتی با اهداف متمایز صورت می‌پذیرد؛ هدف بانک مرکزی از خرید و فروش اوراق بدهی دولتی ثبات اقتصاد کلان است که در صدر آنها ثبات قیمت‌ها قرار می‌گیرد؛ در حالی که هدف دولت در انتشار اوراق بدهی، تأمین مالی جهت پوشش کسری بودجه و هموار نمودن مخارج دولتی است که با حداقل کردن هزینه‌های تأمین مالی انجام می‌پذیرد.

دولت در لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ منابع حاصل از فروش و واگذاری انواع اوراق مالی و اسلامی را در حدود ۳۸.۵ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته است. منع دولت در انتشار اوراق بدهی علاوه بر آنکه اقتصاد را از مزایای بازار بدهی بی‌نصیب می‌کند، دولت را به ناچار در هنگام بروز کسری بودجه به بانک‌ها و بانک مرکزی متوسل خواهد کرد.

استقراض دولت از بانک‌ها که در نهایت به بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی تبدیل می‌گردد، حداقل دارای این پیامد است که حضور ایران در لیست معدود کشورهایی که تورم مزمن و بالا دارند را تضمین می‌کند. بنابراین، عدم درک صحیح ریشه‌های نرخ سود بالا در اقتصاد و پیگیری راه‌کارهای اساسی برای رفع آنها نه تنها به حل و فصل شدن مشکل اصلی که همان نرخ سود بالا است منجر نمی‌شود، بلکه می‌تواند مشکلات دیگری ایجاد کند. 

منبع: ایبنا