در ساختار صکوک سلف، متعهد قرارداد می بندد که از طرف دارندگان نهایی صکوک، کالا را خریداری کند و سپس جهت اینکه سود دارندگان صکوک فراهم گردد، این دارایی را به فروش برساند. متعهد در قبال انجام این خرید و فروش، کمیسیون کارگزاری و حق‌الزحمه عاملیت دریافت می‌کند.
در ساختار صکوک سلف، یک مؤسسه با مؤسسه دیگری به نمایندگی از طرف خریداران صکوک سلف وارد قرارداد میشود و هدف از این قرارداد، این است که بین کالاها و خریداران واسطه شود و به عنوان یک رابط جهت تسهیل فعالیت اقدام نماید.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه(سنا)، در رابطه با انتشار صکوک سلف باید توجه داشت که کالاهایی که در این صکوک قرار می گیرند نباید جزء کالاهایی باشد که برای این عقود در شرع مجاز دانسته نشده اند؛ و بنابراین انواع طلا و سکه را نمی توان جهت انتشار صکوک سلف به عنوان دارایی پایه قرار داد.
در ساختار صکوک سلف، متعهد قرارداد می بندد که از طرف دارندگان نهایی صکوک، کالا را خریداری کند و سپس جهت اینکه سود دارندگان صکوک فراهم گردد، این دارایی را به فروش برساند. متعهد در قبال انجام این خرید و فروش، کمیسیون کارگزاری و حق‌الزحمه عاملیت دریافت می‌کند.
انواع توافق‌نامه هایی که در سازوکار انتشار صکوک سلف قرار می گیرند عبارتند از: توافق نامه های محافظت و عاملیت که بین سرمایه گذاران و واسطه‌های آنان به امضاء می رسند. در سازوکار انتشار صکوک سلف غالباً از یک توافق نامه کلی استفاده می شود تا طبق آن عامل بتواند در هر زمان که مناسب بود به خرید و فروش از طرف مشتریان بپردازد.
این توافق نامه های کلی بین سرمایه گذاران و واسطه های آنها، غالباً در متن قرارداد عاملیت کلی جهت خرید که بین کارگزار به عنوان متعهد یا نماینده متعهدها امضاء می شود، مطرح می گردد. واسطه غالباً یک اعتبار اسنادی از یک بانک با درجه اعتبار بالا مطالبه می کند تا معامله را تضمین کند و در برخی مواقع یک تعهد جهت پرداخت دریافت کند.
بنابراین با انتشار اوراق سلف، شرکت ها می توانند نیاز نقدینگی خود را مرتفع سازند و سرمایه گذاران نیز با خرید اوراق سلف این فرصت را دارند که کالای مورد نیاز خود را در تاریخ سررسید به قیمت مناسبی تهیه کنند و چنانچه قیمت کالا در بازار در تاریخ سررسید بالاتر از قیمت توافقی در قرارداد سلف باشد آنگاه مابه‌التفاوت این دو مبلغ، سود سرمایه گذاران را تشکیل می دهد.
لذا اوراق سلف را می توان یک ابزار سرمایه گذاری به شمار آورد. یکی از ویژگی های مهم ابزارهای سرمایه گذاری قابلیت نقدشوندگی آن است. اگر یک ابزار مالی در بازار قابل معامله نباشد و به عبارت دیگر قابلیت نقدشوندگی نداشته باشد گزینه چندان مناسبی برای سرمایه گذاران به شمار نمی رود.
شخصی که اقدام به خرید اوراق سلف می کند انتظار دارد که قیمت کالای مورد نظر در تاریخ سررسید افزایش یابد. حال اگر قبل از تاریخ سررسید انتظار وی از قیمت کالا تغییر کند وی تصمیم به فروش ورقه سلف خود می گیرد. اگر شرایط فروش ورقه سلف قبل از سررسید در یک بازار سازمان یافته امکان پذیر باشد آنگاه سرمایه گذاران بیشتری اقدام به سرمایه گذاری در اوراق سلف خواهند کرد.
کاربردهای مهم اوراق سلف:
1- تأمین مالی بنگاه های اقتصادی
با این روش، از یک سو پس اندازکنندگانی که به علت کوچک بودن حجم سرمایه خود یا به علت نداشتن مهارت کافی توانایی سرمایه گذاری مستقیم ندارند، می توانند با خرید اوراق پیش گفته از راکد ماندن وجوه خود جلوگیری کرده و از سود آن بهره مند شوند. از سوی دیگر ، بنگاه های اقتصادی اعم از خصوصی یا دولتی که با کسری منابع مالی روبه رو هستند، می توانند از راه انتشار این اوراق و با پیش فروش محصول خود، بخشی از وجوه مورد نیاز خود را تأمین کنند. تفاوت این روش با اوراق سهام و اوراق مشارکت این است که اولاً، خریدار در مالکیت و مدیریت بنگاه شریک نخواهد بود؛ در نتیجه در نیازهای مالی کوتاه مدت و موردی، برای صاحبان بنگاه ترجیح خواهد داشت. ثانیاً با توجه به امکان تعیین دامنه سود آن، برای افراد ریسک گریز و متعارف جاذبه خواهد داشت.
2- جبران کسری بودجه
برخی از دولت ها برای جبران کسری بودجه مورد نیاز خود به پیش فروش بین المللی محصول ها و مواد خام اقدام می کنند، این کار باعث انتقال بخشی از ارزش افزوده ملی به خارج از کشور می شود. به ویژه زمانی که دولتی به علت نیاز مالی شدید احتیاج به تأمین مالی دارد و از طرف دیگر به علت وضعیت خاص سیاسی و اقتصادی قیمت فروش مواد خام پایین است. در این موردها دولت می تواند با انتشار اوراق سلف محصول ها یا مواد خام را به مردم بفروشد سپس در سررسید به وکالت از طرف صاحبان اوراق محصول ها یا مواد خام را به صورت نقد در بازارهای جهانی فروخته با صاحبان اوراق تسویه کند. به این ترتیب کسری بودجه دولت تأمین می شود و تفاوت قیمت نقد و سلف، در قالب سود اوراق سلف به مردم کشور می رسد.
منتشرشده در اخبار
الجزایر انتشار اولین صکوک خود در سال ۲۰۱۸ را با هدف تأمین منابع مالی جدید و عدم وابستگی به درآمدهای نفتی برنامه‌ریزی کرده است.
کشور الجزایر انتشار اولین صکوک و یا همان اوراق بهادار اسلامی خود را در سال ۲۰۱۸ برنامه‌ریزی کرده است. به گفته نخست وزیر کشور الجزایر، احمد اویحیی، هدف اصلی از انتشار این اوراق، تأمین منابع مالی جدید و انتقال آن به منابع مالی دولت پس از کاهش درآمدهای بدست آمده از حامل‌های انرژی است.
دولت الجزایر اعلام کرده است که خدمات مالی اسلامی را در دو بانک دولتی قبل از پایان سال جاری و چهار بانک دیگر در سال 2018 معرفی خواهد کرد. این اقدامات بخشی از اصلاحات گسترده‌‌ای است که توسط دولت پیش‌بینی شده و در واکنش به کاهش بودجه کشورهای عضو اوپک با سقوط بیش از 50 درصدی قیمت نفت خام از اواسط سال 2014 است.
کشور آفریقای شمالی عملیات تأمین مالی مبتنی بر شریعت را پس از جنگ با جنبش‌های اسلامی در دهه 1990 و کشته‌شدن تعداد بی‌شماری از مردم، رد و کنار گذاشت. اما مشکلات مالی موجب شد دولت برای تسریع اجرای اصلاحات طولانی‌مدت خود با هدف عدم وابستگی اقتصاد به نفت به دنبال ارائه خدمات مالی اسلامی باشد. در واقع، اعلام طرح فروش صکوک در سال ۲۰۱۸ که در قانون مالی کشور نیز وجود دارد، می‌تواند در مقابله با نابسامانی موجود کمک قابل توجهی داشته باشد.
علاوه بر این، دولت الجزایر به‌روزرسانی بازار سهام را جزو برنامه‌های آتی خود قرار داده است. این در حالی است که الجزایر از نظر مقیاس کوچکتر از کشورهای همسایه خود یعنی مراکش و تونس است و دارای نقدینگی بسیار پایین است.
به گفته اویحیی، این اقدامات پس از کاهش هزینه‌های دولتی و اعمال مالیات‌های جدید بر برخی از محصولات یارانه‌ای از جمله برق، گاز و انرژی انجام خواهد گرفت. البته یارانه‌های محصولات اساسی در حال حاضر تا پایان مذاکرات با احزاب سیاسی باقی خواهد ماند.
منبع: پورتال بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی
منتشرشده در اخبار
شورای فقهی را در برنامه ششم توسعه تصویب کردیم و وقتی هم که قانون جدید بانکداری تصویب شود، اینها با یکدیگر یک مجموعه را تشکیل خواهند داد.
عضو ناظر مجلس در شورای فقهی بانک مرکزی، با بیان اینکه در حال حاضر تنها ظاهر عقود بانکی شرعی است، آخرین وضعیت طرح «قانون بانکداری جمهوری اسلامی ایران» را تشریح کرد.
حجت الاسلام محمدحسین حسین زاده بحرینی با اشاره به فوریت ها و اولویت‌های نظام بانکی کشور که در شورای فقهی بانک مرکزی باید مورد بررسی قرار بگیرد، اظهار داشت: به نظر من اولین دستور کاری که شورای فقهی بانک مرکزی باید به آن بپردازد، ارائه مشاوره به مجلس شورای اسلامی و دولت برای اصلاح قانون بانکداری کشور است.
وی افزود: قانون عملیات بانکی بدون ربا هم اکنون تحت عنوان طرح «قانون بانکداری جمهوری اسلامی ایران» در دست اصلاح است و در حال حاضر در کمیسیون اقتصادی مجلس کلیات آن تصویب شده و جزئیات آن هم در حال نهایی شدن است.
عضو ناظر مجلس در شورای فقهی بانک مرکزی ادامه داد: این قانون، پس از تصویب و ابلاغ باید توسط بانک مرکزی و شبکه بانکی کشور اجرا شود و شورای فقهی هم باید بر حُسن اجرای آن نظارت کند.
شورای فقهی بانک مرکزی، پیشنهاداتش را به مجلس ارائه دهد
حسین زاده بحرینی تاکید کرد: با توجه به این ماموریت، در حال حاضر مهمترین کار این است که شورای فقهی در جریان تدوین قانون بانکداری جدید ایفای نقش کند و اگر قرار است بعدا بر حسن اجرای این قانون نظارت کند، طبیعتا الان باید آنچه را که درست می‌داند، در جریان تدوین این قانون ارائه دهد.
وی افزود: پس از این مرحله، شورای فقهی بانک مرکزی باید به سرعت و طبق متن قانونی که در دست تدوین است، دستورالعمل‌های مربوط به «عقود اسلامی» را تهیه کند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: در حال حاضر اگر ایرادی به بانک های ما وارد است و مراجع محترم تقلید اظهار نگرانی می کنند، منشاء آن ایرادها و نگرانی ها این است که عقود اسلامی به درستی اجرا نمی شود و ظاهری از عقود شرعی وجود دارد، اما متاسفانه محتوای آن از بین رفته است.
نگرانی بابت انحراف در قوانین بانکداری؛ از مسیر مجلس تا شعب بانک‌ها
حسین زاده بحرینی درباره علت بروز این مسئله اظهار داشت: یکی از دلایل این مشکل، نبودن یک شورای فقهی موثر در بانک مرکزی است؛ وقتی قانون تصویب میشود، مستقیم اجرا نمی‌شود و ابتدا در هیات دولت برای آن آیین‌نامه نوشته میشود.
وی ادامه داد: آیین نامه های مصوب دولت نیز به شورای پول و اعتبار می رود و در آنجا برایش دستورالعمل نوشته میشود؛ دستورالعمل ها نیز به ادارات مرکزی بانک ها می رود و در آنجا تبدیل به بخشنامه میشود و بخشنامه‌ها نیز در شعب بانک ها تبدیل به قراردادهای نمونه می شود.
عضو ناظر مجلس در شورای فقهی بانک مرکزی تصریح کرد: در هر کدام از این مراحل، کافی است که مختصری انحراف ایجاد شود؛ وقتی قانون به آخرین مرحله یعنی نمونه قرارداد می رسد، چیزی از آن باقی نمی‌ماند!
حسین زاده بحرینی خاطرنشان کرد: شورای فقهی بانک مرکزی برای این هدف ایجاد شده است که بر تمام این مراحل نظارت کند که هدف قانونگذار و روح شرعی قانون که قانونگذار به آن متلزم بوده، دچار انحراف نشود.
وی تصریح کرد: یکی از دلایل بروز مشکل در نظام بانکداری و نگرانی متدینین، این است که نهادی مانند شورای فقهی در قانون سال ۶۲ پیش بینی نشده بود و الان با استفاده از همان تجربه است که شورای فقهی را در برنامه ششم توسعه تصویب کردیم و وقتی هم که قانون جدید بانکداری تصویب شود، اینها با یکدیگر یک مجموعه را تشکیل خواهند داد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی درباره زمان نهایی شدن و ارائه طرح قانون بانکداری جمهوری اسلامی ایران به صحن مجلس، گفت: در حال حاضر تمام وقت کمیته تخصصی را صرف این طرح کرده ایم و زمان دقیقی نمی توان پیش بینی کرد؛ چون از اینجا به بعد، در اختیار ما نیست.
حسین زاده بحرینی خاطرنشان کرد: طی حداکثر دو هفته آینده گزارش این طرح را از کمیته پول، بانک و نظام سرمایه به صحن کمیسیون اقتصادی تحویل می دهیم، اما زمانبندی بررسی در کمیسیون و صحن مجلس در اختیار ما نیست.
پیش بینی ۲۲۰ ماده در قانون جدید بانکداری جمهوری اسلامی ایران/ تهیه قانون اداره بانک مرکزی
وی افزود: قانون عملیات بانکداری بدون ربا که در سال ۶۲ تصویب شد، فقط ناظر به عملیات بانکی و اسلامی سازی عقود بوده و حدود ۴۰ ماده داشته است؛ آنچه که الان با عنوان قانون بانکداری جمهوری اسلامی ایران در دستور کار ماست، حدود ۲۲۰ ماده دارد و هم قانون سال ۶۲ را اصلاح می کند و هم قانون عملیات پولی و بانکی سال ۵۱ را.
عضو ناظر مجلس در شورای فقهی بانک مرکزی خاطرنشان کرد: با تصویب این قانون، مجموع قوانین نظام بانکی کشور در یک قانون تجمیع می شود و علاوه بر آن، یک قانون مستقل با عنوان «قانون بانک مرکزی» هم خواهیم داشت که نحوه اداره بانک مرکزی را مشخص می کند؛ نگارش اولیه طرح آن نیز رو به اتمام است و به زودی در صحن مجلس اعلام وصول می شود.
منبع: خبرگزاری مهر
منتشرشده در اخبار
سخاب نوعی اسناد خزانه اسلامی با سررسید کمتر از یکسال است که می‌تواند برای ساماندهی بخش قابل توجهی از بدهی‌های دولت به پیمانکاران و شبکه بانکی مورد استفاده واقع شود.
دولت در آخرین روزهای سال ۱۳۹۵ به جای انتشار مرحله دوازدهم اسناد خزانه اسلامی (اخزا)، اسناد خزانه اسلامی بانکی (سخاب) را منتشر کرد و امکان معامله آنها را به صورت انحصاری در اختیار برخی بانک‌ها قرار داد تا نگرانی جدی بین اقتصاددانان از به انحراف رفتن بازار اوراق بدهی دولتی قوت بگیرد.
در این رابطه کارشناسان معتقدند که دولت نباید به خاطر نگرانی فعالان بورس از فرار سرمایه از این بخش، توسعه بازار اوراق بدهی دولتی را محدود کند؛ چراکه توسعه بازار اوراق بدهی دولتی از یک سو سبب بزرگ شدن بازار مالی کشور و تنوع ابزارهای مالی در دسترس می شود و از سوی دیگر، گستره وسیع‌تری از سرمایه‌گذاران با درجه ریسک‌پذیری مختلف را ترغیب به سرمایه‌گذاری در بازارهای مالی می‌کند. در این شرایط، سرمایه‌گذاران با مشاهده ریسک و بازدهی اوراق مختلف در بورس، فرابورس، بورس کالا و غیره، به انتخاب پرتفوی بهینه خود می‌پردازند. شرکت‌های بورسی نیز باید بکوشند ریسک فعالیت خود را پایین آورده و سودآوری را افزایش دهند تا بتوانند سرمایه‌گذاران بیشتری را به خرید اوراق خود ترغیب کنند.
خوشبختانه دولت با درک نکته کارشناسی فوق، از ۱۵ شهریور سال جاری امکان معامله سخاب در فرابورس را فراهم کرد و هم اکنون سخاب ۲ تا سخاب ۶ در فرابورس قابل معامله هستند. سخاب ۱ نیز در ۲۱ شهریور ۱۳۹۶ سررسید شد و عملا فرصت ورود به فرابورس را پیدا نکرد. سخاب ۷ نیز به زودی وارد نمادهای معاملاتی فرابورس خواهد شد. ماهیت سخاب و اخزا یکی است و هر دو اسناد خزانه اسلامی با سررسید کمتر از یکسال هستند و تنها تفاوت آنها در نامگذاری است. علت این تفاوت این است که اخزا از همان ابتدا در فرابورس قابل مبادله بود؛ اما سخاب ابتدا از طریق بانک‌ها قابل مبادله بود و اخیرا امکان مبادله آن در فرابورس فراهم شده است.
مطابق آنچه در نماد معاملاتی سخاب در سایت فرابورس مشاهده میشود، سخاب هم می‌تواند برای تسویه بدهی دولت به پیمانکاران مورد استفاده قرار گیرد و هم بدهی دولت به شبکه بانکی. با توجه به اینکه حدود ۵۰ درصد از مجموع کل بدهی‌های دولت مربوط به بدهی دولت به پیمانکاران و بانک‌هاست، بنابراین سخاب ابزاری قوی برای تسویه بدهی‌های دولت و توسعه بازار اوراق بدهی دولتی محسوب میشود.
مجموع ارزش سخاب ۲ تا سخاب ۶ که هم اکنون در فرابورس معامله میشود، حدود ۹ هزار میلیارد تومان است؛ که اگر مجموع ارزش ۱۳٫۵ هزار میلیارد تومانی اخزا ۱ تا اخزا ۱۱ را هم به آن اضافه کنیم، آنگاه مجموع ارزش اسناد خزانه اسلامی معامله شده در فرابورس به ۲۲٫۵ هزار میلیارد تومان می‌رسد. با افزودن ارزش ۳ هزار میلیارد تومانی سخاب ۱ و سخاب ۷ به عدد مزبور، مشاهده میشود که مجموع اسناد خزانه اسلامی که دولت تاکنون منتشر کرده، بیش از ۲۵ هزار میلیارد تومان است.
اما با توجه به توان بالقوه اسناد خزانه اسلامی، امکان انتشار این اوراق تا بیش از ۱۰ برابر این عدد نیز وجود دارد که تحقق چنین امری می‌تواند سهم بازار اوراق بدهی دولتی در کل بازار سرمایه را به طور چشمگیری افزایش دهد و بار بدهی‌های دولت به سایر بخش‌های اقتصاد را سبک‌تر کند.
همچنین مشاهده متوسط بازدهی موثر سخاب ۲ تا سخاب ۶ از ۱۵ شهریور ۱۳۹۶ تا ۲۹ شهریور ۱۳۹۶ نشان می‌دهد که این نرخ در محدوده ۱۸٫۳ تا ۱۹٫۴ درصد در نوسان بوده است. البته در روزهای منتهی به ۲۹ شهریور، نرخ متوسط بازدهی مسیر صعودی طی کرده و به ۱۹٫۴ درصد رسیده که می‌تواند به افزایش حجم سخاب‌های عرضه شده در این روزها نسبت داده شود.
نکته آخر اینکه دولت باید رفتار صحیح خود در پرداخت به موقع اصل مبلغ اوراق در سررسید را ادامه داده و انتشار اوراق بدهی دولتی را با قدرت ادامه دهد؛ تا اولا بخش بزرگی از بدهی‌های دولت سازماندهی شده و قفل نقدینگی از پای پیمانکاران و بانک‌های طلبکار از دولت بازگردد و ثانیا، سهم بازار اوراق بدهی دولتی از کل بازار سرمایه افزایش یابد؛ تا امکان عملیات بازار باز برای بانک مرکزی فراهم شود.
منبع: خبرگزاری ایبنا
منتشرشده در اخبار
وجود تسهیلاتی به نام اعتبار در حساب جاری در بانکداری بدون ربا، سبب میشود تا فعالان اقتصادی بتوانند در صورت ایجاد نیازهای فوری و مقطعی، به نقدینگی دست یابند.
بدون شک هر فعال اقتصادی ممکن است در شرایطی خاص با ریسک نقدینگی مواجه شود. به این معنی که به هر دلیل، نیاز مالی فوری، مقطعی و غیرقابل پیش‌بینی پیدا کند که لازم باشد در کوتاه‌ترین زمان ممکن برطرف شود. در واقع گاهی اوقات تاجران یا مدیران بنگاه‌های صنعتی، خدماتی یا کشاورزی به علل گوناگونی چون شرکت در مزایده، خریدهای فوری، پرداخت عیدی، تعمیر ماشین‌آلات، خرید قطعات یدکی و پرداخت خسارت، نیاز فوری به وجه نقد پیدا می‌کنند؛ ولی امکان طی‌کردن فرایندهای متعارف و زمان‌بر دریافت تسهیلات از بانک را ندارند.
در این موارد اگر بانکی مشکل نقدی بنگاه را حل کند، بنگاه می‌تواند در مدت زمان کوتاهی آن را بازپرداخت کند. در راستای رفع چنین نیازی، در اکثر نظام‌های پولی دنیا، بانک‌ها برای حمایت از مشتریان معتبر، خوشنام و خوش‌حساب، اعتبار ویژه‌ای اختصاص داده و اجازه می‌دهند از حساب جاری خود بیش از موجودی برداشت کنند. در واقع مشتری می‌تواند به‌میزان موجودی حساب به‌اضافه اعتبار تخصیصی (تسهیلات) برداشت کرده و در اولین فرصت نسبت به تسویه اصل و سود اعتبار تخصیصی اقدام کند. در اصطلاح بانکی به این دسته از تسهیلات «اعتبار در حساب جاری» گفته میشود.
وجود تسهیلاتی به نام اعتبار در حساب جاری سبب میشود تا فعالان اقتصادی در مواقع نیازهای فوری و مقطعی، به منابع مالی مورد نیاز به آسانی دست یابند و این خود سبب رونق اقتصادی و توسعه بازار مالی میشود. مسلماً نبود چنین تسهیلاتی در نظام بانکی منجر به آن میشود که اولاً، فعالان اقتصادی در موارد لزوم نتوانند نیاز مالی خود را تأمین کنند؛ در نتیجه بنگاه‌های اقتصادی با مشکلات جدی مواجه شوند و ثانیاً، با توجه به واقعی بودن این نیاز مالی، نبود ابزار صحیح و مشروع برای اعتبار در حساب جاری به روی آوردن متقاضیان به منابع غیررسمی، غیرقانونی و غیرمشروع یعنی رباخواران و نزول‌خواران منجر خواهد شد و این مشکلات با افزایش بی‌دلیل هزینه تولید، در نهایت به مصرف‌کنندگان و عموم مردم آسیب می‌رساند.
از سوی دیگر، تسهیلات متعارف اعتبار در حساب جاری در بانکداری سایر کشورها بر اساس قرض با بهره ارائه میشود که در تعارض با قانون عملیات بانکی بدون ربا و فقه اسلامی بوده و نمی‌تواند در نظام بانکی کشور به این شکل مورد استفاده قرار گیرد.
با این حال می‌توان از ظرفیت عقود اسلامی جهت طراحی شیوه‌های جایگزین جهت استفاده از ابزار اعتبار در حساب جاری استفاده کرد. یکی از این عقود که به نظر می‌رسد ظرفیت خوبی در این رابطه داشته باشد، عقد بیع دین است. این عقد در واقع به معنای تنزیل اسناد تجاری واقعی مشتری توسط بانک است.
در این شیوه، بانک با شناسایی مشتریان صلاحیت‌دار، به آنان اعلام می‌کند که برای آن دسته از مشتریان که دارای اسناد تجاری حقیقی (اسناد طلب ناشی از معامله واقعی) و مدت‌دار هستند، متناسب با عملکرد حساب جاری آنها، اعتبار تنزیلی باز می‌کند (بیش از سقف موجودی تسهیلات می‌دهد). در این حالت، وقتی مشتری تقاضای اعتبار می‌کند، بانک حد اعتبار او را تعیین و درخواست اسناد تجاری مدت‌دار می‌کند. مشتری نیز به اندازه مبلغ اعتبار، چک، سفته و برات در اختیار بانک می‌گذارد تا بانک با توجه به نرخ سود مورد نظر، نسبت به تنزیل آنها به کمتر از مبلغ اسمی مندرج روی اسناد اقدام کند.
اگر پس از برداشت مشتری از اعتبار خود و قبل از سررسید چک و سایر اسناد، مشتری با مازاد منابع مواجه شود و بخواهد تسهیلات بانک را بازگرداند، می‌تواند به بانک مراجعه نموده و اسناد تنزیل‌شده را مجدداً از بانک خریداری کند. دراین صورت، بانک به همان روشی که اسناد مدت‌دار را خریده بود (تنزیل کرده بود)، آنها را به مشتری می‌فروشد و این روش تا سررسید سفته می‌تواند چند بار تکرار و بین بانک و مشتری خریدوفروش شود. مسلماً هرچه زمان معامله به سررسید سند نزدیک شود، ارزش روز سند به ارزش اسمی نزدیک شده و سود به صفر گرایش می‌یابد.
بر اساس آنچه مطرح شد به نظر می‌رسد عقد بیع دین راهکار مناسبی جهت استفاده از ابزار اعتبار در حساب جاری باشد. با این حال نباید فراموش کرد که در چارچوب اسلامی، صرفا اسناد واقعی (اسناد مرتبط با مبادله کالاها یا خدمات) قابلیت تنزیل دارد. بنابراین، بانک تنزیل‌کننده باید قبل از تنزیل، به واقعی بودن اسناد اطمینان حاصل کند. در واقع، جهت استفاده گسترده از این ابزار لازم است تدابیر لازم جهت اطمینان از واقعی بودن اسناد مبنای تنزیل و تامین مالی در نظر گرفته شود.
دکترحسین میثمی؛ صاحب‌نظر پولی و بانکی و عضو هیئت علمی پژوهشکده پولی و بانکی
منبع: خبرگزاری ایبنا
منتشرشده در اخبار
دوشنبه, 10 مهر 1396 09:41
امضای تفاهم‌نامه بین بانک توسعه اسلامی و انجمن توسعه آموزش در آفریقا
نوشته شده توسط مدیرهدف از این تفاهم‌نامه، فراهم نمودن منابع مالی لازم جهت کمک به توسعه آموزش در کشورهای فقیر آفریقایی است.
به گزارش بانک توسعه اسلامی، بدون شک یکی از مشکلات کلیدی در مسیر توسعه اکثر کشورهای آفریقایی مسئله آموزش ناکافی و نامناسب است. در واقع، به دلیل وجود مشکلات و چالش‌های اقتصادی در این دسته از کشورها و پائین بودن درآمد سرانه بسیاری از خانوارها، کودکان و نوجوانان از امکان دریافت آموزش‌های عمومی و تخصصی محروم میشوند.
خلا آموزشی در ادامه منجر به ایجاد خلا در توانمندی و مهارت‌های افراد شده و این در نهایت به فقر و عدم دستیابی به رفاه اقتصادی و اجتماعی مناسب می‌انجامد. بر این اساس، در اینجا چرخه‌ای معیوب ایجاد می‌گردد که از یک طرف فقر اقتصادی منجر به عدم دسترسی به آموزش‌های کافی شده و این مسئله در مرحله بعد به فقر بیشتر می‌انجامد. بنابراین، پیگیری برنامه‌های آموزشی در کشورهای فقیر آفریقایی از منظر توسعه اقتصادی و اجتماعی از اهمیت فوق‌العاده‌ای برخوردار است.
بانک توسعه اسلامی به عنوان یکی از باسابقه‌ترین بانک‌های اسلامی در جهان که هدف خود را کمک به توسعه اقتصادی کشورهای عضو تعیین کرده است، در زمینه تقویت زیرساخت‌های آموزشی تلاش‌های زیادی کرده که امضای تفاهم‌نامه با انجمن توسعه آموزش در آفریقا نمونه اخیر این تلاش‌هاست.
هدف از این تفاهم‌نامه فراهم نمودن بستر و چهارچوبی مناسب جهت همکاری دو موسسه در زمینه‌های مورد علاقه طرفین است که یکی از مهمترین آنها، فراهم نمودن منابع مالی لازم جهت کمک به توسعه آموزش در کشورهای فقیر آفریقایی است.
منبع: پورتال بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی
منتشرشده در اخبار
سهم سیلک بانک از بانکداری اسلامی کشور پاکستان، از ۶ درصد در سال ۲۰۱۳ به ۱۷ درصد در نیمه اول سال ۲۰۱۷ افزایش یافته است.
به گزارش سایت خبری news the، یکی از مقامات بانک مرکزی در پاکستان اعلام کرد که سیلک بانک (Silk Bank) برنامه‌های خود را در جهت گسترش کسب و کار بانکداری اسلامی به دلیل افزایش تقاضا برای محصولات مالی منطبق با شریعت گسترش خواهد داد.
شاکات تارین، مشاور رئیس سیلک بانک، در یک کنفرانس خبری اظهار داشت: انتظار می‌رود حداقل 50 درصد از شعب جدید در سه سال آینده، اسلامی شوند. ما از یک بازار بسیار بزرگ در زمینه مالی اسلامی برخوردار هستیم و به بهره‌برداری از پتانسیل واقعی آن نیازمندیم.
وی افزود: ما متعهد به گسترس قلمرو بانکداری اسلامی هستیم. این بانک در آینده نزدیک می‌تواند عملیات بانکی خود را به بانک‌های اسلامی و متعارف تقسیم کند. سهم سیلک بانک از بانکداری اسلامی از 6 درصد در سال 2013 به ۱۷ درصد در نیمه اول سال 2017 افزایش یافته است. بانک دولتی پاکستان به این بانک برای گشایش 20 شعبه اسلامی و 15 شعبه متعارف مجوز داده است.
مشاور سیلک بانک در زمینه معرفی دیگر طرح‌های این بانک گفت: این بانک میزان بانکداری شرکتی را کاهش داده و بخش مصرف‌کننده و بنگاه‌های کوچک و متوسط (SME) را افزایش داده است.
وی همچنین در این زمینه بیان کرد: تا جایی که بانک پتانسیل بالایی برای رشد نشان دهد، ما اعطای وام به مصرف‌کنندگان و کسب و کارهای کوچک و متوسط را گسترش می‌دهیم. کاهش رشد و توسعه صنعت بانکداری به دلیل نرخ‌های بهره پایین، فرصتی عالی برای بانک‌ها فراهم کرده تا نفوذ خود در بخش‌های بانکداری مصرف‌کننده و SME را افزایش دهد. پرتقوی مصرف‌کننده بانک همچنان از رویه رو به رشد برخوردار است این در حالی است که حجم مطالبات غیرجاری آن در ماه‌های ژانویه و ژوئن 2017 ، 10 میلیارد روپیه کاهش یافته است.
تارین در ادامه تأکید کرد: بانک برای احیای وام مسکن با نرخ بهره پایین به‌منظور رشد بیشتر کسب و کار بانکی مصرف‌کننده متعهد شده است. مصرف‌کنندگان می‌توانند وام مسکن را با نرخ پایین‌تر از 8-8.5 درصد دریافت کنند. با این حال، زیرساخت بانکداری مصرف‌کننده باید از طریق گسترش شبکه بازرگانان بهبود یابد.
در همین راستا، شجاع الوی؛ سرپرست سرمایه‌گذاری در سیلک بانک نیز بیان داشت: این بانک همچنان سرمایه‌گذاری‌های سنگین را ادامه می‌دهد به طوری که حامیان مالی از زمان تأسیس چندین میلیارد دلار سرمایه گذاری کرده‌اند.
شجاع الوی افزود: بر اساس بولتن بانکداری اسلامی که توسط بانک مرکزی پاکستان منتشر شده است، دارایی‌های صنعت بانکداری اسلامی در سه ماهه دوم سال 2017 نسبت به سه ماهه قبلی افزایش یافته است. سپرده‌های بانکداری اسلامی نیز در طول ماه‌های آوریل و ژوئن امسال به 1.720 تریلیون رسیده که در مقایسه با دوره ژانویه تا مارچ ۲۰۱۶، رشد یافته است. همچنین سود صنعت بانکداری اسلامی پس از کسر مالیات که در اواخر ژوئن 2017 به میزان 8.8 میلیارد روپیه ثبت شده، در مقایسه با رقم 6.1 میلیارد روپیه در همان دوره در سال گذشته، افزایش پیدا کرده است.
علاقه‌مندان می‌توانند جهت دریافت گزارش این خبر به این نشانی مراجعه نمایند.
منبع: پورتال بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی
منتشرشده در اخبار
بازارهای مالی رقیب شبکه بانکی بیش از آنکه متاثر از سیاست کاهش نرخ سود سپرده باشند، از برنامه‌های دولت در سطح اقتصاد کلان در حوزه‌هایی چون سیاست‌گذاری ارزی و کنترل تورم تاثیر می‌پذیرند.
سیاست کاهش نرخ سود سپرده‌ها که اخیرا اجرایی شده را می‌توان یکی از مهمترین اقدامات سیاستی در سال جاری محسوب کرد. از نگاه بین بازاری، اقدام مذکور به صورت آنی سبب انتقال نقدینگی از بازار پول به سایر بازارهای مالی نشد؛ چرا که این کاهش نرخ صرفاً برای سپرده های جدید اعمال شد و بعضی از بانک‌ها اقدام به سپرده‌پذیری در واپسین روزهای پیش از اجرای سیاست جدید کردند.
وجود صندوق های با درآمد ثابت که توسط شرکت های تامین سرمایه یا کارگزاری ها اداره میشوند (ولی به بانک‌ها متصل هستند) راه گریز دیگری برای بانک‌ها به وجود آورد تا بتوانند سپرده‌گذارانی که به دنبال خروج نقدینگی از شبکه بانکی بودند را مجدد جذب کنند. تمامی این راهکارهای قانونی (در کنار سایر عوامل) باعث شد خروج نقدینگی از شبکه بانکی به حداقل برسد.
هر چند بانک مرکزی عزم خود را برای کاهش نرخ سود جزم کرده است، ولی مشکلات شبکه بانکی باعث میشود تا از اثرگذاری این سیاست کاسته شود. به عنوان نمونه، کاهش سود سپرده بدون کاهش نرخ تسهیلات، باعث میشود نرخ شکاف بین سپرده و تسهیلات بیشتر شود که در نهایت باعث افزایش سود بانک‌ها خواهد شد.
مسئله مهم دیگر در کاهش نرخ سود بانکی، سرایت این کاهش به دیگر بخش های اقتصاد است. اگر بازده انتظاری سرمایه‌گذاری متناسب با سیاست کاهش نرخ سود، کاهش پیدا کند، سرمایه‌گذاری در تولید جذاب خواهد شد؛ ولی سرایت کاهش نرخ سود با توجه به راههای فرار موجود در شبکه بانکی عملاً اتفاق نیفتاده است و نرخ تبدیل اجاره در بازار مسکن و نرخ سود در بازار اوراق بدهی با تغییرات زیادی مواجه نشده است.
لازم به ذکر است که واکنش بازار سرمایه به سیاست کاهش نرخ سود نیز چندان قابل توجه نبوده است. در واقع هر چند بازار پول و بازار سرمایه دو رقیب سنتی یکدیگر محسوب میشوند، اما سیاست کاهش نرخ سود تاکنون نتوانسته است تاثیر قابل توجهی در رشد بازار سرمایه ایجاد کند.
به نظر می‌رسد دلایل این مسئله را باید در دو حوزه جستجو کرد. اولا، تجارب گذشته اجرای سیاست کاهش نرخ سود چندان موفق نبوده است و همین سبب می‌گردد برخی فعالان بازار در رابطه با موفقیت این سیاست (در بلندمدت) در این دوره نیز تردید داشته باشند. ثانیا، بازار سرمایه بیش از آنکه متاثر از سیاست کاهش نرخ سود سپرده باشد، از برنامه‌های دولت در سطح اقتصاد کلان در حوزه‌هایی چون سیاست‌گذاری بازار ارز و کنترل تورم تاثیر می‌پذیرد.
به عنوان مثال، این انتظار که نرخ ارز در آینده ممکن است افزایش یابد، برای بسیاری از تولیدکنندگان فاکتور ریسک و نااطمینانی محسوب شده و می‌تواند رشد بازار سرمایه را با چالش مواجه سازد.
بر اساس آنچه مطرح شد، به نظر می‌رسد سیاست کاهش نرخ سود تاکنون آثار قابل توجهی در سایر بازارهای مالی ایجاد نکرده است. بنابراین، هر چند سیاست کاهش نرخ سود بانکی در قدم اول اقدام مناسبی برای سوق دادن نقدینگی به سمت تولید محسوب میشود، ولی اگر مشکلات اساسی شبکه بانکی حل نشود و برنامه‌های اقتصادی دولت در حوزه‌هایی چون نرخ ارز شفاف نباشد، سیاست مذکور در میان‌مدت اثرگذاری زیادی نخواهد داشت.
منبع: ایبنا
منتشرشده در اخبار
دوشنبه, 03 مهر 1396 08:25
برگزاری نشست «توانمندسازی فقرا و شمول مالی از دیدگاه اسلامی»
نوشته شده توسط مدیرنشست تخصصی توانمندسازی فقرا و شمول مالی از دیدگاه اسلامی در اسلام‌آباد پاکستان برگزار میشود.
صنعت مالی اسلامی در سال‌های اخیر رشد زیادی داشته است و طبق آمارهای اعلام شده حجم دارایی‌های این صنعت به حدود ۲ هزار میلیارد دلار رسیده است. با وجود این در بسیاری از کشورهای اسلامی، مشکل فقر همچنان وجود دارد و سطح پوشش خدمات مالی اسلامی و به عبارت دیگر شمول مالی نیز به حد مطلوب خود نرسیده است.
در این راستا موسسه پژوهش و آموزش اسلامی (IRTI) با همکاری دانشگاه اسلامی بین‌المللی اسلام‌آباد، در صدد برگزاری نشستی با عنوان «توانمندسازی فقرا و شمول مالی از دیدگاه اسلامی» برآمده و برای ارسال آثار پژوهشی در این زمینه فراخوان داده‌اند.
این نشست در تاریخ ۳۱ اکتبر ۲۰۱۷ (۹ آبان ۱۳۹۶) در اسلام‌آباد پاکستان برگزار میشود. برخی از محورهای اصلی این نشست عبارتند از:
شناسایی اهداف توسعه پایدار در چارچوب اسلامی
چالش جهانی فقر و ظرفیت مالی اسلامی
افزایش مشارکت زنان در فرصت‌های اقتصادی و اجتماعی
نوآوری در مالی اسلامی در توسعه محصولات و مدل‌ها برای کمک به شمول مالی
همراستا کردن توسعه کسب‌وکارهای خرد و کوچک با بخش‌های اصلی مالی اسلامی
بیمه اسلامی و شمول مالی
نقش نهادهای زکات و وقف در کاهش فقر
نقش بانک‌های مرکزی در افزایش شمول مالی از طریق مالی اسلامی
ملاحظات حقوقی و نظارتی در ارتقای شمول مالی اسلامی
تجارب کشورها و موردکاوی‌ها در زمینه بهبود دسترسی به خدمات مالی
سواد مالی به عنوان ابزار افزایش شمول مالی
علاقمندان می‌توانند آثار خود را حداکثر تا ۱۵ اکتبر ۲۰۱۷ (۲۳ مهر ۱۳۹۶) جهت ارزیابی ارسال کنند. لازم به ذکر است هزینه‌های رفت‌وبرگشت و اقامت و ویزا برای نویسندگان مقالات منتخب از سوی حامیان نشست پرداخت میشود.
افرادی که تمایل به ارسال مقاله دارند، می‌توانند اطلاعات تکمیل را از این نشانی دریافت کنند.
منبع: پورتال بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی
منتشرشده در اخبار
بانک مرکزی بحرین اقدام به انتشار قوانین جدید شریعت برای بانک‌های سرمایه‌گذاری و تجاری اسلامی در این کشور کرده‌است.
به نقل از سایت خبری CPI Financial و به گزارش موسسه رتبه‌بندی مودیز[1]، بانک مرکزی بحرین در تاریخ ۹ سپتامبر سال ۲۰۱۷ اقدام به انتشار قوانین جدید شریعت برای بانک‌های سرمایه‌گذاری[2] و تجاری[3] اسلامی در این کشور کرده‌است.
مقررات جدید ارائه‌شده رویکرد اعتباری مثبتی را برای سرمایه‌گذاران ایجاد می‌کند زیرا از بستر و نظام قوی و پایدارتری در راستای حصول اطمینان از منظر انطباق محصولات و خدمات اسلامی با اصول شریعت برخوردار است. یکی از مهمترین موارد منتهج از پیاده‌سازی این مقررات در رابطه با صکوکی است که در این کشور منتشر میشود؛ در واقع این امر منجر به کاهش این احتمال میشود که ناشران صکوک[4]، مسئله عدم انطباق را به عنوان یک توجیه و دفاع برای عدم پرداخت ذکر کنند.
همچنین مقرر شده‌است ممیزی مقررات جدید بانک‌های اسلامی در ماه ژوئن سال ۲۰۱۸ توسط حسابرسی مستقل خارجی از منظر میزان انطباق با شریعت صورت گیرد تا اطمینان کامل از انطباق و سازگاری فعالیت‌های بانک‌های اسلامی این کشور با اصول شریعت حاصل شود.
علاوه بر این قرار بر این است که امکان دسترسی مشتریان بانک و سرمایه‌گذاران به تمام تصمیمات اتخاذ شده توسط هیئت شریعت داخلی فراهم شود. لازم به ذکر است که این مقررات، دستورالعمل‌هایی را برای هیئت شریعت داخلی مشخص کرده‌است و همچنین خواستار ارائه نخستین گزارش خارجی جامع حسابرسی شریعت در سال ۲۰۲۰ بر مبنای فعالیت‌های صورت‌گرفته در سال ۲۰۱۹ شده‌است.
البته باید این نکته را مدنظر قرار داد که در حال حاضر بانک‌های اسلامی بحرین و دیگر کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس هر کدام دارای هیئت شریعت داخلی مختص به خود هستند که وظیفه تایید انطباق با شریعت را برعهده دارند. لذا باید توجه داشت که این امر می‌تواند زمینه‌ساز بروز مسائل و مشکلاتی شود، در واقع نبود و فقدان یک استاندارد واحد در این مورد همراه با برداشت‌ها و تفاسیر متفاوت از اصول شریعت می‌تواند منجر به بروز ریسک انطباق با شریعت گردد.
علاقه‌مندان می‌توانند جهت دریافت گزارش این خبر به این نشانی مراجعه نمایند.
منبع: پورتال بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی
منتشرشده در اخبار