بانک نور دبی توانست جایزه نوآوری در تأمین مالی اسلامی سال ۲۰۱۷ را از مجله جهانی مالی نیویورک دریافت نماید.

رشد خدمات و محصولات ارائه شده توسط نهادهای مالی اسلامی، مشتریان را با طیف گسترده‌ای از راهکارهای سرمایه‌گذاری و تأمین مالی روبرو کرده است. برای حفظ و نگهداری رشد موجود، نهادهای مالی اسلامی باید به معرفی محصولات نوآورانه و ارائه خدمات کارا و آسان از طریق به روزرسانی تکنولوژی خود اقدام نمایند.

به گفته رئیس مرکز استراتژیک بانک نور، دست‌یابی و به رسمیت‌شناختن این راهکار تأمین مالی اسلامی در معاملات نشان‌دهنده تخصص ما در توسعه راه‌حل‌های مبادلات نوین بانکی برای رسیدن به الزامات سرمایه در گردش مشتریان بزرگ بانک (شرکت‌های بزرگ) است.

این راه‌کار امکان ارائه تسهیلات مالی به شرکت‌های بزرگ را تحت یک ساختار کاهنده ریسک برای بانک فراهم می‌کند. این مسأله حاکی از همکاری موفقیت‌آمیز بانک نور با کارگزاران بیمه اعتباری بازرگانی بین‌المللی و بازار بیمه لویدز انگلستان برای ارائه این راه‌کار نسبتا جدید در بازار امارات متحده عربی به شمار می‌رود.

جوایز سالانهGlobal Finance  به دنبال یک فرایند دقیق و تحت نظر هیأت مدیره مجله جهانی مالی نیویورک با ارزیابی بانک‌های پیشرو و ارائه‌دهندگان خدمات مالی در سراسر جهان صورت می‌گیرد. هیئت مذکور، تحقیق گسترده‌ای در مورد نامزدهای موجود انجام می‌دهد و با یک کمیته مستقل از کارشناسان در ارتباط با دستورالعمل نوآوری در حوزه توسعه و همکاری اقتصادی به مشورت و رایزنی می‌پردازد.

جایزه برترین نوآور در مالی اسلامی به سازمان‌ها و یا نهادهایی تعلق می‌گیرد که در پیاده‌سازی محصولات و ایجاد نوآوری‌ها در فرآیند ارائه خدمات به مشتریان و کارکنان خود موفق‌تر هستند و به گونه‌ای آنها را قادر می‌سازد تا ارزش این پیشنهادها را به عنوان یک نتیجه مطلوب به حداکثر برسانند.

منبع:پورتال بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی

در اوراق وکالت، سرمایه گذاران با خرید این اوراق، منابع مالی خود را جهت سرمایه گذاری در حوزه یا حوزه های مشخصی در اختیار نهادی قرار می دهند و این نهاد، وکیل آن ها در سرمایه گذاری خواهد بود. بعد از تجمیع منابع، وکیل به وکالت از سرمایه گذاران در حوزه یا حوزه های مشخصی سرمایه گذاری می کند و سرمایه گذاران، مطابق نسبتی که در ابتدا میان ارکان توافق می شود، از سود حاصل از سرمایه گذاری برخوردار خواهند شد.

کارشناس مسوول مرکز پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی سازمان بورس و اوراق بهادار، از بررسی ابعاد فقهی اوراق "وکالت" در کمیته فقهی این سازمان خبر داد.

مجید پیره د گفت: به تازگی الگوی جدیدی از اوراق بهادار اسلامی به نام اوراق وکالت در دستور کار کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار قرار گرفت که از اهمیت و ظرفیت قابل توجهی برخوردار است.

وی با بیان اینکه اوراق وکالت یکی از انواع صکوک محسوب می شود، افزود: قرار است ابعاد فقهی و الگوی اولیه انتشار این اوراق برای استفاده در بازار سرمایه ایران در جلسه آتی کمیته فقهی مورد بحث و تبادل نظر قرار گیرد.

به گفته پیره، اوراق وکالت، در بورس های اسلامی دنیا سابقه انتشار قابل توجهی دارد و بیش از دو دهه است که در بورس های اسلامی دنیا به مرحله اجرا و بهره برداری رسیده است.

کارشناس مسوول مرکز پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی سازمان بورس و اوراق بهادار خاطرنشان کرد: مطابق آمارهایی که توسط نهادهای بین المللی مالی- اسلامی در سال 2015 و 2016 منتشر شده، اوراق وکالت از لحاظ حجم انتشار در رتبه های بسیار خوبی قرار دارد.

وی افزود: این اوراق در برخی از این سال ها در رتبه دوم و در برخی از سال ها در رتبه سوم بوده و اخیراً در بورس های اسلامی دنیا مورد توجه زیادی قرار گرفته است.

خاطرنشان می شود: در اوراق وکالت، سرمایه گذاران با خرید این اوراق، منابع مالی خود را جهت سرمایه گذاری در حوزه یا حوزه های مشخصی در اختیار نهادی قرار می دهند و این نهاد، وکیل آن ها در سرمایه گذاری خواهد بود. بعد از تجمیع منابع، وکیل به وکالت از سرمایه گذاران در حوزه یا حوزه های مشخصی سرمایه گذاری می کند و سرمایه گذاران، مطابق نسبتی که در ابتدا میان ارکان توافق می شود، از سود حاصل از سرمایه گذاری برخوردار خواهند شد.

وی در انتها تأکید کرد، جزئیات مصوبه کمیته فقهی و الگوی انتشار اوراق وکالت بعد از تنظیم مصوبه این کمیته اطلاع رسانی خواهد شد. 
 
   
منبع: پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه (سنا)

رقابت مخربی که در چند سال اخیر بر سر نرخ سود در بازار پول شکل گرفته، در عمل یک بازی باخت-باخت برای کل شبکه بانکی کشور محسوب می‌شود.

 بخشنامه بانک مرکزی در خصوص کاهش نرخ سود بانکی اگرچه اقدام درستی در راستای حمایت از تولید و تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی است، اما در شرایط عدم نظارت کامل بر سایر بازارهای مالی و وجود واگرایی در نرخ‌های سود و همچنین فقدان ضمانت اجرایی کامل، این سیاست علاوه بر تبعاتی که برای بانک‌ها به لحاظ جابجایی منابع به دنبال خواهد داشت، می‌تواند موفقیت این طرح را با مشکلاتی مواجه کند.

 نکته اول در خصوص بخشنامه فعلی، به بحث مسبوق به سابقه دستوری بودن تعیین نرخ‌ها در بازار پول و سرکوب مالی برمی‌گردد.  تجارب بین‌المللی نشان می‌دهد اجرای سیاست تعیین نرخ سود در بازار پول صرفا به صورت دستوری و ابلاغ بانک مرکزی به هدف مدنظر منجر نمی‌شود.  نکته‌ای که میزان موفقیت این سیاست و تداوم آن را در هاله‌ای از ابهام قرار می‌دهد.

البته تغییر مهمی که در اجرای این سیاست نسبت به دوره‌های گذشته صورت گرفته، توجه بانک مرکزی به قیمت تمام‌شده پول برای بانک‌ها و رفع معضل کمبود نقدینگی آنها است. نرخ سود تسهیلات ارائه شده توسط بانک مرکزی در بازار بین‌بانکی کاهش چشم‌گیری پیدا کرده است که می‌تواند تا حد زیادی از مشکل کمبود نقدینگی بانک‌ها بکاهد و عطش بانک‌ها برای جذب سپرده از مردم در هر نرخی را کاهش دهد.

البته باید توجه داشت که اگر این ارائه تسهیلات بدون اخذ وثایق معتبر و باکیفیت و تحت شرایط مشخص به بانک‌ها صورت نگیرد، اقتصاد با اثرات سیاست پولی انبساطی و تزریق پول پرقدرت دست به گریبان خواهد شد و این سیاست کمکی به نظام‌مند شدن اضافه برداشت بانک‌ها نمی‌کند.

به بیان دیگر، اگرچه تغییر رویکرد بانک مرکزی در تبدیل جریمه اضافه برداشت به خطوط اعتباری و ارائه تسهیلات قاعده‌مند (Standing Facilities)، نظیر آنچه در بانکداری مرکزی دنیا به کار می‌رود، اقدام مثبتی در جهت سیاست‌گذاری پولی به حساب می‌آید، اما بی‌توجهی به بسترهای لازم آن مانند بهبود نظام وثیقه‌گذاری، گروه‌بندی بانک‌ها بر اساس ریسک، طبقه‌بندی سررسید تسهیلات اعطایی و محدود کردن آن به تسهیلات کوتاه‌مدت، از اثربخشی این ابزار می‌کاهد.

از سویی دیگر، عدم پذیرش آثار مثبت کاهش نرخ‌های سود توسط سپرده‌گذاران و تمایل آنها به عقد قراردادهای سالانه با نرخ‌های بالای ۱۵ درصد مصوب و در نتیجه هجوم آنها برای تبدیل حساب‌های کوتاه‌مدت خود به حساب‌های بلندمدت برای دریافت سود بالاتر، باعث می‌شود تا سیاست کاهش نرخ سود نتواند از قیمت تمام‌ شده جذب منابع برای بانک‌ها کم کند.

تبدیل بخش قابل توجهی از سپرده‌های کوتاه‌مدت و جاری به سپرده‌های یک‌ساله با نرخ سود بالای ۲۰ درصد و کاهش سهم سپرده‌های کوتاه‌مدت در ترازنامه بانک‌ها، ممکن است در هدف اصلی سیاست‌گذار پولی مبنی بر کاهش فاصله نرخ سود اسمی با نرخ تورم اختلال به‌وجود آورد و مصوبه نرخ سود علی‌الحساب ۱۵ درصدی در همان ابتدای کار کم‌اثر شود. این وضعیت مانند یک نیروی مخالف در جهت کاهش نرخ سود عمل خواهد کرد.

از سویی دیگر، همان‌طور که پیش‌بینی می‌شد با نرخ‌شکنی برخی از بانک‌ها قبل از اجرای بخشنامه بانک مرکزی، شاهد انتقال حجم عظیمی از سپرده‌ها به ترازنامه این بانک‌ها بودیم؛ رشد یک‌باره و  قابل توجه ترازنامه برخی از بانک‌ها و افزایش تعهدات مالی ناشی از پرداخت سودهای بالا به سپرده‌های مدت‌دار، این نگرانی را ایجاد می‌کند که آیا این بانک‌ها با توجه به میزان کفایت سرمایه و سایر شاخص‌های سلامت بانکی و همچنین اصول حاکمیت شرکتی قادر خواهند بود تا به خوبی از ایفای تعهدات در آینده نزدیک برآیند؟

چالش دیگر بر سر راه اجرای موفقیت‌آمیز سیاست کاهش نرخ سود، به مدیریت نرخ تأمین مالی دولت در بازار بدهی برمی‌گردد. در حال حاضر بازار بدهی فاقد مدیریت منسجم جهت همراهی نرخ اوراق بدهی با بخشنامه بانک مرکزی است. به عبارت دیگر مهم‌ترین عامل برهم‌زننده موضوع کاهش نرخ سود، شکاف نرخ اوراق اخزا با سود تعیین‌شده برای سپرده‌های بانکی توسط بانک مرکزی است. همچنین سود مشارکت بالایی که خودروسازان پرداخت می‌کنند در صورت عدم همکاری آنها در تعدیل نرخ نیز عامل ایجاد اختلال در اجرای بخشنامه فعلی خواهد بود.

علاوه بر موارد فوق، در صورتی که همانند تجربیات گذشته، کاهش نرخ سود سپرده به کاهش در نرخ سود تسهیلات بانکی نیانجامد، این سیاست نخواهد توانست آن‌گونه که باید آثار مثبتی بر تولید داشته باشد. لذا باید سازوکارهای لازم برای تسهیل شرایط وام‌دهی بانک‌ها و هدایت سپرده‌ها به بخش مولد اقتصاد طراحی شود.زیرا اگر کاهش نرخ سود هزینه تامین مالی بنگاه‌های تولیدی را کاهش ندهد، نمی‌تواند بر رونق اقتصادی و افزایش قدرت خرید آحاد اقتصادی اثرگذار باشد. البته باید گفت که کمک به تولید و اشتغال تنها در سایه کاهش دستوری نرخ سود محقق نخواهد شد و لازم است تا نهاد ناظر همزمان موضوع مهم اصلاح نظام بانکی و پاکسازی ترازنامه بانک‌ها از دارایی‌های سمی را دنبال کند. همچنین رفع مشکلات ساختاری تولید و بهبود فضای کسب و کار نیز باید در اولویت برنامه‌های دولت قرار گیرد.

منبع: ایبنا

یکی از چالش‌های پیش‌روی سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان در اقتصاد ایران، مسئله نوسانات نرخ ارز است که می‌توان با استفاده از ابزارهای مشتقه ارزی این ریسک را پوشش داد.

در دانش مالی، «ابزار مشتقه» (a derivative instrument) قراردادی است که ارزش خود را از عملکرد یک «موجودیت پایه» که معمولا یک دارایی است، دریافت می‌کند. شاخص‌های گوناگون و نرخ بهره، نمونه‌های دیگری از این موجودیت پایه به حساب می‌آیند. ابزارهای مشتقه در کنار سهام و اوراق بدهی، سه مورد از مهمترین ابزارهای مالی را تشکیل می‌دهند.

ابزارهای مشتقه ارزی، از جمله محصولات نوین مالی هستند که در دهه اخیر مورد استقبال بانک‌های مرکزی، بانک‌های تجاری و عموم سرمایه‌گذاران واقع شده‌اند. حضور در بازار ابزارهای مشتقه ارزی به ذینفعان مرتبط کمک می‌کند تا بتوانند با اتخاذ موقعیت‌های مناسب خرید و فروش، به شیوه صحیح به مدیریت ریسک ذخایر ارزی خود بپردازند. در واقع، می‌توان با استفاده از این ابزارها، ریسک‌های مرتبط با تغییرات ناگهانی نرخ ارز در آینده را پوشش داد.

از سوی دیگر، یکی از اصلی‌ترین مشکلات سرمایه‌گذاری و تولید در اقتصاد کشور مسئله نرخ ارز است. در واقع، به دلیل روشن نبودن وضعیت قیمت‌های آتی نرخ ارز از یک سو و اینکه تصمیمات سرمایه‌گذاری معمولا زمان‌بر است، سرمایه‌گذاران همواره نسبت به تغییرات آتی نرخ ارز دارای نگرانی هستند و این مسئله سبب می‌شود سرمایه‌گذاری و تولید با چالش مواجه شود. به ویژه اینکه بررسی روند تاریخی نرخ ارز در سه دهه اخیر نشان می‌دهد در برخی دوره‌ها این نرخ با شوک‌ها و جهش‌های قابل توجهی مواجه شده و این به تولیدکنندگان آسیب‌های زیادی وارد کرده است.

در بازارهای پولی و مالی متعارف، ابزارهای مشتقه کارکردهای بسیار مهمی دارند و به دلیل همین کارکردها، به صورت گسترده مورد استقبال سرمایه‌گذاران، بانک‌های تجاری، بانک‌های مرکزی و غیره، واقع شده‌اند. یکی از مهمترین کارکردهای مذکور پوشش ریسک نوسانات ارزی برای سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان است.

توضیح آنکه ریسک و عدم اطمینان، یکی از امور جدا نشدنی فعالیت‌های اقتصادی است. در واقع همه سرمایه‌گذارانی که قصد انجام فعالیت‌های اقتصادی را دارند، با پدیده ریسک مواجه‌اند. بر این اساس، با ورود در قراردادهای مشتقه، تولیدکنندگان از اطمینان نسبی برخوردار می‌شوند و با خیال راحت، برای تولید آینده برنامه‌ریزی می‌کنند. این ویژگی را می‌توان مزیت اصلی ابزارهای مشتقّه به حساب آورد.

البته نباید فراموش کرد که ماهیت بازار مشتقه، بازی با جمع صفر است؛‌ یعنی همواره سود یک معامله‌گر، به معنای زیان معامله‌گر دیگر است؛ لذا همه معامله‌گران تلاش می‌کنند با اطلاعات کافی و دریافت مشورت‌های کارشناسی مناسب، به انعقاد قرارداد اقدام کنند.

علاوه بر این، هزینه خطر در بازار مشتقه (نسبت به بازارهای نقدی) بسیار کمتر است. در واقع، خریداران و فروشندگان در این بازار، با ضرر احتمالی پایین و نسبتاً مشخص روبه‌رو هستند. بر خلاف بازارهای نقدی که میزان خسارت از قبل معلوم نیست و ممکن است بسیار بالا باشد؛ تا حدی که حتی اصل سرمایه را از بین ببرد. به عنوان مثال، مشتری برای خرید مقدار معینی ارز، باید بهای آن را (که مبلغ زیادی است) به طور کامل پرداخت کند؛ امّا برای خرید اوراق مشتقه، پرداخت مبلغ اندکی (نسبت به ارزش دارایی پایه قرارداد) کافی است.

بر این اساس، وجود بازار مشتقه ارزی (در کنار بازار فیزیکی ارز)، می‌تواند ریسک نوسانات نرخ ارز را تقلیل داده و سرمایه‌گذاران (شامل واردکنندگان و صادرکنندگان) و تولیدکنندگان را در مقابل نوسانات قیمت ارز، به نحوی بیمه کند. به عبارت دیگر، در بازار مشتقات ارزی، ریسک تغییرات نرخ ارز مورد خرید و فروش افراد ریسک‌پذیر و ریسک‌گریز واقع می‌شود و اشخاص گروه دوم، می‌توانند با پرداخت مبلغی مشخص، فعالیت اقتصادی خود را بیمه کنند.

در پایان لازم به ذکر است که وجود بازار مشتقات ارزی تنها به نفع سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان نیست. بلکه بانک مرکزی نیز می‌تواند با استفاده مناسب از ابزارهای مشتقه ارزی در شرایط بحرانی بازار ارز، نسبت به مدیریت این بازار اقدام ورزد. این در حالی است که در صورت نبود بازار مشتقه، سیاست‌گذار ارزی مجبور خواهد شد تا با خرید و فروش نقدی ارز در ارقام قابل توجه، بازار را کنترل کند و انجام این کار در عمل بسیار مشکل‌تر از مدیریت بازار با استفاده از ابزارهای مشتقه است. زیرا برای خرید ابزارهای مشتقه، صرفا نیاز به حجم کمی از منابع است؛ اما برای خرید و فروش نقدی ارز، لازم است کل منابع توسط بانک مرکزی تامین شود.

حسین میثمی؛ صاحب‌نظر پولی و بانکی

منبع: ایبنا