رشد تأمین مالی منطبق بر شریعت در ترکیه

پیش‌نویس جامع قوانین و مقررات بخش مالی بدون بهره با در نظر‌گرفتن کلیه مسائل مربوط به محصولات مالی اسلامی برای هدایت این بازار آماده شده است.

مقامات نظارتی ترکیه به زودی بر تصویب و اجرای قوانین جدید مربوط به تأمین مالی اسلامی به توافق خواهند رسید. انتظار می‌رود «بانکداری مشارکتی» که به عنوان تأمین مالی اسلامی در ترکیه شناخته شده است، در تحریک رشد این بخش از اقتصاد تأثیر قابل توجهی داشته باشد. در واقع، ترکیه با توسعه مرکز مالی استانبول به دنبال معرفی ابزارهای مالی اسلامی به بازاری است که با وجود 90 درصد جمعیت مسلمان، تنها 5 درصد از کل دارایی‌های صنعت بانکی را بانکداری اسلامی تشکیل می‌دهد.

واحد تصمیم‌گیری و مقرراتی ترکیه دو استراتژی را در چشم‌انداز استانبول به عنوان مرکز مالی جهانی درنظر گرفته‌اند: اول بازسازی زیرساخت‌های بخش‌هایی که در حال حاضر مشغول فعالیت هستند و دیگری انتقال و تمرکز خدمات مالی استانبول بر فعالیت‌های مبتنی بر‌ تأمین مالی اسلامی است.

به گفته رییس بخش نظارت بر بانکداری و تنظیم مقررات ترکیه، پیش‌نویس جامع قوانین و مقررات بخش مالی بدون بهره (اسلامی) با در نظر‌گرفتن کلیه مسائل مربوط به محصولات مالی اسلامی آماده شده است. انتظار بر این است که قانون مذکور به زودی تصویب شود و شاهد ورود فعالان جدید از هر دو بخش خصوصی و عمومی به بخش بانکداری اسلامی باشیم.

علی‌رغم قوانین دست‌وپا‌گیر موجود در ترکیه برای توسعه خدمات و تولیدات مالی اسلامی، بانک‌های مشارکتی (اسلامی) این کشور از رشد خوبی برخوردار بوده‌اند. در نیمه اول سال 2017 تعدادی از بانک‌های اسلامی در ترکیه سود خالص 769 میلیون لیری (223 میلیون دلار) را به خود اختصاص دادند که نسبت به نیمه اول سال 2016، رشد 36 درصدی را تجربه نموده‌اند. ارزش دارایی‌های آن‌ها نیز با رشد 8 درصدی به 42 میلیارد دلار افزایش یافته است.

شتاب در تصویب بانکداری اسلامی با انگیزه‌هایی همچون اعطای وام‌های تضمین شده دولتی برای شرکت‌های غیرمالی، کاهش مالیات و سهولت تسهیلات بانکی همراه است. مقامات ترکیه با تشویق ایجاد بانک‌های مشارکتی جدید، علاقه‌مندی خود را به توسعه بانکداری اسلامی با سرعت هر چه بیشتر نشان می‌دهند. به عنوان نمونه افتتاح اخیر دو بانک مشارکتی دولتی به نام‌های زراعت[1] و واکیف[2] نشانه‌های از ترویج تأمین مالی اسلامی در این کشور است. علاوه بر این، انتظار می‌رود هالک بانک ترکیه به عنوان یکی از بانک‌های متعارف دولتی، انجام عملیات اسلامی خود را به زودی آغاز نماید.

ترکیه برای گسترش دامنه ابزارهای بدون بهره، آماده ارائه بیمه اسلامی به نظام مالی است. علاوه بر این، زیرساخت‌های مقرراتی و حسابداری نیز برای توسعه بانکداری اسلامی مهیا شده و حمایت‌های دولتی از طریق انتشار صکوک و مقررات جدید برای استفاده از ابزارهای منطبق بر شریعت در رشد این صنعت بانکی سودمند خواهد بود.

[1] Ziraat Katilim

تحلیلی بر صکوک با پشتوانه دارایی و صکوک مبتنی بر دارایی

مرکز پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی سازمان بورس و اوراق بهادار در گزارش جدید خود به  تحلیلی بر صکوک با پشتوانه دارایی و صکوک مبتنی بر دارایی پرداخته است. در چکیده این گزارش آمده است:

صکوک را می توان به طرق مختلفی دسته بندی نمود. تقسیم بندی صکوک می‌تواند بر مبنای قراردادها و عقودی باشد که اوراق بر مبنای آن منتشر می‌شود یا بر مبنای ماهیت و نوع دارایی‌های موضوع انتشار صکوک  و یا ویژگی‌های فنی و تجاری خود اوراق باشد.

پس از بحران مالی 2008 آمریکا، به دلیل نکول برخی از انواع صکوک، ‌ تقسیم‌بندی جدیدی از ساختار صکوک ارائه گردید که عبارتست از صکوک مبتنی بر دارایی و صکوک با پشتوانه دارایی. بعد از بحران مالی اخیر تفاوت‌های این دو نوع صکوک و تأثیر این تفاوت‌ها روی حمایت از سرمایه‌گذار بیش از پیش روشن شده است. در بحران مالي اخير اکثر قریب به اتفاق نکول‌ها در بازار صکوک مربوط به صکوک مبتنی بر دارایی بوده و این سؤال برای سرمایه‌گذاران مطرح است که چرا فقط این نوع صکوک نکول کرده است. در این گزارش، ماهیت، ویژگی‌ها و مشخصات صکوک مبتنی بر دارایی و با پشتوانه دارایی به تفصیل تبیین خواهد شد.

برای دریافت کامل این گزارش اینجا کلیک نمایید.

منبع:مرکز پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی سازمان بورس و اوراق بهادار

ادغام بیشتر در بانک‌های اسلامی و صنعت تکافل

بانکداران و تحلیلگران معتقدند زمان ادغام تعداد بیشتری از بانک‌ها در منطقه فرا رسیده است و انتظار می‌رود که اقدامات بیشتری در زمینه ادغام صنعت بانکداری و تکافل اسلامی رخ دهد.

به گزارش سایت gulfnews، ادغام جالب بانک ملی ابوظبی (NBAD) و نخستین بانک خلیج فارس (FGB) در امارات متحده عربی در سال گذشته موجب انتشار تعدادی گزارش تأیید نشده از ادغام محتمل‌الوقوع برخی از بانک‌ها در شورای همکاری خلیج فارس شد. البته اکثر این گزارش‌ها در نهایت توسط مدیران این بانک‌ها تکذیب شد.

این در حالی است که بانکداران و تحلیلگران معتقدند زمان ادغام تعداد بیشتری از بانک‌ها در منطقه فرا رسیده است و انتظار می‌رود که اقدامات بیشتری در زمینه ادغام صنعت بانکداری و تکافل اسلامی رخ دهد. البته بیشتر گفتگو‌های شایعه‌گونه در رابطه با مسأله ادغام در زمینه صنعت بانکداری اسلامی اتفاق می‌افتد.

موسسه UCapital در یادداشتی اعلام کرد: اندازه نسبتا کوچک بانک‌های اسلامی یکی از دلایل قانع‌کننده‌ای است که برای ادغام آنها در نظر گرفته می‌شود و این مسأله بانک‌های اسلامی را مجبور می‌کند تا راه‌های مختلفی را برای زنده ماندن پیدا کنند. به عنوان مثال مقیاس و اندازه دارایی‌های چهار بانک متعارف، مجموع کل دارایی‌های بانک‌های اسلامی در شورای همکاری خلیج‌ فارس را پوشش می‌دهد. دارایی‌های ترکیبی چهار بانک متعارف حدود 621 میلیارد دلار است در حالی که دارایی‌های کل بانک‌های اسلامی در کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس برابر با 563 میلیارد دلار در سه ماهه دوم سال 2017 است. از همین روی ایجاد بانک‌های اسلامی بزرگ ضروری است؛ زیرا می‌تواند نه تنها با بانک‌های اسلامی دیگر در منطقه بلکه با بانک‌های متعارف بزرگ رقابت نماید.

آخرین موج ادغام در صنعت بانکداری اسلامی در سال ۲۰۱۳- 2012 با ادغام بانک دبی با بانک اسلامی امارات ایجاد شد. انتظار می‌رود ادغام دو بانک کشور کویت با نام‌های بیت التمویل الکویتی و بانک الاهلی المتحد به ایجاد دومین بانک بزرگ اسلامی در شورای همکاری خلیج فارس پس از بانک الراجی بیانجامد. این بانک در صورت ادغام در دوازده کشور حضور خواهد داشت. بر اساس محاسبات بیت التمویل الکویتی در فرض ادغام این بانک می‌تواند با کنار زدن بانک ملی کویت، به بزرگترین بانک در این کشور تبدیل شود. ادغام بانک‌های قطر نیز از جمله مصرف الریان، بانک بروه و بانک بین‌المللی قطر که در سال گذشته اعلام شد، در حال پیشرفت است و انتظار می‌رود تا پایان سال جاری تکمیل شود.

بنابر پیش‌بینی آژانس رتبه‌بندی اعتباری Fitch، در حالی که انتظار می‌رود ادغام بانک ملی ابوظبی (NBAD) و نخستین بانک خلیج فارس (FGB) برای ایجاد یک الگوی موفق برای اجرای ادغام بیشتر در میان بانک‌های متعارف به طور موفقیت‌آمیز صورت گیرد، همچنان علیرغم شرایط مساعد بازار، افزایش ادغام و خرید در میان بانک‌های کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس با وجود موانع ساختاری بعید به نظر می‌رسد.

  علاقه‌مندان می‌توانند جهت دریافت گزارش کامل این خبر به این نشانی مراجعه نمایند.

منبع: پورتال بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی

جلسه کمیته علمی سومین همایش مالی اسلامی برگزار شد.

در این جلسه که روز یکشنبه 14 آبان ماه 96 با حضور اکثریت اعضای کمیته علمی سومین همایش مالی اسلامی برگزار شد، مقالات رسیده به همایش مورد بررسی قرار گرفته و پس از غربال اولیه، هر مقاله با توجه به موضوع آن به داور متخصص در حوزه خود، ارجاع داده شد.

همچنین مقرر شد نتایج نهایی داوری ها پس از اظهار نظر داوران و انجام اصلاحات توسط نویسندگان  در روز پنجم آذر ماه اعلام شود.

امضای تفاهم‌نامه بین بانک توسعه اسلامی و مجمع جهانی اقتصاد اسلامی در زمینه توسعه اوقاف

هدف از این تفاهم‌نامه، استفاده بهینه از اوقاف در راستای اهداف توسعه اقتصادی کشورهای اسلامی است.

به گزارش بانک توسعه اسلامی، یکی از ویژگی‌های اقتصاد کشورهای اسلامی آن است که در آنها حجم عظیمی از دارایی‌های مرتبط با اوقاف وجود دارد که شامل ساختمان‌، زمین و غیره می‌گردد. با این حال، ارزیابی وضعیت این دارایی‌ها نشان می‌دهد که در اکثر موارد از آنها به صورت بهینه در راستای اهداف واقفین استفاده نمی‌شود و همین مسئله سبب ایجاد ناکارآمدی در دارایی‌های مرتبط با نهاد وقف گردیده است.

در واقع هر چند نهاد وقف یکی از فرصت‌های موجود در کشورهای اسلامی است که می‌تواند به آنها در مسیر توسعه اقتصادی و اجتماعی کمک کند، اما مدیریت نامناسب این نهاد و عدم وجود برنامه‌ریزی کافی سبب گردیده است تا نهاد وقف نتواند همچون گذشته به شیوه مناسب به بهبود وضعیت رفاهی عموم مردم کشورهای اسلامی کمک کند.

بانک توسعه اسلامی به عنوان بزرگترین بانک اسلامی در جهان با امضای این تفاهم‌نامه، زمینه تعامل با مجمع جهانی اقتصاد اسلامی در راستای بهبود وضعیت مدیریت اوقاف در کشورهای عضو را فراهم آورده است. انتظار می‌رود با اجرایی شدن مفاد این تفاهم‌نامه، کارایی اوقاف در کشورهای عضو بهبود یابد.

در واقع در صورتی که مدیریت مناسبی در استفاده از نهادهای وقفی طراحی و اجرا شود، این دارایی‌ها می‌توانند در مسیر اهدافی همچون بهبود سلامت، آموزش و تامین رفاه عموم مردم در کشورهای اسلامی مورد استفاده واقع شوند و از این مسیر به توسعه اقتصادی-اجتماعی جهان اسلام کمک کنند. 

منبع: پورتال بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی

حضور ایران در دوازدهمین اجلاس بین المللی فقهای بانک و بورس اسلامی در مالزی

هدف گیری اجلاس بین المللی امسال فقهای کشورهای اسلامی در امور بانک وبورس که تاکنون 11 دوره آن برگزار شده 'محصولات امور مالی شخصی و ابزار مدیریت نقدینگی در بخش مالی اسلامی: تقویت تطابق فقه با کارآیی اقتصادی' است.

 دوازدهمین 'اجلاس بین المللی فقهی بانک ها و بورس های اسلامی' توسط آکادمی بین الملی تحقیقات فقه در بخش امور اسلامی (ISRA) با حضور نمایندگانی از کشورهای مختلف از جمله ایران در مالزی برگزار شد.

 در این اجلاس دو روزه که در محل هتل 'ساما ساما' در 90 کیلومتری شهر کوالالامپور برگزار شد، حجت الاسلام و المسلمین غلامرضا مصباحی مقدم عضو کمیته فقهی سازمان بورس اوراق بهادار و عضو هیئت موسس انجمن مالی اسلامی ایران به بیان دیدگاه های فقهی و علمی ایران در زمینه های مختلف اقتصاد اسلامی پرداخت.

هدف گیری اجلاس بین المللی امسال فقهای کشورهای اسلامی در امور بانک وبورس که تاکنون 11 دوره آن برگزار شده 'محصولات امور مالی شخصی و ابزار مدیریت نقدینگی در بخش مالی اسلامی: تقویت تطابق فقه با کارآیی اقتصادی' است.

این اجلاس با همکاری دانشگاه اردن و با حمایت دانشگاه امورمالی اسلامی جهانی 'INCEIF'در مالزی برگزار شد.

با توجه به اهمیت ارزیابی محصولات امور مالی شخصی و ابزار مدیریت نقدینگی، این نشست هدف خود را تقویت تطابق فقه و کارآیی اقتصادی اعلام کرده است.

براساس آمار ارائه شده در این اجلاس ،حجم بازارهای مالی درکشورهای اسلامی بیش از دو هزار میلیارد دلار برآورد شده است که این رقم سالانه حدود 18 درصد نیز رشد دارد.

طبق این گزارش، این رقم در مقایسه با بخش امور مالی غیر اسلامی بسیار بیشتر است.

در این اجلاس دو روزه که محققان بین المللی فقه، فعالان این عرصه و اقتصاددانان برجسته کشورهای اسلامی حضور داشتند و دستاوردهای کشورهای خود و همچنین چالش ها و فرصت های پیش رو ی بازارهای اسلامی را مورد بحث و گفت و گو قرار دادند.

با توجه به افزایش نقش نوآوریها در این بازار، بخشی از اجلاس کنونی به ارائه مقالات تحقیقی متنوع در بخش استفاده از نوآوری ها در حوزه امور مالی شخصی و نقدینگی اسلامی اختصاص یافت.

علاوه بر ایران، 200 شرکت کننده و سخنران از 30 کشور از جمله مالزی، اندونزی، برونئی، مصر، امارات ، سودان، آمریکا، نیجریه و اندونزی در این اجلاس دوروزه شرکت داشتند.

این اجلاس که تاکنون یازده دوره آن به میزبانی مالزی برگزار شده، امسال نیز با عنوان دوازدهمین اجلاس بین المللی علمای شریعت (ISSF12) توسط موسسه بین المللی تحقیقات شریعت برای امور مالی اسلامی (ISRA) برگزار شد.

هدف ایسرا از برگزاری این همایش تشویق استادان حوزه شریعت اسلامی، دانشگاهیان، پژوهشگران و کارگزاران حوزه صنعت برای مشارکت در یک نشست تبادل نظر در باره ایده های جدید شان در زمینه تامین مالی شخصی و ابزارها و راهکارهای مدیریت نقدینگی در جوامع اسلامی عنوان شده است.

در حاشیه این برنامه، دکتر مصباحی مقدم با اعضای کمیته فقهی کمیسیون اوراق بهادار مالزی نیز دیدار کردند و اقدامات اخیر کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.
 
منبع: پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه (سنا) به نقل از  ایرنا

رشد سالانه 18 درصدی بازارهای مالی اسلامی

در این اجلاس 2 روزه که در محل هتل 'ساما ساما' در 90 کیلومتری شهر کوالالامپور برگزار شد، حجت الاسلام و المسلمین غلامرضا مصباحی مقدم عضو کمیته فقهی سازمان بورس اوراق بهادار به بیان دیدگاه های فقهی و علمی ایران در زمینه های مختلف اقتصاد اسلامی پرداخت.

عضو کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار و عضو هیئت موسس انجمن مالی اسلامی ایران گفت: ارزش بازار مالی اسلامی بیش از 2 هزار میلیارد دلار است که حجم آن سالیانه 18 درصد رشد نشان می دهد.

دکتر غلامرضا مصباحی مقدم که به منظور شرکت در دوازدهمین 'اجلاس بین المللی فقهای بانکها و بورس های اسلامی به کوالالامپور آمده است،  افزود: کشورهای اسلامی بهره گیری از اوراق اسلامی را اجرایی کردند و در اموراقتصادی از آن استفاده می کنند.

وی توضیح داد: نظام بانکی ایران که جزیی از بازار مالی محسوب می شود از سال 1363 به بعد مبتنی بر شیوه های غیربهره ای است و ازاین جهت به آن بازار مالی اسلامی می گویند.

عضو هیئت موسس انجمن مالی اسلامی ایران یادآور شد: بورس ایران که بخشی ازبازار مالی است و تامین مالی بلند مدت را هم انجام می دهد، از اوراق مالی اسلامی به ویژه از 10 سال گذشته استفاده می شود.

به گفته وی، اوراق سهام اعم از سهام شرکت های خصوصی و غیر خصوصی هیچگونه ممنوعیت شرعی ندارند و آنچه که نامشروع بود اوراق قرضه بود و همزمان با پیروزی انقلاب اسلامی اوراق قرضه از نظام مالی جمهوری اسلامی حذف شد.

وی گفت: بورس ایران از 10 سال گذشته دارای کمیته فقهی است و براساس شکل گیری کمیته فقهی 83 نوع فعالیت تامین مالی اسلامی به تصویب رسیده است.

مصباحی مقدم ادامه داد: اوراق اجاره  براساس آن شرکت هواپیمایی ماهان، چندین فروند هواپیما خریداری کرد وبه صورت اجاره به شرط تملیک تبدیل به اوراق شد و آن را واگذار کرد و این شرکت ازاین ظرفیت به خوبی استفاده می کند.

وی گفت: اوراق مالی فروش اقساطی یا مرابحه ( در ادبیات عربی ) اکنون در بورس ایران مورد استفاده قرار گرفته است .

عضو کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار ادامه داد: اوراق استصناع، اوراق مضاربه ، اوراق مشارکت ، به صورت بسیار گسترده در ایران مورد بهره برداری قرارگرفته و اوراق پوشش ریسک مثل 'آتی ها و اختیارات' هم تصویب شده از نظر شرعی تائید شد و در عمل مورد بهره برداری و استفاده قرار گرفته است .

مصباحی مقدم گفت: اوراق اسناد خزانه ، آخرین اوراقی که به تصویب رسیده و مورد بهره برداری قرار دارد و در بودجه سال گذشته و ماقبل آن مورد استفاده قرار گرفت.

به گفته رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس نهم، امسال 27 هزار میلیارد تومان اوراق خزانه در بودجه تصویب شده که دولت درحال استفاده تدریجی از ان است و نشانه پویایی این اوراق به حساب می آید و مردم آن را خریداری می کنند.

وی گفت: این اوراق مالی بدهی هایی رو که دولت به بنگاههای خصوصی و پیمانکاران دارد،تبدیل به اوراق کرده و به مردم می فروشد، البته به طلبکاران واگذار می کند و طلبکاران آن را در بورس عرضه می کنند و آنها که می خواهند این را به پول تبدیل کنند با تنزیل به دیگران واگذار می کنند.

مصباحی مقدم افزود: علاوه براین مطالباتی که بانک هایی از جمله بانک مسکن بطور بلند مدت از مشتریان خود دارند، برای اینکه بتوانند این مطالبات را به نقدینگی تبدیل کنند، اوراق رهنی را منتشر می کنند و این اوراق رهنی در کمیته فقهی تصویب شد که به معنای این است که بدهی هایی که تبدیل به اوراق می شود، به مردم فروخته می شود و بانک مربوطه به نقدینگی دست پیدا می کند.

وی گفت: بانک ها می توانند اوراق رهنی را دوباره در بازار به فروش برسانند تا به نقدینگی دست پیداکنند .

مصباحی مقدم یادآور شد: این گونه اوراق مورد استقبال قرار گرفته و مبدا این مطالبات فروش اقساطی است یا فروش اقساطی مسکن بلند مدت ،فروش اقساطی خودرو میان مدت و یا فروش اقساطی کالا کوتاه مدت است.

وی پیرامون این پرسش که سهم اوراق اسلامی در بانکداری ایران چه میزان است، گفت: بانکداری ایران غیر ربوی است، اما اشکالاتی هم دارد و نیاز به اصلاح است . البته مبنای عملکرد آنها، این بوده که غیر ربوی فعالیت کنند.

وی گفت: هیات ایرانی حاضر دراین کنفرانس نوآوری ایران در زمینه اسناد خزانه، اوراق رهنی و در مورد صندوق های سرمایه گذاری وابسته به بانک مرکزی را ارایه داد.

جمهوری اسلامی ایران در دوازدهمین اجلاس بین المللی فقهای بانک ها و بورس های اسلامی در مالزی مشارکت دارد.

دوازدهمین 'اجلاس بین المللی فقهای بانک ها و بورس های اسلامی' توسط آکادمی بین الملی تحقیقات فقه در بخش امور اسلامی (ASRA) با حضور نمایندگانی از کشورهای مختلف از جمله ایران در مالزی برپا شد.

در این اجلاس 2 روزه که در محل هتل 'ساما ساما' در 90 کیلومتری شهر کوالالامپور برگزار شد، حجت الاسلام و المسلمین غلامرضا مصباحی مقدم عضو کمیته فقهی سازمان بورس اوراق بهادار به بیان دیدگاه های فقهی و علمی ایران در زمینه های مختلف اقتصاد اسلامی پرداخت.

منبع: پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه (سنا) به نقل از ایرنا

گزارش وضعیت بازار سرمایه در مهر ماه 1396

طبق گزراش آماری منتشره توسط گروه آمار و تحلیل ریسک مرکز پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی سازمان بورس و اوراق بهادار در مهرماه 1396، ارزش بازار سهام در بورس تهران و فرابورس ایران به مقدار 4.579.489 میلیارد ریال رسید که نسبت به ماه قبل 1.21 درصد افزایش داشته است. حجم معاملات در بازار اول بورس اوراق بهادار تهران در پایان معاملات مهرماه 96 با کاهش 24.8 درصدی همراه بوده است. این در حالی است که در پایان این ماه حجم معاملات در دوم بورس اوراق بهادار تهران با 40.63 درصد رشد نسبت به ماه قبل به 7.042.272 هزار سهم رسیده است.

شاخص های کل بورس تهران و فرابورس ایران در پایان مهرماه 96 به ترتیب برابر 86.480 و 943 واحد هستند که به ترتیب 0.76 و 1.46- درصد تغییر را نسبت به ماه قبل نشان می دهند.

ارزش معاملات اشخاص حقوقی از کل ارزش معاملات انجام‌شده در مهرماه 96، با 10.2 درصد افزایش نسبت به شهریورماه 96 به 64.248 میلیارد ریال رسید.

در مهر ماه 1396، دو اوراق اسناد خزانه اسلامي، دو اوراق اجاره و یک اوراق گواهی سپرده مجموعاً به ارزش 53.470 میلیارد ریال سررسید شدند.

قیمت نفت خام پس از افزایش 8.77 درصدی قیمت در پایان شهریورماه 96 و رسیدن به قیمت 53.84 دلار در هر بشکه، در پایان مهرماه 96 نیز با رشد قیمتی 4.23 درصدی به قیمت 56.12 دلار در هر بشکه رسید.

برای دریافت این گزارش اینجا کلیک نمایید.

منبع: مرکز پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی سازمان بورس و اوراق بهادار

بارگذاری فیلم های سخنرانی اساتید در همایش مالی اسلامی در سایت انجمن مالی اسلامی

فیلم سخنرانی سخنرانان نخستین همایش مالی اسلامی به همراه فیلم ها و فایل های پاورپونت ارائه ی مقالات توسط اساتید، در سایت انجمن مالی اسلامی ایران قرار گرفت.

علاقه مندان میتوانند برای مشاهده این فیلم ها، به منوی آموزش ، گزینه ی همایش ها رفته و فایل مورد نظر را دانلود کنند.

انتشار استاندارد «شورای مرکزی شریعت» توسط AAOIFI

سازمان حسابداری و حسابرسی مؤسسات مالی اسلامی (AAOIFI) اقدام به انتشار رسمی استاندارد شماره (۸) خود با عنوان «شورای مرکزی شریعت» کرد.

به نقل از سایت خبری CPI Financial، هیئت نظارت و اخلاق سازمان حسابداری و حسابرسی مؤسسات مالی اسلامی (AGEB) در اکتبر سال جاری اقدام به انتشار رسمی استاندارد حاکمیتی شماره (۸) خود برای موسسات تامین مالی اسلامی با عنوان «شورای مرکزی شریعت» کرد.

استانداردهای منتشر شده در زمینه‌هایی همچون حسابداری، حسابرسی، نظارت، اصول اخلاقی و همچنین شریعت در طول 27 سال از زمان شکل‌گیری، همواره با دستاوردهایی برجسته و تلاش‌هایی گسترده همراه بوده‌ است.

دکتر عشرت حسین رئیس دپارتمان AGEB، این روند را یک جهش عظیم به سوی پیشرفت و بهبود کلیات مسئله نظارت و انطباق شرعی در سطحی وسیع در صنعت تامین مالی اسلامی می‌داند. به عقیده وی استاندارد مذکور می‌تواند به مقررات‌گذاران در ایجاد و سازماندهی شیوه‌های یکسان برای ایجاد و اداره شورای شریعت و همچنین تسهیل و تطبیق شیوه‌های تامین مالی و بانکداری اسلامی در سطح حوزه‌های قضایی یاری رساند.

در واقع هدف از این استاندارد ارائه ساختار و دستورالعملی جامع و اساسی است که شرایط و ضوابط کلیدی و مرجع ایجاد چنین شوراهایی را مشخص می‌کند. به عبارت بهتر استاندارد حاکمیتی شماره (۸) رهنمودی جامع و دقیق در راستای شفاف‌سازی مفاهیم این حوزه همچون تعریف شورا، دامنه کار، مسئولیت‌ها، انتصاب، ترکیب اعضا، استقلال شورا، شرایط مرجع شورای مرکزی شریعت و سایر مسائل مربوطه است.

علاقه‌مندان می‌توانند جهت دریافت گزارش این خبر به این نشانی مراجعه نمایند.

منبع: پورتال بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی

کنترل نقدینگی مهمترین اصل عملکرد مطلوب نهاد های مالی است

عضو هیئت موسس انجمن مالی اسلامی ایران و عضو کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار با هدف تشریح روش های توسعه ابزارهای نقدینگی اسلامی برای بانک ها و نهاد های مالی اسلامی، سه محصول مشخص برای این منظور را معرفی کرد.

حجت الاسلام غلامرضا مصباحی مقدم، رییس کمیسیون زیربنایی مجمع تشخیص مصلحت نظام و عضو کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار شرایط فعلی اقتصاد کشور را تشریح کرد و گفت: اکنون بیش از 80 در صد از ظرفیت های موجود مربوط به بخش داخلی و کمتر از 20 درصد آن مربوط به مسائل خارجی و بین المللی مانند صادرات و واردات است و باید ظرفیت های اقتصادی کشور بیش از پیش مورد توجه قرار بگیرد.

 وی در حاشیه بیست و سومین نمایشگاه مطبوعات به خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه (سنا)، گفت: ظرفیت نقدینگی کشور، اولین مساله ای است که در اولین فرصت باید به آن توجه شود، ظرفیت نقدینگی کنونی کشور 1 تریلیون و 300 هزار میلیارد تومان است که در صورت ورود 20درصد از آن به بخش تولید شاهد جهش در اقتصاد کشور خواهیم بود.

رییس کمیسیون زیربنایی مجمع تشخیص مصلحت نظام اظهار داشت: درحال حاضر میزان مطرح شده به سمت تولید ورود پیدا نکرده بلکه به طور عمده مورد استفاده عوامل غیر مولد قرار گرفته است.

وی ادامه داد: در حال حاضر ایران به عنوان پرمصرفت ترین کشور در زمینه انرژی تلقی می شود و براساس آمار ارایه شده، مصرف انرژی در کشور شدت بسیار زیادی داشته است.

حجت الاسلام مصباحی مقدم با بیان اینکه نرخ مصرف انرژی در کشور سالانه بیش از 8 درصد است، گفت: درصورت مدیریت بهینه مصرف انرژی در کشور قادر به اتخاذ تصمیماتی در راستای کاهش مصرف انرژی خواهیم بود و به قطع حدود یکصد میلیارد دلار صرفه جویی می شود که این مبلغ درآمد خوبی را برای سرمایه گذاری ایجاد خواهد کرد.

عضو کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار روز پنجشنبه در دوازدهمین اجلاس بین المللی فقهای بانک ها و بورس های اسلامی که توسط آکادمی بین الملی تحقیقات فقه در بخش امور اسلامی با حضور نمایندگانی از کشورهای مختلف از جمله ایران در مالزی برگزار شد، به ایراد سخن پرداخت و گفت: بانک ها همواره در ترازنامه خود دارایی ها و بدهی های مختلفی دارند که سررسید پرداخت ها در مورد آنها یکسان نیست و خطر نقدینگی در این حوزه برای بانک ها مطرح می شود.

وی افزود: بانک های مرکزی برای رفع مشکل نقدینگی بانک ها ساز و کار های مختلفی را مطرح می کنند که معمولاً به دلیل تلاقی با موازین شریعت برای بانک های اسلامی قابل استفاده نیستند، از این رو، محققان و اندیشمندان مسلمان تلاش های فراوانی برای معرفی ساز و کارهای منطبق با شریعت ارائه کرده اند.

این اندیشمند اسلامی بیان کرد که اگرچه زحمات و فعالیت های مختلفی صورت گرفته است، اما همچنان ضروری است راهکار های بیشتری معرفی شوند.

مصباحی مقدم در سخنرانی خود تحت عنوان 'معرفی ابزار های مالی نوین اسلامی در راستای توسعه ساز و کار های مدیریت نقدینگی منطبق با شریعت' تصریح کرد: یکی از وظایف اصلی نهاد های ناظر ارائه راهکار هایی برای کنترل و مدیریت ریسک نقدینگی است. برخی راهکار ها از قبیل کفایت سرمایه و فراهم آوردن امکان بازار بین بانکی از جمله اقداماتی است که نهاد های ناظر برای کاهش و مدیریت ریسک نقدینگی بانک ها در شرایط پرداخت و ایفای تعهدات خودشان و فراهم ساختن یک نظام مالی باثبات انجام داده اند.

مصباحی مقدم در ادامه خاطرنشان کرد: کنترل نقدینگی یکی از مهمترین مسائلی است که بانک ها و موسسات مالی با آن مواجه هستند. نقدینگی ابعاد مختلفی دارد و برای آن تعاریف مختلفی ارائه شده است.

به گفته وی، نقدینگی عبارتست از مقدار توانمندی بانک یا نهاد مالی در تأمین منابع مالی مورد نیاز که ممکن است از طریق جذب سپرده جدید، منابع مالی در دسترس و یا از طریق ابزار های مالی با نقدشوندگی بالا صورت پذیرد.

عضو کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار در ادامه با هدف تشریح روش های توسعه ابزار های نقدینگی اسلامی برای بانک ها و نهاد های مالی اسلامی، سه محصول مشخص برای این منظور را معرفی کرد.

حجت الاسلام مصباحی مقدم با معرفی اسناد خزانه اسلامی به عنوان یکی از این سه محصول، عنوان کرد: اسناد خزانه اسلامی، الگوی منطبق با شریعت و متعارف است.

وی در معرفی دومین محصول به اوراق رهنی اسلامی اشاره کرد و گفت: در فرآیند تبدیل دارایی به اوراق بهادار، بخشی از سبد مطالبات بانک اسلامی یا نهاد مالی به ورقه بهادار تبدیل می شود و بنگاه مالی با فروش مطالبات خود، آنها را در بازار تنزیل می کند.

حجت الاسلام مصباحی مقدم افزود: برای مدیریت نقدینگی اسلامی با استفاده از اوراق رهنی اسلامی، بانک اسلامی که به نقدینگی نیاز دارد، بخشی از سبد مطالبات خود را از طریق انتشار اوراق رهنی به فروش می رساند و بدین وسیله، نقدینگی مورد نیاز خود را تأمین می نماید.

این اندیشمند اسلامی با معرفی صندوق تعاون اسلامی به عنوان سومین محصول گفت: این صندوق، یک نهاد مالی است که توسط نهاد ناظر نظام بانکی تأسیس می شود.

به گفته وی، در این صندوق، واحد های سرمایه گذاری برای مدیریت نقدینگی بانک های اسلامی مورد استفاده قرار می گیرند و بانک های اسلامی می توانند با خرید واحدهای سرمایه گذاری صندوق در سود یا زیان حاصل از فعالیت های مدیر سرمایه گذاری صندوق سهیم باشند.

حجت الاسلام مصباحی مقدم در پایان گفت: در فرآیند تأسیس و صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری در صندوق تعاون اسلامی، بانک ها و نهاد های مالی اسلامی قادر خواهند بود از ظرفیت آن برای نقدینگی استفاده کنند.

منبع: پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه (سنا)

آیا بریتانیا به قطب مالی اسلامی در غرب تبدیل خواهد شد؟

جای تردید نیست که بریتانیا سردمدار کشورهای غیراسلامی در استفاده از ابزارهای مالی اسلامی همچون صکوک است.

کشور بریتانیا قصد دارد تا دومین صکوک خود را در سال ۲۰۱۹ به ارزش یک میلیارد پوند منتشر کند. این در حالی است که این کشور به عنوان اولین کشور غربی که از ابزارهای تامین مالی اسلامی استفاده کرده، پیش از این در سال ۲۰۱۴ اقدام به انتشار صکوک پنج‌ساله به ارزش ۲۰۰ میلیون پوند نمود؛ که با استقبال سرمایه‌گذاران خصوصا از کشورهای آسیایی و خاورمیانه، بیش از ۱۰ برابر ارزش اوراق عرضه شده، یعنی چیزی حدود ۲٫۳ میلیارد پوند، مورد پذیره‌نویسی قرار گرفت.

در حال حاضر بیش از ۲۰ موسسه مشغول به ارائه خدمات و محصولات مالی اسلامی در بریتانیا هستند و در بازار بورس اوراق بهادار لندن، که مرکز اصلی معاملات صکوک به شمار می‌رود، ۶۵ صکوک به ارزش کل ۴۸ میلیارد دلار در حال معامله است.

این در حالی است که سخنگوی خزانه‌داری انگلستان اظهار داشته است که: «انگلستان مرکزی پیشرو در حوزه مالی اسلامی در غرب است و دولت انگلیس مصمم به توسعه این بخش می‌باشد». علاوه بر این، دیوید کامرون نخست وزیر سابق انگلستان، در انجمن اقتصاد اسلامی جهان که در سال ٢٠١٣ در لندن برگزار شد، اعلام کرد که: «نمی‌خواهیم لندن بزرگترین پایتخت امور مالی اسلامی در دنیای غرب باشد؛ بلکه می‌خواهیم لندن در کنار دبی و کوالالامپور به‌ عنوان یکی از پایتخت‌های امور مالی اسلامی در سراسر جهان شناخته شود».

همچنین آفاق خان، رئیس بخش اسلامی بانک استاندارد چارتر در این خصوص اظهار داشته بود: «انگلستان یکی از بزرگترین و با ثبات‌ترین اقتصادهای جهان است؛ از این‌رو اجازه فعالیت‌های مالی اسلامی را صادر کرده است. این یک رای اعتماد است و این پیام را به همراه دارد که آغوش انگلستان برای فعالیت‌های مالی اسلامی باز است».

مسلما علت استقبال بریتانیا از ابزارهای مالی اسلامی، صرفا علاقه به سازوکار اسلامی این ابزارها نیست؛ بلکه هدف اصلی، جذب منابع بازارهای مالی مسلمانان (خصوصا کشورهای حاشیه خلیج فارس) به عنوان بخشی از بازارهای ثروتمند جهان است.

اهمیت برنامه بریتانیا برای انتشار دومین صکوک آن هم به اندازه‌ای معادل پنج برابر انتشار اول، زمانی بیشتر مشخص می‌شود که بدانیم بریتانیا برنامه‌ریزی برای خروج از اتحادیه اروپا (BREXIT) را در دستور کار خود دارد و ممکن است در سال‌های آتی در زمینه شراکت‌ مالی با کشورهای این اتحادیه با مشکل مواجه شود. از این ‌رو، بریتانیا جهت حفظ موقعیت عالی خود در اقتصاد جهانی و یافتن شرکای مالی جایگزین، عزم بیشتری جهت برقراری ارتباط با کشورهای اسلامی (خصوصا کشورهای منطقه خلیج فارس) بدست آورده است.

قابل پیش‌بینی است که این حرکت با انتشار صکوک متوقف نخواهد شد و حتما در آینده بازارهای جدیدی همچون بیمه و تکافل را هم دربرخواهد گرفت. همانطور که سال ۲۰۱۴، جورج آسبورن وزیر وقت خزانه‌داری انگلستان گفته بود: «انتشار صکوک بخشی از یک برنامه اقتصادی بلندمدت است که هدف آن محوریت بخشیدن به انگلستان در سیستم تامین مالی جهانی است».

گرچه حرکت به سوی جذب بازارهای اسلامی صرفا محدود به کشور بریتانیا نیست و کشورهایی همچون آلمان، فرانسه، لوکزامبرگ، ایرلند، ژاپن و غیره نیز قدم‌هایی در این وادی برداشته‌اند، اما جای تردید نیست که بریتانیا سردمدار کشورهای غیراسلامی در استفاده از ابزارهای مالی اسلامی همچون صکوک است.

شاید این دورخیز بلند بریتانیا برای جهش بزرگ بر روی منابع بازارهای کشورهای اسلامی، بیش از همه موجب نگرانی امارات متحده عربی و مالزی به عنوان قطب‌های انتشار صکوک در جهان باشد و بیش از همه لازم باشد تا آنان در این خصوص به تحلیل و بررسی بپردازند؛ اما مسلما این رویداد می‌تواند درس‌های مفیدی برای اقتصاد ایران به همراه داشته باشد؛ در ادامه به دو مورد از این نکات اشاره می‌شود:

انتشار صکوک بین‌المللی با هدف تامین مالی بخش‌های دولتی و یا نهادهای اقتصادی بخش خصوصی نیازمند داشتن یک سطح اعتباری بالا در بازارهای بین‌المللی مالی و عمق داشتن بازار سرمایه است. از این‌رو چنانچه اقتصاد ایران قصد داشته باشد از بازارهای بین‌المللی برای جذب سرمایه استفاده مفیدی ببرد، ناچار به تقویت سطح اعتبار بین‌المللی، تعمیق بازارهای مالی و گسترش و تنوع‌بخشی ابزارهای مالی خود است که این مهم نیاز به یک برنامه‌ریزی راهبردی در سطح کلان با مشارکت تمام بخش‌های درگیر دارد.

شاید ابتنای ابزارهای مالی ایران به فقه امامیه از یک سو و اقلیت شیعیان در عمده کشورهای اسلامی از سوی دیگر، به عنوان یک محدودیت برای حضور ایران در بازارهای کشورهای اسلامی شمرده شود؛ اما واقعیت امر آن است که اشتراک و تفاهم عظیم مباحث فقه امامیه و فقه اهل تسنن در جواز بکارگیری غالب ابزارهای مالی اسلامی به حدی است که بتوان بر این محدودیت فائق آمد.

وهاب قلیچ؛ صاحب‌نظر پولی و بانکی

منبع: ایبنا

محبوبیت روزافزون کارت‌های اعتباری اسلامی در امارات متحده عربی

در نیمه اول سال ۲۰۱۷ تعداد متقاضیان کارت اعتباری اسلامی در مقایسه با نیمه اول سال ۲۰۱۶، ۴۶٫۷ درصد افزایش داشته است.

به گزارش سایت Arabian Business، بر اساس مطالعه جدیدی که توسط موسسه مالی yallacompare انجام شده است، تعداد مصرف‌کنندگان محصولات بانکداری اسلامی در امارات متحده عربی نسبت به سال گذشته کاهش یافته است. داده‌های Yallacompare در نیمه اول سال 2017 نشان می‌دهد محصولات بانکداری اسلامی 10.5 درصد کمتر در مقایسه با نیمه اول سال 2016 مورد استفاده قرار گرفته‌اند.

همچنین این موسسه در بیانیه‌ای اعلام کرده است که این کاهش تقاضا مربوط به تأمین مالی اسلامی خودرو و تأمین مالی اسلامی شخصی است به طوریکه در نیمه اول سال 2017، تعداد متقاضیان تأمین مالی اسلامی خودرو در مقایسه با نیمه اول سال 2016، به میزان 34.6 درصد و همچنین تعداد متقاضیان تأمین مالی اسلامی شخصی نیز در مدت مشابه به میزان 22.41 درصد کاهش داشته است.

سامر شهاب، مدیر اجرایی  Yallacompare در این زمینه گفت: در طول سال گذشته، بانک‌های متعارف سهم قابل توجهی از تقاضای مصرف‌کنندگان را در جهت دریافت تسهیلات خودرو و وام‌های شخصی به خود اختصاص داده‌اند. وی افزود: در نیمه اول سال 2017، افزایش تعداد متقاضیان تسهیلات معمولی خودرو افزایش 65.7 درصدی داشته و درخواست‌کنندگان وام‌ در جهت مصارف شخصی نیز در همان مدت افزایش یافته است.

شهاب اذعان داشت: این پیشرفت نسبتا جدیدی است که بانک‌های متعارف به آن دست یافته‌اند. این در حالی است که مطالعات قبلی موسسه Yallacompare نشان داده که بین سال‌های 2015 تا 2016 تعداد کاربرانی که از تسهیلات اسلامی خودرو استفاده کرده‌اند، 64.79 درصد افزایش یافته است تا اینکه تا پایان سال 2016، 45 درصد از کل درخواست‌های وام خودرو به بانک‌های اسلامی اختصاص پیدا کرد.

با این حال داده‌ها نشان می‌دهد که بانک‌های‌ اسلامی در طول سال 2017 به ویژه در حوزه تأمین مالی خودرو، همچنان بخشی از سهم بازار را به خود اختصاص داده‌اند. البته لازم به ذکر است که بین سه ‌ماهه نخست و سه‌ ماهه دوم سال 2017، تعداد افرادی که از محصولات مالی اسلامی در زمینه خودرو استفاده نموده‌اند، بیش از 145 درصد افزایش یافته است. همچنین مصرف‌کنندگان امارات متحده عربی، علی رغم تقاضا برای مالی اسلامی خصوصی، شروع به اعتماد به کارت‌های اعتباری به عنوان یکی از محصولات بانکداری اسلامی کرده‌اند به طوریکه در نیمه اول سال 2017 تعداد متقاضیان کارت اعتباری اسلامی در مقایسه با نیمه اول سال 2016، 46.7 درصد افزایش داشته است.

مدیر اجرایی Yallacompare در پایان تأکید کرد: با توجه به اینکه اقتصاد امارات متحده عربی به موفقیت‌های خود در زمینه متنوع سازی اقتصاد نفتی ادامه می‌دهد، ما انتظار داریم بانک‌های اسلامی بر مالی خصوصی تمرکز نمایند. ما در حال حاضر شاهد آغاز این استراتژی‌ها و محبوبیت روزافزون کارت‌های اعتباری اسلامی هستیم.

علاقه‌مندان می‌توانند جهت دریافت گزارش این خبر به این نشانی مراجعه نمایند.

منبع: پورتال بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی

پیوستن شرکت تامین سرمایه امید به جمع اعضای حقوقی انجمن مالی اسلامی ایران

دکتر حداد، مدیرعامل شرکت تامین سرمایه امید از غرفه انجمن مالی اسلامی ایران در چهارمین نمایشگاه بین المللی بورس،بانک و بیمه کیش که در روزهای هشتم تا یازدهم آبان ماه 1396 در جزیزه کیش در حال برگزاری است، بازدید کرد.

مدیرعامل شرکت تامین سرمایه امید  ضمن حضور در غرفه انجمن مالی اسلامی ایران و آگاهی از فعالیت ها و خدمات انجمن در حوزه مالی اسلامی، به جمع اعضای حقوقی انجمن مالی اسلامی ایران پیوست.

این نمایشگاه در فضایی بالغ بر 21 هزار متر مربع با حضور 260 شرکت کننده داخلی و 60 شرکت خارجی در قالب هیات های بین المللی مشارکت کننده و بازدید کننده از 25 کشور در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی کیش برپا شده است.

پیوستن شرکت تامین سرمایه بانک مسکن به جمع اعضای حقوقی انجمن مالی اسلامی ایران

 دکتر سید محسن فاضلیان،مدیرعامل شرکت تامین سرمایه بانک مسکن از غرفه انجمن مالی اسلامی ایران در چهارمین نمایشگاه بین المللی بورس،بانک و بیمه کیش که در روزهای هشتم تا یازدهم آبان ماه 1396 در جزیزه کیش در حال برگزاری است، بازدید کرد.

مدیرعامل شرکت تامین سرمایه بانک مسکن ضمن حضور در غرفه انجمن مالی اسلامی ایران و آگاهی از فعالیت ها و خدمات انجمن در حوزه مالی اسلامی، به جمع اعضای حقوقی انجمن مالی اسلامی ایران پیوست.

این نمایشگاه در فضایی بالغ بر 21 هزار متر مربع با حضور 260 شرکت کننده داخلی و 60 شرکت خارجی در قالب هیات های بین المللی مشارکت کننده و بازدید کننده از 25 کشور در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی کیش برپا شده است.

اسناد خزانه اسلامی محدودیت جذب سرمایه گذاری خارجی نیست

رییس سازمان بورس با بیان اینکه اوراق مشارکت پیش از این نیز در بازار سرمایه عرضه می شد، ابراز داشت: انواع ابزارهای مالی اسلامی شامل اوراق مشارکت، اوراق اجاره و اسناد خزانه اسلامی و ... در کشور عرضه می شود و این ابزارها محدودیتی برای سرمایه گذاری خارجی ایجاد نمی‌کند.

دکتر شاپور محمدی، رییس سازمان بورس و اوراق بهادار از انجام مذاکرات با کشور کره جنوبی برای انتشار اسناد خزانه اسلامی ایران در این کشور خبر داد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه (سنا)، دکتر شاپور محمدی، صبح امروز در همایش بین المللی "بازار سرمایه با محوریت سرمایه گذاری خارجی" گفت: گاهی سوال پیش می آید که بازارهای سرمایه ای که با شریعت اسلام منطبق است برای سرمایه گذار محدودیت ها و مشکلاتی را ایجاد می کند یا خیر؟

وی در ادامه افزود: یکی از تفاوت هایی که سرمایه گذاری در اوراق اسلامی با اوراق مرسوم در دنیا دارد این است که در منابع مخصوصی هزینه می شود .

دبیر شورای عالی بورس اظهار داشت: یکی از ویژگی های مثبت این راهکار کاهش ریسک است چون وقتی که جای سرمایه گذاری مشخص باشد ما معتقدیم ریسک کمتری خواهد داشت. در بعضی از عقود لزوماً سود ثابت نیست ولی در صندوق های  با درآمد ثابت سود ثابت است.

رییس سازمان بورس با بیان اینکه اوراق مشارکت پیش از این نیز در بازار سرمایه عرضه می شد، ابراز داشت: انواع ابزارهای مالی اسلامی شامل اوراق مشارکت، اوراق اجاره و اسناد خزانه اسلامی و ... در کشور عرضه می شود و این ابزارها محدودیتی برای سرمایه گذاری خارجی ایجاد نمی‌کند.

بنابر اعلام رییس سازمان بورس امسال اجازه داده شده معادل ریالی 5 میلیارد دلار اسناد خزانه اسلامی در کشور منتشر شود.

وی با باین اینکه هم اکنون امکان انتشار صکوک استصناع در کشور ما وجود دارد، گفت: اوراق اجاره نیز نوعی از صکوک است که در کشور ما عرضه می شود و برای اجاره تجهزات، ابزار و وسایل حمل و نقل استفاده می شود.

محمدی با اشاره به اینکه صندوق تثبیت بازار سرمایه به منظور پیش گیری شتاب زدگی سرمایه گذاران و اطمینان بخشی به آنها ایجاد شد، افزود: تضمین بانکی اوراق باعث هزینه بیشتر تامین مالی است، به همین دلیل ما به دنبال رتبه بندی هستیم تا تامین مالی ارزان تر شود.

دکتر محمدی خاطر نشان کرد: با شروع فعالیت موسسات رتبه بندی، ریسک تا حدی زیادی پایین آمده و اطمینان سرمایه گذاران خارجی به بازار سرمایه افزایش می یابد.

 رییس سازمان بورس با اشاره به برخی نگرانی ها در خصوص نقل و انتقال ارزی گفت: مبادلات با پول های محلی برخی کشورها نگرانی های استفاده از دلار و نوسانات ناشی از آن را کاهش می دهد.
 
منبع: پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه(سنا)

درخواست قوانین جداگانه بانکداری اسلامی در بنگلادش

در دیداری در دفتر انجمن بانک‌های بنگلادش در داکا، کارشناسان بانکداری اسلامی از مقامات دولتی خواستند قوانین جداگانه‌ای برای بانکداری اسلامی به تصویب برسانند.

به گزارش businessnews-bd، کارشناسان بانکداری و بانک‌داران در بنگلادش خواستار ایجاد قوانین جداگانه‌ای برای بانکداری اسلامی شدند.

این درخواست در دیداری با معاونان رسانه‌ای در دفتر انجمن بانک‌های بنگلادش در داکا، پایتخت بنگلادش عنوان شد و کارشناسان دولت را به ایجاد قوانین جداگانه‌ای به منظور تنظیم و ترویج کسب و کار بانکداری اسلامی تشویق کردند.

درحال حاضر بانکداری اسلامی دربنگلادش تحت دستورالعمل ارائه شده توسط بانک مرکزی این کشور اداره می‌شود.

عزیزالحق، رئیس هیات شریعت مرکزی برای بانکداری اسلامی گفت: قوانین بانکداری جامع و جداگانه‌ای برای مدیریت درست بانک‌های اسلامی لازم است، ما نمی‌توانیم بانکداری اسلامی را به طور بهینه مدیریت کنیم و دلیل آن نیز فقدان یک قانون مناسب است.

این کارشناس ارشد متخصص در بانکداری اسلامی در ادامه گفت: تصویب این قانون به صدور محصولات و خدمات مختلف اسلامی، از جمله اوراق بهادار کمک خواهد کرد، ما تمام تلاش‌مان را به کار گرفته‌ایم تا سیستم بانکداری اسلامی حقیقی را در بنگلادش به کار ببندیم.

نورالفضل بلبل، معاون رئیس انجمن مشورتی بانک‌های اسلامی و سپرده‌گذاری مرکزی محدود بنگلادش نیز گفت: بانکداری اسلامی نقشی حیاتی در از بین بردن اختلافات اجتماعی ایفاء می‌کند.

در حال حاضر 8 بانک اقتصادی خصوصی در بنگلادش به عنوان بانک اسلامی فعالیت دارند. این بانک‌ها شوراهای شریعت مخصوص به خودشان را برای تعیین شرایط بانکی تحت قوانین و مقررات اسلامی دارند، علاوه بر این، طبق گزارش بانک مرکزی، تعداد 15 بانک غیراسلامی نیز در کنار بانکداری عادی‌شان، شعباتی با سیستم بانکداری اسلامی دارند.

هم‌اکنون 57 بانک به طور رسمی در سرتاسر بنگلادش فعال هستند.

منبع: خبرگزاری حوزه

شورای فقهی در نظام بانکی به مردم و مراجع اطمینان خاطر می‌دهد

رئیس انجمن مالی اسلامی ایران  با اشاره به تجربه شورای فقهی در کشورهای اسلامی و نقش این نهاد در جلب اعتماد مردم گفت: شورای فقهی در نظام بانکی به مردم و مراجع اطمینان می دهد.

دکتر علی صالح آبادی مدیرعامل بانک توسعه صادرات درباره نقش و جایگاه  تاثیرگذار  شورای فقهی بانک مرکزی بر بهبود عملکرد نظام بانکی کشور و تحقق بانکداری بدون ربا گفت: وجود شورای فقهی در سیستم بانکی به مردم و مراجع عظام، برای رعایت قوانین بانکداری اسلامی و بهبود عملکرد بانکها اطمینان خاطر می دهد.

دکتر علی صالح آبادی در گفت و گو با تسنیم با اعلام این مطلب افزود: تجربه شورای فقهی در کشورهای مختلف اسلامی وجود دارد و این شورا با هدف ارائه خدمات بانکی اسلامی و جذب سرمایه مسلمانان و جلب اعتماد مردم ایجاد شده است.

رئیس اسبق سازمان بورس اوراق بهادار اضافه کرد: کمیته فقهی در سال 85 در سازمان بورس و اوراق بهادار تشکیل شد که تجربه موفقی بود وساختار بازار سرمایه متناسب با مبانی فقهی شکل گرفت.صالح آبادی به دستاوردهای مبتنی بر نظرات کمیته فقهی سازمان بورس اشاره و تصریح کرد: این کمیته کمک شایانی به توسعه بازار سرمایه کرد و بسیاری از ابزارهای مالی جدید مانند انواع صکوک مرابحه، اجاره مشارکت، اوراق سلف، اسناد خزانه اسلامی و ابزارهای مشتقه محصول کار کمیته فقهی بوده است.

مدیرعامل بانک توسعه صادرات ادامه داد: با توجه به اسلامی بودن کشور ضرورت دارد براساس سازوکار بانک مرکزی در برنامه ششم توسعه، شورای فقهی ایجاد شود و این امر دغدغه‌های مربوط به شبهات عملکرد سیستم بانکی را رفع می کند.

رئیس انجمن مالی اسلامی ایران در پاسخ به این سوال که آیا مالزی می تواند الگویی برای تقویت جایگاه شورای فقهی در کشور ما باشد، اظهارداشت: قانون اساسی مالزی به گونه ای است که هم بانکهای اسلامی و هم غیر اسلامی می توانند در آنجا فعالیت کنند و شورای فقهی تنها حالت مشورتی و ارشادی دارد. در کشور ما براساس قانون اساسی باید همه فعالیت بانک ها منطبق با قوانین شرع باشد.

دکتر صالح آبادی تاکید کرد: در برنامه ششم توسعه جایگاه شورای فقهی برپایه سیاستگذاری بنا شده و ضمانت اجرایی لازم برای مصوبات آن پیش بینی شده است.

منبع: خبرگزاری تسنیم