مولفه‌های قانون جدید بانک مرکزی/ اصلاح ساختار و تقویت استقلال

دکتر مدنی زاده با برشمردن مولفه‌های اصلی قانون جدید بانک مرکزی، بیان داشت: مهم‌ترین مولفه این قانون، استقلال بانک مرکزی است.

سیدعلی مدنی زاده کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه صبح امروز (سه شنبه) و در جلسه هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران درباره اصلاح قانون پولی و بانکی با اشاره به سه دهه تورم بالا و رشد پایین و متلاطم کشور گفت: در دهه های گذشته تمام برنامه های دولت در کاهش نرخ تورم شکست خورد که عامل اصلی آن استقلال نداشتن بانک مرکزی و مداخله دولت بود.

وی پیش بینی کرد که نرخ کنونی تورم نیز چندان پایدار نباشد. مدنی زاده خاطرنشان کرد: دولت با توجه به تسلطی که بر بانک مرکزی داشت، منابع را از این بانک و نظام بانکی برداشت می کرد و به همین دلیل برنامه های کاهش نرخ تورم شکست می خورد.

این استاد دانشگاه ادامه داد: عمده ترین دلیل مشکلات نظام بانکی ضعف نظارت بانک مرکزی است که ناشی از قدرت ناکافی آن، مداخلات دولت، نداشتن ابزارهای لازم و مصونیت های قضایی لازم، تضاد منافع و درهای چرخان است.

وی با اشاره به تجربه کشورهای مختلف درباره اصلاح قانون پولی و بانکی اظهارداشت: اصلاح ساختار بانک مرکزی کافی نیست و قانون بانکداری و دیگر بازارها و قانون بودجه و مدیریت بدهی های دولت نیز باید اصلاح شود؛ البته نیاز داریم صندوق ثبات ساز ملی در کنار صندوق توسعه ملی با توجه به نفتی بودن اقتصاد ایران تشکیل شود.

مدنی زاده یکی از مولفه های اصلی قانون جدید بانک مرکزی را استقلال این بانک دانست و گفت: استقلال باعث می شود تورم کنترل شود و دولت بر روی توسعه تمرکز پیدا کند. در حال حاضر دولت ها انگیزه لازم را به دلیل دسترسی به منابع ارزان ندارند.

وی مولفه دیگر این قانون را پاسخگویی و شفافیت دانست و افزود: حکمرانی خوب، دیگر مولفه این قانون است. مدنی زاده خاطرنشان کرد: ساختار بانک مرکزی باید از شرایط کنونی خارج شود و هیات عامل آن باید خارج از کنترل دولت باشد.

وی به فرایند عزل و نصب در این قانون اشاره کرد و گفت: باید شرایط انتصاب به گونه ای باشد که یک دولت نتواند اعضای هیات عامل آن را تغییر دهد. مدنی زاده اظهارداشت: برای استقلال نسبی باید عزل اعضا خارج از کنترل دولت ها باشد و عزل افراد خیلی سخت است؛ یک دولت یا مجلس نمی تواند اعضای ٩ نفره بانک مرکزی را تغییر دهد و هر ٢ سال تنها ٢ نفر از این ٩ نفر تغییر خواهند کرد.

این استاد دانشگاه گفت: بانک مرکزی باید ایزارها و اختیارات لازم برای اجرای سیاست های پولی و بانکی را داشته باشد؛ همچنین بانک مرکزی باید ابزارهای لازم را برای نظارت بانکی از جمله در انحلال یا ادغام بانک ها را داشته باشد.

مدنی زاده اظهارداشت: در قانون جدید و در بحث تضاد منافع اعضای هیات عامل و خانواده هایشان نمی توانند مدیر عامل یا عضو هیات مدیره بانک ها باشند. وی خاطرنشان کرد که مصونیت های قضایی باید در قانون جدید برای اعضای بانک مرکزی دیده شود.

مدنی زاده در پایان به ساختار پیش بینی شده در قانون جدید برای بانک مرکزی اشاره کرد و اظهارداشت: ترکیب هیات انتظامی بانک ها تغییر کرده و کمیته سیاست پولی و کمیته حاکمیت داخلی شکل گرفته است.

وی افزود: در نهایت یک شورای هماهنگی ثبات مالی پیش بینی شده که وزیر اقتصاد و رییس سازمان بورس و صندوق ضمانت سپرده ها برای هماهنگی در بازارها دیده شده است؛ این شورا تنها برای هماهنگی است. پیش از سخنرانی مدنی زاده، محمد لاهوتی رییس کنفدراسیون صادراتی و نماینده رییس اتاق تهران گزارشی را درباره انتخاب صادرکننده نمونه این اتاق ارائه کرد.

منبع: ایبنا

تفاوت وجه التزام و خسارت تاخیر تادیه از منظر حقوقی

وجه التزام نوعی جریمه تاخیر تادیه است که بر اساس شرط ضمن عقد دریافت شده و در واقع مجازاتی است که طرفین معامله در متن قرارداد تعیین می‌کنند.

 یکی از مسائل مهم در نظام بانکی کشور، مقوله دریافت جریمه تاخیر تادیه است. با توجه به اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا و در نظر گرفتن اصل حرمت ربا، امکان دریافت جریمه تاخیر توسط بانک‌ها وجود ندارد و نیاز است تا از قالب‌های حقوقی جایگزین استفاده شود که «وجه التزام» و «خسارت تاخیر تادیه» دو مورد از مهمترین آنها را تشکیل می‌دهند. هر چند این دو مفهوم به یکدیگر نزدیک‌اند، اما به لحاظ حقوقی با یکدیگر تفاوت‌های مهمی دارند. 

به لحاظ لغوی کلمه التزام (در اصطلاح وجه التزام) به معنای پایبندی، ملزم شدن به امری و عهده‌دار شدن کاری بوده و به لحاظ اصطلاحی، نوعی شرط ضمن عقد است که جهت ضمانت اجرا، در قراردادها گنجانده می‌شود. بر طبق این شرط، در صورتی که یکی از متعاملین از اجرای آنچه قرارداد به عهده‌ وی گذاشته خودداری کند یا به عملی مبادرت ورزد که مطابق قرارداد ممنوع اعلام شده است، باید مبلغی را که در قرارداد معین می‌شود، به عنوان جریمه به طرف مقابل پرداخت کند.

در واقع وجه التزام، وجه تضمین‌کننده پایبندی طرفین در معاملات است که به صورت شرط ضمن عقد در متن قراردادها ذکر می‌شود. این شرط را می‌توان مجازاتی در نظر گرفت که طرفین معامله در متن قرارداد تعیین می‌کنند تا در صورتی که هر کدام از آنها از مفاد عقد یا تعهد و التزامات پذیرفته شده در عقد تخلف کند، مبلغی را به طرف مقابل بپردازد.  

نکته مهم در شناسایی مفهوم وجه التزام، مسئله شرط بودن در متن قرارداد است. در واقع، وجه التزام نوعی جریمه تاخیر تادیه است که بر اساس شرط ضمن عقد دریافت می‌شود. بر این اساس، واضح می‌گردد که رابطه منطقی دو مفهوم جریمه تاخیر تادیه و وجه التزام عموم و خصوص مطلق است. به این معنا که هر وجه التزامی، نوعی جریمه است که از فرد متخلف دریافت می‌شود؛ اما هر جریمه‌ای وجه التزام نبوده و ممکن است جریمه در قالب‌های حقوقی دیگر دریافت شود. 

خسارت تاخیر تادیه، قالب حقوقی دیگری است که می‌توان با استفاده از آن نسبت به تحلیل جریمه تاخیر اقدام نمود. به لحاظ لغوی، خسارت به معنی ضرر کردن، زیان بردن و هم چنین زیانکاری است. در اصطلاح فقه و حقوق نیز منظور از خسارت تاخیر تادیه، خسارتی است که بر اثر تأخیر در پرداخت و تأدیه دین حاصل می‌شود؛ که در اینجا کلمه دین عنوانی است که هم در نسیه می‌تواند مطرح باشد و هم در نقد؛ می‌تواند هم وجه نقد باشد و هم غیرنقد، هم فعل  و هم ترک فعل باشد.

نکته مهم در شناسایی مفهوم خسارت تاخیر تادیه، مسئله زیان دیدن است. به این معنی که برای صدق مفهوم خسارت، باید تجاوز به مال غیر (مستقیم یا غیرمستقیم) صورت گرفته باشد. بر این اساس، معنی حقیقی خسارت تأخیر، زیانی است که در اثر تأخیر به بار آمده و مدیون، افزون بر رد اصل پول باید آن را جبران کند. لذا، به نظر می‌رسد خسارت تأخیر تأدیه دائر مدار زیان است و به منظور جبران زیان‌های وارده از افراد متخلف دریافت می‌شود. 

با توجه به آنچه مطرح شد واضح می‌گردد خسارت تاخیر تادیه، مفهومی متفاوت از جریمه تاخیر تادیه است. در واقع، در حالی که جریمه تاخیر مبلغی است که به خاطر عدم ایفای تعهد از یک طرف معامله دریافت می‌شود، خسارت مبلغی است که جهت جبران زیان‌های وارده صورت می‌پذیرد. نتیجه این برداشت در آنجا ظاهر می‌شود که ممکن است میزان جریمه بیشتر یا کمتر از مبلغ خسارت تعیین شود. مثلا ممکن است در یک قرارداد، بانکی در اثر تاخیر مشتری مبلغ ده میلیون تومان خسارت دیده باشد، اما مبلغ جریمه به هر دلیل بیست میلیون تومان تعیین شود.   

منبع: ایبنا

برترین بانک‌های اسلامی سال ۲۰۱۷

نشریه بنکر در تازه ترین گزارش خود، ۱۰ بانک برتر اسلامی در جهان را با تأکید بر نوآوری در تولیدات و رشد در بازار مالی معرفی کرد.

افزایش صنعت مالی اسلامی در سال‌های اخیر با روند آرامی همراه بوده است اما به طور کلی رشد این صنعت همچنان از رقبای متعارف آن جلوتر می‌باشد. نشریه بنکر، هر سال بانک‌های برتر جهان را از لحاظ شاخص‌های مختلف عملکرد صنعت بانکداری ارزیابی و معرفی می‌‌کند. این ارزیابی کلیه بانک‌های کوچک و موسسات موفق در جهان را در برمی‌گیرد و علاوه بر درنظرگرفتن عملکرد شایسته بانک‌ها در جهان، دست‌یابی به سطح بالای نوآوری، رشد بازار و حجم معاملات در بازارهای ثانویه را نیز مورد توجه قرار می‌دهد. 

به نقل از بنکر، بانک‌های اسلامی نقش مهمی در تسهیل توسعه نقدینگی بازار ثانویه صکوک ایفا می‌کنند که با دسترسی بیشتر در سطح جهانی، بسیاری از بانک‌ها قادر به مبادله و انتشار صکوک در مناطق مختلف جغرافیایی خواهند بود. لذا این سازوکار می‌تواند به پیشرفت و بین‌المللی‌شدن این جنبه از تأمین مالی منطبق بر شریعت کمک قابل توجهی نماید.

بر اساس رتبه‌بندی نشریه بنکر، برترین بانک اسلامی سال ۲۰۱۷ در جهان، خانه مالی کویت (KFH) شناخته شده است. این بانک به عنوان اولین بانک خاورمیانه در چهار سال گذشته بالاترین افتخار را به خود اختصاص داده است. در آسیا و اقیانوسیه، مای بانک مالزی به عنوان پیشگام در ارائه خدمات مالی اسلامی معرفی شده است. علاوه بر این، از میان گیشه‌های منطبق بر شریعت، بانک اسلامی NBF امارات به عنوان برترین گیشه انتخاب شده است.

نشریه مذکور، بانک ‌پاسارگاد در ایران را به جهت عملکرد نسبتا قوی و نوآوری در تولیدات و خدمات به عنوان بانک برتر اسلامی معرفی کرده است. بانک اسلامی اردن، بانک میزان پاکستان، بانک اسلامی قطر، بانک آلیمای عربستان، بانک آمانا از سریلانکا و بانک اسلامی ابوظبی در امارات متحده عربی از دیگر بانک‌های اسلامی برتر معرفی شده در سال ۲۰۱۷، به شمار می‌روند.

منبع: پورتال بانکداری اسلامی

نیازمند موضوع‌شناسی و استخراج احکام جدید در حوزه پول هستیم

پشتوانه پول، نه در کشور ما و نه در هیچ کشور دیگری نه نفت است، نه دلار است، نه طلا و نقره و نه ترکیبی از پول‌ها؛ بلکه پشتوانه پول کشورها، قدرت سیاسی، اقتصادی، نظامی آنهاست

عضو شورای فقهی مشورتی بانک مرکزی با تأکید بر اینکه «پول امروز در کل جهان پشتوانه ندارد و قابل تبدیل به طلا و نقره نیست» خاطرنشان کرد: با توجه به تفاوت ماهیت پول امروزی با پول نیم قرن گذشته نیازمند موضوع‌شناسی و استخراج احکام جدید در حوزه هستیم.

حجت الاسلام دکتر غلامرضا مصباحی‌مقدم عضو هیئت موسس انجمن مالی اسلامی ایران با بیان اینکه در موضوع «پول‌های امروزی» در حوزه‌های‌ علمیه نیاز به موضوع‌شناسی داریم، پول‌های امروزی را با پول‌های نیم قرن قبل دارای تفاوت ماهوی دانست و خاطرنشان کرد: پشتوانه پول، نه در کشور ما و نه در هیچ کشور دیگری نه نفت است، نه دلار است، نه طلا و نقره و نه ترکیبی از پول‌ها؛ بلکه پشتوانه پول کشورها، قدرت سیاسی، اقتصادی، نظامی آنهاست. بنابراین ماهیت این پول با آن پول قدیم متفاوت است؛ این خیلی امر روشنی است.

این استاد اقتصاد با تأکید بر اینکه «پول امروز در کل جهان پشتوانه ندارد و قابل تبدیل به طلا و نقره نیست» خاطرنشان کرد: این شرایط از 1971 به بعد رخ داده است. تا آن زمان طبق تعهدی که فدرال رزرو امریکا داده بود، رابطه دلار با طلا محفوظ بود؛ در این سال این رابطه با اعلامیه رئیس‌جمهور امریکا قطع شد.

نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: پول‌های کل دنیا اعتباری محض هستند، و این پول اعتباری محض، حقیقتی جز قدرت خرید ندارد.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در ادامه قدرت متغیر پول را ناشی از «عوامل مؤثر در میزان کمیت پول» دانست و خاطرنشان کرد: قدرت پول با توجه به مقدار در گردش آن کم یا زیاد می‌شود. ممکن است دولتی حجم نقدینگی را بدون توجه و بیش از میزان افزایش حجم معاملات سالانه اقتصاد افزایش بدهد، در این صورت ارزش پول کاسته می‌شود؛ برعکس این هم ممکن است گرچه امری نادر به شمار می‌رود.

عضو جامعه روحانیت مبارز تهران تصریح کرد: بسیاری از صاحبنظران حوزوی و دانشگاهی ما به این مسئله توجه ندارند و هنوز تصورشان نسبت به پول، همان درهم و دینار است؛ این پول را یک کالا می‌دانند و می‌گویند خود پول مبناست؛ مثل اینکه یک کالای حقیقی معامله شود؛ این موضوع جای مناقشه جدی دارد. البته در یک اقتصادی که از ثبات قدرت خرید پول برخوردار است فرض آنها صحیح است ــ البته همینجا دلار متفاوت است ــ اما در اقتصادی که تورم موجب کاهش قدرت خرید است، این فرض درست نیست.

مصباحی‌مقدم با تأکید بر اینکه  یک زمانی پشتوانه هر اسکناس یا نقدینگی طلاو نقره بوده، متذکر شد: الآن هژمونی امریکا را داریم که از آن به «سلطه دلار» تعبیر می‌کنند؛ دلار یک پول بین‌المللی مسلط است؛ پول ــ در هیچ جای جهان حتی دلار ــ پشتوانه ندارد و پول ملی ما هم به همین دلیل پشتوانه‌ای ندارد.

عضو شورای فقهی مشورتی بانک مرکزی در ادامه به ارزش ذاتی طلا و نقره اشاره کرد و گفت: طلا و نقره ارزش ذاتی دارند، چرا که فلز آنها قیمت دارد؛ برای افزایش حجم این پول، نیاز به هزینه وجود دارد: هزینه کشف، استخراج و پالایش خاک، تبدیل و ضرب سکه و ... اینها کلی هزینه دارد؛ این هزینه‌ها اجازه نمی‌دهد این پول بصورت حجیم، بشدت و در کوتاه‌مدت رشد کند؛ گاهی می‌بینید این پروسه اصلاً صرفه ندارد و متوقف می‌شود، اما پول امروز هیچگونه محدودیتی ندارد و در اختیار قدرت دولت‌هاست.

رئیس گروه اقتصاد شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی دانشگاهها در پایان متذکر شد: ما الآن رساله را باز می‌کنیم تفاوتی میان این دو پول نمی‌بینیم، حتماً به یک موضوع‌شناسی جدید در این حوزه نیاز داریم؛ من مقاله‌ای در سال 1383 با نام «پول» نوشتم که این تفاوت ماهوی در دو موضوع را بیان می‌کند؛ الآن نسبت به 1971 میلادی ــ یعنی 8 سال پیش از انقلاب اسلامی ــ پول تفاوت ماهوی کرده است؛ پس درباره این موضوع جدید به موضوع‌شناسی نیاز داریم.

منبع: خبرگزاری تسنیم

نقش سیاست مالی در خروج از رکود

مخارج جاری دولت به عنوان متغیری پیشران می‌تواند در جهت برقراری ثبات در اقتصاد کلان نقشی اساسی ایفا کند.

مصرف بخش خصوصی در ایران با دارا بودن سهمی معادل ۶۰ درصد، مهمترین جزء تقاضای کل بوده و می‌تواند نقش مؤثری در تغییرات داشته باشد. از سوی دیگر، توانایی سیاست‌های مالی برای اثرگذاری بر تولید از طریق تغییر در تقاضای کل سبب شده است این سیاست‌ها به عنوان ابزاری بالقوه برای تثبیت اقتصادی بدل شود.

حال سؤال این است که آیا دولت‌ها می‌توانند با اعمال سیاست‌ مالی انبساطی، زمینه افزایش مخارج مصرفی بخش خصوصی را فراهم آورده و به مدیریت تقاضای کل جامعه بپردازند؟ به بیان دیگر، آیا سیاستگذاران مالی در شرایط کنونی می‌توانند با استفاده از ابزارهای سیاست مالی گام مؤثری در راستای خروج از شرایط رکود اقتصادی بردارند؟

نظر به اهمیت فراوان این موضوع در حوزه سیاست مالی و همچنین استفاده از ابزارهای آن در راستای خروج از شرایط رکود اقتصادی، مطالعاتی در زمینه اثرات تکانه‌های سیاست مالی بر مصرف بخش خصوصی در چرخه‌های تجاری انجام شده است؛ تا بتواند سیاستگذار مالی را در زمینه شناخت میزان اثرات حقیقی سیاست مالی یاری رساند. یافته‌های این تحقیقات را می‌توان در سه حوزه مخارج جاری، عمرانی و درآمدهای دولت مورد تأکید قرار داد.

هر چند درآمدهای مالیاتی در ایران نمی‌تواند به عنوان یک ابزار سیاستی در راستای کاهش نوسان‌های اقتصادی محسوب شود و استفاده از این ابزار نمی‌تواند دولت را در راستای خروج از شرایط رکود اقتصادی یاری رساند، اما به نظر می‌رسد مخارج جاری دولت به عنوان متغیری پیشران بتواند در جهت برقراری ثبات در اقتصاد کلان نقشی اساسی ایفا نماید.

زیرا برخی یافته‌های علمی نشان می‌دهد که تغییرات این متغیر در دوره‌های رونق و رکود اقتصادی، اثر مثبت و معنی‌داری بر رشد مخارج مصرفی بخش خصوصی دارد و اثرات تکانه مخارج جاری دولت در شرایط رکود اقتصادی بزرگتر از شرایط رونق است. به بیان دیگر، دولت می‌تواند در شرایط رکود، با اتخاذ سیاست مالی انبساطی و ایجاد تکانه در مخارج جاری پس از یک‌ سال اثرات آن بر مصرف بخش خصوصی را در جامعه رویت کند.

البته باید به این نکته اشاره داشت که اثرات اتخاذ این رویکرد در شرایط رونق اقتصادی متفاوت بوده و واکنش مصرف بخش خصوصی به تکانه‌های مخارج جاری دولت پس از دو و نیم سال مشاهده خواهد شد. به‌ عبارتی، اعمال سیاست مالی انبساطی در بخش مخارج جاری در دوره رکود می‌تواند در مدت زمان کوتاه‌تر و با شدت بیشتر در مقایسه با شرایط رونق اقتصادی، زمینه افزایش مخارج مصرفی بخش خصوصی را فراهم آورد.

در ارزیابی اثرات مخارج عمرانی بر رشد مخارج مصرفی بخش خصوصی نیز مشاهده می‌شود که تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در دوره رکود، پس از یک سال می‌تواند بر هزینه‌های مصرفی خانوارها اثرگذار باشد. اما، مقایسه اثرات مخارج دولت به تفکیک بر مخارج مصرف بخش خصوصی نشان می‌دهد که در دوره رکود اقتصادی، اثرگذاری تکانه مخارج جاری بر مخارج مصرفی بخش خصوصی به مراتب بیشتر از مخارج عمرانی بوده است. این مقایسه بیانگر این است که مخارج جاری در دوران رکود بر رشد مخارج مصرفی بخش خصوصی بیشتر می‌تواند اثرگذار باشد و به دنبال آن اثرات بیشتری بر تقاضای کل جامعه داشته باشد. به بیان دیگر، مخارج جاری دولت ابزار مناسب‌تری در راستای خروج از رکود اقتصادی تلقی میشود.

به نظر می‌رسد کم بودن سهم مخارج عمرانی در مقایسه با مخارج جاری و تعلل دولت در بازپرداخت بدهی خود به پیمانکاران و افزایش بدهی به آنها، از دلایل عمده این تفاوت باشد. بنابراین، از یک سو افزایش سهم تملک دارایی‌های سرمایه‌ای از مخارج کل دولت و از سوی دیگر، مدیریت بدهی دولت می‌تواند در افزایش اثرگذاری تکانه این متغیر بر رشد مخارج مصرفی بخش خصوصی و کاهش وقفه اثرگذاری آن نقش اساسی داشته باشد.

تشکیل شورای مدیریت بدهی با وظایف سیاستی و برنامه‌ریزی، مدیریت ترازهای دولت، ترتیبات مرتبط با فروش اوراق بهادار دولتی و در مجموع مشاوره دولت و خزانه از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. خوشبختانه هیئت دولت با تشکیل شورای مدیریت بدهی در وزارت امور اقتصادی و دارایی به منظور مدیریت و تقویم بدهی‌های دولت در سال ۱۳۹۳موافقت کرد؛ تا این شورا بتواند با هماهنگی بانک مرکزی و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهوری به این موضوع اهتمام ورزد.

از دیگر اقدامات دولت، می‌توان به ایجاد واحدی در وزارت امور اقتصادی و دارایی برای تجمیع و گزارشگری اطلاعات مربوط به بدهی‌های دولت در سطح کلان در سال ۱۳۹۵ اشاره کرد که می‌تواند دولت را در مدیریت پایداری بدهی همراهی نماید. به بیان دیگر، همکاری شورای مدیریت بدهی و دفتر تجمیع و گزارشگری بدهی با یکدیگر، نقش اساسی در افزایش توانایی سیاستگذاران مالی برای مدیریت بدهی دولت به پیمانکاران خواهد داشت. این امر می‌تواند زمینه افزایش اثرگذاری مخارج عمرانی بر هزینه‌های مصرفی بخش خصوصی را فراهم آورد.

در پایان می‌توان اینگونه استنباط کرد که افزایش مخارج جاری دولت برای خروج از شرایط رکود اقتصادی در مقایسه با سایر ابزارهای سیاست مالی راهگشاتر است. اما باید به این نکته توجه داشت که اتخاذ و پیاده‌سازی سیاست مالی انبساطی در این بخش باید بر اساس قواعد تعریف شده در قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی باشد.

منبع: ایبنا

ثبات مالی در طرح جدید بانکداری مرکزی

توجه به ثبات مالی در موسسات پولی و اعتباری و همچنین ایجاد ظرفیت نهادی برای مقابله با بی‏ ثباتی در ارکان مختلف نظام مالی، از ویژگی‏ های مثبت این طرح است.

اخیرا طرح وظایف و اداره بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از سوی هیأت رئیسه مجلس اعلام وصول شده است. این طرح پس از بررسی در کمیسیون اقتصادی مجلس، در نوبت بررسی در صحن علنی قرار خواهد گرفت. برای افزایش اثربخشی این طرح ضروری است که نقاط قوت و ضعف آن با توجه به تحولات بین‏ المللی در عرصه قوانین پولی و مالی و همچنین وضعیت کنونی نهادهای پولی و اعتباری در اقتصاد ایران به صورت عمیق مورد کنکاش قرار گیرد تا تصویر بهتری از ویژگی‌‏های این طرح مهیا شود.

طرح جدید از جنبه‏ های مختلفی مانند بانکداری اسلامی، استقلال بانک مرکزی و ثبات مالی قابل نقد و بررسی است. در نوشتار پیش‏رو، این طرح از منظر ثبات مالی بررسی می‏شود. بدین منظور، ابتدا چرایی و اهمیت ثبات مالی در ادبیات اقتصادی بحث شده و سپس به بررسی آن در این طرح پرداخته می‏شود.

با وقوع بحران‏‌های مالی، علی الخصوص بحران مالی ۲۰۰۷ و مشاهده عواقب ناگوار آن بر رفاه جوامع (مانند ضرر و زیان‏های مالی گسترده، کاهش ثروت خانوارها، از دست رفتن کسب و کار و افزایش بیکاری) امروزه علاوه بر کنترل تورم و رشد اقتصادی، ثبات مالی نیز به عنوان یکی از اهداف اصلی سیاست‌گذاری کلان اقتصادی مطرح شده است.

در ادبیات اقتصادی برای تحقق هدف ثبات مالی، ابزارهای جدیدی در قالب مقررات‏ احتیاطی کلان معرفی و توسط مقام ناظر بخش مالی سیاست‌گذاری می‏‌شود. تجربه سایر کشورها نیز نشان می‏دهد که ساختار سازمانی و نهادی سیاست‌گذاری احتیاطی کلان توسط بانک‏ مرکزی یا خزانه‏ داری و یا حتی ترکیبی از این دو عملیاتی شده است.

مرور اجمالی طرح جدید حاکی از آن است که قانون‌گذار از تحولات بین‏‌المللی در زمینه مقررات احتیاطی کلان و همچنین از دغدغه‏ های مردم نسبت به وضعیت سلامت بانک‏ ها و موسسات اعتباری، بازخورد مناسبی را کسب کرده است و بدین سبب در تدوین آن به ضرورت و اهمیت ثبات مالی توجه کافی داشته است. از این منظر، یکی از نقاط قوت این طرح، توجه به اهمیت ثبات مالی در نهادهای پولی و اعتباری و همچنین ایجاد ظرفیت قانونی برای مقابله با بی ‏ثباتی‏ های احتمالی در ارکان مختلف بخش مالی شامل بانک، بورس و بیمه است.

در این طرح بعد از بیان «حفظ ثبات قیمت‌‏ها به عنوان هدف اصلی بانک مرکزی»، در ماده ۲، هدف «تامین ثبات و سلامت نظام بانکی» نیز تصریح شده است. برای دستیابی به این هدف، بانک مرکزی طبق ماده ۵ از مسئولیت جدیدی تحت عنوان «تدوین سیاست‏‌های احتیاطی کلان» علاوه بر سیاست‏‌های متعارف پولی و ارزی برخوردار شده است.

همچنین، برای اجرای مقررات احتیاطی کلان، بر اساس فصل چهارم این طرح، «سازمان تنظیم مقررات و نظارت» به منظور برنامه‌‏ریزی برای حفظ و ارتقای ثبات و سلامت نظام بانکی تشکیل می‏‌شود. طبق ماده ۵۴، سازمان می‏تواند الزامات احتیاطی از جمله: نسبت‌‏های کفایت سرمایه، نسبت‌‏های نقدینگی، نسبت‏‌های سرمایه‏ گذاری در انواع دارایی ‏ها و حداکثر ریسک تسهیلات و تعهدات کلان را تعیین ‏کند. با توجه به اینکه این موارد در قوانین مرجع حوزه پولی و بانکی وجود ندارد، طرح آن بیانگر توجه قانون‌گذار به مطالبات جامعه و مساله ثبات مالی در موسسات پولی و اعتباری به عنوان یکی از ارکان نظام مالی است.

از طرف دیگر، برای تحقق ثبات مالی در سطحی فراتر از نظام بانکی، طبق فصل نهم این طرح، «شورای هماهنگی ثبات مالی» متشکل از وزیر اقتصاد، سکان‏داران بازارهای پول، سرمایه و بیمه و همچنین گروهی از اقتصاددانان و خبرگان مالی ایجاد می‏‌شود؛ که این شورا ضمن ارایه گزارش‏ های ادواری ثبات مالی به روسای جمهور و مجلس، وظایف متعددی از جمله رصد ریسک سیستماتیک و شناسایی کاستی‏‌ها و نواقص هر یک از بازارهای مالی (و در نتیجه ارائه راهکار برای اصلاح و مهار مخاطرات به منظور کاهش بی‏‌ثباتی مالی) را بر عهده دارد.

در مجموع، نظارت بر ثبات مالی هم در سطح نهادهای پولی و اعتباری و هم در ارتباط با کلیت نظام مالی، از ویژگی‏‌های برجسته طرح جدید است. با این حال، موفقیت این طرح (پس از تبدیل شدن به قانون) زمانی تضمین می‌شود که سیاست‌گذاران به درستی اهمیت مفاد آن را درک کرده و تلاش کنند دقیقا طبق استانداردها و اصول تعیین شده به سیاست‌گذاری بپردازند.

منبع: ایبنا

روند تدریجی استانداردسازی در صنعت تامین مالی اسلامی

یکی از موانع استانداردسازی از این استدلال نشات می‌گیرد که پیاده‌سازی این فرآیند ممکن است منجر به محدود شدن نوآوری شود. این درحالی است که تجربه موفق برخی از کشورها همچون مالزی نمونه خوبی در رد این استدلال است.

به نقل از سایت خبری  CPI Financial و به گزارش موسسه رتبه‌بندی فیچ عدم استانداردسازی در حوزه تامین مالی اسلامی محدودیتی مهم و معنادار برای رشد این صنعت محسوب می‌شود. در واقع انتظار می‌رود که  حرکت تدریجی و آهسته در حوزه استانداردسازی منجر به بروز چالش‌های مختلفی شود. تلاش در راستای ایجاد هماهنگی بیشتر در تدوین قوانین منطبق با شریعت چه در داخل و چه در خارج حوزه‌های قضایی اغلب یکی از موارد مهم و محدودکننده محسوب می‌شود. هرچند که این مورد تنها یکی از مواردی است که در فرآیند استانداردسازی و تدوین قوانین در حوزه تامین مالی اسلامی نیاز است تا بدان توجه شود تاکه امکان پذیرش گسترده آن از جانب سرمایه‌گذاران چه در سطح منطقه و چه در سطح بین‌المللی فراهم آید.

در واقع استانداردسازی علاوه بر حوزه شریعت در حوزه‌های اصلی همچون ساختار محصولات و خدمات، ثبت مستندات، چارچوب‌های نظارتی و مقرراتی، قوانین، حل اختلاف، گزارش‌های مالی و حسابداری می‌تواند سودمند واقع شود. در بعضی موارد وجود حداقل استاندارد در سطح بومی کفایت می‌کند این درحالی است که در برخی موارد نیز تدوین استاندارد در سطح منطقه‌ای و یا حتی بین‌المللی نیاز است.

یکی از موانع استانداردسازی از این استدلال نشات می‌گیرد که پیاده‌سازی این فرآیند ممکن است منجر به محدود شدن نوآوری شود. این درحالی است که تجربه موفق برخی از کشورها همچون مالزی نمونه خوبی در رد این استدلال است. کشور مالزی یکی از استانداردترین بازارهای مالی را در میان جوامع مالی اسلامی دارد و همچنان به عنوان یکی از نوآوران این حوزه نیز محسوب می‌شود.

اهمیت و نقش مهم تدوین استانداردهای قانونی و مقرراتی که هدف اصلی آن از طرفی تشریح حقوق و تعهدات طرفین در شرایط مختلف و از طرف دیگر حمایت از ثبات، فعال ساختن صنعت و تقویت نظارت است را در مواردی همچون انتشار صکوک در سطوح مختلف ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی بهتر می‌توان دید.

یکی از مواردی که در این بحث باید بدان توجه ویژه‌ داشت وجود تفاسیر متفاوت از یک اصل مشترک پذیرش‌شده است. در واقع می‌توان گفت در برخی موارد توافق گسترده‌ای در مورد اصول و مبانی کلیدی شریعت در بین جوامع وجود دارد ولی تفاسیر و روند ارزیابی میزان انطباق با اصول شریعت به طور قابل توجهی در بین آنها متفاوت است. باید این نکته را در نظر داشت که این اختلاف در تفسیر می‌تواند اثرات منفی زیادی را همچون منصرف کردن سرمایه‌گذاران به دنبال داشته باشد.

علاقه‌مندان می‌توانند جهت دریافت گزارش این خبر به این نشانی مراجعه نمایند.

منبع: پورتال بانکداری اسلامی

اهمیت حداقل الزامات ریسک نقدینگی

در سطح بین‌المللی، تلاش‌های قابل توجه‌ای برای نظارت موثر بر ریسک نقدینگی و ارائه چهارچوب‌های مدیریت این ریسک انجام شده است.

گزارش مجمع ثبات مالی در سال ۲۰۰۸ بیان می‌کند که یکی از دلایل با اهمیت رخداد بحران‌های مالی از ۱۹۹۷ تا ۲۰۰۸، اشتباهات محاسباتی ریسک بانک‌ها و موسسات مالی بوده است. همچنین پس از بحران مالی ۲۰۰۱، نهادهای نظارتی با هدف ممانعت از رخداد بحران مالی دیگری، اقدام به انتشار ابعاد حاکمیت شرکتی و چهارچوب مدیریت ریسک نمودند؛ اما با رخداد بحران مالی بین‌المللی در سال ۲۰۰۸ توجه نهادهای ناظر بر مقوله ریسک و اندازه‌گیری و گزارشگری آن جلب شد.

یکی از ابعاد ریسک که به آن توجه خاص گردید، ریسک نقدینگی و ارائه شاخص‌های کلیدی نظارت بر ریسک نقدینگی بود. در این ارتباط کمیته نظارت بانکی بال در اکتبر ۲۰۱۰ کارگروهی را برای مطالعه و ارائه شاخص‌های کلیدی نظارت بر ریسک نقدینگی تعیین و در ژانویه ۲۰۱۴ اولین گزارش را منتشر نمود.

در این گزارش بر شاخص تامین ‌مالی پایدار با هدف تبیین منابع پایدار برای تجهیز و تخصیص منابع در بانک تاکید شده و شاخص دوم که در جون ۲۰۱۴ ارائه گردید (با عنوان نسبت پوشش نقدینگی) حجم و سررسید نقدینگی بانک را روزانه رصد و احتمال کسری نقدینگی و بافر سرمایه لازم برای آن را در بانک ارائه می‌نماید.

علاوه بر این، کمیته نظارت بانکی بال در دسامبر ۲۰۱۴ الزامات افشا این دو شاخص توسط بانک‌ها را ارائه و افشا آن را از سال ۲۰۱۸ الزامی نمود. همچنین هیات خدمات مالی اسلامی نیز الزامات افشا ریسک نقدینگی را مشابه با الزامات بال و با تاکید بر افشا دو شاخص کلیدی ارائه نموده است.

علاوه بر آن، هیات تدوین استانداردهای بین‌المللی حسابداری نیز در سال ۲۰۰۷ الزامات استاندارد بین‌المللی شماره ۷ را مورد تجدیدنظر و اصلاح قرار داد و با تاکید بر ارزش منصفانه و ریسک نقدینگی در سال ۲۰۰۹، الزامات اصلاح شده استاندارد شماره ۷ را ارائه نمود. تحت این استاندارد افشا ریسک نقدینگی برای موسسات مالی و اعتباری الزامی شده است. این بررسی‌ها نشان می‌دهد که در سطح بین‌المللی، تلاش‌های قابل توجه‌ای برای نظارت موثر بر ریسک نقدینگی و ارائه چهارچوب‌های مدیریت ریسک نقدینگی انجام شده است.

با توجه به اهمیت مساله، بانک مرکزی ایران در مهر ۱۳۹۶ «حداقل الزامات ریسک نقدینگی موسسات اعتباری» را در ۵۱ ماده و ۸ تبصره به تبعیت از رهنمودهای کمیته نظارت بانکی بال در حوزه ریسک نقدینگی و هیات خدمات مالی اسلامی منتشر نموده است.

این رخداد برای بانک مرکزی به لحاظ تجربه و دانش انباشته در حوزه اندازه‌گیری و افشا ریسک نقدینگی، برای بار اولین بار اتفاق نمی‌افتد. قبل از انتشار «حداقل الزامات ریسک نقدینگی موسسات اعتباری» در سال جاری، بانک مرکزی در مهر ۱۳۸۸ در بخشنامه‌ای اقدام به انتشار ترجمه گزارش کمیته نظارت بانکی بال با عنوان «ریسک نقدینگی: چالش‌های مدیریتی و نظارتی» نمود. علاوه بر آن در مرداد ۱۳۹۳ نیز «ضوابط ناظر بر حداقل استانداردهای شفافیت و انتشار عمومی اطلاعات موسسات اعتباری» را منتشر نمود که تحت بخش سوم، ماده ۷، موسسات مالی و اعتباری ملزم به شناسایی، سنجش، پایش و کنترل ریسک نقدینگی در چهارچوب ضوابط بانک مرکزی و افشا آن در مقاطع زمانی مشخص بوده‌اند.

در آخرین اقدام با اهمیت نیز تحت صورت‌های مالی نمونه که انتشار آن برای بانک‌ها از سال ۱۳۹۴ به بعد الزامی شد، مقرر گردید بانک‌ها و موسسات اعتباری ریسک نقدینگی را تحت مفروضات استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی و مفروضات مدیریت ریسک بال ۲ تدوین و منتشر کنند.

واقعیت امر آن است که با وجود مقررات الزامی برای شناسایی و افشا ریسک نقدینگی حداقل از سال ۱۳۹۳ تاکنون، شناسایی، سنجش و پایش و افشا ریسک نقدینگی در شبکه بانکی همچنان یک حلقه مفقوده محسوب می‌شود.

بررسی صورت‌های مالی بانک‌ها در سال ۱۳۹۴ نشان می‌دهد که بخشی از بانک‌ها هنوز موفق به افشا دقیق الزامات صورت‌های مالی نمونه در حوزه مدیریت ریسک نشده و تنها چند بانک خصوصی این الزامات را منتشر کرده‌اند؛ که محتوای افشا ریسک نقدینگی حول محور افشا تحلیل سررسید دارایی و بدهی‌های مالی و پوشش مباحث استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی است.

بنابراین، انتشار حداقل الزامات ریسک نقدینگی از طرف بانک مرکزی اقدامی قابل توجه در راستای پوشش خلاء مذکور است. بر این اساس، پیشنهاد می‌شود بانک مرکزی همزمان با ارائه الزامات، ضرورت‌ها و زیرساخت‌های عملیاتی شدن آنها را نیز دنبال کند.

منبع: ایبنا

انتشار نخستین شماره مشترک فصلنامه علمی پژوهشی تحقیقات مالی اسلامی با همکاری انجمن مالی اسلامی ایران، مرکز تحقیقات دانشگاه امام صادق علیه السلام و سازمان بورس و اوراق بهادار

دوازدهمین شماره ی فصلنامه ی علمی پژوهشی تحقیقات مالی اسلامی، شامل هشت مقاله در حوزه های مختلف مالی اسلامی آبان ماه امسال منتشر شد. طبق توافق انجام گرفته بین انجمن مالی اسلامی ایران،مرکز تحقیقات دانشگاه امام صادق علیه السلام و سازمان بورس و اوراق بهادار که مورد پذیرش وزارت علوم نیز قرار گرفت، انجمن مالی اسلامی ایران در انتشار این فصلنامه با مرکز تحقیقات دانشگاه امام صادق علیه السلام و سازمان بورس و اوراق بهادار همکاری خواهد نمود.

لذا اعضای انجمن مالی اسلامی ایران میتوانند مقالات خود را جهت انتشار در این نشریه، از طریق سایت نشریه به آدرس http://ifr.journals.isu.ac.ir/ ارسال نمایند.

رشد تأمین مالی منطبق بر شریعت در ترکیه

پیش‌نویس جامع قوانین و مقررات بخش مالی بدون بهره با در نظر‌گرفتن کلیه مسائل مربوط به محصولات مالی اسلامی برای هدایت این بازار آماده شده است.

مقامات نظارتی ترکیه به زودی بر تصویب و اجرای قوانین جدید مربوط به تأمین مالی اسلامی به توافق خواهند رسید. انتظار می‌رود «بانکداری مشارکتی» که به عنوان تأمین مالی اسلامی در ترکیه شناخته شده است، در تحریک رشد این بخش از اقتصاد تأثیر قابل توجهی داشته باشد. در واقع، ترکیه با توسعه مرکز مالی استانبول به دنبال معرفی ابزارهای مالی اسلامی به بازاری است که با وجود 90 درصد جمعیت مسلمان، تنها 5 درصد از کل دارایی‌های صنعت بانکی را بانکداری اسلامی تشکیل می‌دهد.

واحد تصمیم‌گیری و مقرراتی ترکیه دو استراتژی را در چشم‌انداز استانبول به عنوان مرکز مالی جهانی درنظر گرفته‌اند: اول بازسازی زیرساخت‌های بخش‌هایی که در حال حاضر مشغول فعالیت هستند و دیگری انتقال و تمرکز خدمات مالی استانبول بر فعالیت‌های مبتنی بر‌ تأمین مالی اسلامی است.

به گفته رییس بخش نظارت بر بانکداری و تنظیم مقررات ترکیه، پیش‌نویس جامع قوانین و مقررات بخش مالی بدون بهره (اسلامی) با در نظر‌گرفتن کلیه مسائل مربوط به محصولات مالی اسلامی آماده شده است. انتظار بر این است که قانون مذکور به زودی تصویب شود و شاهد ورود فعالان جدید از هر دو بخش خصوصی و عمومی به بخش بانکداری اسلامی باشیم.

علی‌رغم قوانین دست‌وپا‌گیر موجود در ترکیه برای توسعه خدمات و تولیدات مالی اسلامی، بانک‌های مشارکتی (اسلامی) این کشور از رشد خوبی برخوردار بوده‌اند. در نیمه اول سال 2017 تعدادی از بانک‌های اسلامی در ترکیه سود خالص 769 میلیون لیری (223 میلیون دلار) را به خود اختصاص دادند که نسبت به نیمه اول سال 2016، رشد 36 درصدی را تجربه نموده‌اند. ارزش دارایی‌های آن‌ها نیز با رشد 8 درصدی به 42 میلیارد دلار افزایش یافته است.

شتاب در تصویب بانکداری اسلامی با انگیزه‌هایی همچون اعطای وام‌های تضمین شده دولتی برای شرکت‌های غیرمالی، کاهش مالیات و سهولت تسهیلات بانکی همراه است. مقامات ترکیه با تشویق ایجاد بانک‌های مشارکتی جدید، علاقه‌مندی خود را به توسعه بانکداری اسلامی با سرعت هر چه بیشتر نشان می‌دهند. به عنوان نمونه افتتاح اخیر دو بانک مشارکتی دولتی به نام‌های زراعت[1] و واکیف[2] نشانه‌های از ترویج تأمین مالی اسلامی در این کشور است. علاوه بر این، انتظار می‌رود هالک بانک ترکیه به عنوان یکی از بانک‌های متعارف دولتی، انجام عملیات اسلامی خود را به زودی آغاز نماید.

ترکیه برای گسترش دامنه ابزارهای بدون بهره، آماده ارائه بیمه اسلامی به نظام مالی است. علاوه بر این، زیرساخت‌های مقرراتی و حسابداری نیز برای توسعه بانکداری اسلامی مهیا شده و حمایت‌های دولتی از طریق انتشار صکوک و مقررات جدید برای استفاده از ابزارهای منطبق بر شریعت در رشد این صنعت بانکی سودمند خواهد بود.

[1] Ziraat Katilim

تحلیلی بر صکوک با پشتوانه دارایی و صکوک مبتنی بر دارایی

مرکز پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی سازمان بورس و اوراق بهادار در گزارش جدید خود به  تحلیلی بر صکوک با پشتوانه دارایی و صکوک مبتنی بر دارایی پرداخته است. در چکیده این گزارش آمده است:

صکوک را می توان به طرق مختلفی دسته بندی نمود. تقسیم بندی صکوک می‌تواند بر مبنای قراردادها و عقودی باشد که اوراق بر مبنای آن منتشر می‌شود یا بر مبنای ماهیت و نوع دارایی‌های موضوع انتشار صکوک  و یا ویژگی‌های فنی و تجاری خود اوراق باشد.

پس از بحران مالی 2008 آمریکا، به دلیل نکول برخی از انواع صکوک، ‌ تقسیم‌بندی جدیدی از ساختار صکوک ارائه گردید که عبارتست از صکوک مبتنی بر دارایی و صکوک با پشتوانه دارایی. بعد از بحران مالی اخیر تفاوت‌های این دو نوع صکوک و تأثیر این تفاوت‌ها روی حمایت از سرمایه‌گذار بیش از پیش روشن شده است. در بحران مالي اخير اکثر قریب به اتفاق نکول‌ها در بازار صکوک مربوط به صکوک مبتنی بر دارایی بوده و این سؤال برای سرمایه‌گذاران مطرح است که چرا فقط این نوع صکوک نکول کرده است. در این گزارش، ماهیت، ویژگی‌ها و مشخصات صکوک مبتنی بر دارایی و با پشتوانه دارایی به تفصیل تبیین خواهد شد.

برای دریافت کامل این گزارش اینجا کلیک نمایید.

منبع:مرکز پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی سازمان بورس و اوراق بهادار

ادغام بیشتر در بانک‌های اسلامی و صنعت تکافل

بانکداران و تحلیلگران معتقدند زمان ادغام تعداد بیشتری از بانک‌ها در منطقه فرا رسیده است و انتظار می‌رود که اقدامات بیشتری در زمینه ادغام صنعت بانکداری و تکافل اسلامی رخ دهد.

به گزارش سایت gulfnews، ادغام جالب بانک ملی ابوظبی (NBAD) و نخستین بانک خلیج فارس (FGB) در امارات متحده عربی در سال گذشته موجب انتشار تعدادی گزارش تأیید نشده از ادغام محتمل‌الوقوع برخی از بانک‌ها در شورای همکاری خلیج فارس شد. البته اکثر این گزارش‌ها در نهایت توسط مدیران این بانک‌ها تکذیب شد.

این در حالی است که بانکداران و تحلیلگران معتقدند زمان ادغام تعداد بیشتری از بانک‌ها در منطقه فرا رسیده است و انتظار می‌رود که اقدامات بیشتری در زمینه ادغام صنعت بانکداری و تکافل اسلامی رخ دهد. البته بیشتر گفتگو‌های شایعه‌گونه در رابطه با مسأله ادغام در زمینه صنعت بانکداری اسلامی اتفاق می‌افتد.

موسسه UCapital در یادداشتی اعلام کرد: اندازه نسبتا کوچک بانک‌های اسلامی یکی از دلایل قانع‌کننده‌ای است که برای ادغام آنها در نظر گرفته می‌شود و این مسأله بانک‌های اسلامی را مجبور می‌کند تا راه‌های مختلفی را برای زنده ماندن پیدا کنند. به عنوان مثال مقیاس و اندازه دارایی‌های چهار بانک متعارف، مجموع کل دارایی‌های بانک‌های اسلامی در شورای همکاری خلیج‌ فارس را پوشش می‌دهد. دارایی‌های ترکیبی چهار بانک متعارف حدود 621 میلیارد دلار است در حالی که دارایی‌های کل بانک‌های اسلامی در کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس برابر با 563 میلیارد دلار در سه ماهه دوم سال 2017 است. از همین روی ایجاد بانک‌های اسلامی بزرگ ضروری است؛ زیرا می‌تواند نه تنها با بانک‌های اسلامی دیگر در منطقه بلکه با بانک‌های متعارف بزرگ رقابت نماید.

آخرین موج ادغام در صنعت بانکداری اسلامی در سال ۲۰۱۳- 2012 با ادغام بانک دبی با بانک اسلامی امارات ایجاد شد. انتظار می‌رود ادغام دو بانک کشور کویت با نام‌های بیت التمویل الکویتی و بانک الاهلی المتحد به ایجاد دومین بانک بزرگ اسلامی در شورای همکاری خلیج فارس پس از بانک الراجی بیانجامد. این بانک در صورت ادغام در دوازده کشور حضور خواهد داشت. بر اساس محاسبات بیت التمویل الکویتی در فرض ادغام این بانک می‌تواند با کنار زدن بانک ملی کویت، به بزرگترین بانک در این کشور تبدیل شود. ادغام بانک‌های قطر نیز از جمله مصرف الریان، بانک بروه و بانک بین‌المللی قطر که در سال گذشته اعلام شد، در حال پیشرفت است و انتظار می‌رود تا پایان سال جاری تکمیل شود.

بنابر پیش‌بینی آژانس رتبه‌بندی اعتباری Fitch، در حالی که انتظار می‌رود ادغام بانک ملی ابوظبی (NBAD) و نخستین بانک خلیج فارس (FGB) برای ایجاد یک الگوی موفق برای اجرای ادغام بیشتر در میان بانک‌های متعارف به طور موفقیت‌آمیز صورت گیرد، همچنان علیرغم شرایط مساعد بازار، افزایش ادغام و خرید در میان بانک‌های کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس با وجود موانع ساختاری بعید به نظر می‌رسد.

  علاقه‌مندان می‌توانند جهت دریافت گزارش کامل این خبر به این نشانی مراجعه نمایند.

منبع: پورتال بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی

جلسه کمیته علمی سومین همایش مالی اسلامی برگزار شد.

در این جلسه که روز یکشنبه 14 آبان ماه 96 با حضور اکثریت اعضای کمیته علمی سومین همایش مالی اسلامی برگزار شد، مقالات رسیده به همایش مورد بررسی قرار گرفته و پس از غربال اولیه، هر مقاله با توجه به موضوع آن به داور متخصص در حوزه خود، ارجاع داده شد.

همچنین مقرر شد نتایج نهایی داوری ها پس از اظهار نظر داوران و انجام اصلاحات توسط نویسندگان  در روز پنجم آذر ماه اعلام شود.

امضای تفاهم‌نامه بین بانک توسعه اسلامی و مجمع جهانی اقتصاد اسلامی در زمینه توسعه اوقاف

هدف از این تفاهم‌نامه، استفاده بهینه از اوقاف در راستای اهداف توسعه اقتصادی کشورهای اسلامی است.

به گزارش بانک توسعه اسلامی، یکی از ویژگی‌های اقتصاد کشورهای اسلامی آن است که در آنها حجم عظیمی از دارایی‌های مرتبط با اوقاف وجود دارد که شامل ساختمان‌، زمین و غیره می‌گردد. با این حال، ارزیابی وضعیت این دارایی‌ها نشان می‌دهد که در اکثر موارد از آنها به صورت بهینه در راستای اهداف واقفین استفاده نمی‌شود و همین مسئله سبب ایجاد ناکارآمدی در دارایی‌های مرتبط با نهاد وقف گردیده است.

در واقع هر چند نهاد وقف یکی از فرصت‌های موجود در کشورهای اسلامی است که می‌تواند به آنها در مسیر توسعه اقتصادی و اجتماعی کمک کند، اما مدیریت نامناسب این نهاد و عدم وجود برنامه‌ریزی کافی سبب گردیده است تا نهاد وقف نتواند همچون گذشته به شیوه مناسب به بهبود وضعیت رفاهی عموم مردم کشورهای اسلامی کمک کند.

بانک توسعه اسلامی به عنوان بزرگترین بانک اسلامی در جهان با امضای این تفاهم‌نامه، زمینه تعامل با مجمع جهانی اقتصاد اسلامی در راستای بهبود وضعیت مدیریت اوقاف در کشورهای عضو را فراهم آورده است. انتظار می‌رود با اجرایی شدن مفاد این تفاهم‌نامه، کارایی اوقاف در کشورهای عضو بهبود یابد.

در واقع در صورتی که مدیریت مناسبی در استفاده از نهادهای وقفی طراحی و اجرا شود، این دارایی‌ها می‌توانند در مسیر اهدافی همچون بهبود سلامت، آموزش و تامین رفاه عموم مردم در کشورهای اسلامی مورد استفاده واقع شوند و از این مسیر به توسعه اقتصادی-اجتماعی جهان اسلام کمک کنند. 

منبع: پورتال بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی

حضور ایران در دوازدهمین اجلاس بین المللی فقهای بانک و بورس اسلامی در مالزی

هدف گیری اجلاس بین المللی امسال فقهای کشورهای اسلامی در امور بانک وبورس که تاکنون 11 دوره آن برگزار شده 'محصولات امور مالی شخصی و ابزار مدیریت نقدینگی در بخش مالی اسلامی: تقویت تطابق فقه با کارآیی اقتصادی' است.

 دوازدهمین 'اجلاس بین المللی فقهی بانک ها و بورس های اسلامی' توسط آکادمی بین الملی تحقیقات فقه در بخش امور اسلامی (ISRA) با حضور نمایندگانی از کشورهای مختلف از جمله ایران در مالزی برگزار شد.

 در این اجلاس دو روزه که در محل هتل 'ساما ساما' در 90 کیلومتری شهر کوالالامپور برگزار شد، حجت الاسلام و المسلمین غلامرضا مصباحی مقدم عضو کمیته فقهی سازمان بورس اوراق بهادار و عضو هیئت موسس انجمن مالی اسلامی ایران به بیان دیدگاه های فقهی و علمی ایران در زمینه های مختلف اقتصاد اسلامی پرداخت.

هدف گیری اجلاس بین المللی امسال فقهای کشورهای اسلامی در امور بانک وبورس که تاکنون 11 دوره آن برگزار شده 'محصولات امور مالی شخصی و ابزار مدیریت نقدینگی در بخش مالی اسلامی: تقویت تطابق فقه با کارآیی اقتصادی' است.

این اجلاس با همکاری دانشگاه اردن و با حمایت دانشگاه امورمالی اسلامی جهانی 'INCEIF'در مالزی برگزار شد.

با توجه به اهمیت ارزیابی محصولات امور مالی شخصی و ابزار مدیریت نقدینگی، این نشست هدف خود را تقویت تطابق فقه و کارآیی اقتصادی اعلام کرده است.

براساس آمار ارائه شده در این اجلاس ،حجم بازارهای مالی درکشورهای اسلامی بیش از دو هزار میلیارد دلار برآورد شده است که این رقم سالانه حدود 18 درصد نیز رشد دارد.

طبق این گزارش، این رقم در مقایسه با بخش امور مالی غیر اسلامی بسیار بیشتر است.

در این اجلاس دو روزه که محققان بین المللی فقه، فعالان این عرصه و اقتصاددانان برجسته کشورهای اسلامی حضور داشتند و دستاوردهای کشورهای خود و همچنین چالش ها و فرصت های پیش رو ی بازارهای اسلامی را مورد بحث و گفت و گو قرار دادند.

با توجه به افزایش نقش نوآوریها در این بازار، بخشی از اجلاس کنونی به ارائه مقالات تحقیقی متنوع در بخش استفاده از نوآوری ها در حوزه امور مالی شخصی و نقدینگی اسلامی اختصاص یافت.

علاوه بر ایران، 200 شرکت کننده و سخنران از 30 کشور از جمله مالزی، اندونزی، برونئی، مصر، امارات ، سودان، آمریکا، نیجریه و اندونزی در این اجلاس دوروزه شرکت داشتند.

این اجلاس که تاکنون یازده دوره آن به میزبانی مالزی برگزار شده، امسال نیز با عنوان دوازدهمین اجلاس بین المللی علمای شریعت (ISSF12) توسط موسسه بین المللی تحقیقات شریعت برای امور مالی اسلامی (ISRA) برگزار شد.

هدف ایسرا از برگزاری این همایش تشویق استادان حوزه شریعت اسلامی، دانشگاهیان، پژوهشگران و کارگزاران حوزه صنعت برای مشارکت در یک نشست تبادل نظر در باره ایده های جدید شان در زمینه تامین مالی شخصی و ابزارها و راهکارهای مدیریت نقدینگی در جوامع اسلامی عنوان شده است.

در حاشیه این برنامه، دکتر مصباحی مقدم با اعضای کمیته فقهی کمیسیون اوراق بهادار مالزی نیز دیدار کردند و اقدامات اخیر کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.
 
منبع: پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه (سنا) به نقل از  ایرنا

رشد سالانه 18 درصدی بازارهای مالی اسلامی

در این اجلاس 2 روزه که در محل هتل 'ساما ساما' در 90 کیلومتری شهر کوالالامپور برگزار شد، حجت الاسلام و المسلمین غلامرضا مصباحی مقدم عضو کمیته فقهی سازمان بورس اوراق بهادار به بیان دیدگاه های فقهی و علمی ایران در زمینه های مختلف اقتصاد اسلامی پرداخت.

عضو کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار و عضو هیئت موسس انجمن مالی اسلامی ایران گفت: ارزش بازار مالی اسلامی بیش از 2 هزار میلیارد دلار است که حجم آن سالیانه 18 درصد رشد نشان می دهد.

دکتر غلامرضا مصباحی مقدم که به منظور شرکت در دوازدهمین 'اجلاس بین المللی فقهای بانکها و بورس های اسلامی به کوالالامپور آمده است،  افزود: کشورهای اسلامی بهره گیری از اوراق اسلامی را اجرایی کردند و در اموراقتصادی از آن استفاده می کنند.

وی توضیح داد: نظام بانکی ایران که جزیی از بازار مالی محسوب می شود از سال 1363 به بعد مبتنی بر شیوه های غیربهره ای است و ازاین جهت به آن بازار مالی اسلامی می گویند.

عضو هیئت موسس انجمن مالی اسلامی ایران یادآور شد: بورس ایران که بخشی ازبازار مالی است و تامین مالی بلند مدت را هم انجام می دهد، از اوراق مالی اسلامی به ویژه از 10 سال گذشته استفاده می شود.

به گفته وی، اوراق سهام اعم از سهام شرکت های خصوصی و غیر خصوصی هیچگونه ممنوعیت شرعی ندارند و آنچه که نامشروع بود اوراق قرضه بود و همزمان با پیروزی انقلاب اسلامی اوراق قرضه از نظام مالی جمهوری اسلامی حذف شد.

وی گفت: بورس ایران از 10 سال گذشته دارای کمیته فقهی است و براساس شکل گیری کمیته فقهی 83 نوع فعالیت تامین مالی اسلامی به تصویب رسیده است.

مصباحی مقدم ادامه داد: اوراق اجاره  براساس آن شرکت هواپیمایی ماهان، چندین فروند هواپیما خریداری کرد وبه صورت اجاره به شرط تملیک تبدیل به اوراق شد و آن را واگذار کرد و این شرکت ازاین ظرفیت به خوبی استفاده می کند.

وی گفت: اوراق مالی فروش اقساطی یا مرابحه ( در ادبیات عربی ) اکنون در بورس ایران مورد استفاده قرار گرفته است .

عضو کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار ادامه داد: اوراق استصناع، اوراق مضاربه ، اوراق مشارکت ، به صورت بسیار گسترده در ایران مورد بهره برداری قرارگرفته و اوراق پوشش ریسک مثل 'آتی ها و اختیارات' هم تصویب شده از نظر شرعی تائید شد و در عمل مورد بهره برداری و استفاده قرار گرفته است .

مصباحی مقدم گفت: اوراق اسناد خزانه ، آخرین اوراقی که به تصویب رسیده و مورد بهره برداری قرار دارد و در بودجه سال گذشته و ماقبل آن مورد استفاده قرار گرفت.

به گفته رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس نهم، امسال 27 هزار میلیارد تومان اوراق خزانه در بودجه تصویب شده که دولت درحال استفاده تدریجی از ان است و نشانه پویایی این اوراق به حساب می آید و مردم آن را خریداری می کنند.

وی گفت: این اوراق مالی بدهی هایی رو که دولت به بنگاههای خصوصی و پیمانکاران دارد،تبدیل به اوراق کرده و به مردم می فروشد، البته به طلبکاران واگذار می کند و طلبکاران آن را در بورس عرضه می کنند و آنها که می خواهند این را به پول تبدیل کنند با تنزیل به دیگران واگذار می کنند.

مصباحی مقدم افزود: علاوه براین مطالباتی که بانک هایی از جمله بانک مسکن بطور بلند مدت از مشتریان خود دارند، برای اینکه بتوانند این مطالبات را به نقدینگی تبدیل کنند، اوراق رهنی را منتشر می کنند و این اوراق رهنی در کمیته فقهی تصویب شد که به معنای این است که بدهی هایی که تبدیل به اوراق می شود، به مردم فروخته می شود و بانک مربوطه به نقدینگی دست پیدا می کند.

وی گفت: بانک ها می توانند اوراق رهنی را دوباره در بازار به فروش برسانند تا به نقدینگی دست پیداکنند .

مصباحی مقدم یادآور شد: این گونه اوراق مورد استقبال قرار گرفته و مبدا این مطالبات فروش اقساطی است یا فروش اقساطی مسکن بلند مدت ،فروش اقساطی خودرو میان مدت و یا فروش اقساطی کالا کوتاه مدت است.

وی پیرامون این پرسش که سهم اوراق اسلامی در بانکداری ایران چه میزان است، گفت: بانکداری ایران غیر ربوی است، اما اشکالاتی هم دارد و نیاز به اصلاح است . البته مبنای عملکرد آنها، این بوده که غیر ربوی فعالیت کنند.

وی گفت: هیات ایرانی حاضر دراین کنفرانس نوآوری ایران در زمینه اسناد خزانه، اوراق رهنی و در مورد صندوق های سرمایه گذاری وابسته به بانک مرکزی را ارایه داد.

جمهوری اسلامی ایران در دوازدهمین اجلاس بین المللی فقهای بانک ها و بورس های اسلامی در مالزی مشارکت دارد.

دوازدهمین 'اجلاس بین المللی فقهای بانک ها و بورس های اسلامی' توسط آکادمی بین الملی تحقیقات فقه در بخش امور اسلامی (ASRA) با حضور نمایندگانی از کشورهای مختلف از جمله ایران در مالزی برپا شد.

در این اجلاس 2 روزه که در محل هتل 'ساما ساما' در 90 کیلومتری شهر کوالالامپور برگزار شد، حجت الاسلام و المسلمین غلامرضا مصباحی مقدم عضو کمیته فقهی سازمان بورس اوراق بهادار به بیان دیدگاه های فقهی و علمی ایران در زمینه های مختلف اقتصاد اسلامی پرداخت.

منبع: پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه (سنا) به نقل از ایرنا

گزارش وضعیت بازار سرمایه در مهر ماه 1396

طبق گزراش آماری منتشره توسط گروه آمار و تحلیل ریسک مرکز پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی سازمان بورس و اوراق بهادار در مهرماه 1396، ارزش بازار سهام در بورس تهران و فرابورس ایران به مقدار 4.579.489 میلیارد ریال رسید که نسبت به ماه قبل 1.21 درصد افزایش داشته است. حجم معاملات در بازار اول بورس اوراق بهادار تهران در پایان معاملات مهرماه 96 با کاهش 24.8 درصدی همراه بوده است. این در حالی است که در پایان این ماه حجم معاملات در دوم بورس اوراق بهادار تهران با 40.63 درصد رشد نسبت به ماه قبل به 7.042.272 هزار سهم رسیده است.

شاخص های کل بورس تهران و فرابورس ایران در پایان مهرماه 96 به ترتیب برابر 86.480 و 943 واحد هستند که به ترتیب 0.76 و 1.46- درصد تغییر را نسبت به ماه قبل نشان می دهند.

ارزش معاملات اشخاص حقوقی از کل ارزش معاملات انجام‌شده در مهرماه 96، با 10.2 درصد افزایش نسبت به شهریورماه 96 به 64.248 میلیارد ریال رسید.

در مهر ماه 1396، دو اوراق اسناد خزانه اسلامي، دو اوراق اجاره و یک اوراق گواهی سپرده مجموعاً به ارزش 53.470 میلیارد ریال سررسید شدند.

قیمت نفت خام پس از افزایش 8.77 درصدی قیمت در پایان شهریورماه 96 و رسیدن به قیمت 53.84 دلار در هر بشکه، در پایان مهرماه 96 نیز با رشد قیمتی 4.23 درصدی به قیمت 56.12 دلار در هر بشکه رسید.

برای دریافت این گزارش اینجا کلیک نمایید.

منبع: مرکز پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی سازمان بورس و اوراق بهادار

بارگذاری فیلم های سخنرانی اساتید در همایش مالی اسلامی در سایت انجمن مالی اسلامی

فیلم سخنرانی سخنرانان نخستین همایش مالی اسلامی به همراه فیلم ها و فایل های پاورپونت ارائه ی مقالات توسط اساتید، در سایت انجمن مالی اسلامی ایران قرار گرفت.

علاقه مندان میتوانند برای مشاهده این فیلم ها، به منوی آموزش ، گزینه ی همایش ها رفته و فایل مورد نظر را دانلود کنند.