شیوه‌های تجهیز و تخصیص منابع در بانک اسلامی میزان پاکستان

مقامات قانونی پاکستان در سال ۲۰۰۱ رسماً از نظام بانکداری اسلامی سراسری به‌سمت نظام بانکداری اسلامی دوگانه تغییر مسیر دهند. بنابراین، از همان سال اجازه فعالیت بانک‌های اسلامی و غیراسلامی در کنار هم صادر شد.

به لحاظ تاریخی، پاکستان یکی از کشورهایی محسوب می‌شود که در اجرای بانکداری اسلامی پیشرو بوده است. روند رسمی اسلامی ‌کردن نظام بانکی پاکستان از سال ۱۹۷۷ آغاز شد. در این سال وظیفه تهیه و تدوین طرحی منطبق با شریعت برای اقتصاد کشور، به «شورای جهان‌بینی اسلامی» پاکستان واگذار شد.

بدین ‌منظور، شورا گروهی از اقتصاددانان و خبرگان امور بانکی را موظف به انجام وظایفی کرد که یکی از مهم‌ترین آنها، ارائه شیوه‌های ممکن برای حذف بهره (ربا) از اقتصاد پاکستان بود. اعضای هیئت یاد شده گزارش خود را در سال ۱۹۸۰ به «شورای جهان‌بینی اسلامی» پاکستان ارائه کردند. شورا نیز پس از انجام اصلاحات و تعدیلات لازم، گزارش را در همان سال به ریاست جمهوری پاکستان تسلیم کرد که پس از تأیید، جهت اجرا ابلاغ شد. به این ترتیب، پس از اعلام دولت پاکستان مبنی بر ممنوعیت انجام معاملات ربوی در نظام مالی کشور، بانکداری متعارف بر اساس نرخ بهره ممنوع گردید.

در ژانویه ۱۹۸۰، در هماهنگی با دستورات صادر شده از طرف دولت پاکستان، باجه‌های مجزایی در بانک‌های تجاری و نیز یک بانک خارجی برای قبول سپرده‌ بر اساس روش مشارکت در سود و زیان (که در آن زمان برداشت غالب از بانکداری اسلامی بود) تأسیس شد. طی سال‌های ۱۹۸۰ تا ۱۹۸۵، تلاش‌ها برای حذف واقعی ربا از نظام بانکی همچنان ادامه یافت تا اینکه در سال ۱۹۸۵ نظام بانکداری پاکستان به ‌صورت رسمی اسلامی اعلام شد و تمام بانک‌ها و مؤسسات مالی ملزم به استفاده از عقود اسلامی شدند.

با توجه به اینکه در آن زمان ادبیات بانکداری اسلامی نوپا بود و تجربه‌ای نیز از اجرای صحیح بانکداری اسلامی در کل نظام بانکی وجود نداشت، نظام بانکی تنها ظاهری اسلامی پیدا کرده بود؛ اما عقود اسلامی (به ‌ویژه عقود مشارکتی) به ‌شیوه‌ای صوری و غیرواقعی اجرا می‌شد. این روند باعث شد که مقامات قانونی پاکستان در سال ۲۰۰۱ رسماً از نظام بانکداری اسلامی سراسری به‌سمت نظام بانکداری اسلامی دوگانه تغییر مسیر دهند. بنابراین، از همان سال اجازه فعالیت بانک‌های اسلامی و غیراسلامی در کنار هم صادر شد.

از این سال به بعد، بانک مرکزی پاکستان تنها به بانک‌هایی اجازه می‌داد با عنوان «بانک اسلامی» فعالیت کنند که به اجرای ضوابطی خاص متعهد باشند. در این راستا، اولین بانکی که توانست ضوابط مذکور را تأمین کند و به‌ عنوان بانک اسلامی واقعی به فعالیت مشغول شود، «بانک میزان» (Meezan Bank) بود.

این بانک که عملاً فعالیت‌های خود را در سال ۲۰۰۲ آغاز کرد، بانک اسلامی پیشرو در دوره جدید در نظام بانکی پاکستان محسوب می‌شود. در حال حاضر این بانک انواع محصولات مالی اسلامی را جهت تجهیز و تخصیص منابع، ارائه خدمات بانکی، تأمین مالی شرکتی، تأمین مالی شخصی، مدیریت ثروت و... ارائه می‌دهد.

در حوزه تجهیز منابع، بانک میزان پاکستان انواع سپرده‌های بانکی را به مشتریان ارائه می‌کند. حساب جاری در این بانک بر اساس عقد قرض بدون بهره ارائه شده و بانک مالک موقت سپرده‌ها می‌شود. اما حساب پس‌انداز بر اساس عقد مضاربه ارائه می‌شود و بانک به دارندگان این حساب سود معمولی می‌پردازد. در این بانک نیز حساب پس‌انداز ویژه‌ای با عنوان حساب لبیک ارائه می‌شود که حسابی بلندمدت است و دارنده آن علاوه بر سود ماهانه، از خدمات مرتبط با فراهم‌ کردن زمینه انجام سفر حج واجب یا عمره (که توسط بانک ارائه می‌شود) نیز بهره‌مند می‌ شود.

حساب‌های سرمایه‌گذاری نیز در این بانک در افق‌های زمانی مختلف و بر اساس عقد مضاربه ارائه می‌شود. در تمام حساب‌های مضاربه‌ای، نرخ سود انتظاری از ابتدا به مشتریان اعلام می‌شود. علاوه بر این، در این بانک «اوراق مضاربه ماهانه» (monthly Mudharabah certificate) نیز ارائه شده که کارکردی مشابه گواهی سپرده در بانکداری متعارف داشته و برای افق‌های زمانی کوتاه‌مدت مانند یک تا سه ماه کاربرد دارد (خریدار این اوراق دقیقاً مانند کسی است که سپرده‌گذاری کوتاه‌مدت کرده است).

در حوزه تخصیص منابع در بانک میزان پاکستان، به طور عمده از عقود مبادله‌ای مانند مرابحه، اجاره، استصناع و غیره استفاده می‌شود که در این بین مرابحه جایگاه ویژه‌ای دارد. در واقع، عمده تسهیلات خرد و مصرفی در این بانک با استفاده از عقد مرابحه ارائه می‌شود. البته مشارکت تناقصی نیز در برخی موارد به مشتریان ارائه می‌شود.

منبع: خبرگزاری ایبِنا

ارتقای جایگاه بین‌المللی نظام بانکی؛ هدف سند راهبردی بانکداری اسلامی

یکی از اهدافی که پژوهشکده پولی و بانکی در تدوین سند راهبردی بانکداری اسلامی دنبال کرده، ارتقای جایگاه بانکداری اسلامی ایران در سطح بین‌الملل بوده است.

تدوین سند راهبردی بانکداری اسلامی، از دو سال پیش در دستور کار پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی قرار گرفت و اکنون این سند در اختیار بانک مرکزی قرار گرفته است. روز گذشته ۲۱ آذر ۹۶ نیز ولی‌الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی در گفت‌وگو با ایکنا از تحویل این سند به بانک مرکزی خبر داد و گفت: این سند در حال طی کردن مراحل نهایی برای ابلاغ به شبکه بانکی کشور است.

رسول خوانساری، پژوهشگر پژوهشکده پولی و بانکی و از همکاران اصلی در تدوین این سند راهبردی در گفت‌وگو با ایکنا به بیان نکاتی درباره مراحل آماده سازی و محتوای این سند پرداخت و گفت: تدوین نقشه راه بانکداری اسلامی، براساس طرحی که بانک مرکزی از سال ۹۴ به پژوهشکده واگذار کرد انجام شد و خوشبختانه اواخر سال گذشته بود که این طرح به مرحله نهایی رسید و اکنون به تأیید بانک مرکزی هم رسیده است.

وی ادامه داد: ما این طرح را مبتنی بر آسیب‌شناسی وضعیت موجود بانکداری اسلامی در کشور و بررسی تجربیات جهانی در این زمینه آغاز کردیم و بدین منظور نقاط ضعف و قوت و تهدیدها و فرصت‌ها را با بررسی کامل تحقیقات پیشین و استفاده از نظرات اساتید، خبرگان و فعالان نظام بانکی استخراج کردیم. سپس با توجه به اسناد بالادستی مرتبط، چشم‌انداز و ماموریت نظام بانکی برای ارتقای سطح بانکداری اسلامی در کشور را تعریف کردیم.

کارشناس پژوهشکده پولی و بانکی گفت: در سند راهبردی بانکداری اسلامی، پس از تدوین چشم‌انداز و اهداف کلان نظام بانکی در زمینه بانکداری اسلامی، راهبردهای اصلی دستیابی به اهداف تعیین شد و برنامه عملیاتی لازم برای تحقق آن بر اساس زمان‌بندی اقدامات گوناگون طراحی گردید تا به اهداف مورد نظر در افق زمانی تعیین شده دست پیدا کنیم.

خوانساری اظهار کرد: این برنامه عملیاتی در قالب یک زنجیره ارزش حول ده محور اصلی و در سه حوزه تعریف شده است. حوزه اول مربوط به زیرساخت‌های بانکداری اسلامی شامل فقه بانکی، آموزش و پژوهش، قوانین و مقررات و پایگاه داده‌های بانکداری اسلامی است. حوزه دوم مربوط به فرآیندها است که در آن مسائلی همانند نظارت شرعی، حاکمیت شرکتی و استانداردهای حسابرسی و گزارشگری مالی مورد توجه قرار گرفته است. در حوزه سوم نیز که مربوط به خروجی‌ها است محورهایی از جمله محصولات و خدمات بانکی، نهادهای مالی و بانکداری اسلامی بین‌الملل مورد توجه قرار گرفته است.

وی ادامه داد: خوشبختانه بانک مرکزی هم این طرح را تأیید کرده و اکنون آنچه اهمیت دارد، ابلاغ این سند و اجرای آن در مجموعه نظام بانکی است.

پژوهشگر پژوهشکده پولی و بانکی عنوان کرد: بانکداری بدون ربا، نسخه‌ای از بانکداری اسلامی است که تأکید اصلی آن بر حذف ربا از نظام بانکی است اما ما قصد داریم که علاوه بر حذف ربا از فعالیت‌های بانکی، سایر اهداف متعالی در بانکداری اسلامی نیز مد نظر قرار گیرد و علاوه بر آن استانداردها و ضوابط حرفه‌ای بانکی نیز در کشور ارتقا یابد تا در زمینه بانکداری اسلامی به جایگاه بهتری در سطح دنیا دست پیدا کنیم.

وی با بیان اینکه در صورت لزوم امکان اصلاح و بهبود این سند در سال‌های آینده وجود دارد، اظهار کرد: اجرای این سند بسیار مهم است و پیش‌بینی ما این است که از سال آینده اجرای این سند شروع شود و این امر نیازمند عزم جدی بانک مرکزی و نظام بانکی است.

خوانساری اظهار کرد: برای اجرای برنامه عملیاتی تعیین شده در سند راهبردی، در مورد فعالیت‌های گوناگون متولی مربوط به آن مشخص شده است که البته بخش عمده آن بر عهده بانک مرکزی، شورای فقهی آن یا پژوهشکده پولی و بانکی است و نیز نهادهای دیگر همانند مجلس شورای اسلامی، وزارت اقتصاد، مراکز عملی و پژوهشی نیز در اجرای آن مشارکت دارند. همانگونه که عرض کردم در این مرحله عزم و اراده نظام بانکی برای اجرای این سند بسیار دارای اهمیت است.

کارشناس پژوهشکده پولی بانکی در پایان گفت: ما در تلاش برای انطباق با شریعت در نظام بانکی هستیم و به ویژه یکی از اهداف اصلی ما در این سند است که در زمینه بین المللی حرفی برای گفتن داشته باشیم و ارتباط موثرتری با نهادهای مالی اسلامی بین‌المللی داشته باشیم. لذا این سند راهبردی هم به دنبال ارتقای سطح انطباق با شریعت در نظام بانکی و نیز مطرح کردن بانکداری اسلامی کشور در سطح جهانی است.

منبع: خبرگزاری بین‌المللی قرآن(ایکنا)

آخرین وضعیت بانکداری اسلامی در کشور مالزی

ارزش کل دارایی‌های بانکداری اسلامی مالزی در پایان سال ۲۰۱۶ به ۱۶۵ میلیارد دلار رسیده که نسبت به سال قبل رشد ۱۶ درصدی را تجربه نموده است.

کشور مالزی با داشتن پتانسیل‌های‌ عظیمی در زمینه بانکداری اسلامی و همچنین‌ بازارهای سرمایه اسلامی به عنوان «کانون بانکداری و مالیه اسلامی»‌ کاملا استوار و پررونق بوده و طي ساليان اخير بانك‌هاي کشور مالزی توانسته‌اند با ارائه روش‌هاي نوين بانكداري اسلامي نقش مهمي در جذب نقدينگي مسلمانان و حتي غيرمسلمان ايفا نمایند. به دنبال رشد شتابان صنعت مالی جهانی در سال‌های اخیر، نظام مالی مالزی، علی‌الخصوص موسسات و نهادهای بانکی و شرکت‌های بیمه اقدامات گسترده‌ای را به منظور دست‌یابی به کارایی بیشتر، رقابت‌پذیری، نوآوری و پیشرفت‌های تکنولوژیکی انجام داده‌اند که در طول مرحله اولیه توسعه، صنعت بانکداری اسلامی جایگاه ویژه‌ای در میان مسلمانان برای رفع نیازهای بانکی مطابق با اصول شریعت به‌دست آورده است. از زمان معرفی این صنعت، محصولات بانکداری اسلامی به خوبی توسط مالزیایی‌ها پذیرفته شده‌است، به‌طوریکه نشانه‌های آن را می‌توان در افزایش میزان کل سپرده‌ها و تأمین مالی بر اساس اصول اسلامی توسط مشتریان مسلمان و غیر مسلمان مشاهده نمود.

بر اساس مقاله‌ای که به تازگی توسط بانک مرکزی مالزی منتشر شده است، سهم بانک‌های اسلامی از کل بازار در مالزی چهار برابر شده و از ۷/۱ درصد در سال 2010 به 28 درصد در سال 2016 رسیده است. در ادامه به ارزیابی وضعیت بانکداری اسلامی در مالزی برای سال‌های 2012 تا  201۶ استفاده شده است.

در مجموع، ارزش کل دارایی‌های بانکداری اسلامی مالزی در سال ۲۰۱۶ حدود ۱65 میلیارد دلار  بوده که نسبت به سال قبل ۱/۲ برابر شده است و میزان سود خالص آن برابر ۷۹۶ میلیون دلار می‌باشد. میزان سپرده‌گذاري در پايان سال 201۶، بالغ بر  ۱۳۸ ميليارد دلار ثبت گرديد كه نسبت به دوره مشابه سال ۲۰۱۵، ۱۵ درصد رشد را نشان مي‌دهد. میزان تسهیلات اعطایی بانک مذکور نیز در سال‌ ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۶، ۱/۷ برابر شده و از میان روش‌های مختلف تأمین مالی اسلامی عقود به ترتیب مرابحه، اجاره و فروش اقساطی و مشارکت از کاربرد بیشتری نسبت به سایر عقود برخوردار می‌باشد.

بررسی‌های انجام شده در ارتباط با نسبت‌های مالی (سال ۲۰۱۶) نشان مي‌دهد كه نسبت بازده دارايي بانك‌ها كه بيان‌كننده استفاده مطلوب بانك از دارايي‌هاي خود است، به طور متوسط حدود 1 درصد و در سطح متوسط استاندارد جهاني (1 درصد) قرار دارد و نشان مي‌دهد كه دارايي بانك در سطح مناسب خود از نظر سودآوري مي‌باشد. یکی دیگر از نسبت‌ها، نسبت هزینه به درآمد به عنوان یکی از شاخص‌های کارایی، در بانکداری اسلامی مالزی حدود ۶۰ درصد بوده که نشان‌ می‌دهد بانک‌ها از نظر کارایی مطلوب و نزدیک به سطح استاندارد جهانی (50 درصد) واقع شده‌اند.

معيار نسبت سرمايه كه مربوط به ارزيابي سرمايه است، نشان مي‌دهد كه به طور متوسط هر واحد از دارايي‌هاي صاحبان سهام به چه میزان نقش دارند. اين نسبت (حقوق صاحبان سهام به جمع دارايي‌ها) برای کل بانک‌های اسلامی به طور متوسط برابر با ۸ درصد بوده و این نشان دهنده آن است که بانکداری اسلامی در مالزی از نظر سرمایه در وضعيت مناسب و مطلوب و بالاتر از از حد استاندارد خود (بالاتر از 5 درصد) قرار دارد.

بررسي‌هاي صورت گرفته بر روي وضعيت نقدينگي كه با شاخص‌هاي مختلفي سنجيده شده، نشان مي‌دهد كه نسبت وام‌ها به دارایی‌ها در حال افزایش است و از ۶۹ درصد در سال ۲۰۱۲ به ۸۰ درصد در سال ۲۰۱۶ رسیده‌است. این در حالی است که نسبت سپرده به کل دارایی‌ها در سال ۲۰۱۶ برابر 8۶ درصد می‌باشد و نشان می‌دهد درصد بالایی از سپرده‌ها نزد بانک‌های این کشور قرار دارد، لذا ریسک ناشی از کاهش نقدینگی در این بانک‌ها کم و متناسب با وام‌های پرداختی است.

علاقمندان می توانند جهت دریافت آخرین اطلاعات آماری بانکداری اسلامی در کشور مالزی به این نشانی مراجعه کنند.

منبع: پورتال بانکداری اسلامی

اقبال غیرمسلمانان به بانکداری اسلامی در امارات متحده عربی

بر اساس شاخص بانکداری اسلامی در سال 2017، استقبال از محصولات و خدمات بانکداری اسلامی در کشور امارت متحده عربی از افزایش 7 درصدی برخوردار بوده است.

به نقل از سایت arabianbusiness، بر اساس شاخص بانکداری اسلامی در سال 2017 که توسط امارات متحده عربی منتشر شده است، میزان آگاهی و اطلاع مشتریان از محصولات و خدمات بانکداری اسلامی در طی سه سال متوالی افزایش یافته است.

نتایج حاصل از بررسی‌های انجام‌شده در سال 2017 نشان می‌دهد بیش از نیمی از جمعیت امارات متحده عربی  یعنی حدود 52 درصد از جمعیت کل در حال حاضر از یکی از محصولات بانکداری اسلامی استفاده می‌کنند که این میزان نسبت به نظرسنجی‌ سال 2015 از افزایش پنج درصدی برخوردار بوده است. همچنین نتایج تحقیقات نشان می‌دهد که میزان مصرف محصولات بانکداری اسلامی توسط مشتریان غیرمسلمان نیز نسبت به سال ۲۰۱۵ حدود پنج درصد افزایش پیدا کرده است. این مسأله حاکی از تفاوت آشکاری است که در زمینه جذب مشتریان بین بانک‌های اسلامی و بانک‌های متعارف وجود دارد به ویژه زمانی که بانک‌های اسلامی از پیشرفت‌ها و نوآوری‌های فنی قابل توجهی برخوردار می‌باشند و همچنین خدمات برتری را به مشتریان ارائه می‌دهند.

جمال بن غلیطه، مدیر عامل بانک اسلامی امارات در این زمینه بیان داشت: نتایج شاخص بانکداری اسلامی در سال ۲۰۱۷ نشان می‌دهد که بیشتر مردم در امارات متحده عربی ویژگی‌های مثبت بانکداری اسلامی را به رسمیت شناخته‌اند که این مسأله به تصویب بیشتر محصولات و خدمات منطبق بر شریعت منجر شده است. این روند نوید‌ بخش از آینده رو به رشد صنعت بانکداری اسلامی خبر می‌دهد و از چشم‌انداز شیخ محمد بن راشد آل مکتوم؛ معاون رئیس جمهور و نخست وزیر امارات متحده عربی و همچنین حاکم امارات مبنی بر تبدیل کردن دبی به پایتخت جهانی اقتصاد اسلامی نیز حمایت می‌نماید.

شاخص بانکداری اسلامی از سال 2015 رفتار و تمایلات مصرف‌کننده را نسبت به محصولات و خدمات بانکی منطبق بر شریعت بررسی می‌کند. آخرین نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد که به مدت بیش از سه سال متوالی بانک‌های اسلامی در مقایسه با بانک‌های متعارف، قابل اعتمادتر، خیرخواه‌تر، جامعه‌محورتر و دارای سلامت و ثبات مالی بیشتر محسوب شده‌اند. این در حالی است که 29 درصد مصرف‌کنندگان غیرمسلمان معتقدند بانک‌های اسلامی بهترین نرخ سود سپرده‌ها را نیز ارائه می‌دهند. افزون بر این، نتایج این نظرسنجی‌ها حاکی از آن است که دانش بانکداری اسلامی نیز به روند رو به رشد خود ادامه می‌دهد به طوریکه ۶۵ درصد مصرف‌کنندگان حداقل با یکی از محصولات بانکداری اسلامی آشنا هستند. لازم به ذکر است این روند نسبت به سال 2015 از افزایش 6 درصدی برخوردار بوده است.

علاقه‌مندان می‌توانند جهت دریافت گزارش کامل این خبر به این نشانی مراجعه نمایند

منبع: پورتال بانکداری اسلامی

مزایا و معایب طرح بانکداری راستین

مزایا و معایب طرح بانکداری راستین در پنلی تخصصی در پژوهشکده پولی و بانکی بررسی شد.

بیژن بیدآباد در پنل بررسی طرح بانکداری راستین با اشاره به ویژگی های این طرح ،اظهار داشت: برای تسهیل امور حقوقی عملیات بانکداری راستین اصلاحاتی بر عقود معین مطرح شد و برخی از عقود معین که با توجه به شرایط کسب و کار و تولید امروزی متروکه شده بودند اصلاح شدند. همچنین به منظور اصلاح الگوی مصرف منابع بانکی و تولید محصولات و سرمایه‌گذاری در جهت جلوگیری از اتلاف منابع که تبعات زیانبار اقتصادی و اجتماعی آن بیش از ربا است و همچنین افزایش بهره‌وری، بانک مکلف به رعایت موارد مشخص در عملیات بانکی می‌شود.

وی با بیان اینکه در بانکداری مشارکت در سود و زیان راستین نرخ بازدهی حاصل از سرمایه‌گذاری منابع سپرده‌گذاران با حذف سود ثابت و بر اساس سود مبتنی بر بازدهی بخش حقیقی اقتصاد محاسبه و تعیین می شود، تصریح کرد: بانکداری مشارکت در سود و زیان راستین یکی از بخش‌های اصلی بانکداری راستین است. بانک به نمایندگی از طرف سپرده‌گذار برای تأمین تمام یا قسمتی از منابع مالی مورد نیاز طرح سرمایه‌گذاری مجری، منابع سپرده‌گذار را طبق ضوابط مدون در اختیار مجری قرار می‌دهد تا مجری با استفاده این منابع نسبت به اجرای طرح‌نامه خود اقدام و سود یا زیان ناشی از اجرای طرح به نسبت سرمایه و مدت مشارکت بین طرفین تقسیم شود.

این کارشناس اقتصادی در خصوص گواهی های راستین نیز گفت: گواهی‌های راستین نام مجموعه گواهی‌های طراحی شده در بانکداری مشارکت در سود و زیان راستین است که در سیستم پایه یا زیرسیستم‌های مالی آن طبق ضوابط بانکداری مشارکت در سود و زیان راستین تعریف و صادر می‌شوند. این گواهی‌ها برگه‌هایی با نام و یا بی نام و قابل انتقال به غیر و قابل خرید و فروش از طریق وب سایت بانک بوده و به قیمت اسمی و برای مدت انجام طرح منتشر می‌شوند. دارندگان گواهی راستین به نسبت قیمت اسمی و مدت زمان مشارکت در سود یا زیان حاصل از اجرای طرح مربوط شریک است. تعیین قیمت معاملاتی این گواهی‌ها برحسب مکانیزم عرضه و تقاضا در بازار گواهی راستین است.

وی با بیان اینکه بانک ها برای دریافت مطالبات معوق در سیستم بانکی چند سال درگیر محاکم قضایی می‌شوند، گفت: در بانکداری راستین طرح اجرای مفاد اسناد لازم الاجرای بانک تدوین شده است که بر اساس آن نهادی زیر نظر قوه قضاییه در بانک تشکیل می شود که ظرف یک ماه می‌تواند به این پرونده ها رسیدگی کند.

بیدآباد افزود: همچنین بانک مرکزی باید پروتکل برداشت بین بانکی را اجرایی کند تا بانک ها بتوانند مطالبات معوق شان را از حساب فرد بدهکار در بانک های دیگر برداشت کنند.

وی با اشاره به تدوین برنامه تسویه حساب و الزامات روی وثایق و آورده ها در بانکداری راستین، گفت: اکنون ممکن است یک وثیقه در چند بانک گذاشته شود اما در بانکداری راستین سامانه ثبت وثیقه طراحی شده که بر اساس آن می‌توان زیر نظر دفتر اسناد رسمی دارایی را به گواهی ضمانت تبدیل کرد. برای مثال می‌توان یک سند هزار میلیون تومانی را به ۱۰ گواهی ۱۰۰ میلیون تومانی تقسیم کرد.

این کارشناس امور بانکی تصریح کرد: همچنین طرح تهاتر تعهدات پشت سرهم در بانکداری راستین طراحی شده که بر اساس آن دنباله ضامن ها بررسی و تضمین نفر آخر به نفر اول منتقل می‌شود که این امر موجب آزادسازی تضمین افراد میانی دنباله و بازگشایی فعالیت آنها خواهد شد.

وی با اشاره به حذف نرخ ثابت بهره در حسابداری عملیاتی گفت: تعاریفی تحت عنوان حسابداری مشارکت راستین ایجاد شده که هر فرد به اندازه میزان و مدت زمان مشارکت بتواند از سود بهره‌مند شود.

بیدآباد تصریح کرد: همچنین بر اساس حسابداری مشارکت راستین با تغییر ماهیت عملیات حسابداری نرخ کفایت سرمایه بالا می‌رود و ۸ درصد منابع بانک ها آزاد می‌شود.

این اقتصاددان خاطرنشان کرد: سیستم کشف پولشویی در بانکداری راستین تدوین شده که با مقایسه مالیات بر ارزش افزوده با دریافتی و پرداختی حساب هرگونه ظن پولشویی را به صورت مکانیزه کشف می‌کند.

بیدآباد تاکید کرد: شیوه تغییرات در سیستم بانکداری راستین یک دفعه و یکروزه نخواهد بود و همان ساختار بانکداری فعلی را به کار می‌گیریم و سیستم جدید را به آن پیوند می زنیم.

در ادامه این پنل سید عباس موسویان عضو شورای فقهی بانک مرکزی اظهار داشت: طرح بانکداری راستین از مسیر فقهی فاصله گرفته و قابل استفاده برای جامعه نیست.

وی با بیان اینکه در بحث نهادسازی و ابزارسازی با جامعه طرف هستیم، گفت: جامعه ایرانی متشکل از ۷۰ درصد شیعه٬ ۱۵ درصد شافعی٬ ۱۰ درصد حنفی و پنج درصد سایر مذاهب است و اگر می‌خواهیم ابزاری طراحی کنیم باید متناسب با فقه این سه مذهب باشد.

موسویان با بیان اینکه معاملات نیز باید در چارچوب فقهی این سه مذهب پذیرفته شده باشد، گفت: برای مثال قرض مبادله‌ای یا مبادله قرض نیکو که در بانکداری راستین مطرح می شود قرض به شرط قرض است که ربا محسوب می شود و قابلیت استفاده ندارد.

عضو شورای فقهی بانک مرکزی با اشاره به اینکه بانکداری راستین هرنوع بازدهی ثابت را ربا مطرح می‌کند، تصریح کرد: بر اساس آیات قرآن قرارداد بیع جایگزین ربا عنوان شده که سود ثابت دارد. همچنین قراردادهای مانند فروش اقساطی، اجاره به شرط تملیک و غیره که بازدهی ثابتی دارند در این طرح ربا عنوان شده که مبنای فقهی ندارد.

وی با بیان اینکه اصل طرح بانکداری راستین بر مبنای قرارداد مشارکت است، گفت: در روایات قرض الحسنه به جای ربا و در قرآن بیع جایگزین ربا مطرح شده و نامی از مشارکت در متون و روایات نیست.
موسویان ادامه داد: مشارکت قراردادی است که توسط علامه حلی مطرح شده و ما نیز مخالف آن نیستیم اما طرح های مانند سلف، مضاربه، مزارعه، مساوات و مساقات محور قرار دارد نه اینکه مشارکت را محور قرار دهیم و سایر قراردادها را فرع بگذاریم.

حسین صمصامی سرپرست اسبق وزارت اقتصاد نیز در ادامه این پنل اظهار داشت: تاکنون طرح های مختلفی برای اصلاح نظام بانکی مطرح شده و خوب است که همه این طرح ها یک جا جمع و بررسی شود.
وی با اشاره به سخنان بیدآباد اظهار داشت: گفته شد که جایگاه قانونی برای نظارت بر بانک مرکزی تعریف نشده اما هیئت نظارت بر بانک مرکزی وجود دارد که اعضای آن را وزیر انتخاب می‌کند.

صمصامی همچنین با اشاره به اینکه این سخن که بانک مرکزی نباید صندوق دولت شود درست است، گفت: استقراض دولت از بانک مرکزی طی سالهای گذشته کاهش یافته و حتی در بعضی از سال ها خالص بدهی دولت به بانک مرکزی منفی بوده است.

وی ادامه داد: وام گرفتن از یک وثیقه تا سال ۸۷ امکان وقوع داشت اما اکنون حساب ها با کد ملی افتتاح می‌شود و کد حقوقی هم برای حقوقی ها اجرا شده که از وقوع این تخلف جلوگیری می‌کند.
وی با بیان اینکه برای اصلاح هر طرحی سه قدم آسیب شناسی، ارائه طرح مطلوب و تعیین فرآیند اجرا لازم است، گفت: اگر هر یک از این قدم ها به درستی اجرا نشود طرح اصلاح ابتر می ماند و مهمترین قسمت آسیب شناسی است؛ باید علت العلل را پیدا کنیم تا ببینیم چرا عقود اسلامی اجرا نمی شود و به نظر من مشکل قانون نداریم بلکه مشکل اصلی نحوه اجرا است.

صمصامی تصریح کرد: طی سالهای ۸۵ تا ۸۷ بررسی عمیق انجام دادیم و علت اصلی مشکلات به ماهیت بانک ها برمی گردد، بانک‌های تجاری به مفهومی که در جامعه داریم نمی‌توانند عقود اسلامی را اجرا کنند چراکه برای این کار طراحی نشده‌اند.

حسین باز محمدی نیز در ادامه گفت: ابزارهایی که طرح بانکداری راستین تولید می کنند دانش مهندسی مالی پیشرفته ای را می طلبد که ما هنوز در مباحث اولیه بانکداری پاسخ درستی ندادیم و مشکل داریم و نمی توانیم به سمت مهندسی مالی برویم.

وی با بیان اینکه این ابزارها باید در نظام مالی توسعه یافته بکارگیری شود نه نظام مالی کمتر توسعه یافته ایران، افزود: این ابزارها پاسخ سپرده گذاران ریسک گریز را نمی دهد، آنها به دنبال مکانی هستند که پول را به عنوان سپرده بانکی بگذارند و اصل پول تضمین شده باشد، بنابراین برای استفاده از ابزارهای گواهی پذیره راستین در بانکداری ایران هنوز زود است.

منبع: ایبنا

امضای تفاهم نامه همکاری فیمابین انجمن مالی اسلامی ایران و سازمان بورس و اوراق بهادار در راستای برگزاری دوره های MBAو DBA بازار سرمایه اسلامی

انجمن مالی اسلامی ایران و سازمان بورس و اوراق بهادار در راستای برگزاری دوره های MBAو DBA بازار سرمایه اسلامی و سایر همکاری های آموزشی و پژوهشی مشترک، در سومین همایش مالی اسلامی که در 12 آذر ماه 96 در دانشگاه الزهرا برگزار گردید، تفاهم نامه همکاری امضا نمودند.

موضوعات اصلی این تفاهم نامه بشرح زیر است:

-اعطای گواهینامه اصول مقدماتی بازار سرمایه به فارغ التحصیلان دوره MBA بازار سرمایه اسلامی

-اعطای گواهینامه اصول مقدماتی بازار سرمایه و تحلیلگری بازار سرمایه  به فارغ التحصیلان دوره DBA بازار سرمایه اسلامی

-استفاده از لوگوی سازمان در تبلیغات، پوستر ها و گواهی های دوره ها

-تسهیل شرایط و ترغیب کارکنان سازمان جهت شرکت در دوره های آموزشی انجمن

-تسهیل شرایط شرکت کارکنان سازمان در دوره های انجمن

-استفاده از پتانسیل علمی سازمان جهت برگزاری دوره های آموزشی


در همین راستا دکتر محمدی رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار در سومین همایش مالی اسلامی گفت:

با امضای تفاهم نامه بین انجمن مالی اسلامی و سازمان بورس، به افرادی که در دوره های DBA و MBA انجمن شرکت می کنند، گواهینامه های اصول و تحلیل گری بازار سرمایه داده می شود.

وی با بیان اینکه باید نظام آموزشی از آموزش های مکرر حذر شود، گفت: در کشور ما موضوعات واحد در دوره های آموزشی آکادمیک در دوره های تحصیل به طور یکنواخت آموزش داده می شود و گاه دستگاه های اجرایی نیز پای در مقوله آموزش می گذارند در حالیکه این دستگاه ها می توانند به جای ورود به آموزش های مکرر، به مسائل کاربردی ورود کنند و امضای این تفاهم نامه در همین راستا است.

گزارش وضعیت بازار سرمایه در آبان ماه 1396

در آبان ماه 1396، ارزش بازار سهام در بورس تهران و فرابورس ایران به مقدار 4.714.083 میلیارد ریال رسید که نسبت به ماه قبل 2.94 درصد افزایش داشته است. شاخص های کل بورس تهران و فرابورس ایران در پایان آبان ماه 96 به ترتیب برابر 88.775 و 1012 واحد هستند که به ترتیب 2.65 و 7.33 درصد رشد را نسبت به ماه قبل نشان می دهند.

حجم معاملات در بازار اول بورس اوراق بهادار تهران در پایان معاملات آبان ماه 96 با افزایش 24.32 درصدی همراه بوده است. این در حالی است که در پایان این ماه حجم معاملات در بازار دوم بورس اوراق بهادار تهران با 2.87 درصد کاهش نسبت به ماه قبل به 6.840.466 هزار سهم رسیده است. ارزش معاملات اشخاص حقوقی از کل ارزش معاملات انجام‌شده در آبان ماه 96، با 7.2 درصد افزایش نسبت به مهرماه 96 به 68.852 میلیارد ریال رسید.

در آبان‌ماه 1396، یک اوراق اسناد خزانه اسلامي، دو اوراق اوراق سلف موازی و یک اوراق گواهی سپرده عام مجموعاً به ارزش 25.522 میلیارد ریال سررسید شدند.

قیمت نفت خام پس از افزایش 4.23 درصدی قیمت در پایان مهرماه 96 و رسیدن به قیمت 56.12 دلار در هر بشکه، در پایان آبان ماه 96 نیز با رشد قیمتی 7.8 درصدی به قیمت 60.49 دلار در هر بشکه رسید.

برای دریافت این گزارش اینجا کلیک نمایید.

منبع: مرکز پژوهش توسعه و مطالعات اسلامی سازمان بورس و اوراق بهادار

انجام طرح بانکداری مرکزی اسلامی توسط پژوهشکده پولی و بانکی

رئیس پژوهشکده پولی و بانکی درباره طرح‎های پایان یافته در این پژوهشکده اظهار کرد: تدوین سند راهبردی بانکداری اسلامی، مصونیت بین‌المللی بانک مرکزی، بانکداری مرکزی اسلامی و طراحی داشبورد محاسباتی رتبه‌بندی بانک‎ها، از جمله برخی اقدامات انجام شده در پژوهشکده پولی و بانکی است.

علی دیواندری، رئیس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی، امروز سه شنبه ۲۱ آذر ۹۶ در مراسم هفته پژوهش و فناوری که در بانک مرکزی برگزار شد، اظهار کرد: در شرایط کنونی اقتصاد کشور و به ویژه نظام بانکی با دشواری‌هایی روبه رو است و همه همکاران ما در نظام بانکی سعی در برطرف نمودن آن دارند که این اقدامات و مخصوصا تلاش‌های بانک مرکزی شایسته تقدیر است.

وی ادامه داد: نظام بانکی وارد مرحله‌ای شده که باید با علم و تخصص و به صورت حرفه‌ای اداره شود و مشکلات موجود در نظام بانکی، راهی غیر از تمسک به روش‌های علمی ندارد. در همه جای دنیا هم برای حل مشکلات بانکی به تجربیات برتر و تحقیقات علمی تمسک جسته و به موفقیت‌هایی هم نائل شده‌اند.

دیواندری با بیان اینکه نامگذاری هفته پژوهش و فناوری نمادی از اهمیت این حوزه در ساختار تصمیم‌گیری در جمهوری اسلامی ایران است اظهار کرد: هفته پژوهش این فرصت مغتنم را در اختیار ما قرار می‌دهد تا به ابعاد مختلف پژوهش و فناوری در کشور رسیدگی بیشتری کرده و همه ذینفعان در این حوزه، اقدامات و برنامه‌ریزی‌های لازم را برای آینده در دستور کار قرار دهند.

رئیس پژوهشکده پولی و بانکی یادآور شد: بانک مرکزی و بازوی تحقیقاتی آن یعنی پژوهشکده پولی و بانکی با همکاری نظام بانکی در حال حرکت در همین مسیر هستند و جناب آقای دکتر سیف هم تأکید بسیاری بر استفاده از روش‌های علمی در حل مشکلات بانکی دارند که این امر شایسته تقدیر است.

دیواندری عنوان کرد: حمایت از روش علمی در حل مشکلات نظام بانکی را باید به فال نیک گرفت این روزنه امیدی برای پژوهشگرانی است که دستی بر آتش دارند و در حوزه نظام بانکی به تحقیق و پژوهش می‌پردازند. این مراسم هم چند سالی است که برای تقدیر از پژوهشگران برتر نظام بانکی با همکاری پژوهشکده پولی و بانکی برگزار می‌شود تا تلاش‌های پژوهشگران حوزه پولی و بانکی مورد تقدیر قرار گیرد.


وی افزود: این هفته فرصت مغتنمی است تا این زحمات ارزشمند مورد حمایت قرار گیرد تا حرکت به سمت اقتصاد دانش بنیان که یکی از آرمان‌های نظام جمهوری اسلامی ایران است تسریع شود.

رئیس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی عنوان کرد: پژوهشکده پولی و بانکی از دیرباز کمک کار بانک مرکزی و نظام بانکی بوده و با تکیه بر ظرفیت‌های خود سعی در ارائه پژوهش‌های مؤثر و روزآمد در حوزه نظام بانکی دارد و خوشحالیم که تحقیقات ما گره گشا بوده است و در حال ادامه این مسیر هستیم و از جمله یکی از مهم‎ترین برنامه‌های ما در پزوهشکده پولی و بانکی، رفع معضلات ساختاری نظام بانکی است.

دیواندری در ادامه به بیان برخی دستاوردهای پژوهشی پژوهشکده پولی و بانکی پرداخت وعنوان کرد: تولید و انتشار مقالات پژوهشی، پذیرش ۱۰ دانشجوی دکترای پژوهش محور، انتشار ۶ شماره از ۳ نشریه تخصصی و ارتباط با بانک مرکزی برای پژوهش‌های کاربردی، برخی از اقدامات پژوهشکده در یکسال اخیر است.

وی درباره طرح‎های پایان یافته در این پژوهشکده نیز یادآور شد: تدوین سند راهبردی بانکداری اسلامی، مصونیت بین‌المللی بانک مرکزی، بانکداری مرکزی اسلامی و طراحی داشبورد محاسباتی رتبه‌بندی بانک‎ها، از جمله برخی اقدامات انجام شده در پژوهشکده پولی و بانکی است.

رئیس پژوهشکده پولی و بانکی به تغییر جهت‌گیری تحقیقات از آکادمیک به کاربردی در این پژوهشکده اشاره کرد و گفت: برخی دیگر از برنامه‌های ما در پژوهشکده، شامل ورود به طرح‌های ملی و ایفای نقش در حل مشکلات نظام بانکی، افزایش ارتباط با بانک‌های تجاری و تخصصی، افزایش ارتباط با قشر جوان و نخبه نظام بانکی و ترویج دستاوردهای نظام بانکی است.

دیواندری ادامه داد: مسائلی همانند آسیب شناسی و اصلاح لایحه قانون بانک مرکزی، جمع آوری انتظارات بنگاه‌های اقتصادی و تحلیل فقهی- حقوقی مسئله مالکیت و تبیین دلالت‌های آن، از جمله دیگر مسائلی است که در دستور کار ما قرار دارد.
رئیس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی یادآور شد: تشکیل شبکه خبری اقتصاد و بانک ایران با نام اختصاری ایبنا، یکی دیگر از اقدامات مهم ما در پژوهشکده بوده که الان این رسانه تبدیل به مرجعی برای اخبار بانکی کشور شده و باعث ایجاد انسجام خبری در حوزه خبررسانی بانکی شده است.

منبع:ایکنا

پذیره‌نویسی اوراق مرابحه سلامت در فرابورس ایران

وزارت امور اقتصادی و دارایی در نظر دارد اوراق مرابحه سلامت را با نرخ ۱۷ درصد سالانه از طریق بازار ابزارهای نوین مالی فرابورس ایران پذیره‌نویسی کند تا بدین ترتیب دامنه تامین مالی دولت از طریق ابزارهای مالی قابل معامله در بازار سرمایه گسترده‌تر شود.

در راستای تأمین منابع مالی لازم برای خرید تجهیزات پزشکی در طرح تحول سلامت، وزارت اقتصاد برنامه دارد اوراق مرابحه سلامت را به تعداد ۲۰ میلیون ورقه از تاریخ ۲۲ الی ۲۶ آذرماه یعنی سه روز کاری پذیره‌نویسی کند.

این اوراق در نماد «سلامت۶»، چهار ساله معادل ۴۸ ماه بوده و نرخ آن ۱۷ درصد سالانه تا سررسید اعلام شده است که هر ۶ ماه یکبار سود آن به دارندگان این اوراق پرداخت می‌شود.

این اوراق که مبلغ کل آن ۲۰ هزار میلیارد ریال است بیستم آذرماه در بازار ابزارهای نوین مالی پذیرش شده و از طریق همین بازار نیز پذیره‌نویسی خواهد شد.

از سوی دیگر سازمان برنامه و بودجه ضامن این اوراق بوده و متعهد تسویه و پرداخت سود آن خزانه داری کل کشور معرفی شده است. همچنین عامل فروش اوراق مرابحه سلامت شرکت کارگزاری بانک کشاورزی و ذی‌نفع آن وزارت بهداشت است.

بدین ترتیب اوراق «سلامت۶» که با نام و قابل معامله در فرابورس است از چهارشنبه ۲۲ آذرماه تا یکشنبه بیست و ششم این ماه از طریق کارگزاران عضو فرابورس ایران پذیره‌نویسی خواهد شد.

منبع: ایکنا

انتشار ۷۳ هزار میلیارد تومان اوراق مالی اسلامی در لایحه بودجه ۹۷

اطلاعات منتشر شده لایحه بودجه سال آینده نشان می دهد که بخش‌های مختلف دولت و شهرداری تا سقف ۷۳ هزار میلیارد تومان انواع اوراق مالی اسلامی را در باید منتشر کنند و انتشار سه میلیارد دلار اوراق ارزی مالی اسلامی هم در دستور کار قرار دارد.

نگاهی به اهداف درآمدی دولت بر اساس لایحه بودجه سال ۹۷ مشخص می کند که واگذاری دارایی های سرمایه ای و واگذاری دارایی های مالی لایحه بودجه سال آینده منابع حاصل از فروش و واگذاری انواع اوراق مالی اسلامی در حالی معادل ۳۸ هزار و ۵۰۰ میلیارد و یکصد هزار تومان مشخص شده که منابع حاصل از فروش اسناد خزانه اسلامی ۹ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان، دریافت مطالبات قطعی دولت از «اشخاص حقیقی، حقوقی تعاونی و خصوصی» به عنوان اوراق تسویه خزانه معادل سه هزار میلیارد تومان و انتشار اوراق مالی اسلامی معادل ۲۶ هزار میلیارد تومان پیش بینی شده است.

انتشار ۷۰۰۰ میلیارد تومان اوراق برای اجرای طرح‌ها

بر اساس این گزارش، در تبصره ۵ ماده واحده لایحه پیشنهادی دولت به مجلس پیش بینی شده در سال ۹۷ تا سقف ۷۰۰۰ میلیارد تومان برای اجرای طرح‌های دارای توجیه فنی، اقتصادی و مالی خود که به تصویب شورای اقتصاد می‌رسد، با تضمین و بازپرداخـت اصـل و سـود توسـط خود، منتشر شود.

در سویی دیگر سایر پیش بینی های دولت در این لایحه و بر اساس بند الف تبصره ۵ ماده واحده لایحه بودجه سال آینده، شرکت‌های دولتی و وابسته وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دولتی، دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و مؤسسات پژوهشی و پارک‌های علـم و فناوری می توانند تـا سـقف هفتاد هـزار میلیـارد ریال معادل ۷ هزار میلیارد تومان اوراق مالی اسلامی ریالی برای اجرای طرح‌های دارای توجیه فنی، اقتصادی و مالی خود، با تضمین و بازپرداخـت اصـل و سـود توسـط خود، منتشر کنند.

انتشار ۲۶ هزار میلیارد تومان اوراق «ریالی- ارزی»

افزون بر این دولت تا می تواند تا سقف مبلغ ۲۶ هزار میلیارد تومان اوراق مالی اسلامی «ریالی- ارزی» منتشر کند و منابع واریزی به طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای نیمه‌تمام و طرح‌های ساماندهی دانشگاه‌ها و همچنین اعتبارات طرح‌های تملک دارایی‌های سـرمایه‌ای اسـتانی این قانون اختصاص می‌یابد تا براساس موافقتنامه متبادله با سازمان برنامه و بودجه کشور هزینه شود.

در این قانون به شهرداری‌های کشور و سازمان‌های وابسته به آن‌ها با تأیید وزارت کشور اجازه داده شده تا هشت هزار میلیارد تومان اوراق مالی اسلامی ریالی با تضمین خود و با بازپرداخت اصل و سود آن توسط همان شهرداری‌ها منتشر کنند. حداقل پنجاه درصد از سقف اوراق موضوع این بند به طرح‌های قطار شهری اختصاص می‌یابـد.

واگذاری ۹۵۰۰ هزار میلیارد تومان اسناد خزانه

یکی دیگر از نکات این لایحه و در بخش اسناد مالی اسلامی این است که دولت مجاز است اسناد خزانه اسلامی با حفظ قدرت خرید و با سررسید تا سه سال را صادر و به طلبکاران «طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، خرید تضـمینی محصـولات اسـتراتژیک کشـاورزی، مابـه‌التفاوت قیمت تضمینی محصولات با قیمت فروش، تادیه بدهی‌های سازمان‌های بیمه پایه سلامت و مطالبات تولید کنندگان برق» تا سقف۹۵۰۰ هزار میلیارد تومان واگذار کند.

همچنین در بند «و» این لایحه به دولت اجازه داده شده که از طریق اسناد «اوراق» تسویه خزانه، بدهی‌های قطعی خود به اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی و خصوصی که در چارچوب مقررات مربوط تا پایان سال ۱۳۹۶ ایجاد شده، با مطالبات قطعی دولت «وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی» از اشخاص مزبور تا مبلغ سه هزار میلیارد تومان  به صورت «جمعی- خرجی» تسویه کند.

از سوی دیگر در بند «ز» این لایحه دولت مجاز است به منظور ادامه جریان پرداخت‌های خزانه‌داری کل کشور، تا مبلغ ۱۰ هزار میلیارد تومان اسناد خزانه اسلامی با سررسید کمتر از یک سال منتشر و اسناد مزبـور را صرف تخصیص‌های اولویت‌دار ابلاغی از سوی سازمان برنامـه و بودجه کشـور موضوع این قانون کند.

انتشار ۵۰۰۰ میلیارد تومان اوراق مالی «اسلامی - ریالی»

افزون بر این، در بند «ح» این لایحه ذکر شده است: دولت برای بازپرداخت اصل و سود اوراق سررسیدشده در سال ۱۳۹۷ تـا معادل ۵۰۰۰ میلیارد تومان اوراق مالی اسلامی ریالی منتشر کند. همچنین در بند «ط» این لایحه آمده است: به منظور سرمایه‌گذاری در طرح‌های نفت و گاز با اولویت میادین مشـترک وزارت نفت و طرح‌های زیر بنایی و توسعه ای وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارتخانه های مذکور از طریق شـرکت‌هـای تابعه ذی ربط و با تصویب شورای اقتصاد، اوراق مالی اسلامی «ریالی و ارزی» در سقف ۵ هزار میلیارد تومان می تواند منتشر کند.

معافیت مالیاتی اوراق

گفتنی است، اطلاعات لایحه بودجه در بخش دیگر و در بند «ی» این لایحه مشخص کرد : وزارت نفت ازطریق شرکت‌های دولتی تابعه ذی‌ربط برای بازپرداخت اصل و سود اوراق «ریالی و ارزی» سررسیدشده، تسهیلات بانکی و تضامین سر رسید شده و در عین حال بازپرداخت بدهی‌های سررسید شده به پیمانکاران قراردادهای بیع متقابل طرح‌های بالادستی نفت و گاز این اجازه را به دولت می دهد تا سقف سه میلیارد دلار اوراق مالی اسلامی «ریالی و ارزی» با تصویب هیأت وزیران منتشر کند.

به این ترتیب و برای سازماندهی و هماهنگی با نهادها و سازمان های مربوطه و بر مبنای لایحه بودجه سال ۱۳۹۷، وزارت اقتصاد از طرف دولت مسئولیت انتشار اوراق مالی را برعهده دارد و ذکر این نکته نیز لازم است که اوراق و اسناد این تبصره از پرداخت هرگونه مالیات معاف است که همین مساله می تواند انگیزهای خاصی را برای انتشارکنندگان و خریداران ایجد کند.

منبع:ایبنا

تجربه سودان در طراحی ابزارهای اسلامی جهت سیاست‌گذاری پولی

اوراق اجاره بانک مرکزی یا دولت و اوراق سرمایه‌گذاری دولتی، دو مورد از مهمترین ابزارهای اسلامی سیاست‌گذاری پولی در سودان محسوب می‌شوند.

به لحاظ تاریخی سودان، یکی از نخستین کشورهایی است که اقدام به اجرای بانکداری اسلامی به صورت یکپارچه کرده است. بانکداری اسلامی در این کشور بر اساس «قانون شریعت اسلام» (Islamic Sharia Rule) اجرایی شده که در سال ۱۹۸۳ به تصویب رسید. بانک مرکزی سودان نیز در زمینه اجرای بانکداری اسلامی تلاش‌های زیادی کرده است. تشکیل شورای فقهی با جایگاه رسمی و قانونی در بانک مرکزی، نظارت بر اجرای بانکداری اسلامی در عمل و طراحی انواع صکوک جهت سیاست‌گذاری پولی و مالی برخی از این اقدامات محسوب می‌شود.

در رابطه با سیاست‌گذاری پولی اسلامی، به جرات می‌توان مدّعی بود که به لحاظ تاریخی، اوّلین تلاش‌ها در زمینه طرّاحی ابزارهای عملیات بازار باز منطبق با شریعت در جهان، در کشور سودان انجام شد. در این رابطه بانک مرکزی سودان در اوایل دهه نود میلادی، سعی کرد تا جایگزین شرعی برای ابزارهای متعارف بیابد. این تلاش‌ها در سال‌های بعد ادامه یافت که نتیجه آن دستیابی به چند ابزار جدید جهت سیاست‌گذاری پولی است. دو مورد از مهمترین این ابزارها عبارت‌اند از: اوراق اجاره بانک مرکزی یا دولت (CIC) و اوراق سرمایه‌گذاری دولتی (GIC). در ادامه به توضیح مختصر این شیوه‌ها پرداخته می‌شود.

اوراق اجاره بانک مرکزی یا دولت (CIC)

در این شیوه، ابتدا بانک مرکزی استخری از دارایی‌های خود یا دولت را انتخاب کرده و پس از قیمت‌گذاری، بر اساس آنها اقدام به انتشار صکوک اجاره می‌کند. به این معنی که این دارایی‌ها را به صورت نقدی به خریداران اوراق فروخته و همزمان اجاره به شرط تملیک می‌کند. دارایی‌های مبنای انتشار اوراق معمولا مجموعه‌ای از ساختمان‌ها هستند. مجموع اجاره‌بهای پرداختی توسط بانک مرکزی در طول مدت اجاره دارایی‌ها، سود خریداران صکوک را شکل می‌دهد. این نوع صکوک اجاره در کشور سودان به دو صورت کوتاه‌مدت (زیر یک سال) و بلندمدت منتشر می‌شود.

اوراق سرمایه گذاری دولتی (GIC)

در این روش رابطه بین شرکت واسط و خریداران صکوک مضاربه است. به این معنی که خریداران اوراق منابع مشخصی را در اختیار شرکت واسط قرار می‌دهند تا به وسیله آن دولت و شرکت‌های دولتی را بر اساس چهار عقد تامین مالی کند. این چهار عقد عبارت‌اند از: اجاره، سلف، استصناع و مضاربه. یادآور می‌شود که بر خلاف مشهور فقه شیعه که مضاربه را مختص تجارت می‌داند، در فقه اهل سنت مضاربه عقدی عام بوده و منابع حاصل از این عقد می‌تواند در تامین مالی امور تجاری یا غیرتجاری مورد استفاده واقع شود.

نکته مهم در رابطه با این اوراق آن است که معاملات بازار ثانوی آن صرفا در صورتی مشروع در نظر گرفته می‌شود که حجم تامین مالی انجام شده بر اساس عقد اجاره (در بین چهار عقد مذکور) از نسبتی که توسط شورای فقهی بانک مرکزی سودان تعیین می‌شود (معمولا چهل درصد) بیشتر باشد. دلیل این مسئله آن است که عقد بیع دین در کشور سودان (مانند برخی دیگر از کشورهای عربی) مورد پذیرش فقهی نیست. از طرفی، تامین مالی بر اساس برخی از چهار عقد مذکور (مانند سلف)، منجر به ایجاد دین می‌شود و معاملات ثانوی بر اساس این عقد، در واقع خرید و فروش دین است که در سودان مجاز محسوب نمی‌شود. 

با این حال ضابطه دیگری در فقه اهل سنت وجود دارد که بیان می‌دارد اگر در معاملات مرتبط با یک سبد دارایی، بخش عمده فعالیت‌ها بر اساس عقدی مجاز باشد، کل فعالیت‌ها مجاز خواهد بود. در اینجا هم معاملات ثانوی مرتبط با عقد اجاره بر اساس عقد مجاز «بیع عین» سامان می‌یابد (و نه بیع دین) و غلبه عقد اجاره در بین چهار روش تامین مالی، منجر به مشروعیت کل معاملات مرتبط با اوراق سرمایه‌گذاری دولتی در بازار ثانوی خواهد شد.

در پایان لازم به ذکر است که تجربه کشورهای اسلامی (از جمله سودان) در طراحی ابزارهای منطبق با شریعت جهت سیاست‌گذاری پولی، دارای نقاط قوت و ضعف مشخصی است که بررسی این تجارب می‌تواند جهت تقویت ابزارهای سیاست‌گذاری پولی در نظام بانکی کشور مفید باشد. 

منبع: ایبنا

شماره ۱۵ دوفصلنامه «معرفت اقتصاد اسلامی» منتشر شد

شماره پانزدهم دو فصلنامه علمي - پژوهشي معرفت اقتصاد اسلامي از سوی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) منتشر شد.

این شماره از دوفصلنامه «معرفت اقتصاد اسلامی» حاوی شش مقاله با عناوین ذیل است:

بررسي ميزان انطباق «قرارداد» و «عمليات» مشاركت مدني با موازين شريعت در نظام بانكي جمهوري اسلامي ايران / وهاب قليچ

تحليل آثار اقتصاد كلان اوراق بهادارسازي در نظام بانكي جمهوري اسلامي ايران/ ندا جمشيدي، محمد واعظ برزاني و بهنام ابراهيمي

پژوهشي در تعيين حدود و مرزهاي مباني معرفت شناختي اقتصاد اسلامي/ محمدجواد توكلي

اقتصاد اسلامي: حكمت نظري يا حكمت عملي؟/ عبدالحميد معرفي محمدی

استخراج چارچوب نظري براي آسيب شناسي اقتصاد ايران براساس مولفه هاي نظام اقتصادي الگوي اسلامي ايراني پيشرفت/ محمود عيسوي و سيد مهدي زريباف

تحليل انتقادي «شاخص جهاني شادي» با رويكرد اسلامي/ ساجد صمدي قرباني و مهدي طغياني

علاقمندان می‌توانند جهت مشاهده جزئیات این شماره از دوفصلنامه معرفت اقتصاد اسلامی به این نشانی مراجعه نمایند

منبع: پورتال بانکداری اسلامی

امضای تفاهم‌نامه جهت انتشار صکوک در کشور کنیا

بورس نزدک دوبی و بورس اوراق بهادار نایروبی اقدام به امضای موافقتنامه همکاری به منظور تسهیل در فرآیند ایجاد بخش صکوک در کشور کنیا کردند.

به نقل از سایت خبری CPI Financial، بورس نزدک دوبی و بورس اوراق بهادار نایروبی اقدام به امضای موافقت‌نامه همکاری به منظور تسهیل در فرآیند ایجاد بخش صکوک در کشور کنیا کردند. این در حالی است که در منطقه آفریقای شرقی تا به امروز هیچ صکوکی منتشر نشده‌است و دولت کنیا قدم در ایجاد این بخش گذاشته‌است.

در این راستا دولت کنیا با اعلام قصد خود مبنی بر تامین مالی از طریق انتشار صکوک و به منظور پیاده‌سازی هرچه سریعتر این امر اقدام به انجام اصلاحات لازم در قوانین و مقررات خود کرده‌است. به این ترتیب، امضای این موافقت‌نامه که توسط حامد علی (مدیر عامل نزدک دبی) و جفری اودوندو (مدیر عامل بورس اوراق بهادار نایروبی) صورت گرفت یک حرکت به‌جا و به موقع برای حمایت از بازار کنیا محسوب می‌شود که براساس آن اهدافی همچون تلاش برای کمک به صدور صکوک و تهیه لیست صکوک توسط دولت کنیا، نهادهای مرتبط با دولت و شرکت‌های خصوصی قابل تصور است.

علاوه بر این، ارتقاء محصولات بازار سرمایه اسلامی و به طور کلی ارائه راه‌حل‌ها و تبادل اطلاعات و تجربیات مربوط به بازارهای دبی و کنیا از اهداف دیگر این تفاهم‌نامه محسوب می‌شود. در واقع نزدک دبی در نظر دارد تا به عنوان یکی از بزرگترین بورس‌های جهان در زمینه صکوک و در راستای توسعه تبادلات بین‌المللی در منطقه و به منظور ایجاد پیوندهای در حال رشد با کشورهای آفریقایی اقدام به حمایت از بورس اوراق بهادار نایروبی نماید.

علاقه‌مندان می‌توانند جهت دریافت گزارش این خبر به این نشانی مراجعه نمایند.

منبع: پورتال بانکداری اسلامی

سه کشور پیشگام در صنعت فاینانس اسلامی

امارات متحده عربی، بحرین و مالزی برای پنجمین سال متوالی بعنوان پیشگامان صنعت فاینانس اسلامی معرفی شدند.

به گزارش ترید عربیا، طبق گزارش تامپسون رویترز، امارات متحده عربی، بحرین و مالزی برای پنجمین سال متوالی در صدر رده‌بندی «سازمان گزارش و شاخص توسعه فاینانس اسلامی» (آی‌اف‌دی‌ای)، قرار گرفتند.

گزارش یافته‌های کلیدی پنجمین دوره آی‌اف‌دی‌ای در کنفرانس بانکداری اسلامی (دابلیوآی‌بی‌سی) ۲۰۱۷ که در بحرین برگزار شد، منتشر گردید.

در این گزارش گرایشات کلیدی در ۵ شاخص مورد مطالعه قرار گرفت؛ توسعه کمی، دانش، مدیریت و مقررات، مسئولیت اجتماعی شرکتی و آگاهی. از این شاخص‌ها برای ارزیابی توسعه صنعت ۲.۲ تریلیون دلاری فاینانس اسلامی استفاده شد.

در این گزارش همچنین آمار گسترده‌ای در مورد صنعت فاینانس ۱۳۱ کشور جمع‌آوری شده و کشورهای دارای بهترین عملکرد در هر حوزه کلیدی شناسایی شدند.

مقدار میانگین جهانی آی‌اف‌دی‌آی، که به عنوان ابزار سنجش جهانی توسعه کلی صنعت فاینانس به حساب می‌آید، از ۸.۸ در ۲۰۱۶ به ۹.۹ در ۲۰۱۷ بهبود یافته است.

این نشان‌دهنده بهبود عملکرد در هر ۵ شاخص است. سازمان همکاری خلیج فارس همچنان به عنوان یک مرکز منطقه‌ای پیشتاز برای این صنعت معرفی شد.

کشورهای سازمان کشورهای مستقل مشترک‌المنافع، اروپا، آفریقای غربی و شرقی، با بهبود قابل توجهی در مقدار آی‌اف‌دی‌آی خود مواجه شدند. که این نشان‌دهنده رشد مداوم فاینانس اسلامی در بازارهای غیر اصلی خود است.

این گزارش همچنان نشان می‌دهد که چطور فاینانس اسلامی می‌تواند به کشورها کمک کند با شرایط مشکل اقتصادی سازگار شوند.

ندیم نجار، مدیر تامپسون رویترز در خاورمیانه و شمال آفریقا می‌گوید که ما شاهد آن بوده‌ایم که می‌توان از صنعت فاینانس اسلامی به عنوان ابزاری استراتژیک برای سیاست‌گذاری‌های رشد با دوام، استفاده کرد و با شرایط پس از کند شدن اقتصاد جهانی که بازارهایی مانند خاورمیانه را تحت تاثیر قرار داده است کنار آمد.

منبع: خبرگزاری مهر

سه کشور پیشگام در صنعت فاینانس اسلامی

امارات متحده عربی، بحرین و مالزی برای پنجمین سال متوالی بعنوان پیشگامان صنعت فاینانس اسلامی معرفی شدند.

به گزارش ترید عربیا، طبق گزارش تامپسون رویترز، امارات متحده عربی، بحرین و مالزی برای پنجمین سال متوالی در صدر رده‌بندی «سازمان گزارش و شاخص توسعه فاینانس اسلامی» (آی‌اف‌دی‌ای)، قرار گرفتند.

گزارش یافته‌های کلیدی پنجمین دوره آی‌اف‌دی‌ای در کنفرانس بانکداری اسلامی (دابلیوآی‌بی‌سی) ۲۰۱۷ که در بحرین برگزار شد، منتشر گردید.

در این گزارش گرایشات کلیدی در ۵ شاخص مورد مطالعه قرار گرفت؛ توسعه کمی، دانش، مدیریت و مقررات، مسئولیت اجتماعی شرکتی و آگاهی. از این شاخص‌ها برای ارزیابی توسعه صنعت ۲.۲ تریلیون دلاری فاینانس اسلامی استفاده شد.

در این گزارش همچنین آمار گسترده‌ای در مورد صنعت فاینانس ۱۳۱ کشور جمع‌آوری شده و کشورهای دارای بهترین عملکرد در هر حوزه کلیدی شناسایی شدند.

مقدار میانگین جهانی آی‌اف‌دی‌آی، که به عنوان ابزار سنجش جهانی توسعه کلی صنعت فاینانس به حساب می‌آید، از ۸.۸ در ۲۰۱۶ به ۹.۹ در ۲۰۱۷ بهبود یافته است.

این نشان‌دهنده بهبود عملکرد در هر ۵ شاخص است. سازمان همکاری خلیج فارس همچنان به عنوان یک مرکز منطقه‌ای پیشتاز برای این صنعت معرفی شد.

کشورهای سازمان کشورهای مستقل مشترک‌المنافع، اروپا، آفریقای غربی و شرقی، با بهبود قابل توجهی در مقدار آی‌اف‌دی‌آی خود مواجه شدند. که این نشان‌دهنده رشد مداوم فاینانس اسلامی در بازارهای غیر اصلی خود است.

این گزارش همچنان نشان می‌دهد که چطور فاینانس اسلامی می‌تواند به کشورها کمک کند با شرایط مشکل اقتصادی سازگار شوند.

ندیم نجار، مدیر تامپسون رویترز در خاورمیانه و شمال آفریقا می‌گوید که ما شاهد آن بوده‌ایم که می‌توان از صنعت فاینانس اسلامی به عنوان ابزاری استراتژیک برای سیاست‌گذاری‌های رشد با دوام، استفاده کرد و با شرایط پس از کند شدن اقتصاد جهانی که بازارهایی مانند خاورمیانه را تحت تاثیر قرار داده است کنار آمد.

منبع: خبرگزاری مهر

اصلاح تبصره‌ای از آيين‌نامه قانون عمليات بانکی بدون ربا

به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، در جلسه ۳۰ شهریورماه سال جاری هيأت وزيران مقرر شد تبصره (۲) الحاقي به ماده (۶) آيين‌نامه فصل سوم قانون عمليات بانکی بدون ربا (بهره) به شرح زیر اصلاح شود:

«تبصره ۲‏‏- کليه بانک‌ها موظفند قراردادهای مربوط به تخصيص زمين توسط سازمان صنايع کوچک و شهرک‌های صنعتي ايران و شرکت‌های تابعه و همچنين قراردادهای مربوط به تخصيص زمين براي اجرای طرح‌های صنايع روستايی و پروژه‌های دامداری و آبزيان و زراعت که حسب مورد موافقت اصولي آن‌ها توسط وزارت جهاد کشاورزی صادر شده است و نيز قراردادهای مربوط به حق بهره‌برداري از زمين و خدمات زيربنايی در شهرک‌های علمی و تحقيقاتی، پارک‌های علم و فناوری، مراکز رشد و مراکز نوآوری را هم‌رديف اسناد رسمی پذيرفته و تسهيلات اعتباری و حقوقی مربوط به اسناد رسمی را در خصوص قراردادهای مزبور اعمال نمایند.

وزارتخانه‌هاي راه و شهرسازی و جهاد کشاورزی، سازمان صنايع کوچک و شهرک‌های صنعتی ايران و ساير دستگاه‌های اجرايی به استثنای سازمان اوقاف و امور خيريه موظفند در اجرای قرارداد تسهيلات اعطايی بنا به درخواست بانک و يا مؤسسه مالی و اعتباری ذينفع، آن‌ها و يا اشخاص معرفي شده از طرف آن‌ها را به عنوان جانشين مجری طرح موضوع قرارداد واگذاری زمين، شناخته و بپذيرند و کليه حقوق و تعهدات ناشي از آن را به بانک يا مؤسسه مالي و اعتباری ذينفع و يا اشخاص معرفي شده منتقل نمايند. همچنين دستگاه‌های مذکور موظفند در صورت تغيير يا تعويض قرارداد بنا به تقاضاي بانک برای تفويض اختيار به بانک در اسرع وقت به دفاتر اسناد رسمی معرفی شده مراجعه نمايند.»

گفتنی است، قبل از اصلاح تبصره (۲) ماده (۶) آيين‌نامه فصل سوم قانون عمليات بانکی بدون ربا (بهره)، بانک ها صرفاً موظف بودند قراردادهـای مربـوط بـه تخـصيص زمين توسط شركت شهرك های صنعتی ايران و همچنين شركت های تابعه برای اجرای طرح های صنايع روستايی و پروژه های دامداری و آبزيان و زراعت كه حـسب مـورد موافقـت اصـولي آنهـا توسـط وزارتخانـه هـای جهـاد سازندگي و كشاورزی صادر شده است را همرديف اسناد رسمي پذیرفته و تسهيلات اعتباری و حقـوقی مربـوط به اسناد رسمی را در خصوص قراردادهای مزبور اعمال کنند.

منبع: ایکنا

بانک‌های اسلامی بحرین در مسیر انطباق با استانداردهای جدید

قانون جدید بانکداری اسلامی بحرین، حاکمیت شرکتی و انطباق با استانداردهای بازل ۳ را ترویج خواهد داد.

به گزارش سایت zawya ، یکی از مقامات ارشد بانک مرکزی بحرین اعلام کرد: بانک‌های اسلامی بحرین تا ماه ژوئن سال آینده به طور کامل با استانداردهای جدید مصوب بانک مرکزی بحرین (CBB) منطبق خواهند شد.

خالد حمد، مدیر اجرایی CBB در حوزه نظارت بانکی در کنفرانس سالانه بانک جهانی به نمایندگان انجمن حسابداران و حسابرسی موسسات مالی اسلامی ((AAOIFI) گفت: قانون جدید بانکداری اسلامی که بررسی و تحقیق مستقل بیرونی در آن امری الزامی محسوب می‌شود، حاکمیت شرکتی و انطباق با استانداردهای بازل ۳ را ترویج خواهد داد.

حمد اذعان داشت که بانک مرکزی بحرین (CBB) درصدد ارائه قوانین جامع و دقیق مدیریت ریسک و همچنین توسعه راهکارهای مناسب در زمینه‌‌‌ی مدیریت و استفاده بهینه از حساب‌های سرمایه‌گذاری، اصول توزیع سود و ایجاد ذخایر مناسب می‌باشد.

این مقام رسمی اعلام کرد: رشد اقتصادی در دو سال گذشته به دلایلی همچون کاهش قیمت نفت و افزایش فشارهای نظارتی به طور قابل ملاحظه‌ای کاهش یافته است. اکنون زمان تحکیم و رفع نقایص موجود با هدف آماده‌سازی صنعت برای از سرگیری پیشرفت‌های آتی است.

حمد در خصوص مسائل کلیدی قابل توجه در بانک‌های اسلامی افزود: در این لیست استفاده از کالای مرابحه و توجه به ابزارهای جایگزین در مالی خصوصی و تأمین مالی آموزش و درمان کاهش یافته است. مؤسسات و بانک‌های اسلامی باید برای جبران کمبود ابزارهای نقدینگی، صکوک بیشتری را ارائه دهند.

مدیر اجرایی  CBB افزود: نیاز به استفاده بیشتر از قراردادهای مشارکتی با توسعه ابزارهای مدیریت ریسک مناسب نیز وجود دارد. بانکداری اسلامی باید یک مدل کسب و کار پایدار و همچنین ادغام بیشتر به منظور ایجاد مزیت رقابتی شفاف را توسعه دهد. برای تقویت نظارت و کارآیی، بانک‌های اسلامی ملزم به کسب یک نظام رتبه‌بندی اعتباری هستند. افزون بر این، فعالان صنعت بانکداری اسلامی باید با سازمان حسابداری و حسابرسی موسسات مالی اسلامی )AAOIFI( از طریق عضویت در این نهادها، تصویب استانداردهای کنونی و همچنین مشارکت در توسعه استانداردهای آتی به منظور ایجاد ثبات و انعطاف‌پذیری، همکاری کامل داشته باشند.

خالد حمد در پایان بیان داشت: تلاش برای ارتقای فرهنگ انطباق در بانک‌های اسلامی و ارتقای رفتار اخلاقی در همه سطوح ضروری است. محیط کسب و کار و فرهنگ سازمانی در بانک‌ها نیز نیاز به تغییر دارد و هیئت مدیره بانک‌ها مسئول ایجاد فرهنگ رفتار اخلاقی و رعایت اصول اخلاقی هستند به نحوی که باید خود را به عنوان یک الگو معرفی نمایند.

علاقه‌مندان می‌توانند جهت دریافت گزارش این خبر به این نشانی مراجعه نمایند.

منبع: پورتال بانکداری اسلامی

بيست و يکمين جلسه نقد پژوهش‌های بانکداری و مالی اسلامی

بيست و يکمين جلسه نقد پژوهش‌های بانکداری و مالی اسلامی با عنوان «آسيب‌شناسی نظام بانکی کشور» با حضور دکتر بیدآباد، دکتر موسویان، دکتر صمصامی و جناب آقای بازمحمدی برگزار خواهد شد.

پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی قصد دارد بیست و یکمین جلسه از سلسله نشست‌های بررسی و نقد پژوهش‌های بانکداری و مالی اسلامی را با عنوان «آسیب‌شناسی نظام بانکی کشور» با سخنرانی دکتر بیژن بیدآباد (پژوهشگر بانکداری اسلامی) و با حضور حجت‌الاسلام دکتر سیدعباس موسویان (عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی)، دکتر حسین صمصامی (عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی) و حسین بازمحمدی (مشاور بانک مرکزی) در روز چهارشنبه 22 آذرماه 1396 از ساعت 14 تا 16 در ساختمان پژوهشکده پولی و بانکی برگزار خواهد شد.

این جلسه به نقد و بررسی فصل نهم از جلد سوم کتاب بانکداری راستین با موضوع «راه‌حل اصلاح نظام بانکی» می‌پردازد. در این فصل از کتاب، نویسنده پس از شمارش و توضیح ریز مسائل و مشکلات بانکی کشور، راه‌حل هرکدام از مشکلات مبتلا به نظام بانکی ایران را پیشنهاد نموده و روش حل عملیاتی آن را بیان می‌نماید. کلیه مشکلات مهم و موانع دست ‌و پاگیر در چهار محور مشکلات موجود در بانک مرکزی، عملیات بانکی، اصلاحات ساختاری بانکی و سیستم یکپارچه بانکی شناسایی شده و راه‌حل منطقی آنها ارائه می‌گردد و در انتها به رویه و  فرآیند اجرای اصلاحات پیشنهادی پرداخته می‌شود.

در خلاصه این فصل می‌خوانیم:

«اصلاح و متحول نمودن ساختار بانکی کشور احتیاج به برنامه عملیاتی دقیقی دارد که تکرار مجدد وضع قانونی ناپخته با ترکیب قوانین و آئین‌نامه‌های گذشته، نه تنها منجر به حذف ربا نخواهد شد بلکه با نهادینه‌ نمودن ربا، حرکت به سوی بانکداری اسلامی را با کندی روبرو خواهد کرد. برای اصلاح نظام بانکی باید برنامه دقیقی در راستای رفع نقائص و مشکلات عملیاتی جاری و موجود نظام بانکی و همچنین تدوین راه‌حل‌های بدیع برای تحقق عملیات بانکی اسلامی به اجرا درآورد. بر مبنای نتایج حاصل از بررسی‌ها و مطالعات انجام‌شده می‌توان لایحه اصلاح نظام بانکی مبتنی بر الزامات جدید بانکداری و اصلاحیه‌های قانونی را تهیه نمود و همچنین آیین‌نامه‌های اجرایی مربوطه را به صورت عملیاتی یا تکالیف و الزامات قانونی اصلاح نظام بانکی ذیل محوریت موضوع مطرح شده در لایحه مزبور مطرح کرد.»

لازم بذکر است حضور در این جلسه برای کلیه افراد رایگان بوده و ثبت‌نام قبلی الزامیست. علاقه‌مندان می‌توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره‌های 88657397 و 88657395 تماس حاصل فرمایند و یا به وب‌سایت ws.mbri.ac.ir  مراجعه نمایند.

منبع: پورتال بانکداری اسلامی