ارتباط بخش پولی با بخش واقعی اقتصاد در بانکداری اسلامی

در پس تمام روابط پولی در نظام بانکداری اسلامی، یا کالایی تولید و مبادله و یا خدمتی ارائه می‌شود.

 یکی از تفاوت‌های مهم بانکداری اسلامی با بانکداری متعارف (علیرغم شباهت‌های موجود) ارتباط بخش پولی با بخش واقعی اقتصاد است. بر اساس این اصل، تمام روابط، قراردادها و معاملاتی که در چارچوب بانکداری اسلامی بین ذینفعان منعقد می‌شود، لازم است با بخش واقعی اقتصاد در ارتباط باشد. در اینجا منظور از بخش واقعی، بخشی است که مبادله کالاها و خدمات در آن صورت می‌پذیرد. از این رو، در پس تمام روابط پولی در نظام بانکداری اسلامی، یا کالایی تولید و مبادله (شامل خرید و فروش، اجاره، هبه و غیره) می‌شود و یا خدمتی ارائه می‌شود.

در رابطه با این اصل مناسب است به چند نکته توجه کرد:

نکته اول آنکه فقه اسلامی تنها به بیان این مطلب می‌پردازد که کدامیک از روابط حقوقی صحیح و کدامیک ناصحیح است؛ اما اینکه یک بانک اسلامی تا چه میزان از هر یک از روابط حقوقی مجاز (مانند مرابحه، اجاره و جعاله) در عمل استفاده کند، بر اساس پاسخگویی حداکثری به نیازهای بخش واقعی اقتصاد تعیین می‌شود.

نکته دوم آنکه بر اساس این اصل، بخش پولی باید در خدمت بخش واقعی اقتصاد باشد؛ نه اینکه بخش پولی اقتضائات خود را بر بخش واقعی تحمیل کرده و البته بر استفاده از عقود شرعی تاکید کند. به عنوان مثال، مشهور فقها در زمینه جواز بیع دین به شخص ثالث، تاکید دارند که این معاملات صوری و برای فرار از ربا نباشد. این موضوع می‌توان اماره‌ای باشد که تصحیح شکل ظاهری روابط حقوقی بدون ایجاد ارتباط با بخش واقعی اقتصاد، در چارچوب اسلامی قابل پذیرش نیست و علت غیرمجاز بودن حلیه‌های ربا همین است.

نکته سوم آنکه وجود ارتباط بین بخش پولی و حقیقی اقتصاد منجر به آن می‌شود که بخش اعتباری صرفاً متناسب با بخش حقیقی اقتصاد رشد کند و با رشدهای صوری که ناشی از سفته‌بازی‌های ناصحیح است، مواجه نشود. این مسئله به اذعان پژوهشگران، یکی از دلایل بحران مالی سال ۲۰۰۸ در اقتصاد غرب بوده است.

نکته چهارم آنکه در چارچوب اسلامی هر چند اصل سفته‌بازی نمی‌تواند نفی شود و اجرای صحیح آن پذیرفته شده است، اما همان‌طور که برخی پژوهشگران به‌درستی مطرح کرده‌اند، باید بین دو نوع سفته‌بازی تفاوت قائل شد. اول، سفته‌بازی صحیح و مثبت که در بانکداری اسلامی بر روی نرخ تنزیل، سودهای انتظاری عقود و غیره انجام می‌شود و به ‌نوعی پدیده‌ای ذاتی در اقتصاد به ‌شمار می‌آید و در تعامل کامل با بخش حقیقی قرار دارد. اما نوع دوم سفته‌بازی که می‌توان آن را سفته‌بازی مخرب دانست، در بخش غیرواقعی اقتصاد انجام شده و صرفاً مبتنی بر معاملات کاغذی است. این نوع سفته‌بازی به ‌تدریج به حجیم ‌شدن مصنوعی بخش اعتباری و پولی در اقتصاد منجر می‌شود.

پذیرش اصل ارتباط با بخش واقعی اقتصاد (با در نظر گرفتن نکات مطرح شده) می‌تواند در عمل کاربردهای مختلفی داشته باشد. به عنوان مثال، یک بانک اسلامی باید حداکثر تلاش خود را به کار گیرد تا مطمئن شود تسهیلاتی که بر اساس عقد مرابحه جهت خرید کالا می‌دهد، حتما در همین زمینه صرف می‌شود. بدین منظور می‌توان تدابیر و راه‌حل‌های مختلفی را پیشنهاد داد.

به عنوان نمونه، بانک اسلامی می‌تواند با فروشگاه‌های مشخص و دارای اعتبار کافی، تفاهم‌نامه امضا کرده  و مشتریان خود را جهت خرید با کارت اعتباری مرابحه، صرفا به این فروشگاه‌ها ارجاع دهد. در این شرایط به جای آنکه مشتری وکیل بانک در خرید کالا از فروشگاه به صورت نقدی و فروش آن به خود به صورت اقساطی باشد، فروشگاه به عنوان وکیل بانک، کالا را نقدا برای بانک خریداری کرده و سپس به مشتری می‌فروشد. با توجه به اینکه تعداد فروشگاه‌ها محدود و مشخص است و توجیه ابعاد فقهی معامله به مسئولین آنها بسیار ساده‌تر از توجیه تعداد بسیار زیاد مشتریان است، این خود احتمال اجرای عقد مرابحه به صورت غیرصوری و در ارتباط با بخش واقعی اقتصاد را افزایش می‌دهد.

منبع: ایبنا

اصلاح نظام بانکی نیازمند اجماع ملی است/ آثار تجربه ده ساله کمیته فقهی بورس

دکتر مصباحی‌مقدم اظهار کرد: باید قبول کنیم که اصلاح نظام بانکی نیازمند به یک اجماع ملی است و اگر بنا بر این نمی‌‎‎بود که دولت و بانک مرکزی قانع شده و همکاری کنند، زمینه برای پیاده کردن قانون جدید نظام بانکی فراهم نمی‌شد.

در هفته‌های اخیر بانک مرکزی رایزنی برای انتخاب اعضای شورای فقهی بانک مرکزی را آغاز کرده است. این شورای فقهی تاکنون جایگاه مشورتی داشته و در برنامه ششم توسعه برای آن جایگاه قانونی در نظر گرفته شده و قرار است مصوبات آن لازم‌الاجرا شود. اکنون امیدواری بسیاری وجود دارد که با قانونی شدن جایگاه شورای فقهی بانک مرکزی، شاهد رفع دغدغه مردم و مراجع تقلید در مورد ابعاد شرعی عملکرد نظام بانکی باشیم.

شورای فقهی مشورتی نقش تأثیرگذاری نداشت

حجت‌الاسلام والمسلمین غلامرضا مصباحی‌مقدم، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و همچنین عضو شورای مشورتی فقهی بانک مرکزی، در گفت‌وگو با ایکنا درباره آثار الزام‌آور شدن مصوبات شورای فقهی بانک مرکزی اظهار کرد: البته شاید بیش از ده سال است که بانک مرکزی دارای شورای مشورتی فقهی است و جلسات آن، گاهی به صورت جسته گریخته تعطیل شده ولی غالبا برقرار بوده، اما چون جایگاه قانونی نداشت، تأثیرگذاری آن زیاد نبود.

وی ادامه داد: با توجه به اینکه الان این شورا جایگاه قانونی پیدا کرده، طبعا دارای دستورالعمل‌هایی خواهد بود و این دستورالعمل‌ها امکان نظارت بر عملکرد بانک‌ها، رویه‌ها و قراردادهای تیپ و حتی به صورت تصادفی، نظارت بر عملکرد برخی شُعب را فراهم خواهد کرد.
آثار قانونی شدن جایگاه شورای فقهی بانک مرکزی

رئیس کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار یادآور شد: همچنین شورای فقهی دارای جایگاه قانونی در بانک مرکزی، زمینه برای بررسی پیشنهادات بانک‌ها را فراهم می‌کند؛ چراکه بانک‌ها هم پیشنهادات بسیاری را به بانک مرکزی ارائه می‌کنند که نیازمند نظارت و بررسی شورای فقهی است بنابراین چنین مسئله‌ای بسیار کمک خواهد کرد که ما شاهد تغییرات جدی و اصلاحات مناسبی در راستای اسلامی عمل کردن بانک‌ها باشیم.

مصباحی‌مقدم در پاسخ به این پرسش که آیا احتمال تشکیل شورای فقهی در همه مراکز استان‌ها وجود دارد؟ عنوان کرد: یک شورای فقهی در بانک مرکزی از نظر تدوین مقررات و نظارت بر اجرای مناسب مقررات کفایت می‌کند اما آنچه که احیانا لازم است این است که هیئت‌هایی برای سرکشی در مراکز استان‌ها بروند و از نزدیک عملکرد بانک‌ها را ارزیابی کنند. چنین چیزی می‌تواند در سازوکار شورای فقهی دیده شده و به افرادی که چنین وظیفه‌ای بر عهده دارند مأموریت سرکشی به این شعب واگذار شود.

عدالت؛ شاخص اصلی تأیید نامزدهای کمیته فقهی توسط شورای نگهبان

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره آغاز رایزنی بانک مرکزی برای معرفی اعضای شورای فقهی به شورای نگهبان عنوان کرد: تاکنون با خود بنده در این مورد صحبتی نشده است اما در مورد ملاک‌های شورای نگهبان برای تأیید این افراد باید عرض کنم که باید پنج فقیه معرفی شوند که با مسائل بانکی و اقتصادی آشنایی داشته باشند. البته عدالت در رأس شاخص‌هایی است که برای تأیید این افراد مبنا قرار می‌گیرد.

وی درباره انتقادات بانک مرکزی مبنی بر اینکه ممکن است در فعالیت شورای فقهی دارای جایگاه قانونی با عملکرد سایر بخش‌های بانک مرکزی تداخل پدید بیاید اظهار کرد: این شورای فقهی در شکل جدید آن هیچگونه تداخلی با اقداماتی که بانک مرکزی و بانک‌ها قصد انجام آن را دارند، ندارد؛ شورای فقهی فقط بررسی می‌کند که آیا تصمیماتی که گرفته شده، انطباق با شرع دارد یا خیر. وظایف شورای فقهی مشخص است و تداخلی با فعالیت سایر بخش‌های بانک مرکزی پدید نخواهد آمد.

لزوم فراهم کردن بسترهای اصلاح نظام بانکی

رئیس کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار ادامه داد: ما تجربه بیش از ده سال را در کمیته فقهی سازمان بورس دارا هستیم و خود سازمان بورس هم به صورت داوطلبانه این کمیته فقهی را تشکیل داد و تا الان هم به خوبی استقبال و حمایت کرده است و احساس ما بر این نیست که هیچگونه تنگنایی را برای فعالیت‌های سازمان بورس و اوراق بهادار پدید آورده باشیم.

رئیس کارگروه اصلاح قانون عملیات بانکی بدون ربا در مجلس نهم در پاسخ به پرسشی درباره دلایل تأخیر در اصلاح نظام بانکی نیز اظهار کرد: البته الان در کمیسیون اقتصادی در مجلس در حال بررسی است اما باید قبول کنیم که اصلاح نظام بانکی نیازمند به یک اجماع ملی است و اگر بنا بر این نمی‌‎‎بود که دولت و بانک مرکزی قانع شده و همکاری کنند بستر برای پیاده کردن قانون جدید نظام بانکی فراهم نمی‌شد.

نتایج نهایی مقالات 10 آذر ماه اعلام می شود

با توجه به حجم بالای مقالات و انجام اصلاحات برخی مقالات نتایج نهایی مقالات 10  آذر ماه اعلام می شود.

بزرگترین مانع بانکداری اسلامی دوری از عقد مشارکت است

بیش از سه دهه از اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا می‌گذرد که تصویب آن در سال ۱۳۶۲ قرار بود زمینه برای اجرای کامل بانکداری اسلامی در کشور را فراهم کند اما همچنان اعتراضات به عملکرد شرعی در نظام بانکی کشور از سوی مردم، مراجع تقلید و فعالان اقتصادی ادامه دارد. در سال‌های اخیر دولت و مجلس شورای اسلامی، طرح و لوایحی برای اصلاح سیستم بانکی آماده کرده‌اند و اکنون همه چشم‌ها به اصلاح نظام بانکی دوخته شده است تا شاید با اصلاح نظام بانکی، گشایشی در وضعیت اقتصادی کشور حاصل شود که برای سالیان متوالی با مشکلاتی همانند رکود، بیکاری و تورم مواجه بوده است. از سوی دیگر توجه جدی به دغدغه علما در مورد عملکرد شرعی نظام بانکی باید به صورت جدی مورد توجه مسئولان قرار گیرد. برای بررسی بیشتر دلایل ایرادات به عملکرد شرعی نظام بانکی و لوازم برون رفت از وضعیت کنونی نظام بانکی با «حیدر مستخدمین حسینی»، کارشناس مسائل اقتصادی، مشاور سابق وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس سابق هیئت‌مدیره بورس اوراق بهادار، گفت‌وگویی انجام داده‌ایم که در ادامه می‌آید:

ایکنا: یکی از دغدغه‌های مردم و مراجع محترم تقلید در دوران پس از انقلاب اسلامی، عملکرد شرعی نظام بانکی و تحقق بانکداری اسلامی در کشور بوده است. شما وضعیت رعایت عقود شرعی در نظام بانکی کشور را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

سال ۱۳۶۲ قانون عملیات بانکی بدون ربا تصویب شد و از ابتدای سال ۱۳۶۳ در نظام بانکی کشور اجرایی شد. در آن قانون نکته ای ذکر شده بود مبنی بر اینکه بعد از پنج سال از اجرای این قانون باید مورد بازنگری قرار بگیرد و به عبارتی دیگر این قانون جنبه‌ای موقتی پیدا کرد تا ببینیم در عمل با چه مشکلاتی مواجه می‌شود تا بتوانند آن مشکلات را در اصلاحیه بعدی لحاظ کنند.

متأسفانه از سال ۱۳۶۲ تاکنون هنوز هیچ کار اجرایی برای اصلاح این قانون صورت نگرفته است اما نکته‌ای که در ذهنیت مردم جامعه و فعالان اقتصادی مطرح شده، این بوده که این چه نظام بانکی است که نرخ بهره در آن بیشتر شده و در مقابل وامی که تقاضا و دریافت می‌کنیم باید بیش از دو برابر آن را پرداخت کنیم. بنابراین جامعه نتوانست این وضعیت را هضم کند و علتش هم به نحوه اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا مربوط است.

نظام بانکی، خودش را مطلع و متخصص دانست مبنی بر اینکه بر روی طرح‌‎ها و پروژه‌هایی که تسهیلات ارائه می‎دهد چون متخصص است بنابراین به درستی تصمیم‌گیری می‌کند و در این شرایط یکی از عقدهایی که بسیار مهم بود که در طرح‌ها و پروژه‌ها جنبه اجرایی پیدا کند عقد مشارکت بود. در عقد مشارکت باید طرفین در سود و زیان شریک باشند اما بانک این موضوع را قبول نکرد و گفت که من به لحاظ تخصصی که دارم، پروژه را بررسی کرده و ارزیابی طرح را به عمل می‌آورم و معتقدم که فلان پروژه زیان‌ده نیست بلکه سودده است و نرخی را هم در این راستا تعیین کرد.

این وضعیت باعث شد که بانک‌های ما تا همین لحظه، زیان طرح و پروژه‌ای را پذیرا نیستند و آن را به کسی برمی‌گردانند که تسهیلات را از نظام بانکی دریافت کرده است. نکته دیگری که وجود دارد در مورد تجهیز منابع است؛ چون بانک‎ها با تجهیز و جمع‌آوری سپرده است که حیات می‌گیرند و بانک‌ از سپرده‌گذاران وکالتی می‌گیرد که من وجوه شما را در جایی سرمایه‌گذاری می‌کنم که بیشترین سود را برای شما در پی داشته باشد و با گرفتن یک وکالت، اختیار تام را از جانب سپرده‌گذار در اختیار می‌گیرد و پول را برای برخی طرح‎ها و پرو‌ژه‌های مورد نظر خود تخصیص می‌دهد.

با این اوصاف، جامعه چیزی را مشاهده نکرد که در قالب عقود شرعی انجام شده باشد یعنی از یک سو وقتی سپرده‌گذاران، پول‌ها را در بانک می‌گذارند از آنها وکالت تام می‌گیرد که این پول را در جایی که بیشتری سود را داشته باشد تخصیص دهم و از سوی دیگر هم کسی‌که برای دریافت تسهیلات مراجعه می‌‎کرد، بخصوص در حوزه مشارکت که اصل قضیه نظام بانکی اسلامی در این زمینه است، در اینجا هم بانک زیانی را نمی‎پذیرد.


ایکنا: به نظر شما چرا چنین وضعیتی در نظام بانکی ما پدید آمده است و برای پایان دادن به چنین وضعیتی چه اقداماتی را باید انجام داد؟

در شرایط کنونی، بانک صرفا سودی را تعیین می‌کند و به تسهیلات گیرندگان اعلام می‌کنند باید چنین مبلغی را به من پرداخت کنید بنابراین مسائل شرعی مربوط به بانکداری اسلامی اینچنین دچار چالش شد و این وضعیت برای سالیان سال در کشور ما اجرایی شد که ابهاماتی را هم از طرف سپرده‌ گذاران و هم کسی‌ که پروژه را بر عهده گرفته ایجاد می‌کند.

اکنون و در شرایط رکودی، بسیاری از پروژه‌ها و طرح‌هایی که با تسهیلات دریافت کرده‌اند با زیان مواجه شده‌اند اما آیا بانک آنها را می‌پذیرد. بانک می‌گوید من زیان را نمی‌پذیرم و شما باید نرخ سود تعیین شده را بپردازید. نکته دیگر این است که تصمیماتی که بانک مرکزی و شورای پول و اعتباری می‌گیرند هم جای سؤال دارد.

در مشارکت وقتی که پروژه تمام نشده است چگونه می‌توان نرخ را از ابتدا تعیین کرد. باید پروژه تمام شود و اگر من وامی گرفتم و قرار است ساختمانی بسازم باید این ساخت و ساز به اتمام برسد و سپس قیمت آن تعیین شود و یا در مورد ساختن یک کارخانه هم این سخن صدق می‌کند و تا زمانیکه به بهره‌برداری نرسد وضعیت تولید و فروش و وضعیت بازار آن مشخص نیست بنابراین چگونه می‌توان نرخ را از اول تعیین کرد؟

این مواردی که به آن اشاره شد، اشکالاتی جدی است که به لحاظ شرعی برای اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا به صورت جدی مورد مطالبه جامعه و کارشناسان اقتصادی قرار دارد.

ایکنا: علاوه بر این مشکلات شرعی که به آن اشاره شد، نظام بانکی حتی از ابعاد غیر شرعی هم مورد انتقاد است و تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی و بسیاری از مردم از عملکرد نظام بانکی رضایت ندارند و به همین دلیل دولت و مجلس به سمت اصلاح نظام بانکی رفتند. شما تا چه اندازه امیدوار هستید که اصلاح نظام بانکی در رفع این مشکلات مؤثر واقع شود؟

در این مورد باید یک قدم فراتر رفت و باید دانست که فقط و فقط با اصلاح نظام بانکی نیست که مشکلات اقتصادی برطرف شود و یا مشکل مؤسسات مالی و اعتباری از بین برود. باید یک بسته‌ای وجود داشته باشد که مجموعه این عوامل را پوشش دهد و  در رأس آن اصلاح نظام بانکی است که پس از سه دهه انجام می‌شود. نظام بانکی ما به لحاظ عملیات بانکی تابع دو قانون شامل قانون پولی و بانکی مصوب ۱۳۵۱ و قانون عملیات بانکی بدون ربا در سال ۱۳۶۲ است. و امیدواریم که دولت و مجلس زمینه‌های مشارکت واقعی را در دستور کار خود قرار دهند چون اشکال اصلی در نظام بانکی ما در زمینه بحث مشارکت است.

در عقود مبادله‌ای چون کالا کاملا روشن و مشخص است مشکلی در معاملات پدید نمی‌آید اما وقتی قرار است اتومبیلی ساخته شود معلوم نیست که چه بیرون خواهد آمد و در این اینجا استفاده از عقد مشارکت اهمیت پیدا خواهد کرد. ما در زمینه عقود مبادله‌ای مشکلی نداریم بلکه مشکلات اصلی ما در زمینه مشارکت است که صدای اعتراض بسیاری را درآورده است.

افرادی همانند تولیدکننده‌ها و کسانی‌که کارهای خدماتی با ارزش بالا را انجام می‌دهند به این وضعیت اعتراض دارند و در اینجاست که باید در قانون جدید نظام بانکی کشور، به استفاده از عقد مشارکت اشاره شود و نرم‌افزاری ایجاد شود که پروژه به پروژه که بانک‌ها به مشتریان تسهیلات ارائه می‌دهند در درون آن نرم افزار قرار گیرد و ماهیت سود و زیان هر پروژه مشخص شود تا نظر شرع را در اینجا به طور کامل در نظر گرفت و با اجرای دقیق عقد مشارکت بتوان عدالت اعطای تسهیلات و تجهیز منابع را رعایت کرد و طرفین به حقوق خود دست پیدا کنند.

در صورت اجرای چنین حالتی، دولت، سپرده‌گذار، تسهیلات گیرنده، سهامدار و... هم به میزان بیشتری به حقوق خود می‌رسند و اینگونه نیست که یک تسهیلات گیرنده، ۱۰۰ درصد سود ببرد و سود ۱۸ درصدی بانک را پرداخت کرده و باقی آن متعلق به خودش باشد چراکه براساس قانون عملیات بانکی بدون ربا باید سود حاصله را بین سپرده‌گذار، تسهیلات گیرنده و بانک تقسیم کنیم.

وقتی چنین اتفاقی در نظام بانکی کشور رخ دهد، درآمد بانک هم افزایش پیدا کرده و دولت هم از این افزایش درآمد بانک، مالیات خود را به موقع دریافت می‌کند و بخشی از مشکلات بودجه خود را هم برطرف خواهد کرد.

منبع: ایکنا

7 روز تا سومین همایش مالی اسلامی

عضو هیأت مؤسس انجمن مالی اسلامی ایران از برگزاری سومین همایش مالی اسلامی در تاریخ 12 آذر سال جاری در دانشگاه الزهرا خبر داد.

به گزارش روابط عمومی انجمن مالی اسلامی ایران، سعید مستشار موضوعاتی همچون آسیب شناسی ابزارها، عقود و قرارداد های مالی اسلامی رایج در بازار مالی ایران؛ امکان سنجی و طراحی روش های نوین تامین مالی اسلامی، فرصت ها و چالش های پیش روی ابزارهای مالی اسلامی در بازار های مالی ایران و جهان، نقش ابزارهای مالی اسلامی در افزایش تولید ملی و اشتغال و موضوع تکافل را محورهای اصلی همایش سوم مالی اسلامی ذکر کرد و گفت تاکنون بیش از 50 مقاله پیرامون موضوعات همایش، به دبیرخانه ارسال شده است.

دبیر کمیته پذیرش انجمن مالی اسلامی با بیان اینکه مقالات برتر تا 10 آذر ماه انتخاب خواهند شد، افزود مقالات برتر این همایش با توجه به رتبه کسب شده، در نشریه علمی پژوهشی تحقیقات مالی اسلامی منتشر گردیده و همچنین در پایگاه های ISC و سیویلیکا نیز ثبت خواهند شد.    

بگفته مستشار، اعطای جوایز مالی اسلامی در دو بخش حقیقی و حقوقی و «جایزه پژوهش برتر مالی اسلامی» در دو بخش پایان نامه کارشناسی ارشد و رساله دکترا، از دیگر برنامه های سومین همایش مالی اسلامی است.

لازم به ذکر است اولین ودومین دوره همایش مالی اسلامی سال های 94 و 95 با حضور چهره های برجسته علمی و اجرایی بازار مالی کشور ازجمله دکتر سیف، رئیس کل بانک مرکزی، دکتر محمدی، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار، دکتر پورمحمدی، معاون سازمان مدیریت و برنامه ریزی، دکتر مصباحی مقدم و دکتر ایروانی، از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، دکتر دیواندری، رئیس پژوهشکده پولی و بانکی، دکتر صالح آبادی، رئیس انجمن مالی اسلامی و مدیرعامل بانک توسعه صادرات ایران، دکتر موسویان، عضو کمیته فقهی سازمان بورس و شورای فقهی بانک مرکزی، مدیران عامل بورس های چهارگانه کشور، مدیران عامل بانک ها و بیمه ها برگزار شد.

علاقه مندان برای کسب اطلاعات بیشتر درخصوص سومین همایش مالی اسلامی میتوانند به پایگاه اینترنتی انجن به نشانی www.iaif.ir و یا پایگاه اینترنتی همایش مالی اسلامی به نشانی www.ciif.ir مراجعه کنند.

امضای تفاهم‌نامه بین بانک توسعه اسلامی و سازمان همکاری اقتصادی D8

هدف از این تفاهم‌نامه تقویت همکاری‌ها بوده و در آن بر مواردی مانند: تلاش در مسیر توسعه پایدار، تقویت تجارت و انجام پروژه‌های مشترک تاکید شده است.

سازمان همکاری اقتصادی D8 یا گروه هشت کشور مسلمان در حال توسعه، از جمله پیمان‌های فرامنطقه‌ای است که به منظور ارتقا همکاری‌های اقتصادی شکل گرفته است. این سازمان شامل کشورهای ایران، ترکیه، پاکستان، بنگلادش، اندونزی، مالزی، مصر و نیجریه می‌شود.

ایده اولیه تشکیل گروه D8 به عنوان یک اتحادیه اقتصادی، برای اولین بار از سوی نجم‌الدین اربکان رهبر حزب اسلام‌گرای رفاه ترکیه (که نخست وزیر وقت ترکیه نیز بود) با هدف تقویت همکاری اقتصادی اعلام شد و این گروه رسما در خرداد ماه 1376 با برگزاری اولین اجلاس سران این گروه در استانبول آغاز به کار کرد. جمعیت کشورهای مسلمان عضو این گروه معادل 60 درصد جمعیت کل کشورهای اسلامی و معادل 13 درصد از جمعیت کل جهان می‌باشد. اعضای گروه D8 همگی عضو سازمان کنفرانس اسلامی هستند.

اهداف اصلی گروه D8 شامل این موارد است: توسعه اقتصادی-اجتماعی، تقویت موقعیت کشورهای در حال توسعه در اقتصاد جهانی، ایجاد تنوع و موقعیت‌های جدید در روابط بازرگانی، تقویت حضور در تصمیم‌سازی در سطح بین‌المللی و ارتقای سطح زندگی مردم در کشورهای عضو.

با توجه به نزدیکی اهداف گروه D8 با اهداف بانک توسعه اسلامی، در جریان نشست اخیر گروه مذکور در کشور ترکیه، تفاهم‌نامه‌ای بین دو سازمان منعقد گردید. هدف از این تفاهم‌نامه تقویت همکاری‌ها مطرح شده و در آن بر مواردی مانند: تلاش در مسیر توسعه پایدار، تقویت تجارت، انجام پروژه‌های مشترک و حمایت از صنایع خرد و متوسط تاکید شده است. 

منبع: پورتال بانکداری اسلامی

نقش بانک مرکزی در انتخاب اعضای شورای فقهی

در هفته‌های اخیر بانک مرکزی رایزنی برای انتخاب اعضای شورای فقهی بانک مرکزی را آغاز کرده است. این شورای فقهی تاکنون جایگاه مشورتی داشته و در برنامه ششم توسعه برای آن جایگاه قانونی در نظر گرفته شده است و قرار است مصوبات آن لازم الاجرا شود.

حجت‌الاسلام والمسلمین «سیدناصر موسوی لارگانی» نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با ایکنا، به بحث درباره آثار قانونی شدن جایگاه شورای فقهی بانک مرکزی بر بانکداری اسلامی در کشور پرداخت و گفت: قبلا هم شورای فقهی را در بانک مرکزی داشته‌ایم که صرفا مشورتی بوده و نقشی تأثیرگذار نداشته است و مجلس هم در قانونی که اخیرا به تصویب رساند، جایگاه شورای فقهی بانک مرکزی را ارتقا بخشید.

وی ادامه داد: در این قانون جدیدی، شورای فقهی از حالت مشورتی خارجی شده و قرار است در تصمیمات بانک مرکزی، سود تسهیلات، سود سپرده‌ها و مسائل شرعی دیگری که باید در بانک رعایت شود تأثیرگذار باشد و دیگر نقش مشورتی ندارد؛ بنابراین بخشنامه‌ها و مصوبات این شورای همانند سایر مصوبات بانک مرکزی خواهد بود.

نماینده فلاورجان در خانه ملت عنوان کرد: حتی یکی از اعضای شورای فقهی از طرف مجلس شورای اسلامی انتخاب می‌شود که مجلس به حجت‌الاسلام والمسلمین محمدحسین حسین‌زاده بحرینی برای عضویت در شورای فقهی بانک مرکزی رأی داد اما احتمالا طریقه انتخاب بقیه اعضاء، آنگونه که باید و شاید نتواند نتیجه بخش باشد.

موسوی لارگانی تأکید کرد: منظورم این است که بانک مرکزی نقش زیادی در انتخاب افراد دارد. البته درست است که شورای نگهبان باید این افراد را تأیید کند اما ممکن است در برخی مواقع انتخاب صالح یا تأثیرگذاری انجام نشود اما به نظرم در زمینه عملیات بانک و بانکداری اسلامی، شورای فقهی تأثیر زیادی خواهد داشت.

نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در پاسخ به پرسشی درباره ملاک‌های شورای نگهبان برای تأیید اعضای شورای فقهی بانک مرکزی اظهار کرد: قطعا باید کسانی‌ که انتخاب می‌شوند، آگاه به مسائل اقتصادی و فقهی باشند و اگر کسی وارد شورای فقهی بانک مرکزی شود و اطلاعی از فعالیت بانکی و مسائل اقتصادی نداشته باشد، نمی‌تواند نقش خود را به خوبی ایفا کند.

نماینده فلاورجان در خانه ملت در پایان تأکید کرد: ما در حوزه‌های علمیه افراد بسیاری را داریم که تحصیل‌کرده علوم حوزوی و علوم اقتصادی هستند و این افراد می‌توانند در شورای فقهی نقش مؤثری داشته باشند. به نظرم اگر بانک مرکزی از اینگونه افرادی که هم تحصیلات حوزوی و هم تحصیلات اقتصادی دارند و جزء اقتصاددانان هستند را انتخاب کند، اقدامات شورای فقهی، بسیار بهتر به نتیجه خواهد رسید.

منبع: ایکنا

یازده روز تا سومین همایش مالی اسلامی

انجمن مالی اسلامی ایران قصد دارد پس از برگزاری موفق دو دوره از سلسله همایش های مالی اسلامی ایران در دی ماه 94 و 95، سومین همایش مالی اسلامی را با همکاری مراکز دانشگاهی و حوزوی، بانک ها، بیمه ها و ارکان بازار سرمایه کشور در روز یکشنبه 12 آذر ماه 96 برگزار نماید. در این همایش پژوهشگران به ارائه آخرین دستاوردهای خود در حوزه ی مالی اسلامی از منظر بانک، بیمه و بورس خواهند پرداخت و همچنین مسئولین ارشد اقتصادی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران سخنرانی می نمایند.

بر اساس تصمیمات شوارای سیاستگذاری سومین همایش مالی اسلامی ایران،محور اصلی این همایش «توسعه ابزارهای مالی اسلامی» خواهد بود.

سایر محورهای همایش نیز عبارتند از:

- نقش ابزارهای مالی اسلامی در افزایش تولید ملی

- نقش ابزارهای مالی اسلامی در ایجاد اشتغال

- آسیب شناسی ابزارها ،عقود و قرارداد های مالی اسلامی رایج در بازار پول، سرمایه و بیمه ایران

- امکان سنجی و طراحی روش های نوین تامین مالی اسلامی در راستای نیازهای جامعه

- فرصت ها و چالش های پیش روی ابزارهای مالی اسلامی در بازار های مالی ایران و جهان

- مزایا و معایب تکافل و راهکارهای ترویج آن در ایران

مهلت ارسال مقالات به این همایش تا پایان مهر ماه 96 در نظر گرفته شده بود که با درخواست های مکرر متقاضیان تا دهم آبان ماه تمدید شد. بنا بر اعلام دبیرخانه همایش، بیش از پنجاه مقاله به دبیرخانه ارسال شده که نشان از استقبال خوب مخاطبان از این همایش دارد.
جلسه کمیته علمی همایش نیز، در روز یکشنبه 14 آبان ماه برگزار گردید و مقالات مورد بررسی قرار گرفته، به داوران تخصصی ارجاع داده شد. طبق اعلام دبیرخانه انجمن نتیجه نهایی مقالات تا دهم آذر ماه اعلام خواهد شد.

مقالات برتر این همایش، با توجه به رتبه کسب شده، در نشریه علمی پژوهشی تحقیقات مالی اسلامی منتشر گردیده و همچنین در پایگاه های ISC و سیویلیکا نیز ثبت خواهند شد.

بر اساس اعلام دبیرخانه همایش، در روز همایش علاوه بر سخنرانی مهمانان ویژه، دو پنل تخصصی در نوبت صبح و بعد از ظهر برگزار خواهد شد. در پنل صبح «آخرین تحولات طرح بانکداری اسلامی و اثرات نقش جدید شورای فقهی بانک مرکزی» مورد بررسی قرار میگیرد و در نوبت بعد از ظهر پنل تخصصی با موضوع «توسعه ابزار های مالی اسلامی و نقش آنها در افزایش تولیدات ملی و ایجاد اشتغال» برگزار می گردد.

از دیگر برنامه های مهم این همایش اهدای جوایز ویژه ی مالی اسلامی (در دوبخش حقیقی و حقوقی) و همچنین «جایزه پژوهش برتر مالی اسلامی» در دو بخش پایان نامه کارشناسی ارشد و رساله دکترا خواهد بود.

داوطلبین حضور در سومین همایش مالی اسلامی باید از طریق سایت همایش ،منوی ثبت نام، ثبت نام نمایند.

بیستمین کنفرانس بین‌المللی بانکداری اسلامی، تامین مالی و تجارت

این کنفرانس در روزهای ۱ و ۲ فوریه سال ۲۰۱۸ مصادف با روزهای ۱۲ و ۱۳ بهمن ماه سال جاری در شهر ملبورن کشور استرالیا برگزار می‌شود.

بیستمین کنفرانس بین‌المللی بانکداری اسلامی، تامین مالی و تجارت با هدف گردآوری اساتید، صاحبنظران، پژوهشگران و محققان فعال در این حوزه و به منظور ایجاد امکان تبادل تجربیات و اشتراک‌گذاری نتایج تحقیقات در حوزه‌های مختلف بانکداری اسلامی، تامین مالی و تجارت در روزهای 1 و ۲ فوریه سال ۲۰۱۸ مصادف با روزهای ۱۲ و ۱۳ بهمن ماه سال جاری در شهر ملبورن کشور استرالیا برگزار می‌شود.

این همایش سعی دارد با بهره‌گیری از یک پلت‌فرم بین‌رشته‌ای برای پژوهشگران، محققان و فرهیختگان امکان ارائه، بحث و گفتگو را درباره آخرین نوآوری‌ها، نگرانی‌ها، دغدغه‌ها، چالش‌های عملیاتی و همچنین راه‌حل‌های پذیرفته شده در زمینه‌های بانکداری اسلامی، تامین مالی و تجارت فراهم آورد. محورهای اصلی ارسال مقاله برای این همایش دو روزه به شرح ذیل می‌باشد.


·        بانکداری اسلامی، تامین مالی و تجارت
   
·        تئوری‌ها و ساختارهای بازار تامین مالی اسلامی

·        بخش‌های اقتصاد اسلامی
   
·        بازارهای تامین مالی اسلامی؛ مطالعات موردی

·        نظریه‌های اسلامی در اقتصاد

·        تجزیه و تحلیل انتقادی اجزاء بازارهای تامین مالی اسلامی

·        بخش‌های مختلف تجاری و اسلام
   
·        تجزیه و تحلیل از رشد بانکداری و تامین مالی اسلامی در سراسر جهان

·        نظریه‌های بانکداری اسلامی
   
·        مطالعه تطبیقی بین سیستم‌های تامین مالی اسلامی و سیستم‌های تامین مالی غیر اسلامی

·        بانکداری اسلامی در عمل؛ مطالعات موردی
   
·        آینده نظام تامین مالی اسلامی

·        تجزیه و تحلیل انتقادی اجزاء بانکداری اسلامی
   
·        الگوهای داوری

·        دولت در مقابل بخش خصوصی و سهم هر کدام در راه‌اندازی و نگهداری سیستم

 
 
آخرین مهلت ارسال چکیده مقاله برای این همایش ۳۰ نوامبر ۲۰۱۷ مصادف با ۹ آذر سال جاری تعیین شده است.

علاقه‌مندان می‌توانند جهت دریافت اطلاعات تکمیلی این کنفرانس به این نشانی مراجعه نمایند.

منبع:پورتال بانکداری اسلامی

مولفه‌های قانون جدید بانک مرکزی/ اصلاح ساختار و تقویت استقلال

دکتر مدنی زاده با برشمردن مولفه‌های اصلی قانون جدید بانک مرکزی، بیان داشت: مهم‌ترین مولفه این قانون، استقلال بانک مرکزی است.

سیدعلی مدنی زاده کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه صبح امروز (سه شنبه) و در جلسه هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران درباره اصلاح قانون پولی و بانکی با اشاره به سه دهه تورم بالا و رشد پایین و متلاطم کشور گفت: در دهه های گذشته تمام برنامه های دولت در کاهش نرخ تورم شکست خورد که عامل اصلی آن استقلال نداشتن بانک مرکزی و مداخله دولت بود.

وی پیش بینی کرد که نرخ کنونی تورم نیز چندان پایدار نباشد. مدنی زاده خاطرنشان کرد: دولت با توجه به تسلطی که بر بانک مرکزی داشت، منابع را از این بانک و نظام بانکی برداشت می کرد و به همین دلیل برنامه های کاهش نرخ تورم شکست می خورد.

این استاد دانشگاه ادامه داد: عمده ترین دلیل مشکلات نظام بانکی ضعف نظارت بانک مرکزی است که ناشی از قدرت ناکافی آن، مداخلات دولت، نداشتن ابزارهای لازم و مصونیت های قضایی لازم، تضاد منافع و درهای چرخان است.

وی با اشاره به تجربه کشورهای مختلف درباره اصلاح قانون پولی و بانکی اظهارداشت: اصلاح ساختار بانک مرکزی کافی نیست و قانون بانکداری و دیگر بازارها و قانون بودجه و مدیریت بدهی های دولت نیز باید اصلاح شود؛ البته نیاز داریم صندوق ثبات ساز ملی در کنار صندوق توسعه ملی با توجه به نفتی بودن اقتصاد ایران تشکیل شود.

مدنی زاده یکی از مولفه های اصلی قانون جدید بانک مرکزی را استقلال این بانک دانست و گفت: استقلال باعث می شود تورم کنترل شود و دولت بر روی توسعه تمرکز پیدا کند. در حال حاضر دولت ها انگیزه لازم را به دلیل دسترسی به منابع ارزان ندارند.

وی مولفه دیگر این قانون را پاسخگویی و شفافیت دانست و افزود: حکمرانی خوب، دیگر مولفه این قانون است. مدنی زاده خاطرنشان کرد: ساختار بانک مرکزی باید از شرایط کنونی خارج شود و هیات عامل آن باید خارج از کنترل دولت باشد.

وی به فرایند عزل و نصب در این قانون اشاره کرد و گفت: باید شرایط انتصاب به گونه ای باشد که یک دولت نتواند اعضای هیات عامل آن را تغییر دهد. مدنی زاده اظهارداشت: برای استقلال نسبی باید عزل اعضا خارج از کنترل دولت ها باشد و عزل افراد خیلی سخت است؛ یک دولت یا مجلس نمی تواند اعضای ٩ نفره بانک مرکزی را تغییر دهد و هر ٢ سال تنها ٢ نفر از این ٩ نفر تغییر خواهند کرد.

این استاد دانشگاه گفت: بانک مرکزی باید ایزارها و اختیارات لازم برای اجرای سیاست های پولی و بانکی را داشته باشد؛ همچنین بانک مرکزی باید ابزارهای لازم را برای نظارت بانکی از جمله در انحلال یا ادغام بانک ها را داشته باشد.

مدنی زاده اظهارداشت: در قانون جدید و در بحث تضاد منافع اعضای هیات عامل و خانواده هایشان نمی توانند مدیر عامل یا عضو هیات مدیره بانک ها باشند. وی خاطرنشان کرد که مصونیت های قضایی باید در قانون جدید برای اعضای بانک مرکزی دیده شود.

مدنی زاده در پایان به ساختار پیش بینی شده در قانون جدید برای بانک مرکزی اشاره کرد و اظهارداشت: ترکیب هیات انتظامی بانک ها تغییر کرده و کمیته سیاست پولی و کمیته حاکمیت داخلی شکل گرفته است.

وی افزود: در نهایت یک شورای هماهنگی ثبات مالی پیش بینی شده که وزیر اقتصاد و رییس سازمان بورس و صندوق ضمانت سپرده ها برای هماهنگی در بازارها دیده شده است؛ این شورا تنها برای هماهنگی است. پیش از سخنرانی مدنی زاده، محمد لاهوتی رییس کنفدراسیون صادراتی و نماینده رییس اتاق تهران گزارشی را درباره انتخاب صادرکننده نمونه این اتاق ارائه کرد.

منبع: ایبنا

تفاوت وجه التزام و خسارت تاخیر تادیه از منظر حقوقی

وجه التزام نوعی جریمه تاخیر تادیه است که بر اساس شرط ضمن عقد دریافت شده و در واقع مجازاتی است که طرفین معامله در متن قرارداد تعیین می‌کنند.

 یکی از مسائل مهم در نظام بانکی کشور، مقوله دریافت جریمه تاخیر تادیه است. با توجه به اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا و در نظر گرفتن اصل حرمت ربا، امکان دریافت جریمه تاخیر توسط بانک‌ها وجود ندارد و نیاز است تا از قالب‌های حقوقی جایگزین استفاده شود که «وجه التزام» و «خسارت تاخیر تادیه» دو مورد از مهمترین آنها را تشکیل می‌دهند. هر چند این دو مفهوم به یکدیگر نزدیک‌اند، اما به لحاظ حقوقی با یکدیگر تفاوت‌های مهمی دارند. 

به لحاظ لغوی کلمه التزام (در اصطلاح وجه التزام) به معنای پایبندی، ملزم شدن به امری و عهده‌دار شدن کاری بوده و به لحاظ اصطلاحی، نوعی شرط ضمن عقد است که جهت ضمانت اجرا، در قراردادها گنجانده می‌شود. بر طبق این شرط، در صورتی که یکی از متعاملین از اجرای آنچه قرارداد به عهده‌ وی گذاشته خودداری کند یا به عملی مبادرت ورزد که مطابق قرارداد ممنوع اعلام شده است، باید مبلغی را که در قرارداد معین می‌شود، به عنوان جریمه به طرف مقابل پرداخت کند.

در واقع وجه التزام، وجه تضمین‌کننده پایبندی طرفین در معاملات است که به صورت شرط ضمن عقد در متن قراردادها ذکر می‌شود. این شرط را می‌توان مجازاتی در نظر گرفت که طرفین معامله در متن قرارداد تعیین می‌کنند تا در صورتی که هر کدام از آنها از مفاد عقد یا تعهد و التزامات پذیرفته شده در عقد تخلف کند، مبلغی را به طرف مقابل بپردازد.  

نکته مهم در شناسایی مفهوم وجه التزام، مسئله شرط بودن در متن قرارداد است. در واقع، وجه التزام نوعی جریمه تاخیر تادیه است که بر اساس شرط ضمن عقد دریافت می‌شود. بر این اساس، واضح می‌گردد که رابطه منطقی دو مفهوم جریمه تاخیر تادیه و وجه التزام عموم و خصوص مطلق است. به این معنا که هر وجه التزامی، نوعی جریمه است که از فرد متخلف دریافت می‌شود؛ اما هر جریمه‌ای وجه التزام نبوده و ممکن است جریمه در قالب‌های حقوقی دیگر دریافت شود. 

خسارت تاخیر تادیه، قالب حقوقی دیگری است که می‌توان با استفاده از آن نسبت به تحلیل جریمه تاخیر اقدام نمود. به لحاظ لغوی، خسارت به معنی ضرر کردن، زیان بردن و هم چنین زیانکاری است. در اصطلاح فقه و حقوق نیز منظور از خسارت تاخیر تادیه، خسارتی است که بر اثر تأخیر در پرداخت و تأدیه دین حاصل می‌شود؛ که در اینجا کلمه دین عنوانی است که هم در نسیه می‌تواند مطرح باشد و هم در نقد؛ می‌تواند هم وجه نقد باشد و هم غیرنقد، هم فعل  و هم ترک فعل باشد.

نکته مهم در شناسایی مفهوم خسارت تاخیر تادیه، مسئله زیان دیدن است. به این معنی که برای صدق مفهوم خسارت، باید تجاوز به مال غیر (مستقیم یا غیرمستقیم) صورت گرفته باشد. بر این اساس، معنی حقیقی خسارت تأخیر، زیانی است که در اثر تأخیر به بار آمده و مدیون، افزون بر رد اصل پول باید آن را جبران کند. لذا، به نظر می‌رسد خسارت تأخیر تأدیه دائر مدار زیان است و به منظور جبران زیان‌های وارده از افراد متخلف دریافت می‌شود. 

با توجه به آنچه مطرح شد واضح می‌گردد خسارت تاخیر تادیه، مفهومی متفاوت از جریمه تاخیر تادیه است. در واقع، در حالی که جریمه تاخیر مبلغی است که به خاطر عدم ایفای تعهد از یک طرف معامله دریافت می‌شود، خسارت مبلغی است که جهت جبران زیان‌های وارده صورت می‌پذیرد. نتیجه این برداشت در آنجا ظاهر می‌شود که ممکن است میزان جریمه بیشتر یا کمتر از مبلغ خسارت تعیین شود. مثلا ممکن است در یک قرارداد، بانکی در اثر تاخیر مشتری مبلغ ده میلیون تومان خسارت دیده باشد، اما مبلغ جریمه به هر دلیل بیست میلیون تومان تعیین شود.   

منبع: ایبنا

برترین بانک‌های اسلامی سال ۲۰۱۷

نشریه بنکر در تازه ترین گزارش خود، ۱۰ بانک برتر اسلامی در جهان را با تأکید بر نوآوری در تولیدات و رشد در بازار مالی معرفی کرد.

افزایش صنعت مالی اسلامی در سال‌های اخیر با روند آرامی همراه بوده است اما به طور کلی رشد این صنعت همچنان از رقبای متعارف آن جلوتر می‌باشد. نشریه بنکر، هر سال بانک‌های برتر جهان را از لحاظ شاخص‌های مختلف عملکرد صنعت بانکداری ارزیابی و معرفی می‌‌کند. این ارزیابی کلیه بانک‌های کوچک و موسسات موفق در جهان را در برمی‌گیرد و علاوه بر درنظرگرفتن عملکرد شایسته بانک‌ها در جهان، دست‌یابی به سطح بالای نوآوری، رشد بازار و حجم معاملات در بازارهای ثانویه را نیز مورد توجه قرار می‌دهد. 

به نقل از بنکر، بانک‌های اسلامی نقش مهمی در تسهیل توسعه نقدینگی بازار ثانویه صکوک ایفا می‌کنند که با دسترسی بیشتر در سطح جهانی، بسیاری از بانک‌ها قادر به مبادله و انتشار صکوک در مناطق مختلف جغرافیایی خواهند بود. لذا این سازوکار می‌تواند به پیشرفت و بین‌المللی‌شدن این جنبه از تأمین مالی منطبق بر شریعت کمک قابل توجهی نماید.

بر اساس رتبه‌بندی نشریه بنکر، برترین بانک اسلامی سال ۲۰۱۷ در جهان، خانه مالی کویت (KFH) شناخته شده است. این بانک به عنوان اولین بانک خاورمیانه در چهار سال گذشته بالاترین افتخار را به خود اختصاص داده است. در آسیا و اقیانوسیه، مای بانک مالزی به عنوان پیشگام در ارائه خدمات مالی اسلامی معرفی شده است. علاوه بر این، از میان گیشه‌های منطبق بر شریعت، بانک اسلامی NBF امارات به عنوان برترین گیشه انتخاب شده است.

نشریه مذکور، بانک ‌پاسارگاد در ایران را به جهت عملکرد نسبتا قوی و نوآوری در تولیدات و خدمات به عنوان بانک برتر اسلامی معرفی کرده است. بانک اسلامی اردن، بانک میزان پاکستان، بانک اسلامی قطر، بانک آلیمای عربستان، بانک آمانا از سریلانکا و بانک اسلامی ابوظبی در امارات متحده عربی از دیگر بانک‌های اسلامی برتر معرفی شده در سال ۲۰۱۷، به شمار می‌روند.

منبع: پورتال بانکداری اسلامی

نیازمند موضوع‌شناسی و استخراج احکام جدید در حوزه پول هستیم

پشتوانه پول، نه در کشور ما و نه در هیچ کشور دیگری نه نفت است، نه دلار است، نه طلا و نقره و نه ترکیبی از پول‌ها؛ بلکه پشتوانه پول کشورها، قدرت سیاسی، اقتصادی، نظامی آنهاست

عضو شورای فقهی مشورتی بانک مرکزی با تأکید بر اینکه «پول امروز در کل جهان پشتوانه ندارد و قابل تبدیل به طلا و نقره نیست» خاطرنشان کرد: با توجه به تفاوت ماهیت پول امروزی با پول نیم قرن گذشته نیازمند موضوع‌شناسی و استخراج احکام جدید در حوزه هستیم.

حجت الاسلام دکتر غلامرضا مصباحی‌مقدم عضو هیئت موسس انجمن مالی اسلامی ایران با بیان اینکه در موضوع «پول‌های امروزی» در حوزه‌های‌ علمیه نیاز به موضوع‌شناسی داریم، پول‌های امروزی را با پول‌های نیم قرن قبل دارای تفاوت ماهوی دانست و خاطرنشان کرد: پشتوانه پول، نه در کشور ما و نه در هیچ کشور دیگری نه نفت است، نه دلار است، نه طلا و نقره و نه ترکیبی از پول‌ها؛ بلکه پشتوانه پول کشورها، قدرت سیاسی، اقتصادی، نظامی آنهاست. بنابراین ماهیت این پول با آن پول قدیم متفاوت است؛ این خیلی امر روشنی است.

این استاد اقتصاد با تأکید بر اینکه «پول امروز در کل جهان پشتوانه ندارد و قابل تبدیل به طلا و نقره نیست» خاطرنشان کرد: این شرایط از 1971 به بعد رخ داده است. تا آن زمان طبق تعهدی که فدرال رزرو امریکا داده بود، رابطه دلار با طلا محفوظ بود؛ در این سال این رابطه با اعلامیه رئیس‌جمهور امریکا قطع شد.

نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: پول‌های کل دنیا اعتباری محض هستند، و این پول اعتباری محض، حقیقتی جز قدرت خرید ندارد.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در ادامه قدرت متغیر پول را ناشی از «عوامل مؤثر در میزان کمیت پول» دانست و خاطرنشان کرد: قدرت پول با توجه به مقدار در گردش آن کم یا زیاد می‌شود. ممکن است دولتی حجم نقدینگی را بدون توجه و بیش از میزان افزایش حجم معاملات سالانه اقتصاد افزایش بدهد، در این صورت ارزش پول کاسته می‌شود؛ برعکس این هم ممکن است گرچه امری نادر به شمار می‌رود.

عضو جامعه روحانیت مبارز تهران تصریح کرد: بسیاری از صاحبنظران حوزوی و دانشگاهی ما به این مسئله توجه ندارند و هنوز تصورشان نسبت به پول، همان درهم و دینار است؛ این پول را یک کالا می‌دانند و می‌گویند خود پول مبناست؛ مثل اینکه یک کالای حقیقی معامله شود؛ این موضوع جای مناقشه جدی دارد. البته در یک اقتصادی که از ثبات قدرت خرید پول برخوردار است فرض آنها صحیح است ــ البته همینجا دلار متفاوت است ــ اما در اقتصادی که تورم موجب کاهش قدرت خرید است، این فرض درست نیست.

مصباحی‌مقدم با تأکید بر اینکه  یک زمانی پشتوانه هر اسکناس یا نقدینگی طلاو نقره بوده، متذکر شد: الآن هژمونی امریکا را داریم که از آن به «سلطه دلار» تعبیر می‌کنند؛ دلار یک پول بین‌المللی مسلط است؛ پول ــ در هیچ جای جهان حتی دلار ــ پشتوانه ندارد و پول ملی ما هم به همین دلیل پشتوانه‌ای ندارد.

عضو شورای فقهی مشورتی بانک مرکزی در ادامه به ارزش ذاتی طلا و نقره اشاره کرد و گفت: طلا و نقره ارزش ذاتی دارند، چرا که فلز آنها قیمت دارد؛ برای افزایش حجم این پول، نیاز به هزینه وجود دارد: هزینه کشف، استخراج و پالایش خاک، تبدیل و ضرب سکه و ... اینها کلی هزینه دارد؛ این هزینه‌ها اجازه نمی‌دهد این پول بصورت حجیم، بشدت و در کوتاه‌مدت رشد کند؛ گاهی می‌بینید این پروسه اصلاً صرفه ندارد و متوقف می‌شود، اما پول امروز هیچگونه محدودیتی ندارد و در اختیار قدرت دولت‌هاست.

رئیس گروه اقتصاد شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی دانشگاهها در پایان متذکر شد: ما الآن رساله را باز می‌کنیم تفاوتی میان این دو پول نمی‌بینیم، حتماً به یک موضوع‌شناسی جدید در این حوزه نیاز داریم؛ من مقاله‌ای در سال 1383 با نام «پول» نوشتم که این تفاوت ماهوی در دو موضوع را بیان می‌کند؛ الآن نسبت به 1971 میلادی ــ یعنی 8 سال پیش از انقلاب اسلامی ــ پول تفاوت ماهوی کرده است؛ پس درباره این موضوع جدید به موضوع‌شناسی نیاز داریم.

منبع: خبرگزاری تسنیم

نقش سیاست مالی در خروج از رکود

مخارج جاری دولت به عنوان متغیری پیشران می‌تواند در جهت برقراری ثبات در اقتصاد کلان نقشی اساسی ایفا کند.

مصرف بخش خصوصی در ایران با دارا بودن سهمی معادل ۶۰ درصد، مهمترین جزء تقاضای کل بوده و می‌تواند نقش مؤثری در تغییرات داشته باشد. از سوی دیگر، توانایی سیاست‌های مالی برای اثرگذاری بر تولید از طریق تغییر در تقاضای کل سبب شده است این سیاست‌ها به عنوان ابزاری بالقوه برای تثبیت اقتصادی بدل شود.

حال سؤال این است که آیا دولت‌ها می‌توانند با اعمال سیاست‌ مالی انبساطی، زمینه افزایش مخارج مصرفی بخش خصوصی را فراهم آورده و به مدیریت تقاضای کل جامعه بپردازند؟ به بیان دیگر، آیا سیاستگذاران مالی در شرایط کنونی می‌توانند با استفاده از ابزارهای سیاست مالی گام مؤثری در راستای خروج از شرایط رکود اقتصادی بردارند؟

نظر به اهمیت فراوان این موضوع در حوزه سیاست مالی و همچنین استفاده از ابزارهای آن در راستای خروج از شرایط رکود اقتصادی، مطالعاتی در زمینه اثرات تکانه‌های سیاست مالی بر مصرف بخش خصوصی در چرخه‌های تجاری انجام شده است؛ تا بتواند سیاستگذار مالی را در زمینه شناخت میزان اثرات حقیقی سیاست مالی یاری رساند. یافته‌های این تحقیقات را می‌توان در سه حوزه مخارج جاری، عمرانی و درآمدهای دولت مورد تأکید قرار داد.

هر چند درآمدهای مالیاتی در ایران نمی‌تواند به عنوان یک ابزار سیاستی در راستای کاهش نوسان‌های اقتصادی محسوب شود و استفاده از این ابزار نمی‌تواند دولت را در راستای خروج از شرایط رکود اقتصادی یاری رساند، اما به نظر می‌رسد مخارج جاری دولت به عنوان متغیری پیشران بتواند در جهت برقراری ثبات در اقتصاد کلان نقشی اساسی ایفا نماید.

زیرا برخی یافته‌های علمی نشان می‌دهد که تغییرات این متغیر در دوره‌های رونق و رکود اقتصادی، اثر مثبت و معنی‌داری بر رشد مخارج مصرفی بخش خصوصی دارد و اثرات تکانه مخارج جاری دولت در شرایط رکود اقتصادی بزرگتر از شرایط رونق است. به بیان دیگر، دولت می‌تواند در شرایط رکود، با اتخاذ سیاست مالی انبساطی و ایجاد تکانه در مخارج جاری پس از یک‌ سال اثرات آن بر مصرف بخش خصوصی را در جامعه رویت کند.

البته باید به این نکته اشاره داشت که اثرات اتخاذ این رویکرد در شرایط رونق اقتصادی متفاوت بوده و واکنش مصرف بخش خصوصی به تکانه‌های مخارج جاری دولت پس از دو و نیم سال مشاهده خواهد شد. به‌ عبارتی، اعمال سیاست مالی انبساطی در بخش مخارج جاری در دوره رکود می‌تواند در مدت زمان کوتاه‌تر و با شدت بیشتر در مقایسه با شرایط رونق اقتصادی، زمینه افزایش مخارج مصرفی بخش خصوصی را فراهم آورد.

در ارزیابی اثرات مخارج عمرانی بر رشد مخارج مصرفی بخش خصوصی نیز مشاهده می‌شود که تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در دوره رکود، پس از یک سال می‌تواند بر هزینه‌های مصرفی خانوارها اثرگذار باشد. اما، مقایسه اثرات مخارج دولت به تفکیک بر مخارج مصرف بخش خصوصی نشان می‌دهد که در دوره رکود اقتصادی، اثرگذاری تکانه مخارج جاری بر مخارج مصرفی بخش خصوصی به مراتب بیشتر از مخارج عمرانی بوده است. این مقایسه بیانگر این است که مخارج جاری در دوران رکود بر رشد مخارج مصرفی بخش خصوصی بیشتر می‌تواند اثرگذار باشد و به دنبال آن اثرات بیشتری بر تقاضای کل جامعه داشته باشد. به بیان دیگر، مخارج جاری دولت ابزار مناسب‌تری در راستای خروج از رکود اقتصادی تلقی میشود.

به نظر می‌رسد کم بودن سهم مخارج عمرانی در مقایسه با مخارج جاری و تعلل دولت در بازپرداخت بدهی خود به پیمانکاران و افزایش بدهی به آنها، از دلایل عمده این تفاوت باشد. بنابراین، از یک سو افزایش سهم تملک دارایی‌های سرمایه‌ای از مخارج کل دولت و از سوی دیگر، مدیریت بدهی دولت می‌تواند در افزایش اثرگذاری تکانه این متغیر بر رشد مخارج مصرفی بخش خصوصی و کاهش وقفه اثرگذاری آن نقش اساسی داشته باشد.

تشکیل شورای مدیریت بدهی با وظایف سیاستی و برنامه‌ریزی، مدیریت ترازهای دولت، ترتیبات مرتبط با فروش اوراق بهادار دولتی و در مجموع مشاوره دولت و خزانه از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. خوشبختانه هیئت دولت با تشکیل شورای مدیریت بدهی در وزارت امور اقتصادی و دارایی به منظور مدیریت و تقویم بدهی‌های دولت در سال ۱۳۹۳موافقت کرد؛ تا این شورا بتواند با هماهنگی بانک مرکزی و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهوری به این موضوع اهتمام ورزد.

از دیگر اقدامات دولت، می‌توان به ایجاد واحدی در وزارت امور اقتصادی و دارایی برای تجمیع و گزارشگری اطلاعات مربوط به بدهی‌های دولت در سطح کلان در سال ۱۳۹۵ اشاره کرد که می‌تواند دولت را در مدیریت پایداری بدهی همراهی نماید. به بیان دیگر، همکاری شورای مدیریت بدهی و دفتر تجمیع و گزارشگری بدهی با یکدیگر، نقش اساسی در افزایش توانایی سیاستگذاران مالی برای مدیریت بدهی دولت به پیمانکاران خواهد داشت. این امر می‌تواند زمینه افزایش اثرگذاری مخارج عمرانی بر هزینه‌های مصرفی بخش خصوصی را فراهم آورد.

در پایان می‌توان اینگونه استنباط کرد که افزایش مخارج جاری دولت برای خروج از شرایط رکود اقتصادی در مقایسه با سایر ابزارهای سیاست مالی راهگشاتر است. اما باید به این نکته توجه داشت که اتخاذ و پیاده‌سازی سیاست مالی انبساطی در این بخش باید بر اساس قواعد تعریف شده در قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی باشد.

منبع: ایبنا

ثبات مالی در طرح جدید بانکداری مرکزی

توجه به ثبات مالی در موسسات پولی و اعتباری و همچنین ایجاد ظرفیت نهادی برای مقابله با بی‏ ثباتی در ارکان مختلف نظام مالی، از ویژگی‏ های مثبت این طرح است.

اخیرا طرح وظایف و اداره بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از سوی هیأت رئیسه مجلس اعلام وصول شده است. این طرح پس از بررسی در کمیسیون اقتصادی مجلس، در نوبت بررسی در صحن علنی قرار خواهد گرفت. برای افزایش اثربخشی این طرح ضروری است که نقاط قوت و ضعف آن با توجه به تحولات بین‏ المللی در عرصه قوانین پولی و مالی و همچنین وضعیت کنونی نهادهای پولی و اعتباری در اقتصاد ایران به صورت عمیق مورد کنکاش قرار گیرد تا تصویر بهتری از ویژگی‌‏های این طرح مهیا شود.

طرح جدید از جنبه‏ های مختلفی مانند بانکداری اسلامی، استقلال بانک مرکزی و ثبات مالی قابل نقد و بررسی است. در نوشتار پیش‏رو، این طرح از منظر ثبات مالی بررسی می‏شود. بدین منظور، ابتدا چرایی و اهمیت ثبات مالی در ادبیات اقتصادی بحث شده و سپس به بررسی آن در این طرح پرداخته می‏شود.

با وقوع بحران‏‌های مالی، علی الخصوص بحران مالی ۲۰۰۷ و مشاهده عواقب ناگوار آن بر رفاه جوامع (مانند ضرر و زیان‏های مالی گسترده، کاهش ثروت خانوارها، از دست رفتن کسب و کار و افزایش بیکاری) امروزه علاوه بر کنترل تورم و رشد اقتصادی، ثبات مالی نیز به عنوان یکی از اهداف اصلی سیاست‌گذاری کلان اقتصادی مطرح شده است.

در ادبیات اقتصادی برای تحقق هدف ثبات مالی، ابزارهای جدیدی در قالب مقررات‏ احتیاطی کلان معرفی و توسط مقام ناظر بخش مالی سیاست‌گذاری می‏‌شود. تجربه سایر کشورها نیز نشان می‏دهد که ساختار سازمانی و نهادی سیاست‌گذاری احتیاطی کلان توسط بانک‏ مرکزی یا خزانه‏ داری و یا حتی ترکیبی از این دو عملیاتی شده است.

مرور اجمالی طرح جدید حاکی از آن است که قانون‌گذار از تحولات بین‏‌المللی در زمینه مقررات احتیاطی کلان و همچنین از دغدغه‏ های مردم نسبت به وضعیت سلامت بانک‏ ها و موسسات اعتباری، بازخورد مناسبی را کسب کرده است و بدین سبب در تدوین آن به ضرورت و اهمیت ثبات مالی توجه کافی داشته است. از این منظر، یکی از نقاط قوت این طرح، توجه به اهمیت ثبات مالی در نهادهای پولی و اعتباری و همچنین ایجاد ظرفیت قانونی برای مقابله با بی ‏ثباتی‏ های احتمالی در ارکان مختلف بخش مالی شامل بانک، بورس و بیمه است.

در این طرح بعد از بیان «حفظ ثبات قیمت‌‏ها به عنوان هدف اصلی بانک مرکزی»، در ماده ۲، هدف «تامین ثبات و سلامت نظام بانکی» نیز تصریح شده است. برای دستیابی به این هدف، بانک مرکزی طبق ماده ۵ از مسئولیت جدیدی تحت عنوان «تدوین سیاست‏‌های احتیاطی کلان» علاوه بر سیاست‏‌های متعارف پولی و ارزی برخوردار شده است.

همچنین، برای اجرای مقررات احتیاطی کلان، بر اساس فصل چهارم این طرح، «سازمان تنظیم مقررات و نظارت» به منظور برنامه‌‏ریزی برای حفظ و ارتقای ثبات و سلامت نظام بانکی تشکیل می‏‌شود. طبق ماده ۵۴، سازمان می‏تواند الزامات احتیاطی از جمله: نسبت‌‏های کفایت سرمایه، نسبت‌‏های نقدینگی، نسبت‏‌های سرمایه‏ گذاری در انواع دارایی ‏ها و حداکثر ریسک تسهیلات و تعهدات کلان را تعیین ‏کند. با توجه به اینکه این موارد در قوانین مرجع حوزه پولی و بانکی وجود ندارد، طرح آن بیانگر توجه قانون‌گذار به مطالبات جامعه و مساله ثبات مالی در موسسات پولی و اعتباری به عنوان یکی از ارکان نظام مالی است.

از طرف دیگر، برای تحقق ثبات مالی در سطحی فراتر از نظام بانکی، طبق فصل نهم این طرح، «شورای هماهنگی ثبات مالی» متشکل از وزیر اقتصاد، سکان‏داران بازارهای پول، سرمایه و بیمه و همچنین گروهی از اقتصاددانان و خبرگان مالی ایجاد می‏‌شود؛ که این شورا ضمن ارایه گزارش‏ های ادواری ثبات مالی به روسای جمهور و مجلس، وظایف متعددی از جمله رصد ریسک سیستماتیک و شناسایی کاستی‏‌ها و نواقص هر یک از بازارهای مالی (و در نتیجه ارائه راهکار برای اصلاح و مهار مخاطرات به منظور کاهش بی‏‌ثباتی مالی) را بر عهده دارد.

در مجموع، نظارت بر ثبات مالی هم در سطح نهادهای پولی و اعتباری و هم در ارتباط با کلیت نظام مالی، از ویژگی‏‌های برجسته طرح جدید است. با این حال، موفقیت این طرح (پس از تبدیل شدن به قانون) زمانی تضمین می‌شود که سیاست‌گذاران به درستی اهمیت مفاد آن را درک کرده و تلاش کنند دقیقا طبق استانداردها و اصول تعیین شده به سیاست‌گذاری بپردازند.

منبع: ایبنا

روند تدریجی استانداردسازی در صنعت تامین مالی اسلامی

یکی از موانع استانداردسازی از این استدلال نشات می‌گیرد که پیاده‌سازی این فرآیند ممکن است منجر به محدود شدن نوآوری شود. این درحالی است که تجربه موفق برخی از کشورها همچون مالزی نمونه خوبی در رد این استدلال است.

به نقل از سایت خبری  CPI Financial و به گزارش موسسه رتبه‌بندی فیچ عدم استانداردسازی در حوزه تامین مالی اسلامی محدودیتی مهم و معنادار برای رشد این صنعت محسوب می‌شود. در واقع انتظار می‌رود که  حرکت تدریجی و آهسته در حوزه استانداردسازی منجر به بروز چالش‌های مختلفی شود. تلاش در راستای ایجاد هماهنگی بیشتر در تدوین قوانین منطبق با شریعت چه در داخل و چه در خارج حوزه‌های قضایی اغلب یکی از موارد مهم و محدودکننده محسوب می‌شود. هرچند که این مورد تنها یکی از مواردی است که در فرآیند استانداردسازی و تدوین قوانین در حوزه تامین مالی اسلامی نیاز است تا بدان توجه شود تاکه امکان پذیرش گسترده آن از جانب سرمایه‌گذاران چه در سطح منطقه و چه در سطح بین‌المللی فراهم آید.

در واقع استانداردسازی علاوه بر حوزه شریعت در حوزه‌های اصلی همچون ساختار محصولات و خدمات، ثبت مستندات، چارچوب‌های نظارتی و مقرراتی، قوانین، حل اختلاف، گزارش‌های مالی و حسابداری می‌تواند سودمند واقع شود. در بعضی موارد وجود حداقل استاندارد در سطح بومی کفایت می‌کند این درحالی است که در برخی موارد نیز تدوین استاندارد در سطح منطقه‌ای و یا حتی بین‌المللی نیاز است.

یکی از موانع استانداردسازی از این استدلال نشات می‌گیرد که پیاده‌سازی این فرآیند ممکن است منجر به محدود شدن نوآوری شود. این درحالی است که تجربه موفق برخی از کشورها همچون مالزی نمونه خوبی در رد این استدلال است. کشور مالزی یکی از استانداردترین بازارهای مالی را در میان جوامع مالی اسلامی دارد و همچنان به عنوان یکی از نوآوران این حوزه نیز محسوب می‌شود.

اهمیت و نقش مهم تدوین استانداردهای قانونی و مقرراتی که هدف اصلی آن از طرفی تشریح حقوق و تعهدات طرفین در شرایط مختلف و از طرف دیگر حمایت از ثبات، فعال ساختن صنعت و تقویت نظارت است را در مواردی همچون انتشار صکوک در سطوح مختلف ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی بهتر می‌توان دید.

یکی از مواردی که در این بحث باید بدان توجه ویژه‌ داشت وجود تفاسیر متفاوت از یک اصل مشترک پذیرش‌شده است. در واقع می‌توان گفت در برخی موارد توافق گسترده‌ای در مورد اصول و مبانی کلیدی شریعت در بین جوامع وجود دارد ولی تفاسیر و روند ارزیابی میزان انطباق با اصول شریعت به طور قابل توجهی در بین آنها متفاوت است. باید این نکته را در نظر داشت که این اختلاف در تفسیر می‌تواند اثرات منفی زیادی را همچون منصرف کردن سرمایه‌گذاران به دنبال داشته باشد.

علاقه‌مندان می‌توانند جهت دریافت گزارش این خبر به این نشانی مراجعه نمایند.

منبع: پورتال بانکداری اسلامی

اهمیت حداقل الزامات ریسک نقدینگی

در سطح بین‌المللی، تلاش‌های قابل توجه‌ای برای نظارت موثر بر ریسک نقدینگی و ارائه چهارچوب‌های مدیریت این ریسک انجام شده است.

گزارش مجمع ثبات مالی در سال ۲۰۰۸ بیان می‌کند که یکی از دلایل با اهمیت رخداد بحران‌های مالی از ۱۹۹۷ تا ۲۰۰۸، اشتباهات محاسباتی ریسک بانک‌ها و موسسات مالی بوده است. همچنین پس از بحران مالی ۲۰۰۱، نهادهای نظارتی با هدف ممانعت از رخداد بحران مالی دیگری، اقدام به انتشار ابعاد حاکمیت شرکتی و چهارچوب مدیریت ریسک نمودند؛ اما با رخداد بحران مالی بین‌المللی در سال ۲۰۰۸ توجه نهادهای ناظر بر مقوله ریسک و اندازه‌گیری و گزارشگری آن جلب شد.

یکی از ابعاد ریسک که به آن توجه خاص گردید، ریسک نقدینگی و ارائه شاخص‌های کلیدی نظارت بر ریسک نقدینگی بود. در این ارتباط کمیته نظارت بانکی بال در اکتبر ۲۰۱۰ کارگروهی را برای مطالعه و ارائه شاخص‌های کلیدی نظارت بر ریسک نقدینگی تعیین و در ژانویه ۲۰۱۴ اولین گزارش را منتشر نمود.

در این گزارش بر شاخص تامین ‌مالی پایدار با هدف تبیین منابع پایدار برای تجهیز و تخصیص منابع در بانک تاکید شده و شاخص دوم که در جون ۲۰۱۴ ارائه گردید (با عنوان نسبت پوشش نقدینگی) حجم و سررسید نقدینگی بانک را روزانه رصد و احتمال کسری نقدینگی و بافر سرمایه لازم برای آن را در بانک ارائه می‌نماید.

علاوه بر این، کمیته نظارت بانکی بال در دسامبر ۲۰۱۴ الزامات افشا این دو شاخص توسط بانک‌ها را ارائه و افشا آن را از سال ۲۰۱۸ الزامی نمود. همچنین هیات خدمات مالی اسلامی نیز الزامات افشا ریسک نقدینگی را مشابه با الزامات بال و با تاکید بر افشا دو شاخص کلیدی ارائه نموده است.

علاوه بر آن، هیات تدوین استانداردهای بین‌المللی حسابداری نیز در سال ۲۰۰۷ الزامات استاندارد بین‌المللی شماره ۷ را مورد تجدیدنظر و اصلاح قرار داد و با تاکید بر ارزش منصفانه و ریسک نقدینگی در سال ۲۰۰۹، الزامات اصلاح شده استاندارد شماره ۷ را ارائه نمود. تحت این استاندارد افشا ریسک نقدینگی برای موسسات مالی و اعتباری الزامی شده است. این بررسی‌ها نشان می‌دهد که در سطح بین‌المللی، تلاش‌های قابل توجه‌ای برای نظارت موثر بر ریسک نقدینگی و ارائه چهارچوب‌های مدیریت ریسک نقدینگی انجام شده است.

با توجه به اهمیت مساله، بانک مرکزی ایران در مهر ۱۳۹۶ «حداقل الزامات ریسک نقدینگی موسسات اعتباری» را در ۵۱ ماده و ۸ تبصره به تبعیت از رهنمودهای کمیته نظارت بانکی بال در حوزه ریسک نقدینگی و هیات خدمات مالی اسلامی منتشر نموده است.

این رخداد برای بانک مرکزی به لحاظ تجربه و دانش انباشته در حوزه اندازه‌گیری و افشا ریسک نقدینگی، برای بار اولین بار اتفاق نمی‌افتد. قبل از انتشار «حداقل الزامات ریسک نقدینگی موسسات اعتباری» در سال جاری، بانک مرکزی در مهر ۱۳۸۸ در بخشنامه‌ای اقدام به انتشار ترجمه گزارش کمیته نظارت بانکی بال با عنوان «ریسک نقدینگی: چالش‌های مدیریتی و نظارتی» نمود. علاوه بر آن در مرداد ۱۳۹۳ نیز «ضوابط ناظر بر حداقل استانداردهای شفافیت و انتشار عمومی اطلاعات موسسات اعتباری» را منتشر نمود که تحت بخش سوم، ماده ۷، موسسات مالی و اعتباری ملزم به شناسایی، سنجش، پایش و کنترل ریسک نقدینگی در چهارچوب ضوابط بانک مرکزی و افشا آن در مقاطع زمانی مشخص بوده‌اند.

در آخرین اقدام با اهمیت نیز تحت صورت‌های مالی نمونه که انتشار آن برای بانک‌ها از سال ۱۳۹۴ به بعد الزامی شد، مقرر گردید بانک‌ها و موسسات اعتباری ریسک نقدینگی را تحت مفروضات استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی و مفروضات مدیریت ریسک بال ۲ تدوین و منتشر کنند.

واقعیت امر آن است که با وجود مقررات الزامی برای شناسایی و افشا ریسک نقدینگی حداقل از سال ۱۳۹۳ تاکنون، شناسایی، سنجش و پایش و افشا ریسک نقدینگی در شبکه بانکی همچنان یک حلقه مفقوده محسوب می‌شود.

بررسی صورت‌های مالی بانک‌ها در سال ۱۳۹۴ نشان می‌دهد که بخشی از بانک‌ها هنوز موفق به افشا دقیق الزامات صورت‌های مالی نمونه در حوزه مدیریت ریسک نشده و تنها چند بانک خصوصی این الزامات را منتشر کرده‌اند؛ که محتوای افشا ریسک نقدینگی حول محور افشا تحلیل سررسید دارایی و بدهی‌های مالی و پوشش مباحث استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی است.

بنابراین، انتشار حداقل الزامات ریسک نقدینگی از طرف بانک مرکزی اقدامی قابل توجه در راستای پوشش خلاء مذکور است. بر این اساس، پیشنهاد می‌شود بانک مرکزی همزمان با ارائه الزامات، ضرورت‌ها و زیرساخت‌های عملیاتی شدن آنها را نیز دنبال کند.

منبع: ایبنا

انتشار نخستین شماره مشترک فصلنامه علمی پژوهشی تحقیقات مالی اسلامی با همکاری انجمن مالی اسلامی ایران، مرکز تحقیقات دانشگاه امام صادق علیه السلام و سازمان بورس و اوراق بهادار

دوازدهمین شماره ی فصلنامه ی علمی پژوهشی تحقیقات مالی اسلامی، شامل هشت مقاله در حوزه های مختلف مالی اسلامی آبان ماه امسال منتشر شد. طبق توافق انجام گرفته بین انجمن مالی اسلامی ایران،مرکز تحقیقات دانشگاه امام صادق علیه السلام و سازمان بورس و اوراق بهادار که مورد پذیرش وزارت علوم نیز قرار گرفت، انجمن مالی اسلامی ایران در انتشار این فصلنامه با مرکز تحقیقات دانشگاه امام صادق علیه السلام و سازمان بورس و اوراق بهادار همکاری خواهد نمود.

لذا اعضای انجمن مالی اسلامی ایران میتوانند مقالات خود را جهت انتشار در این نشریه، از طریق سایت نشریه به آدرس http://ifr.journals.isu.ac.ir/ ارسال نمایند.