توسعه ملی کشور نیجر با حمایت بانک توسعه اسلامی

بانک توسعه اسلامی (IDB) و گروه همکاری کشورهای عربی متعهد به حمایت از طرح توسعه اجتماعی و اقتصادی جمهوری نیجر با مبلغی بالغ بر ۱.۵ میلیارد دلار شدند.

به نقل از پایگاه اطلاعاتی بانک توسعه اسلامی؛ بانک توسعه اسلامی (IDB) و گروه همکاری کشورهای عربی[1] متعهد به حمایت از طرح توسعه اجتماعی و اقتصادی جمهوری نیجر با مبلغی بالغ بر ۱.۵ میلیارد دلار شدند. این موضوع در ۱۴ دسامبر سال ۲۰۱۷ میلادی مصادف با ۲۳ آذرماه سال جاری توسط دکتر بندر محمد حجار، رئیس بانک توسعه اسلامی، در گردهمایی که نمایندگان گروه همکاری کشورهای عربی نیز حضور داشتند به صورت رسمی اعلام شد.

اعضای گروه همکاری‌ کشورهای عرب را صندوق توسعه ابوظبی (ADFD)[2]، بانک عربی توسعه اقتصادی در آفریقا (ABEDA)[3]، صندوق توسعه اقتصادی و اجتماعی کشورهای عرب (AFESD)[4]، ستاد توسعه کشورهای عربی خلیج فارس (AGFUND)[5]، صندوق پول کشورهای عرب (AMF)[6]، صندوق کویت برای توسعه اقتصادی کشورهای عربی (KFAED)[7] ، صندوق توسعه قطر (QFD)[8]، صندوق توسعه عربستان سعودی (SFD)[9]، صندوق اوپک برای توسعه بین‌المللی (OFID)[10] و بانک توسعه اسلامی تشکیل می‌دهند.

دکتر حجار در بخشی از صحبت‌های خود در این گردهمایی که با هدف حمایت از دولت نیجر در راستای بسیج کردن منابع مورد نیاز به منظور اجرای برنامه توسعه اجتماعی و اقتصادی این کشور در شهر پاریس برگزار شد، با ابراز خرسندی از تعهد و همکاری جمعی صورت گرفته عنوان کرد که امید است که این روند به ایجاد مشاغل بیشتر به خصوص برای نسل جوان، افزایش در بخش تجارت داخلی، بهبود سرمایه‌گذاری و همچنین باز شدن فرصت‌های بیشتر برای بخش خصوصی منجر شود. رئیس بانک توسعه اسلامی ایجاد توسعه جامع و پایدار منتهج از این برنامه حمایتی را گامی در راستای حفظ ثبات و امنیت بهتر و بیشتر در کشور نیجر دانست.

علاقه‌مندان می‌توانند جهت دریافت گزارش این خبر به این نشانی مراجعه نمایند.

منبع: پورتال بانکداری اسلامی

انتشار اوراق به شیوۀ ارزی: ضرورت‌ها و مدل‌ها

مرکز پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی سازمان بورس و اوراق بهادار به تازگی گزارشی تحت عنوان « انتشار اوراق به شیوۀ ارزی: ضرورت‌ها و مدل‌ها » را به قلم میثم حامدی و مجید پیره منتشر کرده است.

در خلاصه این گزارش میخوانیم:

انتشار ارزی اوراق از دیرباز در بازار سرمایۀ کشور، به جهت جذب سرمایه‌گذار خارجی یا پوشش ریسک، مطرح بوده و هست. اما تاکنون، اینکه از چه مدل‌هایی می‌توان برای انتشار ارزی اوراق بهره جست مورد بحث و بررسی قرار نگرفته است. این گزارش به شیوه‌های انتشار ارزی انواع اوراق، به‌صورت شماتیک پرداخته و اوراق سلف ارز برای مدیریت سیاست‌های ارزی را معرفی نموده است.

جهت دریافت این گزارش اینجا کلیک نمایید.

منبع: مرکز پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی سازمان بورس و اوراق بهادار

تفاوت بانکداری اسلامی و بانکداری بدون ربا

اکثر عقود در کشور ما از ماهیت اصلی خود خارج شده‌اند و تنها کاری که مسئولان انجام داده‌اند، این است که تعداد عقود را بیشتر کرده‌اند تا مردم مرتکب ربای آشکار نشوند اما گرفتار بانکداری «حیل ربا» شده‌ایم.

نشست تخصصی «ما و بانکداری اسلامی» سه‌شنبه ۵ دی‌ماه ۹۶ در محل دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، با حضور و سخنرانی حسین عیوضلو، عضو هیئت‌علمی گروه اقتصاد دانشگاه امام صادق(ع) و رئیس کارگروه راهبردی تحول ساختار نظام بانکی و حجت‌الاسلام والمسلمین محمداسماعیل توسلی، عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی برگزار شد.

حجت‌الاسلام والمسلمین توسلی در ابتدا به بیان نکاتی درباره شاخصه‌های بانکداری متعارف پرداخت و گفت: اولین ویژگی بانکداری متعارف این است که در این سیستم، قرض در مقابل بهره و با تضمین اصل سرمایه صورت می‌گیرد و دومین ویژگی بانکداری متعارف، خلق پول اعتباری توسط بانک‌ها است و اثر این دو شاخصه در اقتصاد کلان منجر به توزیع ناعادلانه ثروت می‌شود.

وی ادامه داد: مرحوم علامه طباطبایی در تفسیر «المیزان» در ذیل تفسیر آیه ۳۹ سوره مبارکه روم می‌نویسند: ربا به معنای ضمیمه کردن اموال دیگران به اموال خود است و رباخوار هم مال مردم را می‌خورد و بر مال وی زیاد می‌شود تا جائی‌که اکثریت مردم تهیدست شده و فاصله طبقاتی بیشتر می‌شود بنابراین توزیع ثروت در سطح کلان جامعه ناعادلانه می‌شود و از این ناحیه، ربا ظلم دانسته شده است.

عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی تأکید کرد: هم مسیر بانکداری ذخیره جزئی و هم قراردادهای ربوی ممکن است تولید ثروت کنند اما در زمان توزیع ثروت، بی‌عدالتی پدید خواهد آمد و به همین دلیل رباخواری در نزد اسلام مضموم است؛ چراکه دین اسلام معتقد است ثروت باید در میان همه مردم تداول داشته باشد.

توسلی با اشاره به تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا در سال ۱۳۶۲ گفت: در این قانون، فرض را بر این گرفته‌اند که خلق پول، حق مُسَلَم بانک‌هاست اما باید سعی کنیم در تخصیص منابع از عقودی شامل عقود مبادله‎‌ای و مشارکتی استفاده کنیم که مبتنی بر بانکداری اسلامی باشد اما آثاری که از آن مشاهده می‌کنیم این است که تفاوتی با بانکداری متعارف غربی ندارد.

وی با بیان اینکه اکنون مشاهده می‌کنیم که اکثر عقود از ماهیت اصلی خود خارج شده‌اند، تأکید کرد: منظورم این است که تنها کاری که انجام داده‌اند این است که تعداد عقود را بیشتر کرده‎اند تا مردم مرتکب ربای آشکار نشوند و آنچه در عمل رخ می‌دهد همین است که مردم مرتکب ربای آشکار نمی‌شوند اما عقود صوری در جامعه رواج پیدا کرده است.

عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی یادآور شد: این وضعیت در نظام بانکی ما، مسلما توزیع ناعادلانه ثروت را در پی داشته است؛ لذا می‌‌توان ثابت کرد بانکداری کنونی ما، نه بانکداری بدون ربا بلکه بانکداری «حیَل ربا» است.

حسین عیوضلو، عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه امام صادق(ع) و رئیس کارگروه راهبردی تحول ساختار نظام بانکی در ادامه این نشست با اشاره به نحوه ورود بانک به کشورهای اسلامی اظهار کرد: در زمان جنگ جهانی دوم، اکثر کشورهای اسلامی مستعمره بودند و بعد از جنگ جهانی که از استعمار خارج شدند، نهادهای مسلط در کشور آنها، همان نهادهای غربی بودند که مشکلات شرعی داشتند.

وی ادامه داد: یکی از این مسائل مربوط به مشکلات بانکی بود که در آن قرض‌های ربوی داده می‌شد و علمای اسلامی هم با این نهادها از جمله بانک و بیمه مخالف بودند که هرکدام مشکلات شرعی خاص خود همانند ربا، غرر و قمار را داشت.

عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق(ع) عنوان کرد: شهید محمدباقر صدر، اولین کسی بود که نگاه اثباتی به موضوع بانکداری اسلامی دارد و می‌خواهد در چارچوب همین نظام، عقود اسلامی اجراء شود. البته این مسئله برای نظام عادی غیراسلامی کویت طراحی شده بود و در ایران هم از این موضوع استقبال شد.

عیوضلو با بیان اینکه قانون عملیات بانکی بدون ربا در سال ۶۲ به خوبی نگاشته و تصویب شد، اظهار کرد: گویا بعدها عده‌ای تصور کردند که با تصویب این قانون، همه چیز حل شده است و به همین دلیل بازنگری در آن صورت نگرفت؛ لذا ما در بانکداری اسلامی فقط به آثار و عملکردها توجه کرده و و همه بازی را نمی‌بینیم و در واقع بسیار جزئی‌نگر هستیم.

رئیس کارگروه راهبردی تحول ساختار نظام بانکی درباره تفاوت بانکداری اسلامی و بانکداری بدون ربا اظهار کرد: بانکداری اسلامی می‌خواهد براساس روندهای کلی به صورت اسلامی عمل کند و معتقد است باید در همه موازین بانکی، ربا، قمار، غَرَر، ظلم و... نباشد و همچنین عدالت و کارایی وجود داشته باشد اما بانکداری بدون ربا می‌خواهد گوشه‎ای از نظام بانکی را اصلاح کند.

وی تأکید کرد: اکنون تقریبا این موضوع روشن شده که بانکداری براساس عقود، دیگر جواب نمی‌دهد و باید به سایر ابعاد فعالیت بانکی نیز توجه کرد. همچنین برای تحلیل جامع بانکداری اسلامی باید به سطح کلان‎تر یعنی اقتصاد اسلامی توجه داشته باشیم؛ چراکه بانکداری اسلامی از دل اقتصاد اسلامی بیرون می‌آید و این اشتباه است که گمان کنیم می‎توانیم در دل بانکداری متعارف، بانکداری اسلامی داشته باشیم.

عیوضلو ادامه داد: بنده معتقد به فقه کلان‌نگر هستم که براساس آن می‌توان نظام‌سازی کرد و در ایران هم بر همین مبنا، تحول در نظام بانکی را پیگیری کردیم؛ چون از سال ۱۳۶۲ مورد اصلاحات و بازنگری قرار نگرفته بود اما همچنان این اصلاحات به نتیجه نرسیده است.

عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق(ع) تأکید کرد: قانون پولی و بانکی کشور مربوط به سال ۱۳۵۱ و قانون عملیات بانکی بدون ربا مربوط به سال ۱۳۶۲ است، بنابراین باید در قوانین خود اصلاحات اساسی ایجاد کنیم چون با این نظام بانکی و این شرایط کنونی نمی‌توان اقتصاد کشور را اداره کرد و این نظام بانکی در مقابل تغییرات مقاوم نیست.

منبع: خبرگزاری ایکنا

بیت کوین و ماهیت مالی-فقهی پول مجازی

آنچه در زمینه صحت شرعی بیت‌کوین بیشتر مورد اهمیت است،‌ جنبه‌های فقه حکومتی از جمله قواعد فقهی لاضرر، اختلال نظام، اتلاف، عدالت است که باید آن‌ها را در مورد بیت‌کوین مورد تآمل قرار داد.

مرکز پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی سازمان بورس و اوراق بهادار به تازگی گزارشی تحت عنوان «بیت کوین و ماهیت مالی-فقهی پول مجازی» را به قلم رضا میرزاخانی منتشر کرده است.

در خلاصه این گزارش می‌خوانیم:

«مفهوم پول مجازی به معنای پول رمزگذاری شده، به منظور تسهیل انجام امور مالی و ایجاد پولی بدون حضور واسطه‌ها (بانک‌ها) و توسط افراد جامعه مطرح شد. پول مجازی هیچ سرویس‌دهندۀ مرکزی یا مؤسسه مالی برای کنترل نقل و انتقال ندارد؛ چون همه چیز بر ارتباطات نظیر به نظیر بنا شده است. پول مجازی یک ماهیت غیر متمرکز دارد که بر اساس آن تمامی فرآیند انتشار،‌ پردازش و اعتبارسنجی معاملات توسط شبکه کاربران و بدون هیچ واسطه‌ای صورت می‌پذیرد. تعداد پول‌های مجازی در دنیا در حال افزایش است که از آن جمله می‌توان به بیت‌کوین به عنوان پرکاربردترین و با ارزش‌ترین پول مجازی در دنیای واقعی، اشاره داشت. بیت‌کوین یک سیستم اینترنتی عمومی است که یک شبکه پرداخت وجوه و تولید پول به صورت کاملا الکترونیکی معرفی کرده است. بیت‌کوین قدرت خود را از کاربران می‌گیرد و از منظر آن‌ها، بیت‌کوین یک پول اینترنتی محسوب می‌گردد. به نظر می‌رسد که نمی‌توان بیت‌کوین را به عنوان یک نوع پول در نظر گرفت بلکه یک «دارایی دیجیتال» است. برای بررسی بیت‌کوین از منظر فقه باید آن را در دو سطح شخصی و حکومتی مورد تحلیل قرار داد. آنچه در زمینه صحت شرعی بیت‌کوین بیشتر مورد اهمیت است،‌ جنبه‌های فقه حکومتی از جمله قواعد فقهی لاضرر، اختلال نظام، اتلاف، عدالت است که باید آن‌ها را در مورد بیت‌کوین مورد تآمل قرار داد.»

علاقمندان به دریافت این گزارش می‌توانند به این نشانی مراجعه نمایند.

منبع: مرکز پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی سازمان بورس و اوراق بهادار

انتشار ۱۵۷.۰۰۰ میلیارد ریال صکوک در ایران

پس از گذشت هفت سال از تصویب قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید تاکنون بیش از ۱۵۷ هزار میلیارد ریال انواع صکوک در بازار سرمایه منتشر شده است.

مدیرعامل شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه گفت: از سال ۱۳۸۹ تا پایان آذر ماه سال جاری ۴۷ مورد انواع صکوک به ارزش بیش از ۱۵۷ هزار میلیارد ریال در بازار سرمایه منتشر شده که ۱۷ مورد آن به ارزش ۱۳ هزار میلیارد ریال سررسید شده و مبلغ اقساط و اصل این اوراق در مواعد مقرر پرداخت شده است.

غلامرضا ابوترابی افزود: در حال حاضر ۳۰ صکوک فعال به ارزش ۱۴۷ هزار میلیارد ریال در بازار موجود و در حال معامله است که تا پایان سال جاری دو مورد دیگر یعنی صکوک اجاره شرکت خدمات ارتباطی رایتل با نماد "صایتل" و صکوک اجاره شرکت داناپتروریگ کیش با نماد «صدانا» مجموعاً به ارزش ۳.۷۷۵ میلیارد ریال سررسید خواهند شد.

واریز ۱۷ هزار میلیارد ریال اقساط انواع صکوک

وی افزود: از ابتدای سال جاری تاکنون، بیش از ۱۷ هزار میلیارد ریال اقساط انواع صکوک توسط شرکت های واسط مالی از بانی ها دریافت و توسط شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه به حساب دارندگان اوراق واریز شده است.

ابوترابی ادامه داد: در میان انواع صکوک منتشره در بازار سرمایه، اوراق اجاره با حجم بیش از ۸۶ هزار میلیارد ریال و ۳۲ مورد انتشار بیشترین سهم را داشته است و انواع دیگر صکوک نظیر مرابحه، رهنی و سفارش ساخت هر یک به ترتیب با حجم ۶۶.۴۰۰، ۳.۰۰۰ و ۱.۶۰۰ میلیارد ریال در جایگاه های بعدی قرار دارند.

وی در خصوص انتشارهای پیش رو اعلام کرد: شرکت ایران خودرو، شرکت معدنی و صنعتی گل گهر و شرکت آدوراطب قصد دارند منابع مورد نیاز خود را به ارزش ۱۰.۲۰۰ میلیارد ریال از طریق انتشار انواع صکوک در بازار سرمایه تامین کنند که موافقت اصولی های مربوطه صادر شده و هم اکنون در حال طی اقدامات لازم جهت کسب مجوز انتشار است.

منبع: ایبنا

رویکردهای غربالگری در بازار سرمایه اسلامی

مرکز پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی سازمان بورس و اوراق بهادار، گزارشی پژوهشی با عنوان «رویکردهای غربالگری در بازار سرمایه اسلامی» به قلم مجتبی کاوند منتشر کرده است.

در مقدمه این گزارش پژوهشی می‌خوانیم: امروزه نظام‎های مالی در بسیاری از کشورهای اسلامی از جمله مالزی، اندونزی، امارات، قطر و غیره به صورت دوگانه است یعنی علاوه بر بانکداری اسلامی، بیمه اسلامی و بازار سرمایه اسلامی؛ بانکداری متعارف، بیمه و بازار سرمایه متعارف نیز در این کشورها فعالیت دارد. از این رو بسیاری از سرمایه‎گذاران در این کشورها در مورد سرمایه‎گذاری در سهام شرکت‎ها تردید دارند چون در مورد منطبق با شریعت بودن فعالیت‎های این شرکت‎ها ابهام دارند.

اندیشمندان مالی اسلامی به منظور تمایز میان اوراق بهادار منطبق با شریعت و اوراق بهادار غیرشرعی، فرآیند غربالگری را ابداع نموده‎اند. در نظام مالی دوگانه این پتانسیل وجود دارد که برخی از فعالیت‎ها غیر مجاز وجود داشته باشد که ممکن است اوراق بهادار غیرشرعی لیست شده در بورس ارایه نماید. هدف از ایجاد فرآیند غربالگری شناسایی عناصر غیرمجاز شرعی و آگاهی دادن به سرمایه‎گذاران در مورد چگونگی سرمایه‎گذاری و کسب سود و نیز افزایش ثروت از طریق راه‎های مجاز است.

بنابراین، نقش متخصصان مؤسس رویکرد غربالگری کمک کردن و یاری رساندن به منظور پاکسازی بازار سهام از ناخالصی‎ها است. تصمیم شرعی در مورد اوراق بهادارها معمولاً به صورت عمومی منتشر و افشا می‎شود تا سرمایه‎گذاران برای تصمیم‎گیری و سرمایه‎گذاری در سهام درست اقدام نمایند. در این گزارش رویکردهای مختلف غربالگری که توسط نهادهای مختلف مالی اسلامی ابداع شده است، تبیین می‎شود.

در بخش دیگری از این گزارش آمده است: سرمایه‌گذاری در سهام سرمایه‌گذاران را مالک سهام شرکت می‌کند و پتانسیل دریافت سود بر مبنای عملکرد آتی شرکت برای آنان وجود دارد. سهام‌های اسلامی، سهام شرکت‌هایی هستند که فعالیت‌های مجاز بر مبنای اصول اسلامی انجام می‌دهند. این سهم‌ها تأیید شده و به صورت دوره‌ای از سوی کمیته فقهای شرعی براساس فرآیندی که غربالگری سهام اسلامی نامیده می‌شود، بازنگری می‌شوند.

برای مشاهده متن کامل این گزارش پژوهشی اینجا کلیک کنید.

بررسی انتشار اوراق ارزی در کمیته فقهی بورس

عضو کمیته فقهی بورس از بررسی چارچوب انتشار اوراق ارزی در این کمیته خبر داد و گفت: پایه این اوراق یورو و دلار خواهد بود.

حجت الاسلام دکتر سید عباس موسویان عضو هیئت مدیره انجمن مالی اسلامی ایران در خصوص انتشار اوراق ارزی اظهار داشت : با توجه به این که اوراق بهادار منتشر شده در ایران عمدتا ریالی است و کارکرد داخلی دارد و در مقابل پروژه های سرمایه گذاری دولت معمولا نیاز به ارز دارد، کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار بررسی چارچوب اوراق ارزی را آغاز کرد تا انتشار اوراق بهادار اسلامی توسط دولت جمهوری اسلامی ایران اجرایی شود.

وی در ادامه افزود: بر این اساس انتشار اوراق ارزی در کمیته فقهی سازمان بورس در دستور کار قرار گرفت و بعد از بررسی های مختلف کمیته فقهی سازمان بورس با انتشار انواع اوراق مشارکت، اوراق مرابحه، اوراق اجاره، اوراق سلف و حتی اوراق اسناد خزانه اسلامی به صورت ارزی و ریالی موافقت کرد.

پایه اوراق ارزی و دو شیوه سرمایه گذاری

عضو کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار درباره پایه این اوراق گفت: پایه اوراق ارزی قطعا بر اساس ارز خواهد بود که می تواند ارزهایی همانند یورو و دلار مورد استفاده قرار گیرد همچنین سرمایه گذاران می توانند با دو شیوه ارزی و ریالی در این اوراق سرمایه گذاران کنند به این صورت که یا از مسیر پرداخت ارزی اوراق را بخرند یا قیمت روز ریالی این اوراق را پرداخت کنند تا مالک اوراق ارزی شوند.

تضمین دولت ایران

موسویان در ادامه افزود: دولت سود این اوراق را  تضمین می کند و متعهد است تا در سررسید علاوه بر اصل سرمایه، سود اوراق مورد نظر را به صورت ارزی یا ریالی و به قیمت روز به صاحبان اوراق بپردازند.

وی اظهارداشت: افرادی که در ایران ارز در اختیار دارند می توانند در این اوراق سرمایه گذاری کنند. چرا که علاوه بر این موضوع که این اوراق امنیت و تضمین دولت را به عنوان پشتوانه در اختیار دارد، تغییرات و نوسان نرخ ارز را نیز پوشش می دهد.

تسویه در سررسید با ارز یا ریال

عضو کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار در ادامه گفتگو با ایبِنا، درباره تسویه اوراق ارزی اعلام کرد:‌ بر اساس ساز و کارهای تعریف شده، صاحبان اوراق ارزی در سررسید یا ارز تحویل می گیرند یا به قیمت روز، ریال ارز را به همراه سود آن دریافت می کنند.

فرصت ویژه ایرانیان خارج از کشور

موسویان با اشاره به این که خریداران این اوراق تنها مختص به داخل ایران نمی شوند، اظهارداشت: با توجه به این که نرخ بازدهی در ایران نسبت به سایر کشورهای دیگر مناسب تر است، این اوراق فرصت ویژه ای برای ایرانیان خارج از کشور برای سرمایه گذاران ایجاد می کند تا با خرید آن سود مناسبی را کسب کنند.

وی در ادامه گفت: سرمایه گذاری در اوراق ارزی به نفع دولت نیز تمام می شود چرا که دولت می تواند از منابع ارزی ایرانیان داخل و خارج از کشور به نحو بهینه تری در تامین مالی و برنامه های توسعه ای در بخش اقتصادی استفاده کند.

انتشار اوراق بین المللی اسلامی

عضو کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار درباره چشم انداز این اوراق به ایبِنا، گفت: انتشار اوراق ارزی در بلند مدت زمینه انتشار اوراق بین المللی اسلامی را فراهم می کند و دولت جمهوری اسلامی ایران می تواند با استفاده از این ابزار در کشورهای منطقه، کشورهای اسلامی و غیر اسلامی این ابزار را منتشر کند  و با توجه به سود مناسبی که این اوراق دارد قطعا مورد توجه  و استقبال سرمایه گذاران در سایر کشورهای دنیا نیز قرار خواهد گرفت.

منبع: ایبنا

گسترش شمول مالی با فین ‏تک‏‌های اسلامی

گسترش فین‏ تک‏ های منطبق با اصول شریعت در حوزه ‏های تامین مالی دسته جمعی و وام ‏دهی نظیر به نظیر، می‌تواند سبب افزایش شمول مالی، کاهش فقر و افزایش اشتغال ‏شود.

عدالت، برابری و شفافیت در ارایه خدمات مالی از جمله اصول نظام مالی اسلام برای توسعه اقتصادی و و کاهش فقر و بیکاری در جامعه است. این اصول ارزش‌های جهانی هستند که قرن‌ ها قبل در نظام اقتصادی صدر اسلام ملاک عمل بوده است.

یکی از پیش ‌شرط‌های اصلی که امروزه در مباحث رشد اقتصادی و توسعه پایدار مطرح می‌ شود، بحث دسترسی عموم به خدمات مالی و یا به‌ عبارتی شمول مالی (Financial Inclusion) است که با اصول عدالت و برابری در نظام مالی اسلامی نیز منطبق است. علیرغم تلاش‌ دولت‌ ها برای نزدیک کردن مردم به بانک و یا به‌ عبارتی بانک‌پذیر کردن آنها، موفقیت چندانی حاصل نشده است؛ به گونه ‌ای که طبق آمارهای بانک جهانی، حدود ۲.۵ میلیارد نفر در سراسر جهان حتی از خدمات مالی اولیه مانند داشتن حساب بانکی محروم هستند.

علاوه بر کارمزد، هزینه بالای خدمات مالی و سایر مسائل، برخی از افراد نیز ممکن است به دلایلی از جمله انگیزه ‌های مذهبی، خودخواسته از خدمات نظام مالی متعارف دوری نمایند. در این شرایط گسترش نظام مالی اسلامی، با مدل کسب و کار متفاوت از بانکداری متعارف، می‌تواند نقش موثری در افزایش شمول مالی داشته باشد. هر چند که نظام مالی اسلامی در دو دهه گذشته رشد چشمگیری داشته و ارزش دارایی های آن در دنیا به بیش از ۲۰۰۰ میلیارد دلار افزایش یافته است، با این وجود در مقایسه با سهم ۲۴ درصدی مسلمانان (۱.۸ میلیارد نفر) از جمعیت دنیا، مقدار زیادی نیست.

از سوی دیگر، طی دهه گذشته تحولات فناوری در عرصه ‌های مختلف قابل توجه بوده است؛ یکی از بخش ‌هایی که به خوبی از این تحولات بهره جسته، صنعت خدمات مالی است. ظهور و گسترش فین‌ تک‌ ها، با درک صحیح از نیازهای مالی مشتریان، توانسته است خدمات مورد نیاز آنها را در زمان و مکان مناسب عرضه نماید و از این طریق نظام مالی سنتی را به چالش کشیده است.

پذیرش گسترده تلفن‌ های همراه هوشمند (Smart Phones)، پیشرفت در رایانش ابری (Cloud Computing) و فناوری تحلیل‌ کلان داده (Big Data Analysis) سبب راحتی، کارایی، سادگی، شفافیت، شخصی‌ سازی و امنیت خدمات مالی شده است. این ویژگی ‌ها، به طور خاص منجر به کاهش هزینه خدمات مالی و فراتر از آن پیدایش طیف جدیدی از خدمات مالی مانند کیف پول دیجیتالی و انواع بیمه‌ ها شده است.

به عبارتی دیگر، رویکرد نظام مالی مدرن که برخاسته از تحولات فناوری در خدمات مالی است، سعی کرده در مقایسه با رویکرد سنتی، خدمات مالی را بیش از پیش با هزینه کمتر و کارایی بیشتر در اختیار عموم افراد قرار دهد و به همین دلیل در فراگیر نمودن خدمات مالی و بانک ‌پذیر کردن مردم موفق ‌تر از سیاست ‌های دولت ها بوده است.

تحولات فوق دلالت بر این دارد که سرمایه ‌گذاری در حوزه فین‌تک ‌های مبتنی بر خدمات مالی اسلامی نقش موثری در افزایش سهم مالی اسلامی از مراودات مالی جهانی خواهد داشت. این در حالی است که طبق گزارش ‌های شرکت مشاوره‌ای اکسنچر (Accenture) از ۵۰ میلیارد دلاری که در سال ۲۰۱۰ در شرکت‌ های فین ‌تک سرمایه ‌گذاری شده است، سهم منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا که محل زندگی یک چهارم مسلمانان دنیاست، صرفاً یک درصد بوده است. بنابراین به منظور تحقق ظرفیت‌ های بالقوه نظام مالی اسلامی، شایسته است که مقامات پولی و مالی کشورهای اسلامی، توجه شایانی به توسعه فناوری در بخش خدمات مالی داشته باشند.

از آنجا که مهم ترین ویژگی فین‌ تک‌ ها افزایش رقابت است، برای جذب مشتریان بالقوه و افزایش شمول مالی، فین ‌تک ‌های اسلامی باید خدمات مالی را با لحاظ ویژگی‌ های فوق ‌الذکر ارایه کنند. از جمله حوزه ‌هایی که فین ‌تک‌ های اسلامی به خوبی می‌ توانند در آن فعال شوند بحث تامین مالی دسته جمعی (Crowdfunding) و وام‌ دهی نظیر به نظیر (Point-to-Point Lending) است.  

بر اساس اصول شریعت، این انتقال وجوه در قالب‌ های متعددی از جمله مشارکت، قرض‌ الحسنه، صدقات و انفاق امکان‌پذیر است. قرض ‌الحسنه، صدقات و انفاق در افزایش تامین مالی خرد (Microfinance) و در نتیجه کاهش فقر و افزایش اشتغال نقش موثری دارد.

مشارکت و قرض ‌الحسنه نیز در تامین مالی بنگاه ‌های کوچک و متوسط مقیاس (SMEs) و همچنین سرمایه خطرپذیر (Venture Capital) قابل استفاده است که در مجموع سبب افزایش اشتغال و عمران و آبادانی جامعه خواهد داشت. بدین ترتیب، علاوه بر گسترش مالی اسلامی، شمول مالی نیز نه تنها از محل دسترسی به بانک، بلکه از محل دسترسی به اعتبارات بانکی بهبود چشمگیری خواهد یافت.

در پایان لازم به ذکر است که بر اساس گزارش جهانی فین ‌تک، تعداد فین ‌تک ‌های اسلامی در سال ۲۰۱۳ از ۴۶ شرکت به ۱۰۵ شرکت در سال ۲۰۱۵ افزایش یافته است و پیش ‌بینی می‌ شود تا سال ۲۰۲۰ به ۲۵۰ شرکت افزایش یابد. در صورت برخورداری از ویژگی‌ های رقابتی فین ‌تک ‌ها و همچنین انطباق با قواعد فقهی، این روند نوید دهنده افزایش شمول مالی، افزایش سهم مالی اسلامی از نظام مالی جهانی و تحقق اهداف و پتانسیل‌ های آن است.

منبع: ایبنا

سامان‌دهی «نرخ بهره سیاستی» و تحلیل آن از منظر اسلامی

پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی، به تازگی یادداشت سیاستی تحت عنوان «سامان‌دهی نرخ بهره سیاستی در الگوی متعارف سیاست‌گذاری پولی و تحلیل آن از منظر اسلامی» به قلم حسین میثمی و کامران ندری منتشر کرده است.

در چکیده این گزارش می‌خوانیم:

نرخ بهره سیاستی، مهمترین ابزار یا متغیری است که توسط اکثر بانک‌های مرکزی جهت سیاستگذاری پولی مورد استفاده واقع می‌شود. این نرخ کاربردهای بسیار مهمی دارد که استفاده از آن جهت سیاستگذاری پولی، علامت‌دهی به سایر نرخ‌های بهره و کمک به کشف منحنی بازده بازار پول، برخی از آنها است. این تحقیق تلاش می‌کند تا ضمن موضوع‌شناسی نظریه و تجربه الگوی متعارف هدایت نرخ بهره سیاستی جهت سیاستگذاری پولی، این الگو را در چهارچوب اسلامی تحلیل کند.

یافته‌های پژوهش که به روش تحلیلی⁃توصیفی بدست آمده نشان می‌دهد که در سطح هدفگذاری، اینکه بانک مرکزی مجموعه‌ای از متغیرها را به عنوان هدف غائی یا عملیاتی خود تعیین کند، با اصل حرمت ربا در تعارض نیست؛ البته متغیرهایی که به عنوان هدف تعیین می‌شوند باید از فرآیندهای منطبق با شریعت استخراج شده باشند.

از این رو، نرخ بهره کوتاهمدت نمی‌تواند به عنوان یک هدف مشروع در نظر گرفته شود؛ اما نرخی که از بازار پول اسلامی (بازار بین بانکی اسلامی) استخراج شده و اصطلاحا نرخ سود کوتاه‌مدت نامیده می‌شود، می‌تواند به عنوان جایگزین مورد استفاده واقع شود. همچنین، در سطح ابزارها و شیوه‌های عملیاتی مورد استفاده، هر چند عمده ابزارهای مورد استفاده توسط بانک مرکزی در الگوی متعارف با چالش ربا مواجه است، اما می‌توان با استفاده از ظرفیت عقود مبادله‌ای، ابزارهای جایگزینی را طراحی کرد که در عمل از قابلیت کاربرد برخودار باشند.

در مقدمه این گزارش آمده است هدایت «نره بهره سیاستی» یکی از مهم‌ترین سیاست‌هایی است که در نظریه سیاستگذاری پولی نوین مورد توجه محققین و کارشناسان قرار گرفته است. به لحاظ تجربی و عملیاتی نیز در دهه اخیر، بانک‌های مرکزی کشورهای گوناگون از این شیوه جهت کنترل تورم در سطوح هدفگذاری شده استفاده کرده‌اند.

در بخش دیگری از این گزارش می‌خوانیم: جهت تحلیل سازوکار هدایت نرخ سود سیاستی توسط بانک مرکزی از منظر اسلامی، لازم است بین دو سطح هدایت نرخ بازار و سطح طراحی ابزارها و شیوه‌های عملیاتی تفکیک نمود. در سطح هدایت نرخ بازار، اینکه بانک مرکزی با خرید و فروش اوراق و سایر شیوه‎ها تلاش کند تا نرخ موجود بازار را به سمت نرخ هدفگذاری شده هدایت کند، اشکال شرعی نداشته و با اصول بانکداری اسلامی(به ویژه حرمت ربا) در تعارض نیست. در واقع بانک مرکزی براساس عمومات فقه اسلامی و اختیاراتی که از طرف حکومت اسلامی دارد، می‌تواند جهات مدیریت و هدایت بازار پول اقدام کند.

علاقمندان می‌توانند این یادداشت سیاستی را این نشانی دریافت کنند.

منبع: پورتال بانکداری اسلامی

مسیر پر پیچ‌وخَم انتشار "صکوک" برای بخش خصوصی

 دکتر سعید مستشار عضو هیئت موسس انجمن مالی اسلامی ایران با اشاره به اینکه صکوک ابزار تامین مالی جذاب حتی در میان کشورهای غیر اسلامی همچون آمریکا و انگلیس است گفت: در ایران به علت خلأ موسسات رتبه بندی انتشار صکوک برای بخش خصوصی با دشواری همراه شده است.

اکنون مسئله تامین مالی مناسب و آسان و مطمئن یک چالش بزرگ برای بنگاه های تولیدی محسوب می شود. با توجه به رکود بازار، بازپرداخت تسهیلات بانکی برای تولیدکنندگان با دشواری فراوانی همراه بوده است. اما در این میان تعدادی ابزارهای های تامین مالی پربازده و سودآوری وجود دارد به نام اوراق بهادار اسلامی(صکوک). اما متاسفانه این ابزار مالی به دلایل نامشخصی و حتی شاید کم کاری  مسئولان مالی کشور ناشناخته مانده است. اوراق بهادار اسلامی(صکوک) به عنوان یک ابزار مالی- اسلامی  یکی از پر جاذبه ترین ابزارهای مالی نه تنها در کشورهای اسلامی بلکه در اروپا و آمریکا به حساب می آید . در همین باره گفت و گویی داشته ایم با سعید مستشار کارشناس بازار سرمایه و یکی از مدیران اسبق بورس اوراق بهادار.

تسنیم: درباره جایگاه تامین مالی از اوراق بهادار اسلامی(صکوک) و بازاربدهی که اکنون در حال تجربه نقطه اوج خود هست توضیح دهید و بفرمایید تاریخچه صکوک در ایران از چه زمانی آغازشده است؟

روش‌های تامین مالی بخش خصوصی و چه دولتی در دنیا، بسیار متنوع و گسترده است و این تنوع، به مرور و با گذشت زمان، روز به روز بیشتر هم میشود. یکی از ابزارهای تامین مالی که ایران یکی از کشورهای پیشرو در این زمینه است، بحث انتشار اوراق بهادار اسلامی است که با عناوینی مانند صکوک و یا اوراق با درآمد ثابت شناخته میشود. صکوک که مفرد آن، واژه صک در عربی به معنای چک است یک نوع ابزار تأمین مالی اسلامی است که امروزه به صورت گسترده در کشورهای مختلف، اعم از اسلامی و غیراسلامی از آن بهره‌برداری می‌شود. آخرین آماری که در بحث انتشار صکوک در جهان پیش‌بینی شده رقمی حدود 90 میلیارد دلار در پایان سال 2017 می‌باشد.

*صکوک ابزاری جذاب در میان کشورهای غیر اسلامی همچون آمریکا و انگلیس

تسنیم: آیا بازارمالی صکوک فقط متعلق به کشورهای اسلامی است؟

 صکوک در کشورهای مختلفی انتشار می‌یابد که منحصر به کشورهای اسلامی هم نیست، به عنوان مثال کشورهایی همچون انگلیس و آمریکا هم برای جذب منابع مالی از مسلمانان، اقدام به انتشار صکوک میکنند، ضمن اینکه اساسا اوراق بهادار اسلامی با توجه به اینکه از پشتوانه واقعی برخوردار است، ریسک کمتری را متوجه سرمایه گذاران میکند و از این منظر هم مورد استقبال سرمایه گذاران است. بیشترین کشوری که تاکنون صکوک منتشر کرده مالزی است که پیش‌بینی می‌شود رقمی حدود 23 میلیارد دلار تا پایان امسال در بازار عرضه کند.

تسنیم: به طور خاص تامین مالی با صکوک برای چه اشخاصی در بازار مورد استفاده است؟ همچنین نکته جالبی که در مورد صکوک وجود دارد آن است که این اوراق اسلامی ار تنوع زیادی برخوردارند. لطفا توضیح دهید؟

درخصوص اشخاصی که می‌توانند از این اوراق بهره‌مند شوند، می‌توان به بخش خصوصی، دولت و شهرداری‌ها اشاره کرد. در کشور ما هم چند سالی است که اوراق صکوک رشد و گسترش خوبی را تجربه می‌کند، به ویژه در سالهای اخیر دولت با انتشار اسناد خزانه اسلامی به صورت گسترده به تامین مالی از طریق اوراق اسلامی ورود کرده تا بتواند منابع مالی موردنیاز خود را در بخش های مختلف تأمین کند. خوشبختانه در حال حاضر انواع صکوک شامل اوراق مشارکت، اجاره، مرابحه، منفعت و استصناع توسط سازمان بورس و اوراق بهادار طراحی شده که همین امر، تنوع خوبی را برای متقاضیان تأمین منابع مالی ایجاد کرده است.

*افزایش حجم انتشار صکوک ارزی و ریالی در لایحه بودجه 97

تسنیم: سیر تاریخی انتشار صکوک در بازاربدهی ایران چگونه کلید خورد؟ و سیر صعودی انتشار آن در سالهای اخیر را ناشی از چه می دانید؟

اولین صکوک به شکل رسمی و جدید آن، در سال 1389 با تصویب اجازه نامه کمیته فقهی بورس، در قالب صکوک اجاره به مبلغ 29 میلیارد تومان برای شرکت هواپیمایی ماهان در جهت تأمین مالی 4 فروند هواپیما، اجازه انتشار یافت و با استقبال سرمایه گذاران مواجه شد. بدین ترتیب نقطه معرفی رسمی صکوک در بازار سرمایه ایران را می‌توان سال 89 دانست، اگرچه سال ها قبل شهرداری تهران برای تأمین مالی پروژه نواب، اقدام به انتشار اوراق مشارکت که خود، نوعی از صکوک است کرده بود و شاید بتوان گفت از این منظر، ما حتی از کشورهایی مانند مالزی هم که بصورت گسترده صکوک منتشر کرده و میکنند، سابقه طولانی تری داریم. به تدریج بخش خصوصی و شهرداری‌ها و دولت آرام آرام به این بازار ورود گسترده پیدا کردند.

برای مثال فقط طی یک ماه گذشته 20 هزار میلیارد ریال اوراق مرابحه در بخش کشاورزی و حدودا همین میزان هم در بخش بهداشت، منتشر شده و یا در حال انتشار است که منابع حاصل از آن از سوی دولت برای تأمین مالی بخش کشاورزی و بهداشت اختصاص یافته و خواهد یافت، البته در بخش های مختلف مانند نفت و نیرو و ... هم شاهد انتشار انواع صکوک هستیم. جالب اینکه در لایحه بودجه 97 هم شاهد افزایش حجم انتشار صکوک ارزی و ریالی در بخش های مختلف هستیم که همین امر، توجه بخش های مختلف به ویژه دولت را به تأمین مالی ازطریق ابزارهای بدهی نشان می دهد.

*رقابت سوداگرانه نرخ سود صکوک در برابر سپرده بانکی وجود ندارد

تسنیم: مسئله چالشی که ممکن است فعالان اقتصادی را درگیر خود بکند رقابت سود ثابت اوراق بدهی و صکوک در برابر  سود سپرده بانکی است. آیا نرخ سود صکوک می تواند جذابیت کاذب ایجاد کند؟

بطور کلی، بازارهای مالی در ارتباط تنگاتنگ با یکدیگر حرکت میکنند و براساس تعدیلات در یک بازار یا یک ابزار، نرخ ها در سایر بازارها و ابزارها نیز تعدیل میشود. به عنوان مثال نرخ صکوک با سود سپرده بانکی رابطه مستقیم دارد زمانی که سود سپرده‌ها کاهش بیاید طبعا انتظار داریم که بازده اوراق و صکوک هم تعدیل شود. فرض کنید اگر نرخ بازده سپرده بانکی 15 درصد و نرخ بازده یک نوع اوراق بدهی بدون ریسک با مختصات مشابه سپرده بانکی 16 درصد باشد، طبعا تمایل سرمایه گذاران به این اوراق بیشتر بوده و سپس تقاضا برای آن گسترش می‌یابد. اما بلافاصله با افزایش تقاضای اوراق بدهی رشد قیمت این اوراق کلید می‌خورد و در واقع همین افزایش قیمت، کاهش نرخ بازده موثر اوراق را رقم خواهد زد.

 ممکن است در یک بازه زمانی کوتاه این تفاوت قیمت فاحش نشان داده شود اما به سرعت نرخ‌ها در بازارهای مختلف تعدیل می‌شود همین اتفاق دقیقا زمانی که اوراق موسوم به سخاب در فرابورس عرضه شد، رخ داد. به این معنا که اوراقی که تا قبل از عرضه در بازار رقابتی و شفاف فرابورس، بعضا بازدهی تا 26 و 27 درصد داشت، در مدت کوتاهی بعد از عرضه در فرابوس با تعدیل منطقی بازده، متناسب با سایر اجزاء بازار مالی مواجه شد.

تسنیم: اکنون نرخ صکوک در مقایسه با نرخ سپرده تعدیل شده است؟ این پایداری توازن سود را برای همیشه ارزیابی می کنید؟

الان نرخ‌های صکوک و اوراق بدهی تا حد بسیار زیادی تعدیل و به نرخ سپرده های بانکی مشابه نزدیک شده است. البته باید همواره تفاوت در ماهیت و شرایط ابزارها و گزینه های سرمایه گذاری را از منظر ریسک، دوره های پرداخت سود و یا دوره سرمایه گذاری مدنظر داشت، به عنوان مثال نرخ بازده یک اوراق اجاره یک شرکت خصوصی با دوره پرداخت سود سه ماهه و طول دوره سرمایه گذاری سه ساله، با نرخ سپرده بانکی یکساله از جنبه های مختلف، اساسا متفاوت است و سرمایه گذاران در انتخاب گزینه های مورنظر خود همواره این تفاوت ها را مدنظر دارند. 

*خلأ موسسات رتبه بندی و مطالبه ضمانت نامه بانکی دست انداز برای بخش خصوصی

تسنیم: واقعا چرا ادبیات صکوک حتی میان فعالان اقتصادی نیز ناشناخته مانده است؟ چرا در امر شناساندن این ابزار اسلامی سودآور و پربازده کم‌کاری صورت گرفته است؟

اولین دلیل اصلی آن است که قدمت ابزارهای تأمین مالی در بازار سرمایه بخصوص ابزارهای نوین مانند صکوک در مقایسه با تسهیلات نظام بانکی به مراتب کمتر است. بخش عمده شرکتهای بزرگ و کوچک اولین راه برای تامین نقدینگی و مالی خود را مراجعه به بانک می دانند که البته، همانطور که قبلا هم عرض کردم در سال های اخیر و با توسعه و تنوع روزافزون بازار سرمایه، فرهنگ تأمین مالی ازطریق این بازار به مرور در حال اشاعه است.

 نکته دوم آن است که معمولا روش تامین مالی از بانک و استقراض معمولا راحت‌تر و در دسترس‌تر است و نکته بعدی آن است که به علت خلأ موسسات رتبه بندی، انتشار صکوک بخش خصوصی در حال حاضر با ارائه پشتوانه بانکی مبنی بر تضمین اصل و سود صورت میگیرد و همین امر، گزینه ای محدودکننده به ویژه برای بخش خصوصی است که ممکن است چنین پشتوانه بانکی را نداشته باشد، البته خوشبختانه در حال حاضر سازمان بورس و اوراق بهادار بحث ایجاد موسسات رتبه بندی اعتباری را بصورت جدی در دستور کار قرارداده که این امر، میتواند به تنوع و تسهیل تأمین مالی ازظریق انتشار انواع صکوک با سطوح ریسک متفاوت، کمک شایان توجهی کند.

تسنیم: به طور کلی تعامل بانک و بورس برای انجام مسئولیت تامین مالی کشور را چگونه ارزیابی می کنید؟

به هر حال مسیر حرکت بازار مالی کشور، به ویژه در دو بخش بازار پول و سرمایه باید به نحوی طی شود که همانند اغلب کشورهای دنیا، تأمین مالی خرد توسط نظام بانکی و تأمین مالی کلان، در سازوکار بازار سرمایه صورت گیرد و این دو بازار، به عنوان مکمل بتوانند در عرصه اقتصادی ایفای نقش کنند. به نظرم حرکتی که در حال حاضر در بازار مالی ایران شروع شده، اگرچـه تا رسیدن به مطلوب قطعا فاصله دارد، اما مسیر صحیحی است که میتواند به رسیدن بازار سرمایه و و پول به جایگاه واقعی شان منجر گردد و تحقق این هدف، البته مستلزم سیاست گذاری ها و نظارت های دقیق و صحیح در هر دو بازار است.

منبع: خبرگزاری تسنیم

مدیریت ریسک اعتماد در بانکداری اسلامی

بانک‌های اسلامی می‌توانند با استفاده از تدابیرگوناگون ریسک اعتماد در عملکرد خود را مدیریت کنند که کاهش میزان استفاده از عقود مشارکتی یکی از آنهاست.

یکی از مخاطرات مهمی که در رابطه با عملیات هر بانک اسلامی ممکن است اتفاق بیافتد، «ریسک اعتماد» (fiduciary risk) است. بر اساس تعریف، ریسک اعتماد عبارت است از: خطری که در اثر فعالیت یک طرف معامله به عنوان وکیل یا نماینده طرف دیگر به وقوع می‌پیوندد. این ریسک در شرایطی ایجاد می‌شود که وکیل در راستای منافع موکلین خود حرکت نکرده و منافع خود یا دیگران را در اولویت قرار دهد.

ریسک اعتماد به صورت ویژه در بانک‌های اسلامی دارای اهمیت است. زیرا بر خلاف بانک‌های متعارف که عمده منابع خود را بر اساس عقد قرض از سپرده‌گذاران دریافت کرده و بر اساس همین عقد در اختیار مشتریان قرار می‌دهند، بانک‌های اسلامی از عقود دیگری استفاده می‌کنند.

توضیح آنکه بانک‌های اسلامی در ایران از عقد وکالت (و در سایر کشورهای اسلامی معمولا از عقد مضاربه) جهت تجیهز سپرده‌های سودده استفاده می‌کنند؛ که بر اساس این عقد (و عقد مضاربه)، بانک وکیل مشتریان خواهد بود. در واقع، سپرده‌های مشتریان به ملکیت بانک در نیامده و بانک وظیفه دارد به بهترین نحو از این سپرده‌ها جهت ایجاد سود (در چارچوب ضوابط شرعی) استفاده کند. در اینجا این احتمال وجود دارد که بانک به هر دلیل در راستای حداکثرسازی منافع سپرده‌گذاران حرکت نکرده و این منشا ایجاد ریسک اعتماد در حوزه تجهیز منابع برای بانک اسلامی خواهد بود.

از سوی دیگر، در حوزه تخصیص منابع نیز بخش مهمی از تسهیلات اکثر بانک‌های اسلامی را عقود مشارکتی شکل می‌دهند که در آنها بانک مالکیت خود را حفظ کرده و منابع را در اختیار مشتری قرار می‌دهد تا از آنها استفاده کند. لذا این احتمال وجود دارد که مشتری از منابع بانک به بهترین شیوه استفاده نکرده و بانک به این دلیل با مخاطراتی مواجه شود.  

به نظر می‌رسد بانک‌های اسلامی می‌توانند با استفاده از تدابیر گوناگون، ریسک اعتماد در عملکرد خود را مدیریت کنند که کاهش میزان استفاده از عقود مشارکتی یکی از آنهاست. در واقع، یکی از مهمترین دلایل ایجاد ریسک اعتماد در بانک‌های اسلامی (به ویژه بانک‌های تجاری اسلامی)، استفاده از عقود مشارکتی است.

دلیل این مسئله آن است که این عقود (به دلیل مشارکت بانک و مشتری) ماهیت اذنی دارند و در آنها منابع به مشتری تملیک نمی‌شود (در ملکیت بانک باقی می‌ماند). بنابراین، نیاز است تا بانک به اقتضائات حفظ مالکیت پایبند باشد. به عنوان مثال، لازم است بانک به صورت پیوسته بر پروژه تامین مالی شده (موضوع مشارکت) نظارت کند و یا اینکه سود قطعی در پایان پروژه محاسبه شود و غیره.

تمامی موارد مذکور سبب می‌شود که اجرای عقود مشارکتی برای بانک‌های اسلامی (به ویژه بانک‌های تجاری اسلامی) سخت و هزینه‌بر باشد و منشا ایجاد ریسک‌های مختلف (به ویژه ریسک اعتماد) شود. چرا که اجرای صحیح و واقعی عقود مشارکتی فراتر از وظیفه واسطه‌گری بانک بوده و نیاز است بانک مستقیما درگیر شراکت اقتصادی شود. 

بر این اساس، بانک‌های اسلامی در سطح بین‌المللی تلاش می‌کنند تا با کاهش میزان استفاده از عقود مشارکتی و جایگزین کردن آن با عقود مبادله‌ای، ریسک‌های مرتبط با عملیات تجاری خود را به صورت گسترده کاهش دهند. در این رابطه بررسی سبد تسهیلات بانک‌های اسلامی در کشورهای مختلف به خوبی نشان می‌دهد که میزان استفاده از عقود مشارکتی در آنها معمولا زیر ده درصد است. در واقع، حدود ۹۰ درصد تسهیلات با استفاده از عقود مبادله‌ای (به ویژه مرابحه) پرداخت می‌شود.

در پایان لازم به ذکر است که علاوه بر مسئله کاهش استفاده از عقود مشارکتی، بانک‌های اسلامی می‌توانند از طریق ایجاد تنوع در شیوه‌های جذب سپرده، ریسک اعتماد در فعالیت‌های خود را مدیریت کنند. به عنوان نمونه، یک بانک اسلامی می‌تواند سپرده‌های سرمایه‌گذاری خاصی طراحی کند که نرخ سود ثابت و از پیش تعیین شده داشته باشند. در واقع، منابع حاصل از این سپرده‌ها صرفا در پرداخت تسهیلات با استفاده از عقود مبادله‌ای با نرخ سود ثابت (به ویژه مرابحه) مورد استفاده قرار می‌گیرد. 

حسین میثمی- صاحب‌نظر پولی و بانکی

منبع: ایبنا

استقبال کشوهای غیر مسلمان از فاینانس اسلامی

ارزش اوراق صکوک دولتی در خارج از خاورمیانه و آسیای جنوب شرقی و در کشورهای غیر مسلمان در 11 ماه گذشته به 2.25 میلیارد دلار رسیده است.

مناسبات مالی اسلامی که بیشتر توسط کشورهای خاورمیانه و جنوب آسیا رواج یافته بود، امروزه علاقمندان بیشتری را در کشورهای غیر مسلمان جذب کرده است.

کشورهای غیرمسلمان با هدف بازگشت آرامش به بازار و همچنین بهبود روند قانونگذاری، اوراق مشتقه اسلامی را وارد چرخه معاملاتی خود کردند.

بر اساس این گزارش، کشورهای غیر مسلمان در سال 2017 میلادی بیشترین میزان اوراق قرضه اسلامی را نسبت به سه سال گذشته منتشر کردند و از این اوراق به منفعت رسیدند.

ابزارهای مالی اسلامی مبتنی بر شریعت و قوانین مالی اسلامی که نسبت معقولی بین ریسک و بازده را ایجاد می کند از مهم تریم مشخه های این قوانین برای کشورهای غیرمسلمان است.

بر اساس اصول شریعت، دریافت نرخ بهره از وام ممنوع است و هر گونه سرمایه گذاری بر روی سهام شرکت های تولیدکننده نوشیدنی های حاوی الکل، تولیدکننده های گوشت خوک، و شرکت های سرگرمی غیر اسلامی ممنوع است.

ارزش اوراق صکوک دولتی در خارج از خاورمیانه و آسیای جنوب شرقی و در کشورهای غیر مسلمان در 11 ماه گذشته به 2.25  میلیارد دلار رسیده است.

در حالی که در مدت مشابه سال گذشته ارزش این اوراق در حدود 2 میلیارد دلار بر آورد شد و در سال 2015 نیز این اوراق در حدود 1 میلیارد دلار در بازارهای غیر مسلمان ارزش داشت.

شناسایی بازارهای مالی اسلامی و دگرگونی های ایجاد شده در این بازار که موجب شد طرفداران زیادی را از قشر مسلمان گرفته تا اقشار مختلف سرمایه گذار به خود جلب کند به دلیل؛ میزان انتشار صکوک های موفقیت آمیزی بود که توسط شرکت های بزرگ و دولت ها رقم خورده است.

دولت سنگاپور به عنوان یک کشور که دین رسمی آن بودایی و تائو است توانسته به عنوان دروازه ای برای انتشار اوراق صکوک در دنیا مطرح شود.

سنگاپور نخستین دولتی بود که در سال 2014 میلادی اوراق صکوک منشر کرد و پس از آن انگلستان، لوکزارمبورگ و هنگ کنگ کشورهایی بودند که از این اوراق استقبال کردند.

این در حالی است که، در ماه های گذشته قاره آفریقا نیز به انتشار اوراق صکوک روی آورده و آفریقای جنوبی، ساحل عاج و  نیجریه نیز برای تسهیل در انتشار اوراق صکوک موانع مالیاتی و قانونی را کاهش داده اند.

شرکت های بزرگ مثل گلدمن ساکس و جنرال الکتریک نیز در سال های گذشته با انتشار اوراق قرضه اسلامی تأمین مالی کردند.

در این بین، شرکت های چینی مثل کانتری گاردن و بیجینگ اینترپرایز واتر از طریق شرکت های تابعه خود در مالزی در سال های 2015 تا 2017 اقدام به انتشار اوراق قرضه اسلامی کردند.

منبع: پايگاه اطلاع رساني بازار سرمايه(سنا)

مزایای استفاده از عقد مرابحه در بانکداری بدون ربا

حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر حسن نظری گفت: ساختار نظام بانکی ایران به گونه‌ای است که استفاده از عقود مبادله برای آن راحت‌تر از عقود مشارکتی است و به همین دلیل عقد مرابحه هم ابزار مناسبی برای کار کردن در بورس و بانکداری بدون رباست.

در نظام بانکی و بازار سرمایه ایران ابزارهای مالی اسلامی و عقود مختلفی از جمله انواع صکوک استصناع، مرابحه، مضاربه، اوراق منفعت، اسناد خزانه اسلامی، اوراق اجاره و .... وجود دارد که هر کدام نقش مؤثری در تأمین مالی دولت یا سایر نهادها دارند.

خبرگزاری ایکنا بنا دارد در قالب سلسله گزارشات و مصاحبه‌های به معرفی این عقود و ابزارهای مالی اسلامی در نظام بانکی و بازار سرمایه ایران بپردازد.

حجت‌الاسلام والمسلمین حسن نظری، رئیس پژوهشگاه حوزه و دانشگاه و عضو کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار، در گفت‌وگو با ایکنا به بیان نکاتی درباره اوراق مرابحه و مزایای انتشار این اوراق در کشور پرداخت و گفت: مرابحه همان فروش اقساطی است اما قالب آن بدین گونه است که شما برای خرید کالا مراجعه می‌کنید اما بانک اعلام می‌کند که کالا را برای شما خریداری کرده و به صورت اقساطی و با درصد سود معین به شما خواهم فروخت.

وی ادامه داد: این موضوع در واقع همانند این است که شخصی به شما اعلام کند کالای مورد نیاز ما را با ۱۰ درصد سود تهیه می‌کنم اما در بانک یا در بازار سرمایه وقتی برای سرمایه نقدی مراجعه می‌کنیم، آنها به ما اعلام می‌کنند که کالای مورد نیاز شما چیست و سپس همان را به خود ما فروخته و مبلغ آن را هم به صورت اقساطی دریافت می‌کنند.

عضو کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار درباره وضعیت اوراق مرابحه در بازار سرمایه ایران اظهار کرد: این ابزار در بازار سرمایه نیز منتشر و یه صورت‌های گوناگون به کار گرفته می‌شود. در بورس هم درصدی سهام با مثلا ۱۰ درصد سود برای شما تعیین می‌شود.
رئیس پژوهشگاه حوزه و دانشگاه یادآور شد: چون در بازار سرمایه قراردادهای مختلفی به کار گرفته می‌شود بنده آمار دقیقی از میزان انتشار و خرید اوراق مرابحه ندارم اما قطعا یکی از ابزارهای مهم در بازار سرمایه و نظام بانکی ایران است.

این پژوهشگر اقتصاد اسلامی درباره مزایای عقد مرابحه نیز عنوان کرد: مهم‌ترین مزیت این عقد این است که اگر قرارداد مشارکت با بانک منعقد شود، ممکن است بانک اعلام کند که پیش‌بینی من این است که سود لازم برای بانک تحقق پیدا نمی‌کند ولی دراینجا سود به صورت یقینی برای بانک محقق می‌شود و بخشی از نیازهای مشتری هم برطرف می‌شود.

نظری عنوان کرد: ابزار مرابحه از جهت شرعی نیز مورد تأیید قرار گرفته و هیچگونه مشکل شرعی هم برآن وارد نیست. در کمیته فقهی سازمان بورس هم اوراق مرابحه مورد بررسی قرار گرفته و تصویب شده است و اکنون هم در بازار سرمایه و هم در نظام بانکی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

رئیس پژوهشگاه حوزه و دانشگاه در پایان تأکید کرد: البته نکته‌ای که باید به آن اشاره کنم این است که ساختار نظام بانکی ایران به گونه‌ای است که استفاده از عقود مبادله‌ای برای آن راحت‌تر از عقود مشارکتی است و به همین دلیل عقد مرابحه هم ابزار مناسبی برای کار کردن در بورس و بانکداری بدون رباست.

منبع: ایکنا

بانک توسعه اسلامی و ارزهای دیجیتال منطبق با شریعت

بانک توسعه اسلامی قصد دارد با استفاده از ابزارهای مالی مبتنی بر ارز دیجیتال، شمول مالی را در کشورهای عضو خود افزایش دهد. این بانک در حال تشکیل تیمی از شرکت‌های فین‌تک عربستانی و بلژیکی برای انتشار این محصول جدید است.

به گزارش پایگاه خبری IFN، بانک توسعه اسلامی قصد دارد با استفاده از ابزارهای مالی مبتنی بر ارز دیجیتال (رمزگذاری شده)[1]، شمول مالی را در کشورهای عضو خود افزایش دهد. این بانک چندجانبه در حال تشکیل تیمی از شرکت‌های فین‌تک (فناوری مالی) عربستانی و بلژیکی برای انتشار این محصول جدید است.

شرکت‌های آتئون تکنولوژی[2] و ستل‌مینت[3] با همکاری مشترک با بانک توسعه اسلامی (از طریق بازوی پژوهشی آن یعنی موسسه اسلامی پژوهش و آموزش) قصد دارند از طریق قراردادهای هوشمند دیجیتال (بلاک‌چین)، محصولات مالی منطبق با شریعت طراحی کنند. شرکت آتئون تکنولوژی یکی از شرکت‌های تابعه هلدینگ گروه الحمرانی در عربستان سعودی است که در زمینه مشاوره فین‌تک فعالیت می‌کند. شرکت ستل‌مینت نیز یک شرکت نرم‌افزاری بلژیکی با تجربه زیاد در زمینه طراحی نرم‌افزارهای دیجیتال (بلاک‌چین) برای موسسات مالی است.
 

هشام یوغی، مدیرعامل شرکت آتئون در این باره می‌گوید: «این پروژه در راستای استفاده از ارز دیجیتال اجتماعی منطبق با شریعت[4] است. پس از امکان‌سنجی فنی این محصول، تحلیل اثرات اقتصادی به‌کارگیری محصول نیز اجرا خواهد شد و در صورت موفقیت‌آمیز بودن پروژه، ابزار جدید می‌تواند در همه ۵۷ کشور عضو بانک توسعه اسلامی به کار گرفته شود».

از دیدگاه اسلامی، پول باید شفاف، باثبات و قابل اطمینان باشد. فناوری‌های دیجیتالی این ظرفیت را دارند که چنین قابلیت‌هایی را فراهم سازند. قراردادهای هوشمند دیجیتالی می‌توانند امکان خودکارسازی فرایند قراردادها را برای موسسات اسلامی فراهم سازند و پیچیدگی‌ها و زواید اداری و حقوقی را در محصولات مالی اسلامی کاهش دهند. آکادمی فقه اسلامی در سال ۱۹۹۰ انعقاد قرارداد با استفاده از ابزارهای الکترونیکی را تایید کرده است.

علاقمندان می توانند جهت دریافت اطلاعات بیشتر به این نشانی مراجعه نمایند.

منبع: پورتال بانکداری اسلامی

استقبال گسترده از ابزارهای مالی اسلامی در ایران نیازمند فرهنگ‌سازی است

دکترمحمدی درباره میزان استقبال از انواع صکوک و ابزارهای مالی اسلامی در بازار سرمایه ایران اظهار کرد: قصد داریم دوره‌های آموزشی برای این ابزارها برگزار کرده و از طریق تهیه فیلم‌های آموزشی در این زمینه فرهنگ سازی انجام دهیم البته رسانه‌ها هم در این زمینه دارای رسالت هستند.

نشست خبری شاپور محمدی، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار، صبح  دوشنبه ۲۷ آذر ۹۶ در محل سازمان بورس و اوراق بهادار برگزار شد.

محمدی در پاسخ به پرسش خبرنگار ایکنا درباره میزان استقبال از انواع صکوک و ابزارهای مالی اسلامی در بازار سرمایه ایران اظهار کرد: استقبال خوبی از این ابزارها صورت گرفته و اکنون در بازار سرمایه ما انواع صکوک اجاره، استصناع، منفعت، اوراق جعاله و ... را دارا هستیم اما باید کاری کنیم که همه مردم در این اوراق سرمایه‌گذاری کنیم.

 رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار ادامه داد: البته مبلغ سرمایه‌گذاری مردم هم دارای اهمیت است؛ سازمان بورس از طریق انتشار ابزارهای جدید به صورت مقاله و نشریات ادواری، فرهنگ سازی در این زمینه را دنبال می‌کند.

وی یادآور شد: همچنین قصد داریم دوره‌های آموزشی برای این ابزارها برگزار کرده و از طریق تهیه فیلم‌های آموزشی در این زمینه فرهنگ سازی انجام دهیم. رسانه‌ها هم در این زمینه دارای رسالت هستند و درخواست بنده از رسانه‌ها این است که این ابزارها را معرفی کرده و به صورت سریالی، ابزارهای مالی اسلامی را در چند قسمت ارائه کرده و معرفی کنند. چنین اقدامی کمک می‌کند که فرهنگ‌سازی برای استقبال گسترده از ابزارهای مالی اسلامی صورت گیرد.

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار همچنین در پاسخ به پرسش ایکنا درباره وضعیت استقبال از اسناد خزانه اسلامی عنوان کرد: استقبال در این زمینه هم خوب بوده است و اسناد خزانه اسلامی، از جمله اوراقی است که نزدیک به ۵۰ درصد انتشارات ما را تشکیل می‌دهد.

محمدی اظهار کرد: باید تلاش‌ کنیم ابزارهای مالی اسلامی همانند اوراق منفعت، صکوک اجاره، صکوک استصناع، اوراق اجاره دولتی و همه ابزارهایی که به تأیید کمیته فقهی سازمان بورس رسیده است مورد استقبال گسترده قرار گیرد.

براساس این گزارش، محمدی در ابتدای این نشست خبری به بیان اقدامات سازمان بورس و اوراق بهادار در ۱۷ ماه اخیر پرداخت و گفت: یکی از مهم‌ترین اقدامات ما، به روز رسانی سامانه معاملاتی بوده که در ۱۰ سال گذشته به روزرسانی نشده بود. دومین اقدام ما نیز تأسیس سامانه جامع نظارت بازار سرمایه بوده که در کنار دو سامانه نظارتی سابق تأسیس شده است.

محمدی یادآور شد: ساماندهی بازار بدهی و کمک به کاهش نرخ اوراق در بازار، سومین اقدام ما در این مدت بود که با توجه به تأکیدات وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی، این مأموریت را انجام داده و نرخ‌ها به حدود ۱۶ و گاها ۱۵ درصد کاهش پیدا کرد. راه‌اندازی سامانه اختیار خرید و فروش، پذیرش کالاهای کشاورزی در بورس کالا و اصلاح سازوکار عرضه‌های اولیه، از دیگر اقدامات سازمان بورس بوده است و این اقدام آخر به حرف و حدیث‌های همیشگی درباره عرضه اولیه پایان داد.

وی افزود: اصلاح دستورالعمل‌های مرتبط با توقف و بازگشایی نمادها اقدام دیگر ما بود و امید داریم در دو هفته آینده عملیاتی شود و نمادهای بسته، با سازوکار و دستورالعمل‌های جدید باز شوند. تقویت نظارت بر فعالیت صندوق‌های با درآمد ثابت، ممنوعیت صدور واحدهای صندوق‌ها در شعب بانک‌ها و راه‌اندازی سامانه رصد برای زمان سنجی فرآیندها و برقراری حد اعتباری برای کارگزاران، برخی دیگر از اقدامات سازمان بورس و اوراق بهادار در این مدت بوده است.

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار اظهار کرد: همچنین برقراری تعادل میان سهام شرکت‌ها، کاهش کارمزدهای معاملات جهت افزایش نقدشوندگی در بازار، راه‌اندازی معاملات الگوریتمی یا معاملات پربسامد، کاهش محدودیت‌ها در سبدگردان‌ها، صندوق‌ها و کارگزاری‌ها، تجمیع مجوزهای کارگزاری‌ها از ۲۳ مجوز به ۸ مجوز در راستای بهبود محیط کسب و کار، افشای صورت‌های مالی ۲۳۱ شرکت زیرمجموعه نهادهای عمومی غیردولتی، کاهش زمان تأیید صلاحیت حرفه‌ای مدیران، راه‌اندازی صندوق تثبیت بازار سرمایه، راه‌اندازی سایت تنقیح قوانین و مقررات بازار سرمایه، از دیگر اقدامات این سازمان در ۱۷ ماه اخیر بوده است.

محمدی ادامه داد: اقدام دیگر سازمان بورس و اوراق بهادار، عضویت در آیسکو است و بحث عضویت ایران به خوبی پیش می‌رود و امیدواریم به زودی از عضو ناظر تبدیل به عضو دائم شویم. اقدام دیگر، افزایش شفافیت در بازار سرمایه از طریق افشای اطلاعات بوده است. همچنین الزام به شفافیت از طریق IFRS ، برخورد با سایت‌هایی که اقدام به پخش شایعات در مورد بازار سرمایه می‎کردند و جلوگیری از فعالیت نهادهای غیر مجاز در بازار سرمایه هم آخرین اقدام ما در این مدت بوده است.

وی تأکید کرد: برخی نهادهای غیرمجاز، با ارائه نرخ‌های غیرواقع، سرمایه گذاری‌هایی را به مردم پیشنهاد کرده و بدون مجوز، پول را از مردم جذب می‌کردند بنابراین آنها را مورد تعقیب قضایی قرار دادیم.

محمدی با اشاره به کاهش نرخ سود بانکی اظهار کرد: این کاهش نرخ سود، سیاست بسیار خوبی است که بانک مرکزی انجام داد و سازمان بورس هم در کنار این سیاست‌ها سعی کرد فعالیت صندوق‌ها را ضابطه‌مند و این اقدام در کاهش نرخ اوراق در بازار کمک کرد.

وی درباره راه اندازی بورس ارز نیز اظهار کرد: در حال تلاش برای راه اندازی بورس ارز هستیم و بعد از اعلام بانک مرکزی، این کار را انجام خواهیم داد.

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار در پایان تأکید کرد: قطعا افزایش سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه نیازمند فرهنگ سازی است و در این زمینه نیازمند همکاری جدی اهالی رسانه هستیم. البته روابط عمومی سازمان بورس در این زمینه اقدامات بسیاری انجام داده و در حال گسترش تلاش‌ها در این زمینه هستیم.

منبع: ایبنا

استقبال گسترده از ابزارهای مالی اسلامی در ایران نیازمند فرهنگ‌سازی است

دکترمحمدی درباره میزان استقبال از انواع صکوک و ابزارهای مالی اسلامی در بازار سرمایه ایران اظهار کرد: قصد داریم دوره‌های آموزشی برای این ابزارها برگزار کرده و از طریق تهیه فیلم‌های آموزشی در این زمینه فرهنگ سازی انجام دهیم البته رسانه‌ها هم در این زمینه دارای رسالت هستند.

نشست خبری شاپور محمدی، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار، صبح امروز دوشنبه ۲۷ آذر ۹۶ در محل سازمان بورس و اوراق بهادار برگزار شد.

محمدی در پاسخ به پرسش خبرنگار ایکنا درباره میزان استقبال از انواع صکوک و ابزارهای مالی اسلامی در بازار سرمایه ایران اظهار کرد: استقبال خوبی از این ابزارها صورت گرفته و اکنون در بازار سرمایه ما انواع صکوک اجاره، استصناع، منفعت، اوراق جعاله و ... را دارا هستیم اما باید کاری کنیم که همه مردم در این اوراق سرمایه‌گذاری کنیم.

 رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار ادامه داد: البته مبلغ سرمایه‌گذاری مردم هم دارای اهمیت است؛ سازمان بورس از طریق انتشار ابزارهای جدید به صورت مقاله و نشریات ادواری، فرهنگ سازی در این زمینه را دنبال می‌کند.

وی یادآور شد: همچنین قصد داریم دوره‌های آموزشی برای این ابزارها برگزار کرده و از طریق تهیه فیلم‌های آموزشی در این زمینه فرهنگ سازی انجام دهیم. رسانه‌ها هم در این زمینه دارای رسالت هستند و درخواست بنده از رسانه‌ها این است که این ابزارها را معرفی کرده و به صورت سریالی، ابزارهای مالی اسلامی را در چند قسمت ارائه کرده و معرفی کنند. چنین اقدامی کمک می‌کند که فرهنگ‌سازی برای استقبال گسترده از ابزارهای مالی اسلامی صورت گیرد.

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار همچنین در پاسخ به پرسش ایکنا درباره وضعیت استقبال از اسناد خزانه اسلامی عنوان کرد: استقبال در این زمینه هم خوب بوده است و اسناد خزانه اسلامی، از جمله اوراقی است که نزدیک به ۵۰ درصد انتشارات ما را تشکیل می‌دهد.

محمدی اظهار کرد: باید تلاش‌ کنیم ابزارهای مالی اسلامی همانند اوراق منفعت، صکوک اجاره، صکوک استصناع، اوراق اجاره دولتی و همه ابزارهایی که به تأیید کمیته فقهی سازمان بورس رسیده است مورد استقبال گسترده قرار گیرد.

براساس این گزارش، محمدی در ابتدای این نشست خبری به بیان اقدامات سازمان بورس و اوراق بهادار در ۱۷ ماه اخیر پرداخت و گفت: یکی از مهم‌ترین اقدامات ما، به روز رسانی سامانه معاملاتی بوده که در ۱۰ سال گذشته به روزرسانی نشده بود. دومین اقدام ما نیز تأسیس سامانه جامع نظارت بازار سرمایه بوده که در کنار دو سامانه نظارتی سابق تأسیس شده است.

محمدی یادآور شد: ساماندهی بازار بدهی و کمک به کاهش نرخ اوراق در بازار، سومین اقدام ما در این مدت بود که با توجه به تأکیدات وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی، این مأموریت را انجام داده و نرخ‌ها به حدود ۱۶ و گاها ۱۵ درصد کاهش پیدا کرد. راه‌اندازی سامانه اختیار خرید و فروش، پذیرش کالاهای کشاورزی در بورس کالا و اصلاح سازوکار عرضه‌های اولیه، از دیگر اقدامات سازمان بورس بوده است و این اقدام آخر به حرف و حدیث‌های همیشگی درباره عرضه اولیه پایان داد.

وی افزود: اصلاح دستورالعمل‌های مرتبط با توقف و بازگشایی نمادها اقدام دیگر ما بود و امید داریم در دو هفته آینده عملیاتی شود و نمادهای بسته، با سازوکار و دستورالعمل‌های جدید باز شوند. تقویت نظارت بر فعالیت صندوق‌های با درآمد ثابت، ممنوعیت صدور واحدهای صندوق‌ها در شعب بانک‌ها و راه‌اندازی سامانه رصد برای زمان سنجی فرآیندها و برقراری حد اعتباری برای کارگزاران، برخی دیگر از اقدامات سازمان بورس و اوراق بهادار در این مدت بوده است.

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار اظهار کرد: همچنین برقراری تعادل میان سهام شرکت‌ها، کاهش کارمزدهای معاملات جهت افزایش نقدشوندگی در بازار، راه‌اندازی معاملات الگوریتمی یا معاملات پربسامد، کاهش محدودیت‌ها در سبدگردان‌ها، صندوق‌ها و کارگزاری‌ها، تجمیع مجوزهای کارگزاری‌ها از ۲۳ مجوز به ۸ مجوز در راستای بهبود محیط کسب و کار، افشای صورت‌های مالی ۲۳۱ شرکت زیرمجموعه نهادهای عمومی غیردولتی، کاهش زمان تأیید صلاحیت حرفه‌ای مدیران، راه‌اندازی صندوق تثبیت بازار سرمایه، راه‌اندازی سایت تنقیح قوانین و مقررات بازار سرمایه، از دیگر اقدامات این سازمان در ۱۷ ماه اخیر بوده است.

محمدی ادامه داد: اقدام دیگر سازمان بورس و اوراق بهادار، عضویت در آیسکو است و بحث عضویت ایران به خوبی پیش می‌رود و امیدواریم به زودی از عضو ناظر تبدیل به عضو دائم شویم. اقدام دیگر، افزایش شفافیت در بازار سرمایه از طریق افشای اطلاعات بوده است. همچنین الزام به شفافیت از طریق IFRS ، برخورد با سایت‌هایی که اقدام به پخش شایعات در مورد بازار سرمایه می‎کردند و جلوگیری از فعالیت نهادهای غیر مجاز در بازار سرمایه هم آخرین اقدام ما در این مدت بوده است.

وی تأکید کرد: برخی نهادهای غیرمجاز، با ارائه نرخ‌های غیرواقع، سرمایه گذاری‌هایی را به مردم پیشنهاد کرده و بدون مجوز، پول را از مردم جذب می‌کردند بنابراین آنها را مورد تعقیب قضایی قرار دادیم.

محمدی با اشاره به کاهش نرخ سود بانکی اظهار کرد: این کاهش نرخ سود، سیاست بسیار خوبی است که بانک مرکزی انجام داد و سازمان بورس هم در کنار این سیاست‌ها سعی کرد فعالیت صندوق‌ها را ضابطه‌مند و این اقدام در کاهش نرخ اوراق در بازار کمک کرد.

وی درباره راه اندازی بورس ارز نیز اظهار کرد: در حال تلاش برای راه اندازی بورس ارز هستیم و بعد از اعلام بانک مرکزی، این کار را انجام خواهیم داد.

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار در پایان تأکید کرد: قطعا افزایش سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه نیازمند فرهنگ سازی است و در این زمینه نیازمند همکاری جدی اهالی رسانه هستیم. البته روابط عمومی سازمان بورس در این زمینه اقدامات بسیاری انجام داده و در حال گسترش تلاش‌ها در این زمینه هستیم.

منبع: ایبنا

ریسک انطباق با قوانین و مقررات در بانک‌های اسلامی

اگر به هر دلیل، قوانین و مقررات مصوب نتواند به نیازهای واقعی مشتریان بانک‌های اسلامی پاسخ دهد، احتمال ایجاد ریسک انطباق بالا خواهد رفت.

ریسک «انطباق» (compliance) با قوانین و مقررات شرعی، یکی از مخاطراتی است که می‌تواند فعالیت‌ها و موفقیت یک بانک اسلامی را با چالش مواجه سازد. این خطر زمانی بروز می‌کند که به هر دلیل آنچه در عمل توسط بانک اسلامی به مرحله اجرا در می‌آید، با قوانین و مقررات مرتبط با بانکداری اسلامی در تعارض باشد.

بر این اساس، می‌توان ریسک انطباق در بانکداری اسلامی را بدین صورت تعریف کرد: خطری که یک بانک اسلامی به دلیل عدم انطباق فعالیت‌های خود در عمل با قوانین، مقررات مصوب، آئین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها، قراردادها، فرآیندها، مقررات داخلی و حتی اصول اخلاقی، ممکن است با آن مواجه شود.

به نظر می‌رسد مهمترین دلیلی که سبب می‌شود عملیات اجرایی بانک اسلامی با قوانین، قراردادها و مصوبات تفاوت پیدا کند، مسئله پاسخ ندادن به نیازهای واقعی است. در واقع، در تمامی نظام‌های اقتصادی و مالی، عموم مردم دارای نیازهای مالی واقعی هستند که بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی (در کنار سایر نهادهای مالی) موظف هستند به آنها پاسخ دهند. حال اگر به هر دلیل، قوانین و مقررات مصوب نتواند به نیازهای واقعی پاسخ دهد، احتمال ایجاد ریسک انطباق بالا خواهد رفت.

مسئله مهم در شناسایی ریسک انطباق در بانک‌های اسلامی، گره خوردن این مفهوم با پدیده نامیمون «فاکتور صوری» است. در واقع، ناتوانی بانک اسلامی در پاسخگویی به نیازهای مشتری سبب می‌شود که مشتری مجبور گردد با ارائه فاکتورهای صوری به نیاز خود پاسخ دهد و این زمینه افزایش ریسک انطباق را فراهم می‌کند.

به عنوان مثال، می‌توان شرایطی را تصور کرد که مشتری جهت دریافت تسهیلات فوری برای پاسخگویی به مخارج درمانی به بانک اسلامی مراجعه می‌کند؛ اما بانک اسلامی هیچ قالب حقوقی مشخصی جهت پرداخت تسهیلات درمانی مذکور ندارد.

در این شرایط، مشتری مجبور خواهد شد تا با ارائه فاکتورهای صوری مبنی بر اجرای یک عقد اسلامی (مثلا مضاربه) تسیهلات را از بانک اسلامی دریافت نموده و آن را صرف پاسخگویی به مخارج درمانی نماید. در اینجا آنچه در عمل اتفاق می‌افتد، در واقع قرض است؛ اما در قرارداد از کلمه مضاربه استفاده می‌شود. این مثال نمونه‌ای روشن از ریسک انطباق با موازین شرعی در یک بانک اسلامی محسوب می‌شود. 

در اینجا ذکر این نکته نیز مفید است که در مسئله انطباق معمولا در کشورهایی ایجاد می‌شود که در آنها «بانکداری دوگانه» (dual banking) وجود نداشته و صرفا بانک‌های اسلامی به فعالیت مشغول‌اند (مانند ایران و سودان). اما در کشورهایی که بانک‌های اسلامی در کنار بانک‌های متعارف به فعالیت مشغول‌اند (مانند اکثر کشورهای اسلامی)، معمولا دلیلی برای صوری‌سازی وجود نداشته و مشتری می‌تواند در صورت ناتوانی بانک اسلامی جهت پاسخگویی به نیازی که دارد، به بانک‌های متعارف مراجعه کند.  

راهکاری که در سایر کشورها معمولا برای جلوگیری از خطر انطباق اتخاذ می‌شود، تشکیل واحد انطباق با قوانین و مقررات در بانک اسلامی است. کارشناسان این واحد وظیفه دارند به صورت پیوسته سازگاری عملیات اجرایی بانک با قوانین و مقررات مصوب را مورد ارزیابی و پایش قرار داده و در صورت وجود مشکل، آن را به مدیریت ارشد بانک گزارش دهند.

لازم به ذکر است که واحد رعایت قوانین و مقررات باید از اختیارات کافی، جایگاه سازمانی مناسب، استقلال و دسترسی مناسب به هیئت مدیره برخوردار باشد. بر این اساس، مدیر عامل، مدیران اجرایی و کارکنان بانک اسلامی باید استقلال واحد رعایت قوانین و مقررات را مورد توجه قرار داده و از دخالت در وظایف آن خودداری کنند.

منبع: ایبنا

نظام کنترل داخلی کارآمد؛ پیش‌نیاز موفقیت شبکه بانکی

شناسایی و مستندسازی فرایندها در تمام سطوح سازمانی، به تقویت کنترل داخلی در بانک­ها کمک خواهد کرد.

ساختار کنترل داخلی یک سازمان به سیاست­ ها و روش­ هایی اطلاق می­ شود که بابت دستیابی به هدف ­های سازمان اطمینان نسبی می­ دهد. اطمینان نسبی از این بابت که هیچ ساختار کنترل داخلی ایده آل نیست و مخارج کنترل داخلی یک واحد تجاری نباید بیش از منافع مورد انتظار آن باشد.

منافعی که از استقرار یک ساختار کنترل داخلی موثر و کارآمد متصور است شامل موارد متعددی می‌شود که برخی از مهم ترین آنها عبارت‌اند از: حفاطت از دارایی‌ها در برابر ضایع شدن، تقلب و استفاده نادرست (کنترل داخلی حسابداری)، افزایش دقت و قابلیت اتکاء مدارک حسابداری (کنترل داخلی حسابداری)، تشویق کارکنان به رعایت رویه‌های واحد تجاری و سنجش میزان رعایت رویه‌ها (کنترل داخلی اداری) و در نهایت ارزیابی کارایی (کنترل داخلی اداری).

برای استقرار یک نظام کنترل داخلی در شبکه بانکی به نحوی که تأمین کننده منافع پیش گفته باشد، نیاز به انجام پاره­ای اصلاحات و رعایت برخی الزامات وجود دارد. شروط و الزامات متفاوتی از جانب نهادهای نظارتی و حسابرسی برای تقویت کنترل داخلی در بانک‌ها تعیین شده است. اما جامع­ ترین، اثربخش ­ترین و پرکاربردترین الگو در این زمینه، الگوی مطروحه از سوی کمیته سازمان­ های مسئول کمیسیون تردوی (COSO) است. به نحوی که کمیته نظارت بانکی بال نیز در سندی تحت عنوان «چارچوبی برای نظام ­های کنترل داخلی در واحدهای بانکی» از این الگو تبعیت کرده است.

به طور خلاصه در الگوی COSO نظام کنترل داخلی از پنج عنصر به هم پیوسته تشکیل شده است که عبارت‌اند از: محیط کنترلی، شناسایی و ارزیابی ریسک، فعالیت‌های کنترلی، اطلاعات و ارتباطات، خود ارزیابی و نظارت و اصلاح نارسایی‌ها. هر یک از این پنج عنصر، مشتمل بر توصیه‌ها و رهنمودهایی است که در مجموع دستیابی به اهداف کنترل‌های داخلی را دنبال می‌کند. 

در حال حاضر برای ارزیابی نظام کنترل داخلی در شبکه بانکی کشور، با توجه به الگوی مطروحه از سوی کمیته سازمان ­های مسئول کمیسیون تردوی (COSO) و همچنین سند ارائه شده توسط کمیته نظارت بانکی بال، لازم است به این مسئله توجه شود که شرایط سیستم­ های مالی و مدیریتی بانک‌ها یکسان نیست.

به عنوان مثال برخی بانک­ ها با عنایت به اهمیت فناوری اطلاعات، در مدیریت و نظارت بر عملیات بانک اقدامات مناسبی در راستای استقرار نظام Core banking انجام داده­اند. برخی نیز متأسفانه کمتر سرمایه گذاری کرده­اند و لذا محیط ریسکی بیشتری برای موارد عدم رعایت مقررات دارند.

همچنین در زمینه ایمن‌سازی بانک‌ها در مقابل تخلفات اقدامات مهمی نیازمند پیگیری است که برخی از آنها عبارت‌اند از: تدوین و پیاده ­سازی سیاست­ های ضدتقلب، استقرار نظام کنترلی، ایجاد محیط مناسب کنترلی، متعهد بودن مدیران به رعایت اخلاق، پایش مستمر مدیریت و انجام بازرسی­ های موردی، آموزش ­های مناسب برای مدیران و کارکنان (در راستای جلوگیری، کشف و گزارش موارد تقلب) و تقویت حسابرسی داخلی و حسابرسی مستقل.

در این ارتباط لازم به ذکر است که یکی از عوامل مهم و اثرگذار در ارتباط با افزایش کارآمدی حسابرسی داخلی بانک­ها، راهبرد شرکتی و کنترل­ های داخلی اثربخش است. حاکمیت شرکتی نظامی است برای ارزش‌افزایی سهامداران و برای دستیابی به اهداف شرکت. ضمن اینکه این امر، شفافیت، پاسخگویی، رعایت حقوق ذی نفعان، عدالت و مسئولیت ­پذیری را نیز در پی دارد.

در حاکمیت شرکتی دو مفهوم بنیادی نظارت و راهبری نهفته است. در بعد نظارتی، کمیته حسابرسی و کنترل­ های داخلی قرار می­ گیرد. در این زمینه تقویت نقش اعضای غیرموظف هیأت مدیره، تقویت کمیته ­های تخصصی و ... زمینه نظارتی مناسب­تری برای تقویت نظام­ های کنترلی و نظارت مؤثرتر بر مدیران اجرایی فراهم می‌کند. علاوه بر این، رعایت این موارد از جانب بانک­ها نه در شکل ظاهری و تشریفاتی آن، بلکه به صورت مؤثر و اثربخش، در حفظ اعتماد عمومی نیز نقش به سزایی دارد.

در پایان شایان ذکر است که شناسایی و مستندسازی فرایندها در تمام سطوح سازمانی، به تقویت کنترل داخلی در بانک­ ها کمک خواهد کرد. همچنین، شناسایی و ارزیابی انواع ریسک در سازمان یکی از عناصر اصلی تشکیل دهنده الگوی COSO است؛ که این امر محقق نخواهد شد، مگر اینکه نخست فرآیندهای سازمانی مستندسازی شده و اقدامات مرتبط برای بهبود فرآیندهای سازمانی انجام شده باشند.

منبع: ایبنا