عضو شورای فقهی بانک مرکزی با بیان اینکه کاهش نرخ سود بانکی یک ضرورت بود، حداکثر بازدهی کنونی در بخش واقعی اقتصاد ایران را ۶ درصد بر روی نرخ تورم اعلام کرد.
حجت الاسلام دکتر سید عباس موسویان، عضو هیئت مدیره انجمن مالی اسلامی ایران در خصوص تاثیر مصوبه کاهش نرخ سود علی الحساب یکساله سپرده های بانکی بر سایر بازارها، گفت: بحث اصلاح نرخ سود بانکی، از موضوعات مهم در صنعت بانکداری کشور محسوب می شود.
عضو شورای فقهی بانک مرکزی اظهارداشت: این موضوع از جهت موازین شرعی، دانش اقتصاد و تاثیرگذاری بر متغیرهای کلان اقتصادی حائز اهمیت است. همچنین به لحاظ شرعی تفاوت اساسی بانکداری اسلامی با بانک های ربوی در این است که سود بانک های اسلامی باید از بخش واقعی اقتصاد گرفته شود.
موسویان ادامه داد: بنابراین اگر در بخش واقعی اقتصاد میزان بازدهی در یک رقم خاصی است ما نمی توانیم بگوییم بانک اسلامی داریم ولی نرخ سود از آن میزان بالاتر است. بر اساس مطالعات متعدد کارشناسی، حداکثر بازدهی در بخش واقعی اقتصاد در حال حاضر، حدود ۶ درصد بر روی نرخ تورم است.
وی افزود: در عین حال، ما بنگاه هایی داریم که نرخ بازدهی آنها از زیر نرخ تورم شروع می شود و نهایتا تا ۶ درصد می رسد. البته تک بنگاه هایی در اقتصاد داریم که می توانند ۱۵ تا ۲۰ درصد بر روی نرخ تورم بازدهی داشته باشند، ولی نمی توان اقتصاد کلان را با آنها سنجید.
حداکثر بازدهی اقتصادی؛ ۶ درصد بالای نرخ تورم
عضو شورای فقهی بانک مرکزی تاکید کرد: بنابراین اگر بخواهیم از جهت شرعی بگوییم که آیا سود بانک ها مشروعیت دارد، حداکثر تا ۶ درصد روی نرخ تورم را می توان مشروع دانست و بیشتر از آن را شاید بتوان از تک بنگاه های خاص دریافت کرد، ولی از عموم بنگاه ها قابل مطالبه نیست.
به گفته موسویان، در زمینه نرخ سود سپرده ها در بانکداری اسلامی باید گفت زمانی مشروعیت دارد که بانک سودی را از فعالان اقتصادی به حق دریافت کند و بخشی از آن را به عنوان حق الوکاله بردارد و مابقی را نیز به سپره گذار بدهد.
وی خاطرنشان کرد: اگر ما گفتیم نرخ تورم به علاوه ۶ درصد، بر اساس آن فرمول می توانیم برای سپرده گذار سود تعریف کنیم. اینکه تا دهم شهریور گاهی در برخی بانک ها تا ۲۳ درصد سود می پرداختند و تا ۲۸ درصد نیز از تسهیلات گیرندگان دریافت می کردند، سودهای کاغذی بود و در اقتصاد واقعی وجود نداشت.
عضو شورای فقهی بانک مرکزی تصریح کرد: به عبارت دیگر یک بنگاه اقتصادی گرفتاری مالی پیدا می کرد و نمی توانست بدهی خود را به بانک بپردازد و در اینجا بانک به عنوان نمونه با نرخ ۲۸ درصد تسهیلات جدید می پرداخت و یا اصطلاحا به تعبیر بانک ها تقسیط دوباره صورت می گرفت و بنگاه ها نیز چاره ای جز انتخاب این گزینه نداشتند.
حذف نرخ‌های بالا در نظام بانکی
موسویان اظهارداشت: البته نه اینکه واقعا ۲۸ درصد سود شکل گرفته، بلکه این میزان تعهد بر بنگاه تحمیل می شد. بنابراین چنین رفتاری را ما نمی توانستیم سود بدانیم، بلکه یک نرخ تحمیلی بر دوش بنگاه بود. در عین حال، بانک این منابع را با چند درصد پایین تر به سپرده گذار می پرداختند.
به گفته وی، در این شرایط سپرده گذار نیز تصور می کرد سود دریافت کرده در حالی که سودی در کار نبود. بنابراین در درجه اول از منطق شریعت این نرخ هایی که در نظام بانکی حاکم بود، نرخ های اسلامی نبود و از منظر شریعت نیز قابلیت دفاع نداشت و قطعا باید کاهش می یافت که چنین نیز شد.
عضو شورای فقهی بانک مرکزی گفت: موضوع دوم، تاثیر اقتصادی نرخ سود است. با توجه به فرمول های روشن و شفاف اقتصادی، رفتار یک تولید کننده را اگر در نظر بگیرید، زمانی اقدام به تولید می کند که هزینه و فایده کار مشخص باشد. وقتی ما نرخ سود بانکی را در شرایط کنونی کشور که نرخ تورم حدود ۱۰ درصد است، ۲۰ تا ۲۷ درصد از فعال اقتصادی دریافت می کردیم، نشان می داد که این نرخ قابل توجیه نبودند.
موسویان تصریح کرد: پس چرا فعال اقتصادی متعهد به پرداخت می شد؟ چون گزینه دیگری نداشت. یا باید بنگاه را ورشکسته اعلام کند و یا در روی کاغذ متعهد شود سود را می پردازد و این باعث می شود هر بنگاه اقتصادی در شرایط کنونی نسبت به سال آینده تعهدات بیشتری داشته باشد و هر چه پیش می رود میزان تعهدات بالاتر می رود، ولی ارزش بنگاه بالا نیست.
سقف سود پرداختی روزانه بانک‌ها کاهش یافت
وی تاکید کرد: در این شرایط بنگاه ها ورشکست می شدند و از سویی نیز بانک های طلبکار از چنین بنگاه هایی به مطالبات خود نمی رسیدند. این روش خطر بزرگی برای بنگاه های اقتصادی و بانک بود. بر اساس آخرین آماری که قبل از دهم شهریور امسال به صورت غیررسمی وجود داشت، بانک ها با نرخ متوسط ۲۱ درصد تجهیز منابع می کردند و حدود هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان نیز در هر روز تعهدات بانک ها افزایش می یافت.
موسویان ادامه داد: حال در نظر بگیرید که نرخ سود به ۱۰ تا ۱۵ درصد رسیده است. از آنسو کاهش نرخ تامین مالی بانک ها از ۲۱ درصد به ۱۴ درصد نیز باعث می شود تعهدات سود روزانه بانک ها از هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان به عنوان نمونه به ۷۰۰ میلیارد تومان کاهش می یابد و در این شرایط می توان گفت بانک ها یک نفسی می توانند بکشند.
عضو شورای فقهی بانک مرکزی گفت: بر این اساس، کاهش نرخ سود بانکی از ضرورت های اقتصاد ایران بود، چون نرخ های کاغذی واقعی نبودند؛ بنابراین نرخ های کاغذی باعث می شدند که سپرده گذاران از چاله به چاه بیفتند.
منبع: خبرگزاری ایبنا
منتشرشده در اخبار
شنبه, 01 مهر 1396 08:46
تجربه بحرین در طراحی ابزارهای اسلامی جهت سیاست‌گذاری پولی
نوشته شده توسط مدیرکشور بحرین یکی از کشورهای پیشرو در عرصه بانکداری اسلامی است و به این منظور، علاوه بر راه‌اندازی مرکز مدیریت نقدینگی بحرین، دو مؤسسه بین‌المللی فعال در حوزه مالی اسلامی، یعنی سازمان حسابداری و حسابرسی مؤسسات مالی اسلامی (AAOIFI) و بازار بین‌المللی مالی اسلامی (IIFM) نیز در این کشور تأسیس شده است.
بانک مرکزی بحرین تنها مرجع قانون‌گذار در بخش مالی بوده و مسئول قانون‌گذاری و نظارت بر تمام مؤسسات فعال در بازار پول (فعالیت‌های بانکی) است. نظام مالی این کشور در چارچوب پنج قانون به فعالیت مشغول است که عبارت از قانون بانک مرکزی و نهادهای مالی بحرین (۲۰۰۶)، قانون بورس اوراق بهادار بحرین (۱۹۸۷)، قانون شرکت‌های تجاری (۲۰۰۱)، قانون پول شویی (۲۰۰۱) و قانون تراست (۲۰۰۶) است.
بخش دوم قانون بانک مرکزی و نهادهای مالی بحرین مشخصاً به مساله بانکداری اسلامی می‌پردازد. بررسی بندهای مختلف این قانون به‌وضوح نشان می‌دهد که اجرای احکام مرتبط با بانکداری اسلامی که توسط کمیته‌های شریعت مستقر در مؤسسات مالی صادر می‌شود، تنها جنبه ارشادی نداشته و همه مؤسسات مالی بر اساس نص صریح قانون ملزم به تبعیت از این قوانین شده‌اند.
در این قانون همچنین تصریح شده است که بانک مرکزی، تمام بانک‌ها و مؤسسات مالی اسلامی را ملزم به تأسیس کمیته شریعت بر اساس استانداردهای نظارتی سازمان حسابداری و حسابرسی مؤسسات مالی اسلامی می‌کند؛ به‌نحوی‌که عدم راه‌اندازی چنین کمیته‌هایی به‌معنی تخطی از قانون بانک مرکزی محسوب می‌شود.
بانک مرکزی بحرین علاوه بر الزام بانک‌ها و مؤسسات مالی به تشکیل کمیته‌های شریعت، کمیته مرکزی با عنوان هیئت ملی مشورتی شریعت را در سطح بانک مرکزی با هدف تضمین تطابق فعالیت‌های انجام‌شده با تعالیم بانکداری اسلامی راه‌اندازی کرده است.
هر چند در گذشته بحث طراحی ابزارهای اسلامی جهت سیاست‌گذاری پولی چندان در کشور بحرین مورد توجه نبود، اما با تلاش‌های هیئت ملی مشورتی شریعت در چند سال اخیر، دو نوع صکوک جهت سیاست‌گذاری پولی طراحی و اجرا شده است. این دو ابزار عبارت از«صکوک سلف بانک مرکزی» و «صکوک اجاره بانک مرکزی» است.
در صکوک سلف، شرکت واسط تعیین شده توسط بانک مرکزی به نمایندگی از دولت بحرین، اقدام به پیش فروش برخی محصولات تولید شده توسط دولت یا شرکت‌های دولتی می‌کند. خریداران صکوک سلف بانک مرکزی، در واقع محصولات تولیدی توسط شرکت‌های دولتی را پیش خرید می‌کنند. خریداران اوراق در سررسید می‌توانند یا نسبت به تحویل گرفتن کالا اقدام کنند و یا اینکه شرکت واسط را مامور فروش کالا در بازار و تسویه کنند. تفاوت قیمت خرید و فروش کالای مبنای سلف، سود خریداران اوراق را تشکیل می‌دهد.
در صکوک اجاره، بانک مرکزی بحرین پس از کسب مجوزهای لازم از دولت، اقدام به شناسائی استخری از دارایی‌های فیزیکی که قابلیت اجاره دارند می‌کند. در ادامه شرکت واسط تعیین شده توسط بانک مرکزی، ضمن انتشار صکوک اجاره و جمع‌آوری منابع نقد، نسبت خرید دارایی‌های مذکور از دولت بر اساس بیع نقد و اجاره به شرط تملیک آنها به دولت اقدام می‌کند. در سررسید نیز دارایی‌های مذکور بر اساس قیمت اسمی توافق شده، دوباره به دولت فروخته می‌شود. منابع نقد جمع‌آوری شده در این شیوه، جهت اعمال سیاست‌های انقباضی در اختیار بانک مرکزی بحرین قرار می‌گیرد.
در بحرین، دولت این کشور به عنوان ضامن در رابطه با این اوراق نقش ایفا کرده و بازپرداخت اصل و سود خریداران اوراق را تعهد می‌کند. سود این اوراق نیز هر شش ماه یکبار پرداخت می‌شود. در قرارداد این نوع صکوک ذکر می‌شود که ناشر می‌تواند قبل از سررسید نسبت به بازگرداندن اصل منابع سرمایه‌گذارن و خرید دارایی مبنای صکوک اقدام کند. این اوراق به عموم مردم عرضه نشده و صرفا بانک‌های تجاری و موسسات مجاز می‌توانند نسبت به خرید آنها از بانک مرکزی اقدام کنند.
در پایان لازم به ذکر است که بانک مرکزی کشور بحرین تلاش‌های زیادی در زمینه طراحی ابزارهای اسلامی جهت سیاست‌گذاری پولی کرده است که ارزیابی و آسیب‌شناسی این تجارب می‌تواند برای سایر کشورهای فعال در حوزه بانکداری اسلامی از جمله ایران، مفید باشد.
منبع:خبرگزاری ایبنا
منتشرشده در اخبار
سه شنبه, 28 شهریور 1396 10:52
بهبود عملکرد شرعی نظام بانکی نیازمند استقلال بانک مرکزی است
نوشته شده توسط مدیرعضو هیئت‌علمی دانشگاه امام صادق(ع) اظهار کرد: مسئله عملکرد شرعی در نظام بانکی باید در بانک مرکزی مستقل حل شود، چرا که اگر بانک مرکزی مستقل نباشد، به جای دانش بانکداری، سیاست است که تعیین خواهد کرد نظام بانکی باید به چه شیوه‌ای عمل کند.
حجت‌الاسلام والمسلمین «حسن روحانی»، رئیس جمهور، روز گذشته (۲۷ شهریور) ضمایم احکام وزرا را ابلاغ کرد و بر اساس این ضمایم احکام، وزرا موظف شده‌اند برنامه‌های وزارتخانه تحت مدیریت خود را با توجه دقیق به جهت‌گیری‌ها و اولویت‌های مطرح‌شده تنظیم کرده و برنامه‌های اجرایی را ظرف دو ماه به دفتر رئیس‌جمهوری ارائه نمایند. همچنین سازمان برنامه و بودجه کشور موظف شده هر شش ماه یکبار گزارش مقایسه‌ای از پیشرفت و تحقق برنامه درباره اولویت‌های ابلاغی را به دفتر رئیس‌جمهور ارائه نماید تا عملکرد و چگونگی پیشرفت برنامه‌ها ارزیابی شود.
در بخشی از احکامی که برای «مسعود کرباسیان» وزیر امور اقتصادی و دارایی منتشر شده، به مسائلی همانند مشاركت مؤثر در اصلاح نظام بانكی و ارتقای كارآمدی بانك‌های دولتی و همچنین ضرورت مبارزه وزارت امور اقتصادی و دارایی با پولشویی تأکید شده است.
برای بررسی بیشتر نقش وزارت امور اقتصادی و دارایی در توجه به این مسائل، به خصوص در اصلاح نظام بانکی، با «کامران ندری»، عضو هیئت‌علمی دانشگاه امام صادق(ع) و مدیر گروه بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی به گفت‌وگو نشستیم که متن این مصاحبه در ادامه می‌آید:
وزارت اقتصاد تا چه اندازه در اصلاح نظام بانکی و کارآمدی بانک‌های دولتی نقش دارد و آیا در بانک‌های دولتی ناکارآمدی وجود دارد که لازم باشد در عملکرد آنها اصلاحاتی صورت گیرد؟
همین عبارتی که شما به آن اشاره کردید دارای یک اشکال فنی است و آن اشکال هم این است که اگر نظام بانکی را اعم از بانک مرکزی و شبکه بانکی بدانیم، آن چیزی که الان در دنیا متداول و متعارف است، مسئله استقلال بانک مرکزی مخصوصا در زمینه سیاست‌گذاری پولی است؛ بنابراین به نظرم این دستور به وزارت اقتصاد که شما بروید و اصلاحات لازم را در نظام بانکی انجام دهید، ضامن استقلال بانک مرکزی نیست، به این دلیل که طبعا احتمال اینکه وزارت اقتصاد استقلال لازم را برای نظام بانکی مایل باشد، کم می‌شود.
آن چیزی که در اصلاح نظام بانکی باید به صورت بسیار جدی مورد توجه قرار گیرد، استقلال بانک مرکزی است و بنده معتقدم خود بانک مرکزی باید در این رابطه، اصلاحات لازم را چه در قانون و چه در سایر موارد پیشنهاد بدهد، به نحوی که استقلال مطلوب برای بانک مرکزی محقق شود.
البته نباید فراموش کنیم که در کنار استقلال، شفافیت و پاسخگویی هم مهم است، بدین معنی که وقتی به سازمان یا نهادی استقلال می‌دهیم، اهداف و وظایفی را برای آن تعریف می‌کنیم و لازم است آن نهاد در راستای انجام وظایف خود با شفافیت کامل عمل کند و در راستای تحقق اهدافی که برای آن تعیین شده است هم پاسخگو باشد. بنابراین بنده معتقدم یکی از دلایل اینکه ما نتوانستیم تاکنون به این مشکل غلبه کنیم، این است که هر وقت بحث اصلاح در نظام بانکی مطرح می‌شود، کار از دست بانک مرکزی خارج شده و به وزارت اقتصاد سپرده شده و دیدگاه وزارت اقتصاد و بدنه کارشناسی آن با دیدگاه کارشناسی در بانک مرکزی تعارض دارد.
این تعارض بین دیدگاه وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی، چه آسیب‌هایی در پی داشته است؟
به دلیل همین تعارض دیدگاه است که اگر دقت کنیم، متوجه خواهیم شد در سال‌های اخیر به دلیل اختلاف نظرهایی که بین بانک مرکزی و وزارت اقتصاد وجود داشت، هرگز نتوانستیم به یک لایحه قانون بانکداری مرکزی مناسب و درخور زمانی که اکنون در آن زندگی می‌کنیم برسیم و دلیل عمده آن هم به دلیل اختلاف وزارت اقتصاد و بانک مرکزی بوده است.
البته باید اشاره کنم، گرفتن نظر کارشناسی وزارت اقتصاد در این زمینه اشکالی ندارد اما به نظرم بنده، اگر وزارت اقتصاد را مأمور اصلاح نظام بانکی کنیم، نقض غرض است؛ چرا که آنچه در وهله اول درباره نظام بانکی خواهان آن هستیم، استقلال نظام بانکی است چون عمده مشکلاتی که در نظام بانکی با آن مواجه هستیم، به دلیل وابستگی به تصمیمات دولتی بوده است.
مسئله مداخلات دولت در نظام بانکی کشور، مشکلات زیادی را برای نظام بانکی ما به وجود آورده است و با توجه به سوابق گذشته باید عرض کنم، این اصلاحات از کانال وزارت امور اقتصادی و دارایی امکان‌پذیر نیست.
اساسا منظور از استقلال بانکی مرکزی چیست و اگر بانک مرکزی مستقل شود، قرار است چگونه اداره شده و باید از تصمیمات چه نهادی مستقل شود؟
استقلال بانک مرکزی با استقلال در اهداف، ساختار، عملیات، ابزار و حتی استقلال مالی تعریف می‌شود. برخی معتقدند که اهداف را در سطحی، حاکمیت تعیین می‌کند و مثلا می‌گوید نرخ تورم باید در بازه ۱۰ تا ۱۲ درصد باشد اما از سوی دیگر در برخی از کشورها حتی در زمینه اهداف هم به بانک مرکزی استقلال می‌دهند.
آنچه که بنده برای کشور خودمان مناسب می‌دانم، استقلال کامل بانک مرکزی است. وقتی می‌خواهیم استقلال کامل را در این ابعاد به بانک مرکزی بدهیم، مسئله از نحوه عزل و نصب اعضای هیئت عالی بانک مرکزی، رئیس، قائم مقام و سایر اعضای اثرگذار بانک مرکزی شروع می‌شود و تا استقلال بانک مرکزی در زمینه استفاده از ابزارهایی که در اختیار دارد را در بر می‌گیرد. بنابراین مسئله استقلال بانک مرکزی، بسیار گسترده است و در کنار آن باید شفافیت پاسخگویی هم لحاظ شود و این اقدامی است که بسیاری از کشورهای دنیا در طول چند دهه گذشته به سمت آن حرکت کرده‌اند، به این دلیل که متوجه شده‌اند این عدم استقلال، چه مشکلاتی را برای کشو ایجاد خواهد کرد.
البته برخی از کشورها مخصوصا کشورهای توسعه یافته که به این درجه شناخت نسبت به استقلال بانک مرکزی رسیده‌اند، ممکن است این مسئله را در قانون خود لحاظ نکرده باشند اما عملا این استقلال را برای بانک مرکزی به وجود آورده‌اند. بسیاری از کشورها هم هستند که در قانون این استقلال را ایجاد کرده‌اند اما در عمل موفق نشده‌اند که استقلال لازم را به بانک مرکزی بدهند.
در کشور ما هم چون به آن سطح از شناخت در حاکمیت نسبت به استقلال بانک مرکزی نرسیده‌ایم، بنابراین بهتر است قانون هم نسبت به این استقلال به صورت صریح و روشن تأکید داشته باشد و حداقل از لحاظ قانونی، استقلال بانک مرکزی در جایی مورد تهدید قرار نگیرد چون اگر در قانون به این مسئله اشاره نشود، برخی از رؤسای جمهور ممکن است از منابع بانک مرکزی و منابع شبکه بانکی برای اهداف سیاسی خود استفاده کنند و چنین اتفاقی هم قبلا در کشور ما رخ داده است. بنابراین مسئله استقلال بانک مرکزی بسیار با اهمیت است و باید به صورت جدی پیگیری شود.
شما به اهمیت پاسخگویی و شفافیت بانک مرکزی در کنار استقلال آن اشاره کردید. آیا منظور این است که بانک مرکزی باید به وزارت اقتصاد پاسخگو باشد و عملکرد خود را شفاف کند؟
نه منظورم پاسخگویی به وزارت اقتصاد نیست بلکه بانک مرکزی باید در مقابل حاکمیتی پاسخ باشد که در قوانین دیده می‌شود. به عنوان مثال، در آمریکا، رئیس فدرال رزرو باید به کنگره گزارش دهد و همچنین باید اهداف خود را مشخص کنند و مثلا می‌گویند ما نرخ تورم را در بازه سه تا پنج درصد تعیین می‌کنیم و اگر در عمل، انحراف قابل ملاحظه‌ای از این بازه تعیین شده وجود داشت، بانک مرکزی باید توضیح دهد که این انحراف به چه دلیل ایجاد شده است، بنابراین پاسخگویی بانک مرکزی، عمدتا به مجلس است.
اگر بانک مرکزی واقعا مستقل باشد و از فاکتورهایی که شما اشاره کردید برخوردار شود، پس رابطه بانک مرکزی و وزارت اقتصاد چگونه تنظیم خواهد شد؟
وزارت اقتصاد بر طبق قانون، فقط مجمع چند بانک دولتی را می‌تواند اداره کند وگرنه مسئولیت دیگری در قبال نظام بانکی ندارد. البته اداره کردن مجمع هم باید به گونه‌ای انجام شود که دولت از منابع بانک‌ها که عمدتا از سپرد‌ه‌های مردم است نتواند برای رسیدن به اهداف خود استفاده کند چرا که سرمایه بانک‌های دولتی در برخی از مواقع صفر است.
این مسئله از لحاظ شرعی هم درست نیست چون بانک وکیل سپرده‌گذار است و باید منابع آنها را در جایی سرمایه‌گذاری کند که بیشترین منفعت را برای آنها دارد، بنابراین بنده معتقدم قوانین بانک‌ها را هم بانک مرکزی مستقل باید تعیین کند و وزارت اقتصاد فقط به عنوان سهامدار اصلی یا مالک بانک‌های دولتی، فقط بر روی عملکرد آن بانک‌ها نظارت داشته باشد و صورت‌های مالی آنها را تأیید کند و اگر لازم بود، مدیری را عوض کند اما همانگونه که عرض کردم، قوانین و مقررات لازم را باید بانک مرکزی مستقل، تدوین، ابلاغ و بر اجرای آن نظارت کند.
اگر این استقلال بانک مرکزی به معنای واقعی محقق شود، تأثیری بر عملکرد شرعی نظام بانکی هم دارد؟
طبعا مسئله عملکرد شرعی نظام بانکی هم باید در بانک مرکزی مستقل حل شود، چرا که اگر بانک مرکزی مستقل نباشد و مناسبات بین بانک‌ها براساس سیاسی تعریف شود، بنابراین به جای دانش بانکداری، سیاست است که تعیین خواهد کرد نظام بانکی باید به چه شیوه‌ای عمل کند.
منبع:خبرگزاری بین‌المللی قرآن(ایکنا)
منتشرشده در اخبار
در سال‌های اخیر افزایش مطالبات غیرجاری بانکی (شامل تسهیلات اعتباری سررسیدگذشته، معوق و مشکوک‌الوصول)، نه تنها سلامت تک‌تک بانک‌های کشور را تنزل داده، بلکه در سطح کلان اقتصاد نیز با کاهش قدرت وام‌دهی بانک‌ها، به تشدید تنگنای اعتباری در سطح نظام مالی و کاهش رشد اقتصادی کشور انجامیده است.
هر چند در شکل‌گیری این معضل، فاصله گرفتن شبکه بانکی از استانداردهای بین‌المللی در حوزه‌های مختلف مقررات‌گذاری و نظارت (شامل مدیریت ریسک، کفایت سرمایه، حسابداری، حسابرسی، حاکمیت شرکتی، گزارش‌دهی و افشا) از اهمیت خاصی برخوردار است، اما تحریم‌های بین‌المللی و رکود بی‌سابقه حاصل از آن نیز در تسریع موضوع موثر بوده است.
با توجه به شرایط اقتصاد ایران و نقش کلیدی بانک‌ها در آن، شناسایی و رتبه‌بندی بانک‌ها از طریق تفکیک بانک‌های مهم از غیرمهم و یا هر تعریفی از این دست اهمیت می‌یابد. در این زمینه می‌توان بیان نمود که تقسیم‌بندی بانک‌ها می‌تواند رفتارهای متفاوتی را از طرف بانک مرکزی با شبکه بانکی کشور به همراه داشته باشد.
از طرف دیگر، در دوره بحران مالی اخیر که با عدم ثبات مالی در عرصه بین‌المللی همراه شده است، توجه همگان به بانک‌های مهم از نظر سیستمی چه در عرصه بین‌المللی و چه در حوزه اقتصاد داخلی معطوف شده است. زیرا این بانک‌ها در صورت ورشکستگی، اثر چشم‌گیری را نه تنها بر اقتصاد بین‌المللی، بلکه بر اقتصاد داخلی نیز وارد می‌نمایند.
در این رابطه کمیته نظارت بانکی بال در پی رهنمود منتشره در خصوص الگوی شناسایی بانک‌های مهم از نظر سیستمی در عرصه بین‌المللی، چارچوبی را برای شناسایی بانک‌های مهم از نظر سیستمی در عرصه اقتصاد داخلی توسط مقامات ذی‌ربط در کشورها معرفی نموده است. هدف از این چارچوب آن است که پس از شناسایی این نوع بانک‌ها در شبکه بانکی، امکان وضع الزاماتی جهت افزایش قابلیت جذب زیان بالقوه ناشی از ریسک سیستمی بیشتر فراهم آید.
البته به واسطه این سند، باید به صورت مداوم ارزیابی بانک‌ها از نظر اهمیت سیستمی انجام شود و از میزان کفایت سرمایه قانونی مورد نیاز آنها اطمینان حاصل شود. در این سند که به عنوان بخشی از توافق نامه بال سه تنظیم شده است، بانک‌ها بر حسب درجه ریسک سیستمی خود ملزم به نگهداری نسبت سرمایه‌ای فراتر از ۱۳ درصد خواهند شد.
با توجه به این رهنمود، بانک‌ها به صورت کلی بر اساس معیارهای اندازه، به‌هم‌پیوستگی، جانشین‌پذیری و پیچیدگی، در پنج گروه طبقه‌بندی شده و الزام نگهداری سرمایه‌ای و احتیاطی خاصی را خواهند داشت. در این متدلوژی، کمیته بال متغیرهای خاصی را در هر یک از این پنج بخش معرفی و توجه ویژه‌ای نیز به شرایط داخلی کشورها داشته است.
بر این اساس، به نظر می‌رسد رتبه‌بندی بانک‌ها بر اساس معیارهای بین‌المللی، از اهمیت زیادی برخوردار است. در واقع، بانک مرکزی (یا سایر نهادهای شایسته) می‌تواند نسبت به رتبه‌بندی بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی اقدام کرده و میزان نظارت و استانداردهای احتیاطی خود را متناسب با جایگاه و رتبه هر بانک تعیین کند.
در خصوص معیارهای مورد توجه در محاسبه درجه اهمیت سیستمی بانک‌ها توجه به این نکته ضروری است که بانکی که از اندازه بزرگتری برخوردار است، در صورت اعسار یا ورشکستگی بخش بیشتری از اقتصاد را تحلیل خواهد داد. لذا با افزایش اهمیت یک بانک از منظر افزایش وابستگی و ارتباط با سایر اجزای شبکه بانکی، پیوستگی در کل شبکه بانکی ایجاد خواهد شد که در صورت توقف فعالیت یک بانک، دیگر بانک‌ها نیز با بحران و حتی امکان توقف بسیاری از عملیات خود مواجه خواهند شد.
همچنین، بانک‌هایی که از درجه پیچیدگی بیشتری در نوع فعالیت‌های خود برخوردارند، در صورت اعسار و ورود به مرحله ورشکستگی، زمان و هزینه بیشتری را برای حل و فصل مشکل خود نیاز خواهند داشت و اثرات نامطلوب بیشتری را بر اقتصاد تحمیل خواهند کرد.
بنابراین، هر یک از معیارهای دارای اهمیت در شبکه بانکی، وزنی را به خود اختصاص می‌دهند که تعیین صحیح این وزن‌ها، به تقسیم‌بندی بانک‌ها کمک می‌کند. در وزن‌دهی معیارها نیز کمیته بال این امکان را برای بانک‌های مرکزی در نظر گرفته که وزن‌های متفاوتی را بر اساس قضاوت خود برای معیارها در نظر بگیرند.
در پایان لازم به ذکر است که رتبه‌بندی بانک‌ها با هر روش و معیار منطقی، می‌تواند تاثیرات بسزایی در تقویت نظارت بانک مرکزی بر بانک‌ها داشته و شبکه بانکی را تحت تاثیر خود قرار دهد. همچنین، با رتبه‌بندی و در نظر گرفتن شرایط هر یک از بانک‌ها، نوع فعالیت آنها و پیچیدگی‌های مرتبط به آن، می‌توان الگوی نظارتی بانک مرکزی را بازطراحی و اصلاح کرد.
منبع:خبرگزاری ایبنا
منتشرشده در اخبار
یکشنبه, 26 شهریور 1396 08:30
موانع و ملاحظات مربوط به انتشار اوراق بهادار اسلامی دولتی
نوشته شده توسط مدیرمرکز پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی سازمان بورس و اوراق بهادار در گزارش جدید خود به بررسی موانع و ملاحظات مربوط به انتشار اوراق بهادار اسلامی دولتی یپرداخته است.
در خلاصه این گزارش می خوانیم:
ابزارهای بدهی علاوه بر ساماندهی بدهی‌های دولت زمینه ساز بازار پذیری و قاعده‌مند نمودن و نیز ایجاد امکان برنامه‌ریزی را فراهم می‌نماید. در حقیقت ابزار بدهی دامنه اثرگذاری اعمال سیاست‌های مالی را به شکل قابل توجهی در اقتصاد ارتقاء می‌دهد. گسترش بازار بدهی در ذات خود منجر به توسعه بازار سرمايه و نظام تأمین مالی می‌گردد. از دیگر آثار ایجابی افزایش عمق بازار بدهی، تقویت ابزارهای سیاست پولی می‌باشد. دولت ها در اقتصاد ایران همواره با کسری تراز عملیاتی، مازاد تراز دارایی‌های سرمایه ای و مالی مواجه بوده اند.
به عبارت بهتر کسری تراز عملیاتی از طریق ایجاد مازاد در تراز دارایی‌های سرمایه ای و مالی جبران شده است. این در حالی است که مازاد ترازدارایی‌های سرمایه ای منجر به کاهش سرمایه گذاری دولت در اقتصاد می شود و این مسئله می تواند پیامدهای منفی برای رشد و توسعه اقتصادی در پی داشته باشد؛ همچنین مازاد تراز دارایی‌های مالی علاوه بر اینکه تعهدات آتی برای دولت ایجاد می کند، شیوه تأمین مالی دولت برای ایجاد این مازاد، اقتصاد را به شدت متأثر می‌کند. یکی از مهمترین ظرفیت‌ها برای تأمین مالی نیازهای مختلف دولت استفاده از اوراق بهادار اسلامی است که البته موانع و ملاحظاتی برای انتشار این اوراق توسط دولت وجود دارد. در این گزارش به موارد مهم این موانع و ملاحظات اشاره شده است که توجه به این ملاحظات و رفع موانع می‌تواند به کارایی انتشار اوراق بهادار اسلامی توسط دولت منجر شود.
برای دریافت این گزارش اینجا کلیک کنید
منتشرشده در اخبار
متأسفانه بانک ها با رفتارهای نادرستی همچون فاکتورهای صوری و کارهای اشتباه دیگر حلال را به حرام تبدیل کرده و سودها را به صورت ربا در آوردند.
حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی در ابتدای درس خارج فقه خود که در مسجد اعظم قم برگزار شد، با اشاره به روایتی از پیامبر گرامی اسلام (صلی الله علیه وآله وسلم)، فرمودند: حضرت فرمود زمانی می‌رسد که مردم برای کسب مال بین حلال و حرام تفاوتی قائل نیستند، همچنین حضرت در بیانی دیگر می‌فرمایند زمانی می‌رسد که همه رباخوار می شوند یا غبار رباخواری بر آن ها تأثیر می گذارد.
ایشان افزودند: متأسفانه جامعۀ ما امروز گرفتار این مسأله است. با پیروزی انقلاب اسلامی افراد به فکر افتادند تا قوانین و برنامه های نامشروع زمان پهلوی را تغییر دهند، از جمله این امور نظام بانکداری بود که متأثر از غرب و همراه با ربا بود.
معظم له با اشاره به تدوین برنامه نظام بانکداری اسلامی بر اساس هشت عقود اسلامی و شرعی فرمودند: اگر این برنامه اجرایی می‌شد مراکز تولیدی رونق پیدا کرده و چرخ های اقتصاد کشور به خوبی راه می‌افتاد اما متأسفانه بانکداران سودجو و منفعت طلب قوانین بانکداری اسلامی و بدون ربا را دور زدند و کارهای خود را انجام دادند.
حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی حل مشکلات اقتصادی کشور را در گرو اصلاح نظام بانکی دانست و ابراز داشتند: متأسفانه بانک‌ها با رفتارهای نادرستی همچون فاکتورهای صوری و کارهای اشتباه دیگر حلال را به حرام تبدیل کرده و سودها را به صورت ربا در آوردند.
ایشان عنوان کردند: این موارد سبب شد که مردم گرفتار مسأله ربا شوند و در زندگی آنها اثر بگذارد، عجیب این که برخی چنین پول‌هایی را می‌گرفتند و به زیارت هم می‌رفتند، بانک می‌گوید من دنبال درآمد خود هستم، بارها به مسؤولان تذکر دادیم تا به بانک‌ها آموزش دهند که مثلا فاکتورها صوری نباشد چون سبب حرمت می‌شود اما گوش ندادند و شاهد وضع امروز هستیم.
ایشان خاطرنشان کردند: پول‌های ربا و پول‌های حلال مردم در بانک با هم مخلوط شده و غبار آن بر کسانی که رباخوار نیستند هم نشسته است، چرا دعاها مستجاب نمی‌شود و مشکلات اقتصادی روز افزون است؟ این خلاف بزرگ وجود دارد و باید برای این وضعیت فکر اساسی کرد.
معظم له اضافه کردند: یکی دیگر از موارد فراموش شده در بانک‌ها مهلت دادن به شخصی است که در سختی و ورشکستگی قرار دارد، اگر کسی ورشکست شده و نمی‌تواند بدهی را بدهد باید به او مهلت داده شود اما بانک‌ها کاری ندارند و برای دیرکرد جریمه می‌نویسند.
حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی با بیان این که صریح قرآن به فراموشی سپرده شده است، فرمودند: درست است که اگر کسی ورشکسته و در سختی نباشد و دارای مال باشد اما بدهی را پرداخت نکند می‌توان او را جریمه کرد اما حاکم شرع باید آن را جریمه کند و جریمه در بیت‌المال می‌رود. اما این غیر از جریمه‌های تأخیر بی‌حساب و کتاب بانک‌ها است، امیدواریم همان کسانی که روز اول نشستند و بانکداری بدون ربا را درست کردند فکری کنند که وضع فعلی اصلاح شود، تا زمانی که این وضعیت اصلاح نشود مسائل اقتصادی کشور در بن بست خواهد بود و داد مردم هم بلند می‌شود، در این صورت افراد فقیر، فقیرتر و افراد غنی، غنی تر می شوند.
ایشان ادامه دادند: قوانین خوبی وجود دارد اما آن را دور می زنند و اجرا نمی‌کنند، شکل بانکداری ما غربی است ولی سود در بانکداری غرب نهایتا 5 درصد اما در ایران بیش از 25 درصد است.
منبع: پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر حضرت آیت‌الله مکارم شیرازی
منتشرشده در اخبار
این جلسه با موضوع «بررسی امکان خلق پول توسط نظام بانکی در نظام مالی اسلامی» و با حضور دکتر حسين صمصامی، دکتر ايرج توتونچيان، دکتر پويا جبل‌عاملی و دکتر حسين عيوضلو برگزار می‌شود.
بیستمین جلسه از سلسله نشست‌های بررسی و نقد پژوهشهای بانکداری و مالی اسلامی با موضوع «بررسی امکان خلق پول توسط نظام بانکی در نظام مالی اسلامی» با سخنرانی دکتر حسین صمصامی (عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی) و با حضور دکتر ایرج توتونچیان، دکتر پویا جبل‌عاملی و دکتر حسین عیوضلو برگزار می‌شود.
در خلاصه مقاله مورد نقد وبررسی میخوانیم:
«یکی از مسائل مطرح در نظام مالی اسلامی بررسی امکان خلق پول توسط نظام بانکی است. بنا به فرضیه مقاله، که به روش تحلیلی بررسی شده، خلق پول در نظام مالی اسلامی مشروع نیست. مطالعات صورت‌گرفته در اقتصاد متعارف و اسلامی حاکی از مشکلات بی‌شمار خلق پول از جمله بی‌ثباتی اقتصادی ـ رکود و رونق، بی‌ثباتی در عرضه پول، افزایش تمایلات تورمی، رشد اجباری، تخریب محیط‌زیست، استثمار کارگر، فساد فرآیند دموکراتیک، افزایش نابرابری و نقض عدالت، محرومیت اجتماعی، ورشکستگی بانک‌ها، تحمیل بیمه سپرده، مخاطره اخلاقی، سرمایه‌گذاری بی‌فایده و حباب دارایی می‌باشد. یافته‌های این پژوهش که براساس رویکرد «کل‌گرایانه ـ غایت‌محور» رایج در مطالعات اقتصاد اسلامی به دست آمده است، نشان می‌دهد که خلق پول توسط نظام بانکی «بی‌ثباتی اقتصادی»، «عدم ایفای تعهد» و «اکل مال به باطل» منجر می‌شود. همچنین خلق پول مانع تحقق اهداف نظام مالی اسلامی مانند «عدالت اجتماعی»، «رشد اقتصادی» و «تثبیت قیمت‌ها» می‌شود. از این‌رو، امکان خلق پول توسط نظام بانکی به شکل کنونی در نظام مالی اسلامی وجود ندارد.»
زمان: سه‌شنبه 28 شهریور 1396، ساعت 9 تا 11.
مکان: میدان آرژانتین، ابتدای آفریقا، پلاک 10، پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی ج.ا.ا.، طبقه اول.
علاقه‌مندان می‌توانند جهت دریافت اطلاعات بیشتر و ثبت‌نام به وب‌سایت www.mbri.ac.ir مراجعه کرده و یا با شماره‌های 88657395 و 88657397 تماس حاصل فرمایند.
حضور در این جلسه برای کلیه افراد رایگان بوده و ثبت‌نام قبلی الزامی است.
منبع: پورتال بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی
منتشرشده در اخبار
چهارشنبه, 22 شهریور 1396 10:53
طراحی نسخه جدید بانکداری اسلامی/ موانع اجرای قانون بانکی بدون ربا
نوشته شده توسط مدیرمدیر گروه بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی با برشمردن موانع اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا، از تلاش مجلس برای رفع برخی موانع پیش‌روی بانکداری اسلامی خبر داد.
دکتر کامران ندری در خصوص وضعیت اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا و پیاده سازی قوانین اسلامی در سیستم بانکداری کشور، همچنین نقاط قوت و ضعف اجرای این قانون تا به امروز، گفت: قراردادها و دستورالعمل های فعلی بانکی بر اساس قانون عملیات بانکی بدون ربا تهیه و تنظیم شده و در حال اجرا است.
مدیر گروه بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی اظهارداشت: قانون عملیات بانکداری بدون ربا در دوران خود (زمان تدوین و ابلاغ) جدید بوده و در جایی آزمون نشده بود.
وی خاطرنشان کرد: مدیران و مسئولان بانکی در آن ایام حتی به لحاظ ذهنی نیز آمادگی اجرای قانون جدید را نداشتند. البته در کشورهای دیگر اجرای قانون بانکداری بدون ربا را اجباری نکردند ولی به دنبال آن بودند که اگر بانکی می خواهد قانون بانکداری بدون ربا را دنبال کند آن را درست و دقیق اجرایی نماید.
مدیر گروه بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی اظهارداشت: بنابراین در چنین فضایی که بانک ها در کشورهای دیگر دو نوع انتخاب داشتند، اگر مسیر قانون بانکداری اسلامی را دنبال می کردند باید دقیق و صادقانه انجام می شد. تمام کشورهای اسلامی گفتند اگر بانکی تابلوی بانکداری بدون ربا را دارد باید در این زمینه صادقانه عمل کند.
ندری خاطرنشان کرد: در ایران با افزایش مشکلات مختلف بانک ها، موضوعات به سمت نجات بانکی و کاهش نرخ سود بانکی پیش رفت، در حالی که در این زمینه باید به مسائلی مانند چرایی بروز مشکلات اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا و همچنین تقویت نظارت ها بپردازیم.
وی تاکید کرد: در حال حاضر، تمرکز به سمت حل مشکلات فعلی نظام بانکی است ولی به صورت کلی قانون بانکداری اسلامی به درستی اجرا نشد و اشتباهات هم در این زمینه به تسری دادن قانون به کل نظام بانکی باز می گردد. قانون عملیات بانکی بدون ربا در حال حاضر دارای چند مشکل جدی و اساسی است.
عضو هیات علمی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی تصریح کرد: یک مورد این است که قانون برای همه بانک ها به صورت یکپارچه دیده شد و به نظر من این یک مشکل جدی در این بخش است. در کشور پاکستان نیز ابتدا سیستم بانکداری اسلامی به صورت یکپارچه دیده شد ولی بعد از آن، چارچوب هایی گذاشته شد.
وی ادامه داد: مسئله جریمه تاخیر را نیز داریم که مسئله مهلت دادن به بدهکار در ازای اضافه شدن مبلغ بدهی است و این امروز در سیستم بانکی ما اتفاق می افتد که حالا اسم آن را وجه التزام، جریمه تاخیر و مانند آن گذاشتم ولی این موضوع سبب شده که بدهی بدهکاران به سیستم بانکی افزایش یابد و از آنسو نیز بدهی بانک ها به سپرده گذاران نیز مرتبا رشد کند.
ندری گفت: استمهال ها با اضافه شدن مبالغ بدون هیچگونه محدودیتی اتفاق می افتد و ما هیچ سیستمی برای تسویه بدهی نداریم که بالاخره تکلیف بدهکاران از طریق آن مشخص شود. از آنسو برای تعیین تکلیف بدهی بانک ها به سپرده گذاران نیز مکانیزمی نداریم و این موارد در قانون عملیات بانکی بدون ربا تعریف نشده است.
مدیر گروه بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی اظهارداشت: بنابراین در این بخش نیز مشکلاتی جدی در اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا داریم. مشکل دیگری که داریم این است که هیچ سیستم نظارتی در قانون عملیات بانکی بدون ربا تعریف نشده و هیچ سازوکاری برای اینکه ما ببینیم آیا بانک ها منطبق با شرع عمل می کنند و یا خیر، در قانون عملیات بانکی بدون ربا وجود ندارد.
عضو هیات علمی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی تصریح کرد: موضوع دیگر این است که عملیات بانکی در چند عقود محدود شده در حالی که نیازهای مالی افراد بسیار پیچیده است؛ بنابراین وقتی بانک نتواند در قالب چند عقود محدود عمل کند، مجبور است آنها را به نحو دیگری انجام دهد.
ندری به مدیریت ریسک عقود و همچنین حاکمیت شرکتی بانک های اسلامی به عنوان مسائل بعدی در اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا یاد کرد و افزود: بنابراین اگر بتوانیم مسائلی مانند یکپارچه دیدن کل سیستم بانکی در اجرای قانون عملیان بانکی بدون ربا، اجرای صوری عقود، جریمه تاخیر و یا وجه التزام، نبود نظارت شرعی، عدم وجود تعریف درباره ربا و ... را حل کنیم شاید بتوان گفت بانک های مدعی اجرای قوانین اسلامی، تا حدودی درست باشد.
این کارشناس بانکی تاکید کرد: البته در کشورهای دیگر نیز بانکداری اسلامی یک صنعت نوپا محسوب می شود ولی صنعت بانکداری بدون ربا در دنیا پذیرفته شده و در حال رشد است. بانکداری اسلامی امروز در کشورهای غربی نیز پذیرفته شده ولی ما با توجه به اینکه در این صنعت پیشتاز بودیم، اما بنا به دلایل عنوان شده، عقب افتادیم.
مدیر گروه بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی درباره پیش بینی رفع محدودیت ها و اشکالات قانون بانکداری اسلامی در طرح ارایه شده مجلس، اظهارداشت: تا حدودی برای رفع برخی موارد پیش بینی هایی صورت گرفته و یک سری از عقود مازاد مانند مضارعه و مثاقات و ... که اجرا نمی شد نیز در لایحه دولت حذف شده، ولی در قالب طرح مجلس تلاش شده تا موضوع غیرواقعی اجرا شدن عقود و تا حدودی نیز تلاش شده موضوع وجه التزام و جریمه تاخیر و استمهال و نظارت شرعی حل شود.
وی با اشاره به اینکه در مجلس تیمی مرتبا در حال کار بر روی طرح بانکداری اسلامی است، افزود:البته آخرین جمع بندی ها هنوز ارایه نشده است.
منبع:خبرگزاری ایبنا
منتشرشده در اخبار
سه شنبه, 21 شهریور 1396 07:20
نگاهی متفاوت بر فروش غیرمالکانه (فروش استقراضی) و بررسی مسائل فقهی پیرامون آن
نوشته شده توسط مدیرمرکز پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی سازمان بورس و اوراق بهادار، گزارشی پژوهشی با عنوان «نگاهی متفاوت بر فروش غیرمالکانه (فروش استقراضی) و بررسی مسائل فقهی پیرامون آن» به قلم سید امیرحسین اعتصامی و میثم حامدی منتشر کرده است.
در چکیده این گزارش آمده است: فعالان بازار در بسیاری از موارد، منتقد دو طرفه نبودن بازار سرمایه کشور بوده‌اند و خواستار این هستند تا امکان فروش غیرمالکانه یا استقراضی در بازار سهام نیز فراهم شود. این در حالی است که براساس موازین مقدس شرع، امکان استفاده از فروش غیرمالکانه تا حدودی ممنوع گشته و نمی‌توان این پدیده را منطبق بر عقود موجود در بازار راه‌اندازی نمود.
در این گزارش بر خلاف جهت فکری بسیاری از نویسندگان در خصوص فروش غیرمالکانه یا استقراضی، تلاش شده با دیدی مثبت و مطالعه دقیق کتب و مقالات مربوطه در این حوزه، ابتدا به اصالت فروش غیرمالکانه پرداخته شود و سپس پیشنهادهایی که تاکنون برای این مهم در بازار سرمایه مطرح گردیده، مورد بررسی قرار گیرد. تاکنون هیچ کدام از مدل‌های ارائه شده قابلیت اجرایی نیافته و صرفاً در عرصه نظری مشکل فروش غیرمالکانه را رفع نموده‌اند.
در این گزارش ابتدا مدل متعارف فروش غیرمالکانه به زبانی ساده بیان شده و مدل ارائه آن صرفا با حضور کارگزاری مورد بررسی قرار گرفته و سپس به مدل‌های پیشنهادی ارائه شده در بازار سرمایه پرداخته شده است و در نهایت تلاش شده بر اساس ماهیت عقود اسلامی و همچنین بحث‌هایی که میان کارشناسان مالی اسلامی صورت گرفته است، مدل متعارف با عقود فعلی منطبق شود.
براساس این گزارش، شاید بتوان فروش غیرمالکانه را دقیقاً فروش استقراضی نامید؛ چراکه صرفا عقد قرض را می‌توان با مد نظر قرار دادن محدودیت‌های خاص بر نوع معامله، در رابطه مشتری و کارگزاری تصویر کرد.
در بخش دیگری از گزارش میخوانیم: واقعیت این است که ترس از فروش غیرمالکانه ساخته رسانه‌ها و مدیران اجرایی شرکت‌ها است و مانند داستان‌هایی که درباره سرمایه‌گذار خارجی بیان شده، و نسبت به حضور آن ترس و واهمه ایجاد گردیده است صرفا یک داستان خیالی محسوب می‌شود گرچه باید در این خصوص احتیاط لازم را نیز داشت.
همچنین میخوانیم: سرمایه‌گذاری از طریق موقعیت شورت یا غیرمالکانه، فرآیندی است که از طریق آن، سرمایه‌گذار اوراقی را از طریق قراردادی وام گرفته و در قبال آن بهره پرداخت می‌کند. در این فرآیند، سرمایه‌گذار فورا ورقه بهادار را می‌فروشد تا مجددا آن را در آینده، به قیمتی پائین‌تر از قیمت اولیه خریداری نماید و بازپس دهد.
در بخش نتیجه‌گیری این گزارش آمده است: استفاده از قرض در رابطه فروشنده غیرمالکانه و قرض‌دهنده در صورتی صحیح است که این قرض بدون هیچگونه بهره و مازادی باشد که در اینصورت توجیه اقتصادی فروش غیرمالکانه برای قرض دهنده زیر سؤال خواهد بود.
همچنین آنچه در مدل‌های ارائه شده از آن غفلت شده است، نقش کارگزار به عنوان وکیل طرفین(فروشنده غیرمالکانه و قرض دهنده) است. کارگزار به عنوان یک واسط مالی میان مشتریان(طرفین معامله) و بازار قرار دارد.
برای مشاهده متن کامل این گزارش پژوهشی اینجا کلیک کنید.
منبع:مرکز پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی سازمان بورس و اوراق بهادار
منتشرشده در اخبار
یکشنبه, 19 شهریور 1396 10:22
جزییات مصوبات جدید کمیته فقهی بورس/ قرارداد آتی خاص تصویب شد
نوشته شده توسط مدیرعضو هیئت مدیره انجمن مالی اسلامی ایران با اشاره به مصوبات جدید این شورا، از موافقت اولیه با کلیت فوروارد و یا قرارداد آتی خاص خبر داد.
حجت الاسلام دکتر سیدعباس موسویان درباره بررسی موضوع پیمان آتی در کمیته فقهی سازمان بورس گفت: در گذشته ما موضوعی با عنوان سلف را داشتیم که فروشنده ای می آمد بخشی از محصول آینده خود را پیش فروش می کرد و کل قیمت را نیز یکجا دریافت می کرد.
عضو شورای فقهی بورس اظهارداشت: از طریق این نوع معامله، فروشنده سلف به دنبال تامین مالی بود و برای تامین مالی فعالیت های اقتصادی خود بخشی از محصول را به صورت سلف به فروش می رساند. علاوه بر این، پوشش ریسکی نیز برای فروشنده ایجاد می شد که وی مطمئن می شد توانسته است بخشی از کالای خود را به قیمت مشخصی به فروش برساند و دیگر نگران این نبود که کالا کاهش قیمت پیدا کند.
وی افزود: به تدریج که زمان پیش رفت در بازارهای مالی مشخص شد که گاهی اوقات فروشنده سلف پول نیاز ندارد و به دنبال تامین مالی نیست و لازم نیست برای تامین مالی جنس خود را به نرخ پایین تر به فروش برساند و فروشنده تنها به دنبال پوشش ریسک است.
موسویان ادامه داد: فروشنده می خواهد مطمئن باشد وقتی کالای خود را به بازار عرضه می کند فلان قیمت را خواهد داشت. در اینجا گفتند که از قرارداد فوروارد استفاده شود به نحوی که شخص متعهد شود نه اینکه کالای خود را بفروشد. تعهد بدهد که به عنوان مثال ۱۰ تن از محصول آینده خود را به قیمت مشخص خواهد فروخت و خریدار نیز متعهد می شود که کالا را خواهد خرید و این نوع قرارداد به فوروارد معروف شد.
عضو شورای فقهی بانک مرکزی تاکید کرد: این نوع قرارداد گره گشایی هایی در بازارهای مالی داشت و برای افرادی که به دنبال پوشش ریسک بودند بسیار موثر بود؛ اما به تدریج دیدند که این نوع قرارداد یکسری مشکلاتی دارد و آن این است که کالا منضبط نیست و هر کسی کالایی را انتخاب می کند و کالا اوصاف مختلفی دارد. بنابراین در این زمینه آمدند کالا را استانداردسازی کردند.
به گفته وی، بعد از آن مشاهده شد که مقدار کالا نیز افت و خیز دارد؛ بنابراین مقدار کالا را نیز استانداردسازی کردند و سپس زمان تحویل نیز استانداردسازی شد که قرارداد فیوچر متولد شد که از این طریق برخی نیازها رفع شد. این نوع قرارداد از حدود ۸ سال پیش در کمیته فقهی بورس بررسی شد و پس از پذیرش وارد بازارهای مالی شد.
موسویان ادامه داد: در عین حال، در مقام اجرا مشاهده شد درست است، قرارداد فیوچر اصلاح شده قرارداد فوروارد است اما در برخی مواقع ما به فوروارد نیاز داریم به این دلیل که کشاورز کالایی را غیر از کالای استاندارد شده تولید می‌کند و از جهت نوع و جنس تفاوت دارد و مقدار و زمانبندی آن نیز متفاوت است.
عضو شورای فقهی بورس تصریح کرد: به این دلیل گفتند بیاییم فوروارد که در زبان فارسی به پیمان آتی و فیوچر هم به قرارداد آتی تعبیر شده را داشته باشیم. البته معنای پیمان و قرارداد یکی است، اما برای مشخص شدن تفاوت ها این نوع اسم گذاری اتفاق افتاد.
وی اظهارداشت: در کمیته فقهی بورس مطرح شد که نامگذاری دقیق‌تری صورت گیرد. برای این منظور قرار شد فوروارد به قرارداد آتی خاص و فیوچر نیز به قرارداد آتی یکسان و یا استاندارد تغییر کند. بنابراین در اسم گذاری دقت شد و از سویی نیز قرارداد فوروارد نیز در کمیته فقهی بحث شد و موافقت اولیه با کلیت فوروارد و یا قرارداد آتی خاص به تصویب کمیته فقهی بورس رسید (نشان داده شد که اگر کسی قرارداد فیوچر استاندارد را قبول داشته باشد، فوروارد به لحاظ فقهی می تواند مورد قبول باشد) و جزییات آن در هفته جاری دنبال می شود.
منبع: خبرگزاری ایبنا
منتشرشده در اخبار