آفریقا به طور ویژه یک بازار بزرگ برای بانکداری اسلامی محسوب میشود و اکثر کشورها مانند سنگال، اوگاندا، مراکش، کنیا، گامبیا و نیجریه قوانین بانکی را اصلاح کردهاند تا امکان ایجاد موسسات اسلامی برای آنها فراهم گردد.
به نقل از سایت خبری gulfnews، گزارشهای صنعت[1] حاکی از آن است که از میان 10 اقتصاد به سرعت در حال رشد در سطح جهان، تعداد ۷ مورد آن در چند سال آینده در آفریقا حضور خواهند داشت. احتمالا جمعیتشناسی مطلوب و روابط منطقهای نزدیک موجب افزایش این رشد به ویژه در شرق آفریقا خواهد شد. با توجه به آمارهای جمعیت، آفریقا در حال حاضر جمعیتی بیش از یک میلیارد نفر دارد و تعداد افراد جوان و طبقه متوسط آفریقایی به طور فزایندهای افزایش یافته است.
طبق گزارش ثروت[2] 2017، طی ده سال گذشته، تعداد افراد فوقالعاده ثروتمند در آفریقا 13 درصد افزایش یافته است و انتظار میرود که در ده سال آینده از رشد 33 درصدی نیز برخوردار باشد. در واقع، از میان ۲۰ کشور جهان که جمعیت ثروتمند آن در ۱۰ سال گذشته سریعترین رشد را داشته است، 11 کشور در آفریقا هستند. علاوه بر این، حدود 50 درصد از جمعیت آن مسلمان هستند که شامل درصد زیادی از مسلمانان مهاجر از کشورهای آسیایی است که در آفریقا ساکن شدهاند.
این ارقام نشان میدهد که آفریقا به طور ویژه یک بازار بزرگ برای بانکداری اسلامی محسوب میشود. تقاضا برای محصولات سازگار با شریعت در آفریقا برای هر دو گروه مسلمان و غیر مسلمان در حال افزایش است و اکثر کشورها مانند سنگال، اوگاندا، مراکش، کنیا، گامبیا و نیجریه قوانین بانکی را اصلاح کردهاند تا امکان ایجاد موسسات اسلامی برای آنها فراهم گردد. طبق گزارشهای صنعت، به منظور تأمین این تقاضای رو به رشد، بیش از 50 مؤسسه مالی در فضای تأمین مالی اسلامی در آفریقا به وجود آمدهاند. کنیا با سه بانک اسلامی و همچنین پنج بانک متداول که از طریق گیشههای اختصاصی بانکداری اسلامی، محصولات منطبق بر شریعت ارائه میدهد، در خط مقدم این پدیده قرار گرفته است.
در حالی که تقاضای زیادی برای بانکداری اسلامی وجود دارد، دسترسی به محصولات مدیریت ثروت اسلامی هنوز هم نسبتا محدود است و همین مسأله فرصت زیادی برای بانکهای کشور امارات متحده عربی فراهم کرده است. در واقع به دلیل نزدیکی جغرافیایی و دسترسی مناسب به بازارهای دیگر در آسیا، اکثر شرکتهای آفریقایی از دبی به عنوان مرکز مبادلات تجاری خود استفاده میکنند. این به این معنی است که دبی به عنوان گزینهای منطقی برای مشتریان آفریقایی برای سرمایهگذاری ثروت خود، به ویژه در زمینه املاک و مستغلات، مناسب است. برخی از محصولات مدیریت ثروت که اغلب از سوی بازار آفریقا تقاضا میشود عبارتند از: سرمایهگذاریهای مختلف و محصولات بانکی مانند صکوک و صندوقهای سرمایهگذاری مشترک.
برخی از بانکهای امارات متحده عربی به دلیل داشتن انگیزه بالا فعالانه دفاتر شعب خود را در خارج از کشور تأسیس کردهاند و شرکتهای دیگری را نیز در منطقه برای ارائه خدمات به مردم محلی ایجاد کردهاند. علاوه بر این، تیمهای اختصاصی در امارات متحده عربی نیز ایجاد شده که به طور انحصاری در خدمت مشتریان موجود و بالقوه مستقر در آفریقا هستند. به عنوان مثال، در بانک نور هر یک از مشتریان بینالمللی به طور مستقیم با یک مدیر از بخش ارتباط با مشتریان و یک کارمند از اداره خدمات مشتریان که مسئولیت تأمین مالی نیازهای مشتری و پشتیبانی از او را بر عهده دارند و حتی با او ملاقات میکنند، در ارتباط هستند.
بر همین اساس پیش بینی میشود که بازار آفریقا از پتانسیل زیادی برای بخش بانکداری امارات متحده عربی برخوردار است. لذا انتظار میرود در سالهای آینده عملیات بینالمللی در این زمینه افزایش یابد. همچنین آخرین پیشبینیها حاکی از آن است که تولید ناخالص داخلی آفریقا در سال 2018 به میزان 3.7 درصد افزایش مییابد (به گفته بانک توسعه آفریقا) که این مسأله نشانهای مثبت برای اقتصاد کلان آفریقا محسوب میشود و قطعا فرصتهای بزرگی را نیز به دنبال خواهد داشت.
علاقهمندان میتوانند جهت دریافت گزارش این خبر به این نشانی مراجعه نمایند.
[1] . The industry reports
[2] . The Wealth Report
منبع: پورتال بانکداری اسلامی
مراجع تقلید ابعاد شرعی افزایش تورم از طریق رشد پایه پولی را روشن کنند
نوشته شده توسط مدیرمراجع تقلید، ورود چندانی به مسئله تورم و بسط پایه پولی نداشتهاند؛ لذا برداشت از منابع بانک مرکزی به راحتی و فارغ از دغدغههای شرعی در حال انجام است.
حجتالاسلام والمسلمین حسن روحانی، رئیس جمهور، روز گذشته در مجمع عمومی بانک مرکزی حضور پیدا کرده و به ایراد سخنرانی درباره سیاستهای بانک مرکزی و نظام بانکی کشور پرداخت. یکی از مسائل مهمی که در سخنان ایشان مطرح شد، ضرورت کاهش فشار به بانک مرکزی از سوی شبکه بانکی و دست بردن به منابع بانک مرکزی بود که منجر به رشد پایه پولی شده و تبعات اقتصادی بدی به دنبال دارد.
دکتر روحانی در بخشی از سخنان خود با تأکید بر اینکه باید شفافیت بانکها در ترازنامهها بیشتر شده و فشارها به بانک مرکزی کاهش یابد، عنوان کرد: بخش بزرگی از پایه پولی مربوط به بانکها بوده و رشد پایه پولی عوارض بسیاری را به دنبال دارد که در این راستا بانک مرکزی باید به گونهای برنامهریزی کند تا بانکها بر مبنای انضباط بتوانند از این خط اعتباری استفاده کنند و در نهایت به نقطه مطلوب در بانکداری دست پیدا کنیم.
عواقب رشد پایه پولی در اقتصاد کشور
برای بررسی بیشتر عواقب رشد پایه پولی در اقتصاد کشور، لوازم پایان دادن به این وضعیت و همچنین ابعاد فقهی رشد پایه پولی، با دکتر کامران ندری، عضو هیئتعلمی دانشگاه امام صادق(ع) و مدیرگروه بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی به گفتوگو نشستیم که وی در ابتدا گفت: برای بنده جای سؤال است که چگونه قرار است این فشارها بر بانک مرکزی کم شود اما عمده مشکل پایه پولی در چند سال اخیر و مخصوصا در دولتهای یازدهم و دوازدهم، ناشی از افزایش بدهی بانکها به بانک مرکزی بوده است و این نشان دهنده آن است که قبلا هم چنین وضعیتی وجود داشته اما بانکها در این دوره به طور خاص از منابع بانک مرکزی استفاده کردهاند و در حال استفاده هستند.
وی درباره عواقب رشد پایه پولی در اقتصاد کشور گفت: طبعا رشد پایه پولی منشأ رشد نقدینگی در اقتصاد است و آثار تورمی در پی دارد. علاوه بر آثار تورمی، اینکه بانکها تا این حد محتاج و نیازمند به استفاده از منابع بانک مرکزی هستند بسیار نگرانکننده است و نشان میدهد که بانکها با مسائل و مشکلات جدی در رابطه با تأمین نقدینگی مواجه هستند.
ندری تأکید کرد: چنین وضعیتی نشان دهنده ناسالم بودن ترازنامه بانکهاست و نکته دیگر این است که نیاز بانکها به نقدینگی بر حَسَب ظاهر در حال افزایش هم هست و به گفته برخی افراد که اطلاعات بیشتری در مورد شبکه بانکی دارند، برخی از بانکها با مشکلات جدی مواجه هستند.
افزایش پایه پولی ناشی از ضعف خود بانک مرکزی است
عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق(ع) اظهار کرد: این مسئله باعث شده است تا فشار بر روی بانک مرکزی از این جهت زیاد باشد و بانکها برای تأمین نقدینگی مورد نیاز خودشان در آخر روز سراغ منابع بانک مرکزی بروند اما برخی هم معتقدند این مشکلی که به وجود آمده، ناشی از ضعف نظارت خود بانک مرکزی است؛ یعنی از آنجائیکه بانک مرکزی نظارت کافی را بر بانکها اعمال نکرده است.
وی با اشاره به ضعف نظارت بانک مرکزی یادآور شد: بنابراین بانکها با چنین وضعیتی مواجه شدهاند و برای اینکه سر پا بمانند و بتوانند پاسخگوی نیازهای نقدینهخواهی سپردهگذاران باشند، برای تأمین آن نقدینگی ناچارند از منابع بانک مرکزی استفاده کنند؛ به بیان دیگر، فشاری که اکنون بر بانک مرکزی وجود دارد را خود بانک مرکزی بر اثر ضعفهای که در زمینه نظارت بانکی وجود داشته، به وجود آورده است ضمن اینکه بانکها هم از این وضعیت سوءاستفاده کردهاند.
سوءاستفاده بانکها از ضعف نظارت بانک مرکزی
مدیرگروه بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی ادامه داد: سوء استفاده بانکها در کنار ضعف نظارت باعث شده تا این فشار بر روی بانک مرکزی به وجود بیاید و حال اینکه این فشار باید کم بشود، حرف کاملا درستی است اما سؤال جدی این است که چگونه میخواهیم این فشار را از بانک مرکزی برداریم. این یک سؤال جدی است و اتفاقا پاسخ این سؤال را هم باید خود بانک مرکزی بدهد.
این کارشناس مسائل اقتصادی تأکید کرد: این بانک مرکزی است که باید راهکار و برنامهای را ارائه دهد که در یک فاصله زمانی مناسب، ترازنامه بانکها، ترازنامهای معقول و منطقی شود و بانکها بتوانند منابع نقدی خودشان را در بازار بینبانکی بدون اینکه ناچار باشند به رقابتهای غیراصولی روی بیاورند، تأمین کنند و باید هم به گونهای عمل کنیم که قبض و بسط پایه پولی، تحت اختیار بانک مرکزی و مطابق با برنامه آن برای کنترل تورم باشد.
دغدغه کنونی بانک مرکزی جلوگیری از وقوع بحران در نظام بانکی است
عضو هیئتعلمی دانشگاه امام صادق(ع) با اشاره به تلاش بانک مرکزی برای جلوگیری از بحران در فعالیت بانکها اظهار کرد: البته در حال حاضر و در مجموع میتوان گفت که قبض چندانی نداریم بنابراین میتوان گفت این بسط پایه پولی تا حدودی خارج از کنترل بانک مرکزی در حال پیش رفتن است و فعلا دغدغه بانک مرکزی است که بانکها با بحران و مشکل کسری نقدینگی مواجه نشوند؛ چراکه کسری نقدینگی بانکها میتواند منجر به هجوم مردم به بانکها شود که مسئلهای بحرانآفرین است.
ندری به اهمیت همکاری سایر نهادها با بانک مرکزی اشاره کرد و گفت: به عنوان توصیهای کلی، سخنان جناب آقای رئیس جمهور درست است اما همانگونه که عرض کردم برای برون رفت از این مشکل، خود بانک مرکزی است که باید با همراهی سایر دستگاهها به این مسئله خاتمه دهد؛ چراکه برای برونرفت از این معضل، همراهی وزارت امور اقتصادی و دارایی، قوه قضائیه و حتی حمایتهایی فراقوهای نیاز است تا بانک مرکزی بتواند برای رفع این مشکل چارهاندیشی کند.
دلایل کسری منابع در نظام بانکی
مدیرگروه بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی درباره ضرورت توجه به ابعاد فقهی رشد پایه پولی در نظام بانکی کشور عنوان کرد: شیوههایی که بانکها از منابع بانک مرکزی استفاده میکنند نیازمند بررسی است و باید مشخص شود که بانکها در قالب چه عقد و قراردادی از منابع بانک مرکزی استفاده میکنند. این شیوهها در بانکداری اسلامی مورد بررسی قرار گرفته اما اگر فرض هم بر این بگیریم که شیوهای داریم که با موازین شرعی، انطباق کامل دارد اما وقتی بانکی، با کسری نقدینگی مواجه است، اگر نتواند این کمبود نقدینگی را جبران کند نمیتواند پاسخگوی سپردهگذاران باشد.
مراجع تقلید ابعاد شرعی افزایش تورم از طریق رشد پایه پولی را روشن کنند
این کارشناس اقتصادی با اشاره به کسری منابع در نظام بانکی یادآور شد: درست است که سپردهگذاران به صورت روزانه، منابعی را برای بانک میآوردند اما از سوی دیگر از این منابع هم برداشت میکنند. امروزه وضعیتی را در سیستم بانکی خودمان داریم که مجموع برداشتها از منابع بانکی که ممکن است برداشت خود سپردهگذاران از حسابهایشان یا از برنامههای سرمایهگذاری خود بانکها باشد، سبب شده است تا بانکها با کسری مستمر و روزانه مواجه شوند.
وظیفه شرعی بانک مرکزی در قبال کنترل تورم
وی ادامه داد: این کسری منابع هم، از طریق بازار بین بانکی و حتی از طریق سپردهپذیری تأمین نمیشود و لذا بانکها به منابع بانک مرکزی روی آوردهاند. اگر چارچوب منطبق با شرع استفاده از منابع بانک مرکزی را هم طراح کنیم، باید درباره این موضوع که بانکها الان نیازمند هستند و باید از منابع بانک مرکزی برداشت کنند، تصمیم لازم گرفته شود.
ندری ادامه داد: مشکلی که الان وجود دارد، این است که بسط پایه پولی منجر به تورم میشود. مسئلهای که تاکنون هیچ مرجعی به لحاظ شرعی، فتوای صریحی در مورد آن صادر نکرده است، مسئله تورم است. تا زمانیکه تورم قابل قبول باشد یا یک عنوان شرعی محسوب نشود، شما میتوانید حتی در قالب قراردادهای شرعی هم از منابع بانک مرکزی استفاده کنید؛ مگر اینکه فتوایی صادر شود که مثلا تورم ظلم است و جائز نیست و وظیفه بانک مرکزی به لحاظ شرعی این است که تورم را در حد قابل قبولی کنترل کند.
ضرورت توجه مراجع تقلید به ابعاد فقهی رشد تورم
مدیرگروه بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی با اشاره به لزوم ورود مراجع تقلید به مسئله رشد پایه پولی اظهار کرد: چنین فتوایی در شرایط کنونی وجود ندارد و البته مراجع تقلید، ورود چندانی هم به این مسئله تورم و بسط پایه پولی نداشتهاند؛ لذا برداشت از منابع بانک مرکزی به راحتی و فارغ از دغدغههای شرعی در حال انجام است.
وی اظهار کرد: اگر از منظر فنی و تکنیکی هم به این قضیه نگاه کنیم، در بسیاری از کشورها، تورم را یکی از موانع جدی رشد اقتصادی در بلندمدت میدانند و به همین جهت در بسیاری از کشورهای دنیا، اولین اصلاحی که در حوزه اقتصادی انجام میدهند مهار تورم در محدوده زیر ۵ درصد است و تقریبا میتوان گفت اغلب کشورها این موضوع را پذیرفتهاند و تورمی هم که الان ما با آن مواجه هستیم، ما را در بین ۱۰ کشوری قرار داده است که دارای بالاترین نرخ تورم در جهان هستند.
منبع: خبرگزاری ایکنا
کمیته تخصصی فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار از اردیبهشت 1386 فعالیت خود را با مأموریت ارزیابی ابزارها و قراردادها در بازار سرمایه آغاز نمود. این کمیته در راستای انجام وظایف خود، مصوباتی را ابلاغ نموده است و در خصوص ابعاد فقهی معاملات و سازوکارهای نوین در بازار سرمایه اظهارنظر کرده است. هیأت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار هم با رعایت مصوبات این کمیته، به تدوین مقررات و اعطای مجوز برای سازوکارها و محصولات نوین در بازار سرمایه میپردازند و در حقیقت، راهاندازی این کمیته باعث شد تا مسیر توسعه و تکامل بازار سرمایه در کشور تسهیل گردد.
این کمیته بعد از گذشت مراحل مشخصی و انجام بررسی هایی، نظر تخصصی خود در خصوص ابزارها، نهادها و قراردادهای مشتقه در بازار سرمایه در قالب مصوبهای اعلام و ابلاغ میکند و از میان مجموعه مصوبات این کمیته، تعداد قابل ملاحظهای به مرحله طراحی و فاز عملیاتی رسیدهاند و میتوان گفت بر مبنای آن مصوبات، دستورالعملهای معاملاتی مربوطه در هیأت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار به تصویب رسیدهاند. از جمله این موارد میتوان به طراحی انواع صکوک (همچون اوراق اجاره، اوراق مرابحه، اوراق استصناع و مانند آنها)، قرادادهای مشتقه (همچون قرارداد آتی و اختیار معامله) و برخی نهادهای مالی (همچون صندوقهای سرمایه گذاری و صندوقهای زمین و ساختمان) اشاره کرد که هیأت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار با توجه به مصوبات این کمیته، ضمن تنظیم دستورالعمل مربوطه، مجوزهای لازم را صادر کرده است.
این نوشتار با هدف معرفی فرآیند صدور مصوبه در کمیته تخصصی فقهی تهیه شده است. در متن حاضر سعی شده است رویه تصمیمگیری در کمیته تخصصی فقهی تبیین شود و خوانندگان گرامی با سیر اقدامات در مسیر تصویب مصوبه کمیته تخصصی فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار آشنا گردند. امید است ان شاءالله نوشتار حاضر در نیل به اهداف خود مثمرثمر بوده باشد.
عرضه اسناد خزانه اسلامی با نرخ ۲۰.۵ درصد از شنبه هفته آینده
نوشته شده توسط مدیرسخنگوی دولت گفت: پس از تمام شدن مهلت عرضه اوراق مشارکت بانک مرکزی و از شنبه هفته آینده دولت اسناد خزانه اسلامی با نرخ ۲۰ به اضافه نیم درصد عرضه خواهد کرد.
محمدباقر نوبخت در نشست هفتگی خود اعلام کرد: سیاست های دولت برای کنترل بازار ارز، عرضه اوراق گواهی سپرده با نرخ ۲۰ درصد و پیش فروش سکه در بازه های ۶ و یک ماهه بود و این نشان می دهد که دولت همه تلاش خود را می کند تا پول ملی تضعیف نشود.
بر اساس این گزارش وی ادامه داد: پس از پایان عرضه اوراق گواهی سپرده با نرخ ۲۰ درصد، دولت قصد دارد اسناد خزانه اسلامی را به بازار عرضه کند.
به همین منظور، پس از تمام شدن مهلت عرضه اوراق مشارکت بانک مرکزی و از شنبه ۱۲ اسفند دولت اسناد خزانه اسلامی با نرخ ۲۰ به اضافه نیم درصد عرضه می شود.
منبع: ایبنا
در بهمن ماه 1396، ارزش بازار سهام در بورس تهران و فرابورس ایران به مقدار 5.270.406 میلیارد ریال رسید که نسبت به ماه قبل 1.5 درصد افزایش داشته است.
حجم معاملات در بازار اول بورس اوراق بهادار تهران در پایان معاملات بهمنماه 96 با کاهش 8 درصدی همراه بوده است. این در حالی است که در پایان این ماه حجم معاملات در بازار دوم بورس اوراق بهادار تهران با 5.51 درصد افزایش نسبت به ماه قبل به 7.264.378 هزار سهم رسیده است.
شاخص های کل بورس تهران و فرابورس ایران در پایان بهمنماه 96 به ترتیب برابر 98.149 و 1098 واحد هستند که به ترتیب 0.68- و 1.36 درصد تغییر را نسبت به ماه قبل نشان می دهند.
ارزش معاملات اشخاص حقوقی از کل ارزش معاملات انجامشده در بهمن ماه 96، با 15 درصد رشد نسبت به دی ماه 96 به 74.539 میلیارد ریال رسید. این در حالی است که ارزش معاملات اشخاص حقیقی در پایان این ماه 9 درصد کاهش داشته است.
در بهمنماه 1396، اوراق خزانه اسلامی در نماد سخاب5 به ارزش 7.020 میلیارد ریال سررسید شد. در این ماه سیزده اوراق (هشت مورد اسناد خزانه و سه اوراق موازی سلف استاندارد و دو اوراق اجاره) مجموعاً به ارزش 124.374 میلیارد ریال منتشر شد. همچنین مانده اوراق بدهی منتشره در پایان بهمن ماه 96 به 508.554 میلیارد ریال رسید.
برای دریافت این گزارش اینجا کلیک نمایید.
منبع: مرکز پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی سازمان بورس و اوراق بهادار
تصویب دو قرارداد اختیار معامله ضمن انتشار اوراق سلف در کمیته فقهی
نوشته شده توسط مدیرمصوبه اخیر کمیته فقهی به موضوع امکان سنجی استفاده از دو قرارداد اختیار معامله ضمن انتشار اوراق سلف اختصاص دارد و با توجه به اینکه در این خصوص استفاده از دو قرارداد اختیار معامله در فرایند معامله سهام قبلا در کمیته فقهی بررسی شده بود و این موضوع تفاوت ها و شباهت هایی با موضوع قبلی داشت، با تاکید بر مصوبه قبلی، این کمیته مصوبه تکمیلی خود را تنظیم و ابلاغ کرد.
مطابق طرحی که در اختیار کمیته فقهی قرار گرفت، این سوال مطرح شده بود که آیا ناشر و سرمایه گذاران در اوراق سلف می توانند در ضمن فرآیند انتشار این اوراق، همزمان از دو قرارداد اختیار معامله هم استفاده کنند یا خیر؟
فرایند هم به این صورت پیش بینی شده بود که در ضمن عرضه اوراق سلف، برای سرمایه گذار این اختیار معامله قرار داده شود که بتواند کالایی را که از طریق قرارداد سلف و در فرایند اوراق سلف خریداری می کند، در موعد مشخصی در آینده به نرخ مشخصی بفروشد. همچنین برای ناشر اوراق این امکان را فراهم کند که بتواند با اختیار خریدی که از سرمایه گذاران به دست می آورد، در موعد مشخصی در زمان آینده با نرخ مشخصی کالایی را که فروخته، با اعمال این اختیار معامله خریداری کند.
بر اساس اعلام کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار، این موضوع به این ترتیب تصویب شد که کمیته فقهی با لحاظ دو شرط با آن موضوع موافقت کرد.
شرط اول این بود که باید نرخ اعمال در این دو قرارداد اختیار معامله، به نحوی باشد که این دو نرخ، در یک محدوده قیمتی متفاوتی قرار داشته باشند و نباید بسیار نزدیک به هم یا یکسان باشند. در صورتی که شرط اول رعایت نشود، شرط دومی که کمیته فقهی آن را لازم دانست، این بود که زمان اعمال اختیارها باید به گونه ای متفاوت از هم باشد که بین این دو تاریخ اعمال یک زمان معقولی وجود داشته باشد و این دو تاریخ اعمال بسیار یکسان با هم یا برابر با هم نباشند.
به این خاطر کمیته فقهی مصوب کرد که اگر شرط اول رعایت نشود، باید حداقل یک هفته بین دو تاریخ اعمال قراردادهای اختیار معامله تفاوت زمانی وجود داشته باشد.
به گزارش سنا، البته کمیته فقهی در مصوبه خود بر این نکته هم تاکید کرد که پایبندی و تحقق یکی از این دو شرط، برای صحت انطباق انتشار این اوراق با موازین فقهی مدنظر کفایت می کند.
بر مبنای مصوبه کمیته فقهی، اوراق سلف همراه با دو اوراق اختیار معامله از طریق سازوکارهایی که بورس انرژی تعیین کرده بود، عرضه شد و توانست سازوکاری را برای تامین مالی بخش دولتی فراهم آورد. البته شایان ذکر است که مصوبه کمیته فقهی اختصاصی به تأمین مالی بخش دولتی ندارد و بسته به ضوابط و ملاحظات اجرایی، بخش خصوصی و بخش دولتی می توانند با استناد به مصوبه مزبور و رعایت قوانین مربوط جهت تأمین مالی از این ساختار استفاده کنند.
منبع: ایبنا
عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق(ع) اظهار کرد: وقتی نرخ سود سپرده را افزایش میدهیم، احتمالا مردم به جای اینکه منابع مالی خود را به بازار ارز ببرند، آن را در اختیار بانکها قرار خواهند داد؛ فقط خطری که وجود دارد این است که ممکن است بانکها وارد بازار ارز شوند.
افزایش نرخ ارز در هفتههای اخیر به سرتیتر اخبار بسیاری از رسانهها تبدیل شده، موضوعی که میتواند عواقب نامناسبی از جمله افزایش نرخ تورم را در پی داشته باشد. بانک مرکزی برای مقابله با این پدیده، به بانکها اجازه داده از به مدت دو هفته اقدام به انتشار اوراق گواهی سپرده با سود ۲۰ درصد با سررسید یکساله کنند تا شاید بخشی از مشکل را برطرف کند؛ اقدامی که به گفته کارشناسان اقتصادی ممکن است آثار منفی دیگری را در پی داشته باشد.
کامران ندری، عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه امام صادق(ع)، در گفتوگو با ایکنا، درباره دلایل بالا رفتن نرخ ارز در هفتههای اخیر و همچنین تأثیرات انتشار «اوراق گواهی سپرده» برای مقابله با چنین پدیدهای اظهار کرد: درست است که در سالهای اخیر دولت اعلام کرده که افزایش تورم را کنترل کرده است و در واقع نرخ رشد آن را کُند کرده است اما وقتی دارای اقتصادی هستیم که سطح عمومی قیمتها در این اقتصاد دائما در حال افزایش است و با پدیده تورم مواجه هستیم و نرخ تورم دارای نرخ میانگین ۱۰ تا ۱۲ است؛ بنابراین در یک اقتصاد تورمی، هیچ نرخی را نمیتوان در بلندمدت ثابت نگه داشت.
وی ادامه داد: حال این نرخ، نرخ ارز، دستمزدها یا هر چیز دیگری باشد، باید متناسب با نرخ تورم افزایش پیدا کند؛ چراکه امکانپذیر نیست که همه قیمتها بالا برود اما دستمزدها یا نرخ ارز ثابت باقی بماند و این نوعی عدم تعادل اساسی در اقتصاد است؛ مثلا اگر کودکی در حال رشد است، همه اجزای بدن وی بزرگ شود اما دست وی کوچک بماند و این عدم تعادلی اساسی است.
ندری یادآور شد: بنابراین نرخ ارز، نرخ دستمزد، نرخ بهره و همه قیمتهایی که در اقتصاد وجود دارد، باید در بلند مدت، متأثر از نرخ تورم تعدیل شود اما از آنجائیکه ما در اقتصادمان عرضه کننده اصلی ارز در بازار، دولت بوده است، برای مدتی، علیرغم وجود تورم، توانسته است نرخ ارز را ثابت نگه دارد و این فنر نرخ ارز دائما جمع شده و اکنون با یک جهش قیمتی آن مواجه هستیم.
عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق(ع) اظهار کرد: بنابراین علت اصلی این است که در اقتصادی که دارای تورم است این اتفاقات رخ میدهد؛ مخصوصا وقتیکه چند سال پیاپی، نرخ رشد بالای پایه پولی و نقدینگی را در اقتصاد داشتهایم و این نقدینگی در این سالهای گذشته، مقداری با نرخ سود بالای بانکی مهار شده بود و در شهریور سال ۹۶ با کاهش نرخ سود بانکی این بند مهار نقدینگی را هم سست کردیم و در چنین شرایطی، وقتی شوکی به اقتصاد وارد شود بند مهار نقدینگی هم که سست شده و فنر ارز هم در گذشته جمع شده بود بنابراین این شوک باعث میشود فنر نرخ ارز آزاد شده و قیمت آن به سمت بالا جهش پیدا کند و تقریبا این اتفاق افتاد که اصطلاحا آن را بحران ارزی مینامیم که هر چند سال یکبار در کشور ما اتفاق میافتد.
ندری ادامه داد: وقتی این بحران ارزی رخ میدهد، در کوتاه مدت، سه اتفاق میافتد که یکی کاهش شدید ارزش پول ملی است و اتفاق دوم این است که اگر بخواهیم جلوی این کاهش ارزش پول را بگیریم باید ارز به بازار تزریق کنیم و اینکار هم نشان میدهد که دولت و بانک مرکزی در حال از دست دادن منابع خود هستند و منابع ارزی هم برای کشور بسیار مهم است چراکه دولت و بانکی مرکزی تا اندازهای میتواند از منابع ارزی خود صرفنظر کرده و از آن برای تنظیم بازار استفاده کند.
عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق(ع) اظهار کرد: اتفاق سومی هم که در اقتصاد رخ میدهد افزایش نرخ سود بانکی است. همه این واکنش نسبت به بحران ارزی در کشور ما رخ داده است بنابراین باید چارهای بیاندیشیم که در آینده مجددا گرفتار این بحرانهای ارزی نشویم و راهکار این مسئله هم مهار کردن رشد پایه پولی و نقدینگی در اقتصاد است که از مسیر اصلاحات در ساختار بانک مرکزی و استقلال این بانک میگذرد. همچنین نیازمند اصلاحات در ساختار اداره بانکها از بُعد نظارتی هستیم و اگر اصلاحات ساختاری که ماهیتا از جنس بلندمدت است اتفاق نیفتد راه به جایی نخواهیم برد.
وی با اشاره به اهمیت استقلال بانک مرکزی یادآور شد: نکته دیگر این است که این بحران ارزی را بالاخره با اقداماتی همانند از دست دادن ذخایر ارز، نرخ سود بالا یا سایر اقدامات پشت سر میگذاریم اما مسئله اصلی را حل نکردهایم؛ چراکه مسئله اصلی که به عدم استقلال بانک مرکزی رشد بسیار بالای پایه پولی و نقدینگی است را باید برطرف کنیم، نه اینکه بسیاری از مشکلات را با استفاده از خلق پول برطرف کنیم.
مدیرگروه بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی تأکید کرد: اگر اتکای خود به استفاده از منابع بانک مرکزی را از بین نبریم و همچنین اتکای خودمان به درآمدهای نفتی را کاهش ندهیم، این مشکلات همچنان ادامه پیدا خواهد کرد؛ چراکه درآمدهای نفتی تبدیل به ریال شده و خودش عاملی برای رشد نقدینگی است. اگر این دو مشکل سر و سامان پیدا نکند، طبق روال چهار دهه گذشته هر از چند گاهی این بحرانهای ارزی را خواهیم داشت.
وی ادامه داد: ما هم در دهه۷۰ هم در دهه ۸۰ و هم الان در دهه ۹۰ دارای بحران ارزی بودهایم و ظاهرا فاصله این بحرانهای ارزی در حال کم شدن است و اگر قبل فاصله یک بحران با بحران دیگر، ۱۰ یا ۱۲ سال بود، الان به این دلیل که مشکلاتمان را به صورت ریشهای برطرف نکردهایم، فاصله بحرانهای ارزی ما در حال کم شدن است.
ندری افزود: در اوایل دهه ۹۰ با بحران ارزی مواجه شدیم و اکنون در اواسط این دهه دوباره با بحران ارزی مواجه شدهایم بنابراین باید عرض کنم که در کوتاهمدت شاهد کاهش شدید ارزش پول ملی، از دست دادن ذخایر ارزی دولت، افزایش نرخ سود بانکی و اقدامات تأمینی است که در کوتاه مدت میتواند مرهمی باشد و این وضعیت را به این طریق پشت سر بگذاریم اما مشکل اصلی که همان رشد بالای نقدینگی در ۵ دهه گذشته در اقتصاد ماست، نشان میدهد ما برای اداره اقتصادمان، به غلط وابسته به منابع بانک مرکزی و خلق پول شدهایم.
مدیرگروه بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی تأکید کرد: همچنین بخشی از رشد نقدینگی به این دلیل است که بودجه دولت وابسته به درآمدهای نفتی است و هنگامیکه این درآمدها تبدیل به ریال میشود، به همین دلیل، نقدینگی افزایش پیدا میکند و این نقدینگی علاوه بر اینکه همه قیمتها را بالا میبرد، برخی از قیمتهای کلیدی که دولت مداخله کرده و آنها را ثابت نگه داشته است را به صورت جهشی افزایش میدهد که میتوانیم اسم آن را بحران ارزی بگذاریم و آنچه الان در حال رخ دادن است این است که فاصله بحرانهای ارزی مدام کم میشود.
مدیرگروه بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی تأکید کرد: ممکن است بحران ارزی بعدی سال دیگر اتفاق بیفتد یا ممکن است با یک بحران بسیار شدیدتری مواجه شویم و به همین دلیل اگر اصلاحات ساختاری که سالیان سال است از آن صحبت میشود اتفاق نیفتد، نتیجه همین میشود که اکنون مشاهده میکنیم.
ندری درباره اهداف انتشار اوراق گواهی سپرده اظهار کرد: یکی از اقداماتی که معمولا در موقع بحرانهای ارزی در کشور ما اتفاق میافتد این است که به صورت دستوری نرخ سود سپرده بانکی را افزایش میدهند اما معضلی که در این موارد وجود دارد این است که وقتی نرخ سود سپرده را افزایش میدهیم، احتمالا مردم به جای اینکه منابع مالی خود را به بازار ارز ببرند، آن را در اختیار بانکها قرار خواهند داد؛ فقط خطری که وجود دارد این است که ممکن است بانکها وارد بازار ارز شوند.
عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق(ع) با اشاره عواقب انتشار اوراق گواهی سپرده از سوی بانکها اظهار کرد: این مسئلهای جدی است که باید بانک مرکزی برای آن چارهاندیشی کند؛ چراکه بانکها سپردههای مردم را گرفته و به منابع مالی مجهز میشوند و اگر کنترلی نباشد، بانکها با سلاحی قویتر یعنی تجمیع منابع مردم، به یکباره به بازار ارز حمله میکنند؛ بنابراین بانک مرکزی باید هشیار باشد و جلوی حملات سفتهبازانهای که میتواند مستقیم یا غیرمستقیم توسط بانکها اتفاق بیفتد را بگیرد.
ندری در پایان گفت: خطری که در اینجا وجود دارد و عمدتا به دلیل شیوه افزایش نرخ سپرده در ایران است و معمولا به صورت دستوری انجام میشود همین ورود بانکها به بازار ارز است. اکنون بانکها سپردهها را با نرخ ۲۰ درصد جذب میکنند تا مردم را مقداری آرام کنند اما سؤال این است که بانکها با این منابع چه خواهند کرد و آن را در کجا مورد استفاده قرار خواهند داد؛ بنابراین بسیار محتمل است که بانکها با این منابع وارد بازار ارز شوند تا مشکلات خودشان را برطرف کنند.
منبع:ایکنا
بررسی تحلیلی وضعیت بازار اوراق بهادار اسلامی (صکوک) در ایران و جهان
نوشته شده توسط مدیرمرکز پژوهش توسعه و مطالعات اسلامی سازمان بورس و اوراق بهادار در گزارش جدید خود به بررسی تحلیلی وضعیت بازار اوراق بهادار اسلامی (صکوک) در ایران و جهان به قلم دکتر محمد توحیدی و رضا یارمحمدی پرداخته است.
در مقدمه این گزارش می خوانیم:
يکي از نوآوريهاي دهه اخير در عرصه بحثهاي پولي و مالي اسلامي، انتشار انواع اوراق بهادار اسلامي به نام صکوک است؛ اين اوراق که بهطور عمده براي تأمین مالي دولت، سازمانهاي وابسته به دولت و بنگاههاي اقتصادي منتشر ميشوند بر اساس عقود اسلامي طراحي شدهاند و جايگزين مناسبي برای اوراق بهادار ربوي بهويژه اوراق قرضه شمرده ميشوند. انتشار اوراق بهادار (صكوك) بر اساس احكام مقدس شريعت اسلامي يكي از مهمترين دستاوردهاي بانكداري و ماليه اسلامي و ازجمله برجستهترين ابزارهای توسعه اقتصاد اسلامي است، مشروط بر اينكه در سازوكارهاي آن تمام اصول بنيادي كه اقتصاد اسلامي را از ديگر اقتصادها متمايز ميسازد، رعايت شود.
ظهور و توسعه انواع و طبقات مختلف صکوک بهطور عمده ناشی از تقاضای بازار است. صکوک را میتوان به طرق مختلفی دستهبندی نمود. تقسیمبندی صکوک میتواند بر مبنای قراردادها و عقودی باشد که اوراق بر مبنای آن منتشر میشود یا بر مبنای ماهیت و نوع داراییهای موضوع انتشار صکوک و یا ویژگیهای فنی و تجاری خود اوراق باشد. در این گزارش طبقهبندیهای مختلف صکوک بر اساس معیارهای گوناگون موردبررسی قرار میگیرد.
گزارش «دست نامه صکوک؛ راهنمایی برای ساختاردهی صکوک» توسط پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی منتشر و در اختیار علاقه مندان قرار گرفت.
به گزارش روابط عمومی پژوهشکده پولی و بانکی، در چکیده این گزارش که توسط رضا یارمحمدی، رسول خوانساری و سیدمحمد حسن ملیحی ترجمه شده، آمده است: اوراق بهادار اسلامی که با عنوان صکوک شناخته میشوند، به عنوان جایگزین اوراق قرضه در مدت بیش از یک دهه به یکی از بخشهای مهم صنعت مالی اسلامی تبدیل شده است و با گذشت زمان، بسیاری از کشورهای اسلامی و حتی غیراسلامی در این بخش وارد شده یا فعالیت خود را در آن گسترش میدهند. یکی از مسائل مهم در بازار صکوک، انواع ساختارهای مورد استفاده در طراحی قرارداد صکوک است که از جهات مختلف بر فرایند انتشار و تسویه صکوک اثرگذار است. صکوک اجاره، مرابحه، مشارکت، وکالت و غیره از جمله ساختارهای مورد استفاده در طراحی صکوک هستند که هر یک ویژگیها و شرایط خاصی دارند و با اهداف گوناگون مورد استفاده قرار میگیرند.
در این گزارش پس از طرح پیشینه بازار صکوک و ریشههای شکلگیری آن، مهمترین ساختارهای قابل استفاده در طراحی صکوک معرفی و تشریح میشود. همچنین در مورد هر ساختار، نمونهای به عنوان موردکاوی ارائه شده و فرایند انتشار آن تبیین میشود.
در بخش جمع بندی این گزارش نیز تاکید شده است: ظهور بازارهای اسلامی در جهان طی دهه اخیر بدون شک مرهون احکام بنیادین اسلام و پویایی شریعت در معرفی ابزارهای نوین اسلامی توسط صاحبنظران مالی اسلامی بوده است؛ به طوری که در حال حاضر نه تنها اقتصاد کشورهای اسلامی از ابزارهای متعارف که غالباً ربوی است بینیاز شده، بلکه محصولات آن در بسیاری از کشورهای اسلامی و غیراسلامی گسترش یافته است. توسعه بازار اوراق بهادار اسلامی مستلزم شناخت دقیق کاستی ها و چالش های این بازار و ارائه راه حل های موثر و کارآ در جهت رشد روزافزون آن است که در حل این چالش ها می توان از تجربه کشورهای موفق استفاده کرد.
تنوع در ابزارهای مالی اسلامی شاید از برخی جنبه ها مفید باشد اما ممکن است از دید سرمایه گذارانی که قصد ورود به این بازار را دارند، مشکل ساز باشد. از این جهت که سرمایه گذاران غیرحرفه ای، دانش جامعی نسبت به انواع این ابزارها و تفاوت های موجود بین آنها ندارند، در نتیجه این امر موجب سردرگمی آنها خواهد شد. بنابراین، در این زمینه باید فرهنگ سازی لازم صورت گرفته و متناسب با سطح فرهنگ سرمایه گذاری، سطح درآمد افراد و تمایل آنها برای هزینه کردن به منظور مشاوره های مالی، اقدام به طراحی و انتشار ابزارهای گوناگون مالی کرد.
برای دریافت این گزارش اینجا کلیک نمایید.
منبع: پژوهشکده پولی و بانکی
انتشار کتاب مروری بر حسابداری مالی بر اساس استاندارد های بین المللی گزارشگری مالی (IFRS)
نوشته شده توسط مدیرکتاب مروری بر حسابداری مالی بر اساس استاندارد های بین المللی گزارشگری مالی (IFRS) نوشته دکتر سید علی حسینی (عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا و عضو هیئت مدیره انجمن مالی اسلامی ایران)، سید جلال سیدی و فاطمه ابوالحسن تاش توسط انتشارات نگاه دانش منتشر شد.
هدف از تأليف اين كتاب، آموزش دنياي پيچيده گزارشگري مالي بين المللي به شيوه هاي قابل فهم، جـذاب و كـاربردي مي باشد. در اين كتاب استانداردها و اهدافي كه هر استاندارد به دنبال دستيابي به آن ها است، مورد توجه قرار گرفته و همچنين با ارائه مثال هايي عملي سعي دارد نشان دهد كه اين استانداردها در واقع به چـه صـورت عمـل مـي كننـد. همانطور كه از عنوان كتاب مشخص است، اين كتاب مروري بر حسابداري مالي طبـق IFRS اسـت. لـذا قاعـدتا و منطقا نبايد انتظار داشت كه اين كتاب تمامي مطالب و بندهاي استانداردها را پوشش دهد؛ با ايـن حـال سـعي شـده است تا مطالب و موارد پركاربرد، مهمتر و اساسي به زبان ساده بيان گردد تا بتواند بـه عنـوان يـك كتـاب درسـي و آموزشي در دانشگاه و دورههاي آموزشي مورد استفاده قـرار گيـرد.
خواننـدگاني كـه قـصد دارنـد بـه اسـتانداردهاي حسابداري مسلط شوند و يا تمامي نكات مربوطه را مورد بررسـي قـرار دهنـد، راه درازي در پـيش دارنـد و بايـد بـه كتاب هاي راهنما، تفسير و بكارگيري استانداردهاي حسابداري مراجعه نماينـد. برخـي از ايـن منـابع حـداقل 2هـزار صفحه دارند، پس لازم است پيش از پـا نهـادن در دنيـاي گزارشـگري مـالي عـلاوه بـر تقويـت قـدت اسـتدلال و تجزيه و تحليل، صبر و استقامت خود را تقويت نماييد. با اين حال اين كتاب براي اين قبيل از خوانندگان نيز سـودمند مي باشد. اين كتاب رويكردي عملگرايانه دارد.
فصول كتاب به ترتيب IFRS يا IAS نوشته نشده است، بلكـه هـر فـصل مستقل از فصول ديگر است. خواننده مي تواند كتاب را از ابتدا تا انتها مطالعه نمايد (پيشنهاد ميشود اين كار صـورت پذيرد) و يا با توجه به نيازهاي خود برخي از فصول را مورد مطالعه قرار دهد. صرف نظر از روشي كه خواننـدگان بـراي مطالعه كتاب انتخاب مي نمايند، پيشنهاد ميشود به ساير فصول كتاب نيز نگاهي داشته باشـند تـا اطمينـان حاصـل گردد كه ساير نكات مهم نيز مورد توجه قرار گرفتهاند.
برای دریافت فایل پیشگفتار و فهرست عناوین این کتاب اینجا کلیک نمایید.