بیش از سه دهه از اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا می‌گذرد که تصویب آن در سال ۱۳۶۲ قرار بود زمینه برای اجرای کامل بانکداری اسلامی در کشور را فراهم کند اما همچنان اعتراضات به عملکرد شرعی در نظام بانکی کشور از سوی مردم، مراجع تقلید و فعالان اقتصادی ادامه دارد. در سال‌های اخیر دولت و مجلس شورای اسلامی، طرح و لوایحی برای اصلاح سیستم بانکی آماده کرده‌اند و اکنون همه چشم‌ها به اصلاح نظام بانکی دوخته شده است تا شاید با اصلاح نظام بانکی، گشایشی در وضعیت اقتصادی کشور حاصل شود که برای سالیان متوالی با مشکلاتی همانند رکود، بیکاری و تورم مواجه بوده است. از سوی دیگر توجه جدی به دغدغه علما در مورد عملکرد شرعی نظام بانکی باید به صورت جدی مورد توجه مسئولان قرار گیرد. برای بررسی بیشتر دلایل ایرادات به عملکرد شرعی نظام بانکی و لوازم برون رفت از وضعیت کنونی نظام بانکی با «حیدر مستخدمین حسینی»، کارشناس مسائل اقتصادی، مشاور سابق وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس سابق هیئت‌مدیره بورس اوراق بهادار، گفت‌وگویی انجام داده‌ایم که در ادامه می‌آید:

ایکنا: یکی از دغدغه‌های مردم و مراجع محترم تقلید در دوران پس از انقلاب اسلامی، عملکرد شرعی نظام بانکی و تحقق بانکداری اسلامی در کشور بوده است. شما وضعیت رعایت عقود شرعی در نظام بانکی کشور را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

سال ۱۳۶۲ قانون عملیات بانکی بدون ربا تصویب شد و از ابتدای سال ۱۳۶۳ در نظام بانکی کشور اجرایی شد. در آن قانون نکته ای ذکر شده بود مبنی بر اینکه بعد از پنج سال از اجرای این قانون باید مورد بازنگری قرار بگیرد و به عبارتی دیگر این قانون جنبه‌ای موقتی پیدا کرد تا ببینیم در عمل با چه مشکلاتی مواجه می‌شود تا بتوانند آن مشکلات را در اصلاحیه بعدی لحاظ کنند.

متأسفانه از سال ۱۳۶۲ تاکنون هنوز هیچ کار اجرایی برای اصلاح این قانون صورت نگرفته است اما نکته‌ای که در ذهنیت مردم جامعه و فعالان اقتصادی مطرح شده، این بوده که این چه نظام بانکی است که نرخ بهره در آن بیشتر شده و در مقابل وامی که تقاضا و دریافت می‌کنیم باید بیش از دو برابر آن را پرداخت کنیم. بنابراین جامعه نتوانست این وضعیت را هضم کند و علتش هم به نحوه اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا مربوط است.

نظام بانکی، خودش را مطلع و متخصص دانست مبنی بر اینکه بر روی طرح‌‎ها و پروژه‌هایی که تسهیلات ارائه می‎دهد چون متخصص است بنابراین به درستی تصمیم‌گیری می‌کند و در این شرایط یکی از عقدهایی که بسیار مهم بود که در طرح‌ها و پروژه‌ها جنبه اجرایی پیدا کند عقد مشارکت بود. در عقد مشارکت باید طرفین در سود و زیان شریک باشند اما بانک این موضوع را قبول نکرد و گفت که من به لحاظ تخصصی که دارم، پروژه را بررسی کرده و ارزیابی طرح را به عمل می‌آورم و معتقدم که فلان پروژه زیان‌ده نیست بلکه سودده است و نرخی را هم در این راستا تعیین کرد.

این وضعیت باعث شد که بانک‌های ما تا همین لحظه، زیان طرح و پروژه‌ای را پذیرا نیستند و آن را به کسی برمی‌گردانند که تسهیلات را از نظام بانکی دریافت کرده است. نکته دیگری که وجود دارد در مورد تجهیز منابع است؛ چون بانک‎ها با تجهیز و جمع‌آوری سپرده است که حیات می‌گیرند و بانک‌ از سپرده‌گذاران وکالتی می‌گیرد که من وجوه شما را در جایی سرمایه‌گذاری می‌کنم که بیشترین سود را برای شما در پی داشته باشد و با گرفتن یک وکالت، اختیار تام را از جانب سپرده‌گذار در اختیار می‌گیرد و پول را برای برخی طرح‎ها و پرو‌ژه‌های مورد نظر خود تخصیص می‌دهد.

با این اوصاف، جامعه چیزی را مشاهده نکرد که در قالب عقود شرعی انجام شده باشد یعنی از یک سو وقتی سپرده‌گذاران، پول‌ها را در بانک می‌گذارند از آنها وکالت تام می‌گیرد که این پول را در جایی که بیشتری سود را داشته باشد تخصیص دهم و از سوی دیگر هم کسی‌که برای دریافت تسهیلات مراجعه می‌‎کرد، بخصوص در حوزه مشارکت که اصل قضیه نظام بانکی اسلامی در این زمینه است، در اینجا هم بانک زیانی را نمی‎پذیرد.


ایکنا: به نظر شما چرا چنین وضعیتی در نظام بانکی ما پدید آمده است و برای پایان دادن به چنین وضعیتی چه اقداماتی را باید انجام داد؟

در شرایط کنونی، بانک صرفا سودی را تعیین می‌کند و به تسهیلات گیرندگان اعلام می‌کنند باید چنین مبلغی را به من پرداخت کنید بنابراین مسائل شرعی مربوط به بانکداری اسلامی اینچنین دچار چالش شد و این وضعیت برای سالیان سال در کشور ما اجرایی شد که ابهاماتی را هم از طرف سپرده‌ گذاران و هم کسی‌ که پروژه را بر عهده گرفته ایجاد می‌کند.

اکنون و در شرایط رکودی، بسیاری از پروژه‌ها و طرح‌هایی که با تسهیلات دریافت کرده‌اند با زیان مواجه شده‌اند اما آیا بانک آنها را می‌پذیرد. بانک می‌گوید من زیان را نمی‌پذیرم و شما باید نرخ سود تعیین شده را بپردازید. نکته دیگر این است که تصمیماتی که بانک مرکزی و شورای پول و اعتباری می‌گیرند هم جای سؤال دارد.

در مشارکت وقتی که پروژه تمام نشده است چگونه می‌توان نرخ را از ابتدا تعیین کرد. باید پروژه تمام شود و اگر من وامی گرفتم و قرار است ساختمانی بسازم باید این ساخت و ساز به اتمام برسد و سپس قیمت آن تعیین شود و یا در مورد ساختن یک کارخانه هم این سخن صدق می‌کند و تا زمانیکه به بهره‌برداری نرسد وضعیت تولید و فروش و وضعیت بازار آن مشخص نیست بنابراین چگونه می‌توان نرخ را از اول تعیین کرد؟

این مواردی که به آن اشاره شد، اشکالاتی جدی است که به لحاظ شرعی برای اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا به صورت جدی مورد مطالبه جامعه و کارشناسان اقتصادی قرار دارد.

ایکنا: علاوه بر این مشکلات شرعی که به آن اشاره شد، نظام بانکی حتی از ابعاد غیر شرعی هم مورد انتقاد است و تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی و بسیاری از مردم از عملکرد نظام بانکی رضایت ندارند و به همین دلیل دولت و مجلس به سمت اصلاح نظام بانکی رفتند. شما تا چه اندازه امیدوار هستید که اصلاح نظام بانکی در رفع این مشکلات مؤثر واقع شود؟

در این مورد باید یک قدم فراتر رفت و باید دانست که فقط و فقط با اصلاح نظام بانکی نیست که مشکلات اقتصادی برطرف شود و یا مشکل مؤسسات مالی و اعتباری از بین برود. باید یک بسته‌ای وجود داشته باشد که مجموعه این عوامل را پوشش دهد و  در رأس آن اصلاح نظام بانکی است که پس از سه دهه انجام می‌شود. نظام بانکی ما به لحاظ عملیات بانکی تابع دو قانون شامل قانون پولی و بانکی مصوب ۱۳۵۱ و قانون عملیات بانکی بدون ربا در سال ۱۳۶۲ است. و امیدواریم که دولت و مجلس زمینه‌های مشارکت واقعی را در دستور کار خود قرار دهند چون اشکال اصلی در نظام بانکی ما در زمینه بحث مشارکت است.

در عقود مبادله‌ای چون کالا کاملا روشن و مشخص است مشکلی در معاملات پدید نمی‌آید اما وقتی قرار است اتومبیلی ساخته شود معلوم نیست که چه بیرون خواهد آمد و در این اینجا استفاده از عقد مشارکت اهمیت پیدا خواهد کرد. ما در زمینه عقود مبادله‌ای مشکلی نداریم بلکه مشکلات اصلی ما در زمینه مشارکت است که صدای اعتراض بسیاری را درآورده است.

افرادی همانند تولیدکننده‌ها و کسانی‌که کارهای خدماتی با ارزش بالا را انجام می‌دهند به این وضعیت اعتراض دارند و در اینجاست که باید در قانون جدید نظام بانکی کشور، به استفاده از عقد مشارکت اشاره شود و نرم‌افزاری ایجاد شود که پروژه به پروژه که بانک‌ها به مشتریان تسهیلات ارائه می‌دهند در درون آن نرم افزار قرار گیرد و ماهیت سود و زیان هر پروژه مشخص شود تا نظر شرع را در اینجا به طور کامل در نظر گرفت و با اجرای دقیق عقد مشارکت بتوان عدالت اعطای تسهیلات و تجهیز منابع را رعایت کرد و طرفین به حقوق خود دست پیدا کنند.

در صورت اجرای چنین حالتی، دولت، سپرده‌گذار، تسهیلات گیرنده، سهامدار و... هم به میزان بیشتری به حقوق خود می‌رسند و اینگونه نیست که یک تسهیلات گیرنده، ۱۰۰ درصد سود ببرد و سود ۱۸ درصدی بانک را پرداخت کرده و باقی آن متعلق به خودش باشد چراکه براساس قانون عملیات بانکی بدون ربا باید سود حاصله را بین سپرده‌گذار، تسهیلات گیرنده و بانک تقسیم کنیم.

وقتی چنین اتفاقی در نظام بانکی کشور رخ دهد، درآمد بانک هم افزایش پیدا کرده و دولت هم از این افزایش درآمد بانک، مالیات خود را به موقع دریافت می‌کند و بخشی از مشکلات بودجه خود را هم برطرف خواهد کرد.

منبع: ایکنا

دکتر مدنی زاده با برشمردن مولفه‌های اصلی قانون جدید بانک مرکزی، بیان داشت: مهم‌ترین مولفه این قانون، استقلال بانک مرکزی است.

سیدعلی مدنی زاده کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه صبح امروز (سه شنبه) و در جلسه هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران درباره اصلاح قانون پولی و بانکی با اشاره به سه دهه تورم بالا و رشد پایین و متلاطم کشور گفت: در دهه های گذشته تمام برنامه های دولت در کاهش نرخ تورم شکست خورد که عامل اصلی آن استقلال نداشتن بانک مرکزی و مداخله دولت بود.

وی پیش بینی کرد که نرخ کنونی تورم نیز چندان پایدار نباشد. مدنی زاده خاطرنشان کرد: دولت با توجه به تسلطی که بر بانک مرکزی داشت، منابع را از این بانک و نظام بانکی برداشت می کرد و به همین دلیل برنامه های کاهش نرخ تورم شکست می خورد.

این استاد دانشگاه ادامه داد: عمده ترین دلیل مشکلات نظام بانکی ضعف نظارت بانک مرکزی است که ناشی از قدرت ناکافی آن، مداخلات دولت، نداشتن ابزارهای لازم و مصونیت های قضایی لازم، تضاد منافع و درهای چرخان است.

وی با اشاره به تجربه کشورهای مختلف درباره اصلاح قانون پولی و بانکی اظهارداشت: اصلاح ساختار بانک مرکزی کافی نیست و قانون بانکداری و دیگر بازارها و قانون بودجه و مدیریت بدهی های دولت نیز باید اصلاح شود؛ البته نیاز داریم صندوق ثبات ساز ملی در کنار صندوق توسعه ملی با توجه به نفتی بودن اقتصاد ایران تشکیل شود.

مدنی زاده یکی از مولفه های اصلی قانون جدید بانک مرکزی را استقلال این بانک دانست و گفت: استقلال باعث می شود تورم کنترل شود و دولت بر روی توسعه تمرکز پیدا کند. در حال حاضر دولت ها انگیزه لازم را به دلیل دسترسی به منابع ارزان ندارند.

وی مولفه دیگر این قانون را پاسخگویی و شفافیت دانست و افزود: حکمرانی خوب، دیگر مولفه این قانون است. مدنی زاده خاطرنشان کرد: ساختار بانک مرکزی باید از شرایط کنونی خارج شود و هیات عامل آن باید خارج از کنترل دولت باشد.

وی به فرایند عزل و نصب در این قانون اشاره کرد و گفت: باید شرایط انتصاب به گونه ای باشد که یک دولت نتواند اعضای هیات عامل آن را تغییر دهد. مدنی زاده اظهارداشت: برای استقلال نسبی باید عزل اعضا خارج از کنترل دولت ها باشد و عزل افراد خیلی سخت است؛ یک دولت یا مجلس نمی تواند اعضای ٩ نفره بانک مرکزی را تغییر دهد و هر ٢ سال تنها ٢ نفر از این ٩ نفر تغییر خواهند کرد.

این استاد دانشگاه گفت: بانک مرکزی باید ایزارها و اختیارات لازم برای اجرای سیاست های پولی و بانکی را داشته باشد؛ همچنین بانک مرکزی باید ابزارهای لازم را برای نظارت بانکی از جمله در انحلال یا ادغام بانک ها را داشته باشد.

مدنی زاده اظهارداشت: در قانون جدید و در بحث تضاد منافع اعضای هیات عامل و خانواده هایشان نمی توانند مدیر عامل یا عضو هیات مدیره بانک ها باشند. وی خاطرنشان کرد که مصونیت های قضایی باید در قانون جدید برای اعضای بانک مرکزی دیده شود.

مدنی زاده در پایان به ساختار پیش بینی شده در قانون جدید برای بانک مرکزی اشاره کرد و اظهارداشت: ترکیب هیات انتظامی بانک ها تغییر کرده و کمیته سیاست پولی و کمیته حاکمیت داخلی شکل گرفته است.

وی افزود: در نهایت یک شورای هماهنگی ثبات مالی پیش بینی شده که وزیر اقتصاد و رییس سازمان بورس و صندوق ضمانت سپرده ها برای هماهنگی در بازارها دیده شده است؛ این شورا تنها برای هماهنگی است. پیش از سخنرانی مدنی زاده، محمد لاهوتی رییس کنفدراسیون صادراتی و نماینده رییس اتاق تهران گزارشی را درباره انتخاب صادرکننده نمونه این اتاق ارائه کرد.

منبع: ایبنا