عدالت در صنعت بانکداری به معنای توجه کامل به حقوق تمامی ذینفعان اعم از مشتریان، سهامداران و کارکنان شبکه بانکی است.
بانکداری اسلامی یک زیرسیستم از نظام اقتصادی اسلام است؛ از اینرو اهداف کلان متصور برای نظام اقتصادی اسلام به نحوی دیگر برای نظام بانکداری اسلامی نیز قابل تعمیم است. این اهداف موجب میشود تا بتوانیم خطمشی، چهارچوبها و اصول بانکداری اسلامی را تعیین نماییم؛ از جمله این اصول میتوان به رعایت موازین شریعت همچون ضوابط فقه اسلامی، اخلاقمداری، عدالتمداری و حرکت به سوی پیشرفت و توسعه پایدار و همهجانبه اقتصادی اشاره کرد.
آنچه مدنظر این نوشتار است، چهارچوب عدالتمداری بانک اسلامی است؛ که علیرغم داشتن پیچیدگیهای مفهومی و کاربردی، همواره موردنظر محققین و صاحبنظران این حوزه قرار داشته است. اینکه عدالت به عنوان یکی از ارکان اساسی نظام اقتصادی اسلام باید در مجموعه بانکداری اسلامی مورد توجه و کاربرد قرار داشته باشد، امری مسلم و پذیرفته شده نزد عموم محققین این عرصه است، اما آنچه در تحقیقات علمی ایجاد مشکل و دشواری میکند، شاخصسازی برای این عامل مهم و اساسی است.
عموما در مطالعات نظری، نسبت تسهیلات قرضالحسنه به کل تسهیلات، نسبت تسهیلات خرد به کل تسهیلات، نسبت تسهیلات اعطایی به مناطق محروم به کل تسهیلات، نسبت تسهیلات بخشهای خاص مانند بخش کشاورزی به کل تسهیلات، تناسب سود سپردهها و تسهیلات با نرخ سود بازار و یا نرخ تورم، پایین بودن تفاوت متوسط سود و کارمزد تسهیلات بانکی با متوسط سود پرداختی به انواع سپردهها (Spread)، پایین بودن حقالوکالههای بانکی، رعایت نوبت مشتریان در اعطای تسهیلات بانکی و گزارههایی از این دست به عنوان معیارهایی برای اندازهگیری عدالت در بانکداری مورد استفاده قرار میگیرد. در نتیجه ماحاصل اینگونه مطالعات چنین میشود که بانکی که در شاخصهای فوق نمره بهتری داشته باشد، به بانک عدالتمدار نزدیکتر است.
فارغ از آنکه برخی از این شاخصها خود محل تامل است و به راحتی نمیتوان از کنار آن گذشت، اما نکته مهمتری وجود دارد و آن اینکه در اینگونه تعاریف و شاخصسازیها، حوزه توجه به شاخصه عدالت صرفا به سطح «مشتریان بانکی» فروکاسته شده است. درست است که عدم تبعیضگذاری غیرموجه بین مشتریان، کاهش فقر و توزیع مناسب و متناسب تسهیلات بانکی با لحاظ حمایت از قشرهای ضعیفتر، بخشی از کارکرد عدالتمداری در بانکداری اسلامی است، اما حقیقت این است که این همه داستان عدالت نیست.
بانک از ذینفعان مختلفی برخوردار است. از اینرو چنانچه در شاخصسازی بانکداری اسلامی نیازمند کشف شاخصهای عدالتمداری هستیم، باید عدالت را برای تمام ذینفعان بانکی تعریف کنیم. از مهمترین ذینفعان بانکی، کارکنان، مدیران و سهامداران بانکها هستند که نیاز است رفتار بانک در برخورد و تعامل با آنان نیز در کفه ترازوی عدالت قرار بگیرد. از این جهت چنانچه بانکی با عدالت در بین اینگونه ذینفعان رفتار نکند، نمیتواند در ردیف یک بانک اسلامی ایدهآل قرار بگیرد؛ هر چند در شاخصهای رعایت عدالتمداری نزد مشتریان موفق بوده باشد.
رعایت قواعد عدالت و انصاف از بدو استخدام و جذب کارمند و یا مدیر بانکی، تا نحوه بکارگیری و دریافت خدمت او، نظام پرداخت دستمزد و مزایا، نظام تشویق و تنبیه، نحوه تربیت و آموزش حین خدمت، ارتقای شغلی، بازنشستگی و غیره همگی میتواند از جمله بسترهای شاخصسازی رعایت عدالتمداری در بانک محسوب شود.
همچنین در سمت سهامداران بانکی نیز نیاز است که مدیران و سیاستگذاران بانکی در درآمدزایی و سودآوری نهایت دقت و تلاش را داشته باشند و حقوق سهامداران به نحو کامل شناسایی و استیفاء شود. گاهی دیده میشود که کاستن از میزان سودآوری بانک به نفع مشتریان بانکی معادل رعایت انصاف و عدالت و به عنوان یک اقدام مثبت و مفید اجتماعی درنظر گرفته میشود؛ حال آنکه این تنها یکسوی ماجرا است. چرا که شاید این کاستن به قیمت تضییع حقوق حقه سهامداران بانک باشد که این خود مصداقی از بیعدالتی است.
نباید فراموش کرد که احترام به مشتری و مشتریمداری که شاخهای برجسته در علم بازاریابی است، نباید به قیمت تضییع حقوق سایر ذینفعان تمام شود که اگر اینگونه شود عدالتمداری رفتاری بانک زیرسوال خواهد رفت.
به هر تقدیر، عدالت عرصهای بس خوشایند و شیرین در تعاریف و هدفگذاریها و عرصهای بس دشوار و سخت در اجرا و عملیاتیسازیهاست. قدر مسلم آن است که نباید نگاهی یک بعدی و صرفا از سمت مشتریان بانکی به مقوله عدالت داشته باشیم. عدالت در بانکداری اسلامی به معنای توجه به حقوق تمامی ذینفعان اعم از مشتریان، سهامداران و کارکنان و مدیران بانکی است.
منبع: ایبنا
مدیرعامل شرکت سپرده گذاری مرکزی، حجم اوراق بدهی منتشره در بازار سرمایه را به نسبت درآمدها و GDP کشور چندان زیاد ندانست و گفت: اینکه دولت بخشی از نیازمندی های مالی خود را از طریق این اوراق تامین کند و با استفاده از اهرم این اوراق، منابع مالی خود را توسعه دهد فی نفسه ایرادی ندارد، بلکه نقطه قوت دولت در تامین مالی پروژه های عمومی محسوب می شود.
دکتر حسین فهیمی گفت: اوراق بدهی یکی از حوزه های توانمندی دولت هاست که در واقع درآمدهای خود را از طریق ایجاد بدهی مبتنی بر شهرت و اعتباری که در بین اتباع خود حتی در خارج از کشور دارند، متنوع کند تا خدمات بیشتر و بهتری به شهروندان خود ارائه دهند .
وی با اشاره به برخی اقتضائات انتشار اوراق بدهی اظهار داشت: مهم این است که منابع حاصل از انتشار اوراق بدهی به گونه ای تخصیص یابد تا موجب اصلاح رفتار مالی دولت شود، وضعیت مالی دولت را شفاف تر کند و منابع حاصل از انتشار این اوراق به نحو کارآمدتری به بخش های مفید اقتصادی تزریق شود.
فهیمی با اشاره به اینکه دولت ها همچنین از طریق بازار بدهی مقداری هم سود به سرمایه گذاران ارائه می دهند و از این طریق، سیاست های دولت را در بازارهای مالی اعمال می کنند که این یکی از دستاوردهای اقتصاد نوین است، گفـت: اما بحث این است که بر این عملکرد دولت نظارت شود تا وجوهی که از طریق انتشار بدهی به دست دولت می رسد، مصرف هزینه های جاری نرسد و به صورت کارآمدتری تخصیص پیدا کند.
وی افزود: خوشبختانه در دیوان محاسبات و سیستم بودجه راهکارهایی دیده شده تا به هر حال وجوه حاصل از اوراق بدهی به جای در هزینه های جاری دولت برای توسعه زیرساخت ها و پرداخت بدهی دولت به پیمانکاران که نوعا موجب ایجاد کسب و کارهای جدید و سازندگی در کشور خواهد شد، هزینه شود .
مدیرعامل شرکت سپرده گذاری مرکزی ادامه داد: نکته دیگر تعیین سطحی برای بدهی هاست که به همین منظور کمیته ها و کارگروه هایی در قانون طراحی شده و افراد حرفه ای از مجلس، دولت و سازمان بورس در این کارگروه حضور دارند و سطح و سقف را به تفکیک هر یک از دستگاه های اجرایی تعیین می کنند تا نگرانی ها برطرف شود.
فهیمی همچنین در پاسخ به این سوال که پیش بینی شما از انتشار این اوراق در بودجه سال آینده چیست، گفت: تدابیر مختلفی پیش بینی شده تا بتوانند از این اوراق در بخش های سلامت، کشاورزی و طرح های عمرانی استفاده کنند که دستگاه های اجرایی با نظر آن کارگروه می توانند از این امکان استفاده کنند.
خاطرنشان می شود: در بودجه سال 97، کمیته ای سه نفره متشکل از روسای سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی و وزیر اقتصاد، مسئول تعیین شرایط و نظارت بر انتشار اوراق دولتی و سازمان های دولتی هستند.
دولت همچنین در جداول پیش بینی واگذاری و تملک دارایی های مالی در سال 97 منابع حاصل از فروش و واگذاری انواع اوراق مالی اسلامی را با رشد حدود 12 درصدی نسبت به سال قبل یعنی 38.5 هزار میلیارد تومان برآورد کرده که منابع حاصل از فروش اسناد خزانه 9.5 هزار میلیارد تومان، دریافت مطالبات قطعی دولت از اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی و خصوصی به عنوان اوراق تسویه خزانه معادل 3 هزار میلیارد تومان و انتشار اوراق مالی اسلامی معادل 26 هزار میلیارد تومان پیش بینی شده است
منبع: پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه (سنا)
بررسی عوامل بالا بودن نرخ سود بانکی و راههای کاهش آن
نوشته شده توسط مدیردومین نشست منتخبی از اساتید علوم انسانی اسلامی ویژه اقتصاد اسلامی با تأکید بر مالی و بانکداری اسلامی، صبح پنجم بهمن ماه در بنیاد پژوهشهای اسلامی آستان قدس رضوی در جوار حرم رضوی(ع) آغاز شد.
در این نشست که با حضور جمعی از اساتید حوزه اقتصاد اسلامی برگزار شد، حجت الاسلام والمسلمین حسن آقانظری، رئیس پژوهشگاه حوزه و دانشگاه به ارائه مقاله خود با عنوان «بررسی عوامل بالا بودن نرخ سود بانکی و راههای کاهش آن»پرداخت وگفت: در اهمیت نرخ سود بانکی همین بس که بخش مهمی از تصمیمات کلیدی فعالان اقتصادی با نگاه به نرخهای سود اتخاذ میشود. فعالان بخش خصوصی تصمیم درباره مصرف و سرمایهگذاری را به نرخهای سود رایج در اقتصاد موکول میکنند. جایگاه نرخهای سود به ویژه در منظومه اندیشه اقتصاددانان کینزی اهمیت بسزایی دارد. از نگاه کینز و پیروان او نرخ سود (به زبان کینز نرخ بهره) حلقه وصل و نقطه کلیدی ارتباط بخش پولی و بخش حقیقی اقتصاد است.
وی افزود: به عقیده وی اگر چه نرخهای سود در بخش پولی اقتصاد و در اثر تعامل عرضه و تقاضای پول تعیین میشود. اما مبدأ بسیاری از تصمیمگیریها در بخش حقیقی اقتصاد است. به گفته کینز سرمایهگذاران با مقایسه نرخ سود و کارایی نهایی سرمایه (بازدهی سرمایه در بخش واقعی اقتصاد) تصمیمات خود را شکل میدهند. برای مثال تا هنگامی که نرخ سود بالاتر از کارآیی نهایی سرمایه است سرمایهگذاران ترجیح میدهند سرمایهگذاران خود را به تعویق بیاندازند. در این مدل در صورت کاهش نرخ سود، ارزش حال تنزیل شده پروژههای سرمایهگذاری افزایش خواهد یافت و افراد به سرمایهگذاری تشویق خواهد کرد و در صورت افزایش نرخ مذکور عکس آن اتفاق میافتد.
این استاد حوزه و دانشگاه با بیان اینکه سؤال اصلی این تحلیل آن است که چرا به رغم کاهش نرخ تورم نرخهای سود بانکی مطابق با اهداف سیاستگذاران کاهش نیافته است؟ و نهایتاً آنکه چگونه میتوان ریشههای آن پدیده را مهار کرد؟، گفت: روش ما در این گزارش رجوع به مبانی خرد در تحلیل رفتار بنگاه و ساختار بازار و کاربرد نتایج آن در سطح اقتصاد کلان است. در ارائه توصیههای سیاستی مقتضیات نهادی و ساختاری اقتصاد ایران نیز مورد توجه خاص قرار میگیرد. برای یافتن پاسخ سؤالات، ابتدا شواهد آماری را مرور و سپس تز اصلی این تحلیل بیان میشود. براساس تحلیل در کنار سایر علل مؤثر بر این پدیده، علت اصلی را باید افزایش مستمر تقاضا برای سپرده به ویژه از سوی آن دسته از نهادهای پولی و مالی دانست که با مشکل کمبود نقدینگی (Illiquidity) و اعسار (Insolvency) (ورشکستگی غیررسمی) دست و پنجه نرم میکنند. بیان راهحلهای ممکن برای رفع ریشهای مشکلات این نهادها و درنتیجه افزایش توان اعتباردهی آنها و کاهش نرخهای سود بانکی بخش دیگر گزارش را تشکیل میدهد.
دومین نشست منتخبی از اساتید علوم انسانی اسلامی ویژه اقتصاد اسلامی با تأکید بر مالی و بانکداری اسلامی، صبح پنجم بهمن ماه در بنیاد پژوهشهای اسلامی آستان قدس رضوی در جوار حرم رضوی(ع) آغاز شد.
در این نشست که با حضور جمعی از اساتید حوزه اقتصاد اسلامی برگزار شد، حجت الاسلام والمسلمین حسن آقانظری، رئیس پژوهشگاه حوزه و دانشگاه به ارائه مقاله خود با عنوان «بررسی عوامل بالا بودن نرخ سود بانکی و راههای کاهش آن»؛ گفت: در اهمیت نرخ سود بانکی همین بس که بخش مهمی از تصمیمات کلیدی فعالان اقتصادی با نگاه به نرخهای سود اتخاذ میشود. فعالان بخش خصوصی تصمیم درباره مصرف و سرمایهگذاری را به نرخهای سود رایج در اقتصاد موکول میکنند. جایگاه نرخهای سود به ویژه در منظومه اندیشه اقتصاددانان کینزی اهمیت بسزایی دارد. از نگاه کینز و پیروان او نرخ سود (به زبان کینز نرخ بهره) حلقه وصل و نقطه کلیدی ارتباط بخش پولی و بخش حقیقی اقتصاد است.
وی افزود: به عقیده وی اگر چه نرخهای سود در بخش پولی اقتصاد و در اثر تعامل عرضه و تقاضای پول تعیین میشود. اما مبدأ بسیاری از تصمیمگیریها در بخش حقیقی اقتصاد است. به گفته کینز سرمایهگذاران با مقایسه نرخ سود و کارایی نهایی سرمایه (بازدهی سرمایه در بخش واقعی اقتصاد) تصمیمات خود را شکل میدهند. برای مثال تا هنگامی که نرخ سود بالاتر از کارآیی نهایی سرمایه است سرمایهگذاران ترجیح میدهند سرمایهگذاران خود را به تعویق بیاندازند. در این مدل در صورت کاهش نرخ سود، ارزش حال تنزیل شده پروژههای سرمایهگذاری افزایش خواهد یافت و افراد به سرمایهگذاری تشویق خواهد کرد و در صورت افزایش نرخ مذکور عکس آن اتفاق میافتد.
این استاد حوزه و دانشگاه با بیان اینکه سؤال اصلی این تحلیل آن است که چرا به رغم کاهش نرخ تورم نرخهای سود بانکی مطابق با اهداف سیاستگذاران کاهش نیافته است؟ و نهایتاً آنکه چگونه میتوان ریشههای آن پدیده را مهار کرد؟، گفت: روش ما در این گزارش رجوع به مبانی خرد در تحلیل رفتار بنگاه و ساختار بازار و کاربرد نتایج آن در سطح اقتصاد کلان است. در ارائه توصیههای سیاستی مقتضیات نهادی و ساختاری اقتصاد ایران نیز مورد توجه خاص قرار میگیرد. برای یافتن پاسخ سؤالات، ابتدا شواهد آماری را مرور و سپس تز اصلی این تحلیل بیان میشود. براساس تحلیل در کنار سایر علل مؤثر بر این پدیده، علت اصلی را باید افزایش مستمر تقاضا برای سپرده به ویژه از سوی آن دسته از نهادهای پولی و مالی دانست که با مشکل کمبود نقدینگی (Illiquidity) و اعسار (Insolvency) (ورشکستگی غیررسمی) دست و پنجه نرم میکنند. بیان راهحلهای ممکن برای رفع ریشهای مشکلات این نهادها و درنتیجه افزایش توان اعتباردهی آنها و کاهش نرخهای سود بانکی بخش دیگر گزارش را تشکیل میدهد.
عضو هیئت علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه تصریح کرد: مسئولان کشور انتظار داشتند همزمان با موفقیت در مهار روند افزایشی تورم، بازار پول واکنش مناسب نشان داده و نرخ سود اسمی سپردههای بانکی کاهش یابد. مهمترین استدلال برای چنین انتظاری آن بود که در گام اول با کاهش نرخ تورم (به ویژه با کاهش تورم نقطه به نقطه به عنوان تقریبی از تورم انتظاری) نرخهای سود حقیقی ـ که حاصل تفاضل نرخ سود اسمی از نرخ تورم انتظاری است ـ مثبت میشود و در گام دوم با کاهش بیشتر نرخ تورم، بازار پول در نرخهای سود اسمی پایینتر به تعادل میرسد. حال شایسته است به دادههای آماری مرتبط با نرخ سود اسمی سپردههای سرمایهگذاری در نظام بانکی کشور رجوع کنیم و ببینیم انتظار مقامات دولت تا چه اندازه در واقعیت تحقق یافته است.
وی با بیان اینکه به علت تورمهای مستمر و بالا در اقتصاد ایران و نیز به علت پایین نگه داشتن نرخهای سود تسهیلات به صورت دستوری در دورههای گذشته، دریافت وام و استفاده از اهرمهای مالی با یارانه پنهان همراه بوده است، افزود: همین امر نیز باعث تکیه افراطی بنگاهها بر استقراض از منابع بانکی حتی در تأمین مالی بسیاری از پروژههای بلندمدت شده است. به ویژه آنکه بخش قابل ملاحظهای از منابع بانکی نیز به صورت رانتی در اختیار متقضیان عمده قرار میگرفته است. رویه مذکور هم برای بانکها و هم برای بنگاههای تولیدی ریسک فراوانی را به همراه دارد. در مورد بنگاههای تولیدی مسئله روشن است؛ چرا که تکیه زیاد بر تأمین مالی از طریق بدهی قدرت بنگاه را برای تحمل زیان در شرایط بحرانی اقتصاد به شدت کاهش میدهد و میتواند به سرعت زمینه ورشکستگی آن را فراهم کند. بالطبع افزایش ریسک بنگاههای بدهکار، بانکها را نیز در معرض ریسک اعتباری قرار میدهد.
آقانظری در پایان سخنانش گفت: به علاوه ورود بانکها به تأمین مالی پروژههای بلندمدت و اعطای وامهای طولانیمدت ریسکهای متعدد دیگری از جمله ریسک نقدینگی را نیز متوجه بانکها میکند. بنابراین در آینده اقتصاد کشور باید با وضع قوانین و مقررات مناسب، ورود به بانکها به پروژههای بلندمدت ـبه ویژه پروژههایی که اتکای زیادی به استفاده از اهرمهای مالی دارند ـ محدود شود. افزایش نقش بازار سرمایه در پروژههای بزرگ از محل تأمین سرمایه نقدی برای آنان (و نه از طریق ابزارهای مبتنی بر بدهی مانند برخی از انواع صکوک) از مهمترین پیشنیازهای تقویت نظام بانکی در آینده کشور است.
عضو هیئت علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه تصریح کرد: مسئولان کشور انتظار داشتند همزمان با موفقیت در مهار روند افزایشی تورم، بازار پول واکنش مناسب نشان داده و نرخ سود اسمی سپردههای بانکی کاهش یابد. مهمترین استدلال برای چنین انتظاری آن بود که در گام اول با کاهش نرخ تورم (به ویژه با کاهش تورم نقطه به نقطه به عنوان تقریبی از تورم انتظاری) نرخهای سود حقیقی ـ که حاصل تفاضل نرخ سود اسمی از نرخ تورم انتظاری است ـ مثبت میشود و در گام دوم با کاهش بیشتر نرخ تورم، بازار پول در نرخهای سود اسمی پایینتر به تعادل میرسد. حال شایسته است به دادههای آماری مرتبط با نرخ سود اسمی سپردههای سرمایهگذاری در نظام بانکی کشور رجوع کنیم و ببینیم انتظار مقامات دولت تا چه اندازه در واقعیت تحقق یافته است.
وی با بیان اینکه به علت تورمهای مستمر و بالا در اقتصاد ایران و نیز به علت پایین نگه داشتن نرخهای سود تسهیلات به صورت دستوری در دورههای گذشته، دریافت وام و استفاده از اهرمهای مالی با یارانه پنهان همراه بوده است، افزود: همین امر نیز باعث تکیه افراطی بنگاهها بر استقراض از منابع بانکی حتی در تأمین مالی بسیاری از پروژههای بلندمدت شده است. به ویژه آنکه بخش قابل ملاحظهای از منابع بانکی نیز به صورت رانتی در اختیار متقضیان عمده قرار میگرفته است. رویه مذکور هم برای بانکها و هم برای بنگاههای تولیدی ریسک فراوانی را به همراه دارد. در مورد بنگاههای تولیدی مسئله روشن است؛ چرا که تکیه زیاد بر تأمین مالی از طریق بدهی قدرت بنگاه را برای تحمل زیان در شرایط بحرانی اقتصاد به شدت کاهش میدهد و میتواند به سرعت زمینه ورشکستگی آن را فراهم کند. بالطبع افزایش ریسک بنگاههای بدهکار، بانکها را نیز در معرض ریسک اعتباری قرار میدهد.
آقانظری در پایان سخنانش گفت: به علاوه ورود بانکها به تأمین مالی پروژههای بلندمدت و اعطای وامهای طولانیمدت ریسکهای متعدد دیگری از جمله ریسک نقدینگی را نیز متوجه بانکها میکند. بنابراین در آینده اقتصاد کشور باید با وضع قوانین و مقررات مناسب، ورود به بانکها به پروژههای بلندمدت ـبه ویژه پروژههایی که اتکای زیادی به استفاده از اهرمهای مالی دارند ـ محدود شود. افزایش نقش بازار سرمایه در پروژههای بزرگ از محل تأمین سرمایه نقدی برای آنان (و نه از طریق ابزارهای مبتنی بر بدهی مانند برخی از انواع صکوک) از مهمترین پیشنیازهای تقویت نظام بانکی در آینده کشور است.
منبع: کنگره بین المللی علوم انسانی اسلامی
روش تحقیق علمی در بررسی ماهیت فقهی ابزارهای مالی وجود ندارد
نوشته شده توسط مدیردومین نشست منتخبی از اساتید علوم انسانی اسلامی ویژه اقتصاد اسلامی با تأکید بر مالی و بانکداری اسلامی، صبح پنجم بهمن ماه در بنیاد پژوهشهای اسلامی آستان قدس رضوی در جوار حرم رضوی(ع) آغاز شد.
در این نشست که با حضور جمعی از اساتید حوزه اقتصاد اسلامی برگزارمی شود، حجت الاسلام والمسلمین دکتر سید عباس موسویان، عضو شورای فقهی بانک مرکزی و عضو هیئت مدیره انجمن مالی اسلامی ایران در ارائه مقاله خود با عنوان «روش تحقیق طراحی نهادها و ابزارهای مالی اسلامی (مختار)» گفت: همه دانشها و مکاتب اقتصادی تا زمانی که تبدیل به نهادها و ابزارهای مناسب خودش نشود، نمیتواند بروز و ظهور داشته باشد.
وی با بیان اینکه دانشها و مکاتب اقتصادی تا زمانی که به نهادها و سارمان های عملیاتی و ابزارهای اجرایی تبدیل نشود، اصطلاحا در همان کتابها و دفترها باقی میماند و پس از مدتی به فراموشی سپرده میشود.
وی افزود: در سالهای اخیر محققان بسیاری در زمینه طراحی نهادها و اوراق جدید و بررسی ماهیت فقهی ابزارهای مالی متداول و ارائه راه حلهای گوناگون جهت رفع موانع فقهی تلاشهای قابل تقدیری انجام دادهاند.
با بررسی اجمالی پژوهشهای انجام گرفته در این زمینه بهوضوح مشخص میشود که روش تحقیق علمی و استانداردی در این زمینه بکار نرفته است و هر یک از محققان به فراخور سلیقه خود روشی را برگزیده است.
حجتالاسلام موسویان در ادامه سخنانش اظهارداشت: اقتصاد اسلامی مراحل نظری و نظریهپردازی را پشت سر گذاشته و میخواهد به یکسری نهادها و سازمانهایی تبدیل شود که براساس آموزههای اسلامی جامعه را شکل دهد. این مهمترین گامی است که ما باید برداریم.
عضو هیئت مدیره انجمن مالی اسلامی ایران اضافه کرد: براین اساس تحقیق آسیبشناسانهای در دانشگاه امام صادق(ع) انجام شد مبنی براینکه اساتیدی که در حوزه ابزارسازی و نهادسازی وارد شدند چه روشی را در پیش گرفتند. بیش از ۱۳۰ کار در این زمینه جمعآوری و روش تحقیق آنها استخراج شد و یک آسیب شناسی در این زمینه صورت گرفت.
عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی تصریح کرد: نتیجه این شد که یک روش تحقیق استاندارد و واحدی در این مطالعات وجود ندارد. هر کس متناسب با تخصصی که در هر زمینهای دارد مطالعاتی را انجام داده و به موضوعی پرداخته و ابزارها و نهادهایی که شکل گرفتند چالشهای جدی را به همراه داشته و مرزبندیهای مشخصی برای قضاوت وجود ندارد.
وی در ادامه اشاره کرد: رایجترین رهیافت، تطبیق نهادها و ابزارهای مالی متعارف با فقه امامیه است که سعی میکنند ابزارها و نهادهای متعارف را براساس آموزههای فقه اسلامی توجیه کنند که برخی به صورت اجتهادی و استنباطی، برخی استفتائی و تحلیلی و برخی براساس یک سری حقوق و قوانین از آن استفاده می کنند.
حجتالاسلام موسویان بیان کرد: برخی از کارشناسان نهادها و ابزارهای کشورهای اسلامی را با فقه امامیه تطبیق میدهند و ابزارهایی را از آنجا میگیرند و مشخص میکنند که مطابق با فقه امامیه است.
وی در تکمیل این توضیح افزود: در رهیافت سوم، برخی به علت اینکه معتقد بودند ابزارها و نهادهای موجود در غرب را نمیتوان پیاده کرد و آنها قابل دفاع نیستند، اقدام به طراحی جایگزینها کردند.
این استاد حوزه و دانشگاه همچنین متذکر شد: ابزارسازی و نهادسازی از اسلام براساس نیازها رهیافت دیگری است که مهمترین آسیب آن برخورد شعارگونه است و نتیجه آن در عمل مشاهده نمیشود.
به همت دبیرخانه دائمی کنگره بینالمللی علوم انسانی اسلامی، دومین نشست منتخبی از اساتید علوم انسانی اسلامی ویژه اقتصاد اسلامی با تأکید بر مالی و بانکداری اسلامی، امروز پنجم بهمن ماه در بنیاد پژوهشهای اسلامی آستان قدس رضوی در جوار حرم رضوی(ع) برگزار می شود.
منبع: کنگره بین المللی علوم انسانی اسلامی
رییس کمیته فقهی بورس گفت: کمیته فقهی ٨٥ ابزار جدید را از نظر فقهی مورد بررسی قرار داده که بیشتر آنها مورد تایید قرار گرفتهاند.
حجتالاسلام والمسلمین غلامرضا مصباحی مقدم صبح امروز (یکشنبه) و در مراسم پنجاه سالگی بازار سرمایه ایران گفت: تنوع ابزارهای مالی و تنوع نهادهای مالی باعث شده بازار بورس از عمق بیشتری نسبت به گذشته برخوردار شود.
وی افزود: کمیته فقهی بورس ٨٥ ابزار جدید را از نظر فقهی مورد بررسی قرار داده که بیشتر آنها مورد تایید قرار گرفتهاند. مصباحی مقدم با اشاره به حضور مستمر رییس و کارشناسان سازمان بورس گفت: بحث های ما یک سویه نیست و وقتی موارد از تمامی مناظر مورد بررسی قرار گرفت، نظر کمیته اعلام می شود.
رییس کمیته فقهی بورس اظهارداشت: اوراق اجاره دولتی، استثنا، مرابحه و خزانه اسلامی و رهنی از جمله اوراق رهنی بانک مسکن از جمله اوراقی هستند که در سال های اخیر به تصویب کمیته فقهی رسیده است.
مصباحی مقدم گفت: بخش مهمی از مطالبات پیمانکاران از دولت از طریق اسناد خزانه تسویه شد و اگر این اوراق نبود آنها بیکار مانده بودند و توانستند فعالیت های خود را ادامه دهند. وی افزود: محصولات کمیته فقهی از اعتبار بالایی برخوردار است و ٥ فقیه در آن عضو هستند و یک کمیته فرعی هم داریم که به ما کمک می کنند.
رییس کمیته فقهی بورس با اشاره به برگزاری نهمین دوره آموزشی در زمینه فقهی اظهارداشت: از ٢٤ کشور در این دوره ها شرکت کرده اند و اخیرا این دوره ها جزو پرعمقترین دورههای فقهی بوده است.
منبع: ایبنا
دکترعلی صالح آبادی، یکی از پرسابقه ترین مدیران ارشد بورسی کشور است. در این دوران تحولات بسیار گسترده ای در روند بازار شکل گرفت که از آن جمله می توان به تاسیس سازمان بورس و اوراق بهادار، ارکان بازار سرمایه از جمله شرکت بورس، فرابورس و بورس کالا اشاره کرد.
دکترعلی صالح آبادی تنها رییس سازمان بورس و اوراق بهادار است، که بیش از یک دهه فعالیت را در این نهاد داشته است. دورانی که با تغییر و تحولات بسیاری برای بازار سرمایه همراه بود که از آن جمله می توان به تصویب قانون بازار اوراق بهادار به عنوان نقطه عطف بازار سرمایه اشاره کرد.
در همین زمینه پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه (سنا)، در گفتگو با علی صالح آبادی، رییس انجمن مالی اسلامی و مدیرعامل بانک توسعه صادرات یک دهه فعالیت سازمان بورس را با ریاست وی بررسی کرده است. وی در ابتدا در خصوص یک دهه فعالیت در این سمت می گوید: از آذر سال 1384، یعنی آن زمان که مسئولیت دبیرکلی سازمان کارگزاران بورس تهران به عهده من گذاشته شد، تا امروز بیش از 12 سال گذشته است. اگر بخواهیم به سازمان بورس و اوراق بهادار از بیرون نگاه کنیم، می توانیم عنوان کنیم یکی از پایه های این سازمان قوانین و مقررات است. قوانینی که در مجلس تصویب شد و مقررات و دستور العمل هایی که در هیات وزیران، شورای عالی بورس یا سازمان به تصویب رسید.
ورود به سازمان کارگزاران
وی موضوع انتصاب خود به عنوان دبیرکل سازمان کارگزاران را این چنین شرح می دهد: در سال 84، آقای مستخدمین حسینی، رییس هیات مدیره سازمان کارگزاران و در عین حال معاون پارلمانی وزارت اقتصاد بود. در جریان سفری که خردادماه سال 84 به همراه ایشان برای شرکت در نشست کمیته کاری فدراسیون جهانی بورس ها، به اتریش داشتیم وی شناخت بیشتری از من پیدا کرد و در نهایت با تایید وزیر اقتصاد وقت، بنده به عنوان دبیرکل سازمان کارگزاران معرفی شدم.
یکی از مهمترین تحولاتی که صالح آبادی از آن یاد می کند در خصوص تدوین لایحه جدید بازار اوراق بهادار است. وی در این زمینه می گوید: اول آذر سال 84 اولین روز فعالیت من به عنوان دبیرکل سازمان کارگزاران با یکی از نقاط عطف بازار سرمایه که تصویب نهایی قانون بازار اوراق بهادار بود، همزمان شد. بعد از طی مراحل قانونی و تایید شورای نگهبان ، اجرای این قانون طی 6 ماه الزامی اعلام شد.
تاسیس نهاد ناظر بازار سرمایه
وی در ادامه بیان کرد: یکی از مهمترین الزامات این قانون تاسیس سازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان نهاد ناظر بازار سرمایه و جایگزین شدن آن با سازمان کارگزاران بورس بود. قرار بر این بود که من تا زمان تاسیس سازمان بورس و تعیین رییس، دبیرکل سازمان کارگزاران بمانم. اما تقدیر شرایطی را رقم زد که بنده به عنوان رییس سازمان بورس و اوراق بهادار انتخاب شدم و این چنین بود که سازمان بورس و اوراق بهادار در سال 1385 با انتخاب اعضای هیئت مدیره از سوی شورای عالی بورس فعالیت خود را آغاز کرد.
ارکان بازار سرمایه شکل گرفتند
صالح آبادی در ادامه با اشاره به الزام تاسیس شرکت بورس تهران گفت: بعد از آنکه کار تاسیس سازمان بورس به عنوان نهادناظر به پایان رسید، از آنجا که هنوز شرکت بورس و اوراق بهادار تهران تاسیس نشده بود تا وظایف حوزه عملیاتی و اجرایی بازار را بر عهده بگیرد، سازمان کارگزاران را از بین نبردیم و مسئولیت کارهای اجرایی بازار را به سازمان کارگزاران واگذار کردیم.
وی در ادامه افزود: تاسیس شرکت بورس نیاز به مطالعات گسترده ای داشت، که بخش عمده آن در سال 84 در سازمان کارگزاران صورت گرفت. بر همین اساس در 24 اردیبهشت سال 85، پیشنهاد تاسیس شرکت بورس تهران در قالب شرکت سهامی به شورای عالی بورس ارائه و به تصویب رسید.
رییس اسبق سازمان بورس و اوراق بهادار در ادامه دیگر اقدامات سازمان بورس و اوراق بهادار را در آن دوران اینچنین شرح داد: تاسیس شرکت بورس کالا، فرابورس ، کمیته فقهی، شرکت سپرده گذاری، کانون کارگزاران و نهادهای سرمایه گذاری از دیگر اقداماتی بود که در آن دوران صورت گرفت.
وی در ادامه بیان کرد: در همین مقطع زمانی نهادهای مالی جدیدی مانند تامین سرمایه ها، صندوق های سرمایه گذاری، شرکت های مشاوره سرمایه گذاری، شرکت های پردازش اطلاعاتی و شرکت های سبد گردان شکل گرفتند که نقش مهمی در پیشرفت بازار سرمایه داشتند.
قانون توسعه ابزارهای مالی
مدیرعامل بانک توسعه صادرات در ادامه بیان کرد: با توجه به خلاهایی که در قانون بازار اوراق بهادار وجود داشت در سال88 قانون دیگری تحت عنوان قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به پیشنهاد سازمان و در قالب لایحه ای از سوی دولت به مجلس ارائه و تصویب شد.
دکترصالح آبادی ادامه داد: یکی از اهداف این قانون توسعه ابزارها بود. از جمله مهمترین ابزارهایی که در سایه این قانون ایجاد شد و توسعه پیدا کرد اوراق اجاره، اوراق مرابحه، اوراق مشارکت، قراردادهای آتی و حق تقدم تسهیلات مسکن بود.
حال و هوای بازار سهام
دکتر صالح آبادی در ادامه در خصوص مدیریت بازار اوراق بهادار گفت: از سال 84، که به عنوان دبیرکل سازمان کارگزاران خدمت میکردم، تا پایان دوره خدمت در هر مقطعی در بازار با شرایط خاصی مواجه بودم.
وی در ادامه بیان کرد: شرایط روز بازار در سال 84، به دلیل رشد غیرمنطقی قیمت هایی که در سال 82 اتفاق افتاده بود، خاص بود. بعد از آن هم درچند مقطع بازار دچار شرایط ویژه شد. برای مثال در سال 87 بحث بحران مالی جهانی، سال 89 بحث هدفمندی یارانه ها، در سال 91 دور جدید تحریم ها و نوسانات ارزی باعث پیدایش شرایط خاص در بازار شد.
رییس اسبق سازمان بورس و اوراق بهادار در ادامه بیان کرد: به هنگام ورودم به بازار سرمایه حباب هایی که در بازار سهام شکل گرفته بود، از نیمه دوم سال 83 شروع به تخلیه کرد، این ماجرا در نهایت تا پایان سال 84 به طول انجامید.
وی در ادامه بیان کرد: در تیرماه سال 85، سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شد که فضای اطمینان خوبی را ایجاد کرد و بورس را در محور تصمیم گیری ها قرار داد.
رئیس انجمن مالی اسلامی ایران همچنین افزود: سال 85 سال آرامش در بازار سرمایه بود و شاخص ها وضعیت متعادلی داشتند. در نیمه دوم همان سال بود که ما عمدتا تمرکز خودمان را بر آماده سازی شرکت ها و بنگاه های اصل 44 برای عرضه سهام در بورس معطوف کردیم.
نخستین رییس سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص شرایط بازار در نیمه دوم سال 85 گفت: نیمه دوم سال 85 دو شرکت مهم یعنی شرکت فولاد مبارکه اصفهان و شرکت ملی صنایع مس ایران را برای عرضه سهام آماده کردیم.
وی افزود: در آن زمان با ابلاغ سیاست های اصل 44 رسانه ملی به همراه سایر رسانه ها به مزیت های خصوصی سازی در قالب این اصل و به توجهی که باید به بورس می شد، می پرداختند.
وی در توضیح اصل 44 گفت: یکی از حوزه هایی که توانست به بازار سرمایه قوام دهد اجرای اصل 44 قانون اساسی بود که سرمایه گذاران را افزایش داد و تقاضا در بازار را تقویت کرد.
دکترصالح آبادی افزود: ورود بنگاه های بزرگ به بازار سرمایه امکان ظرفیت سازی را فراهم کرد و سرمایه گذاران جدید را وارد کرد. به گونه ای که تعداد سرمایه گذاران از حدود 3 میلیون کد سهام داری در سال 84 به بیش از 7 میلیون افزایش یافت.
توسعه زیرساخت های بورسی
رییس انجمن مالی اسلامی یکی دیگر از مهمترین تحولات بازار سرمایه را توسعه زیرساخت های الکترونیکی دانست و گفت: بازار سرمایه در این دوره رشد چشمگیری در حوزه سخت افزار و نرم افزار داشت، به گونه ای که سامانه جدید معاملات، سامانه پیشرفته ای بود که در سال 87 راه اندازی شد. معاملات آنلاین، معاملات برخط نیز در آن دوران راه اندازی شد.
وی در پایان بیان کرد: بازار سرمایه توانست در این دوره در مسیر توسعه، وجهه مردمی خود را پررنگ تر از قبل کند. امروز بعد از 50 سال بازار سرمایه در کشور ارتقا یافته و جایگاه خود را میان دولت و مردم پیدا کرده است. طی این مدت ابزارهای مالی تا حدی متنوع شده است که هر فرد با هر سلیقه می تواند در این بازار سرمایه گذاری کند و سود های مطلوبی به دست آورد.
منبع: پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه (سنا)
«صکوک» اصلیترین محرک توسعه سیستم مالی اسلامی مدرن است
نوشته شده توسط مدیراوراق بهادار اسلامی (صکوک) میتواند اصلیترین موتور محرک توسعه سیستم مالی اسلامی مدرن و ابزار قدرتمندی برای بسیج منابع بازار باشد که عملکرد نهادهای مالی اسلامی را قطعاً تقویت خواهد کرد.
دومین نشست منتخبی از اساتید علوم انسانی اسلامی ویژه اقتصاد اسلامی با تأکید بر مالی و بانکداری اسلامی، در بنیاد پژوهشهای اسلامی آستان قدس رضوی در جوار حرم رضوی(ع) برگزار شد.
در این نشست که با حضور جمعی از اساتید حوزه اقتصاد اسلامی برگزارمی شود، حجت الاسلام والمسلمین دکتر سید عباس موسویان، عضو شورای فقهی بانک مرکزی و استاد پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی به ارائه مقاله خود با عنوان «روش تحقیق طراحی نهادها و ابزارهای مالی اسلامی (مختار)» پرداخت که در ادامه با هم می خوانیم:
توسعه دانش مالی مبتنی بر توسعه بازارها، نهادها و ابزارهای مالی میباشد. بازاری به روز و توانمند است که بتواند ابزارهای مناسب، متنوع و اطمینان بخش را برای جذب سرمایهگذاریهای داخلی و خارجی طراحی و استفاده نماید، البته باید توجه داشت که قوانین و مقررات جاری هر کشور کاربرد ابزارها و فرصتها را در بازار سرمایه تعریف و مشخص مینماید.
در سیاستهای کلی «اقتصاد مقاومتی» نیز که در تاریخ ۲۹ بهمن سال ۱۳۹۲ توسط رهبر معظم انقلاب (دامظله) ابلاغ گردید به مشارکت مردم در فعالیتهای اقتصادی اشاره گردیده است؛ بهگونهای که در بند یک آن آمده است: «تأمین شرایط و فعالسازی کلیه امکانات و منابع مالی و سرمایههای انسانی و علمی کشور به منظور توسعه کارآفرینی و به حداکثر رساندن مشارکت آحاد جامعه در فعالیتهای اقتصادی با تسهیل و تشویق همکاریهای جمعی و تأکید بر ارتقاء درآمد و نقش طبقات کمدرآمد و متوسط».
مسلماً یکی از عرصههای بروز و ظهور مشارکت آحاد مردم و جامعه در فعالیتهای اقتصادی، بازارهای مالی بخصوص بازار اولی میباشد که توسعه آن وابسته به توسعه ابزارها و نهادهای دخیل در این بازارها است. رسیدن به جایگاه اول اقتصادی در سطح منطقه، آرمان اقتصادی چشم انداز بیست ساله جمهوری اسلامی ایران میباشد. یکی از عوامل تأثیرگذار بر توسعه اقتصادی، ارائه روشهای متنوع تأمین مالی در بازارهای مالی است. بازار سرمایه در دنیا بهعنوان مهمترین بازار جهت تأمین مالی بخصوص تأمین مالی بلند مدت و تأمین مالی از طریق حقوق صاحبان سهام شناخته میشود. توسعه بازار سرمایه منجر به توسعه اقتصادی میگردد و توسعه اقتصادی نیز آرمان چشم انداز بیست ساله میباشد.
طراحی نهادها و ابزارهای جدید در ایران عمدتاً با دو چالش روبرو است. چالش اول انطباق ابزارهای مالی با شرایط اقتصادی و بازارهای مالی (به ویژه بازار سرمایه) کشور میباشد و چالش دوم عدم وجود هرگونه مشکل فقهی در ابزار مالی است. با توجه به اینکه اکثریت قاطع جمعیت کشور مسلمان و شیعه هستند و براساس قانون اساسی کشور تمامی قوانین و مقررات در کشور میبایست تعارضی با اوامر و نواهی شارع مقدس نداشته باشد، لزوم طراحی نهادها و ابزارهای مالی مبتنی بر فقه امامیه اهمیتی دو چندان مییابد. به بیان روشنتر یک ابزار مالی موفق، افزون بر تطابق با آموزههای فقه اسلامی، بایستی از منظر اقتصادی (تطابق با معیارهای اقتصاد خرد و کلان)، مدیریت مالی (شناسایی و مدیریت ریسکهای مرتبط)، حقوقی (تطابق با قوانین بالادستی) و حسابداری قابل دفاع باشد.
در سالهای اخیر محققان بسیاری در زمینه بررسی ماهیت فقهی ابزارهای مالی متداول و ارائه راه حلهای گوناگون جهت رفع موانع فقهی و طراحی نهادها و ابزارهای جدید، تلاشهای زیادی کردهاند؛ لیکن با بررسی اجمالی پژوهشهای انجام گرفته، بهوضوح مشخص میشود که روش تحقیق علمی و استانداردی در این زمینه بکار گرفته نشده است و هر کدام از محققان به فراخور تخصص و سلیقه خود روشی را برگزیدهاند. تدوین یک روش تحقیق علمی و استاندارد میتواند فرایند پژوهش را تسهیل نموده و یافتههای آنها را از جهت اعتبار ارتقا دهد.
پژوهش حاضر درصدد است روشی را جهت بررسی فقهی ـ حقوقی و مالی ـ اقتصادی نهادها و ابزارهای مالی، طراحی کند که بوسیله آن محقق بتواند گام به گام در تبیین نهاد و ابزار خود به پیش رود و نتایج تحقیق وی از علمیت و قابلیت اتکای مناسبی برخوردار باشد. برای این منظور ابتدا پژوهشهای انجام گرفته در زمینه طراحی ابزارهای مالی اسلامی، روشهای طراحی ابزارها احصا و آسیبشناسی میشوند، آنگاه روش تحقیق طراحی نهادها و ابزارهای جدید اسلامی پیشنهاد میگردد.
طراحی نهادها و ابزارهای جدید در اقتصاد اسلامی
ابتدا پنداشته میشد بازارهای مالی اسلامی، نمیتوانند به پویایی بازارهای متداول دنیا باشند؛ چرا که اکثر ابزارهای نهادها و مالی بازارهای غربی مبتنی بر قرض با بهره است که از دیدگاه فقه اسلامی ربا بوده و در بازارهای مالی اسلامی ممنوع هستند؛ اما پیدایش بازار صکوک، این حقیقت را ثابت کرد که خیلی از کارکردها، ویژگیها، منابع و ابزارهای بازار بدهی در یک ساختار مالی اسلامی نیز امکانپذیر هستند.
بانکداری و مالی اسلامی به رشد خود در دهه گذشته مخصوصاً در زمینه صکوک و اوراق بهادار سازی شتاب داده و علاوه بر تعداد زیادی از محصولات برای خردهفروشی بانکی و ابزار سرمایهگذاری، اوراق بهادارسازی در چارچوب صنعت مالی اسلامی پیشرفت زیادی داشته است. در حالی که ابزارهای سرمایهگذاری مبتنی بر شرکت مثل گواهیهای مضاربه و گواهیهای مدتدار مشارکت (PTC) از اوایل دهه ۱۹۸۰ رواج داشتهاند، ابزارهای پولی محلی و مبتنی بر صکوک با روشهایی به غیر از شراکت از سال ۱۹۹۲ به کار گرفته شدند. اوراق بهادار اسلامی (صکوک) میتواند اصلیترین موتور محرک توسعه سیستم مالی اسلامی مدرن و ابزار قدرتمندی برای بسیج منابع بازار باشد که عملکرد نهادهای مالی اسلامی را قطعاً تقویت خواهد کرد. به وجود آوردن صکوک، نیازمند نظام قانونی مؤثر و همه جانبه است.
بازار سرمایه را در یک دید کلان میتوان به دو بخش بازار دارایی، بازار بدهی تقسیم کرد. بازار دارایی که معمولاً به عنوان بازار سهام شناخته میشود، جایگاه خرید و فروش سهام شرکتهای سهامی عام است. بازار بدهی متعارف که سر و کار با انواع اوراق قرضه دارد، بر پایه ربا است و نمیتواند در بازارهای مالی اسلامی جریان داشته باشد. برای پر کردن این خلا بازار صکوک مطرح شده است. بنابر این بازار ابزارهای مالی اسلامی (صکوک) را میتوان بخش متمایز بازار سرمایه اسلامی از بازار سرمایه متداول دانست. صکوک برحسب انواع آن با بازده ثابت یا متغیر تنوع زیادی به بازار سرمایه میدهند. طبق استانداردهای سازمان حسابداری و حسابرسی نهادهای مالی اسلامی (AAOIF) بیش از ۱۴ نوع صکوک تعریف شده است. ابزارهای مالی اسلامی (صکوک)، اوراق بهادار با ارزش مالی یکسان و قابل معامله در بازارهای مالی هستند که بر پایه یکی از قراردادهای مورد تأیید اسلام طراحی شدهاند و دارندگان اوراق بصورت مشاع مالک یک یا مجموعهای از داراییها و منافع حاصل از آنها میباشند (موسویان، ۱۳۹۱، ص ۳۱۰).
رهیافتهای طراحی اوراق بهادار اسلامی
طراحی نهادها و ابزارهای مالی در هر بازاری براساس نیازسنجی بازیگران اصلی آن بازار انجام میگیرد. در هر ابزار مالی به غیر از نهادهای نظارتی، دو گروه بازیگر اصلی به نام ناشر و سرمایهگذاران وجود دارند. ابزار و نهادی موفق خواهد بود که بتواند نیازهای این دو گروه بازیگر اصلی را برآورد. ناشر در صورتی اقدام به انتشار اوراق بهادار خواه اوراق سرمایهای و یا اوراق بدهی (صکوک) و یا اوراق مشتقه میکند، که بتواند نیازی از خود را مرتفع سازد. هر ناشر براساس فعالیت خود نیازهایی دارد که عمدهترین آنها تأمین مالی و مدیریت ریسک میباشد. از طرف دیگر اوراق منتشره زمانی میتواند بفروش برسد که سرمایهگذاران از خرید آنها منتفع شوند. انتفاع سرمایهگذاران از اوراق نیز به دو صورت کسب سود و یا استفاده از آنها بهعنوان ابزار مدیریت ریسک خواهد بود. البته در بازارهای مالی اسلامی گاهی ناشر و سرمایهگذاران به دنبال اهداف خیرخواهانه و سود اخروی هستند که میتوان در این موارد از ابزارهایی چون اوراق قرضالحسنه و اوراق وقف استفاده کرد.
با استقراء انجام شده در زمینه ابزارهای مالی اسلامی طراحی شده توسط محققان، میتوان چهار روش عمده طراحی را احصا نمود. این استقرا که پشتوانه منطقی آن نیز توضیح داده خواهد شد، براساس ابزارهای منتشر شده در کشور، مصوبات کمیته فقهی و مقالات علمی – پژوهشی منتشر شده میباشد. به عبارت دیگر رهیافتهای طراحی اوراق بهادار در مالی اسلامی را میتوان در چهار دسته کلی احصا نمود:
الف) تطبیق نهادها و ابزارهای بازارهای مالی متعارف با فقه امامیه
این رهیافت که از سابقه طولانی برخوردار است، تلاش میکند ابزارهای متداول غربی را با فقه امامیه تطبیق داده و سازگاری آنها را با شریعت اثبات نماید. در این روش، ساختار و روابط حقوقی نهاد و ابزار مالی از کشورهای غربی اقتباس میشود و آن ساختار و روابط حقوقی با ضوابط عام و ضوابط خاص عقود اسلامی تطبیق داده میشود، مصداق خیلی بارز این رهیافت تلاش گروهی از محققان برای توجیه بهره بانکی و غیرربوی نشان دادن نهاد بانکداری غربی است، این گروه با ارائه تفاسیر جدیدی از ربا تلاش میکنند ثابت کنند که بانکداری غربی ربوی نبوده و سوء تفاهمی رخ داده است. مصداق بارز دیگر آن را میتوان در تطبیق شرکتهای سهامی یا شرکتهای تعاونی غربی با قرارداد شرکت که در فقه اسلامی آمده مشاهده کرد، گروهی از محققان تلاش میکنند تطابق شرکتهای سهامی را با عقد شرکت و شرکتهای تعاونی را با آموزههای اسلامی و توصیههای قرآنی به تعاون تطبیق دهند.
ب) تطبیق نهادها و ابزارهای کشورهای اسلامی با فقه امامیه
این روش ابزارسازی بیشتر در طراحی انواع صکوک توسط محققان بکار رفته است. در این روش ابزاری که در یک کشور اسلامی مورد استفاده قرار گرفته، مطالعه میشود، راه حلهای فقهی و کارکرد مالی و اقتصادی آن جمع آوری میگردد. محقق در این روش سعی میکند ابعاد فقهی ابزار را براساس فقه امامیه تبیین نماید. در این روش هرچند مباحث فقهی تاحدودی انجام شده است ولی نیازمند بررسی دقیق در زمینه بدست آوردن وجوه افتراق بین مذاهب فقهی است که در جای خود با صعوبتهایی همراه است. این روش طراحی ابزار نیز در زمینه فقهی به سه شیوه بیان شده در روش قبل، یعنی استنباط فقهی محقق، بررسی حقوقی و استفتاء از مراجع صورت میگیرد که هر یک از آنها با چالشهای خاص خود مواجه است. در این رهیافت به جهت جدید بودن ابزارهای مالی حتی در کشورهای اسلامی، چالشهای اقتصادی، مالی، حقوقی و حسابداری نیز مطرح است.
ج) طراحی نهادها و ابزارهای جایگزین نهادها و ابزارهای متعارف
در دو روش تطبیق در پارهای از موارد محقق به این نتیجه میرسد که در عین سودمندی اقتصادی، نهاد یا ابزار متعارف مشروعیت فقهی ندارد و ناگزیر از رد ابزار است. در این مرحله محقق با هدف طراحی نهاد یا ابزار جایگزین، شروع به کاوش جهت دستیابی به راه حلی فقهی برای طراحی نهاد یا ابزار جایگزین میکند. این نهاد یا ابزار جایگزین، باید بگونهای باشد که اولاً هدفهای اصلی نهاد یا ابزار متعارف مورد نظر را تأمین کند؛ ثانیاً مقبولیت فقهی داشته باشد؛ ثالثاً از نظر اجرایی قابلیت اجرا داشته باشد.
د) طراحی ابزار جدید
رهیافت آخر در طراحی نهادها و ابزارهای مالی اسلامی طراحی نهاد یا ابزار جدید است. منظور از نهاد یا ابزار جدید، نهاد یا ابزاری است که سابقهای در کشورهای مختلف اعم از کشورهای اسلامی و غیر اسلامی ندارد و براساس اقتضائات اقتصادی و مالی کشور طراحی شده باشد. البته با توسیع دامنه تعریف میتوان ارائه راه حلهای جدید را نیز بعنوان طراحی ابزار جدید لحاظ کرد خصوصاً اینکه بعضی از راه حلهای ارائه شده جهت تصحیح ابزارهای مالی بکلی ماهیت ابزار را تغییر داده است.
نهادهایی چون صندوقهای قرضالحسنه، صندوقهای وقف و زکات و طراحی اوراق قرضالحسنه و اوراق وقفی را میتوان از مصادیق روشن رهیافت چهارم دانست که محققان مالی اسلامی با مراجعه به متون دینی و آموزههای اسلامی اقدام به طراحی چنین نهادها و ابزارهای مالی کردهاند.
یکی از عوامل تأثیرگذار بر توسعه اقتصادی، ارائه روشهای متنوع تأمین مالی و پوشش ریسک در بازارهای مالی کشور است. توسعه دانش مالی مبتنی بر توسعه بازارها، نهادها و ابزارهای مالی میباشد. کشوری قدرتمند است که بتواند نهادها و ابزارهای مالی مناسب، متنوع و اطمینان بخش را برای جذب سرمایهگذاریهای داخلی و خارجی طراحی نماید. وجود نهادها و ابزارهایی که بتواند تمامی نیازها و انگیزههای سرمایهگذاران را مرتفع سازد، نشانگر وجود سیستم مالی مطلوب خواهد بود. به همین منظور متخصصان مالی در هر بازار به فراخور نیازهای اقتصادی خود به ابداع نهادها و ابزارهای بسیار متنوعی اقدام کردهاند. تنوع این ابزارها بگونهای است که با سلایق سرمایهگذاران مختلف سازگاری دارد.
طراحی نهادها و ابزارهای جدید در ایران عمدتاً با دو چالش روبرو است. چالش اول انطباق ابزارهای مالی با شرایط بازار پول و سرمایه کشور میباشد و چالش دوم انطباق ابزار با موازین فقهی است. با توجه به اینکه اکثریت جمعیت کشور مسلمان و پیرو مذهب امامیه هستند و براساس قانون اساسی کشور تمامی قوانین و مقررات در کشور میبایست تعارضی با اوامر و نواهی شارع مقدس نداشته باشد، لزوم طراحی نهادها و ابزارهای مالی مبتنی بر فقه امامیه اهمیتی دو چندان مییابد.
هر چند در سالهای گذشته محققان بسیاری در زمینه طراحی اوراق جدید و یا بررسی ماهیت فقهی ابزارهای مالی متداول و ارائه راه حلهای گوناگون جهت رفع موانع فقهی تلاشهای قابل تقدیری انجام دادهاند؛ لیکن با بررسی اجمالی مقالات و پژوهشهای انجام شده در این زمینه بهوضوح مشخص میشود که یک روش تحقیق علمی و استاندارد در زمینه انجام پژوهش بکار گرفته نشده است و هر کدام از محققان به فراخور پژوهش خود روشی را برگزیدهاند. تدوین یک روش تحقیق علمی و استاندارد، میتواند فرایند پژوهش در این زمینه را تسهیل نموده و یافتههای آنها را از جهت اعتبار ارتقا دهد.
با استقراء انجام شده در زمینه ابزارها و نهادهای مالی اسلامی طراحی شده در کشور میتوان چهار رهیافت عمده طراحی را احصا نمود. این استقرا که پشتوانه منطقی آن نیز توضیح داده شد براساس ابزارهای منتشر شده در کشور، مصوبات کمیته فقهی سازمان بورس و مقالات علمی – پژوهشی منتشر شده است. که عبارتند از: تطبیق نهادها و ابزارهای متعارف با فقه امامیه؛ تطبیق نهادها و ابزارهای کشورهای اسلامی با فقه امامیه؛ طراحی نهادها و ابزارهای جایگزین نهادها و ابزارهای متعارف و طراحی نهادها و ابزارهای جدید.
پژوهشهای طراحی نهادها و ابزارهای مالی اسلامی افزون بر چالشهای فقهی، از نقصهایی چون: عدم توجه به فرآیندها و محدودیتهای عملیاتی، عدم توجه به مسائل حقوقی و حسابداری، تغییر ماهیت ابزار و یا نهاد مالی از هدفهای تعریف شده، استفاده از نظرات غیر مشهور فقهی، عدم توجه به اثرات اقتصاد کلان ابزار و یا نهاد مالی طراحی شده، عدم توجه به اثرات اقتصاد خرد ابزار و یا نهاد مالی طراحی شده و عدم نیازسنجی ابزار و یا نهاد مالی طراحی شده در بازار هدف، برخوردار است.
روش تحقیق جامع باید همه آسیبها را پوشش دهد و تفاوتهای آنها را در خود بگنجاند. به بیان دیگر روش تحقیقی میتواند فراگیر شود که؛ جهت امور فقهی به مقتضیات تایید اعتبار اینگونه امور توجه لازم را داشته باشد؛ تا حد امکان مراحل بررسی فقهی برای محققین مالی و اقتصادی گام به گام و قابل اجرا باشد؛ مراحل تایید مالی و اقتصادی ابزار و یا نهاد مالی بصورت جامع دیده شود که شامل نیازسنجی از ارکان اصلی ابزار یعنی ناشران و سرمایهگذارن و ذی نفعان در مورد نهاد مالی است و همچنین مسائل خرد و کلان در آن لحاظ شده باشد؛ به مسائل حقوقی و حسابداری توجه نماید و امکان ارائه پیشنهاد برای محقق در زمینه تغییر و یا تدوین دستورالعمل و یا استانداردهای حسابداری جدید در صورت تایید دیگر جنبههای ابزار فراهم باشد. در یک جمع بندی محقق باید در هفت گام و پنج حوزه به چهارده سوال در مورد طراحی ابزار مالی اسلامی و پانزده سوال در مورد طراحی نهاد مالی اسلامی زیر پاسخ دهد که بعنوان «کاربرگ طراحی ابزار / نهاد مالی اسلامی ـ روش مختار» جزو لاینفک این روش تحقیق است.
روش تحقیق جامع (مختار) پیشنهادی براساس اولویت بندی انجام شده به مراحل بررسی یک ابزار و یا نهاد مالی اسلامی جدید به نحو جامعی میپردازد و نحوه تأیید قابل اتکای این تطبیق را ارائه مینماید. براساس روش تحقیق پیشنهادی، پژوهشگر به صورت مرحله به مرحله ایده ابزار و یا نهاد مالی جدید را مورد اعتبارسنجی قرار میدهد که این اعتبارسنجی شامل نیازسنجی ناشران، نیازسنجی سرمایهگذاران و یا نیازسنجی ذی نفعان، بررسی فقهی، بررسی معیارهای اقتصاد کلان، بررسی معیارهای اقتصاد خرد و بررسی مسائل حقوقی و حسابداری میشود.
منبع: خبرگزاری بینالمللی قرآن(ایکنا) به نقل از دبیرخانه کنگره بینالمللی علوم انسانی اسلامی
بهبود جایگاه «نهاد قرضالحسنه» نیازمند چه اقدامی است؟
نوشته شده توسط مدیرحرکت منابع قرضالحسنه به سمت مصارف اصلی و نیازهای مردم، از جمله اقدامات ضروری برای تقویت نهاد قرضالحسنه در کشور است؛ بنابراین ضروریست مسئولین در قانونگذاری و برنامهریزیهای ملی به این مهم توجه داشته باشند.
با پیروزی انقلاب اسلامی و تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا در سال ۱۳۶۲ بانکها و موسسات اعتباری اجازه یافتند منابع قرضالحسنه را در قالب سپردههای قرضالحسنه جاری و سپردههای قرضالحسنه پسانداز جذب کنند.
در این سالها سهم منابع قرضالحسنه از کل منابع شبکه بانکی با نوسانات متعدد اما رو به کاهش همراه بوده است. به طوری که سهم سپردههای قرضالحسنه از ۵۵ درصد در سال ۱۳۶۳ به کمتر از ۱۳ درصد در مهرماه سال ۱۳۹۶ رسیده است. البته که سالانه این سپردهها با رشد ۲۵ درصدی روبرو میشود اما این رشد، کمتر از رشد دیگر سپردهها بوده است.
کاهش سهم منابع قرضالحسنه نسبت به کل منابع بانکی به عوامل مختلفی بازمیگردد که مهمترین آنها عبارتند از:
۱- تورم: وجود تورم در اقتصاد، هزینه نگهداری پول به صورت دستی و همچنین به صورت سپردههای قرضالحسنه جاری و پسانداز را برای مردم افزایش میدهد. به عبارتی اگر مردم پول خود را به دارایی با نرخ بازده بیش از نرخ تورم تبدیل نکنند، ارزش پول آنها کاهش خواهد یافت.
پس از شوک اول نفتی در اوایل دهه ۱۳۵۰ اقتصاد کشور دچار تورم شد و این تورم در چند چهار دهه اخیر حالت مزمن به خود گرفت؛ به طوری که در طول این مدت به طور میانگین تورمی بیش از ۲۰ درصد را شاهد بودهایم. همین امر موجب کاهش انگیزه مردم در سپردهگذاری مبالغ خود در قالب قرضالحسنه جاری و پسانداز شده است.
۲- تاسیس بانکهای خصوصی: بانکهای خصوصی از سال ۱۳۸۱ در کشور مجوز فعالیت مالی دریافت نمودند. این بانکها به دو طریق به رقابت با بانکهای دولتی پرداختند. اول اینکه کوشیدند در شعب خود خدمات بهتری به مشتریان ارائه دهند. اقدام دیگری که بانکهای خصوصی برای افزایش سهم خود از بازار پولی انجام دادند، مربوط به جذب سپرده از طریق افزایش نرخ سود سپردههای سرمایهگذاری روزشمار بود.
اقدام دوم اهمیت بیشتری داشت چرا که بانکهای دولتی در واکنش به این اقدام بانکهای خصوصی مجبور به افزایش نرخ سود سپردههای سرمایهگذاری شدند. بدین ترتیب به مرور زمان سهم سپردههای سرمایهگذاری نسبت به سپردههای قرضالحسنه افزایش یافت.
۳- عدم ارائه تسهیلات قرضالحسنه: در تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا، مصارف متعددی برای منابع قرضالحسنه بدون اولویتبندی مناسب جهت اعطاء تسهیلات قرضالحسنه در نظر گرفته شد. بر این اساس بانکها به دلیل وجود خلا قانونی این منابع را در راستای منافع خود (حداکثرسازی سود و افزایش رفاه کارکنان بانک) مورد استفاده قرار میدادند؛ به همین دلیل اعتماد عموم نسبت به نهاد قرضالحسنه روند رو به کاهشی را طی می نمود.
مصارف تسهیلات قرضالحسنه عامل مهم در افزایش این منابع
به مرور زمان این مهم مورد توجه سیاستگذار قرار گرفت که مصارف قرضالحسنه، باید صرف امور مهم و مرتبط با خود مردم شود؛ لذا رفته رفته در برنامههای توسعه و قوانین سالانه بودجه، محل مصرف این منابع به شبکه بانکی تکلیف شد و در آخرین اصلاحات در قانون بودجه سال ۱۳۹۵ برای اولین بار، سپردههای قرضالحسنه جاری به عنوان یکی از دو محل تامین وام قرضالحسنه ازدواج تعیین گردید.
هر چه درصد بیشتری از منابع قرضالحسنه به تسهیلات قرضالحسنه که مربوط به امور ضروری جامعه است، تعلق گیرد، اعتماد مردم به بانکها در این مورد افزایش مییابد و زمینه تقویت نهاد قرضالحسنه در کشور میشود.
این مهم از نگاه مسئولین دور نمانده است و به گفته رئیس بانک مرکزی، در گذشته گفته میشد بانکها منابع قرضالحسنه را در جایگاه خود مصرف نمیکنند یا اینکه این منابع را به کارمندان خود تخصیص میدهند، اما در سالهای اخیر و مخصوصا از زمانی که مبلغ وام قرضالحسنه ازدواج به ۱۰۰ میلیون ریال رسید، این وضعیت کاملا متحول شده است.
به علاوه اینکه توجه نمایندگان مجلس در روزهای اخیر به افزایش مبلغ وام ازدواج از ۱۰ به ۱۵ میلیون تومان و پذیرش آن توسط رئیس محترم جمهور، زمینه حل مسائل خرد اما مهم و همچنین تقویت اعتماد عموم مردم به نهاد قرضالحسنه را بیش از پیش فراهم خواهد کرد.
منبع: مقاومتینیوز
بررسیهای فقهی «بیتکوین» ابتدایی است/ عوارض پول مجازی برای اقتصاد ملی
نوشته شده توسط مدیرمدیرگروه بانکداری اسلامی دانشگاه خوارزمی اظهار کرد: بررسیهای فقهی که تاکنون در مورد «بیتکوین» صورت گرفته، بسیار ابتدایی است اما از نظر فقهی، اگر بیت کوین را پول دانستیم، در درجه اول باید ببینیم که مال هست یا نیست و اگر فی نفسه، مال بود و مشکلی نداشت، آیا عوارضی برای مملکت دارد یا خیر.
در ماههای اخیر بحث استفاده از پولهای مجازی، مخصوصا «بیتکوین» در فضای رسانهای کشور رواج گستردهای داشته و با مخالفتها و موافقتهایی مواجه شده است؛ تا جاییکه برخی مسئولان ارشد اقتصادی کشور از جمله رئیس کل بانک مرکزی و رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار، بیت کوین را فاقد وجاهت قانونی معرفی کردند. از سوی دیگر با توجه به مسلمان بودن مردم ایران و تأکید قانون اساسی بر ضرورت شرعی بودن تمام معاملات، برسی ابعاد شرعی معامله با پولهای مجازی نیز دارای اهمیت است که متأسفانه تاکنون توجه چندانی به آن نشده است.
حجتالاسلام والمسلمین غلامعلی معصومینیا، مدیرگروه بانکداری اسلامی دانشگاه خوارزمی، در گفتوگو با ایکنا، به بررسی ماهیت پول مجازی بیت کوین و ابعاد شرعی آن پرداخت و اظهار کرد: ابتدا باید عرض کنم که پول مجازی فقط شامل بیت کوین نیست بلکه برخی ارزهای دیجیتال درست شده است که هیچ پشتوانهای هم ندارند و در برخی کشورها با آنها معامله صورت میگیرد. اگر پولهایی همانند دلار، ریال و پوند را در نظر بگیرد، زمانه دارای پشتوانه طلا یا داراییهای دیگر بودند و اکنون قدرت حکومتها پشتوانه آنهاست اما بیت کوین شامل برخی اعداد و رقم است که در فضای اینترنتی رواج پیدا کرده و پشتوانه ندارد.
وی ادامه داد: مدافعان بیت کوین، آن را شبیه به ارز و پول معتبر میدانند اما واقعیت این است که بیتکوین، پول نیست بلکه شبیه امتیازی است که شخصی از آن برخوردار میشود و یک عدد کاملا فرضی در فضای مجازی است.
معصومینیا درباره وضعیت استقبال از بیت کوین در کشورهای مختلف عنوان کرد: استقبال در کشورهای مختلف، متفاوت بوده است؛ مثلا در آرژانتیتن، کره جنوبی، چین، آفریقای جنوبی و در برخی کشورهای دیگر از آن استفاده میشود و برخوردهای مختلفی با آن داشتهاند و هیچ کشوری آن را قانونی ندانسته اما فقط برخی کشورها آن را جرم ندانسته اند که عاملان این داد و ستدها را مجازات کنند ولی از لحاظ قانونی به رسمیت نشناختهاند که در کنار پول ملیشان از این پول هم استفاده کنند.
مدیرگروه بانکداری اسلامی دانشگاه خوارزمی یادآور شد: یکی از علل مخالفت کشورها با بیتکوین، این است که صرفا در فضای مجازی وجود دارد و پشتوانهای ندارد و ممکن تخلفات زیادی با آن صورت گیرد که از جمله این تخلفات، پولشویی و فرار مالیاتی است اما مدافعان بیت کوین معتقدند که امکان از بین بردن این کیف پول مجازی وجود ندارد.
این پژوهشگر اقتصاد اسلامی درباره ابعاد فقهی و شرعی بیت کوین اظهار کرد: البته بررسیهای فقهی که تاکنون در این مورد صورت گرفته، بسیار ابتدایی است اما از نظر فقهی، اگر بیت کوین را پول دانستیم، در درجه اول باید ببینیم که چه حُکمهایی در اقتصاد اسلامی درباره پول وجود دارد؛ مثلا ابتدا باید ببینیم که بیت کوین، مال هست یا نیست و اگر پیش عقلا، مال است، از نظر شرعی هم مال هست یا خیر؟ و اگر فی نفسه، مال بود و مشکلی نداشت، آیا عوارضی برای مملکت دارد یا خیر.
معصومینیا ادامه داد: در کشورهایی که نسبت به پول ملیشان بیاعتماد میشوند، اموال خود را به بیت کوین تبدیل میکنند، اگر معامله با بیتکوین در ایران قانونی باشد، فرض کنید در روزهای اخیر که دلار با افزایش قیمت مواجه شده ممکن بود مردم از ترس بیارزش شدن پولشان، آن را تبدیل به بیت کوین کنند و در این شرایط مقدار زیادی از ثروت مردم تبدیل به پول مجازی میشود و اگر به دلیلی، دوباره قیمت ارز کاهش پیدا کند، منافع این کار به جیب خارجیها رفته و سرمایه زیادی از کشور بیرون میرود.
وی افزود: به نظر میرسد بیت کوین، امر مجهولی است و درست است که برخی از عقلا، با آن مبادله انجام میدهند اما از سوی دیگر شبیه قمار است. اکنون توجه کنید که هرچقدر که قیمت ریال پائین بیاید اما در کشور دارای ارزش است و حکومت از آن دفاع میکند اما بیتکوین هیچ پشتوانهای ندارد؛ بنابراین چون چون فقط افراد ریسکپذیر وارد این معامله میشوند بنابراین از نظر شرعی هم نمیتوانیم با قاطعیت بگوئیم که مال است و با آن معامله انجام دهیم.
مدیر گروه بانکداری اسلامی دانشگاه خوارزمی گفت: از نظر شرعی، مال دانستن بینکوین زیر سؤال است؛ چراکه اگر به یکباره بیاعتبار شود، افراد، دستشان به کجا بند است. فرض کنید که شخصی پانصد میلیون تومان را تبدیل به بیت کوین کرده و بعد بیاعتبار شود، آیا دستش به جایی بند است و میتواند به جایی شکایت برد.
معصومینیا در پایان تأکید کرد: اگر کسانیکه بیت کوین را ابداع کرده و وارد فضای مجازی کردند، چیز دیگری را ابداع و جایگزین آن کنند و همه پول شما از بین برود، هیچ کاری از دست شما برنمیآید. با این اوصاف جای تردید جدی از منظر شرعی در این مورد وجود دارد و افراد متدین نباید وارد معامله با این پولهای مجازی شوند.
منبع: خبرگزاری بینالمللی قرآن(ایکنا)
چشمانداز مرکز بینالمللی آموزش مالی اسلامی، دستیابی به مرجعیت دانش در زمینه مالی اسلامی است. رئیس بانک مرکزی مالزی، ریاست INCEIF را بر عهده دارد و شورای راهبری آن شامل نمایندگانی از صنعت مالی، مقرراتگذاران و نیز افراد خبره در سطح بینالمللی است.
مرکز بینالمللی آموزش مالی اسلامی[1]، در دسامبر 2005 توسط بانک مرکزی مالزی (بانک نگارا) در نزدیکی شهر کوالالامپور تأسیس گردید. بانک مرکزی مالزی، مبلغ 500 میلیون رینگیت مالزی برای پوشش هزینههای عملیاتی این مرکز اختصاص داد. این اقدام، به عنوان بخشی از فعالیتهای دولت مالزی به منظور دستیابی به جایگاه برتر در زمینه مالی اسلامی و تبدیل شدن به یک مرکز بینالمللی مالی اسلامی در جهان صورت گرفت.
چشمانداز مرکز بینالمللی آموزش مالی اسلامی، دستیابی به مرجعیت دانش در زمینه مالی اسلامی است. رئیس بانک مرکزی مالزی، ریاست INCEIF را بر عهده دارد و شورای راهبری آن شامل نمایندگانی از صنعت مالی، مقرراتگذاران و نیز افراد خبره در سطح بینالمللی است. همچنین در این موسسه «شورای توسعه حرفهای» متشکل از مدیران عامل بانکهای اسلامی و شرکتهای بیمه اسلامی، مقرراتگذاران و نمایندگانی از صنعت مالی است.
بیانیه مأموریت این مرکز در سه حوزه کلیدی چنین بیان شده است:
1- تقویت دانش: ایجاد و مدیریت دانش در مالی اسلامی با ارائه بهترین قابلیتها در آموزش، پژوهش و راهبری اندیشه.
2- شهرت و اعتبار: ایجاد و حفظ اعتبار مرکز بینالمللی آموزش مالی اسلامی به عنوان مرکزی پیشگام در عرصه مالی اسلامی و مؤسسهای منتخب برای همه ذینفعان.
3- پایداری مالی: توسعه و مدیریت منابع مرکز بینالمللی آموزش مالی اسلامی به شکل مؤثر.
مرکز بینالمللی آموزش مالی اسلامی در جهت ایجاد تعامل با سایر نهادهای آموزشی و پژوهشی، با مؤسسات گوناگون فعال در حوزه مالی اسلامی وارد مشارکت راهبردی شده است و تلاش میکند با توسعه فعالیتهای آموزشی و پژوهشی در حوزه مالی اسلامی و ارائه دورههای کاربردی و خدمات مشاورهای در این زمینه، مرجعیت علمی در رشته مالی اسلامی را به دست آورد. این مرکز، یک واحد فقهی به نام «آکادمی بینالمللی پژوهشی شریعت»[2] در حوزه بانکداری و مالی اسلامی راهاندازی کرده است تا پژوهشهای فقهی مرتبط با بانکداری و مالی اسلامی را مدیریت کند و در زمینه بررسی موضوعات نوین تلاش نماید.
این مرکز تلاش میکند تا خدمات آموزشی و پژوهشی را هم به دانشگاه و هم به صنعت عرضه کند. در حال حاضر چهار دوره آموزشی توسط مرکز برگزار میگردد که به شرح ذیل میباشند:
1- «گواهینامه حرفهای مالی اسلامی»[3]: این برنامه برای تربیت افراد حرفهای در صنعت مالی اسلامی که مایلند در حوزههای مختلف این صنعت، دانش لازم را کسب کنند طراحی شده است. برخی از این حوزهها عبارتند از: بازار سرمایه اسلامی، انطباق با شریعت در مالی اسلامی، بانکداری اسلامی و مدیریت ثروت اسلامی. این برنامه کاملاً به صورت برخط (آنلاین) ارائه میشود. اصلیترین دوره ارائه شده توسط مرکز بوده و هدف از آن، ارتقای کیفیت حرفهای در زمینه مالی اسلامی است. تاکنون افراد بسیاری از مالزی و بیش از 70 کشور دیگر با زمینهها و علاقمندیهای گوناگون در این دوره شرکت کردهاند.
۲- «کارشناسی ارشد عمل مالی اسلامی»[4]: این برنامه در مقطع کارشناسی ارشد با هدف تربیت افراد حرفهای با هدف به دست آوردن تخصص عمومی، دانش و خبرگی روزآمد در زمینه مالی اسلامی ارائه میشود. در این دوره گستره وسیعی از موضوعات شامل مدیریت ثروت، بانکداری، سرمایهگذاری، خدمات مالی، اخلاق و حاکمیت مطرح میگردد و سعی بر آن است که دانشجویان درک کاربردی کاملی از اقتصاد و مالی اسلامی و شریعت و نیز محیط اجرایی مالی اسلامی به دست آورند.
۳- «کارشناسی ارشد مالی اسلامی»: در این برنامه تلاش میشود تا دانش عمیقی در موضوعات اقتصادی، فقهی، حقوقی و مالی در هر دو جنبه علمی و کاربردی به مخاطبین منتقل شود. این برنامه برای دانشگاهیان و عملگرانی طراحی شده است که قصد دارند دانش یا تجربه خود در مالی اسلامی را توسعه بخشند.
۴- «دوره دکتری مالی اسلامی»: هدف این دوره تربیت پژوهشگرانی است که از یک سو در مبانی مالی اسلامی به طور عمیقتر کار کنند و از سوی دیگر نیازمندیهای صنعت را به خوبی مرتفع نمایند. این دوره در دو حالت طراحی شده است: یکی دوره واحدمحور به همراه رساله که برای کسانی طراحی شده که پیش از ورود به پژوهش نیاز به گذراندن واحدهای درسی دارند؛ و دیگری دوره پژوهشمحور که مختص افراد دارای تجربه عملی بیشتر است.
[1]. International Centre of Education in Islamic Finance (INCEIF) : www.inceif.org
[2]. International Shari'ah Research Academy
[3]. Professional Certificate in Islamic Finance
[4]. Masters in Islamic Finance Practice
منبع: پورتال بانکداری اسلامی