رییس کمیته فقهی بورس گفت: کمیته فقهی ٨٥ ابزار جدید را از نظر فقهی مورد بررسی قرار داده که بیشتر آنها مورد تایید قرار گرفته‌اند.

حجت‌الاسلام والمسلمین غلامرضا مصباحی مقدم صبح امروز (یکشنبه) و در مراسم پنجاه سالگی بازار سرمایه ایران گفت: تنوع ابزارهای مالی و تنوع نهادهای مالی باعث شده بازار بورس از عمق بیشتری نسبت به گذشته برخوردار شود.

وی افزود: کمیته فقهی بورس ٨٥ ابزار جدید را از نظر فقهی مورد بررسی قرار داده که بیشتر آنها مورد تایید قرار گرفته‌اند. مصباحی مقدم با اشاره به حضور مستمر رییس و کارشناسان سازمان بورس گفت: بحث های ما یک سویه نیست و وقتی موارد از تمامی مناظر مورد بررسی قرار گرفت، نظر کمیته اعلام می شود.

رییس کمیته فقهی بورس اظهارداشت: اوراق اجاره دولتی، استثنا، مرابحه و خزانه اسلامی و رهنی از جمله اوراق رهنی بانک مسکن از جمله اوراقی هستند که در سال های اخیر به تصویب کمیته فقهی رسیده است.

مصباحی مقدم گفت: بخش مهمی از مطالبات پیمانکاران از دولت از طریق اسناد خزانه تسویه شد و اگر این اوراق نبود آنها بیکار مانده بودند و توانستند فعالیت های خود را ادامه دهند. وی افزود: محصولات کمیته فقهی از اعتبار بالایی برخوردار است و ٥ فقیه در آن عضو هستند و یک کمیته فرعی هم داریم که به ما کمک می کنند.

رییس کمیته فقهی بورس با اشاره به برگزاری نهمین دوره آموزشی در زمینه فقهی اظهارداشت: از ٢٤ کشور در این دوره ها شرکت کرده اند و اخیرا این دوره ها جزو پرعمق‌ترین دوره‌های فقهی بوده است.

منبع: ایبنا

اوراق بهادار اسلامی (صکوک) می‌تواند اصلی‌ترین موتور محرک توسعه سیستم مالی اسلامی مدرن و ابزار قدرتمندی برای بسیج منابع بازار باشد که عملکرد نهادهای مالی اسلامی را قطعاً تقویت خواهد کرد.

دومین نشست منتخبی از اساتید علوم انسانی اسلامی ویژه اقتصاد اسلامی با تأکید بر مالی و بانکداری اسلامی، در بنیاد پژوهش‌های اسلامی آستان قدس رضوی در جوار حرم رضوی(ع) برگزار شد.

در این نشست که با حضور جمعی از اساتید حوزه اقتصاد اسلامی برگزارمی شود، حجت الاسلام والمسلمین دکتر سید عباس موسویان، عضو شورای فقهی بانک مرکزی و استاد پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی به ارائه مقاله خود با عنوان «روش تحقیق طراحی نهادها و ابزارهای مالی اسلامی (مختار)» پرداخت که در ادامه با هم می خوانیم:

توسعه دانش مالی مبتنی بر توسعه بازارها، نهادها و ابزارهای مالی می‌باشد. بازاری به روز و ‌توان‌مند است که بتواند ابزارهای مناسب، متنوع و اطمینان بخش را برای جذب سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی طراحی و استفاده نماید، البته باید توجه داشت که قوانین و مقررات جاری هر کشور کاربرد ابزارها و فرصت‌ها را در بازار سرمایه تعریف و مشخص می‌نماید.

در سیاست‌های کلی «اقتصاد مقاومتی» نیز که در تاریخ ۲۹ بهمن سال ۱۳۹۲ توسط رهبر معظم انقلاب (دام‌ظله) ابلاغ گردید به مشارکت مردم در فعالیت‌های اقتصادی اشاره گردیده است؛ به‌گونه‌ای که در بند یک آن آمده است: «تأمین شرایط و فعال‌سازی کلیه امکانات و منابع مالی و سرمایه‌های انسانی و علمی کشور به‌ منظور توسعه کارآفرینی و به حداکثر رساندن مشارکت آحاد جامعه در فعالیت‌های اقتصادی با تسهیل و تشویق همکاری‌های جمعی و تأکید بر ارتقاء درآمد و نقش طبقات کم‌درآمد و متوسط».

مسلماً یکی از عرصه‌های بروز و ظهور مشارکت آحاد مردم و جامعه در فعالیت‌های اقتصادی، بازار‌های مالی بخصوص بازار اولی می‌باشد که توسعه آن وابسته به توسعه ابزارها و نهادهای دخیل در این بازارها است. رسیدن به جایگاه اول اقتصادی در سطح منطقه، آرمان اقتصادی چشم انداز بیست ساله جمهوری اسلامی ایران می‌باشد. یکی از عوامل تأثیرگذار بر توسعه اقتصادی، ارائه روش‌های متنوع تأمین مالی در بازارهای مالی است. بازار سرمایه در دنیا به‌عنوان مهمترین بازار جهت تأمین مالی بخصوص تأمین مالی بلند مدت و تأمین مالی از طریق حقوق صاحبان سهام شناخته می‌شود. توسعه بازار سرمایه منجر به توسعه اقتصادی می‌گردد و توسعه اقتصادی نیز آرمان چشم انداز بیست ساله می‌باشد.

طراحی نهادها و ابزارهای جدید در ایران عمدتاً با دو چالش روبرو است. چالش اول انطباق ابزارهای مالی با شرایط اقتصادی و بازارهای مالی (به ویژه بازار سرمایه) کشور می‌باشد و چالش دوم عدم وجود هرگونه مشکل فقهی در ابزار مالی است. با توجه به اینکه اکثریت قاطع جمعیت کشور مسلمان و شیعه هستند و براساس قانون اساسی کشور تمامی قوانین و مقررات در کشور می‌بایست تعارضی با اوامر و نواهی شارع مقدس نداشته باشد، لزوم طراحی نهادها و ابزارهای مالی مبتنی بر فقه امامیه اهمیتی دو چندان می‌یابد. به بیان روشنتر یک ابزار مالی موفق، افزون بر تطابق با آموزه‌های فقه اسلامی، بایستی از منظر اقتصادی (تطابق با معیارهای اقتصاد خرد و کلان)، مدیریت مالی (شناسایی و مدیریت ریسک‌های مرتبط)، حقوقی (تطابق با قوانین بالادستی) و حسابداری قابل دفاع باشد.

در سال‌های اخیر محققان بسیاری در زمینه بررسی ماهیت فقهی ابزارهای مالی متداول و ارائه راه حل‌های گوناگون جهت رفع موانع فقهی و طراحی نهادها و ابزارهای جدید، تلاش‌های زیادی کرده‌اند؛ لیکن با بررسی اجمالی پژوهش‌های انجام گرفته، به‌وضوح مشخص می‌شود که روش تحقیق علمی و استانداردی در این زمینه بکار گرفته نشده است و هر کدام از محققان به فراخور تخصص و سلیقه خود روشی را برگزیده‌اند. تدوین یک روش تحقیق علمی و استاندارد می‌تواند فرایند پژوهش را تسهیل نموده و یافته‌های آنها را از جهت اعتبار ارتقا دهد.

پژوهش حاضر درصدد است روشی را جهت بررسی فقهی ـ حقوقی و مالی ـ اقتصادی نهادها و ابزارهای مالی، طراحی کند که بوسیله آن محقق بتواند گام به گام در تبیین نهاد و ابزار خود به پیش رود و نتایج تحقیق وی از علمیت و قابلیت اتکای مناسبی برخوردار باشد. برای این منظور ابتدا پژوهش‌های انجام گرفته در زمینه طراحی ابزارهای مالی اسلامی، روش‌های طراحی ابزارها احصا و آسیب­‌شناسی می‌شوند، آنگاه روش تحقیق طراحی نهادها و ابزارهای جدید اسلامی پیشنهاد می‌گردد.
طراحی نهادها و ابزارهای جدید در اقتصاد اسلامی

ابتدا پنداشته می­شد بازارهای مالی اسلامی، نمی­توانند به پویایی بازارهای متداول دنیا باشند؛ چرا که اکثر ابزارهای نهادها و مالی بازارهای غربی مبتنی بر قرض با بهره است که از دیدگاه فقه اسلامی ربا بوده و در بازار‌های مالی اسلامی ممنوع هستند؛ اما پیدایش بازار صکوک، این حقیقت را ثابت کرد که خیلی از کارکردها، ویژگی‌ها، منابع و ابزارهای بازار بدهی در یک ساختار مالی ‌اسلامی ‌نیز امکان‌پذیر هستند.

بانکداری و مالی اسلامی به رشد خود در دهه گذشته مخصوصاً در زمینه‌ صکوک و اوراق بهادار سازی شتاب داده و علاوه بر تعداد زیادی از محصولات برای خرده‌فروشی بانکی و ابزار سرمایه‌گذاری، اوراق بهادارسازی در چارچوب صنعت مالی اسلامی پیشرفت زیادی داشته است. در حالی که ابزارهای سرمایه‌گذاری مبتنی بر شرکت مثل گواهی‌های مضاربه و گواهی‌های مدت‌دار مشارکت (PTC) از اوایل دهه ۱۹۸۰ رواج داشته‌اند، ابزارهای پولی محلی و مبتنی بر صکوک با روش‌هایی به غیر از شراکت از سال ۱۹۹۲ به کار گرفته ­شدند. اوراق بهادار اسلامی (صکوک) می‌تواند اصلی‌ترین موتور محرک توسعه سیستم مالی اسلامی مدرن و ابزار قدرتمندی برای بسیج منابع بازار باشد که عملکرد نهادهای مالی اسلامی را قطعاً تقویت خواهد کرد. به وجود آوردن صکوک، نیازمند نظام قانونی مؤثر و همه جانبه است.

بازار سرمایه را در یک دید کلان می‌توان به دو بخش بازار دارایی، بازار بدهی تقسیم کرد. بازار دارایی که معمولاً به عنوان بازار سهام شناخته می‌شود، جایگاه خرید و فروش سهام شرکت‌های سهامی عام است. بازار بدهی متعارف که سر و کار با انواع اوراق قرضه دارد، بر پایه ربا است و نمی­تواند در بازارهای مالی اسلامی جریان داشته باشد. برای پر کردن این خلا بازار صکوک مطرح شده است. بنابر این بازار ابزارهای مالی اسلامی (صکوک) را می‌توان بخش متمایز بازار سرمایه اسلامی از بازار سرمایه متداول دانست. صکوک برحسب انواع آن با بازده ثابت یا متغیر تنوع زیادی به بازار سرمایه می‌دهند. طبق استانداردهای سازمان حسابداری و حسابرسی نهادهای مالی اسلامی (AAOIF) بیش از ۱۴ نوع صکوک تعریف شده است. ابزارهای مالی اسلامی (صکوک)، اوراق بهادار با ارزش مالی یکسان و قابل معامله در بازارهای مالی هستند که بر پایه یکی از قراردادهای مورد تأیید اسلام طراحی شده‌اند و دارندگان اوراق بصورت مشاع مالک یک یا مجموعه‌ای از دارایی‌ها و منافع حاصل از آنها می‌باشند ‏(موسویان، ۱۳۹۱، ص ۳۱۰).
رهیافت‌های طراحی اوراق بهادار اسلامی

طراحی نهادها و ابزارهای مالی در هر بازاری براساس نیازسنجی بازیگران اصلی آن بازار انجام می‌گیرد. در هر ابزار مالی به غیر از نهادهای نظارتی، دو گروه بازیگر اصلی به نام ناشر و سرمایه‌گذاران وجود دارند. ابزار و نهادی موفق خواهد بود که بتواند نیازهای این دو گروه بازیگر اصلی را برآورد. ناشر در صورتی اقدام به انتشار اوراق بهادار خواه اوراق سرمایه‌ای و یا اوراق بدهی (صکوک) و یا اوراق مشتقه می‌کند، که بتواند نیازی از خود را مرتفع سازد. هر ناشر براساس فعالیت خود نیازهایی دارد که عمده‌ترین آنها تأمین مالی و مدیریت ریسک می‌باشد. از طرف دیگر اوراق منتشره زمانی می‌تواند بفروش برسد که سرمایه‌گذاران از خرید آنها منتفع شوند. انتفاع سرمایه‌گذاران از اوراق نیز به دو صورت کسب سود و یا استفاده از آنها به‌عنوان ابزار مدیریت ریسک خواهد بود. البته در بازارهای مالی اسلامی گاهی ناشر و سرمایه‌گذاران به دنبال اهداف خیرخواهانه و سود اخروی هستند که می‌توان در این موارد از ابزارهایی چون اوراق قرض‌الحسنه و اوراق وقف استفاده کرد.

با استقراء انجام شده در زمینه ابزارهای مالی اسلامی طراحی شده توسط محققان، می‌توان چهار روش عمده طراحی را احصا نمود. این استقرا که پشتوانه منطقی آن نیز توضیح داده خواهد شد، براساس ابزارهای منتشر شده در کشور، مصوبات کمیته فقهی و مقالات علمی – پژوهشی منتشر شده می‌باشد. به عبارت دیگر رهیافت‌های طراحی اوراق بهادار در مالی اسلامی را می‌توان در چهار دسته کلی احصا نمود:

الف) تطبیق نهادها و ابزارهای بازارهای مالی متعارف با فقه امامیه

این رهیافت‌ که از سابقه طولانی برخوردار است، تلاش می‌کند ابزارهای متداول غربی را با فقه امامیه تطبیق داده و سازگاری آنها را با شریعت اثبات نماید. در این روش، ساختار و روابط حقوقی نهاد و ابزار مالی از کشورهای غربی اقتباس می‌شود و آن ساختار و روابط حقوقی با ضوابط عام و ضوابط خاص عقود اسلامی تطبیق داده می‌شود، مصداق خیلی بارز این رهیافت تلاش گروهی از محققان برای توجیه بهره بانکی و غیرربوی نشان دادن نهاد بانکداری غربی است، این گروه با ارائه تفاسیر جدیدی از ربا تلاش می‌کنند ثابت کنند که بانکداری غربی ربوی نبوده و سوء تفاهمی رخ داده است. مصداق بارز دیگر آن را می‌توان در تطبیق شرکت‌های سهامی یا شرکت‌های تعاونی غربی با قرارداد شرکت که در فقه اسلامی آمده مشاهده کرد، گروهی از محققان تلاش می‌کنند تطابق شرکت‌های سهامی را با عقد شرکت و شرکت‌های تعاونی را با آموزه‌های اسلامی و توصیه‌های قرآنی به تعاون تطبیق دهند.

ب) تطبیق نهادها و ابزارهای کشورهای اسلامی با فقه امامیه

این روش ابزارسازی بیشتر در طراحی انواع صکوک توسط محققان بکار رفته است. در این روش ابزاری که در یک کشور اسلامی مورد استفاده قرار گرفته،‌ مطالعه می‌شود، راه حل‌های فقهی و کارکرد مالی و اقتصادی آن جمع آوری می‌گردد. محقق در این روش سعی می‌کند ابعاد فقهی ابزار را براساس فقه امامیه تبیین نماید. در این روش هرچند مباحث فقهی تاحدودی انجام شده است ولی نیازمند بررسی دقیق در زمینه بدست آوردن وجوه افتراق بین مذاهب فقهی است که در جای خود با صعوبت­هایی همراه است. این روش طراحی ابزار نیز در زمینه فقهی به سه شیوه بیان شده در روش قبل، یعنی استنباط فقهی محقق، بررسی حقوقی و استفتاء از مراجع صورت می‌گیرد که هر یک از آنها با چالش‌های خاص خود مواجه است. در این رهیافت به جهت جدید بودن ابزارهای مالی حتی در کشورهای اسلامی، چالش‌های اقتصادی، مالی، حقوقی و حسابداری نیز مطرح است.

ج) طراحی نهادها و ابزارهای جایگزین نهادها و ابزارهای متعارف

در دو روش تطبیق در پاره‌ای از موارد محقق به این نتیجه می‌رسد که در عین سودمندی اقتصادی، نهاد یا ابزار متعارف مشروعیت فقهی ندارد و ناگزیر از رد ابزار است. در این مرحله محقق با هدف طراحی نهاد یا ابزار جایگزین، شروع به کاوش جهت دستیابی به راه حلی فقهی برای طراحی نهاد یا ابزار جایگزین می‌کند. این نهاد یا ابزار جایگزین، باید بگونه­ای باشد که اولاً هدف‌های اصلی نهاد یا ابزار متعارف مورد نظر را تأمین کند؛ ثانیاً مقبولیت فقهی داشته باشد؛ ثالثاً از نظر اجرایی قابلیت اجرا داشته باشد.

د) طراحی ابزار جدید

رهیافت آخر در طراحی نهادها و ابزارهای مالی اسلامی طراحی نهاد یا ابزار جدید است. منظور از نهاد یا ابزار جدید، نهاد یا ابزاری است که سابقه‌ای در کشورهای مختلف اعم از کشورهای اسلامی و غیر اسلامی ندارد و براساس اقتضائات اقتصادی و مالی کشور طراحی شده باشد. البته با توسیع دامنه تعریف می‌توان ارائه راه حل‌های جدید را نیز بعنوان طراحی ابزار جدید لحاظ کرد خصوصاً اینکه بعضی از راه حل‌های ارائه شده جهت تصحیح ابزارهای مالی بکلی ماهیت ابزار را تغییر داده است.

نهادهایی چون صندوق‌های قرض‌الحسنه، صندوق‌های وقف و زکات و طراحی اوراق قرض‌الحسنه و اوراق وقفی را می‌توان از مصادیق روشن رهیافت چهارم دانست که محققان مالی اسلامی با مراجعه به متون دینی و آموزه‌های اسلامی اقدام به طراحی چنین نهادها و ابزارهای مالی کرده‌اند.

یکی از عوامل تأثیرگذار بر توسعه اقتصادی، ارائه روش‌های متنوع تأمین مالی و پوشش ریسک در بازارهای مالی کشور است. توسعه دانش مالی مبتنی بر توسعه بازارها، نهادها و ابزارهای مالی می‌باشد. کشوری قدرتمند است که بتواند نهادها و ابزارهای مالی مناسب، متنوع و اطمینان بخش را برای جذب سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی طراحی نماید. وجود نهادها و ابزارهایی که بتواند تمامی نیازها و انگیزه­های سرمایه‌گذاران را مرتفع سازد، نشانگر وجود سیستم مالی مطلوب خواهد بود. به همین منظور متخصصان مالی در هر بازار به فراخور نیازهای اقتصادی خود به ابداع نهادها و ابزارهای بسیار متنوعی اقدام کرده‌اند. تنوع این ابزارها بگونه­ای است که با سلایق سرمایه‌گذاران مختلف سازگاری دارد.

طراحی نهادها و ابزارهای جدید در ایران عمدتاً با دو چالش روبرو است. چالش اول انطباق ابزارهای مالی با شرایط بازار پول و سرمایه کشور می‌باشد و چالش دوم انطباق ابزار با موازین فقهی است. با توجه به اینکه اکثریت جمعیت کشور مسلمان و پیرو مذهب امامیه هستند و براساس قانون اساسی کشور تمامی قوانین و مقررات در کشور می‌بایست تعارضی با اوامر و نواهی شارع مقدس نداشته باشد، لزوم طراحی نهادها و ابزارهای مالی مبتنی بر فقه امامیه اهمیتی دو چندان می‌یابد.

هر چند در سال‌های گذشته محققان بسیاری در زمینه طراحی اوراق جدید و یا بررسی ماهیت فقهی ابزارهای مالی متداول و ارائه راه حل‌های گوناگون جهت رفع موانع فقهی تلاش‌های قابل تقدیری انجام داده‌اند؛ لیکن با بررسی اجمالی مقالات و پژوهش‌های انجام شده در این زمینه به‌وضوح مشخص می‌شود که یک روش تحقیق علمی و استاندارد در زمینه انجام پژوهش بکار گرفته نشده است و هر کدام از محققان به فراخور پژوهش خود روشی را برگزیده‌اند. تدوین یک روش تحقیق علمی و استاندارد، می‌تواند فرایند پژوهش در این زمینه را تسهیل نموده و یافته‌های آنها را از جهت اعتبار ارتقا دهد.

با استقراء انجام شده در زمینه ابزارها و نهادهای مالی اسلامی طراحی شده در کشور می‌توان چهار رهیافت عمده طراحی را احصا نمود. این استقرا که پشتوانه منطقی آن نیز توضیح داده شد براساس ابزارهای منتشر شده در کشور، مصوبات کمیته فقهی سازمان بورس و مقالات علمی – پژوهشی منتشر شده است. که عبارتند‌ از: تطبیق نهادها و ابزارهای متعارف با فقه امامیه؛ تطبیق نهادها و ابزارهای کشورهای اسلامی با فقه امامیه؛ طراحی نهادها و ابزارهای جایگزین نهادها و ابزارهای متعارف و طراحی نهادها و ابزارهای جدید.

پژوهش‌های طراحی نهادها و ابزارهای مالی اسلامی افزون بر چالش‌های فقهی، از نقص‌هایی چون: عدم توجه به فرآیندها و محدودیت‌های عملیاتی، عدم توجه به مسائل حقوقی و‌ حسابداری، تغییر ماهیت ابزار و یا نهاد مالی از هدف‌های تعریف شده، استفاده از نظرات غیر مشهور فقهی، عدم توجه به اثرات اقتصاد کلان ابزار و یا نهاد مالی طراحی شده، عدم توجه به اثرات اقتصاد خرد ابزار و یا نهاد مالی طراحی شده و عدم نیازسنجی ابزار و یا نهاد مالی طراحی شده در بازار هدف، برخوردار است.

روش تحقیق جامع باید همه آسیب­ها را پوشش دهد و تفاوت­های آنها را در خود بگنجاند. به بیان دیگر روش تحقیقی می­تواند فراگیر شود که؛ جهت امور فقهی به مقتضیات تایید اعتبار اینگونه امور توجه لازم را داشته باشد؛ تا حد امکان مراحل بررسی فقهی برای محققین مالی و اقتصادی گام به گام و قابل اجرا باشد؛ مراحل تایید مالی و اقتصادی ابزار و یا نهاد مالی بصورت جامع دیده شود که شامل نیازسنجی از ارکان اصلی ابزار یعنی ناشران و سرمایه‌گذارن و ذی نفعان در مورد نهاد مالی است و همچنین مسائل خرد و کلان در آن لحاظ شده باشد؛ به مسائل حقوقی و حسابداری توجه نماید و امکان ارائه پیشنهاد برای محقق در زمینه تغییر و یا تدوین دستورالعمل و یا استانداردهای حسابداری جدید در صورت تایید دیگر جنبه‌های ابزار فراهم باشد. در یک جمع بندی محقق باید در هفت گام و پنج حوزه به چهارده سوال در مورد طراحی ابزار مالی اسلامی و پانزده سوال در مورد طراحی نهاد مالی اسلامی زیر پاسخ دهد که بعنوان «کاربرگ طراحی ابزار / نهاد مالی اسلامی ـ روش مختار» جزو لاینفک این روش تحقیق است.

روش تحقیق جامع (مختار) پیشنهادی براساس اولویت بندی انجام شده به مراحل بررسی یک ابزار و یا نهاد مالی اسلامی جدید به نحو جامعی می­پردازد و نحوه تأیید قابل اتکای این تطبیق را ارائه می­نماید. براساس روش تحقیق پیشنهادی،‌ پژوهشگر به صورت مرحله به مرحله ایده ابزار و یا نهاد مالی جدید را مورد اعتبارسنجی قرار می­دهد که این اعتبارسنجی شامل نیازسنجی ناشران،‌ نیازسنجی سرمایه‌گذاران و یا نیازسنجی ذی نفعان، بررسی فقهی، بررسی معیارهای اقتصاد کلان، بررسی معیارهای اقتصاد خرد و بررسی مسائل حقوقی و حسابداری می­شود.

منبع: خبرگزاری بین‌المللی قرآن(ایکنا) به نقل از دبیرخانه کنگره بین‌المللی علوم انسانی اسلامی