با تصویب قانون بازار اوراق بهادار در آذر ماه 1384 و قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی در سال 1388، زمینة طراحی ابزارهای جدید مالی در بازار سرمایه ایران فراهم شد. اوراق اجاره، اوراق مرابحه و سایر انواع صکوک از جمله ابزارهای جدید در بازار سرمایه ایران پس از تصویب قانونهای فوق هستند.
از سوئی سازمان حسابداری و حسابرسی نهادهای مالی اسلامی بر اساس استانداردهای شرعی خود انواعی از گواهیهای سرمایهگذاری را معرفی کرده است. برخی از انواع گواهیهای سرمایهگذاری سازمان حسابداری و حسابرسی نهادهای مالی اسلامی با آنچه بهعنوان صکوک در بازار سرمایه ایران طراحی و یا اجرائی شده است، همخوانی دارد و برخی نیز اینگونه نیستند.
در این گزارش پس از مقدمه و تبیین وضعیت انتشار صکوک در دنیا، نهادهای مهم منتشرکنندة صکوک معرفی و پیرامون ساختار غالب صکوک یعنی اوراق مرابحه توضیحاتی ارائه شده است. سپس بر اساس استاندادهای شرعی سازمان حسابداری و حسابرسی نهادهای مالی اسلامی، انواع گواهی سرمایهگذاری معرفی شده و با ساخارهای صکوک در ایران مقایسه شده است. در بخش پایانی گزارش نیز طبقهبندی انواع صکوک در بازار سرمایه ایران اعم از ساختارهای طراحی شده و ساختارهای اجرائی شده ارائه گردیده است.
برای دریافت این گزارش اینجا کلیک نمایید
منبع:مرکز پژوهش توسعه و مطالعات اسلامی سازمان بورس و اوراق بهادار
رئیس انجمن مالی اسلامی ایران و مدیرعامل بانک توسعه صادرات با اشاره به تاثیر فعالیتهای مخرب موسسات غیرمجاز در اقتصاد گفت: عملکرد این موسسات ثبات مالی را در معرض خطر جدی قرار داده است.
دکتر علی صالح آبادی با اشاره به فعالیتهای مخرب موسسات غیرمجاز پولی و سرو سامان یافتن آنها از سوی بانک مرکزی افزود: موسسات غیرمجاز پولی از جمله پدیده هایی است که سیاست گذاری پولی را در کشور با مشکلاتی مواجه کرده و ثبات مالی را نیز در معرض خطر جدی قرار داده است.
مدیرعامل بانک توسعه صادرات ادامه داد: این موسسات غیرمجاز هیچگونه سپرده ای نزد بانک مرکزی ندارند و مقررات نظارتی و احتمالی را رعایت نمی کنند که اینگونه اقدامات آنها نتیجه ای جز بی ثباتی در نظام مالی کشور نخواهد داشت.
وی در ادامه توضیح داد: این موسسات نرخ سودی را به مشتریان خود پیشنهاد میدهند که خارج از عرف و نظارت بانک مرکزی است در حالی که بانکها و موسسات تحت نظارت بانک مرکزی نرخ های مصوب شورای پول و اعتبار را رعایت می کنند.
دکتر صالح آبادی با اشاره به اینکه موسسات مالی و اعتباری غیر مجاز می توانند در نظام پولی کشور اخلال ایجاد کنند، گفت: براین اساس بانک مرکزی بدنبال تنظیم و تحت نظارت قرار دادن موسسات غیرمجاز است و برنامه ریزی ها و اقدامات لازم را نیز انجام داده و به صورت مرتب در حال پایش و نظارت این موسسات غیرمجاز است.
وی افزود: این اقدام به دلیل اینکه بسیار با اهمیت و گسترده است، باید با همکاری تمامی سازمان ها و دستگاه قضایی انجام شود زیرا اگر مشکلات مربوط به موسسات مالی غیرمجاز هرچه سریعتر سر و سامان یابد، به طور حتم ثبات مالی در جامعه ارتقا پیدا خواهد کرد و اثرات آن در تورم پایدار و رشد اقتصادی بالا نمایان خواهد شد.
منبع:ایبنا
میزان حمایت یک بانک اسلامی در انواع مختلف سپردهها، به ماهیت حقوقی قراردادهای منعقده بین بانک و سپردهگذاران بستگی دارد.
صیانت و حمایت از حقوق و منابع سپردهگذاران به عنوان یکی از اصول حاکمیت شرکتی و با هدف حفظ شهرت و اعتبار بانک، همواره در راس برنامههای بانکهای جهان قرار داشته است. اما این موضوع، در بانکداری اسلامی با تاکید بیشتر و به نحو خاصتری مدنظر قرار میگیرد.
قواعد و ضوابط بانکداری اسلامی، برگرفته از اصول و قواعد اقتصاد اسلامی و این دسته از اصول، خود برگرفته از موازین متعالی شریعت اسلامی است. از اینرو چون ادای حق به ذیحق در راس اصول شریعت قرار دارد، یک بانک اسلامی به تبعیت از تابع هدف یک نظام اسلامی باید بکوشد تا با ایفای حقوق ذینفعان (شامل سهامداران، کارکنان، مشتریان و سپردهگذاران) مانع تضییع حقوق آنها شود.
به نظر میرسد اینکه سپردهگذاران بانک تا چه میزان ذیحق هستند و بانک اسلامی تا چه میزان در قبال منابع آنها مسئولیت برعهده دارد، به ماهیت حقوقی قراردادهای منعقده بین بانک و سپردهگذاران برمیگردد. این ماهیت در نظام بانکداری ایران از قانون عملیات بانکی بدون ربا سرچشمه میگیرد. این قانون با 27 ماده شامل پنج فصل است که فصل دوم آن با چهار ماده (مواد ۳ الی ۶) به تجهیز منابع بانکی اختصاص دارد.
بر اساس ماده ۳ این قانون، بانکها میتوانند با قبول سپرده قرضالحسنه (جاری و پس انداز) و سپردههای سرمایهگذاری مدتدار به تجهیز منابع بپردازند. در تبصره این ماده اشاره شده است که سپردههای سرمایهگذاری مدتدار که بانک در بهکار گرفتن آنها وکیل است، در امور مشارکت، مضاربه، اجاره بشرط تملیک، معاملات اقساطی، مزارعه، مساقات، سرمایهگذاری مستقیم، معاملات سلف و جعاله مورد استفاده قرار میگیرد.
از آنجا که بانک نیاز مبرمی به وجوه قرضالحسنه مشتریان ندارد، بهتر بود بانک وکیل در امور قرضالحسنهای میشد؛ اما به هرحال طبق قانون فعلی، بانک به موجب احکام عقد قرضالحسنه باید اصل وجوه را در صورت درخواست سپردهگذاران به آنان عودت دهد (ماده ۴ قانون عملیات بانکی بدون ربا). از اینرو کوتاهی بانک در تادیه این وجوه به معنای تضییع حقوق صاحبان سپردههای قرضالحسنه خواهد بود.
اما در سوی دیگر، بانک وکیل سپردهگذاران سرمایهگذاری مدتدار در بکارگیری وجوه در معاملات سودده است و موظف است در پایان سال مالی سود حاصله را پس از کسر حقالوکاله خود بین سپردهگذاران توزیع کند. در این شیوه، دو مسیر قابل تصور است: در مسیر اول، بانک میتواند تعهدی خارج از ضوابط وکالت، در قبال سپردهها نداشته باشد. در این مسیر بانک صرفاً باید بنا به قاعده و احکام عقد وکالت، تمام سعی و تلاش خود را در بکارگیری صحیح و عقلایی وجوه وکالتی و کسب رضایت موکلین (سپردهگذاران) برعهده گیرد. از این رو و با توجه به آنکه این موضوع در قالب قاعده «ید امانی» تامین میشود، در صورتیکه سرمایه تلف شود و بانک کوتاهی و تقصیری نداشته باشد، ضامن نخواهد بود.
بنابراین وظیفه بانک صرفاً انجام صحیح امر وکالت در بکارگیری وجوه سپردهگذاران بوده و تکلیفی در بازپرداخت اصل وجوه نخواهد داشت. به این ترتیب چنانچه وکالت بانک بدون تعهد جداگانهای باشد، انجام صحیح امر وکالت، تامین کننده نظر شرع خواهد بود.
اما مسیر دوم به قبول تعهد بانک مبنی بر تضمین اصل سپردههای سرمایهگذاری مدتدار در شرط ضمن عقد منتهی میشود. این موضوع که در ماده ۴ قانون عملیات بانکی بدون ربا مجاز شمرده شده است، بانک را موظف میکند در هر حالت و پیشامدی، اصل سپرده سپردهگذاران را بیمه و یا تضمین کند. بنا بر قاعده «المسلمون عند شروطهم» یک بانک اسلامی با پذیرش چنین شرطی موظف به تامین اصل سپردهها خواهد بود.
با توجه به آنکه قبول سپرده در نظام بانکی کشور از این دو حالت (قرضالحسنه و وکالت) خارج نیست و عموماً بانکها در حالت دوم به تعهد و تضمین اصل سپرده روی میآورند، میتوان گفت که بانکهای کشور از ظرفیت قواعد بانکداری اسلامی استفاده کرده و به حمایت حداکثری از منابع سپردهگذاران روی آوردهاند.
بنابراین میتوان چنین نتیجهگیری کرد که قواعد و موازین بانکداری اسلامی راه را برای حمایت و صیانت از سپردههای مشتریان بانکی هموار ساخته و قوانین و مقررات نظام بانکی کشور نیز از این ظرفیت نهایت استفاده را برده است.
منبع: خبرگزاری ایبنا
واقعی شدن نرخ سود علیالحساب، گامی بلند به سمت بانکداری اسلامی
نوشته شده توسط مدیرنرخ سود علیالحساب در شبکه بانکی از جایگاه اصلی و اولیه خود خارج شده و مبنایی برای تسویه با مشتریان شده است که این مسئله با ماهیت عقد وکالت و قانون عملیات بانکی بدون ربا تعارض دارد.
اخیرا مقامات بانک مرکزی در مصاحبههای خود بر ضرورت واقعی شدن نرخ سود علیالحساب تاکید کردهاند. بدین معنی که قرار است در آیندهای نزدیک، نرخ سود ۱۵ درصد به عنوان حداکثر سود علیالحساب قابل پرداخت به سپردهگذاران محسوب شده و در پایان سال مالی نیز با محاسبه نرخ سود قطعی، در صورتی که نرخ قطعی از علیالحساب بیشتر باشد، مابهالتفاوت به سپردهگذاران پرداخت شود.
به نظر میرسد این اقدام در صورتی که در عمل به صورت صحیح اجرا شود، گامی مهم در اجرای صحیح و غیرصوری قانون عملیات بانکی بدون ربا محسوب شود. زیرا بررسی مواد قانون مذکور نشان میدهد مفهومی به نام نرخ سود علیالحساب در متن قانون وجود ندارد و این نرخ صرفا بر اساس آئیننامهها و دستورالعملهای الحاقی این قانون سالها است که در شبکه بانکی پرداخت میشود.
با این حال متاسفانه مفهوم سود علیالحساب در عمل با چالش مواجه شده و از مسیر اصلی و اولیه خود خارج شده است. پرداخت این نوع سود سبب ایجاد شبهه و ابهام در رابطه با ابعاد شرعی عملیات بانکی میشود. توضیح آنکه بر اساس قانون عملیات بانکی بدون ربا و فقه اسلامی، بانکهای کشور بر اساس عقد وکالت (و نه قرض) نسبت به تجهیز و جمعآوری منابع از عموم مردم اقدام میکنند.
ماهیت عقد وکالت بدان معنا است که بانک به عنوان وکیل مشتریان، منابع نقد آنها را جمعآوری کرده و پس از مخلوط کردن آنها با منابع خود بانک (تشکیل استخر مشاع) نسبت به اعطای تسهیلات به فعالیتهای سودده اقتصادی اقدام میورزد. سود حاصل از این واسطهگری نیز بین بانک و مشتریان تقسیم میشود. به این معنی که ابتدا سهم بانک از سود حاصل شده (با توجه به آورده بانک) تعیین شده و از کل سود کسر میشود. در ادامه کارمزد بانک بابت انجام وکالت کسر شده و بقیه سود متعلق به سپردهگذاران است.
با این حال مشکلی که در سالهای اخیر عملا در این مسیر ایجاد شده، صفر گزارش کردن تفاوت نرخ سود قطعی و علیالحساب توسط اکثر بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی است. این در حالی است که به نظر میرسد این مسئله قابل پذیرش نیست؛ زیرا به لحاظ فنی تفاوت نرخ سود قطعی و علیالحساب یک متغیر تصادفی است که احتمال صفر شدن آن در سالهای مختلف به لحاظ آماری صفر است. اما متاسفانه در شبکه بانکی این مسئله به کرات اتفاق افتاده است. به عبارت دیگر، نرخ سود علیالحساب در شبکه بانکی از جایگاه اصلی و اولیه خود خارج شده و مبنایی برای تسویه با سپردهگذاران شده است که این مسئله با ماهیت عقد وکالت در تعارض بوده و آن را شبیه قرض با نرخ بهره مشخص و از پیش تعیین شده میسازد.
در پایان لازم به ذکر است که برنامه جدید بانک مرکزی در زمینه واقعیسازی نرخ سود علیالحساب در راستای اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا، گامی بلند و اقدامی مهم در راستای اجرای بانکداری اسلامی در کشور محسوب میشود که امید میرود در عمل نیز با جدیت دنبال شود. این موضوع میتواند در میانمدت شهرت شبکه بانکی کشور در اجرای بانکداری منطبق با شریعت را بهبود بخشد.
منبع: ایبنا
دیدگاه کمیته فقهی سازمان بورس درباره تسویه چندمرحلهای
نوشته شده توسط مدیرمجید پیره، کارشناس مسئول مرکز پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی سازمان بورس و اوراق بهادار، به تشریح جزئیات جلسه اخیر کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار پرداخت و گفت: در این جلسه، ابتدا موضوع تسویه چند مرحلهای مورد بحث و بررسی قرار گرفت. تسویه چندمرحلهای، یکی از قالبهای قراردادی است که پیشنهاد راهاندازی آن در شرکت بورس کالای ایران ارائه شده است.
وی ادامه داد: مطابق این پیشنهادی که ارائه شده، طرفین در معامله مشخصی در خصوص تسویه مطابق زمانبندی مشخص توافق میکنند. جزئیات این قرارداد به صورت پیشنهادی در اختیار کمیته فقهی سازمان بورس قرار داده شده بود به این صورت است که که براساس این سازوکار، مناقصهگذار که متقاضی دریافت مقدار معین از کالای معینی بر طبق زمانبندی مشخصی است، با عرضهکننده آن کالا در خصوص انجام معامله مذکور مطابق زمان بندی مشخصی توافق میکند و عرضهکننده در ازای تحویل بخش معینی از کالا، بخشی از مبلغی که توافق شده است را دریافت میکند.
پیره اظهار کرد: مطابق جمعبندی که در کمیته فقهی در خصوص اصل این معامله انجام شده بود، این نتیجه حاصل شد که این معامله را میتوان در دو قالب مطرح کرد. قالب اول، استفاده از قرارداد صلح است که به موجب آن، در قالب این عقد، طرفین معامله در زمان انعقاد قرارداد در خصوص جزئیات و زمانبندی پرداخت مبلغ معین و تحویل کالا توافق میکنند.
وی یادآور شد: در این حالت، به اعتقاد کمیته فقهی، معامله در همان ابتدا بین طرفین قطعی و منعقد میشود اما تسویه آن یعنی پرداخت ثمن معامله از طرف خریدار و تحویل مبیع از طرف عرضه کننده، طبق زمانبندی است که مورد توافق طرفین قرار دارد.
دیدگاه کمیته فقهی سازمان بورس در خصوص تسویه چندمرحلهای
کارشناس مالی اسلامی مرکز پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی سازمان بورس و اوراق بهادار عنوان کرد: حالت دیگری که کمیته فقهی آن را تأیید کرد، حالتی است که قرارداد در ابتدا بین طرفین منعقد نشود بلکه طرفین این این قرارداد، در ابتدا، یک توافق اولیه برای انعقاد قراردادهایی در طول زمان داشته باشند و در حقیقت در این حالت، در ابتدا قراردادی بین آنها منعقد نمیشود بلکه توافق اولیهای برای انعقاد برخی قراردادها در طول زمان است.
پیره ادامه داد: هرکدام از قراردادها که طبق زمانبندی، موعد ایفاء تعهد آن فرا میرسد، در آن مقطع زمانی، معامله بین طرفین منعقد میشود و این حالت دومی بود که کمیته فقهی برای موضوع تسویه چند مرحلهای مطرح کرد و آن را جایز دانست.
وی اظهار کرد: برخی مسائل دیگر هم ممکن است در خصوص این قرارداد مطرح شود همانند اینکه چنانچه بخشی از مراحل در طی این چند مرحله، بین طرفین انجام نشود، در این صورت آیا کل معامله باطل است یا صرفا همان مرحله باطل میشود؟ این موضوع در ادامه بحث و بررسی مطرح شد ولی جمعبندی کمیته فقهی منوط به تنظیم و تصویب اصل قرارداد بر مبنای یکی از این دو حالت شد و مقرر شد کمیته فقهی در جلسه آینده در خصوص سایر ابعاد این موضوع بحث و بررسی کند.
کارشناس مالی اسلامی مرکز پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی سازمان بورس و اوراق بهادار در پایان گفت: در ادامه این جلسه و در دستور دوم، بخشی از مصوبه کمیته فقهی در خصوص اوراق مرابحه در فرض واگذاری برخی از مسئولیتهای نهاد واسط به بانی مورد بحث و بررسی قرار گرفت و صورتجلسه قرائت شد ولی نهایی شدن صورت جلسه و امضای آن به جلسه بعد موکول شد.
منبع: خبرگزاری بینالمللی قرآن(ایکنا)
معرفی برند جدید بانکداری در ایران/ جزییات کامل بانکداری اخلاقی
نوشته شده توسط مدیرعضو هیات علمی گروه بانکداری اسلامی پژوهشکده بانک مرکزی با تشریح جزییات کامل بانکداری اخلاقی، گفت: این نوع بانکداری در ایران کاملا ناشناخته بوده و تاکنون بانکها به سمت آن حرکت نکردهاند.
وهاب قلیچ با بیان اینکه بانکداری اخلاقی مفهومی است که برخلاف اقتصاد ایران در اقتصاد کشورهای غربی به ویژه آمریکا و اروپا و برخی از کشورهای آفریقایی و آسیایی متداول است، گفت: در عین حال، این نوع بانکداری از بُعد نظری و اجرایی نیز پیشرفت های زیادی داشته است.
عضو هیات علمی گروه بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی اظهارداشت: بنابراین بانکداری اخلاقی مفهومی در درون کتاب ها و جزوات نیست و از لحاظ عملیاتی در سطح اقتصاد دنیا پیشرفت داشته است؛ همچنین بانکداری اخلاقی یک برند برای جذب مشتری است، تبلیغات و بازاریابی و تصور اینکه بانکداری اخلاقی یک نوع بانکداری غیرانتفاعی است، درست نیست.
قلیچ با اشاره به اینکه بانکداری اخلاقی نوعی بانکداری انتفاعی بوده و به دنبال کسب سود نیز است، ادامه داد: در عین حال بانکداری اخلاقی دارای برخی مقررات و ضوابط مشخص است که می توان احترام به حقوق آحاد جامعه و احترام به محیط زیست را در این زمینه مطرح کرد.
وی تاکید کرد: همچنین احترام به ثبات اجتماعی، اقتصادی و آرامش جامعه و مسائلی از این دست نیز در بانکداری اخلاقی مطرح است. یعنی بانکداری اخلاقی همان اهداف بانک ها را که به دنبال سود و انتفاع هستند را دنبال می کند، اما یک سری اصول برای خود دارد؛ بنابراین اینکه بگوییم بانکداری اخلاقی یک بانکداری بدون سود است، درست نیست و اتفاقا نوعی از بانکداری پُرسود است.
بانکداری اخلاقی؛ مفهوم ناشناخته در اقتصاد ایران
عضو هیات علمی گروه بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی گفت:با این وجود، بانکداری اخلاقی در کشور ما ناشناخته است و اگر بانک ها می دانستند که بانکداری اخلاقی چه میزان میتواند برای آنها جذب مشتری و سرمایه داشته باشد، حتما به این سمت می رفتند.
قلیچ با اشاره به اینکه ما در یک دوره ای در این زمینه کار کردیم، گفت: پیشنهاد می کنم بانک مرکزی کدهای اخلاقی را که ما برای بانک ها تدوین کردیم را دریافت و استانداردسازی ها را انجام دهد و به نظام بانکی کشور معرفی کند؛ همچنین بانک ها طبق این استانداردها در زمینه بانکداری اخلاقی فعالیت کنند و از آنسو نیز بانک مرکزی بتواند بانکها را درجه بندی کند.
به گفته وی، بانکداری اخلاقی در واقع میتواند اعتبار مناسبی را به بانک ها ببخشد اما در ایران فعلا هیچ بانکی از آن استفاده نمی کند. البته بانکداری سبز که مطرح می شود، بانکداری اخلاقی نیست و یک شاخه از بانکداری اخلاقی، بانکداری سبز است و در این نوع بانکداری به محیط زیست توجه می شود.
تاکنون هیچ یک از بانک ها به سمت اجرای بانکداری اخلاقی حرکت نکرده اند و باید بانک مرکزی ضوابطی را در این زمینه تدوین و ارایه کند
عضو هیات علمی گروه بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی اظهارداشت: بانک ها می توانند از طریق بانکداری اخلاقی میزان رضایت مشتریان خود را افزایش داده و علاوه بر آن، مشتریان فعلی بانکها نیز حفظ خواهند شد. همچنین تصویر مثبت و شهرت سازمانی برای بانک ها ایجاد می شود و باعث بهبود رفتار سازمانی و کاهش هزینه های ناشی از خطاهای سازمانی می شود.
قلیچ افزود: کارمندان بانک ها ممکن است اشتباهاتی را داشته باشند و این اشتباه یک هزینه ای را برای موسسه و بانک دارد. اگر بانکداری اخلاقی در آن بانک رشد کند احتمال خطای کارمندان بانک ها نیز پایین خواهد آمد؛ بنابراین از طریق کاهش هزینه های بانک ها، میزان سودآوری نیز بالا خواهد رفت.
وی تصریح کرد: با توجه به تجربیات جهانی بانکداری اخلاقی و معیارهای کشورمان، بانکداری اخلاقی به ۳ بخش درون بانکی، بین بانکی و فرابانکی تقسیم می شود. رابطه مدیران بانک ها با کارکنان که دارای کدهای اخلاقی مشخصی است مانند اینکه زمانی که مدیر می خواهد کارمند جذب کند، فرد ارتقاء شغلی می گیرد و یا در رشته خود پرورش می یابد. در بانکداری اخلاقی کارمند تنها در طول روز کار نمی کند و بانک موظف است نیروی خود را از لحاظ اطلاعاتی، روحی و آموزشی پرورش بدهد و اینها کدهای اخلاقی است.
عضو هیات علمی گروه بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی اظهارداشت: در درون بانک ها نیز روابطی وجود دارد و منظور این است که کارکنان در یک بانک اخلاقی چگونه باید با یکدیگر رابطه داشته باشند. بخش سوم رابطه بانک ها با مشتریان است و احترامی که بانک ها به مشتریان در شعب می گذارند و امانتداری که نسبت به سپرده های مردم دارند. در نظام بانکی ما به یکباره اعلام می شود که سپرده ها پرداخت نمیشود و این اوج بی اخلاقی بانکی است که بدون بررسی سپرده از مردم گرفته و به دلیل سوء مدیریت نمی تواند آن را برگرداند و به مشکل خورده است.
سوء مدیریتهایی که باعث لطمه به مشتریان میشود
قلیچ خاطرنشان کرد: در قانون عملیات بانکی وقتی سرمایه گذاری و سپرده گذاری انجام می شود، بانک وکیل مشتری می شود و باید طبق نظر موکل خود عمل کند؛ بنابراین در بانکداری اسلامی نیز وکیل باید از نظرات مشتریان تبعیت داشته باشند؛ از آنسو رعایت انصاف در تعیین نرخ سود تسهیلات نیز به عنوان کدهای اخلاقی شناخته می شوند.
به گفته وی، یک بخش کار نیز رابطه بانک ها با سهامداران است. اینکه بانک ها اطلاعات مناسب به مشتریان بدهند، مجامع به موقع برگزار شود، کفایت سرمایه مناسب باشد و سهامداران بانک در ریسک از دست دادن سرمایه خود قرار نگیرند. یک بخش دیگر کار رابطه رقابتی بین بانک ها و اخلاقیات است که در این زمینه نیز کدهایی وجود دارد و رابطه بانک ها با بانک مرکزی نیز مطرح است.
عضو هیات علمی گروه بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی افزود: زمانی که بانک مرکزی دستورالعملی را ابلاغ می کند بانک ها باید به صورت کامل آن را اجرا کنند. اگر بانکی از دستورات بانک مرکزی سرپیچی کند از بانک مرکزی یک امتیاز منفی می گیرد و همچنین اگر بانکی اجرای دستورالعمل بانک مرکزی را به درستی انجام ندهد و یا استانداردهای IFRS انجام نشود، بانک یک امتیاز منفی خواهد گرفت.
قلیچ اظهارداشت: بانک ها نباید یکدیگر را تخریب کنند و در عین حال تبلیغات نیز به نحوی نباشد که منجر به تخریب بانک های دیگر شود. یعنی اخلاق در رقابت بین بانکی باید وجود داشته باشد. یک بخش دیگر کار نیز این است که به مباحث فرابانکی می پردازد و آن هم اینکه به بحث های محیط زیست توجه شود و بانک در زمان تامین مالی دقت کند، آن طرحی که تامین مالی می شود آلاینده محیط زیست نباشد و یا اینکه بنگاه هایی که در تامین غذای پاک فعالیت دارند، تامین مالی مناسب تری برای آن صورت گیرد و درصد نرخ سود نیز متغیر باشد.
طراحی کدهای اخلاقی در نظام بانکی
وی ادامه داد: در بانکداری اخلاقی بانک ها می توانند امتیاز مثبت بگیرند. نکته دیگر ثبات اقتصادی و امنیت روانی جامعه است و بانکی که امنیت روانی جامعه را زیر سوال می برد و دیدیم در چند ماه اخیر چقدر امنیت روانی مردم به دلیل اقدامات برخی بانک ها تضعیف شد و اگر بانکی امنیت روانی جامعه را بهم بریزد و با رفتارهای نامناسب با سپرده گذاران و تبلیغات غیرواقعی، باید امتیاز منفی بگیرد؛ همچنین توجه بانک ها به اقشار ضعیف و تسهیلات دهی به مناطق محروم نیز دارای امتیاز است.
عضو هیات علمی گروه بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی افزود: جیپی مورگان به عنوان یکی از بانک های بزرگ دنیا اخیرا برنامه ریزی کرده که تمامی فعالیت ها تا انتهای سال ۲۰۲۰، در بخش انرژی های تجدیدپذیر انجام شود به نحوی که استفاده از انرژی در بانک ها با استفاده از مواد تجدیدپذیر باشد و هم اینکه در تامین مالی نیز به کسانی که در زمینه انرژی های تجدیدپذیر فعالیت دارند، فعالیت داشته باشد و این بانک به سمت بانکداری اخلاقی در شاخه محیط زیست حرکت کرده است.
قلیچ با تاکید بر اینکه بانکداری اخلاقی یک برند دست نخورده در ایران است اظهارداشت: دنیا به این سمت حرکت کرده و منافع اقتصادی آن را برده است. بانکداری اخلاقی تنها بانکداری سبز نیست و گستردگی بالایی دارد و در بخش درون بانکی، بین بانکی و فرابانکی نیز مطرح است.
به گفته وی، در اسلام اصول و اهداف کلی عدالت، اخلاق و ممنوعیت ربا و مسائلی از این دست را داریم. حال بنا به شرایط اول انقلاب به سمت ممنوعیت ربا در بانکداری حرکت کردیم و به عبارتی تنها یک شاخه از بانکداری اسلامی را دنبال کردیم و مورد توجه قرار گرفت در حالی که در دو شاخه بسیار مهم بانکداری اسلامی که عدالت و اخلاق است وارد نشدیم و اگر ما می خواهیم به دنبال بانکداری اسلامی باشیم چرا تنها به دنبال بانکداری بدون ربا هستیم و حرفی از بانکداری عدالت محور نیست؟ اتفاقا بانکداری اخلاقی یکی از شعب مهم و کمتر دیده شده بانکداری اسلامی است.
جای خالی بانکداری عدالت محور در اقتصاد ایران
عضو هیات علمی گروه بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی درباره این موضوع که به دلیل نگاه سودآوری بانک های خصوصی، آیا می توان انتظار داشت در صورت توسعه بانکداری اخلاقی، بانک های خصوصی نیز به سمت آن حرکت کنند؟ گفت: تفاوتی ندارد که بانک خصوصی باشد و یا دولتی چون به دلیل مزایای بسیار بالایی که این نوع بانکداری به دلیل حفظ و جذب مشتری دارد، برند بانکداری اخلاقی دارای جذابیت است؛ بانک ها می توانند به سمت آن حرکت کنند.
قلیچ با تاکید بر اینکه برخی از مردم تمایل دارند منابع خود را به بانکی بسپارند که در شاخه های اخلاقی فعالیت دارد، اظهارداشت: بنابراین برای بخش خصوصی و بانک های فعال در این بخش نیز تمایل خواهند داشت در این زمینه ورود کنند.
وی درباره دخالت دولت ها در امور بانک ها، ایجاد تسهیلات تکلیفی، برداشت های یکباره از حساب بانک ها در گذشته و مواردی مانند آن که می تواند به مفهوم بانکداری اخلاقی لطمه زده و بانک نتواند در این راه وارد شود، گفت: دولت هم می تواند در برقراری بانکداری اخلاقی کمک کند و هم اینکه مانع شود. کمک به این صورت است که بانک مرکزی کدهای اخلاقی را در نظام بانکی پیاده سازی کرده و بانک ها را رتبه بندی کند و به بانک هایی که رده اخلاقی خوب دارند در اخذ سپرده قانونی حمایت شوند و برای بانک ها تشویق گذاشته شود و از آنسو ایجاد مانع نیز این است که تسهیلات تکلیفی ایجاد کند و به اجبار بانک ها مجبور به فعالیت در برنامه های دولت ها باشند و بانک ها به جای اینکه بخواهند در مناطق محروم کشور فعالیت کنند، در بخش هایی تامین مالی کنند که دولت می خواهد و همچنین دغدغه ها و محدودیت هایی برای بانک ها ایجاد شود.
عضو هیات علمی گروه بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی اظهارداشت: البته بانک هایی که دارای مشکل کفایت سرمایه بوده و یا اینکه دچار دارایی های منجمد هستند دیگر به فکر بانکداری اخلاقی نخواهند بود. بانکی که در ضروری ترین مسائل خود مشکل دارد و ممکن است ورشکست شود و یا ریسک های بزرگی دارد، فرصت توجه به بانکداری اخلاقی نخواهد داشت. اگر بانک مرکزی و دولت بتواند شرایط اقتصادی را به سمتی ببرد که تورم کاهش یابد و رونق اقتصادی داشته باشیم، بانک ها فرصت فکر کردن به بانکداری اخلاقی را پیدا می کنند، ولی وقتی مشکلات محیطی و قانونی اقتصاد بالا است، بانک درگیر مسائلی می شود که نمی تواند به بانکداری اخلاقی فکر کند و بزرگترین کمک دولت می تواند این باشد که زمینه هایی ایجاد شود که بانک ها بتوانند به فعالیت اصلی خود بپردازند.
لزوم حمایت دولت از ایجاد بانکداری اخلاقی
قلیچ در این خصوص که چگونه مشتریان بانک ها می توانند مطمئن باشند بانک اخلاقی در حال فعالیت در شاخه های اصلی این نوع بانکداری است؟ اینکه بانک ها در پروژه هایی وارد می شوند که دارای موافقان و مخالفانی در کشور است، چگونه می توان به سپرده گذار اطمینان داد بانک در حال فعالیت اخلاقی است؟ گفت: بانکداری اخلاقی دارای یک سری تابع هدف است و اولویت هایی را دارند؛ البته در دنیا به این صورت نیست که بانک های اخلاقی در تمامی شاخه ها وارد شوند، ممکن است بانکی به مناطق محروم توجه کند و یا مسائل محیط زیست و یا رعایت اخلاق با مشتریان که بانک مشتری مدار می شود.
وی خاطرنشان کرد: اینکه بانک ها در شاخه مشتری مداری وارد شوند یک نوع تسهیلات خواهد پرداخت و اگر وارد شاخه محیط زیست شوند، بنگاه ها و کارخانه های تولید پاک را تامین مالی می کنند. البته در این زمینه بانک مرکزی می تواند شاخه بندی و امتیازبندی کند که بتواند بانک ها را در شاخه های بانکداری اخلاقی وارد کند. به عنوان نمونه وقتی توجه به محیط زیست در جامعه تضعیف می شود، می تواند امتیاز فعالیت بانک ها در این بخش را افزایش دهد که تامین مالی به سمت توجه به محیط زیست برود.
عضو هیات علمی گروه بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی اظهارداشت: به صورت کلی برای عملیاتی شدن بانکداری اخلاقی باید ابتدا شرایط اقتصادی به وضعیت ثباتی برسد که بتوان اینگونه مفاهیم را عملیاتی کرد. هر بانکی در هر شاخه می تواند برند اخلاقی را بگیرد.
به گفته قلیچ، بانکداری اخلاقی سودآور بوده اما ممکن است در بلندمدت نتیجه داشته باشد. یک ترس این است وقتی بانکداری اخلاقی در محافل مختلف مطرح می شود، هر بانکی که یک اقدام کوچک انجام میدهد آن را بانکداری اخلاقی بنامد و زیر سوال برود. برای این مسئله بانک مرکزی باید ورود کند و یک چارچوب مشخصی برای بانکداری اخلاقی داشته باشیم و از پراکنده کاری جلوگیری شود. نمی توان گفت یک بانک با ساخت چند مدرسه خود را اولین بانک اخلاقی کشور بنامد، بنابراین بانک مرکزی باید در این زمینه امتیازبندی هایی را داشته باشد زیرا ممکن است همان بانک مدرسه ساز با مشتریان و کارمندان خود بداخلاقی داشته باشد و یا در محیط بانک از کالاهای آلاینده و انرژی بر استفاده کند. یکی از کارهای بانکداری اخلاقی، جلوگیری از اتلاف انرژی است که باید امتیاز داشته باشند، حال بانکی اگر ۱۰۰ مدرسه بسازد، اما ۳ هزار شعبه در کشور داشته باشد که اتلاف انرژی می کنند و به مشتریان احترام گذاشته نمی شود و به مقررات بانک مرکزی هم بی توجهی می شود، بانکداری اخلاقی نیست.
وی گفت: بنابراین در زمینه بانکداری اخلاقی نیازمند نوعی ساماندهی هستیم تا بانک ها بدون برنامه ریزی مشخص به سمت آن نروند و شرایط تخریب این برند بزرگ جهانی فراهم نشود.
منبع: خبرگزاری ایبنا
علاقه بانکها به تاخیر تادیه برای گرفتن جریمه دیرکرد
نوشته شده توسط مدیربانکداری اسلامی و لزوم عمل به آن مسئلهای است که امروزه به چالش بزرگی تبدیل شده است. دریافت سودهای بالای بانکی و جریمه دیرکرد از یک سو در سالهای اخیر با واکنش مراجع تقلید روبهرو شده است و از سوی دیگر با اعتراضات مردمی نسبت به دریافت این نوع سودهای بانکی بالا و نابرابر مواجه شدهایم، در همین باره گفتوگویی داشتهایم با محمدجواد محققنیا عضو سابق هیئت مدیره بانک رفاه و عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی.
درباره نحوه اجرای صحیح عقود فقهی در بانکها توضیح دهید؟
اصل ورود عقود و قراردادها به بانکها کلاسیک کردن آن است بدین صورت که عقود هیچ گونه ریسکی را متوجه سپردهگذار و بانک نکند. تجربه من که سالها در مقام عضو هیئت مدیره بانکها بودهام اینچنین بود که در تسهیلات بالای 10 میلیارد و وامهای کلان که من ناظر آن بودهام تقریبا همه مربوط به کار و فعالیت اقتصادی بوده است و به این شکل نبوده که کلا قراردادها صوری باشد و هیچ معاملهای صورت نگیرد.
ولی آیا اینکه فعالیتهای شرکتها و افراد و شریک بانکها واقعا با سود همراه بوده است یا مجبور بودهاند که حتی بدون کسب بود به بانکها سود پرداخت کنند، این نیاز به بررسی میدانی دارد تا درباره شبهه غیرشرعی تحقیق و تفحص بشود تا واقعا معلوم بشود که شریک بانک به اندازه 20 درصد سود به دست آورده که میخواهد به بانک پرداخت کند یا خیر.
اما حتما یک فعالیت اقتصادی در ما به ازای تسهیلات بانکی بوده است و اینطور نبوده که پول را بگیرد و در جای دیگری مصرف کند. بانکها حتی نظارتهایی هم در این باب داشتهاند مثلا پولها را مرحله به مرحله به مشتری میدادند یا در خرید مواد اولیه مشتری را ملزم میکردند که چک را به نام فروشنده مواد صادر کنند تا تقلب صورت نگیرد.
اوضاع اجرای عقود فقهی در وامهای خرد و کوچک که بخش عمده تسهیلات را نیز به خود اختصاص داده چگونه است؟
این درباره وامهای کلان بود و در وامهای خرد هم تا حدودی عقود اجرایی میشود و فعالیت اقتصادی شکل میگیرد. بله ممکن است در حجم انبوه این وامهای خرد بخشی از آنها به صورت صوری بوده باشد و فعالیت اقتصادی هم شکل نبوده باشد. اما اکثر موارد وامها در محل خودش خرج میشد.
اما نکته مهم به غیر از صوری بودن قراردادها این است که چه در وام کلان و چه خرد آن است که آیا شریک و مشتری بانک سود میکند که به بانک بپردازند یا بالاجبار سود به بانک میدهد.
بانکداری اسلامی واقعی در یک جامعهای است که فریب، دروغ و ... نباشد و در آن جامعه اکثریت سالم و پاک باشند. اصل و اساس بانکداری اسلامی اعتماد است و اعتماد در جایی اتفاق میافتد که طرفین معامله امین و راستگو باشند. بانکها بعضی اوقات منفعل هستند و بعضی جاها نیز تاثیرگذار هستند و ممکن است فضای بیاعتمادی را تشدید کنند اگرچه خودشان نیز قربانی این عمل نادرستشان میشوند.
این کلاف سردرگمی شده است که از یک سو بانکها میگویند که جامعه درست شود و به تبع آن ما نیز درست میشویم و از سوی دیگر مردم توقع دارند بانکها نقش موثر و صحیح خود را ایفا کنند و در حقیقت اول خود بانکها تصحیح بشوند.
لازم به ذکر است که دولت و نهادهای فرهنگی نیز در این قضیه کاملا موثرند و بانکداری اسلامی اگر بخواهد به تمام معنا انجام بشود باید تمام این مولفهها رعایت شود.
به نظر شما بانکها در فعالیتهای اقتصادی که با تسهیلات گیرندهها دارند ریسک میپذیرند و در واقع در سود و زیان با مشتری سهیم هستند یا خیر؟
ساختار اصلی بانکها رباآلود طراحی شده است و فعالیت بانک قرض و بهره شده است و در مهندسی مالی که در دنیا مطرح است بانکها برای افراد ریسکگریز طراحی شدهاند و به طبع بانکها هم دنبال ریسک و خطر نیستند. در این فضای بدون ریسک بانکها اگر بخواهیم به آنها ریسک تزریق کنیم با روحیات بانکها سازگار نمیشود و نیز چون بانکداری ما از نوع تجاری است بانکها ادعای واسطهگری میکنند و به گفته خودشان دنبال خرید و فروش پول هستند.
حل رهاسازی بانکها ازاین ساختار ربا آلود چیست؟
اگر واقعا بخواهیم بانکداری اسلامی را پیاده کنیم باید به دنبال تغییر ساختارها باشیم و در دنیا چندین نوع و مدل بانکداری ارائه میشود که میتوانیم هر کدام که به بانکداری اسلامی است را الگوبرداری کنیم.
از نظر رقمی اگر بگوییم چند وام کلان مساوی با چند هزار وام خرده است و آنچه که من در وامهای کلان در بانکها میدیدم پروژه و فعالیت اقتصادی با آن صورت میگرفت. من اعتقادم این است که عقود مشارکتی در پروژههای بزرگ صحیحتر و به صرفهتر است و باید از سایر موارد یعنی پروژههای خرد و کوچک از عقود مبادلهای استفاده کرد.
چرا عقود مشارکتی نباید در پروژه های خرد و چند میلیون تومانی بسته شود؟
فاکتورهای صوری و عقود غیرواقعی بیشتر در معاملات مشارکتی رخ میدهد بر همین اساس بهتر است در پروژههای بزرگ و کلان مشارکتی اجرایی شود. از سایر موارد یعنی پروژههای خرد و کوچک به سمت معاملات مبادلهای برویم. در سطح پروژههای خرد و کوچک رخ میدهد و ارقام مبالغ اینها در حد چند میلیون تومان است ولی وامهای کلان صوری بودن و فاکتورسازی در آن کمتر دیده میشود.
راه کاری که بشود تا سر حد توان صوری سازی و فاکتورسازی در عقود فقهی حل شود، چیست؟
اولا؛ در وامهای کوچک و پروژههای خرد که تعداد زیادی نیز هستند نباید از عقود مشارکتی که ماهیت سود متغیر دارند و فاکتورسازی بیشتر در آن دیده میشود استفاده کرد و بیشتر باید به سمت عقود مبادلهای رفت. دوما؛ در دنیا مردم برای خرید ماشین و خانه و... نزد بانک نمیروند بلکه به شرکتهای مختص به آنها مراجعه میکنند.
مثلا برای خرید ماشین به شرکت ماشینسازی میروند و شرکت به طور اقساط ماشین را به مشتری میفروشد و در حقیقت شرکتها با بانکها طرف میشوند و نه بانکها با مردم و جامعه. بنابراین عقود مبادلهای را باید در وامهای خرد فرهنگسازی کرد و آن را از طریق رویارویی شرکتها با بانکها و نه رویارویی بانکها با مردم.
لطفا درباره محاسبه سود علیالحسابها توضیح دهید؟ آیا واقعا علیالحساب محاسبه میشود یا ثابت است؟
متاسفانه از سال 84 حسابداری تعهدی مبنای حسابداری در بانک مرکزی شد. حسابداری تعهدی توجهی به این ندارد که تسهیلات اعطایی بانکها سود داشته باشد یا نداشته باشد و در واقع حسابگری غیرمتغیر دارد. در این نوع حسابداری بانک محاسبه میکند که چه میزان وام داده و براساس آن مثلا باید 20 درصد بازپرداخت داشته باشد و میگوید که باید حتما این مقدار درآمد اکتساب شود و متاسفانه این روش بانکها را آلوده کرده است و لازم است که بانک مرکزی این روش را که سود متغیر در آن تعریف نشده را اصلاح کند و باید با ضریب دادن به شکل آهسته آهسته این روش را از میان بانکها بردارد.
درباره فاصله قابل توجه میان نرخ سود بانکی با نرخ تورم توضیح دهید؟ این شائبه ربا ندارد؟
این مسئله هیچ ربطی به ربوی بودن ندارد و حتی نرخ سود بانکی نیز ربطی به نرخ تورم هم ندارد. سود بانکی در واقع میانگین بازده اقتصاد منهای حقالوکاله بانکها است. اگر مثلا نرخ بازده اقتصاد را 15 درصد باشد 3 درصد حقالوکاله متعلق به بانکها میشود. بنابراین نباید به طور مستقیم تورم را به نرخ سود بانکی مربوط کرد و به نوعی میتوان گفت در نظرگیری نرخ تورم خودش به شکل ضمنی در نرخ بازدهی اقتصاد کشور لحاظ میشود. البته نرخ بازدهی اقتصاد ما بیشتر از 15 درصد نیست و طبعا باید نرخ سود بانکی هم به همین مقدار کاهش پیدا کند.
چرا شاهد آن هستیم که بانکها تمایل و رغبتی به کاهش سود بانکی ندارند؟
اما چند عامل باعث شده که بانکها مایل نباشند که نرخ سود سپردهها را کاهش دهند: 1. رقابت منفی بانکها با یکدیگر برای جلب مشتری بیشتر و سود بیشتر، 2. حسابداری تعهدی، 3. بعضی فعالیتهای غیرقانونی مثل قاچاق، چون سود بالایی دارند و قاچاقچی وقتی از بانک وام میگیرد راغب است هر میزان سود را به بانک بابت بازپرداخت بپردازد که این اقدام بر روند افزایشی سودهای بانکی کاملا اثرگذار است و به نوعی به همه مشتریان بانکی سرایت کرده است.
درباره دریافت تاخیر تادیه (جریمه دیرکرد) که سود بالایی برای بانکها به ارمغان داشته توضیح دهید؟
جریمه تاخیر نیازمند یک نگاه جامع است. بانک وقتی به یک غریبه وام میدهد و اطلاعی هم ندارد که آیا مشتری مبلغ بازپرداخت را دارد که نمیدهد و یا نمیخواهد بدهد. بنابراین اعتمادی بین بانک و مشتری از قبل وجود ندارد. به همین خاطر باید جریمه برای فردی که دیر بدهی و بازپرداخت خود را میدهد اعمال شود. اما راهکارهای دیگری نیز باید تعبیه شود و جریمه دیرکرد چون مقداری شائبه غیر شرعی دارد باید در مرحله آخر سراغ آن رفت.
البته جریمه دیرکرد از نظر تعدادی از مراجع مشکلی ندارد و انصافا بانک هم باید ابزاری داشته باشد که مشتری را ملزم به تصفیه بازپرداخت کند. ولی باید راهکارهایی غیر از اخذ جریمه دیرکرد لحاظ شود تا شائبه شرعی آن برطرف شود.
اما دیده می شود که بانکها تمایلی ندارند که دنبال راهکارهای دیگری بروند. علت این معضل چیست؟
البته بانکها زیاد علاقهای به توقف جریمه دیرکرد ندارند و برایشان سخت است که روش دیگری را دنبال کنند و حتی میتوان گفت که با بانک مرکزی نیز در این زمینه همکاری لازم را نمیکنند و متاسفانه حتی برخی بانکها علاقه دارند که شخص تاخیر کند تا بیشتر سود کسب کنند.
ولی بانک مرکزی باید وارد عمل بشود و کسی که بازپرداختش را دیر میپردازد مجازاتی غیر از دریافت جریمه را در سیستم بانکی لحاظ کند مثلا شخص خاطی را از خدمات اجتماعی محروم کنند.
و البته درآمد بانکها در این زمینه نیز چشمگیر است. مثلا سال 94 در یکی از بانکهای نسبتا کوچک قرار بر این شد که جریمه دیرکرد وامهای قرضالحسنه بخشیده شود وقتی که محاسبه کردند با مبلغ چشمگیر 5 میلیارد تومان بابت این بخشودگی مواجه شدند. بنابراین ممکن است بعضی بانکهای بزرگ جریمه دیرکردشان به حدود 20 یا 30 میلیارد تومان در وامی مثل قرضالحسنه برسد.
منبع: خبرگزاری تسنیم
استانداردهای کفایت سرمایه، مسیر اتصال به بازارهای مالی اسلامی
نوشته شده توسط مدیر
شاخص کفایت سرمایه، از جمله نسبتهای بینالمللی سنجش سلامت بانکی است که معمولا در چارچوب استانداردهای کمیته بال مورد توجه قرار میگیرد. با این حال به دلیل ویژگیهای خاص بانکهای اسلامی و تفاوت سطوح ریسک مورد پذیرش آنها در مقایسه با بانکهای متعارف، موسساتی در سطح بینالمللی تشکیل شده و اقدام به تهیه استانداردهای نظارتی و احتیاطی خاص برای بانکهای اسلامی (به ویژه در حوزه کفایت سرمایه) میکنند. دو مورد از معروفترین موسسات مذکور عبارتاز سازمان حسابداری و حسابرسی مؤسسات مالی اسلامی (AAOIFI) و هیات خدمات مالی اسلامی (IFSB) است.
در این رابطه در مارس ۱۹۹۹، سازمان آاوفی، الگوی تعدیل شده کفایت سرمایه را با هدف شمول ویژگیهای بانکداری اسلامی مطرح و محاسبات آن را بر اساس ریسکهای مرتبط با عقود مختلف شرعی طراحی و ارائه کرد. در سال ۲۰۰۵ نیز آی اف اس بی تحت استاندارد شماره ۲، محاسبات کفایت سرمایه برای موسسات مالی و اعتباری اسلامی را الزامی و حداقل آن را بر اساس ابزارهای سرمایهگذاری و تامینمالی شریعت همچون مرابحه، سلف، استصناع، اجاره، مشارکت، مضاربه و غیره تعیین کرد. این استاندارد دو هدف اساسی را دنبال میکرد که عبارتند از:
· معرفی ساختار و محتوای خدمات و تسهیلات مالی اسلامی که در استانداردهای متعارف کفایت سرمایه شناسایی و گنجانده نشدهاند.
· استاندارد کردن روشهای شناسایی و مقایسه ریسکهای خدمات و تسهیلات مالی اسلامی و تعیین اوزان ریسکهای مربوطه، در تطابق با استانداردهای جهانی.
علاوه بر این هیات خدمات مالی اسلامی با توسعه دانش بانکداری اسلامی و در انطباق با تغییرات بینالمللی حوزه نظارت و بانکداری، تاکنون طی سالهای ۲۰۰۹ و ۲۰۱۳ تغییراتی را در الزامات برآورد و اندازهگیری کفایت سرمایه در چارچوب اسلامی اعمال و ارائه کرده است.
نباید فراموش کرد که اهمیت کفایت سرمایه، در مفهوم کیفیت سرمایه و کفایت آن برای جبران داراییهای ریسکی بانک اسلامی در زمان بحران نهفته است. با وقوع بحران، بانک اسلامی باید سرمایه کافی برای پوشش انواع ریسکهای موجود در فعالیتهای خود را داشته باشد. با توجه به اینکه عقود اسلامی به صورت ذاتی دارای انواعی از ریسکها هستند، لذا تهیه استانداردهای خاص برای بانکهای اسلامی توسط موسسات بینالمللی قابل توجیه است.
با توجه به اهمیت الزامات کفایت سرمایه بانکی، در ایران آییننامه کفایت سرمایه در سال ۱۳۸۲ منطبق با مقررات بال ۱ تنظیم و به بانکها ابلاغ شد. آخرین تغییر و جایگزینی مقررات کفایت سرمایه مربوط به ۲۳ خرداد ۱۳۹۶ است که با تصویب شورای پول و اعتبار و با هدف همگرایی نظام بانکی کشور با آخرین استانداردها و ضوابط نظارت بانکی بینالمللی صورت پذیرفت و نتیجه آن تصویب و ابلاغ دستورالعمل جدید محاسبه سرمایه نظارتی و کفایت سرمایه موسسات اعتباری بود.
بررسی این دستورالعمل، انطباق آن با مقررات بال ۳ و تاکید بر محاسبه سپر سرمایه برای ریسک اعتباری، بازار و عملیاتی را نشان میدهد. اما نکته قابل توجه آن است که در حال حاضر و تحت مقررات بال ۴ تغییراتی در الزامات کفایت سرمایه صورت گرفته و تحت این مقررات علاوه بر الزامات ریسک اعتباری، بازار و عملیاتی، الزامات برآورد و محاسبه کفایت سرمایه برای ریسک طرفین تجاری، ریسک نرخ بهره و سایر موضوعات نیز مطرح شده است که هر کدام شیوه نوینی در برآورد سرمایه نظارتی و کفایت سرمایه را مطرح میکند. بنابراین، همگرایی با استانداردهای حسابداری و مقررات نظارتی جدید بینالمللی به عنوان ارکان با اهمیت در اتصال بازارهای مالی داخلی به نظام مالی بینالمللی، توجه فوری به تغییرات و تحولات حوزه بانکی را میطلبد.
علاوه بر این، نظام بانکی کشور بر اساس قانون عملیات بانکی بدون ربا به فعالیت مشغول است و از سوی دیگر، تاکنون استانداردها و دستورالعملهای مختلفی توسط هیات خدمات مالی اسلامی و سازمان حسابداری و حسابرسی مؤسسات مالی اسلامی منتشر شده که کفایت سرمایه و تحولات آن یک نمونه از این مجموعه دستورالعملها است. اما در شبکه بانکی کشور، تاکنون حداقل در این حوزه دستورالعملی در انطباق با مقررات اسلامی ارائه نشده است. بنابراین، علاوه بر اهمیت توجه به الزامات بینالمللی متعارف، ضرورت دارد با هدف اتصال شبکه بانکی کشور به بازارهای مالی اسلامی بینالمللی، در اصلاح و بازبینی مقررات کفایت سرمایه و سایر مقررات نظارتی یا احتیاطی، به مسائل مرتبط با بانکداری اسلامی نیز توجه شود.
منبع: خبرگزاری ایبِنا
لوازم نقشآفرینی رسانه در زمینه بانکداری و مالی اسلامی بررسی شد
نوشته شده توسط مدیرحمید صابر فرزام، رئیس سازمان قرآنی دانشگاهیان و مدیرعامل خبرگزاری ایکنا، صبح امروز چهارشنبه ۱۱ مرداد ۹۶ در دیدار با کامران ندری، مدیر گروه بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی، ضمن معرفی فعالیتهای این مجموعه اظهار کرد: سازمان قرآنی دانشگاهیان دارای پنج زیرمجموعه از جمله مرکز رشد و شکوفایی فناوریها و هنر قرآنی، مرکز آموزشهای تخصصی علوم و فنون قرآنی، خبرگزاری ایکنا، پژوهشکده مطالعات میان رشتهای قرآن کریم و مرکز تولیدات چندرسانهای است.
رئیس سازمان قرآنی دانشگاهیان به فعالیت مرکز رشد و شکوفایی فناوریها و هنر قرآنی اشاره کرد و گفت: در این مرکز، تلاش ما بر این است که ایدههای جدید را تجاریسازی کرده و از افراد با استعدادی که نیازمند حمایت هستند و توانایی تجاریسازی ایدههای خود را ندارند، حمایت کنیم.
فرزام یادآور شد: سازمانی قرآنی دانشجویان و خبرگزاری ایکنا، مسائل حوزه اقتصاد اسلامی را به صورت جدی مورد توجه قرار دادهاند و در چند سال اخیر نیز چند مجموعه به مجموعههای این سازمان اضافه شده و از جمله مرکز رشد فناوریها و هنر قرآنی، اولین مرکز رشدی است که در زمینه تجاریسازی و حمایت از ایدههای دینی و قرآنی فعالیت دارد.
وی افزود: در دو اجلاس اقتصادی اخیر در مالزی و روسیه که بنده حضور داشتم، بیشترین مباحث در مورد بانکداری و مالی اسلامی بود اما متأسفانه مخصوصا در عرصه بینالمللی در زمینه تولید محصولات دینی و قرآنی در وضعیت مناسبی قرار نداریم.
مدیرعامل خبرگزاری ایکنا ادامه داد: هدف ما در مرکز رشد فناوریها و هنر قرآنی، حمایت از فارغالتحصیلان و کسانی است که ایدهای دارند و سرمایهای ندارند و رویکرد ما در مرکز آموزشهای تخصصی علوم و فنون قرآنی هم آموزشهای معمول قرآنی و دینی نیست بلکه آموزش ایجاد شغل مرتبط با فعالیتهای دینی و قرآنی را در دستور کار داریم.
صابرفرزام با اشاره به آغاز فعالیت مرکز تولیدات چندرسانهای این مجموعه در آینده نزدیک اظهار کرد: مرکز تولیدات چندرسانهای ما یکی از معدود مراکزی است که به طور مستقیم از طریق فیبر نوری با صداوسیما در ارتباط است و تهیه برنامههای اقتصادی با موضوع اقتصاد اسلامی نیز به ما پیشنهاد شده است.
رئیس سازمان قرآنی دانشگاهیان یادآور شد: همچنین آموزش مکاسب به بازاریان و کسبه و بررسی وضعیت بانکداری و مالی اسلامی در کشور را نیز از ما خواستهاند تا بعد از تولید از طریق صدا و سیما پخش شود.
فرزام با اشاره به اهمیت برقراری گفتوگوهای چندجانبه در زمینه بانکداری و مالی اسلامی در کشور اظهار کرد: مجموعه جهاد دانشگاهی به دلیل برخورداری از چند رسانه مهم و همچنین سازمان قرآنی دانشگاهیان میتوانند در زمینه ایجاد گفتوگوهای چند جانبه پیشقدم باشند.
وی اظهار کرد: همچنین لازم به یادآوری است که سازمان دانشجویان جهاد دانشگاهی، سه سال است که موضوع برگزاری مسابقات مناظرات دانشجویی را پیگیری میکند و دانشجویان به دلیل عدم وابستگی خود، میتوانند بسیاری از مسائل مهم همانند وضعیت بانکداری اسلامی در کشور را مورد مناظره و ارزیابی قرار دهند.
براساس این گزارش، ندری نیز در ضمن این دیدار ضمن تقدیر و از فعالیتهای سازمان فعالیتهای قرآنی دانشگاهیان و خبرگزاری ایکنا اظهار کرد: اکنون بخشی از اقتصاد اسلامی، کاربردی و به دنیا معرفی شده و برای خود بازار پیدا کرده است اما باید دانست که کشورهای اسلامی در زمینه تأمین مالی اسلامی دارای رویکردهای متفاوتی هستند و البته موفقیتهای آنها در این زمینه بیشتر از ما بوده است.
وی ادامه داد: در زمینه بانکداری و تأمین مالی اسلامی، جای کار بیشتری وجود دارد؛ چراکه ما ایدههای بسیاری در این زمینه داریم اما از این ایدهها به خوبی حمایت نمیشود و باید دانست که نقشآفرینی در عرصه مالی اسلامی از بُعد بینالمللی، کار سختی است و کشور ما نقش زیادی در این زمینه ندارد.
مدیر گروه بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی اظهار کرد: عملیاتی کردن طراحیهای مالی اسلامی و ایجاد بازار برای محصولات، نیازمند زیرساختهای فنی و تخصصی است که در کشور ما وجود ندارد و انشاءالله شما بتوانید با فعالیتهای رسانهای و آموزشی خود در زمینه رفع این موانع کمک کنید.
ندری با اشاره به دلایل عدم موفقیت بانکداری و مالی اسلامی در کشور اظهار کرد: بخشی از این مسئله به روابط سیاسی ما با دنیا مربوط است که ریسک اعتباری ما را بالا برده است و به نظرم تا نگرش ما به دنیا تغییر پیدا نکند، نمیتوانیم چندان با موفقیت عمل کنیم.
عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق(ع) یادآور شد: اکنون بازار سرمایه ما به لحاظ طراحی ابزارهای لازم، قوی است اما وقتی این ابزار و محصولات ابداعی وارد بازار میشوند، کارکرد ندارند و این امر به دلیل مشکلاتی است که ذکر شد. همچنین باید دانست که دانش مالی ما در مقایسه با سایر حوزههای دانش در کشور، پیشرفت چندانی نداشته است و این امر هم مانعی برای توسعه بانکداری و مالی اسلامی در کشور است.
مدیر گروه بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی با اشاره به مشکلات بانکداری اسلامی در کشور اظهار کرد: بسیاری از بانکهایی که در کشور، تابلوی بانکداری اسلامی را نصب کردهاند، در واقع به شیوه اسلامی عمل نمیکنند بلکه تحت پوشش بانکداری اسلامی، منابع لازم را جمعآوری کرده و در موارد دیگر هزینه میکنند.
ندری در پایان تأکید کرد: تفکرات غلط، عاقبت نتیجه خود را در معیشت مردم نشان میدهد و هر چیزی که جامعه را به سمت تنگناهای معیشتی ببرد، اسلامی نیست.
منبع: خبرگزاری ایکنا
مرکز پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی سازمان بورس و اوراق بهادار، به تازگی، گزارشی پژوهشی با عنوان «نقش شورای فقهی در بازار سرمایه اسلامی با تأکید بر شورای نظارت شرعی مالزی» به قلم مجتبی کاوند منتشر کرده است.
در این گزارش آمده است: یکی از ارکان ضروری برای اطمینان از انطباق با شریعت فعالیتهای مالی، بانکی و بیمهای در کشورهای مختلف، شورای نظارت فقهی است که به مدلهای متفاوتی تشکیل میشود. در کشور مالزی بهطور خاص، دو شورای نظارت شرعی مرکزی وجود دارد که یکی مختص بازار پول و بیمه و دیگری ویژه بازار سرمایه است. کمیتههای فقهی نیز بهعنوان مکمل شوراهای فقهی در سطح نهادهای مالی اسلامی وجود دارد.
کمیسیون اوراق بهادار مالزی، یک نهاد قانونی است که بر اساس قانون کمیسیون اوراق بهادار (SCA) مالزی مصوب ۱۹۹۳ به منظور ارائه گزارش مستقیم به وزیر خزانهداری تأسیس شده است. این نهاد یک مجموعه کاملاً تنظیمی برای مقرراتگذاری و توسعه بازار سرمایه در مالزی محسوب میشود. این کمیسیون بهطور مستقیم مسئول مقرراتگذاری و نظارت بر فعالیتهای نهادهای بازار شامل بورسها، اتاقهای پایاپای، و نظارت مستمر بر روی مجوزهای صادره بر اساس قانون صنعت اوراق بهادار (SIA) مصوب ۱۹۸۳ و قانون صنعت قراردادهای آتی (FIA) مصوب ۱۹۹۳ است.
این کمیسیون بهمنظور توسعه بازار سرمایه ملی، توسعه بازار سرمایه اسلامی را بهعنوان برنامه اصلی خود مد نظر قرار داده است. این برنامه در برنامه کلان بازار سرمایه مالزی که از ۲۲ فوریه ۲۰۰۱ آغاز گردیده، گنجانده شده است. یکی از اهداف اصلی مطرح شده در این برنامه تبدیل مالزی بهعنوان مرکز بازار سرمایه اسلامی بینالمللی است. کمیسیون اوراق بهادار مالزی برای دستیابی به این هدف، دو رویکرد زیر را مد نظر قرار داده است:
۱- ایجاد زیرساختهای ضروری برای تحقیق، بحث و تبادل نظر؛ و ۲- انجام تلاش ویژه برای توسعه و تقویت بازار سرمایه اسلامی در مالزی. استفاده از این رویکردها، سیستم بازار سرمایه را مانند بخشهای بیمه و بانکداری به سیستم دوگانه تبدیل خواهد کرد. این کمیسیون گامهای مهمی برای استقرار زیرساختهای مورد نیاز جهت توسعه بازار سرمایه اسلامی انجام داده است که عبارتند از: ۱- تأسیس دپارتمان بازار سرمایه اسلامی (ICMD) که به واحد بازار سرمایه اسلامی معروف است؛
۲- تأسیس گروه مطالعاتی ابزارهای مالی اسلامی (IISG)؛
۳- تأسیس شورای مشورتی فقهی. در این گزارش پس از معرفی انواع کمیتههای شرعی و مدلهای آن در کشورهای مختلف به شورای مشورتی فقهی کمیسیون اوراق بهادار مالزی بهطور خاص پرداخته شده است.
در بخش دیگری از این مقاله آمده است: امروزه با توجه به پیچیدگیهای بازار سرمایه و ابزارهای متنوع پیشنهادی، رکن معتبری مورد نیاز است تا در مورد مسائلی که به لحاظ شرع اسلام مجاز است یا مجاز نیست، رهنمودهایی را تعریف و ارائه دهد پیشنیاز ضروری این امر آن است که این رکن زیرساختهای کافی را داشته باشد تا سیستم بتواند به طور کارا و مؤثر فعالیت کرده و کارکردهای خود را ایفا نماید.
نقش شورای فقهی در بازار سرمایه اسلامی
در این راستا به واحد بازار سرمایه اسلامی در بخش توسعه و سیاستگذاری بازار کمیسیون اوراق بهادار اختیار داده شده تا در مورد محصولات و فعالیتهایی که در بازار سرمایه اسلامی در مالزی وجود دارد پژوهش نموده و آن را توسعه دهد.
در بخش دیگری از این گزارش میخوانیم: شورای مشورتی فقهی کمیسیون اوراق بهادار، براساس بخش ۱۸ قانون کمیسیون اوراق بهادار مصوب ۱۳۹۳ تأسیس شد. این شورا به منظور اطمینان از اینکه فعالیت بازار سرمایه اسلامی منطبق با اصول اسلامی است، تأسیس گردید. دامنه فعالیت شورای فقهی، مشاوره دادن در زمینه کلیه موضوعات مرتبط با توسعه جامع بازار سرمایه اسلامی و کارکردها به عنوان مرکز مرجع موضوعات مرتبط با بازار سرمایه اسلامی است. اعضای شورای مشورتی فقهی شامل دانشمندان یا فقهای اسلامی و متخصصان مالی اسلامی است.
فهرست اوراق بهادار تأیید شده توسط شورای مشورتی فقهی، سالانه در ماههای آوریل و اکتبر به روز رسانی میشود. اوراق تأیید شده شامل سهام عادی، وارانتها و حقوق مشترک قابل نقل و انتقال هستند. این بدان معنی است که وارانتها و حقوق مشترک قابل نقل و انتقال نیز که سهام پایه منطبق با شرع دارند، از نظر شرعی به عنوان اوراق بهادار مورد تأیید طبقهبندی شدهاند. از سوی دیگر اوراق قرضه و سهام قرضه یا سهام وام سرمایه فقط در صورتیکه بر مبنای اصول شرعی منتشر شده باشند، منطبق با شرع محسوب میشوند.
نویسنده در بخش دیگری از این گزارش به ارائه توضیحاتی درباره کمیته فقهی در بازار سرمایه ایران پرداخته و آورده است: پس از تصویب قانون بازار اوراق بهادار در سال ۱۳۸۶ ، زیرساختهای قانونی برای طراحی ابزارها و نهادهای مالی جدید در بازار سرمایه ایران فراهم شد. بر این اساس، دستورالعمل کمیته تخصصی فقهی در سال ۱۳۸۶ به تصویب هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار رسید و فعالیت آن آغاز گردید. این کمیته در بدو فعالیت خود بررسی شرعی ابزارهای و نهادهای جدید را در دستور کار قرار داد و تاکنون با گذشت ۱۰ سال از فعالیت خود بالغ بر ۱۵۰ جلسه برگزار و حدود ۷۵ مصوبه داشته است.
با گسترش فعالیتهای کمیته تخصصی فقهی و افزایش حجم موضوعات ارجاعی به این کمیته، سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیم گرفت، کارگروه تخصصی فقهی در قم تشکیل شود تا این کمیته به عنوان بازوی کمیته فقهی، موضوعات ارجاعی به کمیته تخصصی فقهی را بررسی و جمعبندی نماید و سپس راه حلها را در کمیته فقهی مطرح نماید تا روند تصمیمگیری در مورد موضوعات شتاب بیشتری به خود گیرد. بر این اساس، کارگروه تخصصی فقهی قم در بهمن ماه ۱۳۹۰ تشکیل شد. این کارگروه متشکل از ۵ فقیه متجزی آشنا به مسائل بازار سرمایه است و به طور معمول جلسات آن با محور موضوعاتی که در آینده در دستور کار کمیته فقهی مطرح خواهد شد، هر دو هفته یکبار تشکیل میشود. به منظور تشکیل کمیته تخصصی فقهی، دستورالعملی تهیه گردید که به تصویب هیئت مدیره سازمان رسیده است.
برای مشاهده متن کامل این گزارش اینجا کلیک کنید.
منبع:مرکز پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی سازمان بورس و اوراق بهادار