در نشست اقتصاد اسلامی و عدالت اجتماعی که عصر دوشنبه برگزار شد، پیغامی مهم‌ترین هدف اقتصاد اسلامی را تشریح کرد و عیوض‌لو اظهار کرد: انسان‌هایی که فطرت سالم دارند، می‌توانند مفهوم عدالت را دریابند.

نشست اقتصاد اسلامی و عدالت اجتماعی عصر دوشنبه ۱۰ اردیبهشت در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران برگزار شد.

در آغاز، عادل پیغامی، عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه امام صادق(ع) و سخنران اول این نشست اظهار کرد: امروزه ادبیات عدالت بسیار گسترده شده، اما ما در این عرصه بسیار عقب هستیم. ولی این سخن نباید باعث شود که شما در این راستا ناامید شوید، بلکه تلاشمان را در راستای تحقق عدالت بیشتر کنیم.

وی ادامه داد: بشر برای سال‌ها همواره از مساوات و برابری سخن گفته است، اما سوال این است که برابری چیست؟ بشر دو هزار سال از برابری سخن گفته اما در دوره اخیر برخی به فکر پاسخ به این سوال برآمدند که برابری در چه چیزی باشد. ساده‌ترین سطح عدالت این است که یک کیک را بین دو نفر تقسیم کنیم ساده ترین جواب هم این است به صورت مساوی تقسیم کنیم اما مسئله این است که انواع مختلفی از مساوی وجود دارد.

پیغامی عنوان کرد: گاهی اوقات در سطح ملی از عدالتی همانند عدالت آموزشی سخن به میان می‌آید اما به راحتی نمی‌توان از مسئله عدالت سخن گفت چرا که بسیار پیچیده است. درباره رابطه اقتصاد اسلامی با عدالت هم باید عرض کنم که همه پیامبران برای برپایی عدالت آمده‌اند و مهمترین هدف اقتصاد اسلامی برپایی عدالت است اما سوال این است که این عدالت چگونه برپا می‌شود.

این پژوهشگر اقتصاد اسلامی یاد آور شد: در مقوله عدالت دو مسئله بنیادین وجود دارد که یکی آن چیزی است که در عین و دیگری چیزی که در ذهن وجود دارد. بنابراین در علوم اجتماعی و انسانی، تحقق خارجی و برداشت ذهنی از عدالت اهمیت پیدا می‌کند، در نتیجه ما باید این دو مسئله در حوزه عدالت را بررسی کنیم. حضرت علی(ع) مظهر عدالت بود، اما وقتی به شهادت رسید، تعداد زیادی از جهان اسلام گفتند مگر وی نماز می‌خواند. بنابراین برداشت ذهنی با واقعیت متفاوت است.

وی افزود: امروزه با آمارهای علمی می‌توان نشان داد که فقر نسبت به اوایل انقلاب بسیار کمتر شده، اما ذهنیت‌ها در این مورد متفاوت است. در عرصه عدالت هم اینکه عدالت در جمهوری اسلامی ایران چقدر محقق شده و اینکه برداشت ذهنی مردم چیست، دو مقوله متفاوت هستند. بنابراین باید در آموزش‌های خود به مردم یاد دهیم که عدالت چیست.

عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق(ع) با بیان اینکه همه جای اقتصاد اسلامی عادلانه است و سعی در تحقق عدالت دارد، اظهار کرد: در اقتصاد اسلامی عدالت در زیر بنا و رو بنا جریان دارد و اساسا اسلامیت به عادلانه بودن آن است. هر باید و نبایدی که در اقتصاد اسلامی مشاهده می‌کنیم ریشه‌ای از عدالت را محقق می‌کند. هدف انقلاب اسلامی هم همین بوده است، چون ما انقلاب خود در مسیر انبیاء(ع) می‌بینیم و معتقدیم آنها را تحقق عدالت آمده‌اند.

پیغامی افزود: ما در این چند دهه، حدی از بانکداری اسلامی را پیش برده‌ایم، هر چند همه اهداف ما در این زمینه محقق نشده است، اما این نشان می‌دهد که برای تحقق بانکداری اسلامی تئوری داشته‌ایم. قانون اساسی ما هم قوانین لازم برای تحقق عدالت را در دل خود دارد.

برپایی عدالت؛ مهمترین هدف اقتصاد اسلامی/ درک عدالت نیازمند فطرت سالم است

وی ادامه داد: ابن مسکویه می‌گوید قوام عدالت به سه چیز شامل شریعت، حاکم صالح و پول است. در اینجا باید اشاره کنم که ما با عدالت پژوهان تاریخ تمدن اسلامی انقطاع یافته‌ایم. ما امروزه چه تعداد نهج البلاغه پژوه در کشور داریم که الگوی حضرت علی(ع) در مورد عدالت را مورد بررسی قرار دهیم. شاید هزاران رساله باید در این مورد نوشته شود اما وقتی جستجو می‌کنیم ۱۰ مورد هم پیدا نمی‌کنیم.

این پژوهشگر اقتصاد اسلامی یاد آور شد: از سوی دیگر نیازمند شاخص و معیار برای تحقق عدالت هستیم. بالغ بر ۵۲ شاخص در ادبیات علمی در مورد عدالت وجود دارد که نیازمند بررسی آنها هستیم. البته حدود ۲۰۰ سال قبل از آکویناس، شیخ طوسی در کتاب الاقتصاد در مورد قیمت‌ها بحث می‌کند و تحلیلی ارائه می‌دهد که عدالت را هم در دل خود جایی داده است و این سابقه پژوهش در مورد عدالت در تمدن اسلامی است.

پیغامی تاکید کرد: ما باید اصل مسئله عدالت را دنبال کنیم که بر زمین مانده است. با شعار دادن کاری درست نمی‌شود و باید مسائل را حل کنیم؛ به عنوان مثال بررسی کنیم که عدالت آموزشی چگونه محقق می‌شود.

وی به مسئله عدالت در سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی اشاره کرد و گفت: سهم بری عادلانه عوامل تولید اولین اصل در سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی است. تمام جلد دوم کتاب اقتصادنای شهید صدر مسئله سهم‌بری عادلانه عوامل تولید را مورد بررسی قرار داده است. چنین تئوری‌هایی قابل رقابت با تئوری‌های امروز دنیا است، اما مسئله این است که دانشجویان ما امروزه این تئوری‌ها را نمی‌خوانند.

عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق(ع) در پایان گفت: در عرصه اجرایی هم انقلاب اسلامی با رهبری امام خمینی(ره) پیروز شد و کسانی همانند شهید صدر و شهید بهشتی در تدوین قانون اساسی نقش داشتند، اما اینکه قانون به خوبی اجرایی نشده است ناشی از کمکاری خود ما است، بنابراین خودمان را باید تغییر دهیم.

حسین عیوض لو، عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق(ع) سخنران بعدی این نشست بود که به بحث درباره معیارهای عدالت اقتصادی و اجتماعی در اسلام پرداخت و گفت: دو کلمه بسیار مبارک شامل حق و عدل وجود دارد که صرفا شعار آن داده می‌شود، اما اصلا عملیاتی نشده‌اند. در مقدمه قانون عملیات بانکی بدون ربا هم به این مسئله اشاره شده، اما هم عملیاتی نشده است. حق همان نظام تکوین است یعنی امری که به یک امر واقعی و حقیقی وصل می‌شود.

وی ادامه داد: عدل هم تنظیم رابطه است، یعنی باید یک سری احکام کلی داشته باشیم که بین این احکام روابطی وجود دارد که باید مبتنی بر عدالت باشد؛ مثلا رابطه دولت و مردم و اینکه مردم چه جایگاهی در نظام اجتماعی دارند.

عیوض لو عنوان کرد: در همه نظامات مالی، پولی، بیمه و ... از معیارهایی پیروی می‌شود که می‌تواند موصوف به کلمه عدل باشد. اگر به فرد در فهم عدالت هویت دهیم، آنگاه به وی در مورد اظهار نظر و داوری در مورد عدالت هم هویت می‌دهیم.

عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق(ع) به دیدگاه علامه طباطبایی در مورد عدالت اشاره کرد و گفت: مرحوم علامه طباطبایی بر خلاف اکثر قرائات اسلامی از عدالت، به فرد توجه کرده است. قرآن هم فرموده  است «اعدلوا» یعنی به عدالت رفتار کنید. مخاطب این کلمه مردم هستند اما مسئله این است که آیا مردم بلد هستند چگونه با عدالت برخورد کنند. عدالت به تفسیر شهید صدر هم این است که مکتب اسلامی را بشناسیم و جمع بندی کنیم و حاصل این جمع بندی تبدیل به عدالت اجتماعی می‌شود؛ بنابراین بسیار مهم است یک فرد مفهوم عدالت را درک می‌کند یا خیر.

برپایی عدالت؛ مهمترین هدف اقتصاد اسلامی/ درک عدالت نیازمند فطرت سالم است

وی با بیان اینکه انسان‌هایی که فطرت سالم دارند، می‌توانند مفهوم عدالت را دریابند اظهار کرد: در آیات بسیاری از قرآن کریم در مورد عدالت بحث شده است اما توضیح زیادی در مورد آن داده نشده است و نیازمند تفسیر است؛ بنابراین عدالت به صورت کلی قابل درک است.

عیوض لو به جمله‌ای از شهید مطهری در مورد عدالت اشاره کرد و گفت: ایشان می‌فرمایند عدالت از معیارهای اسلام است و باید دید چه چیزی بر آن منطبق می‌شود، نه اینکه هر چیز دین بگوید عدالت است بلکه آنچه که عقل است دین می‌گوید. بنده در حوزه‌های مختلفی از جمله پولی و مالی تحقق کردیم و در نهایت به آرای شهید مطهری رسیدیم.

عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق(ع) تاکید کرد: عدالت دارای معیار است مثلا در حوزه اجتماعی باید تساوی و برابری وجود داشته باشد و در این عرصه کالاهایی همانند کرامت و شرافت نفس وجود دارد و هیچ فرقی نباید در زمینه برابری در مقابل قانون برای انسان‌ها وجود داشته باشد.

وی یاد آور شد: ما قبل از این هم یک فهم از عدالت داریم و این همانند حُسن و قبح عقلی است. بنابراین عدالت به شکل کلی از جانب مردم قابل فهم است، اما مصادیق آن نیازمند مباحث علمی است؛ به عنوان مثال مردم می‌دانند که باید دستمزد کارگری که برای انها زحمت کشیده است، پرداخت کنند، اما اینکه چقدر دستمزد حق آن شخص است، نیازمند بحث است.

عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق(ع) با بیان اینکه عدالت عینیتر از اخلاق و اخلاق عینیتر از دین است، گفت: ما باید احکام ارزشی لازم در مورد عدالت را بدانیم، اما کسی که بر فلسفه اجتماعی مسلط نباشد، چندان نمی‌تواند در مورد عدالت حرف بزند.

عیوض لو تاکید کرد: ما برای اعتبارات اسنادی و ضمانت‌های بانکی در چارچوب اسلامی قانون نداریم، بعد یک قاضی براساس اقتضائات حکم صادر می‌کند، حال آیا این قضاوت اسلامی و تخصصی است، پاسخ به این سوال منفی است؛ بنابراین اگر بخواهیم چارچوب‌های اسلامی را اجرایی کنیم و نظامات ایده‌ال را پیاده کنیم نیازمند منطق و روش متفاوتی هستیم.

منبع: ایکنا

نشست علمی «بررسی طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران» با سخنرانی حجج اسلام والمسلمین موسویان و مصباحی مقدم و با حضور طلاب و اساتید حوزه و جامعه المصطفی در قم برگزار شد.

نشست علمی «بررسی طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران» با سخنرانی حجج اسلام والمسلمین سیدعباس موسویان و غلامرضا مصباحی مقدم و با حضور طلاب و اساتید حوزه و جامعه المصطفی در سالن اجتماعات مجتمع امین قم برگزار شد.

حجت الاسلام والمسلمین دکتر سید عباس موسویان عضو هیئت مدیره انجمن مالی اسلامی ایران در این نشست اظهار داشت: نمایندگان مجلس شورای اسلامی کارگروه قانون عملیات بانکی بدون ربا، را به منظور بررسی نظام بانکی از منظر مسائل فقهی، شرعی و قانونی تشکیل داده و جویای نظرات مراجع معظم تقلید، طلاب و فضلا هستند.

وی با بیان این که مباحث بانکداری اسلامی از منظر فقهی در قم بررسی و تیمی نیز مباحث حقوقی و اقتصادی را پیگیری می‌کند، اظهار داشت: در کارگروه بررسی نظام بانکی از منظر فقهی حدود ۳۰۰ جلسه در طول این سه سال برگزار شده است.

سخنران این نشست افزود: نظرات مراجع بزرگوار تقلید در این راستا اخذ و از بیوت مراجع معظم برای پیگیری مباحث چالشی دعوت به عمل آمد؛ در این جلسات ۲ تا ۳ ساعته، مباحث در قالب طرح جمع بندی شده است.

حجت الاسلام والمسلمین موسویان با بیان این که طرح یاد شده، پس از تکمیل به امضای رئیس مجلس شورای اسلامی رسیده و خدمت مراجع معظم تقلید عرضه گردیده است، اظهار داشت: مراجع معظم تقلید، برخی از موارد را به صورت کتبی و برخی از نقد‌ها را به صورت شفاهی مطرح نموده اند.

وی با بیان این که کلیات طرح یاد شده در صحن مجلس شورای اسلامی تصویب شده است، اظهار داشت: در حال حاضر طرح در کمیسیون اقتصادی مجلس در دست بررسی است و ضمن اخذ نظرات کارشناسی اساتید و فقها تکمیل و سپس در صحن علنی مجلس شورای اسلامی برای تصویب عرضه خواهد شد.

عضو شورای فقهی بانک مرکزی ضمن درخواست از اساتید حوزه برای ارائه نظرات فقهی و کارشناسی خود، ابراز داشت: نظرات ارائه شده، آثار و اثرات عملیاتی داشته، در کمیسیون اقتصادی مجلس عرضه خواهد شد. پویایی هرچه بیشتر این طرح خیر و برکت روز افزونی را برای میهن اسلامی به دنبال خواهد داشت.

حجت الاسلام والمسلمین موسویان در ادامه با بیان این که بعد از ورود صنعت بانکداری در اقتصاد کشورها، عالمان دینی، ضمن اذعان به رشد و شکوفایی و تسهیل خدمات اقتصادی از این طریق؛ بار‌ها بر قرض با سود که همان ربا و بزرگترین گناهان کبیره به شمار می‌رود، تذکر دادند.

وی با بیان این که پیشنهاد بانکداری بدون ربا و قرارداد‌های شرعی از حدود ۸۰ سال پیش در مصر مطرح شده است، خاطرنشان کرد: در این مدت کتاب‌ها و مقالات منسجمی نگاشته شده که از جمله آن می‌توان به تألیف آیت الله شهید سید محمد باقر صدر (ره) اشاره نمود.

این استاد حوزه و دانشگاه بانکداری اسلامی و بدون ربا را پاسخگوی نیاز‌های فعالان اقتصادی دانست و یادآور شد: در این نوع بانکداری، قرارداد‌ها بر پایه مولفه‌های شرعی صورت می‌گیرد.

حجت الاسلام والمسلمین موسویان در ادامه به نحوه شکل‌گیری بانک‌ها و موسسات اسلامی در حوزه اقتصاد اشاره نمود و اظهار داشت: بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، ایده بانکداری اسلامی مطرح شده، قانون بانکداری بدون ربا به تایید و تصویب مجلس رسید.

وی با اشاره به این که در سیستم یکپارچه بانکی همه بانک‌ها موظف به رعایت این قوانین هستند، اذعان داشت: در دیگر کشور‌های اسلامی برخی از بانک‌ها به صورت اسلامی و برخی دیگر نیز به صورت ربوی اداره می‌شوند.

عضو شورای فقهی بانک مرکزی با اشاره به این که در ایران بانکداری ربوی از منظر حقوقی غیر قانونی است، خاطرنشان کرد: در ابتدای تصویب قانون بانکداری بدون ربا، مقرر شد، تا این طرح به صورت یک قانون ۵ ساله اجرا و در این مدت طرح جامعی ارائه گردد؛ این مدت هم اکنون به حدود ۳۵ سال رسیده است.

وی با بیان این که در نگاشت طرح از دیدگاه اساتید مختلف کشور‌های اسلامی نیز بهره جسته‌ایم، خاطرنشان کرد: کتاب «البنک اللاربوی فی الاسلام»، «قانون و الگوی عملیاتی بانک توسعه اسلامی»، «قانون و الگوی عملیاتی بانک اسلامی اردن»، «بانکداری بدون ربا پاکستان»، «طرح بانکداری بدون ربا مالزی»، «طرح بانکداری بدون ربا ایران» و نیز «قانون عملیاتی بانکی پیشنهادی دکتر توتونچیان» از مهمترین مباحث مورد توجه این طرح کلان است.

حجت الاسلام والمسلمین موسویان در ادامه به برخی از مشکلات و نارسایی‌های بانکداری در ایران اشاره نمود و اذعان داشت: «مشکلات ناشی از قانون عملیات بانکی بدون ربا»، «مشکلات ناشی از انتخاب الگوی نامناسب»، «ساختار و سازمان عملیاتی»، «آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها»، «جنگ تحمیلی» و ... از جمله مشکلات بانکداری در ایران به شمار می‌رود.

وی اشکالات قانون عملیات بانکی بدون ربا را نیز مورد توجه قرار داد و ابراز داشت: در این طرح ۵ ساله قلمرو قانون مشخص نشده است، به‌گونه‌ای که در این مدت برخی از موسسات اعتباری غیر مجاز، تحت عناوین مختلفی، همچون؛ شرکت‌های مضاربه‌ای، صندوق‌های قرض‌الحسنه و صندوق‌های مالی اعتباری شکل گرفتند.

این کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به این که قانون بانکداری بدون ربا فقط بانک‌ها را پوشش داده، در رابطه با موسسات پولی و نیز مالی و اعتباری ورودی ندارد، اظهار داشت: در طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران، همه موسسات پولی و بانکی هدفگذاری شده‌اند.

وی متأثر شدن قانون عملیات بانکی بدون ربا از وضعیت اقتصادی اوایل انقلاب را از دیگر مشکلات آن برشمرد و ابراز داشت: الگوی واحد عملیات بانکی بدون ربا که به صورت ایده‌ای خام مطرح شده، با توجه به تک بعدی بودن دستورالعمل‌ها، با عدم قابلیت پاسخگویی نسبت به انواع موسسات مالی و اعتباری روبرو شده است.

سخنران این نشست با بیان این که در طرح بانکداری اسلامی جمهوری اسلامی ایران، برای هر نوع از موسسات و مراکز بانکی و اقتصادی الگو‌های خاصی طراحی شده است، خاطرنشان کرد: در بسیاری از موارد در نظام بانکی با معاملات صوری مواجه هستیم؛ عدم جامعیت نسبت به اهداف و سلیقه‌های سپرده‌گذاران از دیگر چالش‌های پیش روی قانون عملیات بانکی بدون ربا است.

وی با تأکید بر این که بانک‌ها همواره به دنبال افزایش سود بوده، ناظر به نیاز مشتری معاملات صوری متعددی را رقم می‌زند، اظهار داشت: در بسیاری از موارد نیاز‌های آنی مشتریان جزء سرفصل‌های خدماتی بانک‌ها قرار نمی‌گیرد و بانک برای برطرف سازی نیاز مشتری، وام خرید و فروش لوازم خانگی را پیشنهاد می‌دهد.

حجت الاسلام والمسلمین موسویان قرارداد مرابحه را پرکاربردترین نوع قرار داد بیع دانست و یادآور شد: در قرارداد مرابحه به مشتری وکالت داده می‌شود تا هر کالایی را از هر مکان و یا مرکز خدماتی خریداری نموده، به صورت اقساطی و مدت دار و با احتساب سود به متقاضی واگذار نماید.

عضو شورای فقهی بانک مرکزی با تأکید بر این که بانکداری اسلامی همه نیاز‌های واقعی را بر اساس قرارداد‌های اسلامی پوشش می‌دهد، اظهار داشت: طرح جدید مجلس راهکار‌های شرعی، واقعی و مناسبی را برای نیاز‌های جامعه اقتصادی ارائه نموده است.

وی تصریح کرد: در این طرح مصوب شده تا در شورای فقهی بانک مرکزی، ۵ مجتهد متجزی که مورد تایید اعضای شورای نگهبان هستند، حضور داشته باشند و ایشان با همکاری کارشناسان اقتصادی و بانکی، موارد فقهی قوانین، مقررات و آئین نامه‌ها را بررسی نمایند.

سخنران این نشست علمی در ادامه با بیان این که برای شورای فقهی افزون بر نظارت نظری، در میدان اجرا نیز قدرت نظارتی دیده شد است، ابراز داشت: ناسازگاری ابزار‌های بانکی با مشتریان، از مهمترین مسائل اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا است.

حجت الاسلام والمسلمین موسویان با بیان این که در قالب تمامی معاملات، اتفاق نظر مراجع به صورت نظر اتفاقی مورد توجه قرار گرفته است، اظهار داشت: در طرح بانکداری بدون ربا، تنها در دو مورد خاص، نظر مشهور مراجع مورد توجه قرار گرفته است، و ما بقی قوانین ناظر به نظر اتفاقی مراجع موجود است.

وی با تأکید بر این که در قانون پیشین عملیات بانکی بدون ربا، وجه التزام یا جریمه دیرکرد تعهدی، مدنظر قرار نگرفته است، ابراز داشت: چهار دیدگاه در رابطه با وجه التزامی که بعد‌ها به صورت تبصره به قانون بانکداری بدون ربا اضافه شده، وجود دارد که یکی از دیدگاه‌ها، آن را بدون اشکال می‌داند.

عضو شورای فقهی بانک مرکزی با بیان این که بر اساس دیدگاه دوم، در قراردادی مجزا و به صورت صلح، وجه التزام تأخیر، شرط می‌شود، خاطرنشان کرد: دیدگاه سوم، میان قرارداد قرض و سایر قرارداد‌ها تفاوت قائل شده است؛ دیدگاهی دیگر نیز کلاً وجه التزام را ممنوع و غیر شرعی می‌داند.

وی با اشاره به این که اعضای دبیرخانه طرح بانکداری بدون ربا، خدمت قائلان چهار دیدگاه رسیده است، اظهار داشت: بعد از حضور در جمع مراجع معظم تقلید، طرح جریمه حکومتی به عنوان طرح جایگرین مطرح و نظرات مراجع معظم تقلید در این رابطه اخذ شد.

حجت الاسلام والمسلمین موسویان تخلفات مالی را یکی از تخلفات جامعه برشمرد و ابراز داشت: در این قانون، تخلفات مالی مجرمانه پنداشته شده، همچون قوانین راهنمایی و رانندگی برای آن جریمه حکومتی در نظر گرفته می‌شود؛ بخشی از درآمد این جرایم، جبران سپرده‌گذارانی که متضرر شده اند، خواهد بود.

به گزارش حوزه در ادامه این نشست حجت الاسلام والمسلمین مصباحی مقدم، نماینده سابق مجلس شورای اسلامی نیز در پاسخ به چگونگی ضمانت اجرایی این طرح در نظام بانکی کشور خاطرنشان کرد: با توجه به تجربه حضور موفق کمیته فقهی در سازمان بورس، صاحب نظران مسائل فقهی، طرح‌های پیشنهادی را با مبانی فقهی و نظرات فق‌های اعلام تطبیق می‌دهند.

نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی افزود: تجربه حضور ۱۲ ساله شورای فقهی در سازمان بورس را می‌توان ناظر به نوع نیاز‌ها در شورای فقهی بانک مرکزی نیز عملیاتی نمود.

وی با تأکید بر این که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران انطباق همه قوانین و مقررات با شرع را از مهمترین بایسته‌ها دانسته است، خاطرنشان کرد: شورای فقهی بانکداری اسلامی، علی‌الدوام پیش از اجرا، نظرات فقهی خود را در رابطه با روش‌های جدید معامله‌ای و طرح‌های نو ارائه خواهد داد.

حجت الاسلام والمسلمین مصباحی مقدم عضو هیئت موسس لنجمن مالی اسلامی ایران با بیان این که نظارت فقاهتی منحصرا در اختیار شورای فقهی است، اظهار داشت: نظارت بر حسن عملکرد، نیز مقوله‌ای دیگر است، که در طرح یاد شده است؛ در این نوع نظارت تعدادی از اقتصاددانان اسلامی حسن عملکرد بانک‌ها و سیستم‌های اقتصادی را ناظر به روش‌های عملکردی بررسی می‌کنند.

وی با اشاره به این که شورای فقهی بعد از تصویب قوانین نیز ورودی نظارتی خواهد داشت، تصریح کرد: شورای فقهی بانکداری اسلامی، بر تمام دستورالعمل‌ها، آئین‌نامه‌ها، رویه‌ها و.. نظارت اجرایی خواهد داشت.

حجت الاسلام والمسلمین مصباحی مقدم در پایان به روایاتی از ائمه اطهار (علیهم السلام) اشاره نمود و ابراز داشت: درآمد حاصل از جریمه حکومتی کسانی که قصد پرداخت قرض را ندارند، در حسابی به منظور پرداخت بدهی معسوران مالی سپرده‌گذاری می‌شود.

منبع: خبرگزاری میزان