حرکت منابع قرض‌الحسنه به سمت مصارف اصلی و نیازهای مردم، از جمله اقدامات ضروری برای تقویت نهاد قرض‌الحسنه در کشور است؛ بنابراین ضروریست مسئولین در قانونگذاری و برنامه‌ریزی‌های ملی به این مهم توجه داشته باشند.
با پیروزی انقلاب اسلامی و تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا در سال ۱۳۶۲ بانک‌ها و موسسات اعتباری اجازه یافتند منابع قرض‌الحسنه را در قالب سپرده‌های قرض‌الحسنه جاری و سپرده‌های قرض‌الحسنه پس‌انداز جذب کنند.
در این سال‌ها سهم منابع قرض‌الحسنه از کل منابع شبکه بانکی با نوسانات متعدد اما رو به کاهش همراه بوده است. به طوری که سهم سپرده‌های قرض‌الحسنه از ۵۵ درصد در سال ۱۳۶۳ به کمتر از ۱۳ درصد در مهرماه سال ۱۳۹۶ رسیده است. البته که سالانه این سپرده‌ها با رشد ۲۵ درصدی روبرو می‌شود اما این رشد، کمتر از رشد دیگر سپرده‌ها بوده است.
کاهش سهم منابع قرض‌الحسنه نسبت به کل منابع بانکی به عوامل مختلفی بازمی‌گردد که مهم‌ترین آنها عبارتند از:
۱- تورم: وجود تورم در اقتصاد، هزینه نگهداری پول به صورت دستی و همچنین به صورت سپرده‌های قرض‌الحسنه جاری و پس‌انداز را برای مردم افزایش می‌دهد. به عبارتی اگر مردم پول خود را به دارایی با نرخ بازده بیش از نرخ تورم تبدیل نکنند، ارزش پول آنها کاهش خواهد یافت.
پس از شوک اول نفتی در اوایل دهه ۱۳۵۰ اقتصاد کشور دچار تورم شد و این تورم در چند چهار دهه اخیر حالت مزمن به خود گرفت؛ به طوری که در طول این مدت به طور میانگین تورمی بیش از ۲۰ درصد را شاهد بوده‌ایم. همین امر موجب کاهش انگیزه مردم در سپرده‌گذاری مبالغ خود در قالب قرض‌الحسنه جاری و پس‌انداز شده است.
۲- تاسیس بانک‌های خصوصی: بانک‌های خصوصی از سال ۱۳۸۱ در کشور مجوز فعالیت مالی دریافت نمودند. این بانک‌ها به دو طریق به رقابت با بانک‌های دولتی پرداختند. اول اینکه کوشیدند در شعب خود خدمات بهتری به مشتریان ارائه دهند. اقدام دیگری که بانک‌های خصوصی برای افزایش سهم خود از بازار پولی انجام دادند، مربوط به جذب سپرده از طریق افزایش نرخ سود سپرده‌های سرمایه‌گذاری روزشمار بود.
اقدام دوم اهمیت بیشتری داشت چرا که بانک‌های دولتی در واکنش به این اقدام بانک‌های خصوصی مجبور به افزایش نرخ سود سپرده‌های سرمایه‌گذاری شدند. بدین ترتیب به مرور زمان سهم سپرده‌های سرمایه‌گذاری نسبت به سپرده‌های قرض‌الحسنه افزایش یافت.
۳- عدم ارائه تسهیلات قرض‌الحسنه: در تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا، مصارف متعددی برای منابع قرض‌الحسنه بدون اولویت‌بندی مناسب جهت اعطاء تسهیلات قرض‌الحسنه در نظر گرفته شد. بر این اساس بانک‌ها به دلیل وجود خلا قانونی این منابع را در راستای منافع خود (حداکثرسازی سود و افزایش رفاه کارکنان بانک) مورد استفاده قرار می‌دادند؛ به همین دلیل اعتماد عموم نسبت به نهاد قرض‌الحسنه روند رو به کاهشی را طی می نمود.
مصارف تسهیلات قرض‌الحسنه عامل مهم در افزایش این منابع
به مرور زمان این مهم مورد توجه سیاستگذار قرار گرفت که مصارف قرض‌الحسنه، باید صرف امور مهم و مرتبط با خود مردم شود؛ لذا رفته رفته در برنامه‌های توسعه و قوانین سالانه بودجه، محل مصرف این منابع به شبکه بانکی تکلیف شد و در آخرین اصلاحات در قانون بودجه سال ۱۳۹۵ برای اولین بار، سپرده‌های قرض‌الحسنه جاری به عنوان یکی از دو محل تامین وام قرض‌الحسنه ازدواج تعیین گردید.
هر چه درصد بیشتری از منابع قرض‌الحسنه به تسهیلات قرض‌الحسنه که مربوط به امور ضروری جامعه است، تعلق گیرد، اعتماد مردم به بانک‌ها در این مورد افزایش می‌یابد و زمینه تقویت نهاد قرض‌الحسنه در کشور می‌شود.
این مهم از نگاه مسئولین دور نمانده است و به گفته رئیس بانک مرکزی، در گذشته گفته می‌شد بانک‌ها منابع قرض‌الحسنه را در جایگاه خود مصرف نمی‌کنند یا اینکه این منابع را به کارمندان خود تخصیص می‌دهند، اما در سال‌های اخیر و مخصوصا از زمانی که مبلغ وام قرض‌الحسنه ازدواج به ۱۰۰ میلیون ریال رسید، این وضعیت کاملا متحول شده است.
به علاوه اینکه توجه نمایندگان مجلس در روزهای اخیر به افزایش مبلغ وام ازدواج از ۱۰ به ۱۵ میلیون تومان و پذیرش آن توسط رئیس محترم جمهور، زمینه حل مسائل خرد اما مهم و همچنین تقویت اعتماد عموم مردم به نهاد قرض‌الحسنه را بیش از پیش فراهم خواهد کرد.
منبع: مقاومتی‌نیوز
برای ارسال نظر وارد سایت شوید