به گزارش خبرگزاری بین‌المللی قرآن(ایکنا)، نمایندگان مجلس شورای اسلامی امروز، چهارشنبه، ۱ دی‌ماه در جریان بررسی ماده ۱۱ لایحه برنامه ششم توسعه به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه دادند تا اسناد خزانه اسلامی را به منظور رفع عدم تعادل منابع و مصارف بودجه عمومی در طی يک سال مالی منتشر کند.
در ماده ۱۱ این لایحه که به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید، آمده است: دولت مجاز است به منظور گسترش و تعميق نظام جامع تأمين مالی و ابزارهای آن (بازار پول، بازار سرمايه و بيمه‌ها):
۱ـ معادل كل بدهی‌های خود به اشخاص حقيقی و حقوقی كه تا پايان سال ۱۳۹۵ قطعی شده يا می‌شود را به ترتيب اولويت‌هایی كه به پيشنهاد سازمان مشخص می‌شود، تا پايان برنامه از طريق انتشار اوراق بهادار با کسب رضایت طلب‌کاران تسويه نمايد. اوراق مذكور با رعايت قانون اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران تا سقف مندرج در قوانين بودجه سنواتی و مصون از تورم، طبق آيين‌نامه‌ای كه به پيشنهاد سازمان و وزارت امور اقتصادی و دارايی به تصويب هيأت وزيران می‌رسد، انتشار می‌يابد.
تبصره ـ از ابتداي برنامه، بدهی‌هايی كه توسط دولت ايجاد و مراحل حسابرسی را در مراجع معتبر طی كرده و قطعی شده و از هيچ‌گونه افزايشی بابت عدم پرداخت برخوردار نشده باشند، تا زمان پرداخت بدهی توسط دولت از سودی معادل نرخ تورم تا حداكثر نرخ سود سپرده اعلام شده توسط بانک مرکزی برخوردار می‌شوند. در قراردادهای مربوط باید بندی اضافه شود که به موجب آن دولت ملتزم می‌گردد در صورت عدم پرداخت بدهی خود در زمان مقرر معادل نرخ مذکور به طلب‌کار بپردازد.
۲ـ به منظور تأمين اعتبار لازم برای پرداخت‌های مرتبط با اوراق بهادار مذكور (اعم از سود و اصل)، هر ساله رديف خاصی را در لايحه بودجه سنواتی پيش‌بينی كند و به تصویب مجلس شورای اسلامی برساند.
تبصره ـ اوراق بهادار صادره با نام و مصون از تورم است و معاملات اين اوراق فقط در بازارهای متشكل اوراق بهادار تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار و با رعايت مقررات اين بازارها مجاز و معاملات آنها خارج از بازارهای يادشده ملغی و بلااثر است. عرضه و معاملات اين اوراق بهادار به كسر (كمتر از ارزش اسمی) و با نرخ سود شناور مجاز و تضمين بازخريد قبل از سررسيد اوراق بهادار مذكور توسط بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری و اشخاص تحت كنترل آنها، مجاز نمی‌باشد. بانک‌ها، دستگاه‌های اجرایی و شركت‌های دولتی كه اوراق بهادار برای تأمين مالی آنها منتشر می‌شود بايد اطلاعات مورد نياز سرمايه‌گذاران را متناسب با دستورالعملی كه به تصويب شورای بورس می‌رسد، منتشر نمايند.
۳ـ به وزارت امور اقتصادی و دارايی اجازه داده می‌شود به منظور استفاده از دارايی‌های دولت برای انتشار اوراق بهادار پيش‌بينی شده در اين قانون ضمن اجرای سامانه جامع اطلاعات اموال غير منقول دستگاه‌های اجرایی (سادا) حسب مورد نسبت به انجام اقدامات مورد نياز برای مديريت و استفاده از دارايی‌ها و اموال دستگاه‌های اجرایی به منظور انتشار صكوک اسلامي اقدام نمايد. كليه دستگاه‌های اجرایی در اجرای ماده (۱۳۷) قانون محاسبات عمومي كشور مصوب ۱/۶/۱۳۶۶ و تبصره (۱۰) ماده (۶۹) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالی دولت مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ مكلفند ضمن همكاری لازم حداكثر ظرف مدت سه ماه از تاريخ ابلاغ اين قانون نسبت به ثبت كليه اموال غير منقول اعم از اراضی، املاک، ساختمان‌ها و فضاهای اداری در اختيار يا تصرفی دارای سند مالكيت يا فاقد سند مالكيت، اجاری يا وقفی يا ملكی در سامانه اقدام نمايند. صدور هرگونه مجوز برای واگذاری حق استفاده، تغيير بهره‌بردار، فروش اموال غير منقول، پرداخت هزينه نگهداشت و بهره‌برداری آنها بدون ثبت اطلاعات در سامانه مذكور و أخذ كد رهگيری ممنوع است.
۴ـ به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده می‌شود با تصويب هيأت وزيران و رعايت قانون اجرای سياست‌های كلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی و در چارچوب آيين‌نامه اجرایی اين بند از سهام دولت در شرکت‌ها به عنوان پشتوانه انتشار اوراق بهادار اسلامی (صکوک) استفاده نماید.
۵ـ وزارت امور اقتصادی و دارايی مجاز است اسناد خزانه اسلامی را به منظور رفع عدم تعادل منابع و مصارف بودجه عمومی در طی يک سال مالی منتشر نمايد. سازمان مكلف است حسب اعلام وزارت امور اقتصادی و دارايی بازپرداخت اصل و سود اوراق مزبور را به صورت كامل در لوايح بودجه پيش‌بينی و منظور نمايد. اعتبارات مربوط به بازپرداخت اين اوراق صددرصد تخصيص يافته تلقی می‌شود.
برای ارسال نظر وارد سایت شوید