آیت‌الله مصباحی مقدم در ابتدای صحبت‌های خود گفت: خیرمقدم عرض می‌کنم از طرف خودم به وزیر علوم و معاون علمی و فناوری رئیس‌جمهور و همچنین سایر عزیزانی که به‌صورت حضوری و آنلاین در خدمتشان هستیم.
رئیس شورای فقهی بانک مرکزی گفت: خدا را شکر می‌کنیم که هشتمین سال فعالیت انجمن را آغاز می‌کنیم. انجمن منشأ پیدایش آن اخلاص است و خداوند هر آنچه را که بر اساس اخلاص شکل بگیرد آن را بالنده می‌کند. حقیقیا انجمن مالی اسلامی هم به این صورت است و در این سال‌های گذشته آثار بیسار مهمی از خود به‌جا گذاشته است که در گزارش آقای دکتر صالح‌آبادی شنیدیم که گزارش خوبی بود و سپاس گذارم. یقیناً در سال هشتم هم این فعالیت‌ها مضاعف خواهد شد.
ایشان در ادامه بیان کرد که: خوشبختانه یکی از کارهایی که انجام گرفته، تأمین مالی شرکت‌های دانش‌بنیان است. توفیق داشتم در جلسه‌ای که در وزارت اقتصاد تشکیل شده بود، یک تفاهم‌نامه‌ای بین بانک قرض‌الحسنه مهر ایران و معاونت علمی و فناوری رئیس‌جمهور شکل گرفت که در این تفاهم‌نامه هزار شرکت دانش‌بنیان در آنجا با این تفاهم‌نامه به‌صورت قرض‌الحسنه تأمین مالی خواهند شد. هر شرکت ۵۰۰ میلیون تومان به صورت قرض‌الحسنه دریافت خواهد کرد. این مبلغ به‌صورت قرض‌الحسنه خیلی عالی است و این‌گونه کارها باید توسعه پیدا کند.
در پایان آیت‌الله مصباحی مقدم عضو هیئت مؤسس انجمن مالی اسلامی خاطرنشان کرد که: یکی از کارهایی که در دو جلسه اخیر شورای فقهی بانک مرکزی پیگیری شد و به نتیجه رسید مسئله هزینه خدمات قرض‌الحسنه است. بر اساس آنچه بانک‌ها پیش‌تر در نظر داشتند با نرخ هزینه ۴ درصد انجام می‌گرفت. بسیاری از مراجع واکنش مثبت به این موضوع داشتند اما جالب است که بدانید که آنچه انتظار می‌رود و فتوای فقها هم هست این است که خدماتی که برای قرض‌الحسنه انجام می‌شود باید هزینه تمام‌شده مبنا قرار بگیرد و برای یک‌بار گرفته شود. این شد مصوبه شورای فقهی که پارسال به تصویب رسیده بود و الان در بانک قرض‌الحسنه مهر اجرایی شده است. پیشنهادی که داشتند این بود که هر تسهیلاتی یک بخش هزینه ثابت دارد مانند هزینه‌های تشکیل پرونده و اعتبارسنجی که برای همه مشتریان با هر مبلغ تسهیلاتی ثابت است و یک بخش دیگر آن، هزینه‌های مربوط به تجهیز منابع قرض‌الحسنه است و این هزینه می‌تواند به‌تناسب مبلغ متغیر باشد. ترکیب این دو نوع هزینه و شیوه محاسبه نشان داد که مبلغ در عمل کمتر از ۴ درصد است و فقط یک‌بار از مشتری دریافت می‌شود و دیگر نیاز نیست که مشتری هرسال بر اساس مانده بدهی خود ۴ درصد کارمزد پرداخت کند. این از آن‌گونه کارهاست که باعث می‌شود بانکداری ما شرعی‌تر شود و همچنین منابع تسهیلاتی با هزینه کمتری به مشتری برسد.
