عضو کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار اظهار کرد: زمانی می‌توانیم تولید داخلی را تقویت و اقتصاد مقاومتی را محقق کنیم که بازار سرمایه معطوف به حمایت از تولید باشد؛ چراکه بانک نمی‎تواند همانند بازار سرمایه، نیازهای چندین ساله صنعتگران و تولیدکنندگان را تأمین کرده و در مقاوم‌سازی اقتصاد به ایفای نقش بپردازد.

این روزها پنجاهمین سالگرد تأسیس بازار سرمایه در ایران است. بدون تردید این بخش از اقتصاد کشور در طی این پنجاه سال خدمات شایان توجهی ارائه داده اما به دلیل بانک‌محوری اقتصاد ایران، توجه جدی به توانایی‌های این بخش همچنان مغفول مانده است و لذا شایسته است با توسعه فرهنگ سهامداری در بازار سرمایه از جانب مسئولان، زمینه برای تأمین مالی گسترده فعالان اقتصادی از سوی این بخش فراهم شود. در طول این سال‌ها مخصوصا از دوران پس از انقلاب اسلامی که همه فعالیت‌های اقتصادی در کشور باید منطبق با شریعت مقدس اسلام باشد، تلاش‌های بسیاری در راستای تحقق بازار سرمایه اسلامی در کشور و رقابت آن با سایر بازارهای اسلامی صورت گرفته و یکی از این اقدامات، تشکیل کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار است که همه ابزارهای موجود در بازار سرمایه ایران، ابتدا باید در این کمیته مورد بررسی و تصویب قرار گیرد.


به مناسبت پنجاهمین سالگرد تأسیس بازار سرمایه در ایران و برای ارزیابی وضعیت بازار سرمایه اسلامی در ایران، با حجت‌الاسلام والمسلمین حسن نظری، رئیس پژوهشگاه حوزه و دانشگاه و عضو کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار به گفت‌وگو نشستیم که متن این مصاحبه در ادامه می‌آید:

ابتدا بفرمائید بازار سرمایه از زمان تأسیس آن تا چه اندازه در اقتصاد کشور ما نقش‌آفرینی کرده و تا چه اندازه نقش خود را در تأمین مالی فعالان اقتصادی به خوبی ایفا کرده است؟

واقعیت این است که بازار سرمایه ما پایه بانکی است و پایه بازار نیست. در ادبیات علمی، وقتی می‌خواهند بازار سرمایه را تعریف کنند، می‌گویند بازار سرمایه می‌تواند پایه بانکی، پایه بازار یا پایه هردو باشد؛ مثلا در آمریکا، بازار سرمایه پایه بازار است و بیشترین نقش را در اقتصاد دارد و شرکت‌ها، صندوق‌ها، موسسات و حتی بانک‌ها، فعالیت‌شان براساس معیارهای بازار سرمایه تنظیم می‌شود.

برعکس این وضعیت، در کشوری همانند آلمان، بازار سرمایه بر پایه بانک است و این بانک‌ها هستند که بازار سرمایه را شکل دادند و پایه بازار آنها نسبت به پایه بانکی خیلی پررنگ نیست و پایه بانکی بسیار پررنگ است. هنگامی‌که در ایران بانک شکل گرفت، بازار سرمایه هم بر پایه بانک فعال شد و الان هم اگر خواسته باشیم مقایسه‌ای انجام دهیم، متوجه می‌شویم که بیشترین سهم در بازار سرمایه را بانک دارد نه بازار بورس و به همین دلیل است که چون از ابتدا بازار سرمایه بر پایه بانک بوده است بنابراین، این مؤسسات بانکی هستند که می‌توانند حرف پررنگی را در بازار سرمایه داشته باشند و بازار سهام ما کم کم در حال قوت گرفتن است و با فراز و فرودهای که خود شما می‌بینید و در اخبار منعکس می‌شود، گاهی واحدهای آن افزایش و گاهی کاهش پیدا می‌کند اما الان که با شما صحبت می‌کنم، بازار سرمایه، سهم زیادی در اقتصاد کشور ندارد.

این بانک محوری که شما به آن اشاره کردید چه آثار منفی برای اقتصاد کشور ما در پی داشته است؟

هر کدام از این موارد در بحث علمی، آثار خودش را در پی دارد. اگر در بازار سهام شفافیت نباشد احتمال اینکه مردم ضرر کنند و دچار خسارت بشوند وجود دارد؛ چراکه وقتی بازار سهام شفافیت نداشته باشد، مردم از شرکتی که اوراقی را منتشر کرده و یا سهام خود را برای فروش عرضه می‌کند، سهام را خریداری می‌کنند و در نتیجه چون آن مؤسسه شفافیت نداشته، ارزش سهام آن کاهش پیدا می‌کند چون قدرت اقتصادی ندارد یا پشتوانه اقتصادی ضعیف بوده در نتیجه قیمت سهام که سقوط می‌کند بنابراین دارندگان سهام هم ضرر می‌کنند و چه بسا نتوانند سرمایه اولیه را تامین کنند.

بنابراین اولین گام موفقیت و اولین شرط اساسی در بازار سهام برای اینکه سهم جدی خود را در اقتصاد ایفا کند این است که باید عملکرد آن شفاف باشد؛ یعنی باید اطلاعاتی که به خریداران می‌دهد واقعی باشد نه اینکه اطلاعاتی صرفا بر روی صفحه کاغذ باشد. اگر اطلاعات واقعی باشد خریداران می‌توانند پیش‌بینی کنند و براساس مشورت‌های تخصصی به خوبی تشخیص دهند که سهام چه شرکت یا مؤسسه‌ای را خریداری کنند.

نگاهی هم به وضعیت عملکرد شرعی در بازار سرمایه داشته باشیم. ابتدا بفرمائید بازار سرمایه اسلامی چه تفاوتی با سایر بازارهای سرمایه مرسوم در دنیا دارد؟

در بازار سرمایه متعارف، ابزارهای مالی بسیار گسترده‌تر شده است؛ به گونه‌ای که بعضی از این ابزارهای که منتشر می‌کنند، عنصر بهره در آن دخالت دارد یا اینکه فعالیت خود را به گونه‌ای تعریف می‌کنند که با آن مسائلی که ما در شریعت اسلام به آن معتقدیم سازگاری ندارد و اساسا لازم است این موضوع را خدمت شما عرض کنم که اگر بخواهیم دهه کنونی را با دهه گذشته مقایسه کنیم، به این نتیجه می‌رسیم که ابزارهای مالی که در بازار بورس و بازار سرمایه به کار گرفته می‌شود بسیار متنوع شده است و قابل مقایسه با گذشته نیست.

هر چقدر هم زمان به پیش می‌رود این ابزارها تجدید و متنوع می‌شوند و در نتیجه در بازار به کار گرفته می‌شوند، بعضی‌ها موفقیت کسب می‌کنند و بعضی‌ها هم بعد از مدتی موفقیت چندانی ندارند و از برنامه عملیاتی بیرون می‌آیند ولی این روند بر ابزارهای مالی حاکم است که مرتب ابزارهای نو در کنار ابزارهای گذشته وارد بازار سرمایه می‌شوند و اگر عملکرد مناسبی داشتند، در بازار سرمایه می‌مانند اما اگر موفقیتی نداشتند بعضا از دایره عملیات بیرون می‌روند.

از زمانی که آقای صالح آبادی به عنوان رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار انتخاب شدند، کمیته فقهی سازمان بورس تشکیل شد. این کمیته از زمان تأسیس تاکنون چه خدماتی در بهبود عملکرد شرعی در بازار سرمایه ایران داشته است؟

ابتدا باید به این نکته اشاره کنم که در اقتصاد ایران، دولت به مردم و به دیگر مؤسسات مشابه دولتی و بخش عمومی بدهکار است. اگر بخش دولتی را کنار بگذاریم، دارای یک بخش عمومی در اقتصاد هم هستیم که غیردولتی است و شرکت‌های زیادی هستند که عمومی هستند ولی دولتی نیستند و جزئی از بخش خصوصی هم نیستند. بخش خصوصی هم در اقتصاد داریم که تعریف آن هم مشخص است. دولت مخصوصا بعد از آن که قیمت نفت کاهش پیدا کرد و درآمدهای دولت آن طوری که پیش‌بینی می‌کرد و هزینه واقعی بود را نمی‌توانست تامین کند، مجبور شد که بدهی‌های خودش را از راه فروش دِین جوابگو باشد.

بهترین راهی که دولت برای اینکه بدهی خود را پرداخت کند، پیدا کرد، تشکیل بازار بدهی بود. در این راستا، دولت به طلبکاران گفت دِینتان را بفروشید و در آن زمان مشخص شده، دِین شما را پرداخت می‌کنم؛ مثلا پیمانکاری بوده که برای دولت فرودگاه ساخته است و الان به طلبش احتیاج دارد چون اگر کارش معطل بماند، افراد بسیار دیگری از جمله ده‌ها مهندس و کارگر و.... نیز بیکار خواهند شد و باید پاسخگوی آنها نیز باشد بنابراین با فروش دین خود موافقت کردند.

 
در چنین شرایطی شرکت پیمانکار، طلبکار از دولت است و دولت هم پول ندارد. بهترین راه برای جوابگویی طلبکار در چنین وضعیتی، این است که بگوید دِینت را به مبلغ کمتری بفروش. اینجا اوراق فروش دین منتشر می‌کنند که اصطلاحات در ادبیات اقتصادی، آن را اوراق خزانه اسلامی می‌گویم. البته در چنین موارد کسی گمان نکند که بهره وجود دارد چراکه بهره‌ای پرداخت نشده است و طلبکار مثلا به جای ۱ میلیارد، ۹۰۰ میلیون به دست آورده و طلب خود را به قیمت کمتری فروخته است. این یکی از اقداماتی است که در کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار مورد بررسی قرار گرفته و تاکنون خدمات زیادی را نیز به دولت ارائه داده است و در همین راستا همه ابزارهایی که در کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار مورد بررسی قرار گفته‌اند، هم ایرادات شرعی آنها برطرف شده و هم اینکه آثار اقتصادی مناسبی در پی داشته‌اند.

به عنوان شخصی که عضو کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار هستید بفرمائید که کدام اوراق، خدمات بهتری ارائه داده و مورد استقبال بیشتری قرار گرفته‌اند؟

ابزارهایی همانند اجاره به شرط تملیک، اوراق مرابحه و اوراق خزانه که از جنبه شرعی کاملا مورد بررسی قرار گرفته و توسط کارشناسان سازمان بورس مورد عملیاتی شدن قرار گرفته است، از جمله ابزارهای خوب در بازار سرمایه ما هستند. در واقع با این اقدامات، میدان را برای بازار بورس باز کردیم که با دست بازتری فعالیت کند و اکنون فعالیت بازار بورس بسیار گسترده‌تر از قبل شده است.

به عنوان سؤال بعدی بفرمائید که وضعیت رابطه و تعامل مسئولان سازمان بورس و اوراق بهادار با کمیته فقهی این سازمان چگونه است؟

تاکنون ارتباط خوبی وجود داشته و مخصوصا خود آقای دکتر صالح آبادی و هم جناب آقای دکتر محمدی رابطه خوبی داشته‌اند؛ چراکه اساسا به این کمیته فقهی نیاز دارند. بازار سرمایه ما تاکنون پایه بانکی بوده و بانک حرف آخر را می‌زند بنابراین بازار بورس تاکنون میدان را برای خودش گسترده ندیده که بتواند در سطح گسترده فعالیت کند. مردم هم وقتی می‌خواستند تأمین سرمایه کنند اصلا با بازار بورس کاری نداشتند و به بانک مراجعه می‌کردند. حتی شرکت‌های دولتی و شرکت‌های عمومی هم جایی در بازار بورس نداشتند. بنابراین بازار بورس ما تاکنون به خوبی نتوانسته اقتصاد را تحت تاثیر قرار بدهد و به همین جهت تلاش‌های کمیته فقهی‌ این سازمان برای ورود ابزارهای جدید به بازار سرمایه در پویایی این بازار مؤثر است و مسئولان سازمان بورس هم از این مسئله استقبال می‌کنند.

آیا می‌توانید نمایی کلی از میزان تأثیرگذاری ابزارهای مالی اسلامی در بازار سرمایه ایران را ارائه دهید و بفرمائید این ابزارهایی که در کمیته فقهی مورد بررسی و تصویب قرار گرفته‌اند تا چه اندازه در تأمین مالی در اقتصاد کشور مؤثر بوده‌اند؟

واقعیت امر این است که کارشناسانی که این ابزارها را به کار می‌گیرند می‌توانند آمار دقیق بگویند و سال به سال تفکیک کنند که مثلا در سال ۹۳ وضعیت ما چگونه بوده و در سال ۹۴ یا ۹۶ چه تغییراتی ایجاد شده است اما به طور کلی می‌توانم خدمت شما عرض کنم که چون قبلا فعالیت‌های بازار سرمایه بسیار محدود بود و ابزارهای زیادی در اختیار نداشت، فعالیت این بازار هم گسترده نبود اما الان با وجود این ابزارها، فعالیت آن گسترده شده است و اگر بخواهیم سهم بازار سرمایه در اقتصاد کشور را نسبت به قبل مقایسه کنیم، سهم بسیار زیادتری دارد اما همچنان به جایگاه واقعی خود نرسیده است.

ابتدا درباره میزان استقبال از اوراق مالی اسلامی همانند مرابحه، استصناع و سایر صکوکی که در بازار سرمایه ما منتشر می‌شود توضیحاتی ارائه دهید. آیا سرمایه‌گذاران به خوبی از این ابزارها استقبال می‌کنند؟

موضوع مهمی که باید مورد توجه قرار داد این است که چون اقتصاد ما وابستگی به درآمدهای نفتی دارد، بنابراین وقتی اوراق به خانواده وزارت نفت و مشابه آن همانند مواد تولید شده از نفت مربوط می‌شود، وقتی این اوراق وارد بازار می‌شود، میزان استقبال مردم بسیار زیاد است و در کوتاه مدت، این اوراق فروخته می‌شود؛ چون پیش‌بینی می‌کنند که چه خود نفت و چه مواد مشتق از نفت، پشتوانه محکم اقتصادی دارد.

اما ایران اگر مثلا خودرو یا برخی دیگر از شرکت‌ها وارد میدان می‌شوند تا اوراقشان را بفروشند همانند اوراق وابسته به شرکت‌های نفتی نمی‌توانند سهام خود را بفروشند؛ چراکه وقتی نفتی‌ها و زیرمجموعه‌های آنان، اوراقشان را می‌آورند، در نتیجه در کوتاه‌ترین زمان ممکن اوراق آنها به فروش می‌رود و آن هم به خاطر این است که مردم معتقدند آن سهامی که وابسته به نفت است شفاف‌تر است و راحت‌تر به سود می‎‎رسد ولی مردم نسبت به سایر مؤسسات چنین دیدگاهی ندارند.

اتفاقا یکی از انتقاداتی که بعضا سرمایه‌گذاران دارند در مورد شفافیت در بازار سرمایه بوده و بعضا فسادهایی در عرضه‌های اولیه رخ داده است. اکنون این وضعیت را چگونه ارزیابی می‌کنید و به نظر شما، مسئولان سازمان بورس و اوراق بهادار برای بهبود وضعیت و جلب رضایت سهامداران چه اقداماتی باید انجام دهند؟

بنده نمی‌خواهم بگویم بازار سهام شفاف نیست اما اگر بخواهیم بدون تکلف و بدون تعارف صحبت کنیم و تعارفات لفظی نداشته باشیم باید بگویم که گام اساسی در موفقیت بازار سهام این است که شفافیت را افزایش دهد. بازار سهام می‌باید شفافیتش را بیشتر کند که در سایه افزایش شفافیت، گسترش اعتماد مردم به خودش را به دنبال داشته باشد و به دنبال اعتماد، بازار شکوفا می‌شود.

شفافیت باعث می‌شود سهم بازار سرمایه در اقتصاد کشور بیشتر شده و پول‌‎های سرگردان که هر روز در جایی براساس پیش‌بینی خود از کسب سود فعال می‌شود، بیشتر وارد بازار شود اما اگر از شفافیت صحبت می‌کنیم باید این را قبول کنیم که اگر مؤسسه خصوصی هستیم، اگر بخش عمومی هستیم و اگر هم بخش دولتی هستیم واقعا شفاف عمل کنیم و نقاط مثبت و منفی خود را به خوبی اطلاع رسانی کنیم تا سرمایه‌گذاران به خوبی اقدام به خرید اوراق کرده و تصمیم گیری کنند.

سؤال مهمی که وجود دارد این است که بودجه سالانه‌ای که اکنون به مجلس فرستاده شده، بخش زیادی از آن وابسته به شرکت‌های دولتی است اما آیا نمایندگان مجلس ما از این قسمت از بودجه اطلاع دارند؟ آنان چنین اطلاعی ندارند و صرفا بودجه‌های جاری سالانه دولت را مورد بررسی قرار می‌دهند که حدود ۳۶۰ هزار میلیارد تومان است اما اصل بودجه دولتی بیشتر از ۸۰۰ هزار میلیارد تومان است. شما از نمایندگان مجلس از ابتدا تاکنون سؤال کنید که آیا اطلاعات شفافی از عملکرد این شرکت‌ها دارید؟


یعنی سهام همه این شرکت‌ها در بورس عرضه شده و شفافیتی هم در عملکرد آنها وجود ندارد؟

نه عرضه نشده، چراکه بورس دارای مکانیزم‌های خاص خود است و تا این شفافیت در عملکرد آن شرکت‌ها وجود نداشته باشد اجازه عرضه سهام نخواهند داشت. بنابراین شفافیت موضوع آسانی نیست که به راحتی درباره آن صحبت کنیم. این شفافیت در عین حال که تأثیر زیادی در اقتصادی کشور و رونق آن دارد اما تحقق آن آسان نیست و همه باید بپذیرند که نیازمند شفافیت عملکرد هستند و مثال ساده آن هم همین بودجه سالانه و میزان بررسی آن در مجلس است.


اما گویا دولت بنا دارد از این پس، بودجه را بر مبنای عملکرد توزیع کند. آیا این مسئله نقشی در افرایش شفافیت دارد؟

دولت بنا دارد فقط بخشی از بودجه که در مجلس مورد بررسی قرار می‌گیرد را عملکردی کند اما تحقق این موضوع درباره همه بودجه کشور، کار بسیار دشواری است و به راحتی امکان‌پذیر نیست؛ چراکه بافت اقتصادی ما به گونه‌ای است که شرکت‌های دولتی، یکی دو تا نیست و وضعیت اقتصادی آنها هم اینگونه است که بعضی‌ها سوددهی دارند و بعضی منشأ ضرر هستند و هزینه‌ها را نمی‌توانند تأمین کنند و در نتیجه چون دولتی هستند و می‌بایست دولت نیاز آنها را تأمین کند بنابراین تحقق شفافیت در عملکرد آنها هم چندان ساده نیست.

یعنی معتقدید باید این شرکت‌ها هرچه سریع‌تر خصوصی شوند؟

این را هم نمی‌توان به طور قطعی تضمین کرد که با خصوصی‌شدن، عملکرد آنها شفاف شود؛ چراکه حتی شرکت‌هایی که خصوصی شده‌اند، باز هم مدیریت آن دولتی است. آیا شما از خودتان سوال نکردید که شرکت خصوصی به چه علت باید مدیر آن دولتی باشد. ما در زمینه اصل ۴۴ به خوبی عمل نکردیم و به جای خصوصی سازی، عمومی‌سازی کردیم. اگر شرکت یا نهادی دولتی باشد، لااقل مجلس حق سؤال از دولت را داشت ولی الان حق سؤال از دولت را هم ندارد. بنابراین شفافیت کار ساده‌ای نیست. شما فقط نگوئید که بازار بورس شفافیت دارد یا نه؛ چراکه در مجموع اقتصاد ما شفافیت چندانی وجود ندارد.

به وضعیت مؤسسات مالی و اعتباری نگاه کنید که با اسامی مقدس با مردم چه کرده‌اند. پول را از مردم گرفته‌اند و اسناد آن هم روشن است اما اکنون که مردم مراجعه می‌کنند آنها می‌گویند ما پول نداریم و هنوز هم کسی به طور شفاف نگفته است که فلان مؤسسه که پس‌انداز مردم را جمع کرده و ورشکست شده است علت ورشکستگی آن چیست و الان این پول‌ها کجاست.

الان هم بانک مرکزی سعی در پادرمیانی دارد اما بانک مرکزی چقدر توان دارد که قضیه مؤسسات مالی و اعتباری و اموال مالباختگان را سامان دهد؛ بنابراین شفافیت فقط یک کلمه ساده و بدون زحمت نیست. اگر این شفافیت در اقتصاد ما وجود داشت با چنین مشکلاتی مواجه نبودیم.


سؤال دیگرم مربوط به نقش و جایگاه بازار سرمایه در تحقق اقتصاد مقاومتی است. در اواخر سال ۱۳۹۲ بود که سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی از سوی رهبر معظم انقلاب ابلاغ شد و همه نهادها مکلف به تلاش در این راستا هستند. به نظر شما بازار سرمایه چگونه می‌تواند نقش خود را در تحقق اقتصاد اقتصاد مقاومتی و مقاوم‌سازی اقتصاد کشور ایفا کند؟

روح اقتصاد مقاومتی این است که اقتصاد کشور تا آنجایی که در توانش هست بتواند روی پای خودش بایستد. اگر می‌خواهیم اقتصاد به گونه‌ای باشد که بتواند روی پای خودش بایستد و وابستگی به نفت را کم کنیم باید حتما در بازارهای خارج از کشور به عنوان صادر کننده حضور داشته باشیم؛ چون وقتی می‌توانیم از اقتصاد نفتی خارج شویم که چیزی را جایگزین نفت کنیم که همان صادرات غیر نفتی است.

تولید داخلی خودمان را هم باید از نظر کمیت و کیفیت افزایش دهیم؛ چون در بازار خارجی، همه نوع کالایی را نمی‌توان فروخت. این امر نیازمند حمایت از تولیدکنندگان داخلی است و بازار سرمایه می‌تواند با تأمین مالی این افراد، نقش مهمی در تحقق اقتصاد مقاومتی ایفا کند. زمانی به یکی از کشورهای همسایه، پیکان را فروختیم اما این پیکان را برگرداندند؛ به خاطر اینکه بازار نداشت. وقتی می‌توانیم در بازار خارجی وارد شویم که کالای ما کیفیت داشته باشد تا بتواند رقابت کند.

ما زمانی می‌توانیم تولید داخلی را تقویت و اقتصاد مقاومتی را محقق کنیم که بازار سرمایه معطوف حمایت از تولید باشد اما وقتی اقتصاد ما بانک‌محور است و بانک در کوتاه‌مدت کار کرده و فعالیت‌هایش را در کوتاه‌مدت متمرکز می‌کند و نمی‎تواند همانند بازار سرمایه، نیازهای چندین ساله صنعتگران و تولیدکنندگان را تأمین کند بنابراین مقاوم سازی اقتصاد سخت می‌شود اما وقتی یک مؤسسه تولیدی نیازمند سرمایه است و می‌خواهد از طریق بازار سهام، تأمین سرمایه کند، اوراق و سهامش را می‌فروشد و این دیگر کوتاه مدت نیست.

من وقتی سهام شرکتی را خریدم، تا هر وقتی که خواستم، سهام آن را نگاه می‌دارم منتها باید شفافیت وجود داشته داشته باشد، نه اینکه به اسم بازار سهام پول جمع کرده و جای دیگر سرمایه‌گذاری و فعالیت کند. وقتی من آنجا سهام را می‌خرم، اگر خواستم سهام را نگه می‌دارم و اگر نیاز داشتم می‌فروشم و شرکتی که سهامش را فروخته است، باز هم می‌تواند کار کند اما بانک نمی‌تواند چنین امکاناتی را برای سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان داخلی فراهم کرده و همانند بازار سرمایه در اقتصاد مقاومتی نقش‌آفرینی کند.

منبع: خبرگزاری بین‌المللی قرآن(ایکنا)

در صنعت بانکداری ایده دسترسی آزاد به اطلاعات با هدف افزایش رقابت در بانکداری خرد مطرح شده و می‌تواند بسیاری از مناسبات سنتی را تغییر دهد.

 با پیشرفت‌های موجود در زمینه فناوری اطلاعات در بانکداری و رشد فین‌تک‌ها و سایر بخش‌های خدمات پرداخت، بخش‌های مختلف نظام پولی و مالی اعم از پرداخت‌های خرد، انتقال وجه، فروش آنلاین و مدیریت دارایی و بدهی در بانکداری در حال تغییر است.

علاوه بر آن، در تغییرات قوانین و مقررات نیز در سال ۲۰۱۳ میلادی پیشنهاد همسان سازی قوانین و مقررات پرداخت و دسترسی به اطلاعات حساب‌های کاربری با حفظ امنیت داده‌ها مطرح شده و تا سال ۲۰۱۸ در انگلستان لازم الاجرا خواهد شد. قوانین جدید در راستای پشتیبانی بهتر از مصرف کنندگان و استفاده از نوآوری‌های مالی و پرداخت‌های آنلاین می‌باشد. از این‌رو، در نظر گرفتن حساسیت بیشتر برای اطلاعات کاربری مشتریان و اطلاعات حساب‌های مختلف از یک کاربر و تجمیع آنها از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

براساس این قوانین و مقررات جدید، اطلاعات تراکنشی تنها در اختیار بانک‌ها نبوده و سایر بازیگران صنعت خدمات پرداخت می‌توانند به این اطلاعات دسترسی داشته و از اطلاعات کاربران خود منافع جدیدی را برای خود ایجاد نمایند. در اختیار گرفتن اطلاعات مالی مشتریان، آینده خدمات مالی را تغییر داده و باید توجه نمود که بیشتر از بانک‌ها، سایر فعالان در این صنعت مانند فین‌تک‌ها به دنبال چنین اطلاعاتی هستند.

علاوه بر فین‌تک‌ها و شرکت‌های استارتاپ‌، فیس بوک و گوگل نیز به دنبال دسترسی به چنین اطلاعاتی هستند. به هر حال، ایده دسترسی آزاد به اطلاعات با هدف افزایش رقابت در بانکداری خرد به وقوع پیوسته و می‌تواند بسیاری از مناسبات را در بانکداری تغییر دهد. فین‌تک‌ها با ارتباطات خود با بانک‌ها می‌توانند خدمات نوینی را در اختیار مشتریان بانک‌ها قرار دهند و نیازمند و آماده بهره برداری از اطلاعات مشتریان بانک‌ها می‌باشند.

بانک‌ها نیازمند ارائه خدمات خاص به مشتریان خود مطابق با سلایق و نیازهای آنها بوده و در این جریان ریسک‌های کوتاه مدت و بلند مدت را پذیرا هستند و باید سودها و منافع مالی و عملیاتی را در بلندمدت برای کاهش قدرت رقبای خود در نظر بگیرند.

از اینرو، همراستا با این تحولات، بانک‌ها به دنبال ایجاد فرصت‌های جدیدی خواهند بود که تعهد مالی مشتریان را برای آنها فراهم نماید. نوآوری‌های نوین، ارزان و سریع به شدت می‌تواند جذب مشتریان را به همراه داشته باشد. بانکداری در آینده با تغییر در مدل‌های کسب کار می‌تواند بر پایه نقش‌های جدیدی برای بانک‌ها تعریف شود.

به عنوان مثال، بانک‌ها می توانند به برآورده ساختن و ارائه کامل خدمات مالی بپردازند. در این حالت مجموعه‌ای از خدمات مالی گسترده در بانک‌ها ارائه می‌شود که همراه با رابط‌های نرم افزاری نوین باز و یا بسته، پیشنهاداتی را به مشتریان ارائه می‌دهند. در رقابت بالای ایجاد شده، نقش اطلاعات مشتریان حائز اهمیت بوده ودر فضای رقابتی قیمت و میزان خدمات تعیین خواهد شد.

بانک‌ها می‌توانند تقابل خود و مشتریان خود را به عنوان عامل اصلی ارائه خدمات مالی لحاظ کنند و به مشتریان بر اساس ویژگی‌های خود تولیدات و خدمات مالی ارائه نمی‌کنند؛ بلکه پیشنهادات ارائه شده از طریق ارائه دهندگان متعدد خواهد بود و بانک‌ها به همراه فین‌تک ها و سایر موسسات انتخاب‌های متعددی را برای مشتریان فراهم می‌آورند. مشتریان از خدمات بیشتر و قیمت پایین همراه با شفافیت بهره‌مند خواهند شد و از این مسیر به توسعه مدیریت سرمایه‌گذاری در بانک‌ها و پلتفرم‌های سرمایه‌گذاری خرد توجه بیشتری خواهد شد. بر این اساس، درآمدهای بر پایه کارمزد بسیار اهمیت می‌یابد و به جای مدل‌های کسب و کار بر پایه نرخ بهره، استفاده خواهند شد.

در بانکداری آینده بانک‌ها نیازمند کسب و توسعه مهارت‌های جدید می‌باشند. در این محیط بر پایه ارتباطات پایدار، بانک‌ها با تغییر در فرهنگ و فضای کاری خود به سمت و سوی آموزش سریع و تشویق مهارت‌های جدید سوق داده می‌شوند. در فضای رقابتی ایجاد شده، اطلاعات مالی مشتریان و ایجاد پایگاه‌های داده‌ای و زیرساخت‌های فناوری اطلاعات از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

بانک‌ها با ارائه تحلیل‌های مناسب بر پایه داده‌های تاریخی و همچنین داده‌هایی همانند تصاویر، ویدئو و صدا، ارتباطات بلندمدت خود را با مشتریان برقرار می‌نمایند و با درک مناسبی از فرآیند شناخت مشتری، تصمیم‌گیری‌های مالی و خدماتی را انجام می‌دهند.

منبع: ایبنا

بی‌تفاوتی نرخ‌های سود در پی توقف انتشار اسناد خزانه اسلامی در اواخر سال ۱۳۹۵، نشان‌دهنده تبعیت نرخ بازار بدهی از نرخ سود بانکی است.

به دنبال باور برخی از کارشناسان و یا سیاست‌گذاران که عرضه اسناد خزانه اسلامی توسط دولت را یکی از عوامل مهم کاهش نیافتن نرخ سود می‌دانستند، از اواخر سال گذشته سیاست‌گذاران عرضه این اوراق را در بازار بدهی متوقف کردند.

با این حال توقف انتشار جدید اسناد خزانه اسلامی و حتی سررسید شدن اوراق قبلاً منتشر شده نه تنها کاهشی در نرخ سود ایجاد نکرد، بلکه بازاری تشکیل داد که معامله‌گران محدودی در فضایی غیرشفاف به خرید و فروش اسناد خزانه اسلامی بانکی موسوم به "سخاب" پرداختند که نتیجه آن افزایش نرخ سود این اوراق به بالای ۳۰ درصد بود.

پس از گذشت تقریباً شش ماه از توقف پذیرش اوراق بدهی دولتی در بازار سرمایه (فرابورس) یعنی در شهریور ماه سال ۱۳۹۶، بانک مرکزی در راستای کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی، بخشنامه‌ای به بانک‌ها ابلاغ کرد و با تعیین ضوابط سخت‌گیرانه و نظارت‌های جدی در اعمال نرخ‌های جدید، نشانه‌هایی از کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی و همچنین کاهش همزمان نرخ‌های سود اوراق بدهی دولتی که پیش‌تر در بازار سرمایه پذیرفته شده بود، مشاهده شد.

برقراری رابطه معکوس بین عرضه و قیمت اوراق بدهی (و یا رابطه مستقیم بین عرضه و نرخ بازدهی اوراق بدهی) یکی از اصول پایه‌ای و پذیرفته شده در علم اقتصاد پولی و بانکی است. بر این اساس، انتشار بیشتر اسناد خزانه اسلامی توسط دولت و تعبیر آن به تقاضای وجوه در بازار پول و کاهش قیمت اوراق و افزایش نرخ سود جای تأمل بیشتری دارد؛ چون میزان تقاضای این اوراق محدود و ثابت در نظر گرفته شده است.

خرید و فروش اسناد خزانه اسلامی در بازار ثانویه تابلویی فراهم می‌کند که نرخ سود این اوراق را به صورت شفاف برای همگان نشان می‌دهد و متقاضایان بالقوه فراوانی از جمله افراد ریسک‌گریز، بیمه‌ها و صندوق‌های سرمایه‌گذاری (جهت تشکیل سبد سرمایه‌گذاری بهینه) دارد.

نرخ سود اسناد خزانه اسلامی همانند دیگر دارایی‌های مالی از ترکیب نرخ سود پایه و صرف ریسک‌های مربوط به آن تشکیل می‌شود. تعیین نرخ سود پایه اقتصاد در محدوده مورد نظر که توسط سیاست‌گذار پولی در راستای دستیابی به اهداف نهایی دنبال می‌شود، با تغییر میزان عرضه پول انجام می‌شود؛ که یکی از مهم‌ترین ابزارهای آن خرید و فروش اوراق بدهی دولتی توسط بانک مرکزی است (عملیات بازار باز) که البته با عرضه اوراق بدهی توسط دولت تفاوت ماهوی دارد.

پیدایش بازار اوراق بدهی و توسعه آن علاوه بر آنکه ابزار سیاست پولی برای نهاد سیاست‌گذار فراهم می‌نماید، سبب تقویت تأمین مالی دولت، شرکت‌ها و شهرداری‌ها شده و سهولت تامین مالی منجر به افزایش سرمایه‌گذاری می‌گردد. با انتشار اوراق بدهی جدید بازیگران بیشتری در این بازار حضور یافته و سبب تکامل بیشتر این بازار نوپا خواهند شد.

البته به منظور هماهنگی سیاست‌های پولی و مالی لازم است بانک مرکزی و دولت در زمینه انتشار اوراق بدهی دولتی با یکدیگر تعامل و هماهنگی داشته باشند. چون استفاده بانک مرکزی و دولت از بازار اوراق بدهی دولتی با اهداف متمایز صورت می‌پذیرد؛ هدف بانک مرکزی از خرید و فروش اوراق بدهی دولتی ثبات اقتصاد کلان است که در صدر آنها ثبات قیمت‌ها قرار می‌گیرد؛ در حالی که هدف دولت در انتشار اوراق بدهی، تأمین مالی جهت پوشش کسری بودجه و هموار نمودن مخارج دولتی است که با حداقل کردن هزینه‌های تأمین مالی انجام می‌پذیرد.

دولت در لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ منابع حاصل از فروش و واگذاری انواع اوراق مالی و اسلامی را در حدود ۳۸.۵ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته است. منع دولت در انتشار اوراق بدهی علاوه بر آنکه اقتصاد را از مزایای بازار بدهی بی‌نصیب می‌کند، دولت را به ناچار در هنگام بروز کسری بودجه به بانک‌ها و بانک مرکزی متوسل خواهد کرد.

استقراض دولت از بانک‌ها که در نهایت به بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی تبدیل می‌گردد، حداقل دارای این پیامد است که حضور ایران در لیست معدود کشورهایی که تورم مزمن و بالا دارند را تضمین می‌کند. بنابراین، عدم درک صحیح ریشه‌های نرخ سود بالا در اقتصاد و پیگیری راه‌کارهای اساسی برای رفع آنها نه تنها به حل و فصل شدن مشکل اصلی که همان نرخ سود بالا است منجر نمی‌شود، بلکه می‌تواند مشکلات دیگری ایجاد کند. 

منبع: ایبنا

یکی از انواع الگوهای قرض‌الحسنه که در شبکه بانکی کشور و خارج از آن اجرا می‌شود، اعطای تسهیلات به شرط سپرده‌گذاری است.

فعالیت‌های قرض‌الحسنه در اقتصاد ایران دارای سابقه‌ای گسترده بوده به طوری که هم پیش از انقلاب اسلامی و هم پس از آن مورد توجه عموم مردم بوده است.

با این حال، توسعه فعالیت‌های قرض‌الحسنه پس از انقلاب با سرعت بیشتری همراه شده است؛ چرا که حمایت از فقرا و گروه‌های پائین یکی از مهمترین ویژگی‌های نظام اقتصادی اسلام محسوب می‌شود.

بر این اساس، در عمل انواعی از تسهیلات قرض‌الحسنه به شکل‌های گوناگون مصرفی و تولیدی در کشور ارائه و طرح‌های مختلفی نیز جهت ارائه تسهیلات قرض‌الحسنه به افراد نیازمند اجرایی شده است.

یکی از انواع مدل‌های قرض‌الحسنه که در شبکه بانکی کشور و خارج از آن اجرایی شده، اعطای تسهیلات به شرط سپرده‌گذاری است که به نظر می‌رسد از منظر بانکداری اسلامی نیازمند ارزیابی می‌باشد.

در تحلیل این موضوع به نظر می‌رسد لازم است حداقل باید بین دو شیوه اجرایی تفاوت قائل شد و هر یک تحلیل خاص خود را می‌طلبد. در ادامه به تببین این دو شیوه پرداخته می‌شود.

 

الف- اعطای وام بدون شرط سپرده‌گذاری ‌

در این تصویر حقوقی بانک یا موسسه اعتباری بر اساس عقد قرض نسبت به دریافت سپرده از مشتریان اقدام می‌ورزد و در ذیل آن هیچ نوع تعهد حقوقی یا شرطی مبنی پرداخت قرض متقابل درج نمی‌کند. اما به لحاظ عملی رویه بانک آن است که به افراد سپرده‌گذار تسهیلات قرض‌الحسنه پرداخت می‌کند.

با این حال در این جا بانک یا موسسه اعتباری صرفا تعهد اخلاقی مبنی بر عمل به رویه‌های موسسه جهت پرداخت قرض‌الحسنه دارد و هیچ نوع تعهدی قراردادی نه به صورت صریح و نه به صورت ضمنی وجود ندارد.

بر این اساس، اگر موسسه پس از سپرده‌گذاری مشتری به هر دلیل از پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه ناتوان شود و یا اینکه میزان آن از مقداری که معمولا پرداخت می‌شود کمتر باشد، مشتری حق هیچ‌گونه اعتراضی را نخواهد داشت.

به لحاظ فقهی، به دلیل آنکه در این جا شرط یا تعهدی در سپرده‌گذاری بر اساس عقد قرض مبنی بر دریافت تسهیلات قرض‌الحسنه وجود ندارد، لذا نمی‌توان این مورد را از مصادیق ربای قرضی محسوب کرد.

 

ب- اعطای وام با شرط سپرده‌گذاری

در این تصویر حقوقی رابطه بین مشتری و بانک یا موسسه اعتباری بر اساس «عقد قرض مشروط» سامان‌دهی می‌شود.

بدین معنی که در قرارداد سپرده‌گذاری، بانک یا موسسه متعهد می‌شود که پس از گذشت مدتی نسبت به پرداخت وام قرض‌الحسنه اقدام ورزد. این شیوه مصداق کاملی از زیاده مشروط در عقد قرض (ربای قرضی) بوده و بر اساس نظر تمامی فقها و مراجع تقلید شیعه و اهل سنت جایز نیست.

با این حال در عمل کمتر صراحتا شرط پرداخت قرض در قراردادها ذکر می‌شود؛ اما شرط قرعه‌کشی درج می‌گردد. به این معنی که هر چند بانک یا موسسه خود را متعهد به پرداخت قرض‌الحسنه در زمانی خاص نمی‌کند، اما به لحاظ حقوقی متعهد است که نسبت به انجام قرعه‌کشی در تاریخ‌های از پیش تعیین شده اقدام نماید و اگر نام مشتری انتخاب شود، نسبت به پرداخت قرض‌ تعهد پیدا می‌کند.

در این جا نیز به دلیل آنکه شرط قرعه‌کشی به لحاظ عرفی مازاد محسوب می‌شود، لذا ادله حرمت ربای قرضی شامل این تصویر نیز می‌شود زیرا در اینجا مشتری منابع خود را به بانک یا موسسه اعتباری قرض می‌دهد مشروط بر اینکه در قرعه‌کشی شرکت داده شود؛ که این شرط، زیاده محسوب شده و قابل پذیرش نیست.

منبع: خبرگزاری ایبِنا