پنجمین نشست تخصصی انجمن مالی اسلامی ایران، روز یکشنبه 19 اردیبهشت ماه 95 در بانک توسعه صادرات برگزار شد.
 در این نشست که با موضوع « اهداف توسعه پایدار برای سال های 2015 تا 2030 و پتانسیل تامین مالی اسلامی برای تحقق آن » و سخنرانی دکتر میرجلیلی، دانشیار پژوهشکده اقتصاد پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی و نماینده سابق ایران در بانک جهانی، برگزار شد، دکتر میر جلیلی با اشاره به اینکه اهداف توسعه پایدار را چگونه باید تعریف کرد،گفت:سازمان ملل برای توسعه اهداف "اجماعی" را در اجلاس سران کشورها به تصویب می رساند.این اهداف 15 ساله است و دوره گذشته آن از سال 2000 تا سال 2015 بوده است و از سال 2015 اهداف دیگری برای دوره 15 ساله منتهی به 2030 شگل گرفته است.
وی به اهداف دوره قبل اشاره کرد و گفت: در دوره قبل 17 شاخص ، این اهداف را در بر گرفته بود و محور اهداف توسعه هزاره ،"توسعه انسانی" بود اما محور اهداف توسعه پسا2015 "توسعه پایدار" است.
وی در تشریح "توسعه پایدار" این گونه گفت: هدف این است ،اهدافی که در این 15 سال تحقق یافته است ،پایدار شود تا دوباره به گذشته بر نگردد.
وی درباره اینکه "چرا مسلمانان مطرح می کنند برای رسیدن به این اهداف و تامین مالی آنها باید از ابزارهای مالی اسلامی استفاده شود،اینگونه توضیح داد: مهمترین دلیل این است که در جلسه ای که با حضور همه سران کشورها و نماینده های سازمان ملل تشکیل شد ،اعلام گردید منابع جهان برای تحقق این اهداف کافی نیست و راه حل مسلمانان این است که تامین مالی اسلامی روش پایدار است و به همین دلیل است که تامین مالی اسلامی از سال 2009 تا 2015، 17درصد رشد کرده و در این دوره 2هزار میلیارد دلار تامین مالی از این روش انجام شده است.
میر جلیلی در ادامه این جلسه اهداف دوره 2000تا 2015 را تشریح کرد.
به گفته وی در آن برنامه چند هدف و چند آرمان وجود داشت که مهمترین آنها تشریح داده می شود.یکی از این آرمان ها ریشه کن کردن فقر بود که چندین هدف داشت. هدف اول این بود که در این دوره 15 ساله جمعیت افراد با درآمد کمتر از یک دلار نصف شود. هدف دوم این بود که جمعیت گرسنگان جهان نصف شود.
یکی دیگر از آرمان ها دستیابی همگانی به آموزش ابتدایی بود  که هدف آن اطمینان از این موضوع بود که در سال 2015 همه افراد، مقطع ابتدایی را بگذرانند.
آرمان سوم برابری جنسی و توانمند سازی زنان بود و آرمان های چهار و پنج کاهش مرگ و میر کودکان و بهبود سلامت مادران در نظر گرفته شده بود.
همچنین از دیگر هدف های این برنامه نصف کردن جمعیت کسانی بود که به آب آشامیدنی دسترسی ندارند.
وی با اشاره به اینکه از سال 2014 تدوین برنامه ای برای 15 ساله بعدی آغاز شد ،گفت: قرار شد اجماع همه کشورها بر این باشد که محور 15 ساله بعدی توسعه پایدار قرار بگیرد.
به گفته وی توسعه پایدار به این مفهوم است که مطابق نیازهای افراد فعلی به گونه ای برنامه ریزی شود که توانایی های نسل آینده به خطر نیفتد. به عنوان مثال نفت را به گونه ای استفاده کنیم که برای نسل های بعدی هم یا نفت و یا عایدی حاصل از آن باقی بماند.میر جلیلی ادامه داد: برای تحقق توسعه پایدار رشد اقتصادی مستمر، شمول اجتماعی و فراگیر  و عدم تخریب محیط زیست لازم است.
وی با تاکید بر اینکه زمانی که مهمترین هدف ریشه کردن کردن فقر است، توسعه پایدار لازم است،گفت: به این ترتیب سپتامبر گذشته برنامه 15 سال بعدی در سازمان ملل توسط سران همه کشورها با عنوان "تحول جهان ما، برنامه عمل 15 ساله تا2030 برای توسعه پایدار"، امضا شد.
میرجلیلی درباره اهداف این برنامه، اولین هدف را پایان دادن به فقر تا سال 2030 اعلام کرد و گفت: پایان دادن به گرسنگی ،دستیابی به امنیت غذایی و ارتقای کشاورزی از دیگر اهداف مهم این برنامه است.
وی افزود: احیای رفاه برای همه مردم جهان، آموزش کیفی برابر و فراگیر،دستیابی به برابری جنسی و توانمند سازی همه زنان ، ارتقای رشد اقتصادی پایدار و مستمر و ایجاد زیر ساخت مقاوم که اساس توسعه پایدار است، بخشی از اهداف این برنامه می باشد.
وی با اشاره به اینکه 17 هدف در این برنامه در نظر گرفته شده است،گفت: نهادهای توسعه ای می گویند منابع کافی برای همه مردم جهان در جهت تحقق این اهداف وجود ندارد.در این شرایط کشورهای اسلامی اعلام کرده اند که می توانند روش تامین مالی اسلامی را برای همه کشورهای دنیا انجام دهند. پیش بینی می شود در سال 2020 حجم تامین مالی اسلامی به 5هزار میلیارد دلار در دنیا برسد.
میرجلیلی در ادامه به راهکارهای تامین مالی اسلامی برای رسیدن به اهداف این برنامه و رفع کمبود منابع مالی در دنیا اشاره کرد و اظهار داشت: در تامین مالی اسلامی موضوعی به نامه زکات آمده است که مصارف آن در قرآن ذکر شده است.زکات، انفاق، صدقه و خمس پتانسیل های کاهش فقر را دارند.
وی با اشاره به اینکه این عوامل می تواند 5 هدف توسعه پایدار را محقق کند،گفت: در زمان شوک اقتصادی، زکات می تواند برای بخشش بدهی فقرا استفاده شود.
این مدرس دانشگاه ادامه داد: به جز زکات، وقف هم همین ویژگی را دارد . وقف برای ترویج دین است اما یک هدف دیگر هم دارد و به آن" تور ایمنی" می گویند که فقر را پوشش می دهد. در فرهنگ اسلامی وقف و زکات "تور ایمنی" هستند. وقف برای کمک به فقرا و خدمات اجتماعی است. وقف کاربردهای زیادی برای تحقق توسعه پایدار دارد. مسلمانان پیشنهاد دادند که نهاد تامین مالی اسلامی خرد را چگونه با وقف بنا کنیم.
وی تشریح کرد: عوامل فقر می تواند برای خدمات اجتماعی مثل آموزش، بهداشت، ایجاد تاسیسات عمومی، تحقیقات، رسیدگی به حیوانات و حمایت از محیط زیست استفاده شود.
وی تاکید کرد: در صورتی که وقف احیا شود، یک روش تامین مالی اسلامی مناسب برای تحقق اهداف مذکور است.
وی دیگر روش تامین مالی اسلامی را اوراق صکوک و قراردادهای استصناع دانست و ادامه داد: این ابزارها پتانسیل بالایی در توسعه زیرساخت ها مثل آب، تاسیسات بهداشتی ، انرژی و سرپناه دارند که تا بندهای 11 اهداف را می توانند پوشش دهند.
وی با اشاره به اینکه بین سالهای 2001 تا 2013 معادل 3/84 میلیارد دلار صکوک زیر ساخت در 10 کشور منتشر شده است،گفت: قراردادهای مشارکتی نیز دیگر راهکار تامین مالی اسلامی است که پتانسیل بالایی برای رشد اقتصادی پایدار دارد.
میرجلیلی آخرین راه حل این روش های تامین مالی را که اهداف بهداشت همگانی را در بر می گیرد، بیمه تکافل دانست و گفت: این بیمه سالهاست در کشورهای اسلامی استفاده می شود و ایران نیز در حال احیای آن است .این بیمه پتانسل خوبی برای تحقق سلامت همگانی دارد.

چهارمین نشست تخصصی انجمن مالی اسلامی ایران با موضوع « ضمانت در ساختار صکوک، چالش ها و راهکار ها» روز دوشنبه 30 فروردین ماه در محل شرکت فرابورس ایران برگزار شد. در این نشست، دکتر توحیدی پژوهشگر مالی اسلامی و عضو گروه مالی اسلامی دانشگاه امام صادق علیه السلام گفت:  در مورد چالش‌های بازار صکوک نشست‌های مختلفی توسط سازمان بورس و اوراق بهادار، شرکت مدیریت دارایی مرکزی و ... برگزار شده و این چالش‌ها روشن شده است. یکی از چالش‌های اساسی در ساختار صکوک، ضمانت صکوک است.
وی افزود: ما در ایران در زمینه انتشار صکوک فاصله زیادی با دیگر کشورها همانند مالزی داریم که از ظرفیت صکوک در راستای توسعه خود استفاده کرده‌اند. ارزش کل صکوک منتشره در ایران 4/4 بیلیون دلار و ارزش کل صکوک منتشره در جهان 767 بیلیون دلار است که 67 درصد کل بازار جهانی صکوک در اختیار مالزی است.
دکتر توحیدی ادامه داد: سه چالش مهم در مسیر توسعه بازار صکوک در ایران وجود دارد که اولین مورد زمان‌بر بودن فرآیند انتشار این اوراق است که در اوایل از زمان تقاضای بانی تا انتشار حدود یک سال هم طول می‌کشید و خوشبختانه قبل از عید تا یک ماه کاهش پیدا کرد که این امر امیدوارکننده است. دومین مورد عدم آشنایی و اطلاع فعالان بازار سرمایه از ظرفیت صکوک است که متناسب با ظرفیت از آن استفاده کنند و سومین چالش بالا بودن هزینه انتشار است که بانی باید هزینه‌های بابت بازار گردانی، پذیره نویسی و غیره... پرداخت کند.
وی اظهار کرد: یکی از مشکلاتی که باعث زمان‌بر بودن انتشار اوراق صکوک در ایران می‌شود پیدا کردن ضامن برای انتشار است و این امر باعث کاهش اقبال به اوراق بهادار اسلامی می‌شود.
وی ادامه داد: نهادهای مجاز برای ضمانت صکوک شامل بانک‌ها، موسسات مالی و اعتباری تحت نظارت بانک مرکزی، بیمه‌های تحت نظارت بیمه بانک مرکزی و نهادهای تامین سرمایه هستند.از طرفی بانک‌ها به راحتی زیر بار ضمانت انتشار صکوک نمی‌روند و گاه هزینه‌های را بر بانی تامین می‌کنند که هزینه‌های سنگینی است بنابراین ریسک تمرکز بر سیستم بانکی زیاد است و این ریسک می‌تواند به بازار صکوک منتقل شود.
این پژوهشگر مالی اسلامی تاکید کرد: نکته دیگر این است که قبول بانک به عنوان ضامن در ساختار انتشار صکوک باعث دست کاری نرخ سود می‌شود و بازار سرمایه نمی‌تواند نرخ‌ها را بالا و پائین کند. این وابستگی بازار پول و گره زدن توسعه بازار سرمایه اسلامی به بازار پول چه بسا باعث می‌شود در بلند مدت نتوانیم به توسعه این بازار و جهانی شدن آن امیدوار باشیم.
توحیدی ادامه داد: همچنین لازم است اشاره کنم به شرکت‌ها‌ی تامین سرمایه هم اجازه داده شده است که ضمانت انتشار اوراق صکوک را بر عهده بگیرند اما عملا تمایلی به ضمانت ندارند و چه بسا براساس الزامات کفایت سرمایه، شرکت‌های تامین سرمایه ظرفیت ضمانت اوراق بهادار اسلامی با حجم بالا را نداشته باشند. همچنین در زمینه ضمانت انتشار اوراق بهادار اسلامی از نقش شرکت‌های بیمه غفلت شده است در حالی که می‌توانند به ضمانت اوراق بهادار کمک کنند.
وی در ادامه به بیان راهکارهای حل مشکلات ضامن در اوراق بهادار اسلامی پرداخت و گفت: یکی از این راهکارها، رتبه بندی اوراق در راستای تعادل در ریسک و بازدهی اوراق بدهی و راهکار دیگر محدود کردن ضمانت، تنها به سود اوراق و نه به اصل آن است.
وی افزود: هدف از ضمانت در ساختار صکوک، کاهش ریسک نکول ناشران است و حال سوال این است که در تامین مالی متعارف، برای مدیریت ریسک نکول چه اقداماتی انجام می‌شود. در ادبیات مالی متعارف، مفهوم اعتبار افزاها و سازوکارهای افزایش کیفیت اعتباری محصول در راستای کاهش نکول وجود دارد که یکی از این موارد ضمانت است.
وی ادامه داد: راهکار پیشنهادی بنده به عنوان مکمل ضامن بانکی برای مدیریت ریسک نکول و توسعه بازار اوراق بهادار اسلامی، صندوق ضمانت صکوک است و براساس مطالعات بنده تنها مورد مشابه مربوط به بیمه سرمایه گذاری و اعتبار صادرات است که فعالیتش در زمینه راه اندازی صندوق بیمه و ضمانت صکوک خارجی است و تاکنون در مورد صکوک اجاره آن را اجرایی کرده است.
وی به مزایای این صندوق اشاره کرد و گفت: مزایای این صندوق شامل افزایش ظرفیت ضمانت اوراق بهادار اسلامی به عنوان مکملی برای ضمانت بانکی، افزایش سهولت دسترسی بانیان اوراق بهادار اسلامی به ضمانت، توزیع ریسک نکول و امکان استفاده از منافع و بازدهی صکوک است. همچنین محدودیت‌های مربوط به بانک مرکزی و تعیین نرخ بازدهی صکوک رفع می‌شود.
توحیدی در پایان به بیان مولفه‌های مهم در طراحی صندوق ضمانت صکوک پرداخت و گفت: ساختار مالکیتی و مدیریتی، تجهیز منابع صندوق، نحوه پوشش ریسک توسط صندوق در صورت نکول بانیان، ماهیت صندوق، موضوع فعالیت صندوق، عمر صندوق به مدت نامحدود، ماهیت سرمایه گذاری و بازار ثانوی واحدهای سرمایه گذاری از جمله مهمترین مولفه‌های طراحی صندوق ضمانت صکوک هستند.

سومین نشست از مجموعه نشست‌های تخصصی انجمن مالی اسلامی با موضوع «مبانی حقوقی مالی اسلامی» با ارائه دکتر فهیمی، رئیس مرکز پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی سازمان بورس و اوراق بهادار، دوشنبه، 17 اسفند 94 در محل شرکت بورس اوراق بهادار تهران برگزار شد.

دکتر فهیمی در ابتدای این نشست اظهار کرد: از دیدگاه حقوقی، نظامی را می‌توانیم مالی اسلامی بنامیم که ابزارهای مالی، رویه‌ها و معاملات در آن مطابق با اصول شریعت طراحی، تدوین و اجراء شود و یا حداقل با اصول شریعت مغایرتی نداشته باشد.

وی ادامه داد: برای رسیدن به یک نظام مالی اسلامی، رویکردی که به ویژه در میان جوامع مسلمان وجود دارد این است که در طراحی و کارکرد این ابزارها در دو مرحله پیشینی و پسینی نظارت شود. در مرحله پیشینی، در قالب طراحی یک هیئت نظارت شرعی برای طراحی نهادها و ابزارها و اجرای این طراحی‌ها به شیوه اسلامی تلاش می‌شود و در مرحله مرحله بعدی، با نوعی از نظارت اجرایی و عملی، فرایندها و عملکردها را با آن اصول طراحی شده تطبیق می‌دهند.

فهیمی افزود: بنابراین در یک نظام مالی اسلامی، در دو مرحله طراحی و اجراء، این نظارت‌ها صورت می‌گیرد تا از اسلامی بودن ساختار مالی در یک کشور حداقل اطمینان‌ها حاصل شود.

رئیس مرکز پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی سازمان بورس و اوراق بهادار خاطرنشان کرد: به طور کلی، مجموعه کشورهای فعال در عرصه مالی اسلامی به دو دسته تقسیم می‌شوند. برخی از این کشورها که اکنون منحصر به ایران است در آنها نظام مالی یکپارچه اسلامی وجود دارد و نظام مالی به صورت دوگانه نیست بلکه تمام چارچوب‌های حقوقی این مملکت براساس اصول شریعت طراحی می‌شود.

وی ادامه داد: فارغ از این نوع، نوع دیگری از نظام مالی وجود دارد که در کنار فعالیت‌های اقتصادی متعارف، بخش مالی اسلامی هم وجود دارد و این مورد هم به سه بخش تقسیم می‌شود. بخش اول، نظام مالی اسلامی کشورهایی همانند مالزی، پاکستان و سودان هستند که می‌توانیم از آن با عنوان نظام مالی اسلامی اجباری یاد کنیم.

دکتر فهیمی افزود: بخش دوم، ساختار مالی اسلامی غیرسازمان‌یافته و اختیاری در بسیاری کشورهای اسلامی همانند کشورهای شورای همکاری‌های خلیج فارس و ترکیه است که بانک‌ها مجبور نیستند ابزارهای مالی اسلامی طراحی و منتشر کنند اما اختیار انجام این کار را دارا هستند و بخش سومی تحت عنوان تقلیدی یا اقتباسی وجود دارد که عمدتا در کشورهای غیرمسلمان از جمله انگلستان، لوکزامبورگ و ایالات متحده آمریکا وجود دارد و به اقتباس از سایر کشورها اسلامی، ابزارهای مالی اسلامی را طراحی و منتشر می‌کنند.

رئیس مرکز پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی سازمان بورس و اوراق بهادار خاطرنشان کرد: نکته‌ای که باید به آن اشاره کنم انتقاداتی است که به سیستم مالی اسلامی ایران وارد می‌شود مبنی بر اینکه چرا در بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری ما یک کمیته نظارت شرعی شکل نگرفته است که عملکرد این نهادها را با اصول شریعت تطبیق دهد اما باید گفت چنین موضوعی در کشور ما اساسا موضوعیت ندارد بنابراین باید از اقداماتی که صرفا منجر به افزایش هزینه‌ها می‌شود پرهیز کنیم.

وی تأکید کرد: علت طراحی کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار هم این است که در قانون ما درجاتی از اختیارات به سازمان بورس و شورای عالی بورس واگذار شده و این تفویض اختیار منجر به شکل‌گیری این کمیته در سازمان بورس و اوراق بهادار شد.

فهیمی اظهار کرد: نکته بعدی که لازم است بدان اشاره کنم، مبانی قانونی ادعای ماست مبنی بر این است که تنها نظام یکپارچه اسلامی هستیم و در اینباره باید گفت اصل چهارم قانون اساسی که به موجب آن عملکرد کلیه نهادهای اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و ... در کشور باید براساس موازین اسلامی باشد، اساسی‌ترین اصلی است که می‌توان به آن استناد کرد. و نکته دیگر در این زمینه، ضمانت اجراهای حقوقی، انضباطی و کیفری  است که در قوانین مختلف برای اجرای احکام اسلامی در کشور ما وجود دارد.

وی خاطرنشان کرد: نکته دیگری که لازم است به آن اشاره کنم این است که نیاز ضروری صنعت مالی ما بعد از سال‌ها فعالیت، فقدان یک نهاد هماهنگ‌کننده بین بخش‌های مختلف اقتصادی از جمله بانک، بورس و بیمه است و در شرایط فعلی، بسیاری از صاحبنظران به این نتیجه رسیده‌اند که میان این سه بخش، به شکلی که انتظار می‌رفته تفکیک وجود ندارد و همپوشانی فعالیت‌ها، شکل‌گیری شورای ثبات در این بخش‌های اقتصادی را ضروری کرده است تا بازنگری اساسی در ساختارهای مالی ما صورت گیرد.

فهیمی در ادامه به بیان اصول حقوقی حاکم بر مقررات‌گذاری مالی اسلامی پرداخت و اظهار کرد: این اصول شامل پنج مورد است که اصل اول، انطباق با اصول شریعت است و در اینجا نبود ربا، غرر و رعایت سایر اصول شریعت مطرح است و نمی‌توانیم چنین اقتضائات ذاتی را در نظر نگیریم.

وی ادامه داد: دومین اصل مربوط به سازمان‌یافتگی است و لازم است که یک بازار مالی سازمان‌یافته داشته باشیم و اینکه گفته می‌شود که لازم است حتی شعب بانکی ما هم صکوک صادر کنند، با اصول بازار مالی اسلامی سازگاری ندارد. همچنین اصل سوم به حمایت از سرمایه‌گذار و اصل چهارم به شفافیت اطلاعاتی مربوط است و در اینباره باید گفت بدیهی‌ترین حق یک سرمایه‌گذار این است اگر وجهی را در اختیار دیگری قرار داده و در مقابل آن وجه، ورقه بهاداری دریافت می‌کند لازم است که از وضعیت فعالیت با این وجوه اطلاعات کافی در اختیار داشته باشد.

فهیمی در پایان گفت: اصل پنجم مربوط به ثبات در بازارهای مالی اسلامی است و باید گفت این اصل از اساسی‌ترین لوازم ایجاد بازار مالی اسلامی اسلامی است که حتی باعث اقبال غیرمسلمانان به بازار مالی اسلامی شده است؛ چراکه مکانیزمی از مدیریت ریسک را در دل خود جای داده است.

فایل های ارائه شده توسط اساتید سخنران در نشست های تخصصی مالی اسلامی( که به همت انجمن مالی اسلامی ایران بصورت ماهانه برگزار میشود)، روی سایت انجمن قرار گرفت. علاقه مندان میتوانند برای دریافت این فایل ها، به منوی آموزش ، گزینه ی کنفرانس ها و نشستهای علمی رفته و فایل هر یک از نشست ها را دانلود کنند.