مجلس شورای اسلامی در روز چهارشنبه ۲۲ دیماه، سازوکارهای ایجاد شورای فقهی بانک مرکزی را تعیین کرد که براساس آن، شورای فقهی تبدیل به یکی از ارکان بانک مرکزی خواهد شد و مصوباتش لازمالرعایه است؛ موضوعی که تاکنون بین مجلس و بانک مرکزی مورد اختلاف بود.
حجتالاسلام والمسلمین حسن نظری، رئیس پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، در گفتوگو با ایکنا درباره اهمیت و آثار این مصوبه مجلس اظهار کرد: بنده معتقدم تا ساختار بانکی ایران تغییر نکند، نمیتوان پیشبینی کرد که چه اتفاقی میافتد بنابراین باید بانکها رقیبی پیدا کنند که در کنار این رقیب به فعالیت سالم بپردازند.
عضو هیئت موسس انجمن مالی اسلامی ایران افزود: لازم است بازار سرمایه را تقویت کرده و از سوی دیگر بانک مرکزی نیز بر نظام بانکی اِشراف واقعی داشته باشد. در نتیجه این وضعیت، بانکها هم با شرکتهای تخصصی که در زیرمجموعه خودشان تشکیل میدهند، کار میکنند؛ به گونهای که این شرکتهای تخصصی، بازوی کار آنها برای تصمیمگیری باشند، در اینصورت میتوان امیدوار بود که عقود شرعی را راحتتر به کار بگیرند.
نظری ادامه داد: مسئله دیگر این است که این شورای فقهی همچنان در ابتدای کار است و باید مشکلات سنجیده شده و راهکار عملی برای آن ارائه شود و اقداماتی که لازم است انجام گیرد، در یک استان به صورت پایلوت اجرا شود تا در صورت موفقیت به بقیه بانکها تسری داده شود.
رئیس پژوهشگاه حوزه و دانشگاه یادآور شد: اگر این اقدامات انجام نشود، گذاشتن چند فقیه در بانک مرکزی، مشکلی را حل نخواهد کرد بنابراین بنده معتقدم با این ساختار، چیزی تغییر نخواهد کرد.
این پژوهشگر اقتصاد اسلامی اظهار کرد: بانک مرکزی حتی اگر اِشراف هم داشته باشد، در حال کار کردن با همین ساختار است بنابراین باید مشکلات به صورت ریشهای حل شود؛ مثلا اکنون نظام بانکی با معوقات بسیار زیادی مواجه است که به علت کار غیر تخصصی است.
وی افزود: اگر نظام بانکی دارای شرکتهای تخصصی باشد با این مشکلات مواجه نخواهد شد. اکنون بخش مهمی از رکود در اقتصاد ایران به دلیل قفل شدن این سرمایههاست و بازنده اصلی آن دولت و ملت هستند.
رئیس پژوهشگاه حوزه و دانشگاه تأکید کرد: بانکها به صورت طبیعی دارای معوقه هستند اما چنین سطحی از معوقات به این دلیل است که فعالیتها به صورت تخصصی انجام نشده است.
نظری در پایان گفت: اگر شورای فقهی در درون یک ساختار تغییریافته فعالیت کرده و بانک مرکزی هم بر نظام بانکی اِشراف داشته باشد آنگاه میتوان امیدوار بود که این شورای فقهی دارای نقشی تأثیرگذار در نظام بانکی باشد.
منبع: ایکنا
اهمیت جایگاه قانونی شورای فقهی بانک مرکزی و موانع و مشکلات بر سر راه آن
نوشته شده توسط مدیربه گزارش خبرگزاری بینالمللی قرآن(ایکنا)، مجلس شورای اسلامی در روز چهارشنبه هفته گذشته، سازوکارهای ایجاد شورای فقهی بانک مرکزی را تعیین کرد که براساس آن، شورای فقهی تبدیل به یکی از ارکان بانک مرکزی خواهد شد و مصوباتش لازمالرعایه است؛ موضوعی که تاکنون بین مجلس و بانک مرکزی مورد اختلاف بود.
برای بررسی بیشتر اهمیت جایگاه قانونی شورای فقهی بانک مرکزی و موانع و مشکلات بر سر راه آن، با کامران ندری، عضو هیئتعلمی دانشگاه امام صادق(ع) و مدیرگروه بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی، گفتوگویی انجام دادهایم که در ادامه میآید:
ابتدا بفرمائید این مصوبه مجلس تا چه اندازه به اسلامیسازی نظام بانکی کمک میکند؟
شورای فقهی، بسیار به حل مشکلات شرعی کمک میکند اما ممکن است این لازمالاجرا بودن مصوبات شورای فقهی، گاهی اوقات مشکل ایجاد کند، از این حیث که عملیاتی کردن و اجرایی کردن این مصوبات، دشوار باشد و بنده معتقدم مسائل حتما در داخل شورای فقهی بررسی
خواهد شد و اگر شورای فقهی مصوبهای داشته باشد، ابتدا حتما نظرات بانکها و نظرات کارشناسان بانک مرکزی را خواهند گرفت که آیا این مصوبه قابلیت اجراء دارد یا خیر.
بنده بعید میدانم که مشکل جدی به وجود بیاید اما اگر مشکلی به وجود بیاید، در این مصوبهای که مجلس داشته است، راهکاری برای حل این مشکل وجود ندارد و بانک مرکزی مجبور است به لحاظ قانونی اجراء کند و اگر این مصوبه قابلیت اجراء نداشته باشد، هیچ کاری
نمیتوان انجام داد و مسئولیت آن هم به گردن شورای فقهی میافتد.
البته اگر این مصوبات شورای فقهی به گونهای باشد که قابلیت اجراء نداشته باشد و نظام بانکی نتواند آن را اجراء کرده یا ضعیف اجراء کند موجب تضعیف شورای فقهی بانک مرکزی هم خواهد شد ولی به احتمال خیلی زیاد مشکلی به وجود نخواهد آمد.
باید به این نکته هم اشاره کنم که بهتر بود مجلس عجله نمیکرد و صبر میکرد تا این مسئله در قالب لوایح بانک مرکزی که در دست تهیه هستند مطرح میشد تا همه جوانب دیده شود؛ به این دلیل که صرف شورای فقهی برای اسلامی عمل کردن بانکها کفایت نمیکند و باید مسئله
نظارت شرعی را به صورت کلیتر و جامعتر ببینیم.
این مسئله در لوایح دوگانه و همچنین در طرح دوگانه مجلس در دست بررسی است چون مجلس به فکر آماده کردن طرح بانکداری مرکزی هم هست و یا قصد دارد آن را به طرح بانکداری اسلامی ملحق کند اما اکنون که کار از کار گذشته است باید ببینیم که شورای نگهبان چه تصمیم در این زمینه خواهد گرفت.
یعنی شما معتقدید که بانک مرکزی هم در لایحه خود، شورای فقهی را یکی از ارکان قرار میدهد؟
قطعا اینگونه خواهد شد و مخصوصا با دستور مقام معظم رهبری در این زمینه، در لوایحی که ارائه میشد این مسئله مد نظر قرار می گرفت اما قانون برنامه ششم، یک قانون دائمی نیست و حداکثر پنج سال دوام دارد و این حکمی هم که در قانون برنامه ششم قرار گرفته است حکم دائمی نیست.
الان مسئله این است که اگر موضوع شورای فقهی بانک مرکزی، به گونه دیگری در لوایح دولت و طرح مجلس مورد اشاره قرار بگیرد و با این مصوبه مغایرت داشته باشد، چه باید کرد که این امر، مقداری مسئله را پیچیده میکند؛ مثلا ممکن بود شورای فقهی در لایحه دولت هم به عنوان یک رکن در نظر گرفته شود اما به رئیسکل بانک مرکزی حق وتو داده شود.
یعنی صرفا سازوکارها فرق خواهند داشت؟
بله و ممکن بود به سازوکارهای بهتری برسند و حال که نمایندگان مجلس این ماده را در قانون برنامه ششم آوردند، اگر در همین حال لایحه بانکداری مرکزی بیاید و به گونه دیگری باشد، مقداری کار پیچیده خواهد شد که باید آن را هم در نظر گرفت.
این موضوع همانند مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در در برنامه پنجم در رابطه با نحوه عزل و نصب رئیس کل بانک مرکزی است که الان هر لایحه دیگری هم بیاید، روال قانونی پیچیدهتری دارد و باید به مجمع تشخیص رفته و مورد بحث قرار گیرد و خود مجمع میتواند این مشکل را حل کند.
آیا این شورای فقهی بانک مرکزی برای اولین بار در پژوهشکده پولی و بانکی طراحی شد؟
بله ابتدا به صورت مشورتی در پژوهشکده طراحی شد و در زمان قائممقامی آقای پورمحمدی به بانک مرکزی رفت و الان هم در بانک مرکزی فعالیت میکند اما چون مشورتی است، جلسات آن هر وقت رئیس کل یا قائم مقام ایشان لازم بدانند، تشکیل میشود.
به عنوان سؤال پایانی بفرمائید که شورای فقهی بانک مرکزی تاکنون چقدر کارایی داشته است؟
کارایی چندانی نداشته است و الان هم بنده معتقدم، صِرف اینکه جایگاه آن را در بانک مرکزی ارتقاء دهیم و به عنوان یک رکن در نظر گرفته شود، کمک چندانی نخواهد کرد بلکه باید سازوکارها و مکانیزمهای لازم را طراحی کنیم؛ چون مکانیزم اسلامی عمل کردن بانکها فقط با یک شورای فقهی محقق نمیشود.
این مکانیزم باید در لوایح بانک مرکزی دیده شود و بنده معتقدم به صرف یک ماده در مورد شورای فقهی مشکلات نظام بانکی حل نمیشود.
مدیریت ارشد بانکهای دولتی یک لایه است؛ به این معنی که هیات مدیره علاوه بر سیاستگذاری و نظارت، موظف به اجرای سیاستهای تعیین شده از سوی خود است. همچنین، تصدی همزمان سمت مدیرعاملی و ریاست هیات مدیره در بانکهای دولتی، مانع استقرار چارچوب حاکمیت شرکتی مطلوب است.
نظارت بانکی در بانکهای دولتی یکی از مسائل مهم و چالشبرانگیز در نظام بانکی ایران است. این مسئله برآمده از تفاوتهای زیاد در ساختارها و فرآیندهای اداره این بانکها بوده و به همین دلیل ساختار نظارت بانکی در بانکهای دولتی با ضعفهای زیادی روبروست.
این موضوع باعث شد که بانکهای دولتی در برخی شاخصها و نسبتهای عملکردی و نظارتی، نسبت به اغلب بانکهای غیردولتی وضعیت نامطلوبی داشته باشند. از جمله این موارد می توان به وضعیت نامناسب سرمایه و پایین بودن حداقل نسبت کفایت سرمایه، نسبت بالای مطالبات غیرجاری و غیره اشاره کرد. البته، صرف خصوصیبودن بانک تضمینی برای وضعیت مناسب شاخصهای نظارتی نیست؛ ولی در خصوص بانکهای دولتی در ایران چالشهای زیرساختی، نهادی و قانونی زیادی وجود دارد که در ادامه به برخی از این چالشها اشاره میشود.
یکی از ضعفهای زیرساختی نظارت در بانکهای دولتی این است که روابط سهامدار اصلی (دولت) با بانک به درستی تبیین نشده است. در این شرایط سهامدار اصلی مطابق با قانون یا اساسنامه در اداره امور بانک دولتی دخالت کرده و برای تجهیز یا تخصیص منابع آن برنامهریزی میکند. دولتهای گذشته در عین حال که مایل به افزایش سرمایه بانکهای دولتی نبوده و از این طریق ریسک فعالیتهای بانک را بالا میبردهاند، در عین حال درخواست داشتهاند که تخصیص منابع بانکهای دولتی مطابق با میل و اراده آنها و در چارچوبی بعضاً غیراقتصادی صورت پذیرد. تغییرات متعدد هیات مدیره بانکهای دولتی در دهه اخیر نمایانگر آن است که دولتها معمولا رویکرد مستقل و کارشناسانه اعضای هیات مدیره بانکهای دولتی را تحمل نمیکنند.
به طور کلی یکی از چالشهای زیربنایی در این خصوص آن است که ساختار مدیریت ارشد بانکهای دولتی یکلایه است. به عبارت دیگر، هیات مدیره هر بانک دولتی علاوه بر سیاستگذاری و نظارت، موظف به اجرای سیاستهای تعیین شده از سوی خود نیز است. ضمن آنکه نظارت بر سیاستگذاریهای قبلی هم امکانپذیر نیست؛ چراکه مسئول نظارت همان هیات مدیرهای است که قبلا سیاستها را تدوین و اجرا کرده است. در این میان تصدی همزمان سمت مدیرعاملی و ریاست هیات مدیره در بانکهای دولتی هم چارچوب حاکمیت شرکتی مطلوب را امکانپذیر نمیسازد.
یکی دیگر از مشکلات اساسی نظارت بر بانکهای دولتی این است که اعضای هیئت مدیره را نیز مدیر عامل تعیین می کند؛ در صورتی که مدیر عامل باید توسط هیئت مدیره تعیین شود. با وجود چنین مشکلی، مسئله نظارت بر مدیرعامل منتفی خواهد بود. وجود چنین ساختاری در بانکهای دولتی، موجب میشود ابزارهای نظارتی همچون کمیته ریسک، کمیته حسابرسی، حسابرسی داخلی، واحد تطبیق و غیره نیز تحت تأثیر منفی قرار گیرد؛ چراکه در شرایطی که امکان نظارت مؤثر در لایه ارشد مدیریت بانک وجود ندارد، ایجاد واحدها و کمیتههای نظارتی در بخشهای پایین بانک نیز اثربخشی لازم را نخواهد داشت.
مباحث مرتبط با افشا و شفافیت نیز که نقش مهمی در ارتقای سطح نظارت دارد، در بانکهای دولتی تحت تأثیر مستقیم رابطه سهامدار اصلی (دولت) و بانک دولتی است. دولتها تمایلی به افشای تأثیرات منفی خود در اداره امور بانکهای دولتی ندارند و به تبع آن در خصوص موضوعات مرتبط با افشا و شفافیت نیز رویکرد مناسبی وجود ندارد.
در پایان لازم به ذکر است که نگاه اجمالی به رابطه بانکهای دولتی با دولت و بانک مرکزی و تحلیل وضعیت این بانکها، حاکی از نبود ساختارهای نظارتی لازم در این خصوص است. ریشه بسیاری از این مسائل برآمده از نگاه دولت به این بانکها به عنوان صندوق دولت یا خزانه دوم برای دولت است. این مسئله یعنی تفکر مالکیت مطلق دولت بر بانکهای دولتی در شرایطی است که سرمایه دولت در این بانکها در مقایسه با سپردههای مردم ناچیز است و در برخی بانکها نیز در سالهای گذشته موجب منفی شدن سرمایه (ضررهای انباشته) شده است. این رویه موجب شده است که عملاً قدرت بانک مرکزی در نظارت بر این بانکها تضعیف شود و عمده تصمیمات کلان و راهبردی در این بانکها از طریق مجامع عمومی بانکهای دولتی و تکالیف و فشارهای بیرونی دولت اتخاذ شود.
اصلاح این رویه نیازمند اصلاح قوانین خاص بانکهای دولتی، بازبینی در ساختارهای نظارتی این بانکها در طرح یا لایحه بانکداری و تغییر نگاه دولت به این بانکها است؛ به نحوی که این بانکها بتوانند با داشتن ساختارهای سالم و مبتنی بر قواعد اصولی، به ایفای نقش خود بپردازند. در غیر این صورت، سیاستهای کوتاه مدت مالی دولتها موجب انباشت ضرر در این بانکها خواهد شد.
منبع: ایبنا
چنین تحولی مستلزم تجمیع ارادههای بخش قابلتوجهی از عموم مردم و خواص جامعه و تبدیل آنها به مطالبهای جدی است.
حجتالاسلام علی نعمتی
زمانی -نه چندان دور- بود که اگر طلبه اقتصادخواندهای قصد بیان احکام شرعی بانک را در منبر خود داشت، به علت سکوت سنگینی که بر این فضا حاکم بود، یا در صحت یافتههای عینی خویش تردید میکرد و یا احساس میکرد بیان حقایق بانکی موجب اختلال نظام و از دست رفتن اعتماد مردم به حکومت اسلامی میشود! اما به فضل الهی چند سال و ماهی است که به همت برخی دغدغهمندان اقتصاد اسلامی، منجمله حجت الاسلام دکتر بحرینی، نماینده محترم مشهد، و دیگر پیگیران طرح بازنگری در قانون عملیات بانکی بدون ربا، این سکوت شکسته شده و مراجع بزرگوار تقلید نیز با جدیت در حمایت از این اصلاحات از واقعیت ربوی نظام بانکیمان پرده برداشتهاند.
عجیب اینجاست که برخی مسئولان ارشد بانکی در این میانه فقیه شده و مدعی سازگاری عملیات بانکها با موازین شرع و ناواردی مراجع معظم تقلید شدهاند، تا آنجا که از حجتالاسلام دکتر مصباحیمقدم خواستهاند آیتا... جوادی آملی -حفظه ا...- را توجیه کند که در خصوص سیستم ربوی بانکها موضعگیری سفت و سختی نفرمایند!
پذیرش حقیقت، اگرچه تلخ است، اما شرطی است لازم برای حرکت در مسیر تغییر و اصلاح. همین نظام پولی فاسد است که کوهی از معضلات و مفاسد اقتصادی را برای جامعه ما به ارمغان آورده است: تورم، رکود، تعطیلی صنایع، بیکاری جوانان، ثروتمندتر شدن اغنیا و فقیرتر شدن فقرا، و ... . اقتصاددانان پول را به مثابه خون در شریانهای نظام اقتصادی میدانند. اگر خون فاسد شد، تمام پیکر به فساد و تباهی کشیده میشود. اگر ما مدعای اقتصاد اسلامی داریم، و اگر به دنبال اقتصاد مقاومتی هستیم، بدون یک نظام پولی اسلامی و سالم، این شدنی نیست.
متأسفانه، در ادبیات اقتصاد مقاومتی وجوه کماهمیتتری (همچون دوری از اسراف و لزوم صرفهجویی مردم) پررنگ شده و وجوه اساسی و بنیادینی همچون پول و بانک مغفول مانده است.
اما موانع چیست و راهکارها کدامند؟ هماکنون بدنهای کارشناسی در حوزه بانکداری اسلامی در کشور وجود دارد که اگرچه نظریات اصلاحیاش حداقلی است، لکن همین حداقلهای مغتنم نیز، به علت مقاومت بدنه بانکی، امکان اجرا نمییابد. طرح پیشنهادی مجلس در بازنگری قانون عملیات بانکی تأکید دارد که شورای فقهی بانک مرکزی باید جایگاهی رسمی و شأن قانونگذار در نظام بانکی را داشته باشد، اما، به رغم تأکیدات رهبری، مسئولان بانک مرکزی از پذیرش آن سر باز میزنند و در لایحه پیشنهادی خویش، با تعابیری دوپهلو، در ظاهر آن را پذیرفتهاند، اما در واقع دورش زدهاند.
تصور عموم مردم این است که در فرم قراردادهای بانکی، به حکم اینکه بالأخره در یک جای نظام تصویب شده، ابعاد شرعی لحاظ شده است، حال آنکه متأسفانه چنین نیست. مفاد این قراردادها، پس از تصویب مجلس، به شورای پول و اعتبار میرود و هیچیک از این دو نهاد وظیفه و صلاحیت تطبیق این مصوبات با موازین شرع را ندارند. در سازوکار کنونی، نه شورای نگهبان اظهارنظری میکند و نه شورای فقهی بانک مرکزی. بسیاری از انحرافات فقهی-حقوقی که منجر به ربوی شدن قراردادها شده است در این مرحله روی میدهد. اما چگونه است که در نظام اسلامی ما بانکها از پذیرش الگوی دینی امتناع میکنند؟ راهکار چیست؟
واقعیت این است که آنچه در نظام بانکی در پی آنیم یک تحول ساختاری و نهادی گسترده است و تحقق چنین تغییراتی یکشبه و در آنِ واحد و با اراده افرادی معدود، و لو در رأس سیستم، عقلاً امکانپذیر نیست. وضع موجود منافعی برای گروههای متعدد در بر دارد که اجازه تغییر قواعد بازی را نمیدهد و در مقابل هرگونه اصلاحی مقاومت میکند. گو اینکه قوانین نیوتن در فیزیک که، برای جابهجایی یک جسم ساکن، نیرویی بزرگتر از نیروهای نگهدارنده آن را لازم میداند به طور مشابه در علمالاجتماع نیز صادق است، به این معنا که چنین تحولی مستلزم تجمیع ارادههای بخش قابلتوجهی از عموم مردم و خواص جامعه و تبدیل آنها به مطالبهای جدی است که بتواند اراده بانکداران و گروههای ذینفع را در هم شکند.
اکنون که مراجع بزرگوار تقلید به میدان آمده و از جایگاه خود برای اصلاح بانکداری، امری که کرارا مورد مطالبه رهبری بوده است، آبرو گذاشتهاند، نوبت مردم است که با آگاه شدن از این مفسده عظمی اصلاح نظام بانکی و تطبیق آن با موازین شرع و عقل را به یک مطالبه ملی، پرطنین و قدرتمند بدل کنند؛ باشد که بساط ربا هرچه زودتر از جامعه ما جمع گردد. به قول حضرت آیتا... جوادی آملی -حفظه ا...-، گزینه نظامی خداوند روی میز است.
روزنامه شهرآرا، شماره ۲۱۷۵، تاریخ ۱۳۹۵/۱۰/۲۶، صفحه ۱ و ۲.
منبع : پورتال بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی بانکی
بدون تردید مالیت و ارزش اوراق بهادار از حیث تحلیل اقتصادی، به منشا صدور آنها وابسته است.
مجله پژوهش های فقهی در شماره ۳ از سال دوازدهم خود مقالهای با عنوان «تحلیل فقهی و حقوقی مالیت استقلالی اوراق بهادار» به قلم نصراله جعفری خسروآبادی منتشر کرده است.
در چکیده این مقاله میخوانیم:
«بدون تردید مالیت و ارزش اوراق بهادار از حیث تحلیل اقتصادی، به منشا صدور آنها وابسته است و فی نفسه ارزش و مالیتی ندارند؛ در عین حال گروهی از حقوقدانان با تاکید بر اوراق سهام و بر مبنای نظریه تقلیدی «ادغام»، برای اوراق بهادار ارزش و مالیت استقلالی قائل شدهاند و آنها را از روابط حقوقی منشا صدورشان، منفک و مستقل دانستهاند. این گروه اوراق بهادار را فی نفسه نوع خاصی از حقوق عینی محسوب می کنند و نقل و انتقال آنها را خارج از حقوق تعهدات و قراردادها می دانند. در این رابطه به نظر میرسد نه تنها هیچ یک از دلایل ارائه شده وجاهتی ندارد، بلکه به دلیل عدم انفکاک مقررات حقوق اموال از حقوق قراردادها در حقوق اسلامی و به تبع آن حقوق ایران، توجیه مالیت مستقل برای اوراق ضرورت چندانی ندارد و اثر خاصی بر آن مترتب نیست؛ در واقع این دیدگاه نه تنها توجیه اقتصادی ندارد، بلکه توجیه فقهی و حقوقی هم ندارد که در این مقاله با روش تحلیلی - توصیفی به نقد و بررسی آن خواهیم پرداخت.»
علاقمندان میتوانند این مقاله را از این نشانی دریافت نمایند.
بدون تردید مالیت و ارزش اوراق بهادار از حیث تحلیل اقتصادی، به منشا صدور آنها وابسته است.
مجله پژوهش های فقهی در شماره ۳ از سال دوازدهم خود مقالهای با عنوان «تحلیل فقهی و حقوقی مالیت استقلالی اوراق بهادار» به قلم نصراله جعفری خسروآبادی منتشر کرده است.
در چکیده این مقاله میخوانیم:
«بدون تردید مالیت و ارزش اوراق بهادار از حیث تحلیل اقتصادی، به منشا صدور آنها وابسته است و فی نفسه ارزش و مالیتی ندارند؛ در عین حال گروهی از حقوقدانان با تاکید بر اوراق سهام و بر مبنای نظریه تقلیدی «ادغام»، برای اوراق بهادار ارزش و مالیت استقلالی قائل شدهاند و آنها را از روابط حقوقی منشا صدورشان، منفک و مستقل دانستهاند. این گروه اوراق بهادار را فی نفسه نوع خاصی از حقوق عینی محسوب می کنند و نقل و انتقال آنها را خارج از حقوق تعهدات و قراردادها می دانند. در این رابطه به نظر میرسد نه تنها هیچ یک از دلایل ارائه شده وجاهتی ندارد، بلکه به دلیل عدم انفکاک مقررات حقوق اموال از حقوق قراردادها در حقوق اسلامی و به تبع آن حقوق ایران، توجیه مالیت مستقل برای اوراق ضرورت چندانی ندارد و اثر خاصی بر آن مترتب نیست؛ در واقع این دیدگاه نه تنها توجیه اقتصادی ندارد، بلکه توجیه فقهی و حقوقی هم ندارد که در این مقاله با روش تحلیلی - توصیفی به نقد و بررسی آن خواهیم پرداخت.»
علاقمندان میتوانند این مقاله را از این نشانی دریافت نمایند.
در نشست علنی عصر امروز، چهارشنبه ۲۲ دی، مجلس شورای اسلامی، نمایندگان در ادامه بررسی مواد باقیمانده لایحه برنامه ششم توسعه، ماده ۱۸ این لایحه را به تصویب رساندند.
به موجب این مصوبه برای حصول اطمینان از اجرای صحیح عملیات بانکی بدون ربا در نظام بانکی کشور و جهت نظارت بر عملکرد نظام بانکی و اظهارنظر نسبت به رویهها، ابزارهای رایج، شیوههای عملیاتی، دستورالعملها، بخشنامهها، چارچوب قراردادها و نحوه اجرای آنها
از جهت انطباق با موازین فقه اسلامی شورای فقهی در بانک مرکزی با ترکیب زیر تشکیل میشود:
۱ـ ۵ فقیه مجتهد متجزی در حوزه فقه معاملات و صاحب نظر در مسائل پولی و بانکی
۲ـ رئیس کل یا معاون نظارتی بانک مرکزی
۳ـ یک حقوقدان آشنا به مسائل پولی و بانکی و یک اقتصاددان هر دو با معرفی رئیس کل بانک مرکزی
۴ـ یک نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی با اولویت آشنایی با بانکداری اسلامی به انتخاب مجلس شورای اسلامی به عنوان عضو ناظر
۵ـ یکی از مدیران عامل بانکهای دولتی به انتخاب وزیر اقتصاد و دارایی
تبصره۱ـ اعضای فقیه به پیشنهاد رئیس کل بانک مرکزی و تأیید فقهای شورای نگهبان انتخاب میشوند.
تبصره ۲ـ مصوبات شورای فقهی لازمالرعایه است. رئیس کل بانک مرکزی اجرای مصوبات شورای فقهی را پیگیری و بر حسن اجرای انها نظارت میکند.
تبصره ۳ـ اعضای صاحب رأی این شورا برای ۴ سال تعیین میشوند و این مأموریت برای یک دوره دیگر قابل تمدید است.
تبصره ۴ـ نحوه تشکیل و اداره جلسات شورای فقهی و کیفیت نظارت آن براساس دستورالعملی است که به تصویب این شورا میرسد.
منبع:خبرگزاری بینالمللی قرآن(ایکنا)
عضو هیئت مدیره انجمن مالی اسلامی ایران از حفظ نقش تشریفاتی این شورا در لایحه اصلاح قانون بانک مرکزی به رغم تاکیدات رهبری بر لزوم تقویت جایگاه شورا در این بانک انتقاد کرد.
حجتالاسلام دکتر سیدعباس موسویان با اشاره به دستور مقام معظم رهبری به معاون اول رئیس جمهور مبنی بر لزوم تقویت جایگاه شورای فقهی بانک مرکزی و تاکید بر ارتقا جایگاه سازمانی آن در سطح رکن اصلی در بانک مرکزی، گفت: متاسفانه در لایحه اصلاح قانون بانک مرکزی، جایگاه سازمانی شورای فقهی عملا به صورت صوری و ظاهری در سطح رکن اصلی بانک مرکزی معرفی شده و در حقیقت مثل گذشته جایگاه مشورتی و تشریفاتی اسبق خود را حفظ کرده است.
عضو شورای فقهی بانک مرکزی در توضیح نقش این شورا در بانک مرکزی اظهار داشت: نحوه به وجود آمدن و قانونی شدن فرم قراردادهای بانکی فی مابین بانک و مشتری ابتدا بدینگونه است که مفاد این قراردادها پس از تصویب مجلس شورای اسلامی، به شورای پول و اعتبار که زیرمجموعه بانک مرکزی است ارجاع داده میشود تا برای بخشنامه شدن به بانکهای کل کشور آماده شود.
در این شورا در ابتدا شاکله و شیوهنامه قراردادها تعیین میگردد و به تصویب میرسد و به شعبات بانکها ابلاغ میگردد، که لازم به ذکر است در این مرحله اشکالات فقهی و شرعی قابل توجهی بروز میکند. برای نمونه در قرارداد مشارکتمدنی(وام) قید شده است که شریک بانک (مشتری) در صورتی که متحمل ضرر شود و نتواند سود کند، در هرصورت متعهد است که اصل سرمایه و سود آن را به هر نحو ممکن به بانک بازپرداخت نماید، که اشکال جدی شرعی به آن وارد است.
بعد از طی این مراحل نوبت به اجرایی شدن این قراردادها در شعبات بانکها میرسد که به نظر ما عمده مشکلات شرعی در اینجاست، برای اینکه عمدتا شعبات بانکها و مشتریان به ریز مفاد قراردادها اشراف ندارند و در حقیقت قراردادهای شرعی برای هیچ کدام از طرفین به طور کامل تفهیم و واضح نمیشود و باعث ناآگاهی طرفین به قراردادها میشود، که همین ناآگاهی، باعث تبدیل شدن قراردادهای شرعی به قراردادهای نامشروع میشود.
حجت الاسلام دکتر موسویان در پاسخ به این پرسش که دقیقا شورای فقهی چگونه میتواند از مشکلات شرعی پیش آمده درنظام بانکی جلوگیری کند؟ گفت: بنابراین نهادی لازم است که به طور دائمی از اول تا انتها در سیر به وجود آمدن قراردادهای بانکی نظارت شرعی داشته باشد. بدین صورت که بر آییننامهها، الگو و شکل قراردادها و مهم تر از همه اجرای قراردادها در شعبات بانکها ، نظارت صحیح داشته باشد.
باید متذکر شوم شورای فقهی از بدو تاسیس جایگاه اصلی و تعیین کننده در بانک مرکزی نداشت بلکه در جایگاه مشورتی و تشریفاتی بود؛ که سال گذشته این مشکل و دغدغه مورد عنایت مقام معظم رهبری قرار گرفت و طی دستوری به معاون اول رئیس جمهور، خواستار ارتقا نقش شورای فقهی به عنوان یکی از ارکان اصلی و تعیین کننده در این بانک شدند.
بعد از دستور مقام معظم رهبری دراین خصوص، طرحی از سوی مسئولین بانک مرکزی تحت عنوان لایحه به هیئت دولت پیشنهاد شد که مبنی بر محقق شدن ارتقا جایگاه شورای فقهی به عنوان رکن اصلی بانک مرکزی بود که این تصمیمگیری به موقع دولت در جای خود درخور قدردانی بود؛ ولی متاسفانه علیرغم این تصمیمات در لایحه پیشنهادی دولت، جایگاه سازمانی شورای فقهی عملا به شکل ظاهری و صوری به عنوان رکن اصلی ارتقا پیدا کرده است. زیرا در لایحه دولت که به پیشنهاد بانک مرکزی نوشته شده، اشکالاتی وجود دارد که میتوان به این دو مورد اشاره کرد:
1. در مفاد لایحه متاسفانه مثل گذشته اصرار بر آن شده که شورای فقهی در بانک مرکزی در همان جایگاه مشورتی و تشریفاتی که در گذشته داشته ادامه حیات بدهد؛ یعنی در ظاهر «رکن بانک مرکزی» معرفی شده ولی در عمل و واقع خلاف این میباشد.
2. دومین ایراد وارده به مفاد لایحه این است که ماموریت شورای فقهی مبهم و نامشخص بیان شده است. برای مثال در لایحه آمده است که ریاست شورای فقهی با رئیس بانک مرکزی میباشد و تصریح شده که رئیس شورا به رای و نظر و صلاحدید خودش، مواردی را که محل اشکال فقهی و شرعی میداند را در شورای فقهی مطرح میکند تا رضایتمندی فقها را جلب کند. خب متاسفانه این بند از لایحه جای اشکال دارد زیرا ممکن است رئیس بانک مرکزی خیلی از مسائل و مشکلات شرعی و فقهی موجود در نظام بانکی را به خاطر عدم آگاهی تشخیص ندهد و اهمیتی برای طرح آن در شورا قائل نشود.
وی افزود: علی رغم ایرادات وارده به مفاد لایحه، بنده در دیداری که با وزیراقتصاد داشتم، وی با قبول اشکالات وارده به لایحه دولت، اظهار داشت این اشکالات را در جلسه هیئت دولت مطرح خواهم کرد و برای برطرف شدن موانع موجود بر سر راه ارتقا جایگاه شورای فقهی سعی خواهم کرد.
موسویان در مورد علت به وجود آمدن چنین مشکلات و تناقضاتی در لایحه پیشنهادی دولت گفت: متاسفانه نگرانی بیجهت سیاستگذاران و مسئولان بانک مرکزی نسبت به تشکیل یک شورای فقهی قدرتمند و بانفوذ در این بانک، باعث به وجود آمدن این اشکالات است. مسئولان بانک مرکزی اینطور میپندارند که دستورالعملها و مصوبات شورای فقهی در نقش یک بازیگردان اصلی و قدرتمند در این بانک خطر این را دارد که موجب شود درعمل باعث ایجاد خلل و دشواری در سیستم بانکی بشود و به نوعی موجبات دستوپا گیری نظام بانکی را فراهم کند که البته به نظر بنده این تفکر کاملا مردود است؛ زیرا اولا اگر مسئولان بانک مرکزی به تجربههای فقهی و شرعی کشورهای اسلامی مانند مالزی، امارات، اندونزی و ... نگاه بیندازند متوجه این خواهند شد که شورای فقهی در این کشورها یاریدهنده نظام بانکی بوده و با معرفی روشهای جدید بانکداری اسلامی، توانسته راهکارهای مفید برای سیستم بانکی معرفی کند. ثانیا؛ سیاستگذاران ما اگر بخواهند تصمیمی درحوزه بانکداری بگیرند از دو حالت خارج نیست؛ یا موافق با شرع است که طبیعتا راه مطلوب است، و یا اینکه خدای ناکرده مخالف با شرع و دستورات الهی است که در این صورت جا دارد به مسئولین تذکر داده شود که اداره کردن کشور با حرامهای الهی افتخاری برای کشور ندارد.
منبع: خبرگزاری تسنیم
این کتاب تلاش دارد تا برخی از مهمترین مسائل حوزه بانکداری اسلامی را به صورت بسیار مختصر و با زبانی ساده و قابل فهم برای عموم مخاطبان، ارائه نماید.
پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی (کانون اندیشه جوان) کتاب «تجربه بانکداری بدون ربا در ایران» را به قلم حجتالاسلام دکتر سید عباس موسویان عضو هیئت مدیره انجمن مالی اسلامی ایران و دکتر حسین میثمی عضو هیئت علمی پژوهشکده پولی و بانکی منتشر نمود. ویژگی این اثر آن است که برای اولین بار مهمترین یافتههای بانکداری بدون ربا را به زبانی ساده و برای مخاطبینی که رشته اصلی آنها اقتصاد یا مدیریت مالی نبوده است، ارائه میدهد.
در مقدمه این کتاب آمده است:
دانش «بانکداری و مالی اسلامی» یکی از حوزههای مهم علوم انسانی-اسلامی میباشد که در چند دهه اخیر از رشد قابل توجهی به لحاظ علمی برخوردار بوده است. در این دوره (به ویژه در دهه اخیر) کتب و مقالات فراوانی توسط اندیشمندان و متفکرین بانکداری اسلامی تدوین شده و محققان سعی نمودهاند تا ابعاد مختلف این دانش نوپا را مورد کاوش قرار دهند. به لحاظ عملی نیز در دهههای اخیر، انواعی از بانکها، موسسات اعتباری غیربانکی، موسسات مالی، شرکتهای بیمه و نهادهای تامین مالی خرد اسلامی در کشورهای اسلامی و غیراسلامی تشکیل شده به فعالیت مشغول میباشند. این توسعه نظری و تجربی دانش بانکداری اسلامی، ضرورت توجه بیشتر به ابعاد و مسائل آن در فضای علمی کشور را ضروری میسازد.
کتاب حاضر تلاش میکند تا برخی از مهمترین مسائل دارای اهمیت در حوزه بانکداری اسلامی را به صورت بسیار مختصر و با زبانی ساده و قابل فهم برای عموم مخاطبان، ارائه نموده و از این طریق زمینه تقویت درک همگانی از «مالی اسلامی» را ارتقا بخشد. تاکید اصلی این تحقیق تبیین بانکداری اسلامی در قالب تجربه و چارچوبهای رایج در کشور ایران است و به همین دلیل عنوان کتاب «تجربه بانکداری بدون ربا در ایران» انتخاب شده است.
ساختار کتاب بدین صورت است که در دو فصل اول، به کلیاتی از بانکداری متعارف و همچنین بانکداری اسلامی و اصول و ضوابطی که لازم است در بانکداری منطبق با شریعت مورد توجه واقع شود، اشاره شده است. در فصل سوم برخی از الگوهای نظری بانکداری اسلامی تبیین شده و فصل چهارم و پنجم به تجربه کشور ایران در اجرای بانکداری بدون ربا اختصاص مییابد. فصول شش تا هشت نیز به برخی از مهمترین مسائل بانکداری بدون ربا در کشور (شامل: کارتهای اعتباری، جریمه تاخیر تادیه و نظارت شرعی) میپردازد. در نهایت فصل آخر به برخی از چالشهای نظام بانکی کشور در اجرای بانکداری منطبق با شریعت پرداخته و پس از آن جمعبندی کلی و راهکارهایی جهت اجرای بهتر بانکداری بدون ربا ارائه میگردد.
انتظار میرود خواننده پس از مطالعه این کتاب، با مفاهیم و کلیات بانکداری اسلامی، به ویژه سازوکارهای موجود در نظام بانکی کشور ایران (بانکداری بدون ربا)، آشنا شده و شناخت مقدماتی از رویکرد شارع مقدس اسلام در برخورد با نظام بانکداری دریافت کند. مسلما اطلاعات ارائه شده در این کتاب مقدماتی بوده و برای شناخت بهتر بانکداری اسلامی، لازم است هر یک از موضوعات در سطحی عمیقتر مورد مطالعه واقع شود.
علاقهمندان جهت تهیه این کتاب میتوانند به این نشانی در تارنمای سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی مراجعه کنند.
دکتر سعید صحت : افزایش ثبات مالی، جانشینی برای برنامه های تأمین اجتماعی دولت، تجهیز پس اندازها و کاهش خسارت چهار محور اصلی تأمین رشد اقتصادی از کانال بیمه است .
رئیس کمیته بیمه اسلامی انجمن مالی اسلامی ایران گفت امروز در همایش انجمن مالی اسلامی که در دانشگاه الزهرا برگزار شد در خصوص نقش بیمه در تقویت اقتصاد مقاومتی به ایراد سخن پرداخت. وی در ابتدای صحبت های خود عنوان داشت: ارتقای سطح تولید داخلی، محور اصلی سیاست های اقتصاد مقاومتی است که منجر به ارتقاء قدرت ملی ایران خواهد شد. همچنین باید فضا را برای سرمایه گذاری کشور فراهم کرد که به دلیل مخاطرات فراوان و پوشش ندادن مناسب از سوی شرکت های بیمه، این مهم امکانپذیر نخواهد بود. همچنین اقتصاد مقاومتی شكل خاصی از نظام اقتصادی است كه در وضعيت حمله همه جانبه اقتصادی دشمن كه نظام اقتصادی را به خطر می اندازد، پديد می آيد.
دکتر صحت در مورد چرایی اقتصاد مقاومتی گفت: اقتصاد ايران طي سالهاي اخير شرايط ويژه و منحصر به فردي را تجربه كرده و انتظار مي رود اين شرايط طي سال هاي آينده نيز ادامه داشته باشد. بروز بيكاري، كاهش ارزش پول ملي، وابستگي بيش از حد به درآمدهاي نفتي، واردات بي رويه، نامناسب بودن فضاي كسب و كار از مهم ترين مشكلات و چالشهاي اقتصاد ايران طي يك دهه اخير بوده است. وی در خصوص اهمیت صنعت بیمه در اقتصاد مقاومتی گفت: وظیفه صنعت بیمه، به منزله موسسه مالی این است که توان و قدرت خویش را در ارائه تامین، تشکیل سرمایه و تقویت بنیه سرمایه گذاري اقتصادی جامعه نشان دهد.
به گفته وی یکی از عوامل اصلی و مهم رشد و توسعه اقتصادی یک کشور افزایش سرمایه گذاري های مولد در آن جامعه و رابطه مستقیمی است که بین توسعه اقتصادی و سرمایه گذاري ها وجود دارد. به گفته وی علاوه بر بانکها که تامین کننده اعتبارات کوتاه مدت یا میان مدت واحدهای اقتصادی شناخته می شوند بیمه نیز به منزله یک منبع مهم تامین مالی و سرمایه گذاری نقش مهمی در اقتصاد ایفا می کند.
دانشیار دانشکده علامه طباطبایی در مورد ارتباط بین بیمه و رشد اقتصادی گفت: بیمه از ﯾﮏ ﺳﻮ ﻧﻬﺎدی ﻣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺑﻨﯿﻪ اﻗﺘﺼﺎدی ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻧﻘﺶ دارد و از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ، ﺑﺎ اﯾﺠﺎد اﻣﻨﯿﺖ و اﻃﻤﯿﻨﺎن، زﻣﯿﻨﻪ ﮔﺴﺘﺮش ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی و ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ. وی در خصوص راه های تاثیرگذاری توسعه صنعت بیمه بر رشد اقتصادی به 4 عامل زیر اشاره کرد:
الف) بیمه باعث افزایش ثبات مالی میشود
ب) بیمه جانشین و تکمیل کنندهای برای برنامههای تأمین اجتماعی دولت است
ج) بیمه به تجهیز پساندازها کمک میکند
د) بیمه به کاهش خسارت کمک میکند.
در ادامه این همایش دکتر صحت عنوان داشت: شفاف سازی در شرکتهای بیمه امری ضروری واجتناب ناپذیر است تا زمانی که دخل و خرج این شرکتها از ضریب شفافیت بالایی برخوردار نباشد، اتخاذ تصمیمات درست در این صنعت با مشکل جدی مواجه خواهد شد. به گفته وی همچنین شفاف سازی نیاز به عزم جدی و جسارت مدیران شرکتهای بیمه دارد تا صرفا بر اساس مسئولیت پذیری حرفه ای و پاسخگویی به سهامداران اقدام کنند. وی در خصوص کمک های صنعت بیمه در راستای اقتصاد مقاومتی به اقتصاد خرد خانوارها، به اقتصاد کلان کشور و کمکهای صنعت بیمه کشور به حوزه درمان در راستای سیاستهای اقتصاد مقاومتی اشاره کرد و گفت: برنامه عملیاتی صنعت بیمه در اجرای اهداف و سیاست های اقتصاد مقاومتی توسط بیمه مرکزی تدوین شده است؛ از جمله این برنامه ها گسترش هدایت شده شبکه فروش و توسعه پوشش های بیمه ای جدید و ایجاد شرکت های بیمه اتکایی جدید است.
دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی در مورد نقش بیمه در جمع آوری پس اندازهای کوچک و توسعه سرمایه گذاری گفت: بیمه و به ویژه بیمه عمر موجب می شود که قسمتی از درآمد اشخاص به جای آنکه به فوریت مصرف شود، به صورت حق بیمه نزد موسسات بیمه تمرکز یابد و سپس برای سرمایه گذاری در رشته هایی که از لحاظ اقتصادی مطلوب است، مورد استفاده قرار بگیرد. از سوی دیگر شرکت های بیمه به طور مستقیم و غیر مستقیم در ایجاد اشتغال و در نتیجه در اقتصاد ملی تاثیر می گذارند. اداره موسسات بیمه مستلزم وجود تعدادی کارکنان اداری است. بنابراین شرکت های بیمه به طور مستقیم صدها نفر را مشغول کار می نمایند.
وی در خصوص نقش بیمه در ایجاد اعتبار گفت: اعتبار مالی هر شخص اعم از حقیقی یا حقوقی برای افراد طرف معامله، ارتباط مستقیم با میزان دارایی او دارد و این اعتبار تا زمانی برقرار است که دارایی شخصی باقی باشد و به محض تلف شدن دارایی، اعتبار وابسته به آن نیز منتفی می گردد.
به عقیده این استاد دانشگاه دارایی اعتبار اشخاص تا زمانی که دارایی های او پاسخگوی تعهداتش باشد، برقرار خواهد بود. همچنین نقش بیمه محصولات در فعالیت های کشاورزی، پوشش احتمال زیان در شرایط بد آب وهوایی است. یعنی امنیت سرمایه گذاری را در فعالیتهای اقتصادی افزایش می دهد. وجود ریسک و عدم حتمیت در فعالیتهای کشاورزی مانع بسیار مهمی در رابطه با پذیرش تکنولوژی جدید و سرمایه گذاری توسط کشاورزان تلقی می گردد.
دکتر صحت در خصوص حمایت بیمه از شرکت های دانش بنیان عنوان داشت: برای جبران ریسک های شرکت های دانش بنيان مدل حمایت بيمه ای از شرکت های دانش بنيان ارائه شده است که این مدل هشت پوشش بيمه ای مورد نياز شرکت های دانش بنيان را نشان می دهد.