حجت‌الاسلام و‌المسلمین غلامرضا مصباحی‌مقدم، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام صبح امروز، ۲۳ بهمن‌ماه، در همایش بانکداری و تأمین مالی اسلامی به بحث درباره چالش‌های بانکداری ایران پرداخت و گفت: بنده ۹ چالش را در اینجا مطرح می‌کنم که به ترتیب عبارت‌اند از؛ سود علی‌الحساب به عنوان مهم‌ترین چالش، نرخ بالای مطالبات غیر جاری بانک‌ها، پائین بودن نرخ کفایت سرمایه بانک‌ها، تعداد زیاد شعب بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری، حجم بالای جرایم دیرکرد در بانک‌ها، گرایش بخش عمومی غیر دولتی به ایجاد بانک، بنگاه‌داری بانک‌ها، بروز اقتصاد در سیستم بانکی و خلق پول توسط بانک‌های عامل است.

وی افزود: در مورد سود علی‌الحساب باید گفت که اکنون بانک‌های ما در تلاش برای منابع بیشتر از طریق افزایش سود علی‌‌الحساب هستند و در همین راستا صاحبان پول‌های کلان وارد چانه‌زنی با بانک‌ها می‌شوند تا سود سپرده آنها افزایش پیدا کند و اینگونه نیست که این سود به همه مردم پرداخت شود.

مصباحی‌مقدم اظهار کرد: نکته دیگر این است که نرخ سود تسهیلات از تورم تبعیت نمی‌کند. زمانی گفته می‌شد ابتدا باید نرخ تورم را کاهش دهیم و به تبع آن نرخ سود تسهیلات کاهش پیدا می‌کند اما نرخ تورم از ۴۰ درصد به کمتر از ۱۵ درصد کاهش پیدا کرد ولی نرخ سود تسهیلات متناسب با آن کاهش پیدا نکرده است.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام ادامه داد: توافقی هم بین بانک‌ها رخ داد اما به توافق وفادار نبودند و بازی در می‌آوردند و بازی آنها اینگونه است که اگر تسهیلاتی پرداخت می‌کنند ۲۰ درصد آن را بلوکه می‌کنند اما مصاحبه سود را براساس صد در صد تسهیلات انجام می‌دهند و این هرگز با بانکداری بدون ربا سازگاری ندارد بلکه دقیقا همان است که در بانکداری ربوی جریان دارد.

عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق(ع) گفت: بخش مولد اقتصاد از این بانکداری استفاده‌ای نمی‌کند چون چنان قدرت سودآوری ندارد که بتواند نرخ‌های بالای سود بانکی را پرداخت کند.

مصباحی مقدم افزود: مشکل دیگر در نظام بانکی ایران نرخ بالای مطالبات غیر جاری بانک‌ها است. این نرخ براساس نرم‌های جهانی در برخی کشورها ۲ یا ۴ درصد است اما در ایران برخی اطلاعات حکایت از حدود ۲۰ درصد دارد و این بسیار نگران‌کننده است.

وی افزود: نکته دیگر این است که همین نرخ بالای مطالبات غیر جاری باعث کاهش قدرت تسهیلات‌دهی بانک‌ها می‌شود و در این صورت بانک‌ها به بانک مرکزی روی می‌آورند تا به آنها کمک کند.

عضو کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار یادآور شد: علت این مشکل یکی شرایط ناشی از تحریم‌ها و رکود اقتصادی و دیگری سخت‌گیری نکردن بانک‌ها در پیگیری مطالبات است؛ چون بانک‌ها از تاخیر، سود می‌کنند و می‌توانند وثیقه را تملک کنند.

مصباحی‌مقدم ادامه داد: عدم نظارت بر مصرف تسهیلات، عدم اعتبارسنجی مشتریان و ارزیابی نکردن موضوع سرمایه‌گذاری از نظر فنی و اقتصادی، علل دیگر افزایش مطالبات غیر جاری بانک‌ها هستند.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام اظهار کرد: چالش دیگر پائین‌بودن نرخ کفایت سرمایه بانک‌ها به علت افزایش مطالبات غیر جاری، بدهی سنگین بانک‌ها به بانک مرکزی، مطالبات زیاد از شرکت‌های دولتی، رسوب سرمایه‌ها در خرید شعب بیشتر بانک‌ها و بنگاه‌داری و بلوکه شدن منابع بانک‌ها است.

عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق(ع) تاکید کرد: مشکل دیگر در نظام بانکی ایران تعداد زیاد شعب بانک‌ها و مؤسسات اعتباری است و براساس اطلاعات به ازای هر ۳۶۵۰ نفر یک شعب بانکی وجود دارد که باعث کاهش قدرت تسهیلات‌دهی بانک‌ها شده است.

مصباحی مقدم افزود: مشکل دیگر جرایم بالای دیرکرد در بانک‌ها است که به دلیل کارکرد ربوی آنها، نقدینگی صوری و مسموم و نمایش سود صوری در حسابداری است.

رئیس کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار عنوان کرد: گرایش بخش عمومی غیر دولتی به ایجاد بانک، مشکل دیگر است. این مشکل به دلیل نرخ سود علی‌الحساب و افزایش نرخ سود تسهیلات ایجاد شده است.

مصباحی مقدم ادامه داد: مشکلی دیگر بنگاه‌داری بانک‌ها است چون از این طریق ریسک کمتری را تحمل می‌کنند و وثیقه‌ها را تملک خواهند کرد.

وی تاکید کرد: از جمله مشکلات این وضعیت افزایش فساد در نظام بانکی و عدم شفافیت داد و ستد در نظام بانکی کشور است و به همین دلیل مشاهده می‌کنیم که گاهی بانک‌های مختلف به ذینفع واحد تسهیلات پرداخت می‌کند و متأسفانه این فساد به سیستم اداری کشور هم سرایت کرده است.

وی افزود: آخرین چالش، خلق پول توسط بانک‌های عامل است؛ خلق پول توسط بانک مرکزی امری طبیعی است و به اقتضاء شرایط می‌تواند تزریق نقدینگی کند، اما متاسفانه بانک‌های عامل ما هم خلق پول می‌کنند و این امری عجیب است.

مصباحی‌مقدم در پایان گفت: نتیجه این امر این است که بانک‌ها به اندازه نرخ ذخیره قانونی به بانک مرکزی بدهکار می‌شوند و برای پرداخت بدهی به مردم روی می‌آورند و اگر نشد از بازار بین بانکی وام می‌گیرند. این خلق پول به راحتی این فرصت را برای سیستم بانکی ایجاد می‌کند که نقدینگی خلق کنند.

منبع : خبرگزاری ایکنا

پنج شنبه, 21 بهمن 1395 09:24

اقتصاد دولتی؛ مانع تحقق کامل بانکداری اسلامی

نوشته شده توسط

حجت الاسلام و المسلمین دکتر نظری:

پیروزی انقلاب اسلامی ایران در بهمن‌ماه ۱۳۵۷ منجر به تحولاتی اساسی در تمام ساختارهای کشور و از جمله در اقتصاد ایران شد. اقتصاد ایران از فردای پس از انقلاب اسلامی، تحولاتی جدی را پشت سر گذاشته است که از جمله مهم‌ترین این موارد، تحریم‌های بین‌المللی و هشت سال جنگ تحمیلی بوده‌اند اما با وجود همه این مشکلات، در عرصه اقتصادی شاهد تحولاتی اساسی بوده‌ایم که بررسی این مسائل ضروری به نظر می‌رسد.

درباره وضعیت اقتصاد ایران و دستاوردهای آن در ۳۷ سال گذشته تحلیل‌های مختلفی ارائه می‌شود که از جمله موفقیت در عرصه صنایع کوچک و دفاعی و ادامه وابستگی به درآمدهای نفتی است. این انقلاب برای موفقیت‌ همه جانبه در عرصه‌های اقتصادی، علاوه بر دارا بودن برخی منابع با موانع بسیاری هم مواجه بوده است که بعضا مانع از موفقیت برنامه‌ریزی‌های اقتصادی شده است، اما با همه این اوصاف، لازم است دستاوردهای اقتصادی این انقلاب که برای مدت‌ها تحت شدیدترین تحریم‌های اقتصادی قرار داشته است مورد بررسی بیشتر قرار گیرد.

برای بررسی وضعیت بانکداری اسلامی بعد از انقلاب، سراغ حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر حسن‌آقا نظری، رئیس پژوهشگاه حوزه و دانشگاه رفتیم که متن مصاحبه با وی در ادامه می‌آید:

 

ابتدا بفرمائید منظور از بانکداری اسلامی چیست به چه شیوه‌ای، بانکداری اسلامی اطلاق می‌شود؟

وقتی پسوند اسلامی در مورد بانکداری اطلاق می‌شود باید دانست که کار بانک این است که وجوه مردم را تجهیز و پس‌انداز کرده و در فعالیت‌هایی تخصیص می‌دهد که خود تشخیص به سرمایه‌گذاری داده است. وقتی مردم پس‌انداز خود را در بانک متعارف می‌گذارند، به آنان گفته می‌شود به هرکس پس‌انداز کند، بهره می‌دهیم. وقتی هم تخصیص داده می‌شود مجددا با این بهره کار دارند؛ یعنی هرکس نیازمند تسهیلات است از وی چند درصد بهره گرفته می‌شود.

پس بانک با وجود بهره که ما اسمش را ربا می‌گذاریم، هم وجوه مردم را تجهیز می‌کند و هم تخصیص می‌دهد. در خارج از بانک هم شرکت‌ها و صندوق‌های سرمایه‌گذار، وجوه مردم را براساس بهره جمع‌آوری کرده و براساس بهره به متقاضیان تخصیص می‌دهند. این بازار پول و سرمایه در دنیا براساس بهره هدایت می‌شود و فعالیت می‌کند.

حال اگر بهره را حرام می‌دانیم و از سوی دیگر وجود بانک ضرورتی است که سرمایه‌های راکد را جمع‌آوری کرده و در راستای فعالیت‌های اقتصادی به کار گیرد، اگر بهره را برداشتیم باید چیزی را جایگزین آن کنیم که بتوانیم سرمایه‌های مردم را جمع کرده و تخصیص دهیم؛ چون فعالیت‌های اقتصادی  توسط این سرمایه‌های مردمی یا دولتی، یک ضرورت برای اقتصاد است و اگر این سرمایه‌گذاری‌ها انجام نشود، افتصاد کشور در رکود قرار گرفته و منشأ عقب‌ماندگی‌های اقتصادی می‌شود.

حال که بهره را حرام می‌دانیم باید نرخ سود سرمایه را جایگزین آن کرده و اعلام کنیم که پیش‌بینی ما این است که اگر سرمایه‌های مردم را مثلا در بخش مسکن به کار بگیریم، در طول سال، فلان درصد سود خواهد داشت و به مردم پرداخت می‌کنیم و بانک هم براساس نرخ سود، این سرمایه‌ها را در فعالیت‌های مختلف اقتصادی، از جمله کشاورزی، صنعت، معدن و ... به کار می‌گیرد.

وقتی از بانکداری اسلامی سخن می‌گوئیم، مهم این است که باید نرخ سود سرمایه، هم برای پس‌اندازکننده و هم برای کسی که تقاضای سرمایه می‌کند، شفاف باشد. اگر توانستیم نرخ سود سرمایه را جایگزین بهره کنیم، حقیقتا بانکداری اسلامی را ایجاد کرده‌ایم اما اگر این جایگزینی مقدر نشد و به نحوی دیگر با همان نرخ بهره کار کردیم، هنوز بانکداری اسلامی محقق نشده و از ربا فاصله نگرفته‌ایم.

 

آیا می‌توان برای بانکداری اسلامی تاریخچه‌ای هم در نظر گرفت که از فلان زمان، بانکداری اسلامی، در ایران یا جهان، مطرح یا اجرایی شده است؟

این ساختار بانک که براساس بهره کار می‌کند، از غرب آمد و هنگامی‌که این بهره تبدیل به ستون فقرات فعالیت بانکی در کشورهای اسلامی شد، کم کم مسلمانان به این فکر افتادند که بهره را حذف کنند. در کشورهایی همانند ترکیه برخی بانک‌های اسلامی شروع به فعالیت کردند، در عربستان سعودی بانک توسعه اسلامی و در کشور خودمان برخی صندوق‌های سرمایه گذاری و به صورت پراکنده در سایر کشورهای اسلامی، فعالیت‌های بانکی را بر اساس بانکداری اسلامی شروع کردند و این تاریخچه به حدود ۶۰ سال پیش باز می‌گردد.

البته کشورها متفاوتند و کشوری همانند مصر در این زمینه پیشرو بود و یا بانک توسعه اسلامی براساس جمع‌آوری سرمایه کشورهای اسلامی شکل گرفت. در کشورهای خلیج فارس و ترکیه هم برخی بانک‌ها معتقدند ربا را حذف کرده‌اند و در سال‌های اخیر هم در لندن با هدف جمع‌آوری وجوه مسلمانان، بانک اسلامی را در کنار بانک ربوی تاسیس کرده‌اند.

 

به نظر شما بانکداری اسلامی، مفهومی مطلق است یا اساسا نسبی است و بانک به میزانی که موازین اسلامی را رعایت کند به بانکداری اسلامی نزدیک‌تر است؟

اگر از نرخ بهره استفاده کنیم، غیراسلامی هستیم اما اگر نرخ سود سرمایه را جایگزین بهره کنیم، بانکداری اسلامی است؛ چراکه در این شرایط براساس روشن شدن میزان سود سرمایه در میدان فعالیت اقتصادی، براساس آن نرخ کار می‌کنیم.

 

یعنی حد وسطی وجود ندارد؟

ببینید اکنون بازار بهره وجود دارد و نرخ بهره هم معلوم است. همانگونه که کالاها بازار دارند، بهره هم بازار دارد و اگر نرخ سود سرمایه جایگزین این بهره شود، اسلامی است و حدوسطی وجود ندارد و بانک، یا اسلامی، یا ربوی است.

 

عده‌ای هم بانکداری اسلامی را مترداف با قرض‌الحسنه می‌دانند، آیا بانکداری اسلامی، همان فعالیت براساس دریافت و پرداخت قرض‌الحسنه است؟

مترادف دانستن بانکداری اسلامی با قرض‌الحسنه صحیح نیست. قبل از انقلاب اسلامی، صندوق‌هایی وجود داشتند که پول مردم را به صورت قرض‌الحسنه دریافت کرده و قرض‌الحسنه پرداخت می‌کردند اما بعد از انقلاب، برخی از این صندوق‌ها، وجوه مردم را به یغما بردند، در نتیجه فعالیت این بخش خصوصی، به بانک‌ها واگذار شد.

در قرض‌الحسنه اساس کار بر این است که وقتی مردم وجوه خود را به صورت قرض‌الحسنه سپرده‌گذاری می‌کنند، بنابراین منابع قرض‌الحسنه باید در راستای قرض‌الحسنه پرداخت شود اما بانک‌ها، بخشی از آن را به صورت قرض‌الحسنه پرداخت کرده و بقیه را وارد سایر تسهیلات خود می‌کردند و سود می‌گرفتند و به همین دلیل وقتی قرض‌الحسنه وارد بانک‌های رسمی شد، از شفافیت قبلی خارج شد. البته وقتی که در اختیار بانک‌ها نبود، چون کنترل بانک مرکزی وجود نداشت، برخی هم از این وضعیت سوءاستفاده می‌کردند.

 

یعنی قرض‌الحسنه بخشی از فعالیت بانکداری اسلامی است؟

این فعالیت اقتصادی نیست و بنگاه اقتصادی هم چنین کاری را انجام نمی‌دهد بلکه نوعی فعالیت خیریه است و بخشی از فعالیت بانکداری اسلامی هم محسوب نمی‌شود. اینکه در روز عاشورا به عده‌ای از مردم غذای نذری داده شود، فعالیتی خیره است و قرض‌الحسنه هم چنین حالتی دارد اما بانک دو مسیر دارد که شامل فعالیت براساس بهره یا بدون بهره است.

بانک یک بنگاه اقتصادی است و طبیعتا به دنبال سود است اما قرض‌الحسنه به دنبال سود نیست. در این شرایط، وجوه مردم در اختیار شما قرار می‌گیرد و باید از اصل سود حفاظت کنید تا زمانی که نیاز شما برطرف می‌شود.

اساسا بنده معتقدم بانک مرکزی باید نظارت کند اما باید قرض‌الحسنه از نظام بانکی جدا شود. مگر دولت در همه فعالیت‌های خیریه نظارت می‌کند بلکه صرفا باید نظارت کند که برخی سوءاستفاده نکنند اما اکنون دولت و نظام بانکی در این مسئله دخالت می‌کند؛ بنابراین باید قرض‌الحسنه از بانک خارج شود.

 

اشاره‌ای هم به مزایا و اهمیت بانکداری اسلامی  داشته باشیم، اساسا چرا بانکداری اسلامی، هم از بُعد شرعی و هم از بُعد اقتصادی دارای اهمیت است؟

اقتصاد اکنون اقتصاد پولی است و گردش پول، تکلیف اقتصاد در جامعه را روشن می‌کند و چون جریان پول، تکلیف فعالیت اقتصادی را روشن می‌کند، این گردش پول ستون فقرات اقتصاد است اما از مسیر بهره و یا غیربهره، آثار خود را دارد. اگر اقتصاد را به سه بخش تولید، درآمد و مصرف تقسیم کنیم، بهره در هر سه بخش تأثیر می‌گذارد. اگر بهره را حذف کنیم، تأثیر مستقیم بر گردش پول دارد.

 

منظورم این است که اگر در دوران پس از انقلاب اسلامی در ایران یا قبلا در سایر کشورها به سمت بانکداری اسلامی حرکت کرده‌اند، آیا صرفا به خاطر جنبه‌های شرعی و پاسخگویی به مردم مذهبی بوده است یا آثار اقتصادی هم در پی دارد؟

در کشورهای اسلامی، اکثر بانک‌ها، متعارف هستند اما در کنار آنها برخی بانک‌های اسلامی هم فعالیت می‌کنند ولی این بانک‌ها توان چندانی هم ندارند و بانکداری غالب، بانکداری متعارف است. این اقدامات برای پاسخگویی به نیازهای مردم مذهبی بوده است اما ما که معتقدیم دارای نظام اسلامی و بانک اسلامی هستیم و یکی از اهداف انقلاب اسلامی تحقق بانکداری اسلامی بوده است، هنوز در این زمینه کار تحقیقاتی چندانی انجام نداده‌ایم.

بانک توسعه اسلامی دارای یک مرکز تحقیقات است و در صورت بروز هرگونه مشکلی به آن مرکز ارجاع می‌دهد که بعد از مطالعه، آن مشکل را برطرف کند تا این مشکلات در فعالیت بانکداری، کمتر آنها را منحرف کند اما ما کمتر در این زمینه به فعالیت پرداخته‌ایم و اگر قصد داریم ربا را کاملا حذف کنیم باید فعال‌تر عمل کنیم چون بودجه بسیاری خرج اینکار شده است.

 

وضعیت سودآوری بانک‌های اسلامی در چه شرایطی است؟

بانک‌ها باید در جایی سرمایه‌گذاری کنند که ریسک کمتری داشته باشد و بانک‌های اسلامی هم به اندازه کافی سودآوری دارند و سرمایه‌گذاری آنها حساب شده است.

 

یعنی در رقابت با بانک‌های متعارف از میدان خارج نشده‌اند؟

نه از میدان خارج نشده‌اند؛ چون به صورت حساب شده به فعالیت بانکی می‌پردازند.

 

حال اشاره‌ای هم به وضعیت بانکداری اسلامی در ایران داشته باشیم. سی سال از اجرای قانون عملیات می‌گذرد، در این مدت وضعیت بانکداری ما به چه شکلی بوده است و چه دستاوردهایی حاصل شده است؟

اولا اساسا بانکداری ما دولتی بوده و هست و خود این امر یک مشکل بزرگ برای تحقق بانکداری اسلامی است چراکه وقتی بانکداری ما دولتی باشد، کارمندان هم به خوبی کار نمی‌کنند و سرمایه‌ها به افراد خاص اختصاص داده می‌شود؛ لذا در این بانکداری ما در ده روز اول سال، تمام وجوه توزیع می‌شود و هرکس که مراجعه می‌کند، تسهیلات لازم به وی پرداخت نمی‌شود.

 

وقتی کشور و دولت اسلامی است، اگر بانک دولتی باشد که باید موازین شرعی به شکل بهتری رعایت شود!

این ساختار بانکی باید تعبیر پیدا کند. اکنون بانک‌ها صد هزار میلیارد تومان معوقه دارند، چه کسی این را ایجاد کرده است. در حالی‌که بانک‌ها می‌توانستند در جایی دیگر سرمایه‌گذاری کنند که بازگشت سرمایه هم وجود داشته باشد اما با این شرایط، هم دولت و هم ملت با مشکل مواجه شده‌اند. ما دارای مشکلات ساختاری هستیم بنابراین فعالیت بانکی باید براساس سود سرمایه باشد.

باید در نظام بانکی رقابت ایجاد شود یعنی صندوق‌هایی هم برای رقابت با این بانک‌ها وجود داشته بشند تا مردم توان انتخاب بین آنها را داشته باشند تا در صورت عملکرد نامناسب، مردم در این صندوق‌ها سرمایه‌گذاری کنند.

اینجا بیشتر منظور از لحاظ رعایت موازین شرعی و بانکداری اسلامی است.

از جهت شرعی هم باید رقیب داشته باشند تا هر شرکت یا بانکی که موازین شرعی را به صورت بهتر رعایت کرد، مردم در نزد آن مؤسسه سرمایه‌گذاری کنند چراکه در این صورت بانک‌ها حواسشان را جمع خواهند کرد.

اکنون ساختار بانکی ما دارای مشکل است و بسیاری از ۱۲ هزار شعبه بانکی کشور ورشکسته هستند. حتی اگر موضوع ربا را هم کنار بگذاریم، از لحاظ اقتصادی هم کارآمدی ندارند و نمی‌توانند جوابگوی هزینه‌های خود باشند.

 

یعنی بزرگترین مانع بر سر راه تحقق کامل بانکداری اسلامی در ایران، همین دولتی بودن اقتصاد ایران است؟

یکی دولتی بودن و دیگری ساختار آن است. اکنون تمام اقتصاد در اختیار نظام بانکی است، درحالی‌که باید در اقتصاد رقابت وجود داشته باشد. اکنون ایران‌خودرو، هرچه تولید دارد را ناچاریم بخریم اما اگر ده شرکت تولید خودرو وجود داشته باشد، وضعیت خودرو هم از جهت قیمت و هم استحکام بسیار بهتر خواهد شد؛ بنابراین بانک‌ها باید فعالیت کنند اما رقیب هم داشته باشند.

 

اما اکنون بانک‌های خصوصی هم مشغول فعالیت هستند، آیا این بانک‌های خصوصی نتوانسته‌اند این رقابت را ایجاد کنند؟

باید شرکت‌ها و صندوق‌های سرمایه‌گذاری باشند که مشابه این بانک‌ها، فعالیت بانکی انجام دهند اما این بانک‌های خصوصی هم در بازار سرمایه ایران سهم چندانی ندارند و نمی‌توانند با بانک‌هایی که مرکز جمع‌آوری وجوه هستند و در فعالیت‌های کلان اقتصادی سرمایه‌گذاری می‌کنند، رقابت کنند.

 

پس چه باید کرد؟

ابتدا باید ساختار بانک‌های دولتی تغییر کرده و بر بانک‌های خصوصی هم نظارت بیشتری صورت گیرد که مشکلاتی همانند مؤسسه ثامن‌الحجج پیش نیاید چون مدام از این اتفاقات رخ می‌دهد. بانک مرکزی باید نظارت را بسیار بیشتر کند و به همان موازاتی که بانک فعالیت می‌کند، بازار سرمایه متنوع شود و یک‌شکل و در انحصار نباشد.

بازار سهام هم باید فعال باشد و البته نیازمند اطلاعات شفاف است تا مردم در بازار سهام فعالیت کنند تا رقابت ایجاد شده و بازار سهام هم از حاشیه خارج شود.

 

اکنون بعد از چند دهه در مجلس طرحی برای اصلاح قانون عملیات بانکی بدون ربا آماده شده است و  مراحل پایانی را می‌گذراند، به نظر شما این طرح تا چه اندازه مشکل‌گشاست؟

اگر بتوانند این طرح را به سامان برسانند، عملکرد نظام بانکی بهتر از گذشته خواهد بود. البته از جهت قانونی بهتر می‌شود اما از جهت ساختاری چندان روشن نیست بلکه صرفا شبهاتی همانند بهره برطرف می‌شود اما تا وقتی‌که در نظام بانکی رقابت نباشد مشکلات کنونی در نظام بانکی پابرجا باقی خواهد ماند.

 

مهم‌ترین مزایای این طرح نسبت به قانون قبلی چه مواردی هستند؟

قانون تا حدودی شفاف شده است. در این طرح، شورای فقهی بانک مرکزی جایگاه قانونی پیدا کرده است و این مسئله دغدغه‌های شرعی را تا حدودی کاهش می‌دهد.

 

این قانونی شدن را تا چه اندازه مهم می‌دانید؟

این مسئله خیلی تأثیرگذار نیست. آنچه مهم است ساختار بانکی است چراکه شورای فقهی که نمی‌تواند ساختار بانکی را رقابتی کرده یا بازار سرمایه را متنوع کند. فقه اسلامی فقط می‌گوید بهره را به کار نگیرید اما چنین روندی را در یک بازار انحصاری هم می‌توان در پیش گرفت ولی در بازار انحصاری، عوارض بسیاری از جهت فنی و اقتصادی دارد.

 

چرا بانک مرکزی مخالف قانونی شدن جایگاه شورای فقهی است؟

به این دلیل که آنها معتقدند باید صرفا چند فقیه وجود داشته باشند که در صورت بروز مشکل، دیدگاه آنان پرسیده شود و مشکلات فنی را خود ما برطرف می‌کنیم.

 

این تغییراتی که شما به آن اشاره کردید را چگونه باید در نظام بانکی ایجاد کرد؟

بانک مرکزی باید ساختار بانکی را متنوع کرده و به شرکت‌های سرمایه‌گذاری هم اجازه فعالیت دهد و بازار سهام هم شفاف شود تا با اطلاعات کاملی که در اختیار مردم گذاشته می‌شود مردم حق انتخاب بین بازار سهام و بانک را داشته باشند. اگر این ساختار انحصاری پایان داده شود، مشکلات شرعی هم راحت‌تر برطرف خواهد شد.

 

بانک مرکزی هم لایحه‌ای برای اصلاح نظام بانکی آماده کرده است نظر شما در مورد لایحه دولت چیست؟

این لایحه بانک مرکزی با کاری که در مجلس انجام شده، تفاوت چندانی ندارد و در نهایت هم این طرح و لایحه در مجلس یکدست خواهند شد.

 

به عنوان سؤال پایانی بفرمایید ارزیابی شما از آینده بانکداری اسلامی چیست؟

باید دانست که بهره مشکل‌زا است و در دنیا هم منشأ مشکلاتی شده است و طبیعتا مشکلات اقتصادی بانک‌های اسلامی کمتر است و اگر می‌خواهیم با بحران اقتصادی مواجه نشویم و مشکلات اقتصادی همانند معوقات بانکی برطرف شود باید به سمت پیاده‌سازی کامل بانکداری اسلامی حرکت کنیم.



منبع: خبرگزاری ایکنا

تأمین مالی شرکت‌های دانش‌بنیان در سال‌های اخیر به عنوان یک موضوع راهبردی در پیشبرد اهداف اقتصاد مقاومتی، مورد توجه بانک‌ها قرار گرفته است. در این راستا تشکیل صندوق‌های خطرپذیر و نیز تخصیص خطوط اعتباری را می‌توان از جمله اقدامات اساسی شبکه بانکی در این حوزه دانست.

لکن چالش‌های بسیاری در مسیر نیل به تأمین مالی اثربخش شرکت‌های دانش‌بنیان همچون ریسک‌های موجود، نبود الگوهای نظارتی، رویکردهای اعتباردهی و ارزش‌گذاری طرح‌های دانش‌بنیان و... وجود دارد که علی‌رغم مطالعات وسیع به عمل آمده، همچنان فضای بهبود در این حوزه را فراهم ساخته است.

در این زمینه بانک توسعه صادرات با عنایت به نقش حمایتی خود در بخش صاردات، مطالعات تخصصی مرتبطی را در دست انجام دارد که ارائه الگوی ابزارهای اسلامی ترکیبی را می‌توان از جمله این دستاوردها دانست.

مقاله حاضر که به تبیین جوانب این الگو خواهد پرداخت، به صورت زیر ترکیب‌بندی شده است؛ در ابتدا با مروری بر آمارهای مرتبط با سرمایه‌گذاری خطرپذیر در ایران و جهان و نیز برخی بررسی‌های میدانی، وضعیت فعلی تأمین مالی دانش‌بنیان مورد بررسی قرار خواهد گرفت؛ در ادامه با تدوین ادبیات موضوعی و نیز مطالعات کتابخانه‌ای، وضعیت مطلوب ترسیم خواهد شد. مرحله بعد ضمن ارائه مدل پیشنهادی، تلاش دارد تا پوشش شکاف میان وضعیت فعلی و وضعیت مطلوب در سرمایه‌گذاری دانش‌بنیان را مدنظر قرار دهد، در نهایت نیز با بکارگیری نظرات کارشناسان، اعتبار مدل ارائه شده مورد تحلیل قرار خواهد گرفت.

برای دریافت این مقاله اینجا کلیک کنید

به گزارش ایبِنا، بررسی جدیدترین آمارها از شاخص‌های کلیدی اقتصاد کشور که از سوی دفتر مدلسازی و مدیریت اطلاعات اقتصادی ارائه شده نشان می‌دهد که نرخ تورم مصرف کننده در ۱۰ ماهه اول امسال به ۸,۶ درصد رسیده و ۸۴.۲ درصد از درآمدهای مالیاتی و گمرکی در ۸ ماهه ابتدای سال جاری محقق شده است.

بر پایه این گزارش، درآمد حاصل از فروش نفت خام و میعانات گازی در ۸ ماهه اول امسال نسبت به مصوب ۷۱,۷ درصد و اعتبارات هزینه‌ای نیز ۸۷.۳ درصد، تملک دارایی‌های سرمایه‌ای ۳۸.۹ درصد و تملک دارایی‌های مالی هم ۲۷.۷ درصد محقق شده است.

میزان درآمدهای مالیاتی و گمرکی در ۸ ماهه اول امسال نسبت به دوره مشابه سال قبل ۲۷,۷ درصد، فروش نفت و میعانات گازی منفی ۱۵.۸ درصد، اعتبارات هزینه‌ای ۱۹.۹ درصد، تملک دارایی‌های سرمایه‌ای منفی ۷ درصد رشد داشته و تملک دارایی‌های مالی نیز ثابت مانده است.

شاخص بهای مصرف کننده در دی‌ماه امسال ۸ دهم درصد، خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها ۱,۱ درصد، بهداشت و درمان ۰.۵ درصد، حمل و نقل ۰.۵ درصد، مسکن، آب،‌ برق و گاز و سایر سوخت‌ها ۰.۴ درصد و شاخص بهای تولید کننده نیز یک درصد رشد نشان می‌دهد.

میزان نقدینگی در ۸ ماهه اول امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۲۸ درصد، پایه پولی ۱۸ درصد، ضریب فزاینده پولی ۸,۵ درصد، اسکناس و مسکوک در دست اشخاص ۱۰.۴ درصدی،‌ پول ۲۷.۶ درصد و شبه پول نیز ۲۸.۱ درصد رشد یافته است.

همچنین حجم سپرده‌های بخش غیردولتی در ۸ ماهه اول امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۸,۷ درصد، دیداری ۳۳.۶ درصد، غیردیداری ۲۸.۱ درصد و تسهیلات اعطایی بانک‌ها و موسسات اعتباری نیز ۲۷.۱ درصد رشد نشان می‌دهد.

اوراق مشتقه مالی، ابزارهای جدیدی هستند که در یک اقتصاد مدرن برای پوشش ریسک، سرمایه‌گذاری و آربیتراژ بکار می‌روند. گرچه از واژه اوراق مشتقه، چیزی که به ذهن خطور می‌کند، قرارداد آتی یا اختیار معامله سهام است، اما تمرکز اصلی بازار سرمایه در دنیا بر اوراق مشتقه‌ شاخص‌ است.

باوجود مزایایی که معاملات قرارداد آتی و اختیار معامله شاخص دارد، چون شاخص فاقد مالیت است، به لحاظ شرعی نمی‌تواند مورد معامله قرار گیرد. به همین جهت امکان راه‌اندازی معاملات این ابزارها در بورس ایران فراهم نیست.

هدف این تحقیق، طراحی الگوی قرارداد آتی و اختیار معامله سبد سهام، به‌منظور دستیابی به کارکردهای آتی و اختیار معامله‌ی شاخص است. سبدی که مبنای قرارداد آتی و اختیار معامله قرار می‌گیرد (سبد سهام پایه)، علاوه‌بر دارا بودن ویژگی‌هایی چون مالیت، قابلیت تسلیم و در نتیجه مشروعیت، به‌گونه‌ای است که راه‌اندازی قرارداد مشتقه بر مبنای آن، کارکردهای آتی و اختیار معامله‌ شاخص را به دست می‌دهد.

بر این اساس آتی سبد سهام، قراردادی است که فروشنده تعهد می‌کند در سررسید تعیین ‌شده، سبد پایه (کسری از سبد معیار) را به قیمتی که در زمان انعقاد قرارداد تعیین می‌شود، بفروشد و در مقابل خریدار متعهد می‌شود آن سبد پایه را در تاریخ سررسید خریداری کند و اختیار معامله سبد سهام، قراردادی است بین خریدار و فروشنده که حق، نه الزام، خرید یا فروش سبد پایه را تا زمان انقضای اختیار معامله و به قیمت مورد توافق، به خریدار می‌دهد.

برای دریافت این مقاله اینجا کلیک نمایید

 

 

به گزارش ایبِنا، اعمال سیاست مالی موافق چرخه‌ای با آسیب‌رسانی به رفاه جامعه، زمینه افزایش نوسانات کلان اقتصادی را فراهم کرده و کاهش سرمایه‌گذاری حقیقی را به دنبال دارد. به طوری که پیاده‌سازی اینگونه سیاست‌ها می‌تواند رشد اقتصادی را کند و زمینه افزایش کسری بودجه و بدهی‌های دولت را فراهم آورد. بنابراین، سیاستگذاری مالی می‌تواند با اعمال سیاست‌های مالی پادچرخه‌ای یا مخالف چرخه‌ای در ایجاد ثبات بلندمدت اقتصادی نقش بسزایی داشته باشد.

به‌ کارگیری سیاست مالی پادچرخه‌ای در کشورهای تولیدکننده نفت از اهمیت بیشتری برخوردار است. زیرا در کشورهای نفتی، موافق چرخه‌ای بودن سیاست مالی منبعی برای تشدید بی‌ثباتی شناخته می‌شود. این مسئله نااطمینانی در اقتصاد را افزایش و زمینه کاهش رشد اقتصادی را فراهم می‌آورد. از سوی دیگر، بسیاری از کشورهای نفتی، دارای نظام ارزی میخکوب یا شناور مدیریت شده هستند، لذا توانایی آنها در اعمال سیاست پولی مستقل تا حدود زیادی محدود شده و سیاست مالی به طور بالقوه بیشترین تأثیر بر اقتصاد را خواهد داشت. البته این اثرگذاری بستگی به توانایی هموارسازی نوسانات تولید (در طی چرخه‌های تجاری) توسط این کشورها دارد.

در بررسی علل موافق‌ چرخه‌ای بودن سیاست مالی، محققین به این نتایج دست یافته‌اند که متغیرهایی همچون درجه دموکراسی و ثبات سیاسی، کیفیت نهادها، کارایی و اندازه دولت، تلاطم تولید و عدم دسترسی کشورهای درحال توسعه به بازارهای اعتبار جهانی در زمان رکود، از مهم‌ترین عوامل مؤثر در رفتار موافق چرخه‌ای دولت بوده‌اند. در کشورهای نفتی با درآمد پایین و متوسط، عواملی همچون کیفیت نهادها و ساختار سیاسی نیز در اتخاذ سیاست مالی چرخه‌ای از اهمیت بالاتری برخوردارند.

حال سؤال اساسی آن است که عوامل مؤثر بر رفتار موافق‌ چرخه‌ای سیاستگذاران مالی در ایران چیست؟ آیا پیاده‌سازی قواعد مالی می‌تواند در کاهش درجه موافق چرخه‌ای بودن سیاست مالی مؤثر باشد؟ در راستای پاسخ به پرسش اول، نتایج حاصل از مطالعات تجربی انجام شده، نشان می‌دهد سیاست مالی در ایران هم‌جهت با چرخه‌های تجاری بوده و تلاطم قیمت نفت و کیفیت نهادها از جمله عوامل مؤثر بر این رفتار هستند.

تأسیس صندوق ثروت ملی و پیاده‌سازی قواعد، می‌توانند با ممانعت از ورود نوسانات قیمت نفت و درآمدهای حاصل از آن، به هموارسازی مخارج دولت در دوره رونق و انقباضات ناگهانی در دوره رکود کمک کنند. اما نتایج ارزیابی سیاست مالی در ایران حاکی از آن است که تعریف و تبیین این قواعد در برنامه‌های توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ایران، اثر معنی‌داری در کاهش درجه موافق چرخه‌ای سیاست مالی نداشته‌اند.

به ‌عنوان نمونه، بررسی عملکرد حساب ذخیره ارزی نشان می‌دهد قواعد پیش‌بینی شده نتوانسته است محدودیتی در استفاده از منابع حاصل از نفت توسط دولت ایجاد کند. این در حالی است که در ماده ۱ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، پیش‌بینی شده بود که استفاده از وجوه حساب ذخیره ارزی برای تأمین مصارف بودجه عمومی صرفاً در صورت کاهش عواید ارزی حاصل از نفت (نسبت به ارقام پیش‌بینی شده) و عدم امکان تأمین اعتبارات مصوب از محل سایر منابع درآمدهای عمومی و واگذاری دارایی‌های مالی، مجاز است.

علاوه بر این، ارزیابی قاعده کسری تراز عملیاتی پیش‌بینی شده در برنامه چهارم توسعه و قوانین بودجه سالیانه نیز نشانگر آن است که تعیین سطح مخارج دولت حتی در تبیین بودجه‌های سالیانه نیز بر اساس قواعد تعریف نشده است. این در حالی است که بودجه سالیانه به عنوان جزیی از برنامه‌های توسعه میان‌مدت، باید از نظر عملیاتی، اعتباری و زمانی منطبق با پیش‌بینی‌های برنامه تنظیم و اجرا شوند. این مغایرت‌ها بین اهداف تعریف شده در سایر قوانین توسعه و عملکرد مالی دولت‌ها نیز مشاهده می‌شود.

مطالعات نشان می‌دهد بهبود کیفیت نهادها اساسی‌ترین گام در تغییر رفتار سیاست مالی از موافق چرخه‌ای به پاد چرخه‌ای است. بررسی رفتار سیاستگذار مالی در ۷۳ کشور در حال توسعه در سال ۲۰۱۳ نشان داد که در دهه اخیر، درجه موافق چرخه‌ای بودن سیاست‌های مالی در ۳۵ درصد از کشورهای مذکور با بهبود کیفیت نهادها،کاهش یافته و یا حتی به پادچرخه‌ای تغییر یافته است. علاوه براین، درجه موافق چرخه‌ای بودن سیاست مالی، در بسیاری از کشورهای آفریقایی نیز از سال دو هزار روند کاهشی داشته که غالباً به دلیل توسعه نهادهای سیاسی و اقتصادی بوده است.

از سوی دیگر، یافته‌های تجربی مؤید آن ‌است که کاهش درجه موافق چرخه‌ای بودن سیاست مالی در کشورهای در حال توسعه، به تنهایی با اتخاذ قواعد مالی میسر نخواهد شد؛ بلکه این مسئله نیازمند بهبود کارایی دولت وکیفیت نهادهاست که در کنار تعریف و پیاده‌سازی قواعد مالی، می‌توانند یک ترکیب بهینه برای کاهش درجه موافق چرخه‌ای بودن سیاست مالی در این کشورها باشند.

شیلی به عنوان یکی از موفق‌ترین کشورهایی است که با پیاده‌سازی قواعد مالی و بهبود کیفیت نهادها از سال ۲۰۰۱ توانسته است گام‌های اساسی در تغییر رفتار سیاست مالی از موافق چرخه‌ای به پاد چرخه‌ای بردارد. با وجود آنکه عواملی مانند نوآوری، سرمایه انسانی و انباشت سرمایه همواره به عنوان عوامل رشد اقتصادی مطرح بوده‌اند، اما در سال‌های اخیر این باور عمومی پدید آمده است که کیفیت نهادها عامل اصلی تفاوت درآمد سرانه، رشد اقتصادی و توسعه کشورهاست.

در مجموع، به منظور جلوگیری از اثرگذاری تلاطم قیمت نفت بر رفتار سیاستگذار مالی، اجرای دقیق و کامل اصول مربوط به بهبود وضعیت نهادهای سیاسی و اقتصادی نسبت به تعریف قواعد و پیاده‌سازی آنها اولویت دارد. در حقیقت اجرا و پیاده‌سازی الزامات اولیه مربوط به بهبود نهادها سبب می‌شود تا انگیزه‌های لازم برای سرمایه‌گذاری و تولید به خوبی فراهم شود. به ‌عبارت دیگر، با بهبود عملکرد نهادها در کنار تعریف قواعد مالی، بیشتر می‌توان به کاهش شدت موافق چرخه‌ای بودن سیاست مالی امیدوار بود و یا حتی اقدام به اتخاذ سیاست مالی پادچرخه‌ای کرد.

ژاله زارعی؛ صاحب‌نظر پولی و بانکی

سه شنبه, 12 بهمن 1395 08:37

بررسی لایحه بودجه سال 1396 کل کشور

نوشته شده توسط

 بودجه و بودجه ریزی دربرگیرنده موضوعاتی درباره زندگی روزمره عموم است.

تأمین نظم و امنیت از روستاها و شهرهای مركزی تا حاشیه مرزهای كشور، تلاش برای دادگستری و برخورد با متخلفین، ارائه خدمات آموزشی در مقاطع مختلف، ارائه خدمات بهداشتی و درمان، ساخت وساز سدها و راهها و صدها موضوع دیگر، همگی موضوعاتی هستند كه درباره آنها در بودجه تصمیم گیری میشود.

از طرف دیگر تصمیم گیری درباره نحوه تأمین منابع برای ارائه خدمات فوق از طریق گرفتن مالیات از مردم، فروش نفت، فروش شركتهای دولتی و استقراض نیز در بودجه صورت میگیرد. بودجه سند تنظیم كننده و تشریح كننده رابطه ملت و دولت است. بودجه دارای دو سمت منابع و مصارف است.

سمت منابع بودجه حق دولت در قبال مردم است. یعنی به واسطه انجام وظایفی كه هر حکومتی برعهده میگیرد این حق را پیدا میكند كه بخشی از منابع متعلق به مردم را به روشهای گوناگون (مالیات و...) در اختیار گیرد و در مقابل آن وظایفی را كه قانون برعهده دولت گذاشته است را انجام دهد.

گزارش حاضر به بررسی لایحه بودجه سال 1396 می پردازد.

این گزارش را از اینجا میتوانید دریافت نمایید.

سه شنبه, 12 بهمن 1395 07:58

آمادگی برای فاینانس پروژه‌های حوزه انرژی

نوشته شده توسط


دکتر علی صالح آبادی رئیس انجمن مالی اسلامی ایران عصر دوشنبه در پنل تخصصی تامین مالی و تضامین بخش خصوصی در بخش پایین دستی و میان دستی صنعت نفت ایران گفت: سال گذشته صندوق توسعه ملی برای پروژه های نفت و گاز ۸۰۰ میلیون دلار سپرده گذای انجام داد و بانک توسعه صادرات این مبلغ را در این حوزه استفاده کرد.

وی ادامه داد: بانک توسعه صادرات همچنین از فاینانس چین هم استفاده کرد که مبلغ ۲.۲ میلیارد یورو فاینانس در پتروشیمی بوشهر استفاده شد. از این محل پیش بینی می شود سالی ۳ میلیارد دلار صادرات پتروشیمی کشور را افزایش دهد.

دکتر صالح آبادی در ادامه توضیح داد: ما در قالب سرمایه در گردش به پروژه هایی که ماهیت صادراتی دارند و نیاز به سرمایه در گردش صادراتی دارند مبالغی به صورت ارزی و ریالی تسهیلاتی پرداخت می شود.

وی با اشاره به اینکه اگر پروژه ای در خارج از کشور در زنجیره صادراتی باشد بانک توسعه صادرات آن را تامین مالی می کند، گفت: اگر یک پروژه به صورت مشارکتی با شرکای خارجی به کشور وارد شود بانک به صورت سندیکایی برای انجام پرژه اعلام آمادگی می کند تا از منابع بانک و سپرده گذاری صندوق توسعه ملی این پروژه ها انجام شود.

مدیرعامل بانک توسعه صادرات توضیح داد: این بانک در پروژه هایی که ماهیت صادراتی دارند و ارزآوری برای کشور خواهند داشت تامین مالی می کند و در حوزه های نفت، گاز و پتروشیمی آماده فاینانس به صورت مستقیم و سندیکایی است.

به گزارش ایبِنا، دولت‌ها برای انجام امور اجرایی، رفاهی و خدمات عمومی که بر عهده دارند، نیازمند درآمد هستند. در نتیجه، توجیه‌کننده جمع‌آوری درآمدهای دولت، وظایفی است که انجام آن موجب افزایش رفاه جامعه می‌شود. از آنجا که مالیات به ‌عنوان ابزار بسیار مهمی در اجرای سیاست‌های اقتصادی شناخته شده و از متغیرهایی است که دولت با استفاده از آن در تخصیص منابع (و توزیع درآمد و ثروت در جامعه) اثرات بسیار عمده و ماندگاری را برجای می‌گذارد، بنابراین سهم مالیات‌ها از تولید ناخالص ملی به‌ عنوان نشانه اثربخشی سیاست‌های مالیاتی در اقتصاد شناخته می‌شود.

در نتیجه تعیین و انتخاب نوع پایه مالیاتی دولت، اهمیت بالائی دارد. این در حالی است که نظام‌های مالیاتی (و به‌ ویژه نظام مالیاتی حاکم در کشور) با دنبال کردن رویکرد درآمدی صرف نسبت به مالیات، نمی‌توانند از دیگر کارکردهای مالیات به عنوان یک ابزار تنظیم‌کننده بازار، بهره‌برداری کنند. از این رو، یک نظام مالیاتی مطلوب، علاوه بر کسب درآمد پایدار برای دولت مرکزی که باعث برنامه‌ریزی صحیح مدیران می‌شود، اهدافی همانند تخصیص بهینه منابع و همچنین کنترل سوداگری را نیز باید مد نظر داشته باشد.

به بیان دقیق‌تر، زمین در کنار کار و سرمایه، یکی از عوامل تولید است که همواره از سوی دولت‌ها با هدف کنترل سوداگری، تخصیص بهینه منابع و کسب درآمد برای ایجاد زیرساخت‌های شهری، موضوع اخذ مالیات بوده است. مالیات بر ارزش زمین با توجه به ویژگی‌هایی که دارد، از استفاده غیر بهینه از زمین جلوگیری کرده و بر خلاف دیگر مالیات‌ها، می‌تواند باعث افزایش روحیه کارآفرینی در حوزه املاک و مستغلات شود.

این نوع مالیات، یکی از راه‌های مناسب برای کسب درآمد پایدار برای دولت‌های محلی یا مرکزی به حساب آمده و بر اساس آن، درصد ثابتی از ارزش زمین به‌ عنوان مالیات، به ‌صورت سالانه از مالک زمین دریافت می‌شود. در مالیات زمین، تفاوتی نمی‌کند که مالک از زمین استفاده بهینه کند یا زمین بدون استفاده رها شده است. در نتیجه اخذ مالیات از سوی دولت‌ها، با هدف کنترل سوداگری، تخصیص بهینه منابع و کسب درآمد صورت می‌‌گیرد. به بیان دقیق‌تر، زمین و مسکن به عنوان یکی از مهم‌ترین عوامل تولید در کنار کار و سرمایه، همواره یکی از موضوعات مالیاتی دولت‌ها بوده است.

زمین‌های خالی و ساخته ‌نشده موجود، به ویژه در بخش‌های تجاری و مسکونی، دو وضعیت نامساعد را برای اقتصاد شهری فراهم می‌کنند. در واقع، از یک سو وضع بد و ناگوار فضای بصری شهری را سبب می‌شوند و از طرف دیگر، از پتانسیل توسعه و پیشرفت اقتصاد شهری می‌کاهند. در حقیقت وجود زمین‌های خالی، نشانگر بیماری در بازار زمین و فقدان یک راهبرد مطلوب در زمینه این فعالیت اقتصادی در کشور است. این در حالی است که می‌توان زمین‌های خالی و بدون استفاده را فرصتی برای سرمایه‌گذاری بیشتر و فعالیت ساخت‌وساز در نظر گرفت.

از این رو، مالیات بر ارزش زمین باعث ایجاد زمینه لازم برای توسعه صنعت ساخت‌وساز خواهد شد؛ زیرا نگهداری زمین برای مالکانی که زمین‌ها را به امید افزایش قیمت در آینده، بیکار (بلااستفاده) نگه می‌دارند، دشوارتر شده و یا به عبارتی دیگر، استفاده غیر بهینه از زمین، توجیه اقتصادی خود را از دست خواهد داد. در واقع رانت زمین تا حدودی کاهش یافته و از سفته‌بازی بی‌رویه در بازار املاک کاسته می‌شود.

با توجه به آنچه مطرح شد انتظار می‌رود با انجام مطالعات جامع در خصوص استفاده کارا و مناسب از این روش تامین ‌مالی و با اعمال کمترین زیان به جامعه، بتوان بر پایه درآمد مالیاتی دولت افزود و از این مالیات به ‌عنوان یک ابزار تخصیص بهینه منابع با اثر توزیعی نیز استفاده کرد.

 

کسری بودجه دولت، پدیده جدید و غریبی برای اقتصاد ایران نیست. دولتی بودن اقتصاد کشور و وابستگی شدید آن به درآمدهای نفتی موجب می‌شود در پاره‌ای از اوقات که بنا به شرایط اقتصادی و سیاسی بین‌المللی، قیمت نفت خام افول می‌‌کند، دولت با معضلی به نام کسری بودجه مواجه شود.

در این شرایط، دولت‌ برای آنکه در برنامه‌ریزی‌های خود کمتر دچار آسیب شود، می‌تواند از ظرفیت اوراق بهادار اسلامی (صکوک) استفاده کند. از جمله این اوراق، اوراق سلف است که دولت را قادر می‌سازد کسری بودجه خود را در زمان حال تا حد محدودی جبران کرده و فروش نفت در بازارهای جهانی را به زمان‌های آتی که قیمت آن افزایش یافت موکول سازد.

جالب توجه است که قراردادهای سلف در بازار سنتی ایران از دیرباز متداول بوده و قرارداد جدیدی به حساب نمی‌آید؛ اما شروع استفاده نظام‌مند از این عقد در بازار سرمایه ایران به سال ۱۳۸۲ بر می‌گردد. در این سال بود که با راه‌اندازی بورس فلزات تهران و سپس تشکیل بورس کالا، معاملات مبتنی بر عقد سلف به بازار سرمایه راه یافت که با استقبال زیاد فعالان بازار مواجه شد. این استقبال تا به امروز ادامه داشته و هم‌اکنون، معاملات سلف جزو پرطرفدارترین نوع معاملات در بورس کالای ایران است. در سازوکار اجرایی شدن این عقد، در ابتدا خریدار قیمت کالا را پرداخت می‌نماید، ولی کالا را در زمانی معین در آینده تحویل می‌گیرد. در میان فقها، در مورد مجاز بودن بیع سلف، در صورتی که ویژگی‌های کالا تعیین شده و قیمت و زمان تحویل برای طرفین معلوم باشد، اختلافی وجود ندارد.

صکوک سلف یکی از جدیدترین کاربردهای بیع سلف است. مهمترین مزیت صکوک سلف آن است که منحصر به پروژه خاصی نبوده و وجوه حاصل از فروش آن به مالکیت ناشر درآمده و ناشر می‌تواند وجوه را در هر امری که خود صلاح می‌داند مورد استفاده قرار دهد. حال آنکه در صکوک مشارکت، مضاربه و یا استصناع، وجوه جمع‌آوری شده باید صرفا در همان پروژه خاص تعیین شده در قرارداد مورد استفاده قرار گیرد. همچنین در صکوک سلف، برخلاف صکوک مشارکت و سهام، خریدار در مالکیت و مدیریت ناشر شریک نخواهد بود. افزون بر این، امکان تعیین دامنه سود در صکوک سلف وجود داشته و از این نظر این اوراق می‌تواند برای افراد ریسک‌گریز مناسب باشد.

نحوه استفاده از صکوک سلف بدین روش است که دولت‌ برای جبران کسری بودجه، به پیش فروش محصولات نهایی، واسطه‌ای و یا حتی مواد خامی همچون نفت خام، گاز، محصولات پتروشیمی و موارد مشابه آن اقدام می‌کند. در این شرایط دولت با انتشار اوراق سلف، این محصولات و یا مواد خام را به متقاضیان پیش‌فروش کرده و با وجوه جمع‌آوری شده، کسری بودجه خود را ترمیم می‌کند. سپس دولت در سررسید صکوک، به وکالت از طرف صاحبان اوراق، محصولات و یا مواد خام موضوع اوراق را به صورت نقدی در بازارهای داخلی و یا جهانی فروخته و پس از کسر حق‌الوکاله، خود با صاحبان اوراق تسویه می‌کند. به این ترتیب، با استفاده از این ابزار، از سویی کسری بودجه دولت ترمیم می‌شود و از سوی دیگر تفاوت قیمت نقد و سلف، در قالب سود صکوک سلف به دارندگان اوراق می‌رسد.

نکته قابل توجه آن است که چون سود صکوک سلف برآمده از تفاوت قیمت نقد و سلف است، ممکن است در زمان سررسید وضعیت به نحوی باشد که قیمت نقد در بازار کمتر از قیمت سلف آن بوده و دارنده اوراق متضرر شود. جهت رفع این مشکل می‌توان از قراردادهای تبعی همچون ارائه فروش «حق اختیار فروش» به دارندگان اوراق استفاده کرد. در این شرایط دارندگان اوراق می‌توانند در زمان‌هایی که در سررسید، قیمت نقد (قیمت بازاری) کمتر از حد انتظار آن می‌شود، کالاهای پیش خرید شده را به دولت با قیمت از پیش تعیین شده به فروش برسانند.

نکته پایانی آنکه استفاده از صکوک سلف تنها قادر است به صورت موقت کسری بودجه دولت را تا حد مشخصی که بازار سرمایه کشش آن را داشته باشد، ترمیم و جبران کند و این ابزار به هیچ عنوان، درمان نهایی و راه‌حل قطعی برای رفع کسری بودجه دولت نیست. از این جهت، نباید دولت نگاه بلندمدت به این اوراق جهت رفع معضل کسری بودجه داشته باشد. راهکار اساسی رفع کسری بودجه، کاهش وابستگی درآمدی دولت به درآمدهای پرنوسان نفتی، مدیریت صحیح صندوق توسعه ملی و افزایش سطح منابع درآمدی از سایر محل‌ها از یکسو و مدیریت هزینه‌های دولتی با اجرای خصوصی‌سازی واقعی از سوی دیگر است. در این میان، تقویت نظام مالیاتی با گسترده‌سازی تور مالیاتی، توجه به درآمدهای ناشی از عوارض و گمرک (توام با افزایش کارامدی بنگاه‌های اقتصادی و بهسازی فضای کسب و کار) مسیری است که می‌تواند در افزایش سهم درآمدهای غیرنفتی در بودجه دولتی و کاهش هزینه‌های با ضرورت کمتر مفید باشد.

وهاب قلیچ؛ صاحبنظر پولی و بانکی

منبع : خبرگزاری ایبنا