حسین میثمی (عضو هیئت علمی پژوهشکده پولی و بانکی)

یکی از عقود بسیار پرکاربرد در بانک‌داری اسلامی عقد مرابحه است. عقد مرابحه به ‌دلیل سادگی، در بسیاری از بانک‌های اسلامی (به‌ویژه در سایر کشورها) استفاده می‌شود؛ به ‌نحوی ‌که مثلاً در برخی بانک‌های اسلامی، حدود ۹۵ درصد تسهیلات صرفاً بر اساس عقد مرابحه به متقاضیان پرداخت می‌گردد.

در نظام بانکی ایران نیز هر چند در گذشته استفاده از این عقد محدود بود اما در سال‌های اخیر این شیوه توسعه یافته است و به نظر می‌رسد در آینده نیز بیش از پیش مورد استفاده قرار گیرد. در این رابطه بانک مرکزی کشور در مهر ماه سال ۱۳۹۵، طرح استفاده گسترده از کارت اعتباری مرابحه در شبکه بانکی را آغاز کرد و بر اساس اطلاع‌رسانی انجام شده، قرار است کارت اعتباری مرابحه به تدریج جایگزین تسهیلات خُرد گردد؛ که در گذشته با استفاده از سایر قالب‌های حقوقی مانند: فروش اقساطی، جعاله و غیره پرداخت می‌شد.

با توجه به آنچه مطرح شد، به نظر می‌رسد توجه به ابعاد فقهی و حقوقی کارت اعتباری مرابحه و شیوه ارتباط بانک، مشتری و فروشنده در این کارت‌ها دارای اهمیّت است. بر این اساس، در ادامه به تبیین برخی از این ابعاد خواهم پرداخت.

 

۱. تعریف عقد مرابحه

بیع مرابحه، یکی از انواع قرارداد بیع است و مقصود از آن، معامله‌ای است که فروشنده قیمت تمام‌شده کالا، اعمّ از قیمت خرید، هزینه‌های حمل ‌و نقل و نگهداری و سایر هزینه‌های مربوط را به اطلاع مشتری رسانده و سپس تقاضای مبلغ یا درصدی اضافی به‌عنوان سود می‌کند. به‌عنوان مثال، اعلام می‌کند یک کالای مشخص را به ۱۰۰۰۰۰۰ تومان خریده و حاضر است به ۱۱۸۰۰۰۰ تومان یا با ۱۸ درصد سود به مشتری بفروشد (موسویان، ۱۳۹۰، ص. ۱۴).

 ۲. مرابحه در روایات

شاید در نگاه اول به ‌نظر آید که عقد مرابحه در روایات جایگاهی ندارد و نوعی نوآوری است که به وسیله متفکران بانک‌داری اسلامی در سایر کشورها طراحی شده است اما مراجعه دقیق به روایات معتبر به‌خوبی نشان می‌دهد که حضرات معصومین (ع) در روایات متعددی انواع مرابحه را مورد تأیید قرار داده‌اند.

به‌عنوان نمونه، محمد‌بن‌مسلم می‌گوید: «از امام باقر (ع) سؤال کردم در مورد مردی که نزد مردی دیگر آمده و می‌گوید کالایی برای من خریداری کن، شاید به‌صورت نقد یا نسیه از تو خریداری کنم. پس وی کالا را به‌خاطر او خریداری می‌کند؟ امام (ع) فرمود: اشکالی ندارد؛ همانا از او خریداری می‌کند بعد از آن‌که مالک شد» (عاملی، ۱۴۰۹ق.، ج. ۱۲، ص. ۵۱).

در حدیثی دیگر، اسماعیل ‌بن‌خالق می‌گوید: «از امام کاظم (ع) در مورد معامله عینه سؤال کردم و گفتم، بسیاری از تجار ما امروزه معاملات عینه دارند و من برای شما توضیح می‌دهم که چه کار می‌کنیم. امام (ع) فرمود: توضیح بده. گفتم معامله‌گری پیش ما می‌آید و کالایی را می‌خواهد، با هم گفت‌وگو می‌کنیم درحالی‌که ما کالا را نداریم، به ما می‌گوید: به تو سود می‌دهم ده به یازده و من می‌گویم ده به دوازده. با هم چانه می‌زنیم تا بر نرخی توافق می‌کنیم. بعد از فراغ از تعیین سود، می‌پرسم چه کالایی را قصد داری تا برایت بخرم؟ ... امام (ع) فرمود: آیا مشتری اختیار دارد که، اگر بخواهد خریداری نکند و شما هم اگر بخواهید نفروشید؟ گفتم: بله، چنین اختیاری وجود دارد؛ و اگر هم در این بین مال تلف شود، از مال ما تلف شده است. امام (ع) فرمود: اشکالی در این معامله نمی‌بینم» (عاملی، ۱۴۰۹ق، ج ۱۸، ص ۵۵).

 

۳. مرابحه در فقه اسلامی

مراجعه به کتب فقهی به‌خوبی نشان می‌دهد که بحث در رابطه با بیع مرابحه در خلال مباحث فقه امامیّه، سابقه بسیار طولانی دارد و فقهای بزرگوار شیعه در ضمن مباحث بیع یا ملحقات آن، به این بحث پرداخته‌اند. آنچه از مجموع متون فقهی در رابطه با بیع مرابحه می‌توان استخراج نمود و آن را مبنای طراحی الگوهای عملیاتی کارت‌های اعتباری قرار داد، دست‌کم شامل موارد ذیل است (نجفی، ۱۴۱۷ ق، ج ۳، ص ۳۱):

الف- تمامی معاملات مبتنی بر بیع مرابحه با رعایت برخی ضوابط صحیح است.

ب- بیع مرابحه می‌تواند نقدی یا به‌صورت نسیه باشد.

پ- بیع مرابحه می‌تواند به‌صورت مستقیم و اصالتی یا به‌صورت وکالتی باشد.

ت- لازم است ابتدا کالایی خریداری، سپس به مشتری فروخته شود؛ یعنی در اقتصاد حقیقی باید پدیده‌ای رخ دهد.

ث- لازم است قرارداد مرابحه و فروش کالا به مشتری، بعد از خرید بایع و تملک او بر کالا واقع شود و انجام فروش قبل از خرید صحیح نیست.

ج- نرخ سود قرارداد مرابحه می‌تواند به‌صورت مبلغ یا درصد تعیین شود.

چ- چنانچه بایع در بیان قیمت خرید یا هزینه‌های مرتبط خلاف واقع بگوید، مشتری خیار فسخ پیدا می‌کند.

ح- اگر کالا قبل از قبض به وسیله مشتری تلف شود، از مال فروشنده تلف شده است و فروشنده مسئول هزینه‌های مرتبط است (هر نوع تلف مبیع قبل از قبض، به عهده بایع است). یکی از مسائل فقهی مهم در رابطه با عقد مرابحه، قلمرو یا شمول این قرارداد است. در واقع درحالی‌که شمول این قرارداد نسبت به انتقال اعیان مسلم است، شمول آن نسبت به فروش منافع و خدمات (که میان عرف به‌صورت بیع مطرح است)، از دیدگاه فقیهان شیعه محل اختلاف است.

برخی از فقیهان، مانند شیخ انصاری، صاحب جواهر و آیت‏الله خویی، صدق بیع بر چنین معامله‌هایی را انکار و استفاده عرف مردم از کلمه بیع در این موارد را بر تسامح حمل می‏کنند و معتقدند مقصود عرف، انتقال منافع در قالب قراردادهایی چون اجاره، جعاله یا مصالحه است. در مقابل برخی دیگر از فقیهان، چون امام خمینی (ره)، آیت‌الله خامنه‌ای و آیت‏الله مکارم‌ شیرازی، عین ‌بودن مورد معامله در عقد بیع را لازم نمی‌دانند و بر این باورند که می‏توان منافع و خدمات را نیز در قالب قرارداد بیع منتقل نمود (مکارم شیرازی، ۱۴۱۳، ج ۱، ص ۲۱).

برای حل مشکل و رسیدن به توافق فقهی در این مورد، می‏توان از عقد صلح استفاده کرد. به این معنا که مراکز خدماتی بر اساس‏ عقد صلح، خدمات خود را به‌صورت نقد به بانک واگذارند؛ سپس بانک آن خدمات را بر اساس ‏عقد صلح مرابحه‌ای و با قیمتی بالاتر به خریدار تملیک کند و وی از آن خدمات استفاده کند. به ‌اعتقاد فقیهان بزرگوار شیعه، قرارداد صلح قراردادی لازم است و موضوع آن اعمّ از اعیان، منافع و حقوق است و شامل همه خدماتی که ارزش مالی دارند می‌شود (تسخیری، ۱۳۷۹، ص ۲۱).

 

۴. مرابحه در قوانین کشور

در شبکه بانکی کشور، تا سال ۱۳۸۹، تنها نوع خاصی از قرارداد مرابحه (فروش اقساطی) در قانون عملیّات بانکی بدون ربای ایران وجود داشت اما در این سال و با تصویب قانون برنامه پنجم توسعه، قراردادهای مرابحه، خرید دین و استصناع به فصل۳ از قانون عملیّات بانکی بدون ربا اضافه ‌شد. پیرو آن، هیئت‌وزیران به پیشنهاد بانک مرکزی و با استناد به ماده ۹۸ قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران (مصوب ۱۳۸۹)، آیین‌نامه قرارداد مرابحه را به‌شرح ذیل ابلاغ کرد.

الف- مرابحه قراردادی است که به‌موجب آن عرضه‌کننده، بهای تمام‌‌شده اموال و خدمات را به اطلاع متقاضی می‌رساند و سپس با افزودن مبلغ یا درصدی اضافی به‌عنوان سود، آن را به‌صورت نقدی، نسیه دفعی یا اقساطی، به اقساط مساوی یا غیرمساوی در سررسید یا سررسیدهای معین به متقاضی واگذار می‌کند.

ب- بانک‌ها می‌توانند به‌منظور رفع نیازهای واحدهای تولیدی، خدماتی و بازرگانی و برای تهیّه مواد اوّلیه، لوازم یدکی، ابزار کار، ماشین‌‌آلات، تأسیسات، زمین و سایر کالاها و خدمات مورد احتیاج این واحدها و نیازهای خانوارها برای تهیه مسکن، کالاهای بادوام مصرفی و خدمات، به سفارش و درخواست متقاضی، این اموال و خدمات را تهیّه و تملک کرده و سپس آن را در قالب مرابحه به متقاضی واگذار کنند.

پ- بانک‌ها مکلف‌اند قبل از انعقاد مرابحه، اطمینان حاصل نمایند که اصل منابع و سود متعلقه در طول مدت قرارداد، قابل برگشت است.

ت- اعطای تسهیلات در قالب مرابحه با توجه به بهای تمام‌شده و سود بانک تعیین خواهد شد.

ث- بانک‌ها مکلف‌اند تمهیدات لازم را برای استفاده از ابزارها و کارت‌های الکترونیکی در قالب مرابحه فراهم نمایند.

 

۵. الگوی عملیّاتی کارت اعتباری مرابحه‌

به ‌طور معمول در کارت‌های اعتباری، دارنده کارت با استفاده از اعتباری که بانک صادرکننده کارت، برای وی درنظر می‌گیرد، اقدام به خرید کالاها و خدمات کرده و از محل اعتبار پیش‌گفته، قیمت آن‌ها را به‌صورت نقدی می‌پردازد و نسبت به بانک صادرکننده کارت بدهکار می‌شود. بر همین اساس، در طراحی کارت اعتباری بر اساس قرارداد مرابحه، دست‌کم چهار ذی‌نفع حضور دارند که عبارت‌اند از: بانک یا مؤسسه اعتباری ناشر کارت، بانک یا مؤسسه اعتباری پذیرنده کارت، دارنده کارت و در نهایت، فروشگاه یا مرکز خدماتی.

در الگوی کارت اعتباری مرابحه، بانک ناشر، بعد از اعتبارسنجی مشتری متناسب با اعتبار وی، کارت اعتباری در اختیارش می‌گذارد و طبق قرارداد، دارنده کارت را وکیل در خرید به ‌وسیله کارت برای بانک می‌کند و متعهّد می‌شود تا سقف اعتبار، منابع لازم برای خرید کالاها و خدمات مورد نیاز دارنده کارت را بپردازد.

زمانی که دارنده کارت در جایگاه وکیل بانک به خرید کالا اقدام می‌کند، کارت را در دستگاه پایانه فروش فروشگاه قرار می‌دهد و با انجام این کار، بانک ناشر کارت (از راه بانک پذیرنده)، قیمت کالاها و خدمات را به فروشگاه پذیرنده کارت می‌پردازد و کالا را تملک می‌کند. سپس بانک ناشر کارت در جایگاه فروشگاه الکترونیکی اعتباری، کالاها و خدمات خریداری‌شده را به دارنده کارت به‌صورت بیع مرابحه‌ نسیه برای مدّت ‌زمان معین و با نرخ سود مشخص می‌فروشد. به‌طور مثال، کالاها و خدمات خریداری‌شده را با احتساب نرخ سود ۱۸ درصد با سررسید شش ماه، به دارنده کارت می‌فروشد.

در ادامه، دارنده کارت، کالاها و خدمات خریداری‌شده را تملک کرده و از فروشگاه تحویل می‌گیرد. بعد از آن، دارنده کارت بدهکار بانک ناشر خواهد بود و چند گزینه برای پرداخت بدهی (قیمت نسیه کالاها و خدمات) دارد که عبارت‌اند از:

الف- پرداخت در مهلت تنفس: در این صورت مابه‌التفاوت قیمت نقد و نسیه (سود بانک از فروش اقساطی) تخفیف داده می‌شود و دارنده کارت فقط قیمت نقد کالاها و خدمات را به بانک می‌پردازد.

ب- پرداخت به‌صورت اقساطی: دارنده کارت می‌تواند کل یا بخشی از قیمت کالاها و خدمات خریداری شده را به‌صورت اقساط تا سررسید مقرر بپردازد. در این صورت، بخشی از مابه‌التفاوت قیمت نقد و نسیه به تناسب تخفیف داده می‌شود.

پ- پرداخت دفعی در سررسید: در این صورت هیچ تخفیفی داده نمی‌شود و دارنده کارت، قیمت نسیه کالاها و خدمات را کامل می‌پردازد.

ت- پرداخت بعد از سررسید: در این صورت دارنده کارت افزون بر قیمت نسیه کالاها و خدمات، باید مبلغی را به‌عنوان وجه التزام بپردازد.

 

۶. روابط حقوقی موجود بین ذی‌فنعان در کارت اعتباری مرابحه‌

در سامان‌دهی معامله‌های کارت اعتباری بر اساس قرارداد مرابحه، از ترکیب چند قرارداد استفاده می‌شود و صحت شرعی معامله با کارت اعتباری، به صحت همه آن‌ها وابسته است. بعد از تعیین سقف اعتبار و صدور کارت به ‌وسیله بانک، چند معامله انجام می‌گیرد که مهم‌ترین آنها عبارت‌اند از:

     ۱. وکالت در خرید: به‌سبب قرارداد بین بانک ناشر کارت و متقاضی کارت اعتباری، دارنده کارت وکیل بانک برای خرید کالاها و خدمات مورد نیاز خود می‌شود.

     ۲. خرید وکالتی: دارنده کارت در جایگاه وکیل بانک، کالاها و خدمات مورد نیاز خود را به‌صورت بیع نقد از فروشگاه‌ها و سایر مراکز پذیرنده کارت، برای بانک خریداری می‌کند.

     ۳. فروش مرابحه‌ای نسیه: بانک ناشر با پرداخت قیمت، کالاها و خدمات خریداری‌شده را تملک کرده و سپس در جایگاه فروشگاه الکترونیکی اعتباری، آن‌ها را با احتساب سود بانکی به‌صورت بیع مرابحه نسیه به دارنده کارت می‌فروشد.

     ۴. تخفیف در بدهی: اگر دارنده کارت بخواهد بدهی حاصل از خرید نسیه را به‌صورت دفعی در فرصت تنفس، یا به‌صورت تدریجی تا سررسید بپردازد، بانک نسبت به مبلغ بدهی، تخفیف می‌دهد (کل یا بخشی از سود نسیه را کم می‌کند).

     ۵. جریمه تأخیر: چنانچه دارنده کارت، بدهی خود را تا سررسید پرداخت نکند، متناسب با مبلغ و مدّت بدهی، مشمول جریمه تأخیر و وجه التزام خواهد شد.

اکثر روابط حقوقی مذکور از منظر فقهی بدون اشکال است اما برخی از آن‌ها نیز، نیاز به تأمل بیشتری دارد، که در ادامه بررسی می‌شود.

 

الف- فقدان قصد خرید وکالتی

به‌سبب قرارداد صدور کارت اعتباری، دارنده کارت وکیل بانک در خرید کالاها و خدمات می‌شود و بنابراین برای صحت خریدها، باید قصد خرید وکالتی کند. درحالی‌که در موارد فراوانی دارنده کارت غافل از خرید وکالتی بوده و مستقیماً برای خودش خرید می‌کند؛ همان‌طور که در مواردی دارنده کارت، کارت را به دیگران (مانند همسر و فرزند) وامی‌گذارد و آنان اطلاعی از قرارداد وکالت ندارند.

در رابطه با این مشکل می‌توان گفت که اولاً، در تحقق قصد خرید وکالتی، توجه ارتکازی کفایت می‌کند؛ به این معنا که اگر دارنده کارت متوجه باشد که چه ‌کاری انجام می‌دهد، کفایت می‌کند. از طرفی، به ‌نظر می‌رسد در خرید با کارت اعتباری، در اکثر موارد، چنین ارتکازی وجود دارد؛ چون دارنده کارت می‌داند خودش پولی ندارد و با پول بانک خریداری می‌کند. در مواردی هم که کارت را در اختیار دیگری می‌گذارد، دیگران وسیله و ابزار وی برای خرید وکالتی هستند و فرد با واگذاری کارت، دیگران را وکیل و جانشین خود در انجام معامله وکالتی می‌کند. ثانیاً، بر فرض که به‌جهت نبود قصد وکالت در خرید، خرید وکالتی به ‌لحاظ شرعی باطل باشد. در این حالت معامله تبدیل به بیع فضولی نقد و نسیه‌ای خواهد شد که پیشاپیش طرفین قرارداد رضایت خودشان را اعلام کرده‌اند. به این بیان که بانک ناشر کارت، حین انعقاد قرارداد با فروشگاه‌ها و مراکز خدماتی پذیرنده کارت، رضایت خود را مبنی بر خرید به‌ وسیله دارنده کارت اعلام کرده و دارنده کارت نیز رضایت خود را مبنی بر خرید نسیه از بانک اعلام کرده است؛ بنابراین اگر معامله با این نوع کارت‌ها به اصطلاح فقهی از نوع بیع وکیل نباشد، از نوع «بیع فضولی همراه با رضایت مالک» خواهد بود که به اعتقاد همه فقیهان، بیع مأذون و صحیح است (موسویان و احمدی، ۱۳۹۰، ص. ۲۴).

 

ب- تخفیف در بدهی

در الگوی پیشنهادی برای کارت اعتباری مرابحه، دارنده کارت، کالا را به ‌صورت نقد برای بانک خریداری می‌کند سپس بانک، با درنظرگرفتن سود خود، کالا را به‌صورت نسیه به دارنده کارت می‌فروشد و وی متعهد می‌شود در سررسید مقرر، قیمت نسیه کالا را به بانک بپردازد. حال اگر دارنده کارت بخواهد بدهی خود را به‌صورت دفعی در فرصت تنفس یا به‌صورت تدریجی تا سررسید بپردازد، بانک نسبت به مبلغ بدهی تخفیف می‌دهد (کل یا بخشی از سود بانکی را کم می‌کند). حال سؤال آن است که آیا چنین تخفیفی از دید فقه اسلامی جایز است؟ در پاسخ به این پرسش می‌توان این ‌طور بیان نمود که در معامله‌های مدت‌دار (مانند بیع نسیه، سلف، اجاره، قرض و ...) که بدهکار متعهّد است بدهی خود را طبق زمان‌بندی معیّن بپردازد، گاهی بدهکار علاقه دارد در برابر کم‌ کردن بخشی از بدهی، دین خود را زودتر از موعد مقرر بپردازد؛ چنان‌که گاهی طلبکار دوست دارد در برابر دریافت زودتر از سررسید، از بخشی از بدهی خود صرف‌‌نظر کند. این موضوع از زمان معصومین محل بحث بوده و در روایت‌های مختلفی مورد بحث واقع شده است.

به‌عنوان مثال محمدبن‌مسلم در روایت صحیحی از امام باقر (ع) نقل می‌کند که: «از امام باقر (ع) درباره شخصی پرسش شد که دین مدّت‌داری بر عهده دارد. طلبکار نزد وی می‌آید و می‌گوید: فلان مقدار بدهی‌ات را نقد بپرداز تا از بقیه‌اش صرف‌نظر کنم؛ یا می‌گوید مقداری را نقد بپرداز تا نسبت به باقی آن مهلت را اضافه کنم. امام (ع) فرمود: مادامی که به اصل بدهی (سرمایه) چیزی اضافه نکند، اشکالی ندارد. چرا که خداوند می‌فرماید: برای شماست سرمایه‌هایتان؛ نه ستم کنید و نه بر شما ستم شود» (طباطبایی بروجردی، ۱۴۱۰ق، ج ۱۸،ص ۳۳۷).

فقیهان شیعه با استناد به این روایت و روایت‌های متعدّد دیگری که همین مضمون را می‌رسانند، با اصل کاهش مبلغ بدهی در مقابل پرداخت زودتر از سررسید موافق هستند (موسوی خمینی، ۱۴۲۱ق.، ج ۲، ص ۲۸). البته برای شیوه اجرای این عمل راهکارهای مختلفی پیشنهاد شده است که همگی دارای مشروعیّت است. برخی از آن‌ها به‌شرح ذیل است. - صلح: طلبکار و بدهکار بر کاهش بخشی از بدهی در برابر تعجیل در پرداخت مصالحه می‌کنند.

- ابراء: طلبکار در برابر دریافت زودتر از سررسید، از بخشی از بدهی صرف‌‌نظر می‌کند.

- هبه: طلبکار در برابر دریافت زودتر از سررسید، بخشی از بدهی را هبه می‌کند.

- خرید دین یا تنزیل: بدهکار بدهی مدّت‌دار خود را در برابر مبلغی کمتر از بدهی می‌خرد.

 

 پ- جریمه تأخیر (وجه التزام)

گاهی دارنده کارت اعتباری به دلایل مختلف از پرداخت بدهی و تسویه حساب با بانک خودداری می‌کند. در این موارد بانک‌های متعارف و ربوی، متناسب با تأخیر مشتری، بهره دیرکرد می‌گیرند. از منظر فقه اسلامی، شَکی نیست که هر نوع افزایش مبلغ بدهی در برابر تمدید مدّت، ربا و حرام است و این نوع ربا از مصادیق مسلم ربای جاهلی به‌شمار می‌رود که در آیات و روایات از آن نهی شده است (انصاری، ۱۴۰۶ق.، ج. ۲، ص. ۴۴). بنابراین نمی‌توان در بانک‌داری بدون ربا از روش بهره دیرکرد استفاده کرد.

اما سؤال آن است که «آیا طلبکار می‏تواند برای الزام بدهکار به پرداخت به موقع بدهی، شرط جریمه تأخیر بگذارد؟» به‌عبارت‌دیگر، همان‌طور که برای التزام وی به پرداخت در سررسید، می‏تواند شرط رهن و ضمانت کند و با وی قرار بگذارد که اگر به‌موقع پرداخت نکند، از راه فروش رهن یا الزام ضامن، طلب خود را وصول نماید، آیا می‏تواند شرط جریمه بگذارد و او را تهدید کند که اگر در سررسید مقرر پرداخت نکند، مبلغ مشخصی جریمه خواهد گرفت؟ این بحث مورد اختلاف جدی فقهاست و برخی مانند امام خمینی (ره)، گرفتن هر نوع زیاده (هرچند به‌عنوان جریمه دیرکرد) را از مصادیق ربا می‏دانند (موسوی خمینی، ۱۴۲۱ق.، ج. ۲، ص. ۴۵)، اما گروهی دیگر، مانند آیت‌الله گلپایگانی (ره)، معتقدند که اگر بدهکار به‌صورت شرعی در ضمن عقد خارج لازم ملتزم شده باشد که اگر پرداخت دین خود را از موعد مقرر به ‌تأخیر انداخت، مبلغ معینی مجانی بدهد، اشکالی ندارد (گلپایگانی، ۱۴۰۵ ق.، ج. ۲، ص. ۹۱). بحث جریمه تأخیر از موضوعات اختلافی بوده و رویه مورد پذیرش در شبکه بانکی کشور در این‌گونه موارد آن است که حرف نهایی را قانون و شورای نگهبان می‌زند تا فعالیت‌ها مختل نشود. بر اساس نظر این شورا، درنظرگرفتن جریمه تأخیر تأدیه با عنوان وجه التزام و به‌عنوان شرط ضمن عقد اشکالی ندارد (دیبان و موسویان، ۱۳۹۲، ص. ۲۳). بنابراین بانک‌ها می‌توانند در طراحی کارت‌ اعتباری مرابحه شرط وجه التزام برای تأخیر در بازپرداخت درنظر بگیرند.

 

۷. ویژگی‌های کارت اعتباری مرابحه‌

کارت اعتباری مرابحه علاوه بر اینکه با موازین فقه شیعه و اهل سنت انطباق بالایی دارد، تقریباً تمامی کارکردهای اقتصادی کارت‌های اعتباری متعارف و ربوی را نیز داراست. در ادامه به برخی از ویژگی‌های این نوع کارت اشاره می‌شود (دبیان و موسویان، ۱۳۹۲، ص. ۱۴۱).

الف- قابلیت خرید اعتباری: به دارنده کارت اجازه می‌دهد تا با استفاده از منابع بانک کالا‌ها و خدمات مورد نیاز خود را بخرد و بهای آن را دیرتر بپردازد.

ب- قابلیت پرداخت در مهلت تنفس: به دارنده کارت امکان می‌دهد تا بهای کالا‌ها و خدمات خریداری‌شده را در مهلت تنفس بپردازد و در این صورت فقط قیمت نقدی کالا‌ها و خدمات پرداخت می‌شود.

پ- قابلیت پرداخت اقساطی: دارنده کارت می‌تواند بدهی خود را به‌شکل اقساطی بپردازد.

ت- قابلیت پرداخت دفعی مدت‌دار: دارنده کارت می‌تواند بدهی خود را به‌صورت مدّت‌دار (به‌طور مثال بعد از شش ماه) بپردازد.

ث- قابلیت طراحی برای سقف اعتباری بالاتر: بانک از همه منابع مالکیّتی (مانند سپرده‌های قرض‌الحسنه) و وکالتی (مانند سپرده‌های مدّت‌دار) می‌تواند جهت اعطای تسهیلات بر اساس الگوی کارت اعتباری مرابحه استفاده کند. در نتیجه، بانک ناشر می‌تواند کارت‌هایی با سقف اعتباری بالا (معادل چند ماه درآمد آتی مشتریان) طراحی و عرضه کند.

ج- انتظار استقبال بانک‌ها و مشتریان: به‌دلیل انتفاعی ‌بودن قرارداد و عدم محدودیت منابع و مصارف، انتظار می‌رود این راهکار مورد استقبال جدی بانک‌ها و مشتریان قرار گیرد.

چ- واقعی ‌بودن جریمه تأخیر (وجه التزام): دارنده کارت افزون بر گزینه پرداخت در مهلت تنفس، می‌‌تواند تا سررسید معین (به‌طور مثال تا شش ماه) به‌صورت اقساطی یا بعد از سررسید به‌صورت دفعی، بدهی خود را تسویه کند. بنابراین، زمانی کار به جریمه منتهی می‌شود که دارنده کارت در عمل به همه گزینه‌ها تخلف کند و این موضوع سبب واقعی‌‌شدن جریمه تأخیر و وجه التزام می‌شود که از دیدگاه فقهی منطبق با نظر شورای نگهبان است.

 

۸. جمع‌بندی و توصیه‌های سیاستی

کارت اعتباری مرابحه، از مهم‌ترین و جدیدترین ابزارهای طراحی شده به وسیله محققین بانک‌داری اسلامی است. این ابزار در چند سال اخیر به صورت گسترده در بانک‌های اسلامی سایر کشورهای اسلامی مورد استفاده واقع شده است. علت استقبال بالا از کارت اعتباری مرابحه آن است که نخست، این ابزار نرخ سود ثابت و از پیش تعیین شده و ریسک حداقلی دارد و به همین دلیل برای عملیات کوتاه‌مدت شبکه بانکی مناسب است. دوم، از منظر فقهی سازگاری بالایی با مبانی تمامی مذاهب فقهی شیعه و اهل سنت دارند.

با توجه به آنچه مطرح شد، توصیه می‌شود بانک مرکزی کشور، به صورت جدی سیاست جایگزینی کارت اعتباری مرابحه به جای قالب‌های حقوقی قدیمی مانند فروش اقساطی، جعاله و مضاربه را در دستور کار قرار دهد. این جایگزینی علاوه بر منافع اقتصادی متعددی که دارد (مانند کاهش تعداد عقود، ساده‌سازی فرآیندها و غیره)، به از بین رفتن پدیده شوم فاکتورسوزی در شبکه بانکی کمک شایانی می‌کند. مسئله‌ای که در سه دهه اخیر، یکی از معضلات جدی شبکه بانکی در اجرای بانک‌داری بدون ربا بوده است. 

 

مآخذ:

1.                  انصاری، م. (۱۴۰۶ق.). کتاب المکاسب. قم: مجمع الفکر الاسلامی.

2.                  تسخیری، م. ع. (۱۳۷۹). کارت‌های اعتباری. فصلنامه فقه اهل بیت، ۲۴.

3.                  دبیان، م.، و موسویان، س. ع. (۱۳۹۲). کارت‌های اعتباری و انطباق‌پذیری فقهی (ر. محبی‌مجد، مترجم). تهران: پژوهشکده پولی و بانکی.

4.                  طباطبایی بروجردی، س. ح. (۱۴۱۰ ق.). جامع أحادیث الشیعه. قم: حوزه علمیه قم.

5.                  عاملی، ش. ح. (۱۴۰۹ ق.). وسائل الشیعه. قم: مؤسسه آل‌البیت.

6.                  مکارم شیرازی، ن. (۱۴۱۳ ق.) انوار الفقاهه: کتاب ‏البیع. قم: مدرسه امام امیرالمؤمنین (ع).

7.                  موسوی خمینی، ر. (۱۴۲۱ق.). کتاب ‏البیع. قم: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره).

8.                  موسویان، س. ع. (۱۳۹۰). ابزارهای مالی اسلامی. قم: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی.

9.                  موسویان، س. ع.، و احمدی، س. (۱۳۹۰). بررسی تطبیقی مدل‌های عملیاتی کارت اعتباری در بانک‌داری اسلامی. فصلنامه اقتصاد اسلامی، ۴۳.

10.              نجفی، م. ح. (۱۴۱۷ ق.). جواهرالکلام فی شرح شرائع الأسلام. بیروت: دار إحیاء التراث العربی.

 تازه‌های اقتصاد، شماره ۱۵۰، بهمن ۱۳۹۵، صفحه ۴۷- ۵۰.

منبع:پورتال بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی

در قرض آنچه موجب کاهش ارزش پول شده است نه فعل قرض‌گیرنده که عمدتاً عوامل اقتصادی است که از تحت اختیار قرض‌گیرنده خارج بوده است.

وهاب قلیچ (عضو هیئت علمی پژوهشکده پولی و بانکی)

با پیروزی انقلاب اسلامی سعی بر آن شد تا نظام بانکی کشور به سمت نظام اسلامی حرکت کند. این تلاش در قالب تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا در سال ۱۳۶۲ بروز بیشتری یافت. عمده تفاوت عملیات بانکداری بدون ربا با بانکداری متعارف در تجهیز و تخصیص منابع خلاصه می‌شود. در نظام بانکداری متعارف تجهیز و تخصیص منابع عمدتاً با قرض همراه با بهره ربوی است در حالیکه در بانکداری بدون ربا سعی بر این است که عقود اسلامی همچون عقود قرض‌الحسنه، مبادله‌ای و مشارکتی مبنای این عملیات بانکی قرار بگیرد.

گرچه استفاده از عقود اسلامی به جای عملیات قرض ربوی بسیار ضروری است اما محدود کردن مرزهای بانکداری اسلامی به این مورد اشتباهی است که نظام اقتصادی کشور را از سایر محسنات اقتصاد اسلامی محروم می‌کند. یکی از ویژگی‌های اقتصاد اسلامی احترام به حقوق، پرداخت حق هر صاحب حقی به او و جبران ضرر و زیان وارده به حقوق افراد است و تمامی راهبردها، ساختارها و سیاست‌های این نظام در این راستا تعریف می‌شود.

مسلماً هر فردی نسبت به پولی که در ملکیت دارد دارای حق است و هیچ کسی نمی‌تواند بدون دلیل از ارزش آن کم کند. این ارزش محدود به ارزش اسمی نیست و ارزش حقیقی که بعضا‌ً از آن به عنوان «قدرت خرید» یاد می‌شود را هم دربر می‌گیرد.

کاهش ارزش پول یکی از مهمترین مباحث حوزه اقتصادی است که در علم اقتصاد مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌گیرد. اما لزوم جبران این کاهش ارزش، موردی است که از آن عموماً در مباحث فقهی و حقوقی یاد می‌شود. در بین مطالعات اقتصاد اسلامی، لزوم جبران کاهش ارزش پول و مسئولیت این جبران از مطالبی است که بسیار کمتر از اسلامی کردن تجهیز و تخصیص منابع مالی مورد بررسی قرار گرفته است. این یادداشت قصد دارد از این دریچه به این مسئله بنگرد و پاسخی برای این پرسش بیابد که آیا جبران کاهش ارزش پول معقول و مشروع است و مسئولیت این جبران متوجه چه کسی است؟

 

ماهیت پول و مسئله کاهش ارزش

پول امروزی با پول‌های صدر اسلام تفاوت‌هایی دارد از جمله آنکه پول‌های صدر اسلام پول حقیقی (طلا و نقره) بوده ولی پول‌های امروزی اعتباری محض هستند. همچنین پول‌های گذشته افزون بر ارزش مبادله دارای ارزش مصرفی هم بوده‌اند ولی پول‌های امروزی فقط دارای ارزش مبادله‌ای هستند؛ افزون بر این شیوه تولید و عرضه آنها نیز با یکدیگر متفاوت است (یوسفی، ۱۳۸۸: ۹۸).

همچنین افزون بر این‌که پول‌های امروزی از نوع اعتباری است ولی از دیدگاه فقهی حقوقی نوعی مال به حساب می‌آید. مال چیزی است که مورد رغبت و تقاضای عقلا باشد، بگونه‌ای که حاضر باشند در قبال آن عوضی بپردازند (خویی، ۱۴۱۳: ۳۲). از این‌رو با توجه به صدق این تعاریف برای پول‌های امروزی بنا بر اعتباری که حاکمیت به آن داده و مورد مقبولیت عرف است، می‌توان آن را در تعریف مال قرار داد.

علاوه براین پول دارای دو ارزش اسمی و حقیقی است. اگر ارزش پول را بدون لحاظ شاخص قیمت‌ها و تورم در نظر داشت به ارزش اسمی پول اشاره شده است و اگر قدرت خرید آن در نظر گرفته شود به ارزش حقیقی پول توجه شده است.

 

الزام یا عدم الزام جبران کاهش ارزش پول

نکته‌ای که در اینجا طرح می‌شود این است که آیا لازم است که کاهش ارزش پول را جبران کرد یا خیر؟ عده‌ای بر این اعتقادند که پول برحسب ارزش اسمی خود از اموال مثلی است و نه از حیث ارزش حقیقی. به عبارتی قدرت خرید از عوارض و حالات پول است و مقوم مثلی بودن آن نیست. از این‌رو در قرض، کاهش ارزش حقیقی پول قرض‌دهنده، ملزم به جبران نمی‌شود. از این جهت مخالفین جبران کاهش ارزش پول به طور طبیعی، راهکاری همچون شرط نمودن پرداخت ارزش حقیقی پول در ضمن عقد را طرح کرده‌اند. بر این اساس کاهش ارزش حقیقی پول تنها در صورتی قابل جبران است که در قالب شرط ضمن عقد اصلی، مشروط شده باشد.

در مقابل، این نظر وجود دارد که گرچه پول امروزی نیز مثلی است ولی قدرت خرید و ارزش حقیقی در آن دخیل است و این قدرت خرید از خصوصیات ذاتی پول است و نه خصوصیات نسبی آن. توان و قدرت خرید پول در نگاه عرفی و عقلایی همچون صفت حقیقی بکار می‌رود و همانطور که اگر خود جنس پول و یا اوصاف جنس توسط فعل زیان‌بار دیگری از بین برود باید جبران شود، کسر مالیت و قدرت خرید آن هم الزاماً نیازمند جبران است (طباطبایی و سرمدی، ۱۳۹۴: ۵۶-۵۷).

ارزش پول‌های حقیقی همچون سکه طلا و نقره برخاسته از جنس آن است در حالی که ارزش پول‌های امروزی منوط به اعتبار داده شده به آن است. در پول‌های حقیقی کاهش ارزش برعهده نمی‌آید چراکه مالیت آن برخاسته از جنس خودشان است؛ اما ارزش مبادله‌ای و توان خرید پول‌های اعتباری در نگاه عرف و عقلا همچون صفت حقیقی است و کسر آن ملزم به جبران توسط کسردهنده آن است.

قانونگذار نيز نظريه لزوم جبران كاهش ارزش پول را به نحوی پذيرفته است؛ بر اين اساس در صورت وجود تورم بايد كاهش ارزش پول بر اساس نرخ تورم رسمي اعلام‌شده از سوی بانك مركزي جبران شود. در این جهت، قانونگذار با الحاق يك تبصره به ماده 1082 قانون مدني (در مهريه‌اي كه وجه رايج باشد) و نيز در ماده 522 قانون آيين دادرسي مدني در خصوص جبران خسارت در دين به تناسب تغییر شاخص سالانه که توسط ‌بانک مرکزی تعیین می‌گردد اين اصل را تأييد و تصويب نموده تا بخشي از ضرر افراد جامعه جبران گردد.

 

قاعده لاضرر

قاعده لاضرر یک قاعده عقلی و عرفی است که در اسلام به وسیله حدیث نبوی «لاضرر و لاضرار فی الاسلام» تایید شده است و نه اینکه این قاعده وضع و تاسیس اسلام باشد (سیستانی، ۱۴۱۴: ج۲، ۲۹۴). همچنین از آنجاکه پول اعتباری استواری و حیثیتش به ارزش مبادله‌ای آن در بازار وابسته است، با کاهش ارزش در طی زمان زیان نزد عرف عام صادق می‌باشد (هاشمی شاهرودی، ۱۴۱۷: ۸۲). بنابراین کاهش ارزش حقیقی و قدرت خرید پول به نوعی ضرر به حساب آمده و حسب این قاعده، ضرر وارد شده به دارنده پول که خارج از توان و اختیار وی بوده، باید توسط خسارت زننده جبران شود.

البته گرچه زیان و ضرر بودن کاهش قدرت خرید پول از نگاه عرفی امری مقبول و روشن است اما در مباحث فقهی بین فقها اختلاف زیادی وجود دارد که عمدتا‌ً مربوط به این نکته می‌شود که آیا قرض‌گیرنده ملزم به جبران کاهش ارزش پول قرض گرفته از قرض دهنده است یا خیر. اما در مجموع به نظر می‌رسد دلایل موافقین قابلیت جبران این کاهش ارزش، قوی‌تر از دلایل رقبا است (طباطبایی و سرمدی، ۱۳۹۴: ۷۰).

 

قاعده اتلاف

مفاد قاعده اتلاف (من أَتلَف مالَ الغَيرِ فَهو لَه ضامن) در كتب حديثي نيامده ولي از چندان شهرتي برخوردار است كه به عنوان حديث معصوم تلقي شده و مورد استناد فقها قرارگرفته است. در این قاعده نیاز نیست که اتلاف‌کننده عمدی داشته باشد همین که انتساب فعل زیان‌بار به وی اثبات شود کافی است، ولو آنکه او قصد و عمدی در اتلاف مال دیگری نداشته باشد. از آنچه در خصوص مستندات و قلمرو قاعده اتلاف وجود دارد چنين استفاده مي‌شود كه هر فرد حقيقي يا حقوقي (دولتي يا غيردولتي)، مال ديگري را از بين ببرد، حال چه خود مال از بين برود يا ماليت آن، يا كارايي آن، به طور كامل از بين برود يا بخشي از آن نابود شود، از روي ناآگاهي انجام شود يا به صورت عمد، در تمامي اين صور ضمان وجود دارد، با اين تفاوت كه در جايي كه عمد باشد افزون بر ضمانت، كيفر هم وارد است (جعفری و باقری، ۱۳۹۳: ۱۰۷). بر این اساس اگر بتوان کاهش ارزش حقیقی و قدرت خرید پول را مصداق اتلاف مال نامید می‌توان متلف را ملزم به جبران دانست.

 

عدم تقصیر قرض‌گیرنده در کاهش ارزش پول

افزون براینکه کاهش ارزش پول و ایراد ضرر برای هر دارنده پول، فارغ از انعقاد عقد و قرارداد طرفینی قابل تصور است، در عقد قرض، چنانچه پولی که قرض‌دهنده به قرض‌گیرنده می‌دهد دچار کاهش ارزش و کسر قدرت خرید شود، مسئله جبران توسط قرض‌گیرنده در مباحث فقهی حقوقی طرح و بررسی می‌شود. یکی از ارکان مهم مسئولیت مدنی وجود رابطه سببیت بین ضرر و فعل زیان‌بار است که اغلب حقوق‌دانان از آن به «انتساب عرفی» تعبیر می‌کنند (صفایی و رحیمی، ۱۳۸۹: ۱۰۷). این رابطه بدین معناست که عرف باید ضرر را منتسب به فعل فاعل زیان‌بار بداند. در قرض آنچه موجب کاهش ارزش پول شده است نه فعل قرض‌گیرنده که عمدتاً عوامل اقتصادی است که از تحت اختیار قرض‌گیرنده خارج بوده است. ازاین‌رو به نحو مسلم، علت ضرر حاصل شده به ارزش حقیقی پول ارتباطی با وی ندارد.

در این حال فرض شود که نفر اول به نفر دوم کالایی را قرض بدهد. در این زمان اگر نفر سوم ضرری به این کالا وارد بسازد وی ضامن جبران ضرر است گرچه از مسیر نفر دوم پیگیری جبران صورت می‌پذیرد. به عبارتی آن کسی که باید ضرر وارده را جبران نهایی نماید نفر سوم است و نه نفر دوم. بنابراین نفر اول و دوم متحمل ضرر نخواهند بود و صرفا پیگیری امر بر عهده نفر دوم قرار می‌گیرد چراکه کالای قرضی در زمانی که تحت ملکیت وی بود دچار ضرر شده است و حال وی باید از نفر سوم تقاضای جبران ضرر نماید.

 

نقش نظام بانکی و حاکمیت در کاهش ارزش پول

عموماً بانک یک نهاد واسطه مالی[1] تلقی می‌شود که سپرده‌‌ها را از یکسو تجهیز و از سوی دیگر تخصیص می‌بخشد (میشکین، ۲۰۰۴: ۳۴). این تلقی از بانک ناشی از نوع نگاه به چگونگی و نحوه ورود به پول‌های سپرده‌ای به اقتصاد و یا اصطلاحاً خلق پول است. در این رویکرد که به رویکرد ضریب فرآینده پولی[2] مشهور است، فرآیند خلق پول با سپرده‌گذاری سپرده‌گذار در بانک آغاز می‌شود. به صورت ساده شده، بانک پذیرنده، کسری از سپرده را تحت این نظام بر اساس نرخ ذخیره قانونی به عنوان ذخیره نگه می‌دارد و مابقی را تسهیلات می‌دهد. این عمل به افزایش موجودی حساب وام گیرنده در بانک منجر می‌شود. بانک در مرحله بعدی کسری دیگر از سپرده جدید را به عنوان ذخیره نگه می‌دارد و مابقی را تسهیلات می‌دهد. در یک مدل ساده این روند به همین منوال ادامه می‌یابد و پول جدید خلق می‌شود (منکیو، ۲۰۱۱: ۴۴۶). بنا به نظر جکسون و دی‌سون (۲۰۱۲: ۷۸-۷۶) در رویکرد ضریب فزاینده، بانک‌ها منتظر می‌مانند تا فردی اقدام به سپرده‌گذاری کند تا پس از آن و بعد از کسر ذخیره قانونی اقدام به وام‌دهی انجام شود. در حقیقت بانک‌ها تنها واسطه‌‌هایی هستند که به نحو منفعلانه وام‌دهی خود را متوقف بر سپرده‌گذاری مشتریان می‌کنند. در این رویکرد نرخ ذخیره قانونی نقش اساسی داشته و با کاهش و افزایش آن قدرت و امکان خلق پول بانک‌ها را تغییر می‌دهد.

اما در رویکرد رقیب که به نظریه پول‌درون‌زا[3] معروف است بر خلاف رویکرد ضریب فزاینده، بانک فارغ از سپرده‌گذاری مشتری تحت محدودیت‌های مشخص می‌تواند هر زمان که بخواهد وام بدهد و به شیوه فوق، خلق پول نماید. بر اساس این نظریه بانک دیگر لزوماً یک نهاد واسطه مالی نیست چراکه وام‌دهی و خلق پول متوقف بر وجود سپرده نیست و بانک می‌تواند مستقلاً اقدام به خلق پول جدید در اقتصاد کند. (حسینی، ۱۳۹۵: ۱۸۲-۱۸۰). شواهد تجربی و واقعیت بانکداری امروزی نیز تایید می‌کند که امروزه بانک‌ها صرفاً واسطه مالی نیستند و به راحتی امکان خلق پول از هیچ را دارند (ورنر، ۲۰۱۴).

پس مشخص می‌شود که اگر حاکمیت و یا به نحو تخصصی‌تر بانک مرکزی که مقام ناظر بازار پولی است، نظارت موثری بر فرآیند خلق پول شبکه بانکی نداشته باشد (مفهوم سلبی)، بدون شک کاهش ارزش پول رهاورد این جریان خواهد بود. افزون بر این، اضافه برداشت شبکه بانکی از بانک مرکزی و اعطای خط اعتباری به این شبکه در کنار اعمال سایر سیاست‌های انبساطی پولی بانک مرکزی (مفهوم ایجابی) نقش پررنگ‌تری برای بانک مرکزی در خلق پول جدید، کاهش ارزش پول و به تبع آن لزوم جبران آن ایجاد می‌نماید.

البته ممکن است اعمال سیاست پولی انبساطی و یا خلق پول توسط شبکه بانکی از الزامات اقتصادی و از سیاست‌های خروج از رکود در راستای تامین منافع عمومی جامعه باشد. فارغ از بحث مفصل ارتباط اثرگذاری خلق پول بر خروج از رکود که نظرات موافق و مخالف خاص خود را دارد، بنا به ماده ۱۱ قانون مسئولیت مدنی الزام جبران ضرر کاهش ارزش پول ناشی از اینگونه سیاست‌ها از بین می‌رود. این ماده اشاره می‌کند که: «در مورد اعمال حاکمیت دولت هرگاه اقداماتی که بر‌حسب ضرورت برای تأمین منافع اجتماعی طبق قانون به عمل آید و موجب ضرر دیگری شود دولت مجبور به پرداخت خسارات نخواهد بود.»

همچنین از آنجاکه مسئولیت مدنی مبتنی بر تقصیر است، چنانچه عواملی خارج از کنترل و تصمیم حاکمیت همچون شرایط اقتصاد جهانی موجب بروز زیان مذکور شده باشد، حاکمیت از این نوع مسئولیت مدنی معاف خواهد بود.

 

تفکیک شخصیت حقیقی و حقوقی در مسئله جبران کاهش ارزش پول

با فرض آنکه بپذیریم حاکمیت به دلیل اعمال سیاست‌‌های اقتصادی و یا عدم نظارت صحیح بر فرآیند خلق پول شبکه بانکی در کاهش ارزش پول دارای نقش هستند و جبران ضرر بر عهده آنان است، پرسش دیگری مطرح می‌شود و آن اینکه آیا جبران این ضرر بر عهده بیت‌المال مسلمین و از محل درآمدهای عمومی دولت است و یا ذمه مدیران، تصمیم‌گیرندگان و مسئولین بازار پول شخصاً در این جبران مشغول است؟

از آنجا كه سیاستگذاری پولی و تغییر ارزش حقیقی پول به علت اعمال سیاست‌های اقتصادی از مسائل جدید و مستحدثه است، مباحثات فقها و احكام فقهی ناظر به مسئوليت حاکمیت در این حوزه از حیث فقهی کمتر مورد توجه و پرداخت قرار داشته است. در این بین مواردي كه براساس آن مي‌توان ردپاي مسئوليت حاکمیت را پيدا نمود، مربوط به مسائلی همچون پرداخت دیه در موارد خاص از بیت‌المال و لزوم جبران خطا و اشتباه قضات، کارمندان دولت و شهرداری‌ها و مؤسسات وابسته از بيت‌المال است. بنابراین هرچند این موارد ارتباط مستقیمی با کاهش ارزش پول ندارد ولی می‌تواند تقریبی از مسئولیت‌پذیری حاکمیت در قبال جبران ایراد ضرر به افراد متضرر باشد.

به عنوان نمونه، از لحاظ حقوقی ماده ۱۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ‍۱۳۹۲ بیان می‌دارد که: «حکم به مجازات یا اقدام تأمینی و تربیتی و اجرای آنها حسب مورد نباید از میزان و کیفیتی که در قانون یا حکم دادگاه مشخص شده است تجاوز کند و هرگونه صدمه و خسارتی که از این جهت حاصل شود، درصورتیکه از روی عمد یا تقصیر باشد حسب مورد موجب مسئولیت کیفری و مدنی است و در غیر اینصورت، خسارت از بیت‌المال جبران می‌شود».

این عبارت بیان‌کننده این واقعیت است که در مواقعی که صدمه و خسارتی از ناحیه حاکمیت بر افراد وارد می‌شود، نیازمند جبران است. در خصوص جبران این نوع خسارات و صدمات  که ناشی از خطای قاضی است، علاوه بر ماده فوق از قانون مجازات اسلامی، اصل ۱۷۱ قانون اساسی بیان می‌دارد که «هرگاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در حکم یا در تطبیق حکم بر مورد خاص، ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی گردد در صورت تقصیر، مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است و در غیر این صورت خسارت به وسیله دولت جبران می‌شود و در هر حال از متهم اعاده حیثیت می‌گردد».

علاوه براین بر اساس چنین مبنایی، در ماده ۱۱ قانون مسئولیت مدنی در خصوص کارمندان دولت و شهرداری‌ها و مؤسسات وابسته به آنها که موجب خسارت به اشخاص می‌شوند می‌گوید: «کارمندان دولت و شهرداری‌ها و مؤسسات وابسته به آنها که به مناسبت انجام وظیفه عمداً یا در نتیجه بی‌احتیاطی خساراتی به اشخاص ‌وارد نمایند شخصاً مسئول جبران خسارت وارده می‌باشند ولی هرگاه خسارات وارده مستند به عمل آنان نبوده و مربوط به نقص وسایل ادارات و یا‌ مؤسسات مزبور باشد در این صورت جبران خسارت بر عهده اداره یا مؤسسه مربوطه است».

همچنین از لحاظ فقهی دیه مقتولی که در شارع عام به قتل رسیده باشد و قاتل وی متواری شده باشد (تشخیص و دسترسی به مقصر امکان نداشته باشد) و پرداخت دیه از اموال جانی و یا بستگانش نیز ممکن نباشد، باید از بیت‌المال پرداخت شود (شهید ثانی، ۱۴۱۰، ج۳: ۷۲). اما در مورد خطای قاضی بنا به قاعده «خطا الحاکم فی بیت‌المال»، مسئولیت حاکمیت در قبال خسارت وارده از سوی حاکمیت تبیین می‌شود. فقهای امامیه براین باورند که هرگاه ضرری از حکم قاضی متوجه جان و مال کسی شود در صورتیکه قاضی در استنباط و یا اجتهاد دچار خطا و اشتباهی باشد جبران خسارت بر عهده بیت‌المال خواهد بود ولی اگر ضرر به دلیل تقصیر قاضی باشد، ضمان یا پرداخت دیه برعهده قاضی (نجفی، ۱۴۱۲، ج۴۰، ۷۸-۷۹) و شخصیت حقیقی اوست. به بیان دیگر اگر قاضی در حکمی که راجع به اموال یا قصاص اشخاص می‌دهد با وجود تلاش زیاد خطا کند جبران خسارت و زیان متوجه شخصیت حقوقی قاضی و با بیت‌المال است و در حالتی که قاضی شخصاً خطا کرده باشد و از اصول و قواعد قضاوت تخطی نموده و یا در حالت پرخاشگری و عصبانیت قضاوت نموده از موجبات مسئولیت قاضی بر مبنای تقصیر او دانسته شده است (شهید ثانی، ۱۴۱۰، ج۲: ۳۴۶).

بدیهی است تعمیم قطعی این حکم به سایر حوزه‌های مسئولیت حاکمیت، مانند ضمان کاهش ارزش پول نیاز به مداقه فقهی و پژوهش‌های عمیق‌تری دارد. اما در هر صورت چنانچه جواز فقهی این تعمیم اثبات گردد، می‌توان حاکمیت را در اعمال سیاست‌های فراتر از الزامات اقتصادی که منجر به کاهش ارزش پول شود، ملزم به جبران دانست. همچنین چنانچه این کاهش بر اثر کوتاهی و تقصیر متولیان امر باشد حتی می‌توان پا را فراتر از این نهاد و جبران ضرر وارده را متوجه شخصیت حقیقی ایشان نمود.

 

مآخذ:

-          حسینی دولت‌آبادی، سید مهدی (۱۳۹۵)، ماهیت بانک و دلالت‌های آن برای مطالعات بانکداری اسلامی، دوفصلنامه مطالعات اقتصاد اسلامی، سال هشتم، شماره ۱۶.

-          صفایی، سید حسین و حبیب‌اله رحیمی (۱۳۸۹)، مسئولیت مدنی (الزامات خارج از قرارداد)، چاپ اول، قم: انتشارات یاران.

-          سیستانی، سید علی (۱۴۱۴ق)، لاضرر و لاضرار، قم: نشر مکتب آیت العظمی سیستانی.

-          خویی، سید ابوالقاسم (۱۴۱‍۳ق)، مصباح الفقاهه المکاسب، بی‌جا.

-          هاشمی شاهرودی، سید محمود (۱۴۱۷ق)، مقالات الفقیهه، بیروت: مرکز الغدیر للدراسات الاسلامیه.

-          یوسفی، احمد علی (۱۳۸۸)، سلسله پژوهش‌های فقهی – حقوقی، بررسی فقهی جبران کاهش ارزش پول، تهران: انتشارات جنگل.

-          طباطبائی، سید محمدصادق و پگاه سرمدی (۱۳۹۴)، بررسی فقهی و حقوقی قابلیت جبران ضرر ناشی از کاهش ارزش پول، دوفصلنامه فقه و حقوق اسلامی، سال پنجم، شماره ۱۰.

-          جعفری، جمیله و احمد باقری (۱۳۹۳)، مبانی فقهی و حقوقی مشروعیت ضمان دولت در پرداخت خسارت ناشی از کاهش ارزش پول، دوفصلنامه مطالعات فقه و حقوق اسلامی، سال ششم، شماره ۱۰.

-          نجفی، محمدحسن (۱۴۱۲ق)، جواهرالکلام فی شرح شرائع الاسلام، بیروت: موسسه المرتضی العالمیه.

-          شهيد ثانى (زين الدين بن على جبعي عاملي) (۱۴۱۰ق)، الروضه البهيه في شرح اللمعه الدمشقيه، 10 جلد، چاپ اول، قم: انتشارات دفتر تبليغات اسلامى حوزه علميه قم.

-          

-          Mankiw, G. (2011), Essentials of Economics, 6th ed., Mason: South- Western Cengage Learning.

-          Mishkin, F. (2004), the Economics of Money, Banking and Financial Markets, 7th ed., US: The Addison-Wesley series in economics.

-          Jackson, A. & Dyson, B. (2012), Modernising Money: Why our monetary system is broken and how it can be fixed. Positive Money.

-          Werner, R. A. (2014), "Can Banks individually Create Money out of nothing? The Theories and the Empirical Evidence", International Review of Financial Analysis, no 36, pp. 1-19.

تازه‌های اقتصاد، شماره ۱۵۰، بهمن ۱۳۹۵، صفحه ۱۱۶- ۱۱۸.

[1] Financial Intermediaries

[2] Money Multiplier Approach

[3] Endogenous Money Theory

 
منبع: پورتال بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی