میزان حمایت یک بانک اسلامی در انواع مختلف سپرده‌ها، به ماهیت حقوقی قراردادهای منعقده بین بانک و سپرده‌گذاران بستگی دارد.

 صیانت و حمایت از حقوق و منابع سپرده‌گذاران به عنوان یکی از اصول حاکمیت شرکتی و با هدف حفظ شهرت و اعتبار بانک، همواره در راس برنامه‌های بانک‌های جهان قرار داشته است. اما این موضوع، در بانکداری اسلامی با تاکید بیشتر و به نحو خاص‌تری مدنظر قرار می‌گیرد.

قواعد و ضوابط بانکداری اسلامی، برگرفته از اصول و قواعد اقتصاد اسلامی و این دسته از اصول، خود برگرفته از موازین متعالی شریعت اسلامی است. از این‌رو چون ادای حق به ذی‌حق در راس اصول شریعت قرار دارد، یک بانک اسلامی به تبعیت از تابع هدف یک نظام اسلامی باید بکوشد تا با ایفای حقوق ذینفعان (شامل سهامداران، کارکنان، مشتریان و سپرده‌گذاران) مانع تضییع حقوق آنها شود.

به نظر می‌رسد اینکه سپرده‌گذاران بانک تا چه میزان ذی‌حق هستند و بانک اسلامی تا چه میزان در قبال منابع آنها مسئولیت برعهده دارد، به ماهیت حقوقی قراردادهای منعقده بین بانک و سپرده‌گذاران برمی‌گردد. این ماهیت در نظام بانکداری ایران از قانون عملیات بانکی بدون ربا سرچشمه می‌گیرد. این قانون با 27 ماده شامل پنج فصل است که فصل دوم آن با چهار ماده (مواد ۳ الی ۶) به تجهیز منابع بانکی اختصاص دارد.

بر اساس ماده ۳ این قانون، بانک‌ها می‌توانند با قبول سپرده قرض‌الحسنه (جاری و پس انداز) و سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار به تجهیز منابع بپردازند. در تبصره این ماده اشاره شده است که سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار که بانک در به‌کار گرفتن آنها وکیل است، در امور مشارکت، مضاربه، اجاره بشرط تملیک، معاملات اقساطی، مزارعه، مساقات، سرمایه‌گذاری مستقیم، معاملات سلف و جعاله مورد استفاده قرار می‌گیرد.

از آنجا که بانک نیاز مبرمی به وجوه قرض‌الحسنه مشتریان ندارد، بهتر بود بانک وکیل در امور قرض‌الحسنه‌ای می‌شد؛ اما به هرحال طبق قانون فعلی، بانک به موجب احکام عقد قرض‌الحسنه باید اصل وجوه را در صورت درخواست سپرده‌گذاران به آنان عودت دهد (ماده ۴ قانون عملیات بانکی بدون ربا). از این‌رو کوتاهی بانک در تادیه این وجوه به معنای تضییع حقوق صاحبان سپرده‌های قرض‌الحسنه خواهد بود.

اما در سوی دیگر، بانک وکیل سپرده‌گذاران سرمایه‌گذاری مدت‌دار در بکارگیری وجوه در معاملات سودده است و موظف است در پایان سال مالی سود حاصله را پس از کسر حق‌الوکاله خود بین سپرده‌گذاران توزیع کند. در این شیوه، دو مسیر قابل تصور است: در مسیر اول، بانک می‌تواند تعهدی خارج از ضوابط وکالت، در قبال سپرده‌ها نداشته باشد. در این مسیر بانک صرفاً باید بنا به قاعده و احکام عقد وکالت، تمام سعی و تلاش خود را در بکارگیری صحیح و عقلایی وجوه وکالتی و کسب رضایت موکلین (سپرده‌گذاران) برعهده گیرد. از این رو و با توجه به آنکه این موضوع در قالب قاعده «ید امانی» تامین می‌شود، در صورتیکه سرمایه تلف شود و بانک کوتاهی و تقصیری نداشته باشد، ضامن نخواهد بود.

بنابراین وظیفه بانک صرفاً انجام صحیح امر وکالت در بکارگیری وجوه سپرده‌گذاران بوده و تکلیفی در بازپرداخت اصل وجوه نخواهد داشت. به این ترتیب چنانچه وکالت بانک بدون تعهد جداگانه‌ای باشد، انجام صحیح امر وکالت، تامین کننده نظر شرع خواهد بود.

اما مسیر دوم به قبول تعهد بانک مبنی بر تضمین اصل سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار در شرط ضمن عقد منتهی می‌شود. این موضوع که در ماده ۴ قانون عملیات بانکی بدون ربا مجاز شمرده شده است، بانک را موظف می‌کند در هر حالت و پیشامدی، اصل سپرده سپرده‌گذاران را بیمه و یا تضمین کند. بنا بر قاعده «المسلمون عند شروطهم» یک بانک اسلامی با پذیرش چنین شرطی موظف به تامین اصل سپرده‌ها خواهد بود.

با توجه به آنکه قبول سپرده در نظام بانکی کشور از این دو حالت (قرض‌الحسنه و وکالت) خارج نیست و عموماً بانک‌ها در حالت دوم به تعهد و تضمین اصل سپرده روی می‌آورند، می‌توان گفت که بانک‌های کشور از ظرفیت قواعد بانکداری اسلامی استفاده کرده و به حمایت حداکثری از منابع سپرده‌گذاران روی آورده‌اند.

بنابراین می‌توان چنین نتیجه‌گیری کرد که قواعد و موازین بانکداری اسلامی راه را برای حمایت و صیانت از سپرده‌های مشتریان بانکی هموار ساخته و قوانین و مقررات نظام بانکی کشور نیز از این ظرفیت نهایت استفاده را برده است.

منبع: خبرگزاری ایبنا

نرخ سود علی‌الحساب در شبکه بانکی از جایگاه اصلی و اولیه خود خارج شده و مبنایی برای تسویه با مشتریان شده است که این مسئله با ماهیت عقد وکالت و قانون عملیات بانکی بدون ربا تعارض دارد.

 اخیرا مقامات بانک مرکزی در مصاحبه‌های خود بر ضرورت واقعی شدن نرخ سود علی‌الحساب تاکید کرده‌اند. بدین معنی که قرار است در آینده‌ای نزدیک، نرخ سود ۱۵ درصد به عنوان حداکثر سود علی‌الحساب قابل پرداخت به سپرده‌گذاران محسوب شده و در پایان سال مالی نیز با محاسبه نرخ سود قطعی، در صورتی که نرخ قطعی از علی‌الحساب بیشتر باشد، مابه‌التفاوت به سپرده‌گذاران پرداخت شود. 

به نظر می‌رسد این اقدام در صورتی که در عمل به صورت صحیح اجرا شود، گامی مهم در اجرای صحیح و غیرصوری قانون عملیات بانکی بدون ربا محسوب شود. زیرا بررسی مواد قانون مذکور نشان می‌دهد مفهومی به نام نرخ سود علی‌الحساب در متن قانون وجود ندارد و این نرخ صرفا بر اساس آئین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های الحاقی این قانون سال‌ها است که در شبکه بانکی پرداخت می‌شود.

با این حال متاسفانه مفهوم سود علی‌الحساب در عمل با چالش مواجه شده و از مسیر اصلی و اولیه خود خارج شده است. پرداخت این نوع سود سبب ایجاد شبهه و ابهام در رابطه با ابعاد شرعی عملیات بانکی می‌شود. توضیح آنکه بر اساس قانون عملیات بانکی بدون ربا و فقه اسلامی، بانک‌های کشور بر اساس عقد وکالت (و نه قرض) نسبت به تجهیز و جمع‌آوری منابع از عموم مردم اقدام می‌کنند.

ماهیت عقد وکالت بدان معنا است که بانک به عنوان وکیل مشتریان، منابع نقد آنها را جمع‌آوری کرده و پس از مخلوط کردن آنها با منابع خود بانک (تشکیل استخر مشاع) نسبت به اعطای تسهیلات به فعالیت‌های سودده اقتصادی اقدام می‌ورزد. سود حاصل از این واسطه‌گری نیز بین بانک و مشتریان تقسیم می‌شود. به این معنی که ابتدا سهم بانک از سود حاصل شده (با توجه به آورده بانک) تعیین شده و از کل سود کسر می‌شود. در ادامه کارمزد بانک بابت انجام وکالت کسر شده و بقیه سود متعلق به سپرده‌گذاران است.

با این حال مشکلی که در سال‌های اخیر عملا در این مسیر ایجاد شده، صفر گزارش کردن تفاوت نرخ سود قطعی و علی‌الحساب توسط اکثر بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی است. این در حالی است که به نظر می‌رسد این مسئله قابل پذیرش نیست؛ زیرا به لحاظ فنی تفاوت نرخ سود قطعی و علی‌الحساب یک متغیر تصادفی است که احتمال صفر شدن آن در سال‌های مختلف به لحاظ آماری صفر است. اما متاسفانه در شبکه بانکی این مسئله به کرات اتفاق افتاده است. به عبارت دیگر، نرخ سود علی‌الحساب در شبکه بانکی از جایگاه اصلی و اولیه خود خارج شده و مبنایی برای تسویه با سپرده‌گذاران شده است که این مسئله با ماهیت عقد وکالت در تعارض بوده و آن را شبیه قرض با نرخ بهره مشخص و از پیش تعیین شده می‌سازد.

در پایان لازم به ذکر است که برنامه جدید بانک مرکزی در زمینه واقعی‌سازی نرخ سود علی‌الحساب در راستای اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا، گامی بلند و اقدامی مهم در راستای اجرای بانکداری اسلامی در کشور محسوب می‌شود که امید می‌رود در عمل نیز با جدیت دنبال شود. این موضوع می‌تواند در میان‌مدت شهرت شبکه بانکی کشور در اجرای بانکداری منطبق با شریعت را بهبود بخشد.

منبع: ایبنا

مجید پیره، کارشناس مسئول مرکز پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی سازمان بورس و اوراق بهادار، به تشریح جزئیات جلسه اخیر کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار پرداخت و گفت: در این جلسه، ابتدا موضوع تسویه چند مرحله‌ای مورد بحث و بررسی قرار گرفت. تسویه چندمرحله‌ای، یکی از قالب‌های قراردادی است که پیشنهاد راه‌اندازی آن در شرکت بورس کالای ایران ارائه شده است.

وی ادامه داد: مطابق این پیشنهادی که ارائه شده، طرفین در معامله مشخصی در خصوص تسویه مطابق زمان‌بندی مشخص توافق می‌کنند. جزئیات این قرارداد به صورت پیشنهادی در اختیار کمیته فقهی سازمان بورس قرار داده شده بود به این صورت است که که براساس این سازوکار، مناقصه‌گذار که متقاضی دریافت مقدار معین از کالای معینی بر طبق زمان‌بندی مشخصی است، با عرضه‌کننده آن کالا در خصوص انجام معامله مذکور مطابق زمان بندی مشخصی توافق می‌کند و عرضه‌کننده در ازای تحویل بخش معینی از کالا، بخشی از مبلغی که توافق شده است را دریافت می‌کند.

پیره اظهار کرد: مطابق جمع‌بندی که در کمیته فقهی در خصوص اصل این معامله انجام شده بود، این نتیجه حاصل شد که این معامله را می‌توان در دو قالب مطرح کرد. قالب اول، استفاده از قرارداد صلح است که به موجب آن، در قالب این عقد، طرفین معامله در زمان انعقاد قرارداد در خصوص جزئیات و زمان‌بندی پرداخت مبلغ معین و تحویل کالا توافق می‌کنند.

 وی یادآور شد: در این حالت، به اعتقاد کمیته فقهی، معامله در همان ابتدا بین طرفین قطعی و منعقد می‌شود اما تسویه آن یعنی پرداخت ثمن معامله از طرف خریدار و تحویل مبیع از طرف عرضه کننده، طبق زمان‌بندی است که مورد توافق طرفین قرار دارد.

دیدگاه کمیته فقهی سازمان بورس در خصوص تسویه چندمرحله‌ای

کارشناس مالی اسلامی مرکز پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی سازمان بورس و اوراق بهادار عنوان کرد: حالت دیگری که کمیته فقهی آن را تأیید کرد، حالتی است که قرارداد در ابتدا بین طرفین منعقد نشود بلکه طرفین این این قرارداد، در ابتدا، یک توافق اولیه برای انعقاد قراردادهایی در طول زمان داشته باشند و در حقیقت در این حالت، در ابتدا قراردادی بین آنها منعقد نمی‌شود بلکه توافق اولیه‌ای برای انعقاد برخی قراردادها در طول زمان است.

پیره ادامه داد: هرکدام از قراردادها که طبق زمان‌بندی، موعد ایفاء تعهد آن فرا می‌رسد، در آن مقطع زمانی، معامله بین طرفین منعقد می‌شود و این حالت دومی بود که کمیته فقهی برای موضوع تسویه چند مرحله‌ای مطرح کرد و آن را جایز دانست.

وی اظهار کرد: برخی مسائل دیگر هم ممکن است در خصوص این قرارداد مطرح شود همانند اینکه چنانچه بخشی از مراحل در طی این چند مرحله، بین طرفین انجام نشود، در این صورت آیا کل معامله باطل است یا صرفا همان مرحله باطل می‌شود؟ این موضوع در ادامه بحث و بررسی مطرح شد ولی جمع‌بندی کمیته فقهی منوط به تنظیم و تصویب اصل قرارداد بر مبنای یکی از این دو حالت شد و مقرر شد کمیته فقهی در جلسه آینده در خصوص سایر ابعاد این موضوع بحث و بررسی کند.

کارشناس مالی اسلامی مرکز پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی سازمان بورس و اوراق بهادار در پایان گفت: در ادامه این جلسه و در دستور دوم، بخشی از مصوبه کمیته فقهی در خصوص اوراق مرابحه در فرض واگذاری برخی از مسئولیت‌های نهاد واسط به بانی مورد بحث و بررسی قرار گرفت و صورت‌جلسه قرائت شد ولی نهایی شدن صورت جلسه و امضای آن به جلسه بعد موکول شد.

منبع: خبرگزاری بین‌المللی قرآن(ایکنا)

عضو هیات علمی گروه بانکداری اسلامی پژوهشکده بانک مرکزی با تشریح جزییات کامل بانکداری اخلاقی، گفت: این نوع بانکداری در ایران کاملا ناشناخته بوده و تاکنون بانک‌ها به سمت آن حرکت نکرده‌اند.

 وهاب قلیچ با بیان اینکه بانکداری اخلاقی مفهومی است که برخلاف اقتصاد ایران در اقتصاد کشورهای غربی به ویژه آمریکا و اروپا و برخی از کشورهای آفریقایی و آسیایی متداول است، گفت: در عین حال، این نوع بانکداری از بُعد نظری و اجرایی نیز پیشرفت های زیادی داشته است.

عضو هیات علمی گروه بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی اظهارداشت: بنابراین بانکداری اخلاقی مفهومی در درون کتاب ها و جزوات نیست و از لحاظ عملیاتی در سطح اقتصاد دنیا پیشرفت داشته است؛ همچنین بانکداری اخلاقی یک برند برای جذب مشتری است، تبلیغات و بازاریابی و تصور اینکه بانکداری اخلاقی یک نوع بانکداری غیرانتفاعی است، درست نیست.

قلیچ با اشاره به اینکه بانکداری اخلاقی نوعی بانکداری انتفاعی بوده و به دنبال کسب سود نیز است، ادامه داد: در عین حال بانکداری اخلاقی دارای برخی مقررات و ضوابط مشخص است که می توان احترام به حقوق آحاد جامعه و احترام به محیط زیست را در این زمینه مطرح کرد.

وی تاکید کرد: همچنین احترام به ثبات اجتماعی، اقتصادی و آرامش جامعه و مسائلی از این دست نیز در بانکداری اخلاقی مطرح است. یعنی بانکداری اخلاقی همان اهداف بانک ها را که به دنبال سود و انتفاع هستند را دنبال می کند، اما یک سری اصول برای خود دارد؛ بنابراین اینکه بگوییم بانکداری اخلاقی یک بانکداری بدون سود است، درست نیست و اتفاقا نوعی از بانکداری پُرسود است.

بانکداری اخلاقی؛ مفهوم ناشناخته در اقتصاد ایران

عضو هیات علمی گروه بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی گفت:‌با این وجود، بانکداری اخلاقی در کشور ما ناشناخته است و اگر بانک ها می دانستند که بانکداری اخلاقی چه میزان می‌تواند برای آنها جذب مشتری و سرمایه داشته باشد، حتما به این سمت می رفتند.

قلیچ با اشاره به اینکه ما در یک دوره ای در این زمینه کار کردیم، گفت: پیشنهاد می کنم بانک مرکزی کدهای اخلاقی را که ما برای بانک ها تدوین کردیم را  دریافت  و استانداردسازی ها را انجام دهد و به نظام بانکی کشور معرفی کند؛ همچنین  بانک ها طبق این استانداردها در زمینه بانکداری اخلاقی فعالیت کنند و از آنسو نیز بانک مرکزی بتواند بانک‌ها را درجه بندی کند.

به گفته وی، بانکداری اخلاقی در واقع  می‌تواند اعتبار مناسبی را به بانک ها ببخشد اما در ایران فعلا هیچ بانکی از آن استفاده نمی کند. البته بانکداری سبز که مطرح می شود، بانکداری اخلاقی نیست و یک شاخه از بانکداری اخلاقی، بانکداری سبز است و در این نوع بانکداری به محیط زیست توجه می شود.
تاکنون هیچ یک از بانک ها به سمت اجرای بانکداری اخلاقی حرکت نکرده اند و باید بانک مرکزی ضوابطی را در این زمینه تدوین و ارایه کند

عضو هیات علمی گروه بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی اظهارداشت: بانک ها می توانند از طریق بانکداری اخلاقی میزان رضایت مشتریان خود را افزایش داده و علاوه بر آن، مشتریان فعلی بانک‌ها نیز حفظ خواهند شد. همچنین تصویر مثبت و شهرت سازمانی برای بانک ها ایجاد می شود و باعث بهبود رفتار سازمانی و کاهش هزینه های ناشی از خطاهای سازمانی می شود.

قلیچ افزود: کارمندان بانک ها ممکن است اشتباهاتی را داشته باشند و این اشتباه یک هزینه ای را برای موسسه و بانک دارد. اگر بانکداری اخلاقی در آن بانک رشد کند احتمال خطای کارمندان بانک ها نیز پایین خواهد آمد؛ بنابراین از طریق کاهش هزینه های بانک ها، میزان سودآوری نیز بالا خواهد رفت.

وی تصریح کرد: با توجه به تجربیات جهانی بانکداری اخلاقی و معیارهای کشورمان، بانکداری اخلاقی به ۳ بخش درون بانکی، بین بانکی و فرابانکی تقسیم می شود. رابطه مدیران بانک ها با کارکنان که دارای کدهای اخلاقی مشخصی است مانند اینکه زمانی که مدیر می خواهد کارمند جذب کند، فرد ارتقاء‌ شغلی می گیرد و یا در رشته خود پرورش می یابد. در بانکداری اخلاقی کارمند تنها در طول روز کار نمی کند و بانک موظف است نیروی خود را از لحاظ اطلاعاتی، روحی و آموزشی پرورش بدهد و اینها کدهای اخلاقی است.

عضو هیات علمی گروه بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی اظهارداشت: در درون بانک ها نیز روابطی وجود دارد و منظور این است که کارکنان در یک بانک اخلاقی چگونه باید با یکدیگر رابطه داشته باشند. بخش سوم رابطه بانک ها با مشتریان است و احترامی که بانک ها به مشتریان در شعب می گذارند و امانتداری که نسبت به سپرده های مردم دارند. در نظام بانکی ما به یکباره اعلام می شود که سپرده ها پرداخت نمی‌شود و این اوج بی اخلاقی بانکی است که بدون بررسی سپرده از مردم گرفته و به دلیل سوء مدیریت نمی تواند آن را برگرداند و به مشکل خورده است.

سوء مدیریت‌هایی که باعث لطمه به مشتریان می‌شود

قلیچ خاطرنشان کرد: در قانون عملیات بانکی وقتی سرمایه گذاری و سپرده گذاری انجام می شود، ‌ بانک وکیل مشتری می شود و باید طبق نظر موکل خود عمل کند؛ بنابراین در بانکداری اسلامی نیز وکیل باید از نظرات مشتریان تبعیت داشته باشند؛ از آنسو رعایت انصاف در تعیین نرخ سود تسهیلات نیز به عنوان کدهای اخلاقی شناخته می شوند.

به گفته وی، یک بخش کار نیز رابطه بانک ها با سهامداران است. اینکه بانک ها اطلاعات مناسب به مشتریان بدهند، مجامع به موقع برگزار شود، کفایت سرمایه مناسب باشد و سهامداران بانک در ریسک از دست دادن سرمایه خود قرار نگیرند. یک بخش دیگر کار رابطه رقابتی بین بانک ها و اخلاقیات است که در این زمینه نیز کدهایی وجود دارد و رابطه بانک ها با بانک مرکزی نیز مطرح است.

عضو هیات علمی گروه بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی افزود: زمانی که بانک مرکزی دستورالعملی را ابلاغ می کند بانک ها باید به صورت کامل آن را اجرا کنند. اگر بانکی از دستورات بانک مرکزی سرپیچی کند از بانک مرکزی یک امتیاز منفی می گیرد و همچنین اگر بانکی اجرای دستورالعمل بانک مرکزی را به درستی انجام ندهد و یا استانداردهای IFRS انجام نشود، ‌ بانک یک امتیاز منفی خواهد گرفت.


قلیچ اظهارداشت: بانک ها نباید یکدیگر را تخریب کنند و در عین حال تبلیغات نیز به نحوی نباشد که منجر به تخریب بانک های دیگر شود. یعنی اخلاق در رقابت بین بانکی باید وجود داشته باشد. یک بخش دیگر کار نیز این است که به مباحث فرابانکی می پردازد و آن هم اینکه به بحث های محیط زیست توجه شود و بانک در زمان تامین مالی دقت کند، آن طرحی که تامین مالی می شود آلاینده محیط زیست نباشد و یا اینکه بنگاه هایی که در تامین غذای پاک فعالیت دارند، تامین مالی مناسب تری برای آن صورت گیرد و درصد نرخ سود نیز متغیر باشد.

طراحی کدهای اخلاقی در نظام بانکی

وی ادامه داد: در بانکداری اخلاقی بانک ها می توانند امتیاز مثبت بگیرند. نکته دیگر ثبات اقتصادی و امنیت روانی جامعه است و بانکی که  امنیت روانی جامعه را زیر سوال می برد و دیدیم در چند ماه اخیر چقدر امنیت روانی مردم به دلیل اقدامات برخی بانک ها تضعیف شد و اگر بانکی امنیت روانی جامعه را بهم بریزد و با رفتارهای نامناسب با سپرده گذاران و تبلیغات غیرواقعی، باید امتیاز منفی بگیرد؛ همچنین توجه بانک ها به اقشار ضعیف و تسهیلات دهی به مناطق محروم نیز دارای امتیاز است.

عضو هیات علمی گروه بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی افزود: جی‌پی مورگان به عنوان یکی از بانک های بزرگ دنیا اخیرا برنامه ریزی کرده که تمامی فعالیت ها تا انتهای سال ۲۰۲۰، در بخش انرژی های تجدیدپذیر انجام شود به نحوی که استفاده از انرژی در بانک ها با استفاده از مواد تجدیدپذیر باشد و هم اینکه در تامین مالی نیز به کسانی که در زمینه انرژی های تجدیدپذیر فعالیت دارند، فعالیت داشته باشد و این بانک به سمت بانکداری اخلاقی در شاخه محیط زیست حرکت کرده است.

قلیچ با تاکید بر اینکه بانکداری اخلاقی یک برند دست نخورده در ایران است اظهارداشت: دنیا به این سمت حرکت کرده و منافع اقتصادی آن را برده است. بانکداری اخلاقی تنها بانکداری سبز نیست و گستردگی بالایی دارد و در بخش درون بانکی، بین بانکی و فرابانکی نیز مطرح است.

به گفته وی، در اسلام اصول و اهداف کلی عدالت، اخلاق و ممنوعیت ربا و مسائلی از این دست را داریم. حال بنا به شرایط اول انقلاب به سمت ممنوعیت ربا در بانکداری حرکت کردیم و به عبارتی تنها یک شاخه از بانکداری اسلامی را دنبال کردیم و مورد توجه قرار گرفت در حالی که در دو شاخه بسیار مهم بانکداری اسلامی که عدالت و اخلاق است وارد نشدیم و اگر ما می خواهیم به دنبال بانکداری اسلامی باشیم چرا تنها به دنبال بانکداری بدون ربا هستیم و حرفی از بانکداری عدالت محور نیست؟ اتفاقا بانکداری اخلاقی یکی از شعب مهم و کمتر دیده شده بانکداری اسلامی است.

جای خالی بانکداری عدالت محور در اقتصاد ایران

عضو هیات علمی گروه بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی درباره این موضوع که به دلیل نگاه سودآوری بانک های خصوصی، آیا می توان انتظار داشت در صورت توسعه بانکداری اخلاقی، بانک های خصوصی نیز به سمت آن حرکت کنند؟ گفت: تفاوتی ندارد که بانک خصوصی باشد و یا دولتی چون به دلیل مزایای بسیار بالایی که این نوع بانکداری به دلیل حفظ و جذب مشتری دارد، برند بانکداری اخلاقی دارای جذابیت است؛ بانک ها می توانند به سمت آن حرکت کنند.

قلیچ با تاکید بر اینکه برخی از مردم تمایل دارند منابع خود را به بانکی بسپارند که در شاخه های اخلاقی فعالیت دارد، اظهارداشت:‌ بنابراین برای بخش خصوصی و بانک های فعال در این بخش نیز تمایل خواهند داشت در این زمینه ورود کنند.

وی درباره دخالت  دولت ها در امور بانک ها، ایجاد تسهیلات تکلیفی، برداشت های یکباره از حساب بانک ها در گذشته و مواردی مانند آن که می تواند به مفهوم بانکداری اخلاقی لطمه زده و بانک نتواند در این راه وارد شود، گفت: دولت هم می تواند در برقراری بانکداری اخلاقی کمک کند و هم اینکه مانع شود. کمک به این صورت است که بانک مرکزی کدهای اخلاقی را در نظام بانکی پیاده سازی کرده و بانک ها را رتبه بندی کند و به بانک هایی که رده اخلاقی خوب دارند در اخذ سپرده قانونی حمایت شوند و برای بانک ها تشویق گذاشته شود و از آنسو ایجاد مانع نیز این است که تسهیلات تکلیفی ایجاد کند و به اجبار بانک ها مجبور به فعالیت در برنامه های دولت ها باشند و بانک ها به جای اینکه بخواهند در مناطق محروم کشور فعالیت کنند، در بخش هایی تامین مالی کنند که دولت می خواهد و همچنین دغدغه ها و محدودیت هایی برای بانک ها ایجاد شود.

عضو هیات علمی گروه بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی اظهارداشت: البته بانک هایی که دارای مشکل کفایت سرمایه بوده و یا اینکه دچار دارایی های منجمد هستند دیگر به فکر بانکداری اخلاقی نخواهند بود. بانکی که در ضروری ترین مسائل خود مشکل دارد و ممکن است ورشکست شود و یا ریسک های بزرگی دارد، فرصت توجه به بانکداری اخلاقی نخواهد داشت. اگر بانک مرکزی و دولت بتواند شرایط اقتصادی را به سمتی ببرد که تورم کاهش یابد و رونق اقتصادی داشته باشیم، بانک ها فرصت فکر کردن به بانکداری اخلاقی را پیدا می کنند، ولی وقتی مشکلات محیطی و قانونی اقتصاد بالا است، بانک درگیر مسائلی می شود که نمی تواند به بانکداری اخلاقی فکر کند و بزرگترین کمک دولت می تواند این باشد که زمینه هایی ایجاد شود که بانک ها بتوانند به فعالیت اصلی خود بپردازند.

لزوم حمایت دولت از ایجاد بانکداری اخلاقی

قلیچ در این خصوص که چگونه مشتریان بانک ها می توانند مطمئن باشند بانک اخلاقی در حال فعالیت در شاخه های اصلی این نوع بانکداری است؟ اینکه بانک ها در پروژه هایی وارد می شوند که دارای موافقان و مخالفانی در کشور است، چگونه می توان به سپرده گذار اطمینان داد بانک در حال فعالیت اخلاقی است؟ گفت: بانکداری اخلاقی دارای یک سری تابع هدف است و اولویت هایی را دارند؛ البته در دنیا به این صورت نیست که بانک های اخلاقی در تمامی شاخه ها وارد شوند، ممکن است بانکی به مناطق محروم توجه کند و یا مسائل محیط زیست و یا رعایت اخلاق با مشتریان که بانک مشتری مدار می شود.

وی خاطرنشان کرد: اینکه بانک ها در شاخه مشتری مداری وارد شوند یک نوع تسهیلات خواهد پرداخت و اگر وارد شاخه محیط زیست شوند، بنگاه ها و کارخانه های تولید پاک را تامین مالی می کنند. البته در این زمینه بانک مرکزی می تواند شاخه بندی و امتیازبندی کند که بتواند بانک ها را در شاخه های بانکداری اخلاقی وارد کند. به عنوان نمونه وقتی توجه به محیط زیست در جامعه تضعیف می شود، می تواند امتیاز فعالیت بانک ها در این بخش را افزایش دهد که تامین مالی به سمت توجه به محیط زیست برود.


عضو هیات علمی گروه بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی اظهارداشت: به صورت کلی برای عملیاتی شدن بانکداری اخلاقی باید ابتدا شرایط اقتصادی به وضعیت ثباتی برسد که بتوان اینگونه مفاهیم را عملیاتی کرد. هر بانکی در هر شاخه می تواند برند اخلاقی را بگیرد.

به گفته قلیچ، بانکداری اخلاقی سودآور بوده اما ممکن است در بلندمدت نتیجه داشته باشد. یک ترس این است وقتی بانکداری اخلاقی در محافل مختلف مطرح می شود، هر بانکی که یک اقدام کوچک انجام می‌دهد آن را بانکداری اخلاقی بنامد و زیر سوال برود. برای این مسئله بانک مرکزی باید ورود کند و یک چارچوب مشخصی برای بانکداری اخلاقی داشته باشیم و از پراکنده کاری جلوگیری شود. نمی توان گفت یک بانک با ساخت چند مدرسه خود را اولین بانک اخلاقی کشور بنامد، بنابراین بانک مرکزی باید در این زمینه امتیازبندی هایی را داشته باشد زیرا ممکن است همان بانک مدرسه ساز با مشتریان و کارمندان خود بداخلاقی داشته باشد و یا در محیط بانک از کالاهای آلاینده و انرژی بر استفاده کند. یکی از کارهای بانکداری اخلاقی، جلوگیری از اتلاف انرژی است که باید امتیاز داشته باشند، حال بانکی اگر ۱۰۰ مدرسه بسازد، اما ۳ هزار شعبه در کشور داشته باشد که اتلاف انرژی می کنند و به مشتریان احترام گذاشته نمی شود و به مقررات بانک مرکزی هم بی توجهی می شود، بانکداری اخلاقی نیست.

وی گفت: بنابراین در زمینه بانکداری اخلاقی نیازمند نوعی ساماندهی هستیم تا بانک ها بدون برنامه ریزی مشخص به سمت آن نروند و شرایط تخریب این برند بزرگ جهانی فراهم نشود.

منبع: خبرگزاری ایبنا