حجت الاسلام والمسلمین سیدعباس موسویان عضو هیئت مدیره انجمن مالی اسلامی ایران در مورد آخرین تحقیق خود گفت: جایگاه جمهوری اسلامی ایران در توسعه بانكداری اسلامی چه به لحاظ نظری و چه عملی بسیار برجسته است.

 کتاب «تجربه بانکداری بدون ربا در ایران» در گروه نظام‌‌ها و مطالعات انقلاب اسلامی مرکز پژوهش‌های جوان پژوهشگاه با هدف تبیین بانکداری اسلامی و به دور از ربا به زیور چاپ آراسته شد. از این رو گفتگویی با حجت‌الاسلام والمسلمین سیدعباس موسویان درباره این کتاب داشته‌ایم که در ادامه شرح کامل آن آمده است.

اثر سودمند شما با موضوع تجربه بانکداری بدون ربا در ایران به تازگی منتشر شده است؛ برخی ویژگی‌های این تحقیق را برایمان بیان کنید.

ارزیابی ادبیات علمی تولید شده در دانش بانکداری اسلامی نشان می‌دهد که اکثر تحقیقات بانکداری اسلامی تاکنون رویکرد پژوهشی داشته‌اند به این معنی که در جهت ارایه ایده‌های جدید تلاش کرده‌اند این کتاب با دسته‌بندی صحیح و بیان مناسب ایده‌های گذشته بیشتر رویکرد آموزشی دارد. علاوه بر این، ارائه ساده، خلاصه‌ و قابل فهم مطلب، پرهیز از ارایه دیدگاه‌های اختلافی، تاکید بر دیدگاه‌ها و نظریات فقهی اجماعی و غالب، ایجاد ارتباط بین دانش علمی بانکداری اسلامی و واقعیت اجرای بانکداری بدون ربا در کشور از دیگر ویژ‌گی‌های این اثر است. خلاصه اینکه کتاب حاضر تلاش می‌کند با رعایت معیارهای علمی، خلا موجود در زمینه آموزش بانکداری اسلامی به مخاطبان را پوشش دهد.

با توجه به مخاطب هدف (دانشجویان)، ضرورت و اهمیت موضوع را چگونه بیان می‌کنید؟

بانکداری اسلامی و یا بانکداری بدون ربا، شیوه‌ای از بانکداری است که تلاش می‌کند در کنار معیارهایی چون کسب سود و حداکثرسازی منافع ذینفعان، به معیارهای دیگری مانند رعایت تعالیم شرع و اخلاق اسلامی پایبند باشد. از منظر تاریخی، دانش بانکداری و مالی اسلامی که مبانی نظری آن بیشتر در نیمه اول قرن بیستم بر اساس آثار و اندیشه‌های متفکرانی چون ابوالاعلی مودودی و نجات‌الله صدیقی از هند، سید قطب از مصر و شهید صدر و شهید مطهری از ایران توسعه یافته بود، در اوایل نیمه دوم قرن بیستم با تشکیل برخی موسسات خرد اسلامی در کشورهای مسلمان، وارد حوزه اجرا گردید. این روند ادامه داشت تا اینکه اولین بانک منسجم اسلامی در سال ۱۹۷۵ در جده تشکیل شد و از آن زمان به بعد بانک‌های اسلامی مختلف در کشورهای گوناگون تشکیل گردیدند.در این بین جایگاه جمهوری اسلامی ایران در توسعه بانکداری اسلامی چه به لحاظ نظری و چه عملی بسیار برجسته است. به لحاظ نظری، وجود متفکران شیعی مانند شهید صدر در زمره بنیان‌گذاران بانکداری اسلامی و به لحاظ عملی، تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا در سال ۱۳۶۲ (بسیار زودتر از بسیاری از سایر کشورهای اسلامی)، هر فرد منصفی را به این نتیجه می‌رساند که ایران از کشورهای پیشرو در توسعه بانکداری اسلامی بوده است.

از طرف دیگر، اجرای صحیح و علمی بانکداری بدون ربا در نظام بانکی کشور، نیازمند آشنایی عموم مردم جامعه، به ویژه خبرگان دانشگاهی و حوزوی، با ادبیات علمی بانکداری اسلامی و همچنین تجربه اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا در سه دهه اخیر در کشور است. اما متاسفانه در حال حاضر اکثر تحقیقات تدوین شده در حوزه بانکداری اسلامی در سطح تخصصی قرار دارند و این خود درک مطالب اساسی را برای خوانندگان غیر متخصص (دانشجویان، اساتید و حوزویانی که حوزه کاری آن‌ها اقتصاد و بانکداری اسلامی نبوده، اما علاقه‌مند به آشنایی با این مباحث هستند) مشکل می‌کند. اهمیت مساله زمانی بیشتر خود را نشان می‌دهد که توجه شود از یک سو همه مردم به جهت ارتباط با بانک‌ها، نیاز به آشنایی با مباحث بانکی دارند و از سوی دیگر، با توجه به جدید بودن بسیاری از مباحث بانکداری اسلامی، خوانندگان غیرمتخصص از مطالعه آثار علمی در حوزه بانکداری اسلامی دوری می‌گزینند. بر این اساس، ضروری می‌نمود در کنار تحقیقات علمی- تخصصی، کتابی با رویکرد ترویجی به تبیین اصول و مبانی و کارکرد‌های بانکداری بدون ربا بپردازد.

   رویکرد مولفان را در این اثر تشریح کنید.

رویکرد اصلی مولفان در این اثر، ساده کردن مفاهیم تخصصی و فنی دانش بانکداری و مالی اسلامی برای مخاطبان عام و غیرتخصصی بوده است. به نحوی که اثر مذکور بتواند توسط تمامی علاقه‌مندان به مباحث بانکداری و مالی اسلامی مورد استفاده واقع شود.

ویژگی شاخص و مزیت­های نسبی این اثر را چگونه ارزیابی می کنید؟

در این اثر برای اولین بار چکیده‌ای از مهمترین مباحث بانکداری و مالی اسلامی به زبانی ساده، برای مخاطبینی که در رشته‌هایی غیر از اقتصاد و مدیریت مالی تحصیل کرده‌اند، گردآوری شده است.

به عنوان آخرین سوال با توجه به مزیتهای موجود یاد شده، گمانه‌زنی و پیش‌بینی اجمالی­ تان از میزان استقبال مخاطبان عام این کتاب و مخاطب خاص مرکز پژوهش‌های جوان (جوانان فرهیخته) چیست؟

انتظار می‌رود به لطف الهی، اثر حاضر مورد استقبال خوب مخاطبان خاص مرکز پژوهش‌های جوان (جوانان فرهیخته) واقع شود. علاوه بر این، انتظار می‌رود مخاطبان عام نیز جهت مطالعه این اثر علاقه‌مندی کافی نشان دهند. البته بسیار ضروری است که مرکز پژوهش‌های جوان اقدامات کافی در زمینه معرفی و ارایه این کتاب به جامعه علمی دانشگاهی انجام دهد.

منبع: خبرگزاری بین‌المللی قرآن(ایکنا)، به نقل از پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

 گسترش مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز، ربطی به بانک ربوی و غیرربوی و بانکداری اسلامی در کشور ندارد بلکه بحث این است که در بازار پولی کشور انضباط لازم را نداشته‌ایم و عقلانیتی علمی در آن حاکم نبوده است.

 درطول سال‌های اخیر، مدام خبر ورشکستگی یک مؤسسات مالی و اعتباری غیر مجاز و نارضایتی سپرده‌گذاران این مؤسسات به گوش می‌رسد. در روزهای اخیر هم برخی سپرده‌گذاران چند مؤسسه مالی و اعتباری که از بازپرداخت اصل و سود سپرده آنها ناتوان هستند، جلوی بانک مرکزی و همچنین شعبات این مؤسسات در چند شهر کشور دست به اعتراض زدند. قطعا در پدید آمدن چنین مشکلی بزرگی در نظام بانکی کشور، عوامل مختلفی نقش دارند که لازم است نقش هر یک از آنان و لوازم پایان دادن به چنین مشکلاتی مورد بررسی قرار بگیرد.

حجت‌الاسلام والمسلمین حسن نظری، رئیس پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، در گفت‌وگو با ایکنا درباره دلایل گسترش فعالیت این مؤسسات اظهار کرد:‌ چنین اتفاقاتی به این دلیل رخ می‌دهد که در چند سال اخیر، بانک مرکزی به میزان زیادی، مجوز برای این مؤسسات صادر کرد و آنها مشغول به باز کردن دکان شده و در نتیجه وارد بازار پول شدند و به این دلیل که وارد این بازار شده‌اند، سرمایه‌های خود را وارد بخش‌هایی کرده‌اند که توان نقد کردن آن را ندارند و در نتیجه نمی‌توانند سپرده مردم را پس دهند.

وی ادامه داد: البته بسیاری از این مؤسسات هم مجوز ندارند و این مؤسسات مخصوصا از سال ۱۳۸۴ به بعد وارد فعالیت گسترده در بازار پول ایران شدند. از این سال به بعد، هرکسی مقداری پول جمع‌آوری کرده بود، تقاضای مجوز مؤسسه اعتباری از بانک مرکزی می‌کرد تا به فعالیت پولی مشغول شود و اکنون مشاهده می‌کنیم که برای فعالیت بازار سرمایه هم مشکل ایجاد شده است؛ چراکه نظام بانکی، کمتر می‌تواند در مسیر اشتغال به فعالیت بپردازد.

نظری اظهار کرد: بسیاری از این مؤسسات اعتباری به واسطه ورود به بازار پول و نداشتن شرایط لازم، اکنون دچار این مشکل شده‌اند که نمی‌توانند پاسخگوی سپرده‌های مردم باشند و در نتیجه مجبورند برای خرید زمان، نرخ سود سپرده‌ها را مدام افزایش دهند اما باید پرسید که اینها کدام فعالیت اقتصادی انجام می‌دهند که سود ۲۵ درصدی پرداخت می‌کنند.

رئیس پژوهشگاه حوزه و دانشگاه تأکید کرد: اکنون بازار مسکن که راکد است و بازارهای دیگر هم وضعیت چندان مناسبی ندارند بنابراین کدام شغل و صنعت است که این مقدار سود دارد که این مؤسسات پرداخت می‌کنند. تنها دلیل این مؤسسات برای این سود این است که قصد دارند زمان بخرند تا مشکلات خود را رفع کنند.

این پژوهشگر اقتصاد اسلامی یادآور شد: این مسئله نشان دهنده به هم ریختگی بازار پول است. بانک مرکزی در آن سال‌هایی که باید انضباط می‌داشت، انضباط لازم را نداشت. اکنون تمام مؤسسات خصوصی، به پس‌اندازها، نرخ سود بالا پرداخت می‌کنند اما باید پرسید که چگونه در وضعیت رکودی به این نرخ سود دست پیدا می‌کنند که توان پرداخت آن را به مشتریان داشته باشند.

عضو کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار به ارتباط گسترش مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز با بانکداری بدون ربا اشاره کرد و گفت: این مسئله ربطی به بانک ربوی و غیر ربوی و بانکداری اسلامی در کشور ندارد بلکه بحث این است که در بازار پولی کشور انضباط لازم را نداشته‌ایم و عقلانیتی علمی در آن حاکم نبوده است. بنابراین باید به مؤسساتی مجوز دهیم که توان رعایت انضباط  در بازار  پولی کشور را داشته باشند.

وی افزود: وقتی شورای پول و اعتبار منحل شد و به شورایی که باید براساس ضوابط علمی تصمیم بگیرد، تیر خلاص می‌زنیم و مسئولان خودمختارانه تصمیم می‌گیرند، نتیجه‌اش همین است که اکنون مشاهده می‌کنیم. مسئله‌ای که اکنون پیش آمده و دامن‌گیر این مردم شده است به دلیل تصمیمات آن روز است، چراکه با این اقدام، بازار پولی به شکل بی‌ضابطه‌ای رشد کرد.

نظری تأکید کرد: بانک مرکزی، زمانی شروع کرد به اینکه هر کسی که چند میلیارد پول آورد، مجوز تأسیس مؤسسه اعتباری را دریافت کند تا آن مؤسسه با وعده سودهای کلان، سپرده مردم را جمع‌آوری کند و امروز نمی‌تواند پرداخت کند؛ بنابراین  این مسئله ارتباطی با وضعیت بانکداری اسلامی در کشور ندارد بلکه به این مربوط است که باید عقلانیت علمی را در بازار پولی و کشور به کار بگیریم.

رئیس پژوهشگاه حوزه و دانشگاه ادامه داد: اگر بخواهیم عقلانیت علمی را به کار نگیریم، شورای پول و اعتبار را منحل می‌کنیم؛ چون رجالی در آنجا هستند که بر اساسی عقلانیت و علم تصمیم می‌گیرند اما اگر بخواهیم بر اساس تصمیمات شورای پول و اعتبار عمل کنیم، مجوز فعالیت هر مؤسسه‌ای را صادر نمی‌کنیم و در نتیجه بازار پول هم منضبط شده و مسیر آن مشخص است.

وی به وضعیت فعالیت مؤسسات مالی و اعتباری در سایر کشورها اشاره کرد و اظهار کرد: در کشورهای اسلامی منطقه و در سایر کشورهایی که عقلانیت علمی بر آنها حاکم است، بی‌انضباطی پولی در کشور آنها وجود ندارد. این امری واضح است که برای سرماخوردگی نمی‌توان از هر دارویی استفاده کرد و در علم اقتصاد هم چنین است و برای هر مشکل پولی، هر سیاسیتی را تجویز نمی‌کنند.

رئیس پژوهشگاه حوزه و دانشگاه در پایان گفت: وقتی پول از ضوابط علمی خارج شده و در نتیجه مؤسسات اعتباری، بدون رعایت عقلانیت فعالیت کنند، وضعیت کنونی پدید می‌آید. اکنون بانک دولتی باید نهایتا ۱۵ درصد سود پرداخت کند اما این مؤسسات سودهای کلان پرداخت می‌کنند چون گرفتارند و ناچار به پرداخت چنین سودهایی هستند و این نشان دهنده نبودن ضابطه برای فعالیت این مؤسسات است.

منبع:خبرگزاری بین‌المللی قرآن(ایکنا)

نظارت شورای فقهی بر مقررات و عملیات بانکداری کشور می‌تواند به ترمیم وجهه نظام بانکی بیانجامد و ثمره آن افزایش اعتماد عمومی به شبکه بانکی خواهد بود. با این حال پیش‌نیاز موفقیت این شورا، تشکیل دبیرخانه فعال و کارآمد با حضور کارشناسان بانکداری اسلامی است.

یکی از خلاءهای نظام بانکی کشور فقدان نظارت شرعی سامان‌یافته و موثر است که به تازگی در قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه (مصوب ۱۴/۱۲/۱۳۹۵ مجلس شورای اسلامی) مورد اشاره قرار گرفته است. ماده ۱۶ این قانون به صراحت بیان می‌دارد که برای حصول اطمینان از اجرای صحیح عملیات بانکی بدون ربا در نظام بانکی کشور و جهت نظارت بر عملکرد نظام بانکی و اظهارنظر نسبت به رویه‌ها و ابزارهای رایج، شیوه‌های عملیاتی، دستورالعمل‌ها، بخشنامه‌ها، چارچوب قراردادها و نحوه اجرای آنها از جهت انطباق با موازین فقه اسلامی، شورای فقهی در بانک مرکزی تشکیل می‌شود. همچنین، بنا بر تبصره ۲ از ماده ۱۶ این قانون، مصوبات شورای فقهی بانک مرکزی لازم‌الرعایه است؛ این اقدام می‌تواند طلیعه‌ای برای انطباق بیشتر مقررات و عملیات بانکداری کشور با موازین شرع مقدس و رفع شبهات شرعی از دامن نظام بانکی باشد.

رسمی و قانونی شدن شورای فقهی بانک مرکزی و لازم‌الرعایه شدن مصوبات آن محاسن و ملاحظاتی را در خود دارد که در ادامه به اهم آن پرداخته می‌شود:

محاسن: این اقدام برای سه دسته عموم مردم، نظام بانکی و حاکمیت منافع و محاسنی به همراه دارد. نفع عموم مردم آن است که می‌توانند با خاطری آسوده نسبت به اسلامی بودن فعالیت‌های بانکی، منابع خود را به نظام بانکی سپرده و یا از این مجموعه تسهیلات و خدمات بانکی دریافت نمایند. این آرامش خیال موجب برنامه‌ریزی بهتر پس‌اندازهای مردم خواهد بود.

گروه دوم منافع، متوجه خود نظام بانکی است. انطباق مقررات و عملیات بانکداری کشور با موازین شرعی می‌تواند موجب گسیل منابع بیشتر به سمت نظام بانکی شود. این عامل نه تنها از ناحیه داخل کشور صورت می‌پذیرد، بلکه می‌تواند در قالب جذب سپرده‌های خارجی از سایر کشورهای اسلامی منطقه و جهان جریان داشته باشد. نفع دیگر این موضوع متوجه کارکنان و مدیران نظام بانکی است که با خیالی آسوده نسبت به حلیت حقوق دریافتی خود، انگیزه کاری بالاتری پیدا می‌کنند.

گروه سوم منافع متوجه حاکمیت است. انتقادات مکرر آحاد جامعه و در راس آن مراجع عظام تقلید بر ایرادات شرعی برخی از عملیات بانکی، وجهه خوبی برای نظام حاکم که مبتنی بر آرمان‌های والای انقلاب اسلامی بنا شده، ایجاد نمی‌کند. از آنجاکه نظام اقتصادی باید در پیروی از اهداف کلان جمهوری اسلامی در مسیر عدالت و تبعیت از احکام اسلامی حرکت داشته باشد، این حجم از انتقادات و نارضایتی‌ها زیبنده و مطلوب نیست. نظارت شرعی شورای فقهی بر مقررات و عملیات بانکداری کشور می‌تواند به ترمیم وجهه نظام پولی و مالی کشور بیانجامد و ثمره آن افزایش اعتماد و اعتقاد عمومی به نظام حاکم خواهد بود. موردی که از جنبه سرمایه اجتماعی می‌تواند منافع اقتصادی و اجتماعی فراوانی را برای کشور به ارمغان آورد.

ملاحظات: در کنار منافع و محاسن زیادی که لازم‌الرعایه شدن مصوبات شورای فقهی بانک مرکزی ایجاد می‌کند، توجه به برخی از ملاحظات ضروری است.

ملاحظه اول آن است که بنا به ماده ۱۶ قانون برنامه ششم، بخشی از وظیفه این شورا اظهارنظر نسبت به رویه‌ها و ابزارهای رایج، شیوه‌های عملیاتی، دستورالعمل‌ها، بخشنامه‌ها، چارچوب قراردادها و نحوه اجرای آنها از جهت انطباق با موازین فقه اسلامی است. با توجه به آنکه در حال حاضر دستورالعمل‌ها، بخشنامه‌ها و چارچوب قراردادها در شبکه بانکی از حجم بسیار بالایی برخوردار است، مشخص نیست که شورای فقهی با ظرفیت محدود خود چگونه می‌تواند این حجم از مقررات و فعالیت‌های موجود را ارزیابی کند.

به نظر می‌رسد لازم است با اتخاذ تدابیر لازم از جمله تشکیل یک دبیرخانه فعال و کارآمد از کارشناسان بانکداری اسلامی و اولویت‌بندی موارد تحت ممیزی بنا به درجه اهمیت و کاربردپذیری چاره‌ای برای این ملاحظه اندیشیده شود.

ملاحظه دوم به ریاست کل بانک مرکزی برمی‌گردد. بنا بر تبصره ۲ ماده ۱۶ قانون مذکور، رئیس کل بانک مرکزی اجرای مصوبات شورا را پیگیری و بر حسن اجرای آنها نظارت می‌کند. با توجه به مشغله فراوان ریاست کل بانک مرکزی و نیازمندی پیگیری مصوبات شورای فقهی به زمان مناسب، این نگرانی وجود دارد که این مصوبات در عرصه عمل به نتیجه دلخواه و مطلوب نائل نشود و در بلندمدت از وجهه و شهرت شورای فقهی بانک مرکزی و امر نظارت شرعی بکاهد. تاسیس دبیرخانه شورای فقهی همراه با تعیین دبیر شورای فقهی از میان افراد توانمند و آگاه به مباحث بانکداری اسلامی، به عنوان معاون و یا مشاور رییس کل بانک مرکزی، می‌تواند ریاست کل را در انجام این امر مهم و سنگین یاری رساند.

ملاحظه سوم به اعتماد عمومی جامعه برمی‌گردد. آنچه تا به امروز به عنوان یکی از علل عدم اجرای کامل بانکداری بدون ربا در کشور طرح می‌شد، جایگاه مشورتی و غیررسمی شورای فقهی بانک مرکزی بود. با لازم‌الرعایه شدن مصوبات این شورا این بهانه از نظام بانکی کشور سلب شده و آحاد مردم و خصوصا مراجع عظام تقلید با نگاهی مطالبه‌گرانه‌تر به دستورالعمل‌ها، مقررات و عملیات بانکی کشور نظر خواهند داشت. قدرمسلم آن است که حفظ این اعتماد عمومی حاصل نخواهد شد مگر با برنامه‌ریزی دقیق سیاستگذاران، فعالیت مستمر اعضای شورا و پیگیری ریاست کل بانک مرکزی در زمینه اجرای مصوبات.

منبع: خبرگزاری ایبنا

دوازدهمین همایش بین‌المللی بانک توسعه اسلامی در صنعت بانکداری و مالی اسلامی، به موضوع نقش این صنعت در تامین مالی ایده‌های خلاقانه جوانان در کشورهای اسلامی اختصاص یافت.

به گزارش تارنمای بانک توسعه اسلامی، بدون شک یکی از مشکلات کلیدی در توسعه ایده‌های خلاقانه در کشورهای اسلامی، مسئله فراهم نبود امکان دریافت تامین مالی است. در واقع، بسیاری از جوانان با استعداد در کشورهای اسلامی وجود دارند که انواعی از ایده‌های مرتبط با حوزه کسب‌وکار را مطرح می‌کنند، اما به دلیل فراهم نبودن منابع مالی، نمی‌توان این ایده‌ها را عملیاتی کرد. بنابراین سوال قابل طرح در اینجا آن است که بهترین راهکار برای تامین مالی ایده‌های خلاقانه جوانان در کشورهای اسلامی چیست؟

دوازدهمین همایش بین‌المللی بانک توسعه اسلامی در صنعت بانکداری و مالی اسلامی که در ماه جاری برگزار گردید، تلاش کرد تا به سوال مذکور پاسخ دهد. به طور مشخص، تمرکز این همایش بر روش‌ها و راهکارهایی بود که بانک‌های اسلامی می‌توانند به وسیله آنها به تامین مالی ایده‌های خلاقانه جوانان در کشورهای اسلامی بپردازند.

در این همایش همچنین به نقشی که بانکداران مسلمان می‌توانند در تامین مالی کسب‌وکارهای کوچک و متوسط (SME) ایفا کنند اشاره و بر ضرورت استفاده از تجارب بین‌المللی تامین مالی خرد تاکید گردید. دلیل اهمیت این مسئله آن است که صنعت تامین مالی خرد در حال حاضر در کشورهای گوناگون (مانند بنگلادش، اندونزی، ترکیه و غیره) رو به رشد است و با توجه به نزدیک بودن اهداف تامین مالی خرد با اهداف بانکداری و مالی اسلامی، می‌توان از ظرفیت‌های تامین مالی منطبق با شریعت در راستای توسعه تامین مالی خرد استفاده کرد.

منبع: پورتال بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی