عضو هیئت‌علمی دانشگاه امام صادق(ع) اظهار کرد: برای خلاصی از مسئله ربا نیازمند یک جراحی در نظام بانکی هستیم و این جراحی دردناک است؛ یعنی به این سادگی امکان‌پذیر نیست و تبعات دارد.

 نظام بانکی کشور با مشکلات مختلفی مواجه است که یکی از این این مسائل، رشد بدهی‌ها در این سیستم است که در بسیاری از موارد، مهلت نظام بانکی به بدهکاران برای بازپرداخت باعث افزایش این بدهی در نظام بانکی کشور شده است. این مسئله در نظام بانکی کشور که در حال اجرای قانون عملیات بانکی بدون رباست جای بسی تعجب است.

برای بررسی بیشتر این موضوع، با کامران ندری، عضو هیئت‌علمی دانشگاه امام صادق(ع)، گفت‌وگویی انجام داده‌ایم که در ادامه می‌آید:

ابتدا بفرمائید تلقی شما از وضعیت ربا در نظام بانکی کشور چیست؟

بانک‌ها تلاش خود را می‌کنند که طبق قوانین و مقررات بانکی عمل کنند و قوانین و مقررات ما هم حداقل بنا بر تشخیص شورای نگهبان، با موازین شرعی مغایرتی ندارد اما در عمل ممکن است انحرافاتی از این مُرّ قانون وجود داشته باشد که ما برآورد چندان دقیقی از اینکه در عمل، چه میزان انحراف از قانون و مقررات وجود دارد را نداریم و دلیلش هم این است که هیچ سازوکاری و ساختاری به نام نظارت شرعی در نظام بانکی ما تعریف نشده است که موظف باشد که ببیند بانک مربوطه در عمل تا چه اندازه مطابق با قانون و مقررات از منظر رعایت موازین شرعی عمل می‌کند.

بارها هم گفته شده است که اهمیت نظارت شرعی در این است که بفهمیم مواردی که قانونگذار در حوزه مسائل شرعی وضع کرده است تا چه اندازه قابلیت اجراء دارد و تا چه اندازه می‌توان آن را رعایت کرد. در بسیاری از موارد، اشکالی هم به بانک وارد نیست و واقعا رعایت آن قوانین شرعی امکان‌پذیر نیست. وظیفه واحد نظارت شرعی این است که رصد کند که کم و کاستی‌ها و ضعف‌های قانونی چیست و در چه مواردی، مشکل به اجراء مربوط می‌شود.

مقابله با ربا در نظام بانکی نیازمند یک جراحی دردناک است

واحد نظارت شرعی باید بتواند این موارد را به صورت حرفه‌ای گزارش کند. در جاهایی که مشکل به قوانین و مقررات مربوط است باید شورای فقهی بانک مرکزی یا مراجع ذی‌صلاح، راهکاری پیدا کنند و در مواردی هم که مسئله به اجراء مربوط است و امکان عملیاتی کردن قانون عملیات بانکی بدون ربا وجود دارد اما افراد کوتاهی می‌کنند، در این موارد هم باید مسئولان بانکی تلاش کنند با ایجاد انگیزه و رفع موانعی که وجود دارد، کاری کنند که میزان انطباق عملیات بانکی با شرع افزایش پیدا کند اما در برخی موارد هم برخی مشکلات مبنایی و بنیادی داریم.

منظور این است که در برخی موارد فهم ناقصی از ربا داریم و گاهی کمان کرده‌ایم چیزی ربا نیست در حالی‌که ربا بوده است و گاهی اوقات فکر می‌کنیم رباست و از نظام بانکی آن را حذف می‌کنیم، در حالیکه مصداق ربا محسوب نمی‌شود بنابراین در مفهوم‌شناسی و مصداق‌شناسی ربا دارای مشکل هستیم.

مثلا در چه مواردی چنین تلقی اشتباهی وجود دارد؟

یکی از نمونه‌ها در رابطه با جریمه تأخیر تأدیه دِین است که شیوه‌هایی که اکنون در نظام بانکی ما برای جریمه کردن افرادی که در پرداخت دِین خود کوتاهی می‌کنند یا برای استمهال دِین افرادی که موعد بازپرداخت دِین آنها شده است اما به دلایلی قادر به بازپرداخت نیستند، اکنون شیوه‌هایی را مورد استفاده قرار می‌دهیم که به تأیید شورای نگهبان هم رسیده است اما واقعیت امر این است که این استمهال‌ها و این جرایم تأخیر باعث افزایش بدهی انباشته در نظام بانکی کشور شده است.

در چنین شرایطی به نقطه‌ای می‌رسیم که بدهی اولیه یک مشتری بانکی ۱ میلیارد تومان بوده است و در اثر این استمهال‌ها و جرایمی که به اصل بدهی تعلق گرفته است، مبلغ ۵ یا ۱۰ برابر شده است. گرچه شیوه استمهال و جریمه‌ای که بانک مطالبه می‌کند به تأیید شورای نگهبان رسیده است و حَسَب ظاهر مغایرتی با موازین شرعی ندارد اما خروجی نشان می‌دهد که در اینجا مشکل وجود دارد چون مشاهده می‌کنید مشکل ربای «اضعافا مضاعفه» این بوده که بدهی افراد به صورت مضاعف که تعبیر قرآنی است، دائما افزایش پیدا کرده است؛ بنابراین به نظر می‌رسد این شاکله از منظر شرعی قابل قبول نیست.

نه تنها از منظر شرعی بلکه از منظر بانکی و حرفه‌‌ای هم، این معنا ندارد که بدهی یک نفر در بانک مدام افزایش پیدا کند و هرگز به یک نقطه پایانی نرسد. این با منطق اقتصاد هم سازگار نیست. اگر بخواهیم از این زوایا نگاه کنیم، گرچه عملیات بانک‌های ما براساس این قوانین بانکداری که در ایران به تأیید شورای نگهبان رسیده است، با شرع مغایرت ندارد اما وقتی به خروجی و وضعیت بدهی‌ها در نظام بانکی نگاه می‌کنیم، به مقدار زیادی محل تردید است.

جا دارد در قوانین و مقررات و در شیوه عمل در شبکه بانکی تجدیدنظر کنیم اما در اینکه این وضعیت، هم به لحاظ شرعی و هم به لحاظ عرفی و بر پایه منطق بانکداری قابل قبول نیست تردید وجود ندارد. مسئله‌ای که الان وجود دارد این است که چگونه از این وضعیت خلاص شویم. در صدر اسلام هم رهایی از رباخواری آنقدر سخت بوده و پذیرش تبعات ربا برای افراد دشوار بوده که برای اینکه پروردگار، رباخواران را متقاعد کند که این کار را کنار بگذارند، تهدید کرده که به جنگ خدا و رسول خدا رفته‌اند و این نشان می‌دهد تبعات سنگینی دارد و به همین راحتی، سیستم تن به ترک ربا نمی‌دهد؛ لذا کار بسیار سخت و دشواری در پیش است؛ مخصوصا در دنیای امروز که فعالیت بانکی بسیار پیچیده‌تر از گذشته است.

پیدا کردن راه حل مناسب برای برون رفت از این وضعیت به نظرم کار ساده‌ای نیست و یک عزم جدی را می‌طلبد و همگی باید در این زمینه به بانک مرکزی کمک کنند. برای بنده مسجل است که حل این معضل، به تنهایی از بانک مرکزی ساخته نیست و باید همه کارشناسان فقهی و بانکی در این زمینه کمک کنند.

حتی اگر افرادی به مسئله ربا در نظام بانکی هم اعتقادی نداشته باشند، این مسئله را می‌پذیرند که افزایش این بدهی‌ها به صورت مضاعف و اینکه بانک‌های ما برای تأدیه بدهی‌های خود به قرض گرفتن روی آورده‌اند، عواقب مناسبی ندارد و به تعبیر اقتصادیون، این وضعیت نمی‌تواند وضعیت پایداری باشد و به عبارت دیگر نمی‌تواند دوام پیدا کند و بالاخره این سیستم در جایی از هم می‌پاشد و خوب است که همگی دست به دست هم داده و برای برون رفت از این معضل و مشکل، راه حلی را بپذیرند و عملیاتی کنند.

مقابله با ربا در نظام بانکی نیازمند یک جراحی دردناک است

برای خلاصی از مسئله ربا نیازمند یک جراحی در نظام بانکی هستیم و این جراحی دردناک است؛ یعنی به این سادگی امکان‌پذیر نیست و تبعات دارد. این مسئله دارای تبعات اجتماعی و اقتصادی است و تصمیم‌گیرندگان با علم به اینکه این جراحی این تبعات را دارد، باید قبول کنند که این جراحی را در نظام بانکی انجام دهند. اگر به دنبال راه‌حلی هستیم که بدون دردسر و بدون برخورد با مشکل از این مسئله رهایی پیدا کنیم، به نظرم بعید است که چنین راه حل بدون تبعاتی را پیدا کنیم.

نکته دیگری که باید به آن اشاره کنم این است که زمان، نه تنها مسئله را حل نمی‌کند بلکه هر نوع تعللی و به تأخیر انداختن حل مسئله باعث می‌شود ابعاد مسئله بسیار پیچیده‌تر شود؛ به طوری‌که به نقطه‌ای برسیم که در آن نقطه نتوانیم تبعات را کنترل کنیم.

شما منشأ اصلی این بحران بدهی‌ها را در چه می‌دانید و چه راهکاری برای مقابله با آن وجود دارد.

حتی در بانکداری مرسوم هم از رشد بدهی به صورت مضاعف به شکلی که حدی نداشته باشد جلوگیری می‌شود. این مسئله در نظام بانکی ما اتفاق افتاده است و همانگونه که عرض کردم مقصر این مسئله بانک‌ها نیستند به این دلیل که راه‌حل‌های شرعی این مسئله را خود فقهایی که با سیستم بانکی کار می‌کنند، به آنها نشان داده‌اند و مسئله مورد تأیید شورای نگهبان هم هست. باید به این مسئله دقت کنیم که همه بازیگران در اینجا مقصر هستند؛ چه مجلس که با قوانین خود، بانک‌ها را موظف کرده است که با استمهال بدهی مشتریان، بدهی آنها مدام افزوده شود و چه شورای نگهبان در تصویب قوانین مربوط به جریمه تأخیر دقت‌های لازم را نداشته است و هیچ حد و حصری برای جریمه در شورای نگهبان وجود ندارد؛ بنابراین نباید فقط بانک‌ها را مسئول دانست و دولت، مجلس، شورای نگهبان و شورای فقهی بانک مرکزی در به وجود آمدن این وضعیت در کنار بانک‌ها مسئول هستند و باید یک بازنگری همه‌جانبه در آنچه که در گذشته اتفاق افتاده است صورت گیرد.

صرف وجود شورای فقهی نمی‌تواند در حذف ربا در نظام بانکی موفق باشد و سابقه داشته است که نه تنها پیشنهاد فقهای بانک مرکزی کمکی نکرده است بلکه پیشنهاد اینها در مواردی همانند جریمه تأخیر تأدیه یا استمهال بدهی باعث شده که بانک‌ها با این ذهنیت که فعالیت آنها با شرع مغایرت ندارد، این بدهی‌ها را مدام تمدید کنند و اکنون وضعیتی پدید آمده است که مشاهده می‌کنیم. بنابراین بنده تأکید دارم که نباید در چنین مواردی، انگشت اتهام را به سوی بانک‌ها نشانه گرفت و لازم است به جای متهم کردن یکدیگر، باید به دنبال راه‌حل باشیم.

منبع: خبرگزاری بین‌المللی قرآن(ایکنا)

 مرکز پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی سازمان بورس و اوراق بهادار، به تازگی گزارشی پژوهشی با عنوان «مروری بر انتشار انواع صکوک در بازارهای بین‌المللی مالی اسلامی و مقایسه آن با بازار سرمایه ایران» به قلم مجید پیره منتشر کرده است.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی قرآن(ایکنا)، در چکیده این گزارش آمده است: صکوک، اوراق بهاداری هستند که بر مبنای قراردادهایی ساختاربندی شده‌اند که با موازین شریعت اسلام سازگاری دارند. برخی از قراردادها همچون عقد اجاره، مرابحه، استصناع و مانند آنها به عنوان مبنایی برای طراحی این اوراق منطبق با شریعت اسلام قرار گرفته‌اند و بر این مبنا، انواع مختلفی از صکوک در بازارهای مالی انتشار یافته است.

در بازار سرمایه جمهوری اسلامی ایران هم با تصویب قانون بازار اوراق بهادار در آذر ۱۳۸۴، بخشی از اوراق مشارکت منتشره به بازار سرمایه منتقل شد و سازمان بورس و اوراق بهادار، به عنوان نهاد ناظر و قانون‌گذار در این بازار متولی اعطای مجوز انتشار گردید و بورس‌ها هم محلی برای معامله این اوراق قرار گرفتند.

در روند انتشار صکوک، در طی سالهای بعد، اوراق بهادار اسلامی دیگری همچون اجاره، مرابحه، قرض‌الحسنه و استصناع نیز وارد بازار شدند و توانستند برخی از نیازهای تأمین مالی شرکت‌های دولتی و خصوصی را برطرف نمایند. آنچه در این گزارش مورد بحث و بررسی قرار می گیرد انواع صکوک در بازارهای مالی بین‌المللی است و سعی می شود بین انواع صکوک در ایران و بازارهای بین‌الملل مقایسه‌ای صورت گیرد. در نتیجه این تحقیق مشخص می شود که بازار سرمایه ایران از تنوع قابل قبولی در حوزه صکوک برخوردار است اما بازار صکوک شاهد عمق کافی و بهره مندی از ساختارهای نوین بین‌المللی نیست. همچنین برخی از انواع صکوک همچون صکوک وکالت در ایران هنوز منتشر نشده است.

مروری بر انتشار انواع صکوک در بازارهای بین‌المللی مالی اسلامی

در مقدمه این گزارش می‌خوانیم: ابزارهای مالی اسلامی در مسیر توسعه خود، تحولات عمده‌ای را دیده‌اند. این ابزارها با هدف پاسخ به نیاز مشتریان، تنوع قابل توجهی پیدا کرده‌اند و بر مبنای سلایق مختلف مشتریان انواع مختلفی دارند. در بازار سرمایه جمهوری اسلامی ایران هم این ابزارها رشد و توسعه قابل توجهی پیدا کرده‌اند و بازار سرمایه توانسته است بخشی از نیازهای تأمین مالی بنگاه‌های اقتصادی را از محل انتشار این ابزارها پاسخ دهد.

همچنین آمده است: در مسیر توسعه ابزارهای مالی، شورای عالی بورس و اوراق بهادار در مصوبه خود در تاریخ ۵ مرداد ۱۳۸۸ چنین تأکید کرده است: سازمان بورس موظف گردید همزمان با پیشنهاد تصویب ابزارهای مالی جدید به شورا، نظر مثبت کمیته تخصصی فقهی سازمان در خصوص ابزارهای مذکور را نیز ارائه کند. این ماده واحده با هدف اطمینان از انطباق فعالیت‌ها با موازین شریعت اسلام به تصویب رسیده است و بر این مبنا در روند توسعه ابزارها و نهادها در بازار سرمایه، کمیته تخصصی فقهی، نظر خود را اعلام نموده است.

برای مشاهده متن کامل این گزارش، اینجا کلیک کنید