حمید صابر فرزام، رئیس سازمان قرآنی دانشگاهیان و مدیرعامل خبرگزاری ایکنا، صبح امروز چهارشنبه ۱۱ مرداد ۹۶ در دیدار با کامران ندری، مدیر گروه بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی، ضمن معرفی فعالیت‌های این مجموعه اظهار کرد: سازمان قرآنی دانشگاهیان دارای پنج زیرمجموعه از جمله مرکز رشد و شکوفایی فناوری‌ها و هنر قرآنی، مرکز آموزش‌های تخصصی علوم و فنون قرآنی، خبرگزاری ایکنا، پژوهشکده مطالعات میان رشته‌ای قرآن کریم و مرکز تولیدات چندرسانه‌ای است.

رئیس سازمان قرآنی دانشگاهیان به فعالیت مرکز رشد و شکوفایی فناوری‌ها و هنر قرآنی اشاره کرد و گفت: در این مرکز، تلاش ما بر این است که ایده‌های جدید را تجاری‌سازی کرده و از افراد با استعدادی که نیازمند حمایت هستند و توانایی تجاری‌سازی ایده‌های خود را ندارند، حمایت کنیم.

فرزام یادآور شد: سازمانی قرآنی دانشجویان و خبرگزاری ایکنا، مسائل حوزه اقتصاد اسلامی را به صورت جدی مورد توجه قرار داده‌اند و در چند سال اخیر نیز چند مجموعه به مجموعه‌های این سازمان اضافه شده و از جمله مرکز رشد فناوری‌ها و هنر قرآنی، اولین مرکز رشدی است که در زمینه تجاری‌سازی و حمایت از ایده‌های دینی و قرآنی فعالیت دارد.

وی افزود: در دو اجلاس اقتصادی اخیر در مالزی و روسیه که بنده حضور داشتم، بیشترین مباحث در مورد بانکداری و مالی اسلامی بود اما متأسفانه مخصوصا در عرصه بین‌المللی در زمینه تولید محصولات دینی و قرآنی در وضعیت مناسبی قرار نداریم.

مدیرعامل خبرگزاری ایکنا ادامه داد: هدف ما در مرکز رشد فناوری‌ها و هنر قرآنی، حمایت از فارغ‌التحصیلان و کسانی است که ایده‌ای دارند و سرمایه‌ای ندارند و رویکرد ما در مرکز آموزش‌های تخصصی علوم و فنون قرآنی هم آموزش‌های معمول قرآنی و دینی نیست بلکه آموزش ایجاد شغل مرتبط با فعالیت‌های دینی و قرآنی را در دستور کار داریم.

صابرفرزام با اشاره به آغاز فعالیت مرکز تولیدات چندرسانه‌ای این مجموعه در آینده نزدیک اظهار کرد: مرکز تولیدات چندرسانه‌ای ما یکی از معدود مراکزی است که به طور مستقیم از طریق فیبر نوری با صداوسیما در ارتباط است و تهیه برنامه‌های اقتصادی با موضوع اقتصاد اسلامی نیز به ما پیشنهاد شده است.
رئیس سازمان قرآنی دانشگاهیان یادآور شد: همچنین آموزش مکاسب به بازاریان و کسبه و بررسی وضعیت بانکداری و مالی اسلامی در کشور را نیز از ما خواسته‌اند تا بعد از تولید از طریق صدا و سیما پخش شود.


فرزام با اشاره به اهمیت برقراری گفت‌وگوهای چندجانبه در زمینه بانکداری و مالی اسلامی در کشور اظهار کرد:  مجموعه جهاد دانشگاهی به دلیل برخورداری از چند رسانه مهم و همچنین سازمان قرآنی دانشگاهیان می‌توانند در زمینه ایجاد گفت‌وگوهای چند جانبه پیش‌قدم باشند.

وی اظهار کرد: همچنین لازم به یادآوری است که سازمان دانشجویان جهاد دانشگاهی، سه سال است که موضوع برگزاری مسابقات مناظرات دانشجویی را پیگیری می‌کند و دانشجویان به دلیل عدم وابستگی خود، می‌توانند بسیاری از مسائل مهم همانند وضعیت بانکداری اسلامی در کشور را مورد مناظره و ارزیابی قرار دهند.
براساس این گزارش، ندری  نیز در ضمن این دیدار ضمن تقدیر و از فعالیت‌های سازمان فعالیت‌های قرآنی دانشگاهیان و خبرگزاری ایکنا اظهار کرد: اکنون بخشی از اقتصاد اسلامی، کاربردی و به دنیا معرفی شده و برای خود بازار پیدا کرده است اما باید دانست که کشورهای اسلامی در زمینه تأمین مالی اسلامی دارای رویکردهای متفاوتی هستند و البته موفقیت‌های آنها در این زمینه بیشتر از ما بوده است.

وی ادامه داد: در زمینه بانکداری و تأمین مالی اسلامی، جای کار بیشتری وجود دارد؛ چراکه ما ایده‌های بسیاری در این زمینه داریم اما از این ایده‌ها به خوبی حمایت نمی‌شود و باید دانست که نقش‌آفرینی در عرصه مالی اسلامی از بُعد بین‌المللی، کار سختی است و کشور ما نقش زیادی در این زمینه ندارد.

مدیر گروه بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی اظهار کرد: عملیاتی کردن طراحی‌های مالی اسلامی و ایجاد بازار برای محصولات، نیازمند زیرساخت‌های فنی و تخصصی است که در کشور ما وجود ندارد و ان‌شاءالله شما بتوانید با فعالیت‌های رسانه‌ای و آموزشی خود در زمینه رفع این موانع کمک کنید.

ندری با اشاره به دلایل عدم موفقیت بانکداری و مالی اسلامی در کشور اظهار کرد: بخشی از این مسئله به روابط سیاسی ما با دنیا مربوط است که ریسک اعتباری ما را بالا برده است و به نظرم تا نگرش ما به دنیا تغییر پیدا نکند، نمی‌توانیم چندان با موفقیت عمل کنیم.

عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق(ع) یادآور شد: اکنون بازار سرمایه ما به لحاظ طراحی ابزارهای لازم، قوی است اما وقتی این ابزار و محصولات ابداعی وارد بازار می‌شوند، کارکرد ندارند و این امر به دلیل مشکلاتی است که ذکر شد. همچنین باید دانست که دانش مالی ما در مقایسه با سایر حوزه‌های دانش در کشور، پیشرفت چندانی نداشته است و این امر هم مانعی برای توسعه بانکداری و مالی اسلامی در کشور است.

مدیر گروه بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی با اشاره به مشکلات بانکداری اسلامی در کشور اظهار کرد: بسیاری از بانک‌هایی که در کشور، تابلوی بانکداری اسلامی را نصب کرده‌اند، در واقع به شیوه اسلامی عمل نمی‌کنند بلکه تحت پوشش بانکداری اسلامی، منابع لازم را جمع‌آوری کرده و در موارد دیگر هزینه می‌کنند.

ندری در پایان تأکید کرد: تفکرات غلط، عاقبت نتیجه خود را در معیشت مردم نشان می‌دهد و هر چیزی که جامعه را به سمت تنگناهای معیشتی ببرد، اسلامی نیست.

منبع: خبرگزاری ایکنا

مرکز پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی سازمان بورس و اوراق بهادار، به تازگی، گزارشی پژوهشی با عنوان «نقش شورای فقهی در بازار سرمایه اسلامی با تأکید بر شورای نظارت شرعی مالزی» به قلم مجتبی کاوند منتشر کرده است.

در این گزارش آمده است: یکی از ارکان ضروری برای اطمینان از انطباق با شریعت فعالیت‎های مالی، بانکی و بیمه‎ای در کشورهای مختلف، شورای نظارت فقهی است که به مدل‎های متفاوتی تشکیل می‎شود. در کشور مالزی به‎طور خاص، دو شورای نظارت شرعی مرکزی وجود دارد که یکی مختص بازار پول و بیمه و دیگری ویژه بازار سرمایه است. کمیته‎های فقهی نیز به‎عنوان مکمل شوراهای فقهی در سطح نهادهای مالی اسلامی وجود دارد.

کمیسیون اوراق بهادار مالزی، یک نهاد قانونی است که بر اساس قانون کمیسیون اوراق بهادار (SCA) مالزی مصوب ۱۹۹۳ به منظور ارائه گزارش مستقیم به وزیر خزانه‎داری تأسیس شده است. این نهاد یک مجموعه کاملاً تنظیمی برای مقررات‎گذاری و توسعه بازار سرمایه در مالزی محسوب می‎شود. این کمیسیون به‎طور مستقیم مسئول مقررات‎گذاری و نظارت بر فعالیت‎های نهادهای بازار شامل بورس‎ها، اتاق‎های پایاپای، و نظارت مستمر بر روی مجوز‎های صادره بر اساس قانون صنعت اوراق بهادار (SIA) مصوب ۱۹۸۳ و قانون صنعت قراردادهای آتی (FIA) مصوب ۱۹۹۳ است.

این کمیسیون به‎منظور توسعه بازار سرمایه ملی، توسعه بازار سرمایه اسلامی را به‎عنوان برنامه اصلی خود مد نظر قرار داده است. این برنامه در برنامه کلان بازار سرمایه مالزی که از ۲۲ فوریه ۲۰۰۱ آغاز گردیده، گنجانده شده است. یکی از اهداف اصلی مطرح شده در این برنامه تبدیل مالزی به‎عنوان مرکز بازار سرمایه اسلامی بین‎المللی است. کمیسیون اوراق بهادار مالزی برای دستیابی به این هدف، دو رویکرد زیر را مد نظر قرار داده است:

۱- ایجاد زیرساخت‎های ضروری برای تحقیق، بحث و تبادل نظر؛ و ۲- انجام تلاش ویژه برای توسعه و تقویت بازار سرمایه اسلامی در مالزی. استفاده از این رویکردها، سیستم بازار سرمایه را مانند بخش‎های بیمه و بانکداری به سیستم دوگانه تبدیل خواهد کرد. این کمیسیون گام‎های مهمی برای استقرار زیرساخت‎های مورد نیاز جهت توسعه بازار سرمایه اسلامی انجام داده است که عبارتند از: ۱- تأسیس دپارتمان بازار سرمایه اسلامی (ICMD) که به واحد بازار سرمایه اسلامی معروف است؛

۲- تأسیس گروه مطالعاتی ابزارهای مالی اسلامی (IISG)؛

۳- تأسیس شورای مشورتی فقهی. در این گزارش پس از معرفی انواع کمیته‎های شرعی و مدل‎های آن در کشورهای مختلف به شورای مشورتی فقهی کمیسیون اوراق بهادار مالزی به‎طور خاص پرداخته شده است.

در بخش دیگری از این مقاله آمده است: امروزه با توجه به پیچیدگی‌های بازار سرمایه و ابزارهای متنوع پیشنهادی، رکن معتبری مورد نیاز است تا در مورد مسائلی که به لحاظ شرع اسلام مجاز است یا مجاز نیست، رهنمودهایی را تعریف و ارائه دهد پیش‌نیاز ضروری این امر آن است که این رکن زیرساخت‌های کافی را داشته باشد تا سیستم بتواند به طور کارا و مؤثر فعالیت کرده و کارکردهای خود را ایفا نماید.

نقش شورای فقهی در بازار سرمایه اسلامی

در این راستا به واحد بازار سرمایه اسلامی در بخش توسعه و سیاست‌گذاری بازار کمیسیون اوراق بهادار اختیار داده شده تا در مورد محصولات و فعالیت‌هایی که در بازار سرمایه اسلامی در مالزی وجود دارد پژوهش نموده و آن را توسعه دهد.

در بخش دیگری از این گزارش می‌خوانیم: شورای مشورتی فقهی کمیسیون اوراق بهادار، براساس بخش ۱۸ قانون کمیسیون اوراق بهادار مصوب ۱۳۹۳ تأسیس شد. این شورا به منظور اطمینان از اینکه فعالیت بازار سرمایه اسلامی منطبق با اصول اسلامی است، تأسیس گردید. دامنه فعالیت شورای فقهی، مشاوره دادن در زمینه کلیه موضوعات مرتبط با توسعه جامع بازار سرمایه اسلامی و کارکردها به عنوان مرکز مرجع موضوعات مرتبط با بازار سرمایه اسلامی است. اعضای شورای مشورتی فقهی شامل دانشمندان یا فقهای اسلامی و متخصصان مالی اسلامی است.

فهرست اوراق بهادار تأیید شده توسط شورای مشورتی فقهی، سالانه در ماه‌های آوریل و اکتبر به روز رسانی می‌شود. اوراق تأیید شده شامل سهام عادی، وارانت‌ها و حقوق مشترک قابل نقل و انتقال هستند. این بدان معنی است که وارانت‌ها و حقوق مشترک قابل نقل و انتقال نیز که سهام پایه منطبق با شرع دارند، از نظر شرعی به عنوان اوراق بهادار مورد تأیید طبقه‌بندی شده‌اند. از سوی دیگر اوراق قرضه و سهام قرضه یا سهام وام سرمایه فقط در صورتی‌که بر مبنای اصول شرعی منتشر شده باشند، منطبق با شرع محسوب می‌شوند.

نویسنده در بخش دیگری از این گزارش به ارائه توضیحاتی درباره کمیته فقهی در  بازار سرمایه ایران پرداخته و آورده است: پس از تصویب قانون بازار اوراق بهادار در سال ۱۳۸۶ ، زیرساختهای قانونی برای طراحی ابزارها و نهادهای مالی جدید در بازار سرمایه ایران فراهم شد.  بر این اساس، دستورالعمل کمیته تخصصی فقهی در سال ۱۳۸۶ به تصویب هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار رسید و فعالیت آن آغاز گردید. این کمیته در بدو فعالیت خود بررسی شرعی ابزارهای و نهادهای جدید را در دستور کار قرار داد و تاکنون با گذشت ۱۰ سال از فعالیت خود بالغ بر ۱۵۰ جلسه برگزار و حدود  ۷۵ مصوبه داشته است.

با گسترش فعالیتهای کمیته تخصصی فقهی و افزایش حجم موضوعات ارجاعی به این کمیته، سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیم گرفت، کارگروه تخصصی فقهی در قم تشکیل شود تا این کمیته به عنوان بازوی کمیته فقهی، موضوعات ارجاعی به کمیته تخصصی فقهی را بررسی و جمعبندی نماید و سپس راه حل‌ها را در کمیته فقهی مطرح نماید تا روند تصمیم‌گیری در مورد موضوعات شتاب بیشتری به خود گیرد. بر این اساس، کارگروه تخصصی فقهی قم در بهمن ماه ۱۳۹۰ تشکیل شد. این کارگروه متشکل از ۵ فقیه متجزی آشنا به مسائل بازار سرمایه است و به طور معمول جلسات آن با محور موضوعاتی که در آینده در دستور کار کمیته فقهی مطرح خواهد شد، هر دو هفته یکبار تشکیل می‌شود.  به منظور تشکیل کمیته تخصصی فقهی، دستورالعملی تهیه گردید که به تصویب هیئت مدیره سازمان رسیده است.

برای مشاهده متن کامل این گزارش اینجا کلیک کنید.

منبع:مرکز پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی سازمان بورس و اوراق بهادار

استفاده صحیح از "وقف" و مدیریت عقلانی آن توزیع عادلانه ثروت را به همراه دارد و یکی از ابزارهای مهم اقتصاد اسلامی برای ایجاد رشد عادلانه است. در این میان یکی از مهمترین نهاد های اقتصادی که می تواند با کارویژه هایی نظیر شفافیت، نظارت و کنترل به بهره برداری اصولی از آن منجر شود بازار سرمایه است.

در همین رابطه، "سنا" در میزگردی تحت عنوان "وقف در بازار سرمایه" که با حضور دکتر فاطمه حمیدی فر، مشاور برنامه ریزی استراتژیک و عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی،  علی اسلامی بیدگلی، رییس هیات مدیره آرمان آتی، محمدرضا سرافراز، مدیرعامل کارگزاری آگاه و مجید پیره، کارشناس مسئول مرکز پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی سازمان بورس و اوراق بهادار برگزار کرد موانع بهره برداری اثربخش از سنت حسنه وقف و همچنن فرصت و ظرفیت بازار سرمایه برای توسعه این منبع مهم توسعه اقتصادی را بررسی کرد.

اهمیت وقف و تعریف آن

در ابتدای این میزگرد، دکتر فاطمه حمیدی فر، مشاور برنامه ریزی استراتژیک و عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی، با بیان اینکه نقش سنت حسنه وقف در تحقق اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال غیرقابل انکار است و یکی از منابع مهم اقتصادی محسوب می شود گفت: وقف به عنوان یک سیستم پویا، کارکردی مؤثر در ساماندهی امور اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جامعه برعهده دارد.

وی افزود: مدیریت صحیح، نظارت و کنترل و بهره برداری بهینه از منابع و توانمندی های این اقدام مردمی، که ناشی از اعتقادهای دینی است، می تواند منجر به رشد و توسعه اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی جامعه شود و نتیجه نهایی آن به یقین دستیابی به عدالت اجتماعی خواهد بود.

این استاد دانشگاه ضمن تعریف وقف به انواع آن اشاره کرد و ادامه داد: در قرآن آیه ای که در آن کلمه وقف مستقیم عنوان شده باشد وجود ندارد اما به واژه هایی همچون انفاق، احسان، تعاون و قرض الحسنه به تعدد اشاره شده است.

حمیدی فر اضافه کرد: در کتب فقهی، وقف را با این عبارت تعریف می کنند: " الوقف تحبیس المال و تسبیل المنفعه" یعنی وقف آن است که مالی حفظ شود و درآمدهای آن در اهداف معین مصرف شود، همچنین وقف در ماده 55 قانون مدنی عبارت است از اینکه عین مال حبس و منافع حاصل از آن تسبیل شود.

وی با اشاره به مطالعات انجام شده در رابطه با وقف، گفت: مطالعه کشورهای اسلامی نشان می دهد می توان این سنت حسنه را در 6 دسته طبقه بندی کرد. وقف به اعتبار ذینفعان، وقف به اعتبار نوع موقوفه، وقف به اعتبار مدت زمان، وقف به اعتبار مشروعیت، وقف به اعتبار نوع استفاده از موقوفه و وقف به اعتبار مدیریت موقوفه را می توان 6 عنوان اصلی در طبقه بندی وقف دانست.

این مشاور برنامه ریزی با اشاره به اینکه عمل وقف در بازار سرمایه از نوع "وقف به اعتبار نوع موقوفه" است، عنوان کرد: "وقف به اعتبار نوع موقوفه" به دو بخش اموال منقول و غیر منقول قابل تقسیم است و بازار سرمایه در این قالب بررسی می شود.

محمدرضا سرافراز، مدیرعامل کارگزاری آگاه نیز با بیان اینکه بی شک یکی از مهمترین عناصری که در ادبیات توسعه از آن یاد کرده اند، سرمایه ثابت و سرمایه مولد اقتصادی یا همان فیزیکی است، گفت: وقف می تواند به انباشت سرمایه فیزیکی کمک کند و سرمایه‌گذاری‌ های وقفی به توسعه اقتصادی منجر می شود.

وی با تاکید بر اینکه بازار سرمایه بهترین مسیر جذب و هدایت سرمایه های خرد و کلان به اقتصاد کشور است، عنوان کرد: یکی از بهترین گزینه هایی که مسیر استفاده عقلانی از وقف را هموار می کند بازار سرمایه است.

مدیرعامل کارگزاری آگاه افزود: با طراحی ابزار وقف در بازار سرمایه، می توان سرمایه های خرد را جذب و نقدینگی را از طریق این بازار به بخش تولیدی کشور هدایت کرد.

در ادامه علی اسلامی بیدگلی، رییس هیات مدیره آرمان آتی عنوان کرد: عمل به وقف در تمام دنیا با تعاریف مختلف قابل مشاهده است و در ایران نیز با توجه به مباحث اسلامی و شرعی تعریف می شود و حدودی برای آن وجود دارد. به عنوان نمونه در اسلام باید نحوه و محل مصرف وقف از پیش مشخص شود. رسالت متولی وقف نیز حفظ دارایی فیزیکی است اما در غرب به حفظ ارزش ذاتی وقف تاکید می شود، در نتیجه عمل به وقف در سایر کشورها با محدودیت های کمتری روبرو است.

وی افزود: با توجه به حدود اسلامی تعریف شده و تفاوت با تعاریف غربی وقف در ایران همواره از شرایط خاصی برخوردار بوده است، در نتیجه موضوع وقف در بازار سرمایه ایران به دقت نظر بیشتری نیاز دارد و باید در تعاریف و تفاسیر آن مسائل شرعی رعایت شود.

مجید پیره، کارشناس مسئول مرکز پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی سازمان بورس و اوراق بهادار به مفهوم و تاریخچه وقف اشاره کرد و گفت: موضوع وقف در نظام حقوقی و فقهی ما از تعریف خاصی برخوردار است و با تعاریف مرسوم سایر کشورها تفاوت دارد. ساز و کار وقف در کشور ما از صدر اسلام تا تشکیل سازمان اوقاف به شکل غیر رسمی و سنتی وجود داشت اما پس از تاسیس سازمان اوقاف تقریبا رسمی شد.

کارشناس مسئول مرکز پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی افزود: از منظر فقهی مال وقف باید "عین" باشد و پول را نمی توان وقف کرد و در نتیجه در شرایط سنتی ساز و کار جذب سرمایه های خرد برای وقف تعبیه نشده است.

موانع بهره برداری از وقف و نقش بازار سرمایه

فاطمه حمیدی فر عنوان کرد: به نظر می رسد روند بهره برداری از ابزار وقف در حوزه های اقتصادی کشور به خوبی پیش نرفته و مدیریت آن طی سال های گذشته ناکارآمد بوده است.

وی به دلایل این ناکارآمدی اشاره کرد و گفت: اداره کردن به جای توسعه و بازسازی موقوفات، عدم خودگردانی و هزینه بالای نگهداری، محدودیت عملکرد، عدم توجه به نیازهای جدید جامعه و عدم تشریح و تبین این نیازها برای مردم از مهمترین عوامل ناکارآمدی و غیر اثر بخشی وقف در ایران است.

در ادامه علی اسلامی بیدگلی، رییس هیات مدیره آرمان آتی به نقش بازار سرمایه در نهادسازی و ابزارسازی وقف اشاره کرد و گفت: ما در گذشته به جز چند نهاد قدیمی تجربه خوبی در زمینه هدایت اموال وقفی به مسیر صحیح اقتصادی تجربه نکرده ایم.

وی ادامه داد: جذب منابع خرد از طریق وقف مهمترین مسئله است که ساز و کاری برای آن طراحی نشده و در نتیجه با شرایط فعلی نمی توان منابع خرد را با استفاده از این سنت حسنه گرد آوری و به مسیر صحیح اقتصادی هدایت کرد.

رییس هیات مدیره آرمان آتی به سایر موانع پیشروی بهره برداری اثر بخش از وقف اشاره کرد و گفت: موضوعاتی همچون نظارت، شفافیت، اعتماد و کنترل از مسائل مهمی است که همواره در  اقتصاد مورد توجه بوده است.

وی افزود: ما بعضا در حوزه وقف شاهد عدم نظارت، شفافیت، اعتماد و کنترل بوده ایم و در نتیجه این شرایط رضایت واقفین از متولیان وقف را کاهش داده است. در چنین شرایطی طراحی و بهره برداری از ابزار نوینی که بتواند این مشکلات را حل کند ضروری به نظر می رسد و می توان در این مسیر از ظرفیت بازار سرمایه بهره برداری کرد.

محمدرضا سرافراز نیز در این خصوص گفت: بزرگترین مشکل اموال وقف در کشور ما عدم کارایی دارایی است. بازسازی اموال وقف بر اساس زمان صورت نمی گیرد و این موضوع باعث می شود دارایی از چرخه بازدهی خارج شود.

وی تاکید کرد: ناکارایی ساز و کار وقف با روش سنتی در جذب سرمایه های خرد یکی دیگر از مهمترین مسائلی است که باید مورد بازنگری قرار بگیرد و می توان با استفاده از ابزار های نوین بازار سرمایه این مشکل را برطرف کرد.

در این رابطه فاطمه حمیدی فر نیز، گفت: یکی دیگر از مشکلات ساز و کار سرمایه گذاری وقف در کشور ما موضوع خلا برنامه ریزی های استراتژیک است.

وی ادامه داد: نظارت و کنترل نامناسب بر منابع وقفی، عدم استفاده از فن آوری اطلاعات در امور وقف، گپ قانون گذاری اقتصادی و شرایط سرمایه گذاری وقف، عدم تعریف نظام سرمایه گذاری وقف، عدم تبیین مدل برای آن و سوء مدیریت اجرایی، اثر بخشی این ابزار مهم اقتصادی را به شدت کاهش داده است.

مشاور برنامه ریزی استراتژیک افزود: به دلیل عدم طراحی مدل و ساز و کار منطقی، سهل انگاری در حفظ اموال وقفی، عدم هماهنگی نهادها و سازمان های ذی ربط و ارزیابی های اشتباه و همچنین رویکرد سنتی وقف که منجر به عدم جذب سرمایه های خرد می شود، ما نتوانسته ایم از این منبع مهم اقتصادی به خوبی بهره برداری کنیم.

این استاد دانشگاه اضافه کرد: در حال حاضر استفاده از ابزار مالی نوینی که بتواند به افزایش اثر بخشی این سنت حسنه منجر شود ضروری است و بازار سرمایه از ظرفیت لازم برای این مهم برخوردار است.

بازار سرمایه راه افزایش اثربخشی وقف

علی اسلامی بیدگلی با بیان اینکه دو ابزار می تواند در بازار سرمایه فعال شود که البته هرکدام از آنها با تهدیدات و فرصت هایی مواجه هستند، گفت: یکی از ابزارها که می تواند مورد استفاده قرار بگیرد اوراق بدهی وقفی است. هرچند در گذشته اوراق بدهی وقفی عرضه شد، اما در آن مقطع زمانی، نقشی برای بازار سرمایه پیش بینی نشده بود و این موضوع موجب شد سرمایه گذاران اعتماد لازم  را نداشته باشند و تجربه موفقی نبود.

وی ادامه داد: می توانیم در بازار سرمایه، بازار ثانویه ای طراحی و اوراق بدهی وقفی را در آن عرضه کنیم. طبیعتا در بازار سرمایه نظارت های بیشتری وجود دارد و اعتماد سرمایه گذاران را به همراه خواهد داشت. این اعتماد سازی منجر به موفقیت بیشتر جذب سرمایه های خرد می شود.

رییس هیات مدیره آرمان آتی افزود: مسیر دوم این است که از روشی مشابه صندوق های نیکوکاری استفاده کنیم. موضوع تشکیل صندوق های وقفی به سال 1383 باز می گردد. در همان زمان چندین نشست و همایش در خصوص نقش بازار سرمایه در افزایش بهره وری وقف برگزار شد اما همچنان پس از گذشت 13 سال چنین ابزاری را در بورس شاهد نیستیم.

اسلامی با تاکید بر اینکه می توانیم ساختار صندوق های وقفی را در قالب صندوق های نیکوکاری بازار سرمایه بازتعریف کنیم، گفت: صندوق های نیکوکاری با سه مدل طراحی شده است. در مدل اول اصل و بخشی از منافع سرمایه گذاری به خود فرد تعلق دارد، در مدل دوم اصل منابع متعلق به سرمایه گذار است و منافع حاصل متعلق به صندوق و در مدل سوم اصل و فرع به صندوق نیکوکاری واگذار می شود.

وی افزود: در نوع سوم اصل و فرع در اختیار مدیر اجرایی قرار می گیرد و سرمایه گذار هیچ اطلاعی از نحوه مصرف ندارد. از آنجا که در ادبیات شرعی بازار سرمایه تنها تفاوت صندوق وقفی و نیکوکاری موضوع تعیین مصرف اصل منابع است لذا می توان نحوه مصرف را از پیش تعیین کرد.

اسلامی ادامه داد: در نوع اول و دوم صندوق نیکوکاری سرمایه گذار می تواند درخواست باز پس گیری سرمایه خود را بدهد و مدیر اجرایی صندوق موظف است طی مدت مشخصی این وجوه را برگرداند و چون در موضوع وقف بازپس گیری مال امکان پذیر نیست تنها می توان از نوع سوم صندوق استفاده کرد.

رییس هیات مدیره آرمان آتی با تاکید بر اینکه به نظر می رسد استفاده از مدل سوم صندوق نیکوکاری برای صندوق وقفی با تصویب کمیته فقهی امکان پذیر است، گفت: با این روش سرمایه های خرد جذب می شود و شاهد شفافیت بیشتر در نحوه مصرف منبع وقف هستیم و صندوق وقفی به عنوان یک ابزار نوین بازار سرمایه مورد بهره برداری قرار خواهد گرفت.

صندوق های وقفی چگونه موفق می شوند؟

محمدرضا سرافراز نیز با بیان اینکه صندوق های نیکوکاری و وقفی هر دو می توانند به عنوان یک ابزار نوین بازار سرمایه مطرح باشند، گفت: در سال 1389 با کمک بهزیستی فعالیت 2 صندوق نیکوکاری در بازار سرمایه آغاز شد. این صندوق ها با محور تامین هزینه های درمانی و مسکن مددجویان شروع به کار کرد، اما تجربه موفقی نبود.

وی افزود: انتظار می رفت با توجه به روحیه مشارکت عمومی جامعه ایرانی در اقدامات عام المنفعه این صندوق ها موفق عمل کنند اما این تصور محقق نشد. نقطه ضعف صندوق های نیکو کاری نحوه اجرا بود.  ضروری بود صندوق های سرمایه گذاری نیکوکاری به روشنی نحوه مصرف منابع را اعلام کنند اما در عمل این اتفاق روی نداد و این مهمترین عامل عدم موفقیت این صندوق ها بود.

سرافراز یکی دیگر از عوامل عدم موفقیت صندوق های نیکوکاری را عدم اطلاع رسانی دانست و افزود: به رغم اینکه انگیزه اقدامات نیکوکارانه در کشور ما بسیار زیاد است اما اطلاع رسانی و تبلیغات مناسبی برای سرمایه گذاری در صندوق های نیکو کاری صورت نگرفت و آگاهی لازم ایجاد نشد.

مدیرعامل کارگزاری آگاه تاکید کرد: اگر بخواهیم در خصوص وقف شاهد تجربه صندوق های نیکوکاری نباشیم باید از یک سو با تبلیغات آگاهی لازم را ایجاد کنیم و از سوی دیگر شفافیت در اعلام نحوه مصرف منابع را افزایش دهیم.

در ادامه فاطمه حمیدی فر عنوان کرد: در صورتی که صندوق های وقفی در بازار سرمایه شکل بگیرد می تواند بر مشکلات موجود غلبه کند. از این طریق سرمایه های خرد جذب خواهد شد، شفافیت افزایش خواهد داشت و فرصت های سرمایه گذاری متعددی شکل خواهد گرفت.

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی با اشاره به اینکه جامعه ارزشی و فرهنگی ایرانی کاملا معتقد است که بخشی از اموال خود را وقف کند، افزود: در صورتی که ابزار وقف در بازار سرمایه شکل بگیرد ارتقای فوق العاده قابل توجهی در حوزه توسعه اقتصادی کشور را شاهد خواهیم بود، اما متاسفانه اموال وقفی پراکنده است و مدیریت نمی شود و به ساز و کار نوینی نیاز دارد.

وی ادامه داد: باید به تجربه کشورهای اسلامی که در این زمینه موفق بوده اند رجوع کنیم و توجه کنیم آنها برای استفاده از منابع وقفی چه برنامه ریزی کرده اند. عمان، کویت، قطر، اندونزی، و مالزی ابزار های مختلفی در حوزه اموال وقفی طراحی کرده اند و از طریق آنها وجوهات قابل توجهی جذب شده است.

محمدرضا سرافراز نیز در این خصوص گفت: همانگونه که در ابتدا عنوان شد، بزرگترین مشکل اموال وقف در کشور ما عدم کارایی دارایی است. عدم بازسازی اموال وقف باعث می شود این منابع عظیم اقتصادی از چرخه بازدهی خارج شوند. این دارایی ها منابع بسیار زیادی هستند که می توانند به چرخه اقتصادی بازگردند اما از آنها به خوبی استفاده نمی شود.

وی با بیان اینکه از طریق ساز و کار صندوق های وقفی می توان دارایی هایی را که نیاز به مرمت و بازسازی دارد شناسایی کند، عنوان کرد: اگر ساز و کار صندوق های وقفی بازار سرمایه با عقلانیت طراحی شود و در صورتی که این صندوق ها با مدیریت اجرایی صحیح و شفاف اداره شوند، قطعا موفق خواهند بود.

در ادامه علی اسلامی بیدگلی، گفت: یکی از اقداماتی که به جذابیت صندوق های وقف کمک خواهد کرد موضوع معافیت های مالیاتی سرمایه گذاران است. به عنوان مثال اشخاص حقیقی و حقوقی که در مالزی روی این نوع ابزارها سرمایه گذاری می کنند از معافیت های مالیاتی برخوردار می شوند.

فاطمه حمیدی فر با تاکید مجدد بر اینکه مشارکت بالا در فعالیت های عمومی همواره از ویژگی های جامعه ایرانی است، عنوان کرد: با توجه به اینکه میزان مشارکت جامعه ایرانی در مسائل عمومی، فرهنگی و مذهبی بالاست و وقف یک عمل با محور مشارکت است، در نتیجه می توان این ابزار را یکی از ارکان مهم اقتصاد اسلامی مردمی دانست که می تواند به دولت نیز در تحقق اهداف توسعه اقتصادی کمک کند.

این استاد دانشگاه، افزود: موفقیت صندوق های وقف در بازار سرمایه وابسته به مدیریت صحیح، نظارت، کنترل، شفافیت و فرهنگ سازی است. بازنگری مسائل فقهی وقف با توجه به نیاز های جدید، استقلال نهاد های وقفی، مدیریت مدرنیزه و حرفه ای، تفکیک سیاست های سرمایه گذاری از سیاست های مصرف، اطلاع جامعه از نتایج وقف، ایجاد مراکز مشاوره تخصصی برای افرادی که قصد وقف مال دارد و سرمایه گذاری در جهت توسعه و عمران موقوفات از مهمترین عوامل موفقیت صندوق های وقفی است.

در پایان مجید پیره، کارشناس مسئول مرکز پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی، عنوان کرد: وقف پول از نظر اکثر فقهای شیعه صحیح نیست. سرمایه گذار نمی تواند پول را وقف کند اما طبق ساز و کاری که در اوراق وقف پیش بینی شده سرمایه گذار مبلغی را در اختیار وکیل قرار می دهد و وکیل به نیابت از سرمایه گذار مال معینی را خریداری و از طرف سرمایه گذار وقف می کند.

وی ادامه داد: باید محل سرمایه گذاری اوراق از پیش تعین شود و نحوه مصرف عواید حاصل از سرمایه گذاری این اوراق نیز روشن باشد.

کارشناس مسئول مرکز پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی افزود: همانگونه که مطرح شد ما سه نوع اوراق وقف داریم که به تصویب کمیته فقهی رسیده است. نوع سوم آن در بازار سرمایه قابل استفاده است. کمیته فقهی معتقد است که اگر سهام مربوط به شرکت های تولیدی و خدماتی باشد وقف سهام آنها از نظر شرعی بدون اشکال است، اما وقف سهام شرکت هایی که کار آنها فعالیت های سرمایه گذاری و مالی است با مشکل فقهی روبرو است.

وی ادامه داد: بخش زیادی از دارایی شرکت های فعال در حوزه مالی بر اساس مطالبات شکل گرفته و در نتیجه وقف سهام آنها جایز نیست.

پیره افزود: همچنین بر اساس شرع امکان داد و ستد اوراق یا سهام وقفی وجود ندارد و سپرده گذاری باید ساز و کاری پیش بینی کند که کد های مربوط به این اوراق از چرخه معاملات خارج و به حالت غیر فعال وارد شوند.

کارشناس مسئول مرکز پژوهش با ذکر این نکته که اگر اوراق وقف، مانند صکوک به بازار سرمایه وارد و ساز کار نظارتی برای آن پیش بینی شود، اقدام مثبتی خواهد بود، گفت: ساز و کار اوراق وقف، کارایی بسیاری برای جذب سرمایه ها خرد دارد و افراد می توانند با هر سرمایه ای به این حوزه وارد شوند.

وی با بیان اینکه استفاده از ظرفیت بازار سرمایه در انتشار اوراق وقف تاثیر بسیاری در افزایش بهره وری این سنت حسنه خواهد داشت، عنوان کرد: در صورتی که اوراق وقفی یا صندوق های وقفی با ساز و کار بازار سرمایه منطبق شود، با شفافیت اطلاعاتی، کارایی ارکان، کاهش هزینه ها، استاندارد های حسابداری ثبت اطلاعات معافیت های مالیاتی و اصلاح نظام حقوقی همراه می شود و ما شاهد یک تجربه موفق خواهیم بود

منبع: پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه(سنا)

دکتر محمدرضا محسنی، مدیرعامل سمات، با بیان این مطلب اظهار کرد: از ابتدای امسال، شرکت سایپا ۳۵۰ میلیارد تومان و شرکت بازرگانی سایپا یدک ۸۵ میلیارد تومان اوراق اجاره در بازار منتشر کرده‌اند تا رقم کل انتشار صکوک در بازار سرمایه به بیش از ۱۲ هزار میلیارد تومان برسد.

وی با بیان اینکه شرکت حمل و نقل ریلی در آینده ای نزدیک مبلغ ۷۶ میلیارد تومان صکوک استصناع در بازار سرمایه منتشر خواهد کرد، گفت: این شرکت برای خرید ۳۰۰ دستگاه واگن باری این اوراق را منتشر خواهد کرد.

محسنی مدت زمان عمر اوراق استصناع شرکت حمل و نقل ریلی را ۴ سال و سود سالانه  آن را بالغ بر ۱۶ درصد اعلام کرد که هر سه ماه یک بار به سرمایه گذاران پرداخت خواهد شد.

مدیرعامل سمات با بیان اینکه یکی از ماموریت های ویژه بازار سرمایه تسریع تامین مالی بنگاه های بزرگ اقتصادی است، افزود: در این زمینه کارگروه ویژه ای برای رفع موانع انتشار صکوک تشکیل شده است به طوری که انتشار این اوراق در سال ۹۵ با رشدی ۱۴ برابری به رقم ۸۳ هزار و ۶۶۲ میلیارد ریال رسید.
وی به تغییرات در مدیریت شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه اشاره و اظهار امیدواری کرد تا روند انتشار صکوک در این بازار همچنان افزایش یابد.

شرکت های سیمان شرق، جوپار، رایتل، ماهان، فولاد مبارکه اصفهان، بانک مسکن، لوتوس پارسیان، شرکت مادر تخصصی بازرگانی، سایپا و بناگستر کرانه، سازمان برنامه و بودجه و وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و علوم در سال ۹۵ انواع صکوک را در بازار سرمایه منتشر کردند.

منبع:پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه(سنا)