انتشار گزارش جدید ثبات مالی توسط هیئت خدمات مالی اسلامی
نوشته شده توسط مدیربا توجه به شرایط اقتصادی و سیاسی در کشورهای گوناگون، داراییهای مالی اسلامی تا پایان سال ۲۰۱۶ به ۱.۹ تریلیون دلار رسیده است.
هیئت خدمات مالی اسلامی (IFSB) به تازگی گزارش ثبات مالی اسلامی در سال ۲۰۱۷ را منتشر کرده و در آن جدیدترین تحولات در رشد، ثبات و دیگر مسائل مربوط به صنعت خدمات مالی اسلامی را بررسی کرده است.
بر اساس این گزارش، با توجه به شرایط رشد اقتصادی در کشورهای گوناگون و تاثیر تحولات سیاسی، ارزش داراییهای مالی اسلامی در سال ۲۰۱۶ به حدود ۱.۹ تریلیون دلار رسیده است. با وجود آنکه عملکرد کلی صنعت مالی اسلامی در سال ۲۰۱۶ رضایتبخش بوده است، ولی لازم است پویایی بلندمدت آن در دوران عدم اطمینان و پایین بودن رشد حفظ شود. در این گزارش حوزههایی که قابلیت تقویت بیشتر دارد (در بین بخشهای بانکداری، بازار سرمایه و تکافل) مورد بررسی قرار گرفته و بر لزوم تلاش مراجع داخلی در کشورهای گوناگون برای رویارویی با ریسکهای پیش رو در این راستا تاکید شده است.
زاهدالرحمن خوخر، جانشین دبیرکل هیئت خدمات مالی اسلامی، درباره این گزارش میگوید: «گزارش سال ۲۰۱۷ هیئت خدمات مالی اسلامی در شرایطی منتشر میشود که چالشهای بیرونی برای نظام مالی در حال رشد است و از جمله آنها چشمانداز رشد اقتصادی کم و عدماطمینانهای سیاسی در مناطق مختلف جهان است. هرچند که صنعت مالی اسلامی در بسیاری جنبهها در برابر چالشها مقاومت کرده است، ولی از رشد دو رقمی خود در سالهای گذشته تا حدی دور شده است. این افول، اهمیت بیش از پیش تقویت ثبات و برگشتپذیری نظام مالی اسلامی و شناسایی نقاط ضعف و آسیبپذیری از طریق واکنشهای سیاستی مناسب را روشن میسازد».
علاقمندان میتوانند متن کامل این گزارش را از این نشانی دریافت نمایند.
منبع: پورتال بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی
سودبانکی۲۹درصدی از موانع جدی رقابت تولیدکنندگان ایرانی با بازارهای جهانی
نوشته شده توسط مدیرعزیز اکبریان درباره اولویت های خروج از رکود، گفت:ارائه تسهیلات به بخش تولید رفع کننده تمامی مشکلات بخش های تولیدی نیست ، لذا هرگونه سرمایه گذاری جدید در واحدهای تولیدی باید با هدف صادرات محصولات و کالاهای تولیدی با کیفیت باشد.
نماینده مردم کرج در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه تولیدات داخلی باید صادرات محور باشد، افزود:بازار فرش، کاشی و سرامیک و بسیاری از بازارهای تولیدات داخلی اشباع است، بنابراین کالاهای تولید داخل باید با استاندارد بین المللی تطابق داشته باشد، تا بتواند در فضای بازار بین المللی رقابت کند.
سفرای کشور باید به سفرای اقتصادی تبدیل شوند
اکبریان با تاکید بر لزوم حمایت دولت از صادرات تولیدات داخلی ادامه داد:سفرای کشور باید به سفرای اقتصادی تبدیل شوند و تنها سفیر سیاسی نباشند، چرا که بخش مهمی از قدرت هر کشوری به پیشرفت و توان اقتصادی آن باز می گردد.
وی یادآور شد:بسیاری از واحدهای تولیدی در شرایط کنونی افتتاح می شود، اما به دلیل نبود بازار صادراتی، نداشتن استانداردهای لازم و ورود کالاهای قاچاق به کشور به سرعت ورشکست شده و تعطیل می شوند.
بیشترین کارخانه های فرسوده و پیر کنونی واحدهای دولتی و شبه دولتی هستند
اکبریان با اشاره به فرسودگی تجهیزات بسیاری از کارخانه ها و واحدهای تولیدی، افزود:بیشترین کارخانه های فرسوده و پیر کنونی واحدهای دولتی و شبه دولتی هستند و بهترین راه برای نوسازی آنها واگذاری به بخش خصوصی واقعی است، که بخش خصوصی با سرمایه گذاری در این واحدها آنها را از رکود خارج کرده و به چرخه تولید بازگرداند.
وی با بیان اینکه سود بانکی بالا یکی از عوامل رکود در واحدهای تولیدی است، ادامه داد:تولیدکنندگان داخلی با سود بانکی ۲۹ درصدی نمی توانند با دنیا رقابت کنند و قطعا با ادامه این وضعیت و عدم اصلاح سودهای بانکی واحدهای تولیدی از رکود خارج نمی شوند.
رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، با اشاره به سود پایین تسهیلات بانکی در کشورهای مختلف دنیا، تصریح کرد: سرمایه گذاران خارجی زمانی که با تسهیلات پایین سرمایه وارد ایران می کنند، سود مناسب و قابل توجهی کسب می کنند و در بازار رقابتی نیز سهم و جایگاه تولیدات ایرانی را نیز تصاحب می کنند و تولید کننده داخلی توان رقابتی خود را از دست می دهد.
منبع : اگزیم نیوز
روششناسی طراحی ابزارهای مالی اسلامی در بازار سرمایه ایران
نوشته شده توسط مدیراین گزارش توسط مرکز پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی سازمان بورس و اوراق بهادار تهیه و منتشر شده است.
مرکز پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی سازمان بورس و اوراق بهادار به تازگی گزارشی را با عنوان «روششناسی طراحی ابزارهای مالی اسلامی در بازار سرمایه ایران (مورد مطالعه: تعهد پرداخت حداقل منفعت انتظاری در اوراق منفعت)» به قلم مجتبی کاوند منتشر کرده است.
در خلاصه این گزارش میخوانیم:
«امروزه روششناسی، مسئله مهم همة پژوهشها اعم از کیفی و کمی میباشد. در پژوهشهای کیفی روشهای تحقیقی متنوعی از جمله گروه کانونی، دلفی، موردکاوری و... وجود دارد. در مالی اسلامی بهدلیل وجود مسائل و شبهات فقهی در طراحی ابزارها و نهادهای مالی جدید، نیاز به روشی متفاوت متناسب با آن میباشد. در طراحی ابزارها و نهادهای جدید مجموعهای از روشهای گردآوری اطلاعات و روشهای تحقیق برای دستیابی به نتیجه در قالب مراحل مختلف وجود دارد. بهعبارت دیگر در پژوهشهای مالی اسلامی بستة روشی برای تحقیق وجود دارد که بخش اعظم این بستة تحقیقی مربوط به موضوعشناسی است.
در این پژوهش مراحل طراحی و ابزارهای مالی اسلامی در بازار سرمایه ایران مبتنی بر روششناسی کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار تبیین شده و مراحل مختلف آن بیان شده است. سپس موضوع تعهد به الزام حداقل منفعت انتظاری در اوراق منفعت مبتنی بر این روششناسی و مراحل مختلف آن توضیح داده شده است.»
علاقمندان میتوانند جهت دسترسی به متن کامل این گزارش به این نشانی مراجعه فرمایید.
منبع: پورتال بانکاری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی
وضعیت عملکرد شرعی به نحوه رعایت عقود در بانکها بستگی دارد
نوشته شده توسط مدیریکی از اظهارنظرهایی که که از چندگاهی در مورد عملکرد نظام بانکی صورت میگیرد، در مورد ربوی بودن این سیستم است، تا جائی که وجود ربا در نظام بانکی به مناظره نامزدهای ریاست جمهوری هم کشیده شد. علاوه بر این، مراجع محترم تقلید نیز گاهی اوقات در مورد وجود ربا در نظام بانکی کشور هشدار میدهند. این شبهه در میان بسیاری از مردم نیز وجود دارد و به عملکرد شرعی نظام بانکی انتقاداتی وارد میشود اما سؤالی که وجود دارد این است که آیا بهراستی نظام بانکی ایران ربوی عمل میکند و چگونه باید با آن مواجه شد.
حجتالاسلام والمسلمین حسن نظری، رئیس پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، در گفتوگو با ایکنا، درباره وضعیت عملکرد شرعی در نظام بانکی کشور اظهار کرد: اگر بر طبق قوانین مصوب در مورد بانکداری عمل شود، شبههای در مورد وجود ربا در نظام بانکی کشور وجود نخواهد داشت؛ چراکه این قانون به تصویب شورای نگهبان رسیده است.
وی ادامه داد: اکنون در عملکرد بانکها تفاوت زیادی وجود دارد و به عنوان مثال بانکهای تخصصی همانند بانک مسکن، صنعت و معدن و بانک صادرات به شکل دقیقتر عمل کرده و شبهه شرعی ندارند اما در بانکهای خصوصی هم وضعیت متفاوت است؛ بنابراین وضعیت عملکرد شرعی به نحوه رعایت عقود در بانکها بستگی دارد.
رئیس پژوهشگاه حوزه و دانشگاه یادآور شد: برخی از بانکها به شکل دقیق عمل کرده و عملکرد برخی از بانکها هم دارای شبهه است. اکنون لایحهای توسط بانک مرکزی تهیه شده که بهزودی به صحن علنی مجلس خواهد بُرد که تصویب آن باعث دقیقتر شدن فعالیت بانکها خواهد شد.
نظری افزود: البته همانگونه که عنوان شد عملکرد بانکها متفاوت است و در بانکهای تخصصی مشکل ربا وجود ندارد و بهراحتی میتوانند قانون عملیات بانکی بدون ربا را رعایت کنند و اطلاعات آنها شفافتر است اما بانکهایی که به شکل تخصصی فعالیت نمیکنند، رعایت این قانون، اندکی برای آنها مشکل است.
عضو کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار اظهار کرد: با این اوصاف نمیتوان به طور کلی اعلام کرد که عملکرد همه نظام بانکی کشور ربوی است بلکه در بخشهایی از فعالیت بانکها ممکن است ربا وجود داشته باشد. در بانکهای خصوصی هم تفاوت وجود دارد و مثلا بانک انصار سعی میکند اطلاعات شفاف و شبهه کمتری داشته باشد.
رئیس پژوهشگاه حوزه و دانشگاه در پاسخ به این پرسش که چگونه میتوان به فعالیت ربوی یک بانک پی برد؟ عنوان کرد: باید به عملکرد آن بانک نگاه کرد که مثلا چگونه تسهیلات گرفته و چگونه تسهیلات ارائه میدهند یا چگونه با تسهیلاتگیرندگان و پساندازکنندگان وارد قرارداد میشوند.
منبع :خبرگزاری بینالمللی قرآن(ایکنا)
بررسی بازار ثانویه اوراق مرابحه بیمه سلامت در کمیته فقهی سازمان بورس
نوشته شده توسط مدیرمجید پیره، کارشناس مالی اسلامی سازمان بورس و اوراق بهادار به تشریح مصوبات جلسه کمیته فقهی این سازمان پرداخت و گفت: کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار در جلسه اخیر خود، دو موضوع را در دستور کار قرار داد که دستور جلسه اول، ارائه گزارشی از مشتقات عملیاتی شده در بازار سرمایه ایران به اعضای کمیته فقهی بود.
وی افزود: مطابق دستور اول، با توجه به اینکه در بازار سرمایه ایران، قراردادهای آتی و قراردادهای اختیار معامله به عنوان دو نوع از انواع قراردادهای مشتقه با مجوز و تأیید کمیته فقهی سازمان بورس در بازار سرمایه راهاندازی شده است، ابتدا گزارشی در خصوص این دو نوع قرارداد به اعضای کمیته فقهی ارائه شد و اعضای کمیته در جریان گزارش آماری و عملیاتی این دو نوع از قراردادهای مشتقه از ابتدآ تا الان قرار گرفتند.
پیره ادامه داد: در خصوص قرارداد آتی، قرارداد آتی سکه طلا، بیشترین حجم معاملات بازار قرارداد آتی در بازار سرمایه را در حال حاضر به خود اختصاص داده است و بازار آن در حال گسترش است و راهاندازی آن هم بعد از مجوزی بود که کمیته فقهی برای این قراردادها صادر کرد.
بررسی بازار ثانویه اوراق مرابحه بیمه سلامت در کمیته فقهی سازمان بورس
کارشناس مالی اسلامی سازمان بورس و اوراق بهادار یادآور شد: همچنین در خصوص قراردادهای اختیار معامله، با توجه به اینکه قرارداد اختیار معامله سکه طلا در بازار سرمایه ایران راهاندازی شده است و آن هم براساس مصوبهای است که کمیته فقهی صادر کرده است، گزارش نحوه عملیاتی شدن آن و برخی از آمارها و حجم معاملات به کمیته فقهی ارائه شد.
وی به دستور کار دوم جلسه کمیته فقهی اشاره کرد و گفت: دستور کار دوم جلسه کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار، موضوعی بود که در خصوص اوراق مرابحه وزارت رفاه در بازار سرمایه ایران مطرح شده بود. مسئلهای که در اینجا طرح شده، این است با توجه به اینکه این اوراق مرابحه به عنوان ابزاری برای تأمین مالی بخش دولتی در کشور ما منتشر شده است، ابعاد فقهی راه اندازی بازار ثانوی آن در بازار سرمایه چیست؟
کارشناس مالی اسلامی سازمان بورس و اوراق بهادار تأکید کرد: در این خصوص، اعضای کمیته فقهی، بحث و تبادل نظر کردند و در نهایت نوع اذنی که سرمایهگذاران در خصوص این اوراق به وکیل دادهاند و در ساختار آن از عقد وکالت استفاده شده است، مطرح شد.
پیره در پایان گفت: جمعبندی نهایی کمیته فقهی در مورد ابعاد فقهی این اوراق، در مصوبه این کمیته اعلام خواهد شد که انشاءالله در جلسه بعد کمیته فقهی نهایی میشود.
منبع:خبرگزاری بینالمللی قرآن(ایکنا)
کنفرانس حسابرسی شرعی و گزارشدهی مالی ناسازگار با شریعت برای نهادهای مالی اسلامی
نوشته شده توسط مدیرکنفرانس اهمیت حسابرسی شرعی و نظارت در بانکها و نهادهای مالی اسلامی در روز ۱۹ جولای ۲۰۱۷ (۲۸ تیرماه ۱۳۹۶) در کوالالامپور مالزی برگزار خواهد شد.
حسابرسی شریعت از موضوعاتی است که اهمیت قابل توجهی برای موسسات مالی اسلامی در مالزی دارد. از این رو، با توجه به تجدید نظرهای اخیر انجام شده در قوانین و گسترش الزامات نظارتی شریعت شاهد تغییرات قابل ملاحظهای در حوزه فعالیت، ماهیت، مسئولیت و پاسخگویی حسابرسی شریعت (و انطباق) بودهایم.
در ارتباط با این موضوع، عدم انطباق با شریعت از اهمیت زیادی برخوردار میباشد به طوریکه با ارائه محصولات مالی و بانکداری، عدم انطباق با شریعت به عنوان یک ریسک کلیدی و اساسی برای هر نوع از موسسات مالی اسلامی به شمار میرود. مفهوم عدم انطباق و تعهد به آن به قدری مهم است که به ایجاد قانون بانکداری اسلامی از قبیل قانون خدمات مالی اسلامی سال 2013 منجر شده است. بخش 28 (3) این قانون به طور شفاف، مجموعه تعهدات و مسئولیتهای یک موسسه مالی را در مورد عدم رعایت شریعت و روند گزارش و افشای اطلاعات را بیان میکند. این در حالی است که مجازات و عواقب عدم رعایت شریعت در روشهای گزارشدهی میتواند قابل تشدید باشد.
لذا با توجه به اهمیت موضوع، همایشی یک روزه با بررسی حسابرسی شرعی، الزامات انطباق و نظارت تحت قانون مالزی در روز ۱۹ جولای ۲۰۱۷ (۲۸ تیرماه ۱۳۹۶) در کوالالامپور مالزی برگزار خواهد شد. هدف اصلی این همایش، بررسی نقش حسابرسی شریعت و انطباق است و به طور خاص به مباحثی چون تعهدات، رویهها، الزامات مورد نیاز افشاء، گزارشدهی و گزینههای اصلاح در مورد عدم رعایت شریعت میپردازد.
که موضوعات این همایش به شرح زیر میباشد:
بخش اول: حسابرسی شرعی و الزاماتی نظارتی برای مدیریت ریسکهای ناشی از عدم انطباق با شریعت در گزارشدهی
· بررسی الزامات مقرراتی اخیر در حوزه حسابرسی شرعی و گزارشدهی
- قانون بانک مرکزی ۲۰۰۹
- قانون خدمات مالی اسلامی ۲۰۱۳
- هیأت حسابداری و حسابرسی برای موسسات مالی اسلامی (AAOIFI)
- هیأت خدمات مالی اسلامی (IFSB)
- چارچوب نظارت شرعی و تجدیدنظرهای اخیر
- پیامدهای هر یک از موارد فوق برای حسابرسی شریعت، مدیریت ریسک و عملیات گزارشدهی عدم رعایت شریعت در یک موسسه مالی اسلامی
- تعهدات، مسئولیتهای هیأت مدیره و مدیریت ارشد بانکها و جریمههای مربوط به تخلف و عدم انطباق با شریعت
بخش دوم: بررسی نقش و مسئولیتهای حسابرسی شریعت و واحد انطباق با شریعت در موسسات مالی اسلامی
- ایجاد حسابرسی شرعی موثر و ارزیابی ریسک و شیوههای مدیریتی: مردم، سیستمها، روشها و اسناد و مدارک
- انواع و نمونههای رایج از ریسکهای شریعت در موسسات مالی اسلامی: چالشهای ساختاری، شیوههای بانک اسلامی در مقابل الزامات قانونی و سایر موارد
- تجزیه و تحلیل تأیید تولیدات و روشها از لحاظ حسابرسی شرعی و انطباق
- حسابرسی، افشا و الزامات گزارشدهی در مالزی: مسائل عملی با حسابرسی شریعت و گزارشدهی عدم انطباق در بانک های اسلامی
بخش سوم: بررسی رویه ها، تعهدات و مسئولیتهای مربوط به گزارشدهی عدم انطباق با شریعت (SNC)
- شناسایی تعهدات موسسات مالی اسلامی در گزارشدهی عدم انطباق با شریعت
- بحث در مورد مسائل و روشهای عملی برای گزارش SNC
- ارزیابی الزامات افشای اطلاعات برای SNC
- اقدامات اصلاح برای یک موسسه مالی اسلامی: گزینهها و روشها، مدیریت درآمد غیر حلال
علاقهمندان میتوانند جهت ثبت نام و کسب اطلاعات بیشتر به این نشانی مراجعه نمایند.
منبع: پورتال بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی
سمینار تخصصی «نوآوریهای ایجاد نقدینگی در حوزه تامین مالی اسلامی»
نوشته شده توسط مدیریکی از اهداف کلیدی شکلگیری نهاد ناظر خدمات مالی دبی، ایجاد یک بازار مالی اسلامی بوده است.
به نقل از سایت خبری CPI Financial، نهاد ناظر خدمات مالی دبی1 (DFSA) سمیناری تخصصی با عنوان «نوآوریهای ایجاد نقدینگی در حوزه تامین مالی اسلامی» را برگزار نموده است.
این سمینار که با حضور نمایندگان ارشد و متخصصین حوزههای بانکی، مالی و نهادهای قانونی و نظارتی برگزار شد، ابزارهای موجود در بازار سرمایه اسلامی همانند صکوک و اوراق بهادار را مورد بررسی قرار داد و به مواردی همچون مدیریت ریسک نقدینگی در موسسات مالی اسلامی پرداخت.
یان جانستون (مدیرعامل نهاد ناظر خدمات مالی دبی) در بخشی از سخنرانی خود با اشاره به کمبود ابزارهای مدیریت نقدینگی، تداوم چالشها در موسسات مالی که منتهج از این کمبودها است را مورد توجه قرار داد. او در این سمینار با تاکید بر این نکته که یکی از اهداف کلیدی در زمان شکلگیری نهاد مذکور یعنی سال ۲۰۰۴ میلادی ایجاد یک بازار مالی اسلامی بوده است، یادآور این امر شد که این هدف در راستا و هماهنگ با استراتژی سال ۲۰۲۱ میلادی دولت دبی شکل گرفته است.
جانستون همچنین به شکلگیری و تبدیل دبی به پایتخت اقتصاد اسلامی به عنوان یکی از اهداف اصلی موردنظر شیخ محمد بن راشد آل مکتوم (نایب رئيس، نخستوزیر امارات متحده عربی و حاکم دبی) در آغاز سال ۲۰۱۳ میلادی اشاره کرد.
توجه به نقش کلیدی هیئت خدمات مالی اسلامی (IFSB) در ترویج و افزایش ثبات و سلامت صنعت خدمات مالی اسلامی یکی دیگر از موارد مطرح شده در سمینار مذکور بوده است.
همچنین در این سمینار عنوان شد که بیش از یک دهه است که استانداردهای احتیاطی بینالمللی و اصول راهنما برای سیستم بانکی، بازار سرمایه و نهادهای بیمه اسلامی (تکافل) توسط بدنه این صنعت منتشر شده است و نهاد ناظر خدمات مالی دبی نیز به عنوان یک بخش و عضوی از شورای هیئت خدمات مالی اسلامی همواره این هیئت را در انجام وظایف کلیدی و بهرهگیری از ظرفیتها یاری و حمایت کرده است.
علاقهمندان میتوانند جهت دریافت گزارش کامل این خبر به این نشانی مراجعه نمایند.
[1] The Dubai Financial Services Authority
منبع: پورتال بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی
حجتالاسلام والمسلمین سیدناصر موسویلارگانی، نایبرئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی درباره وضعیت طرح اصلاح قانون عملیات بانکی بدون ربا گفت: طرح اصلاح قانون نظام بانکداری، مدتی است که در کمیته پولی و بانکی کمیسیون اقتصادی مجلس در حال بررسی است و هفته گذشته هم این کمیته در شهر مشهد مقدس برای بررسی این طرح فعالیت چشمگیری را داشتند.
وی افزود: در این جلسه، تعداد قابل توجهی از مواد این طرح مورد بررسی قرار گرفته و در آینده نزدیک هم باید این کمیته جلسه دیگری را برگزار کند و انشاءالله با به اتمام رسیدن بررسی در کمیته مذکور، در صحن کمیسیون اقتصادی مجددا بررسی خواهد شد تا بعد از بررسی به صحن علنی مجلس ارجاع شود.
موسویلارگانی در پاسخ به این پرسش که آیا بررسی طرح اصلاح قانون عملیات بانکی بدون ربا تا آخر تابستان سال جاری به سرانجام میرسد؟ اظهار کرد: به نظر میرسد که در نیمه اول سال ۹۶ بررسی این طرح در کمیسیون اقتصادی به اتمام برسد و ما در نیمه دوم سال، این موضوع را در صحن علنی مورد رسیدگی قرار دهیم.
نماینده فلاورجان در خانه ملت یادآور شد: اکنون مجلس جلسهای برگزار نمیکند که این طرح در کمیسیون اقتصادی مورد بررسی قرار گیرد اما در هفته گذشته هم که مجلس جلسهای نداشت، جلسهای در مشهد مقدس توسط حجتالاسلام والمسلمین بحرینی برگزار شد تا طرح را مورد بررسی قرار دهند و شاید در هفته آیند هم جلسهای را برای بررسی این طرح برگزار کنند.
نایبرئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در پایان گفت: اکنون که در ایام برگزاری انتخابات ریاست جمهوری هستیم، بنده بعید میدانم که در هفته آینده هم جلسهای در کمیسیون اقتصادی برای بررسی این طرح برگزار شود.
منبع:خبرگزاری بینالمللی قرآن(ایکنا)
حجتالاسلام والمسلمین سیدناصر موسویلارگانی، نایبرئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی درباره وضعیت طرح اصلاح قانون عملیات بانکی بدون ربا گفت: طرح اصلاح قانون نظام بانکداری، مدتی است که در کمیته پولی و بانکی کمیسیون اقتصادی مجلس در حال بررسی است و هفته گذشته هم این کمیته در شهر مشهد مقدس برای بررسی این طرح فعالیت چشمگیری را داشتند.
وی افزود: در این جلسه، تعداد قابل توجهی از مواد این طرح مورد بررسی قرار گرفته و در آینده نزدیک هم باید این کمیته جلسه دیگری را برگزار کند و انشاءالله با به اتمام رسیدن بررسی در کمیته مذکور، در صحن کمیسیون اقتصادی مجددا بررسی خواهد شد تا بعد از بررسی به صحن علنی مجلس ارجاع شود.
موسویلارگانی در پاسخ به این پرسش که آیا بررسی طرح اصلاح قانون عملیات بانکی بدون ربا تا آخر تابستان سال جاری به سرانجام میرسد؟ اظهار کرد: به نظر میرسد که در نیمه اول سال ۹۶ بررسی این طرح در کمیسیون اقتصادی به اتمام برسد و ما در نیمه دوم سال، این موضوع را در صحن علنی مورد رسیدگی قرار دهیم.
نماینده فلاورجان در خانه ملت یادآور شد: اکنون مجلس جلسهای برگزار نمیکند که این طرح در کمیسیون اقتصادی مورد بررسی قرار گیرد اما در هفته گذشته هم که مجلس جلسهای نداشت، جلسهای در مشهد مقدس توسط حجتالاسلام والمسلمین بحرینی برگزار شد تا طرح را مورد بررسی قرار دهند و شاید در هفته آیند هم جلسهای را برای بررسی این طرح برگزار کنند.
نایبرئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در پایان گفت: اکنون که در ایام برگزاری انتخابات ریاست جمهوری هستیم، بنده بعید میدانم که در هفته آینده هم جلسهای در کمیسیون اقتصادی برای بررسی این طرح برگزار شود.
منبع:خبرگزاری بینالمللی قرآن(ایکنا)
بازار سرمایه چگونه به تحقق اقتصاد مقاومتی کمک میکند؟
نوشته شده توسط مدیر حجت الاسلام دکتر نظری عضو هیئت موسس انجمن مالی اسلامی ایران: اگر اطلاعات بازار سرمایه به صورت شفاف اعلام شده و این بازار بتواند سرمایههای مردم را به خوبی جذب کند، میتواند گامی اساسی در راستای اقتصاد مقاومتی و حمایت از تولید و اشتغال بردارد.
مقام معظم رهبری، سال جاری را با عنوان «اقتصاد مقاومتی: تولید و اشتغال» نامگذاری کردند و قطعا برای تحقق این شعار، همه نهادهای کشور، مخصوصا نهادهای اقتصادی باید نقش فعال خود را در این زمینه ایفا کنند. یکی از نهادهایی که وظیفهای سنگین در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی بر عهده دارد، سازمان بورس و اوراق بهادار است.
برای بررسی نقش بازار سرمایه در تحقق اقتصاد مقاومتی، با حجتالاسلام والمسلمین حسن نظری، رئیس پژوهشگاه حوزه و دانشگاه و عضو کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار، به گفتوگو نشستیم که وی در ابتدا به ایکنا گفت: اگر اطلاعرسانی بازار بورس و سرمایه مناسب باشد و افزایش شاخصها به خوبی اعلام شود، معنایش این است که این بازار توانسته است سرمایه را جذب کند و جذب سرمایه کردن هم زمینه را برای حمایت از تولید و اشتغال در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی فراهم میکند.
وی ادامه داد: اگر اطلاعات شفاف نباشد، مردم آماری از وضعیت عملکرد بازار سرمایه نخواهند داشت اما در صورت فعال شدن عرضه و تقاضا و همچنین شفافیت اطلاعات، مردم با اطلاعات دقیق، سهام شرکتها را خریداری خواهند کرد.
عضو کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار به اهمیت شفافیت اطلاعات در بازار سرمایه اشاره کرد و گفت: هرکس که وارد بازار بورس میشود، با کارگزاران متخصص، مشورت کرده و اطلاعات لازم را دریافت میکند؛ دقیقا همانند وضعیتی است که شما قصد خرید لوازم خانگی را دارید که ابتدا اطلاعات لازم را کسب کرده و سپس اقدام به خرید میکنید. در چنین مواردی کارگزاران بازار سرمایه، به شما خواهند گفت که بهتر است کدام سهام را خریداری کنید.
عضو هیئت موسس انجمن مالی اسلامی ایران در پاسخ به این پرسش که آیا هماکنون اطلاعات بازار سرمایه به صورت شفاف در اختیار مردم و سهامداران قرار میگیرد؟ اظهار کرد: اکنون کارگزاران در بازار سرمایه وجود دارد که مورد مشورت قرار میگیرند و سپس مردم اقدام میکنند و این از نشانههای شفافیت در بازار سرمایه است.
رئیس پژوهشگاه حوزه و دانشگاه تأکید کرد: اگر مردم مدام به فکر فروش سهام خود در بازار سرمایه باشند، این به معنای اُفت شاخص است و نشان میدهد که بازار رونق ندارد اما اگر خرید سهام، بیش از فروش آن از جانب سهامداران باشد، نشان دهنده افزایش شاخص و بهبود وضعیت بازار سرمایه است و استقبال بیشتر مردم هم باعث جذب سرمایه از سوی شرکتها و حمایت آنان از تولید و اشتغال در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی خواهد شد.
این پژوهشگر اقتصاد اسلامی در پاسخ به این پرسش که آیا همه شرکتها، سرمایهها را در راستای حمایت از تولید و اشتغال به کار خواهند گرفت؟ اظهار کرد: اینگونه نیست که یک حکم کلی صادر کنیم؛ چراکه برخی از شرکتها که مشکل ندارند، وقتی بازار سرمایه فعال باشد، زمینه حمایت آنها از تولید و اشتغال هم بیشتر میشود اما برخی شرکتها اگر بدهکار باشند، ابتدا سعی میکنند، بدهی خود را کاهش دهند و سپس به فکر حمایت از تولید و اشتغال باشند.
عضو کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار یادآور شد: اما در مجموع باید گفت وقتی که شرکتها، سرمایه نقدی را جذب میکنند، بهتر از این است که به فکر خرید سکه و دلار باشند چون کمکی به رونق اقتصادی نمیکند.
نظری با اشاره به استقبال بیشتر مردم از نظام بانکی نسبت به بازار سرمایه گفت: چون احتمال سوددهی نظام بانکی، بیش از بازار سرمایه است، مردم استقبال بیشتری از نظام بانکی دارند؛ چراکه ممکن است در بازار سرمایه، ارزش سهام یک سهامدار، اُفت کرده و دچار زیان شود. همچنین در بازار سرمایه، هر زمان که شخص قصد فروش سهام خود را داشته باشد، در همان لحظه فروش نمیرود اما وقتی شخصی در بانک سپردهگذاری میکنند، نسبت سود وی مشخص است اما در بازار سرمایه، نسبت سود مشخص نیست و ریسک بیشتری هم دارد.
رئیس پژوهشگاه حوزه و دانشگاه ادامه داد: در بازار سرمایه ممکن است دو برابر بانک سود ببرید و یا ممکن است دچار زیان شوید اما کسانیکه در بانک سرمایهگذاری میکنند، نمیتوانند ریسک سرمایهگذاری در بازار بورس را بپذیرند چراکه سرمایهگذاری در بازار بورس نیازمند تخصص و پیگیری مداوم است.
وی تأکید کرد: شرکتها باید وضعیت تولید، فروش و بدهکاری خود را به صورت شفاف به مردم اعلام کنند تا سوددهی آنها روشن شده و مردم نسبت به آنها استقبال نشان دهند. بنابراین اگر می خواهیم بورس ما به خوبی فعال شده و بتواند وظیفه خود در تحقق اقتصاد مقاومتی را ایفا کند باید اطلاعات آن شفاف باشد و همه اطلاعات در تلویزیون به مردم اعلام شود اما اکنون به اندازه تبلیغاتی که برای برخی کالاهای خانگی یا محصولات خوراکی صورت میگیرد، مردم از اطلاعات بازار سرمایه مطلع نیستند.
عضو کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار همچنین درباره وضعیت شرعی ابزارهای موجود در بازار سرمایه ایران گفت: همه این ابزارها از لحاظ شرعی دارای اطمینان هستند و مورد تأیید کمیته فقهی قرار گرفتهاند اما اجرا با قانون متفاوت است و اجرا کردن ربطی به قانون ندارد.
نظری در پایان گفت: قانونی که از لحاظ شرعی مشکلی ندارد، اگر به خوبی اجرا نشود، ممکن است مشکل ایجاد شود اما درباره اینکه شرعی بودن همه ابزارها در بازار سرمایه، تأثیری بر استقبال مردم از بازار سرمایه داشته است یا خیر، باید گفت که هنوز تحقیقی علمی و میدانی در این زمینه صورت نگرفته است.
منبع: خبرگزاری بینالمللی قرآن(ایکنا)