یکی از موانع استانداردسازی از این استدلال نشات می‌گیرد که پیاده‌سازی این فرآیند ممکن است منجر به محدود شدن نوآوری شود. این درحالی است که تجربه موفق برخی از کشورها همچون مالزی نمونه خوبی در رد این استدلال است.
به نقل از سایت خبری CPI Financial و به گزارش موسسه رتبه‌بندی فیچ عدم استانداردسازی در حوزه تامین مالی اسلامی محدودیتی مهم و معنادار برای رشد این صنعت محسوب می‌شود. در واقع انتظار می‌رود که حرکت تدریجی و آهسته در حوزه استانداردسازی منجر به بروز چالش‌های مختلفی شود. تلاش در راستای ایجاد هماهنگی بیشتر در تدوین قوانین منطبق با شریعت چه در داخل و چه در خارج حوزه‌های قضایی اغلب یکی از موارد مهم و محدودکننده محسوب می‌شود. هرچند که این مورد تنها یکی از مواردی است که در فرآیند استانداردسازی و تدوین قوانین در حوزه تامین مالی اسلامی نیاز است تا بدان توجه شود تاکه امکان پذیرش گسترده آن از جانب سرمایه‌گذاران چه در سطح منطقه و چه در سطح بین‌المللی فراهم آید.
در واقع استانداردسازی علاوه بر حوزه شریعت در حوزه‌های اصلی همچون ساختار محصولات و خدمات، ثبت مستندات، چارچوب‌های نظارتی و مقرراتی، قوانین، حل اختلاف، گزارش‌های مالی و حسابداری می‌تواند سودمند واقع شود. در بعضی موارد وجود حداقل استاندارد در سطح بومی کفایت می‌کند این درحالی است که در برخی موارد نیز تدوین استاندارد در سطح منطقه‌ای و یا حتی بین‌المللی نیاز است.
یکی از موانع استانداردسازی از این استدلال نشات می‌گیرد که پیاده‌سازی این فرآیند ممکن است منجر به محدود شدن نوآوری شود. این درحالی است که تجربه موفق برخی از کشورها همچون مالزی نمونه خوبی در رد این استدلال است. کشور مالزی یکی از استانداردترین بازارهای مالی را در میان جوامع مالی اسلامی دارد و همچنان به عنوان یکی از نوآوران این حوزه نیز محسوب می‌شود.
اهمیت و نقش مهم تدوین استانداردهای قانونی و مقرراتی که هدف اصلی آن از طرفی تشریح حقوق و تعهدات طرفین در شرایط مختلف و از طرف دیگر حمایت از ثبات، فعال ساختن صنعت و تقویت نظارت است را در مواردی همچون انتشار صکوک در سطوح مختلف ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی بهتر می‌توان دید.
یکی از مواردی که در این بحث باید بدان توجه ویژه داشت وجود تفاسیر متفاوت از یک اصل مشترک پذیرش‌شده است. در واقع می‌توان گفت در برخی موارد توافق گسترده‌ای در مورد اصول و مبانی کلیدی شریعت در بین جوامع وجود دارد ولی تفاسیر و روند ارزیابی میزان انطباق با اصول شریعت به طور قابل توجهی در بین آنها متفاوت است. باید این نکته را در نظر داشت که این اختلاف در تفسیر می‌تواند اثرات منفی زیادی را همچون منصرف کردن سرمایه‌گذاران به دنبال داشته باشد.
علاقه‌مندان می‌توانند جهت دریافت گزارش این خبر به این نشانی مراجعه نمایند.
منبع: پورتال بانکداری اسلامی
منتشرشده در اخبار
شنبه, 20 آبان 1396 09:34
تحلیلی بر صکوک با پشتوانه دارایی و صکوک مبتنی بر دارایی
نوشته شده توسط مدیرمرکز پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی سازمان بورس و اوراق بهادار در گزارش جدید خود به تحلیلی بر صکوک با پشتوانه دارایی و صکوک مبتنی بر دارایی پرداخته است. در چکیده این گزارش آمده است:
صکوک را می توان به طرق مختلفی دسته بندی نمود. تقسیم بندی صکوک می‌تواند بر مبنای قراردادها و عقودی باشد که اوراق بر مبنای آن منتشر می‌شود یا بر مبنای ماهیت و نوع دارایی‌های موضوع انتشار صکوک و یا ویژگی‌های فنی و تجاری خود اوراق باشد.
پس از بحران مالی 2008 آمریکا، به دلیل نکول برخی از انواع صکوک، تقسیم‌بندی جدیدی از ساختار صکوک ارائه گردید که عبارتست از صکوک مبتنی بر دارایی و صکوک با پشتوانه دارایی. بعد از بحران مالی اخیر تفاوت‌های این دو نوع صکوک و تأثیر این تفاوت‌ها روی حمایت از سرمایه‌گذار بیش از پیش روشن شده است. در بحران مالي اخير اکثر قریب به اتفاق نکول‌ها در بازار صکوک مربوط به صکوک مبتنی بر دارایی بوده و این سؤال برای سرمایه‌گذاران مطرح است که چرا فقط این نوع صکوک نکول کرده است. در این گزارش، ماهیت، ویژگی‌ها و مشخصات صکوک مبتنی بر دارایی و با پشتوانه دارایی به تفصیل تبیین خواهد شد.
برای دریافت کامل این گزارش اینجا کلیک نمایید.
منبع:مرکز پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی سازمان بورس و اوراق بهادار
منتشرشده در اخبار
بانکداران و تحلیلگران معتقدند زمان ادغام تعداد بیشتری از بانکها در منطقه فرا رسیده است و انتظار می‌رود که اقدامات بیشتری در زمینه ادغام صنعت بانکداری و تکافل اسلامی رخ دهد.
به گزارش سایت gulfnews، ادغام جالب بانک ملی ابوظبی (NBAD) و نخستین بانک خلیج فارس (FGB) در امارات متحده عربی در سال گذشته موجب انتشار تعدادی گزارش تأیید نشده از ادغام محتمل‌الوقوع برخی از بانکها در شورای همکاری خلیج فارس شد. البته اکثر این گزارش‌ها در نهایت توسط مدیران این بانکها تکذیب شد.
این در حالی است که بانکداران و تحلیلگران معتقدند زمان ادغام تعداد بیشتری از بانکها در منطقه فرا رسیده است و انتظار می‌رود که اقدامات بیشتری در زمینه ادغام صنعت بانکداری و تکافل اسلامی رخ دهد. البته بیشتر گفتگو‌های شایعه‌گونه در رابطه با مسأله ادغام در زمینه صنعت بانکداری اسلامی اتفاق می‌افتد.
موسسه UCapital در یادداشتی اعلام کرد: اندازه نسبتا کوچک بانکهای اسلامی یکی از دلایل قانع‌کننده‌ای است که برای ادغام آنها در نظر گرفته می‌شود و این مسأله بانکهای اسلامی را مجبور می‌کند تا راه‌های مختلفی را برای زنده ماندن پیدا کنند. به عنوان مثال مقیاس و اندازه دارایی‌های چهار بانک متعارف، مجموع کل دارایی‌های بانکهای اسلامی در شورای همکاری خلیج فارس را پوشش می‌دهد. دارایی‌های ترکیبی چهار بانک متعارف حدود 621 میلیارد دلار است در حالی که دارایی‌های کل بانکهای اسلامی در کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس برابر با 563 میلیارد دلار در سه ماهه دوم سال 2017 است. از همین روی ایجاد بانکهای اسلامی بزرگ ضروری است؛ زیرا می‌تواند نه تنها با بانکهای اسلامی دیگر در منطقه بلکه با بانکهای متعارف بزرگ رقابت نماید.
آخرین موج ادغام در صنعت بانکداری اسلامی در سال ۲۰۱۳- 2012 با ادغام بانک دبی با بانک اسلامی امارات ایجاد شد. انتظار می‌رود ادغام دو بانک کشور کویت با نام‌های بیت التمویل الکویتی و بانک الاهلی المتحد به ایجاد دومین بانک بزرگ اسلامی در شورای همکاری خلیج فارس پس از بانک الراجی بیانجامد. این بانک در صورت ادغام در دوازده کشور حضور خواهد داشت. بر اساس محاسبات بیت التمویل الکویتی در فرض ادغام این بانک می‌تواند با کنار زدن بانک ملی کویت، به بزرگترین بانک در این کشور تبدیل شود. ادغام بانکهای قطر نیز از جمله مصرف الریان، بانک بروه و بانک بین‌المللی قطر که در سال گذشته اعلام شد، در حال پیشرفت است و انتظار می‌رود تا پایان سال جاری تکمیل شود.
بنابر پیش‌بینی آژانس رتبه‌بندی اعتباری Fitch، در حالی که انتظار می‌رود ادغام بانک ملی ابوظبی (NBAD) و نخستین بانک خلیج فارس (FGB) برای ایجاد یک الگوی موفق برای اجرای ادغام بیشتر در میان بانکهای متعارف به طور موفقیت‌آمیز صورت گیرد، همچنان علیرغم شرایط مساعد بازار، افزایش ادغام و خرید در میان بانکهای کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس با وجود موانع ساختاری بعید به نظر می‌رسد.
علاقه‌مندان می‌توانند جهت دریافت گزارش کامل این خبر به این نشانی مراجعه نمایند.
منبع: پورتال بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی
منتشرشده در اخبار
در این اجلاس 2 روزه که در محل هتل 'ساما ساما' در 90 کیلومتری شهر کوالالامپور برگزار شد، حجت الاسلام و المسلمین غلامرضا مصباحی مقدم عضو کمیته فقهی سازمان بورس اوراق بهادار به بیان دیدگاه های فقهی و علمی ایران در زمینه های مختلف اقتصاد اسلامی پرداخت.
عضو کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار و عضو هیئت موسس انجمن مالی اسلامی ایران گفت: ارزش بازار مالی اسلامی بیش از 2 هزار میلیارد دلار است که حجم آن سالیانه 18 درصد رشد نشان می دهد.
دکتر غلامرضا مصباحی مقدم که به منظور شرکت در دوازدهمین 'اجلاس بین المللی فقهای بانکها و بورس های اسلامی به کوالالامپور آمده است، افزود: کشورهای اسلامی بهره گیری از اوراق اسلامی را اجرایی کردند و در اموراقتصادی از آن استفاده می کنند.
وی توضیح داد: نظام بانکی ایران که جزیی از بازار مالی محسوب می شود از سال 1363 به بعد مبتنی بر شیوه های غیربهره ای است و ازاین جهت به آن بازار مالی اسلامی می گویند.
عضو هیئت موسس انجمن مالی اسلامی ایران یادآور شد: بورس ایران که بخشی ازبازار مالی است و تامین مالی بلند مدت را هم انجام می دهد، از اوراق مالی اسلامی به ویژه از 10 سال گذشته استفاده می شود.
به گفته وی، اوراق سهام اعم از سهام شرکت های خصوصی و غیر خصوصی هیچگونه ممنوعیت شرعی ندارند و آنچه که نامشروع بود اوراق قرضه بود و همزمان با پیروزی انقلاب اسلامی اوراق قرضه از نظام مالی جمهوری اسلامی حذف شد.
وی گفت: بورس ایران از 10 سال گذشته دارای کمیته فقهی است و براساس شکل گیری کمیته فقهی 83 نوع فعالیت تامین مالی اسلامی به تصویب رسیده است.
مصباحی مقدم ادامه داد: اوراق اجاره براساس آن شرکت هواپیمایی ماهان، چندین فروند هواپیما خریداری کرد وبه صورت اجاره به شرط تملیک تبدیل به اوراق شد و آن را واگذار کرد و این شرکت ازاین ظرفیت به خوبی استفاده می کند.
وی گفت: اوراق مالی فروش اقساطی یا مرابحه ( در ادبیات عربی ) اکنون در بورس ایران مورد استفاده قرار گرفته است .
عضو کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار ادامه داد: اوراق استصناع، اوراق مضاربه ، اوراق مشارکت ، به صورت بسیار گسترده در ایران مورد بهره برداری قرارگرفته و اوراق پوشش ریسک مثل 'آتی ها و اختیارات' هم تصویب شده از نظر شرعی تائید شد و در عمل مورد بهره برداری و استفاده قرار گرفته است .
مصباحی مقدم گفت: اوراق اسناد خزانه ، آخرین اوراقی که به تصویب رسیده و مورد بهره برداری قرار دارد و در بودجه سال گذشته و ماقبل آن مورد استفاده قرار گرفت.
به گفته رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس نهم، امسال 27 هزار میلیارد تومان اوراق خزانه در بودجه تصویب شده که دولت درحال استفاده تدریجی از ان است و نشانه پویایی این اوراق به حساب می آید و مردم آن را خریداری می کنند.
وی گفت: این اوراق مالی بدهی هایی رو که دولت به بنگاههای خصوصی و پیمانکاران دارد،تبدیل به اوراق کرده و به مردم می فروشد، البته به طلبکاران واگذار می کند و طلبکاران آن را در بورس عرضه می کنند و آنها که می خواهند این را به پول تبدیل کنند با تنزیل به دیگران واگذار می کنند.
مصباحی مقدم افزود: علاوه براین مطالباتی که بانک هایی از جمله بانک مسکن بطور بلند مدت از مشتریان خود دارند، برای اینکه بتوانند این مطالبات را به نقدینگی تبدیل کنند، اوراق رهنی را منتشر می کنند و این اوراق رهنی در کمیته فقهی تصویب شد که به معنای این است که بدهی هایی که تبدیل به اوراق می شود، به مردم فروخته می شود و بانک مربوطه به نقدینگی دست پیدا می کند.
وی گفت: بانک ها می توانند اوراق رهنی را دوباره در بازار به فروش برسانند تا به نقدینگی دست پیداکنند .
مصباحی مقدم یادآور شد: این گونه اوراق مورد استقبال قرار گرفته و مبدا این مطالبات فروش اقساطی است یا فروش اقساطی مسکن بلند مدت ،فروش اقساطی خودرو میان مدت و یا فروش اقساطی کالا کوتاه مدت است.
وی پیرامون این پرسش که سهم اوراق اسلامی در بانکداری ایران چه میزان است، گفت: بانکداری ایران غیر ربوی است، اما اشکالاتی هم دارد و نیاز به اصلاح است . البته مبنای عملکرد آنها، این بوده که غیر ربوی فعالیت کنند.
وی گفت: هیات ایرانی حاضر دراین کنفرانس نوآوری ایران در زمینه اسناد خزانه، اوراق رهنی و در مورد صندوق های سرمایه گذاری وابسته به بانک مرکزی را ارایه داد.
جمهوری اسلامی ایران در دوازدهمین اجلاس بین المللی فقهای بانک ها و بورس های اسلامی در مالزی مشارکت دارد.
دوازدهمین 'اجلاس بین المللی فقهای بانک ها و بورس های اسلامی' توسط آکادمی بین الملی تحقیقات فقه در بخش امور اسلامی (ASRA) با حضور نمایندگانی از کشورهای مختلف از جمله ایران در مالزی برپا شد.
در این اجلاس 2 روزه که در محل هتل 'ساما ساما' در 90 کیلومتری شهر کوالالامپور برگزار شد، حجت الاسلام و المسلمین غلامرضا مصباحی مقدم عضو کمیته فقهی سازمان بورس اوراق بهادار به بیان دیدگاه های فقهی و علمی ایران در زمینه های مختلف اقتصاد اسلامی پرداخت.
منبع: پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه (سنا) به نقل از ایرنا
منتشرشده در اخبار
سازمان حسابداری و حسابرسی مؤسسات مالی اسلامی (AAOIFI) اقدام به انتشار رسمی استاندارد شماره (۸) خود با عنوان «شورای مرکزی شریعت» کرد.
به نقل از سایت خبری CPI Financial، هیئت نظارت و اخلاق سازمان حسابداری و حسابرسی مؤسسات مالی اسلامی (AGEB) در اکتبر سال جاری اقدام به انتشار رسمی استاندارد حاکمیتی شماره (۸) خود برای موسسات تامین مالی اسلامی با عنوان «شورای مرکزی شریعت» کرد.
استانداردهای منتشر شده در زمینه‌هایی همچون حسابداری، حسابرسی، نظارت، اصول اخلاقی و همچنین شریعت در طول 27 سال از زمان شکل‌گیری، همواره با دستاوردهایی برجسته و تلاش‌هایی گسترده همراه بوده است.
دکتر عشرت حسین رئیس دپارتمان AGEB، این روند را یک جهش عظیم به سوی پیشرفت و بهبود کلیات مسئله نظارت و انطباق شرعی در سطحی وسیع در صنعت تامین مالی اسلامی می‌داند. به عقیده وی استاندارد مذکور می‌تواند به مقررات‌گذاران در ایجاد و سازماندهی شیوه‌های یکسان برای ایجاد و اداره شورای شریعت و همچنین تسهیل و تطبیق شیوه‌های تامین مالی و بانکداری اسلامی در سطح حوزه‌های قضایی یاری رساند.
در واقع هدف از این استاندارد ارائه ساختار و دستورالعملی جامع و اساسی است که شرایط و ضوابط کلیدی و مرجع ایجاد چنین شوراهایی را مشخص می‌کند. به عبارت بهتر استاندارد حاکمیتی شماره (۸) رهنمودی جامع و دقیق در راستای شفاف‌سازی مفاهیم این حوزه همچون تعریف شورا، دامنه کار، مسئولیت‌ها، انتصاب، ترکیب اعضا، استقلال شورا، شرایط مرجع شورای مرکزی شریعت و سایر مسائل مربوطه است.
علاقه‌مندان می‌توانند جهت دریافت گزارش این خبر به این نشانی مراجعه نمایند.
منبع: پورتال بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی
منتشرشده در اخبار
چهارشنبه, 10 آبان 1396 07:42
شورای فقهی در نظام بانکی به مردم و مراجع اطمینان خاطر می‌دهد
نوشته شده توسط مدیررئیس انجمن مالی اسلامی ایران با اشاره به تجربه شورای فقهی در کشورهای اسلامی و نقش این نهاد در جلب اعتماد مردم گفت: شورای فقهی در نظام بانکی به مردم و مراجع اطمینان می دهد.
دکتر علی صالح آبادی مدیرعامل بانک توسعه صادرات درباره نقش و جایگاه تاثیرگذار شورای فقهی بانک مرکزی بر بهبود عملکرد نظام بانکی کشور و تحقق بانکداری بدون ربا گفت: وجود شورای فقهی در سیستم بانکی به مردم و مراجع عظام، برای رعایت قوانین بانکداری اسلامی و بهبود عملکرد بانکها اطمینان خاطر می دهد.
دکتر علی صالح آبادی در گفت و گو با تسنیم با اعلام این مطلب افزود: تجربه شورای فقهی در کشورهای مختلف اسلامی وجود دارد و این شورا با هدف ارائه خدمات بانکی اسلامی و جذب سرمایه مسلمانان و جلب اعتماد مردم ایجاد شده است.
رئیس اسبق سازمان بورس اوراق بهادار اضافه کرد: کمیته فقهی در سال 85 در سازمان بورس و اوراق بهادار تشکیل شد که تجربه موفقی بود وساختار بازار سرمایه متناسب با مبانی فقهی شکل گرفت.صالح آبادی به دستاوردهای مبتنی بر نظرات کمیته فقهی سازمان بورس اشاره و تصریح کرد: این کمیته کمک شایانی به توسعه بازار سرمایه کرد و بسیاری از ابزارهای مالی جدید مانند انواع صکوک مرابحه، اجاره مشارکت، اوراق سلف، اسناد خزانه اسلامی و ابزارهای مشتقه محصول کار کمیته فقهی بوده است.
مدیرعامل بانک توسعه صادرات ادامه داد: با توجه به اسلامی بودن کشور ضرورت دارد براساس سازوکار بانک مرکزی در برنامه ششم توسعه، شورای فقهی ایجاد شود و این امر دغدغه‌های مربوط به شبهات عملکرد سیستم بانکی را رفع می کند.
رئیس انجمن مالی اسلامی ایران در پاسخ به این سوال که آیا مالزی می تواند الگویی برای تقویت جایگاه شورای فقهی در کشور ما باشد، اظهارداشت: قانون اساسی مالزی به گونه ای است که هم بانکهای اسلامی و هم غیر اسلامی می توانند در آنجا فعالیت کنند و شورای فقهی تنها حالت مشورتی و ارشادی دارد. در کشور ما براساس قانون اساسی باید همه فعالیت بانک ها منطبق با قوانین شرع باشد.
دکتر صالح آبادی تاکید کرد: در برنامه ششم توسعه جایگاه شورای فقهی برپایه سیاستگذاری بنا شده و ضمانت اجرایی لازم برای مصوبات آن پیش بینی شده است.
منبع: خبرگزاری تسنیم
منتشرشده در اخبار
سه شنبه, 09 آبان 1396 11:20
وضعیت بانکداری اسلامی در پایگاه اطلاعاتی هیئت خدمات مالی اسلامی
نوشته شده توسط مدیرحجم کل دارایی‌های بانکداری اسلامی از ۱٫۳۹۱ میلیارد دلار در فصل اول ۲۰۱۶ به ۱٫۴۸۰ میلیارد دلار در فصل اول ۲۰۱۷ رسیده است.
هیئت خدمات مالی اسلامی (IFSB) با به‌روزرسانی پایگاه اطلاعاتی خود، داده‌های مربوط به صنعت بانکداری اسلامی را تا فصل اول سال ۲۰۱۷ منتشر کرده است. در ادامه خلاصه‌ای از مهم‌ترین شاخص‌های کلیدی احتیاطی و ساختاری مالی اسلامی (PSIFIs) مبتنی بر اطلاعات این پایگاه معرفی می‌شود:
الف) رشد بانکداری اسلامی
حجم کل دارایی‌های بانکداری اسلامی از ۱٫۳۹۱ میلیارد دلار در فصل اول ۲۰۱۶ به ۱٫۴۸۰ میلیارد دلار در فصل اول ۲۰۱۷ رسیده است (بر اساس تجمیع اطلاعات کشورها و تبدیل آنها بر حسب دلار با نرخ برابری ارز در پایان دوره). حجم کل بدهی‌ها طی این دوره از ۱٫۲۸۳ میلیارد دلار به ۱٫۳۶۲ میلیارد دلار رسیده و حجم تسهیلات بانکداری اسلامی نیز در همین مدت از ۸۸۲ میلیارد دلار به ۹۶۷ میلیارد دلار افزایش یافته است. اطلاعات مربوط به نوع قراردادهای مورد استفاده در تسهیلات اعطایی نشان می‌دهد که پنج قرارداد اصلی مورد استفاده توسط بانکهای اسلامی تا فصل اول ۲۰۱۷ عبارتند از: مرابحه (۳۶٫۲ درصد)، مرابحه کالایی/تورق (۲۱٫۵ درصد)، اجاره و اجاره به شرط تملیک (۱۳٫۴ درصد)، فروش اقساطی (۸٫۴ درصد) و سلف (۵٫۵ درصد).
ب) کفایت سرمایه
کفایت سرمایه، شاخص مهمی از سلامت مالی صنعت بانکی در هر کشور است. در فصل اول سال ۲۰۱۷، نسبت متوسط کفایت سرمایه موزون و متوسط کفایت سرمایه لایه اول موزون بر اساس داده‌های بانکهای اسلامی سیزده کشور به ترتیب ۱۲٫۵ و ۹٫۹ درصد بوده است، در حالی که این نسبت‌ها در فصل اول سال ۲۰۱۶ به ترتیب ۱۱٫۹ و ۹٫۶ درصد بوده است.
ج) کیفیت دارایی‌ها
نسبت مطالبات غیرجاری ناخالص (تسهیلات غیرجاری ناخالص به کل تسهیلات) از ۵٫۹ درصد در فصل اول سال ۲۰۱۶ به ۵٫۲ درصد در فصل اول سال ۲۰۱۷ کاهش یافته است. این روند در نسبت مطالبات غیرجاری خالص (تسهیلات غیرجاری خالص به کل تسهیلات) نیز مشاهده می‌شود. به گونه‌ای که مقدار آن طی این مدت از ۳۸٫۱ درصد به ۲۲٫۶ درصد رسیده است.
د) سودآوری
بانکهای اسلامی و گیشه‌های اسلامی بانکها در کشورهای عضو طی دوره مطرح شده، نرخ بازده دارایی‌ها (ROA) و نرخ بازده حقوق صاحبان سهام (ROE) مناسبی داشته‌اند؛ به طوری که این دو نسبت در فصل اول ۲۰۱۶ به ترتیب ۱٫۳ درصد و ۱۲٫۵۷ درصد بوده و در فصل اول ۲۰۱۷ به ترتیب به ۱٫۷۶ درصد و ۱۲٫۸ درصد افزایش یافته است.
ه) نقدشوندگی
نسبت نقدشوندگی (نسبت دارایی‌های نقدشونده به کل دارایی‌ها) در بانکهای اسلامی از ۳۵٫۷ درصد در فصل اول ۲۰۱۶ به ۳۴٫۵ درصد در فصل اول ۲۰۱۷ کاهش یافته است، در حالی که نسبت دارایی‌های نقدشونده به بدهی‌های کوتاه‌مدت، طی این دوره از ۱۳٫۹ درصد به ۱۴٫۶ درصد رسیده است. همچنین چهار کشور عضو، نسبت جدید پوشش نقدینگی (LCR) را نیز محاسبه و ارائه کرده‌اند که همگی آنها از معیار ۱۰۰ درصدی بیشتر است.
و) اندازه بانکهای اسلامی
تعداد بانکهای اسلامی و گیشه‌های اسلامی در فصل اول ۲۰۱۶ به ترتیب ۱۷۰ و ۸۵ مورد بوده و در فصل اول ۲۰۱۷ به ۱۷۲ و ۸۳ مورد رسیده است. در پایان فصل اول سال ۲۰۱۷ تعداد ۳۸۲٫۳۳۱ نفر کارمند در ۲۹٫۶۶۷ شعبه بانکهای اسلامی مشغول به کار بوده‌اند که حاکی از افزایش ۸۲۶ نفری در نیروی کار و کاهش ۲۲۴ موردی در تعداد شعب نسبت به فصل اول ۲۰۱۶ است.
منبع: پورتال بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی
منتشرشده در اخبار
چهارشنبه, 10 آبان 1396 14:06
پیوستن شرکت تامین سرمایه بانک مسکن به جمع اعضای حقوقی انجمن مالی اسلامی ایران
نوشته شده توسط مدیر دکتر سید محسن فاضلیان،مدیرعامل شرکت تامین سرمایه بانک مسکن از غرفه انجمن مالی اسلامی ایران در چهارمین نمایشگاه بین المللی بورس،بانک و بیمه کیش که در روزهای هشتم تا یازدهم آبان ماه 1396 در جزیزه کیش در حال برگزاری است، بازدید کرد.
مدیرعامل شرکت تامین سرمایه بانک مسکن ضمن حضور در غرفه انجمن مالی اسلامی ایران و آگاهی از فعالیت ها و خدمات انجمن در حوزه مالی اسلامی، به جمع اعضای حقوقی انجمن مالی اسلامی ایران پیوست.
این نمایشگاه در فضایی بالغ بر 21 هزار متر مربع با حضور 260 شرکت کننده داخلی و 60 شرکت خارجی در قالب هیات های بین المللی مشارکت کننده و بازدید کننده از 25 کشور در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی کیش برپا شده است.
منتشرشده در اخبار
انتظار می‌رود که میزان رفتار موافق سیکلی بانکهای تخصصی و همچنین اثر آنها در تشکیل ریسک سیستماتیک، کمتر از بانکهای تجاری باشد.
بانکداری اسلامی طی دهه گذشته رشد چشمگیری در دنیا داشته است. ارزش دارایی‌های نظام مالی اسلامی طی سال‌های ۲۰۱۳-۲۰۰۳ از ۲۰۰ میلیارد دلار به ۱۸۰۰ میلیارد دلار افزایش یافته است. همچنین، در حالی که عمده بانکهای متعارف با زیان‌های ناشی از بحران مالی جهانی سال ۲۰۰۷ مواجه شده‌اند، مطالعات تجربی متعددی نشان می‌دهد که بانکهای اسلامی ضمن رشد دارایی‌ها، از ثبات بیشتر و عملکرد بهتری برخوردار بوده‌اند.
یکی از دلایل این موضوع، تفاوت ماهیت بانکداری اسلامی و بانکداری متعارف است. بر اساس مبانی نظری، بانکداری اسلامی با ترغیب قراردادهای مرتبط با بخش واقعی اقتصاد، به دنبال هدایت وجوه مالی به سمت فعالیت‌های سودده و مولد اقتصادی و دوری از دارایی‌ها و مشتقات مالی بدون پشتوانه واقعی است. بنابراین، به منظور حفظ و تقویت روند رو به گسترش نظام مالی اسلامی، ضروری است که در تدوین مقررات مالی نیز به تفاوت‌های مبنایی بانکداری اسلامی و بانکداری متعارف توجه شود.
با بروز بحران مالی ۲۰۰۷ و برجسته شدن اهمیت پویایی‌های بخش مالی در ایجاد نوسانات بخش حقیقی اقتصاد، طیف جدیدی از سیاست‌ها تحت عنوان سیاست‌های احتیاطی کلان به عنوان ابزارهای کاهش ریسک سیستماتیک مطرح شده‌اند. هدف کلی این سیاست‌ها، حفاظت از ثبات بخش مالی به منظور تضمین نقش پایدار آن در رشد و توسعه بخش حقیقی اقتصاد است.
به عبارت دیگر، تدوین مقررات ثبات و سلامت موسسات مالی از رویکردی خُرد به رویکردی کلان ارتقاء یافته که در آن تعامل بخش حقیقی و مالی طی ادوار تجاری نقش برجسته‌ای دارد. نسخه عملیاتی این اقدامات در گذر از استانداردهای بال ۲ به بال ۳ مشهود است.
در مقررات جدید، ابزارهای احتیاطی کلان (برای محدود کردن ریسک‌های سیستماتیک) به وضعیت سیکل‌های تجاری واکنش نشان می‌دهند. این ابزارها، با کنترل رشد اعتبار طی دوره رونق، از بروز تنگنای اعتباری در دوره رکود جلوگیری می‌کنند. در نتیجه با محدود شدن رفتار موافق سیکلی بخش مالی و بخش حقیقی، بی‌ثباتی بخش مالی و همچنین آسیب‌پذیری بخش حقیقی کاهش می‌یابد.
در راستای انطباق مقررات بانکداری اسلامی با استانداردهای بین‌المللی، هیأت خدمات مالی اسلامی (IFSB) نیز در قالب سند IFSB-۱۵ استانداردهای جدیدی را برای بانکها و موسسات مالی اسلامی تدوین کرده است. با توجه به مبانی نظری بانکداری اسلامی و ارتباط آن با فعالیت‌های بخش حقیقی اقتصاد، تشکیل ریسک سیستماتیک در بانکداری اسلامی محدود و در نتیجه شدت رفتار موافق سیکلی آن با بانکداری متعارف تا حدی متفاوت خواهد بود. بنابراین از آنجا که هدف اعمال ابزارهای احتیاطی کلان، کنترل رشد اعتبارات موسسات مالی در دوره رونق است، ضروری است که در تدوین و بازنگری استانداردهای جدید IFSB این تفاوت‌ها مدنظر قرار گیرد.
آنچه که در ابزارهای احتیاطی کلان مهم است، کاهش آسیب‌پذیری بخش مالی بر بخش حقیقی است؛ اگر وام و اعتبار توسط گروهی از موسسات مالی بدون توجه به ظرفیت‌های بخش حقیقی افزایش یابد، نتیجه آن افزایش ریسک‌های سیستماتیک و لذا بروز بی‌ثباتی‌های مالی و حقیقی خواهد بود؛ که بدین منظور لزوماً باید از ابزارهای احتیاطی کلان استفاده کرد.
متقابلاً، در صورت وجود موسساتی که از نقش موثری در رشد پایدار بخش حقیقی برخوردارند، اعمال ابزارهای احتیاطی کلان مشابه، سبب محدود شدن آثار مثبت خدمات مالی آن موسسات در بخش حقیقی خواهد شد. بر این اساس، توصیه سیاستی مستخرج از این تحلیل، ضرورت توجه به تفاوت‌های بانکداری اسلامی و بانکداری متعارف در بازنگری استانداردهای IFSB-۱۵ است.
از آنجا که در عمل ممکن است برخی از موسسات مالی اسلامی نیز به قراردادهای مرابحه‌ای و نه مشارکتی متمایل باشند، به طور خاص پیشنهاد می‌شود که در تعیین نسبت سپر سرمایه مخالف سیکلی (Countercyclical Capital Buffer) به عنوان ابزار احتیاطی کلان، تفاوت رفتار موافق سیکلی بانکها و در نتیجه سهم متفاوت آنها بر تشکیل ریسک سیستماتیک شناسایی شود.
به عنوان مثال، در نظام بانکی ایران با سیستم یکپارچه اسلامی، اهداف و عملکرد بانکهای تجاری و بانکهای تخصصی با یکدیگر تفاوت دارد؛ به گونه‌ای که بانکهای تخصصی نسبت به بانکهای تجاری به میزان بیشتری با فعالیت‌های بخش حقیقی در ارتباط هستند. در نتیجه انتظار می‌رود که میزان رفتار موافق سیکلی بانکهای تخصصی و همچنین اثر آنها در تشکیل ریسک سیستماتیک کمتر از بانکهای تجاری باشد؛ چنانکه به طور متوسط بانکهای تخصصی نسبت به بانکهای تجاری از نرخ نکول کمتری برخوردار هستند. بنابراین، اعمال مقررات احتیاطی کلان یکسان برای این دو نوع بانک، سبب محدودیت بیشتر برای بانکهای تخصصی خواهد شد.
در مجموع، تنظیم مقررات احتیاطی کلان برای بانکداری اسلامی متناسب با نوع فعالیت بانکها در بخش حقیقی اقتصاد، از یک سو سبب ارتقای انگیزه سایر بانکها به افزایش ارتباط با بخش حقیقی اقتصاد و تحقق عملی بانکداری اسلامی می‌شود؛ که نقش بسزایی در ثبات بخش مالی و بخش حقیقی دارد. از سوی دیگر، با حفظ قدرت رقابتی بانکهای اسلامی، سبب تقویت روند رشد و توسعه بانکداری اسلامی در سطح بین‌المللی خواهد شد.
منبع: خبرگزاری ایبنا
منتشرشده در اخبار
انتظار می‌رود که میزان رفتار موافق سیکلی بانکهای تخصصی و همچنین اثر آنها در تشکیل ریسک سیستماتیک، کمتر از بانکهای تجاری باشد.
بانکداری اسلامی طی دهه گذشته رشد چشمگیری در دنیا داشته است. ارزش دارایی‌های نظام مالی اسلامی طی سال‌های ۲۰۱۳-۲۰۰۳ از ۲۰۰ میلیارد دلار به ۱۸۰۰ میلیارد دلار افزایش یافته است. همچنین، در حالی که عمده بانکهای متعارف با زیان‌های ناشی از بحران مالی جهانی سال ۲۰۰۷ مواجه شده‌اند، مطالعات تجربی متعددی نشان می‌دهد که بانکهای اسلامی ضمن رشد دارایی‌ها، از ثبات بیشتر و عملکرد بهتری برخوردار بوده‌اند.
یکی از دلایل این موضوع، تفاوت ماهیت بانکداری اسلامی و بانکداری متعارف است. بر اساس مبانی نظری، بانکداری اسلامی با ترغیب قراردادهای مرتبط با بخش واقعی اقتصاد، به دنبال هدایت وجوه مالی به سمت فعالیت‌های سودده و مولد اقتصادی و دوری از دارایی‌ها و مشتقات مالی بدون پشتوانه واقعی است. بنابراین، به منظور حفظ و تقویت روند رو به گسترش نظام مالی اسلامی، ضروری است که در تدوین مقررات مالی نیز به تفاوت‌های مبنایی بانکداری اسلامی و بانکداری متعارف توجه شود.
با بروز بحران مالی ۲۰۰۷ و برجسته شدن اهمیت پویایی‌های بخش مالی در ایجاد نوسانات بخش حقیقی اقتصاد، طیف جدیدی از سیاست‌ها تحت عنوان سیاست‌های احتیاطی کلان به عنوان ابزارهای کاهش ریسک سیستماتیک مطرح شده‌اند. هدف کلی این سیاست‌ها، حفاظت از ثبات بخش مالی به منظور تضمین نقش پایدار آن در رشد و توسعه بخش حقیقی اقتصاد است.
به عبارت دیگر، تدوین مقررات ثبات و سلامت موسسات مالی از رویکردی خُرد به رویکردی کلان ارتقاء یافته که در آن تعامل بخش حقیقی و مالی طی ادوار تجاری نقش برجسته‌ای دارد. نسخه عملیاتی این اقدامات در گذر از استانداردهای بال ۲ به بال ۳ مشهود است.
در مقررات جدید، ابزارهای احتیاطی کلان (برای محدود کردن ریسک‌های سیستماتیک) به وضعیت سیکل‌های تجاری واکنش نشان می‌دهند. این ابزارها، با کنترل رشد اعتبار طی دوره رونق، از بروز تنگنای اعتباری در دوره رکود جلوگیری می‌کنند. در نتیجه با محدود شدن رفتار موافق سیکلی بخش مالی و بخش حقیقی، بی‌ثباتی بخش مالی و همچنین آسیب‌پذیری بخش حقیقی کاهش می‌یابد.
در راستای انطباق مقررات بانکداری اسلامی با استانداردهای بین‌المللی، هیأت خدمات مالی اسلامی (IFSB) نیز در قالب سند IFSB-۱۵ استانداردهای جدیدی را برای بانکها و موسسات مالی اسلامی تدوین کرده است. با توجه به مبانی نظری بانکداری اسلامی و ارتباط آن با فعالیت‌های بخش حقیقی اقتصاد، تشکیل ریسک سیستماتیک در بانکداری اسلامی محدود و در نتیجه شدت رفتار موافق سیکلی آن با بانکداری متعارف تا حدی متفاوت خواهد بود. بنابراین از آنجا که هدف اعمال ابزارهای احتیاطی کلان، کنترل رشد اعتبارات موسسات مالی در دوره رونق است، ضروری است که در تدوین و بازنگری استانداردهای جدید IFSB این تفاوت‌ها مدنظر قرار گیرد.
آنچه که در ابزارهای احتیاطی کلان مهم است، کاهش آسیب‌پذیری بخش مالی بر بخش حقیقی است؛ اگر وام و اعتبار توسط گروهی از موسسات مالی بدون توجه به ظرفیت‌های بخش حقیقی افزایش یابد، نتیجه آن افزایش ریسک‌های سیستماتیک و لذا بروز بی‌ثباتی‌های مالی و حقیقی خواهد بود؛ که بدین منظور لزوماً باید از ابزارهای احتیاطی کلان استفاده کرد.
متقابلاً، در صورت وجود موسساتی که از نقش موثری در رشد پایدار بخش حقیقی برخوردارند، اعمال ابزارهای احتیاطی کلان مشابه، سبب محدود شدن آثار مثبت خدمات مالی آن موسسات در بخش حقیقی خواهد شد. بر این اساس، توصیه سیاستی مستخرج از این تحلیل، ضرورت توجه به تفاوت‌های بانکداری اسلامی و بانکداری متعارف در بازنگری استانداردهای IFSB-۱۵ است.
از آنجا که در عمل ممکن است برخی از موسسات مالی اسلامی نیز به قراردادهای مرابحه‌ای و نه مشارکتی متمایل باشند، به طور خاص پیشنهاد می‌شود که در تعیین نسبت سپر سرمایه مخالف سیکلی (Countercyclical Capital Buffer) به عنوان ابزار احتیاطی کلان، تفاوت رفتار موافق سیکلی بانکها و در نتیجه سهم متفاوت آنها بر تشکیل ریسک سیستماتیک شناسایی شود.
به عنوان مثال، در نظام بانکی ایران با سیستم یکپارچه اسلامی، اهداف و عملکرد بانکهای تجاری و بانکهای تخصصی با یکدیگر تفاوت دارد؛ به گونه‌ای که بانکهای تخصصی نسبت به بانکهای تجاری به میزان بیشتری با فعالیت‌های بخش حقیقی در ارتباط هستند. در نتیجه انتظار می‌رود که میزان رفتار موافق سیکلی بانکهای تخصصی و همچنین اثر آنها در تشکیل ریسک سیستماتیک کمتر از بانکهای تجاری باشد؛ چنانکه به طور متوسط بانکهای تخصصی نسبت به بانکهای تجاری از نرخ نکول کمتری برخوردار هستند. بنابراین، اعمال مقررات احتیاطی کلان یکسان برای این دو نوع بانک، سبب محدودیت بیشتر برای بانکهای تخصصی خواهد شد.
در مجموع، تنظیم مقررات احتیاطی کلان برای بانکداری اسلامی متناسب با نوع فعالیت بانکها در بخش حقیقی اقتصاد، از یک سو سبب ارتقای انگیزه سایر بانکها به افزایش ارتباط با بخش حقیقی اقتصاد و تحقق عملی بانکداری اسلامی می‌شود؛ که نقش بسزایی در ثبات بخش مالی و بخش حقیقی دارد. از سوی دیگر، با حفظ قدرت رقابتی بانکهای اسلامی، سبب تقویت روند رشد و توسعه بانکداری اسلامی در سطح بین‌المللی خواهد شد.
منبع: خبرگزاری ایبنا
منتشرشده در اخبار