موضوع حرام یا حلال بودن نحوه عملیات بانکی از ابتدای تاسیس بانک در ایران مطرح بوده و یکی از دلایل استقبال کم رنگ مردم به بانک‌های نخستین استقراضی و شاهی، عدم اطمینان به حلیت فعالیت بانکی در آنها بوده است.

 با پیروزی انقلاب اسلامی و با توجه به منابع نظری اسلامی و تاکیدات معمار کبیر انقلاب در خصوص اعتلای معنوی مردم از مسیر تنظیم فعالیت های مادی، اصلاحات لازم در این زمینه در دستور کار قرار گرفت و نهایتاً قانون عملیات بانکی بدون ربا در سال ۱۳۶۲ تصویب و یکسال پس از آن اجرایی شد. آن قانون و سایر منشورات قانونی و نظارتی عمدتاً بر اساس قواعد اقتصاد اسلامی و در راس آنها ممنوعیت چهارگانه اکل مال به باطل، ضرر و ضرار ، غرر و البته ربا تبیین شده بود.

اما شوربختانه پس از سی و اندی سال از اجرایی شدن قانون بانکداری بدون ربا و تجربیات گسترده کشورهای اسلامی و غیراسلامی در خصوص بانکداری اسلامی، لیکن هنوز شبهات جدی از سوی بخش عمده ای از افکار عمومی نسبت به به غیرشرعی بودن فعالیت بانکی در ایران مطرح می شود. این ایرادات و شبهات پراکنده، با اعلام صریح برخی از مراجع عظام تقلید مبنی بر رباخوار بودن بانکها در ایران و حتی حرام بودن حقوق پرسنل آنها موجب طرح گسترده سوالی قدیمی اما بسیار مهم شده است؛ آیا به راستی نوع بانکداری در ایران مبتنی بر موازین اسلامی است؟ پاسخ این سوال قطعاً مجال و ظرفیت فراخ و گسترده تری را می طلبد لیکن در این زمینه توجه به چند نکته ضروری است:

۱- علیرغم تلاشهای گسترده جهت تبیین روشهای اجرایی و نظارتی بانکداری اسلامی در ایران به نظر می رسد یک سوال ساده در این زمینه پاسخ داده نشده است. تفاوت دقیق روشهای اجرایی بانکداری متعارف دنیا و بانکداری اسلامی چیست؟ شاید رویکرد نظری صرف در اهتمام به مباحث بانکداری اسلامی منجر به این امر شده که در خصوص تفاوت دقیق روشهای عملیاتی بانکداری اسلامی با بانکداری متعارف ( ربوی ) دچار خلاء تبیینی شده و عملاً از تدوین نسخه ای دقیق و ساده جهت اقدام وفق بانکداری اسلامی ناتوان باشیم.

۲- « گرفتن جریمه دیرکرد بانکها حرام و سرنوشت کارکنان آن رفتن به جهنم است » این فرمایش یکی از مراجع عظام تقلید که قطعاً برخاسته از دلسوزی معظم له نسبت به مومنین و مصالح جامعه است موجب بروز اضطراب و تشویش در میان کارکنان، مشتریان و سایر ذینفعان نظام بانکی شد. این اضطراب تا آنجا پیش رفت که برخی از کارکنان بانکها که حجم کار مفید روزانه بسیار بالایی را دارند، در حلیت ارتزاق خود دچار شبهه و تردید شوند. اما علیرغم حساسیت موضوع به نظر می رسد اقدام موثری از سوی دست اندرکاران جهت گفتگوی بین بخشی میان صاحبنظران حوزه، دانشگاه، رگولاتوری بانکی و کارشناسان اجرایی نظام بانکی صورت نپذیرفت و عملاً شبهه مزبور تاکنون بی پاسخ مانده و صرفاً به تبیین وجه التزام محدود شده است. لذا به نظر می رسد تا زمان برقراری این مفاهمه جمعی جهت تبیین شبهات و بازطراحی و الگوهای اجرایی و عملیاتی در این زمینه، راهبردهایی نظیر ایجاد رکن شورای فقهی در بانک مرکزی نیز لزوماً منجر به رفع دغدغه ها و نگرانی های مراجع عظام تقلید و سایر دلسوزان نظام اقتصادی کشور نخواهد شد.

۳- بخشی از شبهات وارده به فعالیت نظام بانکی برخاسته از مشکلات ساختاری اقتصاد ایران است. به عنوان نمونه قالبهای قراردادی بانکها در ایران اعم از تجهیز و تخصیص منابع مبتنی بر آموزه های دینی و عقود شرعی می باشد. لیکن شبهات وارده بیشتر ناظر بر عدم اجرایی شدن واقعی قراردادها و به بیان کلی تر عدم شفافیت و آزمون پذیری فعالیتهای اعتباری می باشد. لذا با توجه عدم شفافیت فعالیتهای اقتصادی بعنوان یکی از ابتلائات ساختاری اقتصاد ایران، بدیهی است که بخشی از عدم شفافیت موجود در نظام بانکی به دلیل ضعف در سایر بخشهای نظام اقتصادی می باشد. لذا تخطئه نظام بانکی بدون حل مشکلات ساختاری نظام اقتصادی، گذشته از غیرمنصفانه بودن، راهی به صلاح نخواهد برد.

۴- به تعبیری رابطه منفرد و از هم جدا افتاده بانک‌ها و محیط‌های اقتصادی و اجتماعی موجب عدم ارتباط سازنده و تعاملی نظام بانکی و اجتماع اعم از آحاد مردم و محیط‌های دانشگاهی، اقتصادی و همچنین عدم تحلیل صحیح نظام بانکی شده است. در رسانه‌های رسمی و غیررسمی عمدتاً بانک‌ها مقصر ناکامی در توسعه و همچنین مصداق ظلم و شر قلمداد می‌گردندکه این امر عمدتاً منجر به سرخوردگی بانک‌ها و منابع انسانی آن‌ها شده و راه نقد منصفانه و اصلاحات فراگیر را مسدود نموده است. لذا به نظر می‌رسد افزایش تحرک نهادهای حاکمیتی و نظام بانکی درراه اندازی هسته‌های هم‌اندیشی در خصوص فرصت‌ها و موانع نظام بانکی و به‌ویژه اهتمام بیشتر به مباحث ترویجی و اطلاع‌رسانی در خصوص روش‌ها و فعالیت‌های اجرایی بتواند نظام بانکی را از گوشه رینگ کنونی خارج ساخته و موجبات هم‌افزایی در راستای منافع ملی را فراهم آورد.

منبع: خبرگزاری ایبنا

کنفرانس مطالعات مالی و بانکداری اسلامی در روزهای ۱۹ و ۲۰ نوامبر ۲۰۱۷ (۲۸ و ۲۹ آبان ۱۳۹۶) در کشور عربستان سعودی برگزار خواهد شد.

امروزه در عرصه‌های کاربردی همچون بازارهای سرمایه جهانی، بانکداری اسلامی و ابزارهای مالی شاهد یکپارچگی گسترد‌ه‌ای هستیم. از این‌رو، مدیران کسب و کار در هر دو بازارهای توسعه‌یافته و در حال ظهور، روش‌های به‌کارگیری ابزارهای تأمین مالی خود را برای انطباق با اصول شریعت و بانکداری اسلامی و همچنین سازگاری با عقود اسلامی همچون مشارکت و اجاره توسعه داده‌اند.

با توجه به اهمیت و رشد بانکداری اسلامی در جهان، دانشگاه مدیریت صنعتی و مرکز مطالعات بانکداری اسلامی اقدام به برگزاری کنفرانس تحقیقات مالی و بانکداری اسلامی در تاریخ ۱۹ و ۲۰ نوامبر سال ۲۰۱۷ (۲۸ و ۲۹ آبان ۱۳۹۶)، در ریاض عربستان نموده است. هدف از برگزاری این کنفرانس ارائه بهترین‌ تحقیقات دانشگاهی (تجربی و تئوری) در حوزه بانکداری و مالی اسلامی می‌باشد.

این همایش در دو روز برگزار می‌گردد که موضوعات آن به شرح زیر است:

·        ریسک و بازدهی اوراق بهادار اسلامی (صکوک) در مقابل اوراق متعارف

·        اندازه‌گیری کارایی نظام بانکداری اسلامی

·        مقایسه ساختار لیزینگ اسلامی (اجاره) در برابر لیزینگ متعارف

·        ارزیابی صکوک به عنوان مطالبات احتمالی (موکول به آینده)

·        مقایسه spv در نظام بانکداری و مالی اسلامی نسبت به اوراق‌ بهادارسازی غربی

·        انتشار صکوک و عملیات بانکداری سرمایه‌گذاری؛ عملیات مالی اسلامی در برابر بانکداری متعارف

·        تأمین مالی اسلامی و سیاست‌های مالی شرکت‌های بزرگ

·        نقش ثروت در شرکت‌های منطبق با عملیات مالی و بانکداری اسلامی

·        اندازه‌گیری و ارزیابی نقدینگی بازار ثانویه، نرخ نکول و ظرفیت صکوک

·        مقایسه ساختارهای مشارکت نسبت به مشارکت محدود غربی

·        بررسی ظرفیت سیاست‌های بیمه مالی اسلامی برای پوشش ریسک‌های شرکتی

·        نحوه فعالیت مجدد شرکت‌های ورشکسته‌شده در نظام مالی اسلامی

·        تأمین مالی اسلامی و کارآفرینی

·        ابزارهای مدیریت ریسک و هجینگ در بانکداری متعارف و اسلامی

·        بررسی میزان سازگاری قراردادهای اسلامی با انگیزه‌های سرمایه‌گذاران

·        عوامل موثر بر تأمین مالی اسلامی و نقش نفت

·        نقش و تأثیر انتشار صکوک بر بازار بدهی

علاقه‌مندان می‌توانند جهت ثبت نام و کسب اطلاعات بیشتر به این نشانی مراجعه نمایند.

منبع: پورتال بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی

در بانکداری بدون ربا، مفهوم انطباق با شریعت دارای اهمیت زیادی است. توجه به این مسئله می‌تواند ریسک شهرت نظام بانکی را کاهش داده و شاخص‌های سلامت بانکی را بهبود بخشد.

یکی از مباحث کلیدی در بانکداری بدون ربا، مسئله انطباق با شریعت (Shariah compliance) است. منظور از انطباق با شریعت، کلیه اقداماتی است که توسط یک بانک اسلامی و یا یک نظام بانکی بدون ربا (مانند بانکداری ایران) جهت تضمین منطبق بودن کلیه فعالیت‌ها، عقود، ابزارها و شیوه‌ها با مبانی بانکداری اسلامی و اصول فقهی (مانند ممنوعیت ربا، غرر، ضرر و قمار) انجام می‌شود.

منفعت اصلی توجه به مقوله انطباق با شریعت برای یک بانک یا نظام بانکی اسلامی، کاهش ریسک شهرت و از این مسیر تامین سلامت بانکی است. توضیح آنکه اگر یک بانک اسلامی به مقوله انطباق با شریعت توجه کافی نکند، با ریسک شهرت مواجه شده و اعتماد سپرده‌گذران، سهامداران، مراجع تقلید، نخبگان، عموم مردم و حتی کارمندان بانک را در زمینه اسلامی بودن فعالیت‌هایش از دست می‌دهد. در این شرایط سلامت بانک نیز در واقع به خطر می‌افتد؛ زیرا بدون شک یکی از ویژگی‌های بانک سالم در چارچوب بانکداری بدون ربا، منطبق بودن فعالیت‌ها با ضوابط اسلامی است.

بانک‌های اسلامی در سایر کشورها به صورت جدی مسئله انطباق با شریعت را در دستور کار خود قرار می‌دهند و اقدامات گوناگونی جهت تضمین سازگاری فعالیت‌ها با اصول اسلامی انجام می‌دهند. به عنوان نمونه، تمامی بانک‌های اسلامی در سایر کشورها اقدام به تاسیس شورای فقهی می‌کنند. شورای فقهی یا شورای شریعت شامل مجموعه‌ای از صاحب‌نظران حوزه بانکداری اسلامی است که در طول یک سال مالی فعالیت‌های بانک را از منظر شرعی بودن مورد بررسی قرار داده و در پایان سال نیز در این رابطه به صورت مکتوب به سهامداران و ذینفعان گزارش می‌دهند. مثال دیگر در این زمینه، اختصاص جریمه‌های دریافتی بانک (بابت تاخیر مشتریان در بازپرداخت اقساط) به فعالیت‌های خیریه است. یعنی هر چند بانک اسلامی با دریافت جریمه مشتریان دارای تاخیر را تنبیه می‌کند، اما به دلیل شبهه‌ناک بودن احتساب جریمه به عنوان درآمد بانک، کل جریمه را به خیریه اختصاص می‌دهد.

با این حال به نظر می‌رسد در نظام بانکی کشور درک درست و کاملی از مفهوم کلیدی «انطباق» به صورت کلی و بحث «انطباق با شریعت» به صورت خاص وجود ندارد. ثمره این بی‌توجهی آن است که به صورت مکرر انتقادهایی از طرف فقها و عموم مردم در زمینه اسلامی بودن عملکرد نظام بانکی مطرح می‌شود که نمی‌توان نسبت به آن بی تفاوت بود. نباید فراموش کرد که مهمترین سرمایه یک بانک اعتماد نخبگان و عموم مردم است و شبهه اسلامی نبودن فعالیت‌ها می‌تواند این اعتماد را خدشه‌دار کند.

با توجه به آنچه مطرح شد پیشنهاد می‌شود سیاست‌گذاران نظام بانکی کشور مسئله انطباق با شریعت را به صورت جدی‌تر و کامل‌تری در دستور کار قرار دهند. در این زمینه تقویت جایگاه شورای فقهی بانک مرکزی، تشکیل شورای فقهی و یا استفاده از یک مشاور فقهی در هر یک از بانک‌ها، تدوین استانداردها و لیست خبرگان دارای صلاحیت جهت حضور در شوراهای فقهی توسط بانک مرکزی، دستیابی به راه‌حلی مناسب برای چالش جریمه تاخیر در نظام بانکی کشور (مانند اختصاص جریمه‌ها به بانک مرکزی به جای بانک‌ها)، در نظر گرفتن سقف مشخص برای میزان جریمه قابل دریافت بر روی هر یک از تسهیلات و غیره، برخی از پیشنهادات ابتدایی در این رابطه هستند که می‌توانند در جوامع علمی مورد بحث و تبادل نظر خبرگان واقع شوند.

منبع: خبرگزاری ایبنا

سرمایه‌گذاری در زمینه زیرساخت‌های فناوری اطلاعات و ایجاد پورتفوی خدمات دیجیتال منطبق بر شریعت، به عملکرد قوی KIB در سال ۲۰۱۶ انجامیده است.

مصاحبه با شیخ محمد الجرّاح الصباح؛ رئیس بانک بین المللی کویت (KIB)؛ بخش دوم

شیخ محمد الجرّاح الصباح؛ رئیس بانک بین المللی کویت در گفتگو‌ با سایت World Finance” “ گفت: بانک بین‌المللی کویت (KIB) از زمان راه‌اندازی طرح تحول خود در سال ۲۰۱۵، با قدرت و صلابت در مسیر پیشرفت حرکت می‌کند و در حوزه‌های کلیدی از رشد چشمگیری برخوردار بوده است. KIB ضمن بازسازی بخش‌های اصلی، ایجاد واحدهای کسب و کار جدید و استفاده از نیروهای مستعد در تیم مدیریت اجرایی خود، بر توسعه تجارب و افزایش توانمندی بانک در زمینه بانکداری دیجیتال متمرکز شده است.

 رئیس KIB تأکید کرد: با توجه به اهمیت رو به رشد خدمات بانکداری کارآمد و تقاضا محور، KIB در زمینه ارتقاء زیرساخت‌های فناوری اطلاعات و ایجاد پورتفوی خدمات دیجیتال منطبق بر شریعت سرمایه‌گذاری زیادی کرده و در نهایت این سرمایه‌گذاری به عملکرد قوی بانک در سال ۲۰۱۶ انجامیده است.

وی بیان داشت: از زمان راه‌اندازی استراتژی تحول، شاهد رشد قابل توجه KIB در حوزه‌های مهم بوده‌ایم. به طور کلی در پایان سه ماهه سوم سال ۲۰۱۶،  بانک به سود خالصی معادل با ۴۴.۵ میلیون دلار دست یافته‌ است که نسبت به مدت مشابه آن در سال گذشته از رشد ۱۵ درصدی برخوردار بوده است. KIB همچنین پیشرفت چشمگیری در زمینه افزایش سطح درآمدهای مالی خود داشته است به طوریکه درآمدهای آن نسبت به سه ماهه مشابه آن در سال ۲۰۱۵، ۲۱ درصد رشد داشته است. این عملکرد چشمگیر در کیفیت دارایی بانک نیز منعکس شده است به نحوی که نسبت مطالبات غیرجاری کاهش قابل ملاحظه‌ای داشته و از ۴.۳۹ درصد در مدت مشابه در سال ۲۰۱۵ به ۱.۳۹درصد در سال ۲۰۱۶ تقلیل یافته است.

الجرّاح در ادامه افزود: علاوه بر هسته‌های مالی قوی و با ثبات، استراتژی رشد و توسعه در افزایش عملکرد KIB در حوزه‌های مختلف نقش کلیدی داشته است. همچنین تیم مدیریتی جدید، با تجربه و متمرکز بانک به طور قابل توجهی موجب رشد و موفقیت مداوم KIB شده است.

رئیس بانک بین المللی کویت تأکید کرد: KIB در شرایطی از عملکرد موفقی برخوردار شده است که یک دوره بی‌ثباتی اقتصادی، وضعیت کشورهای حوزه خلیج فارس را به شدت متزلزل کرده بود. در واقع بانک بین‌المللی کویت با حفظ سیاست‌های محتاطانه و پیشبرد استراتژی‌ مشخصی که هدف آن به حداقل رساندن ریسک و افزایش ثبات است، توانسته است در شرایط عدم ثبات اقتصادی به نتایج چشمگیری دست یابد. موفقیت مستمر KIB حاکی از عملکرد قوی صنعت پررونق بانکداری کویت می‌باشد.

الجرّاح در پایان تصریح کرد: با وجود شرایط اقتصادی متشنج که متأثر از شرایط منطقه است، صنعت بانکداری کویت همچنان به عنوان یکی از ارکان مهم اقتصاد کشور به فعالیت خود ادامه می‌دهد.

منبع: پورتال بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی