جلسه هجدهم درس خارج فقه استاد مصباحی مقدم در موضوع فقه پول و بانک در تاریخ ۷ اسفند ۱۴۰۰ به همت انجمن مالی اسلامی ایران و موسسه طیبات برگزار گردید.
استاد مصباحی مقدم، درس خارج فقه پول و بانک، جلسه 18 روز شنبه، ۷ اسفند ۱۴۰۰
أعوذُ بِاللهِ مِنَ الشِّیطَانِ الرَّجِیم
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحيم
اَلحَمدُللهِ رَبِّ العالَمین، ثُمَّ الصَّلاةُ وَ السَّلام علی سَیِّدنا و نَبیِّنا حبیبِ اِلهِ العالمین، ابِاالقاسِم المُصطَفی مُحَمَّد و علی اَهل بَیته الطیّبینَ الطّاهرین لاسِیَّما بقیة اللهِ فی الارضین، روحی و اَرواحُ العالَمین لِتُرابِ مَقدَمِهِ الفِداء.
پیشاپیش مبعث رسول گرامی اسلام را تبریک و تهنیت عرض می‌کنم. امیدوارم که ان‌شاءالله خداوند تبارک و تعالی ما را از پیروان رسول گرامی اسلام قرار بدهد و مشمول شفاعت کبرای آن بزرگوار بگرداند.
در جلسات گذشته بحثی در مورد ابزارهای قابل استفاده و مشروع از نظر فقهی برای اعمال سیاست‌های انقباضی و انبساطی بانک مرکزی داشتیم؛ ابتدا گفتیم آن ابزاری که در جهان برای اعمال این‌گونه سیاست‌ها متعارف است همان ابزار نرخ بهره است که با افزایش نرخ بهره‌ی بانکی اقدام به انقباض پولی می‌کنند. یعنی اگر پولی افزون بر ظرفیت اقتصادی جامعه پدید آمده باشد و آثار تورمی داشته باشد این پول را جمع‌آوری می‌کنند، و اگر بخواهند اعمال سیاست انبساطی کنند باز هم از ابزار نرخ بهره استفاده می‌کنند. یعنی نرخ سود مقداری سپرده‌های بانکی را کاهش می‌دهند تا این‌که بازارهای دیگر برای سپرده‌گذاران باصرفه باشد و منابع مالی‌شان را از بانک‌ها خارج کنند و به بازارهای دیگر ببرند. و طبعاً معنایش این خواهد بود که انبساط پولی تحقق پیدا می‌کند.
اما با حرمت استفاده از بهره در بانکداری اسلامی بین بانک مرکزی و بانک‌ها هم مشمول این حرمت هست و بین بانک‌ها هم برای استفاده از ابزارهای مالی برای اعمال سیاست‌های انبساطی و انقباضی نمی‌توان از نرخ بهره کمک گرفت. ازاین‌جهت تلاش و تکاپو در جهان اسلام به‌طور‌عام و در ایران عزیز به‌طورخاص پدید آمده تا این‌که جلوی رشد نقدینگی در شرایطی که رشد نقدینگی وجود دارد و آثار تورمی دارد از طریق اعمال ابزارهای مالی مورد تأیید گرفته شود و در جایی‌که نیازمند به انبساط پولی هست باز هم از ابزارهایی به‌کار گرفته شود که این ابزارها ابزارهای مشروع هستند و از نظر فقهی مجاز شمرده می‌شوند. تاکنون ما چهار ابزار را مورد بحث قرار دادیم؛ یکی رپو یا توافق بازخرید، دیگر اسناد خزانه‌‌ی اسلامی، سوم اوراق گام که گواهی اعتباری مولد بود، و چهارم اوراق ودیعه‌ی بانک مرکزی.
اکنون به ادامه‌ی این بحث می‌پردازیم؛ سایر ابزارهای قابل استفاده را ارائه می‌کنیم و این نشان می‌دهد که فقه امامیه چه ظرفیتی دارد که می‌تواند مشکلات نوپدید را که در برابرش مطرح می‌شود برطرف کند بدون این‌که دچار عملکردهای اضطراری شویم، بگوییم از باب اضطرار نرخ بهره در روابط بین بانکی، و بین بانک‌ها و بانک مرکزی پذیرفته است. از جمله ابزارهای مالی که مورد استفاده قرار می‌گیرد: اوراق اجاره و اوراق استصناع و اوراق مرابحه، حالا در ادامه بقیه را هم عرض می‌کنیم. البته لازم به ذکر است که این‌گونه اوراقی که اشاره می‌کنیم ابتدا در بازار سرمایه می‌تواند مورد استفاده قرار بگیرد و در بانک‌ها می‌تواند استفاده قرار بگیرد، ولی بانک مرکزی هم در نهایت می‌تواند از این‌گونه اوراق استفاده کند.
اوراق اجاره
اوراق اجاره مبتنی‌بر همان عقد اجاره است. قبلاً ما عقد اجاره را به‌تفصیل در بررسی بانکداری بدون ربا و بانکداری اسلامی ذکر کردیم. گفتیم یکی از ابزارهای مالی که می‌تواند مورد استفاده بانک‌ها قرار بگیرد عقد اجاره است که گفتیم اجاره به شرط تملیک می‌تواند در بانک‌ها مورد بهره‌برداری قرار بگیرد. یک بحث‌های مفصلی هم در مورد اجاره به شرط تملیک و دیدگاه فقهای بزرگوار این‌که عقد واحد است عقد مرکب است، پذیرفته است یا پذیرفته نیست، مطرح کردیم.
اما وقتی صحبت از اوراق اجاره می‌شود، یعنی همان اجاره‌هایی که می‌تواند مورد بهره‌برداری بانک‌ها قرار بگیرد و بین بانک‌ها و مشتریان برقرار شود و حتی مؤسسات لیزینگ می‌توانند از آن‌ها استفاده کند می‌تواند تبدیل به اوراق شود؛ وقتی تبدیل به اوراق شود، آن اوراق قابل استفاده‌ی صاحبان منابع خرد هم می‌تواند شود. کسانی‌که منابع اندکی دارند، قدرت مالی زیادی ندارند، اگر بخواهند وارد سرمایه‌گذاری شوند، سرمایه‌ی آن‌ها به‌تنهایی از کفایت لازم برخوردار نیست، اما اگر مؤسسات، بنگاهها سرمایه‌ها و دارایی‌های خودشان را تبدیل به اوراق کنند چند برگه دریافت کنند از این اوراق به‌قدر وسع‌شان استفاده کنند.
اوراق اجاره اوراق بهاداری‌ست که براساس عقد اجاره منتشر می‌شود و همین اوراق نشان‌دهنده‌ی مالکیت مشاع دارندگان آن در دارایی پایه‌ی انتشار اوراق است و اجاره داده می‌شود. یعنی فرض بر این‌ست که دارایی وجود دارد که قابلیت اجاره دارد، قابلیت انتفاع دارد، منافع آن می‌تواند مورد بهره‌برداری قرار بگیرد. خود آن دارایی خریداری می‌شود، تبدیل به اوراق می‌شود. خود آن دارایی تبدیل به اوراق می‌شود و دریافت‌کنندگان اوراق بهصورت جمعی یا مشترک مالک آن دارایی می‌شوند؛ حالا این دارایی اجاره داده می‌شود، و از راه اجاره درآمد ماهانه پیدا می‌کند و طبعاً چون اجاره عقدی‌ست که اجرت در آن باید معلوم و معین باشد، یا هزینه‌ی اجاره باید معین و مقطوع باشد، به آن‌چه که به دارندگان اوراق اجاره ماهانه تعلق می‌گیرد یک ارزش ثابت است، دراین‌صورت این اوراق قابل مبادله در بازار ثانوی هم هست. یعنی اگر کسی منابع مالی خود را اختصاص به خرید اوراق اجاره داد حالا منصرف شده، یا نه نیازمند به استفاده از پول خود در حوزه‌های دیگری شده، می‌تواند این دارایی خود را، اوراق اجاره‌ی خود را به بازار سرمایه عرضه کند و به قیمت روز آن را در بازار بفروشد و به پول آن دست پیدا کند.
اگر دولت یا شرکت‌های دولتی برای تأمین نیازهای خودشان به کالاها و خدمات قابل اجاره شرکت واسطی را انتخاب کردند و نیازهای خودشان را به اجاره‌ی کالاها و خدمات به این شرکت اعلام کردند، دراین‌صورت شرکت واسط اوراق بهارداری تحت‌عنوان اوراق اجاره را منتشر می‌کند، و با واگذاری این اوراق به مردم منابع لازم را از طریق مردم جمع‌آوری می‌کند، و با استفاده از آن منابع و با وکالت از صاحبان اوراق، کالاهای سرمایه‌ای و مصرفی با دوام را خریداری می‌کند، و براساس قرارداد اجاره به دولت و یا شرکت‌های دولتی واگذار می‌کند، و اجاره‌بهای آن‌ها را در سررسیدهای مقرر مثلاً ماهانه از دولت دریافت می‌کند. آن نهاد واسط پس از کسب حق الوکاله‌ی خود باقی‌مانده را بهعنوان سود صاحبان اوراق بین آن‌ها توزیع می‌کند. صاحبان این اوراق می‌توانند تا سررسید نهایی این اوراق را نگهداری کنند و از منافعش بهره‌مند شوند و در پایان هم به سرمایه‌ی اصلی خودشان دست پیدا کنند و یا این‌که قبل از سررسید اوراق خودشان را در بازار ثانوی که این بازار ثانوی بازار بین بانکی‌ست، عرضه کنند و معادل ارزش روز آن را دریافت کنند.
این مسئله را که مطرح کردیم، پس جریان اوراق اجاره بین بنگاهها و بانک‌ها و اشخاص می‌شود. بنگاهها متقاضی سرمایه‌ای هستند که بهصورت اجاره‌‌داری به آن‌ها داده شود. بانک‌ها می‌توانند این واسطه باشند و این اقدام را کنند و یا شرکت‌هایی بهعنوان واسطه این اقدام را کنند، آن خرید را انجام دهند، پولش را از مردم جمع کنند. مردم بهصورت مشترک و مشاع مالک آن کالاها یا سرمایه‌هایی می‌شوند که مورد نیاز دستگاه‌های دولتی مثل خود دولت، مثل شرکت‌های دولتی و امثال این‌هاست. و از این طریق نیاز آن‌ها برطرف می‌شود بدون این‌که دولت مالک اصل این دارایی‌ها شود.
اگر از این طریق استفاده کردیم دیگر منحصر به اجاره به شرط تملیک هم نیست. می‌تواند اجاره‌ی عادی هم مورد استفاده قرار بگیرد. این جریان گردش اوراق اتفاق می‌افتد و درعین‌حال در پایان این حرکت، در پایان این طرح بانک مرکزی هم می‌تواند با خرید و فروش این اوراق اجاره از بانک‌ها و مؤسسات، اقدام به سیاست‌های پولی مورد نظر خودش کند. غالباً بانک‌ها نیازمند به این هستند که بخشی از نقدینگی خودشان را به خرید این‌گونه اوراق بدهند. این‌گونه اوراق را که در اختیار داشته باشند می‌توانند برای مبادلات بین بانکی استفاده کنند، یعنی اگر یک بانکی مازاد منابع دارد و بانک دیگری کمبود منابع دارد، آن بانکی که کمبود منابع دارد و فرض بر این‌ست که بخشی از منابع خودش را اختصاص به خرید اوراق بدهد، می‌تواند آن اوراق را در بازار بین بانکی بیاورد، به بانکی بدهد که مازاد منابع دارد و نقدینگی او را دریافت کند و نیازمندی‌های او برطرف شود.
معمولاً این نیازمندی‌ها برای بانک‌ها نیازمندی‌های کوتاه‌مدت است گاهی مثلاً یک هفته‌ای، یک‌ماهه، سه‌ماهه و امثال این‌هاست. به این وسیله آن بانکی که کمبود منابع دارد نیاز خودش را برطرف می‌کند. این روش ضمناً موجب می‌شود که بانک‌ها دم و ساعت و هرروز و هرهفته مراجعه به بانک مرکزی نکنند و از بانک مرکزی استقراض نکنند یا نیاز خودشان را از بانک مرکزی به شیوه‌های دیگر برطرف نکنند. اگر به بانک مرکزی فشار وارد نکردند، مراجعه نکردند، دیگر آن موضوع پایه‌ی پولی هم مطرح هست؛ یعنی پایه‌ی پولی هم بزرگ نمی‌شود. چون اگر بانک مرکزی نقدینگی تزریق نکند نتیجه‌اش این خواهد بود رشد نقدینگی بی‌رویه تحقق پیدا نمی‌کند. پس بانک مرکزی می‌تواند با خرید و فروش این اوراق اجاره اعمال سیاست‌های پولی مورد نظر خودش را انجام دهد.
اوراق مرابحه
اوراق مرابحه‌ی دولتی را مطرح می‌کنیم؛ که هفتمین ابزار مالی می‌شود. ششمین ابزار مالی اوراق اجاره بود و هفتمین ابزار مالی اوراق مرابحه‌ی دولتی‌ست.
اصل عقد مرابحه را به‌تفصیل در جای خودش تبیین کردیم. گفتیم که مرابحه عقدی مشروع است و در عصر ائمه‌ی هداة المهدیین جریان داشته، روایاتی هم درباره‌ی مرابحه از سوی ائمه صادر شده، در پاسخ به پرسش‌ها مطرح شده، و در بازار مؤمنین و مسلمین هم جریان داشته. حالا این مرابحه می‌تواند توسط دولت مورد بهره‌برداری قرار بگیرد. دولت مثلاً برای خرید گندم که یک امری‌ست سالانه در کشور ما جریان دارد، نیازمند به نقدینگی‌ست. این نقدینگی را در اختیار ندارد، یک بانکی و یا یک نهادی را مأمور می‌کند که برای دولت اوراق مرابحه منتشر کند. معنای آن این‌ست که گندم تولیدکنندگان را به‌روز خریداری می‌کند و وجه آن را به آن‌ها نقداً پرداخت می‌کنند. حالا این نقداً یک مقدار مسامحه است. چون گاهی حتی همین اقدام فوری صورت نمی‌گیرد، یک مقدار زمان برمی‌دارد، ولی این مقدار زمان، مقدار زمان زیادی نیست. مهم این‌ست که تولیدکننده سریع به حاصل مالی دسترنج خودش دست پیدا می‌کند، و خرید توسط دولت بهصورت نقدی صورت گرفته.
این‌که خرید بهصورت نقدی صورت گرفته حالا همین گندم را می‌تواند به وکالت از مردم خریداری کند، و به خودش بهصورت نسیه بفروشد. در خرید از مردم این را نقدی عمل کند، در فروش به خودش نسیه عمل کند. پول آن را از کجا گیر بیاورد؟ پولش را از مردم جمع کند. اوراق را توزیع می‌کند از مردم نقدینگی‌شان را جمع می‌کند، این خرید را انجام می‌دهد، این خرید که انجام شد اول مردم مالک این گندم‌ها می‌شوند، بعد به دولت می‌فروشند و دولت مالک این گندم‌ها می‌شود، مردم قیمت نسیه را طلبکار می‌شوند. اگر مثلاً بهصورت سه‌ماهه است، شش‌ماهه است، یک‌ساله است، هرمقدار که هست آن نرخ نسیه و قیمت نسیه مبنای پرداخت به مردم می‌شود. آن نهاد واسط یک حق‌الوکاله‌ای دریافت می‌کند و در سررسید مردمی که اوراق مرابحه‌ی دولتی را تأمین مالی کرده بودند به اصل و سود این مرابحه دست پیدا می‌کنند.
این تبدیل به اوراق کردن در این‌جا باز روشی‌ست برای این‌که بشود از مشارکت عموم مردم در تأمین مالی این‌گونه موارد استفاده کرد، و بار مالی این مبلغ به دوش دولت نیاید که فوراً باید بپردازد چرا که فرض بر این‌ست که دستش در آن شرایط خالی‌ست ولی احیاناً شش‌ماه دیگر به دستش می‌رسد؛ چون همین گندم‌ها را دولت برای آرد کردن به آسیاب می‌دهد و بعد هم به نانوایان، به شیرینی‌فروشی‌ها، به ماکارونی‌سازها و امثال این‌ها می‌فروشد. این‌کار که انجام می‌گیرد بخشی از درآمد گندم را دولت از خریداران دریافت می‌کند، بخشی هم آن یارانه‌ای‌ست که در بودجه قبلاً در نظر گرفته شده بر این مبلغ افزوده می‌شود تا بتواند بدهی دولت به خریداران اوراق مرابحه را بپردازد.
پس تعریف اوراق مرابحه این‌ست که اوراق بهاداری‌ست که دارندگان آن‌ها بهصورت مشاع مالک دارایی مالی، یعنی مالک دینی حاصل از قرارداد مرابحه می‌شوند. این اوراق بازدهی ثابت دارند، چرا؟ چون مابه‌التفات قیمت نفت و مثلاً گندم یا هرچیز دیگری‌ست که دولت خریداری کرده. و قابل عرضه در بازار ثانوی هم هستند، قابل عرضه در بازار بین بانکی هم هستند.
شیوه‌ی استفاده از اوراق مرابحه به این نحو است که دولت برای تأمین مالی نیازهای واقعی خودش به کالاها و خدمات اقدام به انتشار اوراق مرابحه می‌کند مردم با دریافت این اوراق منابع مالی نیاز دولت را جهت خرید کالاها و خدمات تأمین می‌کنند. دولت با این منابع مالی و به وکالت از صاحبان اوراق اقدام به خرید کالاها و خدمات بهصورت نقدی می‌کند، بعد آن را به قیمت بیشتر بهصورت نسیه از مردم خریداری می‌کند.
خریداران این اوراق می‌توانند اوراق مرابحه را در بازار ثانوی عرضه کنند و از بازار این اوراق خارج شوند، و می‌توانند تا پایان ادامه دهند و از منافع آن بهره‌مند شوند. آن‌چه در بحث مورد نظر ما مهم است؛ ورود بانک مرکزی و استفاده از این اوراق در شرایط خاص برای کنترل نقدینگی‌ست. بانک مرکزی می‌تواند در شرایط خاص وارد بازار اوراق مرابحه شود با خرید و فروش اوراق مرابحه به اعمال سیاست‌های پولی و عملیات بازار باز بپردازد. اوراق مرابحه‌ی دولتی دارای سود ثابت است، چون همان مبلغ اجاره‌بهاست و با توجه به آن‌که ناشر آن دولت هست از اعتبار بالایی برخوردار است، علاوه‌ی بر این اوراق مرابحه‌ی دولتی می‌تواند در روابط بین بانک مرکزی و بانک‌ها بهعنوان وثیقه هم مورد استفاده هم قرار بگیرد. یعنی بانک‌ها می‌توانند نزد بانک مرکزی وثیقه بگذارند و در مقابل این وثیقه نقدینگی مورد نیاز خودشان را تأمین کنند. بانک‌ها هم می‌توانند در مبادلات بین بانکی مازاد منابع مالی خودشان را با استفاده از این اوراق مبادله کنند. پس این هم هفتمین ابزار برای مدیریت بازار نقدینگی.
اوراق استصناع
مورد بعدی درواقع هشتمین ابزار اوراق استصناع هست. قبلاً در مورد عقد استصناع ما توضیح نداده‌ایم. ازاین‌جهت ناگزیریم یک بحثی را در مورد عقد استصناع جواز و مشروعیتش داشته باشیم و بعد به بحث اوراق استصناع بپردازیم. اجمالاً اوراق استصناع از انواع اوراق بهادار اسلامی جهت تأمین مالی بنگاه‌های اقتصادی‌ست. هر بنگاهی، هر فردی، شخصیت حقیقی یا شخصیت حقوقی می‌تواند از عقد استصناع برای سفارش تولید استفاده کند. بنگاهها می‌توانند از این اوراق برای تأمین مالی طرح‌های تولیدی و ساخت بناها و صنایع مورد نظرشان استفاده کنند. حالا ممکن است یک طرح نیمه‌کاره‌ای باشد، یک ساختمان نیمه‌کاره‌ای باشد، همان طرح نیمه‌کاره و ساختمان نیمه‌کاره هم می‌تواند موضوع عقد استصناع قرار بگیرد.
اوراق استصناع مبتنی‌بر عقد استصناع‌ست، پس یک توضیحی در مورد عقد استصناع بدهیم. واژه‌ی استصناع برای فضلای محترم روشن است از ماده‌ی صُنع گرفته شده و به‌معنای سفارش ساخت است. در اصطلاح فقهی قراردادی‌ست که به‌موجب آن سازنده‌ی چیزی در مقابل دریافت مبلغی معین اقدام ساخت یا تکمیل یک کالا یا طرح یک سازه یا ایجاد یک صنعت و نهایتاً تحویل آن کنند.
در قرارداد استصناع معمولاً کالای مورد نظر موجود نیست، ازاین‌جهت شباهتی به عقد سلف دارد. البته در عقد سلف همه‌ی مبلغ از نظر شرعی باید در آغاز عقد قرارداد پرداخت شود. اما در استصناع پرداخت همه‌ی مبلغ در آغاز قرارداد معمول نیست. بلکه معمولاً بخشی از مبلغ بهصورت پیش‌پرداخت تحویل می‌شود، و بقیه‌ی مبلغ می‌تواند در چند سررسید دیگر به طرف پرداخت شود. البته یک روش هم می‌تواند این باشد که همه‌ی مبلغ در پایان کار تحویل سازنده داده شود و آن مصنوع دریافت شود. در قرارداد استصناع تهیه‌ی مواد اولیه و لوازم کار برعهده‌ی سازنده است، البته این‌هم معمول است، می‌تواند غیر از این باشد. ازاین‌جهت یک تفاوتی با اجاره دارد؛ چون بعضی از فقها گفته‌اند استصناع همان اجاره است. موارد استصناع به مواردی که شبیه اجاره هست محدود نمی‌شود، چون در قرارداد اجاره صاحب کار مواد اولیه و مصالح را تأمین می‌کند و اجیر یا پیمان‌کار فقط ساخت آن را برعهده می‌گیرد.
انواع استصناع:
استصناع انواعی دارد. ما اشاره می‌کنیم از نظر موضوع می‌تواند تفاوت‌هایی داشته باشد:
یک ـ سفارش ساخت یک کالای متعارف مثل این‌که کسی چند دست میز و صندلی نیاز دارد، برای مدرسه می‌خواهند میز و صندلی سفارش بدهند، یا یک کسی برای بناء ساختمان خودش در و پنجره سفارش می‌دهد که در بازار هم نمونه‌ی آن موجود است.
نوع دوم ـ سفارش یک کالای خاص است که در بازار نمونه‌ی آن وجود ندارد، کالا با ویژگی‌هایی که مدنظر فردی‌ست که می‌خواهد این سفارش را بدهد.
سوم ـ سفارش احداث یک طرح خاص؛ مثلاً بنای یک برج با ویژگی‌های مورد نظر، بنای ساخت یک پل، احداث یک کانال.
چهارم ـ سفارش ساخت چیزی به منظور انجام معامله پس از اتمام؛ یعنی سفارش می‌دهد معامله الان انجام نمی‌گیرد بلکه این معامله پس از اتمام انجام می‌گیرد.
پنجم ـ سفارش ساخت و تکمیل کالا یا یک طرح نیمه‌تمام.
تنوعی در موضوع قرارداد استصناع است وگرنه ماهیت این‌ها هیچ‌گونه تفاوتی ندارند.
ارکان استصناع:
یکی از ارکان استصناع طرفین قرارداد است، متعاقدین (مستصنع و صانع)؛ این‌ها باید اهلیت برای معامله داشته باشند. برای فضلای ما روشن است که منظور از اهلیت معامله یعنی این‌که عاقل باشد، بالغ باشد، حر باشد، و ممنوع التصرف در مال خود نباشد، مختار باشد.
دوم انشا ایجاب و قبول؛ بنابر مشهور فقها به هرگونه‌ای می‌تواند باشد ولو به‌نحو معاطاة.
سوم عوضین؛ یعنی مشخصات کالا یا مشخصات آن طرحی که با دقت و بیان همه‌ی خصوصیات رافع جهالت. البته خصوصیت می‌تواند خیلی ریزتر باشد ولی آن خصوصیات رافع جاهلیت و زمان تحویل آن‌چه ساخته شده در قرارداد باید تعیین شود، و مبلغ قرارداد، و چگونگی پرداخت این مبلغ.
اما دیدگاه فقهای بزرگوار در مورد عقد استصناع
۱ـ بعضی از فقها عقد استصناع را عقدی باطل دانسته‌اند. شیخ طوسی (ره) در رأس این گروه هست. ایشان می‌نویسد: اگر کسی به سفارش دیگری کالایی را بسازد پس از اتمام کار می‌تواند آن را به سفارش‌دهنده تحویل ندهد، هم‌چنان که سفارش‌دهنده می‌تواند آن را قبول نکند. علاوه بر این چون کالایی که سفارش داده شده هنگام سفارش مجهول است، انعقاد قرارداد و عقد بر مجهول، ممنوع است.
برخی از فقها گفته‌اند مقصود شیخ طوسی (ره) از این بیان نفی لزوم قرارداد استصناع است، نه بطلان اصل قرارداد. گرچه ظاهر کلام شیخ بطلان اصل قرارداد است. برخی از فقها استناد شیخ طوسی به اجماع را که ایشان در کتاب "خلاف" فرموده اجماع بر بطلان آن می‌داند و آن‌جا تمسک به لإجماع الطائفة کرده، این اجماع را مورد مناقشه قرار داده‌اند. گفته‌اند این اجماع دشوار است، چون بسیاری از فقهای سابق بر شیخ و معاصر ایشان اصلاً در مورد عقد استصناع نظر نداده‌اند تا گفته شود که اجماع دارند.
در مورد مجهول بودن موضوع معامله هم در قرارداد استصناع پاسخ داده شده که می‌توان مشخصات کامل کالای سفارشی را تعیین کرد و رفع جهالت کرد و در قرارداد ذکر کرد. به‌علاوه از این‌جهت قرارداد استصناع مثل عقد سلف است که با توصیف، جهالت موضوع سفارش برطرف می‌شود و می‌توان تنقیح مناط کرد. چطور شارع مقدس عقد سلف را اجازه داده و حال آن‌که در هنگام عقد سلف آن کالا موجود نیست از طریق توصیف طرفین به توافق می‌رسند؟
۲ـ نظر مرحوم آیت الله بهجت هست. ایشان در پاسخ به سؤال درباره‌ی استصناع نوشته‌اند ـ‌خدا مرحوم آقای نظرپور را رحمت کند در تألیف کتابی که در دست کار داشت، ظاهراً قبلاً هم در مورد پایان‌نامه‌ی دکتری ایشان بود که نیازمند سؤال از مراجع بود سؤالات خودش را در چند بند مطرح کرده بود، خدمت یک به یک مراجع داده بود، پاسخ‌هایی که دریافت کرده این‌ها را بازتاب داده.ـ آیت‌الله بهجت در پاسخ به سؤال درباره‌ی استصناع نوشته‌اند: «عقد اجاره است که استیجار کرده و شرایط اجاره را دارد و اگر عمل نکند (تمام نکند) به مقدار عمل اجرت می‌گیرد.» تاریخ این پاسخ ۲۹/۳/ ۸۶
۳ـ مرحوم آیت‌الله گلپایگانی در پاسخ به سؤال از این‌که عقد استصناع آیا در قالب یکی از عقود متعارف قرار می‌گیرد یا عقد مستقلی‌ست؟ نوشته‌اند: «عقد مذکور می‌تواند بهعنوان عقد صلح صحیح باشد و الله العالم.»
سؤال بعدی بوده که جواز و لزوم عقد استصناع سؤال شده، فرمودند: «اگر واجد شرایط صلح باشد از عقود لازم است، و الله العالم.»
سؤال دیگری در مورد خیارات استصناع شده بوده؛ فرمودند: «خیاراتی که در صلح هست در آن جاری‌ست و الله العالم.»
در پاسخ به سؤال از این‌که شرایط صحت قرارداد استصناع چیست؟ فرمودهاند: «باید واجد شرایط صلح باشد که در کتاب مفصله ذکر شده و الله العالم.»
در پاسخ به این سؤال که آیا سازنده می‌تواند ساخت کالای مورد نظر را به دیگری واگذار کند؟ نوشته‌اند: «بستگی به کیفیت مصالحه از لحاظ شخصی و یا کلی بودن مورد مصالحه است و الله العالم.»
در پاسخ به این سؤال که آیا سازنده می‌تواند کالای ساخته شده‌ای را خریداری کند و به سفارش‌دهنده تحویل دهد؟ نوشته‌اند: «اگر در عقد مصالحه قید مباشرت در ساختن نشده می‌تواند کالای ساخته شده بدهد و الله عالم.» تاریخ ۲۹/۴/۸۹
۴ـ مرحوم موسوی اردبیلی در مورد سؤال از قرارداد استصناع نوشته‌اند: «چنان‌چه حدود و مشخصات کالا و شرایط معین باشد که معامله غرری نباشد اشکالی ندارد. این قرارداد احتمال دارد که عقد مستقلی باشد. ـ‌بنابراین مرحوم آیت الله موسوی اردبیلی احتمال داده‌اند که استصناع عقد مستقل است. هرچند بعید نیست مصداق بیع باشد، یعنی نوع دیگری از بیع باشد؛ بیع نقد، بیع نسیه، بیع سلف، بیع در قالب استصناع، یعنی فروش مبیع کلی بهصورت نسیه با تعیین مشخصات کامل.ـ شرایط صحت آن همان شرایط باب معاملات است، اما این‌که بتواند دیگری مبیع را بسازد یا بتوان مبیع را از بازار خریداری کرد تابع حد و حدود قرارداد است.» ۲۶/۴/۸۶
۵ـ آیت‌الله مکارم شیرازی مرقوم فرمودهاند: «درصورتی این قرارداد صحیح است که جنس مورد نظر از تمام جهات تعیین شود و تمام پول را بپردازند.» ایشان استصناع را نظیر سلف دانسته است، گفته‌اند تمام مبلغ در آغاز عقد قرارداد پرداخت شود بعد فرمودند: «در غیر این صورت یک قرارداد صوری‌ست و به هنگام آماده شدن جنس برای تحویل معامله‌ی نهایی صورت می‌گیرد. ـ‌یعنی آن وقتی معامله انجام می‌گیرد که کار تمام شده‌ـ دراین‌صورت احکام بیع را دارد. همیشه موفق باشید.» ۱۹/۳/۸۶
۶ـ حضرت آقا رهبر معظم انقلاب حفظه الله تعالی به هر سؤال پاسخ جداگانه داده‌اند؛
سؤال اول ـ در مورد سؤال اول که آیا چنین قراردادی صحیح است؟ مرقوم فرمودهاند که «باسمه تعالی قرارداد مزبور از مصادیق بیع و الشراء است و مشمول ادله‌ی صحت و نفوذ بیع است.» پس ایشان هم قرارداد استصناع را نوع چهارم بیع صحیح می‌دانند.
سؤال دوم ـ آیا این قرارداد که در کشورهای عربی به عقد استصناع معروف است در قالب یکی از عقود متعارف قرار می‌گیرد یا عقد مستقلی‌ست؟ مرقوم فرمودهاند: «باسمه تعالی عنوان بیع و شراء بر آن منطبق است اگرچه شرایط بیع نسیه و بیع سلف را ندارد.» پس نظر مبارک‌شان یک تفاوتی با نظر آیت الله مکارم دارد که ایشان قائل به این شده‌اند که از نظر شرایط پرداخت تفاوت دارد. گفتند که شرایط بیع سلف و بیع نسیه را ندارد، پس نوع چهارمی از عقد بیع تلقی می‌شود. «زیرا شرایط مذکوره شرایط حکم است نه مقوم موضوع.»
سؤال سوم ـ درصورتیکه عقد استصناع عقد مستقل باشد آیا عقد لازم است یا عقد جایز؟ نوشته‌اند: «باسمه‌تعالی باز عقد لازم است.»
سؤال چهارم ـ درصورتیکه عقد استصناع عقد مستقل باشد چه نوع خیاراتی در آن جاری‌ست؟ نوشته‌اند: «باسمه‌تعالی خیار شرط و خیار غبن در آن جریان دارد.»
سؤال پنجم ـ درصورتیکه عقد استصناع عقد مستقل باشد شرایط صحت آن چیست؟ مرقوم فرمودهاند: «باسمه‌تعالی همان شرایط عامه‌ی صحت بیع است.»
سؤال ششم ـ آیا سازنده می‌تواند ساخت کالای مورد نظر را به دیگری سفارش دهد و واگذار کند؟ مرقوم فرمودهاند: «باسمه‌تعالی اگر شرط مباشرت خودش نشده باشد می‌تواند به دیگری واگذار کند.»
سؤال هفتم ـ آیا سازنده می‌تواند کالای ساخته شده‌ی دیگری را خریداری کند و به سفارش‌دهنده تحویل بدهد؟ مرقوم فرمودهاند: «باسمه‌تعالی مباشرت شخص خودش در ساخت آن نشده باشد، مانعی ندارد ساخته‌ی دیگری را تهیه نماید و تحویل مشتری دهد.» تاریخ ۱۱/۳/۸۶
۷ـ اما نظریه‌ی مختار؛ به نظر این‌جانب عقد استصناع عقد مستقلی‌ست که در صدر اسلام هم سابقه دارد نقل شده که منبر پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم برمبنای عقد استصناع ساخته شده. علاوه بر این در میان مردم همواره سفارش ساخت یک کالا یا بنای یک ساختمان بر این اساس که سفارش‌دهنده متعهد می‌شود که بخشی از مبلغ ساخت را به سازنده بهصورت پیش‌پرداخت یا بهعنوان قسط اول تحویل بدهد و متناسب با پیشرفت ساخت به سازنده برای خرید مصالح و لوازم کار اقساط بعدی را پرداخت کند و پس از اتمام کار در صورت رضایت از آن‌چه که ساخته شده و مطابق با سفارش باشد قسط نهایی را پرداخت کند و تسویه کند، و در هنگام عقد قرارداد همه‌ی خصوصیات مورد نظر را باید اعلام کند و احیاناً مکتوب کند، و سازنده هم با همه‌ی خصوصیات کمّی و کیفی چنین کاری را برعهده بگیرد. این یک امری متعارف و معمول است، می‌خواهیم بگوییم در تاریخ هم متعارف و معمول بوده. و مشمول ادله‌ی عامه‌ی "اوفوا بالعقود" و "تجارة عن تراض منکم" و "المسلمون عند شروطهم" می‌شود.
لازم نیست ذیل سایر عقود قرار بگیرد چون قراردادها توقیفی نیستند، تعبدی نیستند، چنین قرارداری لازم الوفا هم هست چون عقد در عقود لزوم است، مگر این‌که جواز در شرع تصریح شده باشد؛ مثل عقد وکالت، عقد شرکت، سایر عقود جایز.
تا این‌جا اصل قرارداد استصناع را توضیح دادیم.
دانش‌پژوه: استاد ببخشید عقد استصناع آن‌چه که در ذهن من هست جزو موارد عقود معینه در اهل سنت هست آن زمان که شیخ طوسی و بزرگواران دیگر بر این نظر می‌دهند بابت آن بحث توقیفی بودن عقود است. اگر توقیفی بودن را قبول کنیم، آن موقع چون توقیفی بوده و این‌ها جزو عقود نامعین هستند این‌ها در آن زمان باطل می‌شود. اگر مبنا را آن بگیریم براساس آن قضیه باطل می‌شود، اما چون‌که ما قبول نداریم اساسا به قول شما عقود مستقل حساب می‌شود دو نکته برای ما پیش می‌آید: یک کل این عقد استصناع که شما فرمودید به‌نوعی‌ست که بنده باید تعهدی بدهم نسبت به جنسی که در آینده به شما می‌خواهم تحویل بدهم. این تقریباً جزیی از عقود آتی محسوب می‌شود و شما با حساب همان عقود آتی چون در آن‌جا شما بیعی را انجام می‌دهید. این مشابهتاً انجام می‌شود و طبق عقود آتی انجام می‌شود و نیازی به عقد جدیدی استصناع نیست. این‌که اهل‌سنت دارند و کشورهای عربی انجام می‌دهند چون جزو عقود معینه‌ی آن‌ها بوده خودبه‌خود یک شاخه مثل اوراق اجاره برای این باز کرده‌اند.
استاد: اجازه بدهید من این دوتا نکته‌ای که جنابعالی فرمودید یک اشارتی داشته باشم. بله، اولاً مطلبی که در مورد توقیفی بودن عقود مطرح شده تقریباً فقهای سده‌ی اخیر می‌توان گفت که دیگر قائل به توقیفی بودن عقود نیستند. بنابراین هر عقد جدید یا هر عقد مستقلی که مشمول عمومات شود و درعین‌حال آفت‌هایی از قبیل ضرر و غرر و ربا و امثال این‌ها نداشته باشد تأیید می‌شود، قبول می‌شود، پذیرفته می‌شود. عقد استصناع هم مثل همین عقود است؛ این درست.
و نکته‌ی دیگر شما که این عقد جدیدی نیست بلکه همان عقد بیع است؛ بنده عرض می‌کنم خیر. شما فرمودید عقد بیع تعهدی‌ست نه بیش از تعهد. بنده نظرم این‌ست که این تعهد صرف نیست، طبعاً در هر عقدی تعهد از طرفین وجود دارد نه در هنگام انشا عقد استصناع این تعهد تعهد طرفینی‌ست و اقدام به عقد استصناع در هنگام آغاز آن صورت می‌گیرد عقد همان اول صورت می‌گیرد، نه این‌که عقد بیع در پایان کار صورت بگیرد. گرچه در پایان کار اگر مطابق با سفارشی که صورت گرفته بود ساخته نشده بود حق فسخ پیدا می‌کنیم، نه این‌که این صرف تعهد است شبیه به قرارداد آتی‌ها و در قرارداد آتی‌ها دیگر هرچه بگوییم. تعهد صرف نیست. فرض بر این‌ست که در آغاز پولی پرداخت می‌شود، در وسط کار پولی پرداخت می‌شود، در پایان هم پول پرداخت می‌شود.
این‌ها بابت تعهد طرفینی‌ست نه این‌که فقط یک تعهدی برای ساخت است بعد که ساخت در دستش هم بماند؛ مراد سازنده این نیست. بلکه مراد سازنده این‌ست که همین را سفارش‌دهنده تحویل خواهد گرفت، مگر این‌که خلاف توصیفی که در آغاز صورت گرفته بود و باید لابد مکتوب شده باشد و برای آن شاهد گرفته باشند. اگر محقق شد او حق به هم زدن معامله را داشته باشد. بنابراین این عقد واقعاً عقد جداگانه‌ای‌ست و از این جهت نمی‌شود مشمول سایر عناوین شود.
بله عقود چون توقیفی نیست فرض بر این‌ست که بشر می‌تواند این عقود را ایجاد کند ضمناً آن‌چه که در میان اهل‌سنت از دیرباز جریان دارد که مورد قبول کسی مثل شیخ طوسی رضوان الله تعالی علیه قرار نگرفته، این‌طور نبوده که برای فقهای دیگر مطرح نباشد، ولی ای بسا چون سؤال نمی‌شده یا عام البلوی برای آن نبوده در موردش بابی ایجاد نکرده‌اند و ذکر مصرّحی نداشته‌اند. اما حقیقتاً مگر می‌شود در عالم تشیع این‌گونه سفارش‌های ساخت در طول تاریخ ۱۴۰۰ ساله صورت نگرفته باشد؟ علی‌القاعده همین جریان که در میان اهل‌سنت رواج داشته در میان شیعه رواج داشته، منتها چه شده که منتج به سؤال نشده؟ چه شده که تبدیل یک بابی در فقه نشده؟ این‌ها یک مقداری برای ما ابهام دارد.
دانش‌پژوه: یک نکته‌ی دیگر؛ علی فرض این‌طور تعریف کنیم همان عقد اجاره را تعریف کنیم ضمن عقد اجاره شرطی بگذاریم که آقا شما وسایل را بیاور، بعد در انتها پول وسایل شما را هم حساب می‌کنم؛ این صحیح است؟ عملاً استصناع می‌شود؟
استاد: به همین شکلی که شما می‌گویید درست کنند عقد اجاره می‌شود، حرفی نداریم. می‌خواهیم ببینیم آن‌چه که مردم انجام می‌دهند چیست؟ مردم این را تحت عنوان عقد اجاره انجام نمی‌دهند. عرض کردم عقد اجاره یک تفاوتی با عقد استصناع دارد که در ضمن اشاره شد که همین تفاوت کفایت می‌کند برای این‌که عقد متفاوت یا عقد مستقلی باشد، ولی می‌تواند در قالب اجاره محقق شود.
دانش‌پژوه: لطف می‌فرمایید این بخش پاسخ مقام معظم رهبری در پاسخ سؤال دوم را توضیح دهید چون شرایط مذکوره شرایط حکم است نه جزو مقوم موضوع؟
استاد: ببینید حضرت آقا که این نظر را داده‌اند می‌خواهند بگویند استصناع یک نوع بیع است حالا این بیع این‌طور نیست که جزو مقوم موضوعش شرایطی باشد که در عقد استصناع ذکر شده. نه، عقد استصناع درواقع می‌شود گفت: این شرایط خارج از خود موضوع است، علاوه بر موضوع تلقی می‌شود، این‌طور نیست که جزء الموضوع باشد. به‌عبارت دیگر حکم سراغ اصل عقد می‌رود. و ایشان اصل عقد را بیع دانسته‌اند ولی این بیع بیعی‌ست که یک شرایطی به آن الحاق شده، مقوم موضوع نیست ولی نوع چهارمی از بیع در نظر مبارک ایشان تلقی شده است.
دانش‌پژوه: اگر بیع بدانیم، این مسئله و مشکل قضیه این‌جاست آن‌وقت ملتزم به آن لوازم آن‌هم می‌شویم یا نه؟ بحث عقود آتی مشخص است بیع در آخر انجام می‌شود اما اگر از ابتدا بیع حساب کنیم در این حالت شما باید آن خیارات مختص بیع را هم قبول کنید آیا مقام معظم رهبری قبول کردند؟ چون ظاهر جواب ایشان این‌ست که ایشان قبول نکردند؟
استاد: چرا خیاراتش را هم قبول کردند. البته اشاره به برخی از خیارات کردند.
دانش‌پژوه: حداقل مشخصاً باید خیار مجلس را اشاره می‌کردند.
استاد: یعنی آن بیع متعارف خیارات خاص خودش را دارد، این بیع خیارات خاص خودش را دارد. می‌خواهند بگویند این بیع خیار شرط دارد، خیار غبن هم دارد. البته شاید انحصار در کلام ایشان فهمیده نشود. به دو خیار بهصورت خاص اشاره کرده‌اند، نه این‌که سایر خیارات را نفی کنند.
در مورد عقد استصناع و دیدگاه مراجع بزرگوار تقلید را توضیح دادیم و نظر خودمان را هم عرض کردیم. الان به چگونگی اوراق استصناع بپردازیم.
چگونگی اوراق استصناع
وزارتخانه‌ها، شهرداری‌ها، شرکت‌های دولتی و بخش خصوصی برای تأمین مالی طرح‌های عمرانی و توسعه‌ای بتوانند با استفاده از عقد استصناع اقدام کنند، و این کار را با این روشی که عرض می‌کنیم انجام دهند:
روابط حقوقی استصناع:
۱. بانی؛ بانی هر شخص حقوقی‌ست که انتشار اوراق با هدف تأمین مالی آن شخص حقوقی صورت می‌گیرد. درواقع بانی سفارش‌دهنده است.
۲. پیمان‌کار یا سفارش‌گیرنده (مستصنع)؛ شخص حقیقی یا حقوقی‌ست که در قرارداد استصناع متعهد می‌شود که طرح یا کالای مورد نظر بانی را متناسب با سررسیدهای مندرج در قرارداد و مطابق با استانداردهای مشخص تحویل بدهد. مثلاً ممکن است یک قرارداد استصناع شامل تحویل صد دستگاه مسکن باشد. این صد دستگاه مسکن را در طی یک مدتی، یک بازه‌ی زمانی تحویل دهد.
۳. سرمایه‌گذاران؛ یعنی کسانی‌که اوراق را دریافت می‌کنند، منابع آن را تأمین می‌کنند، این‌ها افراد حقیقی یا حقوقی هستند که در برابر دریافت اوراق استصناع بانی را تأمین مالی می‌کنند. این سرمایه‌گذاران از مابه‌التفاوت ارزش فعلی اوراق و ارزش اوراق در زمان سررسید سود می‌برند.
۴. ناصر اوراق یا نهاد واسط؛ در قرارداد استصناع همواره یک شخص حقوقی نقش واسط را ایفا می‌کند، و آن واسط اوراق بهادار را منتشر می‌کند.
۵. امین؛ در فرایند انتشار اوراق استصناع همواره شخص حقوقی به نام امین بر همه‌ی فرآیندهای اوراق بهادار نظارت می‌کند، او درواقع امین سرمایه‌گذاران است و همه‌ی دادوستدهای مالی با اجازه‌ی امین انجام می‌پذیرد.
۶. عامل؛ وظیفه‌ی اصلی عامل دریافت نقدینگی از دریافت‌کنندگان اوراق و در مرحله‌ی بعد پرداخت اصل و سود اوراق در سررسیدهای معین به صاحبان سرمایه و سرمایه‌گذاران است.
۷. نهاد ضامن؛ شخص حقوقی‌ست که بازپرداخت اصل و سود اوراق را در سررسیدهای معین تضمین می‌کند. دقت کنید؛ تضمین مبلغ نیست، بلکه تضمین پرداخت است، تضمین انجام تعهد است.
۸. حسابرس؛ مؤسسه‌ی معتبر و معتمدی‌ست که توسط امین از میان مؤسسات حسابرسی انتخاب می‌شود.
۹. مؤسسه‌ی رتبه‌بندی؛ مؤسسه‌ی رتبه‌بندی مؤسسه‌ای‌ست که اوراق استصناع منتشر شده را از نظر اعتبار و ریسک رتبه‌بندی می‌کند. مشخص می‌کند که این رتبه رتبه‌ی بالایی‌ست؛ مثلاً در رتبه‌های آ، ب، و امثال آن چه جایگاهی را می‌گیرد.
۱۰. بازارگردان؛ برای روان شدن معاملات این اوراق و افزایش نقدشوندگی نسبت به این اوراق، یک شرکتی که یا کارگزاری‌ست، یا تأمین سرمایه است، تحت عنوان بازارگردان برای اوراق استصناع درنظر گرفته می‌شود که اگر کسی اوراق خودش را خواست عرضه کند و فوراً مشتری یافت نشد، آن‌جا این بازارگردان اوراق عرضه شده را خریداری می‌کند. دراین‌صورت عرضه و تقاضای اوراق در بازار متعادل می‌شود. دیگر یک اطمینان‌خاطری برای صاحبان اوراق خواهد بود که هنگام عرضهی این اوراق در بازار ثانوی مشتری پای آن ایستاده.
۱۱. نهاد ناظر؛ یک نهاد ناظر معمولاً برای انتشار اوراق استصناع تعیین می‌شود، چراکه انتشار اوراق استصناع نیازمند به گرفتن مجوز از نهادهایی مثل بانک مرکزی، مثل سازمان بورس و اوراق بهادار هست که اصطلاحاً به این نهادها، یعنی نهاد بانک مرکزی، سازمان بورس نهاد ناظر گفته می‌شود. قیمت اسمی اوراق استصناع که در سررسید تسویه می‌شود بیش از مابه‌ازای نقدی‌ست که سرمایه‌گذاران پرداخت می‌کنند. درواقع هنگام عرضهی اوراق استصناع متناسب با مدت انتظار قیمت اسمی اوراق تنزیل می‌شود. یک قیمت اسمی روی اوراق نوشته می‌شود، اوراق با قیمت اسمی را تنزیل می‌کنند، متناسب با آن مدتی که صاحبان این اوراق می‌باید حالت انتظاری داشته باشند. هرچه به زمان سررسید اوراق نزدیک‌تر باشد اختلاف قیمت نقدی اوراق در بازار با قیمت اسمی اوراق کمتر می‌شود.
آن‌چه که در بحث کنونی ما از اوراق استصناع اهمیت دارد این بحث است که حالا این اوراق استصناع می‌تواند در بازار بین بانکی در مبادلات بین بانکی بین بانک‌ها مبادله شود. به‌عبارت دیگر بانک‌ها در بازار بین بانکی اگر اوراق استصناعی را خریداری کرده‌اند، چون آن‌ها هم مجاز به خرید هستند، می‌توانند به بازار بین بانکی عرضه کنند و آن بانکی که مازاد دارد آن نقدینگی بازار را دریافت کنند. و همین‌طور این اوراق استصناع می‌تواند توسط بانک مرکزی به کار گرفته شود، خریداری شود، و با خرید این اوراق احیاناً منابع بیشتری در اختیار اقتصاد قرار بگیرد، در اختیار تولیدکنندگان قرار بگیرد، برای اعمال سیاست‌های پولی مورد استفاده قرار می‌گیرد. عرض کردم این درصورتی‌ست که اوراق استصناع توسط بانک‌ها خریداری شده باشد. بانک‌ها همواره درصدی از منابع نقدینگی خودشان را تبدیل به اوراق می‌کنند که هم نقدشوندگی بالایی دارد و هم می‌تواند موضوع استفاده‌ی بانک مرکزی هم قرار بگیرد.
این مجموعه‌ی ابزارهای مالی که تاکنون اشاره کردیم برای استفاده‌ی بانک‌ها و بین بانکی و بانک مرکزی. و این ابزارها خیلی کار بانک‌ها و بانک مرکزی را در مبادلات بانکی و بین بانک مرکزی و بانک‌ها حل کرد. قبلاً اظهارنظر اقتصاددانان، خصوصاً اقتصاددانان پولی این بود که ما ابزاری برای مدیریت بازار نقدینگی نداریم. این همه ابزار در اختیار نظام بانکی و مدیریت نقدینگی.
ما در فهرست مسائلی که مربوط به بانک مرکزی و نیازمند اظهارنظر فقهی بود به هدایت و مدیریت نقدینگی کشور در اقتصاد ملی رسیدیم. تا این‌جا چندتا بحث مهم را مطرح کردیم و سیاست‌های پولی در چند جلسه مطرح شد و بالاخره پایان پیدا کرد.
هدایت و مدیریت نقدینگی کشور در اقتصاد ملی
موضوع جدید ما هدایت و مدیریت نقدینگی کشور در اقتصاد ملی‌ست. جزو وظایف بانک مرکزی همین درایت و مدیریت نقدینگی که از نقدینگی تعبیر به سیلاب می‌کنند که اگر با ایجاد سد و شبکه‌های آبیاری کنترل و هدایت شود به رشد محصولات کشاورزی، صنعتی، خدماتی منتهی می‌شود و اگر کنترل و هدایت نشود همه‌چیز را تخریب می‌کند. حقیقت این‌ست که طی چنددهه‌ی پس از پیروزی انقلاب، خصوصاً پس از جنگ ما شاهد سیلاب نقدینگی بدون مدیریت و بدون هدایت بوده‌ایم، و نتیجه‌ی آن این شده که آن رشد و توسعه‌ی اقتصادی که باید محقق شود، رشد و تولید کالاها و خدمات که در داخل باید محقق شود، استفاده از ظرفیت‌های اقتصاد ملی که باید صورت بگیرد، صورت نگرفته؛ نه از ظرفیت منابع طبیعی ما درست استفاده شده، بهعنوان مثال ظرفیت زمین و آب. این ظرفیت زمین و آب چون کشور ایران از نظر جغرافیایی یک کشور بزرگ به‌حساب می‌آید، جزو کشورهای بزرگ تلقی می‌شود، درست است حالا به بزرگی روسیه و امریکا و چین و هند نیست، ولی در زمره‌ی کشورهای بزرگ است. این کشور بزرگ یک ظرفیت جغرافیایی دارد. این ظرفیت جغرافیایی از آب و خاک که برای استفاده‌ی کشاورزی می‌تواند صورت بگیرد بسیار متنوع است، تنوع کشت در کشور ما کمتر در کشورهای دیگر قابل مشاهده است. اما حرف این‌ست که از این ظرفیت درست استفاده نشده است. استفاده‌ی بهرورانه از آب و خاک صورت نگرفته.
من آغاز دولت آقای احمدی‌نژاد یک مدونه‌ای از ناحیه‌ی کسی که در جهاد کشاورزی حضور داشت و البته تقریباً تجربه‌ی بیست و پنج ساله، سی‌ساله داشت به دستم رسید. و ایشان گفت من از ده‌هزار منبع کتاب و مقاله استفاده کردم و این اثر را نوشتم. در آن اثر ایشان اشاره کرده بود که اگر از ظرفیت ایران در بخش کشاورزی استفاده‌ی بهینه شود، آب و خاک ایران می‌تواند سیصد میلیون جمعیت را پاسخ بدهد؛ یعنی مواد غذایی سیصد میلیون جمعیت را می‌تواند تأمین کند. مهم در این بین دوتا نکته است:
یکی استفاده‌ی بهره‌ورانه از آب و خاک، یکی هم انتشار الگوهای کشت. ما الگوهای کشتی داریم که بهعنوان نمونه در اقتصاد ملی ما شناخته می‌شوند. مثلاً روستاهای اطراف یزد زمین‌هایی هستند که در اثر خشکی زمین یزد کم‌بازده‌اند ولی اگر کسی را ببینیم در زمین‌های باغ اناری خودش ۱۵۰ تن در هکتار انار تولید کرده، این واقعاً نازشصت دارد! این یک الگوست. باید این الگو را معرفی کرد باید ترویج کرد. چون بازدهی انار در هر هکتار معمولاً ده تن تا پانزده تن است. کسی توانسته ده برابر، پانزده برابر تولید کند، باید این الگوی کشت را معرفی کرد، باید این آدم را معرفی کرد و باید دستاورد خودش را تبیین کند، توضیح بدهد، گسترش پیدا کند. نظیر این را ما در سایر محصولات کشاورزی داریم. زمینی که مثلاً بازدهی گندم آن پنج تن است، از همین زمین این اتفاق افتاده که توانسته‌اند ۲۵ تن گندم تولید کنند و البته گندم دیمی و گندم آبی قطعاً بسیار متفاوت است.
پس معرفی الگوهای کشت، الگوهای کشاورزی که این هم در مورد محصولات باغی مطرح است و هم در مورد محصولات زراعی مطرح است، هم در مورد دامداری مطرح است، هم در مورد مرغداری مطرح است، هم در مورد تولید ماهی در سبد، تولید ماهی در مزرعه، و امثال این‌ها مطرح است. باید این الگوهای تولید را گسترش داد معرفی کرد، ترویج کرد، تبلیغ کرد. اگر این اتفاق بیافتد ایران سرزمینی‌ست که ظرفیت بسیار بالایی در تولید محصولات کشاورزی دارد. حالا این یک بخش کوچک، چون بخش کشاورزی بخش کوچک‌تر اقتصاد کشور ماست، بخش صنعت بخش بزرگ‌تر، بخش تجارت بخش عمده‌تر است.
حقیقتاً مسئله‌ی استفاده‌ی از ظرفیت‌های داخلی تولید در طی این چهار دهه‌ی گذشته درست صورت نگرفته و اگر درست صورت می‌گرفت وضعیت ما این نبود که اکنون هست. امیرالمؤمنین سلام الله علیه در جمله‌ای فرمودهاند: « حُسنُ التَّدبيرِ يُنمِي قَليلَ المالِ ، و سُوءُ التَّدبيرِ يُفني كَثِيرَهُ»، مدیریت خوب دارایی اندک را رشد می‌دهد و سوء مدیریت ثروت بسیار را نابود می‌کند.
بحث مدیریت؛ یکی از ضعف‌های مهم اقتصاد کشور ما ضعف مدیریت است. ما نیازمند به تربیت مدیران توانا و کارآمد داریم. این جوانان نخبه و شایسته‌ای که کشور ما دارد، و واقعاً این بیانی که حضرت آقا چندبار فرمودند: ضریب هوش در ایران بالاتر از متوسط جهانی‌ست. ضریب نخبگی در ایران بالاتر از متوسط جهانی‌ست. این حقیقتی‌ست.
یکی از استادان بزرگوار دانشگاه شهید بهشتی نقل می‌کرد که در یک کنفرانس بین‌المللی، یک استاد چینی با من ملاقات کرد و طرح مسئله کرد. گفت: چینی‌ها از نظر ضریب هوشی پایین‌تر از متوسط جهانی‌اند، ایرانی‌ها بالاتر از متوسط جهانی‌اند، چه شده چین پیشرفت کرد، ایران پیشرفت نکرد؟ گفت: من پاسخی نداشتم بدهم، خود او توضیح داد، گفت: ما چینی‌ها کار را بهصورت جمعی در آکادمی‌های خود انجام می‌دهیم. من یک مقاله می‌نویسم، این مقاله را به گروه می‌دهم، گروه چند نفرند آن‌ها مقاله‌ی من را نقد می‌کنند، هرکدام نقد جداگانه می‌کنند نقدها به هم می‌پیوندد مقاله‌ی من به یک مقاله‌ی بسیار ارتقا پیدا کرده تبدیل می‌شود، در آن نوآوری‌هایی دارد، حرف‌های تازه دارد، مرزهای دانش را درنوردیده و شکافته و پیشرفته است. ولی شما ایرانی‌ها فردی کار می‌کنید. این‌طور نیست که بهصورت جمعی و در آکادمی‌ها با هم مباحثه کنید و با هم مبادله‌ی اثر کنید، مبادله‌ی کتاب کنید، مبادله‌ی مقاله کنید.
و البته ما کتاب‌ها را به هم‌دیگر توزیع می‌کنیم ولی زیرنقد نمی‌بریم، به چالش نمی‌کشیم. این آن ضعف بنیه و رشد علمی ماست چون شیوه‌ی پیشرفت علمی را دنبال نمی‌کنیم. پس یکی بحث مدیریت شد و یکی بحث مدیریت علم و مدیریت پیشرفت که آن‌هم مدیریت است.
به راحتی از این مسئله نگذرم؛ حقیقتاً در یک دوره‌ی هشت‌ساله‌ای مثل دوره‌ی آقای احمدی نژاد که قیمت نفت به بالاتر از صد دلار در هر بشکه رفت تا صد و چهل دلار شد، هفتصد میلیارد دلار درآمد ناشی از صادرات نفت داشتیم. از این هفتصد میلیارد دلار چقدر سرمایه‌گذاری کردیم، چقدر استفاده کردیم؟ البته من نمی‌گویم خدایی ناکرده خورده شد و برده شد. نه چنین چیزی نیست، هزینه شد. اما من خودم شاهد بودم که این هزینه‌ها در بودجه‌ی سالانه می‌آمد و هزینه‌ی جاری می‌شد. عمده‌ی آن سرمایه‌گذاری نشد. و مهم این‌ست که درآمد ناشی از نفت تبدیل به سرمایه شود. اگر منابع ناشی از نفت تبدیل به سرمایه شود غوغا می‌کند.
یک استاد دانشگاه توسعه بود مرحوم آقای دکتر حسین عظیمی معروف بود. این‌هایی که الان در مسائل توسعه صاحب‌نظر هستند غالباً شاگردان او بودند. ایشان با ما هم یک رساله‌ی مشترکی مربوط به مرحوم دکتر خلیلیان اشکذری مؤسسه امام خمینی داشت. ما با هم رساله‌ی ایشان را راهنمای مشترک بودیم، حشر و نشر داشتیم. ایشان نظری داشت، می‌گفت: اگر ما درآمد نفت را توسط دولت هزینه نکنیم، بلکه در پروژه‌های پیش‌ران ببریم، کشورمان به‌سرعت رشد می‌کند. از اول پیدایش نفت باید این کار صورت می‌گرفت و نگرفت.
الان هم می‌بینیم دولت‌ها در پی این هستند که هرچه بیشتر از درآمد نفت که نفت خام هست استفاده‌ی فوری و روزانه و ماهانه و سالانه داشته باشند. این خطاست. باید درآمد نفت را از بودجه جدا کرد و این سیاستی‌ست که رهبر معظم انقلاب اعلام کرده‌اند که درآمد نفت به جایی برسد که در سرمایه‌گذاری‌ها استفاده شود نه در بودجه. و البته سهم صندوق توسعه‌ی ملی از درآمد نفت برای سال آینده به چهل درصد رسیده. یعنی چهل درصد درآمد نفت و گاز باید به صندوق توسعه‌ی ملی واریز شود، با خون‌دل به این‌جا رسیده و دائماً هم از ناحیه‌ی دولت‌های وقت به آن دستبرد زده شده.
حالا دولت محترم آقای رئیسی برای این بودجه‌ی ۱۴۰۱ بیست درصد از چهل درصد را درنظر گرفته بود که در بودجه مورد استفاده قرار بگیرد حضرت آقا مخالفت کردند، و مجلس هم مخالفت آقا را مبنا قرار داد و این سهم درآمد صندوق توسعه‌ی ملی از نفت را همان چهل درصد منظور کرد و از این‌جهت باید گفت: دست مریضاد! کار بسیار خوبی انجام دادند.
من اگر توانش را می‌داشتم، کاری می‌کردم که صددرصد منابع ناشی از درآمد نفت سمت صندوق توسعه‌ی ملی برود و سرمایه‌گذاری شود. و این پیشنهاد را در سال ۹۱، ۹۲، که مجلس بودم و در مورد بودجه نظر می‌دادم؛ حالا چه مدیریت تلفیق را به‌عهده داشتم، چه عضو بودم مطرح کردم، مکتوب کردم و ده راهکار جایگزین برای منابع نفت در بودجه معرفی کردم. ولی چه کنیم حرف ما طوری نبود که دولت وقت گوش کند و البته نمایندگان مجلس هم صد رأی مطابق با نظر من دادند اما صد رأی کفایت نمی‌کرد. باید صد و سی‌چهل رأی می‌شد تا به نتیجه می‌رسید. به‌هرحال آن‌وقت نشد الان حدود هشت‌سال از آن زمان می‌گذرد که اگر شده بود حتی تحریم‌های آمریکا خنثی شده بود، چون امریکا به حساب این‌که ما متکی به درآمد نفت هستیم فروش صادرات نفت را ممنوع کرد و ما را تحریم کرد. و اگر احیاناً چنین اهرمی در اختیار امریکا قرار نمی‌گرفت به‌راحتی می‌توانستیم فروش نفت‌مان را داشته باشیم.
باید درآمدهای ملی‌مان را درست استفاده کنیم. این مدیریت خوب منابع واقعاً ثروت ملی را رشد می‌دهد. من همین‌جا عرض کنم که اگر ما در مورد انرژی مثل نفت و گاز یک برنامه‌ریزی طولانی‌مدت دو دهه‌ای قرار بدهیم، دو دهه، سه دهه و کاری کنیم که انرژی که مزیت نسبی ما نسبت به سایر کشورهاست و البته چند کشور دیگر هم انرژی برای آن‌ها مزیت نسبی هست، ما از این انرژی که مزیت نسبی ماست استفاده کنیم هم به سمت سرمایه‌گذاری در انرژی‌های تجدیدپذیر برویم مثل انرژی باد، انرژی خورشیدی، انرژی هسته‌ای، انرژی زمین گرمایی، دراین‌صورت می‌توانیم محور منطقه در آینده کشور و اطراف در انرژی باشیم، به‌اصطلاح محور انرژی باشیم به‌اصطلاح خارجی‌ها هاب منطقه شویم. و اگر این اتفاق بیافتد همه‌ی کشورهای اطراف در آینده‌ی طولانی نیازمند ما خواهند بود.
چون ایران امکان انرژی ناشی از خورشید را بسیار وسیع دارد، و همین‌طور انرژی بادی، و خصوصا انرژی هسته‌ای که ورود خوبی شده و فعالیت خوبی شده و امکان استفاده از انرژی هسته‌ای هم داریم که انرژی پاکی‌ست. از انرژی‌ها به توسعه دست پیدا کنیم و واقعاً این امکان کاملاً فراهم است. مهم این‌ست که ما اولویت‌های خود را در برنامه‌های‌مان درست تشخیص دهیم، به کار بگیریم و در مورد آن جدّی باشیم.
حالا بحث ما فعلاً در مورد مدیریت مالی‌ست منابع مالی یک جامعه باید به‌سمت تولید و رشد تولید خصوصاً تولید کالاهای دارای اولویت هدایت شود تا بستر را برای رشد اقتصادی و رفاه بیشتر مردم فراهم کنیم. یکی از منابع کمیاب در جامعه منابع مالی‌ست. درصورتیکه به بخش غیرمولد تخصیص پیدا کند این‌جا تخصیص بهینه تحقق پیدا نکرده و درنتیجه رشد اقتصادی مورد انتظار هم محقق نمی‌شود. در اندیشه‌ی اقتصاد نئوکلاسیک در تولید توزیع و مصرف کالاها و خدمات باید سازوکار بازار و قیمت‌های آزاد ناشی از عرضه و تقاضا نقش‌آفرینی کند و دولت نباید در بازار مداخله کند. دراین‌صورت تولیدکنندگان همان چیزی را تولید می‌کنند که در بازار متقاضی دارد و هرچه تقاضای کالا یا خدمتی بیشتر باشد قیمت آن کالا و آن خدمت افزایش پیدا می‌کند و برای تولیدکننده باصرفه‌تر خواهد بود، درآن‌صورت هست که کالا و خدمت را بیشتر تولید می‌کنند، و هرچه تقاضای یک کالا یا یک خدمتی کاهش پیدا کند تولیدکننده آن را کمتر تولید می‌کند و در نهایت قیمت‌ها براساس تعادل عرضه و تقاضا متعادل می‌شود.
ظاهراً این نظریه در کشورهایی که امروز بهعنوان کشورهای پیشرفته مطرح‌اند کم‌وبیش تحقق پیدا کرده. اما نه در آن دوره در اقتصاد بین‌المللی به‌طورمطلق حکم‌فرما بوده، و نه در عصر حاضر این نظریه این‌طور نیست که به‌طورمطلق حاکم باشد. بلکه با شکاف عمیق بین کشورهای پیشرفته و کشورهای در حال توسعه و عقب‌مانده این نظریه قابلیت الگو گرفتن دارد. در عصر حاضر دولت نقش ویژه‌ای در اقتصاد کشورها دارد که باید آن نقش را به‌درستی ایفا کند.
اجازه بدهید من بحث را در همین‌جا متوقف کنم، این بحث را شروع کردم ولی دامنه‌دار است و بحث آن نسبتاً وسیع است.
دانش‌پژوه: چرا با وجود این ابزارهای مالی که اشاره کردید نقدینگی کم نشده است؟
استاد: شما بگویید اگر این ابزارها را استفاده نمی‌کردند تورم چه می‌شد؟ حقیقتاً با این‌که بانک مرکزی این ابزارها را استفاده کرده وضعیت این‌ست، اگرنه تورم ما تورم پرشتاب می‌شد. تورم پرشتاب یعنی تورم سه رقمی و بیشتر، گاهی ابرتورم. و این اتفاق در ونزوئلا رخ داد. چرا؟ حالا من نمی‌دادم، من تحلیل درستی از وضعیت اقتصادی ونزوئلا ندارم. ونزوئلا مورد تحریم آمریکا قرار گرفت. چون نفت ونزوئلا در آمریکا مورد استفاده قرار می‌گرفت، حتی پمپ بنزین‌ها را خود ونزوئلا در آمریکا مدیریت می‌کرد با این محدودیت روبرو شد، یک مرتبه یک جهش تورم چندرقمی پیدا کرد که بسیار خطرناک است.
ان‌شاءالله ادامه‌ی این بحث تا جلسه‌ی آینده با ذکر صلواتی بر محمد و آل محمد جلسه را به‌پایان می‌بریم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد
برچسب‌ها
برای ارسال نظر وارد سایت شوید