استاد مصباحی مقدم، درس فقه پول و بانک
جلسه17، شنبه 30 بهمن 1400
بسم الله الرحمن الرحیم
الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.

گرچه مقداری گذشته است ولی هم دهه مبارکه فجر را تبریک و تهنیت عرض می‌کنم و هم ولادت حضرت امیرالمؤمنین علیه صلوات المصلین را.
بحثی که داشتیم در مورد اسناد خزانه اسلامی بود. گفتیم که اسناد خزانه اسلامی اوراق بهاداری است که گواهی تعهد ناشر آن غالباً دولت به بازپرداخت مبلغ اسمی آن در سررسید است. این اوراق به پشتوانه تعهد و اعتبار دولت منتشر می‌شوند و معمولا دارای سررسید یک سال و کمتر است و معاف از مالیات.

در انتشار اسناد خزانه در کشورهای مبتنی بر مناسبات ربوی و با بهره، اسناد خزانه بهره دارد، در زمان عرضه اسناد خزانه به مردم، دولت ارزان‌تر از مبلغ اسمی که بر روی سند ذکر می‌شود این اوراق را به مردم عرضه می‌کند، اسناد خزانه از ابزارهای مالی دارای ماهیت بدهی است در کشورهایی که آن کشورها مبتنی بر بهره اسناد خزانه را منتشر می‌کنند، اما اسناد خزانه اسلامی که در اینجا ساز و کار انتشار آن را ارائه می‌کنیم مبتنی بر بدهی مسجّل دولت به بخش‌های غیردولتی است مثل بانک‌های غیردولتی، شرکت‌های غیردولتی، پیمانکاران بخش خصوصی و بخش تعاونی و بخش عمومی غیردولتی، مثل شهرداری‌ها، سازمان تأمین اجتماعی.
سازمان تأمین اجتماعی متعلق به شاغلان و بازنشستگان دولت است، این منابع مالی آنها است، گرچه رئیس آن را دولت منصوب می‌کند و البته این هم کار درستی نیست، این اتفاقی که افتاده است کار درستی نیست که دولت رئیس سازمان تأمین اجتماعی را تعیین می‌کند، وقتی منابع مالی سازمان متعلق به مردم است، مردم خودشان باید رئیس این سازمان را تعیین کنند.

منابع، اگر دولت بدهی دارد به سازمان تأمین اجتماعی پس می‌تواند بابت آنها اسناد خزانه منتشر کند، همینطور اگر به اوقاف بدهکار است، گاهی اوقات، اوقاف زمین‌ها و املاکی را در اختیار دولت می‌گذارد و بابت این در اختیار گذاشتن بدهکار اجاره املاک او می‌شود. همینطور بدهی‌های دولت به آستان قدس رضوی و سایر آستان‌های مقدس و بدهکاری‌های او به بنیاد مستضعفان و سایر بنیادهایی که غیر وابسته به دولت هستند، اینها وابسته به حاکمیت هستند.
یک کسی از من سؤال کرد که دولت و حاکمیت چه فرقی دارند؟ دولت اموال دولتی را در اختیار دارد ولی حاکمیت اموالی را در اختیار دارد که احیاناً غیردولتی هستند مثل همین بنیاد مستضعفان، مثل الان بنیاد برکت یا حساب صد امام، مربوط به مسکن، اینها بخش‌های غیردولتی است و در قبال بدهی‌های مسجّل خزانه داری کل این اوراق در اختیار طلبکاران قرار می‌گیرد.

انتشار اسناد خزانه اسلامی چه فواید و منافعی دارد؟ اولا موجب می‌شود که انضباط مالی مطلوبی بر عملکرد مالی دولت حاکم شود، پیش از انتشار اسناد خزانه اسلامی دولت با قراردادهای پیمانکاری و امثال آن هزینه‌هایی را ایجاد می‌کرد بعد در مقام پرداخت بدهی‌های خودش وا می¬ماند و قدرت پرداخت بدهی در همان سالی که این بدهی ایجاد شده بود را نداشت، می‌افتاد به یک سال دیگر، دو سال دیگر، گاهی چهار پنج سال دیگر. اسناد خزانه اسلامی موجب می‌شود دولت برای بدهی‌های خودشان حساب و کتاب کند، که بدهی می‌تواند ایجاد کند و از پس پاسخ دادن به آن تحت عنوان انتشار اسناد خزانه اسلامی بربیاید، آنوقت بدهی را ایجاد می‌کند، آنقدر بدهی ایجاد می‌کند، چون می‌داند باید مقابل آن یک تعهدی بدهد که آن تعهد در بودجه بیاید.

نکته دوم این است که با عرضه اسناد خزانه اسلامی به طلبکاران در وضعیت مالی طلبکاران گشایش حاصل می¬شود و از این طریق گردش وجوه مالی در اقتصاد ملی روان‌تر صورت می‌گیرد. خود این که این اسناد خزانه را در اختیار طلبکاران قرار می‌دهند، آن طلبکاران اگر از پیمانکاران باشند بلافاصله می‌توانند از همین اسناد خزانه استفاده کنند فعالیت‌های پیمانکاری خودشان را ادامه بدهند یا اگر متوقف شده‌اند شروع کنند و هزینه‌های معاملاتی بنگاه‌های طلبکار از دولت کاهش پیدا می‌کند، بالاخره بنگاه‌هایی که از دولت طلبکار هستند یک هزینه‌های معاملاتی دارند، این هزینه‌های معاملاتی آنها با دریافت اسناد خزانه از دولت و از خزانه موجب می‌شود که این هزینه‌ها کاهش پیدا کند.

نکته سوم و مهم‌تر از همه این است که بانک مرکزی می‌تواند با انتشار اسناد خزانه که توسط خلق است صورت می‌گیرد و به طلبکاران داده می‌شود می‌تواند ورود کند، همین اسناد خزانه را در بازار ثانوی مثل بورس خریداری کند و بفروشد و با خرید و فروش اسناد خزانه اقدام به مدیریت نقدینگی در اقتصاد کند و اقدام به اعمال سیاست¬های انقباضی در شرائطی که ضرورت دارد نقدینگی انقباض کند، جمع شود، مثل این که شرائط تورمی است، انقباض نقدینگی موجب می‌شود مقدار تورم کاهش پیدا کند یا اگر شرائط انبساط پولی است مثل این که بازار امکان رونق دارد، تولید امکان افزایش دارد ولی نقدینگی به قدر کافی در اختیار بنگاه‌ها نیست، بانک مرکزی می¬تواند با اسناد خزانه‌ای که در دست بنگاه‌ها است، آن اسناد خزانه را خریداری کند و نقدینگی مورد نیاز آنها را تأمین کند، اصطلاحاً به این گونه اعمال سیاست‌های انقباضی و انبساطی عملیات بازار باز گفته می‌شود.

حالا همه بدهی‌های دولت قابلیت تبدیل به اسناد خزانه را ندارد، چند نوع دولت بدهی دارد که از نظر فقهی هم این بدهی‌ها حکم متفاوتی دارند، انتشار اسناد خزانه اسلامی برای بعضی از بدهی‌ها مجاز است و برای بعضی از بدهی‌ها غیر مجاز است. اولا انتشار اسناد خزانه برای بدهی دولت به پیمانکاران بخش غیردولتی و شرکت‌های غیردولتی، بانک‌های غیردولتی، بیمه‌های غیردولتی بدون هیچ اشکالی است، چون ما دولت داریم و بخش غیردولتی داریم، آن بخش‌های غیردولتی از نظر مالکیت جدا از دولت هستند، مالکیت دولت هم جدا از آنها است، اتحاد مالکیت در اینجا وجود ندارد و بدهی دولت در این گونه موارد از نظر شرعی می‌شود بدهی واقعی.
نکته دوم این است که انتشار اسناد خزانه بر مبنای بدهی دولت به بانک‌های دولتی در صورتی که این بدهی ناشی از سپرده‌های مردم باشد، اگر سپرده‌ها سپرده‌های مردم است و این سپرده‌های مردم را بانک‌ها به دولت تسهیلات دادند، در این صورت طلبکار مردم هستند، واسطه این مطالبات بانک‌ها هستند، در این صورت انتشار اسناد خزانه برای بازپرداخت بدهی‌های مربوط به بانک‌های دولتی اما با منشأ منابع مردم نه منابع بانک، اشکالی ندارد.

سوم انتشار اسناد خزانه بر مبنای بدهی دولت به بانک‌های مختلط، چون ما بانک‌هایی داریم که ترکیبی از دولتی و غیردولتی هستند، دولت در آنها سهام دارد، آن بانک‌هایی که دولتی بودند مثل بانک تجارت و غیردولتی شدند، این بانک‌های غیردولتی مثل تجارت و صادرات و چندتا بانک دیگر هم داریم، اینها می‌توانند بابت مطالباتی که از دولت دارند اما منابع مالی که آن منابع را در اختیار دولت قرار داده بودند متعلق به خودشان نیست بلکه متعلق به سپرده گزاران است، در این صورت مانعی ندارد که دولت بابت بدهی‌های اینچنینی اسناد خزانه منتشر کند.
چهارم انتشار اسناد خزانه بر مبنای بدهی دولت به بخش عمومی غیردولتی، اشاره کردیم مثلا سازمان تأمین اجتماعی، بنیاد مستضعفان، آستان قدس رضوی، سایر آستان‌های مقدس، بنیاد برکت و امثال اینها، اینها اگر طلبکار دولت باشند، دولت می‌تواند بر مبنای بدهی که به آنها دارد اسناد خزانه منتشر کند.

پنجم انتشار اسناد خزانه بر مبنای بدهی دولت به بانک مرکزی، گاهی در آمارها گفته می‌شود دولت به بانک مرکزی بدهکار است، وقتی دولت از بانک مرکزی استقراض می‌کند طبعاً به بانک مرکزی بدهکار می‌شود، قرض گرفته است مثل همین شرائطی که در ماه‌های آخر دولت گذشته اتفاق افتاد، منابع بودجه کفایت نمی‌کرد، درآمد بودجه کافی نبود، از بانک مرکزی استقراض می‌کردند حقوق کارکنان دولت را می‌دادند، پس این استقراض که صورت گرفته است، حالا بابت بدهی‌های خودشان به بانک مرکزی می‌توانند اسناد خزانه منتشر کنند؟ منفی است، چون بانک مرکزی از نظر مالکیت برای دولت است و اتحاد مالکیت وجود دارد بین دولت و بانک مرکزی، گرچه از نظر حقوقی گفته می‌شود که بانک مرکزی مستقل است، یا شرکت‌های دولتی که حالا می‌گوییم ولی این که گفته می‌شود مستقل است، استقلال او از نظر حسابداری است، یعنی از نظر حقوقی جدا تلقی شده است که حساب و کتاب داشته باشد، اینطور نباشد.

دیدگاه حقوقدانان، بانک مرکزی و شرکت‌های دولتی را مستقل از دولت می‌دانند و دخل و خرج بانک مرکزی جداگانه حسابرسی می‌شود یا دخل و خرج شرکت‌ها مثل شرکت نفت، شرکت گاز، شرکت‌های پتروشیمی دولتی، اینها جدای از دولت جداگانه حسابرسی می‌شوند اما از نظر شرعی دارایی‌های دولت و زیرمجموعه‌های دولت با هر عنوانی که باشند، اینها دارایی‌های مالک واحد است، شاهد آن هم این است که هرگاه دولت بخواهد با یک مصوبه هیئت وزیران می‌تواند منابع مالی دستگاه‌های خودش را جابجا کند، این امر منافاتی با استقلال حقوقی شرکت‌های دولتی مثل بانک مرکزی و سایر شرکت‌ها ندارد، ضمناً بانک مرکزی هم از نظر حقوقی یک شرکت است، چون استقلال حقوقی در این گونه موارد به معنای حسابداری و حسابرسی مستقل است و تعیین و تشخیص سود و زیان، یعنی تشخیص مالیات و ارزیابی کارآیی مدیریت بانک مرکزی، مدیریت این شرکت‌ها است، نه به معنای خروج اموال آنها از مالکیت دولت، از این جهت بدهی دولت به این گونه سازمان‌ها و شرکت‌ها بدهی واقعی نیست، وقتی دِین واقعی تحقق نیابد نمی‌شود مبنای انتشار اسناد خزانه اسلامی هم قرار بگیرد.

نکته ششمی که لازم است مطرح کنم این است که بدهی‌هایی که سررسید شدند و یا سررسید آنها گذشته است، برای بدهی‌های سررسید شده یا سررسید گذشته و اکنون در مقام اداء به تأخیر افتاده است، از نظر شرعی نمی¬شود بر مبلغ بدهی افزود، چون افزودن بر مبلغ بدهی اگر شرط شود ربا می‌شود، مگر این که در قراردادی که طلبکارکان بنگاه‌های غیر دولتی با دولت دارند شرط وجه التزام درجه شده باشد، همانطور که بانک‌ها شرط وجه التزام برای مشتریان خودشان می‌کنند، برای تسهیلات گیرندگان می‌کنند که اگر در سررسید پرداخت نکرد وجهی را بپردازد، این را فقهای شورای نگهبان قبول کردند که این شرط وجه التزام مانعی ندارد و تمام قراردادهایی که بانک‌ها با مشتریان خودشان دارند شرط وجه التزام می‌کنند، یعنی اگر طرف در سررسید اداء بدهی نکرد و پرداخت نکرد وجه التزام بر عهده او می‌آید، مبلغی به عنوان همین که تأخیر کرده است و فرض بر این است که این تأخیر توجیه قابل قبولی ندارد، در این صورت می‌شود از این شرط وجه التزام طلبکاران استفاده کنند، منتها در هنگام عقد قرارداد باید در قرارداد این شرط را درج کنند، بنابراین اسناد خزانه اسلامی می‌تواند حاکی از بدهی دولت به بخش‌های غیر دولتی باشد که به ارزش اسمی بدهی‌ها انتشار پیدا می‌کند. حالا طلبکاران می‌توانند این اسناد را قبل از سررسید به دیگران به کسر بفروشند، می‌توانند ببرند در بازار سرمایه به کسر بفروشند و می‌توانند تا سررسید نگهدارند و در سررسید طلب خودشان را از دولت کامل دریافت کنند.

نکته هفتم این است که دولت می‌تواند بر اساس پیش بینی لازم در بودجه‌های سالانه خودش و به عنوان جبران کاهش ارزش بدهی ناشی از تورم، به صورت داوطلبانه نه با شرط در قرارداد، به صورت داوطلبانه به اصل بدهی مبلغی اضافه کند، بر اساس فتوای مقام معظم رهبری حفظه الله تعالی که در پاسخ به استفتاء جناب آقای علی مؤمن اعلام شده است در موارد تورمی، در شرائط تورمی البته تورم قابل توجه مراد است، طلبکاران می‌توانند با شرط قبلی یا بدون شرط قبلی در قرارداد به مقدار تورم از بدهکار مطالبه جبران قدرت خرید کنند و این زیاده ربا محسوب نمی‌شود، خود ایشان این را تأکید کردند، پس فتوای حضرت آقا این است. من شنیدم که فتوای آیت الله شبیری هم همین است، یک سندی هم در این مورد به خاطر دارم که دیده‌ام که آیت الله شبیری هم همین نظر را دارند.

با توجه به جایگاه رهبر معظم انقلاب در نظام که جایگاه حاکمیت است، فتوای ایشان مبنای عملکرد نهادهای حکومتی است، نهادهای حکومتی می‌توانند بر مبنای فتوای حضرت آقا عمل کنند، ایشان فرمودند اگر در جایی من نظری دارم همان نظر مبنا است، اگر جایی نظر ندارم نظر حضرت امام را مبنا قرار بدهیم، اگر نه من نظر داشتم و نه حضرت امام رحمت الله علیه، شما به فتوای سایر مراجع مراجعه کنید.
نظر کمیته فقهی بورسی در مورد اسناد خزانه در تاریخ 15/10/95 در مورد انتشار اسناد خزانه اسلامی با حفظ قدرت خرید به این شرح ارائه شده است، البته اصل اسناد خزانه چند سال جلوتر مورد تصویب قرار گرفته بود ولی این مورد که آیا می‌توان اسناد خزانه‌ای با حفظ قدرت خرید منتشر کرد، چندتا بند دارد.
یک: مطابق با بند دوم مصوبه کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار در مورد انتشار اسناد خزانه اسلامی، نسبت به بدهی‌های سررسید شده و سررسید گذشته گفته است نمی‌توان برای تأخیر آنها بر مبلغ بدهی افزود چون ربای جاهلی پیش می‌آید، نسبت به این نوع بدهی‌ها می‌توان صرفاً به ارزش اسمی بدهی اسناد خزانه کوتاه مدت داد، طلبکار می‌تواند اسناد خزانه را قبل از سررسید بفروشد، به عبارت دیگر تنزیل کند و یا در سررسید دریافت کند.

بند دوم: گفتیم قاعده کلی فقهی این است که هر نوع افزایش مبلغ بدهی در مقابل افزایش مدت بدهی ربا است، ولی اگر بدهکار از جانب خودش و بدون تعهد قبلی بابت تأخیر تسویه حساب یا به هر انگیزه دیگری مبلغی را اضافه کند، نه تنها ربا نیست بلکه مستحب هم است، این را مراجع تقلید هم فتوا می‌دهند، علمای گذشته و حاضر ما همه این سخن را قبول دارند که اگر بدون شرط قبلی بدهکار مبلغی را در هنگام اداء بدهی به طلبکار بپردازد اضافه بر اصل بدهی، این منعی ندارد یا اگر کیفیت آنچه را که پرداخت می‌کند بهتر از کیفیت آن چیزی باشد که او قرض گرفته است، به عبارت دیگر اینجا موضوع ربای زیاده نیست، موضوع ربای حکمی هم نیست.

نکته سوم: همانطور که در مصوبه انتشار اسناد خزانه اسلامی کمیته فقهی سازمان بورس آمده است، دولت می¬تواند بر اساس پیش بینی‌های مندرج در قوانین مربوطه برای حفظ قدرت خرید بدهی مردم و به عنوان جبران کاهش ارزش بدهی ناشی از نرخ تورم به اصل بدهی مبلغی را اضافه کند، در این راستا چنانچه دولت بخواهد با اختیار خودش قدرت خرید را تا پایان سررسید اسناد خزانه اسلامی حفظ کند، از نظر فقهی صحیح است، چرا چنین جمله‌ای را گفتیم؟ چون اسناد خزانه می‌تواند سه ماهه، شش ماهه، یک ساله و احیاناً بیشتر باشد و الان اسناد خزانه‌ای که دولت استفاده می‌کند گاهی دو سال، سه سال، چهار سال است، فرض بر این است که دولت می‌خواهد بدهی خودش را به پیمانکاران بپردازد اما دو سال دیگر، یک سال دیگر، سه سال دیگر، چهار سال دیگر، در طی این مدت پول آن بدبخت آب می‌شود، طلبی که او از دولت داشته است، این طلب در اثر تورمی که وجود دارد آب می‌شود، ذوب می‌شود، می‌تواند بابت مدتی که پرداخت این طلب را به تأخیر می¬اندازد و سررسید آن را به تأخیر می‌اندازد چیزی اضافه کند که جلوی ضرر آنها را بگیرد.

نکته چهارم: افزایش مبلغ به اصل بدهی مسجّل شده در این گونه موارد باید با تصویب قانون و تأیید شورای نگهبان باشد، نه این که دولت یک طرفه بخواهد این مبلغ را تعهد کند، تعهد دولت مورد مناقشه است اما اگر قانونگذاری شد به حکم قانون است، به حکم قانون مانعی ندارد، اینجاست که قانون را مجلس تصویب می‌کند، شورای نگهبان تأیید می‌کند ولی نباید این افزایش مبلغ در قرارداد پیمانکارها ذکر شود، چون اگر در قرارداد ذکر شود یک تعهد می‌شود و جایی که تعهد اضافی صورت بگیرد بنا به نظر سایر فقهاء مورد اشکال است.
به بیان دیگر این افزایش مبلغ بدهی برای حفظ قدرت خرید باید به صورت یک تکلیف قانونی باشد نه یک قرارداد موهمی بین دولت و پیمانکاران.

دانش‌پژوه: اگر کسی مشهور است به پول ربا می‌دهد ولی اینجا بدون شرط قبلی پول زیاده می‌دهند، حکم چیست؟ اگر مشهور است که پول را به ربا می‌دهد، در این صورت رفتار او شبهه برانگیز است و کسی داوطلبانه بخواهد به او اضافه بدهد احتمال تبانی به نظر می‌رسد، چون آدم‌هایی که اینطور هستند به راحتی جان می‌دهند ولی پول نمی‌دهند، جای شبهه دارد، باید بگونه‌ای باشد، بله اگر کسی مشهور به این است که اگر به او قرض بدهید، او وقتی بخواهد برگرداند زیاده بر می‌گرداند، قرض دادن به او مانعی ندارد، بدون شرط قرض دادن به او مانعی ندارد، در آیات ما هم به این اشاره شده است.
نکته پنجم: مجلس شورای اسلامی می‌تواند به دولت اختیار افزایش مبلغ بدهی به جهت حفظ قدرت خرید طلبکاران تا سررسید اسناد خزانه را از باب حسن الوفا بدهد، حسن الوفا. این حسن الوفا قبلاً هم در بحث قرض پول طلا و نقره گفته شده است و روایاتی را در این‌باره نقل کردیم که مفاد آنها این بود: خیر القرض ما جرّ نفعاً، حتی در بیان امام آمده است ألیس خیر القرض ما جرّ نفعاً، این عبارت روایت است، آیا اینطور نیست که بهترین قرض آن قرضی است که جرّ نفع می‌کند ولی بدون شرط قبلی. بنا به نقل شرح النَوَوی علی مسلم، مقصود بر صحیح مسلم است، کتاب المساقات، رسول الله صلی الله علیه و آله به ابورافع، ابورافع کارگزار حضرت بود، امر فرمودند که دین حضرت را ادا کنند، ظاهراً حضرت قبل از یک جنگ تعدادی شتر بکره قرض کرده بودند، شتر بکره شتر دو ساله است، به ابورافع فرمودند که دین حضرت را ادا کند، غنائمی به دست آمد، شترانی به دست آمد در غنائم، او مراجعه کرد رفت و مشاهده کرد که آنچه در غنائم به دست آمده است آیا شتر بکره وجود دارد تا بپردازد؟ برگشت عرض کرد در میان شتران موجود بکره نبود، رباعی بود، رباعی چهار ساله است، حضرت فرمود: أعطه إیّاه، همان را به او بده، إنّ خیار الناس أحسنهم قضاءً، بهترین مردم آن کسی است که بهترین قضاء و بهترین اداء بدهی را دارد، این بحث ما در مورد اسناد خزانه بود.

ابزار دیگری که می‌خواهیم مطرح کنیم اوراق گام است، این گام مخفّف گواهی اعتباری مولّد است، اوراق گام، پس اوراق گواهی اعتباری مولّد. یکی از جدیدترین نوآوری‌های نظام بانکی در راستای تأمین مالی زنجیره تولید و حمایت از بخش حقیقی اقتصاد همین اوراق گام است. وقتی سخن از زنجیره تولید می‌شود یعنی تولید یک چیزی مستلزم تولید چیز دیگری است و احیاناً تولید آن هم مستلزم تولید یک چیز دیگری است، مثلا تولید خودرو مستلزم تولید قطعات است و تولید قطعات مستلزم تولید فولاد است، این می‌شود زنجیره تولید، اگر فولاد تولید شد، در مرحله دیگر این فولاد تبدیل به قطعات می‌شود، در مرحله دیگر این قطعات تبدیل به خودرو می¬شود، این می‌شود زنجیره تولید، اگر یک تأمین مالی صورت بگیرد که زنجیره تولید را بتواند به گردش دربیاورد، صرفاً این نباشد که یک بنگاه را تأمین مالی می‌کنند، نه، وقتی یک بنگاه را تأمین مالی می‌کنند و به یک بنگاه تسهیلات داده می‌شود، این بنگاه، بنگاه قبل از آن هم از این طریق به منابع مالی دست پیدا می‌کند، بنگاه قبل از آن هم از این طریق به منابع مالی دست پیدا می‌کند. گاهی می‌بینید این چرخه و زنجیره تولید پنج شش مرحله را پوشش می‌دهد.
یکی از خوبی‌هایی که این اوراق گام دارد این است که این تأمین مالی، تأمین مالی زنجیره تولید است و حمایت از بخش حقیقی اقتصاد است، نه حمایت از بخش مالی یا بخش واسطه گری و دلالی. این ابزار اوراق گام در آذرماه سال 1398 توسط شورای پول و اعتبار پس از گرفتن نظر شورای فقهی بانک مرکزی با هدف ابزارسازی برای تأمین اعتبار واحدهای تولیدی در قالب زنجیره ارزش و تقویت دسترسی به سرمایه در گردش بنگاه‌ها به تصویب رسید.

از لحاظ ماهیت اوراق گام یکی از انواع اوراق بهادار اسلامی با هدف بازارپذیرکردن اسناد مطالباتی دریافت شده توسط فروشده نهاده از واحدهای تولیدی طراحی شده است و به عبارت دیگر یک مقدار ساده‌تر بگویم، یک بنگاهی ممکن است خدماتی را به بنگاه دیگری داده باشد، محصولی را به بنگاه دیگری داده باشد، در مقابل آن یک چک سنگین مثلا بفرمائید چک میلیاردی، ده میلیارد تومان به او داده باشند، حالا این چک که حکایت از بدهی بنگاه دوم به بنگاه اول می‌کند، این چک بازارپذیر نیست، یعنی چه بازارپذیر نیست؟ یعنی کسی نمی‌تواند چک ده میلیاردی را خرد کند و بخواهد که این چک را تقسیم کند، قابل تقسیم نیست، ولی اوراق گام این امکان را فراهم می‌کند که این بدهی که تقسیم پذیر نبود، طبعاً بازارپذیر نبود، به نحوی تقسیم پذیر و بازارپذیر شود.

در این ابزار اوراق گام واحد تولیدی که نهاده‌ای را خریده است و طبعاً بنگاه متعهد شده است و بنگاه بدهکار، فروشنده نهاده را برای استفاده از اوراق گام به بانک مورد نظر خودش معرفی می‌کند و فرض بر این است که با آن بانک حساب دارد و کار می‌کند با آن بانک، بدهی خودش را در قالب یک چک به آن بانک تحویل می‌دهد، حالا فروشنده نهاده از بانک تقاضا می‌کند که در مقابل دریافت سند مطالبات نسبت به صدور و واگذاری اوراق گام به او کمک کند، یعنی اینجا یک قدم را بدهکار، بنگاه بدهکار بر می‌دارد، یک چک در وجه طلبکار خودش صادر می‌کند ولی اینطور نیست که این بتواند مشکل او را حل کند، چون این چک سررسید دارد مثلا سررسید آن باید صبر کند تا شش ماه بعد، طلبکار باید صبر کند تا شش ماه بعد، فرض بر این است که طلبکار اکنون نیاز به منابع مالی دارد، چکار کند؟ در این صورت این چک را در اختیار آن بانکی قرار می‌دهد که طرف بدهکار است، خود بدهکار می‌تواند این چک را در وجه آن بانک قرار بدهد. این بانک چه می‌کند؟ این بانک اقدام می‌کند به انتشار اوراق گام، از اینجا اوراق گام شروع می‌شود، مثلا واحد تولیدی خریدار نهاده ایرانخودرو شود، ایرانخودرو برای تولید خودرو نیاز به قطعه دارد از شرکت‌های تولید کننده قطعات خودرو، ما اینجا مثال زدیم یکی از شرکت‌هایی که قطعه تأمین می‌کند کروز است، این شرکت طلبکار است، بدهکار ایرانخودرو است، برای خرید قطعات یک چک بزرگ صادر کردند، این چک به بانک داده می‌شود، مبلغ مثلا هزار میلیارد تومان است، در این صورت در مقابل این چک که شش ماهه تحویل داده شده است فروشنده قطعات خودرو متقابلا هزار میلیارد تومان بابت مواد اولیه به فولاد مبارکه بدهکار است، با این حال فروشنده قطعات خودرو احتمال می‌دهد که چک خریدار نهاده یعنی چک ایرانخودرو به موقع پاس نشود و در سررسید به نقدینگی مورد نیاز خودش دست پیدا نکند یا این که زودتر از سررسید چک نیاز به نقدینگی دارد، طبعاً در چنین مواردی بر روی چنین کاری، چنین مشکلی، بر روی سایر سطوح زنجیره تولید هم اثر منفی می‌گذارد، اینجاست که فروشنده نهاده یعنی فروشنده قطعات خودرویی به فروشنده مواد اولیه بدهکار است که مثلا مواد اولیه اینجا فولاد باشد یا قطعات آلمینیوم باشد و در صورت دریافت نکردن مطالبات خودش از خریدار که ایرانخودرو باشد نمی‌تواند بدهی خودش را به فروشنده مواد اولیه بپردازد، در این شرائط می‌توان با استفاده از ظرفیت بخش خصوصی و شبکه بانکی از طریق اوراق گام امکان تأمین نقدینگی برای زنجیره ارزش را فرهم کرد، چگونه؟ به این صورت که فروشنده نهاده یعنی قطعات خودرو چک هزار میلیاردتومانی ایرانخودرو را به بانک تحویل می‌دهد، بانک با بلوکه کردن این چک یک میلیون قطعه اوراق گام، هر قطعه یک میلیون تومانی را با سررسید شش ماهه با ضمانت بانک منتشر می¬کند و این یک میلیون قطعه اوراق گام را در اختیار فروشنده قطعات قرار می‌دهد، برخلاف چک اول، این اوراق بازارپذیر هستند، یعنی قبلا چک هزار میلیارد تومانی بود و این چک هزار میلیارد تومانی بازارپذیر نبود یعنی در بازار قابلیت عرضه و استفاده نداشت اما وقتی یک میلیون قطعه شد اوراقی که این اوراق هرکدام حکایت از یک میلیون تومان ارزش می‌کند، به این وسیله بازارپذیر شد.

فروشنده قطعات به چند صورت می‌تواند از اوراق گام استفاده کند، اولین حالت این است که اوراق را تا سررسید نگهدارد و در پایان مدت مثلا شش ماه قیمت اسمی اوراق را دریافت کند. حالت دوم واگذاری این اوراق به فروشنده مواد اولیه است مثلا فولاد مبارکه. راه سوم این است که این اوراق را در بازار ثانوی تنزیل کند، یعنی عرضه کند به عموم مردم و از این طریق به وجوه نقد دست پیدا کند یعنی با کاهش مبلغ اسمی به صورت نقد منابع مالی مورد نیاز خودش را دریافت کند، به این روش مهم‌ترین کارکرد اوراق گام فراهم کردن امکان دسترسی به نقدینگی در زنجیره ارزش است، درواقع بنگاه‌های تولیدی می‌توانند با استفاده از این اوراق سرمایه در گردش مورد نیاز خودشان را به شیوه‌ای مناسب و کم هزینه و مطمئن بدست بیاورند، علاوه بر این اوراق گام می‌تواند ابزاری باشد برای تسویه بدهی بین واحدهای تولیدی، هر واحدی که بدهکار است به واحد دیگری می‌تواند از این اوراق گام استفاده کند. تا اینجا توضیح کفایت می‌کند یا نیاز به تبیین بیشتری است؟ بالاخره این بحث‌ها، بحث‌های نویی هستند، این ابزارها ابزارهای جدیدی هستند.

دانش‌پژوه: این اوراق گام مدت دار است یعنی مثلا این چک شش ماهه که تبدیل شده است به این اوراق مدت دار است یا فردی که این را از من می‌گیرد هم باز شش ماه دیگر مبلغ این را می‌تواند وصول کند یا چطور است؟
استاد: همان شش ماهی که برای چک اصلی بود، همان شش ماه برای اوراق گام است.
دانش‌پژوه: بعد آنوقت اگر مثلا طرف من که این چک اصلی را داده است و من در بانک گذاشتم، این را نتوانند در شش ماه پرداخت کند شرائط چطور می‌شود؟
استاد: ببینید بانک ضمانت کرده است، بانک واسط ضمانت کرده است، قبول کرده است که خودش بازپرداخت کند اگر از ناحیه بدهکار اصلی بازپرداخت نشد، خودش این را بازپرداخت کند.
دانش‌پژوه: فرق این اوراق با اوراق مشارکت چیست؟
استاد: ببینید اوراق مشارکت این است که ابتدا اوراق را منتشر می‌کنند، نقدینگی را جمع می‌کنند سپس سرمایه گذاری می‌کنند و طبعاً به معنای این است که این مشارکت یک فعالیت اقتصادی را به دنبال دارد، طرحی اجرا می‌شود، آن طرح دارای بازدهی است و باید به انتظار بنشیند که آن طرح به سرانجام برسد، حسابرسی شود، بازدهی آن مشخص شود، سود اوراق مشارکت آنگاه قطعی می‌شود و بازپرداخت می‌شود، این اوراق مشارکت است. اما اوراق گام نه، اوراق بدهی است، یعنی قبلا فعالیت اتفاق افتاده است، انجام شده است و پایان پیدا کرده است، بنگاهی از بنگاه دیگری طلبکار شده است، در مقابل مطالبات خودش چک وعده دار دریافت کرده است، این چک وعده دار چک سنگینی است، قابلیت خرد کردن را ندارد بطور متعارف، می‌آید با بانکی که طرف قرارداد او است مذاکره می‌کند، از بانک می‌خواهد که ضمانت چک من را شما قبول کن و البته این ضمانت هزینه هم دارد برای او و تبدیل به اوراق کن، اوراق را من به طلبکاران خودم بدهم، آن طلبکاران یا خودشان صبر می‌کنند و سررسید این اوراق را دریافت می‌کنند، فرض بر این باشد که طلبکاران او متعدد باشند، در این صورت می‌تواند هر بخشی از این اوراق را به بعضی از طلبکاران خودش بدهد، آن طلبکاران می‌توانند در سررسید مراجعه کنند و از بانک ضمن طلب خودشان را وصول کنند و می‌توانند اوراق خودشان را در بازار سرمایه عرضه کنند و طلب خودشان را به کسر به نقد بفروشند که از باب بین دِین است، پس تفاوت جدی بین این اوراق و اوراق مشارکت وجود دارد.

ویژگی‌های اقتصادی مالی اوراق گام. دقت در ماهیت، کارکرد، ساز و کار و چهارچوب عملیاتی اوراق گام نشان دهنده این است که این ابزار ویژگی‌های مهم اقتصادی و مالی در تأمین مالی زنجیره ارزش دارد و موجب می¬شود که نقدینگی به بخش حقیقی اقتصاد هدایت شود، اگر ما نگرانی داریم در مورد منابع بانک‌ها که آیا منابع بانک¬ها به سمت تولید می‌رود یا به سمت تولید نمی‌رود، این نگرانی در مورد اوراق گام وجود ندارد، فرض بر این است منابع مالی، بدهی یک بنگاه تولیدی به یک بنگاه تولیدی دیگر است.
این اتفاق کم نیفتاده است که یک صاحب بنگاهی به بانک مراجعه کرده است و یک وام چند میلیاردی گرفته است، حالا تعبیر وام هم تعبیر درستی نیست، چون وام در زبان فارسی به معنای قرض است، تسهیلات چند میلیاردی گرفته است، این تسهیلات چند میلیاردی را برای چه گرفته است؟ برای این که تولید را افزایش بدهد، نگاه می‌کند می‌بیند یک بخش غیر مولّدی است که هم زودتر بازدهی دارد و هم بیشتر سود دارد، هم بازدهی زود و هم منفعت بیشتر، این منابع مالی را منحرف می‌کند به سمت آن بخش غیر مولّد، نتیجه چه می‌شود؟ منابعی که بانک داده بود برای بخش تولید از بخش تولید خارج شد، این نگرانی در مورد ارواق گام وجود ندارد، اوراق گام کاملا در خدمت زنجیره تولید است، مهم‌ترین ویژگی اوراق گام حمایت از تولید و بخش مولّد اقتصاد است. گواهی اعتبار مولّد یا همین اوراق گام با پشتوانه مطالبات که این مطالبات در قالب اسناد دریافتی است مثل چک، سفته، برات و امثال اینها، پشتوانه آن مطالبات بنگاه‌های تولیدی از یکدیگر است و نشان دهنده مبادلات در بخش تولیدی اقتصاد است و تأمین مالی انجام شده به صورت درون زا به بخش مولّد اقتصاد اصابت می‌کند.

نوعی سیاست گذاری در راستای حمایت از بخش مولّد اقتصاد است، خصوصاً تأمین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط، بخش مولّد اقتصاد بویژه تأمین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط از این طریق مورد حمایت قرار می¬گیرند، نگرانی بابت نشت تسهیلات از بخش مولّد به بخش غیر مولّد به حداقل می‌رسد، چون از ابتدا تأمین مالی در زنجیره ارزش و به بنگاه‌های تولیدی که با یکدیگر در طول یک زنجیره ارتباط دارند انجام می‌شود و نگرانی بابت صوری بودن چک‌های مبنای صدور اوراق گام و نشت تسهیلات به بخش غیر مولّد کاهش پیدا می‌کند. بعلاوه بنگاه‌های تولیدی متعددی در زنجیره ارزش حضور دارند که هر یک خریدار محصول بنگاه دیگری هستند، پس هر بنگاهی محصول بنگاه دیگر را خریداری می‌کند و در نهایت تعامل آنها با یکدیگر به تولید کالا یا خدمت نهائی منجر می‌شود، واحد تولیدی حاضر در زنجیره ارزش می‌تواند در مقابل خرید مواد اولیه یا تجهیزات یا در مقابل بدهی این اوراق را به سایر واحدهای تولیدی همان زنجیره تولیدی منتقل کند، تولید کننده حاضر در آخرین مرحله زنجیره ارزش می‌تواند پس از گذشت مدتی تا سررسید اوراق را در بازار سرمایه تنزیل کند و به نقدینگی مورد نظر خودش دست پیدا کند.
دانش‌پژوه: استاد ببخشید این خصوصا در مباحث هلدینگ‌ها که چندین شرکت هستند یا حتی کسانی که به صورت مادر تخصصی هستند و یا این که سهام کنترلی شرکت دیگری را دارند بین همدیگر می‌توانند زد و بند کنند و این اسناد را بخواهند، چطور جلوی این را می‌گیرند؟

استاد: آنجا یک اشکالی پیش می‌آید، آنجا اشکال پیش می‌آید که هلدینگ‌ها غالباً ذی نفع واحد هستند و ذی نفع واحد نمی‌تواند از این اسناد استفاده کند مگر این که بدهی اینها اینطور نباشد که، ارتباط اینها از نظر مالی بگونه¬ای نباشد که غلبه بر دارائی یک شرکت بر شرکت دیگری باشد، به عبارت دیگر ذی نفع بجای این که واحد باشد متعدد باشد و بعد هم این بنگاه‌ها که به صورت هلدینگ مطرح هستند غالباً معلوم است چکار می‌کنند با شرکت‌های زیرمجموعه خودشان، معلوم است که چکار می‌کنند و بده بستان اینها بده بستانی است که مربوط به مجموعه فعالیت تولیدی که یکی می‌کند و در خدمت دیگری قرار می‌دهد، اگر اینطور باشد کاملا اسناد آن مشخص است، حجم تولید آن مشخص است، روزانه آنچه از انبار او خارج می‌شود مشخص است، می‌توان از این طُرُق جلوی زد و بندهای اینچنینی را گرفت.
دانش‌پژوه: استاد ببخشید اکثراً همین زد و بندهایی که اتفاق می‌افتد در همین هلدینگ‌ها است و این تسهیلاتی که می‌برند با آن حجم میزان زیاد، همین هلدینگ‌ها هستند که می‌آیند و می‌برند، بعضاً همین¬هایی که حکم گرفتند بیست سال سی سال، همه اینها از همان‌ها هستند، یعنی شخصی کسی نیامده است بگیرد برود.

استاد: عرض خودم را توضیح دادم گفتم اگر کسی بخواهد از این طریقی که شما می‌گویید، از طریق زد و بند چک صوری ایجاد کند، در حساب‌های اینها مشخص می‌شود و اگر چک واقعی باشد فرقی بین هلدینگ و غیر هلدینگ نیست و در جائی که ذی نفع واحد در این هلدینگ‌ها چک صادر کند، آن چک از نظر شرعی اعتبار بدهی واقعی را ندارد، شبیه به رابطه دولت و بانک مرکزی و بانک‌های دولتی در آن بخش سرمایه دولتی و اینها است که ما می‌گوییم این از نظر شرعی مشروع نیست چون بدهی نیست، بدهی واقعی در جایی شکل می‌گیرد که ذی نفع واحد نباشد و طبعاً وقتی ذی نفع واحد نبود، ضریب زد و بند هم بسیار کاهش پیدا می‌کند، به‌هرحال آنچه که مهم است این است که ما باید راه حلی داشته باشیم برای مشکلات بنگاه‌هایی که آن بنگاه‌ها از این طریق دچار مشکل نمی‌شوند و دچار، چون می‌خواهند تأمین مالی شوند، یکی از دیگری بدهکار است، بدهی خودش را می¬خواهد بدهد، آن بدهی را به چک تبدیل کرده است، چک را در اختیار بانک قرار داده است، بانک این را تقسیم کرده است بین هزار قطعه، بین یک میلیون قطعه و حالا به طلبکارها داده می‌شود و طلبکارها هم از این طریق بدهی‌های خودشان را می‌پردازند، بحث ما در مورد زنجیره تولید است، این وسط زنجیره تولید یک کسی نمی¬تواند زد و بندی کند که آن زد و بند به معنای این باشد که کاری انجام نگیرید، تولیدی صورت نگیرد و او بتواند منتفع شود از تأمین مالی دولت و منابع را به خارج از بخش تولید منتقل کند.

دانش‌پژوه: اوراق گام اثر تورمی دارد یا خیر؟
استاد: نه اثر تورمی ندارد، اوراق گام البته در آغازی که شکل می‌گیرد نوعی ایجاد اعتبار است برای همین هم اسم آن را اوراق اعتباری گذاشتند ولی در کوتاه مدت این اوراق تبدیل می‌شوند به تولید و از این جهت اثر تورمی آنچنانی ندارد.
ضمناً این اوراق گام در نهایت امر می¬تواند مورد استفاده بانک مرکزی قرار بگیرد، به عبارت دیگر بانک مرکزی خرید و فروش این اوراق گام که توسط بنگاه‌ها ایجاد شده است، می‌تواند اعمال سیاست پولی انقباضی و انبساطی کند.
دانش‌پژوه: چه نفعی برای بانک صادر کننده دارد؟
استاد: بانکی که تضمین می‌کند این بدهی را و اوراقی که صادر می‌کند این اوراق می‌تواند مورد استفاده بنگاه‌ها قرار بگیرد، نفع آن در همان حق ضمانتی است که از متقاضی صدور ضمانت دریافت می‌کند، متناسب با خدمات خودش این حق را از او دریافت می‌کند، کارمزد می¬گیرند بله، کارمزد ضمانت می‌گیرند.

دانش‌پژوه: در قبال اوراق گام، سفته و چک گرفته می‌شود تا سوء استفاده نشود، این چک و سفته برای تسهیلات هم گرفته می‌شود؟
استاد: چک و سفته معمولا برای تسهیلات گرفته نمی‌شود، نه خیر.
بحث ما در مورد اوراق گام تمام است. بحث دیگری که می‌خواهیم بگوییم اوراق ودیعه است.
قبلا درباره عقد ودیعه مفصّل صحبت کردیم به عنوان یکی از عقودی که مورد نیاز بانک‌ها است، ودیعه از نظر فقهی، مرحوم شهید در لمعه می‌فرماید: الاستنابة فی الحفظ، نایب گرفتن برای حفظ است، کسی شخص دیگری را برای حفظ مال یا حفظ فرزند یا حفظ اثاث خودش نایب قرار می‌دهد، در این صورت ودیعه پذیر، وَدَعی باید همانطور که اموال یا اولاد خودش را حفظ می‌کند، امانت دیگران را هم حفظ کند.

گفتیم اشخاص مال خودشان را یا مثلا بفرمائید فرزند خودشان را نزد کسی به امانت می¬گذارند و می‌خواهند حفظ کند و نگهدارد. از نظر محل نگهداری مال باید محل امنی باشد که معمولا مورد تعرض و دستبرد دیگران قرار نگیرد، از نظر کیفیت نگهداری مال باید بگونه‌ای نگهداری شود که عرف آن کار را حفظ و صیانت مال بداند البته ودیعه پذیر امین است، از نظر شرعی کسی که ودیعه قبول می‌کند امین به حساب می¬آید و آدم نباید آنچه را که به امانت می‌خواهد بگذارد نزد کسی بگذارد که او را امین نمی‌داند، روایات ما بر این تأکید می‌کند که کسی که امین نیست شما او را امین نشمار اما اگر امین شمردی او را متهم به خیانت هم نکن.
پس ودیعه پذیر امین محسوب می‌شود مگر این که تعدی کند یا تفریط کند. تعدی در امانت وقتی تحقق پیدا می‌کند که کاری کند که نباید بکند، مثلا خودرویی را به امانت پذیرفته است، اجازه داشته است تا سوار آن شود و از آن استفاده کند، این اتفاق می‌افتد یا با این خودرو بار جابجا کند، در این صورت نباید از سرعت مجاز بیشتر براند یا اگر خودروی بارکش است، نباید از ظرفیت مجاز حمل بار بیشتر بار حمل کند، اگر بکند می‌شود تعدی.

تفریط در امانت به این است که کاری را که باید در حفظ و نگهداری مال انجام بدهد ترک کند، مثلا در مورد خودروی امانتی، آن را باید در جایی نگهداری کند که آفت نبیند، آسیب نبیند، اما اگر زیر آفتاب و باران و برف نگهداری کرد یا روغن موتور را به موقع تعویض نکرد، این می‌شود تفریط.
اوراق ودیعه اوراقی است که از سوی بانک مرکزی انتشار پیدا می‌کند تا ابزاری باشد برای جمع آوری نقدینگی در جریان، در مدتی معین، مثلا سه ماهه، ماهانه، شش ماهه، بیشتر یا کمتر، پس از سررسید اوراق، صاحبان اوراق می‌توانند ودیعه خودشان را مطالبه کنند و بانک مرکزی موظف است ودیعه مزبور را به صاحبان ودیعه مسترد کند.

نکته قابل توجه در مورد اوراق ودیعه این است که حفظ پول از سوی بانک مرکزی به معنای حفظ اسکناس نیست، بعضی‌ها ممکن است تصور کنند حفظ پول به معنای حفظ اسکناس است، چون فقط اسکناس یا فلزات مسکوک به عنوان پول خرد، فقط اینها پول نیستند، امروزه پول الکترونیک، پول دیجیتال که در جریان است و عینیتی ندارد تا به صورت فیزیکی نگهداری شود پول است، حفظ چنین پولی به چه معناست؟ بعلاوه از نظر عرف عام حتی فیزیک اسکناس موضوعیتی در مبادلات ندارد، به عبارت دیگر شما صد هزار تومان به کسی امانت دادید، فرض می‌کنیم اسکناس دادید، اگر عین این اسکناس‌ها را نگه ندارد ولی در هنگامی که شما از او مطالبه می¬کنید صد هزار تومان دیگر به شما بدهد، عرف عام اینها را تخلف از امانت نمی‌دانند، برداشت آنها این است نیست که این آقا خلاف کرده است، عین اسکناس‌های من را با شماره‌های خاص نگه نداشت، بله از نظر دقت فقهی غالباً نظر فقهای ما این است که اسکناس‌ها اگر نزد کسی امانت گذاشته شد، عین آنها باید حفظ و نگهداری شود، ولی عرف عام چنین فهمی ندارد. برای آن عدد و رقمی که روی اسکناس نوشته شده است موضوعیتی قائل نیستند، برای این که این اسکناس مثلا حالا همه آنها تراول چک پنجاه تومانی یا صد تومانی باشد موضوعیت قائل نیستند، ممکن است یک مقدار مثلا ناراحت شود که آن را خرد کردند و تحویل به او دادند، می‌گوید من پول درشت دادم حالا پول خرد آورده است، ولی در عین حال بازخواست نمی‌کند و سخت نمی‌گیرد و این را غیر امانتداری نمی¬داند، مگر این که درشت بودن اسکناس مد نظر او باشد.

به‌هرحال آنچه که الان در مبادلات پولی مطرح است مبادله بیت‌های الکترونیک است نه مبادله اسکناس‌ها و آنچه که اهمیت دارد امکان استفاده از پول به عنوان مال و وسیله مبادله و وسیله ذخیره ارزش و ابزاری برای مقایسه و سنجش ارزش اشیاء است.
حفظ پول در عصر حاضر و در شرائط تورمی به معنای حفظ ارزش و قدرت خرید است، در این صورت نگهداری پول به عنوان امانت نزد بانک مرکزی در صورتی تحقق پیدا می‌کند که بانک مرکزی حفظ ارزش آن را تعهد کند یا لااقل حفظ بخش قابل توجهی از ارزش آن را تعهد کند، در این صورت حفظ مال معنا پیدا می‌کند.
قبلا توضیح دادیم که پول اعتباری مال خالص است، مالی است که ارزش مصرفی ندارد، برخلاف سایر کالاها که هم ارزش مصرفی دارند و هم ارزش مبادله‌ای دارند و برخلاف سکه‌های طلا و نقره که هم دارای ارزش مصرفی بودند و هم دارای ارزش مبادله ای، بر این اساس انتشار اوراق ودیعه از سوی بانک مرکزی می‌تواند با تعهد قدرت خرید او باشد، بلکه بر اساس رشد شاخص قیمت‌ها در مدت نگهداری امانت ارزش آن جبران شود.

ممکن است کسی تصور کند که این مابه التفاوت بهره پول در بانکداری ربوی است. پاسخ آن این است که بهره در نظام بانکی مبتنی بر بهره ربطی به تورم ندارد، اگر تورم هم باشد بهره سر جای خودش است، تورم هم نباشد بهره سر جای خودش است، اگر در کشوری نرخ تورم صفر باشد باز هم بهره جریان دارد، در بعضی از کشورها به سپرده گذار در حساب جاری بهره تعلق نگیرد اما از گیرنده تسهیلات حتما بهره دریافت می¬کنند، پس بهره در نظام بانکداری مبتنی بر بهره جریان دارد، ربطی هم به تورم ندارد.
نکته دیگر این است که بهره در عقد قرض معنا دارد نه در سایر قراردادها، بحث ما در مورد عقد امانت یا ودیعه است، عقد قرض نیست، عقد مستقلی است و آنچه به عنوان حفظ قدرت خرید پول از سوی بانک مرکزی به ودیعه گذار انجام می‌گیرد پرداخت اضافه بر حق صاحب مال نیست بلکه مصداق روشن لاتَظلمون و لاتُظلمون است، فرمود: فلکم رئوس أموالکم، حق شما رأس المال شماست، لاتَظلمون و لاتُظلمون، اگر جبران کند ارزش تلف شده¬ی پول را درواقع می‌شود گفت جلوی ظلم کردن را گرفته است، بر اساس فتوای تعدادی از فقها که پول اعتباری را در شرائط تورمی که تورم قابل اعتنای عرف عام یا عرف خاص داشته باشد، مثلی نمی‌دانند یا مثلی واقعی می‌دانند می‌گویند مثل واقعی آن است که جبران کاهش ارزش آن شده باشد و یا اصولا پول اعتباری را قدرت خرید می‌دانند و حفظ قدرت خرید پول در این صورت حفظ، بنا بر مبنای اینها، حفظ قدرت خرید پول در مقام اداء امانت لازم است.

اما بر اساس فتوای فقهایی که پول اعتباری را مثلی اسمی می‌دانند که تعدادی از فقها در گذشته و حال چنین نظری داشتند می‌گفتند همان مثل اسمی باید پرداخت شود، آیت الله فاضل رحمت الله علیه، حضرت امام، در این صورت جبران کاهش قدرت خرید پول باید به صورت داوطلبانه در شرائط امانت و قرض صورت بگیرد از باب حسن الوفا.
ما روایاتی داریم که این روایات از طرق اهل سنت از پیامبر صلی الله علیه و آله نقل شده‌اند که در مورد حفظ اموال یتیمان تأکید فرمودند که مال یتیم اگر نزد کسی است، آن مال را در تجارت قرار بدهد تا زکات به آن نخورد، تا زکات آن را نخورد، حتی لاتأکلها الزکات، زکات آن را نخورد، با این که زکات سالانه به درهم و دینار که راکد باشد تعلق می‌گیرد و مقدار زکات دو و نیم درصد است، دو و نیم درصد، یعنی توصیه رسول الله صلی الله علیه و آله بر مبنای صحت این روایات این است که کاهش از مال یتیم در حد دو و نیم درصد هم قابل قبول نیست، تدبیری کنید که این کاهش انجام نگیرد، تجارت کنید با آن که این کاهش دو و نیم درصد انجام نگیرد.

حالا به طریق اولی رسول خدا صلی الله علیه و آله نسبت به کاهش مال مردم در شرائط تورمی، آن هم تورم ناشی از خلق پول و بی انضباطی مالی دولت و بانک‌ها قابل قبول و قابل تحمل نیست، آن هم تورم‌های دورقمی و احیاناً بیشتر، بنابراین باید تدبیری به کار گرفته شود که تورم مهار شود یا جبران شود.
اما روایاتی که اشاره کردیم، عن أنس بن مالک، أنس بن مالک خادم پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بود، أنّ رسول الله صلی الله علیه و آله قال إتّجروا فی أموال الیتاما لاتأکلها الزکات، تجارت کنید در اموال یتاما که زکات آن را نخورد، من وصایا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم.
باز نقل می‌کند که إنّ النبی صلی الله علیه و آله و سلم خَطِبَ الناس فقال ألا من وَلِیَ یتیماً له مال فلیَتّجر فیه، کسی که ولایت یتیمی را بر عهده گرفت و آن یتیم دارای مالی است، فلیتّجر فیه و لایترکه حتی تأکله الصدقة، رها نکند این مال را تا صدقه آن را بخورد، صدقه، زکات، این جامع ترمذی آمده است، ابواب الزکاة باب ما جاء فی زکات مال الیتیم، حدیث شماره 633.

کتاب دیگری به نام تحفةٌ أحوذی، کتاب الزکات، عن رسول الله صلی الله علیه و آله باب ما جاء فی زکات مال الیتیم، حدیث 641، حَدَّثَنا محمد بن اسماعیل حدّثنا ابراهیم بن موسی حدّثنا الولید بن مسلم عن الصباح عن عمرو بن شُعیب عن أبیه عن جدّه أنّ نبی صلی الله علیه و آله و سلّم خَطِبَ الناس فقال ألا من وَلِیَ یتیماً له مال فلیتّجر فیه و لایترکه حتی تأکله الصدقة، آگاه باشید هر کس ولایت یتیمی را بر عهده بگیرد که دارای مال است، در آن مال تجارت کند و رها نکند که صدقه آن را بخورد.
ما تا اینجا پنج ابزار را برای اعمال سیاست‌های پولی توسط بانک مرکزی مطرح کردیم، این ودیعه، اوراق ودیعه چگونه استفاده می‌شد؟ بانک مرکزی اوراق ودیعه را منتشر می‌کند، می‌تواند از اشخاص حقیقی یا از بانک¬ها منابع مالی آنها را به ودیعه بگیرد و تعهد کند که بعد از شش ماه، یک سال، کمتر و بیشتر که بر می‌گرداند با جبران کاهش ارزش برگرداند، در این صورت منابع نقدینگی مردم جمع می‌شود و اعمال سیاست انقباضی صورت می‌گیرد، هرگاه بانک مرکزی دید منابع نقدینگی در دست مردم کم است، این اوراق ودیعه را بازخرید می¬کند.

دانش‌پژوه: فرمودید اختلاف فقهاء در نظر آنها بر می‌گردد به شناخت آنها از ماهیت و حقیقت پول اعتباری که یک عده قدرت خرید را ملاک می‌دانند و یک عده همان عدد اسمی، عرض من این است که با توجه به این که این مسئله بحث موضوع شناسی است و از دایره صدور حکم خارج است و مقدم بر آن است، آیا در این هم تقلید شرط است یا خیر؟ بنابر این فرض که تقلید را شرط ندانیم نمی‌شود این اختلاف را رفع کرد و خود بانک مرکزی یا خود شما در بحث شورای فقهی یک نظریه را ملاک قرار بدهید و با توجه به این که اختلاف آراء در این زمینه فقط در تشخیص موضوع است، این اختلاف آراء کنار برود یعنی دیگر جنبه اختلاف نظر فقهی پیدا نکند و عرض بعدی بنده این که بنا بر این که مسئله را کلا منحصر در موضوع شناسی ببینیم اینجا ملاک نظر عرف خاص است یا عرف عام؟ یعنی درک عمومی را باید ملاک قرار بدهیم که حقیقت و این ماهیت قدرت خرید است یا مبلغی اسمی؟ یا این که عرف خاصی مثل اهل فن اقتصاد و اینها باید ماهیت پول را اینجا شرح بدهند و آن را معیار و میزان قرار بدهیم؟
استاد: من اول سؤال دوم شما را پاسخ بدهم، قبلا در درس خودم مطرح کردم که در مباحث پولی عرف خاص مبنا است، عرف خاص را هم گفتند کارشناسان اقتصادی و مردان اقتصادی، چون اینها هستند که درک و هوش لازم را برای فهم پول و ماهیت پول و ارزش پول و اینها دارند، بنابراین این پاسخ سؤال دوم شما.

اما پاسخ سؤال اول شما مبنی بر این که موضوع پول و نظر فقهاء در مورد پول بر می‌گردد به نظر کارشناسی، اگر فقهای بزرگوار حقیقت و ماهیت پول را بدانند من عرض کردم که چه نظری می‌دهند. در مورد موضوع شناسی فقهاء بعضی موضوعات را موضوعات عام می‌دانند، موضوعاتی می‌دانند که عامه مردم متوجه می‌شوند، اینجا ورود اجتهادی نمی‌کنند، بعضی از موضوعات را موضوعات خاصی می‌دانند که حق مجتهد است که ورود کند، البته الان مصداقاً نمی‌خواهم بگویم بحث پول از این مصادیق است ولی به عنوان مثال ماء الکر، آب کر را به عرف واگذار نمی‌کنند، می‌گویند این حد و حدود اجتهادی دارد گرچه موضوع و موضوع شناسی است اما احاله به عرف نمی¬شود بلکه این کار فقیه است، یا مثلا در مورد غنا، بحث غنا، غنای حرام چیست، غنای حرام چیست، این را به عرف واگذار نمی‌کنند، حالا شاید بعضی‌ها هم به عرف واگذار کردند، حضرت امام رضوان الله تعالی علیه فرمودند آنچه که متناسب با مجالس لهو است، این غنای محرّم است، به‌هرحال پس موضوعات اینطور نیست که چون بحث موضوع شناسی است ما بگوییم نظر فقهاء این است که به خود عرف باید واگذار کرد.

در خصوص پول به نظرم موضوع عرفی و عقلائی است، نه این که موضوع کارشناسی فقهی است، اینجا فقیه باید به کارشناسان مراجعه کند و موضوعی نیست که استنباط فقیه در مورد آن نقش ایفا کند. اما این که ما چه کردیم؟ من در دو جا دو مسئولیت دارم، در اینجا به عنوان مدرِّس مسئولیت من این است که نظرات و دیدگاه‌های فقهاء را بگویم و مورد بحث و بررسی و مناقشه قرار بدهم و نظر خودم را مطرح کنم، این که اگر ما اینجا نظرات فقهاء را در مورد پول و ارزش پول و جبران کاهش ارزش پول صحبت می‌کنیم، به دلیل جایگاه درسی است و نه جایگاه تصمیم گیری.
در خصوص جایگاه تصمیم گیری که شورای فقهی بانک مرکزی یا کمیته فقهی بورس است، آنجا مبنای ما نظر حضرت امام رضوان الله تعالی علیه و مقام معظم رهبری به عنوان حاکمان انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی است چون مبنای حاکم باید حاکم باشد، از این جهت آن را ما مبنا قرار می‌دهیم، در عین حال جای دیگری، در همان جاها هم گاهی ملاحظاتی داریم، آن ملاحظه این است که حالا سایر مراجع، مقلّدین آنها مبادا بگونه‌ای باشد که پرهیز کنند از تعامل با بانک و بورس، سعی می‌کنیم نظرات آنها را هم لحاظ کنیم و هرجا که تعداد بیشتری از بزرگواران نظر همراه داشته باشند، آنجا را ما دنبال می‌کنیم.

شما ملاحظه فرمودید در همین بحث، این اوراق گام را درواقع ما براساس نظر رهبری تصویب کردیم، نظر مبارک حضرت آقا این بود که تورم قابل جبران است، بنابراین چه شرط بشود و چه شرط نشود، اوراق گام بر این مبنا طراحی شده است، گمان می‌کنم پاسخ حضرتعالی را داده باشم.
ما بحث خودمان را جمع کنیم، من تا اینجا پنج ابزار را مطرح کردم که یک ابزار آن نرخ بهره بود و آن را رد کردیم، چهار نوع ابزار دیگر پذیرفته شد، هنوز ابزارهای دیگری داریم که ان‌شاءالله در جلسه آینده مطرح می¬کنیم.
دانش‌پژوه: استاد ببخشید در رابطه با بحث شرکت‌های هلدینگ یک مطلبی را فرمودید که من درست متوجه نشدم. بالاخره اگر ما شخصیت حقوقی شرکت را قبول کردیم به عنوان یک شخص، بقیه آن را کاری نداریم که ممکن است ذی نفع هر دوی آنها یکی باشد، این شرکت به آن شرکت قرض می‌دهد، این شرکت بدهکار شده است، آن شرکت هم طلبکار شده است، این چه اشکالی دارد؟
استاد: اشکال آن وحدت مالکیت شرعی است، موضوع بحث ما احکام شرعی است، اگر دو تا شرکت باشند، اکثر سهام این شرکت برای یک نفر باشد، این دو تا شرکت با همدیگر معامله می‌کنند، یکی به دیگری بدهکار است، آن یکی مثلا از دیگری طلبکار است، ما اینجا نمی‌توانیم قبول کنیم که این دو شرکتی که اکثر منابع آن برای ذی نفع واحد است با یکدیگر مبادله کنند، این مبادله صوری است، این مبادله از این جیب به آن جیب است، بله از نظر حقوقی و نظر حقوقدانان دو تا شرکت است، گفتم تفاوت‌های دو تا شرکت در حسابرسی‌ها است، در انضباط مالی آنها است، در اداء بدهی‌های آنها است، در مدیریت آنها است، نه این که مالکیت واحد نداشته باشند، مالکیت مالکیتِ واحد است، ما به مالکیت کار داریم، وقتی مالکیت مالکیتِ واحد است بدهی‌ها در اینجا صوری است نه بدهی واقعی.

دانش‌پژوه: پس استاد شما به عنوان یک شخص، یعنی شرعاً این شرکت شخص حقوقی به این طریق که یک شخص است ما او را نمی‌شناسیم، تا یک حدی.
استاد: شخص حقوقی می‌شناسیم، نه این که نشناسیم، منتها احکام این شخص حقوقی لزوماً اینطور نیست که مثل شخص حقیقی باشد، در یک شرائطی متفاوت است. این که شرائط چطور متفاوت می‌شود و اینها، کامل‌تر یک وقتی.
حالا در این بحث اشاره کردیم که تفاوت شرائط در مورد بده بستان‌ها است، این بده بستان‌ها بین دو تا شرکتی که اکثر اموال آن برای ذی نفع واحد است، بده بستان واقعی نیست، بده بستان قراردادی است، بده بستان صوری است نه حقیقی.
خیلی اگر اجازه بفرمائید به همین مقدار بسنده کنیم، با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد بحث را به پایان برسانیم.