جلسه نوزدهم درس خارج فقه استاد مصباحی مقدم در موضوع فقه پول و بانک در تاریخ ۱۴ اسفند ۱۴۰۰ به همت انجمن مالی اسلامی ایران و موسسه طیبات برگزار گردید.
استاد مصباحی مقدّم، فقه پول و بانک، جلسه 19، روز شنبه 14 اسفند 1400
أعوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّیطَانِ الرَّجِیمِ
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیمِ
الحَمْدُ للهِ رَبِّ العَالَمِین وَ صَلَّی اللهُ عَلَی سَیِّدنَا وَ نَبِیِّنَا وَ حَبِیبِ قُلوبِنَا أبَالقَاسِم المُصطَفَی مُحَمَّد وَ عَلَی أهْلِ بَیتِه الطَّیّبِینَ الطَّاهِرینَ لَاسِیَّمَا مَولَانَا بَقِیَّةِ الله فِی الأرضِین رُوحِی وَ أروَاحُ العَالَمِینَ لِتُرابِ مَقْدَمِهِ الفِداء.
ابتدا حلول ماه شعبان و پیشاپیش ولادت با سعادت حضرت أبی عبد الله الحسین (علیه السلام) و امام زین العابدین و سیّد الساجدین و حضرت أبوالفضل العباس را تبریک و تهنیت عرض می‌کنم.
حلول ماه شعبان، در واقع حلول ماهی ایست که ماه صیام است و قیام. و قال رسول الله (صلّی الله علیه و آله و سلّم): «یَدْأبُ فِی صِیَامِهِ وَ قِیَامِهِ فِی لَیَالِیهِ وَ أیَّامِهِ» انشاء الله خداوند توفیق دهد که ما از صیام و قیام این ماه استفاده کنیم و از برکاتش بهره‌مند شویم، خصوصاً مناجات شعبانیه که از سوی ائمه هداة مهدیّین (صلواة الله علیهم أجمعین) توصیه شده و امام (رضوان الله تعالی علیه) مکرّر توصیه می‌فرمودند که از مناجات شعبانیه غفلت نکنید و این مناجات را استفاده کنید. واقعاً هم ثمرات این مناجات انسان را متوجّه معانی بلندی می‌کند؛ معانی که صرفاً در عرفان اهل بیت قابل فهم و قابل درک است. وَفَّقَنَا اللهُ وَ إیَّاکُم إنشاء الله برای مراقبت نسبت به دعاهای روزانه و نسبت به مناجات شعبانیه.
موضوعاتی را که مورد بحث قرار دادیم تا اینجا وظایف و تکالیفی بود که مربوط می‌شود به بانک مرکزی یا مناسبات بین بانک‌ها و مناسبات بین بانک‌ها و بانک مرکزی. از جلمه وظایفی که در بانکداری اسلامی بر عهده بانک مرکزی و بانک‌هاست هدایت و مدیریت نقدینگی کشور در اقتصاد ملّی است. این سخن نسبتاً بدیع است. توضیح می‌دهم که چرا بدیع است. نقدینگی در اقتصاد تشبیه می‌شود به سیلاب که اگر با ایجاد سدّ و شبکه‌های آبیاری نقدینگی کنترل شود و هدایت شود منتهی به رشد و تولید محصولات کشاورزی، صنعتی و خدماتی می‌شود و اگر کنترل و هدایت نشود نقدینگی همه چیز را تخریب می‌کند و از بین می‌برد.
عَنْ أمِیرالمُؤْمِنِین (علیه السلام): «حُسْنُ التَّدْبِیرِ یُنْمِی قَلِیلَ الْمَالِ وَ سُوءُ التَّدْبِیرِ یُفْنِی کَثِیرَهُ» امیرالمؤمنین فرمودند مدیریت خوب مال، موجب رشد مال می‌شود و مال اندک را زیاد می‌کند و سوء تدبیر و سوء مدیریت مال بسیار را نابود می‌کند و به فنا می‌دهد.
منابع مالی یک جامعه باید به سمت تولید و رشد تولید خصوصاً تولید کالاهای دارای اولویت هدایت شود تا بستر را برای رشد اقتصادی و رفاه بیشتر فراهم کند. یکی از منابع کمیاب البته به صورت نسبی کمیاب در جامعه منابع مالی است در صورتی که این منابع مالی به بخش غیر مولّد تخصیص پیدا کند در این صورت تخصیص بهینه تحقّق پیدا نکرده و در نتیجه رشد اقتصادی هم محقّق نمی‌شود.
در اندیشه اقتصاد نوکلاسیک، در تولید، توزیع و مصرف کالا و خدمات باید ساز و کار بازار و قیمت‌های آزاد ناشی از عرضه و تقاضا نقش‌آفرینی کند. تفکّر اقتصاد سرمایه‌داری جدید این است، البته از قدیم هم همین است، بگذار به عهده بازار. دولت مداخله نکند، دولت ورود نکند. بگذارد بازار بر اساس قیمت‌ها مشخص کند که چه چیزی تولید شود و چه چیزی تولید نشود. چقدر تولید شود و چقدر تولید نشود. چگونه توزیع شود، به چه کسانی برسد و به چه کسانی نرسد. این قیمت‌ها است که تعیین کننده است. قیمت‌ها هم بر اساس ساز و کار بازار؛ یعنی بر اساس عرضه و تقاضا. که اگر چنین اتفاقی بیفتد، می‌گویند تولیدکنندگان آن چیزی را تولید می‌کنند که در بازار متقاضی دارد. هر چه تقاضای کالا یا خدمتی بیشتر شود، قیمتش افزایش پیدا می‌کند و برای تولید کننده باصرفه‌تر می‌شود که آن کالا یا خدمت را بیشتر تولید کند. و هر چه تقاضای کالا یا خدمتی کاهش پیدا کند در این صورت تولید کننده آن را کمتر تولید می‌کند. و در نهایت قیمت‌ها، قیمت کالاها و خدمات بر اثر تعادل عرضه و تقاضا متعادل می‌شود. این آن بنمایه‌ی اندیشه‌ی غربی نوکلاسیک در مورد اقتصاد است.
ظاهراً این نظریه در کشورهایی که امروز به عنوان کشورهای پیشرفته مطرح هستند کم و بیش تحقّق پیدا کرده امّا نه در همان دوره‌ای که در اقتصاد بین‌المللی این اندیشه به طور مطلق حکم فرما بوده و نه در عصر حاضر بعد از تعدیلات. با شکاف عمیق بین کشورهای پیشرفته و کشورهای در حال توسعه و کشورهای عقب مانده، اینطور نیست که قابلیّت الگو گرفتن برای همه جا داشته باشد.
در یک گفت‌وگویی که بنده با بعضی از صاحب‌نظران اقتصاد نوکلاسیک داشتم، آنها مشکلاتی را و اشکلاتی را مطرح می‌کردند می‌گفتم ببینید بحران‌هایی که در اقتصاد سرمایه‌داری به وجود آمده، بزرگ‌ترین بحران‌ها بوده و در خود دروس اقتصاد کلاسیک و نوکلاسیک مطرح می‌کنند می‌گویند که این بحران‌ها، بحران‌های ادواری است. بحران‌های ادواریِ تجاری و لازمه‌ی اقتصاد سرمایه‌داریست. خوب اگر لازمه‌ی اقتصاد سرمایه‌داری وجود بحران‌هاست معلوم می‌شود ذاتاً مشکل دارد، ذاتاً عیب دارد، معیوب است.
و ما از بحران 1329 که یک بحران بسیار بزرگی در غرب پدید آمد و موجب شد 600 درصد شاخص‌ها فرو ریخت. بورس نیویورک به هم ریخت، بورس لندن به هم ریخت، بانک‌ها ورشکسته شدند. در نظر بگیرید تا بحران 2008 که در بحران 2008 دیگر به یاد مانده و ما دیدیم در خود آمریکا چه چالش‌های سنگینی به وجود آمد. تعدادی از بانک‌ها، بانک‌های بزرگ ورشکسته شدند.
اگر نبود دو تا نکته، یکی اینکه در دوران اوباما بود که اتفاق افتاد، بلافاصله فدرال رزرو آمریکا سرکیسه را شل کرد و نقدینگی تزریق کرد که حیات تازه‌ای به اینها ببخشد. این یک. و دوّم ساختار اقتصاد آمریکا با توجّه به دلار و اینکه دلار بیش از 60 درصدش در خارج از آمریکا در جریان است، موجب شد این انتقال پیدا کند، این بحران انتقال پیدا کند به سراسر جهان و کشورهای مختلفی اولاً دچار بحران شوند. اروپایی‌ها دچار بحران شدند؛ شرق آسیا دچار بحران شد. بعضی از کشورهای منطقه‌ی خلیج فارس بانک‌هایشان دچار بحران شدند. ولی چون پخش شد قابل تحمّل‌تر شد تا این دوران به پایان رسید.
خوب این بحران‌ها حاصل چه چیزی است؟ این حاصل ذات سرمایه‌داری است و ریشه‌اش برمی‌گردد به اینکه سرمایه‌داری با بحران روبه‌رو است و مشکل دارد. پس باید تجدید نظر کرد، برگشت کرد. اینطور نیست که این الگو، الگوی موفقّی باشد آدم بگوید که دنبال این الگو برود. همین آمریکایی که بزرگ‌ترین اقتصادِ سرمایه‌داری جهان هست نزدیک به 50 میلیون از 300 میلیون جمعیّتش فقیرند؛ فقیری که نیازمند کمک‌های روزانه هستند.
حالا ممکن است یکی برگردد به ما بگوید آقا شما هم فقیر زیاد دارید؛ قیاس غلط است. آن کشور، یک کشور مدّعی و کشور پیشرفته‌ی صنعتیِ سرمایه‌داری بزرگ جهان است، نفوذ دارد. کشور ما یک کشوری است که از چهل و سه سال قبل از وابستگی به آن اقتصاد خارج شده تا بیاید خودش را پیدا کند، طبعاً نیازمند به زمان بیشتری است و اصلاً به عنوان یک کشور جهان سوّم شناخته می‌شود نه به عنوان یک کشور پیشرفته‌ی صنعتی و اقتصادی. در عین حال باید گفت که مشکلات ما به یک معنا کمتر از بحران‌هایی است که غرب در اثر اقتصاد سرمایه‌داری دچارش شده است.
در عصر حاضر دولت‌ها نقش ویژه‌ای در اقتصاد کشورها ایفا می‌کنند، این مال بعد از بحران 1929 به بعد است که مداخله‌ی دولت‌ها بر اساس نظریه‌ی کینز در اقتصاد آغاز می‌شود. منتها این مداخله، مداخله از ناحیه‌ی سیاست‌گذاری‌ها است نه مداخله‌ی در تعیین قیمت کالاها و خدمات. مداخله از ناحیه سیاست‌گذاری است. خوب این مداخلاتی که از ناحیه سیاست‌گذاری هاست برخلاف مبانی جدایی اقتصاد سرمایه‌داری است. اینها در اثر تعبیر خودشان شکست بازار، شکست نظریه بازار پدید آمد. در مورد موضوعی که بحث می‌کنیم، گذشته از انگلستان در مورد موضوعی که اشاره کردیم. از انگلستان و فرانسه مثال می‌زنیم.
انگلستان در آغاز دوران صنعتی شدن با ساختن ماشین و استفاده از آن در صنعت دریانوردی یک کشور پیشتاز اقتصادی شد؛ البته با غارت جواهرات هندوستان. چون همین قدرت دریایی که پیدا کرده بود موجب لشکرکشی‌ها شد از جمله هندوستان را مستعمره کردند و جواهرات هندوستان را به غارت بردند. باید گفت علاوه بر این مسئله‌ی انتقال سیاه‌پوستان به عنوان برده به کشورهای غربی و استفاده از نیروی کار آنها و باید علاوه کردن بر این که هم‌زمان با این اتفاقات و حوادث غاره‌ی آمریکا کشف شد و معادن طلا و نقره آمریکا به سمت کشورهای غربی خصوصاً انگلستان پمپاژ شد. خوب حالا انگلستان که از نظر صنعتی پیشتاز شد، نسبت به همسایگانش به جایگاهی دست پیدا کرد که بر سایر کشورها تفوّق پیدا کرد.
امّا فرانسه از نظر ورود به عصر صنعتی شدن حدود یک‌صد سال از انگلستان عقب بود. این را خیلی‌ها بهش توجّه ندارد. طی این مدّت یک‌صد سال فرانسه برای واردات محصولات صنعتی از انگلیس موانع ایجاد کرد تا بازار فرانسه در زیر سلطه‌ی کالاهای انگلیسی قرار نگیرد. و هم‌زمان تعدادی از نخبگان خودش را در مراکز طراحی و نوآوری انگلیس نفوذ داد تا از تحقیق و توسعه‌ی آنها نمونه‌برداری کنند و به جای انتقال محصولات صنعتی، فنّاوری آنها را انتقال بدهند و با مهندسی معکوس صنعت فرانسه رونق بخشیده شد تا به جایی رسید که امکان رقابت با صنعت انگلیس را پیدا کردند.
این اقدام خودش یک نوع سیاست‌گذاری است در توسعه اقتصادی و توسعه صنعتی و مطابق با اقتضای ساز و کار بازار آزاد نیست. بازار آزاد کالا و خدمات به تعبیر آدام اسمیت که می‌گوید: «بگذار آزاد باشد بگذار عبور بکند.» این را اقتضا نمی‌کند که کسی در بازار مداخله کند. یک چنین سیاستی را اعمال کند.
بنابراین دولت‌ها در عصر حاضر برای خروج از عقب‌ماندگی اقتصادی و دست پیدا کردن به پیشرفت اقتصادی اولاً باید یک سند چشم‌انداز بلند مدّت داشته باشند. بی خود نیست رهبر معظّم انقلاب بعد از چشم‌انداز بیست ساله، سند چشم انداز بیست ساله که 1404 پایان پیدا می‌کند. البته همین جا در حاشیه بگوییم که به این سند پایبندی نشان داده نشد در دولت‌ها و بها داده نشد ولی در عین حال پس از این سند، دنبال سند دیگری هستند که برای 1440 یا 1450 هدف‌گذاری کند. 40 ساله 50 ساله و آن الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت است.
این الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت هم الآن ده سال است که در موردش کار شده است. ابتدا هفت سال کار شد، عدّه‌ای از دانشگاهیان، حوزویان مشترکاً کار کردند، خروجی‌اش مورد انتقادهایی قرار گرفت؛ حضرت آقا برگرداندند، فرمودند دو مرتبه کار تکمیلی شود و ارتقا پیدا کند. کار تکمیلی شده و ارتقا پیدا کرده، اکنون خدمت رهبر معظّم انقلاب اعلام شده تا مراحل بعدی‌اش را طی کند. برای این سند هم سراغ مجمع تشخیص آمدند؛ از کمیسیون‌های مجمع، نظر خودش، جلسه‌ی اصلی مجمع خواستند که اظهار نظرهایی شود و شد. این نکته اوّل. پس باید حتماً سند بلند مدّت داشته باشیم.
ثانیاً سیاست‌های پیشرفت اقتصادی را بر اساس سند چشم‌انداز که آن سند بلند مدّت است تدوین و ابلاغ کنند. یعنی متعاقب این چشم اندازی که ترسیم می‌شود حالا سیاست‌های کلی تدوین شود و ابلاغ شود. و تأثیر بگذارد در قانون‌گذاری و تأثیر بگذارد در اجرا، هدایت کند اجرا را و همه‌ی همّت خودشان را به کار بگیرند تا چرخ اقتصاد کشور مطابق این سیاست‌ها به گردش در بیاید تا آن چشم‌انداز بلند مدّت تحقّق پیدا کند.
ثالثاً بر اساس سیاست‌های کلّی پیشرفت اقتصادی، برنامه‌های میان مدّت را تدوین کنند. برنامه‌های پنج ساله که ما الآن بعد از انقلاب، شش برنامه را پشت سر گذرانده‌ایم، هفتمین برنامه در دستور تدوین است. الآن سیاست‌هایش در مجمع تشخیص مصلحت نظام در حال تدوین است. و چگونگی تحقّق و اجرای برنامه‌های میان مدّت باید در قوانین و مقرّرات خصوصاً در بودجه سالانه مشخص شود و از ظرفیّت‌های بانک، بورس، مالیات، بیمه، سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی برای تحقّق برنامه‌ها کمک گرفته شود.
واقعاً یک دستگاه نظارتی قوی باید باشد برای نظارت بر چگونگی اجرای سیاست‌ها و برنامه‌ها و قوانین و مقرّرات و به صورت مستمر و موردی، گزارش پیشرفت ارائه کنند و پایش کنند. و در صورتی که عملکردها مطابق با سند چشم‌انداز، مطابق با سیاست‌ها، مطابق با قوانین و برنامه‌ها نباشد، اقدام به بازنگری و رفع موانع کنند. ما فاقد چنین دستگاهی بوده‌ایم. البته این دستگاه در واقع می‌شود گفت که نظارت بر اجرای سیاست‌های کلّی ابلاغی، مطابق با اصل 110 قانون اساسی در حوزه اختیارات رهبر معظّم انقلاب اسلامی است. ایشان می‌تواند خود نظارت کند، می‌تواند به شخص دیگری واگذار کند که تدبیر ایشان واگذاری به یک جمعی از اعضاء مجمع تشخیص مصلحت نظام بوده، تحت این عنوان، هیئت عالی نظارت با پانزده نفر از اعضای مجمع با ریاست رئیس مجمع و دبیریِ دبیر مجمع شکل گرفته است.
الآن این هیئت عالی نظارت در حال تدوین آیین‌نامه‌ی خودش است که این آئین‌نامه اگر به سامان برسد و رهبر معظّم انقلاب ابلاغ بفرمایند چهارچوبی می‌شود برای نظارت بر اجرایی شدن این سیاست‌ها. آن وقت این می‌شود هیئت عالی نظارتی که نظارت می‌کند بر قوّه‌ی مقنّنه، بر قوّه‌ی مجریه، بر قوّه‌ی قضائیه، بر نیروهای مسلّح و سایر نهادها که این سیاست‌ها دنبال شود.
قبلاً هم اینطور مطرح بود که هیئت عالی نظارت در زمان آقای هاشمی رفسنجانی که البته خود مجمع این وظیفه را آن وقت به عهده داشت نه هیئتی منتخب؛ مبنا این بود که مثلاً آنچه مصوّب می‌شود مغایر با سیاست‌های کلّی نباشد. امّا در دور جدید مجمع تشخیص مصلحت نظام، حضرت آقا ابلاغ فرمودند این کفایت نمی‌کند؛ باید علاوه بر عدم مغایرت، انطباق داشته باشد. یعنی اصلاً به دنبال مبنا قرار دادن این سیاست‌ها، قانون تدوین شود. با مبنا قرار دادن این سیاست‌ها قوّه‌ی مقنّنه تصویب کند، قوّه‌ی مجریه لایحه بدهد و قوّه‌ی قضائیه اگر لایحه می‌خواهد بدهد، لوایح قضایی را بدهد. در اصل مبتنی بر این سیاست‌ها عملکرد نیروهای مسلّح باشد و سایر دستگاه‌ها. بنابراین بر پایه‌ی این سیاست‌ها می‌باید، آن وقت الآن در آیین‌نامه‌ی جدید تدبیری شده است این اتفاق بیفتد. نیازمند به این است که آیین‌نامه نهایی شود و ابلاغ شود.
همه‌ی اینهایی که بیان شد به معنای دخالت دولت در اقتصاد است؛ امّا دخالت دولت در اقتصاد به صورت کلان و در چهارچوب سند چشم‌انداز، در چهارچوب سیاست‌های کلّی، در چهارچوب برنامه‌های میان مدّت و برنامه‌های سالانه. البته تولید کنندگان، تجّار، صادر کنندگان و وارد کنندگان می‌توانند با استفاده از ساز و کار بازار و اقتضای عرضه و تقاضا فعالیّت کنند. یعنی آن‌هایی که دارند تولید می‌کنند، آن‌هایی که دارند عرضه می‌کنند کالاها را، وارد می‌کنند، صادر می‌کنند، اینها بر اساس اقتضای بازار و ساز و کار بازار عمل می‌کنند؛ امّا در چهارچوب این سیاست‌های کلان که به وسیله‌ی دولت هدایت می‌شود و مدیریت می‌شود.
خوب اینکه می‌گوییم مردم می‌توانند، تولید کنندگان، بازاریان می‌توانند بر اساس عرضه و تقاضا فعالیّت‌های خودشان را سامان بدهند، این مبنایش چی است؟ و اینجا نباید دولت، در این مقطع، در این سطح نباید دولت مداخله کند. اصل عدم مداخله دولت در این سطح پذیرفته است نه در سطح کلان اقتصادی. این مبنایش چی است؟ این مطلب از روایات استفاده می‌شود. ما روایات مربوط به قیمت‌گذاری را و دخالت نکردن در قیمت‌ها را می‌خوانیم.
اصل بر آزادی قیمت‌ها است ولی بازار نباید در آن احتکار باشد، انحصار باشد، تبانی باشد. آن موانع را باید برداشت. این عیوب بازار نباید وجود داشته باشد. دولت می‌تواند عیوب بازار را بردارد نه اینکه دخالت کند در ساز و کار بازار.
مرحوم صدوق مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ من شماره روایت را خدمتتان می‌گویم. مرحوم صاحب وسایل در جلد 17 از این مجلّدات 30 جلدی، صفحه 426، حدیث 22907 از مرحوم صدوق نقل می‌کند. «مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (صلّی الله علیه و آله و سلّم) لَا يَحْتَكِرُ الطَّعَامَ إِلَّا خَاطِئ»
این روایت در مورد احتکار است. البته روایات احتکار فراوان است، ما بعضی از روایت‌ها را انتخاب کرده‌ایم که به صورت کلّی موضوع احتکار را بیان می‌کند. حالا احتکار چه کالاهایی، روایاتی داریم و نظریاتی داریم. ما وارد این بحث الآن نمی‌شویم. پیامبر اکرم (صلّی الله علیه و آله و سلّم) فرمودند: «لَا يَحْتَكِرُ الطَّعَامَ إِلَّا خَاطِئ» جز خطاکار کسی اقدام به احتکار نمی‌کند.
روایت دوّم حدیث 22908 «قَالَ: وَ نَهَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ (علیه السلام) عَنِ الْحُكْرَةِ فِي الْأَمْصَار» أمیر المؤمنین نهی از احتکار فرمودند در شهرها. اصلاً موضوع احتکار توی شهرها مطرح می‌شود و گرنه توی روستاها که امکان احتکارش نیست. موضوعیّت ندارد.
روایت سوّم حدیث 22912. مرحوم سیّد رضی «مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ الرَّضِيُّ فِي نَهْجِ الْبَلَاغَةِ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ (علیه السلام) فِي كِتَابِهِ إِلَى مَالِکِ الْأَشْتَرِ قَالَ فَامْنَعْ مِنَ الِاحْتِكَارِ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ (صلّی الله علیه و آله و سلّم) مَنَعَ مِنْهُ» از احتکار جلوگیری کن؛ زیرا پیغمبر هم «إنَّ» استدلالش است و علّت اینکه، پیغمبر اکرم (صلّی الله علیه و آله و سلّم) از احتکار منع فرمودند. «وَلْيَكُنِ الْبَيْعُ بَيْعاً سَمْحاً بِمَوَازِينِ عَدْلٍ» ادامه‌ی رهنمود این است که معاملات در بازار باید همراه با سماحت باشد. همراه با گذشت باشد. سخت‌گیرانه نباشد. به موازین عدل باشد. ترازوها، ترازوهای عادلانه باشد. «بِمَوَازٍینِ عَدْلٍ وَاسِعاً لَايُجْحَفُ بِالْفَرِيقَيْنِ» اجحاف نشود به طرفین مبادله، نه به بایع نه به مشتری. «مِنَ الْبَائِعِ وَ الْمُبْتَاعِ» بعد فرمود «فَمَنْ قَارَفَ حُكْرَةً بَعْدَ نَهْيِکَ إِيَّاهُ» اگر کسی مرتکب احتکار شد بعد از اعلام نهی «فَنَكِّلْ وَ عَاقِبْ فِي غَيْرِ إِسْرَافٍ» در این صورت او را تعذیبش کن، عقوبتش کن و در این تعذیب و عقوبت زیاده‌روی هم نکن.
چهارمین حدیث حدیث 22916 «مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ» مرحوم کلینی «عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ مَنْصُورٍ» نسخه‌ی بدل دارد عبد الله بن منصور. «عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) قَالَ: نَفِدَ الطَّعَامُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ (صلّی الله علیه و آله و سلّم)» گندم در عصر پیغمبر نایاب شد. «فَأَتَاهُ الْمُسْلِمُونَ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَدْ نَفِدَ الطَّعَامُ» گندم توی بازار نیست، «وَ لَمْ يَبْقَ مِنْهُ شَيْءٌ إِلَّا عِنْدَ فُلَانٍ» از گندم چیزی باقی نمانده مگر پیش فلانی. این فلانی ظاهراً همان حکیم بن حزام باشد که در بعضی از روایات به اسمش تصریح شده است. «فَمُرْهُ بِبَيْعِهِ» امر می‌فرماید که بفروشد گندم‌هایش را «قَالَ فَحَمِدَ اللَّهَ وَ أَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ يَا فُلَانُ إِنَّ الْمُسْلِمِينَ ذَكَرُوا أَنَّ الطَّعَامَ قَدْ نَفِدَ إِلَّا شَيْءٌ عِنْدَکَ» مسلمان‌ها دارند نقل می‌کنند گندم تمام شده مگر آن مقداری که پیش تو است. «فَأَخْرِجْهُ وَ بِعْهُ كَيْفَ شِئْتَ وَ لَا تَحْبِسْهُ» خوب دقّت کنید. از انبار خارج کن و هر طور که می‌خواهی بفروش ولی حبس نکن. (حَبْسُ الطَّعَامِ مَمْنُوعٌ). همین را شیخ (رضوان الله علیه) در تهذیب نقل کرده «بِإسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ» فقط این تفاوت را دارد که به جای «نَفِدَ» دارد «فُقِدَ الطَّعامِ» در چند موضع.
حدیث بعدی حدیث 22917 «مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ» شیخ طوسی «بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ وُهَيْبٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ ضَمْرَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ (علیهم السلام) أَنَّهُ قَالَ: رَفَعَ الْحَدِيثَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ (صلّی الله علیه و آله و سلّم)» حدیث را به پیغمبر مربوط می‌کند. «أَنَّهُ مَرَّ بِالْمُحْتَكِرِينَ فَأَمَرَ بِحُكْرَتِهِمْ أَنْ تُخْرَجَ إِلَى بُطُونِ الْأَسْوَاقِ وَ حَيْثُ تَنْظُرُ الْأَبْصَارُ إِلَيْهَا» این نکته، نکته‌ی روانی است. «حَیْثُ تَنْظُرُ الْأَبْصَارُ إلَیْهَا» جایی‌که چشم‌ها ببیند. ببر وسط بازار «بُطُونِ الْأسْوَاقِ» جایی‌که چشم‌ها بیفتد به این مقدار گندم. «فَقِيلَ لِرَسُولِ اللَّهِ (صلّی الله علیه و آله و سلّم) لَوْ قَوَّمْتَ عَلَيْهِمْ» ای کاش قیمت هم برای او می‌گذاشتی، برای فروشندگان. «فَغَضِبَ رَسُولُ اللَّهِ (صلّی الله علیه و آله و سلّم) حَتَّى عُرِفَ الْغَضَبُ فِي وَجْهِهِ» حضرت چنان خشمگین شد که اثر غضب در چهره‌ی مبارکش ظاهر شد. در سیرة النبی آمده است حضرت وقتی غضب می‌کردند رگی در پیشانی‌‌شان برجسته می‌شد. از اینجا می‌فهمیدند حضرت غضبناک شد نه اینکه در عبارات حضرت، نوع برخورد حضرت این غضب مشاهده شود. «فَقَالَ أَنَا أُقَوِّمُ عَلَيْهِمْ» من برای آنها قیمت بگذارم؟! «إِنَّمَا السِّعْرُ إِلَى اللَّهِ يَرْفَعُهُ إِذَا شَاءَ وَ يَخْفِضُهُ إِذَا شَاءَ.» نرخ دست خداست، هر وقت بخواهد بالا می‌برد و هر وقت بخواهد پایین می‌آورد. گفتیم. همین روایت را مرحوم صدوق به نحو مرسل نقل کرده، همین روایت را صدوق در کتاب توحید خودش از «أَحْمَدَ بْنِ زِيَادِ بْنِ جَعْفَرٍ الْهَمَذَانِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ مِثْلَه»
ششمین روایت، روایت 22918 صفحه 431 جلد 17 وسایل الشیعة است. مرحوم صدوق «مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ قَالَ:» این هم از آن نکات مربوط به صدوق که اگر مرحوم صدوق گفت «رُوِیَ» یعنی سند برای خود او تمام نیست. اگر گفت «قَالَ» «قَالَ رَسُولُ الله» «قَالَ الصَّادِقُ (علیه السلام)» معلوم است سند از نظر صدوق تمام است و فقها غالباً به یک چنین روایاتی که مرسل هم نقل می‌شود، ترتیب اثر می‌دهند. «قِيلَ لِلنَّبِيِّ (صلّی الله علیه و آله و سلّم) لَوْ سَعَّرْتَ لَنَا سِعْراً» به پیامبر گفته شد ای کاش برای ما نرخ می‌گذاشتی.
«لَوْ سَعَّرْتَ لَنَا سِعْراً فَإِنَّ الْأَسْعَارَ تَزِيدُ وَ تَنْقُصُ» استدلال‌شان هم این است که نرخ‌ها بالا می‌رود، پایین می‌آید. یک نرخی می‌گذاشتید، ثابتش می‌کردید، تثبیتش می‌کردید. «فَقَالَ (صلّی الله علیه و آله و سلّم) مَا كُنْتُ لِأَلْقَى اللَّهَ بِبِدْعَةٍ لَمْ يُحَدِّثْ إِلَيَّ فِيهَا شَيْئاً» من حاضر نیستم با خدا در حالی ملاقات کنم که بدعتی آورده‌ام که خدا در آن باره برای من چیزی نگفته است. «فَدَعُوا عِبَادَ اللَّهِ يَأْكُلْ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ» واگذارید بندگان خدا را تا از قبل هم منتفع بشوند، روزی بخورند. «وَ إِذَا اسْتُنْصِحْتُمْ فَانْصَحُوا.» وقتی از شما خواسته شد که نصیحت کنید، خوب اینجا نصیحت کنید. یعنی نصیحت بسیار به جاست امّا وضع نرخ ممنوع. همین را مرحوم صدوق در توحید به نحو مرسل نقل کرده تا «يَأْكُلْ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ».
روایت هفتم، شماره روایت 22919. «وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ الثُّمَالِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ (علیه السلام) قَالَ: إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ وَكَّلَ بِالسِّعْرِ مَلَكاً يُدَبِّرُهُ بِأَمْرِهِ.» خداوند تبارک و تعالی برای نرخ فرشته‌ای قرار داده که امر نرخ را تدبیر می‌کند. همین حدیث را مرحوم صدوق در توحید هم آورده از «مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ الثُّمَالِيِ مِثْلَهُ.»
پس این روایت، یک گام بالاتر گذاشت. خداوند برای نرخ‌ها فرشته تعیین کرده، فرشته‌ای امر نرخ‌ها را تدبیر می‌کند. حالا بعضی‌ها می‌گویند دست نامرئی آدام اسمیت همین است. (با خنده) خوب اگر دست نامرئی آدام اسمیت مرادش نرخ کالاها در بازار باشد، ای بسا او تفسیر مادّی کرده، این تفسیر، تفسیر معنوی و الهی است. یعنی او دست غیبی را، به یک معنا دست نامرئی را می‌گویند دست غیبی. نمی‌دانم شاید مرادش همین بوده؛ چون او استاد اخلاق هم بوده، فیلسوف اخلاق بوده. آدام اسمیت از فلسفه اخلاق به اقتصاد روی آورده است.
البته یکی از چیزهای عجیبی که آدام اسمیت دارد این است که اخلاق را در اقتصاد و تحلیل‌های اقتصادی مداخله نمی‌دهد. اخلاق را خارج از ساز و کار اقتصادی تلّقی می‌کند. گمان می‌کنم خطای مسئله هم در اقتصاد سرمایه‌داری در این بخش همین‌جاست. خوب اینکه می‌گوییم نرخ دست خداست، حالا بعد می‌گویم. چون آخرش باید جمع‌بندی کنم. این را نکته‌اش را می‌گویم.
روایت هشتم، شماره 22920. «وَ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ الثُّمَالِيِّ قَالَ: ذُكِرَ عِنْدَ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ (علیه السلام) غَلَاءُ السِّعْرِ» از گرانی‌ها سخن گفته شد در محضر امام زین العابدین (علیه السلام) «فَقَالَ وَ مَا عَلَيَّ مِنْ غَلَائِهِ» اینکه قیمت‌ها بالا رفته بر من چیست؟ من چه کنم؟ «إِنْ غَلَا فَهُوَ عَلَيْهِ وَ إِنْ رَخُصَ فَهُوَ عَلَيْهِ.» اگر گرانی پدید بیاید بر عهده‌ی اوست. اگر ارزانی رخ بدهد، بر عهده‌ی اوست. این را در توحید هم مرحوم صدوق نقل کرده است.
حدیث نهم «مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْلَمَ عَمَّنْ ذَكَرَهُ» خوب روایت از نظر سند همراه با جهالت است، علاوه بر اینکه سهل ابن زیاد هم در این سند است و تضعیف می‌شود از این بابت. «عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) قَالَ: إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ وَكَّلَ بِالسِّعْرِ مَلَكاً فَلَنْ يَغْلُوَ مِن قِلَّةٍ وَ لَنْ يَرْخُصَ مِنْ كَثْرَةٍ.» خداوند برای نرخ فرشته‌ای در نظر گرفته، نه از کمبود دچار غلا و گرانی می‌شود و نه از فراوانی دچار ارزانی می‌شود. این البته معنایش سخت است فهمیدنش در صورتی که صحیح هم باشد. چون آن تفسیری که ما می‌توانیم بکنیم یعنی ما می‌فهمیم ممکن است تفسیری باشد در اثر کاهش و افزایش تولید. اینکه قیمت‌ها بالا نرود در صورت کمبود و اینطور هم نباشد که در اثر کثرت قیمت‌ها کاهش پیدا کند. به نظر می‌رسد یک مقداری عجیب به نظر می‌رسد.
حدیث دهم، شماره حدیث 22922. «وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَمَّنْ ذَكَرَهُ» این هم جهالت دارد. «عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) قَالَ: إِنَّ اللَّهَ وَكَّلَ بِالْأَسْعَارِ مَلَكاً يُدَبِّرُهَا.» اینجا اداره و مدیریت نرخ‌هاست. خداوند در اسعار، نرخ‌ها فرشته‌ای قرار داده که نرخ‌ها را اداره می‌کند.
حدیث یازدهم «وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنِ الْحَجَّالِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ الثُّمَالِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ (علیه السلام) قَالَ: إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ وَكَّلَ بِالسِّعْرِ مَلَكاً يُدَبِّرُهُ بِأَمْرِهِ.» این مطابق با روایات قبل است. از امام زین العابدین که خداوند برای نرخ فرشته‌ای قرار داده که تدبیر امر نرخ را می‌کند.
حدیث مشابه را هم نقل کنیم. حدیث دوازدهم، شماره حدیث 22897 صفحه 421 جلد 17 «مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ النَّضْرِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ الْفَزَارِيِّ» همین جا بگویم دوستان، می‌توانند احیاناً مراجعه کنند به رجال. این دوازده تا حدیثی که خواندیم یک باز از نظر رجالی مرور شود. صحیح و غیر صحیحش جدا شود. من فرصت نکردم اینها را مراجعه کنم گرچه در اینها احادیث صحیح است. بعضی‌هایش برایم روشن است که احادیث صحیح است و بعضی‌هایش روشن است که ضعیف است. نیازمند به یک مرور رجالی است، اگر کسی کمک کند و این بحث را تکمیل کند، ممنونش می‌شویم.
«قَالَ: دَعَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) مَوْلًى يُقَالُ لَهُ مُصَادِفٌ» این حدیث مصادف بسیار مشهور و معروف است.«فَأَعْطَاهُ أَلْفَ دِينَارٍ» حضرت مصادف را خواستند، مولی هم ظاهراً مراد برده‌ی آزاد شده باشد نه برده‌ای که همچنان در قید بردگی باقی مانده باشد. « فَأَعْطَاهُ أَلْفَ دِينَارٍ وَ قَالَ لَهُ تَجَهَّزْ حَتَّى تَخْرُجَ إِلَى مِصْرَ» مجهز شو که بروی مصر «فَإِنَّ عِيَالِي قَدْ كَثُرُوا» معلوم می‌شود که حضرت تدبیر می‌کند برای زندگی عائله‌اش و برای معیشتش، معیشت عائله‌اش. «قَالَ فَتَجَهَّزَ بِمَتَاعٍ» نقل می‌کند این مصادف «فَتَجَهَّزَ بِمَتَاعٍ وَ خَرَجَ مَعَ التُّجَّارِ إِلَى مِصْرَ- فَلَمَّا دَنَوْا مِنْ مِصْرَ- اسْتَقْبَلَتْهُمْ قَافِلَةٌ خَارِجَةٌ مِنْ مِصْرَ» موقع ورود به مصر یک قافله، داشت می‌آمد. «فَسَأَلُوهُمْ عَنِ الْمَتَاعِ الَّذِي مَعَهُمْ» پرسیدند این جنسی که ما داریم وضعش چطور است؟ «مَا حَالُهُ فِي الْمَدِينَةِ» در مصر وضعیت این متاع چی است؟ «وَ كَانَ مَتَاعَ الْعَامَّةِ» این متاع، متاع مورد نیاز عامّه‌ی مردم هم بوده. «فَأَخْبَرُوهُمْ أَنَّهُ لَيْسَ بِمِصْرَ مِنْهُ شَيْءٌ» گفتند توی بازار مصر از این چیزی نیست. اینها هم فرصت را مغتنم شمردند. «فَتَحَالَفُوا» با هم هم‌پیمان شدند. «وَ تَعَاقَدُوا» با هم تعاقد کردند. نوعی تعاهد است. «عَلَى أَنْ لَايَنْقُصُوا مَتَاعَهُمْ مِنْ رِبْحِ الدِّينَارِ دِينَاراً» عرضه‌ی کالا به بازار صد در صد قیمت بالا برود. «رِبْحِ الدِّينَارِ دِينَاراً» هر دینار یک دینار سود ببرد. «فَلَمَّا قَبَضُوا أَمْوَالَهُمُ انْصَرَفُوا إِلَى الْمَدِينَةِ» پول‌هایشان را جمع کردند رفتند مدینه.
«فَدَخَلَ مُصَادِفٌ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) وَ مَعَهُ كِيسَانِ» دو تا کیسه‌ی طلا. «كُلَّ وَاحِدٍ أَلْفُ دِينَارٍ» دو تا کیسه که هر کدام هزار دینار در آن بود. «فَقَالَ جُعِلْتُ فِدَاکَ هَذَا رَأْسُ الْمَالِ وَ هَذَا الْآخَرُ رِبْحٌ فَقَالَ إِنَّ هَذَا الرِّبْحَ كَثِيرٌ» معلوم است در وادی امر به ذهن می‌آید این خیلی سود بالایی است «وَ لَكِنْ مَا صَنَعْتُمْ فِي الْمَتَاعِ» چه کردید که ربح هزار دینار، هزار دینار شد؟
دانش‌پژوه: یعنی استاد از این استفاده شود که سودِ صد در صد مال تایید نیست؟
استاد: نه. از این روایت استفاده نمی‌شود که سود صد در صدی مورد تایید نیست. حالا خواهیم گفت که مشکل کجاست. خود روایت این را بیان می‌کند.
«وَ لَكِنْ مَا صَنَعْتُمْ فِي الْمَتَاعِ فَحَدَّثَهُ كَيْفَ صَنَعُوا وَ كَيْفَ تَحَالَفُوا فَقَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ» نکته اینجاست. «تَحْلِفُونَ عَلَى قَوْمٍ مُسْلِمِينَ أَنْ لَا تَبِيعُوهُمْ إِلَّا بِرِبْحِ الدِّينَارِ دِينَاراً» با هم هم‌پیمان می‌شوید بر علیه یک قوم مسلمان که سودتان را صددرصد بخورید؟! این اشکال در این تبانی است. تبانی اشکال دارد. «تَحْلِفُونَ عَلَى قَوْمٍ مُسْلِمِينَ أَنْ لَا تَبِيعُوهُمْ إِلَّا بِرِبْحِ الدِّينَارِ دِينَاراً ثُمَّ أَخَذَ أَحَدَ الْكِيسَيْنِ» حضرت یکی از آن دو کیسه را برداشت «وَ قَالَ هَذَا رَأْسُ مَالِي» حضرت ذرّه‌ای از آن سود را قبول نکرد.
دانش‌پژوه: الآن این خود سود را حضرت حرام می‌دانست یا نه؟
استاد: ببینید حضرت تصریحی بر حرمت ندارد. حالا این را تفسیری است که فقها کرده‌اند که می‌گویند مکروه است. و حضرت از مکروه هم، امام است پرهیز دارد.
دانش‌پژوه: جمع ادلّه شده؟
استاد: جمع ادلّه این را اقتضا می‌کند؛ ولی یک نکته مهم این است، آن ایراد اساسی یعنی هم‌پیمان شدن و تحالف و توافق و تبانی بر یک نرخ بالا. دقّت می‌کنید. اگر چند تا گندم فروش باشند، گندم‌هایشان را آورده‌اند تو بازار عرضه کردند ولی با هم بنا گذاشتند که قیمت را بالا بگیرند. خوب این الآن تبانی است دیگر. با احتکار از نظر اثر تفاوتی ندارد. آن احتکار کاری می‌کرد که مردم به گندم نرسند، این هم موجب می‌شود مردم به گندم نرسند؛ چون با قیمت‌هایی که در نظر گرفته شده، خوب مردم نمی‌توانند بخورند. نمی‌توانند استفاده کنند. حالا هر ضروری که از ضروریات مردم باشد همین معنا را دارد. آنچه که مهم است تحالف و تبانی است. تبانی بیماری است، بیماری بازار است. این بیماری بازار را باید از بین ببرند.
بعد حضرت فرمود: «وَ لَا حَاجَةَ لَنَا فِي هَذَا الرِّبْحِ ثُمَّ قَالَ يَا مُصَادِفُ مُجَالَدَةُ السُّيُوفِ أَهْوَنُ مِنْ طَلَبِ الْحَلَالِ.» چکاچک شمشیرها در میدان رزم، راحت‌تر و ساده‌تر از طلب حلال است؛ یعنی حضرت تعریض دارند بر اینکه این طلب حلال نیست. این را می‌فهمیم. حضرت دارد به مصادف می‌فرماید چکاچک شمشیرها، درگیری شمشیرها در میدان جنگ راحت‌تر از کسب حلال است و تعریض به کاری است که مصادف و همکارانش انجام دادند.
من به نظرم می‌آید یک چیزی، یک خورده سنگین‌تر از مکروه آدم باید اینجا بگوید که نسبت به چنین اتفاقی که افتاده؛ یعنی نفس تبانی، امر حرام است ولو اینکه یک جایی قیمت را دو برابر بفروشد. که در داستان عروه بارقی اتفاق افتاد و پیغمبر فرمود «بَارَکَ اللهُ لَکَ فِی صَفْقَةِ یَمِینِکَ» داستان عروه که دیگر معروف است. عروه بارقی خدمت پیغمبر بود. پیغمبر فرمود برو یک دینار را بگیر و گوسفند برای من بخر. این رفت بازار گوسفند را خرید به یک دینار. بین راه که داشت می‌آمد یک کسی گفت که گوسفند به چند؟ او گفت: دو دینار. او هم خرید. برگشت به بازار با یک دینارش مجدداً یک گوسفند خرید. آورد یک دینار به پیغمبر داد و گوسفند را هم داد. حضرت فرمود: چی شد؟ گفت داستان این شد. گفت: «بَارَکَ اللهُ لَکَ فِی صَفْقَةِ یَمِینِکَ» با اینکه اینجا قیمت صد در صد افزایش پیدا کرده است ولی حضرت منعش نکرد. چرا؟ چون یک امر اتفاقی است. این یک. و بالاتر از قیمت بازار است و طرف هم جاهل نیست، غافل نیست و از این جهت منعی ندارد. مکروه هم نیست، بلکه جای «بَارَکَ اللهُ لَکَ فِی صَفْقَةِ یَمِینِکَ» هم دارد. امّا آنی که مشکل دارد تبانی است. بنا را بر این بگذارند که با هم دیگر، چون وقتی تبانی نباشد یک کسی یک قیمت بالایی می‌گیرد، طرف دیگری قیمت پایین‌تری می‌دهد. آدم می‌رود سراغ آن کسی که قیمت پایین‌تری می‌دهد.
این روایت را مرحوم شیخ طوسی هم با اسناد خودش از مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ کلینی نقل می‌کند.
دانش‌پژوه: أَبِي جَعْفَرٍ الْفَزَارِيِّ. را تضعیف کردند؟ این عنوان گشتم توی عناوینی رجالی در نرم افزار نیست. مجهول است. حدیث ضعیف است حاج آقا.
استاد: بسیار خوب. البته به نظر من با قواعد خوب کاملاً سازگار است.
دانش‌پژوه: اگر نگفتیم یک سری افرادی هستند که مبانی دیگری که حالا کتاب‌های مثلاً مرحوم کلینی را یا کافی را دلالت‌شان را معتبر بدانند. مبانی دیگری دارد.
استاد: حالا آن یک حرف دیگری است. ما فرض‌مان بر این است که مرحوم کلینی مبنایش نقل از افراد مورد اعتماد و ثقه بوده ولی به این اکتفا نمی‌کنیم و می‌گوییم در احادیث کلینی هم ضعاف پیدا می‌شوند. وجود دارند. از این جهت اگر أَبِي جَعْفَرٍ الْفَزَارِيِّ عرض کنم خدمت شما توثیق نداشته باشد، ما هم اصراری نداریم. ولی اگر به قواعد هم برگردیم قواعد هم ما را به همین معنا دلالت می‌کند.
اقتضا می‌کند که باید بازار، بازار آزاد باشد چنان‌چه که اگر عدّه‌ای تبانی کردند، این دیگر آن بازار آزاد قیمت‌ها نیست و در عین حال اخلاقی بودن بازار را هم مبنا قرار داده است. بازار، بازار اخلاقی است. شما ببینید چقدر روایت در مورد اینکه در واقع سودی که می‌گیری همراه با مدارا باشد نه اینکه سودی که می‌گیری بدون مدارا یا مثلاً روایت دارد که «مَعُونَةِ یَومِه» یک سودی در نظر بگیرد در معاملات. یک سری روایاتی که در مورد سماحت بیع بود.
خدا رحمت کند مرحوم آیت الله احمدی میانجی ایشان می‌فرمودند نامه‌ی امیرالمؤمنین به مالک اشتر، برداشت از یک نامه‌ای است که پیغمبر نامه‌ای را برای امیر المؤمنین، عهد پیغمبر است برای اداره‌ی حکومت. این عهد را با تغییر اندکی امیر المؤمنین برای ما رسانده شد. این هم نکته‌ی جالبی بود. من نقل قول می‌کنم از مرحوم احمدی میانجی (رضوان الله علیه).
دانش‌پژوه: استاد این حدیث مشکل دلالی هم دارد؛ چون بالاخره طرف که در مصر رفته جنس را فروخته، نگفته این مبلغ به خاطر اصل جنس و این مبلغ به خاطر سود از هر مشتری. همه رو با هم گرفته. بنابراین همه‌اش مخلوط بوده است. چطوری نصف نصف کرده گفته این اصلش، این خدمت شما عرض کنم که این سودش؟ همه‌اش ترکیبی بوده است. آن وسط تقسیم کردن هم فایده ندارد. مال مخلوط به حرام مثلاً شما مالی که می‌گویید به آن خمس خورد است نمی‌توانید جدا کنید بگویید. همه‌اش مشکل دارد تا خدمت شما عرض کنم که حلال و حرامش را در بیاورد. اگر حرام باشد همه‌اش حرام است؟
استاد: اگر حرام باشد همه‌اش حرام است. البته که همه‌اش حرام نیست.
دانش‌پژوه: اگر مکروه هم باشد استاد باز هم همین مشکل است. بالاخره پیامبر دست به مکروه هم نمی‌زند.
استاد: حالا عرض می‌کنم. چون فرمود: «كُلُّ شَيءٍ لَکَ حَلَالٌ حَتَّى تَعْلَمَ أنَّهُ حَرامٌ بِعَيْنِه فَتَجْتَنِبَه» روایت از امام رضا (علیه السلام) است. حدیث هم صحیح است «كُلُّ شَيءٍ لَکَ حَلَالٌ حَتَّى تَعْلَمَ أنَّهُ حَرامٌ بِعَيْنِه فَتَجْتَنِبَه» خوب اینجا حرام به اصطلاح، اگر هم بگوییم حرام و حلال با هم مخلوط است. اینطور نیست که کل سکّه‌های دینار «بِعَیْنِه» در مجموعه است. درست است؟ یکی کلّی پنجاه درصد این دو هزار دینار حرام می‌گوییم. خوب پنجاه درصدش هم حلال است. آدم می‌تواند تفکیک کند حلال و حرام را به یک تقسیم. اینکه منعی ندارد. می‌گوید آقا من تعیین می‌کنم این مقدارش را خارج می‌کنم از مال خودم، این مقدارش که قطعاً حلال است.
اگر دو تا شریک باشند، مال مشترک داشته باشند. فرض می‌کنیم که آن طرف می‌خواهد مال خودش را جدا کند. تفکیک مال به چی است؟ به جدا کردن این چنینی است. اینجا شرکت به هم خورده می‌خواهند جدا کنند. خیلی خوب هزار دینار آن طرف بگذارد، هزار دینار این طرف بگذارد. این هزار تا دینار من، این هزار دینار تو. به این شکل جدا می‌شود، تقسیم.
بنابراین اینطور نیست که از نظر دلالی مشکلی داشته باشد. نه حقیقتاً آنچه که، اگر سند صحیح باشد، آنچه که اینجا به نظر می‌رسد مسئله، مسئله‌ی ظهور دلالت در اینکه چنین کاری، کار حلالی نیست، کار مشروعی نیست. و حضرت حلیّت این رفتار را رد می‌کنند. و ببینید حضرت «طَلَبِ الْحَلَالِ» را می‌فرمایند کار مشکلی است. کار سختی است. «طَلَبِ الْحَلَالِ» و «مُجَالَدَةُ السُّيُوفِ أَهْوَنُ مِنْ طَلَبِ الْحَلَالِ».
به نظر من از جهت دلالت مشکلی ندارد. اگر از نظر سند بخواهید مناقشه کنید مانعی ندارد ولی از نظر انطباق با قواعد عمومی هم سازگاری دارد. چرا؟ چون قواعد عمومی اقتضا می‌کند در بازار این‌گونه عیوب و این‌گونه موانع نباشد و یک امر عقلایی است. عقلای عالم هم این را تصدیق می‌کنند و می‌پذیرند که در بازار کَلک نباشد. به عبارتی الآن توی بازار سرمایه هم این را داریم، دست‌کاری نباشد. خوب دست‌کاری در قیمت‌ها. دست‌کاری ممنوع. این دست‌کاری است. این نوعی دست‌کاری است و خیلی هم روشن است.
دانش‌پژوه: خریدهای گروهی که می‌کنند.
استاد: مثلاً اگر فرض کنیم در همین بازار سرمایه حقوقی‌ها با هم تبانی کردند، دست به دست کردند که بفروشند. اینها بازار را می‌شکنند یا آمدند حقوقی‌ها با هم تبانی کردند، بخرند. یک مرتبه قیمت‌ها را بالا می‌برند. پس باید جلوی این دست‌کاری‌ها را گرفت. شکّی نیست. و یکی از آثاری که دارد، ضرر بر مردم است. چیزی را که باید به یک قیمتی بخرد، باید به دو برابر قیمت بخرند. خوب مشخص است که این ضرر بر مردم است و باید جلوی ضرر را گرفت. فرض بر این است که جزء کالاهای عامّه هم بوده و از کالاهای عمومی بوده است.
دانش‌پژوه: به هر حال گفته می‌شود ولی در عمل چیزی نیست.
استاد: ما توی حوزه‌ی علمیّه داریم حرف می‌زنیم. توی حوزه‌ی علمیّه مباحث طلبگی است. ما در بحث باید به نتیجه برسیم. اگر در بحث‌ها به نتیجه رسیدیم، آن وقت در مقام عمل بریم دنبال اینکه چه باید کرد. به نظر من امروزه این امکان وجود دارد که اگر در مواردی ما به نتیجه برسیم لاأقل تبدیل به سیاست‌ها شود.
دانش‌پژوه: شورای فقهی در کجاها دخالت دارند؟
استاد: شورای فقهی بر اساس رأی مراجع بزرگوار تقلید خصوصاً رأی حضرت آقا و امام (رحمة الله علیه) می‌تواند نظر بدهد. مردم مقلّد اعضای شورای فقهی نیستند. از این جهت ممکن است نظر من، نظری باشد و صحبت از نظر آقایان مراجع تقلید، مردم که تقلید از من نمی‌کنند.
دانش‌پژوه: اینکه احتکار به علّت به اصطلاح به خاطر گران شدن کالا نیست که حرمت دارد و جلویش گرفته می‌شود، به خاطر این است که احتکار حقّ بازار است. بازار یک حقّ عمومی است و کسی نمی‌تواند از طریق احتکار بازار را به دست بگیرد. و باعث شود که بازار به هم بخورد و بازار حقّ عمومی است. بنابراین اگر کسی آمد خودش شخصی یک کالایی را گران کرد، این گران کردن آن کالا باعث نمی‌شود که خود آن بازار به هم بریزد. چون بالاخره بازار اگر قیمت پایین‌تری داشته باشد، می‌تواند گرانی را تحت تأثیر خودش قرار دهد و علّت اینکه احتکار حرام می‌شود به خاطر عرض کنم بازار و حق عمومی است. این تفسیر می‌تواند درست باشد؟
استاد: تفسیر شما را مناسب می‌دانم، بد نیست که آدم یک چیزی دیگری هم مطرح کند و آن چیز به اصطلاح حقّ بازار باشد. حالا نمی‌دانم مراد شما از حق بازار چی است؟
دانش‌پژوه: حق عموم.
استاد: حق عموم، اگر بگوییم جزء حقوق عمومی است. خیلی خوب ابداع است. ابداع حرفی است، نیاز به بررسی دارد.
دانش‌پژوه: خدمتتان عرض کنم که اگر قائل به توثیق صدوری هستید و توثیق سندی را قائل نیستید، چرا با اینکه قرینه داریم در این حدیث اولاً اینکه در کتاب کافی آمده، منبعش خیلی منبع موثّقی است. توثیق عامّ خود مرحوم کلینی هست. ما فقط با قواعد هست و همان‌طور که بیان فرمودید موافقت با عقل است. قاعده‌ی عقلایی است. این قدر راحت به خاطر یک ضعف سندی، عدم توثیق سندی روایت را می‌خواهید کنار بگذارید؟
استاد: بله البته ما کنار نگذاشتیم. بنده روایت را مورد استفاده قرار دادم. اشاره‌ای هم که فرمودند از نظر سند تایید نشده، بنده دفاع کردم. گفتم با اینکه از نظر سند می‌فرمایید تضعیف شده است در عین حال با توجّه به انطباقش با قواعد مورد قبول قرار می‌گیرد.
حالا دلالت این دوازده تا روایت. روایاتی که اشاره کردیم ابتدا حکایت از ممنوعیّت احتکار می‌کند به صورت روشن.
نکته دوّم این است که جلوگیری از احتکار یک امر حکومتی است تا جایی که پیامبر (صلّی الله علیه و آله و سلّم) دارد خودشان به رفع احتکار اقدام می‌کنند. و امیر المؤمنین علی (علیه السلام) هم در نامه‌ی به مالک اشتر در منع از احتکار به سیره‌ی پیغمبر در منع از احتکار استناد می‌کنند؛ یعنی اقدام حاکمیّت. بعد هم به خود مالک اشتر به عنوان والی می‌فرمایند: «فَامْنَعْ مِنَ الاِحْتِکَارِ».
نکته‌ی سوّم این است که محتکر پس از منع از احتکار و ادامه‌ی احتکار از نظر روایات مستحقّ عقوبت است. که حضرت فرمود که «عَاقِبْهُ» برو مورد عقوبت قرار بده. اگر منع کردی و ادامه داد. «فَنَكِّلْ وَ عَاقِبْ فِي غَيْرِ إِسْرَافٍ» تنکیلش کن، تنکیل به معنی تعذیب است. عاقب، عقوبتش کن. تعذیب کن. ولی توی این کار هم افراط نکن. کسی زیر شلّاقت نمیرد.
نکته‌ی چهارم این است که معاملات در بازار نباید همراه با اجحاف باشد. اجحاف یک مسئله‌ای است که قابل فهم عرف است. قیمت‌ها اگر در بازار اجحاف‌آمیز باشد عرف می‌گویند که اینکه اجحاف. فهم عرفی است. فهم عرف عام است. می‌فهمند که قیمت‌ها اجحافی است. « لَايُجْحَفُ بِالْفَرِيقَيْنِ مِنَ الْبَائِعِ وَ الْمُبْتَاعِ» پس نباید اجحاف به بایع باشد. نباید اجحاف به مشتری باشد. این هم باید اضافه کرد. پس حاکم اسلامی باید مانع اجحاف هم بشود. صرفاً منع از احتکار نیست. اگر قیمت را بالا گرفت، احتکار نکرد ولی قیمت را برد بالا و مردم نتوانستند بخرند، اجحاف می‌شود. اینجاست که فقهای ما غالباً نظر مبارک‌شان این است که «یَأمُرُهُ بِحَطِّه» امر می‌کند حاکم احتکار کننده را به «حطِّ» قیمت، پایین آوردن قیمت. چقدر؟ تا جایی که مردم قدرت پیدا کنند خریداری کنند؛ پس امر به حطّ می‌شود. نرخ‌گذاری نمی‌شود.
پنجم نرخ‌گذاری برای کالاها و خدمات به عنوان اصل اوّل مجاز نیست. اصل اوّل عدم جواز نرخ‌گذاری است. برخلاف آنچه که شاید عامّه مردم ما امروز انتظار دارند همه‌ی کالاها نرخ فیکس مشخص و مسلّمی داشته باشد. این را به شما بگویم اگر بنا بود کالاها را قیمت‌گذاری قطعی بکنند، یک اثر روشنش این است که کالاهای قیمت‌گذاری شده در دور بعد تولیدشان کاهش پیدا می‌کند؛ چون تولید کنندگان می‌دانند سقف قیمت چی است. دیگر تولید نمی‌کنند. آن وقت این تولید نکردن چه نتیجه‌ای به بار می‌آورد؟ فشار بیشتر روی مردم. یا باید وارد کنند یا باید قیمت بیشتری را بپردازند؛ چون کالاها بر اساس قیمت تنظیم می‌شود تولیدش. قیمت که پایین بود، تولید کاهش پیدا می‌کند. قیمت دستوری بود، تولید کاهش پیدا می‌کند. قیمتی را که بر اساس عرضه و تقاضا تعیین کرده‌اند، در اثر افزایش قیمتش کاهش پیدا می‌کند؛ یعنی در دور دیگر تولید کنندگان کالاها را بیشتر تولید می‌کنند و نتیجه‌اش کاهش قیمت‌هاست.
البته یکی از نکاتی که امروز در مدیریت کلان جامعه اقتضا می‌کند، داشتن اطلاعات است برای تولید کنندگان. تولید کنندگان مثلاً گاهی اوقات تولید پیاز و سیب‌زمینی یک سال می‌بینی، این یکی زیاد می‌شود، آن یکی کم می‌شود. یک سال آن یکی زیاد می‌شود، این یکی کم می‌شود. در هر سال مردم مواجه با کاهش یکی از این دو هستند. خوب این نیازمند به اطلاع رسانی است. چه نهادی؟ آن نهادی که متولّی هدایت و تنظیم بازار است؛ یعنی مثلاً وزارت صمت، وزارت جهاد کشاورزی مربوط به کالاهای کشاورزی. اطلاعات را شفاف و به روز داشته باشد. فلان مقدار هکتار زیر تولید پیاز رفته است، زیر تولید سیب‌زمینی رفته، زیر تولید گندم رفته، زیر تولید جو رفته و هر چیز دیگری. اگر این را به روز مردم در جریان باشند با یک مراجعه تولید کنندگان متوجّه شوند که چه مقدار دارد در یک کشور تولید یک کالایی صورت می‌گیرد یا چه مقدار دارد واردات صورت می‌گیرد.
اصلاً تولید کنندگان برنج، چه مقدار دارد واردات برنج صورت می‌گیرد، خوب تولید کنندگان بر اساس اینکه چه مقدار واردات صورت می‌گیرد تنظیم می‌کنند کار خودشان را. البته این اقدام نسبت به خصوص برنج و بعضی از اقلام رخ داده که به مقداری که تولید صورت می‌گیرد، اجازه و در زمانی که عرضه کالا توسط تولید کننده صورت می‌گیرد واردات متوقّف می‌شود. یا مثلاً به قدری واردات پیش‌بینی می‌شود که به تولید داخلی ضرر نزند. تولید کننده‌ی داخلی بتواند به محصول خودش برسد و قیمت محصول خودش را به صورت معقول و متعارف به دست بیاورد و متضرّر نشود. اینها آن مسائل کلان مدیریت قیمت‌ها در بازار است که باید رعایت شود ولی به معنای نرخ‌گذاری نیست. پس این را توجّه داشته باشید.
دانش‌پژوه: منطقه هم تاثیر دارد. منطقه به منطقه قیمت‌هایشان.
استاد: منطقه فرق می‌کند. بله اصلاً هزینه حمل و نقل مثلاً بفرمایید، حمل و نقل برنج از شمال به استان‌های دیگر، به شهرهای دیگر این هزینه دارد. این هزینه را باید در نظر گرفت. نمی‌شود گفت نرخ در شمال همان مقدار باشد، آن مقدار را ما بیاوریم در تهران پیاده کنیم. یا مثلاً بفرمایید که قیمت اجناس و میوه‌جات در بازار تهران بین میدان و محلّات مختلف، طبعاً به تناسب گرانی محلّه، به تناسب کرایه بار و امثال اینها، کشش مردم و ظرفیّت مردم، اینها هم است و اثر می‌گذارد قیمت‌ها.
دانش‌پژوه: البته الآن قیمت‌ها را یکی اعلام می‌کنند.
استاد: بله. گمان می‌کنم این یکی اعلام کردن مشکل می‌آفریند. ممکن است فوراً اثر نگذارد ولی در گذشت زمان تاثیرات منفی می‌گذارد. البته بهترین راه، برای تولید محصولاتی مثل میوه‌جات و امثال اینها این است که تولید کنندگان با هم توافق کنند و تعاونی تشکیل دهند. از نقطه مبدأ تا نقطه‌ی بازار به صورت مستقیم خودشان هدایت کنند. در این صورت قیمت‌هایی که توی بازار عرضه می‌شود پایین‌تر خواهد بود، برای تولید کننده هم باصرفه‌تر خواهد بود. من این توصیه‌ای است که در این‌گونه موارد دارم. پس نرخ‌گذاری برای کالاها و خدمات به عنوان اصل اوّل مجاز نیست. نرخ کالاها و خدمات در بازار آزاد است. توصیه‌های فراوانی در روایات شده به تجّار درباره‌ی اکتفا به سود کم. این توصیه است. و آقایان علماء و وعاظ و اینها باید با مردم هم که صحبت می‌کنند و در میان می‌گذارند، جلوی حرص مردم را بگیرند. حریص نباشند مردم. اگر حریص نباشند، اگر با سماحت با مردم برخورد بکنند در تعیین قیمت‌ها در بازار خیلی چیزها خود به خود حل می‌شود.
نکته‌ی ششم در روایات تاکید بر این است که نرخ دست خداست و خداوند برای نرخ کالاها فرشته‌ای را وکیل قرار داده تا در مورد نرخ‌ها تدبیر کند. ظاهراً مراد از فرشته در اینجا همان ساز و کار عرضه و تقاضا است که در بازار تعیین کننده‌ی نرخ‌هاست. حالا تعبیر دست غیبی هم مطرح است.
هفتم در روایتی از رسول گرامی خدا (صلّی الله علیه و آله و سلّم) تاکید بر خارج کردن مال احتکار شده از انبار و قرار دادن این کالاها در بازار. که «فِی بُطُونِ الْأسْوَاقِ» در مقابل دیده‌گان مردم است. (حَیْثُ یَرَی النَّاس) جایی که مردم ببینند. خود اینکه مردم ببینند کالاها هست، جنس هست. آن حرص‌شان برای خرید بیشتر کاهش پیدا می‌کند. آن شرایطی که ما سابق بودیم که اگر کسی یک قوطی کبریت می‌خواست دو تا بسته کبریت می‌خرید یا مثلاً بفرمایید اگر یک گونی برنج می‌خواست، ده تا گونی برنج می‌خرید این مال شرایطی است که آدم نگران است. وقتی ببیند در بازار کالا هست این نگرانی از بین می‌رود. این نگرانی که از بین رفت، تقاضا کاهش پیدا می‌کند. تقاضا که کاهش پیدا کرد، قیمت‌ها متعادل می‌شود.
هشتم پیامبر اکرم (صلّی الله علیه و آله و سلّم) در مقابل تقاضای نرخ‌گذاری غضبناک شدند و نرخ‌گذاری را بدعت شمردند. در عین حال در صورتی که نرخ کالاهای احتکار شده پس از عرضه به گونه‌ای باشد که برای مردم قابل خرید نباشد غالباً فقها فتوا داده‌اند که امر به «حطّ» می‌شود. امر می‌شود که پایین بیاور ولی نمی‌گویند که چه قدر پایین بیاور. این قدری پایین بیاور که مردم بتوانند بخرند.
نهم تبانی تجّار در بازار برای بالا بردن نرخ بر اساس روایت مصادف مشروع نیست. تبانی مشروع نیست. این مورد هم نیازمند به تدبیر حاکم برای جلوگیری از تبانی نرخ‌هاست.
نکته‌ی دهم عدم دخالت دولت در نرخ‌ها به معنای رها کردن مطلق بازار و بازاری نیست. این یک حرف دیگری است، بلکه حاکم در جایگاه حاکم باید خیرخواهی کند و در نماز جمعه موعظه کند. و در مناسبت‌های دیگر از موضع حاکم ناصح تذکّر بدهد و مردم را خصوصاً تجّار را با انذار و تبشیر به اصلاح رفتار در معاملات ارشاد کند.
ما اگر سخن از اقتصاد اسلامی می‌کنیم یک وجه مهم اقتصاد اسلامی، حاکمیّت اخلاق است. و اخلاق باید در بازار حاکم باشد. یک وقتی بنده این توفیق را داشتم که در سخنرانی قبل از نماز جمعه تهران بیست جلسه اخلاق بازار را گفتم. روایات اخلاقی بازار. و واقعاً آدم یک مرور می‌کند و این روایات اخلاقی را در مورد بازار و رفتار بازار می‌بیند که چقدر الهام‌بخش است. بازار مسلمین، بازار اخلاقی باید باشد. «تَبَرَّکُوا بالسُّهُولَةِ» با سهل البیع بودن، سهل القضاء بودن، سهل الإقتضاء بودن، سهل الشراء بودن، «تَبَرَّکُوا». تقاضای برکت کنید از درگاه الهی به سهولت و قسم نخورید. این قسم خوردن، نام مبارک الله را آدم ببرد برای اینکه می‌خواهد ششصد نار بیشتر ببرد. و دورغ گفتن و خیلی از چیزهای دیگر. من یک وقتی شماره می‌کردم، سی و دو عنوان اخلاقی در مسائل بازار مطرح است. سی و دو عنوان کم نیست. یک وقتی دوستان اینها را نگاه کنند. مرور کنند.
مسئله‌ی دیگر، مسئله‌ی نظارت بر بازار برای رعایت حقوق مردم. این از لوازم مدیریت جامعه است. از این جهت است که امیر المؤمنین می‌فرماید: «وَلْيَكُنِ الْبَيْعُ بَيْعاً سَمْحاً بِمَوَازِينِ عَدْلٍ وَاسِعاً لَايُجْحَفُ بِالْفَرِيقَيْنِ مِنَ الْبَائِعِ وَ الْمُبْتَاعِ». سیاست‌گذاری در عرصه‌ی تولید و تجارت از ناحیه‌ی حکومت خصوصاً در عصر حاضر از ضروریّات جوامع در حال پیشرفت است. ما جامعه‌ی پیشرفته نیستیم، ما جامعه‌ی در حال پیشرفت هستیم و چون در حال پیشرفت هستیم، ناگزیر از سیاست‌گذاری‌ها برای پیشرفت سریع‌تر باید استفاده کنیم. از یک کشور متوسط الحال از نظر اقتصادی به یک کشور پیشرفته برسیم. این نیازمند کار جدّی و جمعی است. نباید به دلیل آزادی نرخ در بازار از این معنا، یعنی از سیاست‌گذاری‌ها غفلت کرد.
اگر یک کشوری برای رسیدن به آرمان‌ها و اهداف بلند مدّت خودش از انجام اموری مثل تدوین سند چشم‌انداز بلند مدّت، وضع و اعلام سیاست‌های کلّی، برنامه‌ریزی به صورت میان مدّت مثلاً پنج ساله و اقدامات سالانه در چهارچوب برنامه‌ها غفلت کنیم و اقتصاد کشور را دست‌خوش اقتضای عرضه و تقاضا و قیمت آزاد کالاها و خدمات و واردات و صادرات قرار بدهد، در این صورت هرگز نمی‌تواند به اهداف آرمانی خودش دست پیدا کند.
این که من دارم عرض می‌کنم که قیمت‌ها در بازار، آزاد باید باشد، کسی در قیمت دخالت نکند؛ اصلاً به معنای آزادی اقتصاد آزاد نیست. این تفاوت دارد با اقتصاد آزاد. اقتصاد آزاد همان اقتصاد سرمایه‌داری است. اقتصاد آزاد همان اقتصادی است که توی آن منع نیست، تحریم نیست، حرام نیست، هیچ چیزی حرام نیست، همه چیز می‌شود خرید، همه چیز می‌شود عرضه کرد و فروخت. همه‌چیز مورد بهره‌برداری و مصرف قرار بگیرد. نه. اقتصاد اسلامی یک اقتصاد به این معنا آزاد نیست، بلکه یک اقتصاد چهارچوب‌دار هدایت شده است. همراه با معنویّات است.
ورود به بازار با استعاذه با بسم الله و استعاذه و اینکه انسان صدقه بدهد وقتی می‌خواهد وارد بازار شود. بداند شیطان بر بازار حاکم است. می‌گویند شیطان دو جا حاکم است، یکی بازار است و یکی هم مجلس‌های زنانه. در آنجا بازار غیبت بسیار پر رونق است. خوب اینکه شیطان بر بازار حاکم است؛ یعنی اینکه مراقب خودتان باشید. بازاری‌ها، عرضه‌کنندگان و حتّی مشتریان به گونه‌ای رفتار نکنید که خواسته‌ی شیطان را محقّق بکنید. خوب از این جهت ما نیازمندیم به سیاست‌گذاری، به برنامه‌ریزی و نیازمند به این هستیم که اهداف و آرمان‌های خودمان را در اقتصاد مبنا قرار دهیم و دنبال بکنیم. چرا؟ خصوصاً در عصر حاضر. چون جهان امروز، جهان حاکمیت کارتل‌ها و تراست‌هاست. جهان حاکمیّت انحصارها و تبانی‌هاست. تبانی قدرت‌های بزرگ. قدرت‌های بزرگ اقتصادی و سیاسی که با نقشه‌های دقیق و پیشرفته درصدد سلطه‌ی سیاسی و سلطه‌ی اقتصادی بر کشورها و ملّت‌های ضعیف و منفعل هستند. و اجازه رشد و پیشرفت اقتصادی به این ملّت‌ها و دولت‌ها نمی‌دهند.
بنابراین به آنچه که گفته شد برای دست یافتن به پیشرفت اقتصادی و خصوصاً جلوگیری از سلطه‌ی دیگران بر اقتصاد کشور. حالا بانک مرکزی که موضوع صحبت‌مان بود باید نقدینگی را، نقدینگی کشور را مطابق با سیاست‌های کلّی اقتصادی هدایت کند به سمت تولید، به سمت تجارت. و در واقع جلوی اینکه منابع نقدینگی که از کمبود نسبی هم برخوردار هستند برود به سمت بخش غیر مولّد بگیرد. و البته اینجا دخالت وزارت اقتصاد، وزارت صمت لازم است. مثلاً وزارت اقتصاد مالیات باید بکند بر فعالیّت‌های غیر مولّد. به گونه‌ای باشد که فعالیّت‌های غیر مولّد را رونقش را کاهش بدهد.
فعالیّت‌ها غیر مولّد بازدهی‌اش سریع است، فوری است. شما می‌روی یک خانه می‌خری و می‌فروشی. خودرو می‌خری و می‌فروشی. ارز می‌خری و می‌فروشی. سکّه می‌خری و می‌فروشی. بازدهی سریع دارد و زیاد. منابع بیشتر می‌آید به این سمت. پس باید کاری کرد که اینها هزینه داشته باشد. اگر مالیات وضع شود بر این‌گونه موارد که هزینه‌اش را سنگین کند، بیشتر منابع مالی و نقدینگی به سمت بخش تولید می‌رود و بخش تولید را فشارش را کاهش بدهد. اگر نیروی انسانی جذب می‌کند، تشویقش کند، امکانات بیشتری در اختیارش قرار دهد. منابع مالی بیشتری از طریق بانکی به آنها داده شود.
بنابراین باید بانک مرکزی و وزارت اقتصاد و دارایی و همین‌طور وزارت صمت، یعنی وزارت صنعت، معدن و تجارت، اینها اقداماتی بکنند که تولید را تسهیل کنند، تجارت را تسهیل کنند، صادرات را تسهیل کنند، واردات کالاهای اساسی را تسهیل کنند. ضایعات مواد اولیّه را تسهیل کنند تا تولید باصرفه‌تر شود و هزینه‌های تولید کاهش پیدا کند.
اگر بانک‌ها رها باشند، تجربه نشان داده که در این اولاً سلیقه‌ای عمل می‌کنند، یکی از بحث‌هایی که دولت‌های گذشته هم مطرح کردند مثلاً ما یک وقتی منابع نقدینگی بانک‌ها را سیاست‌گذاری کرده بودیم. می‌گفتند اگر برای کشاورزی می‌خواهید بدهید ده درصد سود بخورید. اگر می‌خواهید برای صنعت بدهید پانزده درصد. اگر می‌خواهید برای تجارت بدهید هفده درصد یا بیست درصد. چرا؟ چون بازدهی تجارت بیشتر است، بازدهی بخش کشاورزی کمتر است و بازدهی صنعت بینابین است. و به عنوان تشویق کاری کنیم که هزینه کمتری سراغ تولید کننده بخش کشاورزی برود.
البته بنده اصلاً این شیوه‌ی کار را غلط می‌دانم که ما برای پول نرخ بگذاریم. این پول نباید نرخ داشته باشد. شما پول را به اینها بدهید، تزریق بکنید ولی بازدهی چقدر است؟ آن بازدهی که دارد که سود در آنجا مشخص می‌شود و محقّق می‌شود، از آن سود، سهمی بگیرید. بگویید ما سودی که می‌گیریم از بخش کشاورزی نه سودی که در عالم واقع تحقّق پیدا می‌کند. آن سود می‌باید مبنای تقسیم سود قرار بگیرد؛ پس سود بخش کشاورزی را بگویید ما تخفیف می‌دهیم. منتها چقدر تحقّق پیدا کرده، مقدار کمتری، سهم کمتری ما می‌بریم.
اگر بنا شد مثلاً به صورت مضاربه، بخواهیم توی تجارت به کار ببریم، بگوییم پنجاه پنجاه. وقتی که آمدیم توی مزارعه بگویم سی هفتاد. هفتاد به نفع کشاورز، سی درصد به نفع بانک. اگر در صنعت است یک نرخ بینابینی در سودی که به دست می‌آید در نظر گرفته شود. اینها مشوّق می‌شود. نه اینکه هزینه‌ی پول، هزینه‌ی پول حرف غلطی است. حرف بی‌اساسی است. بنابراین هزینه‌ی پول نباید داشته باشیم. ما باید بازدهی سرمایه را مبنا قرار دهیم. بازدهی سرمایه طبعاً در بخش کشاورزی کمتر است. آن وقت اگر این چنین عمل کنیم منابع به هدف اصابت می‌کند. اگر نه ممکن است به نام کشاورزی بگیرند، سودش را شما قبلاً تعیین کردید، آنها باید بدهند، به نام کشاورزی بگیرند امّا ببرند در یک جای دیگری هزینه کنند. ببرد برای دامادی پسرش به کار بگیرد. ببرد بدهی‌هایش را بدهد. نه این‌گونه موارد هم غلط است. می‌باید نظارت بر مصرف وجوه و منابع تخصیص یافته از ناحیه بانک صورت بگیرد تا اینکه بدانیم به هدف خورده است.
امّا اگر بانک‌ها رها باشند اولاً اینکه سلیقه‌ای عمل می‌کنند. بانک‌ها یک خصلت سرمایه‌داری در بانک‌ها وجود دارد، آن حمایت از سرمایه‌داران، حمایت از کلان سرمایه‌داران و بزرگ سرمایه‌داران. چون آنها پشتوانه‌های مالی سنگین دارند. به عبارت دیگر مستقلّاتی دارند، کارخانه‌‌جاتی دارند، انبارهایی دارند؛ بنابراین بانک اعتماد بیشتری به آنها می‌کند و به آنها می‌دهد. خوب حالا دست آن کسانی که به یک اندکی می‌توانند کسب و کاری برای خودشان فراهم کنند خالی می‌ماند. اینجاست که مشتریان بزرگ خودشان را که با آنها کار کرده‌اند به آنها ترجیح می‌دهند کار کنند. گرچه در بازپرداخت بدهی‌ها تعلّل هم می‌کنند و این تعلّل را اینها باز هم برمی‌تابند. بنابراین در خدمت سرمایه‌داران بانک‌ها عمل می‌کنند. اگر ما بخواهیم بانک در خدمت سرمایه‌داران فقط عمل نکند، بلکه در خدمت عامّه‌ی مردم عمل کند، مسئله‌ی متفاوت می‌شود.
ثانیاً منافع سهام‌داران و مدیران بانک‌ها تعیین کننده‌ی چگونگی توزیع منابع مالی بانک‌هاست.به عبارت دیگر سهام‌داران دنبال سود بیشتر هستند. از هر جا سود بیشتر به دست می‌آید منابع را به آن سمت هدایت می‌کنند. کاری ندارد که اهداف اقتصاد ملّی چیست؟ کاری ندارد که در پی توسعه‌ی کشور هستید. کاری ندارد که می‌خواهید رفع فقر بکنید. شما می‌خواهید طبقات کم درآمد جامعه را بالاتر بیاورید. اصلاً به اینها کاری ندارد. اگر رها باشد اینطور عمل می‌کند. بنابراین منافع ملّی، مصالح عمومی مبنای عملکرد بانک‌ها نخواهد بود.
ثالثاً مسئله‌ی نظارت بر مصرف وجوه برای بانک‌ها یک واژه‌ی بی‌معناست. حقیقتاً وقتی که تأمین مالی می‌کنند افراد و بنگاه‌ها را، دیگر از اینجا به بعد هیچ کاری ندارند. می‌خواهد اصل منافعش و آن سود مورد انتظارش برگردد. اگر این تأمین شد، تأمین شده است. این منابع کجا هزینه شد؟ کجا مصرف شد؟ چه بخشی را به حرکت واداشت؟ آن مفید بود یا نبود؟ مضرّ بود یا نبود؟ به نفع جامعه بود یا نبود؟ کاری به اینها ندارند. پس این مسئله‌ی نظارت برای بانک‌ها واژه‌ی بی‌معناست. آنها در پی برگشت اصل سود و نقدینگی‌شان هستند؛ در نتیجه منابع مالی به سمت واسطه‌گری‌های غیر ضروری، دلّالی‌ها زود بازده و پرمنعفت است و منحرف می‌شود از بخش تولید و موجب افزایش شکاف فقر و غنی می‌شود که شده است. اثر مثبتی بر رشد و پیشرفت اقتصادی کشور ندارد.
این بحث را بالاخره به انجام رساندیم و به نظر من بحث مهمّی بود و متناسب با اقتصاد اسلامی، متناسب با بانکداری اسلامی نه متناسب با یک اقتصاد سرمایه‌داری و بانکداری حوزه‌ی فعالیّت اقتصاد سرمایه‌داری.
بحث بعدی توزیع نقدینگی در سطح ملّی و رعایت قاعده‌ی عدالت است که خودش یک بحث طویل الذیل و مهمّی است.
دانش‌پژوه: چرا از دیگران تقلید کنیم مگر اسلام در مسائل کلان اقتصادی حرفی برای گفتن ندارد. یکی هم راجع به روایات اخلاقی که فرمودید.
استاد: این سوال که چرا باید از دیگران تقلید کنیم؟ بنده هم قائل نیستم به تقلید. نمی‌دانم از کجای عرایض بنده برداشت کرده‌اند؟
دانش‌پژوه: همین بازار آزاد که فرمودید.
استاد: بازار آزاد که عرض کردم. بازار آزاد همان بازار سرمایه‌داری است. آزاد از معنویّات است، آزاد از اخلاق است، آزاد از نظارت است. دقّت می‌فرمایید. و بازار اسلامی، بازای است که همراه با اخلاق است، همراه با معنویّات است و همراه با نظارت دستگاه حاکم است که اجحاف نباشد. موازین، موازین عدل باشد. و اگر می‌خواهد بازار را هدایت کند با وضع سیاست‌ها هدایت کند. نرخ‌گذاری همان‌طور که دیدید روایات برای ما تجویز نمی‌کند. و البته از نظر کارکرد هم برای ما روشن است. کارکرد نرخ‌گذاری این است که کالاهایی که شما برای آن نرخ می‌گذارید، بدانید در دور دیگر این کالاها تولیدش کاهش پیدا می‌کند. مردم می‌روند، تولید کنندگان می‌روند سراغ آن کالایی که نرخ نمی‌گذارید؛ چون برای همه چیز که نمی‌شود نرخ گذاشت.
اگر برای همه چیز نرخ گذاشتید، یک اقتصاد صد در صد کمونیستی ایجاد کرده‌اید. نه معنی ندارد. ما می‌خواهیم یک کاری بکنیم که انگیزه برای تولید کننده باشد که به سمت تولید برود و تولید بیشتر بکند. بنابراین باید اجازه داد که نرخ آزاد باشد امّا در یک چهارچوب فراتری و در چهارچوب به اصطلاح پذیرفته شده‌ای که مطابق با سیاست‌ها حرکت کنند. از آن سیاست‌ها تخطّی نکنند. این تقلید نیست. این یک به اصطلاح موضع خلّاقانه به اصطلاح ابتکاری خودمان است نه موضع تقلیدی. این نسبت به آن فرمایش.
دانش‌پژوه: همین روایات اخلاقی که فرمودید در بازار، فرمودند در کدام منبع آمده است؟
استاد: آداب التجارة وسایل الشیعة را ملاحظه بفرمایید. جلد هفدهم، بله أبْوَابُ آدابِ التِّجَارة مفصّل است دیگر. روایات ابواب آداب تجارت، اخلاقیّات بازرگانی آنجا است. أبْوَابُ آدابِ التِّجَارة همین جلد هفدهم است.. خیلی الهام‌بخش است، خیلی شیرین هم است. و اگر کسی روی این روایات کار کند، بعضی‌ها روی این روایات کار کرده‌اند. چند جلد کتاب تا حالا در رابطه‌ی با اخلاق تجارت اسلام نوشته شده است. کارهای خوبی است ولی هنوز خیلی جای کار دارد که در مورد اخلاق تجارت ما کار کنیم.
در گذشته بازار تهران به عنوان مهم‌ترین بازار ایران اینطور بوده، ابتدا تجّار و بازاری‌ها می‌آمدند مسجد و مکاسب می‌خواندند، یک ساعت، نیم ساعت درس خدمت یکی از بزرگان تلمّذ می‌کردند، بعد می‌رفتند سر شغل‌شان و مغازه‌اشان را باز می‌کردند. این جایش خالی است. مجدّداً باید این احیا شود، اگر این احیا شود معنویّت بر رفتار بازاری حاکم شود، یک کنترل درونی و خود کنترلی به وجود می‌آید که برکات بسیار زیادی دارد.
خدا رحمت کند والد مکرّم حضرت آیت الله خرّازی را، ایشان نقل می‌کردند. می‌فرمودند که پدر من پیت نفت می‌فروختند و این پیت نفت را که می‌فروختند، موقعی که نفت دچار مشکل شد، ایشان روی هر پیت نفت ده شاهی می‌خورد. به نرخ آن وقت. گفت وقتی که مشکل کمبود نفت و پیت نفت و حلب‌های نفت روبه‌رو شد، ایشان تغییری در رفتار خودش نداد. قیمت یک مقدار بالا رفت، ایشان همان ده شاهی رو هر پیت حلبی را بیشتر نمی‌گرفت. آمدند که آقا چه کار دارید می‌کنید؟ قیمت‌ها بالا رفته. گفته بود من یک روزی‌ای دارم، روزی‌ام را می‌خواهم با این مقدار که به دست می‌آورم تأمین می‌کنم؛ بنابراین بیش از این نمی‌گیرم.
این جلوگیری از حرص واقعاً حرف بسیار اساسی در بازار حرص است. حرص است که موجب می‌شود قیمت‌ها بالا برود. یکی بالا می‌برد، یکی دیگر هم رقابت می‌کند بالا می‌برد. این حرص را باید شکست و برای اینکه حرص شکسته شود، انسان‌ها باید از درون کنترل شوند. ایمان‌شان، اخلاق‌شا‌ن، اعتقادشان به اینکه آقا این سود کم با برکت است. و واقعاً هم آن سودهای کم، آن خانه‌ها را بسیار بسیار پربرکت کرده بوده، پرنعمت کرده بود. همان خانه‌ها در واقع می‌شود گفت گونی گونی برنج به جاهای دیگر اطعام می‌شد و داده می‌شد و گوسفند می‌کشتند و توزیع می‌کردند و تقسیم می‌کردند. ولی می‌بینید الآن افرادی که دچار حرص و ولع شده‌اند، آب از دست‌شان به قول معروف نمی‌چکد. چرا؟ چون دائماً در پی انباشتن بیشتر است. خودش را نگاه می‌کند در رقابت با آن یکی دیگر، که او دارد می‌برد و من عقب مانده‌ام. به هر حال مسئله‌ی حاکمیّت اخلاق بر بازار یک اصل در بازار اسلامی است.
اجازه بدهید ما بحث را همین‌جا خاتمه بدهیم با ذکر صلوات بر محمّد و آل محمّد.
اللّهم صلّ علی محمّد و آل محمّد و عجّل فرجهم.
برچسب‌ها
برای ارسال نظر وارد سایت شوید