استاد مصباحی مقدم، درس فقه پول و بانک

جلسه 16، شنبه 23 بهمن 1400
بسم الله الرحمن الرحیم
الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.

ابتدا ولادت باسعادت حضرت امام جواد علیه السلام و دهه مبارکه فجر را تبریک و تهنیت عرض می‌کنم، ان‌شاءالله این انقلاب الهی که چهل و سه سال از پیروزی آن گذشت، خداوند تبارک و تعالی این انقلاب را مستدام بدارد تا ظهور حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف و امیدواریم ان‌شاءالله سایه رهبر معظم انقلاب هم بر سر ما مستدام باشد و درود می‌فرستیم به روح امام راحل، بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران و سلام می‌فرستیم بر ارواح طیبه شهیدان، شهیدانی که ابتدا با شهادت خودشان این انقلاب را بنا نهادند و سپس با شهادت خودشان از آن دفاع کردند و در مراحل بعدی با شهادت خودشان و عزیزانی که جانباز شدند با جانبازی خودشان و عزیزانی که در اسارت ماندند با روحیه آزادگی خودشان.
کل ملت عزیز ایران، کل ملت مقتدر ایران، بر آنها تبریک باد، تشکر می‌کنیم که کاری کارستان کردند، تحولی عظیم در این کشور بوجود آوردند، ان‌شاءالله که این تحول همچنان مستمر بماند و تأثیرات آن را که در منطقه آشکار شده است، این تأثیرات توسعه و گسترش بیابد.

بحث ما درباره توافقنامه فروش و خرید مجدد توسط بانک مرکزی بود به عنوان یکی از مهم‌ترین ابزارهای بازار بین بانکی و یکی از ابزارهایی که می‌تواند مورد استفاده بانک مرکزی قرار بگیرد برای اعمال سیاست‌های بازار باز، اعمال سیاست‌های انقباضی و انبساطی.
در مورد توافقنامه فروش و خرید که تحت عنوان رپو یا ریپو شهرت پیدا کرده است ما نیازمند شدیم به بحث درباره بیع العینة چون بیع العینة آن جایی است که مالی را کسی می‌خرد و سپس می‌فروشد، حالا یا نقد می¬خرد و نسیه می‌فروشد و یا نسیه می‌خرد و نقد می‌فروشد و فرض بر این است که این معامله بین دو نفر صورت می¬گیرد، یک طرف خریدار است و دیگری فروشنده، بلافاصله آن یکی فروشنده است و دیگری خریدار، چنین معامله‌ای در بعضی از روایات ما مورد اشکال قرار گرفته است و فهم غالب فقهی این است که این معاملات معاملاتی برای فرار از ربا است و نوعی حیله ربا است، از این جهت استفاده از این گونه معاملات در نظام بانکی هم باید تحقق پیدا نکند.

اما توافقنامه فروش و خرید مجدد آیا دقیقاً مصداق بیع العینة ممنوع است یا مصداق بیع العینة ممنوع نیست؟ ما تا اینجا سیزده روایت را مورد بحث قرار دادیم، غالب روایاتی را که در اینجا مطرح کردیم شرط می‌کند که نباید بین این دو عقد، بین این دو قرارداد و طرفین این دو قرارداد برای انجام معامله دوم الزام یا التزام باشد، برای همین در روایات تا اینجا که خواندیم اکثر روایات می‌گوید: ألیس إن شاء فعل و إن شاء ترک، که وقتی پاسخ مخاطب این است که بله این اختیار باقی است، حضرت می‌فرماید: لابأس.
چهار روایت بود که چنین قیدی را نداشت با این که سائل سؤال کرده بود در مورد بیع العینة و شواهد حکایت از این می‌کرد که این همان بیع العینة مشروط است، حضرت فرمودند: لابأس، مانعی ندارد، اشکالی ندارد، اینجاست که نیازمند به دقت و تأمل بیشتری هستیم تا ببینیم بیع العینة، ممنوع آن کدام است و غیر ممنوع آن کدام است.

رسیدیم به روایت چهاردهم، محمد بن الحسن بإسناده عن الحسین بن سعید عن صفوان عن منصور بن حازم قال قلتُ لأبی عبدالله علیه السلام الرجل یُرید أن یتعیّن من الرجل عینةً فیقول له الرجل أنا أبصر بحاجتی منک فأعطنی حتی أشتری، حکایتی که راوی می‌کند این است که مردی می‌خواهد از مرد دیگری به صورت قرارداد عینة مالی را دریافت کند و آن کسی که تقاضای عینة دارد به طرف تقاضا می‌گوید خودم نیاز خودم را بهتر می‌شناسم، خودم آن کالایی که می‌خواهم، آن متاعی که می‌خواهم را بصیرتر و آگاه‌تر هستم، تو فقط پول آن را به من بده، مال آن را به من بده، پول آن را به من بده تا این که خودم بروم خریداری کنم، فیأخذ الدراهم فیشتری حاجته، دراهم را دریافت می‌کند، خودش به بازار می‌رود اقدام به خرید می¬کند، ثم یجیء بها إلی الرجل الذی له المال، می‌آید سراغ صاحب مال، فیدفعه إلیه، مالی که خریداری کرده است را به او تحویل می‌دهد، فقال، حضرت پاسخ دادند ألیس إن شاء اشتری و إن شاء ترک و إن شاء البائع باعه و إن شاء لم یبع، آیا اینطور نیست که تا اینجا معامله‌ای صورت نگرفته باشد و اگر بخواهد مشتری خریداری می¬کند، نخواهد خریداری نمی‌کند، همان مشتری که طالب مال بوده است، خود او مال را تقاضا کرده است و به وکالت از صاحب مال، صاحب دراهم رفته در بازار خرید هم کرده است، جنس را آورده و تحویل داده است، حالا حضرت می‌فرماید: ألیس إن شاء إشتری، یعنی هم همچنان مختار است، خیار باقی است، اختیار باقی است، و إن شاء ترک، با این که مال را خریده است می‌تواند یعنی مال را متقاضی بوده است، می‌تواند بخرد یا ترک کند، و إن شاء البائع باعه، فروشنده هم اینطور نیست که بخواهد بفروشد و نخواهد نفروشد، قلتُ نعم، عرض کردم همینطوراست، حضرت فرمود: لابأس. شماره این حدیث 23012.

این روایت حکایت از این می‌کند که کسی از فرد دیگری تقاضای معامله عینة دارد، متقاضی می‌گوید خودم بهتر می‌توانم آن چیزی را که می‌خواهم بشناسم و خریداری کنم، شما پول آن را بده تا من از بازار خریداری کنم، این کار انجام می‌شود، نزد صاحب مال می‌آورد، تحویل هم می‌دهد، حضرت می‌پرسند آیا این گونه نیست که اگر متقاضی عینة بخواهد می‌خرد و نخواهد نمی‌خرد؟ در مقابل هم آیا این گونه نیست که اگر بایع بخواهد به او می‌فروشد و اگر نخواهد نمی‌فروشد؟ به عبارتی دیگر آیا متقاضی عینة پس از این اقدام ملزم به خرید است یا الزام به خرید ندارد و طرف مقابل او ملزم به فروش به متقاضی است یا نه بلکه هردو مختار و آزاد هستند؟ راوی می‌گوید دو طرف اختیار دارند، حضرت فرمود اشکالی ندارد، این حکایت از اختیار متقاضی عینة می‌کند و تا اینجا هنوز بین او و طرف مقابل معامله‌ای اتفاق نیفاده است و جمله إن شاء البائع باعه و إن شاء لم یبع حکایت از اختیار و آزادی فروشنده در این معامله می‌کند یعنی او هم تعهدی به انجام این معامله ندارد بنابراین تا قبل از این که معامله انشاء شود معامله‌ای تحقق پیدا نکرده است.

بر اساس این روایت صحت بیع العینة مشروط بر عدم الزام و التزام متبایعین قبل از بیع است، ضمناً این إن شاء اشتری و إن شاء لم یشتر و إن شاء البائع باعه و إن شاء لم یبع، مفهوم مخالف هم دارد، مفهوم مخالف آن این است که اگر این اختیار وجود ندارد، این معامله فیه بأسٌ، در این ایراد و اشکال است.
سند این روایت چهاردهم که خواندیم سند صحیحه است.
روایت پانزدهم: شماره حدیث را می‌گویم، 21122.
اما روایت پانزدهم، بإسناده عن احمد بن محمد عن علی بن الحَکَم عن سیف بن عُمَیرة عن منصور بن حازم، این روایت هم می‌رسد به منصور بن حازم، قال سئلتُ أباعبدالله علیه السلام عن رجل طلب من رجل ثوباً بعینة مردی از مرد دیگری پیراهنی را مطالبه می‌کند و تقاضا می‌کند به عنوان عینة، طرف می‌گوید: قال لیس عندی، پیش من نیست، من ندارم، هذه دراهم فخذها فاشتر بها، این پول آن، این دراهم آن، از من بگیر و برو به بازار بخر، فأخذها فاشتری بها ثوباً کما یُرید، آن متقاضی دراهم را می‌گیرد می‌رود در بازار همان پیراهنی که دوست دارد را می‌خرد، ثم جاء به، بعد می‌آورد نزد صاحب دراهم، أیشتریه منه، آیا این پیراهن را از او خریداری کند؟ باز امام علیه السلام می‌پرسند: ألیس إن ذهب الثوب فمن مال الذی أعطاه الدراهم، آیا اینطور نیست که اگر این پیراهن تلف شود، از مال کسی است که صاحب دراهم بوده است، برای او است، هنوز نقل و انتقالی صورت نگرفته است، هنوز بیعی محقق نشده است، هنوز انشائی برای معامله صورت نگرفته است، قلتُ نعم، همینطور است، قال لابأس به، در این صورت اشکالی ندارد. پس در این روایت هم متقاضی عینة یا بیع نسیه تقاضای، با بیع نسیه متقاضی عینة است به صورت بیع نسیه، تقاضای خرید پیراهن را دارد، مخاطب او می‌گوید من پیراهن ندارم، به خود او پول را می‌دهد که در بازار برود خریداری کند، او هم می‌رود در بازار پیراهن مورد نظر خودش را خریداری می‌کند و می‌آورد به تأمین کننده درهم‌ها تحویل می‌دهد، حضرت می¬پرسند آیا کسی که متقاضی عینة بوده است می‌تواند این پیراهن را از تأمین کننده درهم‌ها، ببخشید سائل از حضرت سؤال می‌کند آیا متقاضی عینة می‌تواند این پیراهن را از تأمین کننده درهم‌ها خریداری کند؟ حضرت سؤال می‌کنند اگر این پیراهن تلف شود و از بین برود، از مال صاحب درهم‌ها است یا نیست؟ یعنی تا اینجا بین متقاضی عینة و طرف مقابل او معامله‌ای صورت نگرفته است، او فقط به وکالت این پیراهن را خریداری کرده است. پاسخ راوی مثبت است و حضرت دوباره سؤال می‌کنند آیا متقاضی عینة در خرید پیراهن مختار است یا مختار نیست؟ پاسخ راوی این است که بله مختار است، یعنی قبل از آن بین این دو نفر شرطی الزام آور برای معامله وجود نداشته است، حضرت می‌فرمایند اشکالی ندارد. بنابراین معامله اول مشروط به معامله دوم نشده است، مفهوم مخالف روایت هم این است که اگر معامله اول به نفع متقاضی عینة تحقق یافته باشد یعنی خریداری پیراهن برای او انجام شده باشد، بدون این که انشاء معامله بین متقاضی عینة و صاحب درهم‌ها انجام شده باشد معامله باطل است، همچنان که اگر معامله اول به نفع صاحب درهم‌ها و به وکالت از او تحقق یافته باشد اما قبلا یک شرط الزام آوری برای معامله دوم شده باشد، باز هم اشکال دارد.

حدیث شانزدهم، شماره حدیث را عرض می‌کنم، 23124، صفحه 53 جلد هفده وسائل، عن عدّة من أصحابنا عن احمد بن محمد عن علی بن الحکم عن اسماعیل بن عبدالخالق، سند صحیح است، قال سئلتُ أبالحسن علیه السلام عن العینة، از امام موسی بن جعفر علیه السلام در مورد معامله عینة سؤال کردم، و قلتُ إنّ عامة تجّارنا الیوم یؤتون العینة، عموم تاجران ما امروز معامله عینة می‌کنند، فأقصّ علیک کیف نعمل، برای شما توضیح بدهم که چگونه عمل می‌کنیم، قال هاتِ، این هات از واژه‌های مکسّر است یعنی آتِ، بیاور، بیان کن، قلتُ یأتین المساوم یُرید المال، یک آدمی که اهل معامله است، مساوم است، معامله گر است، یرید المال فیساومنا، می‌خواهد به مالی برسد، با ما مساومه می‌کند، و لیس عندنا متاع، در زمانی که او مساومه می‌کند متاعی در دست ما نیست، یا متاعی که می‌خواهد در دست ما نیست، فیقول أربحک ده یازده و أنا أقول ده دوازده، می‌گوید باهم وارد معامله می‌شویم، من به شما ده درصد سود می‌دهم، یعنی هر ده درهم یک درهم و من می‌گویم نه، ده درهم دو درهم، می‌گویم ده دوازده.

معلوم می‌شود این واژه‌های فارسی در زبان اهل مدینه رواج پیدا کرده بود، چون تجّار ایرانی در کوفه و مدینه و اینها حضور پیدا کرده بودند و ادبیات و فرهنگ آنها در تجارت و بازار تأثیرگذار بود، همان واژگان خودشان را بکار می‌گیرند و بین عرب‌ها هم همین اتفاق افتاد، پس می‌گویم ده دوازده، او می‌گوید ده یازده، او می‌گوید ده دوازده یا من می‌گویم ده دوازده، فلانزال نتراوض، ما با همدیگر گفتگو می‌کنیم و درمورد مقدار سود در تجارتی که می‌خواهیم انجام بدهیم، معامله‌ای که می‌خواهیم بکنیم چک و چانه می‌زنیم، حتی نتراوض علی أمر، علی القاعده باید این واژه حتی نتراضی علی أمر، تا ما رضایت پیدا می‌کنیم به یک امری، بالاخره یا او می‌برد یا من می‌برم در این چک و چانه، فإذا فرغنا، وقتی از این مقاوله و گفتگو فارغ شدیم قلتُ ای متاع أحب إلیک أن أشتری لک، چه متاع و چه کالایی را تو دوست داری که برای تو بخرم؟ فیقول الحریر، می‌گوید ابریشم می¬خواهم، لأنّه لایجد شیئاً أقل ودیعةً منه، چون نگاه می‌کند طرف، آن مساوم در بازار، هیچ چیزی از متاع¬ها و کالاها کاهش قیمت به اندازه حریر ندارد، یعنی آن چیزی که در بازار ممکن است طرف معامله کند، به نسیه بخرد و به نقد بفروشد ولی افت قیمتی که ممکن است در قیمت نقد به دست بیاورد و منفعت او باشد خیلی کم است، فأذهب و قد قاولته من غیر مبایعة، من می‌روم در حالی که با آن مقاوله کرده‌ام، گفتگو کرده‌ام، بدون این که مبایعه و بیعی صورت گرفته باشد، فقال، حضرت سؤال کردند ألیس إن شئتَ لم تؤته و إن شاء لم یأخذ منک، تا اینجا آیا اینطور نیست که اگر او نخواهد به تو نمی‌دهد و اگر تو بخواهی، اینطور نیست که اگر تو نخواهی آن مال را عطا نمی‌کند یا اگر او نخواهد از تو نمی‌خواهد؟ قلتُ بلی، تا اینجا معامله و تعهدی نشده است، قال فاذهب و اشتری له ذلک الحریر، فرمود مانعی ندارد برو و برای او آن حریر را بخر، ببخشید سائل عرض می‌کند فأذهبُ، من می‌روم، و أشتری له ذلک الحریر، برای او آن حریری که تقاضا کرده بود را می¬خرم، و اُماکس بقدر جحدی، به قدر تلاش خودم چانه هم می‌زنم، مماکسه می‌کنم، ثم أجیء به إلی بیتی فاُبایعه، پارچه را به خانه خودم می‌آورم و با آن معامله می‌کنم، فربّما أزددتُ علی القلیل علی المقاولة، گاهی این اتفاق می‌افتد که مقداری اندک بر قیمتی که باهم توافق کرده بودیم اضافه می‌کنم، و ربما أعطیتُه علی المقاولة، گاهی هم اتفاق می‌افتد بر همان مبنا که باهم مقاوله کرده بودیم و به نتیجه رسیده بودیم به او تحویل می‌دهم و ربما تعاسرنا، ای بسا این اتفاق می‌افتد که طرفین دچار مشکل می‌شوند، فلم یکن شیءٌ، در این صورت معامله‌ای اتفاق نمی‌افتد، فإذا اشتری منّی لم یجد أحداً أعلی به من الذی إشتریتُه منه، اگر او از من خریداری کرد، کسی را پیدا نمی‌کند که گران‌تر بخرد از آن کسی که من از او خریداری کردم، پس دقت کنید معامله اینطور است که طرف تقاضای خودش را داده است و بایع یعنی مساوم تقاضای خودش را داده است، این هم از بازار خریداری کرده است، تا اینجا معامله‌ای نشده است اما وقتی که معامله را انجام داد یا به قیمت بیشتر یا به همان قیمت یا اصلا معامله صورت نگرفت، اگر معامله اصلا صورت نگیرد که هیچ، اما اگر معامله صورت گرفت، می‌بیند آن کسی که این طرف مورد تقاضا از او خریداری کرده است، همان آدم است که بیش از همه پارچه حریر را از او خریداری می‌کند، بعد دارد فیبیعه منّی، و البته نسخه بدل در وسائل است که فیبیعه منه، اگر یبیعه منّی باشد خیلی معنا ندارد اما یبیعه منه می‌فروشد به همان کسی که به من فروخته بود، فیجیء ذلک فیأخذ الدراهم، بعد می‌آید این آقای مساوم سراغ من، درهم‌ها را می‌گیرد یا آن بایع می‌آید نزد من و درهم‌ها را می‌گیرد، فیدفعها إلیه، بله همین کسی که معامله را انجام داده است می‌آید درهم‌ها را می‌گیرد به آن کسی که بایع بود و جنس را به من فروخته بود تحویل می‌دهد، و ربما جاء لیُحله علیّ، گاهی هم ممکن است بیاید به من حواله بدهد یعنی حواله بدهد که او بیاید از من مال را بستاند، دراهم را بستاند، فقال لاتدفعها إلا إلی صاحب الحریر، حضرت فرمود درهم‌ها را تحویل نده مگر به صاحب حریر، یعنی به آن کسی که مالک حریر است، قلتُ و ربما لم یتّفق بینی و بینه البیع، گاهی هم اتفاق می‌افتد که بین من و او بیعی رخ نمی‌دهد، و أطلبُ منه فیقبله منّی، من از او می‌خواهم و او هم از من می‌پذیرد که بین ما معامله‌ای نشود، فقال، باز حضرت سؤال می‌فرمایند، ألیس إنّه لو شاء لم یفعل و لو شئتَ أنت لم ترد، آیا اینطور نیست که اگر او بخواهد انجام ندهد این معامله را یا تو بخواهی رد نکنی؟ قلتُ بلی، لو أنّه هلک فمن مالی، اگر در اینجا این پارچه هلاک و تلف شود از مال من است، قال لا بأس بها إذا أنتَ لم تعِد هذا، حضرت فرمود مانع و اشکالی ندارد اگر تو چنین وعده‌ای نکرده‌ای، فلابأس به، مانعی ندارد.

این روایت توضیح کیفیت بیع العینة است مطابق با امر متعارف بین تجار آن روزگار. من اینها را در چند بند مجدداً تبیین می‌کنم.
اول این است که ابتدا مقاوله صورت بگیرد برای داد و ستد، باهم در مورد سود مورد توافق چانه زنی می‌کنند، مثلا مشتری اعلام می‌کند که از هر ده درهم یک درهم به تو سود می‌دهم، فروشنده هم می‌گوید از هر ده درهم دو درهم سود می‌خواهم تا این که این گفتگو به توافق و تراضی می‌رسد.
نکته دوم و مرحله دوم این است که پس از مقاوله برای موضوع معامله گفتگو می‌شود که چه چیزی برای او خریداری کند که در مورد روایت توافق بر سر خرید ابریشم صورت می‌گیرد، به این دلیل که ابریشم در بازار با افت قیمت کمتری روبرو است، یعنی بر فرض خریدار ابریشم ضرر کند، ضرر او کمتر از ضرر سایر معاملات است.

در مرحله سوم شخصی که پیشنهاد معامله را پذیرفته است می‌رود اقدام به خرید ابریشم می‌کند در بازار و برای این کار در حد کوشش خود چانه زنی می‌کند و به صورت نقد خریداری می‌کند.
در مرحله چهارم ابریشم خریداری شده را برای فروشنده به متقاضی عینة می‌آورد، به مغازه او می‌آورد، ممکن است بر مبلغ مورد توافق قبل مقداری اضافه کند یا به همان مبلغ به او بفروشد یا این که با مشکل روبرو شوند، معامله با متقاضی انجام نمی‌شود، یعنی تا اینجا معامله دوم هنوز قطعی نشده است بلکه معامله دوم در حد مقاوله باقی مانده است.

در مرحله پنجم در صورتی که معامله دوم انجام شود و ظاهراً معامله دوم به صورت نسیه انجام می‌شود، چرا به صورت نیسه؟ صراحتی در روایت ندارد، ولی اقتضاء این معامله این است، چون اگر مشتری پول نقد می‌داشت، خودش می‌رفت سراغ فروشنده اصلی و حریر را از او می‌خرید، نه این که بیاید سراغ یک طرف دیگری که حریر هم ندارد و از او بخواهد تو برو برای من حریر خریداری کن، به من بفروش و من بروم مراحل بعدی را انجام بدهم، بهرحال، مشتری عینة حریر را تحویل می‌گیرد و در صدد فروش نقدی حریر بر می‌آید، معلوم است که او متقاضی مال نقد بوده است، راهی برای مال نقد نداشته است، از این طریق، طریق خلاص برای خودش پیدا می‌کند، می¬بیند در بازار کسی غیر از صاحب اول حریر آن را به بهترین قیمت از دیگران خریداری نمی‌کند، بنابراین به او می‌فروشد، در اینجا جمله فیبیعه منّی در متن روایت آمده است و نسخه بدل در حاشیه نسخه مخطوط فیبیعه منه آمده است که به نظر می‌رسد نسخه بدل صحیح باشد.

در مرحله ششم در ادامه روایت راوی می‌گوید: فیجیء ذلک، ظاهراً به این معناست که صاحب اصلی حریر می¬آید درهم‌ها را از من می‌گیرد و به فروشنده معامله سوم تحویل می‌دهد یا می‌آید تا آن مبلغ را به من حواله بدهد، بنابراین معامله سوم به صورت نقدی انجام می‌شود، به این وسیله متقاضی عینة به پول نقد دست پیدا می‌کند.
نکته هفتم این است که امام علیه السلام می‌فرماید پول را جز به صاحب اصلی حریر تحویل نده، یعنی معامله اول بین تو و صاحب اصلی حریر قطعی شده است و او از تو طلب دارد، باید درهم‌ها را به او تسلیم کنی.
نکته هشتم این است که راوی می‌گوید‌ای بسا بین من و متقاضی عینة بیع حریر انجام نشود، من از او می‌خواهم او هم قبول می‌کند، امام می‌فرماید آیا این گونه نیست که اگر نخواهد انجام ندهد و اگر تو بخواهی رد نکنی؟ گفتم بله همینطور است، اگر این حریر تلف شود از مال من تلف شده است یعنی آن معامله اولی که با صاحب اصلی حریر انجام شده بود، این معامله قطعی است و معامله دوم تا اینجا مورد تعهد قرار نگرفته است و شرط لازمی بر انجام معامله دوم نبوده است. حضرت فرمود اگر تو نسبت به این معامله وعده‌ای نکرده‌ای اشکالی ندارد، بنابراین جواز بیع العینة در صورتی است که معامله دوم به هر وجهی شرط نشده باشد در معامله اول و یا قبل از آن الزام و التزامی بر انجام آن وجود نداشته باشد.

تا اینجا خود روایات را خواندیم و شانزده روایت شد، از نظر دلالی یک بررسی اجمالی مجدد می‌کنیم. روایات باب العینة، بیع العینة در مورد خرید و فروش نقد و نسیه عین معیّنی را مد نظر دارد، یعنی چه؟ یعنی اینطور نیست که این شرط خرید و شرط فروش در باب عینة، آن عینة‌ای که نباید در آن شرط شود معامله دوم در معامله اول، بیع عین معیّن است و ناظر به بیع کلی فی الذمه نیست، البته ممکن است پیش نیاز آن یک بیع کلی فی الذمه باشد مثل همین که در این معامله آن کسی که مورد تقاضا قرار گرفته بود برای بیع العینة رفت با فروشنده حریر یک معامله انجام داد، آن معامله کلی فی الذمه بود و تبدیل شد به حریر معیّن، اشکالی ندارد، ولی از اینجا به بعد بحث آن حریر معین است، آن حریر معین را به بیع العینة می‌خواهد خریداری کند، بنابراین در صورتی که معامله مصداقی نباشد یعنی روی شیء و کالای معین نباشد بیع العینة باطل تحقق پیدا نمی‌کند، پس اگر معامله معامله¬ی کلی فی الذمه باشد موضوعاً از بین العینة خارج است، من ندیدم بزرگان به این نکته اشاره کنند.

نکته دوم این است که ظاهر چند روایت جواز بیع العینة به صورت شرط بیع دوم در بیع اول است، مثل روایت ششم یعنی روایت شماره 23097، روایت هفتم 23098، روایت هشتم 230100 و روایت نهم 230101، این چهار روایت را ما پشت سر هم آوردیم و در هر مورد گفتیم جای تأمل دارد. تأمل آن هم همین است که با وجود روایات ناهی از چنین بیع العینة‌ای این روایات را باید توجیه دیگری کرد یا طرد کرد این روایات را.
نکته سوم این است که ظاهر چند روایت بلکه صریح آن روایات منع از بیع العینة به صورت شرط بیع دوم در بیع اول است یا منع از هرگونه التزام و الزام قبلی به انجام بیع دوم است و این موارد یکی روایت سوم است، شماره 23094، یکی روایت چهارم است 23095، دیگر روایت پنجم است 23096 و دیگر روایت سیزدهم است 230105، چهاردهم 231021 و روایت پانزدهم 23122.

نکته چهارم اما روایت اول متفاوت است، 23091، ظهور در این دارد که اولا بین دو معامله فاصله‌ای وجود دارد، حالا این فاصله یا کم یا زیاد و حال آن که معامله بیع العینة آن جایی است که بین بیع اول و دوم فاصله نمی¬شود. ثانیاً معامله دوم در معامله اول شرط نشده است و توافق و الزام و التزامی برای انجام معامله دوم هم نبوده است.
روایت دوم که 2393 باشد، این هم اطلاق دارد و قابل بر صورتی است که معامله دوم در معامله اول شرط نشده باشد و حیله‌ای برای ربا رخ نداده باشد.

بگذارید من اینطور فقط به صورت شماره روایت نقل نکنم بلکه آن روایات را یک مروری بکنیم، یک نگاه مجدد بکنیم، عرض کردم که روایت اول چه بود؟ اشاره‌ای به متن روایت بکنم، روایت اول روایت صدوق بود به اسناد عن منصور بن حازم قال قلتُ لأبی عبد الله علیه السلام رجلُ کان له علی رجل دراهم من ثمن غنمٍ إشتراها منه، مردی طلب دارد از دیگری بخاطر بهای گوسفندانی که خریداری کرده است از او، طلبکار سراغ بدهکار می‌آید و طلب خودش را مطالبه می‌کند، فقال له المطلوب، بدهکار می‌گوید أبیعک هذا الغنم بدراهمک التی لک عندی، معلوم می‌شود یک فاصله وجود دارد بین معامله اول که گوسفند را کسی به دیگری فروخته است و اکنون طلبکار شده است، حالا آمده می‌گوید همین گوسفندها را به تو می‌فروشم و معلوم است معامله دوم در معامله اول شرط نشده است و طرفین رضایت می‌دهند این معامله دوم تحقق پیدا کند، حضرت فرمود: لا بأس، این یک.

گفتیم روایت دوم، محمد بن یعقوب می‌رود تا بشّار بن یَسار قال سئلتُ أباعبدالله علیه السلام عن الرجل یبیع المتاع بنسا، مردی متاعی را نسیه می‌فروشد، فیشتریه من صاحبه الذی یبیعه منه، می‌خرد از همان کسی که به او فروخته بود، اینجا اطلاق دارد، آیا می‌خرد بعد از زمانی؟ بعد از مدتی؟ می‌خرد بلافاصله؟ هردو محتمل است، می‌خرد با اشتراط این که معامله دوم در معامله اول شرط شده باشد؟ نشانه‌ای از این نیست، احتمال قویاً این است که قبلاً شرط نکرده بود که من این را به تو می‌فروشم سپس از تو می‌خرم، ولی در ذهن طرف اینطور است که این همان جنس خودش است، فقلتُ له أشتری متاعی، من کالای خودم را می‌خرم، حضرت فرمود نه، لیس هو متاعک، تو معامله اول خودت را انجام دادی، انتقال ما به او صورت گرفته است و متاع او شده است، و لابقرک و لاغنمک، این نشان می‌دهد که معامله اول و با نتیجه و مؤثر بوده است، حالا معامله دوم را انجام می‌دهد، این احتمال قویاً به نظر می‌رسد که معامله دوم در معامله اول شرط نشده است.

روایت دهم، 23102، من این روایت دهم را هم بیاورم، این روایت از شیخ طوسی است به اسناد خودش تا بکّار بن أبی بکر، اسحاق بن عمّار و بعد از بکار بن أبی بکر، از امام صادق علیه السلام، فی رجل یکون علی الرجل مال، کسی از دیگری طلب دارد، فإذا جاء الأجل، وقتی مهلت آن سر می‌رسد، قال له بعنی متاعاً حتی أبیعه، به من متاعی را بفروش تا من بروم بفروشم، فأقضی الذی لک علیّ، طلبی که تو بر عهده من داری را ادا کنم، قال لابأس. ظاهر این روایت این است که این معامله دوم با شخص ثالثی صورت می‌گیرد و موضوع بیع العینة معامله بین دو شخص است، نه این که کسی مالی را دیگری بخرد و به شخص ثالثی بفروشد، بنابراین آن روایت دهم هم ظهور در فروش مال خریداری شده به شخص ثالث دارد، در این صورت از موضوع بیع العینة برای فرار از ربا خارج است.

کما این که روایت یازدهم هم ظهور در خرید روغنی دارد با پول قرض گرفته شده، روایت یازدهم، این روایت 23103 و نقل شد از معمّر الزّیّات، از امام صادق علیه السلام یجیء للرجل فیقول أقرضنی دنانیر، به من چند دینار قرض بده، حتی أشتری بها زیتاً، تا بروم روغنی خریداری کنم، فأبیعک، من بروم با پول قرضی تو روغنی بخرم و به تو بفروشم، قال لابأس، این روایت یازدهم هم از موضوع بیع العینة خارج است.
اما روایت دوازدهم، روایت دوازدهم که نقل شده است از منصور بن حازم از امام صادق علیه السلام، عن الرجل یکون له علی الرجل طعامٌ أو بقرٌ أو غنمٌ أو غیر ذلک، کسی طلبکار است از فرد دیگری یا گندم یا گاو یا گوسند یا غیر از اینها، فأتی المطلوب الطالب لیبتاع منه شیئاً، بدهکار سراغ طلبکار می‌آید تا از او چیزی خریداری کند، حضرت او را نهی کردند، قال لایبیعه نسیّاً، فرمود به صورت نسیه به او نفروشد، و اما نقداً فلیبعه بما شاء، اما به صورت نقد هرچه خواست، به هر مقداری که خواست بفروشد، اینجا حضرت کاری کردند که اصلا معامله بیع العینة تحقق پیدا نکند.

با توجه به مفاد روایات یاد شده جای جمع دلالی است، حمل ظاهر بر نص است، یعنی روایاتی که ظهور در جواز بیع العینة با شرط بیع دوم در بیع اول داشت یا با وجود هر گونه الزام و التزام قبلی برای بیع دوم داشت اینها باید حمل شود بر مفاد روایاتی که نص در منع از بیع العینة با وجود شرط قبلی یا با وجود الزام و التزام قبلی است، بنابراین بیع العینة آنگاه مجاز است که دو طرف معامله اول در انجام معامله دوم مختار باشد، در غیر این صورت باطل است، این جمع بندی.
حالا بر این اساس ما‌ بر می‌گردیم به موضوع کار بانک مرکزی که بانک مرکزی در قرارداد رپو یا توافق بازخرید چه می‌کرد؟ بانک مرکزی اسناد تجاری در اختیار بانک‌ها را خریداری می‌کرد و متقابلاً بانک‌ها اسناد تجاری مورد نیاز خودشان را می‌آیند سراغ بانک مرکزی و از بانک مرکزی خریداری می‌کنند و این دو معامله‌ای که اصل آن مورد توافق طرفین قرار گرفته است با یک فاصله‌ای انجام می‌گیرد، اولا فاصله دارد و ثانیاً معامله دوم در معامله اول شرط نشده است، بر این اساس بانک مرکزی می‌تواند اقدام به خرید اسناد تجاری کند که در اختیار بانک¬های عامل است، طبعاً این کار با تنزیل مجدد اسناد صورت می‌گیرد، چرا می‌گوییم تنزیل مجدد؟ چون یک بار این اسناد تجاری مثل چک‌ها و سفته‌ها و اینهاست. عرض کنم این اسناد تجاری را بانک‌ها یک بار از تجّار خریداری می‌کنند، این خریداری با تنزیل است، حالا بانک‌ها نزد بانک مرکزی همان اسناد را می‌فروشند، اینجا می‌شود تنزیل مجدد.

بحث ما درباره بیع العینة بود و این که آیا اوراق رپو مصداق بیع العینة باطل است یا مصداق بیع العینة باطل نیست؟ روایات مربوط به بیع العینة را، شانزده روایت، تبیین کردیم، به خوبی روشن بود که این روایات می¬گوید معامله دوم نباید در معامله اول شرط شده باشد و یا هرگونه الزام و التزامی حتی نسبت به معامله اول نباید تحقق پیدا کرده باشد، بر این اساس بانک مرکزی وارد معامله می‌شود با بانک‌ها، ضمناً این را هم بگویم، این بازار بین بانکی و همینطور استفاده از سیاست‌های اعمال بازار باز یا سیاست اعمال سیاست انقباضی یا انبساطی اگر بکار گرفته نشود و یا بازار بین بانکی بین بانک‌ها وجود نداشته باشد، بانک‌ها ناگزیر هستند به بانک مرکزی مراجعه کنند و از منابع بانک مرکزی کسری‌ها و کمبودهای خودشان را تأمین کنند و این مسئله کم اتفاق نمی¬افتد که بانک‌ها نیاز به نقدینگی داشته باشند و ناچار شوند بروند سراغ بانک مرکزی، اگر بانک‌ها بروند سراغ بانک مرکزی و اضافه بر داشت از منابع بانک مرکزی بخواهند داشته باشند نتایج بدی مترتب می‌شود، از نتایج بدی که مترتب می‌شود این است که نقدینگی توسط بانک مرکزی به این وسیله افزایش پیدا می‌کند و یکی از عوامل تورّم رشد بی رویه و بی حساب و بدون انضباط مالی، رشد نقدینگی است. برای جلوگیری از رشد نقدینگی یکی توان بانک مرکزی جهت اعمال سیاست‌های بازار باز و توان بانک‌ها برای گرفتن تسهیلات از یکدیگر لازم است و این چیزی است که پیشتر در مورد آن تدبیر نشده بود، سال‌های نخستین، دهه‌های نخستین پس از پیروزی انقلاب اسلامی برای این مشکلات بانکداری بدون ربا تدبیری نشده بود، حقیقتاً از حدود ده دوازده سال قبل است که به برکت انقلاب اسلامی، به برکت اقبال دستگاه‌ها از جمله سازمان بورس و اوراق بهادار به این که فعالیت‌های آنها در قالب شرع باشد و خارج از شرع نباشد و بگونه‌ای باشد که مورد تأیید شریعت قرار بگیرد، موجب شد کمیته فقهی شکل بگیرد در بورس و البته بعداً هم در بانک مرکزی شورای فقهی رسمی و قانونی شکل بگیرد و این تدابیر پدید بیاید، این تدبیر مربوط به قرارداد رپو ابتدا در شورای فقهی بانک مرکزی پدید آمده است البته قبل از حتی 1397 و قبل از رسمیت یافتن آن.

بزرگانی مثل مرحوم آیت الله تسخیری حضور داشتند و مرحوم آقای سید عباس موسویان حضور داشتند و جناب آقای نظری شاهرودی حضور داشتند و این بنده در خدمت آنها بودم و جناب آقای مجید رضائی حضور داشتند، خدا رحمت کند آقای دکتر نظرپور را، ایشان حضور داشتند، با حضور این بزرگان و همینطور آقای شاهرودی نماینده خبرگان از استان گلستان، ایشان هم حضور داشتند، این بحث آنجا صورت گرفت و قرارداد رپو مورد تأیید قرار گرفت، معامله بانک مرکزی با بانک‌ها، معامله بانک‌ها با یکدیگر بر اساس قرارداد بازخرید، توافق بازخرید صورت گرفت و این ابزار در اختیار بانک مرکزی قرار گرفت، بانک مرکزی چند سال است که این ابزار را مورد استفاده قرار می‌دهد، یک راه حل مشروع، دیگر رو نمی‌آورند، قبل از انقلاب با نرخ بهره کار می‌کرد این بازار بین بانکی و بازار بین بانک مرکزی و بانک‌ها بر اساس نرخ بهره عمل می‌کرد، بعد از انقلاب کلا متوقف شده بود، به اقتصاددانان ما و بانکداران ما یعنی رؤسای بانک مرکزی یکی از نگرانی‌ها و ناله‌های آنها این بود که ما ابزاری در اختیار نداریم که بانک پول را کنترل کنیم و از این جهت احساس خسارت می‌کردند.

اگر فقه وارد میدان شود، فقه وارد فعالیت در عرصه عمل و اجرا شود چه آثار و برکاتی دارد، چه مشکل گشایی‌هایی دارد، اینها خیلی اهمیت دارند و خودتان را آماده کنید برای ورود به این عرصه، دوستان و آقایان طلاب، آقایان فضلا تلاش کنند، اهتمام داشته باشند هم در موضوع شناسی نسبت به مسائل فقه الاقتصاد و هم نسبت به مباحث فقهی به جد ورود کنند و جدی باشند تا این که این عرصه به قدر کافی کسی داشته باشد، الان از رحلت مرحوم آقای موسویان نزدیک به دو سال می‌گذرد، شاید هم دو سال شد و پشت سر گذاشته شد، ما هنوز نتوانستیم کسی را جایگزین ایشان در بانک مرکزی به عنوان یک فقیه آشنا با مباحث اقتصادی پولی بانکی داشته باشیم، اینها خسارت است، اگر خدای نکرده بعضی از کسانی هم که الان فعال هستند و حضور دارند، الان شورای فقهی بانک مرکزی با سه فقیه اداره می‌شود، اگر یکی از این سه فقیه خدای نکرده دچار بیماری شود، مشکلی پیدا کند دیگر جلسات رسمیت ندارد، بهرحال خواستم اهتمام دوستان را به این گونه مسائل جلب کنم و کمک بخواهم که ان‌شاءالله به میدان بیایند، عمیقاً درس بخوانند، عمیقاً تحقیق کنند، مطالعه کنند آشنا شوند، تا این که بتوانند مشکل گشا باشند، مشکلات را حل کنند.

دانش‌پژوه: قرارداد رپو با قید عدم اجبار طرفین به فروش یا خرید در معامله دوم است الان؟
استاد: بله، حالا عرض می‌کنیم، البته مرحوم آقای موسویان تدبیری کرد و آن استفاده از دوتا اختیار معامله است، من این را توضیح می‌دهم، به نظر من حتی نیاز به استفاده از دو اختیار معامله هم نیست.
حالا یک مقدار بیان کنم و توضیح بدهم، پس گفتیم بر این اساس بانک مرکزی می‌تواند اقدام به خرید اسناد تجاری کند در اختیار بانک‌های عامل است، طبیعتاً این کار با تنزیل مجدد اسناد صورت می‌گیرد و تنزیل مجدد مثل تنزیل اول تحت عنوان بیع دِین و ثالث مجاز و مشروع است، با تنزیل مجدد اسناد تجاری بانک مرکزی معادل مبلغ تنزیل شده نقدینگی در اختیار بانک عامل قرار می‌دهد و به این وسیله بانک عامل برای دادن تسهیلات به منابع مالی جدید دست پیدا می‌کند، متقابلاً هرگاه بانک عامل با مازاد نقدینگی مواجه شود، می‌تواند همان اسناد تجاری را دوباره از بانک مرکزی خریداری کند بدون این که معامله دوم در معامله اول شرط شده باشد، بانک مرکزی با استفاده از رپوی اسلامی می‌تواند سیاست پولی خودش را اعمال کند، هرگاه شرائط اقتصادی اقتضای افزایش نقدینگی را داشته باشد با استفاده از رپو سیاست انبساطی پول را اعمال می‌کند یعنی اسناد تجاری در اختیار بانک‌ها را خریداری می‌کند و به آنها معادل آن نقدینگی می‌دهد و البته چون رشد نقدینگی از این طریق برای انجام معاملات، برای انجام تجارت، برای انجام تولید و داد و ستدها صورت می‌گیرد، آثار منفی رشد نقدینگی بی حساب را هم ندارد و هرگاه شرائط اقتصادی کشور اقتضای کاهش نقدینگی در دست مردم و یا بانک‌ها را داشته باشد بانک مرکزی با اعمال سیاست انقباضی و فروش مجدد اسناد تجاری نقدینگی بانک‌ها را کاهش می¬دهد.

دانش‌پژوه: اگر ممکن است توضیح مختصری در خصوص تورّق و این که آیا از نظر فقه امامیه مجاز است یا خیر بفرمائید.
واقعا الان فاصله گرفته‌ام بنده از مبحث تورّق، یکوقتی راجع به این مسئله کار کردیم اما الان فاصله دارم، چون یک اصطلاح است، من الان حضور ذهن ندارم دقیقاً تورّق که در فقه اهل سنت مطرح است و در کشورهای عربی هم مطرح است، مراد چیست، تا این که بتوانم پاسخ حضرتعالی را بدهم.
دانش‌پژوه: در رابطه با همین بحث رپو به چه صورت است؟ نیاز است بانک مرکزی از این اوراق استفاده کند؟ در هر صورت این سیستم حاکمیتی یک موقع بین دوتا بانک خصوصی است، حالا آنها به قول معروف باید بیایند و ورود به این مسائل کنند و گرنه آنجا یک دستورالعمل، دولت می‌تواند رأساً چون حاکمیتی است دستور بدهد پول را بده یا پول را بگیر، نیازی به این سیستم نیست.

استاد: فرض می‌کنیم که با دستور این کار انجام بگیرد، در قالب چه عقدی انجام بگیرد؟ یعنی الزام و اجبار کنند ولی حقوق آنها را هم قبول کنند یا نپذیرند؟ از چه طریق؟ پول را بگویند شما باید پول‌ها را به ما بدهید، همین؟ شما باید ده درصد از پول‌های خودتان را به ما بدهید، اینطور مراد است یا با آنها معامله‌ای کند و در این معامله به آنها منفعتی هم برسد و در این صورت هم اعمال سیاست کرده است و هم الزام و اجبار بی منطق نداشته است، چون حاکمیت است هر کاری دل او بخواهد می‌تواند بکند؟

دانش‌پژوه: نه استاد، مثال مثل مالیات است، حالا این که سیستم بیاورد، اینطور که طرف مقابل به چه صورت عمل کند، مالیات گرفته می‌شود، دولت ان‌شاءالله فکر شخص خصوصی هم است، اینطور نیست که سرخود عمل کند، لکن این دعواها و نمی‌دانم در چه عقدی بخواهیم این مالیات را بگیریم یا این عوارض را بگیریم، دیگر این مسائل پیش نمی‌آید، اینطور نمی‌شود عمل کرد؟
استاد: ببینید مالیات منطقی دارد، منطق مالیات این است که دولت خدماتی به مردم می‌دهد، در مقابل خدماتی که می¬دهد عوض معیّنی به دولت نمی‌دهد، طبعاً به تناسب درآمد یا ثروت از مردم مالیات ستانی می‌کند تا بتواند آن خدماتی که می‌دهد مثل امنیت ملی که برقرار می‌کند، نظم عمومی که برقرار می‌کند و دستگاه قضا و عدالتی که دارد، دستگاه قانونگذاری که دارد، مدیریتی که می‌کند، بتواند هزینه‌های اینها را جبران کند، این منطق دارد ولی این که بانک مرکزی اجبار کند بانک‌ها را به عنوان بانک حاکمیت که شما باید ده درصد از منابع خودتان را به بانک مرکزی بدهید در این شرائطی که من می‌گویم چون الان ده درصد بانک‌ها نزد بانک مرکزی سپرده قانونی دارند، این سپرده قانونی یک امر رایج و دارج و مستمر و دائمی است و بر اساس قانون است، قانون اقتضا کرده است که سپرده‌های خودشان را که مردم نزد بانک‌ها می‌گذارند، بانک ده درصد از این سپرده‌ها را نزد بانک مرکزی قرار بدهد، برای چه؟ برای این که روز مبادایی برای بانک‌ها وجود دارد:
اولا یک اهرم است که بانک‌ها زیادتر از ظرفیت تسهیلات ندهند، وام دهی نکنند به اصطلاح. کلمه وام را من معمولا اینجا بکار نمی¬گیرم چون وام به معنای همان قرض است، همان تسهیلات دهی، این تسهیلات دهی مدیریت شود، اینطور نباشد که از چهارچوب خارج شود.

ثانیاً اگر برای یک بانکی بحران بوجود آمد یعنی بانک دچار کمبودی شد که مشتری¬ها ریختند برای گرفتن پول‌های خودشان، اینجا بانک مرکزی پشتوانه آن بانک است، با چه منابعی پشتوانه آن بانک است؟ با همین ده درصدهایی که از بانک‌های مختلف در اختیار می‌گیرد، پشتوانه یک بانکی می‌شود که ورشکست شده است، مردم که نباید ضرر کنند، باید پول‌های مردم داده شود و گرنه همان کاری را می‌کنند که در دوره دولت قبل اتفاق افتاد، این مؤسسات مالی اعتباری غیر مجاز پول‌های مردم را جمع کردند، با نرخ سی درصد و سی و پنج درصد، بعد زیر آن ماندند، نتوانستند ادامه بدهند، مردم آمدند در خیابان‌ها شعار دادند، جلوی مجلس، جلوی ریاست جمهوری، اینطرف و آنطرف اعتراض، جلوی خود این شعب مؤسسات اعتباری، بعد دولت چه کرد؟ دولت سی و سه هزار میلیارد تومان از بانک مرکزی استقراض کرد، بدهی اینها را پرداخت کرد، آیا واقعا باید اینطور باشد؟ این یک خطا و اشتباه است، به تعبیری دست در جیب همه ملت کرد که بتواند بخش کوچکی از ملت را که خودشان هم اشتباه کرده بودند، خودشان هم خطا کرده بودند از خیابان‌ها جمع کند و اعتراضات آنها را کاهش بدهد و از بین ببرد، باید اینطور باشد؟ نه، می‌باید بانک‌ها پشتوانه‌ای داشته باشند، پشتوانه بانک¬ها بانک مرکزی است، بانک مرکزی هم برای این که بتواند این پشتوانگی را ایفا کند، نقش پشتوانه را ایفا کند منابع مالی و پولی نیاز دارد، باید این منابع پولی بر اساس قانون در اختیار او قرار بگیرد اما اعمال بازار باز غیر از این مسئله است، مدیریت بازار نقدینگی غیر از این مسئله است، بازار نقدینگی نوسان دارد، افت و خیر دارد، باید در یک شرائطی که افت زیادی می‌کند او را کمک کرد، باید در شرائطی که خیز زیادی دارد او را مهار و کنترل کرد، اسباب و ابزار این کار سیاست‌های پولی است، یکی از این سیاست‌های پولی همین رپو است، نتیجه رپو می¬تواند انقباض منابع در نزد بانک‌های عامل باشد و می‌تواند در یک شرائطی انبساط منابع در اختیار بانک‌ها باشد، بنابراین ابزاری است که باید مرتب با آن کار کند، روزانه کار می‌کند، هفتگی کار می‌کند و اینطور نیست که مثلا یک خریدی بکند برود تا یک سال دیگر، نه، اینها هر روز، هر هفته این اتفاقات می‌افتد و مدیریت می‌شود.

حالا این بحثی که ما کردیم در مورد قرارداد توافق بازخرید، علاوه بر بانک مرکزی قابل استفاده در بازار بین بانکی هم است، بازار بین بانکی چیست؟ بازار بین بانکی به این شکل است که یک بانکی مازاد منابع دارد، می‌دانید منابع بانک‌ها، پولی که در بانک‌ها است دائماً می‌باید به کار گرفته شود، اگر دائماً به کار گرفته نشود هزینه بانک زیاد می‌شود، یعنی بخشی از منابع او بیکار بماند، چون از آنطرف هزینه‌هایی برای او مترتب است، آن هزینه‌ها را نمی‌تواند بدهد پس باید دائماً منابع او به کار باشد، یک بانک مازاد دارد، یک بانک دیگری کسری دارد، آن بانکی که کسری دارد در بازار بین بانکی از منابعی که در بازار بین بانکی وجود دارد و بانک‌هایی که دارای مازاد بودند، منابع خودشان را به آن صندوق بین بانکی آوردند، از آن برداشت می‌کند و استفاده می‌کند، قرارداد رپو اینجا هم کاربرد دارد، مطالعه بازارهای بین بانکی در جهان نشان می‌دهد که قرارداد بازخرید یعنی همین رپو نقش مهمی در مدیریت نقدینگی کوتاه مدت فعالان بازار پول و سرمایه داشته است و مشکلات ناشی از جریمه اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی و یا استقراض از بانک مرکزی را ندارد.

همینجا بگویم اگر بانک‌ها از بانک مرکزی بخواهند اضافه برداشت داشته باشند نرخ آن را عمداً سی و چهار درصد گرفتند، سنگین گرفتند، این نرخ تنبیهی است، به پولی که از این طریق به بانک‌ها می‌رسد می‌گویند پول داغ، یعنی این پول را نمی‌شود در دست نگهداشت، نمی‌شود در اختیار نگهداشت، باید فوری این را یک جایی بکار بگیری، اگر نه، فوری برگردانی، برای این که بانک‌ها ناگزیر نشوند از بانک مرکزی استقراض کنند به تعبیر اقتصادی آن و یا عرض کنم خدمت شما مشکل پیدا نکنند برای تأمین مالی در جاهایی که ضرورت دارد، اینجا از بازار بین بانکی استفاده می‌کنند، زمانی که یک بانک به نقدینگی کوتاه مدت نیاز دارد می‌تواند اوراق بهادار خودش را در بازار بین بانکی با استفاده از ابزار قرارداد بازخرید مورد نظر که به آن می‌گویند رپو، اوراق خودش را آنجا تبدیل کند و در این صورت نقدینگی لازم را به دست بیاورد و پس از برطرف شدن کمبود نقدینگی بانک اقدام به بازخرید اوراق خود می‌کند، یعنی همان اوراقی که قبلا فروخته بود را دو مرتبه می‌خرد یا اوراق دیگری خریداری می¬کند، البته رپوی غربی مبتنی بر استقراض و وثیقه گذاری اوراق بهادار است و در بانکداری اسلامی نمی‌توانیم از آنها استفاده کنیم چون مبتنی بر نرخ بهره است، اما در بازار بین بانکی اسلامی می‌شود این قرارداد را بر پایه اوراق بهادار اسلامی طراحی کرد مثل اوراق مشارکت، اوراق اجاره، اوراق مرابحه و سایر اوراق اسلامی، در این قرارداد هم می‌توان بجای شرط بازخرید از دو اختیار خرید و فروش استفاده کرد، به این بیان که همراه قرارداد فروش اولیه اوراق یک حق اختیار فروش برای خریدار اوراق در نظر گرفته می‌شود و یک حق اختیار خرید برای فروشنده اوراق معامله می‌شود، در صورت رعایت دو شرط یاد شده اشکال شرعی در قرارداد بازخرید پیش نمی‌آید.

دانش‌پژوه: بنابراین بانک یعنی می‌تواند نفروشد اوراقی که خریده است، همه را.
استاد: می تواند نفروشد بله.
دانش‌پژوه: اگر نفروخت بانک مرکزی اعمال قدرتی چیزی نمی‌تواند بکند که بگوید باید بدهی؟
استاد: نه، ببینید یکوقت می‌گوییم از جهت تئوری آیا بانک مربوطه می‌تواند نفروشد؟ بله می‌تواند نفروشد ولی از نظر عملی به زیان خود آن بانک خواهد بود چون فردا نیاز پیدا می‌کند، وقتی فردا نیاز پیدا کرد و بانک مرکزی گفت من هم متقابلا به تو نمی‌فروشم، چه می‌شود؟ درواقع می‌شود گفت یک الزام و التزام غیر حقوقی، به عبارت دیگر الزام و التزام واقعی وجود دارد، آن التزام من عندهم است، من نفسهم است، از ناحیه خود بانک است، بانک احساس می‌کند اگر می‌خواهد سیوریّت داشته باشد که در زبان عربی نقدینگی به آن می‌گویند، جریان نقدینگی، می‌خواهد سیّال باشد، اگر می‌خواهد این سیورت را یا سیوریّت را داشته باشد باید دائماً با بانک مرکزی کار کند، بده بستان داشته باشد یا بین خودش و بانک‌های دیگر باید دائماً بده بستان باشد، اگر این بده بستان‌ها باشد جریان نقدینگی برای او به روز فراهم است، اگر بنا باشد کله شقی کند بگوید نه من نمی‌خرم، خیال کند تحمیل است، در این صورت بانک مرکزی هم متقابلا خواهد گفت که پس من هم دیگر به تو اوراقی که در اختیار دارم را نمی‌فروشم، اسنادی که در اختیار دارم را نمی‌فروشم یا از اسناد تو خریداری نمی‌کنم، دقت فرمودید، چون بانک عامل نیازمند به فروش اسناد خودش است، این اسنادی که دارد را می‌خواهد نقد کند، برای این که آن را نقد کند باید برود سراغ بانک مرکزی یا باید برود سراغ بانک‌های دیگر.

دانش‌پژوه: یعنی استاد تا الان مورد اختلافی که در این زمینه که من نمی‌خواهم بفروشم یا مثلا او بگوید باید بفروشی نداشتیم تابحال.
استاد: نه خیر این یک جریان عادی و متعارف بین بانک‌ها و بانک مرکزی است که از این طریق مشکلات خودشان را حل می‌کنند، مشکلات خودشان را کاهش می‌دهند، حالا اگر اجازه بفرمائید مصوّبه شورای فقهی بانک مرکزی را به تاریخ 13/9/98، هجدهمین جلسه بیان کنیم.
مصوبه به این شرح است:
یک: قرارداد توافق بازخرید در بازار بین بانکی مبتنی بر عقد بیع منعقد شود و آثار عقد در رابطه با آن اجرا گردد.
دو: شرط بازخرید وجود نداشته باشد، این در مصوبه آمده است، شرط بازخرید وجود نداشته باشد و فرآیند بر مبنای دو اختیار خرید و فروش میان طرفین یعنی میان بانک مرکزی و بانک‌ها برقرار گردد.
سه: موضوع قرارداد شامل انواع اسناد خزانه اسلامی، اوراق مشارکت، اوراق اجاره و سایر اوراق و ارز، چون بانک‌ها ارز هم خرید و فروش می‌کنند، به تشخیص بانک مرکزی باشد.
چهار: به منظور پوشش ریسک اعتباری که مستتر در فرآیند استفاده از ابزار توافق بازخرید است، تعیین وجه تضمین توسط بانک مرکزی بلامانع است، یعنی باید بانک مرکزی، حق دارد بانک مرکزی یک وجه تضمینی از ناحیه بانک‌ها داشته باشد به منظور پوشش مخاطره، خطر اعتباری و ریسک اعتباری را به این وسیله پوشش بدهد.
پنج: با عنایت به این که در بانک‌های دولتی عملیات بازار باز عمدتاً با استفاده از منابع وکالتی صورت می‌گیرد، مقصود ما از منابع وکالتی یعنی سپرده‌های مردم، سپرده‌های سرمایه گذاری مردم، در این صورت انجام این نوع خرید و فروش بین بانک‌های عامل، بانک‌های دولتی و بانک مرکزی فاقد اشکال است، چون اگر فرض را بر این بگذاریم که بانک‌های دولتی از سرمایه‌های خودشان بخواهند به بانک مرکزی بدهند، یک اشکالی پیش می‌آمد و آن اشکال این است که منابع بانک‌ها، منابع دارایی خودشان برای دولت است، بانک مرکزی هم برای دولت است، وقتی بانک‌ها برای دولت است، بانک مرکزی هم برای دولت است، می‌شد معامله از این جیب به آن جیب، چون معامله شخص واحد است، شخص حقوقی واحد، البته از نظر حقوقی شاید متعدد باشند ولی واقعا از نظر مالکیت دو شخص نیست، دولت است که مالک بانک مرکزی است و دولت است که مالک بانک‌های دولتی است، اگر از منابع خود بانک‌های دولتی می‌خواست این انجام بگیرد بیع اتفاق نمی‌افتاد و چون بیع اتفاق نمی¬افتاد یک عملیات صوری می‌شد نه یک عملیات واقعی اما اگر از منابع سپرده‌های مردم اقدام به معامله رپو بشود، در این صورت اشکالی ندارد، فاقد اشکال است، منابع مردم است که معامله می‌شود با بانک مرکزی.

علی القاعده بله مصوبات شورای مرکزی، شورای فقهی بانک مرکزی در دسترس است، می‌توانید از آن استفاده کنید و بارگذاری کنید، دبیر شورای فقهی بانک مرکزی جناب آقای دکتر میثمی اینها را بارگذاری کرده است.
در این بحث ما نظریه مختار خودمان را بگوییم و این بحث را جمع کنیم. می‌توان قرارداد بازخرید را ساده¬تر برگزار کرد، به این گونه که بانک‌هایی که دارای اوراق بهادار اسلامی هستند.
می‌توان قرارداد بازخرید را بدون دو اختیار خرید و فروش برگزار کرد، به این گونه بانک‌هایی که دارای اوراق بهادار اسلامی هستند، اوراق بهادار خودشان را برای تأمین مالی بین بانکی در بازار بین بانکی عرضه کنند و از بانک‌های دارای مازاد منابع وجوه مازاد را دریافت کنند و متقابلاً در صورت داشتن منابع مازاد، آن را به بازار بین بانکی عرضه کنند تا سایر بانک‌ها در برابر فروش اوراق بهادار خودشان نقدینگی مورد نیاز خودشان را بتوانند در مقابل آنها به دست بیاورند، این کار یک مبادله ساده و بدون اشکال در بازار بین بانکی است و ضرورتی بر استفاده از شرط بازخرید اوراق نیست، همچنان که ضرورتی بر استفاده از اختیار فروش و اختیار خرید هم نیست. همچنان که بانک مرکزی با اعمال سیاست انبساطی می‌تواند اوراق بهادار اسلامی بانک‌ها را خریداری کند و نقدینگی مورد نیاز بازار بین بانکی و بانک‌ها را تأمین کند و متقابلا با اعمال سیاست انقباضی اوراق بهادار اسلامی در اختیار خودش را به بانک‌ها برگرداند و نقدینگی آنها را به این وسیله جمع آوری کند.

البته برای این که بانک‌ها این اوراق را خریداری کنند و نقدینگی خودشان را به بانک مرکزی پرداخت کنند باید تفاهم متقابلی بین بانک‌ها و بانک مرکزی برای اقدام مشابه پدید بیاید، بدون این که در هربار خرید و فروش اوراق بهادار اسلامی بخواهد شرط بازخرید درج شود، در عین حال اگر در این قرارداد بازخرید شرط وجود داشته باشد ولی قید بازخرید همان اوراق پیش فروخته شده نباشد، در این صورت بنا به نظر ما مصداق بیع العینة نامشروع نیست، چون با تحلیل روایات ممنوعیت بیع العینة که مشروط بود به این نتیجه رسیدیم که علت ممنوعیت آن فرار از ربا به شکل بیع صوری است و بیع العینة‌ای که در آن فرار از ربا صدق نکند ممنوع نیست، این هم نظر نهائی که ما داشتیم در مورد استفاده از اوراق بازخرید.
تا اینجا دوتا از ابزارها را برای اعمال بازار باز مطرح کردیم، یکی ابزار نرخ بهره که البته رد کردیم و تمام دلائلی که آورده بودند برای جواز استفاده از نرخ بهره در معامله بین بانک مرکزی و بانک‌ها و بین بانک‌ها با یکدیگر، آنها را مردود شمردیم و از این جهت آن چیزی که مورد تأیید ما است استفاده از اوراق بازخرید رپو است، اما متوقف بر این نیست، ما موارد دیگر و ابزارهای دیگری هم داریم که از اکنون به بعد به این ابزارها هم می‌پردازیم.

مورد سوم و ابزار سوم اسناد خزانه اسلامی است، ابتدا اسناد خزانه را به صورتی که در نظام بانکی ربوی جریان دارد معرفی کنیم، اسناد خزانه اوراق بهاداری است که گواه تعهد ناشر یعنی دولت‌ها به بازپرداخت مبلغ اسمی آنها در سررسید تعیین شده است، معمولا اسناد خزانه به صورت سه ماهه و شش ماهه و حداکثر یک ساله در دنیا توزیع می‌شود، معمولا از نظر ارزش هم، از نظر سودآوری هم نرخ سود اسناد خزانه پایین‌ترین سود و البته اسناد خزانه مطمئن‌ترین اوراق بهادار به حساب می‌آید، چون پشتوانه آن خزانه دولت است، این اوراق به پشتوانه تعهد و اعتبار دولت منتشر می‌شود، دولت پشت این اوراق است، متعهد می‌شود و به این اوراق اعتبار داده است، معمولا دارای سررسیدهای یک سال و کمتر از یک سال و معاف از معالیات است، اسناد خزانه کوپن بهره ندارد، در زمان عرضه اسناد خزانه به مردم، دولت آنها را به کسر واگذار می‌کند مثلا ده درصد زیر قیمت اسمی، پانزده درصد زیر قیمت اسمی، پس اسناد خزانه کوپن بهره ندارد اما چون ماهیت آن ماهیت قرض و بدهی است از این جهت در بانکداری بدون ربا نمی‌تواند از این اسناد استفاده شود.

اسناد خزانه اسلامی که در این مبحث ساز و کار انتشار آن را ارائه می‌کنیم مبتنی است بر بدهی مسجّل دولت به بخش‌های غیردولتی مثل بانک‌های غیردولتی، بدهی که دولت دارد به بانک‌های غیردولتی یا بدهی دولت به شرکت‌های غیردولتی، بدهی دولت به پیمانکاران بخش خصوصی و پیمانکاران بخش تعاونی و یا بخش عمومی غیردولتی مثل شهرداری‌ها، مثل سازمان تأمین اجتماعی، مثل اوقاف، مثل آستان قدس رضوی و سایر آستان¬های مقدس و مانند بنیاد مستضعفان که اینها برای دولت نیستند، برای حاکمت است نه برای دولت، بعضی از آنها و سایر بنیادهایی که غیر وابسته به دولت باشند و در قبال بدهی‌های مسجّل خزانه داری کل اینها در اختیار طلبکاران قرار می‌گیرند.

خوب دقت کنید این اتفاق چگونه می‌افتد. پیمانکاران زیادی می‌آیند طرح‌های عمرانی دولت را به عهده می¬گیرند، پیمانکاران زیادی هستند که طرح‌های عمرانی دولت را به عهده می‌گیرند، اینها سرمایه می‌آورند، نیروی انسانی خودشان را می‌آورند، مهندسین و ابزار و وسائل خودشان، مثلا راه سازی، ساختمان سازی، حفاری، وسائل خودشان را می‌آورند، شش ماه، یک سال، دو سال، سه سال کار می‌کنند، بنا بود دولت مثلا در یک سررسیدهایی، در یک مواعد بدهی اینها را پرداخت کند، نقدینگی نداشته است که پرداخت کند، پول نداشته است که پرداخت کند، با کسری منابع مالی روبرو شده است، حالا چکار کند؟ راه حل را این دیده‌ایم، این هم از مصوبات کمیته فقهی سازمان بورس است، حدود ده یازده سال قبل این اسناد خزانه اسلامی به تصویب رسید و از آن به بعد هم دولت مرتب هر ساله استفاده کرده است، برکاتی داشته است، حالا دولت بدهی‌های خودش را به بنگاه‌های غیر دولتی، به پیمانکارکان غیردولتی تبدیل به اوراق می‌کند، می‌گوید این اوراق با این سررسید در اختیار شما، می‌توانید صبر کنید در سررسید اوراق را بدهید و طلب خودتان را به صورت نقد دریافت کنید، می‌توانید بروید این اوراق را در بازار سرمایه عرضه کنید به کسر و به نقدینگی مورد نیاز خودتان دست پیدا کنید، وقتی ما این اوراق را طراحی می‌کردیم دولت یک بدهی بسیار سنگینی به تولیدکنندگان خصوصی برق داشت و همینطور یک بدهی بسیار سنگینی به پیمانکاران داشت، برق را دولت از بخش خصوصی خریداری می¬کند، به نرخ بسیار پایینی به خانوارها و مردم می‌دهد، یارانه‌ای به مردم می‌دهد و بدهی خودش را سر موعد نمی¬تواند بدهد، اینها می‌شوند طلبکار، این اتفاق افتاده بود که دو سال، سه سال، چهار سال، بعضی‌ها پنج سال از دولت طلبکار بودند، دست آنها هم خالی، یک اشکالی هم که در قراردادهای دولت با پیمانکاران است این است که این قراردادها موقعی که بسته می‌شوند و موقعی که محاسبات آن انجام می‌گیرد، تحویل داده می‌شود، دیگر از آن به بعد این بدهی فریز می‌شود، یعنی چه فریز می‌شود؟ یعنی دیگر رشد ندارد، افزایش پیدا نمی‌کند، نمی‌شود بگویند یک سال بدهی خودتان را با تأخیر دادید، ده درصد، پانزده درصد، بیست درصد کمتر و بیشتر جریمه بدهید، بدهی‌های دولت مشمول جریمه نمی‌شود، بدهی‌های اشخاص به دولت مشمول جریمه می‌شود، اگر کسی مالیات بدهکار باشد، نداده باشد مشمول جریمه می‌شود و عوارض بدهکار باشد و نداده باشد به شهرداری¬ها مشمول جریمه می‌شود اما بدهی‌های دولت به بخش خصوصی و مردم مشمول جریمه نمی‌شود، می‌گوید قانون را یک طرفه اینجا وضع می‌کنند اینطور می‌شود.

این راهکار موجب می‌شود، اسناد خزانه اسلامی موجب می‌شود که بدهی‌هایی که دولت به این مجموعه‌ها دارد، بتواند این بدهی‌ها را تبدیل به اوراق کند و تبدیل به اوراق که شد ارائه کند به خود طلبکاران، طلبکاران یا این اوراق را نگه می‌دارند در سررسید سه ماهه، یک ساله، شش ماهه، الان اسناد خزانه‌ای که دولت قبل به مردم واگذار کرده است، بعضی از آنها چهار ساله است یعنی تا چهار سال آینده دولت آقای رئیسی باید ماهی ده هزارمیلیارد تومان بدهی مربوط به اسناد خزانه یکی دو سال اخیر را بپردازد که دولت قبل ایجاد کرده بود، پس نه تنها دولت مشمول و گرفتار خزانه‌ای شد که ته آن را درآورده بودند، بدهکار هم بود و این بدهی‌ها را هم به دولت بعد منتقل کرده‌اند.
منافع انتشار اسناد خزانه اسلامی، اولا ایجاد انضباط مالی، انضباط مالی مطلوبی را ایجاد می‌کند بر عملکرد مالی دولت و این خیلی مهم است، دولت باید انضباط مالی داشته باشد، اگر به پیمانکاران بدهکار می‌شود، اگر به بانک¬ها بدهکار می‌شود، اگر به بانک مرکزی بدهکار می‌شود، البته بدهی دولت به بانک مرکزی مقوله دیگری است ولی اگر به بانک‌ها بدهکار می‌شود، به شرکت‌های غیر دولتی بدهکار می‌شود، به جاهای دیگر بدهکار می‌شود، الان یکی از بدهی‌های بزرگ دولت به سازمان تأمین اجتماعی است، سازمان تأمین اجتماعی حدود پنجاه میلیون جمعیت کشور سهامدار آن هستند، بازنشستگان و شاغلان، اینها مالکان منابع سازمان تأمین اجتماعی هستند، دولت هم یک بدهکار بزرگ، پس اسناد خزانه نوعی انضباط مالی برای دولت پدید می‌آورد چون می‌باید به تعهدات خودش که در بودجه هم ذکر می‌شود، این اسناد خزانه باید در بودجه تعیین شود، سررسیدهای آن هم مشخص می‌شود، بعد در زمان سررسید سالانه دولت در بودجه متعهد است که بدهی این اسناد خزانه را بازپرداخت کند.

نکته دوم و فایده دوم این است که با عرضه این اسناد به طلبکاران در وضعیت مالی آنها گشایش پدید می‌آید، چطور؟ چون این منابع، این اوراق که در اختیار آنها قرار گرفت می‌توانند این اوراق را به طلبکاران خودشان بدهند، این اوراق می‌چرخد، به این وسیله یک گردش وجوه مالی در اقتصاد ملی بوجود می‌آید و این گردش وجه مالی روان‌تر صورت می‌گیرد و هزینه‌های معاملاتی بنگاه‌های طلبکار از دولت را کاهش می‌دهد، اگر نه وضعیت بنگاه‌هایی که از دولت طلبکار هستند قفل می‌شود.
اخیراً یکی از این پیمانکاران را من دیدم گفتم شما چکار می‌کنید؟ گفت هیچی، متوقف هستیم، حقوق مهندسان خودمان را می‌دهیم، حقوق کارگران را می‌دهیم اما پول نداریم که پروژه اجرا کنیم، گفتم حالا اسناد خزانه تاحدی می‌تواند به شما کمک کند، از این طریق شما وارد شوید و فعالیت پروژه‌هایی را که می‌خواهید دنبال کنید را دنبال کنید، این مهندس و کارگر شما مشغول به کار شوند.
نکته سوم و فایده سوم و از همه مهم‌تر این است که بانک مرکزی می‌تواند با خرید و فروش اسناد خزانه اسلامی در بازار ثانوی به مدیریت نقدینگی در اقتصاد بپردازد و اعمال سیاست‌های انقباضی یا انبساطی پول کند اصطلاحاً به این می‌گویند عملیات بازار باز.
بدهی‌های دولت به چند گروه تقسیم می‌شود که از نظر فقهی حکم متفاوتی دارند، انتشار اسناد خزانه اسلامی برای بعضی از این بدهی‌ها مجاز است اما برای بعضی از بدهی‌ها غیر مجاز است، حالا ما اینجا در طی چند بند مشخص می‌کنیم کجا مجاز است و کجا مجاز نیست.

به نظرم برای امروز این بحث کفایت می‌کند، ان‌شاءالله ادامه این بحث برای هفته آینده ما در خدمت شما باشیم.
دانش‌پژوه: استاد ببخشید این مشروح مذاکرات شورای فقهی بورس یا شورای فقهی بانک مرکزی، این جایی است؟ چون فقط مصوبات است.
استاد: بله مشروح مذاکرات بورس است، ان‌شاءالله به زودی مشروح مذاکرات شورای فقهی بانک مرکزی هم بارگذاری می‌شود در همان سایت بانک مرکزی.
با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد جلسه را به پایان می‌بریم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.