استاد مصباحی مقدم، فقه پول و بانک

جلسه 15، روز شنبه 16 بهمن 1400
بسم الله الرحمن الرحیم
الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبیا محمد و آله الطاهرین

شهادت حضرت امام هادی علیه السلام را تسلیت عرض می‌کنم. امیدوارم ان‌شاءالله خداوند در دنیا به زودی امکان زیات آن حضرت، و امام حسن عسگری علیه السلام، حکیمه خاتون را، در سامرا برایمان فراهم بفرماید. و در قیامت مشمول شفاعت ائمه هداة مهدیین سلام الله علیه اجمعین باشیم.
در مورد وظایف بانک مرکزی صحبت می‌کردیم، رسیدیدم به مبحث سیاست‌های پولی. یکی از وظایف بانک مرکزی، اعمال سیاستهای پولی است. سیاستهای پولی که بانک مرکزی درباره مدیریت نقدینگی و تورم اعمال می¬کند، عبارتند از سیاستهای انبساطی و سیاستهای انقباضی پولی. سیاست پولی انبساطی به سیاستهایی اطلاق می‌شود که موجب افزایش اندازه پول می‌شود. اعمال این سیاست در شرایطی مفید است که اقتصاد یک کشور در رکود باشد، و بخواهند از رکود خارج بشود. برای خروج از رکود، اعمال سیاست انبساطی پولی می‌شود. بانک مرکزی، جهت برقراری تعادل در اقتصاد کشور و رفع آثار نامطلوب رکود، بر مقدار عرضه پول، می‌افزاید، تا به این وسیله رکود را مهار کند. البته همین افزایش عرضه پول، نباید بیش از ظرفیت اقتصاد، و بیش از کشش اقتصاد باشد. که اگر بیش از کشش اقتصاد باشد، منجر به تورم می‌شود.

در مقابل سیاست انبساطی پولی، سیاست انقباضی پولی مطرح است. به تدابیری سیاست انقباضی پولی اطلاق می‌شود که از طریق کاهش عرضه پول، اهداف سیاست پولی را دنبال می‌کند و محقق می‌کند. در یک شرایطی تورم وجود دارد، ناشی از افزایش نقدینگی، قبلا علل و عوامل تورم را به آن اشاره کردم. آخرین عاملی که مطرح کردیم، گفتیم رشد بی‌حساب نقدینگی است. وقتی این رشد بی‌حساب نقدینگی در اقتصاد رخ بدهد، تورم بروز می‌کند. و برای کنترل تورم، باید سیاست پولی انقباضی را اعلام کنند. حالا توضیح می‌دهیم که چگونه این اتفاق می‌افتد.

سیاستهای پولی اهدافی را دنبال می‌کنند. سیاستهای پولی اولا جزئی از سیاست گذاری کلی اقتصادی است. ما سیاست گذاری کلی اقتصادی را در کشور توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام داریم و رهبر معظم انقلاب. با ارجاع سیاستهای مد نظرشان به مجمع، مشورت می‌گیرند. و مجمع این سیاستهای کلی مربوط به اوضاع اقتصادی را بررسی می‌کند و تصویب می‌کند، خدمت رهبر معظم انقلاب می‌دهد. و ایشان با اعمال نظر و احیانا در شرایطی اصلاح و تغییر، آن را به سران سه قوه و سایر دستگاهها ابلاغ می‌کنند.

حالا سیاستهایی پولی، جزئی از سیاست گذاری کلی اقتصادی است که رهبر معظم انقلاب، اعلام می‌کنند. این سیاستهای جزئی که سیاست پولی از آن مقوله هست و سیاست اجرائی تلقی می‌شود، هماهنگ با سیاستهای دیگر اقتصادی، اهدافی را دنبال می‌کنند. اهدافی را محقق می‌کنند.
حالا اهداف سیاستهای پولی، یکی، اشتغال کامل است. البته سخن از اشتغال کامل، سخن از یک ایده آل است. اشتغال کامل یک حد نهایی است، یک انتظاری که به صورت تئوریک مطرح است. به صورت نظری مطرح است. شاید در هیچ اقتصادی، اشتغال کامل تحقق پیدا نکند. چرا که در بهترین شرایط هم ما کارگرانی داریم که این کارگران، به آنها می‌گویند کارگران فصلی، در یک فصولی از سال شاغل هستند، در فصول دیگری از سال، احیانا شاغل نیستند. مثلا کارگران بخش کشاورزی اینطور هستند. فصولی از سال زمان کشت است، اینها شاغلند، فصولی از سال زمان برداشت است، اینها شاغلند. اما بقیه فصول، اینها فعال نیستند، شاغل نیستند. غالبا بیکار می‌مانند. ولی در عین حال، اشتغال کامل به عنوان یک ایده حدی، ایده نهایی، مد نظر است.

هدف دوم رشد اقتصادی است. رشد اقتصادی مراد این است که وضعیت شرایطی اقتصادی کشور در هر شرایطی که هست، سال بعد، بهبود پیدا کند و به تولیدات کشور افزایش بدهد. اگر تولیدات کشور یک سال نسبت به سال قبل یا به سال پایه، افزایش پیدا کرد، در آن صورت می‌گویند رشد پیدا کرده است. این رشد، با یک نرخ مشخص می‌شود. می‌گویند نرخ رشد اقتصادی. نرخ رشد اقتصادی می‌تواند کم یا زیاد باشد. می‌تواند نرخ رشد نیم درصد و یک درصد باشد، یا نرخ رشد احیانا در شرایطی 10 درصد و 15 درصد باشد که به ندرت اتفاق می‌افتد.

هدف سومی که سیاستهای اجرائی پولی، دنبال می‌کند، ثبات قیمتها است. ما اکنون در اقتصادمان در شرایط بی‌ثباتی قیمتها قرار داریم. قیمتها از ثبات برخوردار نیستند. هر روز یک قیمت است. می‌گویند برنج قیمتش بالا رفت. برنج قیمتش بیشتر افزایش پیدا کرد. سیب زمینی افزایش پیدا کرد. مرغ افزایش پیدا کرد. تخم مرغ افزایش پیدا کرد. این را می‌گویند شرایط بی‌ثباتی قیمتها. سیاستهای پولی که اعمال می‌شود، سیاست ثبات قیمتها را دنبال می‌کند. ثبات قیمتها به صورت دستوری تحقق پیدا نمی‌کند. ممکن است رئیس جمهور دستور بدهد که قیمتها باید با ثبات باشد. ولی حقیقتا این دستور، به عنوان دستور نمی‌تواند پیاده بشود. باید سیاستهایی را اعمال کنند، تدابیری را به کار بگیرند، تا این که نتیجه آن، ثبات قیمتها باشد.

چهارم، ثبات نسبی سود. شاهد بودیم 1399، 98، 99، یک مرتبه، سود در بازار سرمایه جهش پیدا کرد، یک جهش بی‌حساب، یک جهش فوق العاده. بعد دیدیم که بعد از چند ماه درست عکس آن اتفاق افتاد، یک سقوط اتفاق افتاد. یک ریزش شاخصها اتفاق افتاد. این را می‌گویند بی‌ثباتی سود. ثبات نسبی سود که موجب می‌شود مشوق می‌شود که تولید کنندگان در یک چنین شرایط سودی، وضعیت سودی، تولید کنند، و یک تولید متعارفی را داشته باشند. و یک تولید متعارفی را داشته باشند، یک تولید قابل قبولی را. اعمال سیاستهایی است تا این ثبات باشد تولید کنندگان و بنگاهها می‌توانند تصمیم گیری کنند. و اگر بی‌ثباتی باشد، تولیدکنندگان را از تصمیم گیری، دور می‌کند.

و هدف پنجم، ثبات در بازارهای مالی. بازارهای اقتصادی، یکی بازار پول است، یکی بازارهای مالی است، که یا بازار سرمایه به آن می‌گویند. یکی بازار کالاها و خدمات. حالا بازار مالی یا بازار سرمایه، همان بورس است. بورس اوراق بهادار. ثبات در بازار واقعی کالا و خدمات، آن بند قبلی بود، ثبات در بازارهای مالی هم، بند پنجم است. یعنی باید تدابیری سنجیده و اعمال بشود، بکار گرفته بشود که ما شاهد ثبات در بازارهای مالی باشیم. نه یک مرتبه صعود بی¬حساب، نه یک مرتبه نزول بی‌حساب و پایین آمدن بی‌حساب. و برای این که یک چنین اتفاقی بیافتد، نیازمند بکارگیری ابزارهایی است، نیازمند بکارگیری تدابیری است، تا این که این ثبات در بازارهای مالی اتفاق بیافتد.

ششم، ثبات در بازار ارز. یکی از اهداف، اهداف سیاستهای پولی، ثبات در بازار ارز است. اگر پول زیادی تزریق بشود، بازار ارز به دنبال افزایش نقدینگی، شروع می‌کند به بالا رفتن، نرخ ارزها شروع می‌کند به افزایش پیدا کردن. و اگر برعکس بشود، انقباض پولی اتفاق بیافتد در یک شرایطی، بازار ارز شروع می‌کند به کاهش پیدا کردن. نوسان در بازار ارز در واقع امری طبیعی است. کما این که نوسان در بازارهای مالی هم، امری طبیعی است. اما نوسان در بازار ارز، نباید نوسان قابل توجهی باشد. نباید زیاد بالا و پایین برود. بازار واقعی کالاها هم قیمت‌هایش، افت و خیز دارد.

مثلا می‌گوییم در یک زمانی، همین سیب زمینی اشاره شد، قیمتش ممکن است کاهش پیدا کند. آن شرایطی است که موقع عرضه تولیدات سیب زمینی است. تمام کسانی که سیب زمینی کاری کرده‌اند، سیب زمینی شان به بازار می‌آید. غالبا امکان انبار کردن ندارند. عرضه فراوان، موجب کاهش قیمتش می‌شود. حالا یک شرایطی هم هست، شرایط برداشت سیب زمینی نیست دیگر، موقع کشت سیب زمینی است. در آن شرایط اگر انبار کرده باشند، می‌شود بازار را متعادل نگهداشت، وگرنه قیمت‌هایش افزایش پیدا می‌کند. پس اصل پایین و بالا رفتن، هم در بازار کالاها، هم بازار مالی، هم در بازار ارز، امری قابل قبول و طبیعی است. آنچه نگران کننده است، بی‌ثباتی به معنای این است که این نوسانات، نوسانات زیاد بشود.
الآن مدتی است در دولت جدید، بازار ارز، نوساناتش کاهش پیدا کرده است. هر روزی نسبت به روز دیگر، مثلا می‌گویند دلار 150 تومان اضافه شد، یا 250 تومان کاهش پیدا کرد. این افزایش یک عدد کوچک، یک مبلغ کوچک به قیمت ارز، کاملا طبیعی است. اگر ما بنا را بر این نگذاشته باشیم که قیمت ارز، سیاست تثبیت را دنبال کرده باشد، که در اقتصاد ایران مبنا نیست، اندکی نوسان کاملا پذیرفته است و معقول است و مقبول است. اما نباید این نوسان، بیش از این اندک باشد، باید همین مقدار اندک. که این غالبا هم تحت تاثیر خبرهای خوب و بد سیاسی ممکن است اتفاق بیافتد.

عمده‌ترین اهداف سیاست پولی در اقتصاد، یعنی عمده‌ترینش الآن گفتیم 6 هدف است. مهمترینش کدام است؟ برخی از بانک‌های مرکزی هم زمان دو هدف را یا چند هدف را پیگیری می‌کنند. اما برخی از بانکهای مرکزی فقط روی یک هدف تکیه می‌کنند، آن یک هدف، معمولا کنترل تورم است. به عنوان هدف اصلی بانک مرکزی مطرح می‌شود. و پیگیری سایر اهداف در صورتی مجاز شمرده می‌شود که با این هدف، که هدف اصلی است، در تعارض نباشد.
گفتیم عمده‌ترین اهداف بانک‌های مرکزی در اعمال سیاستهای پولی، این است که نرخ تورم را کنترل کنند. حالا ابزارهای سیاست پولی، چه ابزارهایی برای اعمال سیاستهای انقباضی و انبساطی وجود دارد؟ اولین ابزار که در دنیا متعارف هست، نرخ بهره هست. همان نرخ بهره‌ای که ما از آن، فراری هستیم و متنفریم. در اقتصاد مبتنی بر نرخ بهره، همین جا بگویم نرخ در اقتصاد سرمایه‌داری، نخ تسبیح است. همه دانه های، همه اجزای اقتصاد سرمایه‌داری، مبتنی بر نرخ بهره است. و مکانیزم نرخ بهره، به همه چیز سامان می‌دهد، نرخ بهره است که تعیین می‌کند، سود چگونه محقق می‌شود. نرخ بهره است که مدیریت می‌کند تولید را، مدیریت می‌کند توزیع را، مدیریت می‌کند مصرف را. و بازارها را با هم مرتبط می‌کند، و بازارها را به نحوی تحت تاثیر قرار می‌دهد.

پس نخ تسبیح اقتصاد سرمایه‌داری، نرخ بهره است. برای همین اقتصاددان‌های تحصیل کرده غرب، یا شاگردان ملتزم و مقید آنها می‌گویند وقتی که شما در اقتصاد اسلامی مدعی هستید که بهره وجود نخواهد داشت، پس نخ تسبیحتان چه می‌شود؟ یعنی به عبارتی همه چیز از هم می‌پاشد. همه چیز به هم می‌ریزد. و دفاع‌های خیلی قوی هم از ضرورت وجود نرخ بهره می‌کنند که حالا ما به بخشی‌هایش اینجا اشاره می‌کنیم.
در اقتصاد مبتنی بر نرخ بهره، مهمترین ابزار سیاستهای پولی، خود نرخ بهره است. در شرایط رکودی، با کاهش نرخ بهره، سیاست گذاری پولی، سیاست انبساطی پولی را اعمال می‌کند. چون با کاهش نرخ بهره بانکی، سپرده گذاران اقدام می‌کنند به استفاده از سپرده‌های خودشان، برای اهداف کوتاه مدت، یعنی کسانی که سپرده گذاری کرده بودند، همه یا بخشی از سپرده خودشان را با کاهش نرخ بهره بانکی، بیرون می‌کشند از بانک و چیزی می‌خرند. به اهداف کوتاه مدت خودشان می‌پردازند. درشرایط تورم، سیاست گذاری پولی با اعمال سیاست انقباضی پول، نقدینگی را از دست مردم جمع می‌کند و کاهش می‌دهد، به این منظور، باید نرخ بهره را بالا ببرد. نرخ بهره که افزایش پیدا می‌کند، مردم تشویق می‌کنند که سپرده گذاری در بانکها را بیشتر کنند. سپره گذاری در بازارها، جذاب می‌شود.

برخی از اهل نظر در اقتصاد، موضوع حرمت ربا را، قرض اشخاص حقیقی به یکدیگر می‌دانند. می‌گویند این که ربا در اسلام حرام شده است، ربا بخاطر این است که اشخاص حقیقی که به هم قرض می‌دهند، ربا نخورند، زیاده نگیرند. اما قرض اشخاص حقیقی به بانکها، مثل بانک مرکزی، مثل شخصیتهای، قرض اشخاص حقیقی به بانکها، یعنی آدم‌هایی که قرض می‌دهند به بانک. این قرض به بانک، خصوصا قرض به بانک مرکزی، در جهت اعمال سیاستهای پولی بانک مرکزی، این را گفته‌‌اند خارج از موضوع ربای حرام است.

چرا؟ مدعی هستند که فلسفه تحریم ربا ظلم است. البته در قرآن، خداوند فرموده است که « وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ » اگر توبه کردید از رباخوای، برای شما راس المال شما است. اصل مال شما است. نه ظلم می‌کنید، و نه ظلم به شما می‌شود. « لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ». از این آیه اینطور برداشت کرده‌‌اند که مقصود و هدف از حرمت ربا، ظلم است. و می‌گویند حالا این ظلم در ربای بانک به مردم نیست. بانک که به مردم ربا می‌دهد، بانک که به مردم بهره می‌دهد، چنین ظلمی اتفاق نمی‌افتد. و همینطور در روایات اشاره شده است که ربا موجب تعطیلی کسب و کار است. ربا موجب ترک اصطناع المعروف است. اما بانک‌های مرکزی، در جایگاه نهاد دولتی، تنها به دنبال اعمال سیاستهای پولی هستند. به دنبال ایجاد شرایط تعادلی در فضای کسب و کار اقتصادی هستند، نه دنبال کسب سود.

بنابراین استفاده بانک مرکزی از سازوکار بهره و نرخ تنزیل مجدد، یا عملیات بازار باز، برای سیاست گذاری پولی و خرید و فروش اوراق قرضه، این یک پدیده مستحدث است. و طبعا حکم جدید هم می‌خواهد، حکم احکام مستحدثه را می‌خواهد. و مشمول ادله حرمت ربای قرضی نمی‌شود. صاحب این نظر، جناب آقای دکتر ندری است که رساله دکتری خودش را هم در دانشگاه امام صادق دفاع کرده است. و اتفاقا از اصل نرخ بهره دفاع می‌کند. و البته در یک مقاله‌ای ایشان با آقای جناب کیانی، این مطلب را اظهار کرده اند. این سخن را اقتصاددانان نئوکلاسیک، فراوان در داخل کشور ما مطرح می‌کنند.
به بیان دیگر گفته‌‌اند اولا هیچ کدام از فلسفه‌های حرمت ربا در مورد بهره سیاستی بانک مرکزی، یعنی نرخ بهره اوراق قرضه، صادق نیست. صدق نمی‌کند. ثانیا این نوع بهره، مربوط به ماهیت و نقش پول در اقتصاد امروز از نگاه مدیریت کلان اقتصادی است، که در عصر ائمه معصومی سلام الله علیهم اجمعین، سابقه نداشته است. گفته‌‌اند که بعید به نظر می‌رسد که اطلاق قرض ربوی در روایات، شامل این مورد، که مورد مستحدثی است بشود. ثالثا قرض دادن و قرض گرفتن بانک مرکزی در سازوکار سیاست پولی، با اهداف و فرایندهایی کاملا متفاوت از عقد قرض متدوال بین دو فرد حقیقی، یا حتی متداول بین بانک تجاری و مشتریان بانک است. تا جایی که شاید بتوان گفت، استفاده از لفظ قرض در این دو حالت، فقط یک اشتراک لفظی است. این ادعا را هم جناب آقای دکتر ندری و اقای دکتر کیانی دارند.

در واقع خریداران اوراق قرضه با بانک مرکزی، در راستای سیاستهای پولی بانک مرکزی، همکاری می‌کنند. و دارایی خودشان را به شکل کم ارزش تر تبدیل می‌کنند. چون بانک مرکزی، اوراق قرضه‌ای که ارائه می‌کند، پایین‌ترین نرخ بهره را دارد. البته بانک مرکزی ما همچنین چیزی را ندارد. بانک‌های مرکزی در جهان، پایین‌ترین نرخ بهره را دارند. پس دارند مردم یک نوع فداکاری می‌کنند که می‌آیند اوراق قرضه با نرخ پایین نسبت به همه بازارها را خریداری می‌کنند. چون با این اوراق، امکان خرید کالاها و خدمات وجود ندارد. با اوراق قرضه نمی‌شود کسی کالا بخرد، خدماتی بخرد. بنابراین، نوعی از خودگذشتگی می‌کنند که منفعت آن به همه افراد جامعه بر می‌گردد. و نرخ بهره پاداش این همکاری است.

در یک تحقیق دیگری متعلق به آقای دکتر نیلی، که استاد معروف دانشگاه شریف هستند. نرخ بهره سیاست گذاری بانک مرکزی را متغیری ضروری برای مدیریت حجم نقدینگی در اقتصاد دانسته اند. از باب ضرورت، مگر نه این است که «الضرورات تبیح المحظورات» وقتی ضرورات موجب اباحه محظورات می‌شود، یکی از محظورات ربا است. اما وقتی محققی، صاجب نظری مثل آقای دکتر نیلی اعلام می‌کند که نرخ بهره سیاستی بانک مرکزی یک متغیر ضروری است برای مدیریت حجم نقدینگی در اقتصاد.
و ایشان و عده‌ای مثل آقای دکتر غنی، غنی آبادی یا غنی، غنی زاده، بله، ایشان هم همین نظر را دارد، تلاش کرده‌‌اند که چنین نرخ بهره‌ای را از شمول حرمت ربا، خارج بدانند. و می‌گیوند با توجه به ضرورت کنترل تورم، اقتضای حکم ثانوی در حرمت ربا، جواز استفاده از نرخ بهره بین بانکی به دلیل کنترل تورم است. خدا رحمت کند آقای دکتر موسویان را، ایشان این مطلب و مطالب قبلی را در کتاب خودش، پول و بانکداری اسلامی آورده است. و البته نقد هم کرده است.

اما نقد این نظر. اولا این ادعا که گفته بشود هیچ کدام از فلسفه‌های حرمت ربا در مورد نرخ بهره سیاستی بانک مرکزی صادق نیست، قابل قبول نیست. چون هرگز نمی‌شود ادعا کرد که ما همه حکمتهای حرمت ربا را فهمیده ایم. نه آن که بیان شده است در مورد حکمت ربا، اینها، ضرورتی ندارد که همه حکمت‌های حرمت ربا باشد. و روشن است که احکام، دائر مدار علت‌اند نه حکمت‌ها. چون بیان تعدادی از حکمتهای حرمت ربا در روایات، به معنای بیان علت تامه حرمت ربا نیست. حکم الهی حرمت ربا، دائر مدار وجود یا عدم بعضی از حکمتها نیست. بلکه احکام، دائر مدار علت حکم، از مصالح و مفاسد نفس الامری هستند، نه دائر مدار حکمتها.
ما احکام زیادی داریم که در روایات به بعضی از حکمتهای آن اشاره شده است. جالب است همان جایی که بیان حکمت می‌شود، یکطوری است که نشان می‌دهد این حکمت منحصر نیست. و مثلا دارد و لفلان، این و لفلان، « لِئَلاَّ يَمْتَنِعَ اَلنَّاسُ مِنِ اِصْطِنَاعِ اَلْمَعْرُوفِ »، یعنی دهها حکمت دارد، از جمله حکمتهایش این است. خدا رحمت کند مرحوم استاد مصباح یزدی رضوان الله تعالی علیه را، ایشان می‌فرمودند حکمتهای احکام، بسیار متنوع است. حکمتهای فردی دارد، حکمتهای اجتماعی دارد، حکمتهای مادی دارد، حکمتهای معنوی دارد، حکمتهای اخلاقی دارد، حکمتهای دنیوی دارد، حکمتهای اخروی دارد. مجموعه مصالح دست به دست هم داده است، و یک حکم پدید آمده است.

بیان همه حکمتها تقریبا می‌شود گفت، محال بوده است. بیان بعضی از حکمتها، به معنای بیان تمام حکمتهای یک حکم نیست. از این جهت ما با فهم بعضی از حکمتها، حالا یا در نصوص آمده است، یا در نصوص نیامده است، خودمان استنباط می‌کنیم. مثلا من یادم است یک وقتی در مورد حرمت گوشت خوک، می‌گفتند گوشت خوک دارای کرم تریشین مسلح است. و این کرم با بدن انسان، چنین و چنان می‌کند. و بدن انسان را از بین می‌برد، نابود می‌کند. ممکن است کسی بگوید من در 500 درجه، گوشت خوک را جوشش می‌دهم، در جوش 500 درجه می‌گذارم بپزد. دیگر هر چیزی باشد از این مقوله، نابود می‌شود از بین می‌رود. آیا دیگر می‌شود حلال؟ نخیر حلال نمی‌شود.

و بعدها گفتند که گوشت خوک، حامل خلقیات و صفات خوک هم هست. همچنان که گوشت انتقال پیدا می‌کند به بدن انسان، آن خلقیات هم، آن روحیات هم از طریق گوشت به بدن انسان انتقال پیدا می‌کند. یکی از صفات خوک این است که اگر بخواهد تحریک بشود برای جفت گیری، باید یک خوک بیگانه‌ای سراغ ماده او آمده باشد، تا این تحریک بشود. اگر نه تحریک نمی‌شود. و این خوی خصلت به انسانهایی که گوشت خوک می‌خورند هم انتقال پیدا می‌کند. حقیقتا ما نمی‌دانیم، به فرض این بود. آیا دیگر تمام است؟ نه، ممکن است حِکَم دیگری هم داشته باشد.

این نکته خیلی مهم است، چون این جوان‌ها خیلی سوال می‌کنند، آقا چرا نماز مغرب 3 رکعت شد؟ چرا 2 رکعت نیست؟ چرا نماز عشا 4 رکعت شد؟ چرا نماز مغرب و عشا را بلند خواند و نماز ظهر و عصر را آهسته خواند؟ و از این چراها، الی ما شاء الله فراوان است. آنچه که آدم می‌تواند بگوید، باید بگوید بعضی از این مسائل جنبه عبادی دارد، تعبد است. ما در مقابل فرمان الهی باید متعبد باشیم. حضرت ابراهیم خلیل الرحمن و سلام الله علیه، مامور شد به ذبح فرزندش اسماعیل. خدا که امر کرد به ابراهیم، اسماعیل را ذبح کن، ابراهیم در خواب دید. « يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانْظُرْ مَاذَا تَرَى » اگر ابراهیم چک و چانه می‌زد که خدایا من چرا در سن پیری تو به من جوانی دادی، فرزندی دادی، الآن جوان رعنایی شده است، چرا من باید او را ذبحش کنم؟ خدا هم می‌گفت من تو را می‌خواهم امتحانت کنم. آنجا من هم که باشم قبول میکنم. ابراهیم نمی‌خواهد.

ابراهیم، بی‌چون و چرا حکم الهی را جاری می‌کند. وقتی که به فرزندش می‌گوید « فَانْظُرْ مَاذَا تَرَى » او می‌گوید « يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِي ان‌شاءالله مِنَ الصَّابِرِينَ » پس می‌باید احکام الهی را، فرامین الهی را از باب تعبد دنبال کرد و اجرا کرد. و البته اینطور هم نیست که در حوزه مسائل اقتصادی ما تعبدیات نداشته باشیم. البته اصل در حوزه مسائل اقتصادی تعبدیات نیست. حکمت‌هایش غالبا معلوم است. اما تعبد هم هست. در همین قضیه ربا. یک امر اقتصادی است. یک امر عبادی نیست. ولی می‌بینیم که حکم و فرمان الهی، حکم و فرمان تعبدی است و قاطع. بنابراین، دائر مدار مصالح و مفاسدند، نه دائر مدار حکمتها. و حرمت ربا در قرآن و روایات، بسیار شدید، قاطع و مطلق است. و البته مصداق اصلی ربا هم ربای در در قرض است.

ثانیا این استدلال که نرخ بهره سیاستی بانک مرکزی مربوط به ماهیت و نقش پول در اقتصاد امروز هست، و در زمان معصومین علیهم السلام مصداقی نداشته و امر مستحدثی است. بنابراین موضوع حکم ربای حرام قرار نگرفته است. این سخن مردود است. چرا؟ چون آیات و روایات حکم ربا اطلاق دارد. شمول دارد و شامل همه موارد قرض می‌شود، از جمله بهره سیاستی بانک مرکزی. ما به عبارت فقهی، به اطلاق آیات و روایات مربوط به حرمت ربا تمسک می‌کنیم. و می‌گوییم بهره سیاستی بانک مرکزی هم حرام است. باید گفت اینگونه موارد، مثل بهره سیاستی بانک مرکزی، از مصادیق جدید ربا است. از احکام شرعی دائمی در مورد حرمت ربا قرض است.

ثالثا این ادعا که گفته شده است نرخ بهره اوراق بهادار از سوی بانک مرکزی برای اعمال سیاستهای پولی، این پاداش همکاری مردم است، این ادعا هم ادعای بدون دلیلی است. چون افرادی که اوراق قرضه بانک مرکزی را خریداری می‌کنند، هیچ گاه نیت خیرخواهانه ندارند. و تفاوتی بین اوراق و اوراق بهره سیاستی و اوراق عرضه و اوراق مالی دیگر نمی‌گذارند. به فرض چنین باشد، این موجب تغییر حکم شرع درباره حرمت ربا، نمی‌شود.
رابعا حاکم اسلامی و نهادهای حکومتی، اولین مسئولان اجرای احکام الهی هستند. از این جهت اولی‌ترین افراد در حذف ربا در روابط بین بانک مرکزی و بانکها و مردم، مسئولان نظام و حکومت اسلامی هستند. آنها باید با تدابیر خودشان جلوی بروز شرایط اضطراری را بگیرند. اینی که آقای دکتر نیلی تمسک می‌کند به اضطرار یا ضرورت و می‌گوید از باب ضرورت برویم سراغ نرخ بهره بانک مرکزی. و این نرخ بهره، نرخ بهره سیاستی است. نه آقا. وقتی حکومت اسلامی بر پا است، باید تمهید مقدماتی کنند که به چنین نقاط اضطرار و ضرورتی نرسیم. و در صورت بروز شرایط اضطراری و ضرورت، راه‌های مشروع برون رفت از این را جست¬وجو کنند. بحمدالله فقه ما پیشرفت کرده است، و با پیشرفت خودش خصوصا طی دهه‌های اخیر، راههای جدیدی را برای اعمال سیاستهای پولی توسط بانک مرکزی گشوده است.

این اولین ابزاری بود که در بازار مربوط به بین بانک مرکزی و بانکها، بانک مرکزی و مردم، در اعمال سیاستهای پولی مطرح است. اگر تا اینجا کسی سوالی دارد بپرسد، چون این بحث، بحث قابل توجه و مهمی است. شما با هر اقتصاد خوانده‌ای به استثناء کسانی که با اقتصاد اسلامی آشنا هستند، رو به رو بشوید، می‌بینید که ممکن است این مسئله را مطرح کند. که آقا، آقایون سختگیری می‌کنند. بیخود می‌گویند که نرخ بهره سیاستی بانک مرکزی هم مثل نرخ بهره بین آحاد و افراد است.
دانش‌پژوه: عنصر مصلحت چه؟ آیا از باب مصلحت می‌شود از آن تعریف کرد و مجاز دانست. چون حکومت اسلامی است دیگر.
استاد: سوال خوبی است. عنصر مصلحت در شرایطی که ما راهکاری نداشته باشیم برای خروج از شرایطی که آن شرایط را شرایط نامناسبی می‌دانیم، اگر نداشته باشیم، عنصر مصلحت، عنصر خوبی است. منتها وقتی که ما راهکارهایی را داریم قابل قبول است، تجربه شده است، و می‌توان از آنها استفاده کرد، دیگر اینجا نباید به مصلحت تمسک کرد. مصلحت در اجرای احکام اسلامی است. اجرای احکام الهی است.

حضرت آقا در دور قبلی مجمع تشخیص مصلحت نظام، بعد از صدور احکام اعضا، دعوت کردند، اعضا که حضور پیدا کردند، فرمودند که ما نظام اسلامی را تشکیل داده‌ایم، برای اجرای احکام اسلامی است. برای این نیست که به بهانه‌های مختلف حکم الهی کنار گذاشته باشیم. شما که در مجمع تشخیص مصلحت نظام هستید، گاهی مصوبه‌ای از مجلس می‌آید، خلاف قانون اساسی است. این یک مسئله است. گاهی مصوبه می‌آید و شواری نگهبان اعلام می‌کند خلاف شرع است. توجه داشته باشید، وقتی مصوبه‌ای آمده است که شواری نگهبان اعلام کرده است خلاف شرع است، باید مصلحت، چنان مصلحت بین و روشنی باشد که بیش از دو سوم، دو سوم و بیشتر از اعضای مجمع به آن رای بدهند. پس اینطور نیست که خیلی راحت بتوان به جایگزینی مصلحت، احکام مصلحتی به جای حکم الهی رسید.

تازه، این احکام مصلحتی که شما مصوب می‌کنید، می‌باید مدت دار باشد. باید بگویید در چه مدت، مادام المصلحه است. این مصلحت ممکن است تا پنج سال دیگر باشد، تا ده سال دیگر باشد، پس باید قید کنید. بنابراین می‌باید مقید بود به اجرای احکام الهی، و احکام الهی نباید مورد مناقشه و خدشه قرار بگیرد. بله اگر شرایطی ضرورت باشد، مصلحت باشد، آنجا جای اعمال مصلحت است. و ما راه‌های خروج از این تنگنا را داریم. حالا به آن اشاره می‌کنیم. ببینید چه راههای خروج خوبی هم وجود دارد.
دومین راهی که مطرح می‌کنند، توافقنامه فروش و خرید مجدد است. فروش و خرید مجدد. اصطلاحا به این رپو می‌گویند. رپو یا ریپو. این ابزار، مهمترین ابزار موجود در بازار بانکی اسلامی در مالزی است. مالزی اولین کشوری است که از این ابزار استفاده کرده است. همینجا هم لازم است بگویم، مالزی در استفاده از ابزارهای مالی اسلامی، پیشگام است. گرچه طراح احیانا اساتیدی از دانشگاههای دیگر، خصوصا کشورهای عربی بوده‌اند، ولی آنی که به کارگرفته است، اعمال کرده است و رویش هم تبلیغ می‌کند، مالزی است. مالزی یک کشوری است که 55 درصدش مسلمان هستند، و 45 درصدش غیرمسلمان. این 45 درصد غیرمسلمان ترکیبی است از هندوها و چینی‌ها. ولی می‌بینیم پیشتاز اجرای بانکداری اسلامی، بازار مالی اسلامی، مالزی است. یک خانمی به نام دکتر زتی اکرم عزیز که البته پدرش هم از بزرگان مالزیایی بوده است، 18 سال رئیس بانک مرکزی مالزی بود. و این خانم مسلمان، چنان مدیریت کرد که هم بانکداری اسلامی اشاعه پیدا کرد، و انتشار پیدا کرد، هم ابزارهای بازارهای مالی اسلامی اشاعه پیدا کرد. باید به چنین خانمی دست مریزاد گفت.

این قرار داد رپو، که می‌گوییم رپوی اسلامی، البته رپو در بانکداری مبتنی بر نرخ بهره هم دارای سابقه‌ی طولانی است. و در بانکداری مبتنی بر نرخ بهره، از نرخ بهره استفاده می‌شود، اما رپوی اسلامی، با استفاده از دو معامله متقابل شکل می‌گیرد. معمولا بانکها، علاوه بر نقل و انتقال منابع مالی و پرداخت تسهیلات، اسناد تجاری مدت دار را خریداری می‌کنند. مرادمان از اسناد تجاری مدت دار، مثلا چک‌ها و سفته‌ها است. چک شش ماهه، چک یک ساله، و سفته شش ماهه، سفته یک ساله. اسناد تجاری. حالا البته اسناد تجاری متنوع تر از این‌ها است. برات، مثلا جزء اسناد تجاری است. این اسناد، از بنگاهها می‌رسد به بانکها، یعنی مردم، تجار، تولیدکنندگان، صادرکنندگان، واردکنندگان، اسنادی از این مقوله را که در اختیار دارند، می‌خواهند نقدش کنند، اینها مدت دار است. می‌آیند سراغ بانک، و در بانک، تنزیل می‌کنند. و البته موضوع تنزیل، همان بیع دین بر شخص ثالث است که قبلا بحثش را کرده‌ایم. گفتیم بنابر نظر مشهور فقهی، جایز است.

در این روش، بانک اسلامی هست که کثری منابع مالی دارد. این بانک اسلامی که منابع مالی کم دارد، مراجعه می‌کند به بانک مرکزی، و بانک مرکزی و در مقابلش بانک دچار کثری منابع، وارد یک معامله می‌شوند. آن معامله چیست؟ اوراق مالی را با یکدیگر مبادله می‌کنند. همین اسناد تجاری را با همدیگر مبادله می‌کنند. یعنی بانک دچار کثری منابع، اوراق بهادار خودش را، اسناد تجاری خودش را، به بانک مرکزی به صورت نقدی می‌فروشد. به این می‌گویند تنزیل مجدد. چون یکبار تنزیل شده است، توسط آن تاجر. تاجر تنزیل کرده است نزد بانک تجاری، بانک تجاری تنزیل می‌کند نزد بانک مرکزی. پس بانک دچار کثری منابع، اوراق بهادار خودش را به بانک مرکزی به صورت نقدی، می‌فروشد و به نقدینگی مورد نیازش دست پیدا می‌کند. متعاقبا در یک معامله دیگری، همین اوراق یا اوراق دیگری را از بانک مرکزی بازخرید می‌کند، پس از مدتی. حالا آن مدت می‌تواند یک روز یا بیشتر باشد. به قیمت توافق شده مجددا بازخرید می‌کند.

نکته مهم در این دو قرار داد این است که بیع اول، بیع نقدی، و بیع دوم، در دو معامله جداگانه انجام می‌شود. و معامله دوم، در معامله اول شرط نمی‌شود. اگر معامله دوم در معامله اول شرط بشود، مصداق بیع العینه است. و بیع العینه بنابر نظر مشهور فقهی، باطل است. و در واقع می‌شود گفت راهکاری برای فرار از ربا. اما فرار از ربایی که در واقع افتادن در ربا است. در اینجا با توجه به توافق خرید و فروش اوراق بهادار، یا خرید و فروش اسناد تجاری، وارد بحث اساسی و بسیار مهم بیع العینه می‌شویم. این بحث دیگر بحث فقهی محض است و یک بحث اجتهادی است.

بیع العینه. دهخدا در لغتنامه خودش می‌نویسد، عینه، یعنی عین آن، خود آن. ظاهرا مخفف بعینه هست که در تشبیهات مستعمل می‌شود. بیع العینه به معنای خرید چیزی از فرد دیگری به صورت نسیه و فروش آن به خود او به صورت نقد یا برعکس است. فروش چیزی به صورت نسیه و خرید از او به صورت نقد. ظاهرا یک روش برای فرار از ربای قرضی در گذشته در زمان ائمه علیهم السلام، انجام بیع العینه بوده است. عوض این که کسی به دیگری قرض بدهد و از او اضافه طلب کند، اقدام به یک معامله می‌کرده است. مالی را به صورت نقد به او می‌فروخته است به یک قیمتی. فورا از او خریداری می‌کرده است به صورت نسیه به قیمت بیشتر. به این وسیله طرف به پول نقد که مورد نیازش بوده است دست پیدا می‌کرده است، به این تصور که این مبلغ اضافه را در یک معامله بیع دارد می‌پردازد، نه در قرض. بنابراین ربا محسوب نمی‌شود. یا این که مالی را به صورت نسیه به مبلغ بیشتر به دیگری می‌فروخته است. بعدا از او بلافاصله به صورت نقد به قیمت کمتری خریداری می‌کرده است، و طبعا به نقدینگی مورد نیازش دست پیدا می‌کرده است.

ما ابتدا باید روایات مربوط به موضوع را مورد بررسی قرار بدهیم. این روایات، روایات بسیار مهم و قابل توجهی است. من از دوستان استدعا می‌کنم، اگر وسائل الشیعه در دسترسشان هست، از این 30 جلدی‌ها، جلد 18 صفحه 40، حدیث 23091. مرحوم شیخ حر عاملی، نقل می‌کند از محمد بن علی بن الحسین، یعنی صدوق: «عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ رَجُلٌ كَانَ لَهُ عَلَى رَجُلٍ دَرَاهِمُ مِنْ ثَمَنِ غَنَمٍ اِشْتَرَاهَا مِنْهُ» مردی طلبکار است از مرد دیگری چند درهم، از بهای گوسفندانی که از او خریده است. «فَأَتَى اَلطَّالِبُ اَلْمَطْلُوبَ» طلبکار می‌آید سراغ بدهکار. «يَتَقَاضَاهُ» می‌گوید آقا طلب مرا بده «فَقَالَ لَهُ اَلْمَطْلُوبُ» بدهکار به او می‌گوید «أَبِيعُكَ هَذِهِ اَلْغَنَمَ بِدَرَاهِمِكَ اَلَّتِي لَكَ عِنْدِي» من همین گوسفندها را به تو می‌فروشم، همین گوسفندها را در مقابل درهم‌هایی که تو طلبکاری می‌فروشم، «فَرَضِيَ» او هم اعلام رضایت می‌کند. حضرت فرمود «قَالَ لاَ بَأْسَ» چنین معامله‌ای اشکال ندارد.

دقت کنید. البته این روایت را شیخ هم، شیخ طوسی هم با اسناد خودش از حسین بن سعید عن صفوان بن یحیی عن منصور بن حازم، مثلش را نقل کرده است. این روایت حکایت از این می‌کند که که در یک معامله گوسفندانی را فردی به دیگری فروخته است، به صورت نسیه. یا به صورت غیر نسیه، بعد برای مطالبه مبلغ آن به بدهکار مراجعه می‌کند. بدهکار می‌گوید این گوسفندان را در مقابل طلب تو به تو می‌فروشم. طرف مقابل هم اعلام رضایت می‌کند. حضرت می‌فرماید که «لاَ بَأْسَ». ظاهر روایت نشان می‌دهد که قیمت در دو معامله تفاوتی نکرده است. ولی معامله اول هم فسخ نشده است، بلکه با معامله دوم بدهی معامله اول تصفیه شده است.

ضمنا بین معامله اول و معامله دوم، فاصله‌ای پدید آمد است. حالا این فاصله کم یا زیاد، چون ظاهر روایت این است که می‌گوید مردی بر دیگری دراهمی طلب دارد، حالا می‌آید سراغ بدهکار، می‌گوید آقا طلب مرا بده. معلوم می‌شود که یک فاصله‌ای رخ داده است. حالا ممکن است کم یا فاصله زیاد باشد. او هم می‌گوید همین گوسفندها را من به تو می‌فروشم. معامله دوم هم در معامله اول شرط نشده بوده است.
این یک حدیث بود. در اینجا نکته کلیدی و مهمش این بوده که بین معامله اول و معامله دوم، شرط نشده است. یعنی معامله دوم در معامله اول شرط نشده است.
می‌بینیم بعضی دوستان چیزی نوشته اند. باب ان من باع شیئا نسیئة وغیر نسیئة جاز أن یشتریه من صاحبه حالا بزیادة ونقیصة اذا لم یشترط ذلک، من حدیث را هم جناب آقای زارعی محمودآبادی آوردند. اگر این کار نسبت به بقیه روایات هم بکنید، خدمت خوبی کردید.

شماره حدیث بعدی را می‌گویم. شماره حدیث بعدی 23093. قبلی 91 بود این 93. محمد بن یعقوب عن محمد بن یحیی. ضمنا من این موارد را سندش را اعلام نکردم، علتش هم این است که خیلی روشن است. عرض کنم که مرحوم صدوق طریقش به منصور بن حازم، طریق صحیحی است. همینطور است طریق شیخ کلینی رضوان الله علیه، به بشار بن یسار. محمد بن یعقوب عن محمد بن یحیی. خیلی خب، «حَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ يُونُسَ عَنْ شُعَيْبٍ اَلْحَدَّادِ عَنْ بَشَّارِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَبِيعُ اَلْمَتَاعَ بِنَسَاءٍ» می‌گوید سوال کردم از امام صادق علیه السلام در مورد مردی که متاعی را می‌فروش به نسیه. به نساء «فَيَشْتَرِيهِ مِنْ صَاحِبِهِ اَلَّذِي يَبِيعُهُ مِنْهُ» بعدا خودش می‌خرد از او، از همانی که به او فروخته بود، از همان می‌خرد. «قَالَ نَعَمْ لاَ بَأْسَ بِهِ فَقُلْتُ لَهُ أَشْتَرِي مَتَاعِي» متاع خودم را میخرم؟ «فَقَالَ لَيْسَ هُوَ مَتَاعَكَ وَ لاَ بَقَرَكَ وَ لاَ غَنَمَكَ» این متاع تو نیست. این گاو تو نیست. این گوسفند تو نیست. به عبارت دیگر با بیع اول مال او شد. با بیع اول این مالی را که به او فروختی، متاعی که به او فروختی، مال او شد. حالا می‌توانی بخری، بلافاصله می‌توانی بخری. منتها نکته اساسی این است که شرط نکرده‌‌اند پیش هم. و همین روایت را «عَنْ أَبِي عَلِيٍّ اَلْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَلْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ شُعَيْبٍ اَلْحَدَّادِ: مِثْلَهُ» این را هم نقل می‌کند شیخ کلینی رضوان الله علیه. «وَ رَوَاهُ اَلشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ اَلْأَشْعَرِيِّ وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى» پس با دو سند هم شیخ نقل می‌کند. «وَ رَوَاهُ اَلصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ بَشَّارِ بْنِ بَشَّارٍ» شد چهار سند.

بر اساس این روایت، مردی متاع خودش را به نسیه می‌فروشد و از مشتری مجدد می‌خرد. ظاهرا نقد میخرد. اطلاق این شامل موردی می‌شود که به قیمت کمتر به نقد خریداری کرده باشد. سوال از جواز چنین معامله‌ای است. امام می‌فرمایند مانعی ندارد. سوال کننده می‌پرسد که متاع خودم را میخرم. حضرت می‌فرماید که متاع تو نیست. یعنی با معامله اول، شد متاع مشتری تو. این روایت مصداق بیع العینه است. از آن جهت مصداق بیع العینه است که همان کالایی را که فروخته است میخرد. یعنی همان متاع فروخته شده، خریداری می‌شود. البته از نظر این که معامله دوم در معامله اول شرط شده باشد یا نه، ابهام دارد، روشن نیست. می‌تواند حمل بشود بر صورتی که شرط نشده باشد.

روایت سوم. این روایت هم شماره‌اش را بگویم. 23094. «وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ سُوقَةَ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ اَلْمُنْذِرِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَجِيئُنِي اَلرَّجُلُ فَيَطْلُبُ اَلْعِينَةَ » مردی می‌آید از من مطالبه عینه می‌کند «فَأَشْتَرِي لَهُ اَلْمَتَاعَ مُرَابَحَةً» من متاعی را برای او خریداری می‌کنم، به عنوان خرید مرابحه ای، «ثُمَّ أَبِيعُهُ إِيَّاهُ» یعنی من به صورت مرابحه خریداری کردم «ثُمَّ أَبِيعُهُ إِيَّاهُ» بعد به او می‌فروشم «ثُمَّ أَشْتَرِيهِ مِنْهُ مَكَانِي» مکانی یعنی همان لحظه، همان لحظه از او میخرم. حضرت فرمود «قَالَ إِذَا كَانَ بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَ بَاعَ وَ إِنْ شَاءَ لَمْ يَبِعْ وَ كُنْتَ أَنْتَ بِالْخِيَارِ إِنْ شِئْتَ اِشْتَرَيْتَ وَ إِنْ شِئْتَ لَمْ تَشْتَرِ فَلاَ بَأْسَ» خوب دقت کنید، نکته کلیدی در این روایات همین است. حضرت سوال کردند اگر طرف مختار است، خواست بفروشد، خواست نفروشد و تو هم مختار باشی. نه او الزام داشته باشد و نه تو الزام داشته باشی، خواستی بخری، نخواستی نخری، اگر این اینطور است «فَلاَ بَأْس» «فَقُلْتُ إِنَّ أَهْلَ اَلْمَسْجِدِ يَزْعُمُونَ أَنَّ هَذَا فَاسِدٌ» اهل مسجد تصور می‌کنند این کاری که من تعریف کردم برای تو باطل است. «وَ يَقُولُونَ إِنْ جَاءَ بِهِ بَعْدَ أَشْهُرٍ صَلَحَ» آنها می‌گویند اگر بعد از چند ماه بیاورد این معامله درست است. «قال» حضرت فرمود «إِنَّمَا هَذَا تَقْدِيمٌ وَ تَأْخِيرٌ فَلاَ بَأْسَ» این یک جلو انداختن و دیرتر معامله را انجام دادن است، معامله یا اول فوری یا با یک فاصله، یک فاصله‌ای فرض کنیم بعد از هم ما. ولی « فَلاَ بَأْسَ» نه این اشکال دارد نه آن. این را هم مرحوم شیخ طوسی با اسناد خودش از حسین بن سعید از ابن ابی عمیر نقل کرده است.

این حدیث، صورت سوال گفتیم این است که کسی از دیگری تقاضای بیع العینه دارد، سفارش او را به صورت مرابحه نقدی خریداری می‌کند، بعد به او همانجا می‌فروشد. بعد به او می‌فروشد و همانجا از او خریداری می‌کند. پاسخ امام این است که دو طرف در معامله دوم اختیار دارند که فروشنده بتواند بفروشد یا نفروشد. و خریدار مختار باشد که بخرد یا نخرد، حتی معامله اول. در این صورت معامله مجاز است. مفهوم مخالف این روایت که حضرت قید می‌کنند « الیس ان شاء فعل و ان شاء ترک» این ان شاء فعل بالاخره مفهوم مخالف دارد. مفهوم مخالفش این است که اگر چنین اختیاری دو طرف ندارند. بلکه الزام به فروش و التزام به خرید دارند، معامله باطل است. راوی می‌گوید که اهل مسجد، مرادش پیروان فقهای اهل سنتند، می‌گوید گفته‌‌اند این معامله باطل است. اما اگر پس از چند ماه معامله دوم انجام بشود اشکالی ندارد. حضرت می‌فرماید این فاصله زمانی، یک تقدیم و تاخیر است، تغییری در حکم نمی‌دهد. این معامله بدون اشکال است.

حدیث چهارم. شماره حدیث را می‌گویم باز بارگذاری کنند دوستان. 23095. «بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحَسَنِ اَلصَّفَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي اَلْخَطَّابِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ يُونُسَ اَلشَّيْبَانِيِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ اَلرَّجُلُ يَبِيعُ اَلْبَيْعَ وَ اَلْبَائِعُ يَعْلَمُ أَنَّهُ لاَ يَسْوَى وَ اَلْمُشْتَرِي يَعْلَمُ أَنَّهُ لاَ يَسْوَى إِلاَّ أَنَّهُ يَعْلَمُ أَنَّهُ سَيَرْجِعُ فِيهِ فَيَشْتَرِيهِ مِنْهُ» گرچه توضیح می‌دهم، اشاره کنم به معنا بد نیست. می‌گوید مردی اقدام به بیع می‌کند و فروشنده می‌داند این بیع، قرار و استقرار ندارد. مراد از لاَ يَسْوَى این است. به پایان نمی‌رسد، اینطور نیست که یک معامله تمام باشد. مشتری هم میداند که این معامله قرار و استقرار ندارد، ولی می‌داند که رجوع خواهد کرد و از او بازخرید می‌کند.

« قَالَ فَقَالَ يَا يُونُسُ إِنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ قَالَ لِجَابِرِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ، كَيْفَ أَنْتَ إِذَا ظَهَرَ اَلْجَوْرُ وَ أَوْرَثَهُمُ اَلذُّلَّ » جابر بن عبدالله، چگونه خواهد بود حال تو وقتی که جور آشکار بشود و ذلت سراغ مسلمانان بیاید « قَالَ فَقَالَ لَهُ جَابِرٌ لاَ بَقِيتُ إِلَى ذَلِكَ اَلزَّمَانِ وَ مَتَى يَكُونُ ذَلِكَ بِأَبِي أَنْتَ وَ أُمِّي قَالَ إِذَا ظَهَرَ اَلرِّبَا يَا يُونُسُ، وَ هَذَا اَلرِّبَا فَإِنْ لَمْ تَشْتَرِهِ رَدَّهُ عَلَيْكَ » اگر تو نخریدی از او، به تو بر میگرداند «قَالَ قُلْتُ: نَعَمْ قَالَ فَلاَ تَقْرَبَنَّهُ فَلاَ تَقْرَبَنَّهُ» نزدیکش نشو، نزدیکش نشو. این روایت به خوبی می‌گوید و لاتقربوا الربا، گرچه آیه‌ای در این مورد نداریم، می‌فرماید « لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا » ولی این روایت می‌گوید نزدیکش هم نشو.
در این روایت سوال از معامله‌ای است که در آن بایع و مشتری می‌دانند این بیع، دوام و قرار ندارد. از آن تعبیر به لایسوی شده است. حضرت در پاسخ به قول رسول الله صلی الله علیه و آله استناد می‌فرماید که در آن به جابر فرمود، زمانی که جور آشکار بشود و مردم دچار ذلت گردند. جابر می‌پرسد چه زمانی خواهد بود، فرمود « إِذَا ظَهَرَ اَلرِّبَا » بعد امام صادق علیه السلام می‌فرماید ‌ای یونس، این معامله ربا است. اگر آن از او خریداری نکنی متاع را به تو بر می‌گرداند؟ یونس می‌گوید بله. حضرت می‌فرماید نزدیکش نشو، نزدیکش نشو. از ظاهر این روایت معلوم است که مورد سوال یونس شیبانی، یک معامله صوری و برای فرار از ربا بوده است. و چنین معامله‌ای مورد نهی است.

روایت بعدی، شماره روایت را می‌خوانم، 23096. « عَبْدُ اَللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِي قُرْبِ اَلْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ اَلْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ بَاعَ ثَوْباً بِعَشَرَةِ دَرَاهِمَ ثُمَّ اِشْتَرَاهُ بِخَمْسَةِ دَرَاهِمَ » مردی پیراهنی را به ده درهم می‌فروشد، بعد به 5 درهم میخرد. « أَ يَحِلُّ » حلال است چنین چیزی؟ « قَالَ إِذَا لَمْ يَشْتَرِطْ وَ رَضِيَا فَلاَ بَأْسَ » اگر شرط نشده باشد معامله دوم در معامله اول، و هر دو هم به این که 10 درهم بخرد 5 درهم برگرداند، راضی باشند « فَلاَ بَأْسَ ». این را علی بن جعفر هم در کتابش نقل کرده است، یک تفاوت دارد، گفته است « إِلاَّ أَنَّهُ قَالَ: بِعَشَرَةِ دَرَاهِمَ إِلَى أَجَلٍ » با 10 درهم نسیه مدت دار. « ثُمَّ اِشْتَرَاهُ بِخَمْسَةِ دَرَاهِمَ بِنَقْدٍ » بعد به 5 درهم میخرد به نقد. معلوم است پول نقد لازم داشته است.

در این روایت سوال از معامله‌ای است که در آن پیراهنی به قیمت 10 درهم به شخص دیگری فروخته می‌شود، در اینجا ابهام دارد که آیا به نقد فروخته است یا به نسیه فروخته است. سپس فروشنده آن را به 5 درهم خریداری می‌کند. حضرت می‌فرماید بدون این که شرط شده باشد. یعنی معامله دوم در معامله اول شرط نشده باشد و طرفین به این معامله راضی باشند اشکالی ندارد. یعنی معامله دوم می‌تواند انجام بگیرد یا انجام نگیرد، و بر طرفین یا یکی از آنها الزام نشده باشد، تحمیل نشده باشد. بر اساس نقل علی بن جعفر، این معامله خرید نسیه و فروش نقد است. این روایت دقیقا سوال از بیع العینه غیرمشروط است.
روایت ششم. شماره روایت 23097. « مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ اَلْحَضْرَمِيِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَكُونُ لِي عَلَى اَلرَّجُلِ اَلدَّرَاهِمُ » به امام صادق علیه السلام عرض کردم، من از مردی چند درهم طلب دارم. « فَيَقُولُ بِعْنِي بَيْعاً أَقْضِكَ » به من می‌گوید یک معامله با من بکن تا پرداخت کنم، با من یک معامله انجام بده تا من پرداخت کنم « فَأَبِيعُهُ اَلْمَتَاعَ ثُمَّ أَشْتَرِيهِ مِنْهُ وَ أَقْبِضُ مَالِي » من یک جنسی را به او می‌فروشم، بعد هم از او میخرم و در این صورت مال خودم به دستم می‌آید. « قَالَ لاَ بَأْسَ » حضرت فرمود مانعی ندارد. این را شیخ هم با اسناد خودش از «أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي بَكْرٍ اَلْحَضْرَمِيِّ » مثلش را روایت کرده است.

خوب دقت کنید. در این روایت سوال از مردی است که از دیگری چند درهم طلب دارد. بدهکار از طلبکار می‌خواهد که به او چیزی بفروشد تا از این راه بدهی خودش را ادا کند. طبعا این معامله باید به گونه‌ای انجام بشود که در آن مشتری به یک مالی دست پیدا بکند و بدهی‌اش را بپردازد. یعنی در بیع اول، بایع مالی را به صورت نسیه به بدهکار می‌فروشد. در معامله دوم که بلافاصله انجام می‌شود، همان مال را از او به نقد خریداری می‌کند. و به این وسیله پول نقد در اختیار بدهکار قرار می‌گیرد و می‌تواند بدهی خودش را فورا پرداخت کند. البته در این صورت یک بدهی دیگری سراغ بدهکار می‌آید که در آینده باید پرداخت بکند. و پیش بینی می‌کند که در آن زمان سررسید، می‌تواند آن را ادا کند. حضرت فرمودند مانع ندارد.

دقت در این معامله، نشان می‌دهد که مبنای این دو معامله، فروش نسیه به شرط خرید نقد است، یا فروش نقد به شرط خرید نسیه است. چون از غیر این راه بدهکار نمی‌تواند به مقصود خودش برسد. بدهکار پول می‌خواهد. باید یک پول نقد گیرش بیاید که بدهی‌اش را بدهد. کی می‌تواند این کار را بکند؟ وقتی که به او چیزی بفروشد و از او بخرد. نسیه بفروشد نقد بخرد. تا پول دستش بیاید. با این همه، ظاهر پاسخ امام، جواز معامله است. و البته جای تامل دارد. چند روایت اینطوری داریم.
روایت هفتم، شماره روایت 23098 است. « وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ سَيْفِ بْن‏ عَمِيرَةَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ الْحَضْرَمِيِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ تَعَيَّن‏ » رجل تعین یعنی رجل اخذ العینه. در یک معامله ای، معامله عینه انجام داده است. « ثُمَّ حَلَّ دَيْنُهُ » بعد زمان ادای دینش رسیده است. « فَلَمْ يَجِدْ مَا يَقْضِي‏ » پولی ندارد که بدهی‌اش را بدهد « أَ يَتَعَيَّنُ مِنْ صَاحِبِهِ الَّذِي عَيَّنَهُ وَ يَقْضِيه‏ » می‌تواند از همان طلبکار، یکبار دیگر یک معامله عینه دیگر انجام بدهد و ادا کند بدهی‌اش را؟ « قَالَ نَعَمْ» پاسخ حضرت کوتاه و گویا. فرمود مانعی ندارد. همین را شیخ با اسناد خودش از حسین بن سعید « عَنْ فَضَالَةَ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَة » مثلش را روایت کرده است.

این روایت، مثل روایت قبلی حکایت از این می‌کند که کسی مالی را از دیگری به نسیه خریده است. در زمان سررسید، پولی ندارد که به او بپردازد، سوال می‌کند که می‌تواند از همان طلبکار به صورت عینه، مالی را بگیرد و بدهی خودش را ادا کند. پاسخ امام مثبت است. و شباهت زیادی به روایت قبلی دارد. و البته جای تامل.
روایت هشتم. 23100. « وَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ هَارُونَ بْنِ خَارِجَةَ قَالَ: قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع عَيَّنْتُ رَجُلًا عِينَةً فَحَلَّتْ عَلَيْه‏ » با کسی معامله عینه انجام دادم، سررسید آمد. زمانش آمد. « فَقُلْتُ لَهُ اقْضِنِي فَقَالَ لَيْسَ عِنْدِي‏ » گفتم بپرداز، ادا کن، بدهی‌ات را ادا کن. « فَقَالَ لَيْسَ عِنْدِي فَعَيِّنِّي حَتَّى أَقْضِيَك‏ » یک عینه دیگر به من بده تا من بدهی‌ات را پرداخت کنم. « فَقَالَ عَيِّنْهُ حَتَّى يَقْضِيَك‏ ». حضرت فرمود بله، دوباره به او عینه بده تا او ادا کند بدهی‌اش را. مفاد این روایت شبیه روایت قبلی است. باز هم این روایت مثل دو روایت قبلی، جای تامل و توقف دارد. مرحوم صدوق هم این روایت را از صفوان جمال نقل کرده است، که « قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام» و این روایت را مثلش را ذکر کرده است.

روایت نهم. شماره روایت 23101. « مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَن‏ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ لَيْثٍ الْمُرَادِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلَهُ رَجُلٌ زَمِيلٌ لِعُمَرَ بْنِ حَنْظَلَةَ- عَنْ رَجُلٍ تَعَيَّنَ عِينَةً إِلَى أَجَل‏ » می‌گوید که من شاهد بودم که مردی از امام صادق علیه السلام سوال کرد. این دوست عمر بن حنظله بود، درباره مردی که « تَعَيَّنَ عِينَةً إِلَى أَجَل » یک معامله عینه انجام داده بود مدت دار. « فَإِذَا جَاءَ الْأَجَلُ تَقَاضَاهُ » وقتی که زمانش رسید، مطالبه کرد از او. « فَيَقُولُ لَا وَ اللَّهِ مَا عِنْدِي‏ » من ندارم. « وَ لَكِنْ عَيِّنِّي أَيْضاً حَتَّى أَقْضِيَك‏ » یک بار دیگر به من عینه بده تا من بدهی‌ات را ادا کند. حضرت فرمود « قَالَ لَا بَأْسَ بِبَيْعِه‏ » این روایت هم مثل سه روایت قبلی است.

روایت دهم. شماره روایت 23102. « وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ بَكَّارِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ يَكُونُ لَهُ عَلَى الرَّجُلِ الْمَال‏ » مردی از دیگری طلب دارد. « فَإِذَا جَاءَ الْأَجَلُ قَالَ لَهُ بِعْنِي مَتَاعاً حَتَّى أَبِيعَهُ فَأَقْضِيَ الَّذِي لَكَ عَلَي‏ » ما تا اینجا فقط این چهار روایت اخیر را داشتیم که همان بیع العینه‌ای است که شرط شده در آن بیع دوم در بیع اول. این روایت متفاوت است. می‌گوید متاعی را به من بفروش تا من بروم بفروشم بدهی‌ات را بدهم. « قَالَ لَا بَأْس‏ » حضرت فرمود اشکال ندارد. این روایت را صدوق هم با اسناد خودش از بکار بن ابی بکر نقل کرده است. دنباله دارد که « فَإِذَا حَلَّ قَالَ لَه‏ » وقتی که حلول کرد، زمانش رسید، چنین گفت. این روایت با چند روایت گذشته، در واقع چهار روایت قبلی تفاوت مهمی دارد. آن این است که بدهکار به طلبکار می‌گوید به من متاعی بفروش تا من آن را بفروشم و بدهی خود را بپردازم. احتمال قوی این است بدهکار می‌خواهد متاعی را که از طلبکار خریداری می‌کند به صورت نسیه، به شخص ثالثی برود بفروشد. در این صورت اصلا از موضوع بیع العینه خارج می‌شود. ولی مرحوم صاحب وسائل در عداد همین روایات این را ذکر کرده است.

روایت یازدهم. شماره روایت 23103. « وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ مَعْمَرٍ الزَّيَّاتِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع يَجِيئُنِي الرَّجُلُ فَيَقُولُ أَقْرِضْنِي دَنَانِيرَ حَتَّى أَشْتَرِيَ بِهَا زَيْتاً فَأَبِيعَك‏ » می‌گوید مردی می‌آید سراغ من، می‌گوید چند دینار به من قرض بده، تا بروم روغن بخرم به تو بفروشم. « قَالَ لَا بَأْس‏ » ظاهر این روایت این است که این روایت هم از موضوع بیع العینه خارج است. چون سوال از قرض گرفتن پولی از دیگری است تا با آن روغن خریداری کند. و به قرض دهنده بفروشد. طبعا با شبهه‌ای رو به رو نیست.
روایت بعدی را باید بخوانم. روایت 12. شماره حدیث را بگویم. 23104. « وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ عَلَى الرَّجُلِ طَعَامٌ أَوْ بَقَرٌ أَوْ غَنَمٌ أَوْ غَيْرُ ذَلِكَ فَأَتَى الْمَطْلُوبُ الطَّالِبَ لِيَبْتَاعَ مِنْهُ شَيْئاً قَالَ لَا يَبِيعُهُ نَسِيّاً فَأَمَّا نَقْداً فَلْيَبِعْهُ بِمَا شَاءَ. » این روایت ظاهرش این است که کسی از فرد دیگری طلبی دارد. بدهکار از طلبکار متاعی را خریداری می‌کند. احتمالا برای این که دوباره به او بفروشد. و از این راه بدهی خودش را بپردازد. طبعا برای انجام چنین کاری، باید از طلبکار نسیه آن را خریداری کند و به صورت نقد به طلبکار بفروشد. امام می‌فرماید به او نسیه نفروشد. اگر نقد بفروشد اشکالی ندارد. باید گفت حضرت به این وسیله مانع تحقق بیع العینه شده اند. فرمودند نسیه نفروش. اگر نسیه نفروشد دیگر آن را هیچ کاری نمی‌تواند بکند.

آقای حبیب زاده گفته‌‌اند که برخی از عقود که روی آنها اختیار خرید تعریف می‌شود، شبهه بیع العینه ندارد؟ سوال است. مثل اوراق سلف موازی. اصولا اختیار معامله، حق خیار است. حق اختیار. الزام نیست. البته از ناحیه طرف معامله الزام هست. ولی از ناحیه صاحب اختیار، آنی که اختیار خرید دارد. اختیار ممکن است منتهی به خرید بشود، ممکن است منتهی به خرید نشود. به عبارت دیگر، یک شرط الزامی نیست. اوراق اختیار معامله که ما اصلش را تجویز کردیم. دقیقا همین است. البته اینجا از اصلا از بیع العینه خارج است. چون خرید کلی است. خریدها کلی است در اینگونه معاملات. نه خریدها عینی و شخصی باشد. یکی از نکات در بیع العینه این است. که شیئی را میخرند، همان شیء را مجددا می‌فروشند.
اینجا اجبار نیست. چون شرایط، شرایط تورمی است نوعی اجبار پیش می‌آید، نه. اجبار در واقع می‌شود گفت نوعی شرایط تنگنا برای طرف ایجاد می‌کند، نه الزام. الزام حقوقی نیست. آنچه که نباید باشد الزام حقوقی است. الزام حقوقی نبود مانعی ندارد.
خب. حدیث 13. « وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّه‏ » البته نسخه بدل دارد، مرحوم صاحب جواهر عن ابی عبدالله « أَنَّهُ قَالَ: لَا تَقْبِضْ مِمَّا تُعَيِّنُ» فرمود آن چه را به عینه گرفته شده است تو قبض نکن، تو دریافت نکن. « يَقُولُ لَا تُعَيِّنْهُ ثُمَّ تَقْبِضُهُ مِمَّا لَكَ عَلَيْه‏ » نه این عینه برقرار نکن سپس قبل مال کن از او. این هم 23105.

این روایت اولا معلوم نیست که نقل سخن امام است یا از نقل سخن امام نیست. چون نگفته است عنه علیه السلام یا عن ابی عبدالله علیه السلام. و البته مردد است از نظر این که این عبدالرحمن بن ابی عبدالله است، یا عبدالرحمن یا عن ابی عبدالله است. ثانیا به فرض که نقل از امام باشد دو احتمال دارد. یکی این که حدیث مضمره باشد و دیگر این که نام امام تصریح شده باشد. نکته سوم هم این است که بنا به نقل صاحب وسائل، شیخ رحمه الله علیه، این روایت را حمل بر کراهت کرده است. چون روایات قبلی مثل روایت، 23098، 23100، 23101، ظهور در جواز بیع عینه داشت. اما این روایت ظهور در منع از بیع عینه.

تا اینجا 23 روایت خواندیم. گمان می‌کنم برای جلسه امروز کفایت کند. ما چند روایت دیگر داریم هنوز، می‌گذاریم ان‌شاءالله برای جلسه آینده.
دانش‌پژوه: استاد من یک سوال داشتم، شاید خارج از موضوع باشد، در مورد پایان نامه‌ام است. ما مثلا می‌خواستیم روی صندوق‌های درآمد ثابت مصون از تورم کار کنیم. این امکانش هست که افراد، مشارکت کنندگان، سهام را بخرند، به صندوق اجاره بدهند، صندوق این سهام را بفروشد، بر اساس مطلوبیت خودش، بر اساس شرایط بازار، یک چینش سبدی کند. در زمان سررسید اوراق، یک ساله باشد، شش ماهه باشد، این سهام اولیه را بخرد به سهام دار بدهد، یا بفروشد نقد، خود پولش را بدهد. و برای این مدت یک اجاره‌ای بدهد. این شبهه‌ی شرعی دارد این موضوع یا نه.
استاد: ببینید سهام، همچنان که قابل بیع هستند، قابل اجاره هستند. منتها ما همه سهام را قابل اجاره نمی‌دانیم. سهام شرکتهایی قابل اجاره هستند که دارای دارایی‌های ثابت قابل اجاره باشند. و دارایی‌های ثابت قابل اجاره در آنها غالب باشد. نه کمتر از 60 درصد. ما 60 درصد را پذیرفته‌ایم در بورس، و مبنایمان قرار گرفته است، گفته ایم اگر 60 درصد از دارایی‌های یک شرکتی که سهامی هست، دارایی‌هایی باشد که قابلیت اجاره دارد، مثل این که ساختمان است، خودرو هست، ماشین آلات است، خطوط انتقال هست، اینها قابلیت اجاره دارد. اگر دارایی‌های قابل اجاره‌اش غلبه دارد، خود سهام قابلیت اجاره دادن هم دارد. این، بحثش را کرده ایم، الآن هم مبنا قرار گرفته است. شرکتها می‌آیند و تقاضا می‌دهند که آقا ما می‌خواهیم سهاممان را برایش اوراق اجاره منتشر کنیم. آن وقت اوراق اجاره منتشر می‌کنند. اوراق اجاره بر اساس منافع آن. اگر مرادتان این است، بحث خوبی است. ولی من گمان نمی‌کنم الآن در حد و قواره یک رساله در سطح چهار باشد.

دانش‌پژوه: استاد یک سوالی هم در اینجا پیش می‌آید، آن هم این است که ما در زمان پذیره نویسی، سهام را به قیمت مثلا n تومان می‌دهند، حالا بعد سررسید، یعنی بعد این که یک سال گذشت، خود قیمت سهام افت می‌کند، و می‌خواهیم این سهام را برگردانیم، عملا آنهایی که می‌خواهند سرمایه گذاری کنند، ضرر می‌کنند. این امکانش هست که قیمت سهام هم بیمه بشود؟ یا یک شخص سومی پیش بیاد، بیاد کفیل بشود که اگر قیمت سهام در طول یک سال افت کرد، من جبران خسارت می‌کنم؟
استاد: اگر شخص ثالث باشد، بنگاهی ثالث باشد، شخصیت حقوقی ثالث باشد یا شخصیت حقیقی ثالت باشد، که ضمان افت را به عهده بگیرد، منعی ندارد.

دانش‌پژوه: یک سوال داشتم در رابطه با این قضیه در احادیث که آمده است، دو نفر را در نظر گرفته است. آیا حالت دوری، شخص ثالث، سه نفر، چهار نفر، این را هم شامل می‌شود احادیث یا خیر؟ یعنی بنده بفروشم به شرط این که این فرد بفروشد به شخص دومی و آن هم شرط کند بفروشد به بنده، یعنی از شخص دوم دوباره به بنده منتقل بشود، این شرط برای آن فرد است، نه برای برگشت من. ولی خود به خود چون در بیع دوم شرط می‌شوم به نفع من، خود به خود بر می‌گردد به سمت من.
استاد: البته روایات در این باره چیزی ندارد، ولی من تصور می‌کنم اگر هر کدامش موضوع فرار از ربا باشد، همچنان باطل است. یک راه حل بهتری دارد. آن راه حل بهتر این است که من چیزی را از دیگری نسیه میخرم به شخص ثالثی نقدا میفروشم و به پول نقد دست پیدا می‌کنم. الآن می‌دانید ‌این اتفاق دارد می‌افتد، معمولا بانک‌ها برای خرید خودرو تسهیلاتی می‌دهند. طرف این تسهیلات را که می‌خواهد دریافت کند، چک را در وجه خودروساز می‌دهند، خودرو فروش می‌دهند. این خودرو را طرف دریافت کرد، می‌برد در بازار نقد می‌فروشد. به پول دست پیدا می‌کند. این هیچ منعی ندارد. بالاخره یک خودرو از آن تولید کننده خودرو از انبارش خارج می‌شود و می‌رود در دست مردم و می‌رود در بازار. این هیچ مشکل شرعی ندارد.
با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد جلسه امروز را به پایان می‌بریم.
اللهم صلی علی محمد و آل محمد.